بررسى فقهى اقتصادى تنزیل مجدد و اوراق قرضه

اختصاصی از حامی فایل بررسى فقهى اقتصادى تنزیل مجدد و اوراق قرضه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

بررسى فقهى - اقتصادى تنزیل مجدد و اوراق قرضه

ارائه ابزارى مناسب جهت اجراى سیاست پولى در بانکدارى بدون ربا

سعید فراهانى

مقدمه

در جهان امروز نظام بانکى خدمات ضرورى و ارزنده اى به اقتصاد جوامع ارائه مى دهد. تسهیل مبادلات، تجهیز پس اندازهاى راکد مردمى و هدایت آن ها به سمت سرمایه گذارى هاى مفید و مولد، شمارى از انبوه کارکردهاى نظام بانکى است. از آن جا که عدم تناسب بین حجم کالاها و خدمات در اقتصاد هر کشورى مشکلات فراوانى،چون: تورم، رکود و بیکارى را بدنبال خواهد داشت، یکى از رسالت هاى مهم نظام بانکى، کنترل و هدایت حجم پول توسط بانکهاى مرکزى، با اجراى سیاست هاى پولى مناسب مى باشد.

در سیستم بانکى ربوى، تغییر در نرخ «تنزیل مجدد» و «عملیات بازار باز» از موثرترین ابزارهایى هستند که مقامات پولى جهت کنترل «پول پرقدرت» و در نتیجه عرضه پول به آن ها توسل مى جویند. اجراى سیاست پولى از این طریق، علاوه بر تغییر در حجم نقدینگى، بر نرخ بهره بانک ها و نرخ بهره بازار نیز تاثیر گذاشته، و در نتیجه درهزینه تمام شده کالاها و خدمات، سطح عمومى قیمت ها، میزان سرمایه گذارى و تولید،اشتغال و موازنه پرداخت هاى ارزى موثر مى باشد.

پس از طرح و اجراى بانکدارى بدون ربا در ایران و برخى دیگر از کشورهاى اسلامى،یکى از مباحث جدى در بین اقتصاددانان مسلمان، چگونگى استفاده از این دو ابزاربوده است، و تلاش هایى نیز به منظور منطبق ساختن آنها با مبانى فقهى اسلام صورت گرفته است. بعضى در صدد برآمده اند با حلال دانستن برخى از صور بهره، استفاده از این ابزارها را به همان شکل متداول در بانکدارى ربوى تجویز کنند و عده اى نیز راه حل خود را بر اساس مساله فقهى «خرید دین» استوار نموده اند و گروه سومى نیز با استفاده از عقود شرعى، به معرفى ابزارهاى جایگزین پرداخته اند.

در این نوشتار ابتدا گذرى بر این راه حل ها خواهیم داشت و در قدم بعدى بررسى فقهى دو ابزار را در دو بخش دنبال مى کنیم. مبانى استدلال ما درمباحث فقهى قواعد واصول پذیرفته شده در نزد فقهاى امامیه بوده و راى نهایى نیز هماهنگ با نظرات وفتاواى امام خمینى(ره) صادر شده است با این حال از نظرات سایر فقها نیز غفلت نشده است.

همچنین به لحاظ رعایت اختصار، بعضى از مسائل، از قبیل:

حرمت ربا در جمیع اشکال آن و مسدود بودن راههاى فرار از ربا به عنوان اصل موضوعى پذیرفته شده است.

در قسمت دیگر این مقاله، با استفاده از عقود شرعى چند صورت از اوراق مشارکت رامعرفى کرده و نحوه انتشار و بکارگیرى آنها را بیان مى کنیم. در پایان نیز در یک مقایسه تطبیقى، آثار اقتصادى این ابزارها را مورد بررسى قرار مى دهیم.

بررسى پیشنهاده

ا همان طور که اشاره شد، بعد از طرح بانکدارى بدون ربا، برخى از محققین درصددبرآمدند به نحوى جاى خالى این دو ابزار را در این نظام پر کنند. به همین منظور،محققان اهل سنت بیشتر به روش مضاربه و مشارکت اشاره کرده و اقتصاددانان شیعى مذهب روش مشارکت را به همراه «بیع دین» پیشنهاد کرده اند.

«شاپرا»، روش مضاربه را به عنوان جایگزین تنزیل مجدد معرفى مى کند:

وجوهى که بانک مرکزى در اختیار دولت قرار مى دهد به صورت قرض الحسنه است، درحالى که تسهیلاتى که به بانکهاى تجارى و موسسات مالى مى پردازد از طریق مضاربه مى باشد.«1»

«محسن خان» به منظور تامین وجوه مورد نیاز بانکها از طریق بانک مرکزى مى گوید:

بانکها با آنکه نمى توانند براساس بهره ثابت از بانک مرکزى وام بگیرند،مى توانند از طریق فروش سهام به بانک مرکزى وجوه اضافى دریافت کند. «2»

«نجات الله» صدیق نیز در این باره مى گوید:

بانک مرکزى به منظور قراردادن وجوه بلند مدت در اختیار نظام بانکى از طریق خرید سهام اقدام مى نماید. به این منظور دولت مى تواند اوراق سهام تجارى را به شکل مشارکت انتشار دهد. قسمت عمده این سهام مى تواند در اختیار بانکهاى عمومى،موسسات تجارى و توده مردم باشد.

چنانکه بانک مرکزى تصمیم به خریدارى این سهام بگیرد، مى تواند صاحبان آن را تشویق به عرضه آنها به نرخ بازار کند.

صاحبان سهام بهاى آن را از بانک مرکزى دریافت کرده، چون عموما سرمایه هاى خود را دربانکها ذخیره مى کنند، این وجوه در نهایت به بانکها سرازیر شده و وجوه نقدى بانکها را گسترش مى دهد.«3»

به همین منظور برخى از اقتصاددانان ایرانى نیز استفاده از عقد «خرید دین» یا «دین مجدد» را پیشنهاد کرده اند:

از آنجایى که قریب به اتفاق فقها، تنزیل اسناد تجارى را از نظر فقهى مجاز دانسته اند، در قانون جدید به بانکها اختیار داده شده که تحت شرائط معینى اقدام به خرید این اسناد بنمایند. به این منظور بانکها مى توانند هر نوع سند طلبى راکه منشا آن معاملات تجارى یا اسناد دین واقعى باشد، حال نموده و خریدارى کنند. این اسناد که توسط بانکها از مشتریان خریدارى شده قابل تبدیل مجدد به دین حال نزد بانک مرکزى است. همچنین اسناد ناشى از عملیات جدید بانکى که نشانگرمطالبات بانکها از مشتریان آنهاست، از جانب بانک مرکزى قابل خریدارى است.

بدین ترتیب بانک مرکزى مى تواند با تغییر در نرخ دین اسناد بانکها و نیز نرخ دین مجدد اسناد مشتریان در سطح تسهیلات اعطائى تاثیر بگذارد.«4»

پیرامون استفاده از ابزارهایى که بتواند جایگزین اوراق قرضه شوند نیزپیشنهادهایى شده است. به طور مثال گفته شده:

بانک مرکزى هنوز هم مى تواند به خرید و فروش اوراق بهادار در بازار مالى که عملیات بازار باز مى باشد مبادرت ورزد، تا جایى که این اوراق فاقد ویژگیهاى ارزش اسمى باشند و یک نرخ کوپن نامساوى صفر نداشته باشند.«5»

منظور نویسنده این است که این اوراق باید همانند بهره، سود قطعى از پیش تعیین شده، نداشته باشد. برخى، پیشنهاد اوراق قرضه همراه با جایزه را داده اند، این پیشنهاد از روش بانکدارى پاکستان اتخاذ شده است.«6»

در طرح دیگرى که توسط بانک مرکزى تهیه شده، آمده است که بانکها مى توانند ازمحل سپرده هاى سرمایه گذارى بخش خصوصى، کالاى مورد نیاز دولت را به نقد خریدارى نمایند، و چون در موازین شرعى بالاتر بودن بهاى یک کالا در عقد نسیه، نسبت به بهاى آن درعقد نقد بى اشکال بانک کالاى خریدارى شده را به صورت نسیه و به مبلغ بیشتر دراختیار دولت گذاشته، درازاى آن سند دین صادره از سوى دولت را تحت عنوان «اوراق خرید دولتى» دریافت کند.

این اوراق قابل خرید و فروش به مردم مى باشند، بنابراین از آنها هم به عنوان ابزار تنزیل مى توان استفاده کرد و هم در عملیات بازار باز.«7»

این نمونه اى از پیشنهادهایى است که به منظور تامین وجوه مورد نیاز بانکها وهم چنین استفاده از عملیات بازار باز ارائه شده است. با بررسى فقهى ابزارهاى تنزیل مجدد و اوراق قرضه، وضعیت این راهها نیز روشن خواهد شد.

بررسى فقهى تنزیل مجدد

قبل از بررسى حکم این ابزار به تبیین ماهیت آن مى پردازیم.

در بانکدارى ربوى یکى از راههاى تامین اعتبار بانکها، تنزیل اسناد تجارى مشتریان مى باشد. بدین منظور مشتریان صاحب اعتبار، اسناد مدت دار خود را که بیانگر طلب آنها از دیگران مى باشد، در مقابل مبلغ کمترى به بانک واگذار مى کنند. بانکها نیز هرگاه نیاز به ذخایر پولى پیدا کنند، این اسناد تنزیل کرده را نزد بانک مرکزى، تنزیل مجددمى نمایند. معمولا نرخى که بانک مرکزى با آن، اسناد بانک ها را تنزیل مجدد مى کند،کمتر از نرخى است که بانکها اسناد مشتریان را با آن نرخ تنزیل مى کنند و هرقدر تفاوت این نرخ ها بیشتر باشد میزان وام دهى بانکها بیشتر مى شود.

بنابراین عمل تنزیل در بانکدارى ربوى همان قرض ربوى است با این تفاوت که میزان بهره درابتدا از اصل مقدار وام کم مى شود. برخلاف وام هاى ربوى متداول، که میزان بهره درسر رسید آن ها به اصل وام اضافه مى شود.

کسانى که خواسته اند از این ابزار در بانکدارى بدون ربا استفاده کنند، گفته اند:

بانکهاى تجارى، اسناد مشتریان خود را خریدارى مى کنند و سپس به مبلغ بیشترى به بانک مرکزى مى فروشند و اساس بحث خود را، همان طور که در مقدمه اشاره کردیم، برمساله «بیع دین» استوار کرده اند.

در بررسى حکم عمل تنزیل و تنزیل مجدد ناگزیر از بررسى چند مساله مى باشیم:

1- مالیت اسناد تجارى

در این بحث دنبال این مطلب هستیم که آیا این اسناد داراى مالیت مستقل مى باشند،یا آنکه مالیت آنها به اعتبار پول نقد و اسکناسى است که این اسناد بیانگر طلب و یا بدهى به آن مقدار مى باشند و در واقع آنها سند بدهى اشخاص حقیقى یا حقوقى بوده و معاملاتى هم که روى آنها صورت مى گیرد -از جمله خرید این اسناد توسط بانک -به اعتبار همان بدهى است؟ هرگاه قائل شویم این اسناد داراى مالیت مستقل مى باشند، فقط لازم است نسبت به جواز خرید و فروش آنها بحث کنیم، همانند: بحث خرید و فروش اسکناس. اما اگرمالیت غیر مستقل آنها را پذیرفتیم، بطور طبیعى بحث خرید و فروش بدهى «بیع دین»نیز طرح مى گردد.

در هر صورت از آن جایى که همه فقها و از جمله امام خمینى(ره)«8» بر مالیت غیرمستقل این اسناد اتفاق نظر دارند، در این قسمت به نقل این اتفاق اکتفامى کنیم.

2- خرید و فروش بدهى ها

یک بحث در این است که اصولا همان طور که اشیاء ابلیت خرید و فروش دارند، آیادیون و بدهى ها را نیز مى توان مورد معامله قرار داد؟ بحث دیگر در این است که آیا این بدهى ها را مى توان قبل از سر رسید به مبلغ کمترى معامله کرد؟سخن اول مورد اتفاق فقها است. و گفته شده ذمه اشخاص نیز داراى واقعیتى مانندخارج مى باشد و از همین روى است که معاملات کلى در ذمه 9 و معاملات نسیه بدون اشکال مى باشد. اما بحث دوم، در کتب فقهى به تفصیل مورد بررسى قرار گرفته است.

مسلم نزد فقهاى امامیه این است که معامله این بدهى ها به مبلغ کمتر به خود شخص متعهد اشکال ندارد یعنى طلبکار مى تواند قبل از سر رسید، طلب خود را به مبلغ کمترى به خود بدهکار بفروشد و در واقع از بخشى از طلب خود در مقابل اینکه آن را زودتر دریافت مى کند بگذرد. اما چنین مساله اى مشکل تنزیل را حل نمى کند.

آنچه در بحث تنزیل موثر است، فروش این بدهى ها به شخص یا موسسه دیگر است.

این مساله نیز مورد اتفاق اکثر فقهاى متقدم و متاخر و معاصر است. البته براى صحت آن شرایطى هم گفته اند که یادآور خواهیم شد. با این وجود برخى از فقهاى گذشته، چون:

شیخ طوسى، ابن براج، شهید اول و ابن ادریس در آن مخالفت کرده اندگرچه گفتار خود اینها نیز متفاوت است.

مثلا شیخ طوسى مى فرماید:

شخصى که از دیگرى طلبى دارد مى تواند طلبش را به شخص دیگرى به صورت نقد بفروشد.«10»

اما بعد مى فرماید:

هرگاه کسى بدهى خود را به مقدار کمترى از اصل آن بفروشد، بر بدهکار لازم نیست مقدار بیشترى از آنچه مشترى پرداخت کرده بپردازد.«11»

شهید اول در کتاب دروس، اصل فروش بدهى را جایز ندانسته، اما در کتاب لمعه،نظرى همانند شیخ طوسى اختیار کرده است.«12» ابن ادریس نیز بنابر آنچه در سرائرآمده به طور کلى بیع دین به شخص ثالث را جایز ندانسته است و اتفاق فقها را درفروش بدهى به خود طلبکار مى داند.«13»

مستند این بزرگان دو روایت است که از امام رضا و امام باقر (علیهما السلام)نقل شده است. در روایت اول، محمد بن فضیل مى گوید: به امام رضا (علیه السلام) عرض کردم: مردى، طلب شخصى را خریدارى کرده و سپس نزد بدهکار رفته از او مى خواهد که بدهى خود رابه او بپردازد.

امام در پاسخ مى فرماید:

همان قیمتى را که به صاحب دین پرداخته است به او داده شود.«14» فقهاى پس از آنان چون محقق ثانى، شهید ثانى و صاحب جواهر و دیگران این دوروایت را ضعیف دانسته و به آن عمل نمى کنند.«15»

اما نکته مهم این است که همه کسانى که خرید و فروش بدهى را جایز دانسته اند آن را مشروط به این کرده اند که در معامله باید رعایت سلامت از ربا شده باشد.«16» به طور مثال اگر شخصى از دیگرى ده کیلو گندم طلب داشته باشد نمى تواند طلب خودرا به شخص سومى به مقدار هشت کیلوگندم نقد بفروشد زیرا معامله نسیه گندم با گندم مستلزم ربا مى باشد. همین طور اگر کسى از دیگرى صد دینار طلب داشته باشد،اگر بخواهد طلب خود را به

دانلودمقاله درمورد بررسى فقهى حق ابتکار

اختصاصی از حامی فایل دانلودمقاله درمورد بررسى فقهى حق ابتکار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

بررسى فقهى حق ابتکار

سید کاظم حائرى

نوعى خاص از معاملات اقتصادى وجود دارد که از آن با عنوان «حقوق ادبى » یاد مى شود. یکى از پژوهشگران معاصر دراین باره چنین مى نویسد:

نوع سوم از حقوق مالى نوظهور است ووضعیت زندگى شهرى، اقتصادى و فرهنگى نوین آن را پدیدآورده و قوانین عصر و پیمان هاى جهانى به آن، شکل قانونى بخشیده است که از نگاه برخى حقوق دانان «حقوق ادبى » نامیده مى شود مانند حق مخترع و مولف وهرکسى که یک اثر ابتکارى فنى یا صنعتى را پدید مى آورد.

این اشخاص داراى دو حقند:نخست آن که انتساب اختراع یا دستاورد کوشش علمى آنها، به خود ایشان محفوظ بماند و دیگر آن که منافع مالى احتمالى از رهگذر انتشار و توسعه این کار، به خود ایشان بازگشت کند.

نشانه هایى که برروى کالاهاى صنعتى نصب مى شود و نشانگر سازندگان آن است و عناوین تجارى و امتیاز انتشار روزنامه هاى مسلسل نیز از این قبیل است. حقوق ادبى درتمام این موارد، مشروط به شرایط وچارچوب هایى است که قوانین داخلى یاقراردادهاى جهانى آن را مقرر کرده است.

این نوع از حقوق به علت آن که دستاورد وسایل شهرى و اقتصادى جدید است، در شریعت هاى پیشین ناشناخته بود.

حقوق ادبى جزء حقوق عینى نیست، زیرا نمى توان مانند آن را به صورت مستقیم در مقابل یک چیز مادى مشخص معاوضه کرد، چنان که جزء حقوق شخصى نیز نیست، زیرا به جز صاحب حق، تکلیف خاصى برعهده شخص معین دیگرى گذاشته نمى شود.

غرض از به رسمیت شناختن این حقوق، تشویق اختراع و ابتکار است تا کسى که براى دست یابى به یک اختراع یا ابداع، تلاش خود را به کار مى گیرد، بداند که بهره بردارى از نتیجه کارش مخصوص به خوداو خواهد بود و اگر کسانى بخواهند آن را به سرقت برده و مانع بهره بردارى وى شوند، از او حمایت خواهد شد.

در شریعت اسلامى با عنایت به قاعده مصالح مرسله درحوزه حقوق خاص براى این امر چاره اندیشى لازم شده است. البته ما ترجیح مى دهیم این نوع حق را «حق ابتکار» بنامیم زیرا عنوان حق ادبى نارسابوده، با بسیارى از مصادیق این نوع از حقوق، هماهنگى ندارد مانند حق اختصاص که بانصب علامت هاى انحصارى تجارى ایجاد مى شود و نیز مانند ابزارهاى صنعتى ابتکارى و عنوان مراکز تجارى که برروى کالاها نصب مى شود و ارتبطى با ادب یا دستاورد فکرى ندارد. اما عنوان «حق ابتکار» عنوان فراگیرى است که شامل حقوق ادبى، همچون حق موءلف دربهره بردارى از تالیفش و روزنامه نگار درحق امتیازروزنامه اش و هنرمند در اثر هنر زیبایى که آفریده است، مى گردد، چنان که این عنوان حقوق صنعتى و تجارى را نیز که امروزه بدان «ملکیت صنعتى » مى گویند، فرا مى گیرد نظیر حق مخترع یک ابزار و مبتکرعلامت انحصارى که به ثبت رسیده باشد مبتکر عنوان تجارى که شهرت یافته باشد ((275))

از آن جا که مبناى قاعده مصالح مرسله که مورد استناد و اعتماد پژوهشگر مزبور قرار گرفته از نظر ما مردود است، مى توانیم به جاى آن از مبناى ولایت فقیه استفاده کنیم. به این بیان که هرگاه ولى فقیه،مصلحت جامعه را در الزام اجتماع به امثال این حقوق ببیند، از ولایت خود استفاده کرده و این حقوق راتثبیت مى کند. بنابراین اگر ولى فقیه به عنوان مثال، چاپ تالیف شخصى را بدون اجازه او بر عموم مردم حرام اعلام کند، مولف مى تواند درمقابل اجازه چاپ نوشته خود، مبلغى را از ناشر بگیرد اگر کتاب او بدون اجازه او چاپ شود، بر ناشر واجب است بر اساس مبناى ولایت فقیه قیمت حق نشر را به مولف بپردازد چنان که بر اساس همین مبنا پرداخت مالیات برمردم واجب مى گردد.

حال اگر از به کارگیرى صلاحیت ولایت فقیه دراثبات این امور صرف نظر کنیم، آیامى توانیم این حق را در فقه اسلامى اثبات کنیم یا نه؟

براى شرعیت بخشیدن به حق ابتکار در فقه اسلامى راه هاى مختلفى رابه شرح زیر مى توان پیشنهاد کرد:

راه حل اول:

به ارتکاز عقلایى تمسک کنیم که برملکیت این حقوق دلالت دارد و از سوى شارع نیزمنعى از این ارتکاز نرسیده است.

به این راه نخست، اشکالى به ذهن تبادر مى کند که ارتکاز عقلایى ادعا شده، امرجدیدى است و درزمان معصوم نبوده تا عدم ردع شارع دلیل برامضاى آن باشد بنابراین که عدم ردع شارع حتى در جایى که درقالب عمل تحقق نیافته است، دلیل برامضاى عمل ارتکازى است و گستره نوینى که براى ارتکازات عقلایى وجود دارد،به استناد عدم ردع شارع، امضاى آن اثبات نمى شود و چنین مواردى نباید با توسعه درمصادیق مقایسه شود مانند ارتکاز مملک بودن حیازت که در زمان معصوم ثابت بوده است و در همان زمان درمقام انطباق با مصادیق خارجى تنهابه حیازاتى منحصرمى شد، که بادست یا ابزار دستى انجام مى گرفت در حالى که امروزه مصادیق نوینى براى حیازت پیدا شده است و آن، حیازت هاى پردامنه اى است که به کمک ابزار صنعتى جدید انجام مى گیرد. در چنین مواردى مى توان گفت: عدم ردع شارع دلیل برامضاى شارع بر مفهوم وسیع ارتکاز است و امروزه حکم مستفاداز امضاى ارتکاز برمصادیق جدیدى انطباق پیدا مى کند که در عصر شارع نبوده است. اما در مساله مورد بحث،ارتکاز ثبوت حق درمثل حق چاپ و نشر و تمام حقوق ادبى یا حقوق ابتکار، ارتکاز جدید است چنان نیست که عدم ردع شارع در زمان معصوم، دلیل بر امضاى آن باشد.

مگر آن که بتوانیم ادعاى تمسک به ارتکاز عقلایى درمحل بحث را چنین توجیه کنیم: گستره اى که در باره ءارتکاز محل بحث ، ادعا شده درواقع توسعه درتطبیق ارتکازى است که درزمان معصوم وجود داشته است یعنى بگوییم: مصادیق جدیدى براى این قضیه پیدا شده که نزد عقلا ارتکازى بوده است نه آن که خود مفهوم ارتکاز، توسعه یافته باشد. درواقع توسعه مصداقى پدید آمده نه مفهومى. توضیح این که: منشااولیه براى ملکیت اعتبارى درارتکاز عقلا دو چیز است: حیازت و علاج یا ساختن. حیازت موجب ملکیت اشیاى منقول مى گردد و علاج یا ساختن، ملکیت اشیاى غیر منقول راپدید مى آورد نظیر آباد کردن زمین یا حفر چشمه و امثال آنها.

در این جا نیز مى گوییم: علاج یا ساختن به اشیاى مادى غیر منقول اختصاص ندارد و درامور معنوى نیز تحقق پیدا مى کند.

بنا بر این مولف کتاب، سازنده شخصیت معنوى و هویت کتاب به وجود تجریدى آن است گاه زحمت تالیف کتاب به مراتب از زحمت آباد کردن زمین یا حفر کردن چشمه و نظایر آن بیشتر است. چنان که ممکن است ساخته و پرداخته کردن یک تالیف، قوى تراز ساخته و پرداخته کردن امور مادى باشد.

از طرفى گاه عمل صاحب کتاب به تالیف و فصل بندى و جمع ترتیب کتاب منحصر نیست بلکه ابداعات جدید و ابتکارات نوینى را درکتاب ارائه مى کند که خود آفریده است و آن ارتکاز بزرگ و پردامنه اى که در ذهن عقلا نقش بسته، ملکیت ساخته شده که افزون برامور مادى شامل امور معنوى نیز مى گردد. نهایت آن که برخى از مصادیق امور معنوى درزمان معصوم تحقق نداشته و دردوران معاصر ظهور کرده است.معناى این سخن توسع و گستره در مصداق و تطبیق خارجى ا ست نه گستره دراصل ارتکاز.

این استدلال ناتمام است زیرا هرچند امثال این کارهاى معنوى درزمان معصوم به صورت ضعیف و محدود وجود داشته و درآن عصر تالیفات و ابتکارات ممتازى درمقایسه با همان عصر به چشم مى خورد، لیکن ارتکاز ملکیت این آثار معنوى از سوى مولفان یا مبتکران وجود نداشته یا لااقل در وجود چنین ارتکازى در آن عصر شک داریم. علت عدم چنین ارتکازى آن است که در آن زمان به اعتبار ملکیت آثار معنوى نیازى نبوده زیرا با نبود امکان چاپ و نشر، بهره بردارى از کار معنوى که یک امر تجریدى است وجود نداشته است. چنان که تقلید از فنون و صناعات به صورت وسیع، امکان نداشته است.

بر اثر دگرگونى اوضاع ابزارها ووسعت یافتن توان بشرى وگشوده شدن راه هاى فراوان براى بهره بردارى، در دوران ما نیاز به اعتبار ملکیت امور معنوى پدیدار شده و دراین عصر است که براى عقلا، ارتکاز ملکیت امرتجریدى معنوى برمبناى علاج و ساخته و پرداخته کردن آن، پیدا شده است. درگذشته این ارتکاز به مملک بودن علاج درامور مادى منحصر بوده و یا لااقل چنین احتمالى وجود دارد. بنابراین مساله مورد بحث به حصول گستره دراصل ارتکازات برگشت دارد نه به گستره دردایره مصادیق ارتکاز.

راه حل دوم:

بگوییم: ملکیت انسان نسبت به کارها، ذمه ها، جوارح و اعضا و دستاورد کارهایش ملکیت و سلطه اى تکوینى است نه اعتبارى و عقلا دراین موارد به جعل سلطنت اعتبارى نیازى مى بینند زیرا معتقدند سلطنت تکوینى انسان را از سلطنت اعتبارى بى نیاز مى کند. این ملکیت تکوینى، موضوع حق اختصاص و اولویت انسان نسبت به این کارها و دستاوردها است و از باب تمسک به ارتکاز عقلایى نیست تا محذور پیشین رخ نماید و گفته شود که ما در ثبوت چنین ارتکازى در زمان معصوم شک داریم، درنتیجه امضاى آن محقق نشده است بلکه ما براى ادعاى خود به روایات عدم جواز حلیت تصرف در مال غیر تمسک مى کنیم.نظیر توقیع شریفى که از ناحیه امام زمان (عج) به دست ابوجعفر محمد بن عثمان عمرى (ره) رسیده و در آن آمده است: «لایحل لاحدان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه، بر هیچ کس حلال نیست که در مال دیگرى بدون اذن او تصرف کند». ((276)) نیز روایت سماعه و زید شحام از امام صادق (ع) از پیامبر(ص) که فرمود: «من کانت عنده امانه فلیودها الى من ائتمنه علیها، فانه لایحل دم امرء مسلم ولا ماله الابطیبه نفسه، هرکس امانتى نزد اوست، باید به صاحبش بازگرداند، زیرا خون و مال فرد مسلمان جز به رضایت او بر هیچ کس حلال نیست.» ((277))

چنان چه این اولویت براى انسان درمقایسه با نتایج کارهایش، قابل اثبات باشد،مى گوییم: کتاب با وجود تجریدى و معنوى خود از نتایج و دستاوردهاى صاحب کتاب است. بنابراین به ملکیت تکوینى و نه اعتبارى،در ملک صاحب کتاب است و تصرف درآن کتاب یا چاپ و غیر آن بدون اجازه مولف، تصرف درمال غیر است که به حکم این روایات، از آن نهى شده است. هم چنین ادله معاملات نیز درجایى که عینیت درآن شرط نشده باشد مثل مبیع شامل آن مى شود.

این راه حل نیز ناتمام است زیرا حتى اگر بپذیریم که روایات نهى از تصرف در مال غیر و ادله معاملات شامل مملوک به ملکیت تکوینى مى گردد نه ملکیت اعتبارى باید بگوییم: مملوک به ملکیت تکوینى که به معناى سلطنت تکوینى است، درباره خود کارهاست نه نتایج آنها که از انسان سر مى زند و از اختیار او تکوینا خارج است کتاب به معناى تجریدى آن پس از ایجاد مولف و تبلور بخشیدن به آن درقالب یک کتاب تا به دست افراد برسد نسبت به مولف آن، بسان خانه نسبت به سازنده آن است. چنان که صاحب خانه برخانه سلطنت تکوینى ندارد، مولف نیز برکتاب خود سلطنت تکوینى ندارد و هردو به سلطنت اعتبارى ارتکازى نیاز دارند. اگر بخواهیم به ارتکاز بازگردیم، درواقع به همان راه حل نخست بازگشته ایم که خالى از اشکال نیست.

راه حل سوم:

بگوییم: اولویت انسان نسبت به کار و نتایج آن، عقلى است نه صرف ارتکاز عقلایى هر چند انسان نسبت به عمل و نتایج کارش درمقایسه با انسان هاى دیگر نه درمقایسه با خداوند سبحان و صاحب شریعت اسلامى داراى اولویت است. بنابراین اگر از سوى شرعیت اسلامى حکمى برسد که در برابر بهره بردارى دیگران از کار و نتیجه آن تسلیم باشد، باید گردن نهاد و رسیدن این حکم باعث تغییر موضوع مى شودزیرا درک عقل این بود که او نسبت به کار و نتایج کار خود دربرابر دیگران، فقط حق اولویت دارد این حکم منافات ندارد با آن که به استناد حکم شریعت اسلامى، دیگران حق بهره بردارى از آن کار یا نتیجه آن را داشته باشند زیرافرض این بود که این شخص دربرابر مولا و خداى خود حق اولویت ندارد.

بنا بر این بهره بردارى براین اساس، موضوع جدیدى است که با رسیدن حکم شرعى تحقق مى یابد. از آن جا که حکم شرعى از این دست تاکنون به ما نرسیده، موضوع حکم عقلى برحالت خود باقى است. به این معنا که بهره بردارى دیگران از نتیجه کار تالیف یا هنر یا امثال آن که توسط ما انجام گرفته، بهره بردارى برخاسته از حکم مولى نیست. از این رو جایز نیست زیرا عقل حکم مى کند که انسان نسبت به کارو دستاورد آن در برابر دیگران، حق اولویت دارد.

به نظر مى رسد اگر ما حکم عقل را بپذیریم و اذعان کنیم که غایت آن حکم شرعى واصل است، باید گفت که این حکم درباره سلطنت تکوینى است که تنها در کارهاوجود دارد و نه بیشتر. اما دردایره

تحقیق امار بررسى نگرش مذهبى دانش‏آموزان دختر دبیرستان‏هاى شهر ایذه کامل کامل

اختصاصی از حامی فایل تحقیق امار بررسى نگرش مذهبى دانش‏آموزان دختر دبیرستان‏هاى شهر ایذه کامل کامل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

بررسى نگرش مذهبى دانش‏آموزان دختر دبیرستان‏هاى شهر ایذه

چکیده

براى انجام این پژوهش 4 منطقه (در قسمت‏هاى شمال، جنوب، غرب و شرق) از مناطق 20 گانه آموزش و پرورش شهر ایذه در سال تحصیلى 88ـ 87 با استفاده از نمونه‏گیرى خوشه‏اى به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. از بین مناطق یادشده تعداد 609 دانش‏آموز دختر در پایه‏هاى تحصیلى مختلف (اول تا سوم) به پرسشنامه نگرش‏سنج پاسخ گفتند. هدف از تحقیق مزبور این بود که علاوه بر پدیده نگرش مذهبى، به بررسى رابطه وضعیت اقتصادى، پایه تحصیلى، میزان تحصیلات والدین، و الگوهاى مورد ارائه با نگرش مذهبى نیز پرداخته شود.

در بخش شیوه‏هاى آمارى از آمار توصیفى و استنباطى (T وابسته و تحلیل واریانس یک‏طرفه ANOVA) تجزیه و تحلیل استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده تفاوت معنادارى بین پایه‏هاى تحصیلى و نگرش مذهبى، وضعیت اقتصادى خانواده و نگرش مذهبى، الگوهاى مورد ارائه، میزان سواد والدین و دو نوع نگرش ذهنى و عملى مشاهده شد. بدین صورت که دانش‏آموزان پایه اول نسبت به پایه‏هاى دوم و سوم از نگرش مذهبى قوى‏ترى برخوردار بودند. همچنین خانواده‏هایى که از طبقات اقتصادى و اجتماعى پایین جامعه محسوب مى‏شدند نگرش مذهبى مثبت‏ترى داشتند؛ چرا که دین را به صورت عملى وارد زندگى خود کرده‏اند، ولى طبقات اقتصادى بالا جز به صورت تشریفاتى با دین سر و کار ندارند و از نگرش مذهبى ضعیف‏ترى نیز برخوردار مى‏باشند.

در پایان سعى گردیده با ارائه توصیه‏هاى کاربردى نقش دین را در زندگى روزمره نوجوانان پر رنگ‏تر سازیم؛ زیرا به نظر مى‏رسید بخش عمده کاستى‏ها مربوط به روش آموزش دینى مى‏باشد که آنان را در ارائه طریق دچار سردرگمى مى‏کند و از این‏رو، هر روز به ابزارى نو براى حل مشکلات خود متوسل مى‏شوند.

مقدّمه

کدام فلسفه است که چرایى زندگى را توضیح مى‏دهد؟ به تعبیر نیچه «هرکس چرایى زندگى را یافته است با هر چگونه‏اى خواهد ساخت.» روشن است که جز شناخت راهى که آفریدگار یکتا به انسان ارائه کرده است، همه مشمول نقصان خواهند بود و این فقط شعار ما نیست و در تحلیل بسیارى از روان‏شناسان مانند ویلیام جیمز، اریک فروم و یونگ نیز آمده است؛ به طور مثال، فروم (1950) در کتاب روان‏کاوى و دین مى‏نویسد: «نیاز دینى یعنى نیاز به یک الگوى جهت‏گیرى و مرجعى براى اعتقاد و ایمان. هیچ‏کس را نمى‏توان یافت که فاقد این نیاز باشد.»

فروم همانند یونگ در تحلیل عوارض ناشى از پیروى از مکاتب غیرخدایى اعتقاد دارد که جامعه صنعتى غرب، انسان را از فطرت خود دور کرده و پیدایش بسیارى از مشکلات را، که سالیوان آن‏ها را مشکلات زندگى مى‏نامد، ناشى از نپرداختن به دین الهى مى‏داند.(1)

نقش الگوها در رشد و انسجام شخصیت انسان انکارناپذیر و یکى از ابزارهاى مهم تربیتى است. انسان الگوطلب است، به دنبال الگوها حرکت مى‏کند، مى‏آموزد، تقلید مى‏کند و به آن‏ها دل مى‏بندد و چگونه بودن خود را رقم مى‏زند. عناصر انسانى پیرامون او مثل والدین، مربیان، شخصیت‏هاى هنرى، ورزشى، علمى و فرهنگى مى‏توانند الگوى فرد در مراحل مختلف زندگى باشند. این الگوها نقش تربیتى مهمى دارند؛ زیرا اگر ضعیف و دروغین و یا دچار انحراف باشند نقش تخریبى غیرقابل انکارى را در ساختار روانى و شکل‏گیرى شخصیت انسان خواهند داشت. از این‏رو، الگوهاى سالم، کامل و پویا از نظر تربیتى و اخلاقى اهمیتى به سزا در رشد صحیح روانى، رفتارى و شخصیتى انسان دارند.

امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند تفکر و اندیشه در باب تأثیرگذارى تقیّدات دینى بر تمامى امور انسانى، به ویژه مسائل عاطفى و روحى، هستیم. بسیارى از اندیشمندان و صاحب‏نظران بر این باورند که مذهب تأثیر انکارناپذیرى بر سلامت روح و جسم و دیگر ابعاد زندگى بشر دارد.

دستورات اسلام پیرامون بهداشت جسم و روان و سایر امور، کامل‏ترین فرامین است، به گونه‏اى که طبقه‏بندى رفتار از نظر اسلام متأثر از مفاهیم بهنجار و نابهنجار است و تا زمانى که سلامت و بهنجارى اعتقادى حاصل نشود، سلامت روانى هم حاصل نمى‏شود و مى‏توان گفت که این دو به طور اجمال رفتار فرد مقید و پایبند را نشان مى‏دهند؛ یعنى رفتار سالم و بهنجار با تمامى معانى آن.

اهداف تحقیق

مهم‏ترین هدف این تحقیق بررسى نگرش مذهبى دانش‏آموزان دختر دبیرستان‏هاى شهر ایذه و رابطه آن با طبقه اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى و نیز الگوهاى مورد ارائه به دانش‏آموزان مى‏باشد. به طور خلاصه مى‏توان گفت که قصد بر این است تا رابطه بین نگرش مذهبى و عوامل مؤثر در این زمینه مورد بررسى قرار گیرد. در همین زمینه اهداف زیر مدّنظر مى‏باشد:

1. بررسى رابطه بین نگرش مذهبى و وضعیت اقتصادى خانواده؛

2. بررسى رابطه بین نگرش مذهبى و میزان تحصیلات والدین؛

3. بررسى رابطه بین نگرش مذهبى و پایه‏هاى تحصیلى دانش‏آموزان؛

4. بررسى رابطه بین نگرش مذهبى و الگوهاى مورد ارائه به دانش‏آموزان؛

5. بررسى رابطه بین نگرش مذهبى به صورت ذهنى و عملى.

فرضیات تحقیق

فرضیات تحقیق عبارتند از:

1. بین نگرش مذهبى به صورت ذهنى و عملى تفاوت وجود دارد.

2. بین میزان تحصیلات والدین و نگرش مذهبى رابطه وجود دارد.

3. بین نگرش مذهبى و پایه تحصیلى رابطه وجود دارد.

4. بین نگرش مذهبى و الگوهاى مورد ارائه به دانش‏آموزان از طریق رسانه‏هاى گروهى رابطه وجود دارد.

5. بین وضعیت اقتصادى خانواده و نگرش مذهبى دانش‏آموزان رابطه وجود دارد.

پیشینه تحقیق

تغییر در نگرش

نگرش‏ها دو نقش اصلى دارند. از یک سو، نسبتا پایدارند؛ براى مثال، فردیت هر کس و اینکه او در تمامى عمر خویش همان است که هست ناشى از همین نقش مى‏باشد. از سوى دیگر،

بررسى فقهى شهادت زن در اسلام

اختصاصی از حامی فایل بررسى فقهى شهادت زن در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 56

بررسى فقهى شهادت زن در اسلام

ناشر: انتشارات میثم تمارمؤلف: فخرالدین صانعىنوبت چاپ: اول / تابستان 1385

مقدمه

(... وَ مَا رَبُّکَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِیدِ );[1] خداوند هیچ گاه بر بندگانش ظلم نکرده و نمى کند.هر مکتب و ایدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خویش باید نیازهاى فطرى انسان ها و مشکلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانى خویش را بنیان و به جامعه ارائه نماید:(فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا...).[2]چرا که بدون توجه به نیازهاى بشر در زندگى هیچ مکتبى موفق به جذب مردم به سوى خویش نمى شود. یکى از راه هاى پذیرش جامعه سهولت در دین است که به همان فطرى بودن و برآوردن نیاز بشر بر مى گردد: بعثنى بالحنیفیّة السهلة السمحة.[3]بر همین اساس، خداوند حکیم ـ که آفریدگار انسان خاکى است و آگاه تر از همه به نیازهاى بشر ـ به پیامبران خود دستور داده است که به گونه اى در دعوت خود برنامه ریزى کنند که گسترش عدالت و رفع ظلم و تبعیض در جامعه را به دنبال داشته باشد. با توجه به همین ملاک، خداوند حکیم در قرآن به پیامبر خویش یادآورى مى نماید که پروردگارت هیچ گاه به بندگانش ظلم نمى نماید و ارزش هر انسانى را بسته به نوع اعمالش مى داند و هیچ انسانى را بر انسان دیگر ترجیح نداده است. او معیار تقرب به خود را پرهیزگارى و اعمال صالح دانسته، نه قومیت و جنسیت، که آن هم باز به نفع انسان هاست; چرا که تقوا مانع از تعدى و ظلم است.بر همین اساس، تمامى احکام نیز باید بر مبناى عدالت استوار باشد و این اصل استثنا بردار نیست. بنابر این، تمامى پیروان مکاتب عدالت محور مى توانند هر حکمى را که مخالف عدالت و موافق ظلم و تبعیض دیدند، مورد خدشه و شبهه قرار دهند; چرا که میزان در هر حکمى از طرف شارع عدالت قرار داده شده است.واضح است که شارع حکیم هیچ گاه حکمى ظالمانه صادر نخواهد کرد و در مواردى که در کتاب و سنت در حکمى شائبه عدم عدالت وجود دارد، باید به مبانى آن و طریق استنباط آن رجوع کرد.حال با توجه به این اصل و ملاک مهم در جعل احکام شرعى، یکى از احکامى که امروزه در آن شبهه تبعیض و عدم عدالت و برابرى مطرح شده، مسأله عدم تساوى شهادت زنان با مردان است. این عدم تساوى هم در مباحث مربوط به دعاوى مطرح است و هم در اثبات برخى از احکام شرعى، مانند رؤیت هلال ماه. در برخى دعاوى مثل حدود عِرضى و یا برخى از احکام شرعى مانند ثبوت طلاق به طور کلى شهادت زنان نفى گردیده است که موجب بروز شبهه عدم عدالت در این حکم شده است.با توجه به شبهات طرح شده در موضوع شهادت زنان، در این نوشتار در پى آن هستیم که با دو هدف به بررسى ادله شهادت زنان در کتاب و سنت و اقوال فقها بپردازیم: اول آن که ببینیم آیا اصلا چنین حکمى از طرف شارع صادر شده یا خیر; بدین معنا که شارع حکیمى که تبعیض و ظلم را در احکام خویش نفى کرده است، آیا در این مورد یک حکم کلى بر موضوعات فقهى و دعاوى که نیاز به شهادت شهود دارد، نموده است و ارزش شهادت دو زن را برابر شهادت یک مرد دانسته است؟ یا این که اصلا چنین حکم کلى وضع نکرده است که این صورت دیگر شبهه تبعیض وجود ندارد و نمى توان حکم اسلام در شهادت زنان را مورد مناقشه و مخالفت عدالت برشمرد.دوم آن که اگر در مواردى به وسیله ادله متقن و نصوص صریح ثابت گردید که ارزش شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است و یا این که اصلا شهادت زنان مورد پذیرش نیست، جهت توجیح این حکم چه باید کرد. براى دستیابى به این دو هدف، این نوشتار در دو بخش تنظیم گردیده است که در بخش اول آن به مباحثى همچون ارزش شهادت زن و اصل عملى در شهادت و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زن و مرد، پرداخته شده است.بخش دوم ـ که محور اصلى این نوشتار است ـ شامل بررسى و کنکاشى در ادله موضوعاتى همچون شهادت زنان در امور مالى، رؤیت هلال، طلاق، رضاع، نکاح... و حدود (عرضى و غیر عرضى) است.لازم به ذکر است محور این مباحث، دروس خارج فقه حضرت آیة الله العظمى صانعى (دام ظله) است که در سال هاى 80 ـ79 در مدرسه مبارکه فیضیه القا فرموده اند. از آنجا که این جانب نیز در آن سال ها در محضر ایشان تلمذ مى کردم، با توجه به نظریات جدیدى که ایشان در رابطه با شرایط شاهد و بخصوص شرط مرد بودن شاهد مطرح نمودند، با توصیه دوستان در مؤسسه فقه الثقلین تصمیم به تحقیق و ویرایش و تنظیم این دروس گرفتم. ناگفته نماند که بازنویسى مباحث فقهى که با اصطلاحات و دقت هاى پیچیده که فهم آن مستلزم فراگیرى مقدمات و ممارست در حضور نزد اساتید معظم حوزه هاى علمیه ـ صانها الله عن الحدثان ـ همراه است، در قالبى که قابل استفاده براى غیر طلاب حوزه هاى علمیه همچون دانشگاهیان و فرهیختگان گردد، کار دشوارى است ولکن در این اوراق، در حد توان سعى گردید آنچه که در ارتباط با اصل شهادت زنان و شبهات و پاسخ به آنها در دروس خارج فقه مطرح گردیده بود، در حد این نوشتار و رسیدن به هدف آن آورده شود.در پایان، لازم است که از والد معظم در ارتباط با راهنمایى هاى ایشان در چگونگى طرح مباحث و یادآورى نکات ریز فقهى تشکر و قدردانى نمایم.و ما توفیق إلاّ بالله. علیه توکلت و الیه أنیب حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولى و نعم النصیر

بررسى فقهى شهادت زن در اسلام

اختصاصی از حامی فایل بررسى فقهى شهادت زن در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 56

بررسى فقهى شهادت زن در اسلام

ناشر: انتشارات میثم تمارمؤلف: فخرالدین صانعىنوبت چاپ: اول / تابستان 1385

مقدمه

(... وَ مَا رَبُّکَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِیدِ );[1] خداوند هیچ گاه بر بندگانش ظلم نکرده و نمى کند.هر مکتب و ایدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خویش باید نیازهاى فطرى انسان ها و مشکلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانى خویش را بنیان و به جامعه ارائه نماید:(فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا...).[2]چرا که بدون توجه به نیازهاى بشر در زندگى هیچ مکتبى موفق به جذب مردم به سوى خویش نمى شود. یکى از راه هاى پذیرش جامعه سهولت در دین است که به همان فطرى بودن و برآوردن نیاز بشر بر مى گردد: بعثنى بالحنیفیّة السهلة السمحة.[3]بر همین اساس، خداوند حکیم ـ که آفریدگار انسان خاکى است و آگاه تر از همه به نیازهاى بشر ـ به پیامبران خود دستور داده است که به گونه اى در دعوت خود برنامه ریزى کنند که گسترش عدالت و رفع ظلم و تبعیض در جامعه را به دنبال داشته باشد. با توجه به همین ملاک، خداوند حکیم در قرآن به پیامبر خویش یادآورى مى نماید که پروردگارت هیچ گاه به بندگانش ظلم نمى نماید و ارزش هر انسانى را بسته به نوع اعمالش مى داند و هیچ انسانى را بر انسان دیگر ترجیح نداده است. او معیار تقرب به خود را پرهیزگارى و اعمال صالح دانسته، نه قومیت و جنسیت، که آن هم باز به نفع انسان هاست; چرا که تقوا مانع از تعدى و ظلم است.بر همین اساس، تمامى احکام نیز باید بر مبناى عدالت استوار باشد و این اصل استثنا بردار نیست. بنابر این، تمامى پیروان مکاتب عدالت محور مى توانند هر حکمى را که مخالف عدالت و موافق ظلم و تبعیض دیدند، مورد خدشه و شبهه قرار دهند; چرا که میزان در هر حکمى از طرف شارع عدالت قرار داده شده است.واضح است که شارع حکیم هیچ گاه حکمى ظالمانه صادر نخواهد کرد و در مواردى که در کتاب و سنت در حکمى شائبه عدم عدالت وجود دارد، باید به مبانى آن و طریق استنباط آن رجوع کرد.حال با توجه به این اصل و ملاک مهم در جعل احکام شرعى، یکى از احکامى که امروزه در آن شبهه تبعیض و عدم عدالت و برابرى مطرح شده، مسأله عدم تساوى شهادت زنان با مردان است. این عدم تساوى هم در مباحث مربوط به دعاوى مطرح است و هم در اثبات برخى از احکام شرعى، مانند رؤیت هلال ماه. در برخى دعاوى مثل حدود عِرضى و یا برخى از احکام شرعى مانند ثبوت طلاق به طور کلى شهادت زنان نفى گردیده است که موجب بروز شبهه عدم عدالت در این حکم شده است.با توجه به شبهات طرح شده در موضوع شهادت زنان، در این نوشتار در پى آن هستیم که با دو هدف به بررسى ادله شهادت زنان در کتاب و سنت و اقوال فقها بپردازیم: اول آن که ببینیم آیا اصلا چنین حکمى از طرف شارع صادر شده یا خیر; بدین معنا که شارع حکیمى که تبعیض و ظلم را در احکام خویش نفى کرده است، آیا در این مورد یک حکم کلى بر موضوعات فقهى و دعاوى که نیاز به شهادت شهود دارد، نموده است و ارزش شهادت دو زن را برابر شهادت یک مرد دانسته است؟ یا این که اصلا چنین حکم کلى وضع نکرده است که این صورت دیگر شبهه تبعیض وجود ندارد و نمى توان حکم اسلام در شهادت زنان را مورد مناقشه و مخالفت عدالت برشمرد.دوم آن که اگر در مواردى به وسیله ادله متقن و نصوص صریح ثابت گردید که ارزش شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است و یا این که اصلا شهادت زنان مورد پذیرش نیست، جهت توجیح این حکم چه باید کرد. براى دستیابى به این دو هدف، این نوشتار در دو بخش تنظیم گردیده است که در بخش اول آن به مباحثى همچون ارزش شهادت زن و اصل عملى در شهادت و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زن و مرد، پرداخته شده است.بخش دوم ـ که محور اصلى این نوشتار است ـ شامل بررسى و کنکاشى در ادله موضوعاتى همچون شهادت زنان در امور مالى، رؤیت هلال، طلاق، رضاع، نکاح... و حدود (عرضى و غیر عرضى) است.لازم به ذکر است محور این مباحث، دروس خارج فقه حضرت آیة الله العظمى صانعى (دام ظله) است که در سال هاى 80 ـ79 در مدرسه مبارکه فیضیه القا فرموده اند. از آنجا که این جانب نیز در آن سال ها در محضر ایشان تلمذ مى کردم، با توجه به نظریات جدیدى که ایشان در رابطه با شرایط شاهد و بخصوص شرط مرد بودن شاهد مطرح نمودند، با توصیه دوستان در مؤسسه فقه الثقلین تصمیم به تحقیق و ویرایش و تنظیم این دروس گرفتم. ناگفته نماند که بازنویسى مباحث فقهى که با اصطلاحات و دقت هاى پیچیده که فهم آن مستلزم فراگیرى مقدمات و ممارست در حضور نزد اساتید معظم حوزه هاى علمیه ـ صانها الله عن الحدثان ـ همراه است، در قالبى که قابل استفاده براى غیر طلاب حوزه هاى علمیه همچون دانشگاهیان و فرهیختگان گردد، کار دشوارى است ولکن در این اوراق، در حد توان سعى گردید آنچه که در ارتباط با اصل شهادت زنان و شبهات و پاسخ به آنها در دروس خارج فقه مطرح گردیده بود، در حد این نوشتار و رسیدن به هدف آن آورده شود.در پایان، لازم است که از والد معظم در ارتباط با راهنمایى هاى ایشان در چگونگى طرح مباحث و یادآورى نکات ریز فقهى تشکر و قدردانى نمایم.و ما توفیق إلاّ بالله. علیه توکلت و الیه أنیب حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولى و نعم النصیر