حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب 23ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب 23ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

«بسمه تعالی»

بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و

تعارض آن با اصل استصحاب

استاد مربوطه:

جناب آقای الفت

گردآورنده:

محسن مقدم

زمستان 87

فهرست:

چکیده

1- اصل صحت به مفهوم جواز تکلیفی

دلایل اصل صحت به معنای جواز تکلیفی

2- اصل صحت به مفهوم وضعی

ادله اصل صحت به مفهوم وضعی

اجرای اصل صحت در عقود

موارد جریان اصل صحت در اعمال ، عقود و ایقاعات

لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات

مراد از اصل صحت، صحت واقعى است یا صحت‏به اعتقاد فاعل؟

اصل صحت از امارات است‏یا از اصول عملیه؟

حکم تعارض اصل صحت ‏با استصحاب

اصل صحت در حقوق مدنى ایران

منابع

چکیده

یکى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده اصالة‏الصحة‏» است، که کاربرد فراوانى در فقه و حقوق اسلامى دارد و به اشکال مختلف مورد استفاده واقع مى‏گردد. این اصل، معانى مختلفى در فقه و حقوق دارد که ذیلا ابتدا به تعریف و توضیح دو معناى معروف و مشهور آن پرداخته مى‏شود و سپس کاربرد اصاله الصحه را بیان نموده و در آخر به توضیح تعارض اصاله الصحه و اصل استصحاب با بیان نمونه هایی از مواد قانونی می پردازیم:

1- اصل صحت ‏به مفهوم جواز تکلیفى

منظور از اصل صحت در این معنا، آن است که اعمال دیگران را بایست‏حمل بر صحت و درستى کرد و مشروع و حلال انگاشت و مادامى که دلیلى بر نادرستى و حرمت آن پیدا نشده است، نبایستى در صورت دوران امر بین احتمال صحت و مشروعیت از یک طرف و عدم مشروعیت از طرف دیگر، اعمال افراد را نامشروع و نادرست پنداشت; مثلا اگر کسى را ببینیم مایعى مى‏نوشد و احتمال بدهیم که آب یا شراب است، بنابر اصل صحت که مسلمان فعل حرام انجام نمى‏دهد، بنا را بر حلالیت مى‏گذاریم و مى‏گوییم آن، آب آشامیدنى است، نه شراب.

اصل مذکور بر مبناى فطرت، استوار است و این حقیقت را اثبات مى‏کند که اسلام، آدمى را به دور از خطا و گناه مى‏شمارد و اصل را احتراز از زشتى و دنائت مى‏داند مگر آن که عکس مطلب اثبات گردد و این همان اصلى است که در قوانین کیفرى کشورهاى مختلف راه یافته است زیرا تا هنگامى که تقصیر و خطاى کسى اثبات نشده است، او را مجرم نمى‏شناسند و کیفرش نمى‏دهند. علاوه بر تکلیفى که گفته شد، باید باطنا و قلبا هم اعمال و رفتار دیگران را صحیح تلقى کنیم حال، ممکن است گفته شود قبول و تایید قلبى و باطنى، امرى است غیر ارادى که تحت کنترل انسان نیست و قلب و ضمیر شخص بدون اراده او به ارزیابى پدیده‏ها مى‏پردازد ولى در واقع این طور نیست زیرا زمینه انفعالى بشر قطعا و مستقیما بر روى قضاوتش نسبت‏به اعمال و رفتار دیگران تاثیر مى‏گذارد یعنى اگر این اصل نبود و مکلف نبودیم که با دیدن کارهاى دیگران آنها را صحیح بپنداریم چه بسا پیش داورى‏هاى مبتنى بر شک و سوء ظن و بدبینى، قضاوت قلبى و باطنى ما را نیز نسبت ‏به افعال دیگران تحت تاثیر قرار مى‏داد که در آن صورت هم اعمال مردم، ناصحیح و حرام تلقى مى‏گردید و آثار سوء و مخربى به همراه داشت. بنابراین، هر دو مرحله رفتار ما در مقابل اعمال دیگران در واقع مرتبط با هم و مکمل یکدیگرند یعنى هم در ظاهر و هم در باطن باید حکم کرد که افراد اصولا فعل حرام و غیرصحیح مرتکب نمى‏شوند. اصل صحت‏به این معنا به مفهوم جواز تکلیفى است و امرى است‏ شخصى یعنى آن اعمال و رفتارى که از انسانها سر مى‏زند و به حکم این اصل محمول به صحت تلقى مى‏گردد، مربوط به رابطه فاعل با خداى خودش است و اثر چندانى در زندگى دیگران ندارد و به موجب آن رفتار و اعمال، روابط و مناسبات مخصوصى با صاحب آن برگزار نمى‏گردد و به اصطلاح، جنبه تکلیفى محض دارد و آثار وضعى بر آن مترتب نیست.

دلایل اصل صحت‏به معناى جواز تکلیفى

در مورد اصل صحت‏به معناى مذکور یعنى حمل اعمال مسلمانان بر مشروعیت، دلایل بسیارى گفته‏اند که در :زیر به برخى از آنها اشاره مى‏شود:

الف: آیات قرآن کریم - در قرآن کریم، آیات زیادى وجود دارد که دلالت‏بر اعتبار اصل صحت مى‏کند از آن جمله است آیه شریفه و «قولوا للناس حسنا» مطابق تفسیرى که در اصول کافى از قول امام معصوم‏علیه السلام در1-در این آیه آمده است درباره مردم تا هنگامى که چگونگى کارشان معلوم نشده جز به خیر سخن نگویید.

2- آیه شریفه «و اجتنبوا قول الزور» یعنى از سخن دروغ و افترا بپرهیزید.

3-آیه شریفه «ان بعض الظن اثم» یعنى همانا برخى از گمانها، گناه است.

ب: روایات - در خصوص اعتبار اصل صحت، روایات فراوانى وارد شده است که به برخى از آنها نیز اشاره مى‏شود

1- در اصول کافى از امیرالمؤمنین على‏علیه السلام، نقل شده است که آن حضرت فرمودند:


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب 23ص

دانلود تحقیق بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه 27 ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه

سیدعباس موسویان

ییکى از نقشهاى مهم نظام بانکى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از راه اجراى سیاستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر, نشان مى دهد کشورهایى که با در پیش گرفتن سیاستهاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, کم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعکس آنانى که کم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمى تجربه کرده اند.1 و بر همین اساس است که قانون بانکدارى ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهى کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى به روشنى اشاره دارد.2

بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدفهاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و کنترل کمى و کیفى اعتبارات, در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.

بعد از پیروزى انقلاب اسلامى هماهنگ با دگرگونیهاى قانون عملیات بانکى ایران, ابزارهاى سیاست پولى نیز دگرگون گردید و در این راستا (عملیات بازار باز) که امروزه مهم ترین ابزار سیاست پولى به حساب مى آید, با مشکل قانونى روبه رو گردیده و از جریان خارج شد.به دنبا ل این دگرگونى, صاحب نظران پول و بانکدارى و اقتصاددانان مسلمان به فکر طراحى ابزارهاى جدیدى افتادند.

نوشتار حاضر پس از روشنگرى جایگاه و اهمیت عملیات بازار باز(خرید و فروش اوراق قرضه) در انجام سیاستهاى پولى, به نقد و بررسى ابزارهاى پیشنهاد شده جهت جایگزینى با آن ابزار پرداخته و در پایان ابزار جدیدى معرفى مى کند.

عملیات بازار باز

مقامهاى بانک مرکزى از عملیات بازار باز, که عبارت است از: خرید و فروش اوراق قرضه دولتى توسط بانک مرکزى, براى کنترل حجم نقدینگى استفاده مى کنند. زمانى که اقتصاد به جهت عرضه کم پول, با نرخ بهره بالا روبه روست و مؤسسه هاى تولیدى و تجارى با کمبود نقدینگى دست به گریبانند, بانک مرکزى به خرید اوراق قرضه دولتى از مردم مى پردازد و به این وسیله, پایه پولى (ذخایر بانکهاى تجارى و اسکناس و مسکوکات در دست مردم) را افزایش مى دهد. در نتیجه,عرضه پول افزایش یافته, نرخ بهره ها کاهش مى یابد, به دنبال آن مشکل نقدینگى حل شده, سرمایه گذارى و رشد اقتصادى افزایش مى یابد. در برابر, زمانى که اقتصاد به جهت بالا بودن حجم نقدینگى با تورم روبه روست, بانک مرکزى با فروش اوراق قرضه, به جمع آورى نقدینگى و کاهش تقاضاى کل و در نتیجه پایین آمدن سطح عمومى قیمتها مى پردازد.

اهمیت عملیات بازار باز

تا چند دهه پیش از این, دست اندرکاران بانکهاى مرکزى, فکر مى کردند سیاست تنزیل از همه مهم تر است.عقیده بر این بود: بانکها سفته هاى مشتریان خود را تنزیل کنند و سپس آنها را براى دریافت وجه نقد جدید به بانکهاى مرکزى بسپارند, با این هدف که بانکهاى تجارى, هیچ گ اه در تأمین اعتبار براى تولید کنندگان و تجار دچار بى پولى نشوند و سیاست گذاران نیز بتوانند با دگرگونیهاى نرخ تنزیل مجدد, حجم اعتبارات بانکى و به دنبال آن حجم پول اقتصاد را کنترل و هدایت کنند. لکن در عمل دیده شد, به ابزار روان و سریع ترى احتیاج است. سیاست تغییر نرخ تنزیل مجدد, گرچه از جهت زمان تأثیر گذارى بر تغییر نرخ ذخیره قانونى, برترى دارد, لکن خود با تأخیر زمانى درخور توجهى اثر مى گذارد. در نتیجه, توان رویارویى سریع با ادوار تجارى را ندارد و این در حالى است که ابزار عملیات بازار باز به جهت سرعت و انع طاف فوق العاده مى تواند هر زمان و به هر اندازه اى که لازم تشخیص داده شود, مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزى با فروش اوراق قرضه به بانکهاى تجارى, ذخایر آنها و در نتیجه قدرت وام دهى آنها را به هر مقدار که بخواهد کاهش مى دهد, همان گونه که با فروش اوراق به مردم, قدرت خرید آنان را به گونه مستقیم کاهش مى دهد و بر عکس چنانچه بانک مرکزى در نظر داشته باشد,قدرت وام دهى بانکها را افزایش دهد و یا قدرت خرید مردم را بالا ببرد, نسبت به خرید اوراق قرضه اقدام مى کند. به همین جهت, عملیات بازار باز افزون بر سامان دهى سیا ستهاى پولى و اعتبارى بلندمدت براى رویارویى با بحرانهاى تورمى کوتاه مدت و جبران کسریهاى بودجه مقطعى مورد استفاده قرار مى گیرد.

و به طور دقیق به این لحاظ است که از سال 1970 به بعد, در کشورهایى چون امریکا, هیچ گونه استفاده کارا و اثرگذارى از نرخ تنزیل به عمل نیامده است.بلکه مى گذارند نرخ تنزیل از نرخ بهره بازار پیروى کند, و به این معنى: پس از آن که عملیات بازار باز نرخ بهره بازار را افزایش داد, بانکهاى تجارى مى کوشند بیش از پیش از فدرال رزرو استقراض کنند و این امر سبب مى شود فدرال رزرو نرخ تنزیل را افزایش داده تا با بازار هماهنگ شود.3

ماهیت حقوقى عملیات بازار باز

چنانچه گذشت, عملیات بازار باز عبارت است از خریدوفروش اوراق قرضه دولتى, به این بیان که بانک مرکزى در شرایط تورمى, براى کاهش نقدینگى و یا جبران کسرى بودجه دولت, به فروش اوراق قرضه پرداخته, به این ترتیب از مردم و بانکهاى تجارى قرض با بهره مى گیرد و در روزگا ر ایستایى و کسادى بازار, با خریدن اوراق یاد شده, اسناد بدهى دولت را جمع آورى مى کند. برابر قانون ورقه قرضه, برگه بهادار درخور معامله اى است که شناساى مبلغى وام, با بهره معین است که تمامى یا اجزاى آن در زمان یا زمانهاى معین بازگردانده مى شود.4 و ناشر ورقه قرضه, متعهد است در سررسید یا


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه 27 ص

دانلود تحقیق بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب 23ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب 23ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

«بسمه تعالی»

بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و

تعارض آن با اصل استصحاب

استاد مربوطه:

جناب آقای الفت

گردآورنده:

محسن مقدم

زمستان 87

فهرست:

چکیده

1- اصل صحت به مفهوم جواز تکلیفی

دلایل اصل صحت به معنای جواز تکلیفی

2- اصل صحت به مفهوم وضعی

ادله اصل صحت به مفهوم وضعی

اجرای اصل صحت در عقود

موارد جریان اصل صحت در اعمال ، عقود و ایقاعات

لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات

مراد از اصل صحت، صحت واقعى است یا صحت‏به اعتقاد فاعل؟

اصل صحت از امارات است‏یا از اصول عملیه؟

حکم تعارض اصل صحت ‏با استصحاب

اصل صحت در حقوق مدنى ایران

منابع

چکیده

یکى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده اصالة‏الصحة‏» است، که کاربرد فراوانى در فقه و حقوق اسلامى دارد و به اشکال مختلف مورد استفاده واقع مى‏گردد. این اصل، معانى مختلفى در فقه و حقوق دارد که ذیلا ابتدا به تعریف و توضیح دو معناى معروف و مشهور آن پرداخته مى‏شود و سپس کاربرد اصاله الصحه را بیان نموده و در آخر به توضیح تعارض اصاله الصحه و اصل استصحاب با بیان نمونه هایی از مواد قانونی می پردازیم:

1- اصل صحت ‏به مفهوم جواز تکلیفى


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب 23ص

تحقیق و بررسی در مورد بررسى فقهى شهادت زن در اسلام

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد بررسى فقهى شهادت زن در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد بررسى فقهى شهادت زن در اسلام


تحقیق و بررسی در مورد بررسى فقهى شهادت زن در اسلام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 24

برخی از فهرست مطالب

 

بخش اول: بررسى ارزش شهادت زنان، اصل عملى و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زنان با مردان

 

فصل اول: ارزش شهادت زن

 

مبحث اول: تقسیم ها و ملاک ها

 

تقسیم بر اساس مصادیق حقوق

تقسیم بر اساس اهمیّت حقوق

مبحث دوم: راه هاى توجیه تفاوت بین زن و مرد در شهادت و بررسى آنها

 

بیان مبانى ارائه شده در حدود

. تعطیلى حدود در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام)

جواز اجراى حدود در زمان غیبت

. بررسى مبناى اجراى حدود

راه هاى ارائه شده در غیر حدود

 

فصل دوم: اصل عملى

 

ادله حجیت شهادت شاهد

 

فصل سوم: ادله عامه عدم تساوى شهادت زن و مرد

روایاتى که در ذیل آیه 282 سوره بقره وارد شده

روایت امام حسن عسکرى(علیه السلام)

مقدمه

(... وَ مَا رَبُّکَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِیدِ );[1] خداوند هیچ گاه بر بندگانش ظلم نکرده و نمى کند.
هر مکتب و ایدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خویش باید نیازهاى فطرى انسان ها و مشکلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانى خویش را بنیان و به جامعه ارائه نماید:
(فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا...).[2]
چرا که بدون توجه به نیازهاى بشر در زندگى هیچ مکتبى موفق به جذب مردم به سوى خویش نمى شود. یکى از راه هاى پذیرش جامعه سهولت در دین است که به همان فطرى بودن و برآوردن نیاز بشر بر مى گردد: بعثنى بالحنیفیّة السهلة السمحة.[3]
بر همین اساس، خداوند حکیم ـ که آفریدگار انسان خاکى است و آگاه تر از همه به نیازهاى بشر ـ به پیامبران خود دستور داده است که به گونه اى در دعوت خود برنامه ریزى کنند که گسترش عدالت و رفع ظلم و تبعیض در جامعه را به دنبال داشته باشد. با توجه به همین ملاک، خداوند حکیم در قرآن به پیامبر خویش یادآورى مى نماید که پروردگارت هیچ گاه به بندگانش ظلم نمى نماید و ارزش هر انسانى را بسته به نوع اعمالش مى داند و هیچ انسانى را بر انسان دیگر ترجیح نداده است. او معیار تقرب به خود را پرهیزگارى و اعمال صالح دانسته، نه قومیت و جنسیت، که آن هم باز به نفع انسان هاست; چرا که تقوا مانع از تعدى و ظلم است.
بر همین اساس، تمامى احکام نیز باید بر مبناى عدالت استوار باشد و این اصل استثنا بردار نیست. بنابر این، تمامى پیروان مکاتب عدالت محور مى توانند هر حکمى را که مخالف عدالت و موافق ظلم و تبعیض دیدند، مورد خدشه و شبهه قرار دهند; چرا که میزان در هر حکمى از طرف شارع عدالت قرار داده شده است.
واضح است که شارع حکیم هیچ گاه حکمى ظالمانه صادر نخواهد کرد و در مواردى که در کتاب و سنت در حکمى شائبه عدم عدالت وجود دارد، باید به مبانى آن و طریق استنباط آن رجوع کرد.
حال با توجه به این اصل و ملاک مهم در جعل احکام شرعى، یکى از احکامى که امروزه در آن شبهه تبعیض و عدم عدالت و برابرى مطرح شده، مسأله عدم تساوى شهادت زنان با مردان است. این عدم تساوى هم در مباحث مربوط به دعاوى مطرح است و هم در اثبات برخى از احکام شرعى، مانند رؤیت هلال ماه. در برخى دعاوى مثل حدود عِرضى و یا برخى از احکام شرعى مانند ثبوت طلاق به طور کلى شهادت زنان نفى گردیده است که موجب بروز شبهه عدم عدالت در این حکم شده است.
با توجه به شبهات طرح شده در موضوع شهادت زنان، در این نوشتار در پى آن هستیم که با دو هدف به بررسى ادله شهادت زنان در کتاب و سنت و اقوال فقها بپردازیم: اول آن که ببینیم آیا اصلا چنین حکمى از طرف شارع صادر شده یا خیر; بدین معنا که شارع حکیمى که تبعیض و ظلم را در احکام خویش نفى کرده است، آیا در این مورد یک حکم کلى بر موضوعات فقهى و دعاوى که نیاز به شهادت شهود دارد، نموده است و ارزش شهادت دو زن را برابر شهادت یک مرد دانسته است؟ یا این که اصلا چنین حکم کلى وضع نکرده است که این صورت دیگر شبهه تبعیض وجود ندارد و نمى توان حکم اسلام در شهادت زنان را مورد مناقشه و مخالفت عدالت برشمرد.
دوم آن که اگر در مواردى به وسیله ادله متقن و نصوص صریح ثابت گردید که ارزش شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است و یا این که اصلا شهادت زنان مورد پذیرش نیست، جهت توجیح این حکم چه باید کرد. براى دستیابى به این دو هدف، این نوشتار در دو بخش تنظیم گردیده است که در بخش اول آن به مباحثى همچون ارزش شهادت زن و اصل عملى در شهادت و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زن و مرد، پرداخته شده است.
بخش دوم ـ که محور اصلى این نوشتار است ـ شامل بررسى و کنکاشى در ادله موضوعاتى همچون شهادت زنان در امور مالى، رؤیت هلال، طلاق، رضاع، نکاح... و حدود (عرضى و غیر عرضى) است.
لازم به ذکر است محور این مباحث، دروس خارج فقه حضرت آیة الله العظمى صانعى (دام ظله) است که در سال هاى 80 ـ79 در مدرسه مبارکه فیضیه القا فرموده اند. از آنجا که این جانب نیز در آن سال ها در محضر ایشان تلمذ مى کردم، با توجه به نظریات جدیدى که ایشان در رابطه با شرایط شاهد و بخصوص شرط مرد بودن شاهد مطرح نمودند، با توصیه دوستان در مؤسسه فقه الثقلین تصمیم به تحقیق و ویرایش و تنظیم این دروس گرفتم. ناگفته نماند که بازنویسى مباحث فقهى که با اصطلاحات و دقت هاى پیچیده که فهم آن مستلزم فراگیرى مقدمات و ممارست در حضور نزد اساتید معظم حوزه هاى علمیه ـ صانها الله عن الحدثان ـ همراه است، در قالبى که قابل استفاده براى غیر طلاب حوزه هاى علمیه همچون دانشگاهیان و فرهیختگان گردد، کار دشوارى است ولکن در این اوراق، در حد توان سعى گردید آنچه که در ارتباط با اصل شهادت زنان و شبهات و پاسخ به آنها در دروس خارج فقه مطرح گردیده بود، در حد این نوشتار و رسیدن به هدف آن آورده شود.
در پایان، لازم است که از والد معظم در ارتباط با راهنمایى هاى ایشان در چگونگى طرح مباحث و یادآورى نکات ریز فقهى تشکر و قدردانى نمایم.
و ما توفیق إلاّ بالله. علیه توکلت و الیه أنیب حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولى و نعم النصیر


حوزه علمیه قم ـ فخرالدین صانعى


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد بررسى فقهى شهادت زن در اسلام

مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى

اختصاصی از حامی فایل مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى


مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى

مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى

47 صفحه

مقدمه

سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏ پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره مورد تقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون ‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏ سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سود به دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص ‏دارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، مجازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ ساده، سرقت توام با آزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانک ها و صرافی ها و سرقت از مغازه ‏ها.

در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمان‏ تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى ‏هاى ‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره ‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.

نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام ‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.


دانلود با لینک مستقیم


مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى