مقاله:بررسى فقهى شهادت زن در اسلام

اختصاصی از حامی فایل مقاله:بررسى فقهى شهادت زن در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 24

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول: بررسى ارزش شهادت زنان، اصل عملى و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زنان با مردان

فصل اول: ارزش شهادت زن

مبحث اول: تقسیم ها و ملاک ها

تقسیم بر اساس مصادیق حقوق

تقسیم بر اساس اهمیّت حقوق

مبحث دوم: راه هاى توجیه تفاوت بین زن و مرد در شهادت و بررسى آنها

بیان مبانى ارائه شده در حدود

بررسى مبانى ارائه شده

راه هاى ارائه شده در غیر حدود

بررسى راه هاى ارائه شده

فصل دوم: اصل عملى

ادله حجیت شهادت شاهد

ادله عدم حجیت شهادت شاهد و بررسى آنها

فصل سوم: ادله عامه عدم تساوى شهادت زن و مرد

کتاب

شبهات و نقدها

روایات

[نتیجه گیرى]

مقدمه

(... وَ مَا رَبُّکَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِیدِ );[1] خداوند هیچ گاه بر بندگانش ظلم نکرده و نمى کند.
هر مکتب و ایدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خویش باید نیازهاى فطرى انسان ها و مشکلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانى خویش را بنیان و به جامعه ارائه نماید:
(فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا...).[2]
چرا که بدون توجه به نیازهاى بشر در زندگى هیچ مکتبى موفق به جذب مردم به سوى خویش نمى شود. یکى از راه هاى پذیرش جامعه سهولت در دین است که به همان فطرى بودن و برآوردن نیاز بشر بر مى گردد: بعثنى بالحنیفیّة السهلة السمحة.[3]
بر همین اساس، خداوند حکیم ـ که آفریدگار انسان خاکى است و آگاه تر از همه به نیازهاى بشر ـ به پیامبران خود دستور داده است که به گونه اى در دعوت خود برنامه ریزى کنند که گسترش عدالت و رفع ظلم و تبعیض در جامعه را به دنبال داشته باشد. با توجه به همین ملاک، خداوند حکیم در قرآن به پیامبر خویش یادآورى مى نماید که پروردگارت هیچ گاه به بندگانش ظلم نمى نماید و ارزش هر انسانى را بسته به نوع اعمالش مى داند و هیچ انسانى را بر انسان دیگر ترجیح نداده است. او معیار تقرب به خود را پرهیزگارى و اعمال صالح دانسته، نه قومیت و جنسیت، که آن هم باز به نفع انسان هاست; چرا که تقوا مانع از تعدى و ظلم است.
بر همین اساس، تمامى احکام نیز باید بر مبناى عدالت استوار باشد و این اصل استثنا بردار نیست. بنابر این، تمامى پیروان مکاتب عدالت محور مى توانند هر حکمى را که مخالف عدالت و موافق ظلم و تبعیض دیدند، مورد خدشه و شبهه قرار دهند; چرا که میزان در هر حکمى از طرف شارع عدالت قرار داده شده است.
واضح است که شارع حکیم هیچ گاه حکمى ظالمانه صادر نخواهد کرد و در مواردى که در کتاب و سنت در حکمى شائبه عدم عدالت وجود دارد، باید به مبانى آن و طریق استنباط آن رجوع کرد.
حال با توجه به این اصل و ملاک مهم در جعل احکام شرعى، یکى از احکامى که امروزه در آن شبهه تبعیض و عدم عدالت و برابرى مطرح شده، مسأله عدم تساوى شهادت زنان با مردان است. این عدم تساوى هم در مباحث مربوط به دعاوى مطرح است و هم در اثبات برخى از احکام شرعى، مانند رؤیت هلال ماه. در برخى دعاوى مثل حدود عِرضى و یا برخى از احکام شرعى مانند ثبوت طلاق به طور کلى شهادت زنان نفى گردیده است که موجب بروز شبهه عدم عدالت در این حکم شده است.
با توجه به شبهات طرح شده در موضوع شهادت زنان، در این نوشتار در پى آن هستیم که با دو هدف به بررسى ادله شهادت زنان در کتاب و سنت و اقوال فقها بپردازیم: اول آن که ببینیم آیا اصلا چنین حکمى از طرف شارع صادر شده یا خیر; بدین معنا که شارع حکیمى که تبعیض و ظلم را در احکام خویش نفى کرده است، آیا در این مورد یک حکم کلى بر موضوعات فقهى و دعاوى که نیاز به شهادت شهود دارد، نموده است و ارزش شهادت دو زن را برابر شهادت یک مرد دانسته است؟ یا این که اصلا چنین حکم کلى وضع نکرده است که این صورت دیگر شبهه تبعیض وجود ندارد و نمى توان حکم اسلام در شهادت زنان را مورد مناقشه و مخالفت عدالت برشمرد.
دوم آن که اگر در مواردى به وسیله ادله متقن و نصوص صریح ثابت گردید که ارزش شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است و یا این که اصلا شهادت زنان مورد پذیرش نیست، جهت توجیح این حکم چه باید کرد. براى دستیابى به این دو هدف، این نوشتار در دو بخش تنظیم گردیده است که در بخش اول آن به مباحثى همچون ارزش شهادت زن و اصل عملى در شهادت و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زن و مرد، پرداخته شده است.
بخش دوم ـ که محور اصلى این نوشتار است ـ شامل بررسى و کنکاشى در ادله موضوعاتى همچون شهادت زنان در امور مالى، رؤیت هلال، طلاق، رضاع، نکاح... و حدود (عرضى و غیر عرضى) است.
لازم به ذکر است محور این مباحث، دروس خارج فقه حضرت آیة الله العظمى صانعى (دام ظله) است که در سال هاى 80 ـ79 در مدرسه مبارکه فیضیه القا فرموده اند. از آنجا که این جانب نیز در آن سال ها در محضر ایشان تلمذ مى کردم، با توجه به نظریات جدیدى که ایشان در رابطه با شرایط شاهد و بخصوص شرط مرد بودن شاهد مطرح نمودند، با توصیه دوستان در مؤسسه فقه الثقلین تصمیم به تحقیق و ویرایش و تنظیم این دروس گرفتم. ناگفته نماند که بازنویسى مباحث فقهى که با اصطلاحات و دقت هاى پیچیده که فهم آن مستلزم فراگیرى مقدمات و ممارست در حضور نزد اساتید معظم حوزه هاى علمیه ـ صانها الله عن الحدثان ـ همراه است، در قالبى که قابل استفاده براى غیر طلاب حوزه هاى علمیه همچون دانشگاهیان و فرهیختگان گردد، کار دشوارى است ولکن در این اوراق، در حد توان سعى گردید آنچه که در ارتباط با اصل شهادت زنان و شبهات و پاسخ به آنها در دروس خارج فقه مطرح گردیده بود، در حد این نوشتار و رسیدن به هدف آن آورده شود.
در پایان، لازم است که از والد معظم در ارتباط با راهنمایى هاى ایشان در چگونگى طرح مباحث و یادآورى نکات ریز فقهى تشکر و قدردانى نمایم.

تحقیق در مورد بررسى مشکلات جوانان

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد بررسى مشکلات جوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه27

فهرست مطالب

1. بلوغ جنسى:
   
   

سن بلوغ

1. بلوغ اجتماعى:
   
   
2. بلوغ روانى:
   
   
3. بلوغ شخصیتى:
   
   
4. بلوغ عقلى:
   
   

بلوغ زودرس و دیررس

نشانه هاى بلوغ

نویسنده:محمد سبحانى نیا

یکى از بحرانى ترین دوره هاى زندگى هر فرد، دوره بلوغ است. بلوغ مرحله اى از رشد است که براى همه نوجوانان، اعم از پسر و دختر، خواه ناخواه حاصل مى شود.تعابیر مختلف دین پژوهان و روان شناسان از این دوره، حاکى از اهمیت و حسّاسیتى است که آن ها براى پدیده بلوغ قائل اند. در این جا نظرات بعضى روان شناسان را درباره این پدیده مى آوریم: (سمیلرز نوجوانى را دوران عدم انطباق، و سکولیانکورز آن را تب عقل، وس گوتهز آن را گره کور بین کودکى و پیرى، سشیلدرز آن را موجى خروشان در اقیانوس زندگى،س استانلى هالز آن را تولد دوباره، سهاروکسز آن را دوره کشف هویت، سویلونز آن را دوره جهل و غفلت و بالاخره سکروز نوجوان را دیوانه قابل معالجه خوانده اند.)1

(ژان ژاک روسو، بلوغ را ولادت دوم مى خواند.)2 (گویى نوجوان در آستانه ورود به دوره بلوغ با جهانى نو آشنا مى شود و دیگر باره متولد مى گردد و افق هاى جدیدى در برابر دیدگانش گشوده مى شود. تحول و تغییر و عدم ثبات در رفتار در این دوره به حدى است که بعضى آن را زندگى تشنج آمیز و دوران منفى نامیده اند.)3 (اوریس دولوم، بلوغ را یک نقطه عطف در زندگى مى شناسد نه یک مرحله تکاملى.)4

بلوغ در زبان فارسى به معناى رسیدن و به حد رشد رسیدن است.5

انواع بلوغ
هرچند از واژه بلوغ غالباً بلوغ جنسى تداعى مى شود، ولى با توجه به موارد استعمال، مى توان به انواع بلوغ اشاره کرد که مهم ترین آن ها عبارت اند از:

1. بلوغ شرعى:
بلوغ شرعى همان سن تکلیف دینى است که براى دختران پایان 9سال قمرى و براى پسران پایان 15 سال قمرى است.

2. بلوغ جسمى:
فیزیولوژیست ها معتقدند: ارگانیزم بدنى انسان تا 5سال اول زندگى به سرعت رشد مى کند و پس از آن تا آغاز دوره نوجوانى و بلوغ، رشد آن به کندى مى

تحقیق بررسى تحقق جرم، از اندیشه تا عمل

اختصاصی از حامی فایل تحقیق بررسى تحقق جرم، از اندیشه تا عمل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:35

فهرست و توضیحات:

بررسى تحقق جرم، از اندیشه تا عمل

مقدمه

اندیشه مجرمانه

کسى که قصد ارتکاب جرمى را دارد، از لحظه اندیشه ارتکاب جرم در ذهن تا تحقق فعل مجرمانه در خارج، مراحلى را طى مى‏کند که از نظر حقوق‏دانان پیشین، اصطلاحا «راه جرم‏» و از دیدگاه علماى کنونى حقوق جزا، مراحل مختلف عمل مجرمانه نامیده مى‏شود . این مراحل را برخى از حقوق‏دانان، چهار مرحله ذکر کرده‏اند: 1 . اندیشه مجرمانه یا قصد ارتکاب جرم; 2 . انجام عملیات مقدماتى; 3 . شروع به اجرا; 4 . انجام کامل جرم .

امروزه حقوق جزاى بیش‏تر کشورهاى دنیا بر خلاف گذشته، صرفا در قبال ارتکاب و تحقق عمل مجرمانه عکس العمل نشان نمى‏دهد، بلکه نسبت‏به شروع ارتکاب جرم یا اقدامات مجرمانه بى‏نتیجه (جرم عقیم و جرم محال) به علت این‏که اعمال مذکور، برخلاف نظم عمومى جامعه و یا بیانگر حالت ارتکاب جرم است، درصدد مجازات متناسب برآمده است .

تجزیه و تحلیل

روش تحقیق

سابقه تحقیق

اصطلاحات و مفاهیم

بیان مسئله

اهداف

فرضیه های تحقیق

جامعه و نمونه

ابزار گرد آوری داده ها

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى

(در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم‏هاى حقوقى بیگانه)

 هدایت سلطانی‏نژاد

 چکیده

 در این نوشتار ابتدا مفهوم مسؤولیت مدنى قاضى و منابع آن و سپس مبانى مسؤولیت مدنى قاضى در فقه امامیه و قوانین مدون و سیستم‏هاى حقوقى مختلف مورد مطالعه قرار مى‏گیرد و در فصل سوم شرایط تحقق مسؤولیت مدنى و میزان مسؤولیت مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

 مقدمه

در زندگى اجتماعى، اختلاف، درگیرى، تعدى به حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنى از سوى برخى اشخاص بروز مى‏کند و باید جامعه نسبت‏به این امور واکنش مناسب از خود نشان دهد; یعنى با تعقیب و پى‏گیرى و اقدامات تامینى و تربیتى و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعى و اخلاق حسنه جلوگیرى شود و مجرمین بدون کیفر باقى نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگى قضایى به دعاوى را حل و فصل کند و این مهم تنها از طریق یک سیستم قضایى منسجم، با قضاتى آگاه و صالح امکان پذیر است. در جوامع بدوى حل اختلافات و اجراى عدالت جنبه شخصى داشت اما با وسعت‏حجم انتقامجویى‏ها و درگیریهاى قبیله‏اى که منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام مى‏شد، کارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند که اجراى عدالت و حل وفصل دعاوى و مجازات مجرمین تنها در سایه تشکیل حکومت و با استفاده از قدرت و امکانات حاکمیت امکان پذیر است که مکتب اسلام آنرا مورد توجه و تاکید قرار داده است و ذیل به فرازهایى از آیات و گفتار قرآن کریم، معصومین علیهم السلام در خصوص ضرورت اعمال حاکمیت و تشکیل سیستم قضایى و اهمیت و جایگاه آن و شرایط قضات اشاره مى‏کنیم: 1. «یا داود انا جعلناک خلیفه فى الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوى‏» (ص/25) «اى داود ما تو را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار داریم پس بر اساس این موقعیتى که به تو داده شده است در میان مردم براساس حق قضاوت کن و در این قضاوت پیروى از تمایلات و هواهاى نفسانى نکن‏». طبق این آیه قضاوت از منصب‏هاى حکومتى و از ارکان اعمال حاکمیت محسوب مى‏شود. 2. «ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل…» (سوره نساء/ 58). 3. «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله …» (سوره نساء/ 105). 4. «انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم‏» (حجرات/ 10). 5. «اتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم ….» (سوره انفال/ 1). 6. حضرت على علیه السلام در نهج البلاغه از قول پیامبر اسلام صلى الله علیه وآله وسلم نقل مى‏کند «صلاح ذات البین افضل من عامه الصلاه و الصیام‏»، اصلاح بین مردم و حل اختلافات اجتماعى از عبادتهاى یکساله روزه و نماز ضیلت‏بیشترى دارد. (1)

 آنچه از مجموع آیات و روایات استفاده مى‏شود آن است که وجود یک دستگاه قضایى منسجم با قضاتى آگاه و صالح امرى ضرورى است و اشخاصى که از حیث علمى و خصوصیات اخلاقى صلاحیت این امر مهم را دارا هستند باید به قبول این منصب و انجام این مهم همت گمارند.

 از آنجا که طبیعت قضاوت با مشکلاتى همچون احتمال خطا و اشتباه همراه است‏باید قضات از مصونیت‏بالائى برخوردار باشند به گونه‏اى که در پى احکامى که در مقام حل و فصل دعاوى یا تعقیب و مجازات مجرمان صادر مى‏کنند مسؤولیت مدنى نداشته باشند. این همان اصلى است که در تمام سیستم‏هاى حقوقى با شدت و ضعف پذیرفته شده است.

 لیکن اعطاى چنین مصونیتى نباید منجر به تقصیر، کوتاهى یا بى‏مبالاتى قضات و تضییع حقوق آحاد جامعه شود. زیرا چه بسا که شخص مظنون به ارتکاب جرم به دستور مقام قضایى تعقیب، توقیف و مجازات مى‏شود یا خوانده دعوا بر اساس ادله موجود محکوم بر پرداخت مالى یا توقیف اموال و یا ممنوعیت از معامله و مانند آن مى‏شود و اما پس از مدتى ثابت مى‏شود که آن حکم یا قرار بر مبناى برداشت اشتباهى قاضى یا تدلیس و نیرنگ در اقامه دعوا یا شهادت کذب و یا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است.

 حال با توجه به احتمال سوء نیت و تقصیر حدود مصونیت قضایى چیست؟

 اگر شخصى در اثر خطا و یا تقصیر قاضى به مجازاتى محکوم و یا به پرداخت مال یا خسارتى محکوم شد ولى سرانجام بى‏گناهى او ثابت گردید، چه کسى مسؤول خسارتهاى، مادى یا معنوى اوست؟ قاضى، افراد دیگرى که در صدور حکم نقش داشته‏اند، دولت‏بعنوان مسؤول اعمال قاضى یا هیچکدام؟ و سرانجام شیوه جبران خسارت چگونه است؟

 خطاى قاضى و تقصیر او

در حقوق اسلام به احتمال اشتباه و خطاى قاضى از همان ابتدا توجه شده و بر مبناى برخى روایات که مورد استناد حقوقدانان اسلامى واقع شده است‏شخص قاضى در این قبیل موارد مسؤول جبران خسارات وارده بر اشخاص نیست‏بلکه دولت اسلامى بعنوان مدیر جامعه مسؤول پرداخت‏خسارات این اشخاص مى‏باشد. ولیکن در خصوص تقصیر قاضى کمتر به صراحت‏سخنى به میان آمده است زیرا که بر مبناى معیارهاى اسلامى اصولا قضات باید علاوه بر سطح علمى بالا، داراى ملکه تقوا و عدالت‏باشند که خود بخود از سوء نیت و تقصیر در وارد ساختن ضرر به دیگران مبرا خواهند شد.

 با این وجود مى‏توان گفت: اولا – ادله عدم مسؤولیت مدنى قاضى منصرف از موارد تقصیرو سوء نیت است. پس قاضى در موارد خطا و برخوردارى از حسن نیت مسؤولیت مدنى ندارد.

 ثانیا – از اصول کلى در زمینه مسؤولیت مدنى و شرایطى که براى قاضى و آداب قضاوت در اسلام پیش‏بینى شده ست‏بخوبى استنباط مى‏شود که در موارد تقصیر شخص قاضى مسؤول خسارتهاى وارده به اشخاص است.

 فصل اول – مفهوم و منابع مسؤولیت مدنى قاضى

1. مفهوم مسؤولیت مدنى قاضى

درباره مفهوم مسؤولیت مدنى تعاریف زیادى به عمل آمده و تفاوت آن با مسؤولیت کیفرى و اخلاقى و قراردادى بیان گردیده است. به همین دلیل ضرورتى به ذکر همه تعاریف و تفاوت آن با سایر مسؤولیتها احساس نمى‏شود. (2)

 آنچه به طور اجمال باید گفت آن است که: «در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگرى باشد در برابر او مسؤولیت مدنى دارد.» (3)

 بنابراین مسؤولیت مدنى قاضى را مى‏توان به صورت زیر تعریف نمود:

 «هرگاه قاضى در نتیجه تصمیمات قضایى خود اعم از حکم یا قرار در خصوص دعوایى، مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زیان دیده شناخته شود مسؤولیت مدنى دارد.»

 تصمیم قاضى هرچند در جهت انجام وظیفه قانونى و با اراده او صورت مى‏گیرد لکن از آنجا که در هنگام تصمیم‏گیرى و صدور راى، قصد پذیرش مسؤولیت در برابر زیان دیده را ندارد، باید این تصمیم را در زمره حوادث و وقایع حقوقى دانست که به محض اتفاق، نتایج آن را اراده شخص تعیین نمى‏کند بلکه «قانون‏» قاضى را مسؤول آن واقعه معرفى کرده و کیفیت جبران و اجراى آن را مشخص مى‏سازد.

 بموجب قانون، نوعى رابطه دینى بین زیان دیده و قاضى بوجود مى‏آید که بر مبناى آن شخص زیان دیده، طلبکار و قاضى، بدهکار مى‏شود و موضوع بدهى، جبران خسارت است و در بسیارى موارد علاوه بر این مسؤولیت، قاضى مسؤولیت کیفرى نیز خواهد داشت و قانونگذار مجازاتهایى افزون بر این مسؤولیت پیش‏بینى نموده است. (4)

 البته همانگونه که در فصل سوم این مقاله بیان شده است مسؤولیت مدنى قاضى تنها در موارد تقصیر یا سوء نیت و یا خطاهاى سنگین که در حکم عمد هستند، قابل قبول است و نه در موارد خطا و اشتباهى که در آن عنصر عمد و سوء نیت وجود ندارد.

 منابع مسؤولیت مدنى قاضى

1 – 2. منابع قانونى

 با ملاحظه مجموع موجود بخوبى آشکار مى‏شود که تا قبل از انقلاب اسلامى ایران از لحاظ قانونى نص صریحى که مسؤولیت مدنى قضات را در مقابل خسارتهاى وارده بر اشخاص به رسمیت‏شناخته باشد در دست نداشتیم مگر مواد قانونى مسؤولیت مدنى که این قانون نیز بطور کلى کارمندان دولت را در مقابل اعمال خویش مسؤول شناخته بود و اثبات مسؤولیت مدنى قضات به استناد این مواد امرى بسیار مشکل بود. ولى پس از انقلاب اسلامى و تصویب قانون اساسى و بدنبال آن قانون مجازات اسلامى در مواردى مسؤولیت مدنى قضات پیش‏بینى شده و از مصونیت مطلق که در گذشته داشتند عدول شد. در این مبحث‏به منابع قانونى‏اى که بطور مستقیم به مسؤول مدنى قاضى تصریح کرده و یا از روح کلى مقررات آنها مى‏توان این مسؤولیت را استنباط کرد، اشاره مى‏کنیم:

 1 – 1 – 2. قانون اساسى

 بموجب بند ج اصل دوم قانون اساسى، جمهورى اسلامى، نظامى است که از راه نفى هرگونه ستم‏گرى و ستم‏کشى و سلطه‏گرى و سلطه‏پذیرى، قسط و عدل و استقلال سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تامین مى‏کند. و بدین منظور طبق بند 6 تا 9 اصل سوم این قانون، هرگونه استبداد و خوکامگى و انحصار طلبى باید محو شود و در حدود قانون، آزادیهاى سیاسى و اجتماعى تامین گردد و تبعیضات ناروا از بین رفته و امکانات عادلانه براى همگان ایجاد شود. و بموجب بند 14 همین اصل دولت موظف است‏حقوق همه جانبه افراد ملت را تامین کند و امنیت قضایى عادلانه براى عموم مردم و مساوات در برابر قانون را براى همگان حفظ و تامین نماید.

 بموجب اصل بیستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلامى برخوردارند.

 بر اساس اصل بیست و دوم، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى که قانون تجویز کند.

 طبق اصول سى و دو تا سى و نهم این قانون، هیچکس را نمى‏توان دستگیر نمود مگر به حکمى که قانون معین مى‏کند، در صورت بازداشت‏باید موارد اتهام با ذکر دلائل فورا بصورت کتبى به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضایى ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مى‏شود.

 دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هیچ کس را نمى‏توان از دادگاهى که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل دارند، حکم به مجازات و اجراى آن باید از طریق دادگاه صالح، آنهم به موجب قانون باشد.

 از طرفى اصل، برائت است‏یعنى هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمى‏شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

 هرگونه شکنجه براى گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مى‏شود.

 هتک حرمت و حیثیت کسى که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانى یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

 از مجموع اصول مزبور بوضوح استنباط مى‏شود که طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، جان، مال، آبرو و حیثیت اشخاص داراى احترام خاص بوده و قانونگذار تعدى به آنها را تحت هیچ شرایطى بدون مجوز قانونى مجاز ندانسته است و تخطى از این اصول موجب مسؤولیت کیفرى یا مدنى متجاوز بر حسب مورد خواهد بود و بر همین اساس مسؤولیت مدنى دولت و اشخاصى که تقصیر آنها موجب خسارت به اشخاص شود مورد توجه واقع شده که در اصل یکصدوهفتادویک مقرر داشته شده:

 «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضى در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادى یا معنوى متوجه کسى گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامى خاص است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران مى‏شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت مى‏گردد.»

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

بررسى فقهى شهادت زن در اسلام

اختصاصی از حامی فایل بررسى فقهى شهادت زن در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 56

هر مکتب و ایدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خویش باید نیازهاى فطرى انسان ها و مشکلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانى خویش را بنیان و به جامعه ارائه نماید:
(فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا...).[2]
چرا که بدون توجه به نیازهاى بشر در زندگى هیچ مکتبى موفق به جذب مردم به سوى خویش نمى شود. یکى از راه هاى پذیرش جامعه سهولت در دین است که به همان فطرى بودن و برآوردن نیاز بشر بر مى گردد: بعثنى بالحنیفیّة السهلة السمحة.[3]
بر همین اساس، خداوند حکیم ـ که آفریدگار انسان خاکى است و آگاه تر از همه به نیازهاى بشر ـ به پیامبران خود دستور داده است که به گونه اى در دعوت خود برنامه ریزى کنند که گسترش عدالت و رفع ظلم و تبعیض در جامعه را به دنبال داشته باشد. با توجه به همین ملاک، خداوند حکیم در قرآن به پیامبر خویش یادآورى مى نماید که پروردگارت هیچ گاه به بندگانش ظلم نمى نماید و ارزش هر انسانى را بسته به نوع اعمالش مى داند و هیچ انسانى را بر انسان دیگر ترجیح نداده است. او معیار تقرب به خود را پرهیزگارى و اعمال صالح دانسته، نه قومیت و جنسیت، که آن هم باز به نفع انسان هاست; چرا که تقوا مانع از تعدى و ظلم است.
بر همین اساس، تمامى احکام نیز باید بر مبناى عدالت استوار باشد و این اصل استثنا بردار نیست. بنابر این، تمامى پیروان مکاتب عدالت محور مى توانند هر حکمى را که مخالف عدالت و موافق ظلم و تبعیض دیدند، مورد خدشه و شبهه قرار دهند; چرا که میزان در هر حکمى از طرف شارع عدالت قرار داده شده است.
واضح است که شارع حکیم هیچ گاه حکمى ظالمانه صادر نخواهد کرد و در مواردى که در کتاب و سنت در حکمى شائبه عدم عدالت وجود دارد، باید به مبانى آن و طریق استنباط آن رجوع کرد.
حال با توجه به این اصل و ملاک مهم در جعل احکام شرعى، یکى از احکامى که امروزه در آن شبهه تبعیض و عدم عدالت و برابرى مطرح شده، مسأله عدم تساوى شهادت زنان با مردان است. این عدم تساوى هم در مباحث مربوط به دعاوى مطرح است و هم در اثبات برخى از احکام شرعى، مانند رؤیت هلال ماه. در برخى دعاوى مثل حدود عِرضى و یا برخى از احکام شرعى مانند ثبوت طلاق به طور کلى شهادت زنان نفى گردیده است که موجب بروز شبهه عدم عدالت در این حکم شده است.
با توجه به شبهات طرح شده در موضوع شهادت زنان، در این نوشتار در پى آن هستیم که با دو هدف به بررسى ادله شهادت زنان در کتاب و سنت و اقوال فقها بپردازیم: اول آن که ببینیم آیا اصلا چنین حکمى از طرف شارع صادر شده یا خیر; بدین معنا که شارع حکیمى که تبعیض و ظلم را در احکام خویش نفى کرده است، آیا در این مورد یک حکم کلى بر موضوعات فقهى و دعاوى که نیاز به شهادت شهود دارد، نموده است و ارزش شهادت دو زن را برابر شهادت یک مرد دانسته است؟ یا این که اصلا چنین حکم کلى وضع نکرده است که این صورت دیگر شبهه تبعیض وجود ندارد و نمى توان حکم اسلام در شهادت زنان را مورد مناقشه و مخالفت عدالت برشمرد.