حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود حقوق شهروندی 13 ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود حقوق شهروندی 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

حقوق شهروندی؛ مسؤولیت مشترک دولت–ملت :

حقوق شهروندی از واژگانی است که به‌تازگی به ادبیات سیاسی و اجتماعی و حقوقی ایران وارد شده و به‌همین سبب نیز ناشناخته و مبهم است، همچنان‌که واژه‌ی "حقوق‌بشر" به‌عنوان مفهوم گسترده‌تر "حقوق شهروندی" نیز، به‌رغم همه‌ی تکرار و تبلیغی که برای آن می‌شود، در ایران به تعمق و تدقیق مورد مطالعه و ادراک قرار نگرفته است . .حقوق شهروندی، بیش از هر چیز راجع به حقوقی است که هر فرد به‌عنوان تابع یک دولت از آن برخوردار است. مصادیق حقوق شهروندی بسیار زیاد است و از حق برخورداری از مسکن و آموزش و بهداشت مناسب شروع شده و تا حقوقی از قبیل حق دادرسی عادلانه ادامه می‌یابد. این‌که اموری مانند حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق آزادی انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن را باید در شمار حقوق شهروندی دانست یا این‌که، این حقوق جنبه‌ی عمومی‌تری داشته و در همان مفهوم حقوق‌بشر قرار می‌گیرند، مورد اختلاف است. .بنا به تصور غالب در ایران، در تحقق و نقض حقوق شهروندی، دولت عامل اصلی است. در این تلقی، اگر حقوق، ازجمله حقوق شهروندی، در جامعه محقق شده است، باید آن‌را ناشی از اراده‌ی دولت دانست؛ و اگر جامعه نتوانسته است به مراتب و مدارج درخوری از معیارهای حقوق شهروندی دست یابد، این دولت است که نخواسته است جامعه از سطوح مناسب حقوق شهروندی برخوردار و بهره‌مند شود. این نوع نگاه، که به صورت‌های مختلف در اندیشه‌ی سیاسی– اجتماعی– حقوقی ایران از دیرباز رواج بسیار داشته است، نقش و اهمیت مناسبات اجتماعی در شکل‌گیری و تحول ساخت حقوقی را نادیده می‌انگارد و حقوق را یک جاده‌ی یک‌سویه معنا می‌کند که بود و نبودش فقط وابسته به اراده‌ی دولت است؛ و روندگان این جاده، عناصر منفعل و شکل‌پذیری هستند که فقط بازیگران نمایشنامه‌ی دولت‌نوشته‌اند. مفهوم مسؤولیت اشخاص یا به‌تعبیر بهتر شهروندان، در چنین دیدگاهی عمیقاً تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. درواقع این نوع نگاه به مفهوم حقوق شهروندی، عملاً مسؤولیت شهروندی در تحولات حقوق شهروندی را نادیده‌گرفته و به‌نوعی او را بی‌مسؤولیت تلقی می‌کند.مثلاً برخورداری از محیط زیست سالم، یکی از حقوق شهروندی است. بدیهی است دولت به‌عنوان منبع قدرت ملزم است در نظام طراحی و برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، مانند کشاورزی و صنایع و امور شهروندی و ... ضوابط و معیارهای مناسب برای حفظ محیط‌زیست سالم را طراحی‌کرده و به مورد اجرا بگذارد. با این‌حال هرگز نمی‌توان به این اصل مهم بی‌توجه ماند که حقوق، محصول تجربه‌ی اجتماعی است. بدون آن‌که جامعه نسبت به دستورات حقوقی دولت احساس نیاز و ضرورت کند و برای وضع و اجرای آن‌ها مطالعه‌ی عمومی و مشارکت فعال داشته باشد، امکان و امید چندانی برای اجرای کامل دستورات حقوقی دولت باقی نمی‌ماند. این ویژگی در تمام مواردِ راجع به حقوق شهروندی، جریان دارد . .درواقع در حقوق شهروندی، ملت و آحاد مردم، با دولت دارای مسؤولیت مشترک هستند . .بسیار مهم است که توجه‌کنیم در همه‌ی مصادیق حقوق شهروندی، معمولاً تضاد منافع، یکی از موانع اجرا و تحقق حقوق شهروندی است. اقتضای اقتصادِ مسکن برای تولیدکنندگان، افزایش سود است. حال آن‌که بهره‌مندی شهروندان از مسکن مناسب، بدون پرداخت‌کردن بهای متناسب، امکان‌پذیر نیست. رعایت معیارهای زیست‌محیطی، موجب افزایش هزینه‌هاست. قواعد دادرسی عادلانه، مانع‌از دست‌اندازی دولت به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی است. این‌ها همه جزو عواملی است که مانع از تحقق کامل حقوق شهروندی می‌شود. آن‌چه امکان رفع این موانع را فراهم می‌کند، مسؤولیت شهروندی است.از این منظر، مسؤولیت شهروندی را می‌توان به خود‌آگاهی مردم به حقوق شهروندی و احساس نیاز همگانی برای اجرای این حقوق و مشارکت در آن، تعریف و تعبیر کرد . .در سطح کلان، لازم است اقشار مختلف اجتماعی، اعم از طبقات متوسط شهری تا گروه‌ها و اقشار کارگری، کشاورزی، و روستایی به صورت‌های مختلف در چرخه‌ی مطالبه‌ی حقوق شهروند واردشده و فعال و شکل‌یافته باشند و در سطح خُرد نیز فرهنگ عمومی به‌سمت واردکردن معیارهای حقوق شهروندی در نظام هنجاری جامعه حرکت‌کند. البته، هم در سطح خُرد و هم در سطح کلان، باید فرآیندی نسبتاً طولانی‌مدت طی شود تا جامعه بتواند به سطوح مؤثرتری از مسؤولیت‌پذیری در عرصه‌ی حقوق شهروندی دست یابد. بدون طی این فرآیندها، حتی اگر دولت واقعاً هم بخواهد، نمی‌توان به معیارهای مناسبی از حقوق شهروندی دست یافت . .اگر قاعده‌ی مسؤولیت مشترک را، به‌شرحی که گفته‌شد، بپذیریم؛ آن‌گاه این نتیجه حاصل می‌شود که تلاش برای پیش‌بُرد اهداف متعالی در عرصه‌ی حقوق شهروندی، منحصر به مقابله‌ی صرف با دولت یا تحت‌فشار قراردادن دولت


دانلود با لینک مستقیم


دانلود حقوق شهروندی 13 ص

دانلود سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام 19ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام 19ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام

چکیده:

بلوغ (سن مسؤولیت)، امری تکوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می‏کند. در قرآن کریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیارهایی همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است. در سنت، گرچه به سنهای مختلف اشاره شده است، ولی نه به عنوان یک معیار، بلکه به عنوان طریق به تحقق معیار بلوغ که «احتلام در پسران و حیض در دختران» باشد. به بیان دیگر، در سنت، معیار بلوغ، احتلام و حیض است و سن یا سنهای معین، طریقیت بر آن معیار می‏باشد. در مسؤولیت کیفری، علاوه بر بلوغ، رشد کیفری نیز شرط است.

مقدمه

تاریخ پیدایش انسان نشان می‏دهد که این موجود خاکی و بااستعداد، از بدو خلقت، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است. تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این‏گونه لغزشهاست. قرآن کریم داستان لغزش اولین انسان (آدم علیه‏السلام ) و همسرش در تناول میوه ممنوعه و مجازات آنها؛ یعنی تبعید از عالم بهشت به عالم خاکی(1) و نیز داستان ارتکاب اولین جنایت بشری؛ یعنی قتل هابیل توسط قابیل(2) را به صورت زیبایی نقل کرده است.

بنابراین، سابقه لغزش و جرم و به دنبال آن، ایجاد مسؤولیت و تحمل مجازات در زندگی بشری به درازای عمر بشر است. تجربه بشری نیز ثابت کرده است تا انسان بر روی کره خاکی است، به اقتضای ابعاد وجودی وی و تضاد و تنازع موجود در زمین و عالم دنیا، در جوامع بشری، جرم و انحرافات نیز وجود دارد. در طول تاریخ، تأمین امنیت فردی و اجتماعی و برقراری نظم و برپایی عدالت و پالایش جامعه از ناهنجاریها و پیشگیری عام از جرم در جامعه و پیشگیری خاص از تکرار آن، ملازم مبارزه با جرم و کنترل آن، به خصوص از طریق مجازات مجرم بوده است.

اما در این زمینه، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریطهایی بوده است؛ به طوری که اصول حاکم بر جرایم و مجازاتها که امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیر قابل انکار پذیرفته شده، در جوامع مختلف رعایت نمی‏شود؛ چنان که جامعه بشری، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است.

دین اسلام در آغاز ظهورش در 1400 سال و اندی قبل، کودکان و مجانین را مبرّا از مسؤولیت کیفری دانسته است و غرب نیز با انقلاب فرانسه، به این قاعده دست یافت.

در این مقاله به بررسی حدود مسؤولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و سن مسؤولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت؛ چرا که اولاً، حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم،(3) بر این مطلب تصریح کرده است. ثانیا، سن مسؤولیت کیفری، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می‏باشد و شایسته است مورد بحث قرار گیرد و نظریه درست به قانون‏گذار ارائه شود. ثالثا، این مسأله، از مسائل زیربنایی بسیاری از احکام مدنی و جزایی است و رابعا، وجود سیاهه جرایم و انحرافات کودکان بزهکار از یک طرف و اهمیّت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر، ایجاب می‏کند که مسؤولیت کیفری کودکان از دیدگاه اسلام، مورد بررسی قرار گیرد و قواعد، ضوابط و مقرّرات سنجیده، مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه‏های مؤثر و روشهای کارآمدی در برابر بزهکاری کودکان در سنین مختلف، به قانون‏گذار ارائه شود.

در ادامه، سن مسؤولیت کیفری را از سه منظر: «قرآن»، «سنت» و «فقها»، مورد بررسی قرار خواهیم داد.

سن مسؤولیت کیفری در قرآن

احکام اسلامی از منابع چهارگانه: قرآن (کتاب)، سنّت، عقل و اجماع استخراج می‏شود که قرآن، از اساسی‏ترین منابع فوق است؛ چون علاوه بر این که خود، منبع مستقل احکام است، اعتبار بعضی از منابع مزبور؛ مثل سنت نیز منوط به معارض نبودن با قرآن می‏باشد.

بعد از دقت و امعان نظر در آیات مربوط به بلوغ، نتایج ذیل به دست می‏آید:

1. وقتی در واژه‏هایی که بیانگر بلوغ انسان است، دقت کنیم، درمی‏یابیم که بلوغ و رسیدن کودک به مرحله تکلیف، یک امر طبیعی، تکوینی و جنسی است که در فرهنگ قرآن از آن با تعابیری همچون «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» توصیف شده است.

برای توضیح بیشتر، به بعضی از آیاتی که تعابیر فوق در آنها تصریح شده است، اشاره می‏کنیم:

آیه اوّل: «وقتی که کودکان شما به حد بلوغ و احتلام رسیدند، باید مانند سایر بالغان با اجازه وارد شوند (و از شما برای ورود اجازه بگیرند) خدا آیات خود را برای شما بدین روشنی بیان می‏کند که او دانا و حکیم است.»(4)

آیه دوم: «... کودکانی که هنوز به حد احتلام نرسیده‏اند، در (شبانه‏روز) سه مرتبه (برای ورود) اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح، پس از نماز عشا و هنگام ظهر، آنگاه جامه از تن برمی‏گیرید که این سه وقت، هنگام خلوت شماست.»(5)

آیه سوم: «یتیمان را تا سر حد بلوغ نکاح آزمایش کنید، پس اگر آنان را رشدیافته دیدید، اموال آنان را در اختیارشان قرار دهید.»(6)

آیه چهارم: «به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به طریقه‏ای بهتر تا آن که به حد اشد (که همان تکامل جنسی و رشد است) برسد.»(7)

2. ملاک و معیار اصلی عبور از دوره کودکی و رسیدن به دوره بزرگسالی (دوره مردانگی و زنانگی)، احتلام و قدرت و توانایی جنسی و عمل زناشویی و تحقق بلوغ اشد (یعنی توانایی جنسی و فکری) است. لذا نمی‏توان برای بلوغ، سن خاصی را معین کرد؛ چرا که رسیدن به مراحل حُلم، نکاح و اشد، از امور تکوینی به حساب می‏آید و تشخیص مسائل و امور تکوینی و طبیعی، عُرف است، نه شرع. از این رو، تعیین سن خاص در امور تکوینی، خارج از وظیفه شارع است و از این جهت مشاهده می‏شود که در قرآن، هیچ سخنی از سن دختر و پسر به عنوان سن بلوغ به میان نیامده است، بلکه به جای آن، معیارهای کلی ارائه شده است.

3. بنابراین، می‏توان گفت: سن بلوغ و تکلیف و به دنبال آن، سن مسؤولیت کیفری از دیدگاه قرآن، رسیدن پسر به حد احتلام و دختر به حد حیض است.

البته یادآوری می‏شود که در تحقق مسؤولیت کیفری، علاوه بر بلوغ جنسی، نیاز به بلوغ فکری (رشد) نیز هست و بدین سان، در تحقق مسؤولیت کیفری، دو شرط لازم است: «رسیدن به حد بلوغ» و «رسیدن به رشد و بلوغ فکری». در غیر این صورت، شخص، مسؤولیت کیفری ندارد و نمی‏توان او را در قبال اعمالش مسؤول دانست و ایشان را مجازات نمود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام 19ص

حقوق شهروندی 13 ص

اختصاصی از حامی فایل حقوق شهروندی 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

حقوق شهروندی؛ مسؤولیت مشترک دولت–ملت :

حقوق شهروندی از واژگانی است که به‌تازگی به ادبیات سیاسی و اجتماعی و حقوقی ایران وارد شده و به‌همین سبب نیز ناشناخته و مبهم است، همچنان‌که واژه‌ی "حقوق‌بشر" به‌عنوان مفهوم گسترده‌تر "حقوق شهروندی" نیز، به‌رغم همه‌ی تکرار و تبلیغی که برای آن می‌شود، در ایران به تعمق و تدقیق مورد مطالعه و ادراک قرار نگرفته است . .حقوق شهروندی، بیش از هر چیز راجع به حقوقی است که هر فرد به‌عنوان تابع یک دولت از آن برخوردار است. مصادیق حقوق شهروندی بسیار زیاد است و از حق برخورداری از مسکن و آموزش و بهداشت مناسب شروع شده و تا حقوقی از قبیل حق دادرسی عادلانه ادامه می‌یابد. این‌که اموری مانند حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق آزادی انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن را باید در شمار حقوق شهروندی دانست یا این‌که، این حقوق جنبه‌ی عمومی‌تری داشته و در همان مفهوم حقوق‌بشر قرار می‌گیرند، مورد اختلاف است. .بنا به تصور غالب در ایران، در تحقق و نقض حقوق شهروندی، دولت عامل اصلی است. در این تلقی، اگر حقوق، ازجمله حقوق شهروندی، در جامعه محقق شده است، باید آن‌را ناشی از اراده‌ی دولت دانست؛ و اگر جامعه نتوانسته است به مراتب و مدارج درخوری از معیارهای حقوق شهروندی دست یابد، این دولت است که نخواسته است جامعه از سطوح مناسب حقوق شهروندی برخوردار و بهره‌مند شود. این نوع نگاه، که به صورت‌های مختلف در اندیشه‌ی سیاسی– اجتماعی– حقوقی ایران از دیرباز رواج بسیار داشته است، نقش و اهمیت مناسبات اجتماعی در شکل‌گیری و تحول ساخت حقوقی را نادیده می‌انگارد و حقوق را یک جاده‌ی یک‌سویه معنا می‌کند که بود و نبودش فقط وابسته به اراده‌ی دولت است؛ و روندگان این جاده، عناصر منفعل و شکل‌پذیری هستند که فقط بازیگران نمایشنامه‌ی دولت‌نوشته‌اند. مفهوم مسؤولیت اشخاص یا به‌تعبیر بهتر شهروندان، در چنین دیدگاهی عمیقاً تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. درواقع این نوع نگاه به مفهوم حقوق شهروندی، عملاً مسؤولیت شهروندی در تحولات حقوق شهروندی را نادیده‌گرفته و به‌نوعی او را بی‌مسؤولیت تلقی می‌کند.مثلاً برخورداری از محیط زیست سالم، یکی از حقوق شهروندی است. بدیهی است دولت به‌عنوان منبع قدرت ملزم است در نظام طراحی و برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، مانند کشاورزی و صنایع و امور شهروندی و ... ضوابط و معیارهای مناسب برای حفظ محیط‌زیست سالم را طراحی‌کرده و به مورد اجرا بگذارد. با این‌حال هرگز نمی‌توان به این اصل مهم بی‌توجه ماند که حقوق، محصول تجربه‌ی اجتماعی است. بدون آن‌که جامعه نسبت به دستورات حقوقی دولت احساس نیاز و ضرورت کند و برای وضع و اجرای آن‌ها مطالعه‌ی عمومی و مشارکت فعال داشته باشد، امکان و امید چندانی برای اجرای کامل دستورات حقوقی دولت باقی نمی‌ماند. این ویژگی در تمام مواردِ راجع به حقوق شهروندی، جریان دارد . .درواقع در حقوق شهروندی، ملت و آحاد مردم، با دولت دارای مسؤولیت مشترک هستند . .بسیار مهم است که توجه‌کنیم در همه‌ی مصادیق حقوق شهروندی، معمولاً تضاد منافع، یکی از موانع اجرا و تحقق حقوق شهروندی است. اقتضای اقتصادِ مسکن برای تولیدکنندگان، افزایش سود است. حال آن‌که بهره‌مندی شهروندان از مسکن مناسب، بدون پرداخت‌کردن بهای متناسب، امکان‌پذیر نیست. رعایت معیارهای زیست‌محیطی، موجب افزایش هزینه‌هاست. قواعد دادرسی عادلانه، مانع‌از دست‌اندازی دولت به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی است. این‌ها همه جزو عواملی است که مانع از تحقق کامل حقوق شهروندی می‌شود. آن‌چه امکان رفع این موانع را فراهم می‌کند، مسؤولیت شهروندی است.از این منظر، مسؤولیت شهروندی را می‌توان به خود‌آگاهی مردم به حقوق شهروندی و احساس نیاز همگانی برای اجرای این حقوق و مشارکت در آن، تعریف و تعبیر کرد . .در سطح کلان، لازم است اقشار مختلف اجتماعی، اعم از طبقات متوسط شهری تا گروه‌ها و اقشار کارگری، کشاورزی، و روستایی به صورت‌های مختلف در چرخه‌ی مطالبه‌ی حقوق شهروند واردشده و فعال و شکل‌یافته باشند و در سطح خُرد نیز فرهنگ عمومی به‌سمت واردکردن معیارهای حقوق شهروندی در نظام هنجاری جامعه حرکت‌کند. البته، هم در سطح خُرد و هم در سطح کلان، باید فرآیندی نسبتاً طولانی‌مدت طی شود تا جامعه بتواند به سطوح مؤثرتری از مسؤولیت‌پذیری در عرصه‌ی حقوق شهروندی دست یابد. بدون طی این فرآیندها، حتی اگر دولت واقعاً هم بخواهد، نمی‌توان به معیارهای مناسبی از حقوق شهروندی دست یافت . .اگر قاعده‌ی مسؤولیت مشترک را، به‌شرحی که گفته‌شد، بپذیریم؛ آن‌گاه این نتیجه حاصل می‌شود که تلاش برای پیش‌بُرد اهداف متعالی در عرصه‌ی حقوق شهروندی، منحصر به مقابله‌ی صرف با دولت یا تحت‌فشار قراردادن دولت


دانلود با لینک مستقیم


حقوق شهروندی 13 ص

دانلود تحقیق در مورد بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم‏هاى حقوقى بیگانه)

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق در مورد بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم‏هاى حقوقى بیگانه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق در مورد بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم‏هاى حقوقى بیگانه)


دانلود تحقیق در مورد بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم‏هاى حقوقى بیگانه)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 71

 

بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى

(در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم‏هاى حقوقى بیگانه)

چکیده

در این نوشتار ابتدا مفهوم مسؤولیت مدنى قاضى و منابع آن و سپس مبانى مسؤولیت مدنى قاضى در فقه امامیه و قوانین مدون و سیستم‏هاى حقوقى مختلف مورد مطالعه قرار مى‏گیرد و در فصل سوم شرایط تحقق مسؤولیت مدنى و میزان مسؤولیت مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

مقدمه

در زندگى اجتماعى، اختلاف، درگیرى، تعدى به حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنى از سوى برخى اشخاص بروز مى‏کند و باید جامعه نسبت‏به این امور واکنش مناسب از خود نشان دهد; یعنى با تعقیب و پى‏گیرى و اقدامات تامینى و تربیتى و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعى و اخلاق حسنه جلوگیرى شود و مجرمین بدون کیفر باقى نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگى قضایى به دعاوى را حل و فصل کند و این مهم تنها از طریق یک سیستم قضایى منسجم، با قضاتى آگاه و صالح امکان پذیر است. در جوامع بدوى حل اختلافات و اجراى عدالت جنبه شخصى داشت اما با وسعت‏حجم انتقامجویى‏ها و درگیریهاى قبیله‏اى که منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام مى‏شد، کارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند که اجراى عدالت و حل وفصل دعاوى و مجازات مجرمین تنها در سایه تشکیل حکومت و با استفاده از قدرت و امکانات حاکمیت امکان پذیر است که مکتب اسلام آنرا مورد توجه و تاکید قرار داده است و ذیل به فرازهایى از آیات و گفتار قرآن کریم، معصومین علیهم السلام در خصوص ضرورت اعمال حاکمیت و تشکیل سیستم قضایى و اهمیت و جایگاه آن و شرایط قضات اشاره مى‏کنیم: 1. «یا داود انا جعلناک خلیفة فى الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوى‏» (ص/25) «اى داود ما تو را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار داریم پس بر اساس این موقعیتى که به تو داده شده است در میان مردم براساس حق قضاوت کن و در این قضاوت پیروى از تمایلات و هواهاى نفسانى نکن‏». طبق این آیه قضاوت از منصب‏هاى حکومتى و از ارکان اعمال حاکمیت محسوب مى‏شود. 2. «ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل...» (سوره نساء/ 58). 3. «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ...» (سوره نساء/ 105). 4. «انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم‏» (حجرات/ 10). 5. «اتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم ....» (سوره انفال/ 1). 6. حضرت على علیه السلام در نهج البلاغة از قول پیامبر اسلام صلى الله علیه وآله وسلم نقل مى‏کند «صلاح ذات البین افضل من عامة الصلاة و الصیام‏»، اصلاح بین مردم و حل اختلافات اجتماعى از عبادتهاى یکساله روزه و نماز ضیلت‏بیشترى دارد. (1)

 

آنچه از مجموع آیات و روایات استفاده مى‏شود آن است که وجود یک دستگاه قضایى منسجم با قضاتى آگاه و صالح امرى ضرورى است و اشخاصى که از حیث علمى و خصوصیات اخلاقى صلاحیت این امر مهم را دارا هستند باید به قبول این منصب و انجام این مهم همت گمارند.

 

از آنجا که طبیعت قضاوت با مشکلاتى همچون احتمال خطا و اشتباه همراه است‏باید قضات از مصونیت‏بالائى برخوردار باشند به گونه‏اى که در پى احکامى که در مقام حل و فصل دعاوى یا تعقیب و مجازات مجرمان صادر مى‏کنند مسؤولیت مدنى نداشته باشند. این همان اصلى است که در تمام سیستم‏هاى حقوقى با شدت و ضعف پذیرفته شده است.

 

لیکن اعطاى چنین مصونیتى نباید منجر به تقصیر، کوتاهى یا بى‏مبالاتى قضات و تضییع حقوق آحاد جامعه شود. زیرا چه بسا که شخص مظنون به ارتکاب جرم به دستور مقام قضایى تعقیب، توقیف و مجازات مى‏شود یا خوانده دعوا بر اساس ادله موجود محکوم بر پرداخت مالى یا توقیف اموال و یا ممنوعیت از معامله و مانند آن مى‏شود و اما پس از مدتى ثابت مى‏شود که آن حکم یا قرار بر مبناى برداشت اشتباهى قاضى یا تدلیس و نیرنگ در اقامه دعوا یا شهادت کذب و یا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است.

 

حال با توجه به احتمال سوء نیت و تقصیر حدود مصونیت قضایى چیست؟

 

اگر شخصى در اثر خطا و یا تقصیر قاضى به مجازاتى محکوم و یا به پرداخت مال یا خسارتى محکوم شد ولى سرانجام بى‏گناهى او ثابت گردید، چه کسى مسؤول خسارتهاى، مادى یا معنوى اوست؟ قاضى، افراد دیگرى که در صدور حکم نقش داشته‏اند، دولت‏بعنوان مسؤول اعمال قاضى یا هیچکدام؟ و سرانجام شیوه جبران خسارت چگونه است؟

 

خطاى قاضى و تقصیر او

در حقوق اسلام به احتمال اشتباه و خطاى قاضى از همان ابتدا توجه شده و بر مبناى برخى روایات که مورد استناد حقوقدانان اسلامى واقع شده است‏شخص قاضى در این قبیل موارد مسؤول جبران خسارات وارده بر اشخاص نیست‏بلکه دولت اسلامى بعنوان مدیر جامعه مسؤول پرداخت‏خسارات این اشخاص مى‏باشد. ولیکن در خصوص تقصیر قاضى کمتر به صراحت‏سخنى به میان آمده است زیرا که بر مبناى معیارهاى اسلامى اصولا قضات باید علاوه بر سطح علمى بالا، داراى ملکه تقوا و عدالت‏باشند که خود بخود از سوء نیت و تقصیر در وارد ساختن ضرر به دیگران مبرا خواهند شد.

 

با این وجود مى‏توان گفت: اولا - ادله عدم مسؤولیت مدنى قاضى منصرف از موارد تقصیرو سوء نیت است. پس قاضى در موارد خطا و برخوردارى از حسن نیت مسؤولیت مدنى ندارد.

 

ثانیا - از اصول کلى در زمینه مسؤولیت مدنى و شرایطى که براى قاضى و آداب قضاوت در اسلام پیش‏بینى شده ست‏بخوبى استنباط مى‏شود که در موارد تقصیر شخص قاضى مسؤول خسارتهاى وارده به اشخاص است.

 

فصل اول - مفهوم و منابع مسؤولیت مدنى قاضى

  1. مفهوم مسؤولیت مدنى قاضى

درباره مفهوم مسؤولیت مدنى تعاریف زیادى به عمل آمده و تفاوت آن با مسؤولیت کیفرى و اخلاقى و قراردادى بیان گردیده است. به همین دلیل ضرورتى به ذکر همه تعاریف و تفاوت آن با سایر مسؤولیتها احساس نمى‏شود. (2)

 

آنچه به طور اجمال باید گفت آن است که: «در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگرى باشد در برابر او مسؤولیت مدنى دارد.» (3)

 

بنابراین مسؤولیت مدنى قاضى را مى‏توان به صورت زیر تعریف نمود:

 

«هرگاه قاضى در نتیجه تصمیمات قضایى خود اعم از حکم یا قرار در خصوص دعوایى، مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زیان دیده شناخته شود مسؤولیت مدنى دارد.»

 

تصمیم قاضى هرچند در جهت انجام وظیفه قانونى و با اراده او صورت مى‏گیرد لکن از آنجا که در هنگام تصمیم‏گیرى و صدور راى، قصد پذیرش مسؤولیت در برابر زیان دیده را ندارد، باید این تصمیم را در زمره حوادث و وقایع حقوقى دانست که به محض اتفاق، نتایج آن را اراده شخص تعیین نمى‏کند بلکه «قانون‏» قاضى را مسؤول آن واقعه معرفى کرده و کیفیت جبران و اجراى آن را مشخص مى‏سازد.

 

بموجب قانون، نوعى رابطه دینى بین زیان دیده و قاضى بوجود مى‏آید که بر مبناى آن شخص زیان دیده، طلبکار و قاضى، بدهکار مى‏شود و موضوع بدهى، جبران خسارت است و در بسیارى موارد علاوه بر این مسؤولیت، قاضى مسؤولیت کیفرى نیز خواهد داشت و قانونگذار مجازاتهایى افزون بر این مسؤولیت پیش‏بینى نموده است. (4)

 

البته همانگونه که در فصل سوم این مقاله بیان شده است مسؤولیت مدنى قاضى تنها در موارد تقصیر یا سوء نیت و یا خطاهاى سنگین که در حکم عمد هستند، قابل قبول است و نه در موارد خطا و اشتباهى که در آن عنصر عمد و سوء نیت وجود ندارد.

 

  1. منابع مسؤولیت مدنى قاضى

1 - 2. منابع قانونى

 

با ملاحظه مجموع موجود بخوبى آشکار مى‏شود که تا قبل از انقلاب اسلامى ایران از لحاظ قانونى نص صریحى که مسؤولیت مدنى قضات را در مقابل خسارتهاى وارده بر اشخاص به رسمیت‏شناخته باشد در دست نداشتیم مگر مواد قانونى مسؤولیت مدنى که این قانون نیز بطور کلى کارمندان دولت را در مقابل اعمال خویش مسؤول شناخته بود و اثبات مسؤولیت مدنى قضات به استناد این مواد امرى بسیار مشکل بود. ولى پس از انقلاب اسلامى و تصویب قانون اساسى و بدنبال آن قانون مجازات اسلامى در مواردى مسؤولیت مدنى قضات پیش‏بینى شده و از مصونیت مطلق که در گذشته داشتند عدول شد. در این مبحث‏به منابع قانونى‏اى که بطور مستقیم به مسؤول مدنى قاضى تصریح کرده و یا از روح کلى مقررات آنها مى‏توان این مسؤولیت را استنباط کرد، اشاره مى‏کنیم:

 

1 - 1 - 2. قانون اساسى

 

بموجب بند ج اصل دوم قانون اساسى، جمهورى اسلامى، نظامى است که از راه نفى هرگونه ستم‏گرى و ستم‏کشى و سلطه‏گرى و سلطه‏پذیرى، قسط و عدل و استقلال سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تامین مى‏کند. و بدین منظور طبق بند 6 تا 9 اصل سوم این قانون، هرگونه استبداد و خوکامگى و انحصار طلبى باید محو شود و در حدود قانون، آزادیهاى سیاسى و اجتماعى تامین گردد و تبعیضات ناروا از بین رفته و امکانات عادلانه براى همگان ایجاد شود. و بموجب بند 14 همین اصل دولت موظف است‏حقوق همه جانبه افراد ملت را تامین کند و امنیت قضایى عادلانه براى عموم مردم و مساوات در برابر قانون را براى همگان حفظ و تامین نماید.

 

بموجب اصل بیستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلامى برخوردارند.

 

بر اساس اصل بیست و دوم، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى که قانون تجویز کند.

 

طبق اصول سى و دو تا سى و نهم این قانون، هیچکس را نمى‏توان دستگیر نمود مگر به حکمى که قانون معین مى‏کند، در صورت بازداشت‏باید موارد اتهام با ذکر دلائل فورا بصورت کتبى به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضایى ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مى‏شود.

 

دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هیچ کس را نمى‏توان از دادگاهى که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل دارند، حکم به مجازات و اجراى آن باید از طریق دادگاه صالح، آنهم به موجب قانون باشد.

 

از طرفى اصل، برائت است‏یعنى هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمى‏شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

 

هرگونه شکنجه براى گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مى‏شود.

 

هتک حرمت و حیثیت کسى که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانى یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

 

از مجموع اصول مزبور بوضوح استنباط مى‏شود که طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، جان، مال، آبرو و حیثیت اشخاص داراى احترام خاص بوده و قانونگذار تعدى به آنها را تحت هیچ شرایطى بدون مجوز قانونى مجاز ندانسته است و تخطى از این اصول موجب مسؤولیت کیفرى یا مدنى متجاوز بر حسب مورد خواهد بود و بر همین اساس مسؤولیت مدنى دولت و اشخاصى که تقصیر آنها موجب خسارت به اشخاص شود مورد توجه واقع شده که در اصل یکصدوهفتادویک مقرر داشته شده:

 

«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضى در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادى یا معنوى متوجه کسى گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامى خاص است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران مى‏شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت مى‏گردد.»

 

بنابراین قانون اساسى، اصل مصونیت قضایى را بطور مطلق نپذیرفته و براى اولین بار در تاریخ قانوگذارى ایران براى قضات در مواردى که مقصر باشند در برابر اشخاص زیان دیده، مسؤولیت مدنى پیش‏بینى کرده است و این امر حکایت از اهمیت موضوع در نظر قانگذار دارد و سایر قوانین در پرتو این اصل باید تنظیم و تدوین و یا تفسیرشود، هرچند که این اصل نیز به نحو کامل گویا نیست.

 

2 - 1 - 2. قانون مجازات اسلامى

 

الف - ماده 58 قانون مجازات اسلامى با اندکى تغییر، تکرار مفاد اصل 171 قانون اساسى است، این ماده مقرر داشته است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضى در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادى یا معنوى متوجه کسى گردد، در مورد ضرر مادى در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامى ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران مى‏شود و در موارد ضرر معنوى چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضى موجب هتک حیثیت از کسى گردد باید نسبت‏به اعاده حیثیت او اقدام شود.»

 

در این ماده نیز قانون‏گذار به پیروى از اصل 171 ق.ا.ج.ا در صورت تقصیر، قاضى را در برابر زیان دیده مسؤول شناخته و در اثر اشتباه و خطا، مسؤولیت مدنى دولت را مفروض دانسته است زیرا احتمال خطا و اشتباه در امر خطیر قضاوت، تا حدود زیادى قابل پیش‏بینى است و اگر قضات در برابر خطاهاى شغلى خویش نیز مسؤول شناخته شوند استقلال قضایى و قاطعیت تصمیم‏گیرى را از دست مى‏دهند و علاوه بر آن داوطلبان قبول این منصب تقلیل مى‏یابند.

 

اما در قانون مجازات اسلامى در خصوص زیانهاى معنوى به تبع قانون اساسى، صرفا اعاده حیثیت پیش‏بینى شده است و کیفیت آن و یا قابلیت تقویم آن به وسیله مال مورد توجه قرار نگرفته است.

 

ب - در خصوص مسؤولیت مدنى و کیفرى مامورین دولتى و مراجع قضایى که مرتکب جعل و تزویر شوند ماده 534 قانون مجازات اسلامى مقرر داشته است: (5)

 

«هر یک از کارکنان ادارات دولتى و مراجع قضایى و مامورین به خدمات عمومى که در تحریر نوشته‏ها و قراردادهاى راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکى از مقامات رسمى، مهر یا تقریرات یکى از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلى را صحیح یا صحیحى را باطل یا چیزى را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‏هاى ادارى و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا نج‏سال یا شش تا سى میلیون ریال جزاى نقدى محکوم خواهد شد.»

 

ج - در خصوص مسؤولیت مدنى ناشى از امتناع از رسیدگى به دعاوى ماده 597 قانون مجازات اسلامى مقرر داشته است: «هر یک از مقامات قضایى که شکایت و تظلمى مطابق شرایط قانونى نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگى به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت‏یا رسیدگى به آن امتناع کند یا یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تاخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایى محکوم مى‏شود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.»

 

بموجب این ماده هرگاه در اثر امتناع قاضى از رسیدگى به دعواى شخص و یا تاخیر در صدور حکم و یا رفتار بر خلاف قانون قاضى، خسارتى به شخص وارد شود مسؤول مدنى داشته و باید خسارات وارده را بپردازد.

 

د - معدوم یا مخفى ساختن نوشته، اوراق یا اسنادى که به قاضى سپرده شده و یا تحویل آنها به اشخاصى که ممنوع است موجب حبس و جبران خسارت مى‏گردد و ماده 604 قانون مجازات اسلامى در این خصوص مى‏گوید: «هر یک از مستخدمین دولتى اعم از قضایى و ادارى نوشته‏ها و اوراق و اسنادى را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا براى انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفى نماید یا به کسى بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع مى‏باشد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

 

ه - اظهار نظر یا اقدام بر خلاف حق و از روى غرض‏ورزى بموجب ماده 605 قانون مجازات اسلامى موجب مسؤولیت مدنى قاضى مى‏شود و این ماده مقرر مى‏دارد: «هر یک از مامورین ادارات و مؤسسات مذکور (6) در ماده (598) که از روى غرض و بر خلاف حق درباره یکى از طرفین اظهار نظر یا اقدامى کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدى تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.»

 

و - آزار و اذیت‏به منظور وادار کردن متهم به اقرار، علاوه بر مجازات قانونى، موجب قصاص یا پرداخت دیه قانونى به فرد یا اولیاى او مى‏شود. در این خصوص ماده 578 قانون مجازات اسلامى مقرر مى‏دارد: «هر یک از مستخدمین و مامورین قضایى یا غیر قضایى دولتى براى اینکه متهمى را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنى نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد بر حبس از شش‏ماه تا سه سال محکوم مى‏گردد .....»

 

علاوه بر مواد مذکور که در آن به مسؤولیت مدنى قاضى تصریح شده است، مواد 570 تا 587 قانون مجازات اسلامى نیز مجازاتهایى را براى قضات و اشخاص دولتى که از وظایف خود تخطى کنند پیش‏بینى کرده است.

 

نکته قابل توجه آن است که تا قبل از تصویب قانون تعزیرات در دوم خرداد ماه 1375 براى تخلفات قضات مسؤولیت مدنى آنهم به این گستردگى پیش‏بینى نشده بود و این قانون خود تحول دیگرى است‏بسوى محدود ساختن مصونیت قضایى و حرکت‏به سویى است که مسؤولیت مدنى بیشترى را براى قضات در نظر بگیرد تا بدین وسیله از سوء استفاده و قانو شکنى و تقصیرهاى عمدى اشخاص که به جایگاه و موقعیت‏خطیر این شغل توجه ندارند جلوگیرى کند.

 

3 - 1 - 2. قانون مسؤولیت مدنى

 

قبل از بر پائى نظام جمهورى اسلامى ایران تنها متن قانونى که مسؤولیت قضات به سختى از آن قابل استنباط بود، ماده 11 قانون مسؤولیت مدنى مصوب 1339 بود. ولیکن این ماده نیز به گونه‏اى تنظیم شده بود که با توجه به قسمت اخیر آن، قابلیت استناد به آن ماده را براى اثبات مسؤولیت مدنى قاضى و یا اثبات مسؤولیت مدنى دولت را در صورت نقص دستگاه ادارى مشکل مى‏ساخت و به همین دلیل تا آنجا که تاریخ قضایى گواهى مى‏دهد هیچگاه از این طریق پرونده‏اى بر ضد قضات گشوده نشد و حتى یک مورد هم به استناد این ماده، حکمى مبنى بر مسؤولیت مدنى قاضى در برابر خسارات وارده بر اشخاص داده نشد.

 

در هر حال این ماده مقرر مى‏دارد: «کارمندان دولت و شهردارى و مؤسسات وابسته به آنها که بمناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بى‏احتیاطى خسارتى به اشخاص وارد نمایند شخصا مسؤول جبران خسارت وارده مى‏باشند ولى هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولى در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتى که بر حسب ضرورت براى تامین منافع اجتماعى طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگرى شود دولت مجبور به پرداخت‏خسارت نخواهد بود.»

 این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

منابع

1- نهج البلاغة ترجمه فیض الاسلام، ص 977.

2- ر.ک: ضمان قهرى، ص 48، دکتر کاتوزیان، چاپ 1375، دانشگاه تهران - مسؤولیت مدنى - دکتر حسینى‏نژاد.

3- ضمان قهرى، ص 48 به بعد.

4- قانون مجازات اسلامى (تعزیرات مصوب تیرماه 75)، مواد 58 - 534 - 597 - 604 - 605 و ....

5- از ماده 498 تا 729 قانون مجازات اسلامى تحت عنوان تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده، مشتمل بر 232 ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه علنى دوم خرداد ماه 1375 مجلس شوراى اسلامى تصویب گردیده و در تاریخ 6/3/1375 به تایید شوراى نگهبان رسیده است.

6- دارندگان پایه قضایى از مامورین مذکور در ماده 598 این قانون محسوب شده‏اند.

7- دکتر کاتوزیان، ضمان قهر - دکتر ابوالحمد حقوق ادارى، ج 2.

حتى تحت همین عنوان رساله‏اى نوشته شد; مثل: دکتر یحیى جلیل‏وند، مسؤولیت مدنى قضات و دولت.

8- به نقل ازکتاب مسؤولیت مدنى قضات و دولت، دکتر جلیل‏وند، ص 100.

9- همان، ص 107.

10- همان کتاب، ص 225 - مجله حقوقى 14 و 15 دفتر خدمات حقوقى، ص 223; مجله حقوق مردم سال 52، ش‏32.

11- وسایل الشیعه، ج 18، ص 165، باب 10، ح یک ; من لایحضره الفقیه، ج 3، باب 8، ص 11، ح 1.

12- در بحث مبانى فقهى مسؤولیت مدنى قاضى مورد نقد و بررسى قرار خواهد گرفت.

13- بحث تفصیلى در این قاعده خود رساله‏اى مستقل مى‏طلبد، علاوه بر آنکه به مناسبت در کتب فقهى، حقوقى این اصل مورد مطالعه قرار گرفته است، بسیارى از فقها در تشریح مفهوم و قلمرو این اصل رساله‏هاى مستقل ومفصل نگاشته‏اند از آن جمله، رساله لاضرر شیخ الشریعه اصفهانى، رساله لاضرر ، شیخ انصارى - میرزاى نائینى، امام خمینى و .. ...

14- براى ملاحظه آیات دیگرى در همین خصوص رجوع شود به بقره آیه 284 و 230 - نساء آیه 16 و 17.

15- ر.ک: منابع پیشین فقهى و نیز وسایل الشیعه، ج 13 و 15 و 16 و 19، در ابواب مختلف این روایات مورد استناد واقع شده‏اند.

16- ر.ک: وسایل الشیعه، ج 13 و 15 و 16 و 19.

17- میرعبدالفتاح مراغى، العناوین، ج 1، عنوان 10، ص 304، چاپ جامعه مدرسین قم، سال 1417، - شیخ الشریعه اصفهانى، رساله لاضرر، ایشان این قول را به اهل لغت نیز نسبت داده است.

18- الرسائل، قاعده لاضرر، امام خمینى، لازم به توضیح است که طبق این بیان پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم داراى سه مقام مى‏باشد، الف - مقام نبوت و تشریع که بیان احکام و مقررات مى‏نماید، ب - مقام امامت و اداره جامعه و اعمال حاکمیت، ج-مقام قضاوت و فصل خصومت.

19- آخوند خراسانى، کفایة الاصول، ج 2، ص 72.

20- فاضل توفى، الوافیه، ص 79.

21- شیخ انصارى، مکاسب، ص 372 به بعد.

22- میرفتاح، العناوین، چاپ قدیم، ص 96 و چاپ جدید جامعه مدرسین، ص 38; در کتب حقوقى مراجعه شود به دکتر کاتوزیان، ضمان قهرى، ص 148.

23- میرزاى نائینى، تقریرات فقهى، حقیقة‏الطالب، ج 2، ص 294.

24- قواعد الفقهیه، ناصر مکارم شیرازى، ج 1، ص 79، به بعد; ضمان قهرى، دکتر کاتوزیان، ص 146 به بعد.

25- مراد از سبب همان تحقق شرط و زمینه براى ورود خسارت و تلف است و نه معناى دقیق فلسفى آن که از وجودش وجود مسبب و از عدم آن عدم لازم آید.

26- وسایل الشیعه، ج 19، باب 11 از ابواب موجبات ضمان، ح 1.

27- همان منبع، باب 8 از ابواب موجبات ضمان، ح 1 و 2 و 3 و نیز باب 9، ح 1 و در کتاب شهادات باب 11 تا 14; روایات متعددى به این مضمون است.

28- وسایل، ج 18، کتاب شهادات، باب 11 تا 14.

29- وسایل، ج 15، ابواب عیوب و تدلیس.

30- وسایل الشیعه، ج 18، ابواب صفات قاضى.

31- شرایع الاسلام، محقق حلى، یک جلدى، ص 860; جواهرالکلام، ج 4، ص 13; الخلاف شیخ طوسى، ج 3، کتاب قضا، ص 309، مساله 1; النهایة، ص 337; ابن زهرة، غنیه، ص 111 - مسالک الافهام، ج 2، ص 351، الدروس الشرعیه کتاب قضا، ص 377 از سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 33، دراسات فى ولایة الفقیه، ج 2، ص 153، آیت اله منتظرى.

32- وسایل، ج 18، ابواب صفات قاضى.

33- فاضل نراقى، مستند الشیعه، ج 2، ص 517; سید احمد خوانسارى، جامع المدارک، ج 6، ص 3.

34- وسایل، ج 18، ص 7، ابواب صفات قاضى باب 3، ح 2.

35- همان منبع، ح 3.

36- ماده واحده شرایط انتخاب قضات جمهورى اسلامى ایران مصوب اردیبهشت 1361.

37- من حکم فى درهمین بغیر ما انزل الله فقد کفر» به این مضمون چند روایت دیگر در وسایل، ج 18، باب 12، آداب قاضى وجود دارد.

38- انس بن مالک عن رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم: «لسان القاضى بین حجرتین من نار حتى یقضى بین الناس فاما الى الجنة و اماالى النار» همان، باب 2، ح 2.

39- جواهر الکلام، ج 40، ص 139; شرایع الاسلام، ص 316; تحریرالوسیله، ج 2، ص 409; ریاض، سیدعلى طباطبایى، وظایف قاضى; کنزالعرفان فى فقه القرآن، ج 2، ص 376، جمال الدین فاضل مقداد; سنگلجى، قضا در اسلام، ص 115 به بعد و سایر کتب فقهى.

40- وسایل الشیعه، ج 18، باب 3، آداب قاضى، ح 1: «من ابتلى بالقضاء فلیواس بینهم فى الاشارة و النظر و فى‏المجلس...»

41- جواهر الکلام، ج 40، ص 129 به بعد; شرایع الاسلام، ص 316; اسس القضاء، شیخ جواد تبریزى، ص 120، و دیگر کتب فقهى.

42- همان منابع فقهى پیشین.

43- جواهر الکلام، ج 40، ص 77.

44- بموجب مواد قانونى فوق الاشعار در قانون مجازات اسلامى (تعزیرات و مجازاتهاى باز دارنده مصوب دوم خرداد ماه 75); امتناع از رسیدگى، تاخیر در صدور حکم، رفتار بر خلاف قانون، جعل و تزویر، مصدوم ساختن یا مخفى کردن نوشته، اسناد و اوراق مربوط به دعوا، اظهار نظر بر خلاف واقع و حق از روى غرض ورزى، اجبار متهم به اقرار از طریق آزار و اذیت علاوه بر مجازات کیفرى، موجب مسؤولیت مدنى قاضى است.

45- جلیل وند، مسؤولیت مدنى قاضى و دولت، ص 158، مراجعه شود و به زبان فرانسه مراجعه شود به: . Solus et perrot, Droit judiciare Prive , T.I.1961, sirey, Paris, nos 834 eTS

46- همان مرجع و نیز مجله حقوق مردم شماره 32 سال 1352; مجله حقوقى شماره 14 و 15، دفتر خدمات حقوقى; مجله کانون وکلاء شماره 30، سال پنجم.

47- به نقل از دکتر یحیى جلیل وند، مسؤولیت مدنى قضات و دولت، ص 182.

48- همان منبع.

49- در حقوق فرانسه مراجعه شود به منبع پیشین،844. - solus etperrot: Ibid, n و درمنابع فارسى ر.ک: جلیل‏وند، همان منبع، ص 185 به بعد; و قانون آیین دادرسى مدنى و کیفرى فرانسه مواد مزبور.

50- Bradley V.fischer

51- Pierspn v.Ray

52- yaslelli v.Goff

53- Imber v.pachtman

54- کریستین هاوس منینجر، مطالعه تطبیقى مسؤولیت مدنى داوران، ترجمه محمدجواد میر فخرایى، مجله حقوقى شماره 14 ص 226 به بعد.

55- ر.ک: مجله حقوقى دفتر خدمات شماره 14، ص 229 از مقاله " "CHRISTIAN Haus Maninger و نیز به دکتر جلیل‏وند مسؤولیت مدنى قضات ، ص 220، و نیز: cohen, David R: judicial Malpractice Insavance P .273. مجله حقوق مردم سال 1352 شماره 32، ص 20، دائرة‏المعارف حقوقى، Corpus.j.s

56- دائرة‏المعارف علم حقوق در آمریکا، ج 30، مبحث قضات، ص 43، مجموعه پرونده‏هاى «نیوجرزى‏» شماره 25به نقل از «جرج گولیک‏»; و مسؤولیت مدنى دکتر جلیل‏وند، ص 225.

57- American juris Pradence vol 30 A the lawyers cooperative Publishing Go, Rochester .54- 43. N.y 1985P و در زبان فارسى به دکتر جلیل وند همان منبع، ص 227، به بعد و مجله حقوق مردم شماره 32، ص 20; و مجله حقوقى شماره 14، دفتر خدمات حقوقى، ص 231 به بعد.

58- مجله حقوقى دفتر خدمات، شماره 14، ص 231.

59- Puliam v.Allen

60- به نقل از دکتر جلیل وند، مسؤولیت مدنى قضات، ص 240 و در حقوق آمریکا ر.ک:

shuck Petter H: civil liability of judges in u.s., the American journal of comparative .663 law , vol. 73,NO. 4 fall1989.pp

61- crompton

62- Dening

63- دکتر جلیل وند، همان منبع، ص 256.

64- Lord Bridge

65- ر.ک: جلیل وند، همان منبع.

66- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى قانون اساسى، ج 3، ص 1760.

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق در مورد بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم‏هاى حقوقى بیگانه)

تحقیق در مورد حقوق ,تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد حقوق ,تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد حقوق ,تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران


تحقیق در مورد حقوق ,تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه202

 مقدمه

    طرح بحث و پیشینه تاریخی

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه که این هرج و مرج را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.

حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه که می‌خواست :آن را می‌ستاند بی آنکه امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.[1]

درگذار از تاریخ افول شب‌های تاریک قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادیهای انسانی در آثار خود کوشیدند و با آگاهی انسانها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضت‌های بزرگی در مقابل خودرایی حکومتهای مطلقه را سازماندهی نمودند تا آنجا که پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در طی این مسیر بود که حکومتهای مطلقه به حکومتهای مشروطه که ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حکومتهای مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم بعنوان مبنی حکومت به دولتهای قانونمند تبدیل شدند.[2]

قانونمندی دولت تأکیدی است بر مفهوم حقوقی حکومت، به این عنوان که بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفکیک در حوزه‌های کارکردی حکومت از صورت بیان ارادة فردی خارج شده و سازمانی با صورتبندی حقوقی می‌یابد که بعنوان نمایندة منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تکالیف آن شناخته می‌شود.

از طرفی در تفکیک حوزه‌های کارکردی حکومت دیگر این شهروندان هستند که واجد صلاحیت تصمیم‌گیری برای اداره امورشان می‌باشند که بیان اراده جمعی آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است که جامعه اداره می‌گردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از مقید گردیدن حکومت است و در این چیرگی نه تنها حکومت مقید به قانون است بلکه موجودیت حکومت به قانون وابسته است به تعبیری دیگر دولت واجد شخصیت حقوقی است از آنجا که قانون او را واجد این شخصیت شناخته است.

بهمین جهت دور از انتظار نیست که حکومت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم وبهمین خاطر است که دولت در عملکردهایش ناگزیر از کسب مجوز قانونی (کسب صلاحیت) می‌گردد و وجود نداشتن این صلاحیت، بطلان عمل حکومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر برکناری کارگزاران خاطی حکومت را بهمراه دارد.

آنچه که در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسولیت در مقابل قانون بسنده گردید  و هنوز شأن اجل دولت بعنوان «نفس کل»[3] در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.

اما رویکردی متحول‌تر نسبت به دولت که می‌توان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاکمیت قانون دانست شمول مفهوم «تساوی در برابر قانون» علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بر شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی بطور اعم  و بر شخصیت حقوقی دولت بطور اخص است که نتیجه این تلقی از مفهوم تساوی در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشی از عملکرد دولت در قبال شهروندان و سایر اشخاص حقوق خصوصی گسترش دامنه مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.

مقدمتاً لازم است که روشن  گردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی و با توجه به ایرادات و نارسائیهای قواذین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمانهای وابسته به آنها که علاوه بر آن نهاد رهبری و مؤسسات عمومی تحت نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت می‌گردد.

از سویی دیگر مفهوم مسؤولیت مدنی مفهوم کلیدی دیگر این پایان نامه است، مسؤولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است که از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و یا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می‌آید و با وجود این در تعبیر دیگر مسؤولیت مدنی شاخه‌ای از مسؤولیت حقوقی است بدین معنی که تعهد و الزامی که شخص نسبت به جبران

21.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد حقوق ,تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران