تحقیق درباره تولید مجدد رنگ طیفی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره تولید مجدد رنگ طیفی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 72

فصل 1

تولید مجدد رنگ طیفی

مقدمه

طیف

روش میکروریز پراکندگی عکس رنگی

روش لیپمان

استفاده از رنگ‌های indenticad

یک روش ساده شده

مقدمه

سیصدوپنجاه سال قبل از این تاریخ یک دانشجو فیزیک در دانشگاه کمبریج با این موضوع علمی مواجه می‌شد که سفید رنگی است که نور را در هر جهت بطور واضح تخلیه می‌نماید. سیاه رنگی اسن که اصلاً نور را منتشر و تحلیه نمی‌کند قرمز رنگی است که کمی واضح‌تر ازمقدار معمول نور را منتشر می‌کند آبی یک نور ویژه است ذرات سفید و سیاه منتشر می‌شود و رنگ آبی دریا از سفیدی نمک نمک موجود در آب دریا و از سیاهی آب خالصی که در آن نمک حل می‌شود بوجود می‌آید…! تعجبی ندارد که pope چننی بنویسد: قوانین طبیعت در شب نهفته است و خدا گفت» که نیوتن خلق شود و همه چیز روشن شد« .

در سال 1666 آیزاک‌نیوتن سنگ بنای علم بزرگ را قرار داد هنگانی که متوجه شد که نورخورشید که سفید نامیده می‌شود مخلوطی از تمام رنگهای طیف می‌باشد و این موضوع نقطه آغاز بررسی مبانی تولید مجدد رنگ می‌باشد.

طیف

فرض کنید که ما عکس رنگی از یک خیابان را در روز روشن تهیه کنیم تمام نوری که بر روی خیابان می‌افتد از خورشید بطور مستقیم می‌آید هنگامی که آسمان صاف است یا پس از نفوذ توسط ابرها اگر آسمان ابری باشد یا پس از پراکندگی در اتمسفر اگر آبی آسمان موجود باشد از آنجائیکه نور خورشید مخلوطی از تمام رنگهای طیف می‌باشد صحنه خیابان ما با چنین مخلوطی روشن می‌شود و بعضی از مؤلفه‌های این مخلوط با اشیای طبیعی معینی آشکار می‌شوند شاخ و برگ درختان دارای یک مادة رنگی به نام کلروفیل است که دارای خاصست جذب نور آبی و قرمز می‌باشند ونور سبز را انتقال می‌دهد و بنابراین وقتی که نور سفید به شاخ و برگ برخورد می‌کند آنها اجزای آبی و قرمز( از نور سفید) را جذب می‌کند و فقط اجزای سبز رنگ توسط آنها منعکس می‌شود و به چشم ما می‌رسند و می‌گوئیم که ما شاخ و برگ درختان را سبز می‌بینیم بطور مشابه اگر در خیابان منارة بقالی که سبزی بفروش می‌رساند برویم و گوجه‌فرنگی‌ها را تماشا کنیم آنها را قرمز می‌بینیم زیرا نورهای بنفش، آبی، سبز، و زرد را جذب می‌کند ولی قرمز را منعکس می‌نماید و اشیاء( گوجه‌فرنگیها) به همین دلیل قرمز رنگ دیده می‌شوند. اگر دوباره به خیابان برگردیم پس از تاریک شدن هوا و چراغ‌های سدیم روشن باشد متوجه می‌شویم که برگ‌ها و گوجه‌فرنگی‌ها اکنون قهوه‌ای هستند زیرا لامپ روشن فقط دارای نور زرد است و این نور توسط شاخ وبرگ وگوجه‌فرنگیها جذب می‌شود و هیچ نور سبزرنگی برای شاخ و برگ وجود ندارد تا منعکس گردد و نور قرمز برای گوجه‌فرنگی‌ها وجود ندارد و تا معکس گردد، این رنگ‌ها نمی‌توانند دیده شوند. با این حال لامپ سدیم مورد استثنایی است ولی اکثر منابع نور مشابه با خورشید هستند زیرا معمولاً مخلوطی از تمام رنگهای طیف را منعکس می‌کنند. این امر دربارة لامپ‌های فیلامان(

مقاله بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

اختصاصی از حامی فایل مقاله بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

رگردان حاضر, در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی که اندک اندک در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهکار درست در خصوص همزیستی این مقررات با مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد.

هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است که در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق کیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتکب آن باید ضمانتهای ترمیمی و کیفری را تحمل کند براساس یک تفکر و اندیشه ساده , هر عملی که به این ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض کند, تنها یک بار باید مجازات شود این اندیشه که در قالب قاعده (منع تعقیب مجدد) بیان می شود با اختلاف رویه کشورهای جهان رو به رو می شود قطعاً همه ما در یک دهکده جهانی زندگی می کنیم امروزه آنچه در یک نقطه از این دهکده جهانی رخ می دهد دارای بازتابهای گسترده و فراوانی در نقاط دیگر آن می باشد.

در جهان کنونی , جامعه بشری دارای سازمانهای جهانی (سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن) و منطقه ای است که با تلاش روز افزون می کوشند برای ارتقای ارزشهای والای انسانی و آشتی بین ملتها نظمی صلح جویانه برقرار نموده و در صورت اقتضای شرایط و خواست اراده واقعی سیاسی اعمال مخل نظم جامعه بشری و ناقض ارزشهای برتر و والای انسانی را که جرم نامیده می شوند مجازات کنند.

با این حال وقتی مساله مبارزه علیه اشکال مختلف جرائمی مانند تهیه و خرید و فروش مواد مخدر, تهیه و توزیع اسکناسهای جعلی, جرائم علیه محیط زیست برخی تبعیضها , شکنجه , راهزنی , و هوایی و خرید و فروش انسانها پیش می آید از آنجا که ارتکاب این گونه جرائم به نظم بین المللی لطمه و خدشه وارد نموده و کمابیش همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد اتخاذ تدابیر کیفری لازم در برابر این پدیده ها و رفتارهای مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته می شود و این کار از طریق وضع معاهدات بین المللی انجام می گیرد.

بدین ترتیب هر دولتی هر چند پیش از هر چیزی پاسدار نظم و منافع خود می باشد ضامن و نگهبان نظم جهانی نیز هست. هر دولتی با پیوستن به این معاهدات و قبول صلاحیت هایی که در آن پیش بینی گردیده , صلاحیت کیفری خود را تعیین و مشخص کرده و کلیه جرائمی را که در قلمرو واقع شده و یا مرتکب و بزه دیده آن یکی از اتباع آن بوده و یا اینکه جرم علیه منافع اساسی و عالیه آن ارتکاب یافته باشد, مجازات می کند.

در جرم بین المللی (منظور جرایم دارای عنصر فرامرزی است) صلاحیت های مختلف که کشورها برخی آن را اصلی و انحصاری و برخی دیگر را فرعی قلمداد می کنند با هم تعارض پیدا می کنند.

به عبارت ساده تر , گاهی در صحنه بین المللی به علت وجود یک عنصر فرامرزی مانند تابعیت بحث تعدد صلاحیت پیش می آید و آن موردی است که دو یا چند دولت خود را صالح و ذینفع در رسیدگی به جرایم و اعمال مجازات می داند.

در چنین حالی چون دولتها بیش از آنکه به عدالت کیفری همدیگر اعتماد داشته باشند , بی اعتماد و بدبین بوده و حاکمیت خود را بر همه چیز مقدم داشته و به احکام جزایی یکدیگر چندان اعتباری نمی دهند بیم آن می رود که فردی به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار از سوی دو کشور مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد بدیهی است با طرح دعوای کیفری جدید فرآیند کیفری تازه یی آغاز شده و بنابراین متهم باید در دادگاه از خود دفاع کرده و در پایان در مورد مجرمیت تصمیم تازه یی گرفته خواهد شد.

آنچه که بیان شد رویه ای است که اکنون در بسیاری از کشورها در حد وسیعی پذیرفته شده است و این خلاف قاعده (منع تعقیب مجدد ) است.

با این همه بین کشورهای اروپایی گرایش و روند دیگری در حال شکل گیری است : از دهها سال پیش بین کشورهای اروپایی چند سازمان منطقه ای ایجاد شده که هدف آنها توسعه همبستگی سیاسی اقتصادی و فرهنگی بین کشورهای عضو سازمان می باشد.

به این ترتیب ساختار اروپا کم کم به از بین بردن بی اعتمادی ها و بدبینی های متقابل دولتها و ناهماهنگی بین عدالت کیفری آنها گرایش پیدا می کند.

جنبش و حرکت بزرگ یاد شده در قالب برخی معاهدات منطقه ای چند جانبه پدیدار می شود که هر کدام حسب مورد دارای محدوده و قلمرو جغرافیایی خاص می باشد در این معاهدات قاعده (منع تعقیب مجدد)کم کم و اغلب به شکل محدود و گاهی نیز مشروط به عنوان یک اصل کلی حقوقی پذیرفته شده است.

روند یاد شده همچنین باعث استقرار نظم نوین حقوقی (دیوان اروپایی حقوقی بشر) شده که خود در زمینه اعمال مجازات دارای اختیاراتی ویژه یی بوده به گونه یی که استفاده از این اختیارات ممکن است با اختیار دول عضو معاهده در تعارض و رقابت باشد زیرا هر نظام حقوقی اختیارات خاص خود را اعمال می کند و جمع با نظام حقوقی دیگر را کنار می گذارد با اینکه فرانسه در جنبش و حرکت جمعی یاد شده مشارکت می کند ولی بیشتر به اعمال اختیارات خود در حقوق داخلی می پردازد.

در نظام فرانسه اشخاص تابع قانون جزا بوده و در صورت ارتکاب جرم مشمول ضمانتهای کیفری و اداری تعیین شده هستند گذشته از این کلیه کارمندان, اعضای انجمنها , اتحادیه های صنفی, فدراسیونهای ورشی , کلیساها , موسسات و غیره با تنبیهات اداری رو به رو هستند ضمانت های کیفری و اداری نیز ممکن است به طور همزمان در مورد مجرم اعمال شود.

همانگونه که ملاحظه می شود قاعده (منع تعقیب مجدد)هم در حقوق داخلی و هم در حقوق جزای بین الملل ریشه دارد.

با توجه به این نکته که موضوع تعقیب مجدد ممکن است بین دو نظام حقوق ملی, نظام حقوق ملی و بین المللی و بالاخره نظام حقوقی ملی و جوامع اروپا مطرح شود به همین لحاظ بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) از این دیدگاه از اهمیت ویژه یی برخوردار بوده و دارای مسائل پیچیده و بغزنجی است.

هنگامی که مرتکب پس از ارتکاب جرم تحت پیگرد و محاکمه قرار گرفته و در مورد آن پرونده تصمیم قطعی قضایی گرفته می شود امکان طرح دعوی کیفری جدید در همان مورد امنیت قضایی را به خطر می اندازد علاوه بر این , اعلام دو مجرمیت و در نتیجه اعمال دو مجازات خلاف مقتضای عدل و انصاف بوده و برای همین است که قاعد (منع تعقیب مجدد) تاسیس گردیده است و شایسته است که این قاعده عام تلقی شده و در همه زمینه ها به کار گرفته شود.

بررسى فقهى اقتصادى تنزیل مجدد و اوراق قرضه

اختصاصی از حامی فایل بررسى فقهى اقتصادى تنزیل مجدد و اوراق قرضه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

بررسى فقهى - اقتصادى تنزیل مجدد و اوراق قرضه

ارائه ابزارى مناسب جهت اجراى سیاست پولى در بانکدارى بدون ربا

سعید فراهانى

مقدمه

در جهان امروز نظام بانکى خدمات ضرورى و ارزنده اى به اقتصاد جوامع ارائه مى دهد. تسهیل مبادلات، تجهیز پس اندازهاى راکد مردمى و هدایت آن ها به سمت سرمایه گذارى هاى مفید و مولد، شمارى از انبوه کارکردهاى نظام بانکى است. از آن جا که عدم تناسب بین حجم کالاها و خدمات در اقتصاد هر کشورى مشکلات فراوانى،چون: تورم، رکود و بیکارى را بدنبال خواهد داشت، یکى از رسالت هاى مهم نظام بانکى، کنترل و هدایت حجم پول توسط بانکهاى مرکزى، با اجراى سیاست هاى پولى مناسب مى باشد.

در سیستم بانکى ربوى، تغییر در نرخ «تنزیل مجدد» و «عملیات بازار باز» از موثرترین ابزارهایى هستند که مقامات پولى جهت کنترل «پول پرقدرت» و در نتیجه عرضه پول به آن ها توسل مى جویند. اجراى سیاست پولى از این طریق، علاوه بر تغییر در حجم نقدینگى، بر نرخ بهره بانک ها و نرخ بهره بازار نیز تاثیر گذاشته، و در نتیجه درهزینه تمام شده کالاها و خدمات، سطح عمومى قیمت ها، میزان سرمایه گذارى و تولید،اشتغال و موازنه پرداخت هاى ارزى موثر مى باشد.

پس از طرح و اجراى بانکدارى بدون ربا در ایران و برخى دیگر از کشورهاى اسلامى،یکى از مباحث جدى در بین اقتصاددانان مسلمان، چگونگى استفاده از این دو ابزاربوده است، و تلاش هایى نیز به منظور منطبق ساختن آنها با مبانى فقهى اسلام صورت گرفته است. بعضى در صدد برآمده اند با حلال دانستن برخى از صور بهره، استفاده از این ابزارها را به همان شکل متداول در بانکدارى ربوى تجویز کنند و عده اى نیز راه حل خود را بر اساس مساله فقهى «خرید دین» استوار نموده اند و گروه سومى نیز با استفاده از عقود شرعى، به معرفى ابزارهاى جایگزین پرداخته اند.

در این نوشتار ابتدا گذرى بر این راه حل ها خواهیم داشت و در قدم بعدى بررسى فقهى دو ابزار را در دو بخش دنبال مى کنیم. مبانى استدلال ما درمباحث فقهى قواعد واصول پذیرفته شده در نزد فقهاى امامیه بوده و راى نهایى نیز هماهنگ با نظرات وفتاواى امام خمینى(ره) صادر شده است با این حال از نظرات سایر فقها نیز غفلت نشده است.

همچنین به لحاظ رعایت اختصار، بعضى از مسائل، از قبیل:

حرمت ربا در جمیع اشکال آن و مسدود بودن راههاى فرار از ربا به عنوان اصل موضوعى پذیرفته شده است.

در قسمت دیگر این مقاله، با استفاده از عقود شرعى چند صورت از اوراق مشارکت رامعرفى کرده و نحوه انتشار و بکارگیرى آنها را بیان مى کنیم. در پایان نیز در یک مقایسه تطبیقى، آثار اقتصادى این ابزارها را مورد بررسى قرار مى دهیم.

بررسى پیشنهاده

ا همان طور که اشاره شد، بعد از طرح بانکدارى بدون ربا، برخى از محققین درصددبرآمدند به نحوى جاى خالى این دو ابزار را در این نظام پر کنند. به همین منظور،محققان اهل سنت بیشتر به روش مضاربه و مشارکت اشاره کرده و اقتصاددانان شیعى مذهب روش مشارکت را به همراه «بیع دین» پیشنهاد کرده اند.

«شاپرا»، روش مضاربه را به عنوان جایگزین تنزیل مجدد معرفى مى کند:

وجوهى که بانک مرکزى در اختیار دولت قرار مى دهد به صورت قرض الحسنه است، درحالى که تسهیلاتى که به بانکهاى تجارى و موسسات مالى مى پردازد از طریق مضاربه مى باشد.«1»

«محسن خان» به منظور تامین وجوه مورد نیاز بانکها از طریق بانک مرکزى مى گوید:

بانکها با آنکه نمى توانند براساس بهره ثابت از بانک مرکزى وام بگیرند،مى توانند از طریق فروش سهام به بانک مرکزى وجوه اضافى دریافت کند. «2»

«نجات الله» صدیق نیز در این باره مى گوید:

بانک مرکزى به منظور قراردادن وجوه بلند مدت در اختیار نظام بانکى از طریق خرید سهام اقدام مى نماید. به این منظور دولت مى تواند اوراق سهام تجارى را به شکل مشارکت انتشار دهد. قسمت عمده این سهام مى تواند در اختیار بانکهاى عمومى،موسسات تجارى و توده مردم باشد.

چنانکه بانک مرکزى تصمیم به خریدارى این سهام بگیرد، مى تواند صاحبان آن را تشویق به عرضه آنها به نرخ بازار کند.

صاحبان سهام بهاى آن را از بانک مرکزى دریافت کرده، چون عموما سرمایه هاى خود را دربانکها ذخیره مى کنند، این وجوه در نهایت به بانکها سرازیر شده و وجوه نقدى بانکها را گسترش مى دهد.«3»

به همین منظور برخى از اقتصاددانان ایرانى نیز استفاده از عقد «خرید دین» یا «دین مجدد» را پیشنهاد کرده اند:

از آنجایى که قریب به اتفاق فقها، تنزیل اسناد تجارى را از نظر فقهى مجاز دانسته اند، در قانون جدید به بانکها اختیار داده شده که تحت شرائط معینى اقدام به خرید این اسناد بنمایند. به این منظور بانکها مى توانند هر نوع سند طلبى راکه منشا آن معاملات تجارى یا اسناد دین واقعى باشد، حال نموده و خریدارى کنند. این اسناد که توسط بانکها از مشتریان خریدارى شده قابل تبدیل مجدد به دین حال نزد بانک مرکزى است. همچنین اسناد ناشى از عملیات جدید بانکى که نشانگرمطالبات بانکها از مشتریان آنهاست، از جانب بانک مرکزى قابل خریدارى است.

بدین ترتیب بانک مرکزى مى تواند با تغییر در نرخ دین اسناد بانکها و نیز نرخ دین مجدد اسناد مشتریان در سطح تسهیلات اعطائى تاثیر بگذارد.«4»

پیرامون استفاده از ابزارهایى که بتواند جایگزین اوراق قرضه شوند نیزپیشنهادهایى شده است. به طور مثال گفته شده:

بانک مرکزى هنوز هم مى تواند به خرید و فروش اوراق بهادار در بازار مالى که عملیات بازار باز مى باشد مبادرت ورزد، تا جایى که این اوراق فاقد ویژگیهاى ارزش اسمى باشند و یک نرخ کوپن نامساوى صفر نداشته باشند.«5»

منظور نویسنده این است که این اوراق باید همانند بهره، سود قطعى از پیش تعیین شده، نداشته باشد. برخى، پیشنهاد اوراق قرضه همراه با جایزه را داده اند، این پیشنهاد از روش بانکدارى پاکستان اتخاذ شده است.«6»

در طرح دیگرى که توسط بانک مرکزى تهیه شده، آمده است که بانکها مى توانند ازمحل سپرده هاى سرمایه گذارى بخش خصوصى، کالاى مورد نیاز دولت را به نقد خریدارى نمایند، و چون در موازین شرعى بالاتر بودن بهاى یک کالا در عقد نسیه، نسبت به بهاى آن درعقد نقد بى اشکال بانک کالاى خریدارى شده را به صورت نسیه و به مبلغ بیشتر دراختیار دولت گذاشته، درازاى آن سند دین صادره از سوى دولت را تحت عنوان «اوراق خرید دولتى» دریافت کند.

این اوراق قابل خرید و فروش به مردم مى باشند، بنابراین از آنها هم به عنوان ابزار تنزیل مى توان استفاده کرد و هم در عملیات بازار باز.«7»

این نمونه اى از پیشنهادهایى است که به منظور تامین وجوه مورد نیاز بانکها وهم چنین استفاده از عملیات بازار باز ارائه شده است. با بررسى فقهى ابزارهاى تنزیل مجدد و اوراق قرضه، وضعیت این راهها نیز روشن خواهد شد.

بررسى فقهى تنزیل مجدد

قبل از بررسى حکم این ابزار به تبیین ماهیت آن مى پردازیم.

در بانکدارى ربوى یکى از راههاى تامین اعتبار بانکها، تنزیل اسناد تجارى مشتریان مى باشد. بدین منظور مشتریان صاحب اعتبار، اسناد مدت دار خود را که بیانگر طلب آنها از دیگران مى باشد، در مقابل مبلغ کمترى به بانک واگذار مى کنند. بانکها نیز هرگاه نیاز به ذخایر پولى پیدا کنند، این اسناد تنزیل کرده را نزد بانک مرکزى، تنزیل مجددمى نمایند. معمولا نرخى که بانک مرکزى با آن، اسناد بانک ها را تنزیل مجدد مى کند،کمتر از نرخى است که بانکها اسناد مشتریان را با آن نرخ تنزیل مى کنند و هرقدر تفاوت این نرخ ها بیشتر باشد میزان وام دهى بانکها بیشتر مى شود.

بنابراین عمل تنزیل در بانکدارى ربوى همان قرض ربوى است با این تفاوت که میزان بهره درابتدا از اصل مقدار وام کم مى شود. برخلاف وام هاى ربوى متداول، که میزان بهره درسر رسید آن ها به اصل وام اضافه مى شود.

کسانى که خواسته اند از این ابزار در بانکدارى بدون ربا استفاده کنند، گفته اند:

بانکهاى تجارى، اسناد مشتریان خود را خریدارى مى کنند و سپس به مبلغ بیشترى به بانک مرکزى مى فروشند و اساس بحث خود را، همان طور که در مقدمه اشاره کردیم، برمساله «بیع دین» استوار کرده اند.

در بررسى حکم عمل تنزیل و تنزیل مجدد ناگزیر از بررسى چند مساله مى باشیم:

1- مالیت اسناد تجارى

در این بحث دنبال این مطلب هستیم که آیا این اسناد داراى مالیت مستقل مى باشند،یا آنکه مالیت آنها به اعتبار پول نقد و اسکناسى است که این اسناد بیانگر طلب و یا بدهى به آن مقدار مى باشند و در واقع آنها سند بدهى اشخاص حقیقى یا حقوقى بوده و معاملاتى هم که روى آنها صورت مى گیرد -از جمله خرید این اسناد توسط بانک -به اعتبار همان بدهى است؟ هرگاه قائل شویم این اسناد داراى مالیت مستقل مى باشند، فقط لازم است نسبت به جواز خرید و فروش آنها بحث کنیم، همانند: بحث خرید و فروش اسکناس. اما اگرمالیت غیر مستقل آنها را پذیرفتیم، بطور طبیعى بحث خرید و فروش بدهى «بیع دین»نیز طرح مى گردد.

در هر صورت از آن جایى که همه فقها و از جمله امام خمینى(ره)«8» بر مالیت غیرمستقل این اسناد اتفاق نظر دارند، در این قسمت به نقل این اتفاق اکتفامى کنیم.

2- خرید و فروش بدهى ها

یک بحث در این است که اصولا همان طور که اشیاء ابلیت خرید و فروش دارند، آیادیون و بدهى ها را نیز مى توان مورد معامله قرار داد؟ بحث دیگر در این است که آیا این بدهى ها را مى توان قبل از سر رسید به مبلغ کمترى معامله کرد؟سخن اول مورد اتفاق فقها است. و گفته شده ذمه اشخاص نیز داراى واقعیتى مانندخارج مى باشد و از همین روى است که معاملات کلى در ذمه 9 و معاملات نسیه بدون اشکال مى باشد. اما بحث دوم، در کتب فقهى به تفصیل مورد بررسى قرار گرفته است.

مسلم نزد فقهاى امامیه این است که معامله این بدهى ها به مبلغ کمتر به خود شخص متعهد اشکال ندارد یعنى طلبکار مى تواند قبل از سر رسید، طلب خود را به مبلغ کمترى به خود بدهکار بفروشد و در واقع از بخشى از طلب خود در مقابل اینکه آن را زودتر دریافت مى کند بگذرد. اما چنین مساله اى مشکل تنزیل را حل نمى کند.

آنچه در بحث تنزیل موثر است، فروش این بدهى ها به شخص یا موسسه دیگر است.

این مساله نیز مورد اتفاق اکثر فقهاى متقدم و متاخر و معاصر است. البته براى صحت آن شرایطى هم گفته اند که یادآور خواهیم شد. با این وجود برخى از فقهاى گذشته، چون:

شیخ طوسى، ابن براج، شهید اول و ابن ادریس در آن مخالفت کرده اندگرچه گفتار خود اینها نیز متفاوت است.

مثلا شیخ طوسى مى فرماید:

شخصى که از دیگرى طلبى دارد مى تواند طلبش را به شخص دیگرى به صورت نقد بفروشد.«10»

اما بعد مى فرماید:

هرگاه کسى بدهى خود را به مقدار کمترى از اصل آن بفروشد، بر بدهکار لازم نیست مقدار بیشترى از آنچه مشترى پرداخت کرده بپردازد.«11»

شهید اول در کتاب دروس، اصل فروش بدهى را جایز ندانسته، اما در کتاب لمعه،نظرى همانند شیخ طوسى اختیار کرده است.«12» ابن ادریس نیز بنابر آنچه در سرائرآمده به طور کلى بیع دین به شخص ثالث را جایز ندانسته است و اتفاق فقها را درفروش بدهى به خود طلبکار مى داند.«13»

مستند این بزرگان دو روایت است که از امام رضا و امام باقر (علیهما السلام)نقل شده است. در روایت اول، محمد بن فضیل مى گوید: به امام رضا (علیه السلام) عرض کردم: مردى، طلب شخصى را خریدارى کرده و سپس نزد بدهکار رفته از او مى خواهد که بدهى خود رابه او بپردازد.

امام در پاسخ مى فرماید:

همان قیمتى را که به صاحب دین پرداخته است به او داده شود.«14» فقهاى پس از آنان چون محقق ثانى، شهید ثانى و صاحب جواهر و دیگران این دوروایت را ضعیف دانسته و به آن عمل نمى کنند.«15»

اما نکته مهم این است که همه کسانى که خرید و فروش بدهى را جایز دانسته اند آن را مشروط به این کرده اند که در معامله باید رعایت سلامت از ربا شده باشد.«16» به طور مثال اگر شخصى از دیگرى ده کیلو گندم طلب داشته باشد نمى تواند طلب خودرا به شخص سومى به مقدار هشت کیلوگندم نقد بفروشد زیرا معامله نسیه گندم با گندم مستلزم ربا مى باشد. همین طور اگر کسى از دیگرى صد دینار طلب داشته باشد،اگر بخواهد طلب خود را به

دانلود مقاله رشته کامپیوتر با عنوان مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله رشته کامپیوتر با عنوان مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله رشته کامپیوتر با عنوان الفبای مدیریت فناوری اطلاعات - مهندسی مجدد فرایندهای کسبوکار

BPR یا مهندسی دوباره‌ فرآیندهای کسب‌وکار یک راهکار مدیریتی است. همان‌طور که از نام این راهکار برمی‌آید، موضوعش حول و حوش یک تصمیم رادیکال دور می‌زند : همه امور را از نو بنا کن! نظریه BPR درباره روش‌های متحول‌کردن ساختار کسب‌وکار با استفاده از فناوری اطلاعات صحبت می‌کند.

BPR یا مهندسی دوباره‌ فرآیندهای کسب‌وکار یک راهکار مدیریتی است. همان‌طور که از نام این راهکار برمی‌آید، موضوعش حول و حوش یک تصمیم رادیکال دور می‌زند : همه امور را از نو بنا کن! نظریه BPR درباره روش‌های متحول‌کردن ساختار کسب‌وکار با استفاده از فناوری اطلاعات صحبت می‌کند. الکترونیکی کردن امور که با افزودن حرف E به ابتدای برخی واژه‌ها مانند Business (و البته نه به همین سادگی!) صورت می‌پذیرد ، یکی از پیامدهای مهم دنبال‌کردن ایده‌های این راهکار است. از مجموعه دیدگاه‌ها و پیشنهادات این نظریه می‌توان هم در جهت ایجاد تغییر و تحولات گسترده در ساختار کلی کسب‌وکار (ایجاد تحول به کمک IT) و هم در جهت تسهیل روند سازگاری محیط کسب‌وکار با تغییرات سریع ابزارها و راهکارهای فناوری اطلاعات (ایجاد تحول برای سازگاری با IT) بهره جست. مقاله‌ای که پیش روست نگاهی اجمالی به مفهوم BPR و رابطه دوسویه آن با فناوری اطلاعات دارد. در تألیف این مطلب از مقاله <مروری بر طراحی مجدد فرآیند کسب‌وکار> از مجله IEEE Engineering Management Review استفاده کرده‌ام.تغییر، اصلاح، توسعه، بهبود و روزآمد شدن. این‌ها واژگانی هستند که غالباً معنی مثبتی می‌دهند و قاعدتاً باید از شنیدن آن‌ها خوشحال شد. اما اگر از مدیران و صاحبان کسب‌وکار در سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف بپرسید، هیچ بعید نیست که این مفاهیم برای آنان یادآور مشکلات بی‌پایانی باشد که از دشواری‌های مربوط به ناسازگاری محیط کسب‌‌وکار و کارکنان با شرایط پس از تغییرات و حتی مقاومت آنان دربرابر پذیرفتن تغییرات، نشأت می‌گیرند. این یک واقعیت بدیهی است که فناوری‌های مختلف، مدام در حال تغییر و تحول هستند و نیاز به نو شدن سیستم‌ها، ابزارها و روش‌ها همواره وجود دارد. اما پیامد اعمال این تغییرات چیست؟
به عنوان مثال، آیا سازمان‌ها و شرکت‌های استفاده‌کننده از فناوری اطلاعات می‌توانند به‌راحتی خود را با شرایط حاکم بر نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای جدید تطبیق دهند؟ آیا هرسیستم جدیدی را می‌توان به راحتی وارد چرخه کار سازمان نمود؟ همه می‌دانیم که درعمل چنین نیست. زیرا کسب‌وکار یک فرآیند حساس است که حیات اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با سازمان و جنبه‌های دیگری از زندگی اجتماعی افراد موکول به زنده بودن و روان بودن آن است. از دیدگاه اقتصادی، مهمترین موضوع برای هر بنگاه انتفاعی یا غیرانتفاعی، سرمایه آن است. برخی عقیده دارند که یکی از مهمترین دشمنان بالقوه سرمایه، تغییراتی است که در روند امور جاری و اقتصادی بنگاه، ناپایداری ایجاد می‌کند. به همین دلیل است که بعضی مدیران و صاحبان کسب‌وکارهای مختلف به سمت اتخاذ یک خط مشی محافظه‌کارانه گرایش دارند. بنابراین هرگاه که بخواهیم در روند امور یک سازمان یا شرکت تغییری به‌وجود آوریم، با یک اینرسی روبرو می‌شویم که از نگرانی مجموعه سازمان به‌خصوص تیم مدیریت آن نسبت به پیامدهای تغییر ناشی می‌شود. همه در این فکر هستند که مبادا تغییرات جدید موجب به خطر افتادن کسب وکارمان شود؟
●تعریف BPR
سالیان قبل مدیران کسب‌وکارهای گوناگون می‌کوشیدند با بهره‌گیری از تکنیک‌هایی مانند: (TQM )Total Quality Management ، پیامد‌های ناشی از <تغییر> در فرآیند کسب‌وکار خود را مهار کنند. روش‌هایی مانند TQM به مدیران امکان می‌دهد با روش علمی، ریسک ناشی از تغییرات را به حداقل برسانند و نوعی <مدیریت تدریجی روند کسب‌وکار> را به اجرا بگذارند.اما پیشرفت‌های اخیری که در صحنه معادلات اقتصادی و سیاسی دنیا به وقوع پیوسته‌، الزامات تازه‌ای را با خود به حوزه کسب‌وکار آورده که نمی‌توان آن‌ها را نادیده‌گرفت. در شرایط جدید اقتصادی لازم است شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف از چابکی، سرعت و انعطاف‌پذیری بیشتری برای پذیرش تغییراتی که اجتناب‌ناپذیر می‌نماید برخوردار باشند. از این رو بسیاری از مدیران مایلند بدانند چگونه می‌توان در کوتاه‌ترین زمان، بیشترین تغییرات را درفرآیند کسب‌وکار اعمال کرد و همزمان‌، ریسک ناشی از ایجاد تغییرات را به حداقل رساند. گاهی اوقات این تغییرات ضروری است زیرا بدون آن، بهره‌وری کسب‌وکار به شدت افت می‌کند و قابل رقابت با سایر بازیگران صحنه اقتصاد نخواهد بود. در عین حال اگر تغییرات مورد بحث با هوشمندی صورت نگیرد، مخاطرات زیادی را برای کسب‌وکار ایجاد خواهد کرد که ممکن است فلسفه همه این اقدامات را زیر سؤال ببرد.جیمز شرت و داوِن‌پورت در سال ۱۹۹۰ طی مقاله‌ای در مجله Sloan Management Review ایده <طراحی مجدد فرآیند‌های کسب‌وکار> را با چنین تعریفی ارائه کردند: <آنالیز و طراحی چرخه‌ها و فرآیندهای جدید درون سازمانی>. همزمان، میکائیل همِر نیز طی مقاله‌ای در مجله Harward Business Review ایده پیاده‌کردن تغییرات بنیادی در روند کسب‌وکار را مطرح کرد BPR .یعنی آنالیز دقیق و حساس و جدی کسب‌وکار، و طراحی مجدد و رادیکالِ فرآیندهای موجود به منظور دستیابی به بهبود قابل ملاحظه در راندمان کسب‌وکار.همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، روند بهبود و اصلاح در روش TQM بیشتر متکی بر کنترل وضعیت کسب‌وکار با تکیه بر تجزیه‌ و تحلیل‌های آماری است. در حالی که روند نوآوری و تحول در نظریه BPR بیشتر متکی بر نقش فناوری اطلاعات است و پای IT از همین‌جا به بحث مدیریت تغییرات در فرایند کسب‌وکار باز می‌شود. اما پیش از آن‌که بپرسیم نقش فناوری اطلاعات در این استراتژی چیست، خوب است ابتدا روی معنای اصطلاح <فرایند کسب‌وکار> دقیق شویم.
●منظور از فرایند کسب‌وکار چیست‌
در این مقاله بارها از عبارت <فرایند کسب‌وکار> استفاده کرده‌ایم. توصیف ساده‌ای از این اصطلاح را می‌توان با بیان این پرسش به‌دست آورد : < دراین شرکت )یا سازمان( فلان کار را طبق کدام روال باید انجام داد؟> امری که در این جمله سؤالی با واژه <روال> مشخص شده‌است درواقع یک <فرایند> است. هر سازمان برای خود مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و قواعد دارد که رویه‌ انجام امور جاری آن را مشخص می‌کند. یک <فرایند کسب‌وکار> مجموعه‌ای از کارهای مربوط به هم است که با هدف حصول خروجی معینی تعریف و تدوین می‌شود. مثلا <ثبت سفارش مشتری> یک فرایند کسب‌وکار است. <تهیه گزارش ترازنامه مالی> یک فرایند دیگر است و <پاسخگویی به مشتریان> نیز چنین است. موضوع بحث این مقاله آن‌جا کاربرد پیدا می‌کند که بخواهیم یک یا چندتا از این فرایندها را برحسب نیاز تغییر دهیم. به عنوان نمونه، می‌توانید تصور کنید که وقتی پای فناوری اطلاعات به سازمانی می‌رسد، بسیاری از این روندها دچار تحول می‌شوند. <ثبت سفارش مشتری> ممکن است الکترونیکی شود، <تهیه گزارش ترازنامه مالی> را می‌توان توسط روش‌های پیشرفته تجزیه و تحلیل اطلاعات در نرم‌‌افزارهای انجام داد و <پاسخگویی به مشتریان> ممکن است آن‌چنان متحول شود که به روش‌های پییشرفته‌ CRM )مدیریت ارتباط با مشتریان( منجر شود.متدولوژی BPR صورت مسأله عبارت است از ایجاد تغییرات سریع، که ابزار این تغییرات IT است. گاهی اوقات خود این تغییرات برای ایجاد سازگاری با محیطی است که ابزارها و سیستم‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات پدید می‌آورند و گاهی نیز از فناوری اطلاعات برای پیاده‌سازی سناریوی <تغییر در فرایند کسب‌وکار> استفاده می‌شود.

و ...
در فرمت ورد
در 26 صفحه
قابل ویرایش

دانلود مقاله پیرامون مهندسی مجدد پروژه های پتروشیمی

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله پیرامون مهندسی مجدد پروژه های پتروشیمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مهندسی مجدد پروژه های پتروشیمی

16صفحه

مدیریت پروژه از جمله مباحثی است که فشارهای محیطی و تغییرات رخ داده در دنیای کسب کار امروزی لزوم توجه و اهمیت دادن به آن را موجب گردیده است. از این رو پیوسته تلاش می شود که بهبودهایی در ابعاد مختلف آن حاصل گردد که البته یکی از مهمترین آنها، مدیریت زمان پروژه است. مسلما عدم توجه به این عامل موجب بروز تاخیر در اجرای پروژه ها به ویژه در پروژه های بزرگی مانند پروژه های پتروشیمی شده و هزینه های سنگینی را تحمیل خواهد نمود. از طرف دیگر، تغییرات سریع محیطی و لزوم تطابق سریع با آن مانع این می شود که بهبودهای تدریجی جوابگوی نیازمندیهای دنیای کسب و کار امروزی باشند. در این مقاله مروری بر عوامل تاخیر پروژه های پتروشیمی در ایران شده و راهکارهایی مبتنی بر مهندسی مجدد ارائه گردیده است، که با اعمال آنها می توان به بهبودهای رادیکال در جهت کاهش تاخیرات دست یافت. برای این منظور سه پروژه پتروشیمی، EP ها و سازندگان آنها مورد بررسی قرارگرفته است.

واژه های کلیدی: مدیریت پروژه[1]، پروژه های پتروشیمی[2]، مهندسی مجدد فرآیندها[3]

مقدمه

محیط کسب و کار امروزی و تغییرات مداوم در آن باعث افزایش تاکید بر مدیریت پروژه گردیده است، تا آنجا که گاهی مدیریت پروژه را هم معنی مدیریت تغییر دانسته اند. از این رو شرکتها برای دستیابی به اهدافشان پیوسته از پروژه ها استفاده نموده، تا به آنجا که حتی فعالیتهای اصلی خود را در قالب پروژه به انجام رسانده اند ][i][. این امر باعث افزایش نیاز به مدیریت پروژه در سازمانها شده و باعث شده که در سالهای اخیر محققین به دنبال روشهایی باشند که بر مدیریت موثر پروژه ها تاثیر گذار باشد ][ii][.

یک پروژه می تواند به عنوان مجموعه ای از وظایف یا فعالیتهای تعریف شده که باید برای رسیدن به اهداف پروژه به طور کامل انجام شوند، نگریسته شود. این وظایف یا فعالیتها ممکن است به طور مستقل شروع و خاتمه یابند. همچنین آنها باید در یک توالی تکنولوژیک به انجام رسند ][iii][. در شکل 1 نمونه ای از توالی فعالیتهایی که در طی چرخه عمر یک پروژه که با پیمانکاران منعقد می شود، نشان داده شده است][iv][.

[1]  Project Management

[2]  Petrochemical projects

[3]  Process Reengineering

[i]   Turner, R. (1993), The Handbook of Project-Based Management, McGraw-Hill.

[ii]   Hyvari, I. (2005), Project management effectiveness in project-oriented business organizations, International Journal of Project Management.

[iii]  Klastorin, T. (2000), Project management: tools and trade-offs, John Wiley.

[iv]  Keeling, R. (2000), Project management: an international perspective, Macmillan business.