تحقیق درباره دفاع مشروع در برابر ماموران دولت 24ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره دفاع مشروع در برابر ماموران دولت 24ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

چکیده :

به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامی «هرگونه حمله از مقاومتی که نسبت به ماموران دولت ، در حین انجام وظیفه آنان، به عمل آید، تمرد محسوب می شود…» قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حالتی از تمرد را مورد نظامیان پیش بینی و برای مرتکب آن، مجازات شدیدتری تعیین کرده است. یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامور دولت است. ماموران مذکور چنانچه در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان قانونی اسی و حمله به آن ها یا مقاومت در برابر آنان در این حالت ، تمرد محسوب میشود؛ اگر خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان غیر قانونی است. در این فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقیده بسیار است. برخی معتقدند که مقاومت در برابر این گونه اعمال قانونی، به طور مطلق جایز است و در مقابل، بعضی عقیده دارند که هیچگونه مقاومتی در مقابل ماموران دولت، حتی اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحیح نیست عده ای نیز راه میانه را برگزیده، بین موارد مختلف ، فرق قائل شده اند. قانون و رویه قضایی ایران، متمایل به نظریه سوم است. در حقوق کیفری ایران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت ، نه فقط تمرد به حساب نمی آید. بلکه در برخی موارد با جمع شرایط، عنوان دفاع مشروع پیدا کرده است.

مقدمه

مطالعه تاریخ زندگی بشر و کنجکاوی در زندگی جامعه های ابتدایی نشان می دهدکه در اجتماعات اولیه بشری نیز یک نفر یا گروهی از افراد به عنوان متولیان اداره جامعه، به وضع قانون

می پرداختند. اجرای مقررات و حفظ نظامات به ناچار توام با تسلط بر مردم و به عبارت دیگر حکومت بر آنان بوده است. اعمال هر نوع حاکمیت ملی ، مستلزم داشتن قدرت و توانایی کافی است و یکی از راه های تحکیم این قدرت ، مجازات گردنکشان و تنبیه کسانی است که نسبت به امانت داران قدرت حاکمه ملی (ماموران دولت ) در حال انجام وظیفه ، بی ادبی یا هتاکی یا حمله و مقاومت میکنند. همانطور که مردم و دولت از ماموران توقع دارند که در انجام دادن وظایف خود، جانب امانت و صداقت و شرط علاقه به میهن و ایمان و وظیفه شناسی را رعایت کنند، باید به آنان این اطمینان داده شود که به هنگام ایفای وظیفه بدون دغدغه خاطر مصون از هرگونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حین انجام وظیفه مجازات خواهند شد. در حقوق ایران برای رسیدن به این مقصود در ماده 607 قانون مجازات اسلامی و همچنین در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حمله یا مقاومت نسبت به ماموران دولتی، به عنوان تمرد، جرم شناخته شده است . شرط اساسی برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه قانونی است، به طور کلی در مورد اعمالی که توسط ماموران دولت صورت میگیرد، سه فرض متصور است:

فرض اول وقتی است که مامور دولت در حالت عادی و بدون آن که در حال انجام وظیفه باشد مرتکب اعمالی شود که جرم است. در این حالت مامور دولت ماهیتاً دارای خصوصیت و وجه تمایز نسبت به افراد دیگر نیست، بلکه فقط به اعتبار انجام دادن وظیفه برای دولت از سایر اشخاص تمیز داده می شود. بنابراین وقتی در حال انجام دادن وظیفه نباشد، صرف مامور دولت بودن، موجب برتری او نسبت به افراد عادی نمی شود و لذا مقاومت در برابر اعمال مجرمانه او مشروع بوده و نیاز به بحث مستقل ندارد. به عبارت دیگر ، مامور دولت وقتی در حال انجام وظیفه نباشد، همانند اشخاص عادی جامعه محسوب میشود و مقاومت در برابر اعمال همانند اشخاص عادی جامعه محسوب می شود و مقاومت در برابر اعمال غیر قانونی و نامشروع او ، نه فقط تمرد نیست، بلکه با رعایت شرایط عمومی مذکور در قانون ، دفاع مشروع به حساب می آید.

حالت دوم وقتی است که مامور دولت در حال انجام وظیفه باشد و در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کند. در این حالت ، اقدامات او قانونی است و چون در مقام اجرای دستور مقام مافوق است، حمله یا مقاومت در برابر اقدام مشروع نبوده ، تمرد محسوب می شود.

حالت سوم : زمانی است که مامور دولت در حال انجام وظیفه یعنی اجرای امر آمر قانونی باشد ولی خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کند. در این حالت ، اعمال او غیر قانونی و قابل تعقیب و مجازات است . اما در بین حقوق دانان در مورد مقاومت در برابر اقدام او، اختلاف عقیده وجود دارد. برخی معتقدند که مقاومت در برابر این گونه اعمال غیر قانونی به طور مطلق جایز است . در مقابل عده ای بر این باورند که هیچ گونه مقاومتی در مقابل مامور دولت، حتی اگر عمل او خلاف قانون باشد ، صحیح نیست و البته عده ای نیز راه میانه را برگزیده ، بین موارد مختلف ، فرق قائل شده اند.

موضوع مورد بحث در این مقاله ، توضیح حالت سوم است که مطالب مربوط به آن را در دو قسمت تجزیه و تحلیل می کنیم. در قسمت اول ، به نظریه های مختلفی که دربارة مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت وجود دارد، می پردازیم و در قسمت دوم ، این موضوع را در حقوق کیفری ایران بررسی خواهیم کرد.

بحث و بررسی

قبل از ورود به اصل بحث ، لازم است به این سئوال که « مامور دولت کیست و منظور از وظیفه چیست ؟» پاسخ دهیم.

1 ـ تعریف مامور دولت : به طور کلی مامور دولت ، شخصی است که انجام دادن ماموریت خاصی از طرف دولت ـ به مفهوم عام کلمه ـ به عهده وی گذاشته شده است؛ خواه در ازای مزد باشد خواه افتخاری . از مامور دولت گاهی به مامور رسمی هم یاد میشود. مامور رسمی شخصی است که در ازای مزد یا بدون مزد در خدمت عمومی دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی قرار دارد که این خدمت ممکن است دائم یا موقت باشد. از نظر حقوق اداری « ماموران به خدمت های عمومی کسانی اند که با یکی از سازمان های عمومی همکاری می کنند و تابع قوانین و مقررات عمومی اند و در صورت نبودن قانون یا ناروشنی و تاریکی حقوق نوشته به یاری هنجارها و نظام کلی حقوق عمومی ، حقوق و تکالیف آنان روشن میشود.»

مسلم است که باید بین شخص مامور و دولت رابطه استخدامی و ماموریت وجود داشته باشد. رابطه استخدامی مستخدمان غیر رسمی شامل آزمایشی ها ، پیمانی ها، خرید خدمتی ها ، روز مزد ها و حکمی ها می شوند. اما عده ای از آنان بودن این که رابطه استخدامی با دولت داشته باشند، از طرف دولت مامور انجام امور خاص می گردند. بنابراین دایره شمول « ماموران دولت» از «مستخدمان دولت » گسترده تر است؛ به طوری که هر کارمند دولت ، مامور دولت محسوب می شود، لکن هر مامور دولت

تحقیق درباره شرکت ایران شرق 24ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره شرکت ایران شرق 24ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

مقـدمـه

گروه صنعتی ایران شرق در سال 1356 در شهرستان نیشابور پس از اخذ موافقت اصولی از اداره کل صنایع خراسان، در زمینی به وسعت 30130 مترمربع کار خویش را آغاز نمود.

پس از ایجاد سالن وتهیه ماشین آلات موردنیاز در زمینه تولید بخاری و آبگرمکن نفت سوز موفق گردید پروانه تأسیس خود را از اداره کل صنایع خراسان اخذ نماید و سپس در اردیبهشت ماه سال 62 پس از ثبت شرکت در اداره ثبت اسناد نیشابور با توجه به امکانات خود و فعالیت مؤسسین آن پروانه بهره برداری با ظرفیت تعداد 000/20 دستگاه بخاری و آبگرمکن در سال را کسب نمود. در سال 1369 با تغییراتی که در سیستم داده شد توانست ظرفیت تولید خود را به 000/100 دستگاه بخاری و آبگرمکن در سال افزایش دهد و چون کشور اسلامی ما می رفت که با استفاده از امکانات بیشتر در جهت رفاه هموطنان گامهای مؤثرتری بردارد و استفاده از گاز برای سوخت تولید منطقی تر بود. لذا این شرکت نیز تولیدات خود را به صورت گازسوز برنامه ریزی و ارائه نمود. شرکت ایران شرق نیشابور در طول بیست سال فعالیت و تجربه در زمینه صنایع لوازم خانگی و بهره گیری از بهترین و مجهزترین ماشین آلات، متخصصین و کارکنان باتجربه و ایجاد خطوط مکانیزه توانسته است به تولید انبوه با کیفیت ترین بخاری و آبگرمکنهای گازی و نفتی دست یابد. کوره لعاب شرکت با استفاده از سیستم پیشرفته تشعشعی گامی اساسی در بالا بردن کیفیت قطعات محصول تولید شده داشته بطوریکه توانسته است در بازارهای داخلی و خارجی همواره مطرح باشد از پایبندی به شعار «ایمنی و کیفیت عالی با تولیدات ایران شرق» به کسب رضایت مشتریان بسیاری نائل شده است. امروز عرصه محصولات ایران شرق نیشابور از طریق نمایندگیهای فعال در سرتاسر ایران انجام می پذیرد.

هدف و انگیزه شروع فعالیت

هدف از فعالیت ابتدا با درک نیازهای مردم طبقات ضعیف شروع گردید و به تدریج با ایجاد شغل و بکارگیری کارگران که به طور منفرد بکار اشتغال داشتند و حمایت از تولیدات آنان اقدام به ایجاد مجتمع کنونی گردید.

چند نوع بخاری و چند نوع آبگرمکن تولید می کنید ؟

تولیدات شرکت بخاری گازسوز در شش مدل با ظرفیتهای مختلف و آبگرمکن گازسوز و نفت سوز در چهار مدل با ظرفیتهای مختلف می باشد که با استفاده از ورق آهن و رگلاتور گازی و کاربراتور و نیز یک سری لوازم متفرقه دیگر تولید می شود.

بدیهی است که استفاده از ماشین آلات تراشکاری، انواع پرسهای سبک و سنگین، خم کاری، نقطه جوش، رنگ آمیزی، لعابکاری برای تکمیل نمودن تولیدات ضروری است.

تهیه مواد اولیه: از کجا تهیه می کنید، مشکلات تهیه مواد

قسمی از مواد اولیه که از داخل کشور تهیه می شود، بوسیله ناظرین خرید، خریداری و به انبار شرکت تحویل می گردد و آن قسمت از مواد که می بایستی از خارج وارد شود پس از اخذ موافقت از وزرات صنایع و مرکز تهیه و توزیع و تخصیص ارز صادراتی از طریق انجام گشایش اعتبار به کشور وارد و مورد استفاده قرار می گیرد.

چه برنامه هایی برای آینده شرکت دارید ؟

برنامه ریزی توسعه وافزایش تولید و نیز تولید آبگرمکن لحظه ای دیوار و پکیچ (شوفاژ) دیواری جزء برنامه های توسعه آینده شرکت می باشد.

وضعیت سیستم بانکها و همکاری آنها با صنعت چگونه است ؟

چنانچه بانکها برای پرداخت تسهیلات به صنایع راههای ساده تری را برنامه ریزی نموده به طوریکه برای وحادهای تولیدی خارج از مرکزاستان سقف اعتباری در نظر گرفته و رؤسای بانکها را برای پرداخت تسهیلات تا سقف مزبور مجاز نمایند که نیاز واحدهای تولیدی بلافاصله پس از درخواست، درمحل رسیدگی و پرداخت شود و از وقفه در محل تولید جلوگیری نماید، بسیار مطلوب خواهد بود. در حال حاضر موافقت با پرداخت تسهیلات در محل انجام نمی شود و پس از درخواست مدتی به طول می انجامد تا در استان مراحل مربوط طی گردیده و گاهاً بیش از 15 روز به طول می انجامد تا موافقت لازم کسب شود و به همین جهت ممکن است در کار تولید وقفه ایجاد شود.

تا کنون به چه افتخاراتی نائل شده اید ؟

این شرکت در سالهای 71/72/73 و 74 موفق به دریافت نشان طلائی استاندارد گردیده. در سالهای 75 و 76 نیز لوح افتخار را اخذ نموده، در سال 76 پروانه استاندارد اروپا را از ترکیه دریافت داشته و در سال 78 نی علاوه بر اینکه بعنوان یک واحد نمونه، لوح دریافت نموده موفق به اخذ پروانه بین المللی تضمین کیفیت ISO9002 که در سطح کشور بعنوان اولین دریافت کننده پروانه در صنف تولیدکنندگان بخاری و آبگرمکن محسوب می شود گردیده در سال جاری کسب پروانه ISO14001 فعالیت همه جانبه ای را شروع نموده و بزودی پروانه مزبور را اخذ خواهد نمود.

امیدوار است بتواند در سایه تلاش همه جانبه کارگران و کارکنان خود هر روز بیش از پیش در خدمت به هموطنان عزیز و ارائه محصولاتی برتر موفق گردد. انشاء ا…

اهمیت

از نظر محقق

1ـ به دلیل بزرگ بودن این نوع (صنعت) (شرکت ایران شرق در خراسان)

2ـ به دلیل آشناتر بودن این صنعت

3ـ به دلیل علاقه مند بودن به این صنعت در خصوص بخاریهای مدار بسته باز

هدف

این مقاله قصد معرفی بخاری گازسوز از نوع مدار بسته (themeac) را دارد محصول با قابلیت مصرف هوای خارج از محل استقرار خود بکارگیری در اماکن دربسته و بودن استاندارد اکثر کشورهای صنعتی می تواند جوابگوی نیاز مصرف کنندگان علی الخصوص مدارس، بیمارستانها و مراکز آموزشی باشد.

با بهره گیری انسان از مواد سوختنی حاصل از نفت روند رو به رشد جهت بهینه کردن نوع سوخت گرفته از نفت تا بدانجا رسیده است که گاز طبیعی بعنوان یک منبع انرژی تمیز سهل الوصول و باکیفیت، پرمصرف ترین ماده سوختی در جامعه صنعتی شناخته شده است.

در چنین شرایطی :

جمهوری اسلامی ایران با ترتیب 23 میلیون مترمکعب ذخایر اثبات شده و کسب مقام اول در خاورمیانه بهترین قابلیتها را جهت بهره گیری از وسایل گرمایش گازسوز را دارا می باشد. و در حال حاضر قصد معرفی این کالا را به طور جامع تری.

قلمرو

مکان : کارخانه ایران شرق نیشابور

در فاصله 10 کیلومتری شهر نیشابور و نرسیده به پلیس راه که در جاده نیشابور به مشهد قرار دارد می باشد.

بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا 24ص

اختصاصی از حامی فایل بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا 24ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

فلسفه تدوین قانون، ایجاد نظم عمومى و جلوگیرى از تعدىو تجاوز افراد به یکدیگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تدوین، لازم الاجراء شده و به بهانه‏هاى مختلف در اجرا ى آن خلل ایجاد نشود.

اما از طرف دیگر از آنجا که متعلق اوامر و نواهى قانونى، رفتار و اعمال افراد است آنان براى تطبیق عملکردهاى فردى و اجتماعى خود با قانون، نیازمند آگاهى و اطلاع از بایدها و نبایدهاى ناشى از اراده‏ء قانونگذار هستند. زیرا نمى‏توان فرد بى اطلاع از قانون را تحت تعقیب قرار داد و یا آثار حقوقى براعمال آنان مترتب کرد.

لازمه این گفتار پذیرفتن عذر جهل به قانون و ایجاد وقفه در اجراى قانون در موارد جهل به قانون است.از طرف دیگر پذیرفتن عذر جهل به قانون و عدم اجراى قانون، خلاف فلسفه‏ء تدوین قانون بوده و اختلال در روابط اجتماعى افراد و نظم عمومى را سبب مى‏گردد. در پى این معضل، قانونگذار به چاره اندیشى پرداخته و مهلتى را براى اطلاع افراد از تدوین قانون، مقرر داشته و پس از آن،فرض واماره حقوقى را بر این قرار داده که افراد از تصویب قانون آگاهى یافته‏اند.

بر این اساس قانونگذار در ماده 2 از قانون مدنى مقرر مى‏دارد که قوانین پس از گذشت 15 روز از انتشار آن، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصى براى زمان اجرا مقرر شده باشد.

گر چه بى تردید نمى‏توان ادعا کرد که طى این مدت همه افراد از وجود قانون مطلع شده اند، اما اهتمام قانوگذار به نظم عمومى، انگیزه تاسیس این ماده و فرض حقوقى بوده است، به دیگرسخن:

قانونگذار با انشاى ماده اصلاحى(از قانون مدنى) نشان داده که به نظم عمومى بیش از آگاه شدن اشخاص از قانون اهمیت مى‏دهد و نمى‏خواهد اجراى قانون در هیچ حالتى بیش از15 روزبه تاخیر افتد.(1)

اما بر خلاف ماده 2 اصلاحى از قانون مدنى و اجماع حقوقدانان بر لزوم اجراى قانون پس از مهلت مقرر برمبناى فرض و اماره و اعتنا نکردن به نفس واقع مبنى بر عدم آگاهى عده‏اى از قانون، برخى از مواد قانونى مشعر به خلاف بوده، ادعاى جهل به قانون را مسموع دانسته و اجراى قانون را منوط به علم و آگا هى افراد از مفاد قانون دانسته است. از جمله‏ماده 64 از قانون مجازات اسلامى که مقرر مى‏دارد:زنا در صورتى موجب حد مى‏شود که زانى یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع‏آن نیز آگاه‏باشد.

ماده 166 از قانون مذکور در مورد حد مسکر مى‏گوید: حد مسکر بر کسى ثابت مى‏شود که‏بالغ، عاقل، مختار و آگاه بر مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.

آیا بین ماده‏ء 2 اصلاحى از قانون مدنى و مواد مشعر به‏خلاف، تفاوت است‏یا مواد از موارد مخصصه در ذیل ماده‏12 قانون مدنى به شمار مى‏آید؟

قطعا ماده 64 و 166 قانون مجازات اسلامى از موارد مخصصه ذیل ماده 2 قانون مدنى نخواهد بود زیرا از توجه به صدر ماده 2 بدست مى‏آیدکه منظور قانونگذار از عبارت: «مگر اینکه‏ترتیب خاص براى اجرا مقرر شده باشد.» این است که قانوگذار زمان اجراى حکم را مقید به قید دیگرى کند مثل 10 روز یا 20 روز، نه آنکه اجراى آن را به‏آگاهى افراد از قانون احاله کند زیرا این ادعا علاوه بر محذور دکولار که از اخذ علم به عنوان جزء موضوع لازم مى‏آید و به‏معناى متوقف بودن قطع به حکم بروجود حکم و متوقف بودن وجود حکم بر قطع به حکم است بر خلاف قصد قانوگذار مى‏باشد. چه، او از تدوین قانون اجراى آن و نظم عمومى را مد نظر داشته و احاله‏ء اجراى آن به آگا هى شخصى افراد از قانون، به معناى هرج و مرج در روابط اجتماعى خواهد بود.

از آنجا که مواد قانونى مبتنى بر مبانى فقهى است تحقیق در این مساله نیازمند بررسى گسترده در ساختار و زیر بناى فقهى مواد مذکور مى‏باشد تا روشن شود آیا در حیطه تشریع،عذر جهل به قانون مدنظر شارع بوده است‏یا نه ؟ و اگر بوده آیا از طرف شارع به معضلى که از پذیرش عذر جهل به قانون ایجاد مى‏شود یعنى اختلال نظم عمومى ناشى از عدم اجراى قانون،اشاره‏شده است؟

با عنایت به‏اینکه بررسى این مساله در همه ابواب فقهى در مقاله‏اى موجز امکان ندارد و از طرف دیگر ضرورت این بحث بیشتر در قوانین جزایى احساس مى‏شود از اینرو بحث را به احکام جزایى شرعى معطوف مى‏کنیم. آنچه ما در این مقاله به‏دنبال آنیم افزون بر مقارنه و تطبیق، اثبات این نکته است که مى‏بایست در مباحث فقهى بازنگرى نمود و ضمن تنقیح آن از مسایل و فروع غیر مبتلا به و غیر مطابق با واقع، آن را با نیازها و ضرورتهاى علمى منطبق ساخت. از سوى دیگر از آنجا که‏در زمینه بحث اقوال فقها - اعم از عامه وخاصه - به طور مبسوط در حد زنا تمرکز یافته، ما نیز دامنه بحث را به حد زنا محدود مى‏کنیم.

آنچه در نظر ما است بررسى سه محور ذیل است: 1 - بررسى روایات مربوطه. 2 - بررسى اقوال فقهاى عامه. 3 - بررسى آراء فقهاى امامیه. پیش از ورود به بحث، یادکرد دو مقدمه را ضرورى مى‏دانیم.:

مقدمه ‏اول:در مورد قوانین و احکام شرعیه،مساله تدوین و تصویب به شکل امروزین آن مطرح نیست چه، تدوین کلیات قوانین مربوط به دوره‏ء صدور احکام است و تفریع نیز در طى فراینداجتهاد صورت مى‏گیرد. بنا بر این آنچه به اسم تدوین و تصویب این دسته از قوانین مطرح مى‏شود ناظر به نحوه‏ء اجرا و راهکارهاى عملى آن است. از این رو جهل به قانون در حیطه‏ء احکام شرعیه،اعم است از جهل به کلیات قوانین و فروع استنباطى که احیانا مورد اختلاف است.جهل به قوانین موضوعه و مدونه‏ء مربوط به‏اجرا، همان است که‏در حقوق مطرح بوده و قوانین از جمله‏قانون مدنى بدان پرداخته است.

مقدمه دوم: بررسى تفاوت شرط علم در احکام تکلیفى و وضعى. بدون تردید، علم مانند بلوغ و عقل یکى از شرایط عام تکلیف است اما شرط علم مانند دیگر شرایط عام تکلیف، در احکام تکلیفى با احکام وضعى تفاوت اساسى به شرح ذیل دارد:

الف- در احکام تکلیفى مثل وجوب نمازو روزه و حج و حرمت‏شرب خمر و زنا، علم شخصى شرط تکلیف است و بدون علم شخصى تکلیف منجز نخواهد بود.اصولا وصف

دانلود مقاله آشنایی با موسیقی و نتها 24ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله آشنایی با موسیقی و نتها 24ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

فهرست مطالب:

عنوان

1- مقدمه

2- بیان مسأله

3- بیان اهداف

4- بیان فرضیات

5- مطالعه پیشینه

6- گفتگو با یک موسیقیدان

7- تعریف مفاهیم اساسی موسیقی

8- تعریف سبکهای موسیقی

9- ابزار جمع آوری اطلاعات

10- روش تحقیق

11- معرفی جامعه

12- معرفی نمونه

13- تعاریف عملیاتی

14- جدول زمانبندی و بودجه بندی

15- فهرست منابع

مقدمه

موسیقی یکی از هدفهای زیباست که از ابتدای خلقت در نهاد طبیعت مستور بوده . آهنگ مرغان خوش نوا، وزش باد و حرکت برگ درختان، لغزش آب جویباران و ریزش آبشارها موسیقی ابتدائی بشر و اولین آموزگار انسان در آموختن این هنر بوده است.

موسیقی زبانی است که انسان به یاری آن می تواند کما بیش آنچه رادر ضمیر مکنون و مکتوم خویش دارد به میان آورد.

از سوی دیگر موسیقی وسیله ای است که یک موسیقیدان ( خلاق موسیقی ) بسته به احساس، دانسته های عمومی، جهان بینی و انسانیت خویش از آنچه که نزد استادان خود فرا گرفته و خود نیز آنها را به تجربة عملی گذارده، بهره گرفته و مکنونات قلبی، آرزوهای نهفته فردی و یا سرکوب شدة اجتماعی را باز آفریند.

اینک بی مناسبت نیست اندکی هم از تأثیر صنعت موسیقی گفته شود.

بعضی از هنرمندان خواسته اند هنرهای زیبا را با هم مقایسه کنند و شدت تأثیر یکی را بر دیگری بیان نمایند ( خصوصاً در تأثیر شعر و موسیقی و اهمیت یکی بر دیگری سخنها گفته اند ولی انگار تأثیر موسیقی در عموم بیش از شعر است و اگر شعر با موسیقی توأم شود و اثرش به مراتب بیش از موسیقی تنها و شعر بی آهنگ است.

توجه خاص جوانان ایرانی به موسیقی و شنیدن آهنگهای بی محتوا که متأسفانه بیشترین بخش موسیقی رادیوئی و تلویزیونی ما را تشکیل می دهند از طرفی و فراهم نمودن وسایل و موجباتی که بتوان موسیقی حقیقی را به گوش مردم رسانید از طرف دیگر مرا بر آن داشت که وضع این هنر را با روشی که دانشته و تغییراتی که به ندرت در آن راه یافته مورد تحقیق و بررسی قرار داده و نتایج آن را در اختیار خوانندگان علاقه مند به این هنر قرار دهم.

بیان مسأله

امروزه یکی از مهمترین یکی از مؤثرترین عوامل تفریحی و سرگرم کننده برای جوانان ایرانی گوش دادن به موسیقی است. گرایشات مختلفی نسبت به انواع موسیقی در بین جوانان ایرانی وجود دارد.

جوانان امروز، داستان گذشته موسیقی ما را نمی دانند زیرا در این باره کتابی نوشته نشده است که بخوانند. موسیقی ما در محیطی اختصاصی به وجود آمده که چندان به مزاج اجتماع امروز نمی سازد. جوانان نغمه و آهنگی را طالبندکه به آن دل ببندند و سرگرم شوند. ولی چیزی را که می خواهند نمی جویند. پس دست به دامان موسیقی غربی می شوند. اما چون در همه کس مایه کافی برای فهم آن نیز پیدا نمی شود به ساده ترین نوع آن که همان جاز است دل خوش می دارند. ( خالقی ، 1372 )

نوازندگان و خوانندگان هم که رگ خواب آنها را پیدا کرده اند آن سبک را به گوش ایشان می رسانند و به این ترتیب موسیقی ما را ضایع می کنند ( خالقی، 1366 )

آن چه که یک شنوندة موسیقی ـ شنونده ای که خود موسیقیدان نیست ـ از موسیقی دریافت می کند در واقع احساسی است تا تعقلی. با این حال هرچه او دربارة روابط و تأثیرهای متقابل موسیقائی، آگاهی همه جانبه تری کسب کند. این آگاهیها او را بیشتر به دریافت این هنر یاری خواهد رساند.

( ل. ونیک ، ( 1973 ) ،منصوری ( 1366 ) .)

شاید بتوان گفت احساس شنونده غیر موسیقیدان ولی آگاه بر این روابط به تناسب آگاهیهای او، نزدیک تر به احساس موسیقی دانها و آفرینندة یک قطعة موسیقی که او می شنود خواهد بود. ( ل . ونیک ( 1973 ) ،ؤ منصوری ( 1366 ) )

هر چه جوانان ما، شناخت گسترده تری بر عوامل ساختاری موسیقی، مانند ملودی، ریتم، حرکت و گونه های آن، تکرار و ..... به دست آورند، به رابطة میان عوامل تشکیل دهندة موسیقی و احساسات خود بهتر پی خواهند برد و از موسیقی لذتی آگاهانه تر خواهند برد. ( منصوری ، 1382 )

خصوصیت هر تجربة موسیقائی بستگی به توانائی ما در شنیدن دارد. اولین قدم در راه پیشرفت قابلیت هنر گوش کردن اینست که چگونه نیروی خود را در درک موسیقی متمرکز کنیم. ( پور تراب، 1372 )

تحقیق درمورد قتل عمد شبه عمد و خطای محض 24ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد قتل عمد شبه عمد و خطای محض 24ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

قتل عمد شبه عمد و خطای محض

محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض که مبین فرق آنها ازیکدیگر نیز هست – در کتاب دیات می فرماید:

و ضابط العمد: ان یکون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یکون مخطئا فیهما1 .

در کتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:

و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.

صاحب جواهر بر این کلام افزوده اند:

بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل کالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت 3.

شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند4. بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف کرد:

الف – قتل عمد آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز کشتن وی با شد.

ب – در شبه عمد عملی که در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز کشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.

در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد که مقتول را بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.

با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:

1.مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافی که باید مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حکم قصاص موثر است .

2.قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. این شرط به یکی از دو صورت زیر تحقق مییابد

1-2.قصد کشتن طرف به هر وسیله ای که ممکن باشد.

2-2. قصد انجام عملی که در مورد مقتول مورد نظر عادت کشنده است و قاتل نیز این جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی که نوعا کشنده است قصد قتل محسوب میگردد.

2 عمل در فعل و عمل در قصد

در تشخیص هر یک از اقسام قتل دو جمله \" عامدا فی فعله \" و \" عامدا فی قصده \" اثباتا و نفیا یا به اختلاف تکرار شده است.

مقصود از عمد در فعل آن است که فعل انجام یافته از روی غفلت و بی توجهی سرنزده 5، بلکه با آگاهی به انجام رسیده باشد . یعنی عمل انجام یافته – با تمامی خصوصیاتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل یک فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل کاملا محفوظ باشد.

مقصود از \" عمد در قصد \" قصد کشتن است . یعنی میبایست مقصود قاتل از عملی نه به انجام میرساند کشتن طرف باشد . خواه عمل انجام یافته – نوعا – کشنده باشد یا نباشد . آنچه مهم است این است که قاتل با انجام عمل قصد کشتن مقتول را داشته و این قصد نیز تحقق یافته باشد. در اینجا انتساب قتل واقع شده به قاتل کاملا محفوظ است .

پس در قتل عمد باید که انتساب قتل واقع شده ، با تمام خصوصیات موثر آن ، به قاتل محفوظ باشد . بنابراین دو امر معتبر است یکی آنکه : عمل انجام یافته ، از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد ،دیگر آنکه مقصود انجام دهنده ی عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد یعنی :

\"عامدا فی فعله \" و \" عامدا فی قصده \" باشد .

اما در شبه عمد ، هرچند انتساب عمل به عامل یا قاتل محفوظ است . ولی انتساب قتل بوی منتفی است . زیرا درست است که عمل واقع شده ، از روی اراده و اختیار فاعل صادر شده اما قصد قتل در میان نبوده است . یعنی فاعل :

\" عامدا فی فعله ، مخطئا فی قصده \" بوده است .

در خطای محض ، به خلاف دو مورد دیگر ، به طور کلی اصل انتساب منتفی است یعنی نه عملی که در مورد مقتول به انجام رسیده از روی اراده و اختیار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در کار بوده است . یعنی فاعل : \" مخطئا فیهما ای فی الفعل و القصد \" دانسته میشود .

از جهت دیگر نیزمیتوان گفت که : در خطای محض ، مقتول اصلا منظور نیست اما در شبه عمد ، مقتول منظور نظر است . لکن قصد کشتن وی در میان نیست و در عمد محض هر دو جهت منظور میباشد . در این باره شهید در لمعه – میفرماید :

\" و الخطا الشبیه بالعمد : ان یتعمد الفعل و یقصد ایقاعه بالشخص المعین . و یخطی فی القصد الی القتل . فالطبیب یضمن فی مال مایتلف بعلاجه . و الخطا المحض ان لایتعمد فعلا و لاقصدا بالمجنی علیه ، و ان قصد الفعل فی غیره \" 6 .

3 آلت قتاله

تذکر این نکته بجاست که آنچه مطرح است نوعیت وسیله قتل نیست . بلکه نوعیت عملی است که در مورد مقتول انجام میباید ، هر چند که این عمل به لحاظ ضعف و ناتوانی مقتول منجر به کشته شدن وی گردد .

بنابراین اگر قاتل کسی را به قصد کشتن با چوبدستی آنقدر بزند تا بمیرد این زدن با چوب قتل عمد محسوب میگردد .

بر اساس همین نظریه ، فقها از تعبیر \" آلت قتاله \" صرف نظر کرده ، و تعبیر \" عمل کشنده \" را به کار برده اند . زیرا بسیار پیش می آید که آلت به کار رفته قتاله است و در عین حال چون عملی که انجام آن مورد نظر قاتل بوده و یا انجام یافته ، کشنده نبوده است ، قتلی که واقع شده است شبه عمد محسوب میگردد .