دانلود پاورپوینت روش مبا حثه ای بحث گروهی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 8
وظیفه معلم در مقام طراح و هدایت کننده
الف ـ انتخاب روش بحث گروهی با توجه به موضوع و طراحی آموزشی
ب ـ. اعلام شرح وظیفه افراد و ارائه اهداف مورد نظر .
پ ـ هدایت و راهنمایی جلسه به سوی اهداف مورد نظر و کنترل بحث از انحراف
ت ـ ارزشیابی از پیشرفت کار دانش آموزان و انطباق آن با اهداف تدریس .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 22
بحث هدفمند کردن یارانه‌ها از مسائلی است که همیشه مدنظر صاحب‌نظران اقتصادی برای اصلاح بخشی از ساختار اقتصادی بوده است، با مروری بر احکام برنامه‌های دوم و سوم و چهارم این مهم مدنظر بوده و دولت‌های وقت مکلف به تدوین لایحه‌ای برای هدفمند کردن یارانه‌ها بودند، به هر تقدیر دولت‌های قبلی یا زمینه را مساعدت ندیدند یا کاهلی کرده و از اجرای آن خودداری نمودند. اما دولت دهم با شجاعت نسبت به اجرای این مهم اقدام کرد و لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را تقدیم مجلس نمود و به مردم وعده داد که با ارائه 7 بسته اقتصادی، اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی را به سرانجام رساند. اولین بسته هم هدفمند کردن یارانه‌ها است. نکته قابل تامل اینکه، این بسته بایستی در کنار سایر بسته‌ها دیده شود تا نتیجه مثبت در پی داشته باشد لذا انتظار می‌رود، دولت و مجلس در زمینه سایر بحث‌های اقتصادی مانند نظام بانکی، ارزش پول ملی، مالیاتها، گمرک و... نیز سریعاً اقدام کنند. اما درخصوص بیم‌ها و امیدهای لایحه هدفمند کردن یارانه چند نکته قابل توجه است.
1) ضرورت انجام این کار، برای همه مدیران و کارشناسان و اهل فن روشن است و هیچکس در تصویب و اجرا و اصلاح نظام هدفمند کردن یارانه‌ها تردید ندارد به عبارتی یک اجماع حداکثر بین مدیران و نخبگان جامعه وجود دارد، لذا بایستی همه دلسوزان فارغ از نگاه سیاسی، از این شجاعت و اقدام مثبت دولت حمایت کرده و اجرای آن را تشویق کنند.
2) اهداف اصلی این طرح بهبود نظام هدفمند کردن یارانه، بهبود بهره‌وری تولید و فرایندها، مدیریت مصرف بهینه، استفاده مطلوب از منابع، عدالت، کاهش تورم و افزایش اشتغال است. لذا در تمام مراحل تصویب و اجرا بایستی فرایند را با اهداف سنجید و هر کجا به این اهداف خدشه وارد شد، با تدبیر اصلاح شود.
3) در بررسی ابعاد لایحه حتماً آثار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی مد نظر گرفته شود، ظرفیت اجتماعی مردم، مهار تورم و آثار هر یک از احکام توسط کارشناسان و نمایندگان محترم مجلس بطور دقیق بررسی و بدون کوچکترین ملاحظه بیان شود.
4) این طرح دارای مزایا و منافعی مانند مدیریت مصرف، مشارکت مردم در مدیریت منابع ملی، بهبود فرایندها و بهره‌وری، بسترسازی برای آزاد سازی اقتصاد در چارچوب اصل 44، ارتقاء مدیریت دولتی و شرکت‌های دولتی، ایجاد بستر اشتغال به شرط تدوین درست و اجرای درست‌تر در پی دارد، اما مهمترین بعد یا نقطه منفی این طرح آثار تورمی مستقیم، غیر مستقیم و انتظاری آن است، در این شرایط که کم و بیش آثار منفی بحران مالی غرب در کشور نمایان شده، دولت با سیاست‌های انقباظی، بخشهای تولیدی را در تنگنا قرار داده و تا حدودی با رکود اقتصادی روبرو هستیم، احتمال تعطیل و ورشکستگی برخی واحدهای تولیدی، افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها و تورم مخصوصاً در بخش حمل و نقل و کالاهای اساسی را داشته باشیم. دولت باید برای نظارت و مدیریت آنها طرحها و سیاست‌های جداگانه‌ای در نظر بگیرد. همه از آثار تورمی اجرای لایحه حرف می‌زنند، ولی نه و دولت نه کارشناسان، طرح مدون و روشنی برای اداره و مدیریت تبعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن ارائه نمی‌کنند. اولاً مدیران اقتصادی و اقتصاددانان مدلی را سراغ ندارند که بتواند دقیقاً آثار تورمی یا شوک تورمی حاصل از اجرای آن را محاسبه کند، ثانیاً اختلاف سلیقه در این خصوص زیاد است ثالثاً اجمالاً همه قبول دارند مهمترین چالش این لایحه، شوک تورمی است آیا نباید برای این امر بصورت منطقی، عقلایی تدبیری اندیشید و در حد یک طرح منسجم در دولت مطرح کرد؟
معمولاً همه مدیران و کارشناسان از ضرورت انجام این کار و مزایای آن حرف می‌زنند، مردم فهیم ما هم انصافاً در مسائل همراهی می‌کنند، اما متاسفانه هیچکس از آثار منفی آن ولو حداقل حرفی نمی‌زند، اصلاً بیان اشکالات این طرح تبدیل به یک تابو شده است و هیچکس جرات نمی‌کند – حتی در مجلس- اما اگر از رئیس جمهور گرفته تا مجلس و سایر مدیران در کنار نقاط مثبت، نقاط منفی را نیز بیان کنند، جامعه آماده همراهی می‌شود. بهر حال این یک جراحی است، مصرف بی‌رویه کنترل می‌شود، در برخی بخش‌ها مردم به زحمت می‌افتند باید مصرف خود را مدیریت کنند. تولید کنندگان باید افزایش هزینه‌ها را با بهبود بهره‌وری- که زحمت دارد- جبران کنند. اینها همه هزینه و زحمت دارد چرا صدا و سیما، مسئولین این ابعاد را برای مردم باز نمی‌کنند.
در گزارش کمیسیون ویژه برخی احکام وجود دارد که نگرانی‌های جدی را در پی دارد. بعنوان مثال:در یکی از مواد لایحه آمده است، «قیمت حامل‌های انرژی به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کمتر از 90% قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد»
این حکم سه پیام دارد تدریج، حداکثر تا پایان برنامه، کمتر از 90% قیمت تحویل فوب اگر دولت سیاست تدریجی را دنبال کند و با یک شیب آرام قیمت‌ها را تعدیل کند، نگرانی‌ها نسبت به شوک تورمی کاهش می‌یابد، اما اگر این کار دفعی انجام گیرد شوک تورمی جدی است البته چون دولت در بند الف ماده 8 «موظف به پرداخت نقدی و غیر نقدی یارانه به پنج دهک» است، احساس می‌شود، دولت تمایل به افزایش دفعی قیمت‌ها برای پرداخت به پنج دهک دارد که باید نمایندگان محترم با اصلاحاتی، سیاست تدریجی را دنبال کنند مثلاً با حذف عبارت «حداکثر» یا کاهش پرداخت از پنج دهک به سه دهک حداقل در سال اول و دوم اجرای طرح . در تبصره 4 ماده یک، قیمت‌ها برای سال به گونه‌ای تعیین شده است که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد ریال درآمد بدست آید. این مهم از تکالیف دولت است. اما چگونه؟ مثلاً اگر هدف یکصد هزار میلیارد ریال باشد، قیمت حامل های انرژی چقدر می‌شود؟ و مبلغی که بعنوان یارانه به پنج دهک داده می‌شود چقدر است؟ و اگر دویست هزار میلیارد ریال بشود چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا این رقم براساس یک جدول محاسبه شده است؟ اگر شده خوب است به اطلاع عموم برسد. به ویژه نمایندگان محترم آثار تصمیم خود را ببینند، این حکم و آثار آن قابل محاسبه و بررسی است .بدون توجه به آثار آن این اعداد چه توجیهی دارد؟ چرا نباید این اعداد افزایش یا کاهش پیدا کنند؟ این اعداد چه آثاری در بخش تولید صنعتی و کشاورزی دارد؟ همه می‌دانیم بخش تولید و بهبود بهره‌وری در یک بستر تدریجی، برنامه‌ای شکل می‌گیرد، اگر یک دفعه به بخش تولید شوک وارد شود بجای بهره‌وری، با ورشکستگی روبرو خواهیم شد.
در ماده 17 لایحه آمده است معافیت‌های مالیاتی کارکنان دولت طی پنج سال دو برابر خواهد شد، این
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد اسلاید :31
Meloidogyne
مقدمه
کلمه Meloidogyne از 2 کلمه آلمانی به معنی‌های همانند سیب و ماده گرفته شده است تست انواع میزبانها. شمارش کروموزوم. ساختار سر، الگوی پروتئین و DNA برای جدا کردن گونه‌ها به کار برده شده است.
مرفولوژی
تخم : تخم‌ها در ماده ماتریکسی که به وسیله 6 غده رکتال ترشح می‌شود قرار دارند و در بدن جنس ماده باقی نمی‌مانند.
ماده : 2 تخمدانه و خطوط کوتیکولار در پشت جنس ماده نمایی شبیه اثر انگشت ایجاد کرده. بدن جنس ماده کیتینی شکل نیست.
نر : جنس نر 1 بیضه دارد و گاهی دو عدد هم دارد و دمی ندارد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 27
بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا
فلسفه تدوین قانون، ایجاد نظم عمومى و جلوگیرى از تعدىو تجاوز افراد به یکدیگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تدوین، لازم الاجراء شده و به بهانههاى مختلف در اجرا ى آن خلل ایجاد نشود.
اما از طرف دیگر از آنجا که متعلق اوامر و نواهى قانونى، رفتار و اعمال افراد است آنان براى تطبیق عملکردهاى فردى و اجتماعى خود با قانون، نیازمند آگاهى و اطلاع از بایدها و نبایدهاى ناشى از ارادهء قانونگذار هستند. زیرا نمىتوان فرد بى اطلاع از قانون را تحت تعقیب قرار داد و یا آثار حقوقى براعمال آنان مترتب کرد.
لازمه این گفتار پذیرفتن عذر جهل به قانون و ایجاد وقفه در اجراى قانون در موارد جهل به قانون است.از طرف دیگر پذیرفتن عذر جهل به قانون و عدم اجراى قانون، خلاف فلسفهء تدوین قانون بوده و اختلال در روابط اجتماعى افراد و نظم عمومى را سبب مىگردد. در پى این معضل، قانونگذار به چاره اندیشى پرداخته و مهلتى را براى اطلاع افراد از تدوین قانون، مقرر داشته و پس از آن،فرض واماره حقوقى را بر این قرار داده که افراد از تصویب قانون آگاهى یافتهاند.
بر این اساس قانونگذار در ماده 2 از قانون مدنى مقرر مىدارد که قوانین پس از گذشت 15 روز از انتشار آن، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصى براى زمان اجرا مقرر شده باشد.
گر چه بى تردید نمىتوان ادعا کرد که طى این مدت همه افراد از وجود قانون مطلع شده اند، اما اهتمام قانوگذار به نظم عمومى، انگیزه تاسیس این ماده و فرض حقوقى بوده است، به دیگرسخن:
قانونگذار با انشاى ماده اصلاحى(از قانون مدنى) نشان داده که به نظم عمومى بیش از آگاه شدن اشخاص از قانون اهمیت مىدهد و نمىخواهد اجراى قانون در هیچ حالتى بیش از15 روزبه تاخیر افتد.(1)
اما بر خلاف ماده 2 اصلاحى از قانون مدنى و اجماع حقوقدانان بر لزوم اجراى قانون پس از مهلت مقرر برمبناى فرض و اماره و اعتنا نکردن به نفس واقع مبنى بر عدم آگاهى عدهاى از قانون، برخى از مواد قانونى مشعر به خلاف بوده، ادعاى جهل به قانون را مسموع دانسته و اجراى قانون را منوط به علم و آگا هى افراد از مفاد قانون دانسته است. از جملهماده 64 از قانون مجازات اسلامى که مقرر مىدارد:زنا در صورتى موجب حد مىشود که زانى یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوعآن نیز آگاهباشد.
ماده 166 از قانون مذکور در مورد حد مسکر مىگوید: حد مسکر بر کسى ثابت مىشود کهبالغ، عاقل، مختار و آگاه بر مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.
آیا بین مادهء 2 اصلاحى از قانون مدنى و مواد مشعر بهخلاف، تفاوت استیا مواد از موارد مخصصه در ذیل ماده12 قانون مدنى به شمار مىآید؟
قطعا ماده 64 و 166 قانون مجازات اسلامى از موارد مخصصه ذیل ماده 2 قانون مدنى نخواهد بود زیرا از توجه به صدر ماده 2 بدست مىآیدکه منظور قانونگذار از عبارت: «مگر اینکهترتیب خاص براى اجرا مقرر شده باشد.» این است که قانوگذار زمان اجراى حکم را مقید به قید دیگرى کند مثل 10 روز یا 20 روز، نه آنکه اجراى آن را بهآگاهى افراد از قانون احاله کند زیرا این ادعا علاوه بر محذور دکولار که از اخذ علم به عنوان جزء موضوع لازم مىآید و بهمعناى متوقف بودن قطع به حکم بروجود حکم و متوقف بودن وجود حکم بر قطع به حکم است بر خلاف قصد قانوگذار مىباشد. چه، او از تدوین قانون اجراى آن و نظم عمومى را مد نظر داشته و احالهء اجراى آن به آگا هى شخصى افراد از قانون، به معناى هرج و مرج در روابط اجتماعى خواهد بود.
از آنجا که مواد قانونى مبتنى بر مبانى فقهى است تحقیق در این مساله نیازمند بررسى گسترده در ساختار و زیر بناى فقهى مواد مذکور مىباشد تا روشن شود آیا در حیطه تشریع،عذر جهل به قانون مدنظر شارع بوده استیا نه ؟ و اگر بوده آیا از طرف شارع به معضلى که از پذیرش عذر جهل به قانون ایجاد مىشود یعنى اختلال نظم عمومى ناشى از عدم اجراى قانون،اشارهشده است؟
با عنایت بهاینکه بررسى این مساله در همه ابواب فقهى در مقالهاى موجز امکان ندارد و از طرف دیگر ضرورت این بحث بیشتر در قوانین جزایى احساس مىشود از اینرو بحث را به احکام جزایى شرعى معطوف مىکنیم. آنچه ما در این مقاله بهدنبال آنیم افزون بر مقارنه و تطبیق، اثبات این نکته است که مىبایست در مباحث فقهى بازنگرى نمود و ضمن تنقیح آن از مسایل و فروع غیر مبتلا به و غیر مطابق با واقع، آن را با نیازها و ضرورتهاى علمى منطبق ساخت. از سوى دیگر از آنجا کهدر زمینه بحث اقوال فقها - اعم از عامه وخاصه - به طور مبسوط در حد زنا تمرکز یافته، ما نیز دامنه بحث را به حد زنا محدود مىکنیم.
آنچه در نظر ما است بررسى سه محور ذیل است: 1 - بررسى روایات مربوطه. 2 - بررسى اقوال فقهاى عامه. 3 - بررسى آراء فقهاى امامیه. پیش از ورود به بحث، یادکرد دو مقدمه را ضرورى مىدانیم.:
مقدمه اول:در مورد قوانین و احکام شرعیه،مساله تدوین و تصویب به شکل امروزین آن مطرح نیست چه، تدوین کلیات قوانین مربوط به دورهء صدور احکام است و تفریع نیز در طى فراینداجتهاد صورت مىگیرد. بنا بر این آنچه به اسم تدوین و تصویب این دسته از قوانین مطرح مىشود ناظر به نحوهء اجرا و راهکارهاى عملى آن است. از این رو جهل به قانون در حیطهء احکام شرعیه،اعم است از جهل به کلیات قوانین و فروع استنباطى که احیانا مورد اختلاف است.جهل به قوانین موضوعه و مدونهء مربوط بهاجرا، همان است کهدر حقوق مطرح بوده و قوانین از جملهقانون مدنى بدان پرداخته است.
مقدمه دوم: بررسى تفاوت شرط علم در احکام تکلیفى و وضعى. بدون تردید، علم مانند بلوغ و عقل یکى از شرایط عام تکلیف است اما شرط علم مانند دیگر شرایط عام تکلیف، در احکام تکلیفى با احکام وضعى تفاوت اساسى به شرح ذیل دارد:
الف- در احکام تکلیفى مثل وجوب نمازو روزه و حج و حرمتشرب خمر و زنا، علم شخصى شرط تکلیف است و بدون علم شخصى تکلیف منجز نخواهد بود.اصولا وصف
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
بحث پیرامون زمینلرزه های باستانی و تاریخی
بررسی زمینلرزه های باستانی و تاریخی گسترده کپه داغ بیانگر فعالیت لرزه ای در تمام بخشهای خاوری ( مشهد)،مرکزی ( قوچان ) و باختری ( گرگان) این ناحیه می باشد. وقوع زمینلرزه های شناخته شده، درطول زمان، از دوره هی بسیار پیشین ( 4000سال قبل ) تاسدة اخیر نیز نشان دهندة گسترش فعالیت لرزه ای در طول زمان می باشد. رویداد زمینلرزه های 2000B.C آق تپه و 10BC-AD10 نساء در منطقه عشق آباد نشان دهندة فعالیت لرزه ای در راستای این بخش از پکه داغ ( گسل اصلی کپه داغ ) است. این دو میدان با فاصله زمانی حدود 2000 سال به همراه رویداد1948 عشق آباد (Ms7.2 ) ، مشخص کنندة بیشینه دورة بازگشت 2000 ساله برای این قسمت از پکه داغ می باشند ( Beberian and Yeats.2001 ) . گسل اصلی مشخص شده برای این ناحیه گسل اصلی کپه داغ و گسل های تراستی فرعی می باشند. که احتمالاً مسبب دو رویداد اول و نیز رویدار 1948 می باشند. از آنجا که تقسیم دگر شکلی بصورت امتداد لغر و راندگی دراین بخش از کپه داغ
(area zource ) می باشد و نه خود گسل اصلی کپه داغ به تنهایی ( Berberian and Yeats .2001 ) زمینلرزه های 874 ،1436،1498 گرگان ( جرجان) با فاصله زمانی 562 و 62 ، در جنوب گنبد کاووس و در راستای گسل خزر روی داده اند. زمینلرزه 1470 نیز در شمال گنبد کاووس، در میانه دشت پهنه کواترنر روی داده است. ثبت زمینلرزه های 1436، 1470 ،1498 با فاصله زمانی 34 و 28 سال را می توان ناشی از اهمیت گرگان در این دوره زمانی دانست. اینکه چرا برای دوران های دیگر اطلاعات همسانی در دست نیست روشن نمی باشد، شاید پیش از این بروز ناگهانی و تمرکز فعالیت لرزه ای و نیز به دنبال آن، یک آرامش لرزه ای واقعی وجود داشته است ( امبرسز و ملویل، 1982 ).
زمینلرزه های 1673 وم 1687 مشهد با فاصله زمانی 15 سال، و با احتمال رخداد بر روی گسل کشف رود، مشخص کننده لرزه خیزی و فعالیت این ناحیه می باشند. اطلاعات من لرزه ای اندکی از این دو زمنیلرزه و زمینلرزة 1780 خراسان که محل رویداد آن شناخته نیست، وجود دارد.
منطقه سما بجنورد با زمینلرزه های 943 سملقان و 1810 غلامان مشخص می گردد. نبود داده های لرزه ای طولانی مدت مابین این دو زمنلرزه ( 867 سال ) به تنهایی گویای نبود فعالیت لرزه ای این ناحیه نیست .
پهنه قوچان از فعالیت لرزه ای نسبتاً بالایی در سده نوزدهم ( بر خلاف نبود داده های لرزه ای پیش از آن ) برخوردادر بوده است. فعالیت لرزه ای این ناحیه در این الگوی کاملاً منظمی از نقطه نظر مکان و زمان رخدادها نشان می دهد. زمینلرزه های 1833 ، 1851 ،1871 ، 1893 قوچان با فاصله زمانی حدود 20 سال با تغییر مکان متناوب در شمال و جنوب قوچان روی داده اند.
زمینلرزه 1833 د رپهنه قوچان و ناحیه شمال آن روی داده است ، سپس رویداد 1851 پس از گذشت حدود 20 سال در پهنه جنوب قوچان – معدن رخ داده ایت . مجدداً زمینلرزه 1871 در شمال قوچان رخ داده و باعث ویرانی قوچان ونواحی شمالی آن گردیده است. به دنبال آن رویداد های 1893 ، 1895 مجدداً در ناحیه جنوب قوچان و پس از گذشت مدت زمانی در حدود 20 سال ، روی داده اند و سرانجام اگر زمینلرزه 1929 شمال قوچان ( باغان) را نیز درنظر بگیریم ، این چرخه لرزه ای کامل می گردد. بدین صورت این چرخه لرزه ای در پهنه قوچان ، روی داده است. نکته قابل ذکردرمورد زمینلرزه های شمال قوچان ( 1833 ،1871 ) این است که به احتمال زیا این زمینلرزه ها برروی یک گسل منفرد ( گسل قوچان در برخی نوشتارها ) روی نداده اند، بلکه بر روی گسل های مختلف این پهنه ( خاور- باختر تورانلو، بی بهره ) و بایک جابجایی بر روی گسل ها از خاور به باختر رخ داده اند تا سرانجام در زمینلرزة 1929 ، گسل باغان در باختر پهنه گسلی شمال قوچان دچار گسیختگی گردیده است.
جابجایی واحدها و ساختارهای زمین شناسی در راستای گسل های پهنه شمال قوچان نسبتاً برابر است و همگی آنها را در قسمت جنوبی خود رسوبات کواترنر دشت قوچان را قطع می کنند، به همین دلیل می توان انتظار داشت که همه آنها فعال باشند و زمینلرزه های مذکور به دلیل جنبش در راستای تک تک آنها پدید آمده باشد.
جنوب قوچان- کلیدر واقع می شود و گستره کلانلرزه ای زمینلرزه های 1893 و 1895 با اندک جابجایی نسبت به رویداد 1851 در باختر آن واقع می شوند. البته گسل شناخته شده ای در راستای پهنه کلانلرزه ای رویداد های 1893 و 1895 وجود ندارد ولی خطواره های واضحی در این راستا بر روی تصاویر ماهواره ای و مدلهای رقومی ارتفاعی مشاهده می شود، و نیز اگر کسل باغان را بصورت خطواره ای در راستای خود ادامه دهیم پس از عبور از دشت قوچان و دره اترک، در راستای ناحیه کلانلرزه ای زمینلرزه های 1893 ،1895 وارد پهنه جنوب قوچان می گردد.
ثبت مکتوب فعالیت های لرزه ای در ایران از میانه سده هشتم میلادی آغاز گردیده است. در قوچان از حدود سده 8 تا سده 19 که چرخه لرزه ای آن رخ می دهد، یعنی حدود 1100 سال احتمال وجود آرامش لرزه ای مابین چرخه ها وجود دارد.
این الگوی لرزه ای را می تون به تقسیم دگر شکلی و لگوی واتنش در منطقه و نیز تأثیر بار گذاری ناشی از جنبش گسل های مجاور هم نسبت داد.
در گرگان وکپه داغ ، که در آن راه هایی به شمال و به سوی خوارزم و نیز راه های جداگانه ای از بسطام ( شاهرود) به طوس و نیشابور می رفت ( برای نمونه ، مسیرهای ابودلف و ناصر خسرو ) بازماندن داده ها همچنان به بخت و اتفاق بستگی داشت. زمین لرزه گرگان ( 874 ) در پیوند با یک رویداد ویژه تاریخی و تنها بوسیله یک منبع ثبت شده است، در حالیکه ذکر زمینلرزه سال 943 م ، که آشکار دارای بزرگای بیشتری