تحقیق درباره قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی 115 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی 115 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 109

فصل اول

قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی

بسمه تعالی

قانون تاسیس مدراس غیر انتفاعی

مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 5/3/1367

مقدمه – تعریف

ماده1- مدارس غیر انتفاعی مدارسی است که از طریق مشارکت مردم, مطابق اهداف و ضوابط و دستور العمل های عمومی و وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه تاسیس و اداره میشود.

مبحث اول- تاسیس مدارس غیر انتفاعی

مادة2- موسس یا موسسان مدارس غیر انتفاعی فرد یا افراد حقیقی و نیز اشخاص حقوقی هستند که بر طبق مفاد این قانون اقدام به تاسیس واحد اموزشی می نمایند.

مادة3= موسس یا موسسان باید واجد شرایط ذیل باشند.

الف- اسلام و عمل به احکام اسلامی و برخوردرای از حسن شهرت.

ب- التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی.

ج- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

د- عدم وابستگی به رژیم گذشته و عدم وابستگی به گروهکهای منحرف و یا منحرف و غیر قانونی مانند منافقین.

هـ - تاهل و داشتن حداقل 30 سال سن.

و- داشتن سابقة آموزشی یا فرهنگی.

ز- داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل (حوزوی) آن.

تبصرة 1: در صورتی که موسس یا موسسان از اشخاص حقوقی باشند، فرد یا افرادی که به عنوان نماینده یا نمایندگان موسس یا موسسان معرفی می شوند باید دارای شرایط مندرج در این ماده باشند.

تبصره 2: مرجع تحقیق و رسیدگی و اعلام صلاحیت موسس یا موسسان شورای نظارت مذکور در ماده 15 این قانون می باشد.

تبصرة 3: موسسان مدارس اقلیتهای دینی شناخته شدة موضوع این قانون شرایط مراجع رسمی مذهبی آنان که تابع و مقیم کشور هستند یا نمایندگان مورد تائید ایشان به وزارت آموزش و پرورش معرفی می شوند.

مادة4- وظایف موسس یا موسسان به قرار زیر می‌باشد:

الف- اخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش برای تاسیس واحد یا واحدهای آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی (کودکستان، دبستان، مدرسة راهنمایی، دبیرستان و آموزشگاههای آمادگی برای کنکور و کلاسهای تقویتی).

ب- تضمین منابع مالی لازم برای تامین هزینه های واحد آموزشی، حداقل به مدت یک سال.

ج- پیش بینی و تهیة فضای آموزشی مناسب و تجهیزات و امکانات آموزشی و تربیتی مورد نیاز واحد آموزشی بر طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش. فضای آموزشی این گونه مدارس همانند مدارس دولتی موجود در منطه است، مگر آنکه برای موسسین امکان استفاده از فضای بیشتر باشد.

د- پیشنهاد سه نفرواجد شرایط به آموزش و پرورش برای صدور حکم مدیریت واحد آموزشی به نام یکی از آنها.

مادة 5- مدیر واحد آموزشی باید دارای شرایط زیر باشد:

الف- اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلامی و ولایت فقیه وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ب- سلامت روانی و نداشتن نقص عضو، به طوری که مانع انجام وظیفه شود.

ج- عدم وابستگی به رژیم گذشته و گروهکهای منحرف غیر قانونی.

د- داشتن آشنایی با مسائل آموزشی.

ه- تاهل برای مردان

و- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

ز- داشتن حداقل 30سال سن.

تحقیق درباره شرحی بر قانون اقدامات تامینی 10ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره شرحی بر قانون اقدامات تامینی 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

شرحی بر قانون اقدامات تامینی ( مصوب 12 اردیبهشت ماه 1339)

در فصل اول قانون مذکور چنین آمده است :

کلیات

ماده 1- اقدامات تامینی عبارتند از : تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت )در باره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند .

توضیحاتی در ارتباط با متن قانون :

1ـ مجازات نبودن اقدامات تأمینی :

اقدامات تأمینی از نظر قانون مجازات ایران ، مجازات محسوب نمی شوند؛زیرا همانطور که از تعریف آن استفاده می شود ،دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم تدابیری را به کار می برد که مجرم مرتکب جرم نشود ؛ ثنویت مجازات و تدبیر تأمینی ، مورد قبول عموم واقع شده ، بنابر این لازم است که صفات مشخصه هر یک توضیح داده شوند .

دکتر عبدالحسین علی آبادی چنین بیان می کند :(1)

1ـ چون مجازات ، نتیجه نقض یکی از قوانین اخلاقی و سوء استفاده از آزادی است ، عنوان تنبیه را دارد و به واسطة تحمیل درد بر مجرم موجب رنج کشیدن او می شود ، در صورتی که هدف تدبیر تأمینی رنج دادن مجرم نیست .

2ـ مجازات از لحاظ کیفیت و شدت آن با قبح ظاهری جرم متناسب است و در واقع ناظر به گذشته است ،در صورتی که از لحاظ تدبیر تأمینی ، نقض فانون از طرف مجرم اماره و نشانة حالت خطرناک او است و خطرناکی حالت مجرم کیفیت و چگونگی عکس العمل اجتماعی را معین می کند به همین جهت ، تدبیر اجتماعی متوجه آینده می شود نه گذشته .

3ـ اعمال مجازات آمیخته با فضیحت و جرم حیثیت مجرم و یا لااقل ملامت او می باشد ، در صورتی که تدبیر تأمینی توهم چنین تصوری نیست و هدف آن صرفاً حمایت جامعه است که با احیای اخلاقی مجرم و یا طرد دایم و یا موقت او از جامعه تحقق می پذیرد .و اثر ثنویت بین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی در مسائل بسیاری روشن است ؛ مانند : مجازات تعلیقی و تعدد جرم و مرور زمان و عفو خصوصی و عفو عمومی

و عدم عطف قانون جدید بماسبق …. بارز و روشن است .

2ـ در تعریف اقدامات تأمینی کلمة تکرار جرم آمده است : تکرار جرم اصطلاح خاص حقوقی است که در ماده (48) قانون مجازات اسلامی مصوب آذر ماه سال 1370 چنین تعریف شده است :

« هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و باز دارنده محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا باز دارنده را تشدید نماید .»

از این ماده به خوبی استفاده می شود که در مورد تکرار جرم باید ابتدا متهم در اثر ارتکاب جرم سابق محکوم شده باشد تا در صورتی که آن را تکرار نکند ، دادگاه بتواند مجازات تعزیری یا باز دارنده را تشدید نماید و تکرار جرم در حقوق جزای وضعی نیز در وقتی محقق می گردد که جرمی ابتدا در دادگاه ثابت شده باشد و دادگاه متهم را به حکم قطعی محکوم کرده باشد و سپس بخواهد در اثر ارتکاب جرم مجدد او را مجازات کند .بنابر این ، گاهی دادگاه نمی خواهد مجرم را مجدداً مجارات کند اما می خواهد او را از ارتکاب جرم مجدد منع نماید و برای رسیدن به این منظور یک سلسله اقدامات تأمینی و تربیتی را انجام می دهد و این عمل را وقتی می تواند انجام دهد که قبل از این اقدامات ، متهم را محکوم به حکم قطعی کرده باشد .

“ گاستون استفان ژرژلواسور\" و “برناد بولک \"(2)می گویند :

« برای این که معنی فنی تکرار محقق شود باید اول یک محکومیت قطعی با حاکمیت قضیه قضاوت شده به عنوان عنصر اول تکرار وجود داشته باشد و سپس جرم دوم که عنصر دوم تکرار خواهد شد در بعضی شرایط واقع شود که قسمتی از آن مربوط به نوع جرم و قسمت دیگر مربوط به فاصله ای است که میان این دو عنصر وجود دارد ».

و نیز می نویسد (3):

« اعاده موقعی است که جرم دوم مدتی بعد از این که جرم اول منجر به صدور حکم محکومیت قطعی می شود واقع می گردد ، ولی نوع جرم دوم و فاصله آن با جرم اول طوری است که تکرار محقق نمی شود .»

مثال بعد از محکومیت در سال 1986 .م ، به اتهام سرقت ، در سال 1988 .م ، مرتکب عمل منافی عفت به علن می شود ، یا بعد از محکومیت در سال 1983 .م ، به اتهام خیانت در امانت در سال 1989 .م، مرتکب خیانت در امانت دیگری می شود ، تا این که می گوید :

«بالاخره تعدد واقعی موقعی است که حین ارتکاب جرم دوم، جرم اول هنوز به حکم محکومیت قطعی منجر نشده است .مانند عصیان و اهانت به مأمور پشت سر هم ،از طرف مستی که پلیس از مشروب فروشی خارج می کند ارتکاب می شود ،یا یک سرقت قبلی که دو سال قبل واقع شده کشف می شود و در اینجا تعدد واقعی وجود دارد ».

به هر حال ما نباید تکرار جرم را با تعدد واقعی جرم اشتباه نماییم و یا آن دو را با اعاده جرم خلط نماییم و این امور هر چند یک سلسله امور اصطلاحی حقوقی هستند اما قانونگذار ایران به این اصطلاحات توجه داشته است و قضات نیز باید در احکام خود با این اصطلاحات از نظر این که مورد توجه قانونگذار بوده توجه داشته باشند .

3ـ در تعریف فوق واژه “ مجرمین خطرناک \" به کار رفته است : اصطلاح حالت خطرناک در سطح بین المللی برای نخستین بار در سال 1910 .م، در مجمع بین المللی حقوق جزا مورد بحث قرار گرفت و در تعریف آن عبارات مختلفی به کار رفته ؛ اما همه آنها با یکدیگر نزدیک هستند و ما برای روشن شدن مقصود از حالت خطرناک تعاریف ذیل را نقل می نماییم :

1ـ حالت خطرناک عبارت از وسوسة احتمالی است که در فرد مجرم موجود است که دست به ارتکاب عمل مجرمانه خواهد زد (4).

آیین نامه اجرایی ماده 13

اختصاصی از حامی فایل آیین نامه اجرایی ماده 13 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

در اجرای تبصره سه قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب آذرماه 1379 مجلس محترم شورای اسلامی، بدینوسیله آیین نامه اجرایی ماده مذکور را مشتمل بر 5 فصل، 95 ماده، 54 تبصره و 46 بند به شرح ذیل تصویب می نماید.

فصل اول بهداشت فردی

ماده 1: کلیه متصدیان و کارگران و اشخاصی که در مراکز تهیه، تولید و توزیع و نگهداری و فروش و وسایط نقلیه حامل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی اشتغال دارند، موظفند دوره ویژه بهداشت عمومی را به ترتیبی که معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می نماید گذرانده و گواهینامه معتبر آن را دریافت دارند.

تبصره 1: مدیریت و یا تصدی و اشتغال به کار در هر یک از کارگاه ها و کارخانجات و مراکز و اماکن و وسایط نقلیه موضوع این آیین نامه بدون داشتن گواهینامه معتبر موضوع ماده 1 ممنوع است.

تبصره 2: استخدام یا بکارگیری اشخاص فاقد گواهینامه معتبر مندرج در ماده 1 این آئین نامه در هر یک از کارگاه ها و کارخانجات و اماکن و مراکز و وسایط نقلیه مذکور ممنوع است.

تبصره 3: اشخاصی مانند صندوقدار، باغبان، نگهبان، راننده و نظایر آنها که در اماکن موضوع این آیین نامه شاغل بوده لیکن با مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی ارتباط مستقیم ندارند از شمول ماده 1 فوق و تبصره های 1 و 2 مستثنی می باشند.

ماده 2: کلیه متصدیان، مدیران، کارگران و اشخاصی که مشمول ماده 1 این آئین نامه می باشند موظفند کارت معاینه پزشکی معتبر در محل کار خود داشته و هنگام مراجعه بازرسین بهداشت ارائه نمایند.

تبصره 1: کارفرمایان موظفند هنگام استخدام اشخاص گواهینامه معتبر ماده 1 و کارت معاینه پزشکی آنان را ملاحظه و ضمن اطمینان از اعتبار آن در محل کسب نگهداری نمایند.

تبصره 2: کارت معاینه پزشکی منحصراً از طرف مراکز بهداشت شهرستان یا مراکز بهداشتی درمانی شهرک و روستائی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر خواهد شد. مدت اعتبار کارت فوق برای پرندگان، اغذیه، ساندویچ، بستنی و آبمیوه فروشان و قنادان و شاغل مشابه و نیز کارگران کارگاه ها و کارخانجات تولید مواد غذایی و بهداشتی فاسد شدنی 6 ماه و برای سایر مشاغل موضوع این آئین نامه حداکثر یک سال می باشد.

ماده 3:

متصدیان و کارگران اماکن و مراکز و کارگاه ها و کارخانجات و وسایط نقلیه موضوع این آئین نامه موظفند رعایت کامل بهداشت فردی و نظافت عمومی محل کار خود را نموده و به دستوراتی از طرف بازرسین بهداشت داده می شود عمل نمایند.

ماده 4: کلیه اشخاصی که در اماکن و مراکز و وسایط نقلیه موضوع این آئین نامه کار می کنند باید ملبس به لباس کار و روپوش تمیز و به رنگ روشن باشند.

تبصره 1: کلیه تهیه کنندگان مواد غذایی نظیر آشپزان، نانوایان و مشاغل مشابه و نیز کارگران کارگاه ها و کارخانجات تولید مواد غذایی و بهداشتی که با این مواد ارتباط مستقیم دارند ملزم به پوشیدن روپوش سفید و کلاه و اشخاصی مانند شاغلین و فروشندگان اغذیه و ساندویچ، آبمیوه، بستنی، شیرینی جات، کله و پاچه، جگرکی و مشابه آنها علاوه بر روپوش و کلاه ملزم به استفاده از دستکش در حین کار می باشند.

تبصره 2: در رستوران ها و چایخانه های سنتی افرادی که در امر پذیرایی شرکت داشته و با غذا سر و کار دارند ملزم به پوشیدن روپوش و کلاه سفید بوده و سایر افراد می توانند از لباس های محلی استفاده کنند.

ماده 5: متصدیان اماکن و مراکز و کارگاه ها و کارخانجات موضوع این آئین نامه موظفند برای هر یک از شاغلین خود جایگاه محفوظ و مناسبی به منظور حفظ لباس و سایر وسایل در محل تهیه نمایند.

ماده 6: متصدیان مراکز و اماکن و کارگاه ها و کارخانجات و وسایط نقلیه موضوع این آئین نامه موظفند از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور تولید و تهیه و طبخ و حمل و نقل و توزیع و فروش مواد غذائی جلوگیری نمایند.

ماده 7: متصدیان مراکز و اماکن و کارگاه ها و کارخانجات و وسایط نقلیه موضوع این آئین نامه موظفند به تناسب تعداد کارگران خود به ازاء هر کارگر حداقل 5/2 متر مربع اطاق استراحت مطابق با موازین بهداشتی تهیه نمایند.

تبصره: در هر حال مساحت اطاق استراحت نباید کمتر از 5/7 مترمربع و ارتفاع سقف آن نباید کمتر از 8/2 متر باشد.

پزشکی و قانون

اختصاصی از حامی فایل پزشکی و قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

پزشکی و قانون

دکتر صد قضائی

استاد پزشکی قانونی و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران

اگر چه از اسم پزشکی قانون همراه بودن پزشکی باقانون مفهوم میشود ولی در حقیقت درعین حالی که پزشکی در خدمت قانون است و پزشکی قانونی از تمام معلومات پزشکی استفاده میکند تا راه را برای موفقیت قانون بگشاید یک تضادی نیز بین آنان وجود دارد.

صدر نشینان مسند قضا که ترازوی عدالت بر کف, سرنوشت انسانها را رقم میزنند در یک کفه ترازو, قانون را قرار میدهند که با تمام صلابت واستحکام و پایداری و قاطعیت عرض اندان میکند ودر کفه دیگر پزکس را, یعنی در حقیقت نتایج حاصل از پزشکی یا بطور دقیق کارشناسی پزشکی قانونی را, که درست برعمس قانون از قاطعیت و صلابت و پایداری در ان خبری نیست بلکه پر از ناپایداری, بی ثباتی و تغییر و تحول است.

گفتیم پزشکی قانونی معلومات پزشکی رادر خدمت قانون قرار میدهد یعنی وقتی در یک مساله مربوط به انسان کارشناسی در کفه ترازو در مقابل قانون قرار میگیرد در خقیقت از علم پزشکی استفاده شده است و اظهار نظر پزشکی قانونی در واقع حاصل از علم پزشکی میباشد و از اصول و قوانین موجود در آن متاثر است. علم پزشکی مربوط به انسان است که یک موجود بیولژیک بوده و تابع اصول کلی بیولژی و زندگی و حیات است که پر تغییرات و تحولات و ناپایداریها و ناهمگونیهاست: انسانها با شکلها و قیافه های مختلف, با طرز فکرها و مغزها و روانهای متفاوت خلق شده اند, سیاده زرد, بلند قد, کوتاه قامت زشت, زیبا, چاق, لاغر ... مدتهای متفاوتی عمر میکنند از چند ساعت, روز , ماه , سال تا چندین ده سال حتی متجاوز بر قرن, و در شرایط متفاوت زندگی را بسر میبرند. فقر یا غنا, رفاه یا سختی, سعادت یا نگون تا 50 + درجه, سختی های اقلیمی را تحمل مینمایند و دارای خصوصیات انفرادی کاملا متفاوت از همدیگر میباشند که هیچکدام از این خصوصیات نیز ثابت و لا یتغیر نیست: بدین معنی که مثلا انسان سالم قاعدتاً دارای قلبی است که قریب 80 ضربان در دقیقه دارد در حالی که صاحبان 70 یا 90 ضربان نیز سالم و طبیعی میباشند همچنین فشار خون طبیعی انسان حدود 13 و 14 است در حالی که شخص با فشار خود 10 یا 11 نیط بطور طبیعی و کاملا سالم زندگی میکند, یک نفر با فشار خون 15 _ 16 احساس ناراحتیهای مختلف مینماید در حالی که دیگری با فشار 17 و 18 نیز هیچگونه ناراحتی حس نمیکند و وقتی درجه فشار خودن را به خودش اطلاع میدهند تعجب میکند, انسانی مکن است ساعتها و روزهای گرسنگی یا تشنگی را تحمل کرده و زنده و سالم بماند و یا در شرایط مختلف سرما و گرما مقاومت نماید و انسان دیگری بامختصر تغییری در شرایط حرارتی یا تغذیه ای از بین برود و هزاران نمونه دیگر که نشان دهنده این است که انسان موجودی بیولوژیک بوده و تابع قوانین و اصوبل متغیر بیولوژی یا زندگی و حیات میباشد و طبیعتاً قوانین ثابت و یکنواخت و مشابهی نمیتواند داشته باشد.

یک بیماری همه گیر شیوع پیدا میکند. عده ای مبتلا میگردند و عده دیگری کوچکترین ناراحتی پیدا نمیکنند از آنهائی که مبتلا شده اند گروهی میمردند و گروه دیگری زنده میماند از عده ای که زنده مانده اند گروهی سلامت کامل خود را بازیافته و هیچگونه نقص و معلولیتی نشان نمیدهند در حالی که گروه دیگری بقایائی از بیماری مبتلا شده را بصورت معلولیت و نقص عضو تا آخر عمر با خود دارند, تمامی این مسائل نسان دهنده متغیر بودن قوانین و اصوال بیولژیک است که مخصوص ه رموجود زنده از جمله انسان میباشد که پزشکی انسان نیز متاثر از آن است در نتیجه علم پزشکی قانونی نیز منعکس کننده این اصول متغیر بیولوژیک میباشد. اگر بخواهیم در پزشکی با قاطعیت سخن بگوئیم باید هر انسانی را مستقلا بطور کامل و کلی مطالعه کرده و بشناسیم و خصوصیات بیول.ژیک او را مشخص و معین سازیم سپس درباره او بعنوان فردی مستقل با خصوصیات ویژه و منحصر به خود اظهار نظر نمائیم یک شکستگی استخوان ران در فردی ممکن است در ظرف دو ماه بکلی جوش خودره و بهبودی یابد در حالی که همین امر در فرد دیگری امکان دارد در مدت یک ماه انجام گیرد و یا در شخص دیگری ماه ها طول بکشد ویا اصلا جوش نخورد و یا عوارض ثانوی بوجود اورده حتی منجر به مرگ نیز گردد یعنی در حقیقت شکستگی استخوان ران و جوش خوردن ان اگر چه در کل یک پدیده واحد است ولی بطور انفرادی میتوان گفت هر انسانی شکستگی مخصوص به خود و جوش خوردن مخصوص به خود را دارد یعنی هر وجودی از وجود دیگر مستقل است وهر کدام واکنشهای مخصوص به خود را دارد.

نمونه دیگری بیان کنیم, دختر باکره ای مورد تجاوز جنسی قرار میگیرد, قاعدتاً معاینه او باید پارگی پرده بکارت را نشان داده و پارگی هم با خونریزی همراه باشد در حالی که بعضی اوقات نه پرده بکارت پاره میشود و نه خونریزی بوجود میآید و درعین حال تجاوز نیز انجام گرفته است اینم امر وقتی اتفاق میافتد که پرده دختر از پرده های به اصطلاح نوع الاستیک یاکشدار باشد یعنی با وجود انجتم عمل جنسی پاره نشود فقط بعلت کشدار بودن کشش پیدا کرده و این عمل را ممکن سازد طبیعتاً چون پارگی نیست خونریزی هم نخواهد بود, در بعضی مواقع بعلت فقدان خونریزی مورد اتهام و بحرمتی داماد قرار گرفته وحتی گاهی مظلومانه جان خود را نیز از دست داده است.

برای روشن شدن بیشتر مساله و درک مشکلات پزشکان قانونی نمونه های دیگری از ناپایداری و ناهمگونی اصول بیولوژیک انسانی ارائه می کنیم تا خوانندگان محترم ملاحظه فرمایند تا چه حد پزشکی قانونی در رابطه با بی ثباتی و تغییر پذیری اصول بیولوژیک با سختی ها رو دروست.

داروئی به بیماری تجویز می شود معمولا اثر شفا بخش دارو سبب بهبودی وبیمار می گردد و اگر دارو با مقادیر زیادتر از اندازه تجویز شود باعث خطر بوده و در صورت تجویز بمقدار کمتر از اندازه, بی تاثیر خواهد بود پس پزشک دارو را به اندازه تعیین شده و توسط علم پزشکی تجویز می کند و مطمئن است که کار صحیح انجام داده و هیچ خطائی مرتکب نشده است ولی بعد از دقایقی حال مریض بهم می خورد و بیمار حالت شوک پیدا می کند که اگر بطور فوری و صحیح درمان نشود امکان دارد فوت نماید در این حالت می گویند بیمار نسبت به آن دارو حساسیت یا آلرژی داشده و داورئی که با مقدار صحیح و بدون عیب و نقص تجویز شده بود بجای بهبودی و شفای بیمار سبب ناراحتی و احیاناً مرگ او گردیده است پس مساله ای به اسم آلرژی نیز وجود دارد که پزشک باید به فکر آن باشد بار دیگر همان دوای شفا بخش را به بیمار دیگری تجویز می کند ومساله آلرژی را نیز در نظر می گیرد از مریض تحقیقات کافی کرده در صورت لزوم, آزمایشهای مشخصی را نیز انجام می دهد تا از بابت آلرژی خطری متوجه بیمار نگردد این بار پس از تجویز دارو مشاهده می شود که مثلا اگر دارو را برای ناراحتی عصبی تجویز کرده بود و روی اعصاب او اثر شفابخش اعمال کرده ولی روی دستگاه تنفس وی اثر تضعیف کننده داشته و او را دچار ناراحتی تنفسی ساخته است این بار اثر به اصطلاح جانبی یا اثر فرعی دارو مطرح می باشد. نوبت دیگر باز در تجویز همان دارو به بیمار دیگری پزشک اثرات جانبی انرا نیز در نظر می گیرد و دارو را تجویز می کند ایندفعه پس از چند روز بیمار دچار اختلالات گوارشی می گردد و معلوم می شود که ناشی از آثار به اصطلاح ثانوی دارو بوده بار دیگر به هنگام تجویز همان دارو آثار ثانوی ممکن را نیز درنظر می گیرد و با احتیاط کاملتر دارو را تجویز می کند متاسفانه پس از مدت کوتاهی بیمار دچار اختلالاتی در یکی از دستگاههای بدن مثلا دستگاه خونی می گردد و معلوم می شود که این بیمار بخصصو, نقصانی در ساختمان آنزیمی بدن داشته و کمبود آن ماده یا آنزیم باعث این نوع اختلالات خونی گردیده است بالاخره ماهها یا سالها پس از تجویز یک دارو ممکن است بیمار دچار سرطان یا نقص عضو یا اختلال دیگری گردد که معلوم شود ناشی از تجویز همان دارو و اثرات ویروسی انبوده است.

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21

اختصاصی از حامی فایل شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

مقدمه :

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.

هدف از تصویب قانون.

با مقایسه این قانون با قانون مصوب سال 1365 و مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت مصوب سالهای 51و52 و ماده 4 قانون متمم ثبت مصوب سال 54 هدف از تصویب قانون مزبور عمدتاً موارد زیر می باشد.

1 - تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/70 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است.

2 - تعیین وضع ثبتی املاک زیر:

الف - اراضی کشاورزی:

ب - نسقهای زراعیی؛

ج - باغات اعم از شهری و غیر شهری؛:

د - اراضی خارجی از محدود شهر و حریم آن که:

اولاً : اشخاص تا تاریخ 1/1/70 خریداری نموده اند.

ثانیاً : مورد بهره برداری متصرفین باشد.

ثالثاً : به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.

تفاوت بند 1و 2 فوق در این است که در بند 1 ملاک ایجاد اعیانی قبل از 1/1/70 می باشد و تارخی معامله اصولاً مورد نظر نیست. هدف این بوده است که وضعیت ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ 1/1/70 ایجاد شده و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است روشن گردد. در حالی که در قسمت دوم ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ 1/1/70 می باشد.

3 - تعیین تکلیف نسبت به انتقالاتی که به نحو مشاع صورت گرفته اما تصرف به صورت مفروز می باشد( بند 2 ماده 147)

4 - تعیین تکلیف نسبت به املاکی که مالکین عرصه و اعیان از یکدیگر جدا بوده و در مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد.( بند 3 ماده 147)