حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره ثبت اختراعات ایران

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره ثبت اختراعات ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

 

فصل اول

وظایف اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

• نظارت بر اجرای صحیح قانون و مقررات مربوط به ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی در سطح کشور (موضوع آئین‌نامه سازمان اداری و وظایف ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مصوب 12/6/40)• نظارت بر فعالیت‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و عنداللزوم راهنمایی و ارائه طریق به واحدهای تابعه در انجام وظایف و حل مشکلات و مسائل مربوط• تدوین دستورالعمل‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و اتخاذ تدابیر لازم به منظور وحدت و ایجاد هماهنگی در نحوه انجام امور در واحدهای ثبتی• بررسی و اجرای صحیح قراردادهای بین‌المللی و مقررات اتحادیه پاریس و سازمان بین‌المللی مالکیت معنوی (O.M.P) با توجه به سیاست سازمان ثبت و استفاده از تجربیات سایر کشورها و حسب مورد شرکت در اجلاس‌ها و کنفرانسهای مربوط به نمایندگی از طرف سازمان متبوع (موضوع ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف به پاریس مصوب 1337)• رسیدگی و اقدام در مورد بازداشت سهام اشخاص ممنوع المعامله در شرکتهای تجاری به تقاضای مراجع قانونی بر طبق قانون اجرای احکام مدنی و آئین‌نامه‌ها اجرای مفاد اسناد رسمی• بررسی طرح‌های کلی مربوط به ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و تأمین موجبات اجرایی آن• انجام مکاتبات لازم با دفتر حقوقی و امور بین‌الملل در رابطه با وظایف و مسئولیتهای محوله• شرکت در جلسات دادگاه‌ها و دادسراهای مرکز و شهرستانها بنا به دعوت رؤسای محاکم• نظارت بر تغییر وضعیت حقوقی شرکتها براساس تصمیمات متخذه از سوی دادگاه‌ها و دادسراهای مرکز و شهرستانها (موضوع ماده 270 قانون تجارت)• بررسی و عنداللزوم اظهارنظر راجع به وکالتنامه‌های تنظیم شده در خارج از کشور در ارتباط با ثبت شرکتها• بررسی و پاسخ به سؤالات مراجع و اشخاص خارجی در ارتباط با ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی• تأیید مدارک شرکتها جهت ارائه به وزارت امور خارجه• شرکت در جلسات منعقده در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی در ارتباط با ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی• بررسی و اجرای تصمیمات قانونی و وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی که سازمان ملزم به رعایت آن است.• بررسی و رسیدگی لازم نسبت به طرح اساسنامه‌های شرکت‌های سهامی عام موضوعم ماده 8 قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت• نظارت بر اجرای مقررات موضوع اصل هشتاد و یک قانون اساسی در مورد ثبت شرکتها و مؤسسات خارجی (موضوع ماده 5 آئین‌نامه اصلاحی مصوب 1311)• رسیدگی در مورد طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و اجازه انتشار آنها درخصوص شرکتهای سهامی عام موضوع مواد 9 و 10 قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت• بررسی و رسیدگی به تقاضای متقاضیان تأسیس شرکت و عنداللزوم اخذ مجوز و استعلامهای لازم از مراجع ذیصلاح (ماده 3 نظامنامه قانون تجارت)• بررسی و رسیدگی به اسناد و مدارک مالکیت املاکی که جزء سرمایه اولیه شرکت منظور شده و یا در قبال سهام سهم‌الشرکه جدید به شرکتها منتقل شده و در صورت لزوم استعلام از مراجع ذیصلاح (طبق قانون تجارت)• بررسی و انجام پلمپ دفاتر تجارتی موضوع ماده 11 قانون تجارت• محاسبه و تعیین هزینه‌های متعلقه قانونی• بررسی و تنظیم آگهی تأسیس شرکت و ارسال آن به دفتر روابط عمومی به منظور انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار• بررسی و رسیدگی به صورتجلسات تغییرات و در صورت لزوم اخذ استعلام‌های مورد نیاز درخصوص موجودیت شرکتها (ماده 9 آئین‌نامه اصلاحی ثبت مصوب 1311)• بررسی و رسیدگی ثبت علائم تجاری و تغییرات آن اعم از داخلی و خارجی موضوع مواد یک الی بیست و پنج قانون ثبت علائم و اختراعات• بررسی و اقدام درخصوص تعیین و تغییر نام شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در تهران و سایر استانها• بررسی و رسیدگی علائمی که به صورت کلیشه یا تصویر ارائه می‌گردد• رسیدگی و تهیه آگهی ابطال علائم به تقاضای صاحب علامت طبق احکام صادره از دادگاه‌ها• رسیدگی به اعتراضات واصله در مورد علائمی که آگهی شده موضوع مواد 17 و 18 و 19 قانون تجارت• بررسی و تعیین میزان حق‌الثبت علائم تجاری و تجدید آن (موضوع ماده 15 قانون تجارت)• بررسی و انجام ثبت اختراعات داخلی و خارجی و تغییرات و یا انتقال آن موضوع مواد 26 و 27 و 28 و 29 قانون ثبت علائم و اختراعات• بررسی و تعیین اقساط سالیانه حق‌الثبت اختراع (موضوع ماده 35 قانون مزبور)• بررسی و رسیدگی در مورد ثبت تشکیلات و مؤ‌سسات غیرتجاری موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت• ثبت خلاصه انواع شرکتهای ثبت شده اعم از سهامی غیرسهامی، انواع تعاونیها و غیره در دفتر مربوط با رعایت تسلسلمنبع : اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور

فصل دوم

  حق اختراع

حق اختراع چیست!!

  رادیوهاى ساعت دار، توپ هاى بازى اسکواش و لامپ برق نمونه هایى از اختراعات معروف هستند. دولت به مخترعین این محصولات، در ازاى اینکه اطلاعات مربوط به اختراعشان را در اختیار عموم قرار مى دهند، با اعطاى حق اختراع، پاداش مى دهد. حق اختراع به دارنده آن، امتیاز انحصارى و ویژه اى را براى بهره بردارى از اختراعش مى دهد. دارنده حق اختراع براى حدود 20سال حق قانونى دارد تا با پیگیرى قانونى، دیگران را از تولید کالاها یا فرآیندهایى که به عنوان اختراع یا ابتکار به ثبت رسیده اند، بازدارد. یعنى در طول مدت اعتبار حق اختراع، دیگران نمى توانند بدون اجازه دارنده حق اختراع، محصول ابتکارى به ثبت رسیده راتولید کنند و یا فرآیند ابتکارى ثبت شده را مورد استفاده قرار دهند. بنابراین، اعطاى حق اختراع، اعطاى یک امتیاز انحصارى براى مدت زمانى معین است.

 سابقه تاریخى

 گواهى حق اختراع در ابتدا توسط مقام سلطنت در انگلستان، به مخترع اعطا مى شد. گواهى حق اختراع، یک ابلاغیه سلطنتى بودکه به موجب آن، دارنده اش براى انجام هر آنچه که طبق این گواهى به وى اجازه داده شده بود، قدرت مقام سلطنت را پیدا مى کرد.

 سابقه صدور اولین ورقه ثبت شده حق اختراع به سال 1331 باز مى گردد که مربوط مى شد به یک نساج فلمینگى که قصد فعالیت تجارى در انگلستان را داشت. اکثر گواهى هاى حق اختراع که در این زمان اعطا مى شد، به طور کلى به منظور تشویق تجارت بود تاتشویق خلق اختراعات جدید. در بسیارى از موارد، اعطاى گواهى ثبت اختراع، ابزارى در دست مقام سلطنت براى کنترل تجارت بودکه تا پایان دوره سلطنت الیزابت اول، سو استفاده هاى زیادى از این روش صورت مى گرفت. در دعواى  Darcy علیه (  Thomas Allenسال - Co Rep 84b  ،)   رأیى صادر شد که به موجب آن، حق انحصاریى که براى واردات، ساخت و فروش کارت هاى بازى به تاجرى اعطا شده بود، به دلیل مغایرت با"(Common Law)"لغو گردید.

  "قانون امتیازات انحصارى (The Statute of Monopolies) "در سال 1623 به منظور کنترل یا محدود کردن اینگونه سواستفاده ها به تصویب رسید. امتیازات انحصارى، مگر مواردى که مطابق بخش 6 این قانون مستثنى شده بود، لغو گردیدند. مطابق بخش 6 این قانون، براى هر "نوع تولید جدید" یک امتیاز انحصارى 14 ساله اعطا مى شد. اگرچه این بخش از این قانون نفس اعطاى گواهى ثبت اختراع را مجاز دانست، اما فرآیند عملى تقاضاى ثبت اختراع و حق انحصارى مربوط به اختراع، هنوز تحت حاکمیت نظام حقوقى کامن لو قرار داشت. "قانون ثبت اختراعات (The Patents Act 5381) "5381 مربوط مى شد به مساله اعراض از ادعاى اختراع و استمرار مدت زمان این ادعا، اما اولین قانون جامع در خصوص این موضوع، "قانون اصلاح حقوق ثبت اختراعات (Patent Law Amendment Act) "مصوب سال 1852 بود که "اداره ثبت اختراعات" را به وجود آورد. این قانون شرطى را لازم مى دانست که به موجب آن براى دریافت گواهى ثبت اختراع بایستى "مشخصات دقیق و کامل مربوط به هر نوع کاربردى که اختراع مورد نظر دارد" نیز ارایه شود.

  در سال 1883، "قانون ثبت اختراعات، طرح ها و علامت هاى تجارتى (Patents, Designs and Trade Marks Act) "به تصویب رسید، با این هدف که "بریتانیا" را قادر سازد تا تعهدات متقابلش را تحت "کنوانسیون پاریس براى حمایت از مالکیت صنعتى (Paris Convention for the Protection of Industerial Property)"ایفا کند. براساس این قانون مى بایست مشخصات دقیق وکامل اختراع که مشتمل بر جزییات اختراع مورد ادعا باشد، در فرم تقاضا درج شود و قبل از اعطاى حق اختراع توسط" اداره ثبت اختراعات" مورد بررسى قرار گیرد. پس از دعواى "Nobels Explosive Company LTD"علیه ( "Anderso" در سال PRC 11511، ")4981 ادعا"ى شخص مخترع ملاک عمل بود و وى نمى توانست حق اختراع را به مواردى که در قسمت "مجموعه مشخصات اختراع" ذکر شده بود، ولى در قسمت "ادعا" درج نشده بود، تسرى دهد. این قضیه، بحث استفاده از ادعاها را به منظور مشخص کردن ابعاد حقوقى حق اختراع برجسته کرد.

  تا این زمان، نظام ثبت اختراعات در بریتانیا، صرفاً یک نظام سپرده بود، به این معنا که فقط تقاضاها را تحویل مى گرفت و آنها رااز نظر ظاهرى بررسى مى کرد تا مطمئن شود به طور کامل تکمیل شده اند (بدون بررسى ماهیت مندرجات ). نیاز به اثبات اینکه یک اختراع واقعاً "جدید" باشد تا تصویب" قانون ثبت اختراعات" مصوب سال 1907، وجود نداشت، و این قانون بود که رویه کنترل تقاضانامه ها را از جهت "ابداعى بودن" اختراعات، همراه با تحقیقاتى که مى بایست درخصوص حق اختراعات اعطا شده طى 50 سال قبل به عمل مى آمد، مطرح کرد. در "قانون ثبت اختراعات 1907" دلایلى که بتوان به موجب آنها اختراع غیر معتبر را شناسایى کرد،بیان شده است. در "قانون ثبت اختراعات 1919" مقرر شد که وجود ادعاهاى غیر معتبر در یک تقاضانامه، کل آن تقاضانامه را باطل نمى کند.

  کل نظام ثبت اختراعات در سال 1949، با تصویب "قانون ثبت اختراعات 1949" مورد بازنگرى قرار گرفت. حقوق نوین درخصوص ثبت اختراعات، در "قانون ثبت اختراعات 1977" تدوین شد، با این هدف که بریتانیا تعهداتش را تحت "کنوانسیون ثبت اختراعات اروپا" ،(European Patent Conversation - PCT) "3791 کنوانسیون ثبت اختراعات جامعه اروپاComunity )( 5791 Patent Convention - CPCو "معاهده همکارى ثبت اختراعات (Patent Co - operation Trenty) "0791 ایفا کند. قانون مذکور (1977) شامل بخش هایى مى باشد که آیین ثبت اختراعات "اداره ثبت اختراعات اروپا" و طرح هاى مورد نظر "کنوانسیون ثبت اختراعات جامعه اروپا" را بیان مى کند. قانون 1949 به طور کامل، توسط قانون 1977 فسخ نشد؛ مگر قسمت هایى که در تعارض با"کنوانسیون ثبت اختراعات اروپا" بود. در حال حاضر، آن قسمت از قانون 1949 که در تعارض با قانون 1977 نبود، بخشى از قانون اخیر را تشکیل مى دهد.

 چرا حق اختراعات اعطا مى شوند!!

  براى اینکه دارنده حق اختراع بتواند دیگران را از استفاده و تولید محصول یا فرآیند به ثبت رسیده منع کند، و بدین ترتیب به نحوموثرى جلوى رقابت را براى یک دوره 20 ساله بگیرد، این سوال ممکن است پیش آید که چطور این امر مى تواند توجیه پذیر باشد!!قبل از هر چیز، دارنده حق اختراع براى کسب این حق، دانش مربوط به اختراعش را در اختیار عموم قرار مى دهد. اگر چه دیگران نمى توانند از حق اختراع در طى "دوره اعتبار حق اختراع" استفاده کنند، اما مطمئناً آنها مى توانند به جزییات مربوط به اختراع توجه کنند و از پیشرفت هاى صنعتى و حرفه اى به وجود آمده، آگاهى یابند. حق اختراع، پاداشى است که به ازاى در اختیار قرار دادن دانش مربوط به اختراعات جدید، به فرد مخترع داده مى شود. دوم اینکه، مخترعى که به این طریق پاداش مى گیرد، ممکن است به خلق اختراعات مفید دیگرى نیز تشویق شود. بنابراین، اعطاى حق اختراع انگیزه اى براى خلاقیت بیشتر است. توجیه سوم مى تواند این باشد که وقتى محصولات جدید اختراع مى شوند، این امر اقتصاد را رونق مى بخشد، زیرا محصولات بیشترى جهت خریدمصرف کنندگان وجود خواهد داشت. دارنده حق اختراع اغلب مبلغ زیادى را براى تحقیق و توسعه (R&D) محصول خود هزینه کرده است. داشتن امتیاز انحصارى براى یک دوره محدود، این اجازه را به مخترع مى دهد تا قبل از اینکه دیگران براى رقابت وارد بازارشوند، سرمایه گذارى انجام شده را جبران کند. به علاوه، اگر حق اختراع داده نمى شد، دیگرانى که مجبور نبوده اند براى تحقیق وتوسعه محصول جدید سرمایه گذارى کنند، مى توانستند اختراع را کپى کنند و آن را ارزانتر تولید نمایند و بدین ترتیب، بدون زحمت سود ببرند. در نتیجه، مخترع از توانایى هاى لازم براى جبران سرمایه گذاریش محروم مى شد. دارنده حق اختراع مى بایست امتیازانحصارى خویش را فقط در جهت هدف مشروع جبران سرمایه گذاریش به کار ببرد و نه صرفاً به قصد مانع شدن از رقابت. براى اطمینان از این امر، قید و بند قانونى وجود دارد، بدین ترتیب که اگر دارنده حق اختراع پس از یک دوره معین به طور اقتصادى از حق اختراع خود بهره بردارى نکند "مجوز اجبارى" صادر خواهد شد. این موضوع با جزییات بیشتر در بخش هاى بعدى مورد بررسى قرارخواهد گرفت.

  نظام اعطاى حق اختراع

 الف - تقاضانامه

  دو روش براى کسب گواهى حق اختراع در بریتانیا وجود دارد. متقاضى مى تواند براى ثبت اختراع در داخل کشور خود درخواست بدهد، که یا از طریق اداره ثبت اختراعات در محل اقامت مخترع و یا از طریق اداره ثبت اختراعات در لندن، تقاضا مى دهد. شق دیگراین است که تقاضانامه در اداره ثبت اختراعات اروپا (EPO) "در شهر مونیخ تنظیم شود و همراه با تقاضانامه اى باشد که کشور بریتانیارا به عنوان کشورى که حق اختراع در آن معتبر باشد، انتخاب کند (این انتخاب مى تواند در مورد سایر کشورهاى عضو نیز صورت پذیرد). اگر تقاضانامه تکمیل شده در EPO از نظر دولت بریتانیا مورد قبول باشد، ثبت اختراع شناخته شده توسط EPO، در بریتانیاتحت حاکمیت قانون 1977 خواهد بود.

  تاریخى که تقاضانامه ثبت اختراع به "اداره ثبت اختراعات" تسلیم مى شود، "تاریخ تقدم" نام دارد و دوره اعتبار حق اختراع از این تاریخ محاسبه مى شود. ثبت تاریخ تقدم به دو دلیل مهم است. جنبه "ابتکارى بودن" اختراع با در نظر گرفتن آخرین پیشرفت ها، ازآن تاریخ مورد ارزیابى قرار مى گیرد. بنابراین، قبل از آن تاریخ نباید چنین ابتکارى صورت گرفته باشد. به علاوه، هر شخصى که پیش از آن تاریخ با حسن نیت در عرصه مربوط به اختراعى که توسط مخترع به ثبت رسیده، فعالیت مى کرده و تعهدات قانونیش راانجام داده باشد، حتى پس از اعطاى حق اختراع به شخص دیگر نیز مى تواند به فعالیتش در آن زمینه ادامه دهد، هر چند این احتمال هست که اینگونه استفاده از تقدم، تقاضانامه حق اختراع را باطل کند (توضیح بیشتر در بخش هاى بعدى خواهد آمد).

  مطابق با بخش 14 "قانون ثبت اختراعات 1977"، تقاضانامه بایستى به شکل مشخص باشد و به روش تعیین شده، همراه باهزینه مقرر ارایه شود. تقاضانامه بایستى شامل "اوصاف دقیق اختراع"، "یک ادعا" یا "چند ادعا" و طرح هایى که مورد استناد است،باشد. تقاضانامه همچنین، مى بایست شامل "خلاصه" باشد. اگر طى 12 ماه قبل از ارایه تقاضانامه، تقاضانامه دیگرى که مرتبط باتقاضانامه اخیر باشد، تنظیم شده باشد، مى توان درخواست کرد که تاریخ ارایه تقاضانامه قبلى به عنوان "تاریخ تقدم" ثبت شود. طبق بخش 16 قانون فوق الذکر، تقاضانامه در روزنامه رسمى" اداره ثبت اختراعات" به چاپ خواهد رسید (مگر اینکه تقاضانامه پس گرفته شود و یا رد شود) و تنها در این مرحله است که تقاضانامه در اختیار عموم قرار مى گیرد.

  بخش 17 قانون فوق الذکر به متقاضى اجازه مى دهد تا براى بررسى و تحقیق مقدماتى درخواست ارایه دهد. این امر توسطکارمند "اداره ثبت اختراعات" انجام مى گیرد تا اطمینان حاصل شود که شرایط قانونى رعایت شده است. تحقیقى نیز درخصوص آخرین پیشرفت ها در زمینه اختراع مورد نظر انجام خواهد شد. آنوقت گزارشى از تحقیق براى شخص متقاضى فرستاده مى شود. درآن زمان، متقاضى براى انجام تحقیق اساسى، ظرف مدت 6 ماه، درخواست خواهد کرد. اگر مرحله انجام تقاضانامه به خوبى به پایان برسد، حق اختراع داده خواهد شد، یک آگهى منتشر خواهد شد و حق اختراع اعطا شده از تاریخ انتشار آگهى معتبر خواهد بود، هرچند که دوره اعتبار حق اختراع از تاریخ تقدم شروع مى شود.

  تقاضانامه ممکن است بعد از اینکه ارایه شد و قبل از اینکه حق اختراع اعطا گردد، اصلاح شود که این امر به دو صورت مى تواندباشد: یا اینکه هر گونه نقص در تقاضانامه که توسط "اداره ثبت اختراعات" مشخص شده است، اصلاح شود، و یا اینکه شخص متقاضى پس از دریافت نتایج تحقیق مقدماتى و یا تحقیق اساسى، نواقص تقاضانامه را رفع نماید. در این اصلاحات "موضوع اضافه شده اى" وجود نخواهد داشت بلکه تنها تصحیح مندرجات تقاضانامه صورت مى گیرد.

 ب - مشخصات دقیق و کامل اختراع


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره ثبت اختراعات ایران

مقاله درباره ثبت املاک واسناد

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره ثبت املاک واسناد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره ثبت املاک واسناد


مقاله درباره ثبت املاک واسناد

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:37

مقدمه:   

 ثبت املاک واسناد  که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگری از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیر برای خود هدفی دارد که از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگرانان در امان بماند و مالکیت افراد از  امنیت برخوردار باشد با این مقدمه و به موجب  ماده 9  قانون ثبت اسناد و املاک  مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گردید  که از تاریخ  تصویب قانون در نقاطی که اداره ثبت دارد ودر سایر نقاط پس ازتشکیل اداره  ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به  ثبت برسد و لذا عده  کثیری از مردم در اجرای  ماده  10 و11 قانون مذکور در وقت مقررمبادرت  به ثبت املاک خود در اقصی نقاط کشور نموده اند .

   نخستین قانونی که به دنبال آن  سازمان ثبت به  وجود  آمد  قانون سال 1302 بود پیش از آن  قانونی  به  تصویب  رسید  اما  تشکیلات  ثبتی  به  وجود  نیامد  در سالهای  بعد  در قانون  مصوب 1302 تغییرات و اصلاحاتی و الحاقاتی در آن بوجود آمد تا سال 1320 که در تاریخ 26/12/1310 قانون  کنونی تصویب شد مقررات ثبت سال 1302 را با تمام الحاقات و اصلاحات آن تا سال 1310 ثبت عادی می گویند .

   ثبت عمومی یا اجباری به لحاظ اینکه ثبت کردن ملک اجباری وعدم آن دارای ضمانت اجرای قوی بوده است که البته ازسال 1332 تغییری کرد که ازاین شدت کاسته و به جای آن جزای نقدی جایگزین شد.

اما بعد ازانقضاء مواعد مقرر کسانیکه موفق به ثبت املاک خود دراجرای ماده 11 قانون ثبت نشده اند می توانند برابر ماده 12 قانون مذکور نسبت به ملک خود تقاضای ثبت نماید .

 

 

 

روش کار

 

   ابتدا متقاضی بایستی تقاضای خود را با یک برگ استشهاد محلی که به تایید اهالی محل و همسایگان و مجاورین و معمرین رسیده باشد منضم به فتوکپی شناسنامه خود و سایر مدارک دیگر از قبیل قول نامه عادی یا هر مدرک مرسوم دیگری که در محل عرف است به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم نماید.

دراستشهاد محلی یا قولنامه عادی بایستی حدود و مشخصات ملک بطوراجمال قید شود در صورتیکه متقاضی آنرا بطور عادی از دیگری خریداری نموده مشخصات فروشنده نیز بایستی قید شده باشد.

 مسئول اداره ثبت بعد از بررسی ابرازی در صورتیکه آنها را کافی تشخیص داد دستور ثبت تقاضا را در دفتر اندیکاتور صادر و وقت بازدید و معاینه محلی را با توجه به دفتراوقات که در اختیار دارد تعیین و به متقاضی اعلام میدارد.

   متصدی دفتر اندیکاتور پس از ثبت تقاضا در دفتر سوابق را جهت تشکیل پرونده و انجام امور مقدماتی مربوط به بایگانی ارسال میدارد.

 مسئول بایگانی با مراجعه بدفتر توزیع اظهارنامه و سوابق امر عدم سابقه ثبت و مجهول بودن ملک را گواهی و در صورتیکه مقداری از سهام ملک مورد تقاضا قبلا ثبت شده باشد مقدار سهام مجهول باقیمانده را تعیین و مراتب را گواهی نماید.

تذکر1:  دفتر توزیع اظهارنامه دفتری است که املاک بخشهای مختلف حوزه ثبتی هر شهرستان به ترتیب پلاک کوبی آن شماره گذاری گردیده.

سپس در وقت مراجعه متقاضی در روز مقرر متصدی بایگانی پرونده را نزد مسئول اداره ارسال و او با توجه به دفتر اوقات نماینده و نقشه برداری را جهت عزیمت به محل وقوع ملک به منظور تحقیقات محلی و احراز تصرف مالکان متقاضی و تنظیم صورت مجلس و ترسیم نقشه ملک تعیین و نیز وقت مراجعه بعدی متقاضی را جهت به او اعلام میدارد.

بدیهی است چنانچه محل وقوع ملک خارج از شعاع 30 کیلومتری باشد وبه نماینده و نقشه برداری فوق العاده ماموریت و هزینه سفر تعلق گیرد متقاضی مکلف است فوق العاده یاد شده را به حساب سپرده ثبت واریز نماید که در این صورت پرونده به حسابداری ارسال و پس از محاسبه میزان فوق العاده متعلقه نسبت به ایام ماموریت متصدی حسابداری قبض سپرده را صادر و به متقاضی تسلیم و او پس از تودیع در بانک ملی که حساب سپرده ثبت در آن مفتوح است نسخ مربوط را به ثبت اعاده می نماید تا ضمیمه پرونده شود.

آنگاه نماینده و نقشه بردار در معیت متقلضی به محل وقوع ملک عزیمت می نمایند و پس از استقرار در محل نماینده با توجه به مدارک ابرازی و سوابق امر و وضعیت مجاورین و مشاهدات عینی و پرسش از  همسایگان مطلعین تحقیقات لازم را پیرامون چگونگی مالکیت و نحوی تصرفات مالکانه متقاضی انجام و نقشه بردار نیز نقشه ملک را برداشت می نماید .

سپس نماینده با توجه به مجموع تحقیقات به عمل آمده صورت جلسه معاینه محلی و احراز تصرف مالکانه را تنظیم و نقشه بردار نیز گروهی ملک را ترسیم و پس از امضاء خود و نقشه بردار و متقاضی و شهود و مجاورین در صورتی که ثبت ملک را خالی از اشکال دید اظهار نامه ثبت ملک را نیز تنظیم و پس از امضاء وسیله خود و مالک یا نماینده قانونی او مراتب را طی گزارشی به مسئول اداره ارائه می نماید.

در صورت جلسه که تحت عنوان صورت جلسه معاینه محلی و احراز تصرف مالکانه تنظیم می شود نماینده بایستی ضمن اشاره به دستور رئیس ثبت مبنی بر عزیمت به محل تاریخ حضور خود و نقشه بردار را در محل نیز روزمعاینه محلی را قید سپس مشاهدات خود و نحوه مالکیت متقاضی را با تعیین ایادی مربوطه به نحوی که ارتباط متقاضی را با کسی که ملک در دفتر توزیع اظهار نامه به نام او معرفی شده مشخص نماید همچنین حدود و مشخصات وطول ابعاد و مساحت ملک را که وسیله نقشه بردار تعیین می شود در صورت جلسه قید نموده و نظر نهائی خود را در خصوص بلا اشکال بودن ثبت ملک به طور صریح مرقوم دارد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره ثبت املاک واسناد

ماده22 قانون ثبت

اختصاصی از حامی فایل ماده22 قانون ثبت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 201

 

موضوع :

ماده22 قانون ثبت

با اقرار به مالکیت خداوندی که اموال این عالم را به امانت به ابناء‌ بشر سپرده است، اماناتی که دیر یا زود به مالک حقیقی آن باز خواهد گشت. هم اوست که نظم را در این عالم گسترده و نظم را قرین عدل قرار داده وعدل عصاره هستی است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

فصل اول: حق عینی

مبحث اول: اموال

گفتار اول: مفهوم مال

الف: اعتباری است

ب: نسبی است

گفتار دوم: اموال و حقوق مالی

گفتار سوم: خصائص و مصادیق اموال

الف: خصائص

ب: مصادیق

گفتار چهارم: اقسام اموال

الف: اموال مادی

ب: اموال غیر مادی

گفتار پنجم: حقوق مترتب بر اموال

الف: حق عینی

ب: حق دینی

مبحث دوم: صاحبان اموال

گفتار دوم: تابعیت اشخاص

مبحث سوم: تصرف در اموال

گفتار اول: حق عین ومالکیت

گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده حق عینی

گفتار سوم: راههای ایجاد حق عینی

الف: راههای ارادی

ب: راههای غیر ارادی

گفتار چهارم: تصرف به عنوان مالکیت

الف: مالکیت

ب: رابطه تصرف با مالکیت

گفتار پنجم: قاعده ید

الف: ویژگیهای قاعده ید

1-تعریف قاعده ید و مفهوم آن

2-ید و علم اصول

3-ید و فرض قانونی

4-اماریت ید

5-ید و انواع حقوق عینی

6-اماره ید و علم قاضی

ب: عناصر ید مالکانه

گفتار ششم: ضمان ید

الف: شرائط ایجاد ضمان ید

ب: عناصر ضمان ید

گفتار هفتم: غصب

الف: تعریف و مختصات

ب: عناصر غصب

گفتار هشتم: ید امانی

الف: تعریف

ب: عناصر ید امانی

فصل دوم: اموال غیر منقول و ثبت آن

مبحث اول: املاک

گفتار اول: خصائص و انواع

الف: خصائص

ب: انواع

گفتار دوم: عناصر اموال غیر منقول

الف: عنصر مالکیت

1-مالکیت عین و منافع

2-مالکیت مفروز و مشاع

3-مالکیت عمومی و خصوصی


دانلود با لینک مستقیم


ماده22 قانون ثبت

مقاله درباره کاربرگ ثبت اطلاعات متقاضیان ثبت اختراع

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره کاربرگ ثبت اطلاعات متقاضیان ثبت اختراع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره کاربرگ ثبت اطلاعات متقاضیان ثبت اختراع


مقاله درباره کاربرگ ثبت اطلاعات متقاضیان ثبت اختراع

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

 

« کاربرگ ثبت اطلاعات متقاضیان ثبت اختراع»

اطلاعات شخصی

سؤالات مربوط به محصول یا خدمت مورد ادعا

1)‌ عنوان دقیق اختراع یا خدمت مورد ادعای خود را ذکر کنید:

2) طرح را معرفی نموده و نحوه عملکرد و ‏‏‎‎ مزایا و معایب آن توضیح دهید.

3) مختصری از سابقه علمی موضوع مورد ادعا را ذکر کنید (ذکر منابع علمی مورد نظر الزامی است):

4) جنبههای نوآوری محصول یا خدمت مورد ادعایی خود را ذکر کنید (تولید محصول یا خدمتی نو، ارائه روشی جدید):

5) کاربرد یا کاربردهای محصول یا خدمت مورد ادعای شما چیست؟

6) آیا محصول یا خدمت مورد ادعای شما قابلیت تجاری سازی دارد؟ در صورتی که پاسخ مثبت است بازارهای هدف را ذکر کنید:

نام و نام خانوادگی: ......................................

تاریخ تکمیل فرم: ..........................................

امضاء: ................................................................


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره کاربرگ ثبت اطلاعات متقاضیان ثبت اختراع

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21

اختصاصی از حامی فایل شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

 

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

مقدمه :

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.

هدف از تصویب قانون.

با مقایسه این قانون با قانون مصوب سال 1365 و مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت مصوب سالهای 51و52 و ماده 4 قانون متمم ثبت مصوب سال 54 هدف از تصویب قانون مزبور عمدتاً موارد زیر می باشد.

1 - تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/70 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است.

2 - تعیین وضع ثبتی املاک زیر:

الف - اراضی کشاورزی:

ب - نسقهای زراعیی؛

ج - باغات اعم از شهری و غیر شهری؛:

د - اراضی خارجی از محدود شهر و حریم آن که:

اولاً : اشخاص تا تاریخ 1/1/70 خریداری نموده اند.

ثانیاً : مورد بهره برداری متصرفین باشد.

ثالثاً : به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.

تفاوت بند 1و 2 فوق در این است که در بند 1 ملاک ایجاد اعیانی قبل از 1/1/70 می باشد و تارخی معامله اصولاً مورد نظر نیست. هدف این بوده است که وضعیت ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ 1/1/70 ایجاد شده و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است روشن گردد. در حالی که در قسمت دوم ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ 1/1/70 می باشد.

3 - تعیین تکلیف نسبت به انتقالاتی که به نحو مشاع صورت گرفته اما تصرف به صورت مفروز می باشد( بند 2 ماده 147)

4 - تعیین تکلیف نسبت به املاکی که مالکین عرصه و اعیان از یکدیگر جدا بوده و در مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد.( بند 3 ماده 147)


دانلود با لینک مستقیم


شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21