تحقیق در مورد تعادل قوا سه گانه 10ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد تعادل قوا سه گانه 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى از انحراف رهبرى پیش بینى کرده است که بیش از پیش براطمینان مردم در خصوص عدم سوء استفاده از قدرت و تمرکز آن مى افزاید و ما در این جا به بخشى از این روابط و نظارت اشاره مى کنیم:

الف) نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه

قوه مقننه به شیوه هاى گوناگون برکار قوه مجریه نظارت دارد:

1 - طبق اصل 131، صلاحیت و رسمیت وزرا منوطبه رأى اعتمادازمجلس است؛

2 - مسئولیت قوه مجریه در برابر قوه مقننه (سؤال، استیضاح) اصل 122 ، 134و 137.

به این ترتیب که هر نماینده مى تواند یک وزیر و 14 نمایندگان هم رئیس جمهور را مورد سؤال قرار دهند و هم چنین ده نفر از نمایندگان، هیئت وزیران یا یکى از وزیران و 13 نمایندگان ، رئیس جمهور را مى توانند مورد استیضاح قرار دهند؛

تحقیق درباره برق 10ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره برق 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

برق

توان الکتریکی که اغلب به عنوان برق یا الکتریسیته شناخته می شود، شامل تولید و ارایه انرژی الکتریکی به میزان کافی برای راه اندازی لوازم خانگی، تجهیزات اداری، دستگاه های صنعتی و فراهم آوردن انرژی کافی برای روشنایی، پخت و پز، گرمای خانگی و صنعتی و فرایندهای صنعتی بکار می رود. تاریخچه

اگرچه که الکتریسته به عنوان نتیجه واکنش شیمیایی ای که در یک پیل الکترولیک از زمانی که الساندرو ولتا در سال1800م این آزمایش را انجام داد، شناخته می شده است، اما تولید آن به این روش گران بوده و هست. در سال 1831م، میشل فارادی ماشینی ابداع کرد که از حرکت چرخشی تولید الکتریسته می کرد، اما حدود پنجاه سال طول کشید تا این فن آوری از نظر اقتصادی مقرون به صرفه شود. در سال 1878م، توماس ادیسون جایگزین عملی تجاری ای را برای روشنایی های گازی و سیستم های حرارتی ایجاد کرد و به فروش رساند که از الکتریسته جریان مستقیمی استفاده می کرد که بطور منطقه ای تولید و توزیع شده بود، استفاده می کرد. در سیستم جریان مستقیم ادیسون، ایستگاه های تولید توان اضافی می بایست نصب می شدند. بدلیل اینکه ادیسون قادر نبود سیستمی را تولید کند که به ژنراتورهای چندگانه اجازه بدهد که به یکدیگر متصل شوند، گسترش سیستم او نیاز داشت که تمامی ایستگاه های تولید جدید مورد نیاز ساخته شوند. نیاز به نیروگاه های اضافی ابتدا توسط قانون اهم بیان شده است: بدلیل اینکه تلفات با مربع جریان یا بار و با خود مقاومت متناسب است، بکار بردن کابل های طولانی در سیستم ادیسون به مفهوم داشتن ولتاژهای خطرناک در برخی نقاط یا کابل های بزرگ و گران قیمت و یا هر دوی اینها بود. نیکولا تسلا که مدت کوتاهی برای ادیسون کار می کرد و تئوری الکتریسته را بگونه ای درک کرده بود که ادیسون درک نکرده بود، سیستم جایگزینی را ابداع کرد که از جریان متناوب استفاده می کرد. تسلا بیان داشت که دو برابر کردن ولتاژ جریان را نصف می کند و منجر به کاهش تلفات به میزان 4/3 می شود و تنها یک سیستم جریان متناوب اجازه انتقال بین سطوح ولتاژ را در قسمت های مختلف آن سیستم ممکن می سازد. او به توسعه و تکمیل تئوری کلی سیستم اش ادامه داد و جایگزین تئوری و عملی ای را برای تمامی ابزارهای جریان مستقیم آن زمان ابداع کرد و ایده های بدیعش را در سال 1887م در 30 حق انحصاری اختراع به ثبت رساند. در سال 1888م کار تسلا مورد توجه جرج وستینگهاوس که حق انحصاری اختراع یک ترانسفورماتور را در اختیار داشت و یک کارخانه روشنایی را از سال 1886م در گریت بارینگتون، ماساچوست راه اندازی کرده بود، قرار گرفت. اگرچه که سیستم وستینگهاوس می توانست از روشنایی های ادیسون استفاده کند و دارای گرم کننده نیز بود، اما این سیستم دارای موتور نبود. توسط تسلا و اختراع ثبت شده اش، وستینگهاوس یک سیستم قدرت برای یک معدن طلا در تلورید، کلورادو در سال 1891 ساخت که دارای یک ژنراتور آبی 100 اسب بخار(75 کیلو وات) بود که یک موتور 100 اسب بخار (75 کیلو وات) را در آنسوی خط انتقالی به فاصله 5/2 مایل (4 کیلومتر) تغذیه می کرد. سپس در یک قرارداد با جنرال الکتریک که ادیسون مجبور به فروش آن شده بود، شرکت وستینگهاوس اقدام به ساخت یک نیرگاه در نیاگارا فالس کرد که دارای سه ژنراتور تسلای 5000 اسب بخار بود که الکتریسته را به یک کوره ذوب آلومینیوم در نیاگارا ، نیویورک و به شهر بوفالو، نیویورک به فاصله 22 مایل (35 کیلومتر) انتقال می داد. نیروگاه نیاگارا در 20 آوریل 1895م شروع به کار کرد. انرژی الکتریکی در حال حاضر

امروزه سیستم انرژی الکتریکی جریان متناوب تسلا کماکان مهمترین ابزار ارایه انرژی الکتریکی به مصرف کنندگان در سراسر جهان است. با وجود جریان مستقیم ولتاژ بالا (HVDC) برای ارسال مقادیر عظیم الکتریسته در طول فواصل بلند بکار می رود، اما قسمت اعظم تولید الکتریسته، انتقال توان الکتریکی، توزیع الکتریسته و داد و ستد الکتریسته با استفاده از جریان متناوب محقق می شود. در بسیاری از کشورها شرکت های توان الکتریکی کلیه زیرساخت ها را از نیروگاه ها تا زیرساخت های انتقال و توزیع در اختیار دارند. به همین علت، توان الکتریکی به عنوان یک حق انحصاری طبیعی در نظر گرفته می شود. صنعت عموماْ به شدت با کنترل قیمت ها کنترل می شود و معمولا مالکیت و عملکرد آن در دست دولت است. در برخی کشورها بازارهای الکتریسته وسیع با تولید کننده ها و فروشندگان الکتریسته، الکتریسته را مانند پول نقد و سهام معامله می کنند.

برق و الکترونیک

فیزیک نیمه رسانا

ترانزیستور

در اواسط قرن نوزدهم با فراگیر شدن رادیو و تلویزیون ضرورت بهبود بخشیدن به کیفیت لامپهای دیودی وتریودی احساس گردید . تا اینکه در 23 دسامبر 1947 ترانزیستور توسط سه فیزیکدان به نامهای شاکلی؛باردین وبرتین به صنعت الکترونیک معرفی گردید.

اولین ترانزیستور دنیا از یک نارسانای مثلثی تشکیل شده که توسط دوسوزن طلا به نیمه رسانای ژرمانیم متصل میشود .این ترانزیستور برعکس لامپهای دیودی برای به گرما احتیاج نداشت وسریعا به کار می افتاد و همچنین بسیار سبکتر و ارزانتر از لامپهای دیودی بود .

بدین ترتیب شاکلی و همکاران وی به کمک فیزیک نیمه رسانا انقلابی را در عرصه الکترونیک پدید اوردند وبه پاس این اختراع مهم این محققان مفتخر به دریافت جایزه نوبل گردیدند.

ترانزیستور به سرعت روند تکاملی خود را طی مینمود به طوریکه در سال 1948 ترانزیستور صفحه ای ساخته شد.

امروزه ترانزیستورها عموما pnp,npn هستند که بعنوان کلید قطع و وصل جریان ویا بعنوان تقویت کننده در مدارات الکترونیکی استفاده می شوند.

تحقیق در مورد تجارت الترونیک 10ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد تجارت الترونیک 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

واحد نیشابور

کاری از انجمن علمی مدیریت بازرگانی

پائیز 82

(Consumer to Consumer ) C2C

محاورات و مبادلات الکترونیکی بین مصرف کنندگان که جهت برقراری ارتباط بکار می رود مثلاً فروش اجناس دست دوم معمولاً جهت انجام تجارت بکار می رود .

banking – E

بانکداری الکترونیکی ، زمانیکه کلیه تراکنشهای اولیه بانکداری از طریق شبکه های الکترونیکی انجام می گیرد بانکداری الکترونیکی گویند .

E - business

در این حالت کلیه اقدامات تجاری از طریق رسانه های الکترونیکی مانند اینترنت ، شبکه های مختلف کامپیوتری انجام می پذیرد .

Brick and Mortar

این اصطلاح یک شرکت سنتی را توصیف می کند که هیچ کانال وبی برای ارائه محصولات و خدمات خود ندارد .

(Administretion to Businss) A2B

تبادلات الکترونیکی بین بازرگانان و مسئولین ادارات و برقراری ارتباط مالیاتی و یا فرم هایی برای انجام اموری مانند مسائل درخواست های تجاری .

(Administretion to Consumer) A2C

تبادلات الکترونیکی بین مشتریان و مسئولین ادارات و برقراری ارتباط مالیاتی ، و یا دریافت مجوزها برای انجام اموری مانند عمرانی و بهداشتی .

E - catalog

مکانیزمی است که کالاها و خدمات را جهت فروش و آگاهی

در سایتهای تجاری کاربران برای خرید عرضه می کند .

E - commerce

اصطلاح الکترونیکی زیر مجموعه بازرگانی الکترونیکی است ، تجارت تراکنشهایی است که با استفاده از تجارت الکترونیکی مجموعه رسانه های الکترونیکی انجام می گیرد .

رسانه اصلی در تجارت الکترونیکی اینترنت است اما از طریق شبکه های خصوصی استانداردهایی مانند EDI نیز می تواند در تجارت الکترونیکی مورد استفاده قرار گیرد . مهمترین تراکنشهای تجارت الکترونیکی مربوطه به خرید و فروش می باشد . تراکنشهای مربوط به بانکداری الکترونیکی و یا دولت الکترونیکی از دیگر تراکنشهای تجارت الکترونیکی است .

E - culture

اشتراک گذاشتن انگیزه و اشتیاق ، بازاریابی الکترونیکی و یا علم به ارائه یک سری دانش مربوط به اطلاعات بازرگانی سازمان یافته و مشخص را می گویند .

E - government

سرویسها و خدمات دولتی که از طریق اینترنت دولت ارائه می کند دولت الکترونیکی گویند مانند ارائه فرم مجوزها و یا مسائل مربوط به مالیات .

E - learning

این اصطلاح دو معنی متفاوت می تواند داشته باشد :

طرح جامع و کاملی از کلاسها و روالهای آموزش بازرگانی در مجموعه سطوح مدیریتی جهت الکترونیکی کردن همه سطوح از جمله ترویج و ایجاد فرهنگ تجارت الکترونیکی

بروز حساسیت در مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی 10ص

اختصاصی از حامی فایل بروز حساسیت در مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

بروز حساسیت در مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی

اگر از آن دسته از خانمهایی هستید که دایم در داروخانه ها و فروشگاههای لوازم آرایشی و بهداشتی سیر می کنند،حتما" هر روز انواع و اقسام لوازم آرایشی و بهداشتی از کرم ضد آفتاب گرفته تا انواع ماسکها را می بینید که به تازگی به بازار عرضه شده اند.متاسفانه بیشتر خانمها از این مواد انتظار معجزه دارند ،در حالی که این مسئله همیشه مصداق ندارد و حتی در بعضی مواقع این مواد باعث بروز واکنشهای آلرژیک در فرد می شوندوحساسیت ایجاد میکنند و ضرب المثل آمد ابرویش را درست کند چشمش را هم کور کرد را به یاد می آورند.ادمه این مطلب را که ترجمه ای است از خانم فرشته آل علی در دو یا سه نوبت می نویسم که امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد.

شما درباره حساسیت به این مواد تا چه اندازه آگاهی دارید؟

متاسفانه بعضی لوازم آرایشی،ضدآفتابها،موادآرایشی و بهداشتی ناخن و مو و ... باعث بروز حساسیت در پوست افراد میشوند که به آن درماتیت تماسی می گویند. گاهی از اوقات اثرات ناشی از این حساسیت درست در ناحیه ای که ماده مورد نظر مصرف شده بروز نمی کند و به این دلیل تشخیص آن را با مشکل مواجه می کند. شاید این روزها شما هم با برخی از این محصولات مواجه شده باشید که روی آن برچسب هیپوآلرژن (محصولات با حساسیت کم) به چشم می خورد ولی متاسفانه بررسیها نشان میدهند مصرف مواد حاوی این برچسبها هیچ تضمینی برای عدم حساسیت به ماده نیست ،البته معمولا" موادی که روی آنها نوشته شده است تماما طبیعی ،کمتر مشکل ساز می شوندو احتمالا استفاده از آنها مناسب تر است.

مشکل کجاست؟

مشکل درست در نقطه مصرف این مواد است. با مصرف این مواد،بعضی افراد دچار درماتیت تماسی می شوند که در اصل یک نوع واکنش آلرژیک است. مثلا" استفاده از این مواد ممکن است باعث خشکی و قرمزی پوست شود و حتی گاهی اثرات وزیکولی(ضایعاتی شبیه جوشهای کوچک)روی پوست او ظاهر می شود که درنهایت حالت پوسته پوسته یا پینه ای پیدا می کند. گاهی این وزیکولها به نواحی دیگر بدن هم گسترش می یابد.مثلا"ممکن است تمام دست ،کل صورت و پلکها را درگیر کنند.اثرات خارش دار یا اگزما نادر نیستند و بسته به قدرت ماده حساسیت زا ممکن است این اثرات به صورت خفیف تا شدید بروز کنند. واکنش حساسیتی به این مواد تا زمانی که از آنها استفاده می شود ادامه داشته و روز به روز بدترهم می شود.

چه موادی مقصرند؟

هر نوع ماده آرایشی و بهداشتی که فکرش را بکنید از لوسیونها ،کرمها،مرطوب کننده ها،ضد آفتاب و انواع شامپوها گرفته تا مواد آرایشی مو و ناخن،همه و همه میتوانندباعث واکنش حساسیتی شوند.در بیشتر موارد مقصر اصلی ،مواد نگهدارنده ای است که در این لوازم آرایشی و بهداشتی وجود دارد.هر ماده آرایشی و بهداشتی که حاوی آب باشد برای اینکه از رشد باکتری و قارچ در آن جلوگیری شود به ماده نگهدارنده نیاز دارد.ازمیان موادنگهدارنده فرمالئید ماده ای است که بیشتر از همه باعث حساسیت می شود.ماده کاترنیوم 15 و متیل دی پروموکلوتارونیتریل ،نگهدارنده های حساسیت زای دیگری هستند که در کرمها ، لوسیونها و مرطوب کننده ها استفاده می شوند. مواد معطری که در این محصولات استفاده می شوند هم چندان بی تقصیر نیستند و حتی اگر این مواد معطر ،گیاهی باشند باز هم احتمال بروز حساسیت وجود دارد. لوازم آرایشی و بهداشتی قدیمی و کهنه هم باعث ایجاد مشکل می شوند ، ولی چون معمولا" مصرف کننده بلافاصله از کهنه بودن آن مطلع می شود آن را مصرف نمی کند و مشکلی پیش نمی آید.

موها

معمولا" موها بدلیل اهمیتی که در زیبایی دارند زیاد دستکاری می شوند. شایع ترین علت حساسیت در مصرف مواد آرایشی مو ، رنگ موست. معمولا" رنگ موهایی که حاوی ماده شیمیایی پارافنلین دی آمین هستند بیشتر حساسیت می دهند.

رنگ موهای نیمه دایم یا موقت نیز به رنگ موهایی دایمی ترجیح دارند، زیرا این ماده شیمیایی در آنها وجود ندارد. فر زدن مو هم گاهی مشکل ساز است. در فرهای طولانی مدت از موادی استفاده می شود که در آنها ماده شیمیایی گلیسیریل تیو گلیکو لات وجود دارد که حساسیت زاست.مواد فر که حاوی آمونیوم تیو گلیکولات هستند به دیگر مواد مخصوص فر ارجحیت دارند و کمتر مشکل ساز می شوند.

ناخن

متاسفانه مواد شیمیایی موجود در لاک،برق لاک و ناخن مصنوعی بسیار حساسیت زا هستند. در ناخنهای مصنوعی ماده ای شیمیایی به نام آکریلات وجود دارد که دردسر ساز است. این ماده شیمیایی در چسب مربوط به ناخنهای مصنوعی وجود دارد.جالب اینجاست که شما انتظلر دارید این حساسیت را در ناخنهای خود ببینید در حالی که این حساسیت در پلک، دور دهان و نواحی گردن شما پیدا می شودو شما را غافلگیر می کند، در حالی که پوست اطراف ناخن و انگشتان کاملا" سالم است. یعنی این مواد شیمیایی هنگام تماس ناخن با پلک، دور دهان و گردن ، این نواحی را مبتلا می کنند.

درمان

هترین درمان در این مواقع ، قطع مصرف ماده مورد نظر است. اگر نمی دانید به کدامیک از این مواد حساسیت دارید با آزمایش مقداری کمی از آنها روی پوست متوجه می شوید.در ضمن فراموش نکنید که کلمات بدون حساسیت،ضد حساسیت،یا با حساسیت کم کاملا" بی معنی است و هیچ شرکتی در دنیا نتوانسته چنین محصولاتی را تضمین کند.

چه باید کرد؟

اگر به ماده ای حساسیت نشان دادید حتما" مواد شیمیایی و سازنده آن را بشناسید. ممکن است این مواد در دیگر لوازم آرایشی و بهداشتی هم وجود داشته باشد و همان واکنش را ایجاد کند.از مصرف لوازمی که در آنها مواد نگهدارنده ای مثل فرمالئید یا متیل

تحقیق درباره شرحی بر قانون اقدامات تامینی 10ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره شرحی بر قانون اقدامات تامینی 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

شرحی بر قانون اقدامات تامینی ( مصوب 12 اردیبهشت ماه 1339)

در فصل اول قانون مذکور چنین آمده است :

کلیات

ماده 1- اقدامات تامینی عبارتند از : تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت )در باره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند .

توضیحاتی در ارتباط با متن قانون :

1ـ مجازات نبودن اقدامات تأمینی :

اقدامات تأمینی از نظر قانون مجازات ایران ، مجازات محسوب نمی شوند؛زیرا همانطور که از تعریف آن استفاده می شود ،دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم تدابیری را به کار می برد که مجرم مرتکب جرم نشود ؛ ثنویت مجازات و تدبیر تأمینی ، مورد قبول عموم واقع شده ، بنابر این لازم است که صفات مشخصه هر یک توضیح داده شوند .

دکتر عبدالحسین علی آبادی چنین بیان می کند :(1)

1ـ چون مجازات ، نتیجه نقض یکی از قوانین اخلاقی و سوء استفاده از آزادی است ، عنوان تنبیه را دارد و به واسطة تحمیل درد بر مجرم موجب رنج کشیدن او می شود ، در صورتی که هدف تدبیر تأمینی رنج دادن مجرم نیست .

2ـ مجازات از لحاظ کیفیت و شدت آن با قبح ظاهری جرم متناسب است و در واقع ناظر به گذشته است ،در صورتی که از لحاظ تدبیر تأمینی ، نقض فانون از طرف مجرم اماره و نشانة حالت خطرناک او است و خطرناکی حالت مجرم کیفیت و چگونگی عکس العمل اجتماعی را معین می کند به همین جهت ، تدبیر اجتماعی متوجه آینده می شود نه گذشته .

3ـ اعمال مجازات آمیخته با فضیحت و جرم حیثیت مجرم و یا لااقل ملامت او می باشد ، در صورتی که تدبیر تأمینی توهم چنین تصوری نیست و هدف آن صرفاً حمایت جامعه است که با احیای اخلاقی مجرم و یا طرد دایم و یا موقت او از جامعه تحقق می پذیرد .و اثر ثنویت بین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی در مسائل بسیاری روشن است ؛ مانند : مجازات تعلیقی و تعدد جرم و مرور زمان و عفو خصوصی و عفو عمومی

و عدم عطف قانون جدید بماسبق …. بارز و روشن است .

2ـ در تعریف اقدامات تأمینی کلمة تکرار جرم آمده است : تکرار جرم اصطلاح خاص حقوقی است که در ماده (48) قانون مجازات اسلامی مصوب آذر ماه سال 1370 چنین تعریف شده است :

« هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و باز دارنده محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا باز دارنده را تشدید نماید .»

از این ماده به خوبی استفاده می شود که در مورد تکرار جرم باید ابتدا متهم در اثر ارتکاب جرم سابق محکوم شده باشد تا در صورتی که آن را تکرار نکند ، دادگاه بتواند مجازات تعزیری یا باز دارنده را تشدید نماید و تکرار جرم در حقوق جزای وضعی نیز در وقتی محقق می گردد که جرمی ابتدا در دادگاه ثابت شده باشد و دادگاه متهم را به حکم قطعی محکوم کرده باشد و سپس بخواهد در اثر ارتکاب جرم مجدد او را مجازات کند .بنابر این ، گاهی دادگاه نمی خواهد مجرم را مجدداً مجارات کند اما می خواهد او را از ارتکاب جرم مجدد منع نماید و برای رسیدن به این منظور یک سلسله اقدامات تأمینی و تربیتی را انجام می دهد و این عمل را وقتی می تواند انجام دهد که قبل از این اقدامات ، متهم را محکوم به حکم قطعی کرده باشد .

“ گاستون استفان ژرژلواسور\" و “برناد بولک \"(2)می گویند :

« برای این که معنی فنی تکرار محقق شود باید اول یک محکومیت قطعی با حاکمیت قضیه قضاوت شده به عنوان عنصر اول تکرار وجود داشته باشد و سپس جرم دوم که عنصر دوم تکرار خواهد شد در بعضی شرایط واقع شود که قسمتی از آن مربوط به نوع جرم و قسمت دیگر مربوط به فاصله ای است که میان این دو عنصر وجود دارد ».

و نیز می نویسد (3):

« اعاده موقعی است که جرم دوم مدتی بعد از این که جرم اول منجر به صدور حکم محکومیت قطعی می شود واقع می گردد ، ولی نوع جرم دوم و فاصله آن با جرم اول طوری است که تکرار محقق نمی شود .»

مثال بعد از محکومیت در سال 1986 .م ، به اتهام سرقت ، در سال 1988 .م ، مرتکب عمل منافی عفت به علن می شود ، یا بعد از محکومیت در سال 1983 .م ، به اتهام خیانت در امانت در سال 1989 .م، مرتکب خیانت در امانت دیگری می شود ، تا این که می گوید :

«بالاخره تعدد واقعی موقعی است که حین ارتکاب جرم دوم، جرم اول هنوز به حکم محکومیت قطعی منجر نشده است .مانند عصیان و اهانت به مأمور پشت سر هم ،از طرف مستی که پلیس از مشروب فروشی خارج می کند ارتکاب می شود ،یا یک سرقت قبلی که دو سال قبل واقع شده کشف می شود و در اینجا تعدد واقعی وجود دارد ».

به هر حال ما نباید تکرار جرم را با تعدد واقعی جرم اشتباه نماییم و یا آن دو را با اعاده جرم خلط نماییم و این امور هر چند یک سلسله امور اصطلاحی حقوقی هستند اما قانونگذار ایران به این اصطلاحات توجه داشته است و قضات نیز باید در احکام خود با این اصطلاحات از نظر این که مورد توجه قانونگذار بوده توجه داشته باشند .

3ـ در تعریف فوق واژه “ مجرمین خطرناک \" به کار رفته است : اصطلاح حالت خطرناک در سطح بین المللی برای نخستین بار در سال 1910 .م، در مجمع بین المللی حقوق جزا مورد بحث قرار گرفت و در تعریف آن عبارات مختلفی به کار رفته ؛ اما همه آنها با یکدیگر نزدیک هستند و ما برای روشن شدن مقصود از حالت خطرناک تعاریف ذیل را نقل می نماییم :

1ـ حالت خطرناک عبارت از وسوسة احتمالی است که در فرد مجرم موجود است که دست به ارتکاب عمل مجرمانه خواهد زد (4).