لایحه اصلاح قانون تجارت فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها 213 ص

اختصاصی از حامی فایل لایحه اصلاح قانون تجارت فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها 213 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 213

معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی

لایحه اصلاح قانون تجارت

«فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها»

دفتر مطالعات اقتصادی

تیرماه 1384

فهرست مطالب صفحه

الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

1- مقدمه 1

2- فرایند کار 2

3- روش و اصول اجرای طرح‌های پژوهشی 5

4- طرح‌های پژوهشی 7

4ـ 1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیت‌های تجاری و... 7

4ـ 2ـ طرح حقوق شرکت‌ها 10

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی 13

4ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی 16

5ـ نوآوری‌های لایحه اصلاح قانون تجارت 18

5ـ 1ـ کلیات 19

5ـ 2ـ حقوق شرکت‌ها 20

5ـ 3ـ اسناد تجارتی 21

5ـ 4ـ بازسازی و ورشکستگی 21

6 ـ چارچوب کلی لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت 22

6ـ1ـ چارچوب کلی (فهرست) لایحه قانون تجارت 22

6ـ2ـ مقایسه لایحه با قانون تجارت 23

7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین لایحه 28

8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و

اصلاح قانون تجارت 29

ب _ لایحه اصلاح قانون تجارت (باب‌ها و فصل‌های قانون تجارت)

باب اول ـ تجار و معاملات تجارتی 33

باب دوم ـ حقوق و تکالیف تاجر 35

فصل اول: دفاتر تجارتی 35

فصل دوم: دفتر ثبت تجارتی 37

فصل سوم : نام تجارتی 37

باب سوم ـ قراردادهای تجارتی 39

فصل اول : دلالی 39

فصل دوم : حق‌العمل‌کاری 41

فصل سوم : حمل و نقل 43

فصل چهارم : قائم مقامی و نمایندگی تجارتی 47

فصل پنجم: گروه اقتصادی با منافع مشترک 50

باب چهارم ـ ضمانت 55

باب پنجم ـ اسناد تجارتی 63

فصل اول: چک 63

فصل دوم : سفته 75

فصل سوم: برات 84

فصل چهارم: اسناد تجارتی الکترونیکی 97

باب ششم ـ اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجارتی 99

فصل اول : اشخاص حقوقی 99

فصل دوم : شرکت‌های تجارتی 100

فصل سوم : ادغام و تجزیه شرکت‌ها 163

فصل چهارم: مقررات نهایی (متفرقه) 168

باب هفتم ـ بازسازی و ورشکستگی 171

فصل اول : بازسازی 171

فصل دوم : ورشکستگی 188

فصل سوم: مقررات جزایی بازسازی و ورشکستگی 199

باب هشتم ـ مقررات تکمیلی 205

9ـ ضمائم 207

قانون مربوط به حق حضانت

اختصاصی از حامی فایل قانون مربوط به حق حضانت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

قانون مربوط به حق حضانت

●ماده واحده :

چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل بعهده کسی قرارگیردوپدریامادر ویاشخص دیگری مانع اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر کننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل مینماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حکم محکوم خواهدشد.

نگاهی گذرا به قانون حضانت کودک پروین اشرفی

[e-mail]خبر کوتاه است ولی به بلندی و درازای سالها بى حقوقى زنان ایران است. کسی را ندیدم که از این خبر به یک وجه و شعف واقعی دست یافته باشد. مطالبات زنان ایران وراتر از این است که رنج سالها مبارزه را به جان بخرند, برای این که پنج سال بیشتر در وحشت از دست دادن اختیارات فرزندشان بسر ببرند.

اگر قدمی برای زنان برداشته مىشود, قرار است مطابق این قدم زنان به این خواست برسند که دیگر به آنها به چشم یک انسان فرودست نگاه نکنند. قرار است زمنیه هایى فراهم شود که با تکیه به آن زن در موضع یک انسان برابرکه دارای حقوق برابر است قرار گیرد. براستی این قانون جدید این خواست را متحقق مىسازد؟

بیایید آن را با آن چه که داشتیم مقایسه کنیم تا ببینیم که چه به دستمان داده اند. در گذشته ما مىتوانستیم در صورت جدایى از همسرمان قانونا حضانت فرزند پسرمان را تا دو سالگی و دخترمان را تا هفت سالگی داشته باشیم. سالهاست که زنان ما برای تغییر این قانون مبارزه مىکنند. زیرا روح این قانون بر نابرابری زن و مرد و مضافا بر برتری مردان تأکید دارد و دقیقا این نابرابری است که انگیزه مبارزه مان در طول سالیان دراز پیشین بوده است. مطابق این قانون ما زنها صلاحیت نگاه دارى و تربیت فرزندانمان را نداشتیم. و اگر هم داشتیم فقط برای دو سال در مورد پسر و هفت سال در مورد دختر بود. این قانون بخودی خود قانون تبعیض بر علیه زنان بود و بس. فکر نمىکنم هیچ زنی جز این فکر کند. زن به محض جدایى از شوهر, در صورت داشتن پسر, دو سال و در صورت داشتن دختر, هفت سال آزگار در رنچ و وحشت از دست دادن آنها بسر مىبرد و مىدید که پس از گذشت این سالها دیگر هیچ حق و حقوقی بر فرزندان خود ندارد و چنانچه با همسرش اختلافاتش بالا مىگرفت, حتی از دیدن آنها محروم مىشد. به اطرافتان نگاه کنید. چندین زن را مىشناسید که شب و روز در راهروهای دادگاههای خانواده در گشت و گذار هستند که وسیله ای فراهم کنند تا همسرشان را وادار به توافق دیدار از فرزندشان بنمایند و یا در صورتی که وی پدر ناصالحی, است مجوز حضانت از کودک را از وی سلب کرده و از آن خود سازند؟ من که هزاران زن را مىتوانم نام ببرم. حال ببینیم با تصویب فانون جدید چه تغییر اساسی ای در زندگی زنان ستمدیده ما فراهم مىشود؟!این بار قرار است مادر اختیار نگاه داری و تربیت پسر را نیز تا هفت سالگی داشته باشد. وجوه مشترک این قانون با قانون قبلی چیست؟

1- بر طبق هر دو قانون, به هر حال پس از چندین سال که کودکی با مادر زندگی کرد, مجبور به تغییر خانه و زندگی و روابط خانوادگى مىشود. امری که از نقطه نظر روحی روانی برای کودک بسیار مضر بوده و وی را بدون این که خود نقشی در این تغییر و تحول داشته باشد در شرایطى قرار مىدهد که مجبور به تن دادن به یک زندگی دیگر و شاید هم در محیط زیستى کاملا متفاوت از گذشته مىکند. نمىخواهم صحبت از بدتر و یا بهتر بودن بکنم. صرف نظر از این امر, ولی این اصل را در نظر دارم که کودکان موجوداتی بسیار حساس و شکننده هستند و هر گونه تغییر و تحول در زندگی آنها مىتواند مبنای تاثیرات ناخوشایندى شود که تا هنگام بزرگ سالى با خود حمل کنند. علی الخصوص اگر این تغییرات بر پایه اختلاف خانوادگی هم باشد.

2- هر دو قانون بر اصل نابرابری زن و مرد تکیه دارد و زنان را صالح نمىداند. کودک وی را بدون تمایل وی از وی گرفته و به پدر مىسپارد. اصلا از وی سئوال نمىشود که آیا مىخواهد به نگاه دارى فرزندانش ادامه بدهد یا نه. تازه فقط به این هم اکتفا نمىشود. مىدانم که در صورتی که پس از گذشت این هفت سال پدری هم وجود خارجی نداشته باشد, مثلا پدر فوت کرده باشد, آنوقت بهر حال حق حضانت کودک از مادر گرفته مىشود و به شخض مذکری در خانواده شوهر سپرده مىشود. بر بستر چنین زور و فشاری است که ما بارها شاهد این بوده ایم که مادری فرزندش را ربوده تا در کنارش باشد و یا شوهری که با مقاومت همسرش روبرو مىشود, فرزند را به نقطه نا معلومی مىبرد که مادر دیگر هیچ گونه دسترسی ای به آن نداشته باشد. در واقع دخالت هر دو قانون بدین نحو در رابطه با نگهداری فرزندان عواقب وخیمى برای کودکان و زنان داشته و دارد.3- هر دو قانون بر این اصل مبتنی است که در صورت ازدواج مادر, حق حضانت کودک از وی سلب مىشود. یعنى این که راه را بر زنی که با هزار و یک زحمت قادر گشت از یک زندگی زناشویى ناسالم و نابرابر بیرون بیاید و یا بهر حال از همسری که دوستش نمىدارد و از کنار وی بودن لذت نمىبرد, جدا شود, مىبندد. از سویى وی را از همسر گزینى مجدد در طول این دوران محروم مىنماید و از سوی دیگر برای زنانی که در بحبوحه جدایى هستند راهی باقی نمىگذارد جز این که تن به ذلت زندگی ای که دارند بدهند, تا مبادا مجبور به جدایى از فرزندان شان شوند. چند زن را سراغ داریم که به خاطر عواطف مادری به زندگی نابسامان خود در کنار مردی که آنها را مىآزارد ادامه مىدهد و به دلیل داشتن فرزند همه گونه خواری و ذلت را به جان مىخرد و راه برون رفتی برای خود نمىبیند؟ چند زن را سراغ داریم که پس از متارکه از ترس از دست دادن اختیار نگهداری فرزند از عشق ورزیدن محروم شده است؟ چند زن را سراغ داریم که به حرف دلشن گوش فرا داده و پنهانی ازدواج کرد و حتی جانش را از دست داده, زیرا خشم همسر اول را برانگیخته است؟! به اخبار روزنامه ها و سایت هاى زنان رجوع کنید تا ببینید که این موارد شامل تعداد بسیاری از زنان مىشود.

4- هر دو قانون با مضامین حقوق بشر متضاد هستند و آن را نقض مىنمایند. اصل عدم تبعیض یکى از مواردی است که در منشور حقوق بشر به آن اشاره شده است. انسانها صرف نظر از جنسیت دارای حقوق برابر هستند. اما این هر دو قانون این امر را نادیده مىگیرد. برای یک جنس حقوق ویژه قائل مىشود, در حالى که جنس دیگر را از نوع جنس دوم مىداند و وی را از هر حقوق پایه ای خود و در این جا از حق نگاه دارى کودک محروم مىکند. (زمان دو و هفت سال را اصلا فراموش کنید و به اصل آن بچسبید). مطابق با این قوانین, مردان اجازه همسرگزینى دوباره (بخوان چند باره) را دارند, بدون این که خطر از

پاورپوینت قانون دوم ترمودینامیک

اختصاصی از حامی فایل پاورپوینت قانون دوم ترمودینامیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .pptx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 93 اسلاید

---

 قسمتی از متن .pptx : 

II ترمودینامیک

قانون دوم ترمودینامیک

در فرآیند های واقعی نمی توان تمام انرژی وارد به سیستم را به کار تبدیل کرد. علت این است که وجود اتلاف های انرژی مانند اصطکاک یا گرمای هدر رفته از سیستم باعث عدم تبدیل تمام انرژی به کار می شود.

در واحدهای صنعتی و در شکل عمومی (بدون در نظر گرفتن فرآیندهای خاص) بازده تبدیل هرگز از 40% فراتر نمی رود.

بیان قانون دوم ترمودینامیک

تبدیل کامل گرما به کار توسط هیچ دستگاهی امکان پذیر نیست.

تبدیل کامل گرمای جذب شده به کار توسط هیچ فرآیند چرخه ای امکان پذیر نیست.

در هیچ فرآیندی انتقال گرما از سطح پایین تر به بالاتر امکان پذیر نیست

نتایج

قانون دوم تولید کار از گرما را نفی نمی کند بلکه برای این تبدیل درصدی را قائل می شود.

در قانون دوم یک عبارت کمی برای بازده تعریف می شود.

همانگونه که قانون اول به تعریف تابع حالت انرژی داخلی منجر شد، از قانون دوم نیز کمیت انتروپی تعریف می شود.

پاورپوینت قانون رقابت

اختصاصی از حامی فایل پاورپوینت قانون رقابت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 59 اسلاید

---

 قسمتی از متن .ppt : 

بازگشت

مفهوم تنظیم

تنظیم (مقررات تنظیمی) مبین شرایطی است که طی آن دولت

کنترل‌هایی را بر فعالیت اشخاص و بنگاهها وضع می‌نماید.

در حقیقت، این «انحراف از شرایط رقابتی» است که اعمال

تنظیمات را القا می‌کند.

ضرورت تنظیم

دیدگاه‌های اقتصاد کلان

مقاله درباره مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره مسئولیت ظهر نویس در قانون چک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

چکیده

اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند . طبق اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چک است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چک پیش از آن باشد .

مقدمه

استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می کنند .

کاربرد چک در معاملات اعتباری به صورت صدور چکهای وعده دار جلوه می کند . این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چک ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چک ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یک این قانون : « صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده 3 مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را که مقرر می دارد:  « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .

در گذشته از دارنده چکهای وعده دار حمایت کیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود که با عدم حمایت کیفری ، صدور چکهای وعده دار متوقف می گردد و چک جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چک ، مصوب 1355 ، چک وعده دار در میان چکهایی نام برده شد که جنبه کیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چکهای وعده دار کاسته نشد ، که گاهی صادر کنندگان چک سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاکم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی رهایی یابند .

این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چکهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر کنندگان چکهای وعده دار که منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین کند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر کننده چک وعده دار در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شد .

این سیاست کیفری قانونگذار پس از کذشت یک دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چک توفیقی نیافت و درصد بالایی از چکهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر کنندگان چک نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چک وعده دار نسبت به چکهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چک ، مجازات کمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 را احیاء کرد و صدور چک وعده دار از صورت کیفری خارج شد .

در این مقاله بدون پرداختن به جنبه کیفری چک ، سعی بر آن است تا یکی از مشکلات حقوقی مربوط به این نوع چک در زمینه مسئولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد . مسئولیت ظهر نویس چک از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چکهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چک یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چک ، ابعاد تازه ای می یابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاکم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاکم ، تلاش  می شود برای حمایت از حقوق دارندگان چکهای وعده دار در مراجعه به ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود .