دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع شورای فناوری اطلاعات

اختصاصی از حامی فایل دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع شورای فناوری اطلاعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

_ مقدمه ………………………………… 1

2_ تاریخچه………………………………. 2

3_ ساختار……………………………….. 3

4_ محورهای فعالیت………………………… 5

5_ عملکرد سال 81…………………………. 7

 1_5_ سازماندهی و هماهنگی………………… 7

2_5_ اجرا………………………………. 9

3_5_ اطلاع‌رسانی…………………………. 15

4_5_ مشاوره……………………………. 17

6_5_ طرح تکفا………………………….. 18

6_ برنامه سال 82…………………………. 25

6_1_ رئوس فعالیتها……………………… 26

2_6_ ساختارجدید………………………… 28

پیوست‌ها:……………………………….. 38

پیوست 1) فهرست و مشخصات اعضای شورا……….. 39

پیوست 2) مشخصات و عملکرد کمیته‌های تخصصی…… 40

پیوست 3) خلاصه وضعیت و دستاوردهای پروژه‌ها….. 44

پیوست 4) فهرست نشریات منتشرشده…………… 52

پیوست 5) سمینارهای تخصصی برگزارشده……….. 53

پیوست 6) فهرست جلسات برگزارشده شورا………. 58

پیوست 7) آمار حضور اعضا در جلسات شورا…….. 59

پیوست 8) صورتجلسات شورای فناوری اطلاعات در سال 81 60

 مقدمه:

با پایان سال 81، شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن دومین سال فعالیت خود را پشت سر گذاشت. در آغاز سومین سال فعالیت شورا و به منظور معرفی برنامه 1382, ضروری است عملکرد گذشته نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. محتوای این گزارش شامل دو بخش است که نخستین بخش به ارایه عملکرد سال 1381 شورا می‌پردازد. چکیده‌ای از اهداف, برنامه‌ها، فعالیت‌ها و آمار عملکرد شورا و کمیته‌های تخصصی آن در سال 81 در این بخش ارایه می‌گردد. عملکرد شورا و کمیته‌های تخصصی آن طی سال 80 در گزارشهای منتشرشده قبلی توسط دبیرخانه جمع‌بندی و ارایه شده است. ¹ بخش دوم این گزارش به معرفی برنامه و ساختار جدید شورا در سال 1382 اختصاص دارد. همچنین، کلیه مدارک و مستندات فعالیت‌های شورا در سایت شورا به نشانیwww.mim.gov.ir/itc موجود است.

 _ گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع معادن، فروردین ـ مرداد 80

_ گزارش عملکرد کمیته‌های تخصصی شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن، آذرماه 80

_ فعالیت‌های شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن، بهار 81

تاریخچه

شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن براساس حکم شماره  10205  مورخ 9/1/80 وزیر محترم صنایع و معادن، از سوی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری با هدف تمرکز و هماهنگی فعالیت‌ها، برنامه‌ها و طرحهای فناوری اطلاعات در وزارتخانه و واحدهای تابعه تشکیل شده و از آن تاریخ با تشکیل جلسات ادواری و همچنین راه‌اندازی کمیته‌های تخصصی و تعریف و نظارت بر اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات، فعالیت نموده است.

اهداف اولیه که از تشکیل شورا موردنظر بوده است، عبارتند از:

• ارزیابی وجمع‌بندی کلی وضعیت فعلی وزارتخانه از نظر IT
• تعیین و تصویب سیاست‌های کلان و راهبردهای IT در وزارتخانه
• تعریف، تصویب و نظارت بر پروژه‌های IT
• برنامه‌ریزی در جهت تجهیز وزارتخانه به زیرساخت‌های انسانی و فنی لازم برای توسعه IT
• هماهنگی و همگرا نمودن کلیه فعالیت‌های آماری، اطلاع‌رسانی، مکانیزاسیون و ارتباطات در وزارتخانه و سازمانهای تابعه

هرچند هدف اولیه از تشکیل شورا، ایجاد یک نهاد مشورتی و هماهنگ‌کننده در کنار بدنه اصلی وزارتخانه بوده است، در عمل به دلیل نبود یک واحد سازمانی متولی IT در وزارتخانه، اجرا و نظارت بر برخی از پروژه‌ها و عملیات اجرایی این حوزه نیز در حیطه وظایف شورا قرار گرفته و از طریق دبیرخانه شورا پیگیری شده است.

• محورهای فعالیت

با بررسی اقدامات و فعالیت‌های انجام شده شورا تاکنون، می‌توان این فعالیت‌ها را در محورهای پنجگانه زیر جمع‌بندی نمود:

     سازماندهی و هماهنگی

عمده‌ترین وظیفه دبیر و دبیرخانه شورا، سازماندهی شورای فناوری اطلاعات و کمیته‌های تخصصی وابسته به آن و پیگیری در مورد برگزاری منظم جلسات این کمیته‌ها، همچنین تنظیم و توزیع صورتجلسات شورا و کمیته‌ها و اطلاع‌رسانی داخلی در مورد موضوعات مطرح شده و مصوبات می‌باشد. همچنین شناسایی و معرفی کارشناسان واجد شرایط برای عضویت در شورا به معاونت محترم برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری، و تلاش در جهت ارتقاء کیفی ترکیب شورا و نهادهای وابسته به آن (تامین نیروی انسانی لازم) از وظایف مستمر دبیر شورا می‌باشد.

  اجرا

وظیفه شورا در بعد اجرایی، معطوف به برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی اقدامات اجرایی، تعریف، امکان‌سنجی و تصویب پروژه‌های IT، انتخاب مجری جهت این پروژه‌ها و نظارت کمی و کیفی بر اجرای آنها می‌باشد. هماهنگی و همسوسازی سایر فعالیت‌های غیرپروژه‌ای و جاری در زمینه IT با پروژه‌ها و برنامه‌های کلان وزارتخانه نیز از وظایف شورا در حوزه اجرا می‌باشد.

     اطلاع‌رسانی

وظایف شورا در حوزه اطلاع‌رسانی در دو زمینه قابل طرح است:

• اطلاع‌رسانی در مورد فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده و پروژه‌ها و برنامه‌های در حال اجرای شورا در سطح ستاد وزارتخانه، سازمانهای تابعه
• نشر و ترویج دانش فنی روز در زمینه فناوری اطلاعات در وزارتخانه و سازمانهای تابعه

   مشاوره

شورای فناوری اطلاعات به عنوان نهاد مشاوره‌ای معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری و کل وزارتخانه در زمینه IT، ارایه خدمات مشاوره‌ای برنامه‌ریزی شده و موردی به معاونت و سایر واحدهای تابعه وزارتخانه را در دستور کار دارد. ارایه نظرات مشاوره‌ای و ارزیابی‌های کارشناسانه در مورد طرح‌ها و پیشنهادات ارایه شده به وزارتخانه در زمینه IT یکی از این خدمات مشاوره‌ای می‌باشد.

  طرح تکفا

با تصویب و ابلاغ طرح توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) در قالب تبصره 13 بودجه سال 81 و عزم دولت مبنی بر استمرار این طرح در سالهای آینده، بهره‌گیری از منابع و فرصت‌های فراهم شده توسط این طرح در همه دستگاههای دولتی به صورت یکی از محورهای اصلی فعالیت این دستگاهها در زمینه IT درآمده است. در این راستا، شورای فناوری اطلاعات وزارتخانه وظیفه هماهنگی برنامه‌ها و ارایه طرحهای لازم به دبیرخانه طرح تکفا را دنبال نموده است.

عملکرد سال 81

چکیده‌ای از اهم اقدامات و فعالیت‌های انجام شده توسط شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن و نهادهای وابسته به آن در سال 1381 در این بخش ارایه می‌گردد. اطلاعات تفصیلی این فعالیت‌ها در پیوست‌های همین گزارش ارایه شده است. همچنین برای دسترسی به اسناد و مدارک شورا که جزئیات بیشتر در مورد این فعالیت‌ها را دربر دارد، می‌توان به سایت شورا به نشانی www.mim.gov.ir/itc مراجعه نمود.

عملکرد شورا در سال 81 در قالب محورهای فعالیت مطرح شده در بخش قبلی جمع‌بندی و ارایه می‌گردد:

سازماندهی و هماهنگی

• تعداد اعضای شورا که در آغاز سال 81 به 12 نفر بالغ می‌گردید، با خروج یکی از اعضا (آقای دکتر اکبرپور) و پیوستن 5 عضو جدید (خانم آقا و آقایان دکتر حائری یزدی، زاویه، توکلی و وارث) به 16 نفر رسیده است. (پیوست 1)
• شورا در سال 81، تعداد 27 جلسه برگزار نموده است. در مجموع این جلسات که با حضور اعضای اصلی و کارشناسان مدعو برگزارشده، 15,606 نفرـ ساعت وقت کارشناسی صرف طرح و پیگیری وظایف شورا و بحث و بررسی در مورد مباحث مطروحه گردیده است. (پیوست 6)
• تعداد کمیته‌های تخصصی شورا از 10 کمیته در انتهای سال 80، با انحلال دو کمیته (نگهداری سیستم‌های موجود و ساماندهی سیستم‌های عملیاتی) و تشکیل یک کمیته جدید (امور استانها)، به 9 کمیته رسیده است. در حال حاضر کمیته‌های تخصصی زیر فعال می‌باشند:

کمیته برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعاتی

• کمیته سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
• کمیته اتوماسیون اداری
• کمیته ساماندهی نظام اطلاعات آماری
• کمیته اطلاع‌رسانی از طریق پایگاه وب
• کمیته آموزش عمومی و تخصصی فناوری اطلاعات
• کمیته ساماندهی و گسترش شبکه‌های اینترنت و اینترانت
• کمیته ساماندهی، تجهیز و توسعه کتابخانه
• کمیته امور استانها

شرح وظایف، ترکیب اعضا و خلاصه عملکرد این کمیته‌ها در پیوست (2) این گزارش ارایه شده است. کمیته‌های تخصصی یادشده در طول سال 81، با صرف 17،359 نفرـ ساعت کار کارشناسی در جلسات، تعداد 115 جلسه برگزار نموده‌اند. شورای فناوری اطلاعات از طریق دریافت منظم صورتجلسات کمیته‌ها و همچنین ارایه گزارشهای ادواری مسئولین کمیته‌ها، مستمراً بر پیشرفت کار این کمیته‌ها نظارت داشته است.

• دبیرخانه شورا در طول سال 81، وظیفه هماهنگی، پیگیری، پشتیبانی اجرایی و اطلاع‌رسانی در زمینه جلسات شورا و کمیته‌های تخصصی را به انجام رسانده است.
• نظام اطلاع‌رسانی در مورد برنامه تشکیل جلسات و توزیع صورتجلسات و سایر اسناد شورا از طریق e_mail بین اعضای شورا در سال 81 ایجاد هم‌اکنون در حال بهره‌برداری است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود مقاله مقایسه جامعه شناختی نمایندگان دوره های 1 تا 7 مجلس شورای اسلامی و دوره

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله مقایسه جامعه شناختی نمایندگان دوره های 1 تا 7 مجلس شورای اسلامی و دوره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقایسه جامعه شناختی نمایندگان دوره های 1 تا 7 مجلس شورای اسلامی و دوره های 14 تا 20 مجلس شورای ملی
-1 مقدمه
آنچه مسلم است قوه قانونگذاری نمایندگان مردم را در خود جای می دهد تا بر مبنای نیاز مردم جامعه قانون وضع کنند و با آن به نیازهای اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی حوزه های انتخابیه خود و کل کشور پاسخ دهند . نمایندگان مجالس مقننه به نمایندگی از مردم در طول چهار سال نمایندگی خود از طرفی با طرح خواسته های مردم حوزه انتخابیه خود و از طرف دیگر بر مبنای تقاضای اکثریت مردم قوانین را به تصویب می رسانند تا آن قوانین از مردم جامعه رفع نیاز کند و مردم در این راستا احساس امنیت و آسایش نمایند . نمایندگان مردم در قوه مقننه به مسئله مهمی مانند بودجۀ کل کشور نظارت می کنند و لایحه بودجه را که توسط دولت تنظیم شده به تصویب خویش می رسانند و در تقسیم بودجه و اختصاص آن به نیازهای مختلف درآمد کشور را به نوعی به مصرف نیازها می رسانند که هم آهنگی بین درآمد و هزینه برقرار شود .
نظارت نمایندگان مردم بر عمل و رفتار دولتها از مهمترین وظایف آنهاست که مطمئن شوند دولت منطبق با قانون اساسی وظایف خویش را انجام می دهد . و در این راستا نمایندگان دارای حق استیضاح می باشند که وزیران دولت و دولتمردان در عرصه ای از حیات سیاسی ، اجتماعی یا فرهنگی اگر دچار خطا ، لغزش و یا کم کاری شوند ، آنها را به مجلس فرا خوانده و از آنان در برابر حق مردم بازخواست نمایند .
پس اگر به مسئلۀ یاد شده دقیق شویم ملاحظه می شود که اگر نمایندگان ، نماینده واقعی مردم حوزه انتخابیه خویش هستند ، این نظارت و کنترل را باید با دقت انجام دهند و مطمئن شوند که دولتها حقوق شهروندان را رعایت کرده و هیچ گونه ستمی به حقوق اجتماعی ، سیاسی و شهروندی آنها روا نمی دارند .
البته این نکته قابل ذکر است که اگر انتخابات نمایندگان مردم از کانال احزاب سیاسی صورت گیرد که در بسیاری از کشورها بدین صورت می باشد نتایج خویش را شفاف تر ارائه می دهند و تبعات و معضلات آن نیز کمتر خواهد بود . و رفتارها و کنشهای سیاسی مردم را به سوی صحت عقلانیت سیاسی پیش خواهد برد و پیوستن مردم به احزاب سیاسی نوعی روحیه نظم و نظارت را به آنها انتقال می دهد و دانش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آنان را بالاتر می برد .

1-2 بیان مسئله
مسئله انتخابات با نیازهای مردم جامعه برخورد دارد که نمایندگان مردم به نمایندگی از آنها به نیازهای سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی شان پاسخ می دهند . پس مسائل مختلفی برای انتخابات مجلس وجود دارد که باید به نحوی درست و اساسی صورت بگیرد از جمله آنها این است که نمایندگان باید نمایندگان واقعی مردم باشند و قوه مقننه نیازهای جامعه را مرتفع سازد .
بررسی چنین مسئله ای اهمیت فراوانی دارد و می طلبد که تحقیقات و پژوهشهای زیادی در این رابطه صورت پذیرد زیرا در ارتباط انسان با مسائل معیشتی ، فرهنگی و سیاسی این مرز و بوم است .
از سوی دیگر نمایندگان جزء نخبگان جامعه می باشند و باید بدین موضوع پرداخت که جایگاه اجتماعی آنان کجاست و اصولاً مکانیسم کار این گروه چیست و در چه مسائلی از نوع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی تأثیر گذار هستند که بیان این مسئله و پاسخ به آن نیاز به بررسی های دقیق دارد .
همان طور که می دانیم نخبگان از مؤثر ترین گروههای جامعه هستند که از عوامل و نیروهای مؤثر اجتماعی و سیاسی جامعه تشکیل می شوند و به نوعی عمل می کنند که تمام منافع و تصمیم گیری ها به منافع و علائق گروه نخبگان متمایل باشد
از سوی دیگر در درون فرهنگ یک جامعه مشارکت سیاسی از عمده ترین عناصر آن می باشد چرا که این مسئله از طرفی با زندگی روزانه مردم جامعه ارتباط دارد و از طرفی نیز تاریخ اجتماعی و سیاسی را می سازد . تأثیر عمل نمایندگان مجلس در قوه قانونگذاری در شکل گیری زندگی و ساختار اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت بسیار است و به این اعتبار مقایسه مجالس قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران نشان خواهد داد که در هر یک از این مقاطع نمایندگان مجلس چه تأثیراتی در جامعه و بر نیازهای اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی آنان بر جای گذاشته است .

1-3 اهداف پژوهش
از آنجائیکه مشارکت سیاسی یک مسئله اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی است ، بررسی و شناخت آن از نظر جامعه شناختی امری ضروری می باشد . از طرفی بررسی رفتارها و کنشهای سیاسی مردم یک جامعه به ما فرصت می دهد که با نحوه و چگونگی آنها با دیگر عوامل و ارتباط و دخالت آنها نسبت به یکدیگر پی ببریم . برای شناخت این روند باید کلیه عناصر سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی را مد نظر قرار داد . به همین منظور محقق قصد دارد تا برای شناخت گوشه ای از کنشها و رفتارهای سیاسی و انتخاباتی مردم ایران در یک کار جامعه شناختی به صورت علمی به تحقیق و مطالعه پردازد،حال در این تحقیق تلاش شده است ، تا چگونگی برپائی مجالس قانونگذاری و انتخابات و عملکرد مجالس و نمایندگان آنها را در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران مورد مطالعه جامعه شناختی تطبیقی قرار گیرد .
آنچه را که تحقیق به عنوان اهداف اصلی خود قرار داده است ، همانا شناخت درست این واقعیات و کنشهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی به نسل امروز و فردا و همچنین روند تحولات ایجاد شده در این کنشها و رفتارها در مجلس و نمایندگان قبل و بعد از انقلاب اسلامی می باشد .

1-4 ضرورت پژوهش:
در این مبحث اهمیت کاربردی و کارکرد راه گشایانه تحقیق در جهت پیشبرد اهداف علمی مورد نظر جامعه به صورت اهمیت معنائی و علمی و اهمیت آنی تحقیق بیان می شود . اهمیت تحقیق را می بایست در راستای توجه به پدیده ها و رفتارها و کنشهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی آن قلمداد کرد . شناخت و آگاهی نسبت به سیاست ، تاریخ ، اجتماع هر جامعه ای که در آن زندگی می کنیم و معرفی دقیق و آگاهانه آن باعث می شود تا افراد یک جامعه از دنباله روی ، تقلید و انفعال سیاسی بیرون بیایندو صرفاً به کنشهای عاطفی و سنتی نپرداخته و به سمت کنشهای عقلانی در سیاست رهنمون شوند .
یکی از راه های رسیدن به امر توسعه سیاسی – اجتماعی همانا شناخت دقیق و همه جانبه کنشها و رفتارها و نهادهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی است و عناصر آنها و تکامل بخشیدن به آنها ست . که در این راستا شناخت دقیق فرهنگ سیاسی گروه های مختلف نه تنها در جهت برنامه ریزی کارشناسانه در سطح ملی و منطقه ای ضروری است بلکه همین شناخت و آگاهی ما بینش کلی و معقولانه ای را در افراد جامعه ایجاد می نماید که در رویاروئی با معضلات سیاسی – اجتماعی همیشه مقلد و دنباله رو نباشند و علاوه بر آن عملکرد صحیح و منطقی و عقلانی داشته باشند .
حال محقق در این تحقیق با توجه به مطالب فوق و اهمیت شناخت سازمانها و پدیده های سیاسی به بررسی مجالس مورد نظر می پردازد .
و بر همین اساس محقق اهمیت مطالعاتی این موضوع تحقیقاتی را مورد بررسی قرار می دهد.

1-5 چارچوب نظری
مطالعه عالمانه یک پدیده اجتماعی باید مبتنی بر رویکرد منظم علمی باشد و از آنجا که موضوع مورد پژوهش با ویژگی های خاص ( زمانی ، مکانی ) با نظریات مختلف روبروست . لذا باید با بهره گیری از نظریات متفکران مختلف که در این حوزه فکری به طرح نظریه و کار عملی پرداختند به طرحی نو اندیشید تا بتوان چشم اندازی خاص با تکیه بر تخیل جامعه شناختی ترسیم کرد و با توجه به آن به وارسی موضوع پرداخت . بنابراین نظریاتی که بتوان با آن پدیده نقش نمایندگان مجلس ، انتخابات و چرخش نخبگان را در ایران مطالعه کرد نظریاتی است از قبیل نظریات پاره تو ، موسکا ، مارکس ، سی رایت میلز ، شلر ، ما نهایم و شومپیتر که در این تحقیق از آنها استفاده شده و سود برده ایم . ضمن آن که سعی ما بر این است که بر اساس این نظریات چارچوب نظری پژوهش را تدوین نمائیم.

1-6 پرسشهای تحقیق:
دو نوع پایگاه در تحقیق وجود دارد که هر تحقیق با توجه به فرضیات خویش تنها می تواند یک پایگاه داشته باشد ، یا باید « پایگاه اثباتی » باشد یا « پایگاه کشفی » .
پایگاه کشفی:
وقتی که تحقیق بخواهد پرسشهایی را برای اولین بار مطرح کند که تاکنون هیچ پژوهشگر و مؤلف دانشمندی پیرامون آن کنکاش نکرده است در این صورت دارای پایگاه کشفی خواهد بود .
با مقدمات داده شده پرسشهای ذیل طرح و مورد بررسی و مطالعه جامعه شناختی قرار می گیرد.
1 – مجالس شورای ملی قبل از انقلاب مجالسی مردمی و برگرفته از رأی مردم ایران بود ؟
2 – آیا کارکرد مجالس شورای ملی با منافع ملت ایران همراه بوده است ؟
3 – آیا مجالس شورای ملی تنها در مسیر تحقق منافع شاه و رژیم وی قدم بر می داشت ؟
4 – آیا مردم ایران به مجالس شورای ملی قبل از انقلاب باور داشتند و مصوبات آن را حاوی منافع معیشتی خود می دانستند ؟
5 – آیا خود نمایندگان این مجالس واقعاً خود را نماینده مردم ایران می دانستند ؟
همین سؤالات را دقیقاً می توان دربارۀ مجلس شورای انقلاب اسلامی و نمایندگان پس از انقلاب نیز مطرح نمائیم .

1-7 فرضیه های تحقیق
1 – تعداد نمایندگان مجالس بعد از انقلاب بیشتر از نمایندگان مجالس شورای ملی قبل از انقلاب است .
2 – تعداد نمایندگان معمم در مجالس بعد از انقلاب بیشتر از دوره های مشابه مجالس شورای ملی است .
3 – تحصیلات نمایندگان مجالس قبل از انقلاب ( مجلس شورای ملی ) بیشتر از نمایندگان مجالس شورای اسلامی است .
4 – تحصیلات حوزوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیشتر از نمایندگان مجالس شورای ملی می باشد .
5 – درصد آرا مأخوذه انتخابات های مجالس اسلامی به نسبت جمعیت بیشتر از آراء نمایندگان قبل از انقلاب می باشد .

1-8 روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها
روش تحقیق اسنادی و مطالعه ی کتابخانه ای و تاریخی خواهد بود . و روش تجزیه و تحلیل داده ها به شیوه تحلیل جامعه شناختی و تاریخی می باشد . بدلیل اسنادی و تاریخی بودن تحقیق نحوه گردآوری اطلاعات و داده ها و نحوه استفاده از اسناد و مدارک در این تحقیق از روش معمول مطالعات اسنادی تاریخی به شیوه جامعه شناختی استفاده می شود .
توجه ما به اظهارات و دیدگاه های صاحب نظران تاریخی ، مورخان و گزارش نویسان است و به صحت و سقم مطالب التفات نمی شود و همانطوریکه « دوروژه » می گوید : صداقت در تحلیل جامعه شناختی مطرح نیست .
منابع کتابخانه ای در ارتباط با انتخابات از دید تاریخی و مراحل مختلف آن که در فصل مربوطه به آن توجه شده است کلیه تغییرات و تجدید نظرها را در قوانین انتخاباتی و روشها مورد بررسی قرار داده است .

1-9 محدوده مطالعاتی (قلمرو تحقیق):
در حدود مطالعاتی می بایست حد ومرز تحقیق مشخص شود . منظور از حدود مطالعاتی آن دسته از بررسی ها و جستجوهایی است که در ارتباط با موضوع بوده لیکن با توجه به اهداف مطالعاتی ، جنبی هستند ، یعنی تحقیق با آنها تماس پیدا می کند .
بدین ترتیب یکی از ارکان مهم در حدود مطالعاتی ، متغیر شناسی است که امکان کار را مهیا می کند . بر این اساس با توجه به موضوع تحقیق که مقایسه جامعه شناختی نمایندگان مجالس قبل و بعد از انقلاب اسلامی می باشد حدود مطالعاتی آن متغیرهایی نظیر انتخاب نمایندگان و عملکرد نمایندگان و نتایج بدست آمده می باشد .

1-10 جامعه ی پژوهش:
مجموعه اسناد و مدارک موجود در مورد مجلس و قوه قانونگذاری و نمایندگان مجلس ملی و شورای اسلامی که درکتابخانۀ مجلس و مجامع علمی و فرهنگی پژوهشی تاریخی موجود می باشد در حد نیاز مورد مطالعه قرار گرفته است و به جهت مطالعات کتابخانه ای و اسنادی بودن تحقیق نیازی به اندازه گیری یافته های تحقیق نمی باشد .

1-11 تعریف اصطلاحات
نمایندگان قوه مقننه:
به نامزدهای انتخاب شده برای مجلس قانونگذاری
انتخابات :
برای هر دوره از مجلس انتخابات انجام می شود و مردم با رأی خویش نماینده مورد نظر خود را به مجلس گسیل می دارند .
مجلس :
مرکز قوه مقننه که جلسات آن در هفته اقلاً سه روز تشکیل می شود .
قانون:
تصمیماتی است از طرف اکثریت نمایندگان در ارتباط با نیاز مردم جامعه .
مصوبه:
قوانین به تصویب رسیده توسط نمایندگان را مصوبه می نامند .
قانون اساسی:
مادر قوانین هر جامعه است و بر مبنای آن دیگر قوانین نباید مغایر و مخالف با اصول قانون اساسی باشند .
قانون جزا :
مجازات تعیین شده برای هر جرم را قانون جزا می گویند .
شورای نگهبان:
شورائی است متشکل حقوقدانان و فقها برای نظارت مصوبات مجلس .
جلسات هفتگی:
جلسات مجلس شورای اسلامی است که در هفته سه بار تشکیل می گردد و به صورت علنی یا غیر علنی می باشد .
ادوار مجلس:
به هر دوره از مجلس که به مدت چهار سال طول می کشد .
حوزه انتخابیه:
معمولاً برای هر 000/150 نفر یک نماینده از حوزه های جمعیتی انتخاب می شود .
احزاب سیاسی:
مهمترین نهاد سیاسی و اجتماعی جوامع دنیای امروز .

1-12 محدودیت های پژوهش :
از جمله اصلی ترین و عمده ترین محدودیتی که گریبان هر پژوهشی را که به صورت مطالعۀ اسنادی و کتابخانه ای صورت می گیرد، همانا کمبود منابع، اسناد و مدارک و دست نیافتن بدانهاست. که در این تحقیق نیز این محدودیت ما را نیز به سختی آزرد و پژوهش را به طور عمده ای ناقص کرد. این کمبود و محدودیت چه در منابع و ماخذ و اسناد و مدارک مجلس شورای ملی به چشم آمد و بخصوص در مورد مجلس شورای اسلامی که متاسفانه بدلیل اینکه هنوز یک هماهنگی و همسویی میان موسسات آموزش عالی و پژوهشی- علمی با نهادهای سیاسی وجود ندارد و این شبهه وجود دارد که هدف اصلی هر پژوهش در حوزۀ جامعه شناسی سیاسی چیست، همکاریهای لازم نمی تواند صورت پذیرد و مسئولین با اطمینان خاطر منابع و اسناد و مدارک را در اختیار پژوهشگر قرار نمی دهند تا بتواند به طور کافی و کامل از آنها استفاده نماید. پس از جمله نارسائی ها و محدودیت های این پژوهش اینست که متأسفانه محافظت از امنیت وجاه و جان نمایندگان مجلس شورای اسلامی دامنگیر ما گردید و نتوانستیم آن طور که شایسته و بایسته بود به جمع آوری خصوصیات و ویژگیهای فردی و اجتماعی نمایندگان بخصوص دوره های اخیرنائل شویم و بیشتر منبع و مأخذ همان نشریات مجلس شورای اسلامی است که همان را هم به سختی و ناقص به دست ‌آوردیم.

فصل دوم
مطالعات نظری

2-1 تعریف نخبه سیاسی
ترقی و تعالی یا سقوط و فروپاشی هر مملکتی به نقش نخبگان سیاسی وابسته است و اندیشه و تفکر آنها در اجرای برنامه های سیاسی و اجتماعی و چگونگی تحقق خواستهای مردم به میزان تعیین کننده و سرنوشت سازی مؤثر می باشد . به عبارت دیگر ، تلاش در جهت افزایش ظرفیت نظام سیاسی جوامع در حال توسعه به لحاظ گستردگی ، تنوع و سرعت این دگرگونی ها محتاج دخالت یکی از زیر سیستمهای نظام سیاسی ، یعنی نخبگان سیاسی ، است که به خاطر توانایی تأثیر گذاری بر ساختار و عملکرد کل نظام سیاسی با هیچ یک از پاره نظامهای دیگر قابل مقایسه نیستند . از این رو ، برای فهم درست مفهوم ، خاستگاه و عملکرد نخبه سیاسی ، تبیین و تحلیل دقیق آن ضروری است .
موضوع اصلی بحثهای علمای علوم اجتماعی در چهل سال اخیر را گروه نخبه قدرتمند سیاسی و ساختار عملکردی آن تشکیل می دهد . در این بحثها ، گروه نخبه سیاسی در جوامع صنعتی غرب به عنوان گروهی رسمی که به طور قانونی برگزیده شده اند ، تعریف و تبیین می شود . در حالی که گروه نخبه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران هنوز با تعریفهای پاره تو و موسکا که مفهوم گروه نخبه سیاسی را به مثابه یک مفهوم اساسی در دانش اجتماعی جدید وارد کرده اند ، همسویی بیشتری دارد . مفهوم گروه نخبه در جامعه ایران نمی تواند با مفهوم گروه8 نخبه به شکلی که در کشورهای دموکراتیک غربی مطرح است ، منطبق باشد ؛ چرا که پیدایش گروه نخبه در این جوامع معلول عواملی چون انقلابهای سیاسی و صنعتی و دگرگونی های ساختاری در قشر بندی اجتماعی بوده است . در حالی که این عوامل در ایران یا اساساً صورت واقع به خود نگرفته یا با تأخیر انجام پذیرفته است ؛ در نتیجه تأثیر گذاری گروه نخبه سیاسی بر پویش تصمیم گیری امور داخلی و خارجی در کشورهای غربی به دلیل نسخ خاص نظام سیاسی آنها به نحوی است که در چارچوب آن جوامع قابل تبیین می باشد . بنابراین وضعیت نخبگان سیاسی ایران در مقطع زمانی مورد بررسی این نوشتار با دیدگاه موسکا که در درون طبقه سیاسی حاکم گروه کوچکتری ، یعنی نخبگان سیاسی ، را متمایز می سازد منطبق تر است . اگر در کشورهای صنعتی غرب تأثیر گذاری نخبگان سیاسی بر پویش سیاسی و اجتماعی جامعه نتیجه هوش ، دانش ، ذکاوت و تجربه آنهاست و دقیقاً با این برجستگی ها قابلیت اعمال نفوذ در افکار و اندیشه ها و تصمیم گیری های دیگران را دارند ، در ایران این امر به خاطر دارا بودن منشأ خانوادگی زمین دارای ملوک الطوایفی و از نظر سیاسی ، به خاطر مقام و منزلت اجتماعی استثنایی آنها بوده است .
جوامع روستایی – غیر مدنی در پویش نوسازی سیاسی و دگرگونی اجتماعی خود با مشکلاتی بسیار پیچیده تر و فروان تر نسبت به کشورهای توسعه یافته غربی رو به رو هستند بدین خاطر کشورهای در حال توسعه برای دست یابی به توسعه یافتگی در حوزه های مختلف سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی مجبورند در مرحله اول نهادها ، ارزشها و هنجارهای سنتی را اصلاح و یا اساساً از میان بردارند و برای جذب نیروهای اجتماعی پویا و فعال کردن آگاهانه مردم در پویش مشارکت ، نهادهای جدیدی را به وجود آورند . اگر بپذیریم که توسعه سیاسی مجموعه پویشهای مشارکت و نهادینگی سیاسی است ، در این صورت نهادینگی سیاسی به خودی خود صورت نخواهد گرفت ، بلکه شدیداً متأثر از تلاش مسئولانه و آگاهانه نخبگان سیاسی در جهت افزایش ظرفیت نهادهای سیاسی از طریق اصلاح نقشها ، هنجارها و نهادهای سیاسی است .
مگر صاحب نظری بر اهمیت نقش نخبگان سیاسی در جوامع توسعه یافته و با تأکید در جوامع در حال دگرگونی تأکید نکرد . هر چند که نقش مؤثر و سرنوشت ساز نخبگان سیاسی در پویش نهادینگی سیاسی یک جامعه به مفهوم پذیرش نقش مطلق آنان در پویش نو سازی سیاسی و دگرگونی اجتماعی نیست و عوامل و انگیزه های مختلفی چون فرهنگ ، منابع مادی ، ساختار طبقاتی، قشربندی اجتماعی نظام سیاسی داخلی و سنخ و ماهیت نظام بین المللی می توانند به نحوی بر رفتار نخبگان سیاسی تأثیر گذارند . در عین حال واقعیتی است انکار ناپذیر که فقط نخبگان به مثابه اقلیتی قدرتمند با بهره گیری از فرصت های مناسب و با استفاده بهینه از امکانات مادی و معنوی راه حلهای متناسب با شرایط درونی جامعه تدوین و به اجرا می گذارند . نخبگان سیاسی همان نخبگان قدرت می باشند .(آدمیت، 1355)
اما هیچ تعریفی کاملاً با یکدیگر منطبق نمی شوند ، در عین حال در اصل موضوع ، که گروهی کوچک – رسمی و سازمان یافته سیاسی بر اکثریت سازمان نیافته حکومت می رانند ؛ اختلافی میان آنها وجود ندارد . آنچه مایه اختلاف است ، حد و حدود و ترکیب نخبگان است ، به طوری که از یک سو می توان مفهوم نخبگان را به حدی وسعت بخشید که تمامی مدیران سازمانها و مؤسسات رسمی و غیر رسمی یک جامعه را در بخش های گوناگون در بر می گیرد و از سوی دیگر ممکن است حوزه معنایی آن را تا آنجا محدود کرد که شمار نخبگان از شمار انگشتان دست تجاوز نکند .
«نخبگان سیاسی به عنوان بخش اصلی قدرت حاکم هستند که رفتار سیاسی آنان حوزه وسیعی از جامعه ایران را تحت سلطه خویش در می آورد . بنابراین قدرت سیاسی نخبگان قدرتی است که در درون نظام سیاسی اعمال می شود . با توجه به وجود اختلاف بین توزیع قدرت بر حسب نهادها و ساختارهای رسمی حکومت با توزیع واقعی آن در نظام سیاسی ایران ، تعیین دقیق این که چه کسی واقعاً نخبه سیاسی است و چه کسی نیست ، بسیار مشکل است . تحقیقات اولیه نشان می دهد که در ایران نمونه بارز آن دسته از جوامعی است که ضریب متغیر بین توزیع واقعی و رسمی قدرت در آنها بسیار زیاد است . نادیده گرفتن اختلاف توزیع رسمی و حقیقی قدرت برای اهداف شناسایی نخبه سیاسی می تواند به یک تحریف فاحش در سیاست ایران منجر شود ». (هالیدی، 1385، ص 55).
چه تعریف نخبه سیاسی با کمک گرفتن از جامعه سیاسی غربی انجام گیرد و چه با معیارهای خاص شرقی یا ایرانی ، آنچه مسلم است اینکه بر طبق تعریف موسکا همیشه گروهی برگزیده با مشخصات خاص خود بر این مملکت فرمان رانده اند . بدین ترتیب ، نخبگان سیاسی در جامعه ایرانی ، قدرت سیاسی را تصاحب کرده ، توان کاربرد آن را در سطح وسیعتری ، به نسبت سایر اعضای جامعه ، در اختیار دارند .
بحث ، عمدتاً بر این فرض که دارندگان مناصب رسمی ، اعم از قانونگذاران و مجریان ، جزو گروه اصلی نخبگان سیاسی رسمی در جامعه ایران محسوب می شوند ، تأکید دارد . منظور از نخبگان سیاسی رسمی هر دو نوع نخبه ابزاری و فکری است ؛ زیرا چگونگی پیدایش و عملکرد خاص نخبگان سیاسی در جامعه غیر مدنی ایران ما را از تفکیک نخبگان فکری و نخبگان ابزاری باز می دارد . اصولاً ، نخبگان فکری ، یعنی صاحبان اندیشه که مسئولیت اصلی بهینه سازی جامعه را بر عهده دارند ، از سوی دیگر ، نخبگان ابزاری ، یعنی صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی ، را بدون فکر و اندیشه انگاشتن ما را به بیراهه سوق خواهد داد . به طور مثال ، قائم مقام فراهانی ، امیر کبیر ، میرزا حسن خان قزوینی و امین الدوله را جزو کدام یک از گروه نخبگان باید ذکر کرد ؟ طبیعی است که همه آنها هر دو ویژگی عملکردی نخبگان را دارا بودند .
نخبگان سیاسی در روند نهادینگی سیاسی جوامع در حال دگرگونی نقش تعیین کننده و مؤثری دارند . البته نقش مؤثر نخبگان سیاسی در پویش نوسازی سیاسی و اجتماعی جامعه به معنای پذیرفتن نقش مطلق آن نیست . عوامل گوناگونی ، از تعارضات فرهنگی ، منابع زیرزمینی ، ساختار اجتماعی و طبقاتی گرفته تا موقعیت جغرافیایی و نظام بین المللی می توانند بر رفتار نخبگان تأثیر گذارند و تسهیلات و یا موانعی را در جریان تصمیم گیری های عمده ایجاد نمایند . اساسی ترین نقش نخبگان سیاسی در پویش نهادینگی سیاسی و بسط حوزه سیاست ، مشروعیت بخشیدن به ارزش ها و نهادهای جدیدی است ، که اصول و مبانی همکاری و همزیستی عمومی را تبیین می کنند و به پویش سیاسی خصلتی ملی – اخلاقی می بخشند .

2-1-1 نخبگان و نظام های سیاسی
جوامع دستخوش دگرگونی در پویش نوسازی اجتماعی و سیاسی با مشکلاتی به مراتب پیچیده تر از جوامع پیشرفته صنعتی رو به رو می شوند . چرا که در این جوامع ساختارهای مانع دگرگونی باید کاملاً نابود شوند و نهادهای جدید با قابلیت جذب نیروهای اجتماعی نو تأسیس شوند . در چنین شرایطی نقش و میزان مشارکت نخبگان در طرح و اجرای برنامه های متناسب با شرایط یک جامعه دستخوش دگرگونی افزایش می یابد . به عبارت دیگر نخبگان سیاسی می توانند در پویش افزایش ظرفیت نظام سیاسی و در تحلیل نهایی در پویش نهادینگی نظام سیاسی نقش تعیین کننده ای باز کنند . لذا می خواهیم در این پس از ارائه تعریفی مختصر از نظام سیاسی و افزایش ظرفیت آن به این سؤال پاسخ دهیم که نخبگان سیاسی چگونه بر پویش افزایش ظرفیت نظام سیاسی تأثیر گذاشته اند .(ازغندی، 1357-1285)
جوامع درهر شرایط زمانی و مکانی که باشد نیازهای اساسی دارد که باید برآورده شود ، تا بتواند به حیات خود ادامه دهد . برای چنین امری وجود تقسیم کار و تخصیص وظایف الزامی است . برآوردن نیازهای متفاوت در هر اجتماع وسایل و ابزارهای خاص خود را می طلبد و به همین خاطر در هر جامعه بخشهایی ویژه و سازمانهای خاص به انجام وظایفی مشخص اشتغال دارند که در پی دستیابی به اهداف اصلی و برآورده سازی نیازهای اساسی جامعه بوده و در مجموع یک کل بهم پیوسته و در ارتباط مستمر را تشکیل می دهند که به آن نظام اجتماعی گفته می شود . نظام سیاسی بخشی از نظام اجتماعی را تشکیل می دهد . نظام سیاسی را می توان به معنای کوششی برای تحت قاعده مشخص درآوردن و تبیین نحوه پیوند عناصر یک رژیم سیاسی خاص به کار برد ، نظام سیاسی شکل اساسی دولت است و نه تنها سازمانهای حکومتی همچون قوای سه گانه را در بر می گیرد ، بلکه با عنایت به وضعیت ساختارهای موجود در هر نظام سیاسی به روابط توزیع اقتدار میان سازمان ها ، گروهها و ساختارها نیز می پردازد .
افزایش ظرفیت نظام سیاسی به معنی تعریف جدیدی از ارزشها و نهادهای مشروعیت به منظور سر و سامان دادن مشارکت آمیز مردمی به نظمی نو است و اگر قبول کنیم افزایش ظرفیت نظام پویشی است جهت بازگرداندن حالت توازن به نظام ، یک جامعه عقلایی با ثبات و یک نظام سیاسی در حال تعادل هیچ گاه نیازی به افزایش ظرفیت خود ندارد ، بلکه افزایش ظرفیت نظام به مثابه پویشی معطوف به اراده را عمدتاً باید در کشورهای دستخوش دگرگونی جستجو کرد . از سوی دیگر افزایش ظرفیت زمانی به نهادینگی منجر می شود که نمادها و ارزش نو در قالب هنجارها و نقش های جدید سازمان دهی شوند . در اینجا است که نخبگان می توانند در تعریف و تبیین ارزشها و طرح های نو و نهادی کردن آنها نقش ایفا کنند .

2-2 تعریف طبقه حاکم از نظر موسکا
موسکا در کتاب « طبقه حاکم » می نویسد :
« در کلیه جوامع ، از عقب مانده ترین آنها تا پیشرفته ترین و قدرتمندترین جوامع دو طبقه وجود دارد ؛ یک طبقه حاکم و یک طبقه محکوم » . طبقه حاکم اقلیت سازمان یافته ای را تشکیل می دهد که قدرت حکومت را در انحصار داشته و از تمام امتیازاتی که قدرت به همراه می آورد ، برخوردار است ؛ در حالی که در طبقه غیر حاکم شامل توده های عظیم مردم غیر متشکل است که تحت رهبری طبقه اول قرار گرفته و از آن تبعیت می کند . این هژمونی گهگاه قانونی و در بسیاری از اوقات با به کار گیری قهر امکان پذیر است .
می توان نتیجه گرفت که عناصر غیر دموکراتیک و مستبدانه قدرتمندی در نظرات موسکا وجود دارد ؛ چرا که از نظر او در تمام جوامع ، بدون توجه به سنخ و ماهیت نظام حکومتی ، طبقه حاکم سیاسی ، به منظور تأمین منافع خود ، عمدتاً از طریق تحمیق مردم و استفاده از زور قابلیت اداره کشور را دارد . می توان از نظریه نخبگان موسکا چنین برداشت کرد که همه جوامع بشری ، کوچک یا بزرگ ، سنتی یا مدرن ، و صنعتی یا غیر صنعتی از داشتن حکومت ناگزیرند و در هر جامعه بشری به طور اجتناب ناپذیر یک طبقه کوچک حکومتگر و انبوه مردم حکومت شونده حضور دارند .
مشکل است ساختار طبقاتی جامعه مورد نظر موسکا را بدون تشکیلات تبیین کرد ( از دیدگاه وی سلطه حکومت رانی اقلیت تنها و تنها به علت سازمان یافتگی و نیز به دلیل وجود وحدت و یکپارچگی نظر در اهدافشان است ) . موسکا می نویسد : « سلطه اقلیتی سازمان یافته که از انگیزه واحدی پیروی می کند ، بر اکثریت نامتشکل اجتناب ناپذیر است . از آنجا که هر یک از افراد گروه اکثریت غیر متشکل ، ناگزیر است در مقابل گروه سازمان یافته به تنهایی بایستد ، نهایتاً مقاومت و ایستادگی آنها در برابر قدرت اقلیت غیر ممکن است . »
موسکا ضمن تأکید بر سازمان یافتگی گروه اقلیت – به عنوان یک امتیاز برتر در مقابل گروه اکثریت سازمان نیافته – از خصوصیات برتری جویانه دیگر نخبگان حاکم از جمله امتیازات مادی ، منش روشنفکرانه و قابلیت روانی سخن می راند . اصولاً به اعتقاد او گروه نخبه حاکم باید شخصیتهایی را در بر گیرد که چنین امتیازاتی داشته باشد .
موسکا همانند پاره تو بر این اعتقاد است که به موازات پیشرفت تمدن ، درآمد ناشی از زمینداری افزایش می یابد . سپس در هر شرایط مناسبی تغییر و تحول حائز اهمیتی در ساختار اجتماعی جامعه صورت می پذیرد . در این مرحله از گذار تاریخی بشریت ، طبقه نظامی سلطه گر کم و بیش دست اندازی انحصاری به املاک را شروع می کند و بدین ترتیب و در این مرحله ثروتمندی و دارا بودن ، جایگزین مشخصه های سرشت گونه طبقه حاکم می شود .
نظریه موسکا در باب ظهور و سقوط طبقه حاکم سیاسی به آموزش دیالکتیکی کارل مارکس بسیار شبیه است . او می نویسد : « تاریخ تمدن بشریت را می توان بر اساس تضاد موجود میان نیروهایی که برای کسب قدرت و حکومت رانی تلاش می کنند و علاقمند به انحصاری کردن و ابدی کردن قدرت سیاسی هستند و نیروهای جدیدی که جهت تغییر شرایط و مناسبات قدرت و قدرتمداری می کوشند ، تبیین و تفسیر کرد . این تضاد ، حاصلی جز نفوذ دائمی و متقابل قشر صدرنشین ، در درون قشر پایینی نخواهد داشت . چنانچه شرایط مناسبی برای تأمین انتظارات طبقه حاکم سیاسی وجود نداشته باشد و یا چنانچه طبقه حاکم ویژگی های خود را از دست بدهد .
موسکا می گوید نظام سیاسی ، یک ملت و یک تمدن ، در صورتی می تواند عمر ابدی کند که خود را مستمراً و مناسب با شرایط تغییر دهد ؛ بدون آن که ضرورت داشته باشد از موقعیت و قدرت خود صرف نظر کند . »

2-2-1 حکومت بهترین ها
اصطلاح گروه نخبه در نظریات سیاسی با اصل مسلم ضرورت حکومت بهترین ها پیوند خورده است و موسکا از « بهترین ها » در حیات سیاسی جوامع عبارت است از « انسانهایی که در موقعیت مناسبی هستند و قادرند که بر همنوعان خود به بهترین نحو حکومت برانند » . پذیرش این واقعیت که طبقه ای – طبقه حاکم – حکومت می راند ، خود دلیلی است که این طبقه ازعناصر به هم پیوسته و همگون تشکیل شده اند که در زمان و مکان مشخص مناسب ترین عناصر برای حکومت رانی هستند . البته ضرورتی نیست که این بهترین ها همیشه روشن فکرترین و بشر دوست ترین انسانها باشند .
از تفسیرهای موسکا به این نتیجه خواهیم رسید که تلقی موسکا از « بهترین ها » صرف نظر از این که این نیروها به چه نحوی به قدرت می رسند ، شامل تمامی شخصیتها و یا گروه هایی می شود که از ویژگی های استثنایی برخوردارند . با وجودی که موسکا قابلیت همه گروه ها دربه قدرت رسیدن را به رسمیت می شناسد ، ولی گروهها و رژیمهای فاشیستی را بهترین و مناسب ترین گروه های اجتماعی و نظامهای سیاسی می داند .

2-2-2 موسکا و نظام نمایندگی
موسکا در آخرین نوشته های خود توجه بیشتری به ماهیت و نقش گروه نخبه در جوامع پیشرفته و دموکراتیک اروپایی مبذول می دارد و سودمندی انتخابات و ضرورت نهادهای نمایندگی در نظام سیاسی را خاطر نشان می سازد . او می نویسد : « بی آنکه بخواهیم انکار کنیم ، نظام حکومتی مبتنی بر سیستم نمایندگی ، امکاناتی فراهم می آورد که با استفاده از این امکانات نیروهای اجتماعی مختلفی می توانند در نظام سیاسی و پویش تصمیم گیری مشارکت برجسته و بدین ترتیب نفوذ بیش از حد سایر نهادها و نیروهای اجتماعی ، بویژه قدرت دیوانسالاری را محدود نمایند . » در حالی که در نوشته های قبلی خود بر این امر تأکید می ورزد که « دریک نظام دموکراتیک ، نمایندگان به وسیله رأی دهندگان انتخاب نمی شوند ؛ بلکه در حقیقت انتخاب شوندگان شخصاً و یا توسط دوستان و طرفدارانشان مردم را به انتخاب کردن او تشویق و وادار می نمایند . »
به باور موسکا ، نهادهای نمایندگی درون نظام سیاسی دموکراتیک ، نه تنها به عنوان ابزار کنترل و محدود سازی گروه نخبه اهمیت دارند ، بلکه همچنین وسیله ای هستند تا نیروهای نوپای جامعه به مثابه نماینده گروه نخبه امکان یابند در قدرت حکومتی نیز سهیم شوند . اصول مهم از انتخابات آزاد ، توازن سیاسی و حکومت اکثریت از نظر موسکا تا زمانی محترم شمرده می شود که منجر به سلب قدرت نخبگان حاکم توسط مردم نگردد . در غیر این صورت ، این اصول افسانه ای بیش نیستند . به عبارت دیگر به رغم این که موسکا بعضی از اصول دموکراسی پارلمانتاریستی را می پذیرد ولی تا آخرین مرحله عمر خویش به عنوان نماینده جدی و طرفدار با وفای نظریه نخبگان باقی می ماند .

2-3 نظریه پاره تو درباره گروه نخبه
2-3-1 تعریف جامعه شناسی سیاسی
جامعه شناسی سیاسی ، پاره تو بنیانگذار مکتب نخبه گرایی را می توان در رأس گرایشهای موسوم به « واقع گرایی سیاسی » قرار داد . از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی رئالیستی پاره تو ، قدرت سیاسی اصولاً میل به تمرکز دارد . از این حیث وی جوهر سیاست را قدرت می داند ، قدرتی که در واقع در دست چند قطب سیاسی – الیگوپولی نخبگان – دست به دست می شود و توده مردم را از آن نصیبی نیست ؛ چرا که آنها عمدتاً در پی تأمین منافع غیر سیاسی هستند.
واقع گرایان سیاسی نوعاً به ذات و جوهره سیاسی – که همانا قدرت و تلاش برای کسب و افزایش آن است – اعتقاد دارند . از این رو پاره تو به نحوه شکل گیری قدرت و اوج و زوال آن پرداخته و همانند نگرشهای سنتی و فلسفی در اندیشه های سیاسی ، نظریه ای با مقیاس بزرگ بنا نهاده است . او با هر نوع ایده آلیسم سیاسی که عرصه سیاست را ناشی از همبستگی اجتماعی ، قرارداد اجتماعی و دموکراسی توده وار و غیره بداند ، مخالفت می ورزد .
پاره تو بر این باور است ، که جامعه شناسی علمی ، یک علم منطقی و تجربی مبتنی بر مشاهده و آزمایش امور است و هیچ استدلالی که مقدم بر تجربه باشد و هیچ تعمیمی که از حوزه مشاهده گذرد ، نباید وارد نظریات جامعه شناسی شود . اکثر بحثهایی که در جامعه شناسی را مفاهیمی چون ترقی و تکامل و آزادی و عدالت و نظایر اینها شده است ، از قبیل حکم انشایی غیر علمی است نه از جمله احکام خبری علمی .
جامعه شناسی از دیدگاه پاره تو تنها زمانی می تواند ، به مثابه یک علم مطرح باشد ، که همانند علوم تجربی چون شیمی و فیزیک فعالیت نمایند . جامعه شناسی در حوزه علوم انسانی می بایست نتایج و دستاوردهایی کاملاً مطمئن ، و مشابه با دستاوردهایی ارائه دهد که نیوتن در عرصه فیزیک به آنها نائل آمد .
در زندگی اجتماعی و سیاسی انسانها ، مهمترین مسأله برای پاره تو ، رفتارهای آنهاست . او این رفتارها را به رفتارهای منطقی و غیر منطقی یا عقلی و نقلی تقسیم می کند . به باور پاره تو رفتارهای ( کنشهای ) منطقی شامل تمام رفتارهایی می شوند که چه در بعد ذهنی و چه در عرصه عینی هدفهای قابل وصولی را دنبال می کنند ؛ در حالی که رفتارهای غیر منطقی آن دسته از اعمال هستند که یا اصولاً هدفی ندارند و یا این که هدفی را دنبال می کنند ولی دست یابی به آن مشکل است .
بروز این رفتارها در تطور تاریخی ، متنوع و متعدد است . این تنوع و گوناگونی که متأثر از عوامل مختلفی است ، فی نفسه موجب تشکیل هیأت اجتماعی می شود .

در این باره پاره تو می گوید :
1. در عرصه بیرونی تحقق رفتارها ، که او آن را « مشتق » می نامد .
2. در اثبات ظاهراً منطقی رفتارها ، که او آنها را « مشتقات » می نامد .
3. در شرایط ثابت فیزیکی ، که رفتارهای شخصی را به بازیگر تحمیل می کند و پاره تو آنها را به « بقایا » و یا « ذخائر ثابت » نامگذاری می کند .
مشتقات به باور پاره تو ، به سرعت دگرگون می شوند ؛ اما بازمانده نسبتاً ثابت اند . در قاموس پاره تو ، بازمانده ها همانند احساسها یا بیان احساسها مندرج در طبیعت بشری است و مشتقات همانا دستگاههای فکری توجیه کننده ای است که افراد توسط آنها به شهوات خود سرپوش می گذارند یا آن که به قضایا یا رفتارهای فاقد عقلانیت خود ظاهری از عقلانیت می بخشند » . دو مفهوم مشتقات و بقایا و تأثیر آنها بر یکدیگر عملاً اساس و پایه جامعه شناسی پاره تو را تشکیل می دهد .
بقایا لفظ هنرمندانه و ظریفی است که پاره تو وارد حوزه جامعه شناسی کرده و تقریباً به معنا و مفهوم رسوب ، یا بازمانده تلقی می شود . به اعتقاد پاره تو اگر پوشش و قشر خارجی رفتارها ، یا مظاهر فریبنده رفتارها را از عناصر منقسم رفتارهای انسانی جدا کنیم ، « در آن چیزی که باقی می ماند » بقایا نامیده می شود . بنابراین بقایا از نظر پاره تو عبارت خواهد بود از هسته اصلی و با ثبات و غیر منطقی رفتارهای اجتماعی انسانها .

و آنها را به 6 گروه تقسیم کرده :
1. دسته اول بقایا شامل « ترکیبات » می شود . این دسته از بقایا که به « غرایز تدابیر » نیز تعبیر شده است ، از دید گاه پاره تو انسان را به تجدد خواهی ، تجدید نظر طلبی ، بالندگی ، برخوردهای کاسبکارانه و تحمیق و تقلب بر می انگیزد .
2. بقایای « مجموعه ها » که انسان ها را به ایستایی و باقی ماندن وادار می کند . محافظه کاری محض ، مقاومت در مقابل هر نوع تغییر و تحول ، و پافشاری در حفظ نهادهای اجتماعی فرسوده و کهنه از ویژگی های این دسته از بقایا است .
3. دسته سوم بقایا ، شامل بقایایی است که احساسات عاطفی آدمی را با کنشهای مشهود متظاهر می سازد .
4. دسته چهارم بقایا مربوط به جامعه پذیری یا اجتماعی بودن زندگی است و انسانها را به موجودی با رفتارهای اجتماعی مبدل می کند .
5. بقایای دسته پنجم شامل مجموعه ای از احساسات دارای طبیعتی واحدند . یا به عبارت دیگر این نوع بقایا شامل یکپارچگی و همگونی فرد و وابستگان او می شود .
6. و بالاخره پاره تو از دسته ششمی تحت عنوان بقایای جنسی نیز نام می برد .
از دیدگاه پاره تو تمامی این شش طبقه از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند . مهمترین طبقات همان دو طبقه اول و دوم یعنی بقایای ترکیبات و بقایای مجموعه هاست . بقایای نوع اول و دوم برای جامعه شناسی و به ویژه نظریه گروه نخبه پاره تو نقش تعیین کننده ای دارد .
ترکیبات ، منشأ پیشرفتهای فکری بشریت و منشأ هوش و ذکاوت و تمدن آنهاست . درخشانترین جوامع که البته الزاماً اخلاقی ترین جوامع به شمار نمی آیند ، آنهایی هستند که طبقه اول بقایا را به فراوانی در خود دارند . در هر حال بقایای ترکیبات ، موجب بالندگی انسانها وتوسعه مستمر سیاسی می شود ؛ حال آن که بقایای مجموعه ها در حکم نوعی سکون و امتناع و پرهیز از تغییر و پذیرش قطعی فرامین اخلاقی است .
و اما مشتقات از دیدگاه پاره تو « معادل آن چیزی است که معمولاً دیئولوژی یا نظریه های توجیهی نامیده می شود .» به عبارت دیگر مشتقات عبارتند از توجیه منطقی بودن ظاهری رفتارهای آدمی که از بقایا تأثیر می پذیرند . مشتقات در حقیقت مظاهر فریبنده عقلایی بقایا می باشند که معمولاً به شکل عقاید فلسفی ، اخلاقی و دینی تظاهر می کنند . در حالی که بقایا به رغم گذشت سالها تقریباً ثابت باقی می مانند.
پاره تو مشتقات را به طبقات چهار گانه تقسیم کرده :
1. درطبقات اول تنها مفروضات مطرح می شود . با جملاتی که در حکم تصدیق بی چون و چراست ؛ در این طبقه انسان به جملاتی بر می خورد مانند « آن چیزی راکه من نمی توانم به تو بدهم ، هیچ احدی نمی تواند به تو بدهد . » یا « تحمل بی عدالتی بسیار راحت تر است تا اعمال بی عدالتی » .
2. طبقه دوم شامل کلیه توجیهاتی می شوند که بر اقتدار ، سنن یا عادات معمولی مبتنی هستند . مثال جالب توجه در این زمینه می تواند این باشد که فردی رفتار خویش را با جمله ذیل توجیه کند : « خوب ، آدم همین طوری به کاری دست می زند » . و در مورد دیگری جمله ذیل می تواند کاربرد داشته باشد : « باید اطاعت کنی زیرا پدرت چنین می خواهد . »
3. در طبقه سوم ، احساسات و اغراض فردی و جمعی مطرح می شوند و به عبارت دیگر طبقه سوم شامل ادله ظاهراً عقلایی می شوند که احساسات موجود در جامعه را مخاطب قرار می دهند. در این حالت با مشتقاتی سر و کار داریم که بر تراکم متافیزیکی استوارند .
4. در طبقه چهارم ، پاره تو از مشتقاتی بحث می کند که صرفاً با حرفها و جملاتی به دور از واقعیت ها توجیه می شوند . مفاهیمی چون حقانیت ، عدالت ، فرد هستند . تمامی طبایع عقلی ، دو پهلو و مبهم هستند و فقط موجب برانگیختن احساسات می شوند. تمثیلها ، سمبلها و به نحوی نیز ارزشهای اخلاقی به این طبقه چهارم از تقسیمات درونی و مشتقات تعلق دارند.
سرانجام پاره تو تمام افکار مذهبی و عقاید سیاسی را وسایلی جهت شروع نشان دادن بقایا تلقی می کند و بر این امر تأکید می ورزد ، که تمام افرادی که با وضع موجود و افکار و عقاید حافظ آن مبارزه کرده اند ، خود نیز بتدریج به حافظین وضع موجود و طرفداران افکار واپسگرانه مبدل شده اند . نظریاتی چون توسعه ، دموکراسی ، ناسیونالیسم ، آزادی ، قانون – با ظواهری عقلایی – همه از بقایای غیر طبیعی هستند ؛ تمام این نظریات همانند خرافات « لباسهایی هستند که بر اندام افکار و عقاید غیر منطقی پوشانیده شده اند . »

2-3-2 پاره تو و گروه نخبه
به نظر وی انسانها ذاتاً مساوی خلق شده اند و از لحاظ جسمی و روحی با یکدیگر کاملاً فرق می کنند . بدین ترتیب می توان گفت که پاره تو دارای اندیشه های قدیمی ایتالیایی و شدیداً متأثر از افرادی چون نیکولوماکیاول است . ماکیاول سیاستمدار برجسته و اولیه نظریه پرداز سیاسی است که از ارزشهای مذهبی و فئودالی قرون وسطی فاصله گرفت و پیشنهادهایی برای به کارگیری ابزارهای مناسب کسب و حفظ قدرت ارائه داد .
وی به حکومت مداران توصیه می کند که در مواقع اضطراری و بحران ، خلق و خوی حیوانات و سرشت انسانی را انتخاب کنند ؛ یعنی حق انسانی و قهر حیوانی . ماکیاول معتقد بود که صحنه اجتماع ، ناشی از دو عنصر بخت و اقبال و عمل آن است و ثبات و دوام جوامع سیاسی یا اضمحلال آنها بستگی به این دو عنصر دارد . یعنی هر چه حوزه بخت و اقبال که حوزه انفعال است گسترده تر باشد ، امکان فروپاشی بیشتر است و هر چه حوزه عمل گسترده تر شود ، امکان ثبات بیشتر . دانشمند و عالم سیاسی کسی است که حوزه بخت و اقبال را تحت اختیار درآورد .
پاره تو برای این که برای هر فرد در رابطه با خصوصیات او ارزشی مناسب با وضعیت کمی اش قایل شود ، تمام رفتارهای انسانی را در یک جدول ارزشی از صفر تا ده در نظر می گیرد . و به هر فرد نمره ای می دهد که توجیه کننده صلاحیت اوست . بدین نحو ، به فردی که در بخش کاری خود کارشناس زبده است ، نمره ده و به یک ابله و یا بازنده نمره یک داده خواهد شد . در این ارزیابی فرقی نمی کند که این افراد مقام و شأن اجتماعی بالایی داشته باشند و یا نه و مشاغل و فعالیتهای آنها از پرستیژ یکسان و مشابهی در جامعه برخوردار باشد یا نباشد .
تاجری که به خاطر زیرکی و تلاش طاقت فرسا در طی سالهای متمادی موفق به اندوختن سرمایه قابل توجهی شده ، همان نمره ای را خواهد گرفت که یک سارق با دستبرد حساب شده به بانکی یک شبه ره صد ساله پیموده و سرمایه دار شده است . در هر حال افرادی که از نمره بالایی بهره مند می شوند ، صرفنظر از این که در چه بخش سیاسی و اقتصادی فعال می باشند ، دارای سرشت برگزیده ای می باشند . بدین ترتیب نخبه فردی خواهد بود که در وجودش نوعی قابلیت فوق العاده نهفته باشد . پاره تو می نویسد : « بدین ترتیب ما می خواهیم کسانی را در یک طبقه جا بدهیم که بالاترین ویژگی ها را در حوزه فعالیت خودشان ارائه می دهند . این افراد را مایلم گروه یا طبقه نخبه بنامم . »(گراشی، 1358)

2-3-3 گردش ادواری نخبگان
پاره تو در بررسیهای خود از میان مسائل و موضوعات مختلف ، مخصوصاً نسبت به شرایطی که موجب پیدایش نخبگان حاکم می شود ، علاقه نشان می دهد . او می نویسد : « طبیعتاً باید در بررسی مسایل سیاسی به این امر توجه کافی و وافی مبذول داشت که چگونه گ

مقاله شورای فناوری اطلاعات

اختصاصی از حامی فایل مقاله شورای فناوری اطلاعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با پایان سال 81، شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن دومین سال فعالیت خود را پشت سر گذاشت. در آغاز سومین سال فعالیت شورا و به منظور معرفی برنامه 1382, ضروری است عملکرد گذشته نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. محتوای این گزارش شامل دو بخش است که نخستین بخش به ارایه عملکرد سال 1381 شورا می‌پردازد. چکیده‌ای از اهداف, برنامه‌ها، فعالیت‌ها و آمار عملکرد شورا و کمیته‌های تخصصی آن در سال 81 در این بخش ارایه می‌گردد. عملکرد شورا و کمیته‌های تخصصی آن طی سال 80 در گزارشهای منتشرشده قبلی توسط دبیرخانه جمع‌بندی و ارایه شده است. 1 بخش دوم این گزارش به معرفی برنامه و ساختار جدید شورا در سال 1382 اختصاص دارد. همچنین، کلیه مدارک و مستندات فعالیت‌های شورا در سایت شورا به نشانی www.mim.gov.ir/itc موجود است.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 109صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

دانلود مقاله بررسی و نقش شورای اسلامی در بشر و اهداف

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله بررسی و نقش شورای اسلامی در بشر و اهداف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شورا یکی از ارکان تقویت مدیریت است ولازمه تحقق اهداف است . وقرآن کریم به طور صریح مدیران را مکلف می کند که در اموری که نیاز مبرم به تحقیق دارد از افکار واندیشه های تابناک انسانها بهره مند شوند تا ضریب اطمینان جهت دستیابی به اهداف تسسهیل گردد . وشورا اسلامی موجب تحکیم وتعمیق ارزشها می شود . وزمینه ساز برای آموزش وارتقای سطح فرهنگی است . وتوسعه وتقویت فعالیت گروهها وسازمانها در گرو شورا ومشارکت است . وشورا موجب بسط مسئولیت پذیری وتقویت تصمیم سازی وتصمیم گیری جهت دست یابی به اهداف عالیه مدیریت به شمار می رود . ودر نهایت رسالت شورائیان با همیاری مدیران ایجاد محیط فرهنگی وانسانهای یا فرهنگ است . بهبود کیفیت ، بهره وری روحیه وانگیزش در مدیریت مشارکتی است .

موضوع :  بررسی و نقش شورای اسلامی در بشر و اهداف

تعداد ضفحات : 32

فرمت :  ورد

فعرست عناوین :

• مقدمه                                                                                          
• بیان مسئله                                                                                      
• اهمیت وضرورت                                                                         
• اهداف تحقیق                                                                                 
• تعاریف عملیاتی                                                                            
• شورا مظهر جامعه چند صدایی دیالوگ                                          
• بررسی ویژگیها در دوره اول شورا                                               
• فراوان شغل اعضاء شورای اسلامی                                              
• قوانین مربوط به شورای اسلامی شهر وروستا
• امور داخلی وتشکیلات شورای اسلامی
• امور مالی

تحقیق شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از حامی فایل تحقیق شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:54

فهرست:

مقدمه ...............................

جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی......

ترکیب شورای نگهبان...................

شرایط فقهای عضو شورای نگهبان.........

عضویت وشرایط حقوقدانان عضو...........

مرجع انتخاب اعضای شورای نگهبان.......

فهرست وظایف شورای نگهبان.............

وظیفه فقها در انطباق مصوبات با موازین اسلام 

وظیفة فقها در تصویب قانون خاص........

پاسداری از قانون اساسی...............

مهلت اظهار نظر نسبت به مصوبات مجلس...

نتیجة رسیدگی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس  

وظیفة شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات وهمه پرسی کیفیت نظارت شورای نگهبان.............

نتیجه گیری...........................

منابع................................

مقدمه:

شورای نگهبان:

شورای نگهبان از دو کلمة شورا و نگهبان ترکیب شده است. شورا نمایانگر ماهیت کار این نهاد است و ریشة قرآنی دارد. بر اساس دستور قرآن «و امر هم شوری بینهم» و « شاور هم فی الامر» شوراها از ارکان تصمیم گیری و ادارة‌ امور کشور هستند و شورای نگهبان از اهم این شوراهاست در چهار چوب شورا. گروهی متخصص صاحب نظر و دارای صلاحیت لازم گرد می‌آیند تا در مورد قوانین مختلف و از جمله مقررات مربوط به ادارة امور مملکت به مشاوره بپردازند.

کلمه نگهبان معرف نوع و اهمیت این نهاد است و مراقبت وحراست دائمی‌را می‌رساند. شورای نگهبان پاسدار و حافظ مستمر موازین اسلامی‌و قانون اساسی است. این شورا وظیفه ندارد که مصلحت فرد یا جمع یا هر دو را بسنجد. و یا وضع اجتماعی را بررسی کند و ضرورتهای روز را مورد ملاحظه قرار دهد ویا مصوبات مجلس را از جهت  مفید و مضر بودن مورد ارزش یابی قرار دهد و یا تلاشی در اصلاح عبارات از لحاظ دستوری نماید  هیچ یک از این موارد به شورای نگهبان مربوط نمی‌شود تا اساس تصویب یا رد مصوبات مجلس باشد . مصلحت اندیشی و تشخیص صلاح و مصلحت در واقع کار سیاسی و در درجة اول از وظایف مجلس شورای اسلامی‌است و در حد نهائی هم به عهده تأسیس جدیدی است که به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات اخیر در قانون اساسی ظاهر شده است.