حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی


تحقیق در مورد مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :10

 

فهرست مطالب:

 

سازمانهای محلی در ایران

قانون بلدیه و اداره امور شهرداریها

تاسیس شهرداری :

 وظایف انجمن :

وظایف شورای اسلامی شهر:

تفاوتهای وظایف انجمن و شورای شهر :

 

سازمانهای محلی در ایران

سازمان محلی، سازمانی عمومی است که در قسمتی از خاک یک کشور که دارای قدرت عالیه سیاسی و یا شبیه آن است به موجب قوانین عمومی یا خصوصی تشکیل می‌شود تا خدمات مشخص و لازم را در محدوده‌ای خاص برای مردم آن محدوده تامین نماید. سازمانهای محلی می‌تواند شامل تمام سازمانها و موسسات در هر محل از جمله سازمانهای تابعه حکومت مرکزی باشد. سازمانهای محلی، از حق حاکمیت کشورها منشاء می‌گیرد و دارای حاکمیت سیاسی نیستند. در قرن گذشته سازمانهای محلی با انگیزه کاهش حدود اختیارات فرمانداران محلی و جایگزین ماموران حقوق بگیر و گسترش سازمانهای عمومی برای از بین بردن حکومتهای فئودالی در سطح ملی عملی گردیده است.

امروزه تشکیل گونه‌های جدیدی از سازمانهای محلی مطرح شده است، بطوریکه بتواند وظایف معینی را در فلمرو مشخصی انجام دهد و اعضای آن می‌توانند بوسیله مردم انتخاب شده و یا حتی بوسیله حکومت مرکزی منصوب شوند. (اتوبوسرانی تهران)

در زمان مشروطیت در متمم قانون اساسی کشور انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی گنجانیده شد که اعضای آن از سوی اهالی هر ولایت انتخاب شده و اختیار نظارت تامه در اصلاحات، راجع به منافع عامه، را داشتند و همچنین صورت دخل و خرج ایالات و ولایات از هر قبیل، به وسیله انجمن طبع و منتشر می‌شود.

براساس قانون اساسی مشروطه و تصویب مجلس شورای ملی، کشور ایران به ایالات، ولایات، بلوکات و نواحی تقسیم می‌شده است و ایالت قسمتی از کشور می‌باشند که دارای حکومت مرکزی بوده و ولایات دارای حاکم نشین جزء است.

ایران به 4 ایالت تقسیم می‌شد : آذربایجان، خراسان، فارس، کرمان و بلوچستان.

ولایت قسمتی از خاک کشور بود که دارای یک شهر حاکم نشین و توابع بوده که تابع حکومت مرکزی یا حکومت ایالتی مربوطه خود، بودند و هر ولایت دارای چند بلوک و هر بلوک از چند ناحیه تشکیل می‌شده است.

طبق قانون مذکور، در مرکز هر ایالت «انجمن ایالتی» و در مرکز هر ولایت
«انجمن ولایتی» با ترتیبی که قانون تعیین می‌کرد تشکیل می‌گردید ولی این قانون تا سال 1316 هجری شمسی به دلیل شرایط خاص کشور، اجرا نشد و به دنبال آن نیز تقسیمات کشوری تغییر کرده و «انجمنهای شهرستان و استان» جایگزین آنها شد.


قانون بلدیه و اداره امور شهرداریها

در سال 1325 هجری قمری، قانون برای اداره شهرها، دو سازمان «انجمن بلدیه» و
«اداره بلدیه» را پیش‌بینی کرد. اعضای انجمن بلدیه را اهالی شهر انتخاب می‌کردند
و رئیس انجمن، از سوی اعضای انجمن با اکثریت آراء انتخاب می‌شد و انجمن کلیه امور مربوط به اصلاحات، توسعه، بهداشت، روشنایی و زیبایی شهر را رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ می‌کرد.

اداره بلدیه زیر نظر انجمن، موظف به اجرای وظایف مذکور بود. که اعضای آن از طرف انجمن انتخاب می‌شدند و ریاست بلدیه با رئیس انجمن بود که او را کلانتر می‌نامیدند و حاکم یا والی شهر حق نظارت و بازرسی بر فعالیت اداره بلدیه را داشت و مصوبات انجمن می‌بایست به تصویب وزارت کشور می‌رسید.

قانون شهرداری مصوب 1334 شمسی مقرر می‌دارد که در هر محل با بیش از پنج هزار نفر جمعیت، شهرداری تاسیس شود که از دو بخش، انجمن شهر و اداره شهرداری تشکیل می‌شد و تصمیم گیری در امور شهر با انجمن شهر و اجرای آن با شهرداری بود و شهردار بوسیله انجمن شهر منصوب می‌گردید.

دربعد از پیروزی انقلاب اسلامی، برای پیشبرد برنامه‌های مختلف با توجه به مقتضیات محلی شورای ده، بخش، شهر، شهرستان و استان در قانون اساسی پیش‌بینی شد، که اعضای آنرا مردم انتخاب می‌کنند.

در آذر ماه 1361 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی تصویب شد و در خرداد ماه 1375 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب رسید و در هفتم اسفند 1377، اولین انتخابات شوراهای اسلامی بر طبق قانون مربوطه برگزار شد.

با نوجه به این مقدمه حال به بررسی قوانین مربوط به انجمن ها و شورای شهر و همچنین مقایسه وظایف انها می پردازیم :

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی

تحقیق در مورد گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات


تحقیق در مورد گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :109

 

فهرست مطالب:

   

 

1_ مقدمه ...................................... 1 2_ تاریخچه..................................... 2 3_ ساختار...................................... 3 4_ محورهای فعالیت.............................. 5 5_ عملکرد سال 81............................... 7  1_5_ سازماندهی و هماهنگی..................... 7 2_5_ اجرا..................................... 9 3_5_ اطلاع‌رسانی............................... 15 4_5_ مشاوره.................................. 17 6_5_ طرح تکفا................................ 18 6_ برنامه سال 82............................... 25 6_1_ رئوس فعالیتها........................... 26 2_6_ ساختارجدید.............................. 28 پیوست‌ها:...................................... 38 پیوست 1) فهرست و مشخصات اعضای شورا........... 39 پیوست 2) مشخصات و عملکرد کمیته‌های تخصصی...... 40 پیوست 3) خلاصه وضعیت و دستاوردهای پروژه‌ها..... 44 پیوست 4) فهرست نشریات منتشرشده............... 52 پیوست 5) سمینارهای تخصصی برگزارشده........... 53 پیوست 6) فهرست جلسات برگزارشده شورا.......... 58 پیوست 7) آمار حضور اعضا در جلسات شورا........ 59 پیوست 8) صورتجلسات شورای فناوری اطلاعات در سال 81 60  

 

  • مقدمه:

با پایان سال 81، شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن دومین سال فعالیت خود را پشت سر گذاشت. در آغاز سومین سال فعالیت شورا و به منظور معرفی برنامه 1382, ضروری است عملکرد گذشته نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. محتوای این گزارش شامل دو بخش است که نخستین بخش به ارایه عملکرد سال 1381 شورا می‌پردازد. چکیده‌ای از اهداف, برنامه‌ها، فعالیت‌ها و آمار عملکرد شورا و کمیته‌های تخصصی آن در سال 81 در این بخش ارایه می‌گردد. عملکرد شورا و کمیته‌های تخصصی آن طی سال 80 در گزارشهای منتشرشده قبلی توسط دبیرخانه جمع‌بندی و ارایه شده است. 1 بخش دوم این گزارش به معرفی برنامه و ساختار جدید شورا در سال 1382 اختصاص دارد. همچنین، کلیه مدارک و مستندات فعالیت‌های شورا در سایت شورا به نشانی www.mim.gov.ir/itc موجود است.

 

 

  • _ گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع معادن، فروردین ـ مرداد 80

_ گزارش عملکرد کمیته‌های تخصصی شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن، آذرماه 80

_ فعالیت‌های شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن، بهار 81


  • تاریخچه

شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن براساس حکم شماره  10205  مورخ 9/1/80 وزیر محترم صنایع و معادن، از سوی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری با هدف تمرکز و هماهنگی فعالیت‌ها، برنامه‌ها و طرحهای فناوری اطلاعات در وزارتخانه و واحدهای تابعه تشکیل شده و از آن تاریخ با تشکیل جلسات ادواری و همچنین راه‌اندازی کمیته‌های تخصصی و تعریف و نظارت بر اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات، فعالیت نموده است.

اهداف اولیه که از تشکیل شورا موردنظر بوده است، عبارتند از:

  • ارزیابی وجمع‌بندی کلی وضعیت فعلی وزارتخانه از نظر IT
  • تعیین و تصویب سیاست‌های کلان و راهبردهای IT در وزارتخانه
  • تعریف، تصویب و نظارت بر پروژه‌های IT
  • برنامه‌ریزی در جهت تجهیز وزارتخانه به زیرساخت‌های انسانی و فنی لازم برای توسعه IT
  • هماهنگی و همگرا نمودن کلیه فعالیت‌های آماری، اطلاع‌رسانی، مکانیزاسیون و ارتباطات در وزارتخانه و سازمانهای تابعه

هرچند هدف اولیه از تشکیل شورا، ایجاد یک نهاد مشورتی و هماهنگ‌کننده در کنار بدنه اصلی وزارتخانه بوده است، در عمل به دلیل نبود یک واحد سازمانی متولی IT در وزارتخانه، اجرا و نظارت بر برخی از پروژه‌ها و عملیات اجرایی این حوزه نیز در حیطه وظایف شورا قرار گرفته و از طریق دبیرخانه شورا پیگیری شده است.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات

مقاله در مورد گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات

اختصاصی از حامی فایل مقاله در مورد گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات


مقاله در مورد گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:102

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

 

1_ مقدمه ...................................... 1 2_ تاریخچه...................................... 2 3_ ساختار...................................... 3 4_ محورهای فعالیت............................... 5 5_ عملکرد سال 81............................... 7  1_5_ سازماندهی و هماهنگی...................... 7 2_5_ اجرا..................................... 9 3_5_ اطلاع‌رسانی............................... 15 4_5_ مشاوره.................................. 17 6_5_ طرح تکفا................................ 18 6_ برنامه سال 82.............................. 25 6_1_ رئوس فعالیتها........................... 26 2_6_ ساختارجدید.............................. 28 پیوست‌ها:...................................... 38 پیوست 1) فهرست و مشخصات اعضای شورا........... 39 پیوست 2) مشخصات و عملکرد کمیته‌های تخصصی....... 40 پیوست 3) خلاصه وضعیت و دستاوردهای پروژه‌ها..... 44 پیوست 4) فهرست نشریات منتشرشده............... 52 پیوست 5) سمینارهای تخصصی برگزارشده............. 53 پیوست 6) فهرست جلسات برگزارشده شورا.......... 58 پیوست 7) آمار حضور اعضا در جلسات شورا........ 59 پیوست 8) صورتجلسات شورای فناوری اطلاعات در سال 81 60  

 

  • مقدمه:

با پایان سال 81، شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن دومین سال فعالیت خود را پشت سر گذاشت. در آغاز سومین سال فعالیت شورا و به منظور معرفی برنامه 1382, ضروری است عملکرد گذشته نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. محتوای این گزارش شامل دو بخش است که نخستین بخش به ارایه عملکرد سال 1381 شورا می‌پردازد. چکیده‌ای از اهداف, برنامه‌ها، فعالیت‌ها و آمار عملکرد شورا و کمیته‌های تخصصی آن در سال 81 در این بخش ارایه می‌گردد. عملکرد شورا و کمیته‌های تخصصی آن طی سال 80 در گزارشهای منتشرشده قبلی توسط دبیرخانه جمع‌بندی و ارایه شده است. 1 بخش دوم این گزارش به معرفی برنامه و ساختار جدید شورا در سال 1382 اختصاص دارد. همچنین، کلیه مدارک و مستندات فعالیت‌های شورا در سایت شورا به نشانی www.mim.gov.ir/itc موجود است.

 


  • _ گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع معادن، فروردین ـ مرداد 80

_ گزارش عملکرد کمیته‌های تخصصی شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن، آذرماه 80

_ فعالیت‌های شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن، بهار 81


  • تاریخچه

شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن براساس حکم شماره  10205  مورخ 9/1/80 وزیر محترم صنایع و معادن، از سوی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری با هدف تمرکز و هماهنگی فعالیت‌ها، برنامه‌ها و طرحهای فناوری اطلاعات در وزارتخانه و واحدهای تابعه تشکیل شده و از آن تاریخ با تشکیل جلسات ادواری و همچنین راه‌اندازی کمیته‌های تخصصی و تعریف و نظارت بر اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات، فعالیت نموده است.

اهداف اولیه که از تشکیل شورا موردنظر بوده است، عبارتند از:

  • ارزیابی وجمع‌بندی کلی وضعیت فعلی وزارتخانه از نظر IT
  • تعیین و تصویب سیاست‌های کلان و راهبردهای IT در وزارتخانه
  • تعریف، تصویب و نظارت بر پروژه‌های IT
  • برنامه‌ریزی در جهت تجهیز وزارتخانه به زیرساخت‌های انسانی و فنی لازم برای توسعه IT
  • هماهنگی و همگرا نمودن کلیه فعالیت‌های آماری، اطلاع‌رسانی، مکانیزاسیون و ارتباطات در وزارتخانه و سازمانهای تابعه

هرچند هدف اولیه از تشکیل شورا، ایجاد یک نهاد مشورتی و هماهنگ‌کننده در کنار بدنه اصلی وزارتخانه بوده است، در عمل به دلیل نبود یک واحد سازمانی متولی IT در وزارتخانه، اجرا و نظارت بر برخی از پروژه‌ها و عملیات اجرایی این حوزه نیز در حیطه وظایف شورا قرار گرفته و از طریق دبیرخانه شورا پیگیری شده است.


  • ساختار

 

شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن در شکل فعلی، از ارکان تشکیلاتی زیر برخوردار است:

 

 

 

   

 

 

 

  • شورای فناوری اطلاعات:

 

شورای فناوری اطلاعات وزارتخانه شامل برخی از مدیران و مشاوران معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری و جمعی از کارشناسان و صاحب‌نظران فناوری اطلاعات می‌باشد که با حکم معاون محترم برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری انتخاب شده و جلسات ادواری خود را با ریاست معاون محترم ( و در غیاب ایشان دبیر شورا) تشکیل می‌دهد.

 

  • دبیرخانه شورا:

 

متشکل از کادر اداری لازم، زیرنظر دبیر شورا جهت انجام امور هماهنگی بین طرحها، اطلاع‌رسانی, پیگیری موارد ارجاع‌شده و برگزاری جلسات فعالیت می‌نماید.

 

  • کمیته‌های تخصصی:

 

شورا به منظور بهره‌مندی از نظرات تعداد بیشتری از کارشناسان IT و پیگیری امور اجرایی در این حوزه، کمیته‌های تخصصی مشخصی را تشکیل داده است. هریک از این کمیته‌ها زیرنظر یکی از اعضای شورا و با پشتیبانی اجرایی دبیرخانه شورا فعالیت می‌کند.

 

  • پروژه‌ها:

 

عملیات اجرایی تعریف شده توسط شورا در قالب پروژه‌های اجرایی فناوری اطلاعات به انجام می‌رسد. هریک از این پروژه‌ها با طی مراحل مختلف پیشنهاد، امکان‌سنجی و تعریف شده و از طریق ارجاع کار به مشاوران و مجریان ذیصلاح در داخل یا خارج از وزارتخانه اجرا می‌شود. شورا وظیفه نظارت کمی و کیفی بر پیشرفت کار این پروژه و تحویل نتایج آنها را برعهده دارد.

 

 

 

 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات

مقاله در مورد مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه

اختصاصی از حامی فایل مقاله در مورد مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه


مقاله در مورد مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:18

 

  

 فهرست مطالب

 

 

مقدمه

بخش اول -  شورای نگهبان قانون اساسی ایران

تاریخچه گزینش و ترکیب شورای نگهبان

الف) بررسی مصوبات مجلس از نظر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی؛

ب) تفسیر قانون اساسی؛

ج) نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی ها.

بخش دوم -  شورای قانون اساسی فرانسه

وظایف شورای قانون اساسی عبارتند از:

الف) رئیس جمهور

ب) نخست وزیر

ج) رئیس مجلس سنا

د) رئیس مجلس ملی

هـ) 60 تن از نمایندگان مجلس ملی

و) 60 تن از سناتورها

جلسه رسیدگی شورا و چگونگی رسیدگی

تحلیل تطبیقی نقاط قوت و ضعف

فهرست منابع و مآخذ

در نظام های جمهوری، نمایندگان پارلمان که جلوه دموکراسی را نمایش می‏دهند نیز همواره در معرض قانون شکنی قرار دارند. برای آنکه مبادا متولیان قانونگذاری با تصویب قوانینی قدرت خویش را افزایش داده و حرمت قانون‏اساسی و میثاق‏های عمومی ملت را بشکنند اهرمهایی جهت کنترل مصوبات مجلس قرار داده شده است.

«شورای قانون‏اساسی» در فرانسه و «شورای نگهبان» در ایران از جمله این اهرم های نظارتی است که عهده‏دار حریم قانون‏اساسی هستند تا مبادا با تصویب قانونی، این میثاق ملی مورد عهدشکنی قرار گیرد. البته پر واضح است که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران با توجه به «اسلامیت» این «جمهوری» همزمان با نگهبانی از اصول قانون‏اساسی، عهده‏دار مرزبانی از اصول اسلامی نیز می‏باشد.

بررسی و تطبیق این دو نهاد نظارتی و حساس در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه به ویژه از لحاظ ترکیب اعضا و روش گزینش آنان، موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه

دانلودمقاله شورای امنیت

اختصاصی از حامی فایل دانلودمقاله شورای امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

مقدمه
شورای امنیت (UNSC) یکی از ارگان‌های سازمان ملل متحد است که وظیفه پاسداری از امنیت و صلح بین‌المللی را به عهده دارد. بر اساس منشور سازمان ملل متحد، حیطه قدرت شورای امنیت شامل اعزام نیروهای پاسدار صلح، تصویب تحریم‌های بین‌المللی، و اعطای اجازه استفاده از نیروی نظامی بر علیه کشورهای متخاصم است. تصمیم‌های این شورا به صورت قطعنامه‌های شورای امنیت اعلام می‌شود.[۱]
شورای امنیت پنج عضو دائم و ده عضو انتخابی دارد. پنج عضو دائم این شورا در تصمیم‌ها و رای‌گیری‌های شورا حق وتو دارند. ریاست شورای امنیت نوبتی است و طول مدت آن یک ماه است.

 

 

 

 

 


تاریخچه
از زمان اولین جلسه آن تاکنون، شورا بطور مداوم بکار خود ادامه داده و بصورت گسترده‌ای در جهان اعتبار کسب کرده و جلساتی در بسیاری از شهرها مانند پاریس و آدیس آبابا داشته است. با وجود این بیشتر جلسات آن در مقر معاونت سازمان ملل متحد تشکیل می‌شود. اولین جلسات آن در اطراف دریاچه ساکسس در نیویورک برگزار شد، و جلسات بعدی در مقر کنونی آن در شهر نیویورک برگزار می‌شود.
تغییرات مناسب و رضایت بخش در ترکیب این شورا در سه دوره اتفاق افتاده است. در سال ۱۹۶۵ با اصلاح ماده های ۲۳ و ۲۷ منشور سازمان ملل متحد، اعضای انتخابی شورا از شش کشور به ده کشور افزایش یافتند.در سال ۱۹۷۱ مجمع عمومی برای حذف نمایندگی جمهوری چین رای داد و کرسی آن به جمهوری خلق چین به عنوان نماینده قانونی دولت چین واگذار شد.همچنین، بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در سال ۱۹۹۱، هیچ اصلاحیه‌ای بر ماده ۲۳ اعمال نشد. بدون هیچ مشاجره و اختلاف قابل توجهی، فدراسیون روسیه کرسی اتحاد شوروی سابق را گرفت.

 

 

 


اعضا

شورای امنیت از ۲۰۰۸ به بعد، با نمایش اعضای دایمی و اعضای کنونی انتخاب شده.
یک عضو شورای امنیت باید همیشه در مقر اصلی شورای امنیت در نیویورک حاضر باشد تا شورای امنیت بتواند در هر موقعی تشکیل جلسه بدهد. این مورد جزو اصول بسیار مهم منشور سازمان ملل متحد است که برای مقابله با ضعف جامعه ملل در گذشته بود چراکه تشکیلات جامعه ملل همیشه قادر به واکنش و پاسخگویی درهمه موارد بحرانی نبود.
نقش رئیس شورای امنیت شامل تنظیم برنامه و الگویی برای تشکیل مداوم جلسات آن و پیش بینی بحرانها است. ریاست شورا بطور چرخشی و به ترتیب الفبای انگلیسی نام کشورهای عضو واگذار می شود.

 

 

 

گروه‌های عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به دو نوع تقسیم می‌شوند: اعضای دائمی و اعضای انتخابی
اعضای دائم و دارای حق وتو
• آمریکا
• بریتانیا
• چین
• روسیه
• فرانسه
اعضای انتخابی
۱۰ عضو انتخابی شورا توسط مجمع عمومی برای یک دوره دوساله (که از ۱ ژانویه آغاز می‌شود) انتخاب می‌شوند. هر سال، پنج عضو جدید جایگزین اعضای قدیمی‌تر می‌شوند. اعضای کنونی (سال ۲۰۰۸) عبارت‌اند از:
• آفریقای جنوبی
• اندونزی
• ایتالیا
• بلژیک
• بورکینا فاسو
• پاناما
• کاستاریکا
• کرواسی
• لیبی
• ویتنام
انتخاب دوباره اعضا

The کشورهای G4 (هند، آلمان، ژاپن و برزیل) از درخواست همدیگر برای داشتن کرسی دایم در شورای امنیت حمایت می کنند . بحثهایی در مورد افزایش تعداد اعضای دائمی شورای امنیت وجود دارد. کشورهایی که تقاضاهای زیادی برای کرسی های دائمی شورای امنیت دارند، عبارتند از برزیل، آلمان، هندوستان و ژاپن. در حقیقت ژاپن و آلمان دومین و سومین فراهم کنندگان کمکهای مالی سازمان ملل متحد هستند ، در حالی که برزیل ، بزرگترین کشور آمریکای جنوبی و هند بزرگترین دموکراسی مردمی جهان و دو تا از بزرگترین فراهم کنندگان سرباز برای نیروهای حافظ صلح به رهبری سازمان ملل متحد می باشند. این پروژه مخالفتهایی در بین گروه کشورهایی که متحد قراردادی خوانده می شوند، ایجاد کرده است.
موقعیت کشورهای غیر عضو
یک کشور که عضو سازمان ملل متحد است ولی عضو شورای امنیت نمی باشد، می تواند در تصمیمات شورای امنیت شرکت کند چون که شورا قبول می کند که علائق ومنافع هر کشوری باید محترم شمرده شود. در سالهای اخیر ، شورا این مورد را بطور گشاده ای تفسیر کرده ، و کشورهای بسیاری را قادر ساخته است که در تصمیمات بدون توجه به چگونگی تفسیر آنها از معتبر شمرده شدن علائق ومنافع کشور خود شرکت کنند کشورهای غیر عضو بطور مداوم وطبق برنامه برای بحث و گفتگوها موقعی که آنها توسط شورا به عنوان طرفهای این بحث و گفتگوها ملاحضه می شوند ، دعوت می شوند.
نقش شورای امنیت
بر طبق بخش ششم منشور" بحث و گفتگوهای موقعیت اقیانوس آرام" ممکن است شورای امنیت " هر بحث و گفتگویی یا هر وضعیتی که باعث افت جهانی یا افزایش تنش شود ، را تجزیه و تحلیل کند. شورا می تواند در صورتی که موقعیت صلح جهانی را به مخاطره بیندازد " اعمال و اقدامات مناسب یا متدهای قضاوت خاصی" را توصیه کند. این توصیه ها بر اعضای سازمان ملل متحد جمع بندی نمی شوند.
طبق منشور هفت شورا قدرت زیاد و گسترده ای برای ارزیابی تصمیم های گرفته شده در وضعیتهای "تهدید صلح جهانی ، تخطی از رویه های صلح ، یا اعمال خشونت و زور" در سطح جهانی دارد. در چنین وضعیتهایی ، کار شورا محدود به توصیه و نصیحت نمی شود و می تواند اقدامات جدی مانند ، استفاده از نیروهای مسلح نظامی "برای نگهداری یا بازگرداندن صلح و امنیت جهانی " باشد.این مورد اساس دخالت و اقدام نظامی سازمان ملل متحد در کره در سال 1950 در طی جنگ کره و استفاده از نیروهای چند ملیتی در عراق و کویت در سال 1991 می باشد.تصمیمات متخذه تحت بخش هفتم ، مانند تحریم اقتصادی ، با توافق اعضای سازمان ملل متحد صورت می گیرد.

کالین پاول که در حال گزارش دادن به شورای امنیت سازمان ملل نمونه‌ای آزمایشگاهی از سیاه زخم را در دست دارد.نقش سازمان ملل متحد در تامین امنیت کلی جهانی براساس منشور سازمان ملل متحد تعریف می شود که به شورای امنیت قدرت اقدام در موارد زیر را می دهد:
• تحقیق و بررسی هر وضعیت تهدید کننده صلح بین المللی،
• توصیه و اقداماتی برای حل و فصل مسالمت آمیز مشاجرات و اختلافها،
• فراخوانی اعضای دیگر برای شرکت ملتهای عضو دیگر در اقدامات اقتصادی مانند محاصره و تحریم دریایی، هوایی ، پستی و ارتباطات رادیویی ، یا اقدامات جدی دیپلماتیک ، و
• در صورت لزوم ، اجراوالزام تصمیمات خود با نیروهای نظامی
سازمان ملل متحد از خیلی از سوء تفاهمات منجر به خشونت و ظلم جهانی که ممکن بود به برخورد گسترده تری منجر شود، جلوگیری کرده است.آن راههایی را برای مذاکره و تفاهم از طریق سرویس های خود به عنوان مرکزی برای بحث و گفتگو ، مذاکره و توافق، همانند گروهها و نهادهای جویای حقیقت تحت سرپرستی سازمان ملل متحد ، میانجی ها و حافظان صلح وآتش بس ارائه کرده است. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد با استفاده از سربازان و تجهیزات فراهم شده توسط کشورهای عضو ، معمولا بیشتر مواقع برغم بعضی عدم موفقیتها قادر به محدود ساختن یا جلوگیری از برخورده بوده اند. اما باوجود این ثابت شده است ، حل و فصل بعضی برخوردها که بیشتر از توانایی سازمان ملل متحد برای اعمال نفوذ بوده اند. رمز موفقیت تلاشهای حافظان صلح سازمان ملل متحد ، علاقمندی و تمایل طرفهای درگیر در یک برخورد برای مذاکره مسالمت آمیز از طریق اقدامات دیپلماتیک بوده است.شورا می تواند ملتهای کشورها یی را که لایحه قانونی دادگاه جنایات بین المللیرا امضاء نکرده اند برای بازجویی و محاکمه در دادگاه محکوم کرده است زیمبابوهو رهبر آن رابرت مگابهمثالی از این پرونده می باشد که محکومیت او توسط کشورهای استرالیا و نیوزلنددرخواست شده است.

 


• قطعنامه‌های شورای امنیت
قطعنامه شورای امنیت علیه ایران
شورای امنیت سازمان ملل شنبه شب قطعنامه تعدیل شده سه کشور اروپایی را تحت فشار آمریکا در حالی که بخش‌های متعددی از آن با اعمال نفوذ روسیه و چین حذف شده بود، تصویب کرد.
متن کامل این قطعنامه به شرح زیر است:
شورای امنیت:
با یادآوری بیانیه رئیس خود, S/PRST/2006/15 مورخ 29 مارس 2006, و قطعنامه 1696 (2006) مورخ 31 جولای 2006؛
با تأکید مجدد بر تعهدش نسبت به معاهده عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای و یادآوری حق کشورهای عضو برای توسعه، تحقیق, تولید و بکارگیری انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز و بدون تبعیض طبق مواد 1 و 2 معاهده؛
با تکرار مجدد نگرانی جدی خود درخصوص گزارش‌های متعدد مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه شورای حکام آژانس در خصوص برنامه هسته‌ای ایران که توسط مدیرکل آژانس به شورا گزارش شده، از جمله قطعنامه GOV/2006/14؛
با تکرار مجدد نگرانی جدی خود از این که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش 27 فوریه 2006 (GOV/2006/15) تعدادی از موضوعات باقی مانده و نگرانی‌هایی را درمورد برنامه هسته‌ای ایران از جمله موضوعاتی که می‌توانسته ابعاد هسته‌ای نظامی داشته باشد فهرست نموده است و این که آژانس نمی‏تواند نتیجه گیری کند که هیچگونه مواد یا فعالیت‌ها‌ی هسته ای اظهارنشده در ایران وجود ندارد؛
با تکرار مجدد نگرانی جدی خود درخصوص گزارش 28 آوریل 2006 مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی (GOV/2006/27) و یافته‌ها‌ی آن گزارش, از جمله اینکه با گذشت بیش از 3 سال از تلاش‌ها‌ی آژانس برای بدست آوردن شفافیت درخصوص کلیه ابعاد برنامه هسته ای ایران, شکاف‌ها‌ی موجود در دانش آژانس موجب نگرانی است و آژانس نمی‏تواند در تلاش‌ها‌ی خود به منظور ارائه تضمین درخصوص فقدان مواد و برنامه‌ها‌ی هسته ای اظهار نشده، پیشرفتی صورت دهد؛
با نگرانی جدی خاطرنشان می‌سازد همانطور که در گزارش‌ها‌ی 8 ژوئن 2006 (GOV/2006/38) و 31 آگوست 2006 (GOV/2006/53) و 14 نوامبر 2006 (GOV/2006/64) مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد تأیید قرار گرفته, ایران تعلیق کامل و پایدار تمامی فعالیت‌ها‌ی مرتبط با غنی سازی و بازفرآوری مقرر در قطعنامه 1696 (2006) را برقرار نساخته, همکاری خود با آژانس را طبق پروتکل الحاقی از سرنگرفته, سایر اقدامات درخواست شده توسط شورای حکام آژانس را اتخاذ ننموده و به مفاد قطعنامه 1696 (2006) شورای امنیت پایبند نبوده و اینکه این اقدامات برای ایجاد اعتماد ضروری هستند و به طور جدی از امتناع ایران در اتخاذ این قدم‌ها‌، ابراز تأسف می‌نماید؛ با تأکید بر اهمیت تلاش‌ها‌ی سیاسی و دیپلماتیک برای یافتن راه حلی مذاکره شده که تضمین نماید برنامه هسته ای ایران منحصرا برای مقاصد صلح آمیز است, و با خاطرنشان ساختن اینکه چنین راه حلی به سود عدم اشاعه در نقاط دیگر خواهد بود و با استقبال از تعهد مستمر چین, فرانسه, آلمان, فدراسیون روسیه, انگلستان, آمریکا و نماینده عالی اتحادیه اروپا برای دستیابی به راه حلی بر اساس مذاکره؛
با عزم به اثر بخشیدن به تصمیمات خود از طریق اتخاذ اقدامات مناسب به منظور ترغیب ایران به پایبندی به قطعنامه 1696 (2006) و درخواست‌های آژانس و همچنین به منظور محدود نمودن ایران در توسعه فناوری‌ها‌ی حساس در پشتیبانی از برنامه‌ها‌ی هسته ای و موشکی‌اش تا زمانی که شورای امنیت تشخیص دهد که اهداف این قطعنامه برآورده شده است؛
با نگرانی نسبت به خطرات اشاعه ناشی از برنامه هسته ای ایران، در این چارچوب، با قصور مستمر ایران در برآوردن درخواست‌ها‌ی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و پایبندی به مفاد قطعنامه 1696 (2006) شورای امنیت, و با توجه به مسئولیت اولیه شورا طبق منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی؛
با اقدام ذیل ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد؛
1) تأکید می‌کند ایران باید بدون تأخیر بیشتر, اقدامات مقرر شده در قطعنامه GOV/2006/14 شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را اتخاذ نماید، اقداماتی که برای ایجاد اعتماد نسبت به مقاصد صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای خود و برای حل و فصل مسایل باقیمانده ضروری هستند.
2) در این چارچوب تصمیم می‌گیرد که ایران می‌بایست بدون تأخیر بیشتر، تمامی فعالیت‌های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه زیر را تعلیق نماید:
الف) تمامی فعالیت‌های بازفرآوری و مرتبط با غنی‌سازی از جمله تحقیق و توسعه، به گونه ای که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد؛ و
ب) کار کردن بر روی تمامی پروژه‌های مرتبط با آب سنگین، از جمله ساخت رآکتور تحقیقاتی که با آب سنگین کار می‌کند، به گونه ای که توسط آژانس مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد.
3) تصمیم می‌گیرد که کلیه کشورها می‌بایست اقدامات لازم به منظور ممانعت از عرضه, فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم از سرزمینشان یا بوسیله اتباعشان, یا با استفاده از کشتی‌ها‌ و هواپیماهای تحت پرچمشان و یا استفاده و بکارگیری در راستای منافع ایران - اعم از اینکه منشاء آن در قلمروشان بوده یا نباشد - نسبت به کلیه اقلام, مواد, تجهیزات, کالاها و فناوری که می‌تواند به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوی یا آب سنگین ایران، یا به توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای کمک نماید، از جمله موارد زیر، را به مورد اجرا گذارند:
الف) مواردی که در بخش‌های B.6, B.5, B.4, B.3, B.2 و B.7 از INFCIRC/254/Rev.8/Part1 در سندS/2006/814 تصریح گردیده؛
ب) مواردی که ‌در بخش‌های A.1 وB.1 از INFCIRC/254/Rev.8/Part1 در سند S/2006/814 تصریح گردیده، به جز عرضه، فروش و یا انتقال:
(1) تجهیزات اشاره شده در B.1، در صورتی که این تجهیزات مورد استفاده در رآکتورهای آب سبک باشند؛
(2) اورانیوم با غنای پایین مورد اشاره در A.1.2، در صورتی که بخشی از عناصر مونتاژ شده سوخت هسته‌ای برای رآکتورهای مزبور باشد؛
ج) موارد مصرحه در سند S/2006/815، به جز عرضه، فروش و یا انتقال اقلام مورد اشاره در 19.A.3 از طبقه‌بندی II؛
د) در صورت ضرورت، سایر اقلام، مواد، تجهیزات،کالاها و فناوری که به تشخیص شورای امنیت یا کمیته که تحت بند 18 زیر تشکیل می‌شود (که از این پس کمیته خوانده می‌شود) می‌توانند به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، یا بازفرآوری، یا آب سنگین، و یا توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای کمک نمایند.
4) تصمیم می‌گیرد کلیه کشورها بایستی اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از عرضه، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم از سرزمینشان، یا بوسیله اتباعشان, یا با استفاده از کشتی‌ها‌ و هواپیماهای تحت پرچمشان و یا استفاده در ایران یا بکارگیری در راستای منافع آن - اعم از اینکه منشاء آن در قلمروشان بوده یا نباشد - نسبت به کلیه اقلام, مواد, تجهیزات, کالاها و فناوری ذیل، به مورد اجرا گذارند:
(الف) مواردی که در بخش INFCIRC/254/Rev.7/Part2 از سند S/2006/814 آمده‌اند، در صورتی که به تشخیص دولت صادر کننده به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوری و یا آب سنگین کمک خواهد کرد؛
(ب) هر یک از اقلام دیگری که در اسناد S/2006/814 و S/2006/815 فهرست‌بندی نشده‌اند، در صورتی که کشور صادر کننده تشخیص دهد که اقلام مزبور به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوری و یا آب سنگین، و یا توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای کمک خواهد کرد؛
(ج) هر نوع از اقلام دیگری که به تشخیص کشور صادر کننده به پیگیری فعالیت‌های مرتبط با سایر موضوعاتی که آژانس درباره آنها ابراز نگرانی نموده و یا آنها را به عنوان موضوع باقی مانده مشخص کرده است، کمک خواهد کرد.
5)تصمیم می‌گیرد که تمامی دولت‌ها، برای عرضه، فروش یا انتقال تمامی اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌های مورد اشاره در اسناد S/2006/814 و S/2006/815 که صادرات آنها به ایران طبق بندهای 3 (ب)، 3 (ج) یا 4 (الف) فوق ممنوع نیست، باید تضمین نمایند که:
(الف) الزامات مربوط به رهنمودهای تصریح شده در اسناد S/2006/814 و S/2006/985 به نحو مقتضی برآورده شده‌اند؛
(ب) وضعیتی کسب نموده‌اند یا در وضعیتی هستند که می‌توانند به شیوه‌ای موثر حق راستی‌آزمایی را نسبت به استفاده نهایی و مکان استفاده نهایی از هر نوع اقلام عرضه شده را اعمال نمایند؛
(ج) ظرف مدت 10روز، عرضه، فروش یا انتقال را به کمیته اطلاع دهند؛ و
(د) در رابطه با اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری مندرج در سند S/2006/814 نیز ظرف مدت 10 روز عرضه، فروش یا انتقال آنها را به اطلاع آژانس برسانند.
6) تصمیم می‌گیرد کلیه کشورها بایستی اقدامات مورد نیاز به منظور جلوگیری از فراهم آوردن هرگونه مشارکت فنی یا آموزشی, کمک مالی, سرمایه گذاری, و واسطه گری یا سایر خدمات و انتقال منابع مالی یا خدمات مرتبط با عرضه، فروش, انتقال، تولید یا استفاده از اقلام, مواد, تجهیزات, کالاها و فناوری ممنوعه تعیین شده در بند 3 و 4 فوق را به مورد اجرا گذارند.
7) تصمیم می‌گیرد که ایران نباید هیچیک از اقلام مصرحه در سندS/2006/814 وS/2006/815 را صادر نماید و تمامی کشورهای عضو باید تهیه این اقلام از ایران به وسیله اتباعشان، و یا با استفاده از کشتی و یا هواپیمای دارای پرچم‌شان چه مقصد آنها خاک ایران باشد چه نباشد، را ممنوع نمایند.
8) تصمیم می‌گیرد که ایران باید دسترسی و همکاری مورد درخواست آژانس را فراهم نماید تا آن را قادر سازد که تعلیق مورد اشاره در بند 2 را راستی آزمایی نماید و تمامی مسائل باقی مانده‌ای را که در گزارش‌ها‌ی آژانس مورد اشاره قرار گرفته‌اند حل و فصل نماید و از ایران می‌خواهد تا پروتکل الحاقی را سریعا تصویب نماید.
9) تصمیم می‌گیرد که اقدامات مقرر شده در بند 3 و4 و 6 فوق در جایی که کمیته از قبل و مورد به مورد تشخیص دهد که چنین عرضه، فروش، انتقال و ارائة این قبیل اقلام یا کمک‌ها بطور روشن (قطعی) به توسعة فناوری‌های مرتبط با فعالیتهای حساس هسته‌ای و گسترش سیستمهای انتقال سلاحهای هسته ای ایران کمکی نخواهد کرد، اعمال نخواهد شد؛ از جمله در جایی که چنین اقلام یا کمکهایی در رابطه با مواد غذایی، کشاورزی، پزشکی یا سایر اهداف بشردوستانه باشد، مشروط به آنکه:
(الف): قراردادهای تحویل چنان اقلام یا کمکهایی در برگیرنده تضمینهای مناسب در خصوص مصرف‌کننده نهایی باشد؛
(ب): ایران متعهد شده باشد که چنان اقلامی را در جهت اشاعه فعالیتهای حساس هسته ای یا برای گسترش سیستمهای انتقال سلاحهای هسته ای به کار نبرد.
10) از تمامی کشورها می‌خواهد که نسبت به ورود ‌به یا عبور از خاکشان توسط افرادی که در فعالیتهای هسته ای حساس به اشاعه و یا توسعه سیستمهای پرتاب سلاح هسته‌ای ایران دخیل هستند، مستقیماٌ با آن ارتباط دارند و یا از آن حمایت می‌کنند، مراقبت جدی داشته باشند، و در این رابطه تصمیم می‌گیرد که تمامی کشورها باید ورود افراد مورد اشاره در پیوست این قطعنامه (از این پسپیوست خوانده می‌شود) و دیگر افرادی که به تشخیص شورای امنیت یا کمیته در فعالیتهای هسته ای حساس به اشاعه و یا توسعه سیستمهای پرتاب سلاح هسته‌ای ایران دخیل هستند، یا مستقیماٌ با آن ارتباط دارند و یا از آن حمایت می‌کنند، از جمله از طریق مشارکت در خرید اقلام، ‌کالاها، تجهیزات، مواد و فناوری ممنوعه اشاره شده در و یا تحت تدابیر بندهای 3 و 4 فوق به جز مواردی که چنین سفری برای فعالیتهای مستقیماٌ‌ مرتبط با اقلام برشمرده شده در بندهای فرعی 3(ب)(1) و (2) فوق باشد، به خاکشان و یا عبور آنها از خاکشان را به کمیته اطلاع دهند؛
11) تاکید می‌کند که محتویات بند فوق هیچ کشوری را ملزم به جلوگیری از ورود اتباعش به خاک خود نمی‏کند،‌ و تمامی کشورها باید، در اجرای بند فوق ملاحظات بشردوستانه و ضرورت تحقق اهداف این قطعنامه از جمله هرجاکه مربوط به ماده 15 اساسنامه آژانس باشد، را مد نظر قرار دهند؛
12) تصمیم می‌گیرد که تمامی دولتها کلیه اعتبارات، دارایی‌های مالی و سایر منابع اقتصادی که در تاریخ پذیرش این قطعنامه و یا هر زمان دیگری پس از آن در قلمروشان قرار دارد و متعلق به یا در کنترل اشخاص یا نهادهایی هستند که در ضمیمه قطعنامه مشخص شده اند، یا دیگر اشخاص و نهادهایی که شورای امنیت یا کمیته تشخیص دهد که در فعالیتهای حساس ایران در زمینة اشاعة هسته ای یا گسترش سیستمهای انتقال سلاحهای هسته ای ایران مشارکت دارند یا مستقیما مرتبط هستند یا به این برنامه‌ها‌ حمایت می‌رسانند، یا تمامی اشخاص یا نهادهایی که از طرف آنان و یا با هدایت آنان، یا به وسیله نهادهای متعلق به آنان یا در کنترل آنان، از جمله از طریق راههای غیرقانونی، عمل می‌کنند مسدود خواهند نمود، و در صورتیکه و در زمانیکه شورای امنیت یا کمیته نام آنها را از پیوست حذف نماید، تدابیر این بند در رابطه با این افراد یا نهادها دیگر اجرا نخواهد شد، و نیز تصمیم می‌گیرد که تمام دولتها باید اطمینان حاصل کنند که از هر گونه اعتبارات، دارایی‌های مالی، یا منابع اقتصادی که توسط اتباعشان یا اشخاص یا نهادهای در قلمروشان در اختیار اشخاص و نهادهای فوق‌الذکر قرار گیرد ممانعت خواهد شد.
13) تصمیم می‌گیرد که اقدامات مقرر شده در بند 12 فوق در مورد آن دسته از اعتبارات، دارایی‌ها و منابع اقتصادی که دولتهای مربوطه به نحو ذیل تشخیص دهند، اعمال نخواهد گردید:
(الف) برای انجام مخارج اساسی ضروری باشد، از قبیل پرداختها برای اقلام غذایی، اجاره‌بها، رهن‌ها، داروها و امور پزشکی، مالیاتها، حق بیمه‌ها‌ و هزینه‌ها‌ی خدمات عمومی یا منحصرا برای پرداخت معقول دستمزد امور تخصصی و حرفه‌ای و هزینه‌ها‌ی مرتبط با مسائل حقوقی و قضایی که طبق قوانین ملی کشورها به نگهداری اعتبارات، دارایی‌ها و منابع اقتصادی توقیف شده، تعلق می‌گیرد، پس از اطلاع‌رسانی دولت ذیربط به کمیته مبنی بر قصد خود در صدور اجازه دسترسی، هرجا مقتضی باشد، به این دارایی‌ها، اعتبارات و سایر منابع اقتصادی به شرط آنکه ظرف 5 روز کاری با پاسخ منفی کمیته روبرو نگردد؛
(ب) برای انجام مخارج فوق‌العاده ضروری باشد، مشروط بر آنکه این تصمیم توسط دولت مربوطه به کمیته اطلاع داده شده و به تصویب کمیته برسد؛
(ج) موضوع یک دادرسی قضایی یا حق وثیقه باشد که در آن، برداشت از اعتبارات، اموال، دارایی‌ها و منابع اقتصادی مزبور ممکن است مورد دادرسی یا توثیق قرار گرفته باشد، مشروط بر آنکه تاریخ دادرسی مقدم بر تاریخ پذیرش این قطعنامه بوده باشد و نیز برداشت از آنها در جهت منافع اشخاص یا نهادهایی که در بند 10 و بند 12 فوق مورد اشاره قرار گرفته‌اند نباشد و نیز توسط دولت ذیربط به اطلاع کمیته رسیده باشد.
(د) برای فعالیت‌هایی که مستقیما با اقلام مورد اشاره در بندهای فرعی 3 (ب) (1) و (2) فوق مرتبط هستند لازم باشند و توسط دولت‌های ذیربط به اطلاع کمیته رسیده باشند؛
14) تصمیم می‌گیرد که دولتها می‌توانند اجازه دهند، بهره یا سایر عواید متعلقه یا پرداختهایی در اثر قراردادها، توافقنامه‌ها‌ یا تعهدات مالی که از نظر زمانی قبل از تاریخی ایجاد شده باشند که دارایی‌های توقیف شده طبق بند 12 بالا، موضوع این قطعنامه واقع شده‌اند، به حسابهای مزبور اضافه شود مشروط بر آنکه تمام این نوع عواید و سودها نیز موضوع مفاد این قطعنامه قرار گرفته و مسدود بمانند.
15) تصمیم می‌گیرد که مفاد بند 12 بالا مانع از آن نخواهد شد که فرد یا نهادی که در بند مزبور مشخص شده است به موجب قراردادی که قبل از درج نام فرد یا نهاد مورد نظر در فهرست منعقد شده است؛ پرداختی انجام دهد مشروط بر آنکه دولتهای ذیربط تشخیص دهند که:
(الف) قرارداد مزبور با هیچ یک از اقلام ممنوعه، مواد، تجهیزات، کالاها، فناوریها، کمکها، آموزش، کمکهای مالی، سرمایه گذاری، واسطه‌گری یا خدماتی که در بند‌ها‌ی 3 و 4 و 6 فوق بدانها اشاره شده است، مرتبط نباشد؛
(ب) پرداخت مزبور مستقیم یا غیرمستقیم به شخص یا نهادی که در بند 12 مشخص شده است نبوده باشد؛
و بعد از اعلام کشورهای مربوطه به کمیته از قصد خود، در صورت اقتضاء، برای رفع توقیف سرمایه‌ها‌، دیگر داراییهای مالی، یامنابع اقتصادی برای این هدف، 10روز کاری قبل از صدور چنین مجوزی؛
16) تصمیم می‌گیرد همکاری‌های فنی که توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی و یا تحت اشراف این سازمان با ایران صورت می‌گیرد باید صرفا برای امور غذایی، کشاورزی، پزشکی، ایمنی و یا دیگر اهداف بشردوستانه و یا در صورتی که برای پروژه‌های مستقیما مرتبط با اقلام مورد اشاره در بندهای فرعی 3 (ب) (1) و (2) فوق مرتبط هستند لازم باشد، ولی هیچیک از این همکاریهای فنی نباید به فعالیتهای هسته‌ای حساس از نظر اشاعه که در بند 2 فوق تشریح شده است، مرتبط باشد؛
17) از تمامی دولت‌ها می‌خواهد تا هوشیاری به خرج دهند و از تدریس یا آموزش تخصصی اتباع ایرانی، در قلمروشان یا توسط اتباعشان، در مورد رشته‌ها‌یی که به فعالیت‌های هسته‌ای حساس به اشاعه ایران و توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای ایران کمک می‌کند جلوگیری به عمل آورند.
18) تصمیم می‌گیرد تا بر طبق ماده 28 آیین کار موقتی خود، کمیته ای را تشکیل دهد که در آن هر 15 عضو شورای امنیت حضور خواهند داشت و وظایف ذیل را به عهده بگیرد:
(الف) تلاش جهت دریافت اطلاعات در رابطه با اقدامات اتخاذ شده تمامی کشورها خصوصا کشورهای منطقه و کشورهایی تولید کننده اقلام، مواد تجهیزات، کالاها و فناوری مورد اشاره در بند 3 و 4 فوق، برای اجرای مؤثر اقدامات مقرر شده در بند‌ها‌ی 3، 4، 5، 6،7، 8، 10 و 12 این قطعنامه و نیز دریافت هر گونه اطلاعات بیشتری که کمیته در این زمینه مفید تشخیص دهد؛
(ب) تلاش جهت دریافت اطلاعات از دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص اقدامات اتخاذ شده توسط آژانس برای اجرای مؤثر اقدامات مقرره در بند16 این قطعنامه و دریافت هر گونه اطلاعات بیشتری که کمیته در این زمینه مفید تشخیص دهد؛

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   46 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله شورای امنیت