حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد قطعنامه شورای امنیت علیه ایران

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد قطعنامه شورای امنیت علیه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قطعنامه شورای امنیت علیه ایران


تحقیق در مورد قطعنامه شورای امنیت علیه ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه17

شورای امنیت سازمان ملل شنبه شب قطعنامه تعدیل شده سه کشور اروپایی را تحت فشار آمریکا در حالی که بخش‌های متعددی از آن با اعمال نفوذ روسیه و چین حذف شده بود، تصویب کرد.

به گزارش فارس متن کامل این قطعنامه به شرح زیر است:

شورای امنیت:

با یادآوری بیانیه رئیس خود, S/PRST/2006/15 مورخ 29 مارس 2006, و قطعنامه 1696 (2006) مورخ 31 جولای 2006؛

با تأکید مجدد بر تعهدش نسبت به معاهده عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای و یادآوری حق کشورهای عضو برای توسعه، تحقیق, تولید و بکارگیری انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز و بدون تبعیض طبق مواد 1 و 2 معاهده؛

با تکرار مجدد نگرانی جدی خود درخصوص گزارش‌های متعدد مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه شورای حکام آژانس در خصوص برنامه هسته‌ای ایران که توسط مدیرکل آژانس به شورا گزارش شده، از جمله قطعنامه GOV/2006/14؛

با تکرار مجدد نگرانی جدی خود از این که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش 27 فوریه 2006 (GOV/2006/15) تعدادی از موضوعات باقی مانده و نگرانی‌هایی را درمورد برنامه هسته‌ای ایران از جمله موضوعاتی که می‌توانسته ابعاد هسته‌ای نظامی داشته باشد فهرست نموده است و این که آژانس نمی‏تواند نتیجه گیری کند که هیچگونه مواد یا فعالیت‌ها‌ی هسته ای اظهارنشده در ایران وجود ندارد؛

با تکرار مجدد نگرانی جدی خود درخصوص گزارش 28 آوریل 2006 مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی (GOV/2006/27) و یافته‌ها‌ی آن گزارش, از جمله اینکه با گذشت بیش از 3 سال از تلاش‌ها‌ی آژانس برای بدست آوردن شفافیت درخصوص کلیه ابعاد برنامه هسته ای ایران, شکاف‌ها‌ی موجود در دانش آژانس موجب نگرانی است و آژانس نمی‏تواند در تلاش‌ها‌ی خود به منظور ارائه تضمین درخصوص فقدان مواد و برنامه‌ها‌ی هسته ای اظهار نشده، پیشرفتی صورت دهد؛


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قطعنامه شورای امنیت علیه ایران

تحقیق درمورد مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درمورد مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه


تحقیق درمورد مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 19

 

مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه

مقدمه

در نظام های جمهوری، نمایندگان پارلمان که جلوه دموکراسی را نمایش می‏دهند نیز همواره در معرض قانون شکنی قرار دارند. برای آنکه مبادا متولیان قانونگذاری با تصویب قوانینی قدرت خویش را افزایش داده و حرمت قانون‏اساسی و میثاق‏های عمومی ملت را بشکنند اهرمهایی جهت کنترل مصوبات مجلس قرار داده شده است.

«شورای قانون ‏اساسی» در فرانسه و «شورای نگهبان» در ایران از جمله این اهرم های نظارتی است که عهده‏دار حریم قانون‏ اساسی هستند تا مبادا با تصویب قانونی، این میثاق ملی مورد عهدشکنی قرار گیرد. البته پر واضح است که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران با توجه به «اسلامیت» این «جمهوری» همزمان با نگهبانی از اصول قانون‏اساسی، عهده ‏دار مرزبانی از اصول اسلامی نیز می‏باشد.

بررسی و تطبیق این دو نهاد نظارتی و حساس در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه به ویژه از لحاظ ترکیب اعضا و روش گزینش آنان، موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

بخش اول -  شورای نگهبان قانون اساسی ایران

زیربنای حکومت در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل دوم قانون اساسی، توحید و اختصاص حاکمیت و تشریع به خداست. لذا قوانینی که در حکومت اسلامی تدوین می‌یابد، باید بر طبق مقررات و موازین اسلامی باشد.

قانونگذار، این مهم را همچنین در اصل هفتاد و دوم، بار دیگر در بحث اختیارات مجلس به این مطلب اشاره کرده است. بنابراین برای مراقبت بر این امر خطیر، که مبادا مصوبات مجلس برخلاف موازین اسلامی‌ باشد و همچنین به منظور پاسداری از قانون اساسی، نهادی به نام شورای نگهبان تأسیس شده که عهده‌دار این وظیفه است.

 از آنجا که این وظیفه از عهدة هر کسی برنمی‌آید و به فقیهان و اسلام‌شناسانی نیاز دارد که به مبانی اسلامی و متون فقهی و اسلامی آشنا باشند، بین اعضای شورای نگهبان باید فقیهان مجتهد و آگاه به مسائل روز وجود داشته باشد. پس مرجع صالح برای تشخیص مطابقت قوانین مصوب مجلس با موازین اسلامی، فقهای شورای نگهبان تعیین شده است. همچنین از آنجا که وظیفه دیگر شورای نگهبان مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسی است، شش نفر حقوقدان نیز درنظر گرفته شده است که همراه با فقها به بررسی مطابقت یا عدم‌مطابقت قوانین با قانون اساسی بپردازند.

تاریخچه گزینش و ترکیب شورای نگهبان

پس از تشکیل مجلس در زمان مظفرالدین شاه ( 1324 هـ .ق و 1285 هـ . ش) و تصویب قانون اساسی مشروطه در 51 اصل (14 ذی‌القعده 1324) نمایندگان مجلس به نواقص قانون اساسی پی‌بردند و در صدد رفع آن برآمدند.

بنابر این متمم قانون اساسی را در 107 اصل تنظیم کرده، در تاریخ 29 شعبان 1325 هـ .ق (1286هـ..ش) به توشیح محمد علی شاه رساندند. اصل دوم این متمم، که به همت علمای اسلام در متمم قانون اساسی گنجانده شد، بدین شرح است:

«مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل‌الله فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه خیرالانام صلی‌الله‌علیه و اله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفراز علما که دارای صفات مذکور باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سِمَت عضویت بشناسندتا مواردی که در مجلسین عنوان می‌شود، به دقت مذاکره و بررسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند ورأی این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا ظهور حضرت حجت عجل‌الله‌فرجه تغییرپذیر نخواهد بود[1]».

هرچند این اصل در عمل، عمر طولانی نداشت و غیر از سالهای اولیه، دیگر به اجرا در نیامد و اصطلاحاً جزو مواد متروک در آمد، بیانگر این مطلب است که فکر تشکیل نهادی برای نظارت بر قوانین از دیرباز در کشور اسلامی ما وجود داشته است. برخی معتقدند که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران ، اقتباس شده از اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه است[2].

با توجه به پیشینه شورای نگهبان در زمان مشروطه اولین تفاوت مهمی که به نظر می رسد این است که در آن زمان عضویت پنج تن از فقها در مجلس شورای ملی به عنوان اهرم تضمینی نظارت بر تطبیق قوانین مجلس با شرع در نظر گرفته شده بود و لذا شورا با عنوان نهادی مستقل در آن زمان وجود نداشت. همچنین شیوه گزینش علما بر عهده خود مجلس گذاشته شده بود؛ به این شکل که مجلس موظف بود از بین بیست فقیه معرفی شده پنج نفر را برگزیند.

جالب توجه است که در امریه صادر شده در این خصوص، از قرعه به عنوان یکی از روش های انتخاب این پنج نفر نام برده شده است. پس از انقلاب اسلامی شورای مستقلی با نام شورای نگهبان قانون اساسی ایجاد شد و شرایط انتخاب اعضای آن ولو به طور مجمل، در قانون اساسی گنجانده شد. در این راستا، اختیار معرفی شش نفر از فقها به مقام رهبری سپرده شده است و اختیار و صلاحیت معرفی شش نفر از حقوق دانان با رئیس قوه قضائیه است که البته وی نیز خود منصوب مقام رهبری می باشد. از طرف دیگر تایید صلاحیت کاندیداهای ورود به مجلس نخبگان رهبری که بر انتصاب و ابقای مقام رهبری نظارت دارند با شورای نگهبان منصوب رهبری است. لذا بسیاری از کارشناسان در ترکیب و نحوه گزینش شورای نگهبان قانون اساسی ایران و استقلال آن ابراز تردید جدی کرده اند[3].

ترکیب و شرایط اعضای شورای نگهبان در قانون اساسی

علاوه بر 9 اصل (اصول نود و یکم تا نود و نهم) که منحصراً شورای نگهبان و وظایف آن را توصیف می‌‌‌کند در 11 اصل دیگر نیز نام این شورا مطرح شده که این اصول عبارت است از اصول: 4ـ 68ـ 69 ـ 72 ـ 108 ـ 110 ـ 111 ـ 112 ـ 118 ـ 121و 177.

طبق اصل نود و یکم قانون اساسی، شورای نگهبان از دوازده عضو تشکیل می‌‌شود. شش نفر از آنها فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز هستند و شش نفر هم از حقوقدانان متخصص در رشته‌های مختلف حقوق. انتخاب فقها به عهدة مقام معظم رهبری است که مقام رهبری آنها را برای مدت 6 سال تعیین می‌کند.

نحوه گزینش و شرایط انتخاب اعضای شورای نگهبان در قانون اساسی در مقایسه با شورای قانون اساسی فرانسه بسیار مجمل است و اکثر کیفیات آن بعدا توسط آیین نامه های تکمیلی تعیین شده است.

انتخاب حقوقدانان بدین‌گونه است که رئیس قوه قضائیه، تعدادی از حقوقدانان را که واجد صلاحیت تشخیص می‌دهد (معمولاً دو برابر تعداد مورد نیاز) به مجلس معرفی می‌کند و مجلس نسبت به آنها رأی‌گیری به عمل می‌آورد و حائزین اکثریت به عضویت شورای نگهبان درمی‌آیند. حقوقدانان نیز برای مدت 6 سال انتخاب می‌شوند.

 لازم به ذکر است که پس از هر سه سال نیمی از اعضای هر گروه (فقیه و حقوقدان) تغییر می‌یابند؛ بدین شکل که در دوره اول به قید قرعه، سه نفر از هر گروه تغییر می‌کنند و پس از آن پس از هر سه سال، افرادی که 6 سال به عضویت شورای نگهبان درآمده بودند،‌ تغییر پیدا می‌کنند. از آنجا که در قانون، منعی برای انتخاب مجدد اعضای شورای نگهبان وجود ندارد به نظر می‌رسد اعضای سابق می‌توانند مجدد انتخاب شوند. شرایط فقهای شورای نگهبان علاوه بر اجتهاد عبارت است از 1ـ عدالت 2ـ احاطه به مقتضیات زمان و مسائل روز. مقام معظم رهبری باید دو شرط عدالت و احاطه به مقتضیات زمان و مسائل روز را در فقهای شورای نگهبان احراز، و آنها را منصوب کند[4].

شرایط حقوقدانان نیز عبارت است از: 1ـ حقوقدان 2ـ مسلمان 3ـ متخصص در رشته‌های مختلف حقوقی که احراز این شرایط به عهدة رئیس قوة قضائیه است. حقوقدانانی که توسط رئیس قوة قضائیه پیشنهاد می‌شوند، هر کدام باید در یک رشته تخصصی حقوق متخصص باشند[5].

وظایف اصلی و مهم شورای نگهبان را می توان در سه مورد خلاصه کرد:

الف) بررسی مصوبات مجلس از نظر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی؛

ب) تفسیر قانون اساسی؛

ج) نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی ها.

جلسات شورای نگهبان با اعضا یعنی 9 نفر رسمیت می‌یابد ولی در مواقع ضروری ممکن است با اکثریت مطلق یعنی 7 نفر تشکیل گردد. تصمیمات شورای نگهبان باید به تصویب 7 نفر رسیده باشد و این درخصوص عدم ‌مغایرت با قانون اساسی است. درمورد تطابق و عدم‌ تطابق با شرع باید حداقل رأی 4 نفر از فقها از 6 فقیه موجود باشد.

 لازم به ذکر است که هر دو گروه فقها و حقوقدانان برای رسیدگی به مصوبات از نظر عدم‌مغایرت با قانون اساسی صلاحیت دارند ولی در بررسی مصوبات از نظر عدم‌مغایرت با شرع، فقط فقها صلاحیت دارند.

آن چه در رسیدگی ها ملاک است، عدم‌ مغایرت است؛ یعنی اگر 6 نفر از اعضا به مغایرت رأی دادند و 6 نفر دیگر به عدم‌مغایرت رأی دادند، نتیجه این است که 7 نفر به عدم‌مغایرت رأی نداده اند، لذا مغایر شناخته می‌شود[6].

اگر اکثریت به عدم‌مغایرت با قانون اساسی یا عدم‌مغایرت با شرع رأی دادند، مصوبه مجلس تأیید شده است و به مجلس اعلام می‌گردد و مجلس نیز برای اجرا به دولت ابلاغ می‌کند. ولی اگر رأی به مغایرت داده شد، این رأی همراه با استدلالات به صورت موجز به مجلس اعلام می‌شود تا مجلس بتواند با توجه به دلایل به اصلاح مصوبه مبادرت کند و مجدداً به شورا برگردد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه

دانلود تحقیق مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی  در 15 صفحه با فرمت ورد شامل بخش های زیر می شود:

 سازمانهای محلی در ایران

قانون بلدیه و اداره امور شهرداریها

تاسیس شهرداری

وظایف انجمن

تفاوتهای وظایف انجمن و شورای شهر

 

 

 

سازمانهای محلی در ایران

سازمان محلی، سازمانی عمومی است که در قسمتی از خاک یک کشور که دارای قدرت عالیه سیاسی و یا شبیه آن است به موجب قوانین عمومی یا خصوصی تشکیل می‌شود تا خدمات مشخص و لازم را در محدوده‌ای خاص برای مردم آن محدوده تامین نماید. سازمانهای محلی می‌تواند شامل تمام سازمانها و موسسات در هر محل از جمله سازمانهای تابعه حکومت مرکزی باشد. سازمانهای محلی، از حق حاکمیت کشورها منشاء می‌گیرد و دارای حاکمیت سیاسی نیستند. در قرن گذشته سازمانهای محلی با انگیزه کاهش حدود اختیارات فرمانداران محلی و جایگزین ماموران حقوق بگیر و گسترش سازمانهای عمومی برای از بین بردن حکومتهای فئودالی در سطح ملی عملی گردیده است.

امروزه تشکیل گونه‌های جدیدی از سازمانهای محلی مطرح شده است، بطوریکه بتواند وظایف معینی را در فلمرو مشخصی انجام دهد و اعضای آن می‌توانند بوسیله مردم انتخاب شده و یا حتی بوسیله حکومت مرکزی منصوب شوند. (اتوبوسرانی تهران)

در زمان مشروطیت در متمم قانون اساسی کشور انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی گنجانیده شد که اعضای آن از سوی اهالی هر ولایت انتخاب شده و اختیار نظارت تامه در اصلاحات، راجع به منافع عامه، را داشتند و همچنین صورت دخل و خرج ایالات و ولایات از هر قبیل، به وسیله انجمن طبع و منتشر می‌شود.

براساس قانون اساسی مشروطه و تصویب مجلس شورای ملی، کشور ایران به ایالات، ولایات، بلوکات و نواحی تقسیم می‌شده است و ایالت قسمتی از کشور می‌باشند که دارای حکومت مرکزی بوده و ولایات دارای حاکم نشین جزء است.

ایران به 4 ایالت تقسیم می‌شد : آذربایجان، خراسان، فارس، کرمان و بلوچستان.

ولایت قسمتی از خاک کشور بود که دارای یک شهر حاکم نشین و توابع بوده که تابع حکومت مرکزی یا حکومت ایالتی مربوطه خود، بودند و هر ولایت دارای چند بلوک و هر بلوک از چند ناحیه تشکیل می‌شده است...


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی

تحقیق گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات

اختصاصی از حامی فایل تحقیق گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات


تحقیق گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات

تحقیق گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:83

 

 

 

 

 

 

1_ مقدمه      

2_ تاریخچه   

3_ ساختار    

4_ محورهای فعالیت 

5_ عملکرد سال 81   

 1_5_ سازماندهی و هماهنگی         

2_5_ اجرا      

3_5_ اطلاع‌رسانی    

4_5_ مشاوره           

6_5_ طرح تکفا         

6_ برنامه سال 82    

6_1_ رئوس فعالیتها

2_6_ ساختارجدید   

پیوست‌ها:      

پیوست 1) فهرست و مشخصات اعضای شورا       

پیوست 2) مشخصات و عملکرد کمیته‌های تخصصی        

پیوست 3) خلاصه وضعیت و دستاوردهای پروژه‌ها       

پیوست 4) فهرست نشریات منتشرشده     

پیوست 5) سمینارهای تخصصی برگزارشده        

پیوست 6) فهرست جلسات برگزارشده شورا        

پیوست 7) آمار حضور اعضا در جلسات شورا      

پیوست 8) صورتجلسات شورای فناوری اطلاعات در سال 81     


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات

دانلود مقاله کامل در مورد شورای امنیت (UNSC)

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله کامل در مورد شورای امنیت (UNSC) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل در مورد شورای امنیت (UNSC)


دانلود مقاله کامل در مورد شورای امنیت (UNSC)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 56

 

مقدمه

شورای امنیت (UNSC) یکی از ارگان‌های سازمان ملل متحد است که وظیفه پاسداری از امنیت و صلح بین‌المللی را به عهده دارد. بر اساس منشور سازمان ملل متحد، حیطه قدرت شورای امنیت شامل اعزام نیروهای پاسدار صلح، تصویب تحریم‌های بین‌المللی، و اعطای اجازه استفاده از نیروی نظامی بر علیه کشورهای متخاصم است. تصمیم‌های این شورا به صورت قطعنامه‌های شورای امنیت اعلام می‌شود.[۱]

شورای امنیت پنج عضو دائم و ده عضو انتخابی دارد. پنج عضو دائم این شورا در تصمیم‌ها و رای‌گیری‌های شورا حق وتو دارند. ریاست شورای امنیت نوبتی است و طول مدت آن یک ماه است.

تاریخچه

از زمان اولین جلسه آن تاکنون، شورا بطور مداوم بکار خود ادامه داده و بصورت گسترده‌ای در جهان اعتبار کسب کرده و جلساتی در بسیاری از شهرها مانند پاریس و آدیس آبابا داشته است. با وجود این بیشتر جلسات آن در مقر معاونت سازمان ملل متحد تشکیل می‌شود. اولین جلسات آن در اطراف دریاچه ساکسس در نیویورک برگزار شد، و جلسات بعدی در مقر کنونی آن در شهر نیویورک برگزار می‌شود.

تغییرات مناسب و رضایت بخش در ترکیب این شورا در سه دوره اتفاق افتاده است. در سال ۱۹۶۵ با اصلاح ماده های ۲۳ و ۲۷ منشور سازمان ملل متحد، اعضای انتخابی شورا از شش کشور به ده کشور افزایش یافتند.در سال ۱۹۷۱ مجمع عمومی برای حذف نمایندگی جمهوری چین رای داد و کرسی آن به جمهوری خلق چین به عنوان نماینده قانونی دولت چین واگذار شد.همچنین، بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در سال ۱۹۹۱، هیچ اصلاحیه‌ای بر ماده ۲۳ اعمال نشد. بدون هیچ مشاجره و اختلاف قابل توجهی، فدراسیون روسیه کرسی اتحاد شوروی سابق را گرفت.

اعضا

شورای امنیت از ۲۰۰۸ به بعد، با نمایش اعضای دایمی و اعضای کنونی انتخاب شده.

یک عضو شورای امنیت باید همیشه در مقر اصلی شورای امنیت در نیویورک حاضر باشد تا شورای امنیت بتواند در هر موقعی تشکیل جلسه بدهد. این مورد جزو اصول بسیار مهم منشور سازمان ملل متحد است که برای مقابله با ضعف جامعه ملل در گذشته بود چراکه تشکیلات جامعه ملل همیشه قادر به واکنش و پاسخگویی درهمه موارد بحرانی نبود.

نقش رئیس شورای امنیت شامل تنظیم برنامه و الگویی برای تشکیل مداوم جلسات آن و پیش بینی بحرانها است. ریاست شورا بطور چرخشی و به ترتیب الفبای انگلیسی نام کشورهای عضو واگذار می شود.

گروه‌های عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به دو نوع تقسیم می‌شوند: اعضای دائمی و اعضای انتخابی

 اعضای دائم و دارای حق وتو

اعضای انتخابی

۱۰ عضو انتخابی شورا توسط مجمع عمومی برای یک دوره دوساله (که از ۱ ژانویه آغاز می‌شود) انتخاب می‌شوند. هر سال، پنج عضو جدید جایگزین اعضای قدیمی‌تر می‌شوند. اعضای کنونی (سال ۲۰۰۸) عبارت‌اند از:

 انتخاب دوباره اعضا

The کشورهای G4 (هند، آلمان، ژاپن و برزیل) از درخواست همدیگر برای داشتن کرسی دایم در شورای امنیت حمایت می کنند . بحثهایی در مورد افزایش تعداد اعضای دائمی شورای امنیت وجود دارد. کشورهایی که تقاضاهای زیادی برای کرسی های دائمی شورای امنیت دارند، عبارتند از برزیل، آلمان، هندوستان و ژاپن. در حقیقت ژاپن و آلمان دومین و سومین فراهم کنندگان کمکهای مالی سازمان ملل متحد هستند ، در حالی که برزیل ، بزرگترین کشور آمریکای جنوبی و هند بزرگترین دموکراسی مردمی جهان و دو تا از بزرگترین فراهم کنندگان سرباز برای نیروهای حافظ صلح به رهبری سازمان ملل متحد می باشند. این پروژه مخالفتهایی در بین گروه کشورهایی که متحد قراردادی خوانده می شوند، ایجاد کرده است.

 موقعیت کشورهای غیر عضو

یک کشور که عضو سازمان ملل متحد است ولی عضو شورای امنیت نمی باشد، می تواند در تصمیمات شورای امنیت شرکت کند چون که شورا قبول می کند که علائق ومنافع هر کشوری باید محترم شمرده شود. در سالهای اخیر ، شورا این مورد را بطور گشاده ای تفسیر کرده ، و کشورهای بسیاری را قادر ساخته است که در تصمیمات بدون توجه به چگونگی تفسیر آنها از معتبر شمرده شدن علائق ومنافع کشور خود شرکت کنند کشورهای غیر عضو بطور مداوم وطبق برنامه برای بحث و گفتگوها موقعی که آنها توسط شورا به عنوان طرفهای این بحث و گفتگوها ملاحضه می شوند ، دعوت می شوند.

 نقش شورای امنیت

بر طبق بخش ششم منشور" بحث و گفتگوهای موقعیت اقیانوس آرام" ممکن است شورای امنیت " هر بحث و گفتگویی یا هر وضعیتی که باعث افت جهانی یا افزایش تنش شود ، را تجزیه و تحلیل کند. شورا می تواند در صورتی که موقعیت صلح جهانی را به مخاطره بیندازد " اعمال و اقدامات مناسب یا متدهای قضاوت خاصی" را توصیه کند. این توصیه ها بر اعضای سازمان ملل متحد جمع بندی نمی شوند.

طبق منشور هفت شورا قدرت زیاد و گسترده ای برای ارزیابی تصمیم های گرفته شده در وضعیتهای "تهدید صلح جهانی ، تخطی از رویه های صلح ، یا اعمال خشونت و زور" در سطح جهانی دارد. در چنین وضعیتهایی ، کار شورا محدود به توصیه و نصیحت نمی شود و می تواند اقدامات جدی مانند ، استفاده از نیروهای مسلح نظامی "برای نگهداری یا بازگرداندن صلح و امنیت جهانی " باشد.این مورد اساس دخالت و اقدام نظامی سازمان ملل متحد در کره در سال 1950 در طی جنگ کره و استفاده از نیروهای چند ملیتی در عراق و کویت در سال 1991 می باشد.تصمیمات متخذه تحت بخش هفتم ، مانند تحریم اقتصادی ، با توافق اعضای سازمان ملل متحد صورت می گیرد.

کالین پاول که در حال گزارش دادن به شورای امنیت سازمان ملل نمونه‌ای آزمایشگاهی از سیاه زخم را در دست دارد.نقش سازمان ملل متحد در تامین امنیت کلی جهانی براساس منشور سازمان ملل متحد تعریف می شود که به شورای امنیت قدرت اقدام در موارد زیر را می دهد:

  • تحقیق و بررسی هر وضعیت تهدید کننده صلح بین المللی،
  • توصیه و اقداماتی برای حل و فصل مسالمت آمیز مشاجرات و اختلافها،
  • فراخوانی اعضای دیگر برای شرکت ملتهای عضو دیگر در اقدامات اقتصادی مانند محاصره و تحریم دریایی، هوایی ، پستی و ارتباطات رادیویی ، یا اقدامات جدی دیپلماتیک ، و
  • در صورت لزوم ، اجراوالزام تصمیمات خود با نیروهای نظامی

سازمان ملل متحد از خیلی از سوء تفاهمات منجر به خشونت و ظلم جهانی که ممکن بود به برخورد گسترده تری منجر شود، جلوگیری کرده است.آن راههایی را برای مذاکره و تفاهم از طریق سرویس های خود به عنوان مرکزی برای بحث و گفتگو ، مذاکره و توافق، همانند گروهها و نهادهای جویای حقیقت تحت سرپرستی سازمان ملل متحد ، میانجی ها و حافظان صلح وآتش بس ارائه کرده است. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد با استفاده از سربازان و تجهیزات فراهم شده توسط کشورهای عضو ، معمولا بیشتر مواقع برغم بعضی عدم موفقیتها قادر به محدود ساختن یا جلوگیری از برخورده بوده اند. اما باوجود این ثابت شده است ، حل و فصل بعضی برخوردها که بیشتر از توانایی سازمان ملل متحد برای اعمال نفوذ بوده اند. رمز موفقیت تلاشهای حافظان صلح سازمان ملل متحد ، علاقمندی و تمایل طرفهای درگیر در یک برخورد برای مذاکره مسالمت آمیز از طریق اقدامات دیپلماتیک بوده است.شورا می تواند ملتهای کشورها یی را که لایحه قانونی دادگاه جنایات بین المللیرا امضاء نکرده اند برای بازجویی و محاکمه در دادگاه محکوم کرده است زیمبابوهو رهبر آن رابرت مگابهمثالی از این پرونده می باشد که محکومیت او توسط کشورهای استرالیا و نیوزلنددرخواست شده است.

 

 

قطعنامه شورای امنیت علیه ایران

شورای امنیت سازمان ملل شنبه شب قطعنامه تعدیل شده سه کشور اروپایی را تحت فشار آمریکا در حالی که بخش‌های متعددی از آن با اعمال نفوذ روسیه و چین حذف شده بود، تصویب کرد.

متن کامل این قطعنامه به شرح زیر است:

شورای امنیت:

با یادآوری بیانیه رئیس خود, S/PRST/2006/15 مورخ 29 مارس 2006, و قطعنامه 1696 (2006) مورخ 31 جولای 2006؛

با تأکید مجدد بر تعهدش نسبت به معاهده عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای و یادآوری حق کشورهای عضو برای توسعه، تحقیق, تولید و بکارگیری انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز و بدون تبعیض طبق مواد 1 و 2 معاهده؛
با تکرار مجدد نگرانی جدی خود درخصوص گزارش‌های متعدد مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه شورای حکام آژانس در خصوص برنامه هسته‌ای ایران که توسط مدیرکل آژانس به شورا گزارش شده، از جمله قطعنامه GOV/2006/14؛
با تکرار مجدد نگرانی جدی خود از این که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش 27 فوریه 2006 (GOV/2006/15) تعدادی از موضوعات باقی مانده و نگرانی‌هایی را درمورد برنامه هسته‌ای ایران از جمله موضوعاتی که می‌توانسته ابعاد هسته‌ای نظامی داشته باشد فهرست نموده است و این که آژانس نمی‏تواند نتیجه گیری کند که هیچگونه مواد یا فعالیت‌ها‌ی هسته ای اظهارنشده در ایران وجود ندارد؛
با تکرار مجدد نگرانی جدی خود درخصوص گزارش 28 آوریل 2006 مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی (GOV/2006/27) و یافته‌ها‌ی آن گزارش, از جمله اینکه با گذشت بیش از 3 سال از تلاش‌ها‌ی آژانس برای بدست آوردن شفافیت درخصوص کلیه ابعاد برنامه هسته ای ایران, شکاف‌ها‌ی موجود در دانش آژانس موجب نگرانی است و آژانس نمی‏تواند در تلاش‌ها‌ی خود به منظور ارائه تضمین درخصوص فقدان مواد و برنامه‌ها‌ی هسته ای اظهار نشده، پیشرفتی صورت دهد؛
با نگرانی جدی خاطرنشان می‌سازد همانطور که در گزارش‌ها‌ی 8 ژوئن 2006 (GOV/2006/38) و 31 آگوست 2006 (GOV/2006/53) و 14 نوامبر 2006 (GOV/2006/64) مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد تأیید قرار گرفته, ایران تعلیق کامل و پایدار تمامی فعالیت‌ها‌ی مرتبط با غنی سازی و بازفرآوری مقرر در قطعنامه 1696 (2006) را برقرار نساخته, همکاری خود با آژانس را طبق پروتکل الحاقی از سرنگرفته, سایر اقدامات درخواست شده توسط شورای حکام آژانس را اتخاذ ننموده و به مفاد قطعنامه 1696 (2006) شورای امنیت پایبند نبوده و اینکه این اقدامات برای ایجاد اعتماد ضروری هستند و به طور جدی از امتناع ایران در اتخاذ این قدم‌ها‌، ابراز تأسف می‌نماید؛ با تأکید بر اهمیت تلاش‌ها‌ی سیاسی و دیپلماتیک برای یافتن راه حلی مذاکره شده که تضمین نماید برنامه هسته ای ایران منحصرا برای مقاصد صلح آمیز است, و با خاطرنشان ساختن اینکه چنین راه حلی به سود عدم اشاعه در نقاط دیگر خواهد بود و با استقبال از تعهد مستمر چین, فرانسه, آلمان, فدراسیون روسیه, انگلستان, آمریکا و نماینده عالی اتحادیه اروپا برای دستیابی به راه حلی بر اساس مذاکره؛

با عزم به اثر بخشیدن به تصمیمات خود از طریق اتخاذ اقدامات مناسب به منظور ترغیب ایران به پایبندی به قطعنامه 1696 (2006) و درخواست‌های آژانس و همچنین به منظور محدود نمودن ایران در توسعه فناوری‌ها‌ی حساس در پشتیبانی از برنامه‌ها‌ی هسته ای و موشکی‌اش تا زمانی که شورای امنیت تشخیص دهد که اهداف این قطعنامه برآورده شده است؛

با نگرانی نسبت به خطرات اشاعه ناشی از برنامه هسته ای ایران، در این چارچوب، با قصور مستمر ایران در برآوردن درخواست‌ها‌ی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و پایبندی به مفاد قطعنامه 1696 (2006) شورای امنیت, و با توجه به مسئولیت اولیه شورا طبق منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی؛
با اقدام ذیل ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد؛

1) تأکید می‌کند ایران باید بدون تأخیر بیشتر, اقدامات مقرر شده در قطعنامه GOV/2006/14 شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را اتخاذ نماید، اقداماتی که برای ایجاد اعتماد نسبت به مقاصد صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای خود و برای حل و فصل مسایل باقیمانده ضروری هستند.

2) در این چارچوب تصمیم می‌گیرد که ایران می‌بایست بدون تأخیر بیشتر، تمامی فعالیت‌های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه زیر را تعلیق نماید:

الف) تمامی فعالیت‌های بازفرآوری و مرتبط با غنی‌سازی از جمله تحقیق و توسعه، به گونه ای که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد؛ و
ب) کار کردن بر روی تمامی پروژه‌های مرتبط با آب سنگین، از جمله ساخت رآکتور تحقیقاتی که با آب سنگین کار می‌کند، به گونه ای که توسط آژانس مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد.

3) تصمیم می‌گیرد که کلیه کشورها می‌بایست اقدامات لازم به منظور ممانعت از عرضه, فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم از سرزمینشان یا بوسیله اتباعشان, یا با استفاده از کشتی‌ها‌ و هواپیماهای تحت پرچمشان و یا استفاده و بکارگیری در راستای منافع ایران - اعم از اینکه منشاء آن در قلمروشان بوده یا نباشد - نسبت به کلیه اقلام, مواد, تجهیزات, کالاها و فناوری که می‌تواند به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوی یا آب سنگین ایران، یا به توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای کمک نماید، از جمله موارد زیر، را به مورد اجرا گذارند:

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل در مورد شورای امنیت (UNSC)