دانلود مقاله کامل در مورد شورای امنیت (UNSC)

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله کامل در مورد شورای امنیت (UNSC) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 56

مقدمه

شورای امنیت (UNSC) یکی از ارگان‌های سازمان ملل متحد است که وظیفه پاسداری از امنیت و صلح بین‌المللی را به عهده دارد. بر اساس منشور سازمان ملل متحد، حیطه قدرت شورای امنیت شامل اعزام نیروهای پاسدار صلح، تصویب تحریم‌های بین‌المللی، و اعطای اجازه استفاده از نیروی نظامی بر علیه کشورهای متخاصم است. تصمیم‌های این شورا به صورت قطعنامه‌های شورای امنیت اعلام می‌شود.[۱]

شورای امنیت پنج عضو دائم و ده عضو انتخابی دارد. پنج عضو دائم این شورا در تصمیم‌ها و رای‌گیری‌های شورا حق وتو دارند. ریاست شورای امنیت نوبتی است و طول مدت آن یک ماه است.

تاریخچه

از زمان اولین جلسه آن تاکنون، شورا بطور مداوم بکار خود ادامه داده و بصورت گسترده‌ای در جهان اعتبار کسب کرده و جلساتی در بسیاری از شهرها مانند پاریس و آدیس آبابا داشته است. با وجود این بیشتر جلسات آن در مقر معاونت سازمان ملل متحد تشکیل می‌شود. اولین جلسات آن در اطراف دریاچه ساکسس در نیویورک برگزار شد، و جلسات بعدی در مقر کنونی آن در شهر نیویورک برگزار می‌شود.

تغییرات مناسب و رضایت بخش در ترکیب این شورا در سه دوره اتفاق افتاده است. در سال ۱۹۶۵ با اصلاح ماده های ۲۳ و ۲۷ منشور سازمان ملل متحد، اعضای انتخابی شورا از شش کشور به ده کشور افزایش یافتند.در سال ۱۹۷۱ مجمع عمومی برای حذف نمایندگی جمهوری چین رای داد و کرسی آن به جمهوری خلق چین به عنوان نماینده قانونی دولت چین واگذار شد.همچنین، بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در سال ۱۹۹۱، هیچ اصلاحیه‌ای بر ماده ۲۳ اعمال نشد. بدون هیچ مشاجره و اختلاف قابل توجهی، فدراسیون روسیه کرسی اتحاد شوروی سابق را گرفت.

اعضا

شورای امنیت از ۲۰۰۸ به بعد، با نمایش اعضای دایمی و اعضای کنونی انتخاب شده.

یک عضو شورای امنیت باید همیشه در مقر اصلی شورای امنیت در نیویورک حاضر باشد تا شورای امنیت بتواند در هر موقعی تشکیل جلسه بدهد. این مورد جزو اصول بسیار مهم منشور سازمان ملل متحد است که برای مقابله با ضعف جامعه ملل در گذشته بود چراکه تشکیلات جامعه ملل همیشه قادر به واکنش و پاسخگویی درهمه موارد بحرانی نبود.

نقش رئیس شورای امنیت شامل تنظیم برنامه و الگویی برای تشکیل مداوم جلسات آن و پیش بینی بحرانها است. ریاست شورا بطور چرخشی و به ترتیب الفبای انگلیسی نام کشورهای عضو واگذار می شود.

گروه‌های عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به دو نوع تقسیم می‌شوند: اعضای دائمی و اعضای انتخابی

 اعضای دائم و دارای حق وتو

• آمریکا
• بریتانیا
• چین
• روسیه
• فرانسه

اعضای انتخابی

۱۰ عضو انتخابی شورا توسط مجمع عمومی برای یک دوره دوساله (که از ۱ ژانویه آغاز می‌شود) انتخاب می‌شوند. هر سال، پنج عضو جدید جایگزین اعضای قدیمی‌تر می‌شوند. اعضای کنونی (سال ۲۰۰۸) عبارت‌اند از:

• آفریقای جنوبی
• اندونزی
• ایتالیا
• بلژیک
• بورکینا فاسو
• پاناما
• کاستاریکا
• کرواسی
• لیبی
• ویتنام

 انتخاب دوباره اعضا

The کشورهای G4 (هند، آلمان، ژاپن و برزیل) از درخواست همدیگر برای داشتن کرسی دایم در شورای امنیت حمایت می کنند . بحثهایی در مورد افزایش تعداد اعضای دائمی شورای امنیت وجود دارد. کشورهایی که تقاضاهای زیادی برای کرسی های دائمی شورای امنیت دارند، عبارتند از برزیل، آلمان، هندوستان و ژاپن. در حقیقت ژاپن و آلمان دومین و سومین فراهم کنندگان کمکهای مالی سازمان ملل متحد هستند ، در حالی که برزیل ، بزرگترین کشور آمریکای جنوبی و هند بزرگترین دموکراسی مردمی جهان و دو تا از بزرگترین فراهم کنندگان سرباز برای نیروهای حافظ صلح به رهبری سازمان ملل متحد می باشند. این پروژه مخالفتهایی در بین گروه کشورهایی که متحد قراردادی خوانده می شوند، ایجاد کرده است.

 موقعیت کشورهای غیر عضو

یک کشور که عضو سازمان ملل متحد است ولی عضو شورای امنیت نمی باشد، می تواند در تصمیمات شورای امنیت شرکت کند چون که شورا قبول می کند که علائق ومنافع هر کشوری باید محترم شمرده شود. در سالهای اخیر ، شورا این مورد را بطور گشاده ای تفسیر کرده ، و کشورهای بسیاری را قادر ساخته است که در تصمیمات بدون توجه به چگونگی تفسیر آنها از معتبر شمرده شدن علائق ومنافع کشور خود شرکت کنند کشورهای غیر عضو بطور مداوم وطبق برنامه برای بحث و گفتگوها موقعی که آنها توسط شورا به عنوان طرفهای این بحث و گفتگوها ملاحضه می شوند ، دعوت می شوند.

 نقش شورای امنیت

بر طبق بخش ششم منشور" بحث و گفتگوهای موقعیت اقیانوس آرام" ممکن است شورای امنیت " هر بحث و گفتگویی یا هر وضعیتی که باعث افت جهانی یا افزایش تنش شود ، را تجزیه و تحلیل کند. شورا می تواند در صورتی که موقعیت صلح جهانی را به مخاطره بیندازد " اعمال و اقدامات مناسب یا متدهای قضاوت خاصی" را توصیه کند. این توصیه ها بر اعضای سازمان ملل متحد جمع بندی نمی شوند.

طبق منشور هفت شورا قدرت زیاد و گسترده ای برای ارزیابی تصمیم های گرفته شده در وضعیتهای "تهدید صلح جهانی ، تخطی از رویه های صلح ، یا اعمال خشونت و زور" در سطح جهانی دارد. در چنین وضعیتهایی ، کار شورا محدود به توصیه و نصیحت نمی شود و می تواند اقدامات جدی مانند ، استفاده از نیروهای مسلح نظامی "برای نگهداری یا بازگرداندن صلح و امنیت جهانی " باشد.این مورد اساس دخالت و اقدام نظامی سازمان ملل متحد در کره در سال 1950 در طی جنگ کره و استفاده از نیروهای چند ملیتی در عراق و کویت در سال 1991 می باشد.تصمیمات متخذه تحت بخش هفتم ، مانند تحریم اقتصادی ، با توافق اعضای سازمان ملل متحد صورت می گیرد.

کالین پاول که در حال گزارش دادن به شورای امنیت سازمان ملل نمونه‌ای آزمایشگاهی از سیاه زخم را در دست دارد.نقش سازمان ملل متحد در تامین امنیت کلی جهانی براساس منشور سازمان ملل متحد تعریف می شود که به شورای امنیت قدرت اقدام در موارد زیر را می دهد:

• تحقیق و بررسی هر وضعیت تهدید کننده صلح بین المللی،
• توصیه و اقداماتی برای حل و فصل مسالمت آمیز مشاجرات و اختلافها،
• فراخوانی اعضای دیگر برای شرکت ملتهای عضو دیگر در اقدامات اقتصادی مانند محاصره و تحریم دریایی، هوایی ، پستی و ارتباطات رادیویی ، یا اقدامات جدی دیپلماتیک ، و
• در صورت لزوم ، اجراوالزام تصمیمات خود با نیروهای نظامی

سازمان ملل متحد از خیلی از سوء تفاهمات منجر به خشونت و ظلم جهانی که ممکن بود به برخورد گسترده تری منجر شود، جلوگیری کرده است.آن راههایی را برای مذاکره و تفاهم از طریق سرویس های خود به عنوان مرکزی برای بحث و گفتگو ، مذاکره و توافق، همانند گروهها و نهادهای جویای حقیقت تحت سرپرستی سازمان ملل متحد ، میانجی ها و حافظان صلح وآتش بس ارائه کرده است. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد با استفاده از سربازان و تجهیزات فراهم شده توسط کشورهای عضو ، معمولا بیشتر مواقع برغم بعضی عدم موفقیتها قادر به محدود ساختن یا جلوگیری از برخورده بوده اند. اما باوجود این ثابت شده است ، حل و فصل بعضی برخوردها که بیشتر از توانایی سازمان ملل متحد برای اعمال نفوذ بوده اند. رمز موفقیت تلاشهای حافظان صلح سازمان ملل متحد ، علاقمندی و تمایل طرفهای درگیر در یک برخورد برای مذاکره مسالمت آمیز از طریق اقدامات دیپلماتیک بوده است.شورا می تواند ملتهای کشورها یی را که لایحه قانونی دادگاه جنایات بین المللیرا امضاء نکرده اند برای بازجویی و محاکمه در دادگاه محکوم کرده است زیمبابوهو رهبر آن رابرت مگابهمثالی از این پرونده می باشد که محکومیت او توسط کشورهای استرالیا و نیوزلنددرخواست شده است.

• قطعنامه‌های شورای امنیت

قطعنامه شورای امنیت علیه ایران

شورای امنیت سازمان ملل شنبه شب قطعنامه تعدیل شده سه کشور اروپایی را تحت فشار آمریکا در حالی که بخش‌های متعددی از آن با اعمال نفوذ روسیه و چین حذف شده بود، تصویب کرد.

متن کامل این قطعنامه به شرح زیر است:

شورای امنیت:

با یادآوری بیانیه رئیس خود, S/PRST/2006/15 مورخ 29 مارس 2006, و قطعنامه 1696 (2006) مورخ 31 جولای 2006؛

با تأکید مجدد بر تعهدش نسبت به معاهده عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای و یادآوری حق کشورهای عضو برای توسعه، تحقیق, تولید و بکارگیری انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز و بدون تبعیض طبق مواد 1 و 2 معاهده؛
با تکرار مجدد نگرانی جدی خود درخصوص گزارش‌های متعدد مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه شورای حکام آژانس در خصوص برنامه هسته‌ای ایران که توسط مدیرکل آژانس به شورا گزارش شده، از جمله قطعنامه GOV/2006/14؛
با تکرار مجدد نگرانی جدی خود از این که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش 27 فوریه 2006 (GOV/2006/15) تعدادی از موضوعات باقی مانده و نگرانی‌هایی را درمورد برنامه هسته‌ای ایران از جمله موضوعاتی که می‌توانسته ابعاد هسته‌ای نظامی داشته باشد فهرست نموده است و این که آژانس نمی‏تواند نتیجه گیری کند که هیچگونه مواد یا فعالیت‌ها‌ی هسته ای اظهارنشده در ایران وجود ندارد؛
با تکرار مجدد نگرانی جدی خود درخصوص گزارش 28 آوریل 2006 مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی (GOV/2006/27) و یافته‌ها‌ی آن گزارش, از جمله اینکه با گذشت بیش از 3 سال از تلاش‌ها‌ی آژانس برای بدست آوردن شفافیت درخصوص کلیه ابعاد برنامه هسته ای ایران, شکاف‌ها‌ی موجود در دانش آژانس موجب نگرانی است و آژانس نمی‏تواند در تلاش‌ها‌ی خود به منظور ارائه تضمین درخصوص فقدان مواد و برنامه‌ها‌ی هسته ای اظهار نشده، پیشرفتی صورت دهد؛
با نگرانی جدی خاطرنشان می‌سازد همانطور که در گزارش‌ها‌ی 8 ژوئن 2006 (GOV/2006/38) و 31 آگوست 2006 (GOV/2006/53) و 14 نوامبر 2006 (GOV/2006/64) مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد تأیید قرار گرفته, ایران تعلیق کامل و پایدار تمامی فعالیت‌ها‌ی مرتبط با غنی سازی و بازفرآوری مقرر در قطعنامه 1696 (2006) را برقرار نساخته, همکاری خود با آژانس را طبق پروتکل الحاقی از سرنگرفته, سایر اقدامات درخواست شده توسط شورای حکام آژانس را اتخاذ ننموده و به مفاد قطعنامه 1696 (2006) شورای امنیت پایبند نبوده و اینکه این اقدامات برای ایجاد اعتماد ضروری هستند و به طور جدی از امتناع ایران در اتخاذ این قدم‌ها‌، ابراز تأسف می‌نماید؛ با تأکید بر اهمیت تلاش‌ها‌ی سیاسی و دیپلماتیک برای یافتن راه حلی مذاکره شده که تضمین نماید برنامه هسته ای ایران منحصرا برای مقاصد صلح آمیز است, و با خاطرنشان ساختن اینکه چنین راه حلی به سود عدم اشاعه در نقاط دیگر خواهد بود و با استقبال از تعهد مستمر چین, فرانسه, آلمان, فدراسیون روسیه, انگلستان, آمریکا و نماینده عالی اتحادیه اروپا برای دستیابی به راه حلی بر اساس مذاکره؛

با عزم به اثر بخشیدن به تصمیمات خود از طریق اتخاذ اقدامات مناسب به منظور ترغیب ایران به پایبندی به قطعنامه 1696 (2006) و درخواست‌های آژانس و همچنین به منظور محدود نمودن ایران در توسعه فناوری‌ها‌ی حساس در پشتیبانی از برنامه‌ها‌ی هسته ای و موشکی‌اش تا زمانی که شورای امنیت تشخیص دهد که اهداف این قطعنامه برآورده شده است؛

با نگرانی نسبت به خطرات اشاعه ناشی از برنامه هسته ای ایران، در این چارچوب، با قصور مستمر ایران در برآوردن درخواست‌ها‌ی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و پایبندی به مفاد قطعنامه 1696 (2006) شورای امنیت, و با توجه به مسئولیت اولیه شورا طبق منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی؛
با اقدام ذیل ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد؛

1) تأکید می‌کند ایران باید بدون تأخیر بیشتر, اقدامات مقرر شده در قطعنامه GOV/2006/14 شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را اتخاذ نماید، اقداماتی که برای ایجاد اعتماد نسبت به مقاصد صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای خود و برای حل و فصل مسایل باقیمانده ضروری هستند.

2) در این چارچوب تصمیم می‌گیرد که ایران می‌بایست بدون تأخیر بیشتر، تمامی فعالیت‌های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه زیر را تعلیق نماید:

الف) تمامی فعالیت‌های بازفرآوری و مرتبط با غنی‌سازی از جمله تحقیق و توسعه، به گونه ای که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد؛ و
ب) کار کردن بر روی تمامی پروژه‌های مرتبط با آب سنگین، از جمله ساخت رآکتور تحقیقاتی که با آب سنگین کار می‌کند، به گونه ای که توسط آژانس مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد.

3) تصمیم می‌گیرد که کلیه کشورها می‌بایست اقدامات لازم به منظور ممانعت از عرضه, فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم از سرزمینشان یا بوسیله اتباعشان, یا با استفاده از کشتی‌ها‌ و هواپیماهای تحت پرچمشان و یا استفاده و بکارگیری در راستای منافع ایران - اعم از اینکه منشاء آن در قلمروشان بوده یا نباشد - نسبت به کلیه اقلام, مواد, تجهیزات, کالاها و فناوری که می‌تواند به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوی یا آب سنگین ایران، یا به توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای کمک نماید، از جمله موارد زیر، را به مورد اجرا گذارند:

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله در مورد قتل

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله در مورد قتل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 19

قاضی می تواند با توجه به قانون اساسی حکم برائت و تبرئه بدهد ولی نمی تواند صرف قانون اساسی فردی را مجازات کند.

منابع الزامی:

1-آرائه وحدت رویه: گاهی  در موارد مشابه آراء از دادگاههای بدوی و شعب  دیوان های کشور صادر شده باشد مثلا درباره کسی که سندی را جعل کند و آن را استفاده کرده است. سوال اینست که این شخص دو جرم انجام داده یا یک جرم؟ یک دادگاه یک جرم اطلاق کرده ولی دادگاه دوم دو جرم دانسته است. در این گونه موارد مطابق قانون  اساسی , دیوان عالی میاید و وحدت رویه ایجاد می کند و رویه را واحد میکند. دیوان عالی کشور دراری 40 شعبه است که تعدادی از آن به پرونده های کیفری رسیدگی می کنند و تعدادی به پرونده های حقوقی و وقتی وحدت رویه گرفته می شود روسا و مستشارها و معاونین همه ی شعبه ها جمع می شوند برای ایجاد رویه قضایی و حداقل باید سه چهارم از رُ سا باید جمع شوند در یک جا.رعایت کردن آراء وحدت رویه برای همه ی دادگاه الزامی است.(ماده 270ق.آ.د.ک سال 78).

نکات: 1- رای وحدت رویه قانون گذاری نیست بلکه تفسیر قانون موضوعه است.2- در ماده 270 گفته شده این رای باید مطابق موازین شرعی باشد و نگفته که باید به شورای نگهبان فرستاده یشود یا نه ولی عملا فرستاده نمیشود.

2- آراء اصراری : رای صادره دادگاه همیشه به شعبه آن فرستاده میشود. شعبه آن را بررسی میکند اگر حکم درست نبود حکم به دادگاه هم عرض دیگری فرستاده میشود و اگر در آنجا هم حکم بنابر تشخیص شعبه درست نبود پرونده به دیوان عالی فرستاده میشود اگر دادگاه دوم حکمی صادر کرد مثل حکم دادگاه اول ولی کامل تر بود شعبه آنرا میپذیرد حال اگر دو دادگاه بر حکم خود پافشاری کردند و حکم هر دو دادگاه یکی بود اینجا میگویند دو دادگاه بر حکم خود اصرار کردند و پرونده در یک هیئت اصراری بررسی میشود. در رای اصراری فرق می کند پرونده کیفری باشد یا حقوقی. اگر پرونده کیفری باشد در هیئت اصراری کیفری مطرح میشود. اگر هیئت تشخیص داد حق با دادگاه هاست نه شعبه, حکم را تایید و  به دادگاه ی که آخرین رای صادر کرده می فرستد. اگر هیئت دید حق یا شعبع است اینجا می آید و رای اصراری صادر میکند. این رای به دادگاه سوم هم عرض فرستاده میشود دادگاه سوم موظف است در این پرونده طبق استدلال هیئت اول و دادگاه حکم را صادر کند.( دادگاههای دیگر, هیچ الزامی ندارند از این حکم تبعیت کنند).

نکات: 1- آراء وحدت رویه ناظر به پرونده خاص نیست اما آراء اصراری ناظر به پرونده خاصی است.2- آراء اصراری در همان دادگاهی که فرستاده شده است الزامی است ولی در دادگاهای دیگر الزامی نیست و جنبه ارشادی دارد.(ماده266 ق.آ.د.ک بند ج).

3- اگر قانون اجمال باشد در این فرض منابع فقهی منبع ارشادی خواهد شد. بحث جای است که قانون سکوت کرده است مثلا در قانون در مورد رابطه جنسی با چهار پایان اصلا حکمی نیست آیا میتوان به فقه رجوع کرد یا نه . روجوع به منابع معتبر دو حالت دارد.1- حکم را قانون بیان کرده ولی در موضوع قانون و مواردی مانند آن ابهام است باید به فقه مراجع کرد.  مثلا در ماده 210 برای تعریف کافر ذمی به فقه مراجعه میکنیم, در ماده 260برای تعریف الاقرب فالاقرب به فقه مراجعه میکنیم. اینجا حکم تعیین شده است ولی برای تعیین تعریف به فقه مراجعه میکنیم. این رجوع هیچ اشکالی ندارد.2- جایی که قانون سکوت کرده و حکم را قانون بیان نکرده , به تعبیری دیگر در قانون برای عملی مجازات تعیین نشده ولی در فقه جرم انگاری شده است مثل رابطه جنسی با حیوانات,استمناء, سحر.

رجوع به فقه برای حکم(جرم انگاری دارای مخالفان و موافقانی( اصل 167) است.

1-موافقان دلیلشان اصل 167 قانون اساسی است ماده 214ق.آ.د2- کسانی که مخالف هستند , می گویند مراجعه به فقه مخالف اصول قانون اساسی  است و مخالف قاعده ی عقاب بلا بیان است و اینها استناد کردند به اصل 36 قانون اساسی ,حکم به مجازات و اجرایی آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.عموم صال 167 بوسیله اصل 36 تخصیص خورده است.

ارزیابی: در مقام ارزیابی, به نظر می رسد حق با موافقان است و ما حق داریم در امور کیفری به فقه مراجعه و انچه نظر انها را تایید می کند اصل 4 قانون اساسی است.طبق این اصل سایر اصل ها را طوری تفسیر کنیم که خلاف موازین اسلامی نباشد و ادعا این است که برداشت مخالفان از اصل 36 و167 خلاف موازین اسلامی است.و چون به خاطر اینکه نتیجه تفسیر آنان این است که اعتبار قانون بشری فوق قانون الهی است.

نکات: 1- با توجه به آنچه که گذشت , چاره ای نداریم در اصل 36 واژه قاونی را در معنای عام بدانیم که شامل احکام شرعی است. 2-  شواهد متعدد وجد دارد که واضع قانون و مفسر قانون همگی به جواز رجوع به منابع اسلامی قائل میباشند. می توان به مذاکرات اصل 167 مراجعه کرد و میفهمیم بحث آنها از دعوای مدنی است در تبصره ماده 43 حتی رجوع به عقد را اجازه داده است.3- رجوع به فقه در موارد سکوت قانون همیشه به معنی مجرم دانستن متهم نیست و کیفر انها  نیست بلکه رجوع به فقه باعث احقاق حق بزه دیده و مجنی علیه است.مثلا قاتل قبل از قصاص بمیرد آیا اینجا دیه ثایت است یا نه ما از قاعده ( لایبطل دم امرء مسلم) میفهمیم خون مسلمان هدر نمیرود و دیه ثابت میشود.

لازم است قانون گذار به نهادینه کردن اصل 167 بپردازد. یعنی مشخص نکرده فتاوی معتبر و منابع معتبر چیست. باید در اینجا قانون گذار منابع و فتوی فقهی را تبیین کند.

قتل : قانون از قتل تعر یفی به میان نیاورده است امّا می توان اینگونه تعریف کیرد: سلب حیات از انسانی دیگر. پس سلب حیات از حیوان را قتل نمی گویندو نیز به خودکشی قتل گفته نمی شود.

تعریف2:  سلب حیات از دیگری بدون مجوز قانونی.(قیدی نیاز است به نام مجوز)

اقسام قتل:

سایر جرائم مثل کلاهبرداری, سرقت,…. اینها وقتی عمدی باشند جرم محسوب میشوند و اصل بر عمدی بودن جرائم است ولی قتل اینگونه نیست چون  حیات انسان اهمیت بسزایی دارد.

 تعریف قتل عمد:قتل وقتی عمد است که فرد هم قصد فعل و هم قصد نتیجه(قتل) را داشته باشد. مثل چاقو زدن به قلب فردی به قصد قتل . قصد فعل+ قصد قتل.

شبه عمد: قصد فعل است بدون قصد نتیجه(قتل).

خطاء محض: در خطاء محض نه قصد فعل است و نه قصد نتیجه(قتل). منظور از فعل, فعل واقع شده بر مجنی علیه(مقتول ) است.

مثال: 1-شخصی تفنگ را به طرف کسی نشانه گرفته و میگوید میزنم و فکر میکند در تفنگ گلوله ی وجود ندارد ولی وجود داشته و با شلیک فرد کشته میشود اینجا قتل خطاء محض است.2- قتل در تصادفات رانندگی,خطا محض است.

قتل در صورتی غیر عمد است که نه قتل صریح باشد نه ضمنی ولی اگر قصد صریح داشته باشد یا قصد ضمنی متل عمد است.( قتل ضمنی: قصد کشتن را ندارد ولی عمل نوعاً کشنده است, قتل صریح: قصد کشتن را دارد).ماده 325ق.م

منظور از جنایت اینست که فعلی که سبب قتل بوده ارادی بوده است. جنایت به چند معنی است:1- مطلق جرم 2- در مقابل جنحه و خلاف 3- جرایمی که علیه تمامیت جسمانی شخص صورت میگیرد,قتل,قطع عضو.

در سبب حکم چیست, موارد سبب چیست؟ 1-یک عده گفته اند دیه بر عهده قاتل است و بر عهده عاقله نیست و اینطور استدلال کردن که ضمان عاقله خلاف اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است.2- در خلاف اصل باید به قدر متیقن اکتفا کرد و اینکه قدر متیقن, جنایت خطاء محض است. و در مقابل یک عده گفنته اند در سبب دیه بر عهده عاقله است. استدلال انها این است که وقتی در خطا ی محض یک فعل ارادی رخ داده است دیه بر عهده عاقله است به طریق اولی در فعلی که ارادی نبوده دیه بر عهده عاقله است و گفته اند این سبب در حکم خطاء محض است ماده 323 ق.م. خطاء محض در جای است که فعل ارادی باشد.نکته: اصل آن است که هر کس ضامن عمل خوش است الا جنایت خطاءمحض.

تحلیل ارکان تشکیل دهنده قتل:

تحلیل رکن مادی جرم قتل(مشترک در اقسام سه گانه عم, شبه عمد, خطاء محض):

رکن مادی:1- موضوع 2- رفتار مجرمانه3- شرایط4- نتیجه( در برخی جرائم وجود دارد)

موضوع:  ان چیزی که جرم علیه آن یا بر ان واقع میشود. مثلاً موضوع جرم سرقت مال است. موضوع سقط جنین , جنین است. موضوع جرم قتل, انسان است. پس سلب حیات از حیوانات جرم قتل نیست.

رفتار مجرمانه:هر جرمی یک رفتار مجرمانه خاص خودش را دارد . اصولاً تمایز مشابه عمدتاً از طریق رفتار مجرمانه است.اگر مال دیگری را از طریق ربودن   مالک شویم عمل را سرقت گویند اگر مال دیگری را از طریق حیله و نیرنگ صاحب شود آنرا کلاهبرداری می نامیم.اینجا موضوع یکی است ولی رفتار مجرمانه با هم فرق دارد. در قتل رفتار مجرمانه, عمل کشنده است. در قتل وسیله شرط نیست اصل سلب حیات از شخص است. در ماده 215 کلمه ضرب و جرح  کلمه ی درستی نیست بهتر بود از عمل کشنده استفاده می شد.

آیا هر سه قسم بالا می توانند عمل کشنده باشد یا عمل کشنده بعضی از اینهاست؟ منظور از فعل مادی, رفتار  مثبتی است که اثر مملوس خارجی به قربانی جرم دارد. به تعبیری دیگر ,آن دسته از افعالی است که باعث صدمات جسمی به دیگران میشود.

تعریف دکتر آقای نیا: فعلی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر بدن مجنی علیه اثر گذار بوده و مرگ بر اثر صدمات وارده به عضوی محقق میشود.

در اینکه فعل مادی می تواند عمل کشنده باشد هیچ بحثی وجود ندارد همه می دانند فعل مادی میتواند رفتار مجرمانه جرم قتل را شامل شود. در فعل مادی بین عمل نوعاً کشنده و نادراً کشنده تفاوتی وجود ندارد. یعنی همانطور که کسی تیری به قلب دیگری زده برار است با کسی که با مشت کسی را کشته است و هر دو قاتل هستند.

فعل غیر مادی: منظور آن است که مرتکب بدون آنکه با جسم مقتول رابطه فیزیکی برقرار نماید و بدون انکه فعل او باعث صدمه جسمی مقتول بشود کاری انجام دهد که در نتیجه ان مرگ رخ دهد به تعبیر دقیق تر این گونه افعال باعث صدمات روحی می شود و مرگ رخ میدهد. جیق زدن, فریاد کشیدن,تلقین کردن, سحر کردن. درباره فعل غیر مادی دو دیدگاه وجود دارد 1- یک دیدگاه معتقد است که فعل غیر مادی همانند فعل غیر مادی می تواند عمل کشنده باشد.(دیدگاه عام)و میگویند آنچه مهم است بحث استناد قتل به شخص است و اصل نتیجه است ماده 325 و326 ق.م.

تعریف سحر( ارائه غیر الواقع بصورت الواقع) اگر کسی دیگری را سحر کند به چیزی که موت به آن مترتب میشود.

2-نظر مقابل که میگوید فعل غیر مادی نمیتواند عمل کشنده محسوب شود جزء در مواردی که قانون گذار مشخص کرده باشد(دیدگاه خاص).

ارزیابی: نظر گروه اول درست  که میگوید همه افعال غیر مادی میتواند همانند فعل مادی کشنده باشد .اعمال غیر مادی مانند اعمال مادی باید صلاحیت ذاتی برای سلب حیات ولو به طور نادر. بعضی اعمال غیر مادی صلاحیت ذاتی ندارند مثل نفرین کردن یا چشم زخم زدن.

ترک فعل: اگر کسی کاری را ترک کند و کسی بمیرد ایا قتل است یا حادثه.عده ای گفته ه اند تارک فعل میتواند کشنده باشد. آقای دکتر گلدوزیان میگوید: 1- یک وقت انجام فعل وظیفه قانونی بود 2- یک وقت وظیفه قانونی نبود در مورد اول شخص ضامن است ولی در صورت دوم فرد ضامن نیست. دکتر پاد نیز بین وظیفه قانونی و غیر قانونی فرق گذاشته است. در بحث ترک فعلع قانون گذار در مورد کشنده بودن ان سکوت کرده است نکته اول سکوت قانون گذار است نکته دوم این بحث فقط مربوط به قتل نیست در کل تلف مطرح است نکته سوم این است که بحث ما درباره مجازات های انظباطی اداری –تعزیری نیست. بحث ما پیرامون مسئولیت نسبت به قصاص و دیه است.

مثال برای مورد2: مثل اینکه فردی مجروح(فعل, قبلا مجروح شده) به بیمارستان آورده شود ولی دکتر از مداوای آن خوداری (ترک فعل) کند.

درمورد 4 ضمانی وجود ندارد و فرد قاتل نیست چون فرد وظیفه قانونی بر عهده ندارد.(ماده343).

در سه صورت باقی مانده آیا تارک میتواند قاتل باشد یا نه بصورت جزءالعله یا تمام العله؟ دو نظر وجود دارد: 1- علیت فلسفی 2- علیت عرفی.

1-علیت فلسفی: طبق این دیدگاه به هیچ وجه عمل کشنده ,محسوب نمیشود و تارک قاتل محسوب نمیشود. مقتضی+عدم مانع = تلف

(  آتش زدن+ نریختن آب توسط آتش نشان= سوختن)   در اینجا آتش نشان از کار برکنار میشود ولی مسئولین مدنی ناشی از سوختن شامل  حال سوزاننده خواهد شد. مثال دیگر( جراحت « امر وجودی»+ عدم معالجه« امر عدمی»= مرگ«امر وجودی») میگویند همیشه از بود  , بود پیدا میشود و هیچ گاه از عدم وجود پیدا نمیشود به همین خاطر تارک مسئول نیست.

2-علیت عرفی: طبق این دیدگاه در برخی از موارد تارک می تواند قاتل محسوب شود.اینان میگویند باید به عرف مراجعه کرد در بعضی شرایط تارک قاتل است. به نظر میرسد دیدگاه علیت عرفی وجیح تر است چرا که در مواردی ترک فعل خود  فعل محسوب میشود بعبارت دیگر دقیق تر اگر ترک فعل از مصادیق کف نفش باشد خود امری وجودی است مثلا جائی که کسی قصد کفتن مطلبی را دارد لکن به علتی از گفتنش صرف نظر می کند و در نهایت سکوت اختیار می کند , در اینجا ماهیت این ترک , فعل است که همان سرکوب نفس و مهار کردن تمایلات درونی است که بی شک امری وجودی و از مقوله های فعل است. بعلاوه دیدگاه علیت فلسفی عملا نوعی بازی با کلمات است مثلا از فقه پرسیده شده است که اگر کسی مجروح شود و با آنکه کاملاً امکان مداوا برای او فراهم است خود را معالجه نکند تا بمیرد آیا می توان گفت خود کشی کرده است؟ پاسخ داده اند خیر ولی معصیت کرده است و همچنی پرسیده اند اگر کسی در آتش قرار گیرد لکن براحتی می تواند از آتش خارج شود و نشود آیا خودکشی کرده است ؟ فقها پاسخ داده اند که بله ومرگ مستند به خود اوست. حال این سوال مطرح میشود که چرا در مثال اول مقتضی سبب مرگ بود لکن در مثال دوم عدم مانع سبب مرگ محسوب شد؟آیت ا.. خوئی در پاسخ به این ایراد می فرماید در مثال دوم مرگ بخاطر القاء در آتش نیست بلکه بخاطر بقاء در آتش است که آنهم به ید و اختیار خود مقتول بوده است پس خود کشی کرده است. همین جا میشتوان به این پاسخ این فرد ایراد گرفت که اگر به جای بقاء آتش از عبارت عدم خروج از آتش استقاده کنیم در اینجا سبب مرگ از مقوله ی ترک فعل میشود که امر عدمی است و امر عدمی سبب ار وجودی نتواند بود و این همان بازی با کلمات است که گفتیم فلذا باید گفت که دیدگاه غلیت فلسفی از این جهت محل خدشه است. در نهایت باید گفت که ق.م.ا و فقها (عموماً) قائل به علیت فلسفی است هر چند که در مواردی از دیدگاه علیت عرفی متابعت کرده اند مثلا ایت ا... خوئی در باب ثبوت ضمان و یا دیه ملاک را تعدی و تفریط می داند که هم از مقو له ی فعل است هم ترک فعل . و یا در تبصر هی ماده ی 295 می خوانیم:« هر گاه در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت مقررات مبروط به بمری.....» و یا ماده ی 357 همگی موید آن است که ترک فعل می تواند در مواردی عمل کشنده محسوب شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد قانون تابعیت

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله کامل در مورد قانون تابعیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 52

فصل اول- مقررات اصلی

بخش اول

1- در جهت قوانین زیر:

1. A. وزیر، به معنی وزیر، از قانون پادشاهی است.
2. B. مشخص بودن قانون و کامل یعنی اینکه به 18 سالگی رسیده است یا قبل از این سن ازدواج کرده است.
3. C. مادر یعنی زنی که فرزندی را متولد کرده است.
4. D. پدر یعنی مردی که فرزند بعنوان وارث همخونی از اولین درجه دارد، و حقارت از فرزند خواندگان باشد.
5. E. بیگانه یا تبعه بیگانه، کسی است که دارای ملیت ندارند نیست.
6. F. بی تابعیت کسی است که بعنوان یک شهروند ملی محسوب نمی شود و تحت هیچ قانون تابعیت ندارد.
7. G. سند: قراردادی است بین سرمایه دار به اقدام به یک بیگانه در ندارند، یا اروپا و احترام او در محل اقامتش
8. H. محل اقامت اصلی: مکانی است که یک انسان و احتمالا آن اقامت دارد.

بدون اعتنا به درخواستهای بخش 10A تحت یک قانون office ، زوج یا همسر باید رد کشور نترلند یک همسر داشته باشد و ازدواج باید قانونی باشد.

بخش دوم:

1- مگر اینکه یک قانون، نوع دیگری عمل کند، ملیت نترلند نباید فعالیت های خود را از دست بدهد.

2- در خواستها بوسیله رابطان باید ساخته شوند یا بوسیله روسا ارائه شوند.

3- فرزند، آن را تهیه می کند، باید به سن 20 سالگی رسیده باشد، و ارائه مکانی آن بوسیله فرصت، طبق نیازشان فراهم می شوند تا به بیان نیازها یا ملیت نترلند بپردازند. اگر ارائه بچه یکی از اولیا توسط قانون صورت گیرد، اولیا را دیگر باید در خواست خود را پس بگیرند.

اگر هر دو بچه و دیگر و این والده (پدر و مادر)، تقاضایی به صورت قانون تصویب شده داشته باشند، بچه نیازی به ملیت نترلند ندارد.

فصل دوم: سبک ملیت نترلند توسط قانون و بصورت قانونی

بخش سوم:

1- یک بچه باید ملیت نترلند را داشته باشد، اگر چه مادر در زمان تولد بچه، تبعه نترلند باشند، یا اگر یک پدر و مادر با تبعیت نترلند، قبل از تولد بچه، بمیرند.

2- یک درآمد یافته شده در سرزمین نترلند، فرزند آن سرزمین و تبعه آن سرزمین خوانده می شود، مگر اینکه او بعد از 5 سال از تاریخ درآمد گذشته باشد، بچه یک ملیت خارجی پیدا کرده باشد.

3- یک بچه که دارای ملیت نترلند است، اگر از پدر و مادری متولد شده باشد که مسئولیت استقرار او در آن سرزمین را دارند در نترلند، تبعه های نترلند در زمان تولد او و او از پدر و مادری که خودشان مسئولیت و محل استقرارشان شدن کشور است (زمان تولد بچه)، آن بچه نیز در محل تواند استقرار دارد.

بخش چهارم:

1- ابطال بخش سوم یا مختلف از آن، بچه شخص که پدر او را قانون علوم کرده است احتیاج به ملیت نترلند دارد اگر بچه در روز تعیین قانون و قضاوت، صغیر و خردسال باشد و پدر یکی از افراد با ملیت نترلند باشد، یا اگر دومی مرده است و ملیت نترلند را داشت. اگر اینها ارتباطی با قضاوت داشته باشند، بچه ملیت نترلند را کسب می کند آنهم در روز اول از دوره دو ماهه بعد از روز قضاوت یا اگر دادخواست فرجام داده شده باشد، دو ماه بعد از قضاوت روی فرجام و بعد از فرجام در روز قضاوت و یا اگر فرجام یک دادگاه باشد ارجاع داده شود در دوره ماه آخر، در روز قضاوت این اتفاق خواهد افتاد. اگر یک دادگاه خارجی بسط پیدا کند، بچه ملیت نترلند را در روز نتیجه گیری کسب خواهد کرد.

2- طبق قانون ملیت نرفتند، بچه های صغیر را درخواست این ملیت را دارند، طی دومین جلسه، این تبعین را کسب می کنند.

بخش پنجم:

1- یک بچه، زمانی ملیت نترلند را کسب خواهد کرد که این درخواست را به دستگاه قضایی بدهد و دستگاه قضائی پائین تصمیم را بگیرد و دادگاه تشخیص بدهد که او در دومین روز قضاوت صغیر بوده است و یکی از والدین تابعه ملت نترلند باشند و این اتفاق دو ماه بعد از ارائه حکم می افتد، ولی اگر دادخواست فرجام یا تجدیدنظر داده شود، دو ماه بعد از ارائه حکم درخواست فرجام، این اتفاق خواهد افتاد.

اگر دادخواست فرجام دادگاهی بالاتر ارائه شود، دوره آخری زمانی است که حکم نهایی ارائه شود.

2- یک بچه می تواند درخواست تبعیت نترلند را کسب کند اگر متعاقب قرارداد و قانون درخواست فرزند خواندگی که در 24 ماه می سال 1993 در Havye نترلند تصویب کند و آن این است که برای حمایت از بچه ها و تعاون در احترام به این حکم کشوریف موارد زیر مورد نیازند:

a- قبول فرزندی شامل یک قرارداد محکم باشد.

b- وجود روابط قانونی- فامیلی قلب برای وجود یک بچه از این درخواست و قبول فرزندی

c- حداقل، یکی از والدین تابعه ملیت نترلند باشد آنهم در روز قضاوت.

d- بچه در روز قضاوت اولیه صغیر باشد.

3- یک بچه زمانی می تواند تقاضای تعبیت ملیت نترلند را بکند که چهار مورد باید را داشته باشد و همچنین قانون تصویب شد، در صفر 27 را دارا باشد و نیاز به موارد زیر دارد:

a- قبول فرزندی شامل اشتراک باشد aforemettlen باشد.

b- حداقل یکی از والدین که بچه را به فرزند خواندگی قبول کرده اند، در روز بعد از دو ماه از روز قضاوت متعاقبا بچه را به فرزندی قبول کنند.

c- بچه در روز قضاوت صغیر باشد.

4- بچه خودی که درخواست تبعیت ملیت نترلند را می کند آن را کسب کند.

فصل سوم: اکتساب تبعیت از ملیت نترلند با حق انتخاب

بخش ششم:

1- بعد از ساختن یک اظهارنامه کتبی برای تاثیر گذاری آن، افراد زیر باید تابعیت ملت نترلند را بوسیله یک گروههای در جلسه دوم اکتساب کنند:

a- یک بیگانه را تابعیت نترلند را ندارد و تصدیق شده است و به سن قانونی رسیده است و در کشور نترلند بدین آمده است، و محل استقرار و زندگیش در همان کشوری است که بدنیا آمده است.

b- یک بیگانه را در نترلند بدنیا آمده باشد و تصدیق شده باشد و در کشوری که بدنیا آمده باشد و تصدیق شده باشد و در کشوری که بدنیا آمده زندگی کند و به مدت 3 سال متوالی حداقل 3 سال از زمان تولدش را در آنجا موجود باشد.

1. c. یک بیگانه به بعنوان یک صفیر در کشور نترلند شناخته می شود یا اینکه بچه یکی از افراد تابعه نترلند که بصورت قانون تابعه شده است ولی قبل از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اینکه طبق قانون، 3 سال متوالی را در آن کشور بگذارند، بوسیله پدر و مادرش از آنجا خارج شده است.
2. d. یک بیگانه که طفل و صغیر است که تحت تکفل اشخاص c حداقل یکی از آنها تابعیت نت اند را دارند بوسیله رای دادگاه نترلند، درآمده است، و بعد از سرپرستی از او، ولی بزرگ شده است و به سن قانونی رسیده است و طول دوره خاص را در آن کشور بده است و محل استقراری در این کشور دارد.
3. e. یک بیگانه که به سن قانونی رسیده است و محل زندگی او در نترلند تصویب شده است.
4. f. یک بیگانه را به سن قانون رسیده است و بعضی اوقات در نترلند و بعضی اوقات در مکانهای دیگری است و طی این حداقل میزان زندگی، برای یک دوره مشخص در نترلند زندگی کرده است و اکنون تابعیت نترلند را از دست داده است.
5. g. یک بیگانه را برای حداقل زمانی از سه ماه در نترلند ازدواج کرده است و تصدیق شده است و محل استقرار او تصدیق شده است باید طی حداقل 15 سال در بماند.
6. h. یک بیگانه به سن 65 سالگی رسیده است و محل استقراررش در نترلند تصویب شده است، باید 15 سال در نترلند بماند.

2- ریاستی که این ادعانامه را دریافت می کند، و داراییهایش بصورت سند در زمین نترلند است، اگر نیازها مورد رضایت واقع شوند، می تواند تابعیت نترلند را بصورت کتبی دریافت کند.

3- این قرارداد نقض خواهد شد اگر اثبات شود که این انسات که تابعت نتراند را کسب کرده است کارهای خطرناک می کند مثلا اینکه به اموال عمومی آسیب می رساند و روحیه مردم را خراب می کند و یا اینکه برای سیستم پادشاهی کشور خطر آفرین است، مگر اینکه کارهایش متضاد قانون نباشد.

4- تصمیم بر این خواهد بود که بمدت 13 هفته پس از تاریخ دریافت اظهارنامه، تصمیم گرفته شود، و ممکن است این زمان به حداکثر خود برسد.

5- اگر انسانی که اظهارنامه، او بر می گردد، نام واقعی نداشته باشد، یا بیان اسم واقعی اش مشکل باشد، این اسم و طرز خود زنش انتشار خواهد یافت تا او شناخته  شود و اگر لازم باشد، نام او به شخصیت های دربار نیز منتقل خواهد شد.

6- برای درخواست از موارد اول مورد a و b و تحت این در مورد تولد مثبت شده در نترلند، نشانه تبعیت از آن کشور است.

7- بچه صغیر، که تابعیت نترلند را ندارد و بچه فردی است که تقاضای تابعیت نترلند را داده است، اگر این تابعیت والدینش تصدیق شود و او نتیجه این کشور خواه شد بچه های این بچه نیز، بهمین ترتیب خواهند بود. یک بچه را به سن 16 سالگی رسیده است و زمینه خلاف ندارد و مشکل قانونی ندارد نیز مثل مثال فوق تبعیت نترلند را کسب کند.

فصل چهارم: اعطای ملیت نترلند

بخش هفتم:

1- طبق دستورات وزیر و با در نظر گرفتن وارد خوانده شده تا حالا، ما می توانیم ملیت نترلند را به بچه های صغیر که درخواست آن را دارند، اعطا کنید:

2- با در نظر گرفتن فردی که حمل استقراری در نترلند دارد، وزیر ما در قضاوت، این موارد را تحت نظر خواهد گرفت.

بخش هشتم:

1- درخواستهای زینخواه برای دادخواست فرجام از اعطای ملیت نترلند در بخش هفتم می آیند.

1. a. همه کسانی که به سن قانونی رسیده باشند.
2. b. فردی که در اقامتش در نترلند با هیچگونه مشکلی مواجه نبوده باشد.
3. c. فردی که تصدیق شده باشد و مکان اقامتی داشته باشد در نترلند و بمدت 5 سال نیز در آنجا زندگی کرده باشد.
4. d. فردی که در نترلند زندگی کرده باشد، زبان آنها را آموخته باشد و توسط عوامل سلطنتی مورد تصدیق قرار گرفته باشد، و زبان مشترک که بین ایسلند که در ارتباط با زبان Dutch است را نیز فرا گرفته باشد (یک دانش واقعی از نترلند عبارت و اجتماعی آن نیز بداند.

2- اولین زیر مجموعه یعنی C، نمی واند در بعضی مواقع از دادن ملیت و تابعیت خود خودداری کند، مثلا وقتیکه فردی با یکی از توابع نترلند ازدواج کند و سه سال متوالی در آنجا زندگی کند.

3- دوره بر می گردد به اولین بخش تحت C را باید 2 سال باشد برای فردی مورد تائید و تصدیق قرار گرفته است، و در آنجا زندگی می کند.

4- این دوره اولین بخش C بر می گردد، یعنی فردی که هفته در نترلند باشد و در آنجا ازدواج کند و سه سال نیز بعد از ازدواجش در آنجا بماند.

5- این دوره بر می گردد به اولین مورد بخش 2 که فردی که تقاضای تابعیت داده است، با در نظر رگفتن قانون بچه دار می شود و این بچه ملیت نترلند را خواهد داشت و زمانیکه او (درخواست کننده) صغیر بوده است، به مدت 3 سال متوالی در نترلند بوده است و طی این سه سال دانش کافی در مورد این کشور و زبان آن را کسب کرده است.

6- یک دستور سلطنتی کلی این است که درخواست فرجام بخش d به اجبار نخواهند بود تا اینکه 4 هفته از انتشار Staatsblao بگذرد را در آن انتشار پیدا کرده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد فقه و مساله قانون

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله کامل در مورد فقه و مساله قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 12

فقه و مساله قانون

فقه و مساله قانون علیرضا امینى بى‏تردید در هر جامعه داراى حکومت، قانون از جمله نیازهاى اولیه است و امر قانونگذارى از کار کردهاى اولى هر حکومتى است. جامعه اسلامى نیز از این قاعده مستثنا نیست و از آن‏جا که در چنین جامعه‏اى، شریعت اسلامى مبناى رفتار فردى و جمعى است طبیعتا قانون نیز بر احکام و مقررات دینى قرار دارد. در میان علوم دینى، علم فقه متکفل بیان شریعت است و با این که معمولا افعال مکلفین را موضوع این علم در نظر گرفته‏اند، اما به نظرمى‏رسد کلیه احکام و مقرراتى که در شریعت آمده است متعلق معرفت فقهى است. (1) براین اساس در جامعه اسلامى، قانون به نحو بارزى نیازمند فقه است و علم فقه مکانت‏خاصى در عرصه قانونگذارى جامعه اسلامى دارد. با وجود این، تامل در نوع رابطه میان فقه و قانون، سؤالات و نکات قابل توجهى را فرا روى ما مى‏گذارد که در این‏جا به بعضى از آن‏ها به نحو اختصار اشاره مى‏شود: 1. شریعت اسلامى، بیانگر اراده تشریعى خداوند است و فقه نیز با ابزارهاى خود آن را شناسایى مى‏کند. از طرفى قانون، صرف نظر از این که از چه منبعى تغذیه کند امرى است که خواست‏حکومت را بیان مى‏کند و ضمانت اجرایى آن بر عهده حکومت است. بى‏تردید فرد متدین در هر حکومتى زندگى کند، الزامات شرعى را پاس مى‏دارد و مى‏کوشد رفتار خود را بر آن منطبق سازد. اما باید توجه داشت وقتى حکمى شرعى، چهره قانونى هم پیدا مى‏کند مفاد و مفهوم آن این است که حکومت علاوه بر الزام شرعى موجود در آن حکم شرعى، آن را تحت الزام خود نیز در آورده و به عنوان خواست‏حکومت نیز مطرح شده است. بدین صورت، حکم شرعى از ضمانت اجرایى حکومت‏برخوردار مى‏شود و محاکم قضایى نیز خود را عهده‏دار رعایت آن مى‏دانند و مردم علاوه بر شرع، به لحاظ قانونى نیز باید آن را رعایت کنند. به عبارتى دیگر، علاوه بر الزام شرعى، الزام قانونى که نمونه‏اى از الزام سیاسى است در مورد اجراى این حکم پدید مى‏آید. به این معنا، قانون و قانونگذارى منافاتى با شریعت ندارد. حکم شرعى و حکم قانونى، هر یک، از مبناى الزام خاصى حکایت مى‏کنند، نهایت این‏که درجامعه اسلامى الزام حکومت نباید با الزام شریعت مغایر باشد. بر این اساس، مى‏توان گفت قانونگذارى به معنایى که گذشت گرچه درمحتوا کاشف نظر شارع است; اما در ناحیه الزام و صورت‏بندى قانونى و پذیرش لباس قانون، به انشا و الزام حکومت نیاز دارد. مبناى صحت محتواى قانون در چنین فرضى، انطباق آن با شریعت اسلامى است; اما مشروعیت الزام قانونى آن را نمى‏توان به صرف انطباق با شرع توجیه کرد; زیرا فرض بر این است که حکومت این حکم شرعى را با الزامات خود ضمانت مى‏کند و از ولایت‏خود در به کرسى نشاندن آن حکم سود مى‏جوید و روشن است هر گونه الزامى غیر از الزام صادر از خداوند متعال، به مبدا مشروعیت نیازمند است. 2. در بسیارى از موارد احکام شرعى، بسته به دیدگاه‏هاى مختلف فقهى، گونه‏گون بیان شده است. به عبارتى دیگر فقها در بسیارى از مسائل، اختلاف نظر و فتوا دارند. ما چنین فرض مى‏کنیم که قرار است قانون بر شریعت مبتنى باشد; حال با توجه به وجود آراى متفاوت، دولت اسلامى کدام‏یک را به صورت قانون در مى‏آورد و لباس قانون را بر قامت کدام‏یک از این فتاوا مى‏پوشاند؟ آیا فتواى مشهور فقهاى موجود مبنا قرار مى‏گیرد؟ آیا ملاک، فتواى مطابق با احتیاط است؟ آیا فتواى ساده‏تر را مبنا قرار مى‏دهد؟ آیا فتواى فقیهى که در راس حکومت است ملاک قرار مى‏گیرد؟ آیا فتواى مجتهدانى که دست‏اندرکار تنظیم قانون هستند ملاک عمل است و ده‏ها پرسش دیگر. در کمتر مساله فقهى است که لااقل درپاره‏اى شرایط و قیود نشانى از اختلاف مشاهده نشود: فقیهى قاتل مقتول صغیر را قابل قصاص نمى‏داند، (2) دیگرى به قصاص حکم مى‏کند. فقیهى معتقد است قاتل اگر کور باشد نباید قصاص شود، (3) فقیه دیگر معتقد مى‏شود که باید قصاص شود. بنابر یک نظر، همسر متوفا از بخشى از اعیان ترکه ارث نمى‏برد، فتواى دیگرى قائل به ارث است. (4) بعضى اذن پدر را در نکاح باکره رشیده لازم نمى‏دانند، عده دیگرى این اذن را لازم مى‏دانند. (5) مطابق بعضى از فتاوا شرط ضمان در ضمن عقد اجاره باطل است، راى دیگرى این شرط را صحیح و نافذ مى‏داند. (6) عده‏اى عقود معاطاتى را جایز و قابل فسخ مى‏دانند و پاره‏اى نیز آن را لازم غیر قابل فسخ مى‏شمارند. (7) در این موارد، ملاک حجیت و معیار ترجیح براى مقلدین معلوم است; هر فرد در زندگى شخصى خود فتواى مقلد خود را مبناى عمل قرار مى‏دهد. اما آن‏گاه که فتوا صورت قانون پیدا مى‏کند مساله، شکل دیگرى مى‏یابد. در چنین وضعیتى ممکن است گفته شود کلیه امور تابع فتواى فقیهى است که در راس حکومت قرارگرفته است و قوانین باید از تحت نظر و ولایت ایشان گذرانده شود. در این نظر جاى تامل و درنگ است; زیرا لزوم انتساب همه قوانین به ولى فقیه روشن نیست. به علاوه چنین امکانى فراهم نیست که شخص ولى‏فقیه در تک‏تک قوانین اعمال نظر کند بنابراین، عملا اتفاقى که مى‏افتد آن است که از میان فتاواى موجود در هر مساله‏اى، یک نظر و راى مورد قبول حکومت قرار مى‏گیرد و تبدیل به قانون مى‏شود، نهایت این که شکل و رویه انتخاب با نظارت حکومت تدوین مى‏شود. در نظام جمهورى اسلامى عده‏اى از فقها به تشخیص رهبر در شوراى نگهبان بر امر قانونگذارى نظارت مى‏کنند. اما در مورد آن‏ها نیز این سؤال مطرح است که آیا فقهاى شوراى نگهبان بر مبناى نظر خود که همان اکثریت اعضاست در مورد انطباق یا عدم انطباق قوانین با شریعت نظر مى‏دهند و یا این که مى‏توانند صرف‏نظر از آراى فقهى خود، بر مبناى نظریات مشهور و یا فقیه اعلم و یا ولى فقیه اعمال نظر نمایند؟ بنابراین، پرسشى اساسى و مهم در این‏جا مطرح مى‏شود: در صورتى که قانون با نظر پاره‏اى از فقها هماهنگ باشد; اما با نظر اکثر فقیهان شوراى نگهبان در تعارض باشد برخلاف شرع تلقى مى‏شود؟ آیا نمى‏توان نظام قانونى کشور را بر مبناى آراى مختلف فقهى بنا نهاد؟ بى‏تردید نمى‏توان گفت کشف آراى اعضاى شوراى نگهبان نسبت‏به آراى دیگر قوى‏تر است و اماریت و طریقیت‏بیشترى دارد و از این رو آراى این فقیهان به لحاظ قوت کشف از مرجح برخوردار نیست; بلکه امتیاز این آرا نسبت‏به آراى دیگر، صرفا از آن روست که رسمیت و قانونیت دارد و حکومت اسلامى آن را تایید مى‏کند. بنابراین، شاید بتوان گفت پذیرش آراى فقیهان دیگر از سوى این افراد نیز مى‏تواند از محمل شرعى و قانونى برخوردار باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود جزوه کامل جرم و بزهکاری

اختصاصی از حامی فایل دانلود جزوه کامل جرم و بزهکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 99
فهرست و توضیحات:

فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها

فصل  دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین

فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان

فصل چهارم : جانشین‌های مجازات

فصل پنجم :  سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان

فصل ششم :  راهکارهای تحدید مجازات زندان مقدمه

فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین

مقدمه

همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد. هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند. مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.