حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پاورپوینت کتابخانه ی مجلس 29 اسلاید

اختصاصی از حامی فایل دانلود پاورپوینت کتابخانه ی مجلس 29 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

 

تعداد اسلاید : 29 صفحه

بسم اللّه الرحمن الرحیم عنوان : کتابخانه ی مجلس 2 مجموعه‌ها آنچه که اکنون کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی را بصورت یک گنجینه کم نظیر درآورده مجموعه‌ای است از کتاب‌ها، نشریه‌ها، اسناد و اشیایی که به تدریج اهدا و یا خریداری شده است.
3 این گنجینه، متشکل از اجزای ذیل است که در این قسمت به اجمال آنها را معرفی می‌کنیم: ·        کتاب‌های چاپی ·        گنجینه نسخ خطی ·        نشریات ·        مجموعه‌های اهدایی ·        اسناد تاریخی و ملی ·        اسناد و انتشارات سازمان ملل و مجامع بین‌المللی وابسته ·        گزارش‌های دولتی ·        میکروفیلم نسخ خطی و نشریات قدیمی ·        تصاویر دیجیتالی نسخ خطی و نشریات قدیمی ·        اشیاء موزه‌ای شامل تابلوهای نقاشی، هدایای مقامات رسمی دیگر کشورها به روءسای مجلس شورای اسلامی 4 نیروی انسانی هنگامی که نخستین مدیر کتابخانه برگزیده شد، کتابخانه با یک مدیر، یک معاون و یک عضو آغاز به کار کرد و در مدت ریاست ایشان با اینکه تعداد کتاب‌ها فزونی گرفت ولی تشکیلات اداری کتابخانه آهنگی کند داشت و تعداد نیروی انسانی آن در سال 1316 به شش نفر رسید.
در طی سال‌های 1316 ـ 1339 در ادامه روند توسعه و گسترش کتابخانه، تعداد کارمندان به سیزده تن رسید و به تدریج تا سال 1346 به شانزده نفر افزایش یافت.
طی سال‌های 1354 تا 1353 به رغم گسترش کمی و کیفی کتابخانه، تعداد کارکنان به 13 نفر و سپس در سال 1354 به ده نفر تقلیل یافت.
از این پس، کتابخانه با 13 نفر اداره می‌شد.
5 بعدها تعداد کارکنان کتابخانه افزایش یافت؛ مخصوصاً پس از تصویب اساسنامه کتابخانه در مجلس شورای اسلامی، تعداد کارکنان در سال 1377 تا مرز 84 نفر رسید.
توسعه روزافزون کتابخانه و ایجاد بخش‌های جدید و ضرورت تسهیل دسترسی محققان به منابع کتابخانه موجب شده که این تعداد تا کنون به 125 نفر برسد.
البته محققان و مصححان برجسته و نامدار کشور که در گروه‌ها و شوراهای علمی با مرکز پژوهش و آموزش همکاری دارند رابطه استخدامی با کتابخانه ندارند.
6 بودجه تاسیس کتابخانه با آنکه قانونی بود و در ماده 135 نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی مصوب 17 دی ماه 1287 "دایره کتابخانه" پیش‌بینی شده بود؛ اما به خاطر عدم تخصیص بودجه برای آن تا سال 1290 هیچ اقدامی برای خرید کتاب و  سایر فعالیت‌هایی که نیاز به منابع مالی داشت صورت نگرفت.
7 در سال 1321 در زمان مدیریت آقای شریفی و در نتیجه کوشش‌های وی، نخستین بار اعتباری برای هزینه کارهای فنی کتابخانه از قبیل تهیه فهرست کتاب‌های خطی و فیش کتاب‌های چاپی و خرید کتاب در بودجه مجلس شورای ملی منظور گردید.
این اعتبار، نخست در حدود پنجاه هزار ریال بود و بعدها به تدریج افزایش یافت و در سال 1340 به دویست هزار ریال رسید.
در بودجه سال 1342 مبلغ یک میلیون ریال برای خرید کتاب و تهیه پاره‌ای از لوازم ضروری برای کتابخانه به تصویب رسید و در سال‌های بعد به کارپردازی اجازه داده شد که هزینه خرید کتاب از محل صرفه‌جویی ها تامین شود (بدون ذکر هیچ محدودیتی در مبلغ) و در نتیجه، این اعتبار گسترده که برای کتابخانه در نظر گرفته شد منجر به پیشرفت و گسترش و تجهیز کتابخانه گردید؛ آنگونه که بعد از آن، تعداد کتاب‌های خطی خریدا

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 


 

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت کتابخانه ی مجلس 29 اسلاید

مقاله درباره اهمیت انتخابات مجلس خبرگان

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره اهمیت انتخابات مجلس خبرگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره اهمیت انتخابات مجلس خبرگان


مقاله درباره اهمیت انتخابات مجلس خبرگان

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:22

فهرست:

اهمیت انتخابات مجلس خبرگان

نقش خبرگان رهبری در تقویت رهبری چگونه است؟

آیا مجلس خبرگان نماد انتخابی بودن رهبر و تضمین‌کننده بقاء شرایط عالی رهبری است؟

آیا مجلس خبرگان تداوم رهبری را استحکام می‌بخشد؟

بقیه شروط رهبری به چه شکل است؟

مهمترین دستاوردهای مجلس خبرگان

وظایف اصلی مجلس خبرگان چیست؟

آیا انتخابات مجلس خبرگان محتوایی است؟

آشنایی با مجلس خبرگان رهبری

شرایط نمایندگان مجلس خبرگان

درصد مشارکت مردم

اهمیت انتخابات مجلس خبرگان

حضور فراگیر مردم در انتخابات خبرگان رهبری، شبهه عدم مشروعیت نظام را از بین می‌برد.در پیش بودن انتخابات مجلس خبرگان رهبری در آبان‌ماه امسال و نظر به جایگاه و اهمیت این مجلس در تعیین رهبر، ما را برانداشت تا گفتگویی با آیت‌الله هاشم هاشم‌زاده هریسی نماینده مجلس خبرگان رهبری پیرامون این مسئله مهم و سرنوشت‌ساز داشته باشیم که ماحصل آن به شرح زیر است:

نقش خبرگان رهبری در تقویت رهبری چگونه است؟

مجلس خبرگان رهبری در تقویت رهبر و مقام ولایت نقش بسیار موثری دارد. یکی از راههای تقویت رهبری توسط مجلس خبرگان این است که مقام ولایت و حاکمیت فقیه از نظر شرعی، عقلی و مصالح جامعه برای مردم تبیین می‌کند، همین عامل باعث تقویت رهبری و مقام رهبری در سطح جامعه است. در همین راستا مجلس خبرگان رهبری یک مجله به نام "حکومت اسلامی" منتشر کرده است که این مجله در بسیاری از سالها مجله برگزیده سال شناخته شده است. دبیرخانه مجلس خبرگان نیز تاکنون 23 جلد کتاب در خصوص اندیشه‌های ولایت و تبیین آن منتشر کرده است که این کتابها کتابهای تحقیقی و بسیار جالب هستند و مردم عادی نیز می‌توانند از این کتابها استفاده کنند. از راههای دیگر تقویت رهبری توسط مجلس خبرگان حضور 86 مجتهد جامع‌الشرایط شناخته شده کشور در این مجلس است که همگی علمای بزرگی هستد. نمایندگان مجلس خبرگان انسانهای وارسته، با علم، با فضیلت و اهل حل و عقد در این مجلس حضور دارند و به مسایل جامعه نظر دارند، آنها مسایل و مشکلات را می‌بینند و شناسایی می‌کنند و نظر مصلحتی و مشورتی را به مقام معظم رهبری برسانند و به رهبری اطلاع‌رسانی کنند و رهبری را تقویت کنند. حضور نمایندگان مجتهد در مجلس خبرگان نیز عامل مهمی در تقویت رهبری است. راه دیگر تقویت رهبری از سوی مجلس خبرگان این است که طبق ماده دوم آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان، خبرگان سوگند یاد می‌کنند که مقام ولایت را از آسیب‌پذیری‌ها حراست کنند. یعنی هر کاری و پیشامدی و موضع‌گیری که شاید موجب تضعیف رهبری باشد را شناسایی کنند و مقام معظم رهبری را از گزند این آسیب‌ها مصون بدارند. راه دیگر تقویت رهبری توسط مجلس خبرگان این است، طبق اصل 111 قانون اساسی مجلس خبرگان موظف و مکلف است که بر تداوم شرایط رهبری نظارت کند. یعنی طبق قانون اساسی رهبر باید 11 شرط مهم را دارا باشد هم حدوثا و هم بقاء، یعنی شرایط تا آخر در رهبر محفوظ بشود. این تشخیص اصل وجود و بقای آن در هر دو مرحله حدوث و بقاء بر عهده مجلس خبرگان است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره اهمیت انتخابات مجلس خبرگان

مقاله اهمیت انتخابات مجلس خبرگان

اختصاصی از حامی فایل مقاله اهمیت انتخابات مجلس خبرگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله اهمیت انتخابات مجلس خبرگان


مقاله اهمیت انتخابات مجلس خبرگان

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 23

نقش خبرگان رهبری در تقویت رهبری چگونه است؟

آیا مجلس خبرگان نماد انتخابی بودن رهبر و تضمین‌کننده بقاء شرایط عالی رهبری است؟

آیا مجلس خبرگان تداوم رهبری را استحکام می‌بخشد؟

بقیه شروط رهبری به چه شکل است؟

مهمترین دستاوردهای مجلس خبرگان

وظایف اصلی مجلس خبرگان چیست؟

آیا انتخابات مجلس خبرگان محتوایی است؟

آشنایی با مجلس خبرگان رهبری

شرایط نمایندگان مجلس خبرگان

درصد مشارکت مردم

اهمیت انتخابات مجلس خبرگان

حضور فراگیر مردم در انتخابات خبرگان رهبری، شبهه عدم مشروعیت نظام را از بین می‌برد.در پیش بودن انتخابات مجلس خبرگان رهبری در آبان‌ماه امسال و نظر به جایگاه و اهمیت این مجلس در تعیین رهبر، ما را برانداشت تا گفتگویی با آیت‌الله هاشم هاشم‌زاده هریسی نماینده مجلس خبرگان رهبری پیرامون این مسئله مهم و سرنوشت‌ساز داشته باشیم که ماحصل آن به شرح زیر است:

نقش خبرگان رهبری در تقویت رهبری چگونه است؟

مجلس خبرگان رهبری در تقویت رهبر و مقام ولایت نقش بسیار موثری دارد. یکی از راههای تقویت رهبری توسط مجلس خبرگان این است که مقام ولایت و حاکمیت فقیه از نظر شرعی، عقلی و مصالح جامعه برای مردم تبیین می‌کند، همین عامل باعث تقویت رهبری و مقام رهبری در سطح جامعه است. در همین راستا مجلس خبرگان رهبری یک مجله به نام "حکومت اسلامی" منتشر کرده است که این مجله در بسیاری از سالها مجله برگزیده سال شناخته شده است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله اهمیت انتخابات مجلس خبرگان

تحقیق درمورد انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت

حدود دو ماه تا زمان‌ برگزاری‌ انتخابات‌ هشتمین ‌دوره‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باقی‌ مانده‌ است‌. چرا باید به‌ پای ‌صندوق ‌های‌ رای‌ برویم و برای‌ مجلس‌ نماینده‌ انتخاب کنیم؟ در انتخابات‌ به‌ چه‌ کسانی‌ رای‌ بدهیم و آنها رابه‌ عنوان‌ نماینده‌ به‌ مجلس‌ بفرستیم؟ و ... در مقاله ای با عنوان انتخابات‌ مجلس‌ و حق‌ حاکمیت‌ ملت‌ که توسط دکتر علی‌ صباغیان‌ نوشته شده به این موضوع پرداخته شده که با هم می خوانیم تا در تصمیم گیری برای شرکت یا عدم شرکت تصمیم درستی بگیریم حدود دو ماه تا زمان‌ برگزاری‌ انتخابات‌ هشتمین ‌دوره‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باقی‌ مانده‌ است‌.به‌ موازات‌ نزدیک ‌شدن‌ موعد انتخابات‌ بحث‌ و گفت‌وگو پیرامون‌ آن‌ در محافل‌مختلف،سیاسی، حزبی، مطبوعاتی‌ مردمی‌ و حتی‌ خانوادگی ‌گسترش‌ یافته‌ است‌، به‌ طوری‌ که‌ از این‌ بحث‌ها بر می‌آید هم ‌اکنون‌ توده‌ مردم‌ به‌ عنوان‌ انتخاب کنندگان‌ با پرسش‌های ‌عدیده‌ای‌ درباره‌ اهمیت‌، چگونگی‌ و نتایج‌ احتمالی‌ این ‌انتخابات‌ روبه‌رو هستند.از میان‌ پرسش‌های‌ مطرح‌ شده‌ برای‌ مردم‌ دو پرسش‌ از اهمیت ‌اساسی‌ برخوردار است: اول‌ این‌ که‌ چرا باید به‌ پای ‌صندوق‌های‌ رای‌ بروند و برای‌ مجلس‌ نماینده‌ انتخاب کنند؟ و پرسش‌ دوم‌ که‌ به‌ طور منطقی‌ بعد از پرسش‌ اول‌ مطرح‌ می‌شود این‌ است‌ که‌ در انتخابات‌ به‌ چه‌ کسانی‌ رای‌ دهند؟ و آنها رابه‌ عنوان‌ نماینده‌ به‌ مجلس‌ بفرستند؟به‌ طور طبیعی‌ پاسخ‌ پرسش‌ دوم‌ را مردم‌ در روندی‌ که‌ از ماه‌ها قبل‌ آغاز شده‌ و تا زمان‌ انتخابات‌ ادامه‌ دارد و در روزهای‌ تبلیغات‌ رسمی‌ انتخاباتی‌ به‌ اوج‌ خود خواهد رسید و با بهره‌گیری‌ از رسانه‌های‌ جمعی‌ و مطبوعات‌ و پرس‌وجو ازکسانی‌ که‌ اطلاعات‌ بیشتری دارند،خواهند یافت‌.بر این ‌اساس‌ در این‌ مقال‌ قصد پرداختن‌ به‌ این‌ امر نیست‌ بلکه‌نوشتار حاضر بدون‌ آنکه‌ بخواهد وارد بحث‌ حقوقی‌ "حق‌" یا "تکلیف‌ بودن‌" رأی‌ دادن‌ شود،درصدد آن‌ است‌ تا با نگاهی‌ به‌ برخی‌ از اصول‌ قانون‌ اساسی‌ گامی‌ در راه‌ روشن‌تر شدن‌ دلایل‌ و ضرورت‌ حضور مردم‌ در انتخابات‌ مجلس‌ بردارد. تردیدی‌ نیست‌ چنانچه‌ این‌ ضرورت‌ به‌ خوبی‌ برای‌ رای‌دهندگان‌ روشن‌ گردد کمک‌ بزرگی‌ به‌ آنها در یافتن‌ نمایندگان‌ مطلوب ارائه‌ خواهدکرد و در جستجوی‌ پاسخ‌ پرسش‌ دوم‌ آنها را یاری‌ خواهد نمود.قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ که‌ مبین‌ نهادهای‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌ ،سیاسی‌ و اقتصادی‌ جامعه‌ ایران‌ بر اساس‌ اصول‌ و ضوابط اسلامی‌ است‌ فصل‌ پنجم‌ را به‌ "حق‌ حاکمیت‌ ملت"‌ اختصاص‌داده‌ است.در چارچوب این‌ فصل‌ و طی‌ اصل‌ پنجاه‌ و ششم‌ قانون‌اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ تصریح‌ می‌کند:"حاکمیت‌ مطلق‌ بر جهان ‌و انسان‌ از آن‌ خداست‌ و هم‌ او انسان‌ را بر سرنوشت‌ اجتماعی ‌خویش‌ حاکم‌ ساخته‌ است‌، هیچکس‌ نمی‌تواند این‌ حق‌ الهی‌ را از انسان‌ سلب کند یا در خدمت‌ منافع‌ فرد یا گروهی‌ خاص‌ قرار دهد و ملت‌ این‌ حق‌ خداداد را از طرفی‌ که‌ در اصول‌ بعد می ‌آید اعمال‌ می‌کند".قانون‌ اساسی‌ در اصول‌ بعد هنگامی‌ که‌ در صدد بیان‌ "طرق اعمال"‌ حق‌ خداداد حاکمیت‌ انسان‌ بر سرنوشت‌ اجتماعی‌ خویش ‌است‌ به‌ سه‌ قوه‌ مقننه،‌ مجریه‌ و قضائیه‌ به‌ عنوان‌ قوای‌ حاکم ‌در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اشاره‌ می‌کند.این‌ قانون‌ در اصول ‌پنجاه‌ و هشتم‌ و پنجاه‌ و نهم‌ هنگام‌ بیان‌ چگونگی‌ اعمال‌ قوه‌ مقننه‌ اعلام‌ می‌دارد که‌ "اعمال قوه‌ مقننه‌ از طریق‌ مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ است‌ که‌ از نمایندگان‌ منتخب مردم‌ تشکیل‌ می‌شود" و "در مسائل‌ بسیار مهم‌، اقتصادی، سیاسی‌، اجتماعی ‌و فرهنگی‌ ممکن‌ است‌ اعمال‌ قوه‌ مقننه‌ از راه‌ همه‌پرسی‌ ومراجعه‌ مستقیم‌ به‌ آراء مردم‌ صورت‌ گیرد."اگر چه‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ مراجعه‌ مستقیم‌ به‌ آراء مردم‌ برای‌ اداره‌ امور مهم‌ ، اقتصادی، سیاسی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ را به‌ عنوان‌ راهی‌ برای‌ اعمال‌ حق‌ خداداد تعیین ‌سرنوشت‌ اجتماعی‌ ملت‌ توسط آنها در نظر گرفته‌ است‌ اما محدودیت هایی‌ نیز بر سر این‌ راه‌ قرار داده‌ است..محدودیت هایی‌ همچون‌ اجازه‌ مراجعه‌ به‌ همه‌پرسی‌ تنها درمسائل‌ بسیار مهم‌ اقتصادی‌ ، سیاسی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و یاضرورت‌ تصویب درخواست‌ مراجعه‌ به‌ آراء عمومی‌ توسط دو سوم‌ مجموع‌ نمایندگان‌ مجلس‌ گستره‌ بهره‌گیری‌ از این‌ شیوه‌ را برای‌ اعمال‌ حق‌ حاکمیت‌ ملت‌ تنگ‌ کرده‌ است‌.گذشته‌ از این،‌مسائل‌ و مشکلات‌ اجرایی‌ همه‌پرسی‌ به‌ عنوان‌ شیوه‌ای‌ از مردم‌سالاری‌ مستقیم‌ به‌ طور کلی‌ کاربرد آن‌ را در دنیای‌ نوین‌ محدود کرده‌ است. به‌ همین‌ دلیل‌ در کشور ما نیز طی‌ بیست‌ سالی‌ که‌ از پیروزی‌ انقلاب اسلامی‌ می‌گذرد تاکنون ‌تنها سه‌ بار از همه‌پرسی‌ استفاده‌ شده‌ است‌:اول‌ برای‌تصویب نظام‌ جمهوری اسلامی،‌ دوم‌ برای‌ تصویب قانون‌ اساسی‌ و سوم‌ برای‌ تصویب اصلاحات‌ قانون‌ ساسی‌.مشکلات‌ عدیده‌ای‌ که‌ امکان‌ استفاده‌ از همه‌پرسی‌ به‌ عنوان ‌شیوه‌ مستقیم‌ مشارکت‌ مردم‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ خویش‌ را محدود کرده‌ راه‌ را به‌ سوی‌ شیوه‌ دیگری‌ گشوده‌ است‌ و آن‌ اعمال‌ حق‌ تعیین‌ سرنوشت‌ اجتماعی‌ ملت‌ از طریق‌ "‌نماینده سالار" یاد می‌شود.بر همین‌ اساس‌، قانون‌ اساسی ‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در اصل‌ ششم‌ بر این‌ امر تاکید دارد و بیان‌ می‌کند:"در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ امور کشور باید به ‌اتکاء آراء عمومی‌ اداره‌ شود، از راه‌ انتخابات،‌ انتخاب رئیس‌ جمهور، نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، اعضای‌ شوراها و نظائر اینها".آنچه‌ از اصول‌ فوق‌الذکر قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی ‌برمی‌آید عبارت‌ است‌ از:1 - حاکمیت‌ مطلق‌ بر جهان‌ و انسان‌ متعلق‌ به‌ خداوند است‌.2 - خداوند انسان‌ را بر سرنوشت‌ اجتماعی‌ خویش‌ حاکم‌ ساخته ا‌ست‌.3 - هیچکس‌ نمی‌تواند این‌ حق‌ الهی‌ را از انسان‌ سلب کند.4 - هیچکس‌ نمی‌تواند این‌ حق‌ الهی‌ را در خدمت‌ منافع‌ فرد یاگروهی‌ خاص‌ قرار دهد.5 - ملت‌ این‌ حق‌ خداداد را از طرقی همچون‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی ‌اعمال‌ می‌کنند.6 - با توجه‌ به‌ این‌ که‌ همیشه‌ امکان‌ حضور مستقیم‌ همه‌ مردم ‌برای‌ اعمال‌ حاکمیتشان‌ بر سرنوشت‌ اجتماعی‌شان‌ وجود ندارد پس‌ آنها باید نمایندگانی‌ انتخاب کنند و به‌ مجلس‌ بفرستند.7 - انتخاب نماینده‌ مجلس‌ نیز از طریق‌ برگزاری‌ انتخابات‌ با آراء مستقیم‌ صورت‌ می‌گیرد .بنابر این‌ مقدمات‌ و با توجه‌ به‌ جایگاهی‌ که‌ مجلس‌ در زمینه‌ اعمال‌ حق‌ حاکمیت‌ ملت‌ دارد مشخص‌ می‌شود که‌ انتخابات‌ مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ از مهمترین‌ تجلی‌گاههای‌ حق‌ حاکمیت‌ مردم‌ به ‌حساب می‌آید و مردم‌ نیز اگر خواهان‌ اعمال‌ این‌ حق‌ خدادادی‌ خود هستند با حضور فعال‌ در انتخابات‌ می‌توانند به‌ این‌خواسته‌ خود دست‌ یابند.از سوی‌ دیگر، با توجه‌ به‌ اختیارات‌ و صلاحیت هایی‌ که‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ اعطا کرده‌ ازلحاظ حقوقی‌ و نظری‌ نقش‌ این‌ نهاد در اداره‌ امور سیاسی‌، اقتصادی‌،اجتماعی‌ و فرهنگی‌ کشور از اهمیت‌ خاصی‌ برخوردار است‌ و نوع‌ نمایندگانی‌ که‌ در آن‌ حضور می‌ یابند براین‌ امرتاثیرگذار است.قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ در اصل‌ هفتاد و یکم‌ صلاحیت ‌قانونگذاری‌ در کشور را به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ داده‌ و تصریح‌می‌کند:"مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در عموم‌ مسائل‌ در حدود مقرر در قانون‌ اساسی‌ می‌تواند قانون‌ وضع‌ کند". همچنین‌ اصل ‌هفتاد و ششم‌ نیز بیان‌ می‌دارد که‌" مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ حق ‌تحقیق‌ و تفحص‌ در تمام‌ امور کشور را دارد".این‌ اختیارات‌ گسترده‌ همراه‌ با نظارت های‌ مختلف‌ سیاسی‌، اقتصادی‌ و مالی ‌که‌ در حیطه‌ وظایف‌ و صلاحیت های‌ مجلس‌ قرار دارد اهمیت‌ آن ‌را در نظام‌ سیاسی‌ کشور دوچندان‌ می‌کند و اگرچه‌ طبق‌ اصل ‌شصتم‌ قانون‌ اساسی‌ "اعمال‌ قوه‌ مجریه‌ جز در اموری‌ که‌ در این‌ قانون‌ مستقیما بر عهده‌ رهبری‌ گذارده‌ شده‌ از طریق ‌رئیس‌ جمهور و وزراء است"‌ و طبق‌ اصل‌ شصت‌ و یکم‌ "اعمال‌ قوه ‌قضائیه‌ به‌ وسیله‌ دادگاه های‌ دادگستری‌ است"‌ اما در واقع ‌فرو افتادن‌ سایه‌ قوه‌ مقننه‌ و مجلس‌ بر سر این‌ دو قوه‌ برچگونگی‌ اعمال‌ آنها تاثیرگذار است‌.طبق‌ اصول‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌، مجلس‌ شورای‌ اسلامی ‌از طریق‌ دادن‌ رای‌ اعتماد در آغاز به‌ کار دولت‌ جدید، در ترکیب آن‌ تاثیر بسیار زیادی‌ دارد و بعد از آن‌ نیز با نظارت‌ سیاسی‌ که‌ از طریق‌ سوءال،‌ استیضاح‌ و رای‌ عدم‌ اعتمادبه‌ وزرا صورت‌ می‌گیرد، کل‌ روند اجرایی‌ را تحت‌الشعاع ‌قرار می‌دهد.از لحاظ مالی‌ نیز مجلس‌ نقش‌ عمده‌ای‌ در سمت‌ و سوی‌ فعالیت های‌ مختلف‌ دارد.مجلس‌ برنامه‌های‌ پنج‌ساله ‌پیشنهادی‌ دولت‌ را باید تصویب کند ،با تصویب بدون‌ تغییر این‌ لوایح‌ و یا با ایجاد تغییرات‌ گسترده‌ در آنها می‌تواند مسیر اجرایی‌ امور کشور را در کنترل‌ داشته‌ باشد. همچنین‌ لوایح‌ بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور که‌ در واقع‌ سند مالی‌ دخل‌ و خرج‌ کشور و تعیین‌کننده‌ سمت‌ و سوی‌ فعالیت های اقتصادی، صنعتی‌، بازرگانی، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ طی‌ مدت‌ یک‌ سال‌ است‌ هر سال‌ باید به‌ تصویب مجلس‌ برسد.گذشته‌ ازاین‌ پس‌ از تصویب قانون‌ بودجه‌ مجلس‌ با نظارتی‌ که‌ از طریق‌دیوان‌ محاسبات‌ بر اجرای‌ بودجه‌ انجام‌ می‌دهد عملیات‌ وفعالیتهای‌ مالی‌ کلیه‌ وزارتخانه‌ها، موءسسات‌، شرکت های‌ دولتی ‌و سایر دستگاه هایی‌ که‌ به‌ نحوی‌ از انحاء از بودجه‌ کل‌ کشور استفاده‌ می‌کنند را کنترل‌ می‌نماید.به‌ طور خلاصه‌ این‌ که‌ در کشوری‌ که‌ بنابر قانونگرایی‌ گذاشته‌ شده‌ همه‌ امور باید طبق‌ قانون‌ انجام‌ گیرد و نهادی‌که‌ متولی‌ اصلی‌ قانونگذاری‌ است‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ می‌باشد. قوانین‌ خوب و منطقی‌ مصوب این‌ نهاد می‌تواند حلال‌ مشکلات ‌باشد و بر عکس‌ ناتوانی‌ در فهم‌ مسائل‌ و یا بی‌دقتی‌ درتنظیم‌ قوانین‌ از سوی‌ مجلس‌ نه‌ تنها باری‌ از مشکلات‌ کم ‌نخواهد کرد بلکه‌ بر پیچیدگی های‌ آن‌ نیز خواهد افزود.بنابر این‌، در پاسخ‌ به‌ این‌ سئوال‌ که‌ چرا باید مردم‌ درانتخابات‌ هشتمین‌ دوره‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ شرکت‌ کنند؟ به‌ طورخلاصه‌ می‌توان‌ گفت‌ اول‌ برای‌ اعمال‌ حق‌ خدادادی‌ تعیین ‌سرنوشت‌ اجتماعی‌ خود و دوم‌ برای‌ تاثیرگذاری‌ بر روند امور سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ کشور و سوق‌ دادن‌ آنهابه‌ سمت‌ مطلوب.تردیدی‌ نیست‌ رای‌ دهندگان‌ با درک‌ اهمیت ‌حضورشان‌ در انتخابات‌ به‌ دنبال‌ شناخت‌ نامزدهای‌ نمایندگی ‌مجلس‌ خواهند رفت‌ و کسانی‌ را انتخاب خواهند کردکه‌ به ‌بهترین‌ وجه‌ بتوانند "نمایندگی‌" آنها را در امور مهم‌ فوق الذکر بر عهده گیرد.

سه شنبه دوم بهمن 1386

موارد متعدد مغایرت قوانین انتخابات مجلس با یک انتخابات آزاد /کمیته‌ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و ع

کمیته ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه انتخابات مجلس در ایران آزاد نیست به نام خدا بررسی تطبیقی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران با اسناد بین‌المللی راجع به انتخابات آزاد، سالم و عادلانه پیرو شکل‌گیری کمیته‌ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و اعلام ضوابط و ‏معیارهای انتخابات آزاد، این کمیته با اعتقاد و التزام کامل به وحدت ملی و استقلال و تمامیت ایران زمین و تقدم منافع ملی بر مصالح فردی و گروهی به مقایسه‌ی مفاد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران با معیارهای بیست‌گانه‌ی مندرج در اطلاعیه‌ی یاد شده پرداخته و نتیجه‌ی این بررسی و تطبیق را به شرح زیر اعلام می‌دارد: مبنا و مستند حقوقی این نوشتار و همچنین بیانیه‌ی پیشین، (ضوابط و ‏معیارهای بیست‌گانه‌ی انتخابات آزاد)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ ۱۹۴۸، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ و بیانیه اتحادیه بین المجالس مصوب ‏‏۲۶ مارس ۱۹۹۴ بوده است که سه سند بین‌المللی یادشده به شیوه‌های گوناگون به تایید دولت و مجلس ایران نیز رسیده و از این رو، بنا بر ماده‌ی ۹ قانون مدنی ایران در حکم قوانین داخلی محسوب شده و لازم الاتباع تلقی می‌شوند. لازم به ذکر است که آزادی‌های مصرح در قانون اساسی ایران ناظر بر انتخابات، منعکس‌کننده‌ی موازین مقرر در اسناد یاد شده می‌باشد. لازم به یادآوری است که در تدوین قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، برخی از استانداردهای یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نظیر دوره‌ای بودن، رای‌گیری مخفی، نظارت رسمی بر نحوه‌ی اخذ، شمارش و خواندن آرا و نظایر آن رعایت شده است. از این رو، اطلاعیه‌ی حاضر بر آن است تا صرفا به تبیین موادی از این قانون که با سایر مفاد آن و همچنین اسناد یاد شده‌ی بالا در تعارض است، بپردازد. کمیته‌ی انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بر این باور است که قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران در موارد زیر با معیارهای انتخابات آزاد، تعارض جدی داشته و به موجب تعهدی که نمایندگان مجلس ایران در نشست اتحادیه‌ی بین‌المجالس در سال ۱۹۹۴ میلادی بر آن تأکید داشته‌اند، کلیه‌ی قوانین راجع به انتخابات‌ گوناگون را باید با معیارهای مندرج در بیانیه‌ی صادره از سوی نهاد بین‌المللی مذکور، تطبیق دهند و قوانینی را که مخالف این معیارهاست، اصلاح کنند. مهم‌ترین مغایرت‌های قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران با معیارهای مندرج در اسناد یادشده به شرح زیر است: ۱. ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: " نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور‌مربوط به انتخابات، جاری است ". افزون بر انتصابی بودن شورای نگهبان، نظارت استصوابی به گونه‌ی مقرر در ماده‌ِ‌ی ۳ قانون انتخابات و آیین‌نامه‌های مربوطه با بند بیستم معیارهای بیست‌گانه که: " اعمال هر گونه نظارت استصوابی توسط نهادهای حکومتی تحت هر عنوان باشد، نادیده انگاشتن حقوق ‏شهروندی و مخدوش ساختن انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است " در تعارض است.‏ توضیح این که: نخست، چنان‌چه منابع حقوق عمومی را مشتمل بر قانون، عرف، رویه‌ی قضایی، دکترین‌های حقوقی، نظریات مشهور فقهی و معاهدات پذیرفته شده‌ی بین‌المللی بدانیم "، نظارت استصوابی بر انتخابات " فاقد پشتوانه‌ی تبیینی در منابع یاد شده می‌باشد. دوم این که نظارت استصوابی به نحو مقرر در ماده‌ی ۳۰ خارج از حیطه‌ی معنایی نظارت بوده و بی‌تردید با عملیات اجرایی در تداخل می‌باشد. سوم این که این نوع نظارت استصوابی با بندهای سه‌گانه‌ی ماده‌ی ۲۱ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، ماده‌ی ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بندهای ۱ و ۷ بیانیه‌ی اتحادیه‌ی بین‌المجالس راجع به معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه در تعارض است. چهارم این که احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مردم در مجلس، به عنوان وکلای مردم در اجرای امور مربوط به آنان، تنها در صلاحیت موکلان، یعنی خود مردم است. این نوع از نظارت در تعارض با قانون اساسی و حق حاکمیت مردم و معنا و مفهوم نمایندگی و وکالت است. پنجم این که بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی به صراحت مقرر می‌دارد: « صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد. » مفهوم مخالف این اصل آن است که ورود شورای نگهبان به مقوله‌ی تعیین صلاحیت در سایر انتخابات، خلاف قانون اساسی است. تاکید و درج عبارت " پیش از انتخابات" در مورد داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و عدم تسری آن به دیگر انتخابات از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی به این معناست که در واقع نظارت شورای نگهبان در انتخابات مجلس صرفا مربوط است به فرآیند رای‌گیری و شمارش آرا و نه مراحل پیش از آن. هر چند در انتخابات ریاست جمهوری نیز اختیارات شورای نگهبان محدود است به احراز شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و نه فراتر از آن. ۲. بندهای ۱ و ۳ ماده‌ی ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به مواردی نظیر: " اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه‌ی فقیه " به عنوان شرایط انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام اشاره دارند. درج این شرایط در قانون انتخابات با بندهای ۲، ۳ و ۱۰ معیارهای بیست‌گانه در تعارض‌اند. توضیح این که درج این شرایط در یک قانون عادی، مانند قانون انتخابات، نخست با اصل بیست و سوم قانون اساسی در تعارض‌ است زیرا اعتقاد یک امر درونی و قلبی است و اقدام برای احراز و یا عدم احراز آن از مصادیق تفتیش عقاید محسوب می‌شود. دوم این که، این شرایط از جمله امور ذهنی هستند که در حیطه‌ی شناخت و داوری دقیق، نمی‌توانند قرار گیرند. سوم این که این شرایط به عنوان شرط لازم جهت کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی با مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، مواد ۱۸ و ۱۹ میثاق و بندهای ۱ و ۳ ماده‌ی ۳ و مفهوم قسمت دوم بند ۱ ماده‌ی ۴ بیانیه‌ی اتحادیه‌ی بین‌المجالس راجع به معیارهای انتخابات آزاد و


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت

تحقیق و بررسی در مورد کیفیت مجلس خبرگان از ابتدا تاکنون

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد کیفیت مجلس خبرگان از ابتدا تاکنون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

نتیجه گیری

انتخاب رهبر کار مهم و اساسی مجلس خبرگان است.

جایگاه بسیار رفیع و با عظمتی دارد و در خطرناکترین و حساس ترین لحظه های زندگی این مجلس هست که باید به داد مردم برسند و مردم باید این انتخابات را دست کم نگیرند و همه اقشار جامعه در انتخابات را دست کم نگیرند و همه اقشار جامعه در انتخابات شرکت کنند و افراد صالح و اصلح را انتخاب کنند و برای سرنوشت ملت به مجلس بفرستند. حکومت و نظام ما بر پایه دین الهی استوار است و تا پای جان از حقوق ملت و استقلال و آزادی تمامی اراضی وطن از اسلام دفاع می کنند و وظیفه ملت این است که با بصیرت چشم هایشان را باز کنند و از خدا یاری بخواهند و ببینند باشیم که ما را با مسائل داخلی روبرو نکند و وظیفه ما ملت این است که در جهت راه دشمن قدمی بر نداریم.

و حکومتی که با بر پایه دین الهی استوار باشد هیچ وقت بیگانگان نمی توانند بر آن تسلط پیدا کنند و مردم با جان و دل از آن حمایت می کنند دشمن از مجلس می ترسند ما با شرکت در انتخابات دشمن را از پای در می آوریم و تسلیم خود می گردانیم به امید روزی که آقا امام زمان(عج) پرچم خود را برافرازد دنیا بیفزاید انشاءالله

انتخابات 24 آذر بشارتی گرم و پرتلاش حداکثری را نوید می دهد و در این میدان همای اقبال بر دوش کسانی خواهد نشست که عملکردی خدومانه و گفتاری صادقانه و رفتاری مردم دارانه از خود نشان داده باشند.

فهرست

فصل اول: فضای همدلی

بخش اول: در خصوص ویژگی های مقطع زمانی انتخابات خبرگان اول

بخش دوم: اولین مجلس خبرگان رهبری(مجلس خبرگان دوم)

بخش سوم: تشکیل نخستین مجلس خبرگان رهبری 24 مرداد 1362

فصل دوم: فضای قهر

به پنج مورد اشاره دارد

فصل سوم: فضای متفاوت

بخش اول: قشار به شورای نگهبان

بخش دوم: خط تحریم

بخش سوم: پروژه انصراف سازی

بخش چهارم: دلسردسازی با پایین نشان دادن میزان مشارکت

بخش پنجم: تهدید به افشاگری

فصل چهارم: فضای اصولگرایی

بخش اول: افزایش حساسیت سیاسی جامعه دینی

بخش دوم: تنگ تر شدن رقابت های سیاسی

بخش سوم: جوان گرایی

بخش چهارم: خط تحریم

بخش پنجم: کاهش نفوذ و وزن گروههای مرجع و احزاب سیاسی

بخش ششم: شرایط تهدید

بخش هفتم: افزایش روحیه امید

بخش هشتم: جریانهای جدید

بخش نهم: اصوالگرایی

بخش دهم: حضور پرشکوه در انتخابات پشتوانه رهبری است

بخش یازدهم: کروبی در انتخابات مجلس خبرگان کاندیدا نمی شوم

فصل پنجم

بخش اول: تجمیع انتخابات عامل افزایش مشارکت اکثریتی مردم

بخش دوم: انتخابات خبرگان و رقابت های سیاسی احزاب

بخش سوم: منحرفان پیش از هر چیزی با خبرگان مخالفت می کنند

بخش چهارم: شورای نگهبان تضمین کننده فعالیت نظام

فصل ششم

بخش اول: زنگ خطر در آستانه انتخابات خبرگان

بخش دوم: وزیر کشور خواستار تعویق انتخابات شوراها و خبرگان 16 مرداد 85

فصل هفتم: مجلس خبرگان از نگاه امام خمینی(ره)

بخش اول: جایگاه مجلس خبرگان

بخش دوم: شرکت مردم در انتخابات

بخش سوم: دقت در انتخابات افراد شایسته

فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری

بخش اول: اصل یکصد و هفتم 107

بخش دوم: اصل یکصد و هشتم 108

بخش سوم: اصل یکصد و نهم 109

بخش چهارم: اصل یکصد و دهم110

بخش پنجم: اصل یکصد و یازدهم 111

فصل نهم

بخش اول: جایگاه مجلس خبرگان چیست و وظایف آن کدام است

بخش دوم: وظایف مجلس خبرگان

بخش سوم: آیا می توان وظایف خبرگان را به مردم واگذار کرد

بخش چهارم: نظارت خبرگان رهبری و چالشهای ولایت فقیه

بخش پنجم: تضاد منافع

بخش ششم: مجلس خبرگان یا مجلس فقیهان

بخش هفتم: حکومتی شدن گواهی نامه اجتهاد

بخش هشتم: انتخابات سال آینده

بخش نهم: سرمنشاء ولایت

فصل دهم

بخش اول: مخالفان قانون اساسی توضیح دهید


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد کیفیت مجلس خبرگان از ابتدا تاکنون