مقایسه آثار اعلام توقف با حکم ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت

اختصاصی از حامی فایل مقایسه آثار اعلام توقف با حکم ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقایسه آثار اعلام توقف با حکم ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت

بصورت ورد ودر129صفحه

مقایسه آثار اعلام توقف یا حکم ورشکستگی درصدد تبیین این است که هدف قانونگذار از تأسیس نهاد حقوقی نوظهور با عنوان ( نهاد توقف ) چه بوده؟ برای درک بهتر این نهاد نوظهور آن را در قالب مقایسه و تطبیق با نهاد قدیمی ورشکستگی مطرح نموده ایم. از آنجا که اهمیت هر نهاد یا سیستم، از آثار حاصله ی آن قابل درک است؛ چهار چوب تحقیق را بر مقایسه ی آثار اعلام این دو نهاد قرار دادیم. تا مزایا و کاستی های هر یک آشکار گردد. علاوه بر مقایسه ی این دو نهاد در لایحه ی جدید، به مقایسه و تطبیق لایحه جدید با قانون تجارت 1311 پرداخته ایم تا دلیل اهمیت نگارش قانونی جدید در این زمینه را متذکر شویم. لایحه جدید خالی از اشکال نبوده و با وجود نوآوری ها و مزایای بسیاری که دارد، در مواردی نیز کاستی هایی دارد که به نوبه به هریک از آنها پرداخته شده است. اصلی ترین نوآوری و راهکار لایحه ی جدید را می توان تأسیس نهاد توقف دانست که موجبات تسریع در امور تصفیه را فراهم نموده و حتی الامکان از صدور حکم ورشکستگی جلوگیری می نماید. در مجموع باید لایحه جدید را قدمی رو به جلو در زمینه ی حفظ حقوق تاجر و بستانکاران او دانست.

بررسی حکم فقهی سِحر از دیدگاه مذاهب اسلامی

اختصاصی از حامی فایل بررسی حکم فقهی سِحر از دیدگاه مذاهب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

160 صفحه

چکیده:

با توجه به اینکه موضوع این تحقیق، بررسی حکم فقهی سحر از دیدگاه مذاهب اسلامی است، هدف نگارنده بر این است تا در این پژوهش حکم تکلیفی سحر و احکام وضعی ناشی از آن را برای افراد مختلف در شرایط گوناگون بیان نماید.

در تعریف سحر باید بگوییم سحر امری شگرف است که به امر خارق العاده شباهت دارد اما خود امری خارق العاده نیست؛ زیرا اولاً آموختنی است ثانیاً انجام آن به ارتکاب کارهای زشت باعث می شود که انسان مورد وسوسه های شیطان قرار گیرد. یکی از دستاوردهای نامطلوب در مورد سحر این است که جامعه توجه چندانی برای جلوگیری از این پدیده ندارد و ما هنوز شاهد سحر هستیم. همه ی مذاهب اسلامی حکم به حرام بودن سحر دارند و گروهی از معتزله با استناد از سوره ی طه آیه66 معتقدند سحر صرف خرافات است و واقعیت ندارد.ولی اگر انجام سحر در جهت ابطال سحر صورت گیرد جایز است و واجب کفایی است. حد ساحر مسلمان در صورت شهادت دادن دو مرد مسلمان قتل است.

واژگان کلیدی: سِحر و جادو – تردستی – پیش‌گویی - کهانت - جن‌ گیری

تحقیق د رمورد قتل در حکم شبه و ضرب و جرح

اختصاصی از حامی فایل تحقیق د رمورد قتل در حکم شبه و ضرب و جرح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه31

فهرست مطالب

قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

مبحث دوم _ هدف , مبنا و عناصر قتل در حکم

شبه عمد

طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حکم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذکور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد .
مبحث اول : کلیات
1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است.
الف _ قتل عمد : ماده 170 قانون مذکور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نکرده است لیکن حقوق دانان کیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند.
ب _ قتل در حکم عمد : قتل مزبور در ذیل ماده 171 پیش بینی شده است ماده مذکور می گوید هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده که منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط به این که آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است.
در این مورد نیز تعریف قتل عمدی صادق است نهایت اینکه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد کشتن یا قصد مطرح می باشد.
ج _ قتل شبه عمد : با عنایت به صدر ماده فوق الاشعار وقتی قتل شبه عمد محسوب می شود که مرتکب دارای سو نیت عام ( قصد جرح و ضرب) روی جسم مجنی علیه باشد ولی بدون اینکه قصد نتیجه ( سلب حیات) موجود بوده و ضرب و یا جرح نوعاً کشنده باشد در عمل منجر به فوت وی می گردد بنابراین فعل مرتکب باید غیر مجاز یا عدوانی باشد در غیر این صورت قتل شبه عمد تحقق پیدا نمی کند مجازات این جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.
د _ قتل غیر عمدی : قتل غیر عمدی در ماده 177 قانون پیش بینی شده و مقرر می دارد : در صورتیکه قتل عمدی بواسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد بعلاوه ممکن است مرتکب از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محکوم شود.
از مفاد ماده مذکور معلوم می شود که در قتل غیر عمدی مرتکب فاقد قصد فعل و نتیجه نسبت به مجنی علیه است ولی رفتاری را پیشه خود می کند که مغایر با دقت و مراقبت می باشد و قتل حاصل رفتار مذکور است لذا از نظر روانی عنصر معنوی قتل غیر عمدی بی دقتی و عدم تفکر می باشد.
2 _ انواع قتل در فقه امامیه با توجه به این که منبع عمده قانونگذار فعلی فقه امامیه است انواع قتل در فقه مذکور بیان می گردد.
الف _ قتل عمدی : بنابر آنچه مشاهیر فقهای امامیه در خصوص تبیین قتل عمدی مقرر داشته اند قتل عمدی وقتی محقق است که فردی با انجام هر کاری خواه کشنده یا غیر کشنده قصد سلب حیات دیگری را داشته باشد و یا اینکه اگر قصد سلب حیات ندارد با کار نوعاً کشنده وی را از پای درآورد و به قتل رساند ویا اینکه هر چند کار نوعا کشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعیت موجنی علیه از قبیل پیری یا بیماری یا کودکی نسبت به او کشنده تلقی شود. از مفاد بیان مذکور می توان در تعریف قتل عمدی از دیدگاه فقه امامیه چنین گفت سلب عمدی حیات انسان دیگر در این تعریف قصد انجام کار نوعاً کشنده با علم به کشنده بودن آن و یا علم به کشنده بودن آن نسبت به وضعیت طرف( مجنی علیه) جانشین قصد سلب حیات یا قصد نتیجه می شود از نظر فقها تحقق علم مذکور ضرورت دارد و این علم همانند قصد سلب حیات ا

ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه

اختصاصی از حامی فایل ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

67 صفحه

چکیده:

بعد از پایان جریان محاکمه و صدور حکم به نفع خواهان، با این مساله مواجه می شویم که چگونه باید این حکم را به نفع او اجرا کرد.اجرای عمده احکام مدنی نیاز به درخواست محکوم له و صدور اجراییه دارد ولی برخی احکام بدون اینکه نیاز به اجراییه داشته باشند واجد اثر هستند.در این مختصر می خواهیم نحوه اجرای احکام مدنی و همچنین مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه را بررسی نماییم  که یکی از مصادیق بارز آن در ماده4 قانون اجرای احکام تحت عنوان رای اعلامی بیان شده است.حکم اعلامی حکمی است که مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست مانند صدور حکم به نفع خواهان مبنی بر اعلام بطلان معامله یا اصالت سند ، وهمچنین جایی که سازمانها وادارات دولتی طرف دعوا نبوده ولی حکم باید توسط آنها اجرا شود.

موارد دیگر آن نیز در ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی (رفع تصرف عدوانی ،رفع مزاحمت وممانعت از حق ) بیان گردیده است که شرح این مطالب در تحقیق حاضر بیان شده است.

واژگان کلیدی: اجراییه، رای اعلامی، رای اجرایی، رای تاسیسی، حکم

بررسی تطبیقی حکم شهادت در طلاق در مذاهب خمسه

اختصاصی از حامی فایل بررسی تطبیقی حکم شهادت در طلاق در مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه شافعی

111 صفحه

چکیده:

از اهداف دین اسلام ایجاد مودت، پیوند و انسجام افراد انسانی و تشکیل کانون­های خانوادگی است. ایجاد علقه زوجیت مورد تاکید قرار گرفته است تا هم زمان با بقاء نسل ا­نسان باب بسیاری از مفاسد اخلاقی مسدود گردد. این در صورتی است که اسلام طلاق را مورد نکوهش قرار داده و آن را امری مبغوض خداوند معرفی کرده است، طلاق ایقاعی است یک طرفه که توسط زوج (مرد) صورت می­گیرد . در صورتی که هر یک از زوجین نتوانستند به زندگی زناشویی خود ادامه دهند در این صورت شارع مقدس اسلام چاره کار را در طلاق قرار داده اند که البته قبل از طلاق راهکارهای متعددی را برای جلوگیری از طلاق و ادامه زندگی زناشویی زوجین ارائه داده است اما اگر هیچ کدام از این راهکارهای پیشگیرانه طلاق  موثر واقع نشد شارع مقدس، دستور به جدایی میان زوجین می دهد، این جدایی میان زوجین شرایطی دارد که از جمله این شرایط این است که در حضور دو شاهد عادل مرد واقع شود که در آیه دوم سوره طلاق هم به آن تصریح شده است. فقهاء به دلیل آمدن این آیه شریفه به جایز و مشروع بودن این شرط در طلاق اتفاق نظر دارند اما در مورد درجه مشروعیت این شرط یعنی، وجوب و عدم وجوب این شرط در وقوع طلاق اختلاف نظر دارند، که فقهای مذاهب اربعه اهل سنت معتقدند که حضور شاهدان در مجلس طلاق مستحب است، یعنی چه شاهدان حضور داشته باشند، چه حضور نداشته باشند طلاق واقع می شود و الزامی در حضور شاهدان نیست اما فقهای مذهب امامیه و ابن حزم و چندی دیگر از علماء معتقدند که حضور شاهدان در مجلس طلاق واجب است و هنگامی طلاق واقع می گردد که، شاهدان در مجلس طلاق حضور یابند و اگر  شاهدان حضور نداشته باشند طلاق واقع نمی­گردد.                                          

کلید واژه ها: شهادت، طلاق، رجوع، واجب، مستحب