دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :144
بخشی از متن مقاله
مقدمه:
اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، به‌طوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانکه ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا کنند و در این صورت است که مسأله ورشکستگی بروز می‌کند، از آنجائیکه آثار ورشکستگی نه تنها شامل تاجر می‌شود، بلکه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا می‌کند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علی‌الخصوص طلبکاران فعلی ورشکسته در مسأله بدهکاری و طلبکاری تجاری دخالت کرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبکه اقتصادی کشور خارج سازند. عده‌ای از تجار و شرکتهای تجارتی با علم به‌اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند. بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم می‌باشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “کلیات“ به تاریخچه ورشکستگی و تعریف آن می‌پردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی“ مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.
کلیات
بخش اول: تاریخچة ورشکستگی
الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی
از زمانی که معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبکاری و بدهکاری نیز به‌وجود آمد. با پیدایش بدهکاری مواردی پیش می‌آمد که شخص قادر به تأدیه دیون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشکستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمی‌گردد.
در حقوق رم نسبت به بدهکار تاجر و غیر تاجر که قادر به تأدیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار می‌شده است، به گونه‌ای که طلبکار می‌توانست شخص مدیون را توقیف کند یا بفروشد یا بکشد و اگر چند طلبکار وجود داشت، ممکن بود که هر یک به سهم خود این حق را اجرا کرده، مفلس را بکشند و پاره پاره نمایند. در الواح دوازده‌گانه که قدیمی‌ترین قانون مدون (451 قبل از میلاد) می‌باشد، چنین آمده است که اگر بدهکار از پرداخت بدهی خودداری کند، بستانکار می‌تواند با اطلاع حاکم او را تا دو ماه در خانه خود زندانی نماید و اگر ترتیبی برای پرداخت بدهی داده نشود می‌تواند او را بکشد یا به عنوان برده بفروشد.([1]) در قرون متاخر حقوق رم داین فقط حق داشت مدیون را در منزل خود حبس نماید تا دین خود را ادا نموده یا اینکه مدیون را مجبور به کسب و کار نموده تا از این طریق دینش بطور کامل استیفاء شود.([2]) از آنجائیکه نسبت به مفلس بدون تقصیر حس رأفت و مهربانی تا حدودی جانشین سنگدلی و قساوت شد، قانونی در زمان سزاریا اگوست وضع شد و مقرر نمود که اگر ورشکسته حساب خود را با تمام دارائی‌اش تسلیم کند، از تعقیب شخص او صرفنظر می‌شود و طلبکاران، فردی را معین می‌کردند تا اموال مدیون را جمع کرده و بین آنها به نسبت طلبشان تقسیم نماید.
با ملاحظه موارد بالا در می‌یابیم که اولاً: اصل سلب مداخله ورشکسته در اموال خود و تشکیل هیئت بستانکاران و تقسیم مال بین آنها از زمانهای قدیم در رم ایجاد شده است و ثانیاً: فرقی بین تاجر و غیرتاجر نبوده است.
در حقوق اسلام درست در زمانی که با ورشکسته به شدت برخورد می‌شد، از بدرفتاری با مدیون معسر نهی شده است. در این سیستم حقوقی فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. هرکس که بدهی‌اش بیش از دارائی‌اش باشد مفلس است و درصورت ثبوت مطلب نزد حاکم شرع و صدور حکم، مفلس نامیده می‌شود و از دخالت در اموال خود ممنوع میگردد. البته برای آنکه مفلس محجور شده و از تصرف در دارائی‌اش منع گردد، باید شرایط چهارگانة ذیل محقق شود:
- دیون مفلس نزد حاکم ثابت گردد.
- دارائی او برای تأدیه دیونش کافی نباشد.
- دیون مفلس حال باشد.
- طلبکاران یا بعضی از آنان درخواست حجر مفلس را بنمایند.([3])
اصولی که در دوره ترقی حقوق روم ایجاد شده است در حقوق اسلامی نیز کاملاً مشهود است، یعنی اصل تعلق اموال به هیئت طلبکاران و تقسیم آن بین غرماء و ممنوع بودن مفلس از تصرف در اموال خود معمول گردیده است.
امروزه قوانین مربوط به ورشکستگی در بسیاری از اصول در همه‌جا یکسان است ولی به حسب اوضاع و احوال کشورها و از نظر شدت عمل یا ارفاقی که نسبت به شخص ورشکسته صورت می‌گیرد تفاوتهایی موجود است.
ب- تاریخچة ورشکستگی در ایران
در ایران اولین قانون دربارة ورشکستگی در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. قبل از آن، قوانین فقه اسلامی در این باره رعایت می‌شد. در قانون اصول محاکمات قدیم مصوبه ذیقعدة 1329 ه.ق افلاس به معنای شرعی مورد توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و غیرتاجر می‌گردید. البته قانونگذار بین مفلس عادی و مفلس متقلب و بی‌احتیاط قائل به تفکیک شده و درحالت دوم او را با نام ورشکستة به تقصیر مشمول مقررات جزائی دانسته است.
چنانچه در تنبیه ذیل مادة 624 مقرر می‌دارد: “مقصود از مفلس غیر از ورشکسته به‌تقصیر و ورشکستة بی‌احتیاطی است که مجازات آن در قانون مجازات معین شده است“.
در تاریخ 25/8/1310 قانونی به نام قانون اعسار و افلاس تصویب شد که در مقابل پدیدة افلاس سابق، که در عین حال در فقه از آن به عنوان اعسار نیز یاد می‌شد، پدیدة جدیدی تحت عنوان اعسار به وجود آمد. بموجب ماده یک این قانون: “معسر کسی است که به واسطة عدم دسترسی به اموال و دارائی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه و یا محکوم به نباشد“ و به موجب مادة 2 قانون مزبور “مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی نیست“. از مقایسة این دو ماده فهمیده می‌شود که عدم قدرت معسر به تأدیه مخارج عدلیه یا محکوم‌به موقتی و به خاطر عدم دسترسی او به اموال و دارائی‌اش است. درصورتی که نسبت به مفلس اولاً عدم قدرت موقتی نبوده و ثانیاً دامنة آن اعم از مخارج عدلیه و محکوم‌به است.
درباره نتیجه اعسار و افلاس باید گفت: در مورد معسر نتیجة حکم دادگاهی که رسیدگی می‌نماید این است که او را موقتاً از مخارج دادگستری یا از پرداخت دین معاف نماید. ولی نتیجة افلاس آن است که به موجب ماده 25 مذکور در فوق، دارائی مفلس توسط مدیر تصفیه‌ای که دادگاه معین می‌کند بین طلبکاران او تقسیم می‌شود. قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 به وسیله قانون اعسار مصوب 20/9/1313 نسخ شد و به موجب مادة 39 قانون مزبور، تأسیس قضایی افلاس به کلی از این تاریخ از قانون عرفی ایران حذف گردید. از طرفی برابر ماده 33 قانون مزبور ناظر به ماده 707 آئین دادرسی مدنی از بازرگان به استثناء کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. بدین ترتیب قانون اعصار صریحاً بین تاجری که قادر به ادای دیون خود نباشد با شخص عادی که به واسطة عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی یا دیون خود نیست قائل به تفکیک شده است.(1)
همانطوری که در ابتدای بحث گفته شد، اولین قانون مربوط به ورشکستگی در حقوق ایران در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. در این قانون بین تاجر و غیرتاجر فرق گذاشته شد و مقررات آن با شرایطی خاص که خارج از نفوذ قوانین شرع بوده و شباهت کاملی به قوانین اروپایی داشته تنظیم شده است. پس از قانون مزبور، قانون تجارت در 600 ماده در 13/2/1311 به تصویب رسید که مواد 412 تا 575 به مبحث ورشکستگی اختصاص داده شده است. همچنین به منظور تسریع در امر ورشکستگی قانون ادارة امور تصفیه و امور ورشکستگی در 24 تیر ماه 1318 در 60 ماده به تصویب رسید.
بخش دوم: تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن
الف: تعریف ورشکستگی
به موجب قانون 412 قانون تجارت “ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهدة او است حاصل می‌شود…“ در حقوق انگلیس شخصی را که قادر به تأدیه دیون خود نباشد معسر می‌نامند و در صورتی ورشکسته تلقی می‌شود که حاکم ورشکسته علیه او صادر شده باشد. در نتیجه اعسار یک وضعیت مالی (Financial status) می‌باشد ولی ورشکستگی یک وضعیت قضایی (legal status) است، یعنی شخص از جهت قضایی ورشکسته نیست مگراینکه دادگاه او را ورشکسته اعلام نماید([4]). حکم ورشکستگی در صورتی صادر می‌شود که شخص مرتکب یکی از اعمال ورشکستگی (Act of Bankruptcy) گردد. اعمال ورشکستگی عبارتند از:
- مدیون به طور متقلبانه کلیة اموال خود یا قسمتی از آنها را به دیگری منتقل نموده یا هبه نماید. منظور از متقلبانه بودن انتقال این است که به قصد محروم ساختن طلبکاران از مطالباتشان و یا به منظور تأخیر در پرداخت مطالبات آنها صورت پذیرد.
- مدیون به طور متقلبانه بعضی از دیان را بر دیگران از طریق انتقال قسمتی از اموال خود به آنها و یا به وثیقه‌گذاردن قسمتی از اموالشان به نفع یکی از آنها، مقدم بدارد. چنین ترجیحی توسط امین قابل ابطال خواهد بود. البته اگر منتقل‌الیه مال را در قبال دادن عوضی گرفته و دارای حسن نیت نیز باشد مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
- مدیون تمام اموال خود را به امین منتقل نماید تا او آنها را برای طلبکاران نگه دارد. با چنین انتقالی مدیون چه بسا تلاش خواهد کرد تا اموال خود را به طریقی غیر از اصول منصفانه حقوق ورشکستگی بین بستانکاران تقسیم و توزیع نماید.
- مدیون به طور کتبی اعلام نماید که قادر به پرداخت دیون خود نیست.
البته این اعمال در صورتی منجر به صدور حکم ورشکستگی می‌شود که در مدت چهار ماه قبل از دادن دادخواست ورشکستگی انجام گرفته باشد.
در حقوق مصر مادة 195 قانون تجارت راجع به تعریف ورشکستگی مقرر می‌دارد: “هر تاجری که متوقف از تأدیه دیونش باشد در حالت ورشکستگی شمرده می‌شود و لازم است که ورشکستگی او به موجب حکم دادگاه اعلام گردد“.
ب- شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی
با توجه به مادة 412 قانون تجارت شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی عبارتند از اینکه اولاً: شخص تاجر باشد و ثانیاً: قادر به پرداخت دیون خود نباشد. مطالب مزبور را در دو مبحث جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم:
مبحث اول: تاجر بودن
به موجب مادة 412 ورشکسته می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی (شرکت) باشد. برای اینکه بتوان به فرد یا شرکتی ورشکسته خطاب کرد آن شخص باید تاجر و آن شرکت باید تجارتی باشد. به موجب ماده 1 قانون تجارت “تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد“. قانونگذار در ماده 2 معاملات تجاری را احصاء نموده است. بنابراین کسی را که شغل معمولی‌اش معاملات مندرج در ماده اخیر باشد در صورت توقف از پرداخت دیونش، می‌توان ورشکسته اعلام نمود. البته به موجب ماده 33 قانون اعسار کسبة جزء مشمول مقررات ورشکستگی نیستند.
شرکتهای تجارتی نیز همان شرکتهایی هستند که در مادة 20 قانون تجارت پیش‌بینی شده‌اند که عبارتند از: 1-شرکت سهامی 2-شرکت با مسئولیت محدود 3-شرکت تضامنی 4-شرکت مختلط غیرسهامی 5-شرکت مختلط سهامی 6-شرکت نسبی 7-شرکت تعاونی تولید و مصرف.
باید متذکر شد که اگر قانونگذار در مادة 412 قانون تجارت شرکتهای تجارتی را هم ذکر نمی‌کرد، کلمة “تاجر“ شامل آنها می‌شد. زیرا ماده 4 قانون تجارت مقرر می‌دارد“، معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود: … 4-کلیة معاملات شرکتهای تجارتی“.
همانگونه که ملاحظه شد قانون تجارت کشور ما ورشکستگی را مختص تجار می‌داند. در حقوق مصر نیز به موجب مادة 195 قانون تجارت ورشکستگی مختص تجار است. قانون فدرال سوئیس مصوب 11 آوریل 1889 دربارة تعقیب بدهکار و ورشکستگی و قانون آلمان مصوب 10 فوریه 1877 دربارة تصفیة امور بدهکاران فرقی بین تاجر و غیرتاجر قائل نشده است([5]). در حقوق انگلیس از زمان تصویب قانون هنری ششم مصوب 1542 تا قبل از تصویب قانون ورشکستگی 1867، ورشکستگی تنها نسبت به تجار قابل اعمال بود ولی از آن تاریخ به بعد فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. در حقوق آمریکا نیز ورشکستگی تاجر و غیرتاجر را می‌توان صادر کرد.لکن به موجب بخش 4 و 5 قانون ورشکستگی آمریکا، ورشکستگی کشاورزان، شرکتهای راه‌آهن و راهسازی، بیمه، بانکها، و مؤسسات وام و مسکن را نمی‌توان صادر نمود.
دربارة تاجر این سؤال مطرح می‌شود که آیا برای تاجر شناخته شدن فرد، لازم است نام او در دفتر ثبت تجارتی موضوع مادة 16 قانون تجارت ثبت شده باشد یا نه؟ رویة قضایی محاکم فرانسه، ثبت شدن نام تاجر را در دفتر تجارتی لازم نمی‌داند، بلکه با درنظرگرفتن کلیة قراین و امارات شخص تاجر را تشخیص می‌دهند. در نظر محاکم ایران نیز همینکه وضعیت شغلی شخص با مواد 1 و 2 قانون تجارت منطبق باشد، کافی برای صدور حکم ورشکستگی است و نیازی نیست که نام تاجر در دفاتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد. این چنین است رأی شعبة 25 دادگاه شهرستان تهران به تاریخ 15/9/1340 در پروندة کلاسه 603 به تاریخ 10/9/40 و رأی شعبة 26 به تاریخ 7/2/1351 در پروندة کلاسه 50/26/417 و رأی همین شعبة دادگاه به تاریخ 25/6/1352 در پرونده‌های کلاسه 45/744 و 50/109 و 50/333 ردیف‌های 515 و 514 و 513.([6]) در تمام این پرونده‌ها با اینکه نام تاجر در دفتر ثبت نشده بود، اما محاکم با توجه به قرائن و امارات و شهادت شهود مبنی بر تاجر بودن خوانده‌ها، مبادرت به صدور حکم ورشکستگی کردند در یکی از پرونده‌ها نسبت به صدور حکم ورشکستگی از دادگاه شهرستان اعتراض می‌شود. تقدیم اعتراض عبارت است از: شخص مشمول ورشکستگی تاجر نیست. زیرا ابتدا تقاضای اعسار نموده بود. ثانیاً این شخص فاقد دفاتر تجارتی بوده و تابحال اظهارنامه مالیاتی نیز نداشته است. نام او در دفاتر ثبت تجارتی نیز ثبت نشده است. دادگاه پس از اقامه شهود و ملاحظه نظر کارشناس چنین استدلال کرده است که:
“با احراز اینکه شخص به معاملات تجارتی اشتغال داشته و شغل معمولی او معاملات تجاری بوده است، بنا به حکم قانون تاجر شناخته می‌شود و نداشتن کارت بازرگانی و دفاتر تجارتی و عدم پرداخت مالیات بر فرض احراز صحت مانع از این نخواهد بود که شخص شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار داده و تاجر شناخته شود. مقررات مادة 15 قانون تجارت مؤید صحت این مدعاست. بعلاوه در نظامنامه مورخ 1310 اصولاً اقرار به عدم اشتغال به کار تجارتی در صورت احراز انجام معاملات تجاری مؤثر در مقام نخواهد بود. علاوه بر این، این استدلال که دین شخص تجاری نبوده و غیرتجاری است بی‌ارزش است، زیرا آنچه که مورد نظر قانونگذار در ماده 412 قرار گرفته سلب قدرت پرداخت است و علاوه بر آن وفق مادة 5 قانون تجارت کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است، مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست، گذشته از اینکه اگر سفته یا چک در روابط تجاری و بین بازرگانان رد و بدل شود، تجارتی تلقی می‌شود. ولو آنکه مطابق بند 8 ماده 2 ذاتاً تجارتی نباشد([7]).
منابع فارسی
- کاتبی حسینقلی ، حقوق تجارت ، چاپ پنجم ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، 1368.
- اعظمی زنگنه ، عبدالحمید ، حقوق تجارت ، چاپ چهارم ،تهران ،1353
- عرفانی محمود ، حقوق تجارت ، ج 3 ، چاپ اول ، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی تهران.
- قائم مقام فراهانی . محمد حسن ، حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه ).
- صفری ، حقوق تجارت 4 نیمة اول سال تحصیلی 73-72 دانشکده علوم فضائی و خدمات اداری .
- ستوده تهرانی حسن ، حقوق تجارت ، ج 4 ، چاپ مرد مبارز ، 1350.
- کیوان آذری آذر، توقف در پرداخت دیون ، نشریة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ، ش 19 سال 1355.
- انوری پور سید محسن ، ورشکستگی در حقوق ایران ، 1345، ص 23.
- کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ج 2 چاپ دوم ، بهشر ، تهران ، 1369.
- امکینی ربیعا، جزوه درس حقوق تجارت (ورشکستگی ) نیمة دوم سال تحصیلی 71-70 ، دانشگاه تربیت مدرس.
- محقق داماد سید مصطفی ،قواعد فقه (بخش مدنی ) چاپ سوم ، اندیشه های نو در علوم اسلامی.
- جعفری لنگرودی محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ دوم ،کتابخانه گنج دانش ،تهران ، 1367.
- شهیدی مهدی ، سقوط تعهدات ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ،1368.
- فخاری ، جزوه حقوق تجارت (3) ،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
منابع عربی :
1- محقق حلی ،شرایع الاسلام ، مکتبه العلمیه الاسلامیه ، تهران 1337 هـ.ق.
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
دانلود فایل
