نقشه های GIS حوزه آبخیز آغ چای استان آذربایجان غربی

اختصاصی از حامی فایل نقشه های GIS حوزه آبخیز آغ چای استان آذربایجان غربی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقشه های GIS حوزه آبخیز آغ چای استان آذربایجان غربی

***نقشه های GIS حوزه آبخیز آق چای استان آذربایجان غربی*** نقشه های GIS حوزه آبخیز آق چای استان آذربایجان غربی***

رود آغ چای رودیدائمی است که از ارتفاعات شهرستان چالدراندر مرز ایرانو ترکیهسرچشمه گرفته و پس از عبور از دره قره درهو دریافت آب مناطق زرآباد خوی از روستای بسطام وارد دشت چایپاره شده و پس از آبیاری این دشت در روستای مرکانبه رود قطورچایمی‌پیوندد. در ادامه مسیر و طی دره‌ای عمیق به رود ارسمی‌ریزد. ریزشگاه این رود به رودخانه ارس مرز استانهای آذربایجان غربی و شرقی مییاشد. رود آقچای رودی است نسبتاً پرآب که در منطقه مرکاناز آب این رود برای کشت برنجنیز استفاده می‌گردد.

بر روی این رود سدی بزرگدر ۴۲ کیلومتری شمال غربی شهرستان خویو در مسیر جاده خوی – حمزیان برای انتقال آب آن به دشت‌های قره ضیاالدین و نازک با هدف بهبود و توسعه زمین‌های این دشت‌ها، کنترل سیلاب رودخانه، رفاه بیشتر کشاورزان منطقه و جلوگیری از مهاجرت آنان و ایجاد حقابه در داخل کشور پیش از ریزش آب آقچای به رود مرزی ارس احداث گردیده است.

لیست فایل های وکتوری موجود

1. نقشه مرز حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
2. نقشه دهستان های موجود در داخل حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
3. نقشه بخش های موجود در داخل حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
4. نقشه شهرستان موجود در داخل حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
5. نقشه کاربری اراضی حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
6. نقشه نقاط روستایی موجود در داخل حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
7. نقشه زمین شناسی حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
8. نقشه خاک شناسی حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
9. نقشه خطوط توپوگرافی حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
10. نقشه آبراهه های حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
11. نقشه معابر و راهای حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
12. نقشه گسل های موجود در موجود در داخل حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
13. نقشه نقاط باران سنج های حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
14. نقشه نقاط ایستگاهای کیماتولوژی موجود در حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
15. نقشه نقاط ایستگاه های هیدرومتری حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
16. نقشه زیر حوزه های حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
17. نفشه مناطق Landslid حوزه آبخیز رودخانه آغ چای

نقشه نقاط رستری موجود

1. نقشه مدل رقومی ارتفاع استر حوزه آبخیز رودخانه آغ چای (ASTER_GDEM_27m)

سنجنده ژاپنی ASTER یکی از سنجنده های تصویربرداری حمل شده توسط ماهواره Terra است. ASTER یک سنجنده چند طیفی با توان طیفی بالا است، که داده ها را در سه حیطه طیغی با استفاده از یک رادیو متر جداگانه برای هر ناحیه ، اخذ میکند. حیطه های طیفی که تصاویر در آنها اخذ می شوند ، حیطه های مرئی و مادون قرمز نزذیک (VNIR)، مادون قرمز کوتاه موج (SWIR) و مادون قرمز گرمایی(TIR) هستند ( جدول 2-4). تصاویر دریافتی در سه حیطه طیفی دارای توان تفکیک مکانی متفاوت هستند. توان تفکیک باندهای VNIR ، 15 متر است. باند های SWIR دارای توان تفکیک مکانی 30 متر بوده ، در حالیکه تصاویر مادون قرمز گرمایی ، دارای تفکیک مکانی 90 متر دارند.

ASTER با دو باند طیفی ، محدوده 78/0_86/0 میکرومتر را می پوشاند. یکی از آنه باند 3N و دیگری باند 3B خوانده می شود. باند 3N به صورت قائم به زمین نگاه می کند در حالیکه باند 3B با زاویه 6/27 درجه به عقب نگاه می کند تصاویر اخذ شده در این دو باند مادون قرمز نزدیک می توانند برای تولید زوج عکس و درنهایت تولید مدل های رقومی زمین بکار می روند.

پروپوزال رشته جغرافیابررسی توسعۀ فیزیکی شهر آمل و تأثیر آن بر حوزه نفوذ

اختصاصی از حامی فایل پروپوزال رشته جغرافیابررسی توسعۀ فیزیکی شهر آمل و تأثیر آن بر حوزه نفوذ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروپوزال رشته جغرافیابررسی  توسعۀ فیزیکی شهر آمل و تأثیر آن بر حوزه نفوذ  بافرمت ورد وقابل ویرایش در15صفحه

موضوع تحقیق

با توجه به موضوع پایان‌نامه که بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل و تأثیر آن بر حوزه نفوذ می‌باشد با توجه به این مسائل هدف از انجام پژوهش حاضر عبارتند از:

1- شناخت اصول حاکم بر توسعه فیزیکی شهر آمل و نقش آن بر حوزه نفوذ

2- شناخت و تعیین جهات توسعه شهر در آینده به گونه‌ای که کمترین تأثیرات سوء را بر زمین‌های کشاورزی حوزه نفوذ داشته باشد.

3- ضرورت شناخت تنگناهای توسعه شهری و اراضی حساس به آسیب‌پذیری

4- ارائه راهبرد به منظور توسعه متعادل شهر

تحقیق درباره بررسی عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره بررسی عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 52  صفحه

مقدمه

قوام و شیرازه یک جامعه را روابط افراد با یکدیگر تشکیل می‌دهد. روابط، افراد را با یکدیگر و جامعه را به هم می‏پیوندد و روابط اجتماعی، نظام‌های اجتماعی را به وجود می‏آورند. به عبارت دیگر وقتی یک سری روابط اجتماعی به‌طور منظم و مشخص، اگر چه موقت شکل گیرد، نظامی شکل یافته است؛ نظامی که حقوق و شرایط ویژه خود را دارد. (ر.ک: ترابى، 1341: 136) به طبع، این روابط هم «حقوق» و هم «وظایفی» را ایجاب می‌کند. بنابراین، روابط اجتماعی، مستلزم حقوق اجتماعی است. به اعتقاد ما، عدالت اجتماعی در شبکه‏ای از روابط حقوقی معنا و مفهوم پیدا می‌کند. به عبارت دیگر از آنجا که موضوع عدالت اجتماعی، روابط میان افراد جامعه است، این شبکه ارتباطات، همان شبکه حقوقی است که انسان‌ها را به یکدیگر متصل و نیازهای آنها را برطرف می‌کند و موجب قوام و پایداری جامعه می‌شود.

به طور کلی، روح حاکم بر آموزه‏های دینی و محور اصلی آنها انسان است. (نک: حکیمی و...، 1377: ج3، 157) بنابراین، محور عدالت اجتماعی از دیدگاه دینی، «انسان ذی‏ حق» است. در حقیقت، اگر انسان‌ها به حقوقی که خداوند برای آنها در نظر گرفته است، دست یابند، عدالت اجتماعی برقرار شده است. این ایده از همان خطبه ارزشمند 207 نهج‌البلاغه دریافت می‌شود. بنابراین، عدالت اجتماعی در شبکه‏ای از روابط اجتماعی که مستلزم حقوقی است، جریان می‌یابد. حال باید دید این روابط اجتماعی از چه نوع است. گاه روابط انسان‌ها در عرصه اجتماع، از نوع داد و ستد، معامله و امرار معاش است. گاه نیز از نوع روابط حاکم و محکوم و رفتارهایی مانند عهد و پیمان، رأی‏دهی، جنگ و صلح است. برخی مواقع نیز این ارتباط از نوع رابطه دوستانه یا ارتباط خویشاوندی و رفتارهای گروهی و گاه از نوع روابط گروه‌ها و ملت‌ها با یکدیگر است. به تناسب، هر یک از این روابط، به نام «روابط اقتصادی»، «روابط سیاسی» و «روابط خُرد اجتماعی» شناخته می‌شود. (البته باید اذعان داشت که خط‌کشی و مرزبندی مشخص و روشنی میان این حوزه‌ها وجود ندارد) آن‌گاه عدالت اجتماعی، به تناسب هر یک از انواع روابط، حوزهای مختلفی را در بر می‌گیرد. عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد، عدالت اجتماعی در حوزه سیاست و مانند آن.

نکته مهم این است که در همه این حوزه‏ها و روابط اجتماعی، باید «رابطه عادلانه» حکم‌فرما باشد و اینکه ملاک عدالت در این حوزه‏ها چیست، مسئله مهمی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. اجمال مطلب اینکه رابطه‏ای عادلانه است که حقوق موضوعه استیفا شود. از مجموع همه این حوزه‏ها، عدالت اجتماعی شکل می‌گیرد. پس به نظر ما عدالت اجتماعی، مقسَم همه اقسام عدالت است. به عبارت دیگر، روابط افراد جامعه اغالب و نوعاً به شکل تعامل بین الاثنینی و در شبکه‏ای از روابط افراد با یکدیگر شکل می‌گیرد. از این رو، آن را «عدالت اجتماعی می‏نامند» که همه حوزه‏های مختلف را در بر می‌گیرد. (ناگفته نماند که هر جا حقوق است، تکلیف نیز وجود دارد.)

عدالت در حوزه مسائل اقتصاد؛ تولید، توزیع و مصرف، اهمیت والایی دارد. عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد، «حقوق مادی» یا همان «نیازهای معیشتی» انسان‌هاست. در نظام اندیشه دینی این نیازها به خوبی و روشنی و به گونه‌ای ترسیم شده است که با شخصیت حقیقی و نیازهای فطری و طبیعی انسان سازگار باشد. عدالت اجتماعی آن‌گاه تحقق می‌یابد که این نیازهای معیشتی به کمک مکانیزم‌های تعبیه شده، برطرف گردد.

تحقیق و بررسی در مورد حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

دانشگاه پیام نور

واحد کرج

عنوان مقاله :

حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از

قانون

نگارش:

سهیلا کلانتری

بهمن 1388

مقدمه :

حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفر های مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید پس از احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند، که عمدتاً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد در سالها های دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده است که با تحلیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی به عنوان عمل ارتکابی مجرم را کیفر دهند آنچه امروزه مد نظر است شناخت شخصیت روانی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.

به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم در گذشته وجود داشته است موجب شده نسبت به برخی موارد کم اهمیت جرم انگاری شده و مجازاتی برای آن تعیین گردیده هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد ، همین دلیل و به دلیل مشکلات اخیر قوه قضائیه (اطاله دادرسی، تورم کیفری و ....) راهکار هائی همانند جرم، زدائی، قضا زدائی ، کیفر زدائی و .... مطرح گردید در همین راستا لایحه هایی نظیر لایحه قضا زدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون ، لایحه مجازات اسلامی و دیگر لوایح تقدیم مجلس شد.

در این مقاله سعی بر اینست به بررسی قضازدائی و حوزه های قضازدائی مطروحه به طور خلاصه پرداخته شود و راهکاری تحت عنوان اصلاح سیاست جنائی پیشنهاد گردد.

اصطلاحات کیلدی تحقیق 1 ) قضازدائی 2 ) جرم زدائی 3 ) سیاست جنائی

قضا زدائی :

قضازدائی، راهکاری فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری بوده و قطعاً نسبی است1 نسبیت راهکار یاد شده امری بدیهی و منطقی است،زیرا قضازدائی در مفهوم مطلق آن تعطیلی نهاد دادرسی و دادگستری و در مفهوم خاص آن حذف وظیفه قضاوت از وظایف حکومت است و منطقی نخواهد بود به بهانه تأمین عدالت تمام اقتدارات و اختیارات قانونی دولت را سلب نمود. با تحقیق در منشأ اصطلاح قضا زدائی معلوم می شود که واژه انگلیسی diversionدر ادبیات حقوقی انگلستان به معنای انحراف بوده و مراد از آن مجموع راهکار هائی است که برای خروح پرونده از مسیر اصلی و معمول آن و سوق دادن آن به سمت دیگر روشهای حل فصل قضیه مورد استفاده قرار می گیرند به این ترتیب باید گفت که اصطلاح قضا زدائی در مفهوم فنی، حقوقی و قضائی آن به کار نرفته و نوعی تسامح در تعبیر است به نظر عبارت( تمرکز زدائی از رسیدگی های قضا زدائی ) بهتر می تواند مفهوم ذاتی اصطلاح یاد شده را منعکس سازد.

قضا زدائی در عمل :

به نظر می رسد قضا زدائی در عمل قابل اجرا نباشد چرا که1- قضا زدائی ، تفویض برخی وظایف دستگاه رسمی قضا ئی به نهاد های خارج از این دستگاه است و این در عمل حتی به صورت نسبی امکان پذیر نیست چرا که اگر در راستای این اندیشه، رسیدگی به بخشی از دعاوی را به نهاد های مردمی یا شبه قضائی از قبیل شورای حل اختلاف واگذار کنیم، علی رغم تفاوت صوری و ساختاری این مراجع با سازمان قضائی عام، ماهیت قضائی، حل و فصل دعاوی و فیصله امور که جزء ماهیت ذاتی هر نوع دادرسی است در کار کرد آنها وجود دارد.

به دیگر سخن، قضا زدائی از نظر شکلی تحقق یافته لیکن کار کرد ماهوی امر داد رسی هنوز وجود دارد و بر خلاف مفهوم لغوی قابل برداشت از قضا زدائی ، نوعی قضا زدائی برای نهاد های خارج از سازمان قضائی عام به وجود می آید.

2 ) اگر در نتیجه اجرای اندیشه قضا زدائی، رسیدگی به برخی دعاوی به مراجع غیر قضائی، نظیر دادگاه و مراجع اداری اجرائی ارجاع شود، از آنجا که مطابق صلاحیتهای قانونی دیوان عدالت اداری و نیز اصول دادرسی منصفانه رسیدگی شکلی دیوان به آرای قطعی و یا قطعی شده آن مراجع امکان پذیر است و از سوی دیگر در کشور ما دیوان عدالت اداری ، بخشی از سازمان قضائی می باشد در نتیجه حتی در صورت تفویض رسیدگی ها به مراجع اداری و اجرایی به دلیل صلاحیت یک مرجع عالی قضائی اداری در کنترل نهائی آرای صادره از آن مراجع، مفهوم ماهوی قضازدائی ، مححق نشده بلکه صرفأ بخش دیگری از دستگاه قضائی درگیر و عهده دار رسیدگی نهایی به آنها می شود.1

قضا زدائی و قانون اساسی :

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی آبهای زیرزمینی حوزه بلغور

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره بررسی و ارزیابی آبهای زیرزمینی حوزه بلغور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:50

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

5-1- مقدمه مشکل آب آشامیدنی و قابل شرب در بسیاری از مناطق کشورمان و حتی برخی زیر حوضه های آبخیز، هنوز حل نشده و این مهم به قوت خود باقی مانده است که به مرور زمان نیز بحرانی می شود. هنوز هم در تعداد زیادی از شهرها و روستاهای کشور، آب با کیفیت نامطلوب و حتی در مواردی آبهای آلوده مورد استفاده قرار می گیرد. در بسیاری از مناطق روستایی ،‌گورستان در مرکز یا در مجاورت روستا واقع شده و آب آشامیدنی مردم از طریق چاههای دستی محفور در چند متری گورستان تامین می شود. این مسایل در برخی موارد، مشکلات عدیده ای را در خصوص وضعیت اجتماعی – رفاهی اهالی منطقه و ساختار آن فراهم آورده است. به منظور غلبه بر تمامی مشکلات و کمبودهای موجود یک سری اقداماتی لازم است که خوشبختانه این معضلات به آسانی قابل رفع می باشد. در حال حاضر و برای سال های آتی، محدودیت دسترسی به آب، در مناطق خشک و نیمه خشک و حتی مرطوب وجود دارد. مسلما” مساله تامین آب در زیر حوضه های خشک و نیمه خشک دارای جوامع روستایی که کمبود آن به اقلیم منطقه (بارش جوی کم و پراکنده و نرخ تبخیر و تعرق بالا) بستگی دارد در صورت عدم چاره اندیشی و جامع عمل پوشاندن به آن به صورت مشکلی بزرگ باقی می ماند. مطالعات آب زیرزمینی به منظور ارزیابی هیدروژئولوژیکی زیرحوضه ها، شناخت کمی و کیفی پتانسیل منابع آبی سازندهای سخت درز و شکافدار (کارستی)، بررسی کمی و کیفی آب زیرزمینی، تعیین حجم تخلیه متوسط سالانه منابع آبی حوزه و یا زیرحوزه ها صورت می گیرد. در این گزارش، بررسی کیفیت و کمیت آب زیرزمینی حوزه آبخیز بلغور مشهد مورد بررسی قرار گرفته است.   5-2- روش کار ( Metodology) در این گزارش، ابتدا با شناخت مقدماتی حوزه آبخیز مورد نظر و تبادل نظر کارشناسان گروههای مطالعاتی دیگر ، اطلاعات اولیه حاصل گردیده است. سپس عملیات میدانی در حوزه مربوطه به منظور شناخت بهتر حوزه ، بررسی پتانسیل سطح الارضی و تحت الارضی منابع آب ، سرعت عمل در آماربرداری تکمیلی منابع آب زیرزمینی (چاه ، چشمه ، قنات) انجام گرفته است. گزارش کیفیت آب زیرزمینی حوزه آبخیز بلغور شهر مشهد ضمن جمع آوری آمار و اطلاعات و گزارش های موجود و همچنین اخذ اطلاعات از گروه های مطالعاتی دیگر مشاور باتوجه به شرح خدمات موجود تهیه و تدوین شده است. آمار گرفته شده به شرح زیر است: 1 – نقشه توپوگرافی شامل موقعیت زیر حوزه ها، شبکه آبراهه ها، راههای دستیابی و مناطق روستایی حوزه های مطالعاتی. 2 – نقشه های زمین شناسی و نفوذپذیری حوضه ها (تهیه شده در سیستم G I S ) . 3 – نقشه منابع آب حوضه ها. 4 – گزارش زمین شناسی و ژئومرفولوژی حوضه های مورد مطالعه.   5-3- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه حوزه آبخیز بلغور شهرستان مشهد با مساحت         هکتار ، در حوزه آبریز قره قوم (یکی از حوزه های ششگانه استان خراسان) و شمال شرق شهرستان مشهد واقع شده است . از نظر موقعیت جغرافیایی ، حوزه آبخیز بلغور در محدوده                      تا              طول شرقی و                  تا                عرض شمالی و همچنین                 تا            طول شرقی و                  تا                عرض شمالی (برحسب X ,    , Y و UTM ) واقع شده است. روستای بلغور آبادی بزرگ و مهم منطقه است که در غرب حوضه قرار دارد. راه دستیابی به منطقه مورد مطالعه از طریق جاده اصلی آسفالته مشهد – کارده – مارشک می باشد. (شکل 1 و 2)