تحقیق و بررسی در مورد حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

دانشگاه پیام نور

واحد کرج

عنوان مقاله :

حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از

قانون

نگارش:

سهیلا کلانتری

بهمن 1388

مقدمه :

حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفر های مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید پس از احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند، که عمدتاً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد در سالها های دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده است که با تحلیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی به عنوان عمل ارتکابی مجرم را کیفر دهند آنچه امروزه مد نظر است شناخت شخصیت روانی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.

به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم در گذشته وجود داشته است موجب شده نسبت به برخی موارد کم اهمیت جرم انگاری شده و مجازاتی برای آن تعیین گردیده هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد ، همین دلیل و به دلیل مشکلات اخیر قوه قضائیه (اطاله دادرسی، تورم کیفری و ....) راهکار هائی همانند جرم، زدائی، قضا زدائی ، کیفر زدائی و .... مطرح گردید در همین راستا لایحه هایی نظیر لایحه قضا زدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون ، لایحه مجازات اسلامی و دیگر لوایح تقدیم مجلس شد.

در این مقاله سعی بر اینست به بررسی قضازدائی و حوزه های قضازدائی مطروحه به طور خلاصه پرداخته شود و راهکاری تحت عنوان اصلاح سیاست جنائی پیشنهاد گردد.

اصطلاحات کیلدی تحقیق 1 ) قضازدائی 2 ) جرم زدائی 3 ) سیاست جنائی

قضا زدائی :

قضازدائی، راهکاری فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری بوده و قطعاً نسبی است1 نسبیت راهکار یاد شده امری بدیهی و منطقی است،زیرا قضازدائی در مفهوم مطلق آن تعطیلی نهاد دادرسی و دادگستری و در مفهوم خاص آن حذف وظیفه قضاوت از وظایف حکومت است و منطقی نخواهد بود به بهانه تأمین عدالت تمام اقتدارات و اختیارات قانونی دولت را سلب نمود. با تحقیق در منشأ اصطلاح قضا زدائی معلوم می شود که واژه انگلیسی diversionدر ادبیات حقوقی انگلستان به معنای انحراف بوده و مراد از آن مجموع راهکار هائی است که برای خروح پرونده از مسیر اصلی و معمول آن و سوق دادن آن به سمت دیگر روشهای حل فصل قضیه مورد استفاده قرار می گیرند به این ترتیب باید گفت که اصطلاح قضا زدائی در مفهوم فنی، حقوقی و قضائی آن به کار نرفته و نوعی تسامح در تعبیر است به نظر عبارت( تمرکز زدائی از رسیدگی های قضا زدائی ) بهتر می تواند مفهوم ذاتی اصطلاح یاد شده را منعکس سازد.

قضا زدائی در عمل :

به نظر می رسد قضا زدائی در عمل قابل اجرا نباشد چرا که1- قضا زدائی ، تفویض برخی وظایف دستگاه رسمی قضا ئی به نهاد های خارج از این دستگاه است و این در عمل حتی به صورت نسبی امکان پذیر نیست چرا که اگر در راستای این اندیشه، رسیدگی به بخشی از دعاوی را به نهاد های مردمی یا شبه قضائی از قبیل شورای حل اختلاف واگذار کنیم، علی رغم تفاوت صوری و ساختاری این مراجع با سازمان قضائی عام، ماهیت قضائی، حل و فصل دعاوی و فیصله امور که جزء ماهیت ذاتی هر نوع دادرسی است در کار کرد آنها وجود دارد.

به دیگر سخن، قضا زدائی از نظر شکلی تحقق یافته لیکن کار کرد ماهوی امر داد رسی هنوز وجود دارد و بر خلاف مفهوم لغوی قابل برداشت از قضا زدائی ، نوعی قضا زدائی برای نهاد های خارج از سازمان قضائی عام به وجود می آید.

2 ) اگر در نتیجه اجرای اندیشه قضا زدائی، رسیدگی به برخی دعاوی به مراجع غیر قضائی، نظیر دادگاه و مراجع اداری اجرائی ارجاع شود، از آنجا که مطابق صلاحیتهای قانونی دیوان عدالت اداری و نیز اصول دادرسی منصفانه رسیدگی شکلی دیوان به آرای قطعی و یا قطعی شده آن مراجع امکان پذیر است و از سوی دیگر در کشور ما دیوان عدالت اداری ، بخشی از سازمان قضائی می باشد در نتیجه حتی در صورت تفویض رسیدگی ها به مراجع اداری و اجرایی به دلیل صلاحیت یک مرجع عالی قضائی اداری در کنترل نهائی آرای صادره از آن مراجع، مفهوم ماهوی قضازدائی ، مححق نشده بلکه صرفأ بخش دیگری از دستگاه قضائی درگیر و عهده دار رسیدگی نهایی به آنها می شود.1

قضا زدائی و قانون اساسی :

کار تحقیقی بررسی رابطه حقوقی موجرو مستاجر و دعواهای مطروحه در این خصوص

اختصاصی از حامی فایل کار تحقیقی بررسی رابطه حقوقی موجرو مستاجر و دعواهای مطروحه در این خصوص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

اجاره عقد معوضی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره به مدت معینی می شود.در حال حاضر چهار قانون مهم حاکم بر قرارداد اجاره عبارتند از:

 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 وقانون مدنی. موضوع عقد اجاره در بخش املاک به دو دسته اماکن تجاری و مسکونی تقسیم می شود که می توان به طور کلی گفت که در بخش اجاره محل کسب و تجارت قانون مصوب 1356 و در بخش اجاره محل سکونت قانون مصوب 1362 حاکم است و در مورد قراردادهای اجاره محل کسب و مسکن که بعد از سال 1376 منعقد می گردند قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 حکومت دارند.قوانین فوق مواردی را مشخص کرده است که موجر یا مستاجر می توانند قرارداد اجاره را فسخ کنند و تخلیه عین مستاجره را بخواهند.

فصل اول کلیات

1-1-مقدمه

اجاره از جمله عقود معوض و تملیکی است که به لحاظ اهمیت و نقشی که در روابط اجتماعی دارد، مورد توجه روزافزون قانونگذاران قرار گرفته است، به نحوی که مهم‌ترین مبحثی که بعد از بیع مواد متعدد و فراوانی را در بین عقود معین، به خود اختصاص داده، عقد اجاره است.

بخش قابل توجهی از شهروندان در شهرهای کوچک و بزرگ کشور با مشکل مستاجری اعم از مسکونی یا تجاری دست به گریبان هستند که چنانچه مالکین به‌عنوان طرف دیگر این موضوع را نیز به جمعیت آنها بیفزاییم به حدود40درصد از جمعیت در شهرهای بزرگ می‌رسیم. چنانچه موجرین و مستاجرین از حقوق خود و طرف مقابل آگاه باشند نه تنها انتظارات روشن و آرامش در روابط آنها جای هرگونه تنش و درگیری را خواهد گرفت بلکه از تعدد شکایت‌های اجاره نیز که نظام دادرسی را دچار مشکل تراکم پرونده می‌کند جلوگیری خواهد کرد.هدف ما در این مقاله بررسی کامل عقد اجاره نیست بلکه در صدد هستیم تا با بیان کلیاتی پیرامون عقد اجاره درنهایت به مواردی اشاره کنیم که امکان تخلیه را فراهم می آورند.

فهرست مطالب

چکیده 6

فصل اول کلیات. 7

1-1-مقدمه 8

1-2-موجر، مستاجر 9

1-3-قوانین موجر و مستاجر 9

1-4-شرایط اجاره 9

1-5-تکالیف موجر 10

1-5-1-موجر 11

1-5-2-مستاجر 11

1-5-3-تکالیف مستاجر 11

2-6-مفهوم حقوقی اجاره 13

1-7-حقوق مستاجر 14

1-8-حقوق موجر 15

1-9-خسارت به مال مورد اجاره 16

1-10-انواع اجاره 16

فصل دوم 17

تاریخچه تصویب قانون روابط موجر و مستاجر و نقدی بر آن 17

2-1-تاریخچه تصویب قانون موجر و مستاجر 18

2-1-تضمین تخلیه 31

2-3-بر هم زدن قرارداد اجاره 32

2-3-1-فسخ قرارداد از سوی مستاجر: 32

2-3-2- فسخ قرارداد از سوی موجر : 32

2-4-تقاضای مهلت برای تخلیه ملک. 34

2-5- دقت در تنظیم قرارداد اجاره 34

فصل سوم 36

اجرای حکم تخلیه محل های مسکونی. 36

3-1-فسخ اجاره 37

3-2- فسخ اجاره بوسیله موجر 38

3-3- فسخ اجاره بوسیله مستاجر 40

3-4- تخلیه و تحویل عین. 41

3-5- عسر وحرج مستاجر 43

3-6-  تزاحم دو عسروحرج. 44

3-7- موارد مربوط به نظم عمومی: تاخیر صدور حکم 46

فصل چهارم نتیجه گیری و منابع 50

گزارشی از کمیسیون حقوقی و قضایی قضات. 51

نتیجه گیری. 52

منابع 53

تحقیق و بررسی در مورد حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 23

برخی از فهرست مطالب

قضا زدائی

قضا زدائی در عمل :

قضا زدائی و قانون اساسی

قضازدائی وحقوق اداری :

جرم زدائی

نسبت جرم زدائی و قضازدائی

جرم زدائی و قانون اساسی

جرم زدائی و حقوق اداری

حوزه های قضازدائی مطروحه درقالب لایحه قضازدائی

مقدمه :

حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفر های مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید پس از احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند، که عمدتاً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد در سالها های دور تمام دغدغه  سیستم کیفری بر این بوده است که با تحلیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی به عنوان عمل ارتکابی مجرم را کیفر دهند آنچه امروزه مد نظر است شناخت شخصیت روانی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.

به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم در گذشته وجود داشته است موجب شده نسبت به برخی موارد کم اهمیت جرم انگاری شده و مجازاتی برای آن تعیین گردیده هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد ، همین دلیل و به دلیل مشکلات اخیر قوه قضائیه (اطاله دادرسی، تورم کیفری و ....) راهکار هائی همانند جرم، زدائی، قضا زدائی ، کیفر زدائی و .... مطرح گردید در همین راستا لایحه هایی نظیر لایحه قضا زدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون ، لایحه مجازات اسلامی و دیگر لوایح تقدیم مجلس شد.

در این مقاله سعی بر اینست به بررسی قضازدائی و حوزه های قضازدائی مطروحه به طور خلاصه پرداخته شود و راهکاری تحت عنوان اصلاح سیاست جنائی پیشنهاد گردد

تحقیق در مورد حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:22

 فهرست مطالب

حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از

قانون

مقدمه :

قضا زدائی :

قضا زدائی در عمل :

قضا زدائی و قانون اساسی :

قضازدائی وحقوق اداری :

جرم زدائی :

نسبت جرم زدائی و قضازدائی :

 جرم زدائی و قانون اساسی :

 جرم زدائی و حقوق اداری :

حوزه های قضازدائی مطروحه درقالب لایحه قضازدائی :

مقدمه :

حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفر های مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید پس از احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند، که عمدتاً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد در سالها های دور تمام دغدغه  سیستم کیفری بر این بوده است که با تحلیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی به عنوان عمل ارتکابی مجرم را کیفر دهند آنچه امروزه مد نظر است شناخت شخصیت روانی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.

به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم در گذشته وجود داشته است موجب شده نسبت به برخی موارد کم اهمیت جرم انگاری شده و مجازاتی برای آن تعیین گردیده هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد ، همین دلیل و به دلیل مشکلات اخیر قوه قضائیه (اطاله دادرسی، تورم کیفری و ....) راهکار هائی همانند جرم، زدائی، قضا زدائی ، کیفر زدائی و .... مطرح گردید در همین راستا لایحه هایی نظیر لایحه قضا زدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون ، لایحه مجازات اسلامی و دیگر لوایح تقدیم مجلس شد.

در این مقاله سعی بر اینست به بررسی قضازدائی و حوزه های قضازدائی مطروحه به طور خلاصه پرداخته شود و راهکاری تحت عنوان اصلاح سیاست جنائی پیشنهاد گردد.

اصطلاحات کیلدی تحقیق   1 ) قضازدائی  2 ) جرم زدائی   3 ) سیاست جنائی

قضا زدائی :

قضازدائی، راهکاری فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری بوده و قطعاً نسبی است1 نسبیت راهکار یاد شده امری بدیهی و منطقی است،زیرا قضازدائی در مفهوم مطلق آن تعطیلی نهاد دادرسی و دادگستری و در مفهوم خاص آن حذف وظیفه قضاوت از وظایف حکومت است و منطقی نخواهد بود به بهانه تأمین عدالت تمام اقتدارات و اختیارات قانونی دولت را سلب نمود.  با تحقیق در منشأ اصطلاح قضا زدائی معلوم می شود که واژه انگلیسی diversionدر ادبیات حقوقی انگلستان به معنای انحراف بوده و مراد از آن مجموع راهکار هائی است که برای خروح پرونده از مسیر اصلی و معمول آن و سوق دادن آن به سمت دیگر روشهای حل فصل قضیه مورد استفاده قرار می گیرند به این ترتیب باید گفت که اصطلاح قضا زدائی در مفهوم فنی، حقوقی و قضائی آن به کار نرفته و نوعی تسامح در تعبیر است به نظر عبارت( تمرکز زدائی از رسیدگی های قضا زدائی ) بهتر می تواند مفهوم ذاتی اصطلاح یاد شده را منعکس سازد.[1]

قضا زدائی در عمل :

به نظر می رسد قضا زدائی در عمل قابل اجرا نباشد چرا که1- قضا زدائی ، تفویض برخی وظایف دستگاه رسمی قضا ئی به نهاد های خارج از این دستگاه است و این در عمل حتی به صورت نسبی امکان پذیر نیست چرا که اگر در راستای این اندیشه، رسیدگی به بخشی از دعاوی را به نهاد های مردمی  یا شبه قضائی از قبیل شورای حل اختلاف واگذار کنیم، علی رغم تفاوت صوری و ساختاری این مراجع با سازمان قضائی عام، ماهیت قضائی، حل و فصل دعاوی و فیصله امور که جزء ماهیت ذاتی هر نوع دادرسی است در کار کرد آنها وجود دارد.

به دیگر سخن، قضا زدائی از نظر شکلی تحقق یافته لیکن کار کرد ماهوی امر داد رسی هنوز وجود دارد و بر خلاف مفهوم لغوی قابل برداشت از قضا زدائی ، نوعی قضا زدائی برای نهاد های خارج از سازمان قضائی عام به وجود می آید.

2 ) اگر در نتیجه اجرای اندیشه قضا زدائی، رسیدگی به برخی دعاوی به مراجع غیر قضائی، نظیر دادگاه و مراجع اداری اجرائی ارجاع شود، از آنجا که مطابق صلاحیتهای قانونی دیوان عدالت اداری و نیز اصول دادرسی منصفانه رسیدگی شکلی دیوان به آرای قطعی و یا قطعی شده آن مراجع امکان پذیر است و از سوی دیگر در کشور ما دیوان عدالت اداری ، بخشی از سازمان قضائی می باشد در نتیجه حتی در صورت تفویض رسیدگی ها به مراجع اداری و اجرایی به دلیل صلاحیت یک مرجع عالی قضائی اداری در کنترل نهائی آرای صادره از آن مراجع، مفهوم ماهوی قضازدائی ، مححق نشده بلکه صرفأ بخش دیگری از دستگاه قضائی درگیر و عهده دار رسیدگی نهایی به آنها می شود.1

1-آیت اله شاهرودی ، 1/3/87 ، خبر گزاری فارس

2- امیری ، حسینعلی ، 3/3/85 ، تئوری قضا زدائی ادبیات تازه ای را وارد مباحث حقوقی کرد ، شمارة 85030206650 ، خبرگزاری فارس                                                                

1-صادقیان ،آرش ، قضا زدائی ، شماره 806 ، روزنامه ی اعتماد ملی ، صفحه 16

مقاله در مورد حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون

اختصاصی از حامی فایل مقاله در مورد حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:22

 فهرست مطالب

مقدمه :

قضا زدائی :

قضا زدائی در عمل :

قضا زدائی و قانون اساسی :

قضازدائی وحقوق اداری :

جرم زدائی :

نسبت جرم زدائی و قضازدائی :

 جرم زدائی و قانون اساسی :

 جرم زدائی و حقوق اداری :

تدابیر اتخاذی:

حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفر های مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید پس از احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند، که عمدتاً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد در سالها های دور تمام دغدغه  سیستم کیفری بر این بوده است که با تحلیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی به عنوان عمل ارتکابی مجرم را کیفر دهند آنچه امروزه مد نظر است شناخت شخصیت روانی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.

به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم در گذشته وجود داشته است موجب شده نسبت به برخی موارد کم اهمیت جرم انگاری شده و مجازاتی برای آن تعیین گردیده هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد ، همین دلیل و به دلیل مشکلات اخیر قوه قضائیه (اطاله دادرسی، تورم کیفری و ....) راهکار هائی همانند جرم، زدائی، قضا زدائی ، کیفر زدائی و .... مطرح گردید در همین راستا لایحه هایی نظیر لایحه قضا زدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون ، لایحه مجازات اسلامی و دیگر لوایح تقدیم مجلس شد.

در این مقاله سعی بر اینست به بررسی قضازدائی و حوزه های قضازدائی مطروحه به طور خلاصه پرداخته شود و راهکاری تحت عنوان اصلاح سیاست جنائی پیشنهاد گردد.

اصطلاحات کیلدی تحقیق   1 ) قضازدائی  2 ) جرم زدائی   3 ) سیاست جنائی