نقشه های GIS حوزه آبخیز آغ چای استان آذربایجان غربی

اختصاصی از حامی فایل نقشه های GIS حوزه آبخیز آغ چای استان آذربایجان غربی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقشه های GIS حوزه آبخیز آغ چای استان آذربایجان غربی

***نقشه های GIS حوزه آبخیز آق چای استان آذربایجان غربی*** نقشه های GIS حوزه آبخیز آق چای استان آذربایجان غربی***

رود آغ چای رودیدائمی است که از ارتفاعات شهرستان چالدراندر مرز ایرانو ترکیهسرچشمه گرفته و پس از عبور از دره قره درهو دریافت آب مناطق زرآباد خوی از روستای بسطام وارد دشت چایپاره شده و پس از آبیاری این دشت در روستای مرکانبه رود قطورچایمی‌پیوندد. در ادامه مسیر و طی دره‌ای عمیق به رود ارسمی‌ریزد. ریزشگاه این رود به رودخانه ارس مرز استانهای آذربایجان غربی و شرقی مییاشد. رود آقچای رودی است نسبتاً پرآب که در منطقه مرکاناز آب این رود برای کشت برنجنیز استفاده می‌گردد.

بر روی این رود سدی بزرگدر ۴۲ کیلومتری شمال غربی شهرستان خویو در مسیر جاده خوی – حمزیان برای انتقال آب آن به دشت‌های قره ضیاالدین و نازک با هدف بهبود و توسعه زمین‌های این دشت‌ها، کنترل سیلاب رودخانه، رفاه بیشتر کشاورزان منطقه و جلوگیری از مهاجرت آنان و ایجاد حقابه در داخل کشور پیش از ریزش آب آقچای به رود مرزی ارس احداث گردیده است.

لیست فایل های وکتوری موجود

1. نقشه مرز حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
2. نقشه دهستان های موجود در داخل حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
3. نقشه بخش های موجود در داخل حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
4. نقشه شهرستان موجود در داخل حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
5. نقشه کاربری اراضی حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
6. نقشه نقاط روستایی موجود در داخل حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
7. نقشه زمین شناسی حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
8. نقشه خاک شناسی حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
9. نقشه خطوط توپوگرافی حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
10. نقشه آبراهه های حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
11. نقشه معابر و راهای حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
12. نقشه گسل های موجود در موجود در داخل حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
13. نقشه نقاط باران سنج های حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
14. نقشه نقاط ایستگاهای کیماتولوژی موجود در حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
15. نقشه نقاط ایستگاه های هیدرومتری حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
16. نقشه زیر حوزه های حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
17. نفشه مناطق Landslid حوزه آبخیز رودخانه آغ چای

نقشه نقاط رستری موجود

1. نقشه مدل رقومی ارتفاع استر حوزه آبخیز رودخانه آغ چای (ASTER_GDEM_27m)

سنجنده ژاپنی ASTER یکی از سنجنده های تصویربرداری حمل شده توسط ماهواره Terra است. ASTER یک سنجنده چند طیفی با توان طیفی بالا است، که داده ها را در سه حیطه طیغی با استفاده از یک رادیو متر جداگانه برای هر ناحیه ، اخذ میکند. حیطه های طیفی که تصاویر در آنها اخذ می شوند ، حیطه های مرئی و مادون قرمز نزذیک (VNIR)، مادون قرمز کوتاه موج (SWIR) و مادون قرمز گرمایی(TIR) هستند ( جدول 2-4). تصاویر دریافتی در سه حیطه طیفی دارای توان تفکیک مکانی متفاوت هستند. توان تفکیک باندهای VNIR ، 15 متر است. باند های SWIR دارای توان تفکیک مکانی 30 متر بوده ، در حالیکه تصاویر مادون قرمز گرمایی ، دارای تفکیک مکانی 90 متر دارند.

ASTER با دو باند طیفی ، محدوده 78/0_86/0 میکرومتر را می پوشاند. یکی از آنه باند 3N و دیگری باند 3B خوانده می شود. باند 3N به صورت قائم به زمین نگاه می کند در حالیکه باند 3B با زاویه 6/27 درجه به عقب نگاه می کند تصاویر اخذ شده در این دو باند مادون قرمز نزدیک می توانند برای تولید زوج عکس و درنهایت تولید مدل های رقومی زمین بکار می روند.

بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی 49ص

اختصاصی از حامی فایل بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی 49ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 49

بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی

مقدمه :

1. مفهوم سیاست جنایی :

امروزه مفهوم سیاست جنایی ، مفهومی نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراین یادآوری تعریف آن دراین نوشتار ضروری به نظر نمی رسد .

اما برای درک بهترنوشته حاضر ، در مقدمه به بیان دو خصیصه مهم آن می پردازیم .

1-1 سیاست جنایی از حقوق کیفری متمایز است :

حقوق کیفری مسلماً یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است اما همه آن را تشکیل نمی دهد . سیاست جنایی علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه قواعد ( مقررات) حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوق دیگر، وبه ویژه قوانین و مقررات اداری بسیار متنوع که « حقوق نوخاسته » پیشگیری بزهکاری را تشکیل می دهد ، نیز می شود.

2-1. سیاست جنایی به مجموعه قواعد حقوقی، یعنی حقوق کیفری حقوق پیشگیری بزهکاری، محدود نمی شود :

سیاست جنایی ،علاوه بر قواعد حقوقی ، شامل عملکرد نهادهای مختلفی که اجرای قواعد مزبور را به عهده دارند نیز می شود . این نهادها عبارتند از پلیس،دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها،اداره آموزش و تربیت مراقبتی مجرمان ،نهادهای پیشگیری بزهکاری و ادارات خدمات اجتماعی. این عملکردها نه تنها از نظر مادی بلکه ازنظر حقوقی نیز از قانون متمایز است . در بعضی موارد، قانون به نهادی که مسئوول اعمال آن است اختیارات کم وبیش وسیعی ، به منظور مصلحت سنجی، یعنی بررسی اوضاع و احوال مجرم و شرایط ارتکاب جرم، اعطا می کند . در این خصوص، به عنوان مثال می توان اعطای اختیار « فردی کردن مجازات » را به قاضی جزایی ذکر کرد .

در موارد دیگر، نهادهای مزبور به شیوه هایی متوسل می شوند که مخالف قانون است . « جنحه کردن » بعضی جرایم جنایی به هنگام رسیدگی، نمونه بارزی از این فرض است . و سرانجام ، آخرین مورد مربوط به کارگزاران نظام عدالت جنایی می شود که به شیوه هایی توسل می جویند که گرچه مستقیماً مخالف قانون نیست اما درکنارآن قرار می گیرد . برای مثال، سرزنش جوانان بزهکارتوسط مقامات پلیس که در ایالات متحده آمریکا وکانادا ، به لحاظ وسعت اختیارات این سازمان، کاملاً قانونی است ، در فرانسه کاری است در حاشیه قانون که به منظور پاسخگویی به ضرورتهای عملی فوری در پاره ای موارد جاری است .

بنابراین ، مجموعه ای از فعالیتهای نهادی ( رسمی ) وجود دارد که شناخت آنها از طریق جامعه شناسی کیفری برای ما میسر می شود ، و همچون خود قانون جزو سیاست جنایی قرار می گیرد .

بالاخره شیوه عملکرد نهادها وقواعد حقوقی ، نظام عدالت جنایی و نظام کیفری با هم ترکیب شد چیزی را که « نظام سیاست جنایی » می نامند تشکیل می دهد .

2. نقش و رسالت سیاست جنایی :

وظیفه اساسی سیاست جنایی در یک کشور عبارت است از کنترل بزهکاری آن کشور یعنی مهار کردن درمحدوده های قابل تحمل ودر صورت امکان ،تقلیل یک سلسله رفتارهای بسیار متنوع که شدیداً مانع پیشرفت و ترقی موزون یک جامعه می شوند ، یا آن جامعه را محکوم به نوعی پس روی می کنند ، یا حتی بقای آن را درمعرض خطر قرارمی دهند. این رفتارها شامل اعمال متنوعی چون رقابت نامشروع در بازرگانی (مانند تبانی و سوء استفاده از موقعیت و نفوذ )، کلاهبرداری، سرقت ، قتل، جاسوسی، خیانت و نیز تروریسم در سطح بین المللی و غیره می شود.

ولی مسأله بسیار مشکلی که تاکنون لاینحل مانده ، این است که کنترل مؤثر واقعی بزهکاری در یک جامعه تا چه اندازه با سیاست جنایی آن جامعه تأمین می شود . در این زمینه ، تنها دو اطمینان وجود دارد. نخست ، فقدان سیاست جنایی موجب هرج ومرج وغلبه خشونت می گردد . فقدان مطلق سیاست جنایی طبیعتاً یک فرض علمی است ، اما موارد فقدان موقت سیاست مزبور در بعضی کشورها پیش آمده است. مثلاً اعتصاب مأموران پلیس در بعضی شهرهای آمریکای شمالی در چند سال پیش، باعث شد که پس از بیست وچهار ساعت این شهرها به قتلگاههای واقعی تبدیل شوند ونیز اعتصاب پلیس مونترال به مدت بیست وچهار ساعت در 1970 ، موجبات ارتکاب هفت فقره حمله مسلحانه علیه بانکها،حدود هزار فقره دزدی و شکستن حرز و هفده فقره سرقت توأم با خشونت و همین طور مشاجراتی را که در نتیجه آن دو فقره قتل و حدود پنجاه فقره جرح بود ، فراهم ساخت . بنابراین ، یک کشور نمی تواند از حقوق کیفری ونهادهایی که ( پلیس ، دادگاهها … و غیره ) مسئوول اجرای آن هستند درگذرد . دوم ، سیاست جنایی تنها عامل کنترل بزهکاری در یک جامعه نیست . در کنار و در ورای آن نظامهای کنترل مختلف فرا کیفری وجود دارند که نقشی متغیر و متفاوت ولی حتمی در پیشگیری بزهکاری وتکرار جرم ایفا می کنند مانند خانواده، کلیسا، مدرسه ، محیط کار ونهادهای اجتماعی مختلف دیگری که طبیعتاً برحسب نوع تشکیلات اجتماعی متفاوتند. بنابراین ،اشتباه است فکر کنیم که اگر بدون سیاست جنایی هیچ کار نمی توان کرد، با وجود آن همه چیز میسر است. فرضاً، جامعه ای که نظام کنترل اجتماعی آن تنها مبتنی بر وحشت و ترور پلیسی - قضایی است ممکن نیست « جامعه ای عاری از جرم » باشد . برعکس،می توان گفت که هرچه نظامهای فراکیفری مؤثر برای کنترل بزهکاری بیشتر باشد، به همان اندازه نیاز به سیاست جنایی شاید کمتر می شود: به همین دلیل است که بزهکاری در جوامع نخستین بسیار کم رواج داشته و بی تردید در جوامع سنتی بسیار کمتر از جوامع معاصر بوده است .

بدین ترتیب بین رقم صفر، یعنی « فقدان سیاست جنایی » ، و رقم بی نهایت، یعنی « همه گیری سیاست جنایی »، فقط می توان فرضهایی راجع به درجه کارآیی و تأثیر سیاست جنایی در مورد کنترل بزهکاری بیان کرد. آنچه می توان گفت این است که به احتمال زیاد - اما نه قطعی - درجه کارآیی مزبور عمدتاً به دو گروه متغیر بستگی دارد :

1. خصوصیات نظام اجتماعی ونظام ارزشهای جاری در جامعه مورد نظر .

کیفیت نهادهایی که سیاست جنایی این جامعه را مشخص می کند ، از قانون جزای آن گرفته تا زندانها. به دیگر سخن، ارزش نظام سیاست جنایی جامعه مورد نظر .

بدین ترتیب می توان پیچیدگی روابط میان سیاست جنایی و بزهکاری را سنجید و پی برد که ، برخلاف آنچه غالباً می پندارند، تا چه حد باید از اختلاط بررسی بحرانهای سیاست جنایی و بررسی افزایش بزهکاری اجتناب کرد. بحرانهای سیاست جنایی، هم معلول و هم علت رشد بزهکاری هستند ، ولی باید دانست که افزایش بزهکاری با عوامل دیگری که غالباً بسیار مهمترند نیز تبیین می گردد، بطوریکه با مطالعه بحرانهای سیاست جنایی، موضوعی که اهمیت بیشتری پیدا می کند این است که بحران خود بیشتر معلول افزایش بزهکاری است تا علت آن .

تحلیل خیابان خیام جنوبی آذربایجان غربی

اختصاصی از حامی فایل تحلیل خیابان خیام جنوبی آذربایجان غربی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه : تحلیل خیابان خیام جنوبی آذربایجان غربی

فایل به صورت ppt قابل ویرایش (163اسلاید)

فهرست مطالب:

موقعیت کل کشور

موقعیت استان آذربایجان غربی

نقشه هوایی شهر ارومیه با مشخص نمودن محدوده ی مورد بررسی

نقشه شهر ارومیه در سال 1312 و سال 1372.

نقشه منطقه بندی شهر ارومیه

طرح تفصیلی شهر ارومیه.

مساحت محدوده

تاریخچه و وجه تسمیه محدوده ی مورد بررسی

نقشه دسترسی ها و بررسی کاربری های محدوده به همراه نمودار

مشخص کردن خط آسمان در محدوده مورد بررسی

درصد هایی از کاربری محدوده

نموداری برای محبوبیت نشانه ها

مشخص کردن عوامل لینچی در محدوده ی مورد بررسی

نتایج مصاحبه با رهگذران پیاده راه خیام

توضیحی اجمالی از نیازها

تحلیل رفتارها

swotجدول

مقاله بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی

اختصاصی از حامی فایل مقاله بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی
نوع فایل : Word
تعداد صفحات : 53
فهرست و پیشگفتار

فهرست:
مقدمه
1. مفهوم سیاست جنایی
1-1 سیاست جنایی از حقوق کیفری متمایز است
2-1. سیاست جنایی به مجموعه قواعد حقوقی
2. نقش و رسالت سیاست جنایی
1. خصوصیات نظام اجتماعی ونظام ارزشهای جاری در جامعه مورد نظر
3. بحران سیاستهای جنایی غربی :
2-3. و اما ایا سیاستهای جنایی کشورهای غربی واقعاً در بحران هستند ؟
4. طرح نوشتار
1. جلوه های بحران سیاستهای جنایی غربی
گفتار نخست
استغراق نظامهای سیاست جنایی
الف . حقوق جزا : تورم
ب. نهادهای کیفری : انسداد و وقفه
مقدمه
1. مفهوم سیاست جنایی
1-1 سیاست جنایی از حقوق کیفری متمایز است
2-1. سیاست جنایی به مجموعه قواعد حقوقی
2. نقش و رسالت سیاست جنایی :
1. خصوصیات نظام اجتماعی و نظام ارزشهای جاری در جامعه مورد نظر
3. بحران سیاستهای جنایی غربی
2-3. و اما ایا سیاستهای جنایی کشورهای غربی واقعاً در بحران هستند ؟
4. طرح نوشتار
1. جلوه های بحران سیاستهای جنایی غربی
گفتار نخست
استغراق نظامهای سیاست جنایی
الف . حقوق جزا : تورم
ب. نهادهای کیفری : انسداد و وقفه
تنزل میزان کارآیی پلیس دوگونه پیامد دارد :
گفتاردوم :
جدایی نظامهای سیاست جنایی از واقعیت جنایی
الف . جلوه های جدایی
1. عدم کارآیی تدابیر جدید کنترل بزهکاری
2. گسیختگی نظم کار نظامهای سیاست جنایی
ب. تبیین جدایی
1. نظریه عدم انطباق حقوق کیفری
2. نظریه فروپاشی ارزشهای اخلاقی
2. شرایط خروج از بحران سیاستهای جنایی غربی
گفتار نخست
شرایط محیطی
الف . محیط اجتماعی – اخلاقی
ب. محیط اجتماعی ، سیاسی
گفتار دوم
شرایط داخلی
الف. تجدید الگوی نظام جرایم
ب. تعریفی مجدد از نظام کیفرها
پ. تجدید سازمان نهادهای مبارزه علیه بزهکاری
نتیجه کلی

مقدمه :
1. مفهوم سیاست جنایی :
امروزه مفهوم سیاست جنایی ، مفهومی نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراین یادآوری تعریف آن دراین نوشتار ضروری به نظر نمی رسد .
اما برای درک بهترنوشته حاضر ، در مقدمه به بیان دو خصیصه مهم آن می پردازیم .
1-1 سیاست جنایی از حقوق کیفری متمایز است :
حقوق کیفری مسلماً یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است اما همه آن را تشکیل نمی دهد . سیاست جنایی علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه قواعد ( مقررات) حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوق دیگر، وبه ویژه قوانین و مقررات اداری بسیار متنوع که « حقوق نوخاسته » پیشگیری بزهکاری را تشکیل می دهد ، نیز می شود.
2-1. سیاست جنایی به مجموعه قواعد حقوقی، یعنی حقوق کیفری حقوق پیشگیری بزهکاری، محدود نمی شود :
سیاست جنایی ،علاوه بر قواعد حقوقی ، شامل عملکرد نهادهای مختلفی که اجرای قواعد مزبور را به عهده دارند نیز می شود . این نهادها عبارتند از پلیس،دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها،اداره آموزش و تربیت مراقبتی مجرمان ،نهادهای پیشگیری بزهکاری و ادارات خدمات اجتماعی. این عملکردها نه تنها از نظر مادی بلکه ازنظر حقوقی نیز از قانون متمایز است . در بعضی موارد، قانون به نهادی که مسئوول اعمال آن است اختیارات کم وبیش وسیعی ، به منظور مصلحت سنجی، یعنی بررسی اوضاع و احوال مجرم و شرایط ارتکاب جرم، اعطا می کند . در این خصوص، به عنوان مثال می توان اعطای اختیار « فردی کردن مجازات » را به قاضی جزایی ذکر کرد .
در موارد دیگر، نهادهای مزبور به شیوه هایی متوسل می شوند که مخالف قانون است . « جنحه کردن » بعضی جرایم جنایی به هنگام رسیدگی، نمونه بارزی از این فرض است . و سرانجام ، آخرین مورد مربوط به کارگزاران نظام عدالت جنایی می شود که به شیوه هایی توسل می جویند که گرچه مستقیماً مخالف قانون نیست اما درکنارآن قرار می گیرد . برای مثال، سرزنش جوانان بزهکارتوسط مقامات پلیس که در ایالات متحده آمریکا وکانادا ، به لحاظ وسعت اختیارات این سازمان، کاملاً قانونی است ، در فرانسه کاری است در حاشیه قانون که به منظور پاسخگویی به ضرورتهای عملی فوری در پاره ای موارد جاری است . ..

دانلود پاورپوینت درس بیستم مطالعات دوم راهنمایی(ایران و منطقه جنوب غربی آسیا)

اختصاصی از حامی فایل دانلود پاورپوینت درس بیستم مطالعات دوم راهنمایی(ایران و منطقه جنوب غربی آسیا) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت درس بیستم مطالعات دوم راهنمایی(ایران و منطقه جنوب غربی آسیا)

پاورپوینت درس 20 مطالعات کلاس هشتم