مقاله بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی-ژرمنی-کامن لا و حقوق اسلامی

اختصاصی از حامی فایل مقاله بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی-ژرمنی-کامن لا و حقوق اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 170 صفحه می باشد.

دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی

مشابهت نظامهای حقوقی به یکدیگر امر انکار ناپذیری است و قوانین و مقررات در کشورهای گوناگون شباهت فراوانی به یکدیگر دارند . کسانی که به خارج از مسافرت و در آنجا به خرید ، فروش ، اجاره هتل ، کرایه ماشین ، استفاده از اتوبوس و امثال آن مبادرت می کنند ، تفاوت ماهوی بین این قراردادها و قراردادهای منعقده در کشورهای خود نمی بینند . همین طور مسافران مزبور می دانند که در کشور خارجی نیز دزدی جرم است ، عبور از چراغ قرمز تخلف است ، کسب مال از طریق کلاهبرداری و حیله موجب مسئولیت می شود و از بین بردن اموال عمومی مجاز نیست . با وجود این ، همانندی و مشابهت بین برخی از نظامهای حقوقی به اندازه ای روشن و شفاف است که می توان این نظامها را متعلق به یک خانواده حقوقی بزرگ تر دانست.

طبقه بندی نظامهای حقوقی در خانواده های حقوقی بزرگ تر یک فعالیت علمی و نظری برای مقاصد آموزشی و ایجاد نظم و انضباط در مطالعات حقوق  تطبیقی است . در علوم ، طبقه بندی امر رایجی بوده و فواید آن انکاناپذیر است . برای نمونه ، دانشمندان علوم طبیعی  گیاهان یا جانوران را طبقه بندی می کنند و این طبیقه بندی به دانش آموزان کمک می کند تا راحت تر بتوانند گونه های گوناگون گیاهی یا حیوانی را شناسایی و نسبت به مشخصه های عمومی آنها اطلاع پیدا کنند.

در این صورت با آگاهی از اینکه یک گیاه یا یک حیوان متعلق به کدام طبقه است ، می توان نسبت به خصوصیات کلی آن اطلاع یافت . مثلاً با دانستن اینکه کانگورو جزء پستانداران است ، می توانیم به خصوصیات کلی آن حیوان پی ببریم بدون آنکه به طور مشخص آن را مورد مطالعه قرار دهیم.

در حقوق  نیز طبقه بندی نظامهای حقوقی متفاوت به دانستن پژوهان حقوقی کمک می کند که نسبت به نظامهای حقوقی متفاوت و متنوع آگاهی کلی بیابند . مثلاً وقتی اطلاع حاصل می شود که کشور برزیل جزء کشورهای متعلق به خانواده روی – ژرمنی است ، فرد بدون مطالعه حقوق  برزیل می تواند نسبت به ساختار ، اصول حاکم ، نهادها و مفاهیم حقوقی ، منابع حقوقی ، سلسله مراتب منابع و امثال آن ، آگاهی کلی بیابد ، زیرا فرض این است که نظامهای حقوقی متعلق به یک خانواده پیشینه تاریخی مشترک و نهادها و ساختارهای مشابهی دارند . این آگاهی عمومی به درک جزئیات مسائل حقوقی آن کشور و به حقوقدان کمک می کند که بداند با چه دیدگاهی با قوانین و مقررات آن کشور برخورد کند و چه انتظاری از آنها داشته باشد.

طبقه بندی نظامهای حقوقی گوناگون در خانواده های بزرگ تر مفید ولی با محدودیتها و مشکلاتی مواجه است ، زیرا این امر مستلزم تعیین معیارها و ملاکهایی است که براساس آن بتوان کشوری را در یک خانواده به خصوصی قرار داد. تعیین تعداد خانواده های بزرگ حقوقی نیز به سادگی ممکن نیست و در نهایت برخی از کشورها نظام  مختلط دارند و گنجاندن آنها در یک طبقه دقیق نیست. این مشکلات در سه گفتار به شرح ذیل بررسی می شود.

گفتار اول : معیار و ملاک دسته بندی نظامهای حقوقی

اولین مشکل  در طبقه بندی نظامهای حقوقی یافتن معیارها و ملاکهایی است که بتوان  به استناد آن یک نظام حقوقی را در یک خانواده بزرگ حقوقی قرار داد. در ابتدا بسیاری از دانشمندان حقوق  تطبیقی می کوشیدند که یک عامل مثل پیشینه تاریخی یا نظام اقتصادی را ملاک قرار داده و بر اساس آن به تقسیم بندی نظامای حقوقی مبادرت کنند . در حال حاضر گرایش کلی به این سمت است که یک عامل به تنهایی کفایت نمی کند و ترکیبی از عوامل گوناگون باید در تقسیم ملاک عمل باشد. برخی از نویسندگان از یک عامل واحد صحبت کرده اند ، ولی ملاک واحد آنان در واقع حاوی ملاکها و معیارهای متفاوتی است ( مثلاً اِسوایگِرات [1] معیار واحدی را با عنوان «سبک»[2] مطرح می کند ، ولی متذکر می شود که تعیین سبک یک نظام حقوقی به در نظر گرفتن پیشینه تاریخی ، منطق حقوقی حاکم حقوقی مفاهیم و نهادهای حقوقی خاص حقوقی منابع حقوقی و سلسله مراتب آنها و ایدئولوژی حاکم بر آن نظام حقوقی منوط است.

 رنه داوید برای طبقه بندی نظامهای حقوقی دو معیار را مطرح کرده است اولین معیار که جنبه فنی دارد این است که حقوقدانی که در یک نظام حقوقی آموزش دیده است می تواند بدون مشکل زیاد در نظام دیگر فعالیت کند . چنانچه پاسخ به این سوال مثبت باشد ، این فرض مطرح می شود که منطق حقوقی حاکم و نهاد و مفاهیم حقوقی مشترکی وجود دارد و احتمالاً این دو  به یک خانواده متعلق هستند . معیار دوم مشابهت در فلسفه و ایدئولوژی حاکم بر نظامهای حقوقی و مشارکت در اصول اقتصادی و سیاسی است که مبنای تقسیم بندی خواهد بود . به نظر رنه داوید ترکیب این دو معیار مبنای قابل قبولی را برای دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ تر فراهم می سازد.[3]

ساختار حقوق  یکی دیگر از ملاکهایی است که مبنای طبقه بندی نظامهای حقوقی قرار می گیرد . از دیدگاه رنه داوید ، موارد سه گانه ذیل ساختار حقوق  را تشکیل می دهد :

• مفاهیمی که در پرتو آن مفاهیم قواعد آن نظام شرح و تفسیر می شود ؛
• نقسیماتی که در چهارچوب آن تقسیمات قواعد آن نظام دسته بندی می گردد ؛
• طرز فکر رایج نسبت به قاعده حقوقی .[4]

در هر حال ، ترکیبی از عوال ذیل به عنوان معیاری برای طبقه بندی مورد توجه قرار می گیرد :

1-سابقه تاریخی

یکی از عوامل مهم در طبقه بندی نظامهای حقوقی در نظر گرفتن سابقه تاریخی مشترک در شکل گیری ساختار ، نهادها ، مفاهیم و منابع حقوقی است . مثلاً کشورهای کامن لو  سابقه حقوقی مشترکی دارند که این سابقه تاریخی آنها را به یکدیگر پیوند می زند.

2- منطق حقوقی حاکم

در کلیه نظامهای حقوقی برای رسیدن به حکم یک موضوع مشخص از منطق حقوقی استفاده می شود . این منطق حقوقی ممکن است براساس برهان باشد که ازیک قضیه کلی (هر کس به دیگری خساترت وارد  کند باید آن را جبران کند) و یک قضیه جزئی (حسن به حسین خسارت وارد کرده است )  و نتیجه ( بنابراین حسن باید خسارت وارده به حسین را جبران کند ) تشکیل می شود . این منطق حقوقی ممکن است براساس قیاس باشد که از یک قضیه جزئی ( حسن شیشه منزل حسین را شکست و به تعویض شیشه محکوم شد) و یک قضیه جزئی مشابه ( احمد با ماشین خود به دیوار خانه تقی زد و آن را خرابکرد)  و یک نتیجه ( احمد باید دیوار خانه را بازسازی کند) تشکیل می شود . برخی از نظامهای حقوقی مثل کشورهای متعلق به نظام رومی – ژرمنی از روش اول و کشورهای متعلق به نظام کامن لو از روش دوم استفاده می کنند.

3-نهادهای حقوقی ویژه

برخی  از نهادهای حقوقی اختصاصی به یک نظام حقوقی معین دارند و وجود چنین نهادهایی در یک نظام حقوقی مبنایی برای طبقه بندی آن نظام حقوقی تلقی می شود . مثلاً نهاد وقف مختص نظام حقوقی اسلامی است و وجود این نهاد در یک نظام حقوقی مبنای منطقی برای قرار دادن آن نظام در نظام حقوقی اسلامی تلقی می شود . همچنین وجود نهاد « عوض یا معوض»[5] در حقوق قرار دادها مختص به نظام کامن لوست و وجود این نهاد در حقوق یک کشور مبنایی برای قرار دادن آن کشور در نظام حقوقی کامن لو تلقی می گردد.

• منابع حقوق و جایگاه آن

اشتراک منابع حقوقی ، سلسله مراتب آن منابع و نحوه تفسیرشان از دیگر عوامل مهم طبقه بندی نظام های حقوقی محسوب می شود . در حقوق  کامن لو رویه قضایی اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد و در صدر منابع حقوقی قرار می گیرد ؛ در صورتی که در حقوق  نوشته ، قانون در صدر قرار دارد . همچنین در حقوق  کامن لو اصولاً قوانین به صورت لفظی و ادبی و در نتیجه به صورت مضیق تفسیر می شود ، در صورتی که در حقوق  نوشته اصولاً قانون به صورت منطقی و با در نظر گرفتن قصد قانون گذار تفسیر می گردد.

 5- ایدئولوژی حاکم

زندگی اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی در کشوری تحت تاثیر ایدئولوژی حاکم قرار دارد . این ایدئولوژی ممکن است مذهب ، اعتقادات ملی ی گرایشهای سیاسی باشد . مثلاً نظامهای متعلق به نظام های اسلامی ، هندو سوسیالیستی از جمله طبقه بندیهایی هستند که براساس ایدئولوژی شکل گرفته اند.

گفتار دوم : تعداد نظام های حقوقی

با توجه  به اختلاف در معیارها و ملاکهای مربوط به طبقه بندی نظام های حقوقی نسبت به تعداد آنها نیز توافق وجود ندارد . برخی از نویسندگان متعلق به بلوک شرق ( کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی ) معتقد بودند که فقط دو نظام بزرگ حقوقی وجود دارد : یکی سوسیالیستی و دیگری سرمایه داری و بورژ وازی . بنابراین نظام های کامن لو و حقوق  نوشته ( رومی – ژرمنی) تقسیمات فرعی در داخل نظام حقوقی  بورژوازی تلقی می شوند نَپ[6] ، حقوقدان اهل چک ، خانواده های حقوقی را به سه گروه تقسیم می کند : حقوق  آمریکایی – انگلیسی ( کامن لو)  حقوق  نوشته ( رومی – ژرمنی) و حقوق  اسلامی . رنه داوید در کتاب نظام های بزرگ حقوقی معاصر این حقوقی ها را به چهار گروه تقسیم کرده است : حقوقی رومی – ژرمنی ، کامن لو ، سوسیالیتی و متکی به مذهب  یا سنت . تحت پوشش دسته چهارم ، نظام های متعددی مثل حقوق  اسلامی ، حقوق  افریقایی و حقوق  کشورهای خاور دور مطرح شده است که بین آنها تفاوتهای اساسی وجود دارد . این نوع تقسیم بندی این برداشت را به وجود می آورد که این نظام ها اهمیت زیادی ندارند و ذکر آنها صرفاً برای اجتناب از انتقاداتی است که ممکن است بیان شود : چرا این نظام ها مطرح نشده است؟

نظام های حقوقی ممکن است در یکی از نظام های بزرگ حقوقی ذیل طبقه بندی شوند :

• حقوق کامن لو ( انگلیسی – امریکایی )
• حقوق نوشته (رومی – ژرمنی)
• حقوق اسلامی
• حقوق سوسیالیستی
• حقوق آفریقایی
• حقوق خاور دور.

فهرست

عنوان                                                                               صفحه

مقدمه                                           1

فصل اول  

دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی            2

گفتار اول: معیار و ملاک دسته بندی نظامهای حقوقی               3

گفتار دوم: تعداد نظام های حقوقی                          5

گفتار سوم: نظام های مختلط                           6

فصل دوم

تاریخچه تشکیل نظام حقوقی رومی-ژرمنی                      8

مبحث اول-حقوق مشترک دانشگاهها                       11

مبحث دوم-نظام های حقوقی ملی و منطقه ای                   17

گفتار دوم: دوره ی حقوق قانونی(مبتنی بر قانون)                30

گفتار اول:شکل گیری نظام حقوق نوشته و تحولات تاریخی آن         38

گفتار سوم: نقش حقوقدانان                            51

 مبحث دوم: حقوق فرانسه                              52

گفتار اول:  تاریخچه شکل گیری حقوقی مدرن                  52

گفتار دوم: قانون مدنی فرانسه                             53

گفتار سوم:ساختار حکومت                              54

گفتار چهارم: آموزش حقوق و فعالیتهای حرفه ای آن               65

مبحث سوم: حقوق آلمان                            67

گفتار اول: تاریخچه شکل گیری حقوق مدرن                    67

گفتار دوم : تدوین قانون در آلمان                         68

گفتار چهارم: ساختار حکومت                           71

فصل سوم:نظام حقوقی کامن لو                      78

گفتار سوم: منابع حقوق انگلیس                        128

مبحث اول: آرای قضایی                            129

فهرست

عنوان                                                                                  صفحه

بند اول: سازمان قضایی انگلیس                        129

بند دوم: قاعده سابقه                                137

مبحث سوم : عرف و عادت                           144

مبحث چهارم: دکترین و عقل                            146

مبحث پنجم: سازمان های قضایی در حقوق انگلیس               147

بند اول: دادگاه های بالا یا مافوق SUPERIOR COURTS            148

نمودار سازمانهای قضائی در حقوق انگلیس                    148

دوم :دادگاه عالی جزائی CROWN COURT                150

سوم : دادگاه استیناف COURT OF APPEAL                152

الف: دادگاه های بخش COUNTY COURTS                  153

ب: دادگاه صلح COURT  OF PEACE                   154

ج: دادگاه اطفال و نوجوانان JUVENILE COURTS          155

فصل چهارم: حقوق اسلامی                           156

گفتار اول: اساس تغییر ناپذیر حقوق اسلامی                  157

گفتار دوم: انطباق حقوق اسلامی با دنیای جدید               160

نتیجه گیری                                      161

منابع و ماخذ                                   162

دانلود تحقیق رشته حقوق با موضوع لوث در نظام حقوقی ایران 103ص فایل ورد

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق رشته حقوق با موضوع لوث در نظام حقوقی ایران 103ص فایل ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه تخصصی رشته حقوق با موضوع لوث در نظام حقوقی ایران 103 ص فایل ورد

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

مقدمه

بخش اول : پیش درآمد

بخش دوم: واژه شناسی لوث

الف – معنای لغوی لوث

ب – معنای اصطلاحی

بخش سوم: مشروعیت لوث

مبحث اول: احادیث

مبحث دوم: توجیهات عقلانی

مبحث سوم: نظر فقها

گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث

گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث

گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث

مبحث چهارم: تعارض ادله

بخش چهارم : لوث از احکام تأسیسه یا امضایی

فصل دوم : احکام ، آثار و اجرای لوث

بخش اول: لوث

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت

مبحث دوم: دیدگاه امامیه

مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا

مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است

موارد لوث از نظر حقوقدانان

بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث

بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت

مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا

چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث

بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت

مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا

بخش پنجم: کمیت و  توزیع قسامه در صورت وجود لوث

نتیجه گیری

پیوست شماره 1 : مقالات

پیوست شماره 2 : استفتائات

منابع و مآخذ

مقدمه

الهی اناالفقیر فی غنای.

فکیف لا اکون فقیراً فی فقری

الهی اناالجاهل فی علمی.

فکیف لا اکنون جهولاً فی جهلی[1].

تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد  تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است[2].

برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی[3] قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینة قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»[4] مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد[5].

از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.

دانلود تحقیق کامل درباره جامعه شناسی حقوقی جامعه شناسی قضائی و حقوق 32 ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق کامل درباره جامعه شناسی حقوقی جامعه شناسی قضائی و حقوق 32 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

نوشته: ارمان کوویلیه

ترجمه: دکتر مصطفی رحیمی

1- جامعه شناسی قضائی و حقوق

جامعه شماسی قضائی مانند جامعه شناسی اقتصادی متوجه مسائل اجتماعی است. با وجود این, هم با علم حقوق فرق دارد, هم با فلسفه حقوق. کار جامعه شناسی قضائی آن نیست که متون قضائی را تفسیر کند یا درباره ارزش نظریه های قضائی به بحث پردازد. بلکه این دیدگاههای انتزاعی را کنار می گذارد و به دیدگاه انضمامی, که خاص جامعه شناسی است, می پردازد(1)

حقوق یعنی نهادها, نظامها, نظریه ها و اقداماتی قضائی از دیدگاه جامعه شناسی قضائی , مجموعه ای از واقعیات عینی به شمار می آید که باید مانند هر پدیده اجتماعی دیگر مورد مطالعه قرار گیرد. بنلابراین باید:

اولا_ به تشخیص و تعیین واقعیات قضائی بپردازد؛

ثانیاً _ تکوین قواعد قضائی را معلوم کند؛

ثالثاً _ انواع تشکیلات قضائی را شرح دهد؛

رابعاً _ نظریات اساسی حقوق خصوصی و عمومی را که به صورت نهادهای عینی ظاهر میشوند, مخصوصاً درباره الزامها, قراردادها و مسئولیتها تجزیه و تحلیل کند,

حامساً _ تحول این نظریات, و همواره با آن, تغییرات حقوق را نشان دهد.

2_ امر قضئی امری اجتماعی است,با خصوصیات خاص خود

امر قضائی بی شک امری اجتماعی است. حتی به گفته هانری لوی برول (2):

حقوق اجتماعی ترین امر اجتماعی است و بیش از مذهب و زبان و هنر سرشت نهانی گروههای اجتماعی را نشان می دهد. قواعد قضائی یک کشور آئینه تمایلات و آرزوها و روابطی است که میان نیروهای اجتماعی وجود دارد. بعلاوه حقوق سه خصوصیت مهم امر اجتماعی را که در جامعه شناسی اقتصادی مورد بحث است به خوبی آشکار می سازد:

الف _ استاملر (3) امور اقتصادی را ماده زندگی اجتماعی می داند و حقوق را صورت آن. این صورت شامل مجموعه محدودیت هائی است که از پیش تعیین شده است و بر فعالیتهای افراد وگروهها تحمیل می شود. شاید بتوان گفت که از همین جاست که خصوصیت اجبار, شاخص امر اجتماعی به معنای اخص, آشکار می گردد. فن یرینگ (4) می نویسد: به نظر من می توان حقوق را مجموعه قواعدی که دولت بموجب آنها اعمال اجبار می کند تعریف کرد... فقط آن مقررات اجتماعی که از طرف اجتماع ضمانت اجرائی دارد حقوق نامیده می شود. دولت صاحب قدرتی است که این اجبار را تحمیل می کند. بی شک بعضی از مقررات قضائی ( در حقوق خصوصی قواعد مربوط به کبرسن و قواعد مروبط به تفسیر قوانین و در حقوق جزا قواعد مروبط به معافیت از مجازات و دفاع مشروع) ظاهراً بر فرد اجباری تحمیل نمی کنند. اما اینها مقرراتی استکه برای قاضی مامور اجرای قوانین مقرر شده است. روسکوئه پوند (5) حقوق را چنین تعریف می کند: نظارت اجتماعی که هر جامعه متشکل سیاسی رسماً با زوری که در اختیار دارد اعمال می کند. هم چنان که رنه اوبر (6) فرق قواعد حقوق و اخلاقی را در این می داند که مقررات حقوقی فقط با تشکیل یک قدرت عمومی ظاهر می وشند: در اینجا تعیین اسن مقررات و انتشار آنها که توسط این قدرت و بخصوص تثبیت و تضمین آنها, ضوابط اساسی کارند.

تیماشف (7) حقوق را مجموعه قواعدی می داند که از طرف قدرت اجتماعی رسمیت یافته و مورد حمایت قرار گرفته است. اما این بدان معنی نیست که مانند برینگ معتقد شویم که فقط دولت ایجاد کننده حقوق است. حقوق سرچشمه بسیار عمیق تری دارد که عبارتست از وجدان گروه اجتماعی, و دولت, همچنان که دورکیم عقیده دارد, نهاد بعدی این گروه است. تنها تفاوت حقوق و اخلاق آن است که اخلاق, قواعد پراکنده و غیر منضبط دارد در حالی که قواعد قضائی معرف اجبار اجتماعی سامان یافته است. در این معنی هرگروهی دارای وجدان قضائی خاص خود است, و همانطور که اریش (8) عقیده دارد: مقرراتی که دولت وضع می کند, فقط روترین قسمت نظام قضائی را در بر می گیرد. اما مقررات حقوقی چه واضع آنها دولت باشد, چه نباشد, همواره معرف اجباری است کم و بیش متشکل و معین . حتی صاحبنظرانی که امور اجتماعی را نوعی تکنیک و آئین می دانند, مجبورند اضافه کنند که حقوق, رسمی ترین این آئین ها است.

ب _ حقوق راساً با سایر مظاهر زندگی اجتماعی همبستگی دارد, و نمی توان آن را , چنان که هنوز هم غالباً اعمال می شود, جدا از سایر امور اجتماعی بررسی کرد. نویسنده کتاب انتقاد اقتصادی سیاسی, آنجا که درباره فلسفه هگل سخن می گوید, می نویسند: بررسی هایم مرامتقاعد کرد که روابط قضائی و اشکال مختلف زندگی سیاسی را نمی توان فقط در محدوده خود آنها, یا براساس به اصطلاح گسترش عمومی ذهن بشری مورد مطالعه قرارداد. مطالعه درباره بنیاد حقوق نشان می دهد که حقوق با سایر اشکال فعالیتهای اجتماعی آمیخته است, و همچنان که دور کنیم عقیده دارد سمبل مرئی همبستگی اجتماعی است.

پ_ حقوق, شاید بیش از هر امر اجتماعی دیگر, معرف کلیه پدیده های رانشناسی اجتماع است. ژان ره (9) درباره حقوق مدنی فرانسه می گوید: هر نظام حقوقی, پیش از هر چیز یک نظام فکری است. بهتر بگوئیم به گفته داوی (10) حقوق نظام ارزشهاست, ارزشهائی که آرمانی واید ئال شناخته شده اند.و دوپئل (11) حقوق را ارزش مشترک و عمومی جمعی از عقاید تعریف می کند. لوی (12) آن را اعتقاد گروهی میداند . تا آنجا که به عقیده او اعتقاد, خالق حقوق است. این دانشمند در حقوق پدیده های اعتماد, حسن نیت, توقع و اعتبار را کع معتقدات گروهی هستند نشان می دهد.

3- منشاء حقوق

الف _ حقوق نیز مانند سایر مظاهر زندگی اجتماعی در بدو امر با دیگر پدیده های جامعه, مخصوصاً با آداب مذهبی و عرف و روسم آمیخته است. آنچه در حقوق اقوام بدوی جلب نظر اروپائسان را می کند, کثرت و تنوع مقرراتی است که به نظر او از دایره حقوق بیرون اند. حتی در حقوق کشور چین نیز, تمایزی میان حقوق و عرف و معتقدات عمومی نیست.در حقوق اسلامی نیز نظام حقوقی تابع قرآن است و در قرآن میان قواعد حقوقی ودستورات مذهبی واخلاقی تفاوتی نیست.

بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی 172ص

اختصاصی از حامی فایل بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی 172ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پژوهش بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی

در قالب   WORDبا قابلیت ویرایش شامل 5 فصل با نتیجه گیری و فهرست مطالب 175ص

خلاصه ای از پژوهش :

 ماهیت تعهدات ابتدایی به معنای اخص، چیزی جز تعهدات یک طرفه نمی باشد و در واقع مسامحه در تعبیر است که به شروط ابتدایی که دارای عنصر تراضی و دو طرف است، تعهدات ابتدایی یا بدوی می گویند. که البته در صحت و الزام آور بودن شروط ابتدایی و مصادیق آن مانند قولنامه، با وجود ماده 10 قانون مدنی که عقود نامعین را به شرط مغایر نبودن با قانون صحیح دانسته، تردید نباید کرد و از نظر فقهی هم دلایل کافی برای صحت و اعتبار آن وجود دارد. بنابراین نباید تعهدات ابتدایی را با شروط ابتدایی اشتباه گرفت. اما....

بخشی از فصل اول

در این فصل قصد داریم در چند بخش به کلیات و مفاهیم و تعاریف اصطلاحاتی بپردازیم که در فصول بعد مورد استفاده قرار می گیرد و به تبیین و بررسی همه جانبه موضوع اصلی این پژوهش کمک خواهد نمود و در ضمن موجب شناخت ماهیت تعهدات ابتدایی به معنای خاص و تفاوت آن با شروط ابتدایی خواهد شد.

1-1- تعهد :

در این بخش قصد داریم مفاهیم مربوط به تعهد را به همراه ارکان و اسباب آن و .... مورد بررسی قرار دهیم.

1-1-1- مفهوم تعهد :

از نظر لغوی تعهد بر وزن تفعل، از ریشه "ع ه د " است و در لغت بر عهده گرفتن و عهد و پیمان بستن آمده است(معین، 191:1371) دو واژه عهد و تعهد اگر چه در فقه اسلامی به کار رفته اند، اما محور سخن با توجه به معنای مصدری آن یعنی عقد مورد استفاده بوده است(قنواتی و دیگران، 68:1379)

واژه تعهد به اقتضای موضوع، معادل "شرط" ، "التزام" ، "عهد" و "عهده" و"ضمان" استعمال شده است و غالبا" در موضوعات عقد ضمان، حواله و کفالت به کار رفته است(جعفری لنگرودی،27:1372) به عبارت دیگر، تعهد در فقه و حقوق اسلامی، ناظر ....

فصل اول: کلیات تحقیق

فصل دوم: ادبیات و پی شینه پژ وه ش

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

تحقیق و بررسی در مورد چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن 12 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن 12 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن 

قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است. مقدمه در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد.

از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد. الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد 310 الی 317 بیان گردیده است. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بلامحل، سفید امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، لیکن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شد. در تاریخ 8/5/1312، ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذار رسید که بموجب بند اول آن «هر کس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از

000/200 ریال باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر کس از روی سوء نیت بدون محل یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چک بدون محل در حالت عادی بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نیت صادر کننده نموده است. از این زمان صدور چک بدون محل و یا کمتر از وجه چک عنوان و جنبه جزایی پیدا کرده است. در سال 1331 به موجب یک لایحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی سرانجام در تاریخ 16/12/1337 لایحه قانونی راجع به چک بی محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید. این قانون نیز با گذشت زمان عدم کارایی خود را نشان داد و در سال 1344 لغو گردید. در خردادماه آن سال قانون صدور چک که مشتمل بر 19 ماده بود به تصویب رسید. خصوصیات این قانون عبارت بود از اینکه: اولا، جنبه عمومی جرم صدور چک بلامحل از بین رفت و شاکی خصوصی در صورت شکایت می توانست صادر کننده چک بلامحل را تحت تعقیب قرار دهد. ثانیا، با گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دعوی،‌موجب موقوفی تعقیب متهم می گردید. همچنین در صورتیکه صادر کننده چک، حسن نیت خود را به اثبات می رساند، تعقیب متوقف می شد. چون قانون یاد شده نیز از کارایی لازم برخوردار نبود و نتوانست ا زحجم پرونده های مربوط بکاهد قانون جدید صدور چک در تاریخ 16/4/1355 تصویب و جایگزین آن قانون گردید. در قوانین مربوط به چک، قبل از سال 1355 مقرراتی راجع به چک سفید امضاء دیده نمی شود اما مطابق ماده 12 قانون صدور چک اخیر الذکر، صادر کننده چک در موارد زیر قابل تعقیب کیفری

نبود: 1- در صورتکیه ثابت شود چک، سفید امضاء داده شده است. 2- هر گاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد (چک مشروط) 3- هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهدی است. (چک تضمینی) 4- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده و یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. 5- در صورتیکه ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. بدین ترتیب عنوان چک «سفید امضاء» همراه با عناوین چکهای مشروط، تضمینی، بدون تاریخ و وعده‌دار صراحتا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت لیکن جنبه کیفری از آنها سلب گردید. فقدان جنبه جزائی چکهای موصوف، متاسفانه زمینه را برای سوء استفاده برخی شیادان و متخلفین فراهم نمود و سندی که می بایست به عنوان ابزار جایگزین پول مورد استفاده قرار گیرد و موجب اطمینان ذینفع از وصول مبلغ شود، وسیله کلاهبرداری و فرار از مجازات قرار گرفت. این بود که قانون مذکور در تاریخ 11/8/72 اصلاح شد. مطابق ماده 5 قانون اصلاحی مزبور صدور چک سفید امضاء و نیز چکهای تضمینی، تامین اعتبار،‌وعده دار و مشروط ممنوع اعلام و مقرر گردید در صورت عدم پرداخت هر یک از چکهای نامبرده و شکایت شاکی، صادره کننده آن قابل تعقیب باشد و به مجازات از 6 ماه تا 2 سال حبس و یا جزای نقدی از یکصدهزار تا ده میلیون ریال محکوم گردد. ب – تعریف چک (سفید امضاء) در مورد چک سفید امضاء‌تعاریف گوناگونی از سوی نویسندگان حقوقی ارائه شده است که به بعضی از آنها اشاره می شود: - چک سفید امضاء چکی است که صادر کننده آن را فقط امضاء کرده و به طرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر زمان که اراده می کند سایر مندرجات آن راتکمیل و آن را به بانک بدهد(2) - - چک سفید امضاء،‌چکی است که فقط صاحب چک آن را امضاء‌نموده، بدون اینکه مبلغ و گیرنده وجه را تکمیل نماید و