امضای چک و تعهد امضا کننده

اختصاصی از حامی فایل امضای چک و تعهد امضا کننده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

یا صرف امضای چک برای صادرکننده ایجاد تعهد می‌کند؟

رأی دادگاه بدوی و تأیید آن در دادگاه تجدیدنظر: <صرف امضای چک (آن هم در متن و ظهر) برای صادرکننده ایجاد تعهد می‌نماید، از این رو نـوشتن متن آن توسط دیگری تأثیری در موضوع ندارد.>

رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور در نقض رأی مذکور:

بـا انـکـار صـادرکـننده چک مبنی بر عدم بدهکاری، دارنده چک باید با ارائه دلیل طلبکار بودن خود را ثابت کند تا استحقاق دریافت وجه آن را داشته باشد.

استدلال‌ها و استنادهای آرای صادر شده:

1-رأی دادگاه بدوی در محکومیت صادرکننده چک موضوع دعوا:

درخصوص دعوای آقای (م-خ) با وکالت آقای (غ-ی) به طرفیت خانم (س-ع) به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت 250 میلیون ریال وجـه چـک بـه شـماره ... و کلیه خسارات و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی که طی آن اعلام نموده، خوانده به موجب چک مذکور که به عهده بانک ملی ایران شعبه شریعتی بوده و مبلغ خواسته را بدهکار بوده، لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. وکیل خوانده نیز به شرح موارد مضبوط در پرونده دفاع نموده که چک مذکور سفید امضا و امانی بوده و متن آن بعداً تنظیم شده است.

وکیل خواهان به صورت‌جلسه سال 1382 استناد و اعلام نموده که خوانده اقرار کرده صدور و تنظیم متن از ناحیه خوانده بوده و دادگاه با ملاحظه صورت‌جلسه مذکور،که در آن زمان دادگاه با تصدی دادرس بوده، مطرح گردیده که دادرس پرسش از وکیل خوانده و شخص خوانده نموده که سفید امضا توسط شما پذیرفته شده است. در سفید امضا اصولاً چه ضرورتی بوده پشت چک هم یک امضا از صادرکننده وجود داشته باشد.

وکـیـل خـوانـده اظـهـار مـی‌دارد: خـواهـان شرکتی به نام<جم> داشته که کار شرکت تنزیل پول بوده و به رموز چک و نحوه گرفتن آن، از اشخاص ساده و خوش باور وارد بوده‌اند و چون موکله پولدار بوده و ایشان درصدد کسب این اموال از موکله بوده‌اند، که از طریق 2 فقره وکالت‌نامه به این عمل رسیده است، چک مذکور را نیز به موکله اعلام نموده که چگونه رو و پشت (متن و ظهر) آن را امضا کند و چون موکله اعتماد بسیار به ایشان داشته و شخص ساده است، این عمل را انجام داده که مراتب در صفحات سوم و چهارم صورت‌جلسه مذکور مضبوط است...

دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن با توجه به پرونده استنادی... که طی دادنامه .... چک مذکور به شرح استدلال مندرج در آن مشمول ماده 13 قـانـون صدور چک بلامحل مصوب 1355 و اصلاحی 72 تشخیص داده شده که در نهایت حکم بر محکومیت متهم خانم (س-ع) به تحمل 4 ماه توسط دادرس صادر نموده است.

با ملاحظه مراتب و نظریه کارشناس مندرج در آن‌که مراتب انتساب امضاهای متن و ظهر آن توسط صادرکننده (خوانده) مورد تأیید قرار گرفته و این که حسب ماده 13 قانون صدور چک بـلامحل اصلاحی 1382 چک وعده‌دار مورد پذیرش قرار گرفته و مراتب صدور چک از ناحیه صادرکننده مورد انکار قرار نگرفته؛ بلکه تنها تنظیم متن آن محل مناقشه می‌باشد، نظر به این‌که هرچند شرایط مقرر در مواد 310 به بعد قانون تجارت درخصوص چک به طور کامل جهت تنظیم همزمانی متن چک و امضای آن با توجه به نـظـریه کارشناسی در پرونده استنادی کیفری رعایت نشده، که البته در مقام پاسخ به پرسش دادگاه به شرح مراتب  مذکور صدور چک مورد تأیید قرار گرفته و این‌که در عرف معمول متن توسط شخص دیگری تنظیم نمی‌شود و این عمل در عـرف تـجـاری نـیز شناخته شده می‌باشد، بنابراین، چنانچه به عنوان عدم شرایط چک در همزمانی تنظیم متن به عنوان سند مدنی و مورد استناد و قبول می‌باشد و این که به طور غالب و از باب غالباً کسی که اسنادی را امضا می‌نماید، حاکی از مشغول ذمه بودن وی در قبال دارنده آن است، حکم تمییزی 220 مورخ 21 اردیبهشت 1381 دیوان عالی کشور نیز مؤید این معناست، از این رو صرف امضای سند توسط صادرکننده (آن هم امضا هم در متن و هم در ظهر آن) موجب ایـجـاد تعهد بر صادرکننده می‌شود. بنابراین، نوشتن متن آن توسط صادرکننده یا  شخص دیگر تأثیری در موضوع نخواهد داشت. در عرف نیز این امر پذیرفته شده که امضا توسط مدیون صادر می‌شود؛ ولی در متن  از سوی اشخاص دیگری تنظیم می‌شود ؛ البته در خصوص افرادی که اثرانگشت به جای امضا استفاده می‌کنند، این امر گویاست.  ‌

صرف امضا و دادن سند به دارنده حاکی از مدیونیت شخص صادرکننده می‌باشد و در واقع اراده وی بر تنظیم متن آن توسط دیگری نیز با امضای آن محقق شده است. همچنین با توجه به نظریه کارشناسی عدم تقارن امضا و متن چک نمی‌تواند موجب رفع مسئولیت و بری‌الذمه شدن امضا کننده سند شود. امضای ظهر سند نیز تأکید بر مدیونیت صادرکننده بوده است که قاعده اقدام، قاعده اقرار العقلا علی انفسهم جایز (او نافذ) نیز مؤید این معناست، از این رو نظر به این کـه وکـیـل خوانده درجهت اعلام برائت ذمه خوانده به سادگی وی و امانی بودن چک استنادی نـمــوده اســت، دلـیـل اولـی در فـرض صـحـت نمی‌تواند موجب رفع مسئولیت گردد و نسبت به امانی بودن نیز دلیل خاصی که حاکی از امانی بودن سند مدرکیه باشد، تقدیم محکمه نشده است و دیگر این‌که وجود اصل سند در دست دارنده حاکی از مدیونیت خوانده می‌باشد و با توجه به اظهارات طرفین و وکلای ایشان، دادگاه دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده و با استناد به مواد 10 و 223 قانون مدنی و مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر و اقدام و اقرار العقلا علی انفهسم جایز (او نافذ) و اصل صحت عقل حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 250 میلیون ریال از بابت اصل خواسته و 4 میلیون و 951 هزار ریال از بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 21 اردیبهشت 1382 تا روز اجرا که اجرای احکام براساس نرخ بانک مرکزی احتساب و به نفع خواهان اخذ خواهد نمود، رأی صادرشده حضوری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

2-رأی دادگاه بدوی در پذیرش اعسار محکوم علیه از  لحاظ هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی:

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم (س-ع) با وکالت (ف-م) به طرفیت آقای (م-خ) به خواسته اعـســار از پــرداخــت هـزیـنـه دادرسـی مـرحـلـه تجدیدنظر نسبت به دادنامه ... صادره از شعبه .... دادگاه عمومی تهران به کلاسه .... دادگاه با توجه بــه دادخــواســت تـقــدیـمــی مــذکـور و ایـن‌کـه تجدیدنظرخواه درجهت اثبات ادعای اعسار خود به شهادت شهود استناد نموده که دادگاه قرار استماع گواهی گواهان صادر کرده است، گواهان تعرفه شده مراتب اعسار تجدیدنظرخواه را مورد تأیید قرار داده است و این که تجدیدنظرخوانده ایراد و اعتراض خاصی،که موجب مخدوش شدن ادعای اعسار باشد، تقدیم محکمه ننموده است و جرح شهود توسط تجدیدنظرخواه نیز از لحاظ قانونی وارد نبوده، از این رو دادگاه ادعای اعسار را محمول بر صحت تشخیص داده است؛ چرا که درخصوص اعسار ملاک وضع مالی مدعی در حال حاضر می‌باشد و مستنداً به مواد 504 به بعد قانون آ یین دادرسی مدنی، حکم بر قبولی اعسار تجدیدنظرخواه از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌شود. رأی در حدود مقررات حضوری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. این رأی با رعایت ماده 511 همان قانون صادر شد.

رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

 ‌3- رأی دادگاه تجدیدنظر در تأیید حکم قبولی اعسار و تأیید حکم محکومیت صادر‌کننده چک بلامحل:

درخصوص دادخواست تجدیدنظر آقای (م- خ) به طرفیت خانم (س- ع) نسبت به رأی شماره ... شعبه ... دادگاه عمومی تهران، که بر معافیت تـجـدیدنظرخوانده از پرداخت هزینه دادرسی مـرحـله تجدیدنظر موضوع اعتراض مشارالیه نسبت به دادنامه شماره ... به لحاظ عدم توانایی وی در پرداخت آن صادر گردیده است، نظر به مندرجات پرونده چون رأی معترض‌عنه وفق موازین قانونی صادر گردیده و اعتراض موجهی کـه گـسـیـخـتـن آن را ایجاب بنماید از جانب تجدیدنظرخواه نسبت به آن به عمل نیامده است، بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با رد اعتراض نامبرده، رأی دادگاه بدوی را در این مورد عیناً تأیید و اسـتـــوار مـــی‌نــمــایــد. هـمـچـنـیــن درخـصــوص دادخواست تجدیدنظر خانم (س- ع) با وکالت آقای (ف-م) به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای (م- خ) نسبت به رأی شماره ... پرونده کلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومی تهران که بر محکومیت مشارالیها به پرداخت250 میلیون ریال بابت وجه چـک شـماره ... عهده بانک ملی ایران شعبه شریعتی به انضمام پرداخت خسارت ناشی از پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، دادگاه تجدیدنظر با احراز اصدار چک مذکور از جانب تـجــدیــدنـظـرخـواه اعـتـراض وی را غـیـر وارد تشخیص داده و رأی دادگاه بدوی را که وفق مقررات قانونی صادر گردیده، عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادر شده قطعی می‌باشد.

شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران  ‌

4- رأی شعبه ... تشخیص دیوان عالی کشور در نقض رأی دادگاه تجدیدنظر:

خلاصه جریان پرونده

خانم (س- ع) با تقدیم درخواستی به دفتر کل شـعب تشخیص دیوان عالی کشور نسبت به دادنامه شماره ... شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعتراض کرده و خواستار نقض آن شده است. خلاصه جریان پرونده از این قرار است که بـه موجب دادنامه شماره ... شعبه ... دادگاه عمومی تهران درخصوص دعوای آقای (م- خ) با وکالت (آقای..) به طرفیت خانم (س- ع) به خـواسـته محکومیت خوانده به پرداخت 250 میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره ... و کلیه خسارات و خسارت تأخیر تأدیه دادگاه با این استدلال که متن و ظهر چک به امضای خوانده رسیده و نوشتن متن آن توسط صادرکننده یا شخص دیگری تأثیری در موضوع نخواهد داشت و در عرف نیز این امر پذیرفته شده و نظریه کارشناس مبنی بر عدم تقارن امضا و متن چک نمی‌تواند موجب رفع مسئولیت و بری الذمه شدن امضاکننده سند باشد که امضای ظهر سند نیز تأکید بر مدیونیت صادرکننده بوده است و نظر به این که وکیل خوانده درجهت اعلام برائت ذمه به سادگی وی و امانی بودن چک استناد نموده که دلیل اولی در فرض صحت نمی‌تواند موجب رفع مسئولیت گردد و نسبت به امانی بودن نیز دلیل خاصی که حاکی از امانی بودن سند مدرکیه باشد، تقدیم محکمه نشده است و این که وجود اصل سند در دست دارنده حاکی از مدیونیت خوانده مـی‌بـاشـد، تـقدیم محکمه نشده است، دادگاه دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده و با استناد به مواد 10 و 223 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر و اقدام و اصل صحت عمل حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 250 میلیون ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ  4 میلیون و 951 هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 21 اردیبهشت 1382 تا روز اجـرا کـه اجرای احکام بر اساس نرخ بانک مرکزی احتساب و به نفع خواهان اخذ خواهد کرد، صادر کرده است. با تجدیدنظرخواهی خانم (س-ع( )با وکالت آقای ...) و ارجاع پرونده به شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان تهران مرجع مذکور به موجب دادنامه شماره ... اعتراض محکوم‌علیها را غیر وارد تشخیص داده و رأی دادگاه بدوی را عیناً تأیید کرده است. خلاصه اعتراض خانم (س- ع) بدین شرح است:

 ‌1- این‌جانب و آقای (م- خ) زن و شوهر هـسـتـیـم و در مـنـزل مـشـتـرک با هم زندگی می‌کردیم. دسته چک اداری‌ام در همان خانه بود. در دادسرای صادقیه راجع به همین چک شکایت خیانت در امانت کرده‌ام که به علت مرور زمان، قرار موقوفی تعقیب صادر شده است. 2- این‌جانب در جلسه اول دادگاه گفتم که دسته چکم کارمندی بوده و به خواست شوهرم در سال 1361 بازخرید شدم و هیچ‌گونه چکی صادر نکرده‌ام؛ چون فقط برای گرفتن حقوق دولتی بوده است و این‌جانبه تاجر نبودم که چک صادر  کنم. چک بین 2 شخص عادی نبوده است؛ بلکه بین زن و شوهر بوده و بنده به ایشان اعتماد کامل داشتم. آقای (م- خ) چک مزبور را در سال 1361 از دسته چک من  دزدیده و در سال 1373 یا 1374  اقدام کرده است. در سال 1381 نیز مرا جلب و به زندان اوین فرستادند. بعد از 21 سال چک اقدام شده است. خدا مرا یاری کرد و با نظریه کارشناسی که متن و ظهر چک -که نوشته ایشان است- آزاد شدم. زنی 70 ساله‌ام با ناراحتی قلبی و فشارخون بالا هستم و بیشتر مدت در کلینیک و بیمارستان زندان بودم. ایشان در نامه‌ای که خود به دادگاه اعلام نموده این چک بابت سرقت بنده از صندوقچه طلا و جواهرات او بوده ... چطور در مورد سرقت 21 سال صبر کرده و شکایتی ننموده و کارشناس نظر داده که متن و ظهر چک به خط (م-خ) است و (م- خ) در سال‌های 1357 و 1358 در زندان قصر به دلیل دزدیدن مهر دادگاه و جعل امضا زندانی بوده و حالیه نیز در دادسرای ناحیه ... به علت الحاقی بودن رسید عادی بدون تاریخ که از این جانبه برای بالا کشیدن اموالم ساخته و ارائه داده؛ تحت تعقیب می‌باشد و این‌جانب 4 بچه از زن قبلی (م- خ) را بزرگ کردم و به زندگی خوبی رسانیده‌ام. بارها او را از زندان آزاد نموده‌ام و حالا درست است که در سن 70 سالگی با قلبی بیمار و ناتوان به دلیل این‌که می‌خواهد مرا مرعوب کند، رسید بگیرد و بعد از30 سال زندگی، 25 میلیون تومان بدهکار او باشم. خانم (س-ع) در ادامه دفاعیات و برائت ذمه خود نسبت به چک موضوع دعوا می‌گوید: هنگام ازدواج کارمند اداره مخابرات بودم و دسته چکی از بانک ملی صرفاً برای دریافت حقوق کارمندی داشتم. سپس در سال 1361 به خواست همسرم از مخابرات استعفا داده و خانه‌دار شدم و چون همسرم در شرکتی به نام ..... کار می‌کرد که کارش تنزیل پول بود و دچار گرفتاری و زندان شده بود، چند بار به دلیل رهایی او از زندان و به منظور حل و فصل مشکلاتی که بـرای ایـشـان بـه وجود آمده بود، چک‌ دادم. متأسفانه یک فقره از این چک‌ها به صورت سفید امضا نزد ایشان باقی مانده بود و من خبر نداشتم. پس از بزرگ کردن 4 فرزند خردسالش چون دیگر به من نیاز نداشت، با ازدواج‌های مجدد مرا از خانه بیرون کرد و مهریه‌ام را ضبط نمود و چک سفید امضا را به مبلغ 25 میلیون تومان رقم گذاشت و از طریق قانونی اقدام نمود و من را 4 ماه به زندان انداخت. دادگاه با ارجاع به کارشناس مشخص نمود چک مذکور سفید امضا بوده و بعداً روی آن به صورت عددی و حروفی رقم گذاشته شده است و دلیل اخذ چک را از طرف بنده چنین اعلام نمود که در شهریور 1373 که در مسافرت بودیم بین راه با هم حرفمان شد و به خانه برگشتیم و دیدم صندوقچه طلا و ارز من شکسته شده و مقادیری دلار و سکه طلا برداشته شده است، می‌خواستم شکایت کنم؛ ولی بنده در ازای عدم شکایت، این چک را به ایشان دادم. گفته‌های نامبرده کذب محض است، به طوری که دادگاه از بانک استعلام نمود و مشخص شد از سال 1361 حساب من مسدود شده است و مطمئناً نــامـبــرده از اعـتـمـاد مـن کـه هـمـسـرش بـودم، سوءاستفاده نموده و یک فقره از چک‌ها را برای روز مبادا به صورت سفید امضا نگه داشته است تا به موقع از آن سوء استفاده نماید و نامبرده باید ثابت کند که از بابت چه معامله‌ای این چک را از من دریافت کرده است و ایشان اعلام نموده از بابت سرقت دلار و سکه‌های طلای ایشان از صـندوقچه شخصیش بوده است؛ این ادعایی کذب بوده و نامبرده می‌بایست این مطلب را اثبات می‌نمود؛ اما متأسفانه دادگاه به هیچ یک از درخواست‌های این‌جانب توجهی نکرده و در پـایان درخواست خود تقاضای نقض دادنامه صادره را نموده است.

هیئت شعبه در تاریخ  مذکور تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تقاضای تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ... تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده و به شرح  ذیل رأی می‌دهد.

رای شعبه

بسمه‌تعالی

اولاً، بر اساس محتویات پرونده، سفید امضا بودن چک موضوع دعوا به شماره ... عهده بانک ملی ایران محرز می‌باشد و در نظریه کارشناس رسمی دادگستری منتخب دادگاه تصریح شده ابتدا امضائات خانم (س- ع) در متن و ظهر چک اخذ گردیده، سپس با جوهر متفاوت و قلم دیگر به متن و ظهر الحاق گردیده است. این نظریه مورد اعتراض آقای (م- خ) قرار نگرفته است.

ثـانـیـاً، خـانـم (س- ع) مـدعـی است به درخواست همسرش آقای (م- خ) از دسته‌چک کارمندی خود چک‌های متعدد من جمله چک شماره ... را در سال 1363 به صورت سفیدامضا در اختیار همسرش گذاشته است و هیچ‌گونه وجهی بابت آن به همسرش بدهکار نیست؛ اما با بروز اختلاف بین زوجین و تشکیل پرونده‌های عدیده بین آنها،آقای (م- خ) در تاریخ 19 فروردین 1374 با نوشتن متن و ظهر چک، آن را به بانک ارائه داده و گواهی عدم پرداخت دریافت نموده است و برای تهدید وی چک را نزد خود نگه داشته و در تاریخ 21 اردیبهشت 1382؛ یعنی بعد از گذشت 8 سال از نگهداری چک مبادرت به طرح دعوا به خواسته مطالبه 250 میلیون ریال نموده است. (توضیح این‌که این رقم توسط آقای (م- خ) در متن چک نوشته شده است.)

ثالثاً، با توجه به این‌که خانم (س- ع) در سال 1363 از محل کار خود (اداره مخابرات) به درخواست شوهرش استعفا داده و حسب اعلام بانک ملی در همان سال‌ها حساب بانکی وی مسدود گردیده است، آقای (م- خ) باید ثابت کند رقم 250 میلیون ریال را بابت چه معامله‌ای و از بابت کدام واقعه حقوقی و با چه منشأیی از خانم (س- ع) مطالبه می‌کند؛ هر چند آقای ... وکیل آقای (م- خ) به شرح صورت‌مجلس مورخ ... پرونده محاکماتی ... اظهارداشته چک مورد تنازع در سال 1373 در حضور خانم (س-ع) توسط موکل وی نوشته شده و سپس در همان مجلس و همزمان امضا گردیده است و در پاسخ به این پرسش که این چک بابت چه طلبی در اختیار موکل وی می‌باشد، اظهار داشته این چک بابت 186 عدد سکه تمام آزادی و 80 هزار دلار وجه نقدی بوده که خانم (س- ع) از صندوق موکل وی برداشته و برای جلوگیری از شکایت شوهرش اقدام به صدور چک موضوع دعوا بابت بدهی خویش نموده است.

بنا به مراتب مذکور چک موضوع دعوا از شمول مواد 310 و 311 قانون تجارت، خارج است و به منزله سند عادی تلقی می‌شود. از این رو استحقاق آقای (م- خ) به دریافت وجه چک مورد تنازع موکول به ارائه دلیل و ثبوت طلبکار بودن وی از خانم (س- ع) می‌باشد و ادعای وی مبنی بر این که صدور چک مورد نظر در قبال 186 عدد سکه تمام آزادی و 80 هزار دلار وجه نقدی بوده، مقرون به هیچ‌گونه دلیل و بینه نمی‌باشد و قراین و امارات موجود در پرونده، به‌ویژه پرونده‌های متعدد حقوقی و کیفری که طی سالیان متمادی بـیـن طـرفـین مطرح بوده که درجهت تقویت اظهارات خانم (س- ع) بی‌حقی آقای (م- خ) مبنی بر بلاوجه بودن چک متنازع فیه است، بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ... صادرشده از شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان تهران که برخلاف محتویات پرونده و خلاف بین تشخیص می‌گردد، به تجویز تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نقض و دعوای خواهان بدوی (م- خ)  با استناد به ماده 197 قانون آیی

تحقیق و بررسی در مورد چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن 12 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن 12 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن 

قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است. مقدمه در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد.

از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد. الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد 310 الی 317 بیان گردیده است. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بلامحل، سفید امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، لیکن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شد. در تاریخ 8/5/1312، ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذار رسید که بموجب بند اول آن «هر کس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از

000/200 ریال باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر کس از روی سوء نیت بدون محل یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چک بدون محل در حالت عادی بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نیت صادر کننده نموده است. از این زمان صدور چک بدون محل و یا کمتر از وجه چک عنوان و جنبه جزایی پیدا کرده است. در سال 1331 به موجب یک لایحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی سرانجام در تاریخ 16/12/1337 لایحه قانونی راجع به چک بی محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید. این قانون نیز با گذشت زمان عدم کارایی خود را نشان داد و در سال 1344 لغو گردید. در خردادماه آن سال قانون صدور چک که مشتمل بر 19 ماده بود به تصویب رسید. خصوصیات این قانون عبارت بود از اینکه: اولا، جنبه عمومی جرم صدور چک بلامحل از بین رفت و شاکی خصوصی در صورت شکایت می توانست صادر کننده چک بلامحل را تحت تعقیب قرار دهد. ثانیا، با گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دعوی،‌موجب موقوفی تعقیب متهم می گردید. همچنین در صورتیکه صادر کننده چک، حسن نیت خود را به اثبات می رساند، تعقیب متوقف می شد. چون قانون یاد شده نیز از کارایی لازم برخوردار نبود و نتوانست ا زحجم پرونده های مربوط بکاهد قانون جدید صدور چک در تاریخ 16/4/1355 تصویب و جایگزین آن قانون گردید. در قوانین مربوط به چک، قبل از سال 1355 مقرراتی راجع به چک سفید امضاء دیده نمی شود اما مطابق ماده 12 قانون صدور چک اخیر الذکر، صادر کننده چک در موارد زیر قابل تعقیب کیفری

نبود: 1- در صورتکیه ثابت شود چک، سفید امضاء داده شده است. 2- هر گاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد (چک مشروط) 3- هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهدی است. (چک تضمینی) 4- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده و یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. 5- در صورتیکه ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. بدین ترتیب عنوان چک «سفید امضاء» همراه با عناوین چکهای مشروط، تضمینی، بدون تاریخ و وعده‌دار صراحتا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت لیکن جنبه کیفری از آنها سلب گردید. فقدان جنبه جزائی چکهای موصوف، متاسفانه زمینه را برای سوء استفاده برخی شیادان و متخلفین فراهم نمود و سندی که می بایست به عنوان ابزار جایگزین پول مورد استفاده قرار گیرد و موجب اطمینان ذینفع از وصول مبلغ شود، وسیله کلاهبرداری و فرار از مجازات قرار گرفت. این بود که قانون مذکور در تاریخ 11/8/72 اصلاح شد. مطابق ماده 5 قانون اصلاحی مزبور صدور چک سفید امضاء و نیز چکهای تضمینی، تامین اعتبار،‌وعده دار و مشروط ممنوع اعلام و مقرر گردید در صورت عدم پرداخت هر یک از چکهای نامبرده و شکایت شاکی، صادره کننده آن قابل تعقیب باشد و به مجازات از 6 ماه تا 2 سال حبس و یا جزای نقدی از یکصدهزار تا ده میلیون ریال محکوم گردد. ب – تعریف چک (سفید امضاء) در مورد چک سفید امضاء‌تعاریف گوناگونی از سوی نویسندگان حقوقی ارائه شده است که به بعضی از آنها اشاره می شود: - چک سفید امضاء چکی است که صادر کننده آن را فقط امضاء کرده و به طرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر زمان که اراده می کند سایر مندرجات آن راتکمیل و آن را به بانک بدهد(2) - - چک سفید امضاء،‌چکی است که فقط صاحب چک آن را امضاء‌نموده، بدون اینکه مبلغ و گیرنده وجه را تکمیل نماید و

تحقیق درباره جعل در اسناد رسمی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره جعل در اسناد رسمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 13 صفحه

دانستنی‌هایی درباره جعل اسناد و مجازات آن

آگاهی‌­بخشی به خوانندگان محترم کیهان در زمینه­‌های مختلف اجتماعی از جمله مسائل حقوقی همواره مدنظر ما بوده است. به همین منظور و به مناسبت هفته قوه قضائیه که پشت­‌سر گذاشتیم، یادداشت پیش‌­رو که در رابطه با جعل و اقسام آن است را منتشر کرده‌­ایم.

اشاره:
استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی سیاسی و ... مستلزم آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشته‌ها و اسنادی که برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و رد و بدل می‌شود اطمینان داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص وارد می‌شود به عنوان مثال جعل مدرک دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملکت می‌شود.

می‌توان گفت که جعل عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند برخلاف حقیقت به ضرر دیگری. ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن یا دست بردن در تاریخ سند، الحاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر. برای آشنایی بهتر با جرم جعل به بررسی هر یک از مصادیق تعریف بالا می‌پردازیم.

ساختن نوشته یا سند

سند عبارت است از نوشته‌ای که در مقام اقامه دعوی یا دفاع از آن قابلیت استناد دارد. البته باید توجه داشت برای اینکه نوشته‌ای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلکه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می‌دهد و در مقابل از او رسید دریافت می‌کند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب می‌شود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نیز نیازی نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد.

سند بر دو نوع است: سند رسمی و عادی. سند رسمی نوشته‌ای است که توسط مأمور دولت با رعایت تشریفات قانونی و در حدود صلاحیت مأمور تنظیم شده باشد مانند گذرنامه یا شناسنامه. چنانچه نوشته‌ای فاقد هر یک از این شرایط باشد، در صورتی که به امضای طرف رسیده باشد سند عادی محسوب می‌شود مانند چک، سفته و اجاره نامه‌های عادی. باید توجه داشت که صرف تایپ شدن یک نوشته یا نوشتن در سربرگ‌های دولتی موجب رسمی شدن سند نمی‌شود. برای مثال چک یک سند عادی محسوب می‌گردد زیرا گر چه توسط بانک چاپ می‌شود و در اختیار مشتری قرار می‌گیرد اما مفاد آن توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود بلکه این کار توسط صاحب حساب انجام و در پایان توسط او امضا می‌شود. بنابراین چون چک یکی از شرایط تعریف سند رسمی را ندارد (توسط مأموردولت تنظیم نمی‌شود)، سند عادی محسوب می‌شود.

دانلود تحقیق امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن

  تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الکترونیکی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الکترونیکـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، کشـورهای مختلف را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛ اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاکم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشـد. از این رو کشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی کشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.

منابع حقوقی تجارت الکترونیکی

  رشد تجارت الکترونیکی با طرح مسائل متعدد در زمینه قواعد حاکم بر قراردادها، صلاحیتهای فراملی، انتخاب قانون حاکم، ادله اثبات دعوی و غیره همراه بوده است. باید روشن گردد که قرارداد الکترونیکی از چه اعتبار و جایگاهی در قلمرو قراردادها برخوردار است، زمان و مکان انعقاد عقد کدام است، در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و چه قانونی بر سرنوشت دعوی حاکم خواهد شد؟ و صدها پرسش دیگری که پاسخگویی به آن در نظامهای حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این مهم سازمانهای بین‌المللی، منطقه‌ای، نهادهای واضع استاندارد و کشورهای مختلف را بر آن داشته که به وضع و پیش بینی ضوابط در این زمینه بپردازند.

تجارت الکترونیکی در حقوق کشور ما بسان بسیاری از کشورهای دیگر در مراحل ابتدایی تکوین خود قرار دارد و سیستم حقوقی ما از پذیرش، تحلیل و جایگزینی آن ناگزیر است در این میان، شایسته است که از تجارب دیگر کشورها و نیز الگوهایی که نهادهای بین‌المللی در این زمینه ارائه کرده‌اند بهره بگیریم. هنگامی که سخن از منابع حقوق به میان می‌آید هدف معرفی همین تجارب و الگوهاست.

منابع حقوقی تجارت الکترونیکی را در دو محور زیر می‌توان معرفی و بررسی کرد الف) قواعد سازمانهای بین‌المللی ب) قوانین داخلی کشورها

الف - قواعد سازمانهای بین‌المللی

UNCITRAL:

1- کمیسیون سازمان ملل در خصوص تجارت بین‌الملل در سال 1966 با هدف یکنواخت نمودن حقوق تجارت بین‌المللی به وجود آمد. بخشی از فعالیتهای این سازمان به توسعه قوانین نمونه و اسناد استاندارد جهت تسهیل روابط تجاری بین‌المللی اختصاص دارد. قانون نمونه برای داوری تجاری بین‌المللی، قواعد داوری آنسیترال، قانون نمونه در انتقال اعتبار بین‌المللی و کنوانسیون دین در مورد بیع بین‌المللی کالا در شمار مهمترین قوانین نمونه آنسیترال قرار دارند.

VN.DOC.A/51/17(1997)). این گروه کاری در سال 2001، فعالیت خود را با ارائه قانون نمونه امضاء الکترونیکی ادامه داد و اکنون در صدد است تا کنوانسیون بیع بین المللی کالاها را به منظور هماهنگ نمودن آن با طیف وسیعی از قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای راجع به بیع اموال غیر مادی اصلاح نماید.

اتحادیه اروپا

ب) قوانین داخلی کشورها

در سال 1996 گروه کاری آنسیترال در خصوص تجارت الکترونیکی مبادرت به ارائه یک قانون نمونه در این زمینه کرد که در بردارنده قواعدی راجع به تجارت الکترونیکی بود و سعی داشت قواعد حقوقی را با فن‌آوریهای نوین سازگار نماید (

تلاشهای کمیسیون سازمان ملل، قانون نمونه آنسیترال نتوانست به هدف خود که ایجاد یک نظام هماهنگ بین الملل است نایل شود. زیرا، ارائه این قانون هنگامی صورت گرفت که بسیاری از کشورهای پیشرفته، از قبل مبادرت به وضع قوانینی در قلمرو تجارت الکترونیکی کرده بودند که کاملاً متفاوت با قواعد آنسیترال بود. بعید به نظر می‌رسد که کشورهای مذکور بخواهند قوانین داخلی خود را به منظور هماهنگی با آنسیترال جرح و تعدیل نمایند

2- اتحادیه اروپا تاکنون، مبادرت به وضع دستورالعمل‌های متعدد در زمینه تجارت الکترونیکی نموده است. دستورالعمل 1997 که بیانگر خط مشی قانونگذاری راجع به تجارت الکترونیکی است، این امر را تضمین می‌کند که در بازار داخلی مانعی برای تجارت الکترونیکی وجود نخواهد داشت. تضمین مذکور در دستورالعملهای بعدی اتحادیه اروپا نیز مورد تأکید قرار می‌گیرد. از جمله می‌توان از دستور العمل تجارت الکترونیکی که می‌خواهد پاسخگوی مهمترین مسائل مرتبط با صلاحیت انعقاد قراردادها و مسؤولیت واسطه‌ها باشد و دستورالعمل امضاء الکترونیکی که امضاء الکترونیکی را به عنوان جایگزین امضاء دستی می‌پذیرد، نام برد.

از دیگر اقدامات اتحادیه اروپا در زمینه وضع قواعد برای تجارت الکترونیکی، دستورالعمل فروش راه دور است که در قراردادهای انعقاد یافته از

دانلودمقاله امضا های دیجیتال و کاربرد ان

اختصاصی از حامی فایل دانلودمقاله امضا های دیجیتال و کاربرد ان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

1 - چکیده

در جهان امروز مدیریت اسناد الکترونیکی و ارسال ودریافت اطلاعات الکترونیکی بخش بزرگی از تبلیغات و فعالیت‌های اجرایی را شامل می‌شود. هنوز انتظار می‌رود که استفاده از اطلاعات مبتنی بر کامپیوتر در سطح جهان به طرز قابل توجهی در حال گسترش می‌باشد. یکی از تکنولوژیهایی که موجب افزایش اعتماد گردیده، امضای دیجیتالی می‌باشد. این تکنیک مبتنی بر رمزنگاری باعث به رسمیت شناسی اطلاعات الکترونیکی شده به طوریکه هویت پدیدآورنده سند و جامعیت اطلاعات آن، قابل بازبینی و کنترل می‌باشد.

2 - مقدمه

کاغذ به عنوان حامل اطلاعات مهم جای خود را کم‌کم به دیگر راههای تبادل اطلاعات می‌دهد. در واقع کاغذ دارای معایبی از قبیل انتقال آهسته و پرهزینه اسناد می‌باشد. همچنین شیوه‌های ذخیره‌سازی اطلاعات نیز بسرعت در حال تغییر است و بجای بایگانی انبوه دسته‌های کاغذ از روشهای الکترونیکی استفاده می‌شود. فن‌آوریهای جدید انتقال اطلاعات، مانند EDI و پست الکترونیک و استفاده از سیستمهای مدیریت اسناد کامپیوتری نگارش، ارسال و ذخیره اطلاعات را ساده‌تر، سریعتر و حتی ایمن‌تر ساخته است.
بخاطر ساختار غیرفیزیکی واسطه (وسیله حامل داده)، روشهای سنتی علامتگذاری فیزیکی واسطه توسط مهر یا امضاء (برای مقاصد تجاری و حقوقی) غیرقابل استفاده می‌باشند.
هنگام کار با اسناد الکترونیکی، باید علامتی برای تشخیص اصل بودن و سندیت بخشیدن به محتوی آن، به اطلاعات اضافه شود. بعضی شیوه‌های جدید تنها برای سندیت بخشیدن به یک موجودیت جهت مجوزدهی به دسترسی استفاده می‌شوند، برای مثال نباید یک سیستم تشخیص هویت انگشت‌نگاری کامپیوتری، یک امضای دستی اسکن شده یا وارد کردن اسم شخص در انتهای یک E-mail را بعنوان یک جایگزین معتبر برای امضاهای دستی پذیرفته زیرا همه عملکردهای یک امضای دستی را نخواهد داشت.
با امضا کردن در پای یک نوشته امضا کننده هویت خود را بعنوان نویسنده مشخص می‌کند، جامعیت سند را تایید نموده و بیان می‌دارد که به محتویات آن متعهد و پایبند می‌باشد.

3 - برخی از خواص مهم امضاهای دستی عبارتند از:

1- امضاء یک شخص برای تمام مدارک یکسان است.
2- به راحتی تولید می‌شوند.
3- به راحتی تمیز داده می‌شوند.
4- باید به گونه‌ای باشند که حتی‌الامکان به سختی جعل شوند.
5- به طور فیزیکی تولید می‌شوند.

4 - ویژگی‌های مهم امضاهای دیجیتال عبارتند از:

1- در تولید آنها از اطلاعاتی که به طور منحصر بفرد در اختیار امضا کننده است استفاده می‌شود.
2- به طور خودکار و توسط رایانه تولید می‌شوند.
3- امضاء هر پیام وابسته به کلیه بیتهای پیام است و هر گونه دستکاری و تغییر در متن سند موجب مخدوش شدن امضاء پیام می‌گردد.
4- امضاء هر سندی متفاوت با امضاء اسناد دیگر است.
5- باید به راحتی قابل بررسی و تایید باشد تا از جعل و انکار احتمالی آن جلوگیری شود.

یک امضای دیجیتالی یک ابزار سندیت بخشیدن الکترونیکی می‌باشد، که منجر به سندیت بخشیدن به یک رکورد الکترونیکی از طریق رمزنگاری با کلید همگانی می‌شود.

5 - ساختار کلی امضای دیجیتالی

ساختار اصلی امضای دیجیتالی بدین صورت است که نویسنده اطلاعات الکترونیکی این اطلاعات را توسط کلید رمزنگاری محرمانه خود امضاء می‌کند. این کلید باید توسط کاربر برای همیشه مخفی نگهداشته شود. امضاء توسط کلید همگانی مربوطه امضا کننده سند قابل کنترل می‌باشد. این کلید همگانی توسط عموم قابل رؤیت و دسترسی می‌باشد.

6 - آشنائی با امضای دیجیتال

شاید تاکنون نامه های الکترونیکی متعددی را دریافت داشته اید که دارای مجموعه ای از حروف و اعداد در انتهای آنان می باشند . در اولین نگاه ممکن است اینگونه تصور گردد که اطلاعات فوق بی فایده بوده و شاید هم نشاندهنده بروز یک خطاء در سیستم باشد! در حقیقت ما شاهد استفاده از امضای دیجیتال در یک نامه الکترونیکی می باشیم . به منظور ایجاد یک امضای دیجیتال از یک الگوریتم ریاضی به منظور ترکیب اطلاعات در یک کلید با اطلاعات پیام ، استفاده می شود . ماحصل عملیات ، تولید یک رشته مشتمل بر مجموعه ای از حروف و اعداد است .یک امضای دیجیتال صرفا" به شما نخواهد گفت که " این شخص یک پیام را نوشته است " بلکه در بردارنده این مفهوم مهم است که : "این شخص این پیام را نوشته است " .

علت استفاده از یک امضای دیجیتال چیست ؟

اجازه دهید برای پاسخ به سوال فوق ، سوالات دیگری را مطرح کنیم !

برای تشخیص و تائید هویت فرد ارسال کننده یک نامه الکترونیکی از چه مکانیزمهائی استفاده می شود فرض کنید یک نامه الکترونیکی را از یکی از دوستان خود دریافت داشته اید که از شما درخواست خاصی را می نماید ، پس از مطالعه پیام برای شما دو سوال متفاوت مطرح می گردد : الف ) آیا این نامه را واقعا" وی ارسال نموده است ؟ ب ) آیا محتوای نامه ارسالی واقعی است و وی دقیقا" همین درخواست را داشته است ؟

آیا وجود هر نامه الکترونیکی در صندوق پستی ، نشاندهنده صحت محتوا و تائید هویت فرد ارسال کننده آن است ؟
همانگونه که در مطلب " مراقب ضمائم نامه های الکترونیکی باشید " ، اشاره گردید ، سوءاستفاده از آدرس های Email برای مهاجمان و ویروس ها به امری متداول تبدیل شده است و با توجه به نحوه عملکرد آنان در برخی موارد شناسائی هویت فرد ارسال کننده یک پیام بسیار مشکل و گاها" غیرممکن است . تشخیص غیرجعلی بودن نامه های الکترونیکی در فعالیت های تجاری و بازرگانی دارای اهمیت فراوانی است
یک نامه الکترونیکی شامل یک امضای دیجیتال، نشاندهنده این موضوع است که محتوای پیام از زمان ارسال تا زمانی که به دست شما رسیده است ، تغییر نکرده است . در صورت بروز هر گونه تغییر در محتوای نامه ، امضای دیجیتال همراه آن از درجه اعتبار ساقط می شود .
امضای دیجیتالی یا همان قفل کردن اطلاعات، یک روش کاملاً ریاضی است. چیزی که در این باره لازم است شماره های رمزی است که یکطرفه عمل می‌کنند.
رمزهای یکطرفه رمزهایی هستند که فقط از یک جهت خوانده می‌شوند. اگر یک عدد جا به جا شود کل رمز باطل می‌شود.
مطمئناً در مورد مسائل شخصی به همین راحتی با کسی صحبت نمی‌‌کنید؛ در مورد بعضی مسائل هم نه تنها صحبت نمی‌‌کنید؛ بلکه محتاط هم هستید، مثلاً در مورد حساب بانکی!

شماره کردیت کارت را آدم به هر کسی نمی‌ دهد! ولی گاهی اوقات چاره‌ای نیست، در همه شرایط نمی‌توان پول نقد پرداخت کرد. مثلاً خریدهای اینترنتی، مثل بلیط‌های ارزان قیمت برخی شرکتهای هواپیمایی که فقط فروش اینترنتی دارند. در این شرایط باید مطمئن بود که کس دیگری به این اطلاعات دسترسی پیدا نمی‌‌کند.
شرکتهای معتبری که خدماتی مثل خریدهای اینترنتی ارائه می‌دهند به سیستم محافظت کننده‌ای مطمئنی هم مجهز هستند، مثلاً امضاهای دیجیتالی.

کلاوس پتر اشنور (Claus Peter Schnorr) یکی از طراحان امضاهای دیجیتالی است. او می‌گوید: این امضاها مثل رمزنویسی است. از طریق امضای دیجیتالی اطلاعات را قفل می‌کنید و مطمئن می‌شوید که کس دیگری به آنها دسترسی پیدا نمی‌‌کند. این اطمینان تضمین شده است.
وب سایتهای اینترنتی که این قفلهای مطمئن را در اختیار دارند به راحتی قابل تشخیص‌اند. وقتی وارد این سایتها می‌شوید یک کلید زرد رنگ کوچک در سمت چپ صفحه می‌بینید. این یعنی اینکه اطلاعاتی که فرستنده ارسال می‌کند قفل شده به گیرنده می‌رسند، اطلاعات را کس دیگری نمی‌تواند بخواند و یا تغییر بدهد. گیرنده برنامه مخصوصی در اختیار دارد که قفل اطلاعات فرستاده شده را باز می‌کند. برنامه پیچیده‌ای که به راحتی هک شدنی نیستند. امضا کننده نیازی ندارد از اطلاعات پس زمینه نرم افزاری سر در بیاورد، فقط باید بداند روی کدام دکمه باید کلیک کند تا امضا تایید شود. این روزها معمول ترین نوع امضاهای اینترنتی، امضاهایی هستند که شما اصلاً نمی‌دانید امضا کرده‌اید. مثلاً وقتی یک برنامه نرم افزاری را دانلود می‌کنید باید مطمئن باشید که نرم افزاری که دارید دانلود می‌کنید ارژینال است. این هم وقتی شدنی است که این نرم افزار با کلید امضا همراه باشد که آن هم توسط فرستنده کنترل می‌شود.
امضای دیجیتالی یا همان قفل کردن اطلاعات یک روش کاملاً ریاضی است. چیزی که لازم است شماره‌های رمزی است که یکطرفه عمل می‌کنند. رمزهای یکطرفه رمزهای هستند که فقط از یک جهت خوانده می‌شوند. اگر یک عدد جا به جا شود کل رمز باطل می‌شود. اکثر این اعداد هم عددهای فرد هستند. این هم یکی از رازهای دنیای ریاضی برنامه‌نویس‌هاست. از قرار معلوم هک کردن اعداد فرد مشکل‌تر است. هرچه اعداد این رمزهای یکطرفه بیشتر باشند ضریب اطمینان قفل بالاتر می‌رود، چون باز کردنش سخت تر می‌شود، و یا آنطور که اشنور معتقد است با تکنیک امروزی اصلاً شدنی نیست.

در مورد ضریب اطمینان این امضاها باید به این نکته توجه کرد که هر روش مطمئنی دست کم تا مدت زمان مشخصی مطمئن است. تا زمانی که قفل هک نشده، اطلاعات محفوظ می‌ماند. البته هنوز کسی نتوانسته این نوع قفل‌ها را که در خریدهای اینترنتی از آنها استفاده می‌شود باز کند، اما نمی‌توان صددرصد مطمئن بود.
برای اشنور که ریاضدان و برنامه‌نویس است، بعضی از این قفل و امضاها به سادگی باز شدنی هستند. هر چند که شکستن قفل یک برنامه برای کاربرهای اینترنتی که به آن اطمینان کرده‌اند فاجعه است، اما برای یک ریاضی‌دان نکته جالبی است که نشان می‌دهد نقطه ضعف برنامه کجا بوده که هکرها توانسته‌اند آن را باز کنند.
کلاوس پتر اشنور یکی از معروفترین برنامه نویسان کامپیوتری، پروفسور ریاضیات و اینفورماتیک دانشگاه گوته در فرانکفورت آلمان است. او طراح امضای دیجیتالی است به نام امضا اشنور که یکی از معروفترین و مطمئن ترین قفلهای اینترنتی است که در تمام دنیا از ان استفاده می‌شود.
اشنور پیش از این، برای این طرح جایزه یک ونیم میلیون مارکی لابنیز (Leibniz) را دریافت کرده است. لابنیز یکی از مطرحترین جوایزی است که از سوی جامعه دانشمندان آلمانی به خلاقترین طرحهای علمی اهدا می‌شود.

7 - علت استفاده از یک امضای دیجیتال چیست ؟
تشخیص هویت واقعی اشخاص از مهمترین نیازهای امنیتی در فضای سایبر و دنیای دیجیتالی است.
با استفاده از امضای دیجیتالی می‌توان هویت واقعی افراد را در دنیای سایبر تشخیص داد.
تامین امنیت E-mail ها در وب‌سایت‌ها در هنگام تبادل اطلاعات مهم از جمله بیشترین موارد کاربرد امضای دیجیتالی است.
مرکز صدور گواهی دیجیتالی اقدام به صدور گواهی دیجیتالی می‌کند. بدین صورت که بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارد کلیدهای اختصاصی را برای متقاضی به وجود می‌آورد و برای او ارسال می‌کند. احراز هویت، امضای دیجیتالی، مخفی‌سازی‌ نامه‌ها (رمزنگاری)، کنترل مجوز نرم‌افزار، هویت‌شناسی کامپیوترها و امنیت کانال‌های ارتباطی از جمله کاربردها و مزایای CA هستند.
امروزه سوء‌استفاده‌ از آدرس‌های Email بسیار متداول شده و با توجه به نحوه عملکرد آنها در برخی موارد شناسایی هویت فرد ارسال‌کننده یک پیام بسیار مشکل است. (در حالی که تشخیص هویت نامه‌های الکترونیکی در فعالیت‌های تجاری و بازرگانی حائز اهمیت است.)
یک نامه الکترونیکی دارای امضای دیجیتالی علاوه بر اینکه هویت ارسال‌کننده را نشان می‌دهد نشان‌دهنده این موضوع نیز است که محتوای پیام از زمان ارسال تا زمانی که به دست گیرنده برسد، تغییر نکرده است زیرا در صورت بروز هرگونه تغییر در محتوای نامه، امضای دیجیتالی آن از درجه اعتبار ساقط می‌شود. رمزنگاری اطلاعات را به صورت رمز در می‌آورد و این امکان را فراهم می‌کند که نامه

فرستاده شده توسط فرد دیگری گشوده نشود و امضای دیجیتالی نشان می‌دهد که حتما نامه دریافت شده توسط فرد موردنظر ارسال شده است.
کنترل مجوز نرم‌افزار یکی دیگر از کاربردهای گواهی دیجیتالی است. مثلا از طریق این گواهی می‌توان فهمید که آیا نرم‌افزار موجود گواهینامه دارد و یا تولید آن مجاز بوده است و یا وقتی شرکتی ادعا می‌کند که نرم‌افزارش متعلق به Micro Soft است، از طریق گواهی دیجیتالی و با کنترل مجوز نرم‌افزار می‌توان پی به صحت و سقم این ادعا برد.
کاربرد رمزنگاری درهویت‌شناسی کامپیوترها نیز زمانی رخ می‌دهد که یک سرویس‌دهنده به یک سرویس گیرنده وصل شود، در این صورت اطلاعات را به صورتی میان خود تبادل می‌کنند که همدیگر را بشناسند.

8 - اصطلاحات در امضای دیجیتالی
قبل از آشنائی با نحوه عملکرد یک امضای دیجیتال ، لازم است در ابتدا با برخی اصطلاحات مرتبط با این موضوع بیشتر آشنا شویم :
• کلیدها ( Keys ) . از کلیدها به منظور ایجاد امضاهای دیجیتال استفاده می گردد . برای هر امضای دیجیتال ، یک کلید عمومی و یک کلید خصوصی وجود دارد :
کلید خصوصی ، بخشی از کلید است که که شما از آن به منظور امضای یک پیام استفاده می نمائید . کلید خصوصی یک رمزعبور حفاظت شده بوده و نمی بایست آن را در اختیار دیگران قرار داد .
کلید عمومی ، بخشی از کلید است که امکان استفاده از آن برای سایر افراد وجود دارد . زمانی که کلید فوق برای یک حلقه کلید عمومی ( public key ring ) و یا یک شخص خاص ارسال می گردد ، آنان با استفاده از آن قادر به بررسی امضای شما خواهند بود .
• حلقه کلید ( Key Ring ) ، شامل کلید های عمومی است . یک حلقه کلید از کلید های عمومی افرادی که برای شما کلید مربوط به خود را ارسال نموده و یا کلیدهائی که از طریق یک سرویس دهنده کلید عمومی دریافت نموده اید، تشکیل می گردد . یک سرویس دهنده کلید عمومی شامل کلید افرادی است که امکان ارسال کلیدعمومی در اختیار آنان گذاشته شده است .
• اثرانگشت : زمانی که یک کلید تائید می گردد ، در حقیقت منحصربفرد بودن مجموعه ای از حروف و اعداد که اثرانگشت یک کلید را شامل می شوند . تائید می گردد .
• گواهینامه های کلید : در زمان انتخاب یک کلید از روی یک حلقه کلید ، امکان مشاهده گواهینامه ( مجوز ) کلید وجود خواهد داشت . دراین رابطه می توان به اطلاعات متفاوتی نظیر صاحب کلید ، تاریخ ایجاد و اعتبار کلید دست یافت .

نحوه ایجاد و استفاده از کلید ها :
• تولید یک کلید با استفاده از نرم افزارهائی نظیر PGP اقتباس شده از کلمات Pretty Good Privacy و یا GnuPG ( اقتباس شده از کلمات GNU Privacy Guard )
• معرفی کلید تولید شده به سایر همکاران و افرادی که دارای کلید می باشند .
• ارسال کلید تولید شده به یک حلقه کلید عمومی تا سایر افراد قادر به بررسی و تائید امضای شما گردند .
• استفاده از امضای دیجیتال در زمان ارسال نامه های الکترونیکی . اکثر برنامه های سرویس دهنده پست الکترونیکی دارای پتانسیلی به منظور امضاء یک پیام می باشند

9 - حملات ممکن علیه امضاهای دیجیتالی
• حملة Key-only – در این حمله، دشمن تنها کلید عمومی امضاء‌کننده را می‌داند و بنابراین فقط توانایی بررسی صحت امضاهای پیام‌هایی را که به وی داده شده‌اند، دارد.
• حملة Known Signature – دشمن، کلید عمومی امضاء‌کننده را می‌داند و جفت‌های پیام/امضاء که به‌وسیلة صاحب امضاء انتخاب و تولید شده ‌است را دیده است. این حمله در عمل امکان‌پذیر است و بنابراین هر روش امضایی باید در مقابل آن امن باشد.
• حملة Chosen Message – به دشمن اجازه داده می‌شود که از امضاء‌کننده بخواهد که تعدادی از پیام‌های به انتخاب او را امضاء کند. انتخاب این پیام‌ها ممکن است به امضاهای از قبل گرفته ‌شده بستگی داشته باشد. این حمله در غالب حالات، ممکن است غیرعملی به نظر برسد، اما با پیروی از قانون احتیاط، روش امضایی که در برابر آن ایمن است، ترجیح داده می‌شود.
• حملة Man-in-the-middle – در این حمله، شخص از موقعیت استفاده کرده در هنگام مبادلة کلید عمومی، کلید عمومی خود را جایگزین کرده و برای گیرنده می‌فرستد و بدین‌گونه می‌تواند به پیام‌ها دسترسی داشته باشد بدون اینکه فرستنده و گیرنده، مطلع باشند. در سیستم‎های کلید ـ عمومی ‎(نامتقارن) اغلب مدیریت کلید مورد حمله قرار می‎گیرد تا الگوریتم رمزنگاری.

10 - امضای دیجیتال و امنیت کدها

امضای دیجیتال مبتنی بر الگوریتم های رمزنگاری و الگوریتم های Hashing است. به عنوان نمونه ای از الگوریتم های رمزنگار می توان به RSA و EL Gamal و الگوریتم های Hashing، MD5 و SHA اشاره کرد. روال کار در امضای دیجیتال به این شکل است که پیش از ارسال داده ها، آنها را با استفاده از الگوریتم های Hashing به یک کد فشرده Hash تبدیل می کنند که این کد در حقیقت حاوی اطلاعات شما می باشد. مقادیر هک شده همگی طول یکسانی دارند و در صورت تغییر در اطلاعات ورودی Hash Code جدیدی تولید می شود. این الگوریتم ها همگی یک طرفه هستند، یعنی پس از کد شدن اطلاعات نمی توان از روی این کدها اطلاعات اصلی را به دست آورد و تنها در صورتی می توان آن را کدگشایی کرد که کلید این کدها را در اختیار داشت.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   35 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید