حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد قانون ضمانت تعهدات

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد قانون ضمانت تعهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

 

قوانین تعهد آور

به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .

به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود . اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و همواره رویه ثابتی ندارند که توالی و ترتیب مزانی وقایع را دنبال کنند . اگر دادگاه قانع شد که تعهد جدید و عمل فرد متعهد که بر اساس تعهدی در زمان گذشته اقامه میشود بخشی از همان مبادله کلی است ترتیب دقیقی که بر اساس آن وقایع اتفاق افتاده قطعی و محکم نخواهد بود (Thomson v. Jenkgos(1840) 1 Man & G 166) در تعیین اینکه تعهد حقیقتاً گذشته است یا نه دادگاهها به عبارت سازی و یا بیان قراردادها در جهتی ندارند بلکه به توالی صحیح وقایع نظر دارند . لذا در موضوع Re Mc Ardle (1951) Ch 699 تعهدی شده تا شما انجام دهید و کاری معلوم اما چون در زمان گذشته بود برای شما ضمانت و الزام الاجرا ندارد . اگر چه عبارت بندی قرار داد متضمن این است که کار باید در زمان آینده انجام شود و در واقع پیش از انجام تعهد انجام شده بوده و بنابراین عمل گذشته است .

قانون تعهدات (الزام آور ) گشته قانون سختی است . در (موضوع) Eastwood v. Kenyou (1840) 11A & E 348 محافظان یک دختر جوان وامی پرداخت کردند که با آموزش آن دختر جوان دورنمای زندگی خوبی برای وی داشته باشند . بعد از ازدواج آن دختر همسر وی قول داد که وام را بازپرداخت کند . اینگونه می نمود که گروه محافظان توانایی الزام اجرای این تعهد را نداشتند به خاطر اینکه اصل تعهد که همان بزرگ کردن و تربیت آن دختر بود در گذشته اتفاق افتاده و انجام شده بود . نظر دادگاه آن بود که همسر آن دختر فقط به خاطر الزام وجدانی تعهد پرداخت داد ولی تعهد وجدانی هیچگاه به اقدام قانونی نخواهد انجامید چون الزام و ضمانت اجرائی ندارد.

سختی قانون تعهدات گذشته تا اندازه ای تخفیف یافته بود آنهم /// دکتر ین ادعای خسارت تلویحی . به این شکل که عمل فردی که به او قولی داده شده توسط متعهد قول دهنده انجام میشد و به تبع آن انجام عمل توسط متعهدله و


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قانون ضمانت تعهدات

تحقیق و بررسی در مورد قانون ضمانت تعهدات

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد قانون ضمانت تعهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

 

قوانین تعهد آور

به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .

به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود . اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و همواره رویه ثابتی ندارند که توالی و ترتیب مزانی وقایع را دنبال کنند . اگر دادگاه قانع شد که تعهد جدید و عمل فرد متعهد که بر اساس تعهدی در زمان گذشته اقامه میشود بخشی از همان مبادله کلی است ترتیب دقیقی که بر اساس آن وقایع اتفاق افتاده قطعی و محکم نخواهد بود (Thomson v. Jenkgos(1840) 1 Man & G 166) در تعیین اینکه تعهد حقیقتاً گذشته است یا نه دادگاهها به عبارت سازی و یا بیان قراردادها در جهتی ندارند بلکه به توالی صحیح وقایع نظر دارند . لذا در موضوع Re Mc Ardle (1951) Ch 699 تعهدی شده تا شما انجام دهید و کاری معلوم اما چون در زمان گذشته بود برای شما ضمانت و الزام الاجرا ندارد . اگر چه عبارت بندی قرار داد متضمن این است که کار باید در زمان آینده انجام شود و در واقع پیش از انجام تعهد انجام شده بوده و بنابراین عمل گذشته است .

قانون تعهدات (الزام آور ) گشته قانون سختی است . در (موضوع) Eastwood v. Kenyou (1840) 11A & E 348 محافظان یک دختر جوان وامی پرداخت کردند که با آموزش آن دختر جوان دورنمای زندگی خوبی برای وی داشته باشند . بعد از ازدواج آن دختر همسر وی قول داد که وام را بازپرداخت کند . اینگونه می نمود که گروه محافظان توانایی الزام اجرای این تعهد را نداشتند به خاطر اینکه اصل تعهد که همان بزرگ کردن و تربیت آن دختر بود در گذشته اتفاق افتاده و انجام شده بود . نظر دادگاه آن بود که همسر آن دختر فقط به خاطر الزام وجدانی تعهد پرداخت داد ولی تعهد وجدانی هیچگاه به اقدام قانونی نخواهد انجامید چون الزام و ضمانت اجرائی ندارد.

سختی قانون تعهدات گذشته تا اندازه ای تخفیف یافته بود آنهم /// دکتر ین ادعای خسارت تلویحی . به این شکل که عمل فردی که به او قولی داده شده توسط متعهد قول دهنده انجام میشد و به تبع آن انجام عمل توسط متعهدله و


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قانون ضمانت تعهدات

بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی 172ص

اختصاصی از حامی فایل بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی 172ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی 172ص


بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی     172ص

پژوهش بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی

در قالب   WORDبا قابلیت ویرایش شامل 5 فصل با نتیجه گیری و فهرست مطالب 175ص

 

خلاصه ای از پژوهش :

 ماهیت تعهدات ابتدایی به معنای اخص، چیزی جز تعهدات یک طرفه نمی باشد و در واقع مسامحه در تعبیر است که به شروط ابتدایی که دارای عنصر تراضی و دو طرف است، تعهدات ابتدایی یا بدوی می گویند. که البته در صحت و الزام آور بودن شروط ابتدایی و مصادیق آن مانند قولنامه، با وجود ماده 10 قانون مدنی که عقود نامعین را به شرط مغایر نبودن با قانون صحیح دانسته، تردید نباید کرد و از نظر فقهی هم دلایل کافی برای صحت و اعتبار آن وجود دارد. بنابراین نباید تعهدات ابتدایی را با شروط ابتدایی اشتباه گرفت. اما....

بخشی از فصل اول

در این فصل قصد داریم در چند بخش به کلیات و مفاهیم و تعاریف اصطلاحاتی بپردازیم که در فصول بعد مورد استفاده قرار می گیرد و به تبیین و بررسی همه جانبه موضوع اصلی این پژوهش کمک خواهد نمود و در ضمن موجب شناخت ماهیت تعهدات ابتدایی به معنای خاص و تفاوت آن با شروط ابتدایی خواهد شد.

 

1-1- تعهد :

 

در این بخش قصد داریم مفاهیم مربوط به تعهد را به همراه ارکان و اسباب آن و .... مورد بررسی قرار دهیم.

 

1-1-1- مفهوم تعهد :

 

از نظر لغوی تعهد بر وزن تفعل، از ریشه "ع ه د " است و در لغت بر عهده گرفتن و عهد و پیمان بستن آمده است(معین، 191:1371) دو واژه عهد و تعهد اگر چه در فقه اسلامی به کار رفته اند، اما محور سخن با توجه به معنای مصدری آن یعنی عقد مورد استفاده بوده است(قنواتی و دیگران، 68:1379)

واژه تعهد به اقتضای موضوع، معادل "شرط" ، "التزام" ، "عهد" و "عهده" و"ضمان" استعمال شده است و غالبا" در موضوعات عقد ضمان، حواله و کفالت به کار رفته است(جعفری لنگرودی،27:1372) به عبارت دیگر، تعهد در فقه و حقوق اسلامی، ناظر ....

فصل اول: کلیات تحقیق

فصل دوم: ادبیات و پی شینه پژ وه ش

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 

 


دانلود با لینک مستقیم


بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی 172ص

کار تحقیقی معنا ومفهوم تقصیر در تعهدات

اختصاصی از حامی فایل کار تحقیقی معنا ومفهوم تقصیر در تعهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

زندگی (جان، مال، آبرو) بشر همواره در طول تاریخ با زیان های گوناگونی تهدید شده است البته همیشه بخشی از این زیان ها گریز ناپذیر بوده که از آن ها به عنوان حوادث قهری و غیر قابل پیش بینی در علم حقوق بحث می شود.

بخشی از این زیان ها در اثر قراردادهایی که بشر در طول زندگی خویش با یکدیگر منعقد می نمایند بر آن ها تحمیل می شود و همواره بشر از این زیان ها در فرار بوده است از این رو دغدغه ی خاطر انسان ها این بوده است که به فکر پیش گیری و جبران این زیان ها برآیند و در قراردادها آن قدر محتاطانه عمل نمایند تا خطری متوجه آن ها نباشد. به همین خاطر این افکار سبب شده که راهکارهای اجتماعی و حقوقی متناسب گوناگونی برای پیش گیری و مبارزه با این خطرها ارائه گردد. از جمله آن ها قاعده ی اضرار به دیگران لاضرر و لاضرار فی الإسلام) می باشد که توسط پیامبر اکرم (ص) بیان شده است و برحسب آن ضرر زدن به دیگران در اسلام ممنوع شده است و مسؤلیت جبران زیان های ناروا و نیز بیمه های اموال و مسؤلیت در زمره ی این کارهای اساسی قرار دارند. در این راستا رسالت حقوق تمهید و وضع قواعدی است که از زندگی بی ضرر حمایت نماید و به تکلیف عام ضرر نزدن به دیگران عمل کرده و ضمان مناسبی درباره ی متجاوزان به حقوق مردم وضع و اجرا شود.


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی معنا ومفهوم تقصیر در تعهدات

تحقیق درباره تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی


تحقیق درباره تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 65

مقدمه:

فصل اول: بررسی کلی تعهدات مستأجر و وجوه اشتراک آن در امکان تجاری و مسکونی

گفتار اول: تعریف موضوع و بیان مفاهیم

گفتار دوم: خصایص تعهدات در عقد اجاره

گفتار سوم: وجوه تمایز اماکن مسکونی از تجاری در قوانین موضوعه

بند اول: اماکن مسکونی

بند دوم: اماکن تجاری

مبحث اول: تعهد به پرداخت اجاره‌بها

گفتار اول: تعیین میزان اجاره‌بها

گفتار دوم: محل و موعد پرداخت اجاره‌بها

بند اول: محل پرداخت

بند دوم: موعد پرداخت

فصل دوم: تعهدات خاص مستأجر در هریک از اماکن

مبحث اول: تعهدات خاص اماکن مسکونی

گفتار اول: عدم انتقال مورد اجاره

گفتار دوم: تعهد به تخلیه و تحویل در اماکن

بند اول: قواعد حاکم بر تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362

بند دوم: قواعد حاکم بر تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376

بند سوم: عسر و حرج و تأثیر آن بر تخلیه

مبحث دوم: تعهدات خاص اماکن تجاری

گفتار اول: پرداخت سرقفلی

بند اول: مفهوم سرقفلی و سیر تحول آن

بند دوم: تعهد مستأجر به پرداخت سرقفلی

گفتار دوم: عدم انتقال مورد اجاره

نتیجه کلی و پیشنهادات

مقدمه:

اجاره یکی از مهمترین عقود عین است. امروزه رابطه بین مالک و مستأجر تنها یک رابطه خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی در آن هدف اصلی باشد. دو گروه مؤجر و مستأجر همچون دو طبقه اجتماعی ممتاز در برابر هم قرار گرفته‌اند و تنظیم روابط آنان چندان اهمیت یافته است که دولت خود ناگزیر از دخالت در آن می‌بیند و ناچار است که روز به روز بر میانجیگری خود بیفزاید و گاه نیز نقش رهبر و مدیر را ایفا کند. در حقوق کنونی عقد اجاره بویژه در مورد حل کسب و پیشه از حیث امری شدن قواعد حاکم بر آن و بی‌اثر بودن حاکمیت اراده در بسیاری موارد بصورت سازمان حقوقی مستقل درآمده است. سازمانی که بوسیله قوانین اداره می‌شود قالب آماده‌ای که مالک و مستأجر فقط می‌توانند به تراضی خود را درون آن جای دهد بی‌آنکه بر سرنوشت آینده روابط خود حاکم باشند برای مثال در قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356 مؤجر از طرف قانونگذار ملزم به تجدید اجاره می‌شود و بی‌آنکه خود بخواهد طرف عقدی قرار می‌گیرد که وضع پیشین بر او تحمیل کرده است. پس از سپری شدن مدت اجاره رابطه قانونی بین او و مستأجر قطع نمی‌شود. مستأجر می‌تواند تا وقتی که با حسن نیت مورد اجاره را در تصرف دارد و اجاره را می‌پردازد رابطه گذشته را ادامه دهد طرفین می‌توانند به استناد ترقی یا تنازل هزینه زندگی از دادگاه درخواست تعدیل اجاره را کنند. بطور خلاصه در این عقد هیچ چیز طبیعی و تابع حاکمیت اراده به نظر نمی‌رسد.


فصل اول

بررسی کل تعهدات مستأجر و وجوه اشتراک آن در اماکن تجاری و مسکونی

قانون مدنی در ماده 490 تکالیفی را بطور کلی برای مستأجر برشمرده است. مطابق این ماده «مستأجر اولاً باید در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تفریط نکند، ثانیاً‌ عین مستأجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال نماید. ثالثاً مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً‌ بپردازد» این تعهدات علی‌الاصول در تمامی عقود اجاره چه جهت مسکونی، چه جهت تجاری وجود دارد. علاوه بر این تعهدات دیگری نیز از قبیل تخلیه عین مستأجره و یا پرداخت سرقفلی در بدو انعقاد عقد اجاره در مواد دیگری از قانون مدنی و قوانین موجر و مستأجر ذکر شده که ما آنها را به علت برخی اختلافات بین اماکن مسکونی و تجاری در فصل دیگر بررسی می‌کنیم بنابراین در این فصل به سه تعهد عمده مستأجر یعنی تادیه مال‌الاجاره، عدم تعدی و تفریط و استعمال عین مستأجره برای مصرف مقرر شده در عقد می‌پردازیم.

گفتار اول: تعریف موضوع و بیان مفاهیم آن

اولین اصطلاح واژه تعهد می‌باشد که در تعریف آن گفته شده است: «الف- عبارت است از یک رابطه حقوقی که به موجب آن شخص یا اشخاص معین نظر به اقتضا عقد یا شبه عقد یا جرم و شبه جرم یا به حکم قانون ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک فعل معین به نفع شخص یا اشخاص معین شود. ب- حق ذمی را نسبت به کسی که حق علیه اوست تعهد گویند در همین معنی دین و التزام نیز استعمال شده است. ج- عمل بر ذمه گرفتن حتی به نفع غیر در فقه اسلام به جای تعهد غالباً‌ لفظ «شرط» (خواه ضمن عقد باشد که آنرا شرط ضمن عقد گویند و خواه ضمن عقد نباشد که آنرا شرط بنایی و شرط ابتدایی به حسب اختلاف موارد گفته‌اند) بکار رفته است. لفظ التزام را نیز به همین معنی به کار برده‌اند. در یک قرن اخیر لفظ تعهد را در همین معنی به کار می‌برند که ظاهراً‌ از کتب عربی قرن اخیر استفاده کرده‌اند. بحث تعهدات فقه در دو مورد جمع شده است یکی در شرط ضمن عقد و دیگری در عقد صلح و تا اندازه‌ای در عقد بیع.»[1]

اصطلاح دیگری که معنای قریب به این مفهوم دارد واژه تکلیف می‌‌باشد که در خصوص معنای آن گفته شده «فقه اوامر و نواهی قانون را گویند که در عبارت دیگر آنها را الزامات قانونی می‌نامند[2].» ایجاد تکلیف را جزء ذات و جوهر هر تعهد دانسته‌اند که چنین مفهومی با اختیار قابل جمع نمی‌باشد چرا که شخصی که در انجام کاری آزاد است نمی‌توان او را متعهد پنداشت.[3]

در برابر هر حقی تکلیفی معین شده است. گاهی اوقات این تکلیف ناظر به اجرای موضوع حق است و شخص باید کاری را که صاحب حق می‌خواهد انجام دهد. هرگاه کاری که باید انجام دهد مربوط به امور مالی باشد او را مدیون یا متعهد یا ملتزم می‌نامند. بنابراین اگر شخص حق داشته باشد که از دیگری مقداری پول یا انتقال زمین یا ساختن بنایی را بخواهد کسی که این تکلیف بر اوست متعهد است.[4]

[1] - جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات ابن سینا، چاپ اول، تهران 1346، ص 166، شماره 1326.

[2] - منبع پیشین، ص 177، شماره 141.

[3] - دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، نشر دادگستر، چاپ اول، تهران 1379، ص 66.

[4] - دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظا م حقوقی ایران، نشر شرکت انتشار، چاپ هفدهم، تهران 1373، ص 229.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی