حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A) درباره بورس

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A) درباره بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A) درباره بورس


دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A) درباره بورس

دانلود متن کامل پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری با فرمت ورد  word

 

 

 

موضوع:

بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما:

دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

 

 

استاد مشاور:

دکتر قدرت اله طالب نیا

 

 

نگارنده:

روح­اله سلیمانی فر

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)

 

 

 

بیان موضوع

اصولاً واحدهای تجاری وجوه نقد مورد نیاز را جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ از طریق استقراض و افزایش سرمایه تأمین می‌کنند. فعالیتهای تأمین مالی مباحث هزینه سرمایه و ساختار سرمایه را به دنبال دارد که از جمله موضوعات مهم در تئوری مالی می‌باشد و همواره توجه محققان را به خود معطوف داشته است. استفاده از استقراض و انتشار سهام از نظر هزینه سرمایه، میزان بهره و یا سود تقسیمی آن، مزایا و منافع هر یک و اثرات آن بر روی بازده سهام قابل بحث است. در مورد ساختار سرمایه نیز همواره این دغدغه وجود داشته که آیا می‌توان با تغییر ترکیب ساختار سرمایه از طریق فعالیتهای تامین مالی ارزش سهام در بازار را تغییر داد یا خیر.

با توجه به توضیحات فوق این سؤال مطرح است که:

آیا بین وجوه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بازار سرمایه یکی از منابع مهم تأمین سرمایه مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای سرمایه‌گذاری می‌باشد که لازمه آن مشارکت عمومی سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذاران به دنبال منافع بیشتر و یا مخاطرات کمتر هستند پس در واقع عامل اصلی فعالیت مستمر بورس اوراق بهادار با یک روند رو به رشد همانا ایجاد اطمینان در بین سرمایه‌گذاران می‌باشد. بنابراین به منظور تداوم و افزایش مشارکت عمومی سرمایه‌گذاران در امر سرمایه‌گذاری ضرورت دارد بازده سهام شرکتها مورد بررسی قرار گیرد.

تأمین مالی از جمله مسائلی است که می‌تواند بازده سهام را تحت تأثیر قرار دهد. سهامداران می‌خواهند تصمیمات تأمین مالی به گونه‌ای سازماندهی شود که بازدهی سهام آنها بیشتر شود و این پرسش برای آنها ایجاد می‌شود که انتشار سهام و استقراض چه اثری بر بازده سهام دارد و آیا این تغییرات می‌تواند به نفع آنها باشد یا خیر.

.

اهداف تحقیق

تعیین ارتباط بین وجوه نقد حاصل از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام با استفاده از اطلاعات حسابداری مندرج در صورتهای مالی اساسی در جهت کمک به سرمایه گذاران، مدیران، تحلیلگران سرمایه گذاری و دیگر ذینفعان در پیش بینی بازده سهام و اتخاذ تصمیمات صحیح سرمایه گذاری (خرید و فروش سهام).

فرضیه‌های تحقیق

جریان وجوه حاصل از فعالیتهای تأمین مالی از دو دسته فعالیت ناشی می‌شود. یک دسته مربوط به سهام است که شامل صدور سهام می‌باشد و دسته دیگر مربوط به تسهیلات مالی است که شامل دریافت وام و بازپرداخت اصل آن می‌شود. لذا بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام با طرح فرضیه‌های اصلی و فرعی زیر انجام می‌گیرد:

فرضیه اصلی

بین خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد.

فرضیه‌های فرعی

1- بین وجوه نقد حاصل از افزایش سرمایه و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد.

2- بین خالص وجه نقد ناشی از دریافت وام و بازپرداخت اصل وام و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد.

روش تحقیق

روش تحقیق حاضر پیمایشی- اکتشافی می باشد و از نظر ماهیت و روش از نوع همبستگی است که برای کشف همبستگی بین متغیرها به روش پس رویدادی عمل خواهد شد.

ابزار تحقیق

جهت گردآوری اطلاعات از سیستم‌های نرم‌افزاری اطلاعاتی موجود استفاده می‌شود. اطلاعات مربوط به فعالیتهای تأمین مالی از صورت جریان وجوه نقد و اطلاعات مرتبط با دارایی‌ها از ترازنامه استخراج می‌گردد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل آماری، نرم‌افزارهای آماری مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرضیات مالی

 

نظرات مربوط به سهام

فرضیه ارزشیابی نادرست

این فرضیه می گوید شرکت ها اوراق بهادار جدید را زمانی منتشر می کنند که گران قیمت گذاری شود . پس هم انتشار سهام و هم انتشار اوراق قرضه پیش بینی می شود با بازده آتی سهام رابطه منفی داشته باشد.بنابراین طبق این فرضیه شرکتها رویدادهای تأمین مالی خارجی شان را زمانبندی می کنند تا از قیمت گذاری نادرست اوراق بهادارشان در بازارهای مالی سود برند. این فرضیه یک رابطه منفی را بین تغییرات تأمین مالی خارجی و بازده آتی سهام پیش بینی می کند یعنی انتشار سهام و اوراق قرضه منجر به بازده کمتر آتی سهام و بازخرید سهام و اوراق قرضه منجر به بازده بیشتر آتی سهام می شود و نیز اینکه اثر قیمت گذاری نادرست برای سهام در مقایسه با اوراق قرضه بزرگتر است

 

فرضیه سرمایه گذاری بیش از حد

طبق این فرضیه رویداد های تامین مالی خارجی شرکت ها به طور سیستماتیک با تصمیمات سرمایه گذاری اضافی مدیریت مرتبط است در واقع شرکت هایی که جدیدترین تامین مالی را انجام می دهند درگیر جدیدترین سرمایه گذاری ها می شوند که منجر به سرمایه گذاری بیش از حد می شود و به واسطه رابطه منفی قوی بین سرمایه گذاری های جدیدتر و بازده آتی سهام شرکت ها، این فرضیه یک رابطه منفی قوی بین تامین مالی خارجی جدید و بازده آتی سهام پیش بینی می کند

فرضیه مزیت مالیاتی قرضه (بدهی)                                                                    

از دیدگاه این فرضیه ،انتشار سهام عادی جدید باعث کاهش دراهرم مالی می شود . به دلیل از دست رفتن مزیت مالیاتی در اثر تامین مالی با سهام ، کاهش اهرم مالی باعث کاهش قیمت سهام شده و مقدار یا درصد کاهش قیمت با اندازه انتشار رابطه مستقیمی دارد . انتشار سهام به منظور بازخرید قرضه موجود، اثرات منفی بیشتری را نسبت به انتشار سهام به قصد تامین مالی مخارج سرمایه گذاری جدید دارد. زیرا تاثیر بیشتری را روی اهرم مالی خواهد داشت. انتشار قرضه جدید ،بدهی های مالیاتی آتی را کاهش داده و در نتیجه تاثیر مثبتی را روی قیمت سهام خواهد داشت .

 

فرضیه انتقال ثروت

این فرضیه می گوید آن دسته از رویدادهای تأمین مالی که اهرم مالی را کاهش می دهند، احتمال وضعیت نامطلوب مالی را کاهش می دهند ،بنابراین ثروت را از سهامداران به قرضه داران منتقل می کنند و آنهایی که اهرم مالی را افزایش می دهند ،احتمال وضعیت نامطلوب مالی را کاهش داده و در نتیجه ثروت را از قرضه داران به سهامداران منتقل می کنند. پس رویدادهایی که اهرم مالی را افزایش می دهند با بازده آتی سهام رابطه مثبت و آنهاییکه اهرم مالی را کاهش می دهند رابطه منفی با بازده آتی سهام دارند بنابراین طبق پیش بینی فرضیه انتقال ثروت تغییرات نهایی در بدهی با بازده سهام رابطه مثبت وتغییرات نهایی در سهام با بازده سهام رابطه منفی دارد.

 

نظرات مربوط به وام

وامهای بانکی و عدم تقارن اطلاعاتی

از یک دیدگاه وام می‌تواند به خصوص با نقش خود در ایجاد اطلاعات جدید وی‍ژه راجع به فرصتهای سرمایه‌گذاری، افزایش جریانات نقدی شرکت و کاهش احتمال ناتوانی پرداخت، عدم تقارن اطلاعاتی موجود در بین فعالان مختلف بازار را کاهش داده و واکنش متفاوت بازار را به دنبال داشته باشد و این در حالی است که بنا به عقیده دیگر، وام حاوی هیچگونه اطلاعات جدیدی نبوده و عدم تقارن اطلاعاتی بازار را کاهش نمی دهد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A) درباره بورس

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.a) گرایش خصوصی با عنوان استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.a) گرایش خصوصی با عنوان استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.a) گرایش خصوصی با عنوان استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده


پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.a)  گرایش خصوصی  با عنوان استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 190



 

 

 





فهرست مطالب:

 

چکیده

1

مقدمه

2

فصل اول

 کلیات، مختصری از حقوق ثبت

بخش اول: کلیات تحقیق و عمومات ثبتی

5

بخش دوم: فرض­حقوقی ماده 22ق.ث

19

1- ثبت ملک اقدامی دولتی و حاکمیتی است

19

2- ارزش ذاتی و عینی ثبت ملک

19

3- جایگاه ماده22 ق.ث.

20

4- منطوق ماده 22 ق.ث.

21

5- مفهوم ماده 22 ق.ث.

30

فصل دوم

سند رسمی و معاملات املاک ثبت شده

بخش اول: مستندات و مبانی

36

گفتار اول: ماهیت و صورت سند رسمی

36

گفتار دوم: ثبوت و اثبات سند رسمی

39

گفتار سوم: اسباب تملک و اسباب نقل

42

گفتار چهارم: ادله اثبات نقل

43

گفتار پنجم: مستندات اجباری بودن نقل به سند رسمی

45

گفتار ششم: مبانی اجبار و الزام

47

بخش دوم: قلمرو ، مصادیق ، ضمانت اجراء

51

گفتار اول: قلمرو الزام و اجبار، شرح مواد 46 و47 ق.ث

51

گفتار دوم: ضمانت اجرای ثبت اجباری اسناد

55

1-شرط اعمال ماده 48 ق.ث

55

2-معنای«عدم پذیرش»

56

3- «صورت» (سند) مصداق ماده 48 مردود است یا «معنا»ی (مسند) آن؟

59

4- ترتیب اثردادن به ثبوت مصداق ماده 48 جرم است

62

5- شباهت و تفاوت سند رسمی مصادیق مواد 46و47 ق.ث

63

فصل سوم

دکترین حقوقی ،  ثبوت و اثبات

بخش اول: کلیات

68

گفتار اول: رابطه ثبوت و اثبات

68

گفتار دوم: ادله تمهیدی و عارضی- ادله اثبات حق و دعوا

69

گفتار سوم: ادله اثبات در حقوق ثبت

71

گفتار چهارم: سابقه فقهی

74

گفتار پنجم: رویه قضائی

75

بخش دوم: عقاید علمای حقوقی

77

گفتار اول: نظریه شکلی

77

الف) نقش صرفاً اثباتی

77

ب) دلیل منحصر اثباتی

80

ج) دلیل قاطع اثباتی

80

د) آثار و نتایج نظریه شکلی

81

گفتار دوم: نظریه ماهوی

82

الف) نقش تشریفاتی

82

ب) نظریات منشعبه از نظریه ماهوی

86

1-نظریه تملیک مؤخر

86

2- نظریه شرط قابلیت استناد علیه ثالث

88

بخش سوم: نقد عمومی نظریات

89

1- ایرادات نظریات شکلی

89

2- ایرادات نظریات ماهوی

91

فصل چهارم

 نقد(خصوصی) نظریات

گفتار اول: ایرادات نظریات شکلی

96

الف) ایرادات در مبانی و مستندات

96

ب) ایرادات در تفسیر مواد قانون ثبت

99

ج) ایرادات در ادله اثبات

103

د) ایرادات در توجیه حقوقی

118

1- در قرار داد تشکیل بیع

118

2- در فروش بدون تنظیم سند

145

گفتار دوم: ایرادات نظریات ماهوی

159

1- نظریه ثبوتی

159

2- نظریه تملیک مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث

160

فصل پنجم

تنقیح نظریه تشریفاتی

 

الف) تمهید و توجیه جدید

163

1- ماده 22 ق.ث ابطال و تغییر ثبت ملک مطلقاً ممنوع

163

2- اصل بقاء و استمرار مالکیت رسمی است

163

3- مستند اجبار، انواع سند رسمی با توجه به موضوع نقل

164

4- امکان­ندارد­مواد 46 و 47 ق.ث ثبوتی نباشد نقل از اسباب نقل برمی­آید نه از ادله

165

ب) استقلال سند رسمی

168

ج) دلیل برای اثبات نقل و اثبات، مستلزم وقوع اسباب نقل

170

د) سند عادی و تفکیک مصادیق مواد 46 و 47 ق.ث

171

ه) سند عادی، تعهد به انجام تکلیف قانونی

172

1- تعهدات متعدد، تعهدات معارض

172

2- ورود تعهد اخلاقی به دنیای حقوق

172

و) ضمانت اجرای اسناد عادی معاملات املاک ثبت شده

173

ز) آیا تعهدات اخلاقی قابل الزام به تنظیم سند رسمی است؟

173

ح) تعارض سند عادی با رسمی مؤخر، آیا رسمی قابل ابطال است؟

175

ط) دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ترجیح بلا مرجح، خطر تعمیم

175

نتیجه و پیشنهاد

177

منابع و مأخذ

180

چکیده انگلیسی

182

   


چکیده:

 

در حقوق ایران نقش سند در ثبوت و اثبات نقل و انتقال املاک ثبت شده، به شدت مورد اختلاف است و دامنه آن علاوه بر مقنن و قوانین مصوب؛ به دکترین حقوقی و رویه قضائی نیز تسرّی یافته و تا کنون موفق به اتخاذ رویه واحد نشده است. طرفداران نقش ماهوی سه نظریه؛ تشریفاتی، شرط مؤخر تملیک و شرط قابلیت استناد علیه ثالث و طرفداران نقش شکلی نیز سه نظریه؛ صرفا اثباتی، دلیل منحصر و دلیل قاطع برای سند رسمی و نقش آن در انتقال املاک ثبت شده، ارائه کرده­اند. در این پایان نامه، با تکیه بر حقوق ثبت موضوعه و شرح مفصل مواد 22 ، 46، 47، 48 قانون ثبت و توضیح و تبیین، فرض حقوقی مطلق ماده 22 ق.ث. و مبانی و مستندات و قلمرو اجبار به سند رسمی و ضمانت اجرای آن و عدم پذیرش سند عادی؛ به نقد نظریات شش­گانه از منظر؛ تفسیر مواد قانون ثبت، ادله اثبات نقل و لزوم تجمیع ثبوت و اثبات و لزوم تمهیدی بودن ادله و نقد توجیهات حقوقی آن­ها پرداخته­ایم و نظریات شکلی و دو نظریه شرط مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث را مستدلاً مردود و نظریه تشریفاتی را تنقیح و ترجیح داده­ایم. بنابراین ثبوت و اثبات نقل املاک ثبت شده، منحصر به سند رسمی و سند مرقوم مستقلا و بدون نیاز به ثبت در دفتر املاک ناقل است. سند عادی از منظر حقوقی و نزد حاکمیت (دولت و ملت) ثبوتی و اثباتی «باطله» و تعهدی اخلاقی است و وارد دنیای حقوقی نشده است و پذیرش و ترتیب اثر دادن به آن مخالف فرض ماده 22 ق.ث و موجب مسئولیت مدنی و انتظامی و بعضاً کیفری است.

 

کلید واژه­ها: ثبوت و اثبات، اسباب نقل، ادله اثبات نقل، فرض مطلق حقوقی ثبت ملک، استصحاب مالکیت رسمی، استثناء منصوص نقل، ضمانت اجرای عدم ثبت، عدم پذیرش، اجبار به ثبت سند.

 


دانلود با لینک مستقیم