آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا

اختصاصی از حامی فایل آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا

استقلال

کثرت تعهدات و تکالیفی که بر عهده وکیل قرار گرفته است، مستلزم وجوداستقلال کاملی است که وکیل رااز فشارهای وارده علی الخصوص فشارهای ناشی از اعمال نفوذهای خارجی و منافع شخصی خود وی ، مصون دارد . این استقلال جهت تضمین اجرای عدالت ضروری است ، همانگونه که رعایت بی طرفی برای یک قاضی ضرورت دارد.

وکیل باید از هر اقدامی که موجب صدمه به استقلال او می شود پرهیز نماید . او باید همیشه مراقبت نماید که در جهت خوشایند موکلش ، قاضی و یا دیگر اشخاص ، اخلاق حرفه ای وکالت را زیر پا نگذارد . وجود این استقلال در مورد انجام خدمات حقوقی ترافعی و غیر ترافعی ضروری است . مشاوره ای که وکیل به مراجعه کننده اش می دهد ، در صورتی که صرفاَ برای خوشایند مراجعین و یا برای حفظ منافع شخصی خود یا ناشی از فشارهای خارجی بوده باشد و در آنها اخلاق حرفه ای رعایت نشده باشد ، هیچگونه ارزش واقعی ندارد .

صداقت و شرافت

در صورتی که نسبت به شرافت ، درستکاری ، سلامت و صداقت وکیل تردیدی وجود داشته باشد کسی نسبت به او اعتماد پیدا نخواهد کرد . اخلاق حرفه ای ، در نهایت برای جلب اعتماد نسبت به وکیل نقش موثری را در جامعه ایفاء می نماید .

اسرار حرفه ای

طبیعت حرفه وکالت ایجاب می کند که وکیل امین اسرار مراجعین و مرجع مکاتبات محرمانه آنان باشد . بدون تضمین حفظ اسرار ، اعتمادی به وجود نخواهد آمد . بنابراین حفظ اسرار حرفه ای هم حق و هم تکلیف اساسی وکیل به شمار می رود . این تعهد هم به نفع دستگاه قضایی و هم به نفع مراجعین وکیل می باشد . بنابراین اجرای این تعهد باید از حمایت دولتها نیز برخوردار باشد .

وکیل باید کلیه اسرار مربوط به اطلاعات محرمانه ای را که در چهارچوب فعالیت حرفه ای اش از آنها آگاهی مییابد حفظ نماید . این تعهد مقید به زمان خاصی نمی باشد .

وکیل باید پرسنل و کلیه اشخاصی را که با او در ارتباط با فعالیت حرفه ای اش همکاری می نمایند ملزم به حفظ اسرار حرفه ای نماید .

رعایت مقررات رفتار حرفه ای دیگر کانونها

در اجرای مقررات اتحادیه اروپایی و فضای اقتصادی اروپایی ، وکیل یک کشور عضو را می توان به مراعات مقررات حرفه ای کانون های وکلای دیگر کشورهای عضو ملزم نمود . وکیل ملزم است در انجام فعالیتهای خاص حرفه ای از مقررات حرفه ای مربوط به آن فعالیت نیز آگاه گردد .

اعضای شورای کانونهای وکلای اروپایی ملزم هستند مقررات حرفه ای خود را به دبیرخانه شورا ارسال نمایند تا وکلا بتوانند از مقررات مذکور با مراجعه به دبیرخانه فتوکپی تهیه نمایند .

عدم امکان اشتغال به برخی مشاغل

برای اینکه وکیل بتواند وظایف خود را با استقلال کافی و به گونه ای شایسته در جهت تحقق عدالت انجام دهد، باید از اشتغال به پاره ای مشاغل که با حرفه وکالت قابل جمع نیستند پرهیز نماید .

وکیلی که به عنوان نماینده یا وکیل مدافع موکلش در مراجع قضایی یا دیگر مراجع عمومی ذی صلاح کشورهای عضو حضور پیدا نماید باید مقررات مربوط به عدم اشتغال وکیل به برخی مشاغل غیر قابل جمع با وکالت را که در آن کشور اجرا می شود مورد توجه قراردهد .

وکیلی که در دیگر کشورهای عضو اشتغال دارد و می خواهد به فعالیت تجاری و یا هر فعالیت دیگری که قابل جمع با وکالت نیست بپردازد ، ملزم است همانگونه که وکلای آن کشور مقررات مربوط به عدم اشتغال به برخی مشاغل مغایر با وکالت را رعایت می نمایند ، او نیز همان مقررات را مورد لحاظ قرار دهد .

تبلیغات شخصی

جز در حدودی که مقررات کانون متبوعه وکیل اجازه می دهد ، وکیل نه شخصاَ و نه از طریق اشخاص دیگر نمی تواند مبادرت به تبلیغ نماید .

زمانی که وکیل در نظر دارد به موکلینش اطلاع رسانی نماید یا تغییر موقت مکانی خود را اعلام نماید و یا در شروع فعالیتش حضور خود را به عنوان وکیل دادگستری اعلام نماید ، می تواند از طریق رسانه ای عمومی اقدام نماید .

منافع موکل

وکیل باید با رعایت موازین قانونی و حرفه ای به بهترین وجه از حقوق موکلش دفاع کند حتی اگر این کار با منافع خاص خود او یا یک همکار و یا منافع کلی او تعارض داشته باشد .

محدود ساختن مسئولیت وکیل در قبال موکل

در حدودی که نظام حقوقی کشورعضو متبوعه وکیل یا نظام حقوقی دیگر کشورهای عضو ، اجازه می دهند ، وکیل می تواند مسئولیتش را در قبال موکلش در چهارچوب مقررات حرفهای مربوطه محدود نماید .

روابط با موکلین

اغاز و پایان روابط با موکل

وظیفه وکالتی وکیل از طریق اخذ وکالت از شخص موکل یا وکیل توکیلی او و یا تعیین او توسط مرجع ذی صلاح به عنوان وکیل یک شخص معین ، شروع می شود .

در موارد خاصی که در هویت و صلاحیت شخص موکل یا وکیل توکیلی یا مرجع ذی صلاحی که او را به عنوان وکیل تعیین کرده است ابهامی وجود داشته باشد ، وکیل باید به هرشیوه ای معقول نسبت به احراز ان شرایط ، اقدام نماید .

وکیل باید در اسرع وقت ، آگاهانه و با جدیت به مراجعه کننده اش مشورت داده و یا از حقوق او دفاع نماید ، وی شخصاَ مسئول وظبفه ای است که به وی اعطاء شده است ، او باید مراجعینش را از میزان پیشرفت موضوع وکالت یا مشاوره آگاه سازد . وکیل نباید مورد وکالتی را که می داند و یا اینکه باید

تحقیق درمورد همکاری کشورهای

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد همکاری کشورهای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

وزراء و سایر روسای هیئت های کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که در تهران، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ (12 و 13 شهریور 1386) 3 و 4 سپتامبر 2007 در نشست وزرا در خصوص حقوق بشر و تنوع فرهنگی گرد هم آمدند.

1- با تجدید عزم خود برای ارتقا وحمایت از کلیه حقوق بشر و آزادی های اساسی از جمله حق برخورداری از هویت فرهنگی که از خصوصیات توصیفی بشریت بوده و میراث مشترک بشری را نیز تشکیل می دهد.

2- با تاکید بر اینکه برداری، احترام به موقع به دیگران و حقوق آنها در تعیین رویکرد آزادانه خود به سوی پیشرفت رو به رشد از ارزشهای بنیادینی است که برای روابط بین الملل نیز ضروری می باشد.

3- با اذعان به این که نتوع فرهنگی و پیگیری توسعه فرهنگی توسط تمامی مردم و ملتها منبع غنای مشترک حیات فرهنگی بشریت می باشد.

4- با تاکید مجدد بر اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و با تاکید بر اعتبار و ارتباط مواضع اصولی نهضت عدم تعهد از جمله توسعه روابط دوستانه میان ملت ها بر اساس حقوق برابر، حق تمامی مردم درتعیین سرنوشت خود که به موجب آن آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین می نمایند و آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را پیگیری می کنند. کسب همکاری های بین المللی در حل و فصل مشکلات بین المللی دارای ماهیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشر دوستانه و احترام به حقوق بشر و ازادی های اساسی برای همگان بدون هیچ تبعیضی بر اساس نژاد، جنسیت، زبان و مذهب.

5- همچنین با تاکید مجدد بر تساوی حاکمیت اعضای ملل متحد که از هرگونه تلاشی به هدف بر هم زدن نسبی و یا کلی وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور که مغایر با منشور سازمان ملل است خودداری می کنند.

6- با تایید مجدد این که تنوع فرهنگی دارایی با ارزش برای پیشبرد و رفاه بشریت به طور گسترده می باشد و به عنوان یک ویژگی دائمی که موجب غنای جوامع ما می گردد بایستی ارج نهاده شود موارد بهره برداری واقع و حقیقتا پذیرفته شود.

7- با اغان به وجود منزلت و ارزش ویژه برای هر فرهنگ که شایسته شناسایی احترام و محالفت می باشد و مجاب گردیدن در این خصوص که تمامی فرهنگ ها دارای مجموعه ای از ارزشهای مشترک می باشند و در غنای تنوع وگوناگونی و در تاثیر گذاری متقابل آنها بر یکدیگر، تمامی آنها بخشی از میراث مشترک متعلق به بشریت را شکل می دهند.

8- با تاکید بر اینکه تعهد جمعی برای استماع و یادگیری از یکدیگر و احترام به میراث فرهنگی و تنوع جهت گفتگو، پیشرفت و پیشبرد بشری ضروری می باشد.

9- با مد نظر قرار دادن اینکه بردباری و احترام به فرهنگ، قومیت و مذهب و تنوع زبان و گفتگوی برابر و احترام متقابل میان و داخل تمدنها برای صلح تفاهم و دوستی افراد و مردم فرهنگ و ملل مختلف جهان ضروری می باشد در حالیکه تظاهر تعصب فرهنگی بی صبری و بیگانه ستیزی نسبت به فرهنگها و مذاهب مختلف می تواند نفرت و خشم را میان مردم و ملل سراسر جهان ایجاد نماید.

10- با تاکید مجدد بر اینکه بردباری نه تنها یک وظیفه اخلاقی است بلکه یک ضرورت سیاسی و حقوقی است که صلح را از طریق احترام، پذیرش و قدردانی از تنوع غنی فرهنگ های جهان و اشکال بیان نظر و روشهای انسانیت امکان پذیر می سازد.

11- همچنین با تاکید مجدد عزم بر کمک به همکاریهای گسترده بین المللی در حل مشکلات جاری جهان و به منظور ایجاد چنین وضعیتی که به سبب بار مشکلات گذشته، نیازها و منافع نسل های آتی به خطر نیفتد.

12- با تعهد بر اینکه از هر تلاشی برای تضمین احترام کامل به حقوق بشر و آزادی های اساسی فروگذاری نخواهیم کرد به طوری که نسل های آینده وحال از آزادی انتخاب کامل در نظامهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بهره مند و قادر به حفظ تنوع مذهبی و فرهنگی خود خواهند بود.

13- با ابراز نگرانی در خصوص تاثیرات نامطلوب ایجاد شده به دلیل عدم احترام و شناسایی تنوع فرهنگی و حقوق بشر، عدالت، دوستی و حق اساسی برای توسعه،

14- با تاکید بر اینکه فرآیند جهانی شدن نیروئی قدرتمند و پویایی را بنا می نهد که باید به نفع توسعه و سعادت تمامی کشورها بدون استثنا قائل شدن مهار شود،

15- با تقبیح هر نوع تلاشی به منظور استفاده از توان اقتصادی به عنوان ابزاری در جهت تحمیل سلطه فرهنگی بر دیگران،

16-با اعتقاد بر اینکه تنوع فرهنگی در جهان در حال تغییر می بایست به عنوان وسیله ای برای خلاقیت، پویایی و ارتقاء عدالت اجتماعی، بردباری و تفاهم و صلح و امنیت بین المللی مورد استفاده قرار گیرد و نه به عنوان توجیهی برای مواجهه ایدئولوژیکی و سیاسی،

17- با بیان اینکه هر دکترینی که بر مبنای نژاد، یا برتری فرهنگی بنا شده باشد به لحاظ علمی غلط، و به لحاظ اخلاقی منکوب، و به لحاظ اجتماعی ناعادلانه و خطرناک بوده و می بایست قویا به عنوان زمینه و تبلور آپارتاید مردود گشته و با بیان نگرانی عمیق خود در خصوص ریشه کنی فرهنگی که به طور مداوم بر مبنای دکترین این چنینی از سوی نیروهای اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین و منطقه اشغالی جولان سوریه رو به گسترش است.

18 -با تاکید مجدد بر اینکه حقوق بشر، جهانشمول ، انفکاک ناپذیر ، مستقل و مرتبت بوده و اینکه جامعه بین المللی باید با حقوق بشر در سراسر جهانب به شکلی عادلانه و مساوی برخورد نماید و نیز بر همین اساس و با همان تاکید ، و اینکه، اهمیت خصوصیات ملی و منطقه ای، سوابق تاریخی، فرهنگی و مذهبی باید مد

بررسی تطبیقی چگونگی گذران اوقات فراغت جوانان ایرانی با کشورهای ژاپن و آمریکا

اختصاصی از حامی فایل بررسی تطبیقی چگونگی گذران اوقات فراغت جوانان ایرانی با کشورهای ژاپن و آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

   تعدادصفحه:41

چکیده

اوقات فراغت، زمانی است که چگونگی گذراندن آن در شکل‌گیری، تداوم شخصیت، هویت یابی و پرورش خلاقیت جوانان نقش بسزایی دارد. متخصصان تعلیم و تربیت و جامعه شناسان، جوانان خلاق و مبتکر را زیربنای توسعه در هر جامعه‌ای دانسته و برنامه‌ریزی برای این اوقات را مکمل برنامه‌های رسمی و تربیتی به شمار می‌آورند. با توجه به اهمیت و نقش این اوقات، هدف عمده پژوهش حاضر بررسی تطبیقی چگونگی گذران اوقات فراغت جوانان در کشورهای ایران، آمریکا و ژاپن بوده و در این زمینه تمرکز خود را بر بررسی جایگاه اوقات فراغت، نقش و میزان مشارکت جوانان و همچنین نقش بخش غیر دولتی در برنامه‌های اوقات فراغت در این سه کشور قرار داده است.

 

نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که در مقایسه با کشورهای آمریکا و ژاپن، در ایران فعالیت‌های اوقات فراغت از جایگاه و اهمیت خاصی در کنار برنامه‌های درسی رسمی برخوردار نبوده و نقش مکمل برنامه‌های درسی را نداشته و نیز در راستای برنامه‌های درسی و اهداف آن قرار ندارند. همچنین نقش و مشارکت جوانان و نوجوانان در تصمیم گیری، برنامه ریزی، تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه‌های اوقات فراغت بسیار کم رنگ و ناچیز است. همچنین نقش مراکز غیر دولتی در برنامه‌ریزی و مدیریت اوقات فراغت قابل توجه نبوده ولی در سال‌های اخیر رو به افزایش است. ([1])

کلمات کلیدی: اوقات فراغت، جوان، مشارکت

بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی 49ص

اختصاصی از حامی فایل بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی 49ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 49

بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی

مقدمه :

1. مفهوم سیاست جنایی :

امروزه مفهوم سیاست جنایی ، مفهومی نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراین یادآوری تعریف آن دراین نوشتار ضروری به نظر نمی رسد .

اما برای درک بهترنوشته حاضر ، در مقدمه به بیان دو خصیصه مهم آن می پردازیم .

1-1 سیاست جنایی از حقوق کیفری متمایز است :

حقوق کیفری مسلماً یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است اما همه آن را تشکیل نمی دهد . سیاست جنایی علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه قواعد ( مقررات) حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوق دیگر، وبه ویژه قوانین و مقررات اداری بسیار متنوع که « حقوق نوخاسته » پیشگیری بزهکاری را تشکیل می دهد ، نیز می شود.

2-1. سیاست جنایی به مجموعه قواعد حقوقی، یعنی حقوق کیفری حقوق پیشگیری بزهکاری، محدود نمی شود :

سیاست جنایی ،علاوه بر قواعد حقوقی ، شامل عملکرد نهادهای مختلفی که اجرای قواعد مزبور را به عهده دارند نیز می شود . این نهادها عبارتند از پلیس،دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها،اداره آموزش و تربیت مراقبتی مجرمان ،نهادهای پیشگیری بزهکاری و ادارات خدمات اجتماعی. این عملکردها نه تنها از نظر مادی بلکه ازنظر حقوقی نیز از قانون متمایز است . در بعضی موارد، قانون به نهادی که مسئوول اعمال آن است اختیارات کم وبیش وسیعی ، به منظور مصلحت سنجی، یعنی بررسی اوضاع و احوال مجرم و شرایط ارتکاب جرم، اعطا می کند . در این خصوص، به عنوان مثال می توان اعطای اختیار « فردی کردن مجازات » را به قاضی جزایی ذکر کرد .

در موارد دیگر، نهادهای مزبور به شیوه هایی متوسل می شوند که مخالف قانون است . « جنحه کردن » بعضی جرایم جنایی به هنگام رسیدگی، نمونه بارزی از این فرض است . و سرانجام ، آخرین مورد مربوط به کارگزاران نظام عدالت جنایی می شود که به شیوه هایی توسل می جویند که گرچه مستقیماً مخالف قانون نیست اما درکنارآن قرار می گیرد . برای مثال، سرزنش جوانان بزهکارتوسط مقامات پلیس که در ایالات متحده آمریکا وکانادا ، به لحاظ وسعت اختیارات این سازمان، کاملاً قانونی است ، در فرانسه کاری است در حاشیه قانون که به منظور پاسخگویی به ضرورتهای عملی فوری در پاره ای موارد جاری است .

بنابراین ، مجموعه ای از فعالیتهای نهادی ( رسمی ) وجود دارد که شناخت آنها از طریق جامعه شناسی کیفری برای ما میسر می شود ، و همچون خود قانون جزو سیاست جنایی قرار می گیرد .

بالاخره شیوه عملکرد نهادها وقواعد حقوقی ، نظام عدالت جنایی و نظام کیفری با هم ترکیب شد چیزی را که « نظام سیاست جنایی » می نامند تشکیل می دهد .

2. نقش و رسالت سیاست جنایی :

وظیفه اساسی سیاست جنایی در یک کشور عبارت است از کنترل بزهکاری آن کشور یعنی مهار کردن درمحدوده های قابل تحمل ودر صورت امکان ،تقلیل یک سلسله رفتارهای بسیار متنوع که شدیداً مانع پیشرفت و ترقی موزون یک جامعه می شوند ، یا آن جامعه را محکوم به نوعی پس روی می کنند ، یا حتی بقای آن را درمعرض خطر قرارمی دهند. این رفتارها شامل اعمال متنوعی چون رقابت نامشروع در بازرگانی (مانند تبانی و سوء استفاده از موقعیت و نفوذ )، کلاهبرداری، سرقت ، قتل، جاسوسی، خیانت و نیز تروریسم در سطح بین المللی و غیره می شود.

ولی مسأله بسیار مشکلی که تاکنون لاینحل مانده ، این است که کنترل مؤثر واقعی بزهکاری در یک جامعه تا چه اندازه با سیاست جنایی آن جامعه تأمین می شود . در این زمینه ، تنها دو اطمینان وجود دارد. نخست ، فقدان سیاست جنایی موجب هرج ومرج وغلبه خشونت می گردد . فقدان مطلق سیاست جنایی طبیعتاً یک فرض علمی است ، اما موارد فقدان موقت سیاست مزبور در بعضی کشورها پیش آمده است. مثلاً اعتصاب مأموران پلیس در بعضی شهرهای آمریکای شمالی در چند سال پیش، باعث شد که پس از بیست وچهار ساعت این شهرها به قتلگاههای واقعی تبدیل شوند ونیز اعتصاب پلیس مونترال به مدت بیست وچهار ساعت در 1970 ، موجبات ارتکاب هفت فقره حمله مسلحانه علیه بانکها،حدود هزار فقره دزدی و شکستن حرز و هفده فقره سرقت توأم با خشونت و همین طور مشاجراتی را که در نتیجه آن دو فقره قتل و حدود پنجاه فقره جرح بود ، فراهم ساخت . بنابراین ، یک کشور نمی تواند از حقوق کیفری ونهادهایی که ( پلیس ، دادگاهها … و غیره ) مسئوول اجرای آن هستند درگذرد . دوم ، سیاست جنایی تنها عامل کنترل بزهکاری در یک جامعه نیست . در کنار و در ورای آن نظامهای کنترل مختلف فرا کیفری وجود دارند که نقشی متغیر و متفاوت ولی حتمی در پیشگیری بزهکاری وتکرار جرم ایفا می کنند مانند خانواده، کلیسا، مدرسه ، محیط کار ونهادهای اجتماعی مختلف دیگری که طبیعتاً برحسب نوع تشکیلات اجتماعی متفاوتند. بنابراین ،اشتباه است فکر کنیم که اگر بدون سیاست جنایی هیچ کار نمی توان کرد، با وجود آن همه چیز میسر است. فرضاً، جامعه ای که نظام کنترل اجتماعی آن تنها مبتنی بر وحشت و ترور پلیسی - قضایی است ممکن نیست « جامعه ای عاری از جرم » باشد . برعکس،می توان گفت که هرچه نظامهای فراکیفری مؤثر برای کنترل بزهکاری بیشتر باشد، به همان اندازه نیاز به سیاست جنایی شاید کمتر می شود: به همین دلیل است که بزهکاری در جوامع نخستین بسیار کم رواج داشته و بی تردید در جوامع سنتی بسیار کمتر از جوامع معاصر بوده است .

بدین ترتیب بین رقم صفر، یعنی « فقدان سیاست جنایی » ، و رقم بی نهایت، یعنی « همه گیری سیاست جنایی »، فقط می توان فرضهایی راجع به درجه کارآیی و تأثیر سیاست جنایی در مورد کنترل بزهکاری بیان کرد. آنچه می توان گفت این است که به احتمال زیاد - اما نه قطعی - درجه کارآیی مزبور عمدتاً به دو گروه متغیر بستگی دارد :

1. خصوصیات نظام اجتماعی ونظام ارزشهای جاری در جامعه مورد نظر .

کیفیت نهادهایی که سیاست جنایی این جامعه را مشخص می کند ، از قانون جزای آن گرفته تا زندانها. به دیگر سخن، ارزش نظام سیاست جنایی جامعه مورد نظر .

بدین ترتیب می توان پیچیدگی روابط میان سیاست جنایی و بزهکاری را سنجید و پی برد که ، برخلاف آنچه غالباً می پندارند، تا چه حد باید از اختلاط بررسی بحرانهای سیاست جنایی و بررسی افزایش بزهکاری اجتناب کرد. بحرانهای سیاست جنایی، هم معلول و هم علت رشد بزهکاری هستند ، ولی باید دانست که افزایش بزهکاری با عوامل دیگری که غالباً بسیار مهمترند نیز تبیین می گردد، بطوریکه با مطالعه بحرانهای سیاست جنایی، موضوعی که اهمیت بیشتری پیدا می کند این است که بحران خود بیشتر معلول افزایش بزهکاری است تا علت آن .

تحقیق و بررسی در مورد انتقال اطلاعات به کشورهای جهان سوم

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد انتقال اطلاعات به کشورهای جهان سوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

انتقال اطلاعات به کشورهای جهان سوم

متخصصان علوم اقتصادی و سیاسی تقسیمبندیهای متفاوتی را برای کشورها قائل شده اند؛ مثل کشورهای پیشرفته، صنعتی و جهان اول، در مقابل کشورهای توسعه نیافته، در حال توسعه، جهان سوم و نظایر آن. در این مقاله هدف، تائید، تکذیب و یا بررسی درست و یا غلط بودن این عنوانها نیست؛ بلکه منظور، بررسی مسائل مربوط به انتقال اطلاعات به کشورهای گروه دوم است که از میان عنوانهای فوق، عنوان "جهان سوم" بمناسبت مصطلحتر بودن آن، برایشان انتخاب شده است.

از نظر جغرافیای سیاسی، 49 درصد وسعت کره زمین و 51 درصد جمعیت جهان اختصاص به کشورهای جهان سوم دارد. حدود 40 درصد این کشورها در زمره فقیرترین کشورهای جهان محسوب می شوند و بقیه در قیاس با آنها از فقر کمتری رنج می برند. مشکلات متعددی که گریبانگیر این کشورهاست روی همه عوامل پیشرفت از جمله تولید اطلاعات و یا استفاده صحیح و موثر از اطلاعات تولید شده در خارج از کشور تاثیری عمیق می گذارد.

اصولا" اطلاعات، اساسی ترین عامل برای توسعه و تکامل یک کشور است و بدین جهت جزئی از منابع ملی محسوب می شود که باید توسط هر کشوری در جهت پیشرفت و نیل به خودکفایی و همچنین غنای مادی و معنوی افراد جامعه، مورد بهره برداری قرار گیرد. بعبارت دیگر، صرفنظر از ویژگیهای مختلف فرهنگی (نژاد، مذهب، زبان، جنس و . . .)، ویژگیهای اقلیمی، تجربه، تحصیل و غیره، هر فردی باید امکان دسترسی و دستیابی به اطلاعات موجود در نقاط مختلف دنیا و استفاده از آن را در امر سازندگی خویش و جامعه خود داشته باشد.

بر این اساس، از خصوصیات مهم جوامع پیشرفته صنعتی، با ارزش شمردن اطلاعات، فراهم آوردن مجموعه ای غنی از داده ها و کوشش در تولید و افزایش آنها و اتکای شدید به اطلاعات است. با توجه به نقش حساس اطلاعات در اینگونه جوامع، امکانات کافی برای دسترسی افراد به انواع مختلف اطلاعات تولید شده درکلیه نقاط دنیا فراهم آمده است، در حالی که کشورهای جهان سوم استفاده از منابع اطلاعاتی، حتی در رابطه با اساسی ترین نیازها، با دشواریهای فراوان مواجه است.

از اینرو، اهمیت اطلاعات ایجاب می کند که با بررسی همه جانبه آن در ارتباط با کشورهای جهان سوم چاره اندیشیهایی بشود. هر چند که تا کنون یونسکو و بعضی از سازمانهای بین المللی پروژه هایی را در رابطه با بررسی نیازهای اطلاعاتی کشورهای جهان سوم آغاز کرده اند؛ ولی متخصصان و مسئولان امور اطلاع رسانی و نیز سیاستگزاران این کشورها بطور جدی و پیگیر با مسئله برخورد نکرده‌اند.

در این مقاله کوشش شده است تا نیازهای اساسی اطلاعاتی در رابطه با توسعه فنی و اجتماعی کشورهای جهان سوم مورد بررسی قرار گیرد و باشناسایی مشکلات و موانعی که در راه دستیابی به این اطلاعات وجود دارد، پیشنهاداتی در جهت بهبود بخشیدن به وضع اطلاعات و نهایتا" رفع این مشکلات ارائه گردد. در اینجا لازم است اشاره شود که بررسی تکنولوژی اطلاعاتی و مسائل مربوط به