مقاله درمورد خدمات اطلاع رسانی کشاورزی برای کشورهای جهان سوم 23 ص

اختصاصی از حامی فایل مقاله درمورد خدمات اطلاع رسانی کشاورزی برای کشورهای جهان سوم 23 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

خدمات اطلاع رسانی کشاورزی برای کشورهای جهان سوم

مشکلات، توسعه و دور نماها(

در این مقاله نقشی را که خدمات بین المللی اطلاع رسانی کشاورزی می تواند در فرآیند توسعه ایفا نماید، نشان داده می شود. رئوس مهمترین مشکلاتی که کارکنان خدمات اطلاع رسانی در کشورهای در حال توسعه با آن رو به رو هستند، بیان می گردد. سپس از چگونگی سازمان دادن بهترین خدمات اطلاعاتی برای استفاده کنندگان در کشورهای جهان سوم بحث می شود.

کشاورزی در توسعه اقتصادی و اجتماعی بیشتر کشورهای جهان سوم نقش تعیین کننده ای دارد، و علی رغم تلاش برخی از کشورها در سرعت بخشیدن به فرآیند صنعتی شدن، واضح است که بطور کلی باید به توسعه کشاورزی اولویت داده شود. اگر چه بخش کشاورزی سهم عمده ای (سی ـ چهل درصد) در تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورهای در حال توسعه دارد، مع هذا، اهمیت آن بیشتر بعنوان یک منبع اشتغال مطرح است، زیرا در کشورهای در حال توسعه میانگین جمعیت روستایی بیش از 66 درصد کل جمعیت برآورد گردیده است و در بسیاری از این کشورها، بخش کشاورزی موجبات اشتغال پنجاه تا هفتاد و پنج درصد کل نیروی کار را فراهم می آورد.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تفاوت چشمگیری بین مزارع توسعه یافته و بخش مزارع کشاورزان خرده پا که اغلب برای امرار معاش خود کار می کنند، مشاهده می شود. کشتزارهای توسعه یافته در سایه پشتوانه مالی و مدیریت حرفه ای، خیلی زود شیوه های نوین را پذیرا می شوند و عموما" در هر واحد سطح از یک گیاه مشابه، محصولی بهتر از کشاورزان خرده پا بعمل می آورند. صفت مشخصه کشاورزان خرده پا که اغلب در حد معیشت سالانه خود کشت می کنند، کوچک بودن قطعات زمین و پائین بودن سطح تولید آنهاست. گرچه در سالهای اخیر با معرفی انواع محصولات بهتر میزان محصول افزایش یافته است، اما کشاورزان خرده پا بعلت عدم سهولت دسترسی فوری به اعتبارات کشاورزی، تکنولوژی جدید و تسهیلات دیگر هنوز هم روی قطعه های کوچک زمین خود یا زمینی که از مالکان بزرگ اجاره کرده اند، فقط گذران زندگی می کنند. سیاست اصلاحات ارضی در بسیاری از کشورها بر آنست که توزیع عادلانه تر زمین را به مرحله اجرا در آورد تا به این ترتیب فرصتهای بیشتری برای کشاورزان خرده پا فراهم آید. این سیاستها غالباً با برنامه هایی همراه هستند، تا موجبات دسترسی به اعتبارات مالی و تکنولوژی نوین را فراهم آورند.

گردآوری، آماده سازی و اشاعه اطلاعات، یک بخش اساسی از فرآیند توسعه بشمار می آید. انواع مختلف اطلاعات، مورد نیاز انواع مختلف استفاده کنندگان است. اداره کنندگان حکومت، مسئولان بانکهای توسعه، مدیران مزارع و کارخانه ها، کارکنان ترویج و تعلیم، دانشگاهیان،

پاورپوینت درباره سازمان آموزشی،علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی(ISESCO)

اختصاصی از حامی فایل پاورپوینت درباره سازمان آموزشی،علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی(ISESCO) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 21  صفحه

هدف از تشکیل این سازمان ایجاد همبستگی بین امت اسلامی از راه آموزش، علوم و فرهنگ، گسترش علم و فن‏آوری در کشورهای اسلامی، برقراری همکاری بین نخبگان مسلمان، حمایت از اقلیت‏های مسلمان در کشورهای غربی و غیر مسلمان، و به‏طور کلی برقراری همکاری و داد و ستد علمی، آموزشی و فرهنگی بین مسلمانان در سراسر جهان بود.

می توان گفت که اولین ایده تشکیل سازمان علمی و فرهنگی برای مسلمانان از همان پگاه ورود عناصر و شاخصه های فرهنگی دنیای مدرن و عصر جدید غربی به کشورهای اسلامی وهمزمان با ایجاد بیداری و آگاهی اسلامی، در ذهن اندیشمندان و سیاستمداران کشورهای اسلامی شکل گرفته بود.

از اواخر قرن نوزده میلادی و اوایل قرن بیستم چشم انداز ایجاد چنین سازمانی مهم ترین امید اصلاح طلبان و روشنفکران مسلمان به امید دستیابی مسلمانان به اتحاد و بالا بردن سطح آگاهی آنان بود اما این ایده در نهایت در نهمین کنفرانس وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی به تاریخ 24-28 آوریل1978 در شهر “داکار” کشور “سنگال” طی قطعنامه شماره 9/9 به توصیه” اولین کنفراس آموزشی کشورهای اسلامی” مطرح گردید.

همکاری کشورهای

اختصاصی از حامی فایل همکاری کشورهای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

وزراء و سایر روسای هیئت های کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که در تهران، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ (12 و 13 شهریور 1386) 3 و 4 سپتامبر 2007 در نشست وزرا در خصوص حقوق بشر و تنوع فرهنگی گرد هم آمدند.

1- با تجدید عزم خود برای ارتقا وحمایت از کلیه حقوق بشر و آزادی های اساسی از جمله حق برخورداری از هویت فرهنگی که از خصوصیات توصیفی بشریت بوده و میراث مشترک بشری را نیز تشکیل می دهد.

2- با تاکید بر اینکه برداری، احترام به موقع به دیگران و حقوق آنها در تعیین رویکرد آزادانه خود به سوی پیشرفت رو به رشد از ارزشهای بنیادینی است که برای روابط بین الملل نیز ضروری می باشد.

3- با اذعان به این که نتوع فرهنگی و پیگیری توسعه فرهنگی توسط تمامی مردم و ملتها منبع غنای مشترک حیات فرهنگی بشریت می باشد.

4- با تاکید مجدد بر اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و با تاکید بر اعتبار و ارتباط مواضع اصولی نهضت عدم تعهد از جمله توسعه روابط دوستانه میان ملت ها بر اساس حقوق برابر، حق تمامی مردم درتعیین سرنوشت خود که به موجب آن آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین می نمایند و آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را پیگیری می کنند. کسب همکاری های بین المللی در حل و فصل مشکلات بین المللی دارای ماهیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشر دوستانه و احترام به حقوق بشر و ازادی های اساسی برای همگان بدون هیچ تبعیضی بر اساس نژاد، جنسیت، زبان و مذهب.

5- همچنین با تاکید مجدد بر تساوی حاکمیت اعضای ملل متحد که از هرگونه تلاشی به هدف بر هم زدن نسبی و یا کلی وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور که مغایر با منشور سازمان ملل است خودداری می کنند.

6- با تایید مجدد این که تنوع فرهنگی دارایی با ارزش برای پیشبرد و رفاه بشریت به طور گسترده می باشد و به عنوان یک ویژگی دائمی که موجب غنای جوامع ما می گردد بایستی ارج نهاده شود موارد بهره برداری واقع و حقیقتا پذیرفته شود.

7- با اغان به وجود منزلت و ارزش ویژه برای هر فرهنگ که شایسته شناسایی احترام و محالفت می باشد و مجاب گردیدن در این خصوص که تمامی فرهنگ ها دارای مجموعه ای از ارزشهای مشترک می باشند و در غنای تنوع وگوناگونی و در تاثیر گذاری متقابل آنها بر یکدیگر، تمامی آنها بخشی از میراث مشترک متعلق به بشریت را شکل می دهند.

8- با تاکید بر اینکه تعهد جمعی برای استماع و یادگیری از یکدیگر و احترام به میراث فرهنگی و تنوع جهت گفتگو، پیشرفت و پیشبرد بشری ضروری می باشد.

9- با مد نظر قرار دادن اینکه بردباری و احترام به فرهنگ، قومیت و مذهب و تنوع زبان و گفتگوی برابر و احترام متقابل میان و داخل تمدنها برای صلح تفاهم و دوستی افراد و مردم فرهنگ و ملل مختلف جهان ضروری می باشد در حالیکه تظاهر تعصب فرهنگی بی صبری و بیگانه ستیزی نسبت به فرهنگها و مذاهب مختلف می تواند نفرت و خشم را میان مردم و ملل سراسر جهان ایجاد نماید.

10- با تاکید مجدد بر اینکه بردباری نه تنها یک وظیفه اخلاقی است بلکه یک ضرورت سیاسی و حقوقی است که صلح را از طریق احترام، پذیرش و قدردانی از تنوع غنی فرهنگ های جهان و اشکال بیان نظر و روشهای انسانیت امکان پذیر می سازد.

11- همچنین با تاکید مجدد عزم بر کمک به همکاریهای گسترده بین المللی در حل مشکلات جاری جهان و به منظور ایجاد چنین وضعیتی که به سبب بار مشکلات گذشته، نیازها و منافع نسل های آتی به خطر نیفتد.

12- با تعهد بر اینکه از هر تلاشی برای تضمین احترام کامل به حقوق بشر و آزادی های اساسی فروگذاری نخواهیم کرد به طوری که نسل های آینده وحال از آزادی انتخاب کامل در نظامهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بهره مند و قادر به حفظ تنوع مذهبی و فرهنگی خود خواهند بود.

13- با ابراز نگرانی در خصوص تاثیرات نامطلوب ایجاد شده به دلیل عدم احترام و شناسایی تنوع فرهنگی و حقوق بشر، عدالت، دوستی و حق اساسی برای توسعه،

14- با تاکید بر اینکه فرآیند جهانی شدن نیروئی قدرتمند و پویایی را بنا می نهد که باید به نفع توسعه و سعادت تمامی کشورها بدون استثنا قائل شدن مهار شود،

15- با تقبیح هر نوع تلاشی به منظور استفاده از توان اقتصادی به عنوان ابزاری در جهت تحمیل سلطه فرهنگی بر دیگران،

16-با اعتقاد بر اینکه تنوع فرهنگی در جهان در حال تغییر می بایست به عنوان وسیله ای برای خلاقیت، پویایی و ارتقاء عدالت اجتماعی، بردباری و تفاهم و صلح و امنیت بین المللی مورد استفاده قرار گیرد و نه به عنوان توجیهی برای مواجهه ایدئولوژیکی و سیاسی،

17- با بیان اینکه هر دکترینی که بر مبنای نژاد، یا برتری فرهنگی بنا شده باشد به لحاظ علمی غلط، و به لحاظ اخلاقی منکوب، و به لحاظ اجتماعی ناعادلانه و خطرناک بوده و می بایست قویا به عنوان زمینه و تبلور آپارتاید مردود گشته و با بیان نگرانی عمیق خود در خصوص ریشه کنی فرهنگی که به طور مداوم بر مبنای دکترین این چنینی از سوی نیروهای اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین و منطقه اشغالی جولان سوریه رو به گسترش است.

18 -با تاکید مجدد بر اینکه حقوق بشر، جهانشمول ، انفکاک ناپذیر ، مستقل و مرتبت بوده و اینکه جامعه بین المللی باید با حقوق بشر در سراسر جهانب به شکلی عادلانه و مساوی برخورد نماید و نیز بر همین اساس و با همان تاکید ، و اینکه، اهمیت خصوصیات ملی و منطقه ای، سوابق تاریخی، فرهنگی و مذهبی باید مد

مقاله فقر روستایی و تخریب محیط زیست در کشورهای در حال توسعه

اختصاصی از حامی فایل مقاله فقر روستایی و تخریب محیط زیست در کشورهای در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:67

فقر روستایی و تخریب محیط زیست در کشورهای در حال توسعه

پس از جنگ جهانی دوم با رهایی بسیاری از کشورهای جهان سوم از استعمار و دستیابی آنها به استقلال سیاسی ، فاصله و شکاف اقتصادی بین کشورهای فقیر و غنی بیش از پیش آشکار شد . در پی آن استراتژی رشد اقتصادی در راستای رسیدن به توسعه از طریق انتقال سرمایه ، فن آوری و تجربیات کشورهای توسعه یافته در دهه 1960 اتخاذ گردید . در آن زمان عقیده بر این بود که رشد اقتصادی موجب افزایش اقتدار کشور شده و توسعه اقتصادی را فراهم می کند . اما پس از یک دهه و در آغاز دهه 1970 میلادی نه تنها رشد اقتصادی مورد انتظار در بسیاری از کشورهای جهان سوم محقق نشد بلکه در برخی کشورها نیز که رشد اقتصادی مناسب و قابل توجهی داشتند منجر به توسعه نگردید و رشد فزاینده فقر و نابرابری از یک سو و آثار سوء زیست محیطی و بوم شناختی حاصل از رشد اقتصادی از سوی دیگر موجب بالندگی و گسترش تفکرات چند بعدی در مورد توسعه گردید و پایداری توسعه برای اولین بار در دهه 1980 مورد توجه قرار گرفت . بدین معنا که توسعه بایستی دربرگیرنده بهبود گسترده در تمامی سطوح زندگی جوامع و رفاه همگانی آنها بوده ، سرمایه گذاری در تمامی بخشهای اقتصاد را مدنظر قرارداده و به ابعاد و جوانب زیست محیطی نیز توجه داشته باشد . ( جنیفر.آ. الیوت . 1378.ص 8 )

براین اساس یکی از چالشهای مهم دنیای امروز نابرابری بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از یک سو و نابرابری منابع و امکانات در سطوح ملی به ویژه در کشورهای جهان سوم می باشد این مسئله سبب شده است که فقر روستایی در اینگونه کشورها به عنوان یکی از مسائل حاد و بحرانی جلوه نماید . روستائیان در این کشورها کمترین سهم را از منابع ، سرمایه ها و امکانات ملی دارند و بدین لحاظ فقر روستایی به یک چالش بزرگ توسعه انسانی و نیز یک معضل عمده زیست محیطی بدل شده است . اعتقاد بسیاری از صاحبنظران بر این است که فقر و به ویژه فقر روستایی که موضوع مورد بحث ماست ، امکان و توان بهره برداری صحیح و پایدار از منابع محیطی را از بین می برد و از این رو موجب تشدید روند تخریب محیط زیست می گردد .

چنانچه از یک نگاه سیستمی و جامع به مسئله بیندیشیم تخریب محیط زیست نیز به نوبه خود از طریق کاهش بهره وری منابع محیطی یا از بین رفتن آنها در دراز مدت موجب تشدید فقر می شود و چنانچه این چرخه شوم متوقف نشود روند فزاینده فقر و تخریب محیط زیست تشدید خواهد شد .

مسئله دیگری که نباید مورد غفلت قرار گیرد تأثیر نابرابریهای موجود بین کشورها و ملتها در تخریب محیط زیست می گردد .

چنانچه از یک نگاه سیستمی و جامع به مسئله بیندیشیم تخریب محیط زیست نیز به نوبه خود از طریق کاهش بهره وری منابع محیطی یا از بین رفتن آنها در درازمدت موجب تشدید فقر می شود و چنانچه این چرخه شوم متوقف نشود روند فزاینده فقر و تخریب محیط زیست تشدید خواهد شد .

مسئله دیگری که نباید مورد غفلت قرار گیرد تأثیر نابرابریهای موجود بین کشورها و ملتها در تخریب محیط زیست می باشد . به بیان دیگر تخریب وسیع منابع محیطی از یک طرف ناشی از افزایش مصرف ، بالا بودن استانداردهای زندگی و یا بهتر بگوییم اسراف در بهره گیری از منابع در کشورهای پیشرفته بوده و از طرف دیگر ناشی از فقر ، محرومیت و ابتدایی بودن سطح زندگی بسیاری از ملل جهان است . به طوری کشاورزی UNDP . 1991 . p . 12  که هنوز سه چهارم مردم دنیا برای سوخت عمدتاٌ به چوب نیازمندند . ( از طریق سوزاندن و کشت اراضی جنگلی هنوز رواج دارد و فشار shifting cultivation گذرا مضاعفی بر محیط زیست در جریان تغییر کاربری اراضی به شهری ، زراعی جاده و ... وارد می شود . آنچه بر شدت این عوامل می افزاید افزایش سریع جمعیت کشورهای در حال توسعه در دهه های اخیر  می باشد .

در هر حال باید توجه داشت که مفهوم فقر پیچیده بوده و دارای ابعاد و جوانب گوناگون می باشد و از دیدگاههای مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و ... پیرامون آن بحث شده است . از این رو تعامل بین فقر و محیط زیست و انواع فقر روستایی و تأثیر آن بر تخریب محیط زیست نیز یکسان نبوده و در این زمینه دیدگاههای متفاوتی وجود دارد .

تعریف و مفهوم فقر

مروری بر منابع و مطالعات انجام شده در زمینه فقر حاکی از آن است که تعاریف و مفاهیم متعددی از فقر از ابعاد گوناگون اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و ... وجود دارد که دستیابی به مفهومی واحد از فقر را مشکل می سازد .

می یه و رابی از فقر تعریف وسیعی به دست می دهند زیرا در فقر : فقدان نسبی درآمد ، دارایی ، خدمات پایه ، منزلت ، امکانات آموزشی و تحرک اجتماعی و نیز عدم حضور و مشارکت در تصمیم گیریها به اشکال گوناگون ، را می بینند . ( آ .ال . هاگان . 1374 ص 324 ) متداولترین تعریف فقر تعریف اقتصادی آن است . اکثر منابع در تعریف اقتصادی اتفاق نظر دارند و آن را ناتوانی در برآورده ساختن حداقل نیازهای انسان تعریف نموده اند . اما بلافاصله این سوال مطرح می گردد که حداقل نیازهای یک انسان چیست ؟ و شامل چه مواردی می شود ؟ آیا منظور از حداقل نیاز غذا ، مسکن و سرپناه است ، یا اینکه نیازهای اجتماعی و فرهنگی فرد را نیز دربرمی گیرد ؟ اینجاست که مفهوم فقر مطلق و فقر نسبی مطرح می شود : « فقر مطلق زمانی رخ می دهد که افراد یا خانواده ها از تأمین حداقل نیازهای ضروری برای ادامه باز مانند و تداوم زندگی یعنی گذشتن از امروز به فردا را مشکل و غیرممکن یابند و این بدان معناست که نیازهای اساسی مانند ، غذا ، پوشاک ، سرپناه ارضا نگردد و لذا انحطاط همه جانبه افراد یا خانواده ها آغاز گردد و در انحطاط جسمانی و وضع ظاهری منعکس شود و افراد و خانواده ها به معنای واقعی کلمه درمانده شوند و راه به جایی نبرند . اما فقر نسبی فاصله ای کم یا زیاد از ملاکهای معین شده ای را می رساند . هرچه چنین فاصله ای زیاد شود ، فقر نسبی به فقر مطلق نزدیکتر می گردد . با این حساب فقر نسبی با ارزش گذاری همراه است یعنی به هر تقدیر امروز به فردا می پیوندد . اما افراد یا خانواده ها از معیار تعیین شده به وسیله جامعه برای حداقل نیازهای لازم برای یک زندگی سالم با حفظ کرامت انسانی و رشد تعالی فاصله دارند .  1 « (  پیران ، پرویز، 1375 ص 101 ) برنامه در گزارش توسعه انسانی سال 1997 خویش که با تأکید برمسئله فقر UNDP توسعه سازمان ملل متحد تهیه شده است فقر را پدیده ای چند بعدی می شناسد و معتقد است که  «فقر چهره هایی متعددی دارد و چیزی بیش از عدم تکاپوی درآمد می باشد . فقر در قالب وضعیت بهداشتی و آموزشی نامناسب ، محرومیت از دانش و ارتباطات ، ناتوانی در به دست آوردن حقوق انسانی و سیاسی و نداشتن احترام و اعتماد به نفس جلوه   می کند . علاوه بر این تخریب زیست محیطی و ناتوانی ملی هر جا که افراد در فقر زندگی می کنند دیده می شود . در پشت این چهره های فقر واقعیت خشن زندگی یأس آور بدون امکان انتخاب و دولتهایی که فاقد ظرفیت ( جنبه های فقر از دید برنامه UNDP . HDR . 1997 . p . iii پاسخگویی به این وضعیت هستند قرار دارد . ) »

توسعه سازمان ملل متحد شامل موارد زیر می باشد :

جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته

اختصاصی از حامی فایل جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته

چکیده

اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالااز عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد .جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند . با اشباع سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول می‌رود و سرمایه گذاران همواره در صدد بهره جویی از فرصتهای با بازده بیشتر هستند .چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی بدنبال خواهد داشت.در این مقاله، سرمایه گذاری خارجی و منافع و تهدیدات بالقوه پیرامون آن مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری خارجی، دلایل مخالفان و طرفداران سرمایه گذاری خارجی، موانع سرمایه گذاری خارجی تشریح شده و درپایان راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می شود.مقاله حاضر از نوع توصیفی است و ابزار جمع آوری اطلاعات آن به روش کتابخانه ای است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی واقتصادی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، سرمایه گذاران داخلی و مدیران شرکتها قرار گیرد.

مقدمه کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود؛ به گونه ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی می دانند.سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود . فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته عنوان شده است .به عبارت دیگر،آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی واز سوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشور‌های مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل گرفته است.سرمایه گذاری خارجی معمولادردو قالب سرمایه گذاری خارجی درسبدمالی(foreign portfolio investment)=(FPI) وسرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI=foreign direct investment) صورت می گیرد.

انواع سرمایه گذاری خارجیسرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکتها، موسسات وافرادکشورهای خارجی تعبیر می شود. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت قابل تفکیک است: سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند(FDI) و سرمایه گذاری غیر مستقیم که معمولا از طریق خرید سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد.(FPI)صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رادر شرکتهایی موثر می داند که به نحو موثری توسط افراد یا موسسات خارجی کنترل می شوند . شکل عمومی این سرمایه گذاری عبارت است از سرمایه گذاری در شعبه ها و واحد های تابعه شرکتهای فراملیتی.تعیین اینکه یک شرکت توسط خارجیان بطور موثری کنترل می شود یا نه،کار چندان ساده ای نیست. از این لحاظ، ضوابطی برای این منظور در نظر گرفته می شود که عبارتنداز:- مالکیت 50درصد یا بیشتر از سهامی که حق رای دارد توسط خارجیان.- مالکیت 25 درصد یا بیشتر سهام توسط یک فرد یا بنگاه خارجی.- حضور گروه های خاص خارجی در هیئت مدیره.سرمایه گذاری مستقیم می تواند به صورت سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاری مجددازدرآمدها و یاوام از یک شرکت مادر یا شرکت تحت کنترل آن باشد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدارونیز قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می‌گیرد، از سرمایه گذاری غیر مستقیم باز شناخت.اما خصوصیت بارز این سرمایه‌گذاریها آن است که این سرمایه گذاریهای خارجی صرفا یک سرمایه گذاری نیست، بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت آن برای کشور پذیرای سرمایه‌گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد .در سرمایه گذاری مستقیم، کشور یا شرکت سرمایه گذار مسئولیت امور مالی شرکت تولیدی و یا تجاری رادر کشور سرمایه پذیر بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء وظایف شرکت سرمایه گذار محسوب می شود .سرمایه گذاری در سبد مالی(غیر مستقیم) تمام سرمایه گذاریهای یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم در یک کشور در اوراق بهادار یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را در بر می گیرد. هدف از این نوع سرمایه گذاری تحصیل حداکثر سود از طریق تخصیص بهینه سرمایه در یک پرتفوی بین المللی است. سرمایه گذار در جهت نیل به این هدف با خرید اوراق قرضه و سهام شرکتها در معاملات بورس و حتی سپرده گذاری بلند مدت در بانکهای دیگر کشورها، اقدام به تخصیص بهینه ثروتش می کند تا بدین ترتیب، ریسک سرمایه گذاری ثروتش را کاهش دهد و درآمد زیادتری بدست آورد. در این نوع از سرمایه گذاری خارجی، بر خلاف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذار در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست.

سرمایهگذاری مشترکشرکت سرمایه گذاری خارجی ممکن است سرمایه مورد نظر را خود راسا تامین کند (سرمایه گذاری مستقل) یا فعالیتهای اقتصادی خود را در قالب سرمایه گذاری مشترک انجام دهد. سرمایه گذاری مستقل خارجی از نظر حقوقی همان شرکتهای فرعی با مالکیت 100 درصد خارجی هستند.شرکتهای فرعی معمولادارای تابعیت کشور میزبان هستندولی تمامی و یا اکثریت سهام وسرمایه آنها متعلق به شرکت خارجی است‌.در سرمایه گذاری خارجی ازنوع مشترک، هزینه های سرمایه گذاری و منافع حاصله ازآن به تناسب بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی تقسیم می شود.امروزه، بیشتر کشورهای در حال توسعه این نوع سرمایه گذاری خارجی رابه دلیل منافعی که برآن مترتب است بر سایر اشکال سرمایه‌گذاری خارجی ترجیح می دهند.مزایای عمده سرمایه گذاری خارجی مشترک را میتوان به شرح زیر بر شمرد: - امکان ادغام سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نظام اقتصادی- اجتماعی کشور میزبان و فراهم کردن زمینه تولید صنعتی مدرن و بهره مند شدن سرمایه گذارداخلی از تخصص شرکت سرمایه گذاری در فعالیتهای صنعتی مدرن و تکنولوژی جدید.- سرمایه گذار محلی می تواندازمدیریت کارآیی مشترک بهره مند شود و تجربه لازم را بدست آورد .- امکان سرمایه گذاری مجدد از سود حاصله شرکت در کشور میزبان فراهم می شود.- مهمتر از همه اینکه، سرمایه گذارخارجی در سود و زیان سرمایه گذاری مشترک سهیم است و تنها وقتی که بنگاه مورد سرمایه گذاری به بازده مثبت و سودآوری رسیده باشد، از آن بهره مند می شود.- برداشت توسط سرمایه گذار خارجی امکان پذیراست واگر دچار زیان شود به سرمایه گذار خارجی پرداختی صورت نمی گیرد.از این جهت فشار مالی اینگونه سرمایه گذاریها برای کشور های در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام و اعتبار بوده که درهرصورت دریافت کننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است .

انگیزه سرمایه گذاری خارجیبی تردید در عین حالی که انگیزه اصلی هر سرمایه گذار خارجی تحصیل حداکثر سود است، اما هدفهای دیگری بهمراه دارد که ازآن جمله می توان مواردزیررانام برد.1- حصول اطمینان از قوام تامین مواد اولیه.2- بهره گیری از نیروی کار و احتمالا مواد معدنی و سایر مواد اولیه ارزان قیمت.3- اقدام به فعالیتی نظیر بانکداری و بیمه گری که در عین سود آوری، شرکتهای خودی یا کشور موطن راحمایت کنند.4- کمبود فرصتهای سرمایه گذاری و وجودرقابت شدیددرموطن اصلی ویابالابودن نرخ مالیاتها.

موافقان: فاصله ها پر می شوددرباره آثار سرمایه گذاری خارجی در اقتصادکشورهانظرات متفاوتی ارائه می‌شود. بررسی این نظرات متفاوت نشان می دهد که اختلاف بیشترمربوط به برداشتهای کاملا متفاوتی است که هریک از کشورها برای مفهوم توسعه قائل هستند.در اینکه سرمایه گذاری خارجی می‌تواند دربعضی از پارامترهای اقتصادی کلان مانند تولید ناخالص داخلی، حجم سرمایه گذاری، میزان پس انداز، نرخ رشد تراز پرداختها، حجم بازرگانی خارجی و نرخ ارز اثرگذار باشد، چندان مخالفتی نیست. معمولااختلاف در چگونگی این تاثیرومیزان زیانهای احتمالی وهزینه های متقابل آن است.موافقان سرمایه گذاری خارجی تاکید بر پر کردن فاصله هادارندوسرمایه گذاری خارجی را راهی برای ازمیان بر داشتن تفاوت میان مقادیرموجودومقادیرلازم برای رسیدن به هدفها و نیازهای توسعه ملی می دانند. طبق باور این عده سرمایه گذاری خارجی بر کمیتهایی مانند پس انداز، ذخایرارزی، دریافتیهای دولت، تحصیل مهارتهاودانش فنی، تامین بازار، حضوردراقتصادجهانی وبازارهای مالی و بین المللی و .... اثر مثبت دارد.در مورد تامین ارز، بی تردید سرمایه‌گذاری خارجی تنها می توانددرکوتاه مدت کسری حساب جاری تراز پرداختها را کاهش دهد و اگرسرمایه گذاریهای بلند مدت باامکان نسبی لازم صورت گرفته باشد، می تواند به تولیدوصادرات کالابیانجامدوکسری رااز میان برداردو بالاخره، لازم است به فاصله مربوط به مدیریت، تکنولوژی، مهارت و تصدی امور بازرگانی خارجی اشاره کرد .سرمایه گذاری خارجی درحدسرمایه گذاری مالی متوقف نمی شود، بلکه با خود مجموعه ای از عناصر و عوامل را بهمراه دارد که خصوصاازنظر کشورهای در حال توسعه، بویژه باشرایط امروز اقتصاد جهانی از اهمیت زیادی بر خوردار است.اینگونه تجارب در کشورهای در حال توسعه کمتر وجود داردودرنتیجه، سرمایه گذار خارجی با پر کردن اینگونه فاصله ها می تواند تحول بزرگی رادر راه توسعه اقتصاد کشور در حال توسعه ایجاد کند .برنامه های آموزشی و یادگیری ازطریق انجام کار با سرمایه گذاری خارجی نباید دست کم گرفته شود.در کنار این موضوع، کشور های در حال توسعه به کمک این سرمایه گذاریها می آموزند که چگونه با بازارها، بانکهاو منابع تامین مالی خارجی باید رفتار کنند.سرمایه گذاری خارجی با خود تکنولوژی تولید، ماشین آلات و تجهیزات مدرن را به ارمغان می آورد که این امردرصورت هوشیاری کشور میزبان،به انتقال تکنولوژی ومهارت ودانش می انجامد، بخصوص که تحولات تکنولوژیک در جهان امروز با چنان سرعتی پیش می رود که بدون همکاری وبهره گیری ازدانش کشورهای صنعتی انتقال آن به درون غیر ممکن است.

مخالفان: سرمایه گذاری خارجی، قیمتها را افزایش می دهددر مخالفت با سرمایه گذاری خارجی نیز دلایلی ذکر می شود. مخالفان سرمایه‌گذاری خارجی می گویند سرمایه گذاری خارجی با وجود تامین سرمایه در بلند مدت با ایجاد حالت انحصاری وممانعت از رقابت عملا موجب کاهش پس انداز و سرمایه گذاری در کشور در حال توسعه می شود؛ زیرابخش اعظم سود حاصل از سرمایه گذاری خارجی به جای سرمایه گذاری مجددازکشورخارج می‌شود. بعلاوه، درآمد این سرمایه گذاریها عاید گروههایی می شود که میل به پس انداز کمتری دارند و سرمایه گذاریهای خارجی به جای افزایش سرمایه گذاری موجب نقصان آن و با افزایش تقاضا موجب افزایش قیمتها می شود.در رابطه با بهبود وضع ارزی نظر مخالفان آن است که این وضعیت موقتی است و در درازمدت حالت معکوس به خود می گیرد. دلیل دیگر مخالفان با سرمایه گذاری خارجی، دو قطبی شدن اقتصاد است . به این معنی که این سرمایه گذاریها باعث می شود تعداد محدودی از شاغلان در بخشهای مدرن اقتصاد مشغول شوند و ازدریافتی نسبتا خوب نیز برخوردار شوند. در نتیجه اختلاف میان دریافتی آنان با سایر شاغلان شدت می‌یابد. در اثر سرمایه گذاری خارجی منابع محدودازاحتیاجات اساسی به سمت تولید محصولات لوکس و مدرن که تنها نیاز گروه خاصی را برطرف می کند، منحرف می شود، بخصوص آنکه گرایش این سرمایه‌گذاریها به سمت مناطق شهری است و از این لحاظ، فاصله شهری و روستایی را افزایش می دهد‌.بالاخره، سرمایه گذاری خارجی الگوی مصرف را تغییر می دهدوجامعه را به سوی مصارفی سوق می دهد که ریشه در تولید درونی ندارند . ضمن انکه تکنولوژی بکار رفته نیز از نوع تکنولوژی سرمایه طلب است و برای اشتغال در کشور های در حال توسعه که مشکل اصلی این کشورهاست، اهمیتی قائل نمی شود.

منافع حاصل از سرمایه گذاری خارجیدر یک نگاه کلی، اثرات سرمایه گذاری خارجی از جهاتی قابل بررسی است که در زیر به چندی از آنها اشاره می شود:1- ساختار و عملکرد صنعتیبرخی مطالعات نشان داده اند که سرمایه گذاریهای خارجی مخصوصا از طریق