تحقیق درباره مصرف شتا1

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره مصرف شتا1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

مصرف شتاب‌زده انرژی در کشورهای مختلف و اعمال سیاست‌های جایگزینی انرژی با دیگر عوامل تولید بدون ایجاد زمینه مناسب صرفه‌جویی انرژی می‌تواند زمینه ساز بحران انرژی و بحران اقتصادی کشورها در آینده‌ای نه چندان دور باشد.

به گزارش خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا غلام‌حسین نوذری ـ وزیر نفت - با بیان مطلب فوق عنوان کرد: در این میان عدم دسترسی مستمر و سهل به منابع انرژی به دلیل فاصله‌های جغرافیایی قابل ملاحظه بین کشورهای صاحب انرژی و کشورهای بزرگ مصرف کننده نیز بر این بحران دامن می‌زند و زمینه‌ساز بحران‌های تورمی ناشی از فشار هزینه عرضه انرژی می‌شود.

وی افزود: با توجه به واقعیات ذکر شده، توجه ویژه به سیاست‌گذاری در بخش انرژی با نگرش خاص بر اعمال روش‌های موثر صرفه‌جویانه در کلیه بخش‌های مصرف از ضروریات اجتناب ناپذیر خواهد بود.

او با تاکید بر این‌که به کارگیری سیاست‌های یارانه‌ای انرژی برای بخش‌های مختلف مصرف عامل بسیار مهمی جهت عدم تشویق فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و یکی از علل اصلی عدم تاثیرپذیری دیگر سیاست‌ها برای بهبود مدیریت و کارایی انرژی به‌شمار می‌رود و این‌که دو سوم از فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای بهبود کارایی انرژی باید در کشورهای در حال توسعه انجام شود، خاطرنشان کرد: رقابت و فرصت‌های رقابتی برای به کارگیری سرمایه‌های مختلف در مقیاس وسیع وجود دارد و با توجه به ویژگی اقتصادی هر یک از کشورهای در حال توسعه، احتمال انحراف جریان سرمایه به سمتی که باوجود بازدهی بالا از نظر اقتصاد کلان قابلیت دفاع نداشته باشد، وجود دارد.

وی که در سیزدهمین همایش بین‌المللی نفت وگاز با موضوع مدیریت انرژی سخن می‌گفت، افزود: حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ایجاد رفاه عمومی در جامعه همواره یکی از اهداف مهم اقتصادی در ایران به شمار رفته است و این امر موجب شد تا اعمال سیاست‌های یارانه‌ای انرژی به عنوان بخشی از سیاست کلی انرژی از اهمیت خاصی برخوردار شود تا یارانه‌ انواع حامل‌های انرژی مصرفی در کشور در دهه‌ی 1375 تا 1385 به بیش از 10 برابر افزایش یابد.

به گفته وزیر نفت فشارهای مالی ناشی از اعمال این سیاست بر اقتصاد کلان کشور، عدم برخورداری اقشار مختلف از مزایای یارانه‌ای انرژی و عدم رعایت عدالت اجتماعی و همچنین عدم پیاده شدن هدف مهم کارایی اقتصادی که یکی از اهداف مهم و ساختاری در چهار چوب مفاهیم اقتصادی است، موجب شد که طرح هدفمند کردن یارانه انرژی در چند سال اخیر مورد توجه سیاست‌گذاران بخش انرژی قرار گیرد.

نوذری ادامه داد: براساس این طرح، قیمت‌گذاری انواع حامل‌های انرژی مصرفی به تدریج بر اساس هزینه‌ی فرصت واقعی هر عامل انرژی (قیمت در بازار بین‌الملل) تعیین و الگوی پرداخت یارانه با توجه به دهک‌های درآمدی اقشار جامعه و همچنین سطح مصرف هر یک از گروه‌های مصرف کننده تعریف خواهد شد.

وی همچنین تاکید کرد: هدفمند کردن یارانه‌های انرژی می‌تواند علاوه بر تاثیر بسیار زیاد بر روند مصرف انرژی کشور در آینده پتانسیل‌های نهفته در بخش‌های مولد اقتصادی در راستای افزایش توان رقابت با دیگر تولیدکنندگان مشابه بین‌المللی را افزایش دهد.

نوذری عنوان کرد: اعمال این سیاست انرژی در کشور از دو منظر دیگر نیز قابل بررسی است؛ اول این‌که ضرورت ایجاد امنیت پایدار انرژی در کشور از طریق کاهش تقاضای داخلی انرژی و ایجاد زمینه صادرات مستقیم و غیر مستقیم انرژی به خارج و کسب هر چه بیشتر درآمدهای ارزی و دوم ضرورت تامین بخشی از امنیت عرضه‌ی انرژی جهان توسط کشورهای صاحب ذخیره انرژی به ویژه نفت وگاز ایجاد می‌شود.

وی با بیان این‌که جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین صاحبان منابع انرژی در جهان به شمار می‌رود، افزود: بنابراین ضروری است تا از طریق مدیریت بهینه مصرف انرژی زمینه‌ی مناسب برای تحقق رسالت مهم بین‌المللی فراهم شود.

به گفته او در جهان امروز انرژی و به‌ویژه نفت وگاز به عنوان یک عامل بسیار مهم تولید در کنار سایر عوامل تولید از جمله سرمایه، نیروی انسانی و تکنولوژی ایفای نقش می‌کنند و این عامل تولید نه تنها دارای نقش واسطه‌ای در بخش‌های مولد است، بلکه در برخی از بخش‌های اقتصاد کشورها به عنوان یک کالای نهایی مصرفی مد نظر قرار می‌گیرد.

وزیر نفت تصریح کرد: تدوین و قانونمند کردن استانداردهای کارایی انرژی برای کلیه تجهیزات و تاسیسات تولیدی یکی از مهمترین راه‌های اعمال این سیاست‌ است که ضمن تاثیرگذاری قطعی بر الگوی تولید از طریق جایگزین کردن تجهیزات با انرژی‌بری بالا با تجهیزاتی با انرژی‌بری کم، زمینه ساز بهبود اقتصاد طرح های تولیدی از طریق کاهش هزینه‌ تولید هر کالا نیز می‌شود.

وی همچنین با بیان این‌که اعمال سیاست‌های مدیریتی و اقتصادی خاص در راستای تشویق صرفه‌جویی و اعمال سیاست‌های مرتبط با تنظیم و کنترل سبد مصرف انرژی مصرف کنندگان راهکار بلند مدت و قانونمند دیگری است که باید در کنار سیاست‌های تولیدی مورد توجه قرار گیرد، تاکید کرد: این گونه سیاست‌ها در بخش‌های مصرفی غیر مولد مانند بخش خانگی که سهم قابل ملاحظه‌ای از سبد تولید انرژی را به خود اختصاص داده است، می‌تواند بسیار موثر باشد.

نوذری در بخش دیگری از اظهاراتش عنوان کرد: تا سال 2020 اعمال سیاست‌های لازم در جهان تنها با صرف هزینه‌ی سالانه به میزان 170 میلیارد دلار امکان پذیر خواهد بود و نتایج حاصل از این سیاست‌ها کاهش 50 درصدی تقاضای جهانی انرژی و کاهش 50 درصدی آلودگی‌های زیست محیطی و جلوگیری از افزایش درجه حرارت زمین به میزان دو درجه سانتیگراد خواهد بود.

وی افزود: انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم برای بهبود کارایی انرژی از منظر اقتصادی نیز منابع قابل ملاحظه‌ای را برای کل جهان به همراه خواهد داشت؛ به طوری که متوسط نرخ بازده داخلی طرح‌های مرتبط با این سیاست 17 درصد و حداقل 10 درصد خواهد بود و صرفه‌جویی ناشی از اعمال این سیاست سالانه قریب به 900 میلیارد دلار برآورد می‌شود.

به گفته‌ی نوذری فرصت‌های سرمایه‌گذاری در جهت اعمال سیاست بهبود کارایی انرژی در مناطق و بخش‌های مختلف مصرف بسیار متفاوت است و بخش قابل ملاحظه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های ذکر شده در بخش‌های صنعتی و نزدیک به یک چهارم آن در بخش خانگی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که شاخص کارایی انرژی در کشورهای در حال توسعه به میزان قابل ملاحظه‌ای کمتر از کشورهای در توسعه یافته است، بنابراین نزدیک به دو سوم از سرمایه‌گذاری‌های پیش بینی شده باید به کشورهای در حال توسعه اختصاص یابد و این در حالی است که بهره‌گیری از عوامل تولید فراوان و ارزان با انرژی فراوان در این دسته

تحقیق درباره اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

 چکیدهنظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوری های نوین و شبکه های ارتباطی به تبادل اطلاعات می پردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و سرمایه گذاری در زمینه های جدید مثل تولید اطلاعات، گردآوری، و اشاعه جهت توسعه اقتصادی می پردازد اقتصاد اطلاعات است. در این میان کشورهای توسعه یافته با ایجاد پایگاههای عظیم و در اختیار داشتن فنآوری های نوین اطلاعات و ارتباطات عملاً نبض اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در اختیار گرفتهاند. اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه نقش کم رنگی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و... دارد. در این مقاله نگاه اجمالی وضعیت اقتصادی کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و نقش خدمات اطلاعاتی در توسعه این کشورها و در انتها به بررسی اجمالی اقتصاد اطلاعات در ایران و جایگاه ایران در تولید اطلاعات علمی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی میپردازد. کلید واژه ها: اقتصاد اطلاعات/ اقتصاد دیجیتالی/ کشورهای درحال توسعه / توسعه اقتصادی / خدمات انتفاعی /نرم افزار منبع  باز/ایران مقدمه علم اقتصاد عبارت است از مجموعه شناختهای عینی رفتارهای انسان که نهایتشان تأمین نیازهای انسانی است. دشواری تعریف اقتصاد به عنوان علم (چون دیگر علوم انسانی و اجتماعی) از آنجا ناشی می شود که موضوع اقتصاد مناسبات دیالکتیکی انسان با طبیعت است که با کار خود بررسی آن کالاها و خدمات لازم برای پوشش نیازهایش را تولید، توزیع و مصرف میکند. بازوی این مناسبات برحسب فرایند اجتماعی که مستلزم روابط افراد است، توسعه یافته است (نیک گوهر، 1369، ص 288).در دهه 1990 بسیاری از مدیران تجاری، سرمایه‌گذاران، روزنامه نگاران و سیاستمداران به طور حتم ملزم شدند، راجع به این حقیقت که اقتصاد جهانی دستخوش یک تغییر ساختار اساسی سوگرفته توسط دو عامل جهانی شدن[2] و انقلاب در فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات[3] است، فکر کنند. ساختار پذیرفته شدهی اقتصاد نوین، برخاسته از نتیجه این دو عامل یعنی جهانی شدن و فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات همراه با انتشارات تجاری است. حقیقتاً استدلال سادهای بود که یک شرکت تجاری، صنعتی یا اقتصادی بتواند، با موفقیت به دور از این گرایشهای جهانی رقیبان خود را در عمل از میدان رقابت خارج کند و به حقیقت، شاهد مهمی برای اقتصاد نوین در یک سطح بالا است (Pohjola, 2002, p 134).نظام اقتصادی نوینی که در حال شکل گیری است، ابزارهای فنآوری راحت و جذابی را در اختیار ما گذاشته است و جغرافیای ثروت توسط ابزارهای نوین، شکل جدیدی به خود گرفته است. ما اکنون در نظام اقتصادی نوینی که توسط رایانهها، شبکهها، پایگاههای اطلاعات که هر روز در حال گسترش هستند، زندگی میکنیم و در این دنیا شکل کالاها و خدمات نیز دگرگون یافته است و به اطلاعات، به عنوان یک کالای سرمایه ای نظر میشود. نظام اقتصادی نوین با تحول بنیادین خود، جامعه‌ی ما را با چالشی فراتر از آنچه که سخت افزارهای دیجیتالی با آن مواجه شده اند، روبرو کرده است. این نظام نوین، فرصت های جدیدی در اختیار ما میگذارد، اگر دگرگونیهای نظام اقتصادی گذشته را به صورت معیاری در نظر بگیریم، آنهایی که بر طبق قوانین جدید رفتار کنند پیشرفت خواهند نمود و آنهایی که از آن چشم بپوشانند، در جا خواهند زد، دنیای ما به سوی یک اقتصاد جهانی با فنآوری برتر در حرکت است و این تازه ابتدای نگرانیها و نفع و زیانهای مردمانی است که در حال تجربه آن میباشند.اقتصاد نوین سه ویژگی متمایز دارد: 1. جهانی است 2. معطوف به اشیاء و امور غیر ملموس چون ایدهها و اطلاعات است. 3.اجزای آن به شدت با هم در ارتباط است. این سه ویژگی نوع جدیدی از بازار و جامعه را ایجاد و تأسیس کردهاند که از یک شبکه جهانی موجود در همه جا نشأت می‌گیرد (کلی، 1383، ص2).اقتصاد اطلاعات در واقع همان شکلی نوینی از اقتصاد است که در بستر فنآوری های نوین و اطلاعات نمود یافته است. امروزه کشوری در زمینه اقتصادی به خود کفایی میرسد که در زمینه فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات و تولید اطلاعات خودکفا باشد و قادر به تهیه اطلاعات لازم و ضروری برای تمامی زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی، حکومتی، آموزشی و ... باشد. در این مقاله به مطالعه اجمالی اقتصاد اطلاعات و نقش آن در کشور های در حال توسعه و ایران پرداخته می شود. ابتدا تعریف و خصوصیات اقتصاد اطلاعات و پس از آن ویژگیهای کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و راههای توسعه در این حوزه و در انتها به بررسی اجمالی وضعیت و جایگاه ایران در این حوزه پرداخته و پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی ارائه می شود. اقتصاد اطلاعات دایره المعارف پیوسته وکیپدیا[4] اقتصاد اطلاعات را  رشتهای از علم اقتصاد میداند که به مطالعه‌ی چگونگی تاثیرات اطلاعات بر تصمیمات اقتصادی میپردازد. اطلاعات ویژگی است به خاطر اینکه گسترش و نشر آن خیلی آسان است، اما کنترل و نظارت بر آن خیلی سخت است. خلق آن آسان ولی اعتماد به آن سخت است و بر بسیاری از تصمیمات ما تاثیر میگذارد. به هر حال این از طبیعت خاص اطلاعات است که بسیاری از استانداردهای تئوریهای اقتصادی را پیچیده میکند. اقتصاد اطلاعات بر سه بخش تمرکز دارد : 1. بررسی نامتقارنهای اطلاعاتی: که در این بخش به بررسی تصمیماتی که بواسطه آن معاملاتی که در یک بخش اطلاعاتی بیشتر یا بهتر از بخش دیگر است، سرو کار دارد. 2. اقتصاد کالای اطلاعاتی: در این مورد خاطر نشان میشود که خرید و فروش اطلاعات همانند خرید و فروش کالای معمولی نیست، اطلاعات کالای غیر رقابتی است. نخست بدین معنی، که خرید اطلاعات به معنای اینکه شخص دیگری بتواند بخرد، نیست. دوماً اطلاعات تقریباً ارزش حاشیهای صفر دارد که معنی آن فقط یکبار مالک نخستین نسخه بودن، هیچ ارزش برای ایجاد نسخه دوم ندارد.3. فن آوری اطلاعات (wikipedia, 2006).اقتصاد اطلاعات مطالعه و بررسی تولید، توزیع، بازاریابی، قیمت گذاری، فروش، مصرف و کلیه درآمدهایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق تولید،

تحقیق درباره علت گرایش به سازمان جهانی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره علت گرایش به سازمان جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

علت گرایش کشورهای درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی چیست؟

امروزه ، اندیشمندان اقتصادی براین باورند ، که کشورهای درحال توسعه انگیزه بیشتری جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی پیدا کرده اند. اما باید اذعان نمود ، که این کشورها برای دست یابی به اهداف آزاد سازی تجارت ، هنوز راههای طولانی و دشواری را درپیش رو دارند و باید به این نکته نیز اشاره نمود که توسعه تجارت با رشد اقتصادی درارتباط می باشد. وهمچنین آزادساری تجارت کشاورزی استفاده بیشتری را نسبت به آزادسازی سایر بخشهای اقتصادی مهیا می نماید، زیرا که درکشورهای درحال توسعه بخش کشاورزی بسیار چشمگیرتر از بخشهای دیگراقتصاد بنظر می رسد.

تمامی کشورهای درحال توسعه به یک نسبت واندازه درفقر بسر نمی برند ونمی توان آنهارا جزء کشورهای وارد کننده محصولات غذائی مورد نظر قرار داد ، هرکدام ازآن کشورها ، ماهیت اقتصادی متنوع و گوناگونی داشته وتعداد زیادی هم جزء کشورهای صادرکننده محصولات کشاورزی هستند وازاین رو برقراری استراتژی توسعه اقتصاد باز وآزاد به لحاظ تاریخی مناسب ترین راهکار برای آینده این کشورها محسوب می گردد ، که توافقنامه سازمان تجارت جهانی ، به ایجاد یک محیط تجاری بین المللی عادلانه ، باز، شفاف و قانونمند اشاره می کند ، که برای کاهش فقر دراین کشورها امری حیاتی می باشد.

بسیاری از صاحبنظران اقتصادی عقیده دارند ، که با جهانی شدن تجارت ، کشورهای درحال توسعه به استفاده های باارزش زیادی خواهند رسید. باید توجه نمود که توسعه اقتصادی به رشد نیازدارد و دستیابی به بازارهای جهانی ، از شرایط اصلی ومهم برای رشد سریعتر بشمار می آید. بدین ترتیب ، کشورهای فقیر وتنگدست ، با آزاد سازی بازار جهانی به بیشترین بهره و سود دست می یابند. وبه صورت دیگر براثر عدم برقراری تجارت آزاد ، کشورهای تهیدست با بیشترین زیان مواجه خواهند گردید.

اقتصاد دانان براین عقیده اند ، که در بسیاری از کشورهای فقیر ، کشاورزی منبع اصلی درآمد آنها می باشد، وحتی ضعیفترین آنها هنوز هم دربخش کشاورزی متمرکز گردیده اند. براین اساس ، کشورهائی که از اقتصاد بازوآزاد ، رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات و استراتژی های توسعه استفاده نموده اند ، تقریبا" همواره موفقتر عمل نموده اند.

اکنون ، کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته ، جهت اجرای مفاد اعلامیه سازمان تجارت جهانی ، درخصوص تجارت آزاد گرایش بیشتری دارند، زیرا که درکشورهای درحال توسعه وسازمان تجارت جهانی ، آزاد سازی تجارت کشاورزی امری مهم وبسیار حیاتی بشمار می رود. چرا که حتی ضعیفترین کشورها ، دارای بیشترین وابستگی به بخش کشاورزی خود می باشند، که برقراری استراتژی رشد مبتنی برکشاورزی ، فقط بر اثرحضور فعالانه وعادلانه دربازارهای بین المللی ، موفقیت آمیز خواهد بود. باید به این نکته نیز اشاره نمود ، که بدین منظور بایستی یک بازار جهانی کشاورزی عادلانه وقانونمند وجود داشته باشد تا کشورها ی درحال توسعه بتوانند به تمامی اهداف اقتصادی خود نائل گردند.

پاورپوینت معماری مدرن و کشورهای در حال توسعه از دهه 1960

اختصاصی از حامی فایل پاورپوینت معماری مدرن و کشورهای در حال توسعه از دهه 1960 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 10 صفحه

معماری مدرن و کشورهای در حال توسعه از دهه 1960 هرملتی که سبکی در معماری پدید آورده قالبهای مورد علاقه خود را به منصه ظهور رسانده است که آن معماری نیز مانند زبان – لباس یا فرهنگ عامیانه اش ویژه همان ملت است . پیشگامان معماری مدرن تلاش کردند با شرایط اجتماعی به سرعت در حال تحول سبک معتبری را پدید آورند اما سبکهای جدید به صورت غلط و سطحی در نقاط دیگر جهان نسخه برداری شد. طریق انتشار طراحی مدرن به کشورهای کمتر توسعه یافته در سال 1940و 1950 : از طریق توسعه اقتصادی از نوعی که کارکرد ها – فناوریها و شرایط شهری را ترویج کرد و در آن به نظررسید نوعی معماری مدرن مقتضی یا اجتناب ناپذیر است. ازطریق شیوه مستعمراتی پیوسته ای که در آن تصویر پردازیهای نوگرایی به صورت علائم کنترل اقتصادی یا سیاسی خارجی عمل میکرد. از طریق شستشوی مغزی نخبگان پس از استعمار با تصورات و اندیشه های غربی که به صورت عوامل پیشرو در مقابل دوره پیشتر عقب گرد و رکود تلقی میگردید . بحران هویت فرهنگی : در دهه های 1960 و 1970 در بسیاری از قسمتهای جهان بویژه آفریقا –خاور میانه و خاور دور مشکلاتی از قبیل هویت فرهنگی ایجاد شد : علت های دوگانگی فرهنگی در قرن نوزده : 1- برخورد میان کهنه و نو: ملتهای پیشرفته خود صنعتی را به وجود آورده بودند و بیش از یک قرن در تلاش بودند که با تحولات اجتماعی و فرهنگی خود را هماهنگ سازند اما کشورهای جهان سوم که در دهه 1960تا 1970 به سرعت در حال توسعه بودند گذر از اقتصاد روستایی و زراعی را به یک اقتصاد شهری و صنعتی در جریان تحولات یک نسل مشاهده کردند . 2- برخورد میان ابزار وارداتی و بومی :ابزاری که به واسطه این تحول سریع به نتیجه می رسید وارداتی بود. توسعه در کشورهای جهان سوم منجر به رسوخ مدلهای غربی به کشورهایی شد که قالبهای سنت گرا و ارزشهای بومی داشتند . این برخورد (منطقه گرایی کاذب و تاریخ گرایی پرزرق و برق با ساختار و معماری مدرن ) خطر بزرگی تلقی میشد به همین دلیل- نگاهی دیگر : 1- تفاوت میان شیوه های طراحی و ساخت : در واقع معماری مدرن عناصر ساختمانی صنعتی را به جای صنعت دستی به ارمغان آورده بود . 2- تراکم جمعیت و فقر شهری : نه دالهای مسکونی کم هزینه و دلتنگ کننده کارآیی موءثری داشت نه رمانتیک گرایی زمینی . در جهت رهایی از این بن بست تلاشهایی صورت گرفت که مبنی بر آمیزش میان عوامل بومی و وارداتی بود .در نهایت معماران در جهت تلاش برای ایجاد سبک التقاطی بین قالبهای مدرن و سنتی بودند. راه حل : 1- استفاده از پیوند مصالح بومی و وارداتی 2-ارائه طرح عقلگرایانه مبنی بر الگوهای زندگی پدید آمده در محلات : در سال 1970 طرح جامع مورد انتقاد قرار گرفت و معماران بین المللی طرحی ارائه دادند با این مضمون ( که در مناطقی به مردم اجازه داده شود تا به میل خویش خانه های خود را بسازند ) .این طرح در بندر مورسبی در پاپوا به اجرا گذاشته شد و مردم با توجه به شرایط اقلیمی و اسلوب منطقه خانه هایی بنا ساختند . سبک گینه نو (سبک منطقه گرایی مدرن ): نظریه پردازی به نام زی پلوکی تا این حد پیش رفت که طرح جدید را بنام سبک گینه نو نامید .او بیان کرد که بیشتر سبکهای معماری محصول جوامع بودند .
ارزشهای دینی – اجتماعی – فناوری و سیاسی هر جامعه ، نوع و سبک ساختمانها را القا ء میکند

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

تحقیق درمورد تهیه گزارش از روند سرمایه گزاری به یکی از کشورهای اسیایی و نتایج آن 14ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد تهیه گزارش از روند سرمایه گزاری به یکی از کشورهای اسیایی و نتایج آن 14ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

مروری بر وضعیت بیوتکنولوژی در جهان

ترویج توانمندی‌های فناوری زیستی و ایجاد بسترهای فرهنگی لازم در جامعه، در کنار برنامه‌ریزی هدفمند و سرمایه‌گذاری کافی، از جمله برنامه‌ها و اقداماتی است که باید برای توسعة این علم و فناوری در کشور صورت گیرد. در مقالة زیر سعی شده است وضعیت این فناوری‌ نوین از نظر شاخص‌هایی چون سرمایه‌گذاری، بازده اقتصادی، فرآورده‌های تجاری و اشتغال‌زایی، در سطح جهانی مورد بررسی قرار گیرد:

مقدمه تعریف فناوری زیستی پیشینه بیوتکنولوژی ساختار اقتصادی و سرمایه‌گذاری بازار فرآورده‌های بیوتکنولوژی

مقدمه:

رشد سریع جمعیت و محدودیت منابع، نسل بشر را با خطر گرسنگی و کمبود امکانات بهداشتی مواجه نموده است. بر اساس گزارشات سازمان ملل، 800 میلیون نفر از جمعیت جهان (14 درصد) دچار فقر غذایی هستند که تا سال 2020 به یک میلیارد نفر خواهند رسید. اما تحولات گسترده علمی و تکنولوژیک جهان در قرن بیستم، به خصوص در حوزه فناوری زیستی (بیوتکنولوژی)، امروزه امیدهای فراوانی را در دل دولتمردان کشورهای جهان ایجاد کرده است. بیوتکنولوژی و فناوری ژن با ارایه مسیرهای راهبردی، این امید را به‌وجود آورده‌اند که می‌توان جهان را از کابوس فقر و گرسنگی رها ساخت و امنیت غذایی و بهداشتی را برای جهانیان به ارمغان آورد. بر اساس پیش‏بینی‏های بسیاری از متخصصین و صاحب‌نظران از جمله انجمن بین‏المللی علم و توسعه، جمعیت جهان در سال 2050 به 11 میلیارد نفر خواهد رسید و میزان تولیدات غذایی باید در آن زمان به سه برابر مقدار کنونی افزایش یابد که بدون فناوری زیستی میسر نخواهد بود (رجوع شود به: ضرورت بکارگیری فناوری‌های نوین در تأمین غذایی). دستاوردها و تحولات بزرگی که طی نیمه دوم قرن بیستم (از اواسط دهه 1970 میلادی) در حوزه علوم زیستی بوقوع پیوست، نویدبخش توانمندی‌های جدیدی در این عرصه بود. فناوری زیستی و از جمله مهندسی ژنتیک یا فنون دی‌ان‌آی نوترکیب، می‌تواند در جهت بهره‏وری بیشتر از منابع زیستی، حفظ محیط‏زیست و در نتیجه توسعه پایدار مؤثر واقع شود. بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند سده بیست و یکم، قرن حاکمیت و شکوفایی فناوری زیستی است. به مدد این فناوری نوین، پتانسیل قابل توجهی در علوم زیست‏شناسی پایه، صنایع کشاورزی، فرآوری غذایی، دارو و صنایع شیمیایی پدید آمده است. بیوتکنولوژی یک علم نوین و صنعت استراتژیک، کلیدی و سریع‌الحصول می‌باشد که می‌تواند به صورت گسترده در جهت نیل به هدف توسعه پایدار ملی و بین‌‌المللی استفاده شود. بسیاری از کشورهای صنعتی و در حال توسعه جهان و از جمله آمریکا، ژاپن، کانادا، آلمان، انگلیس، فرانسه، ژاپن، کره‌جنوبی، هند، چین، تایوان و کوبا از اوایل دهه 1980 میلادی، این فناوری را به‌عنوان اولویت ملی و یکی از چند مورد فعالیت‏های استراتژیک شناخته‏اند و برای حمایت و گسترش آن، برنامه ملی تدوین نموده‏اند و بیوتکنولوژی را محور توسعه نوین قلمداد کرده‌اند. این کشورها با درک صحیح از توانمندی‌های فناوری زیستی توانسته‌اند سیاست‌های اصولی و برنامه‌ریزی مناسب برای سرمایه‌گذاری جدی در جهت تحقیق و توسعه هدفمند این فناوری انجام دهند. اکنون بسیاری از این کشورها از توانمندی‌ها و ارزش افزوده بسیار بالای این فناوری در اقتصاد خود بهره‌برداری می‌نمایند. آمریکا، ژاپن و کانادا از بزرگترین سرمایه‌گذاران در تحقیق‌وتوسعه صنعتی بیوتکنولوژی به شمار می‌آیند و ژاپن از رقبای اصلی آمریکا در این زمینه محسوب می‌شود. حتی کشورهای جنوب صحرای آفریقا که از محروم‌ترین کشورهای جهان هستند، طرح‏ها و برنامه‏هایی را برای استفاده از این فناوری آغاز کرده‏اند. به هر حال بیوتکنولوژی به دلایل متعدد از جمله ارزش افزودة زیاد، فراگیرشدن سریع، ایجاد موقعیت‏های برجسته اقتصادی و علمی، دانش‌محور بودن و کم بودن شکاف تکنولوژیک بین کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه، به عنوان یک فناوری مطلوب و ابزاری کارآمد، پویا و تعیین‌کننده در جهت تولید و توسعه ملی و کاهش وابستگی این کشورها به شدت مورد توجه اقتصادهای در حال توسعه قرار گرفته است. از سوی دیگر، در دنیای امروز مجهز شدن و پیشرو بودن در فناوری‏های نوین و دستیابی به جدیدترین یافته‏های علمی‌ـ پژوهشی، یکی از عوامل بسیار مؤثر در معرفی و کسب اعتبار جهانی برای هر کشور می‏باشد. بنابراین کشورهای در حال توسعه باید خود را به این فناوری مجهز کرده و از نتایج اقتصادی ـ اجتماعی آن بهره گیرند. همگام با تحولات نوین بیوتکنولوژی، بسیاری از کشورهای غنی و فقیر دنیا، سیاست‌ها و برنامه‌های ویژه‌ای را برای توسعه فعالیت‌های خود در زمینه بیوتکنولوژی اتخاذ کرده‌اند. برخی از این کشورها برای تسریع در توسعه این فناوری، ساختارهای ویژه‌ای را بنا نهاده‌اند و به نتایج قابل‌توجهی نیز دست یافته‌اند. این فناوری هنوز تا حدودی در مراحل اولیة رشد خود قرار دارد و بسیاری از سرمایه‌گذاران این صنعت، به مرحلة بازگشت سرمایه‌گذاری‌های تحقیقاتی خود نرسیده‌اند. بنابراین متأخرانی مانند کشورهای جهان سوم، هنوز هم می‌توانند سوار بر قطار بیوتکنولوژی شده و توانایی‌های بالقوة خود را به مرحلة ظهور برسانند. ترویج توانمندی‌های بیوتکنولوژی در جامعه و ایجاد بسترهای فرهنگی لازم برای توسعة آن در کنار توجه خاص به برنامه‌ریزی هدفمند و سرمایه‌گذاری کافی، از جمله برنامه‌ها و اقداماتی است که کشورهای در حال توسعه جهان و به خصوص کشورهایی نظیر ایران که تا حدودی از قافله این علم عقب مانده‌اند باید به آن توجه ویژه داشته باشند.

تعریف فناوری زیستی (بیوتکنولوژی)

تعاریف مختلفی برای بیوتکنولوژی ارائه شده است که می‌توان به چند مورد زیر اشاره نمود: - کاربرد اصول علمی و مهندسی در عمل‌آوری مواد به وسیله سازواره‌های (ارگانیسم‌های بیولوژیکی) زیستی در راستای تهیه کالاها و خدمات. - تلفیق ژنتیک مولکولی،‌ بیوشیمی، میکروبیولوژی و فناوری جهت استفاده از ریز‌سازواره‌ها (میکروارگانیسم‌ها)، سلول‌ها، بافت‌ها و یا قسمتی از سلول یا موجود زنده به‌منظور تولید کالاها و ارایه خدمات. - استفاده از موجودات زنده، سلول‌ها، بافت‌ها و قسمت‌هایی از سلول (اندامک‌ها) و همچنین مولکول‌ها که در تغییرات زیست‌شناختی (بیولوژیکی)، شیمیایی و فیزیکی تأثیر می‌گذارند. - استفاده از فرآیندهای سلولی و مولکولی برای حل مشکلات یا ایجاد فرآورده‌ها در خدمت رفاه بشری. تعریف جامع بیوتکنولوژی توسط دولت آمریکا چنین عنوان شده است: بیوتکنولوژی (با مفهوم قدیم و جدید) در برگیرنده هر گونه فن و روشی است که از موجودات زنده و یا بخش‌هایی از آن‌ها استفاده کند تا فرآورده‌‌هایی را تولید، اصلاح و یا تغییر دهد و به بهینه‌سازی گیاهان و جانوران بپردازد و یا ریزسازواره‌‌هایی را برای کاربردهای ویژه تولید کند. بیوتکنولوژی در مفهوم جدید به کاربرد صنعتی دی-ان-ای نوترکیب، هم‌جوشی سلولی و فنون فراورش نوین زیستی گفته می‌‌شود. به عبارتی استفاده صنعتی از دی-ان-ای و دیگر فرآیندهای زیستی یا بهره‌گیری از پروتئین و یا دی-ان-ای نوترکیب و ادغام سلول‌‌ها برای تولید، در این فناوری مطرح می‌‌باشد. برخی از مردم،‌ بیوتکنولوژی‌ را فقط‌ با مهندسی‌ ژنتیک‌ و یا دستکاری در ساختار ژنتیک انسان و حیوانات می‌شناسند و از دامنه کاربردهای وسیع آن در زمینه میکروبیولوژی‌ صنعتی‌، مهندسی‌ بیوشیمی‌ یا تکنولوژی تخمیر و محیط‌زیست آگاهی ندارند و یا اطلاعات‌ آن‌ها کافی نیست. این فناوری با گسترش مرزهای دانش در حوزه‌های پزشکی و داروسازی، کشاورزی، صنعت و محیط‌زیست توانسته است کاربردهای متعددی در جهت بهبود زندگی بشر ارایه نماید. فناوری زیستی اکنون در صحنه رقابت و برتری‌های علمی، اقتصادی و حتی سیاسی به عنوان یکی از چند فناوری استراتژیک، راهبردی، فراگیر و کلیدی در دنیا مطرح می‌باشد. نکتة دیگر آن که بیوتکنولوژی از علوم چندبعدی (Multidiciplinary) می‌باشد که به همکاری طیف گسترده‌ای از متخصصین رشته‌های مختلف از جمله زیست‌شناسی، ژنتیک سلولی و مولکولی، بیوشیمی و مهندسی شیمی، بیوانفورماتیک، آمار حیاتی (بیومتری)، میکروبیولوژی، پاتولوژی، کشت سلول‌ها و بافت‌ها نیاز دارد. بنابراین لزوم توجه به انجام فعالیت‌های گروهی در این علم، بسیار ملموس و ضروری می‌باشد. بطور کلی فنون بیوتکنولوژی نوین را می‌توان به سه دسته کلی زیر تقسیم نمود: 1- فنون مهندسی ژنتیک و دی‌ان‌آی نوترکیب 2- فنون کشت سلول و بافت 3- نشانگرهای مولکولی

پیشینه بیوتکنولوژی در جهان

شاید بتوان پیشینه بیوتکنولوژی را به 1750 سال قبل از میلاد مسیح نسبت داد که سومری‌ها از طریق جوشاندن و تخمیر توانستند آبجو تولید کنند. تهیه ماست، پنیر و خمیر نان نیز از مثال‌های دیگر در زمینه بیوتکنولوژی می‌باشند که از صدها سال پیش توسط بشر مورد استفاده قرار گرفته‌اند و امروزه از آن‌ها به عنوان بیوتکنولوژی سنتی یاد می‌شود. واژه "بیوتکنولوژی" برای اولین بار در سال 1919 توسط یک مهندس کشاورزی مجارستانی بکار رفت و واژه "بیولوژی مولکولی" در سال 1938 عنوان شد. همچنین یک میکروبیولوژیست دانمارکی برای اولین بار در سال 1941 واژه "مهندسی ژنتیک" را بکار برد. دستاوردها و پیشرفت‌های شگرف در زمینه زیست‌شناسی و ژنتیک سلولی و مولکولی و تغییرات اساسی در نوع فعالیت‌ها به خصوص طی نیمه دوم قرن بیستم، باعث گردید که زمینه ارایه دو واژه "بیوتکنولوژی سنتی" و "بیوتکنولوژی نوین" فراهم شود. تلاش برای توسعه این مفهوم جدید از اوایل دهه 1970 میلادی عمدتاً در آمریکا و در زمینه پزشکی آغاز گردید. نتایج این تلاش‌ها ظرف مدت اندکی پس از پیدایش فنون مهندسی ژنتیک، در اواخر دهه 70 میلادی (سال 1978و 1979) به ترتیب با تولید انسولین و هورمون رشد نوترکیب انسانی به ثمر نشست. اولین واکسن نوترکیب دامی در سال 1982 تولید شد. انسولین انسانی (هیومیولین) و واکسن هپاتیت B و اینترفرون (نوعی داروی ضدسرطان) به ترتیب در سال‌های 1982 و 1986 توسط سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) مجوز فروش دریافت کردند. فنون کشت سلول و بافت در اواخر دهه 70 توسعه یافتند و تکثیر گیاهان با روش مذکور از اوایل دهه 80 میلادی رایج شد. دست‌ورزی ژنتیکی گیاهان نیز در اوایل دهه 80 میلادی ارایه گردید و نتایج کاربردی آن از سال 1995 با ایجاد گیاهان تراریخته مقاوم به آفات، بیماری‌ها و علف‌کش‌ها به ثمر نشست. پیدایش تکنیک PCR و نشانگرهای مولکولی دی‌ان‌آ از اوایل دهه مذکور و تکامل تدریجی آن‌ها به کمک ابداع ابزارها و وسایل نوین پیشرفته باعث گردید که مفاهیم ژنومیکس، بیوانفورماتیکس و پروتئومیکس در اواسط دهه 90 به عرصه بیولوژی مولکولی وارد شوند و باب‌های جدیدی از کاربردهای بیوتکنولوژی نوین گشوده شود. مجموعه این دستاوردها موجب شد که پایان قرن بیستم با اتمام پروژه‌های بررسی ژنوم چندین موجود و از جمله انسان، آرابیدوپیس و برنج مصادف شود. اولین حیوان کلون‌شده حاصل از فنون کشت‌بافت با نام گوسفند دالی توسط دانشمندان اسکاتلندی در سال 1996 تولید شد و حتی بحث‌ توانایی برخی از کشورها جهت کلون‌کردن انسان و سایر جانوران نیز مطرح می‌باشد.

ساختار اقتصادی و سرمایه‌گذاری بیوتکنولوژی در جهان

گسترش کاربردهای بیوتکنولوژی، موجب تغییرات عمده‌ای در اقتصاد برخی از کشورهای جهان شده است. با توجه به نقش و اهمیت بیوتکنولوژی، برنامه‌‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌‌های فراوانی (به خصوص طی دو دهه اخیر) توسط کشورهای مختلف جهان برای توسعه و گسترش آن انجام شده است. اکثر این سرمایه‌گذاری‌‌ها توسط کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی به‌خصوص آمریکا صورت پذیرفته است. براساس آمار و ارقام سازمان ملل متحد از سال 1980 تا 1989 بیش از 12 میلیارد دلار در جهان برای انجام پژوهش‌های کاربردی و بنیادی در زمینه بیوتکنولوژی هزینه شده است. برخی از شرکت‌‌های بزرگ تجاری دنیا، سرمایه‌های خود را به پژوهش در این زمینه اختصاص داده‌‌اند. بیش از 10 شرکت بزرگ غذایی دنیا با بیش از 100 میلیارد دلار درآمد از این جمله هستند. فصول 16 و 34 از دستور کار 21 اجلاس زمین (Earth submit، ژوئن سال 1992- برزیل) به عنوان یک برنامه و طرح عملی و اجرایی برای