تحقیق درباره حزب ستم پیشه (قاسطین)

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره حزب ستم پیشه (قاسطین) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

حزب ستم پیشه (قاسطین)

حضرت امیر (ع) در آغاز حکومتش, معاویه را عزل کرد این کار باعث شد معاویه در مقابل حضرت امیر (ع) جبهه گیرى کند و جنگ صفین را بر علیه حضرت بر پا نماید. بنظر بعضى چون ابن عباس و مغیرة بن شعبه عزل معاویه در آن وقت صلاح نبود. آنها از روى مصلحت جویى مى گفتند:بگذارید حکومت شما ریشه بگیرد و محکم شود بعد معاویه را عزل کنید.براى روشن شدن حکمت کار حضرت امیر (ع) باید ابتدا احوالات معاویه را بررسى نماییم تا بفهمیم هم از نظر شرعى و الهى و هم از نظر سیاسى برخورد حضرت امیر (ع) درست بوده است .پس از فتح مکه توسط پیامبر (ص) در سال هشتم هجرى همه قریش حتى ابوسفیان ـ پدر معاویه ـ اسلام آوردند.تنها معاویه و یک نفر دیگر از مکه فرار کردند و مدتى در اطراف بودند, معاویه از آنجا چند بیت شعر براى پدرش ابوسفیان فرستاد:که تو چطور اسلام آوردى در حالیکه جد و دأى و برادر من در جنگ بدر بدست مسلمین کشته شدند.1 بعد که فهمید دیگر جأى در جزیرة العرب نمانده که مردمش اسلام نیاورده باشند, نزد پیامبر (ص) آمد و اظهار اسلام کرد اما حقیقت اسلام او را از واقعه زیر مى فهمیم:طبرى مى نویسد: معاویه, مغیرة بن شعبه را به حکومت کوفه منصوب داشت. اما پیش از اینکه وى به طرف مرکز حکومت خویش حرکت کند وى را به حضور طلبیده گفت:من مى خواستم سفارشات فراوان و وصایاى زیادى با تو در میان گذارم که بخاطر بینش و درک زیاد تو از آن خوددارى مى کنم, و عمل آنرا به فهم خودت واگذار مى نمایم! اما هرگز سفارش به یک چیز را فراموش نمى کنم:((تو در مرحله اول, هرگز نکوهش و بدگویى على را فراموش نکن, و همیشه براى عثمان از خداوند رحمت بخواه, و مغفرت طلب کن. در مرحله دوم, از عیب جویى اصحاب و یاران على و سختگیرى درباره ایشان به هیچ وجه روى گردان مباش, و در مقابل, دوستداران عثمان را بخود نزدیک نما, و بدیشان مهربانى ها کن!)) مغیره گفت:من امتحان خویش را داده ام, و در این زمینه تجربه ها دارم. قبل از تو براى دیگران ماموریت انجام داده ام, و کسى مرا نکوهش نکرده است! تو نیز امتحان خواهى کرد, حال یا مى پسندى و ستایش مى کنى, یا کار من برایت ناپسند جلوه مى کند, و مرا مذمت خواهى کرد! معاویه پاسخ داد:نه ان شا الله تو را ستایش خواهم کرد؟!!.مدأنى در کتاب ((احداث)) مى نویسد: معاویه پس از بدست آوردن خلافت, فرمانى به همه عمال و کارگزاران خویش نگاشت:هر کس که چیزى در فضل ابو تراب و خاندانش باز گوید!! حرمتى براى خون و مالش نیست یعنى خونش هدر خواهد بود!! در این میان مردم کوفه, دوستداران خاندان علوى بیش از دیگران زجر و بلا کشیدند.دیگر بار معاویه به کارگزاران خویش در تمام آفاق فرمانى نوشت که:شهادت هیچیک از شعیان على و خاندانش را نپذیرید.

تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوق حق کسب و پیشه از تجارت

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوق حق کسب و پیشه از تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

عباس سعیدی‌راد، قاضی دادگستری وکارشناس ارشد حقوق خصوصی -نقل از نشریه ماوی

حق کسب و پیشه موضوع قانون 1356 بوده؛ اما قانون 1376 به جای حق کسب و پیشه، سرقفلی را جایگزین آن کرده است. بعضی از حقوق‌دانان پیش از تصویب قانون 1376 معتقد بودند که سرقفلی همان حق کسب و پیشه می‌باشد و درنتیجه، هیچ‌ تفاوتی میان این دو قائل نبودند و تعریف واحدی از آنها ارائه می‌دادند؛ اما گروهی دیگر این دو را کاملاً جدا از هم می‌دانستند. به نظر می‌رسد نظریه اخیر صحیح بوده و سرقفلی جدا از حق کسب و پیشه است؛ زیرا صرف‌نظر از این که فلسفهِ تشکیل و ایجاد این دو حق کاملاً متفاوت است، نهادی که حق کسب و پیشه را شناسایی و به مردم معرفی کرده، قانون‌گذار بوده و مقنن به‌صراحت این حق را متعلق به مستأجر دانسته است. تبصره 2 ماده 19 در این باره مقرر می‌دارد: <حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.> ‌

بنابراین، حق کسب و پیشه متعلق به مستأجر است. با توجه به این که مالک هیچ‌گاه نمی‌تواند حق کسب و پیشه داشته باشد، اگر این حق را همان سرقفلی بدانیم، نتیجه آن چنین می‌شود که مالک هیچ‌وقت سرقفلی ندارد؛ زیرا در آن فرض سرقفلی همان حق کسب و پیشه می‌باشد. به عنوان مثال، مالک ملکی که به‌تازگی احداث شده و پیش از این، فعالیت کسبی نداشته است، سرقفلی آن را معامله کرده و به مستأجر انتقال می‌دهد. حال کدام قانون، حق کسب و پیشه (سرقفلی) را برای مالک شناسایی کرده است؟ اگر بگوییم قانون 1356 چنین حقی را برای مالک در نظر گرفته، برخلاف نص صریح قانون سخن گفته‌ایم؛ زیرا قانون، حق کسب و پیشه را تنها برای مستأجر ‌آن هم بعد از شروع فعالیت کسبی ‌شناسایی کرده است.

با عنایت به این که مقنن حق کسب و پیشه را بــرای مـسـتــأجــر مــی‌دانـد، ازایـن‌رو از عـبـارت <مستأجر> چنین افاده می‌شود که حتماً باید رابطه استیجاری برای محل کسب برقرار شود ‌تا این که عنوان مستأجر و حق کسب و پیشه خلق گردد؛ یعنی شرط تحقق و تکوین حق کسب و پیشه قرارداد اجاره برای کسب می‌باشد و تا زمانی که رابـطـه اسـتیجاری به وجود نیامده و شخص، مستأجر قرار نگرفته، حق کسب و پیشه هم ایجاد نمی‌شود. در صورتی که وجود سرقفلی منوط به قرارداد اجاره یا مستأجر نیست؛ بلکه اجاره‌هایی که در ابتدا مالک با مستأجر منعقد می‌کند، در همان لحظه سرقفلی را به وی واگذار می‌نماید؛ یعنی مالک پیش از ایجاد رابطه استیجاری چنین حقی را داشته و می‌تواند آن را به غیر واگذار کند. در غیر این صورت، معامله وی باطل تلقی می‌شود. بنابراین، مالک با برقراری رابطه استیجاری حق سرقفلی را به دست نمی‌آورد؛ بلکه این حق پیش از آن و بدون وجود رابطه استیجاری برای مالک ایجاد شده و در قرارداد اجاره نیز وی مستأجر نمی‌باشد تا بگوییم که قانون این حق را به وی داده است.

درخصوص حق کسب و پیشه، مقنن در تبصره 2 ماده 19 مقرر کرده است که نقل و انتقال آن فقط با سند رسمی ‌امکان‌پذیر است. در صورتی که وقتی مالک، منافع مورد اجاره را به مستأجر واگذار می‌کند و در کنار آن سرقفلی را نیز انتقال می‌دهد، نقل و انتقال مذکور به صورت شفاهی نیز میسر است و چنین حکمی (انتقال با سند رسمی) در مورد انتقال سرقفلی از مالک به مستأجر وجود ندارد. اگر حق کسب و پیشه همان سرقفلی بود، حکم انتقال حق کسب و پیشه با سند رسمی در مورد مالک به مستأجر نیز صادر می‌شد. علت این که چنین حکمی در ارتباط با مالک و مستأجر بیان نشده این است که مقنن ایجاد و تکوین حق کسب و پیشه را بعد از شروع فعالیت کسبی فرض کرده است؛ یعنی در هنگام تنظیم قرارداد اجاره میان مالک و مستأجر، حق کسب و پیشه‌ای وجود نداشته است تا درخصوص نقل و انتقال آن در مادهِ یک مقرراتی وضع گردد. با عنایت به این که مقنن حق کسب و پیشه را فقط برای مستأجر شناسایی کرده و بدون رابطه استیجاری، حق کسب و پیشه ایجاد نمی‌شود، درنتیجه یکی تلقی کردن این دو حق برخلاف نص صریح قانون می‌باشد.

بنابراین، در قانون 1356 انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر به مستأجر -آن‌هم با سند رسمی- پیش‌بینی شده است؛ زیرا همان‌گونه که گفته شد، مالک هیچ‌گاه حق کسب و پیشه نداشته تا آن را انتقال دهد یا این که درخصوص انتقال حق کسب و پیشه از مالک به مستأجر مقرراتی وضع گردد.  ‌

اما در قانون 1376 انتقال سرقفلی از مالک به مستأجر و از مستأجر به مستأجر پیش‌بینی گردیده و نقل و انتقال آن نیز در هر صورت با سند عادی پذیرفته شده است. البته درخصوص انتقال حق کسب و پیشه با سند عادی براساس مقررات قانون 1356، اکثریت قضات دادگاه‌های حقوقی 2 تهران معتقد هستند:  ‌

<با توجه به ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر که تصرف استیجاری -ولو بدون سند رسمی- را نیز مشمول این قانون می‌داند، به این ترتیب مستأجر جدید محل کسب برابر قانون مستحق حق کسب و پیشه است؛ هرچند دارای سند رسمی اجاره و انتقال حق کسب و پیشه نباشد. با توجه به این که از حیث قانون‌نویسی، تبصره فقط ناظر به ماده قبلی است و به سایر مواد تسری نمی‌یابد، بنابراین تبصره 2 ماده 19 قانون یاد شده تنها در محدودهِ ماده 19 کاربرد داشته و فقط در مورد این ماده قابل اعمال است ولاغیر؛ یعنی اگر مستأجر محل کسب دارای حق انتقال به غیر باشد، تنها به موجب سند رسمی می‌تواند منافع و حق کسب و پیشه ناشی از آن را به غیر واگذار کند و اگر حق انتقال به وی تفویض نشده و برای این کار از دادگاه تحصیل اجازه کرده باشد، باز برای انتقال باید سند رسمی تنظیم کند؛ والا چنانچه بدون تنظیم سند رسمی

تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوق حق کسب و پیشه از تجارت

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوق حق کسب و پیشه از تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

عباس سعیدی‌راد، قاضی دادگستری وکارشناس ارشد حقوق خصوصی -نقل از نشریه ماوی

حق کسب و پیشه موضوع قانون 1356 بوده؛ اما قانون 1376 به جای حق کسب و پیشه، سرقفلی را جایگزین آن کرده است. بعضی از حقوق‌دانان پیش از تصویب قانون 1376 معتقد بودند که سرقفلی همان حق کسب و پیشه می‌باشد و درنتیجه، هیچ‌ تفاوتی میان این دو قائل نبودند و تعریف واحدی از آنها ارائه می‌دادند؛ اما گروهی دیگر این دو را کاملاً جدا از هم می‌دانستند. به نظر می‌رسد نظریه اخیر صحیح بوده و سرقفلی جدا از حق کسب و پیشه است؛ زیرا صرف‌نظر از این که فلسفهِ تشکیل و ایجاد این دو حق کاملاً متفاوت است، نهادی که حق کسب و پیشه را شناسایی و به مردم معرفی کرده، قانون‌گذار بوده و مقنن به‌صراحت این حق را متعلق به مستأجر دانسته است. تبصره 2 ماده 19 در این باره مقرر می‌دارد: <حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.> ‌

بنابراین، حق کسب و پیشه متعلق به مستأجر است. با توجه به این که مالک هیچ‌گاه نمی‌تواند حق کسب و پیشه داشته باشد، اگر این حق را همان سرقفلی بدانیم، نتیجه آن چنین می‌شود که مالک هیچ‌وقت سرقفلی ندارد؛ زیرا در آن فرض سرقفلی همان حق کسب و پیشه می‌باشد. به عنوان مثال، مالک ملکی که به‌تازگی احداث شده و پیش از این، فعالیت کسبی نداشته است، سرقفلی آن را معامله کرده و به مستأجر انتقال می‌دهد. حال کدام قانون، حق کسب و پیشه (سرقفلی) را برای مالک شناسایی کرده است؟ اگر بگوییم قانون 1356 چنین حقی را برای مالک در نظر گرفته، برخلاف نص صریح قانون سخن گفته‌ایم؛ زیرا قانون، حق کسب و پیشه را تنها برای مستأجر ‌آن هم بعد از شروع فعالیت کسبی ‌شناسایی کرده است.

با عنایت به این که مقنن حق کسب و پیشه را بــرای مـسـتــأجــر مــی‌دانـد، ازایـن‌رو از عـبـارت <مستأجر> چنین افاده می‌شود که حتماً باید رابطه استیجاری برای محل کسب برقرار شود ‌تا این که عنوان مستأجر و حق کسب و پیشه خلق گردد؛ یعنی شرط تحقق و تکوین حق کسب و پیشه قرارداد اجاره برای کسب می‌باشد و تا زمانی که رابـطـه اسـتیجاری به وجود نیامده و شخص، مستأجر قرار نگرفته، حق کسب و پیشه هم ایجاد نمی‌شود. در صورتی که وجود سرقفلی منوط به قرارداد اجاره یا مستأجر نیست؛ بلکه اجاره‌هایی که در ابتدا مالک با مستأجر منعقد می‌کند، در همان لحظه سرقفلی را به وی واگذار می‌نماید؛ یعنی مالک پیش از ایجاد رابطه استیجاری چنین حقی را داشته و می‌تواند آن را به غیر واگذار کند. در غیر این صورت، معامله وی باطل تلقی می‌شود. بنابراین، مالک با برقراری رابطه استیجاری حق سرقفلی را به دست نمی‌آورد؛ بلکه این حق پیش از آن و بدون وجود رابطه استیجاری برای مالک ایجاد شده و در قرارداد اجاره نیز وی مستأجر نمی‌باشد تا بگوییم که قانون این حق را به وی داده است.

درخصوص حق کسب و پیشه، مقنن در تبصره 2 ماده 19 مقرر کرده است که نقل و انتقال آن فقط با سند رسمی ‌امکان‌پذیر است. در صورتی که وقتی مالک، منافع مورد اجاره را به مستأجر واگذار می‌کند و در کنار آن سرقفلی را نیز انتقال می‌دهد، نقل و انتقال مذکور به صورت شفاهی نیز میسر است و چنین حکمی (انتقال با سند رسمی) در مورد انتقال سرقفلی از مالک به مستأجر وجود ندارد. اگر حق کسب و پیشه همان سرقفلی بود، حکم انتقال حق کسب و پیشه با سند رسمی در مورد مالک به مستأجر نیز صادر می‌شد. علت این که چنین حکمی در ارتباط با مالک و مستأجر بیان نشده این است که مقنن ایجاد و تکوین حق کسب و پیشه را بعد از شروع فعالیت کسبی فرض کرده است؛ یعنی در هنگام تنظیم قرارداد اجاره میان مالک و مستأجر، حق کسب و پیشه‌ای وجود نداشته است تا درخصوص نقل و انتقال آن در مادهِ یک مقرراتی وضع گردد. با عنایت به این که مقنن حق کسب و پیشه را فقط برای مستأجر شناسایی کرده و بدون رابطه استیجاری، حق کسب و پیشه ایجاد نمی‌شود، درنتیجه یکی تلقی کردن این دو حق برخلاف نص صریح قانون می‌باشد.

بنابراین، در قانون 1356 انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر به مستأجر -آن‌هم با سند رسمی- پیش‌بینی شده است؛ زیرا همان‌گونه که گفته شد، مالک هیچ‌گاه حق کسب و پیشه نداشته تا آن را انتقال دهد یا این که درخصوص انتقال حق کسب و پیشه از مالک به مستأجر مقرراتی وضع گردد.  ‌

اما در قانون 1376 انتقال سرقفلی از مالک به مستأجر و از مستأجر به مستأجر پیش‌بینی گردیده و نقل و انتقال آن نیز در هر صورت با سند عادی پذیرفته شده است. البته درخصوص انتقال حق کسب و پیشه با سند عادی براساس مقررات قانون 1356، اکثریت قضات دادگاه‌های حقوقی 2 تهران معتقد هستند:  ‌

<با توجه به ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر که تصرف استیجاری -ولو بدون سند رسمی- را نیز مشمول این قانون می‌داند، به این ترتیب مستأجر جدید محل کسب برابر قانون مستحق حق کسب و پیشه است؛ هرچند دارای سند رسمی اجاره و انتقال حق کسب و پیشه نباشد. با توجه به این که از حیث قانون‌نویسی، تبصره فقط ناظر به ماده قبلی است و به سایر مواد تسری نمی‌یابد، بنابراین تبصره 2 ماده 19 قانون یاد شده تنها در محدودهِ ماده 19 کاربرد داشته و فقط در مورد این ماده قابل اعمال است ولاغیر؛ یعنی اگر مستأجر محل کسب دارای حق انتقال به غیر باشد، تنها به موجب سند رسمی می‌تواند منافع و حق کسب و پیشه ناشی از آن را به غیر واگذار کند و اگر حق انتقال به وی تفویض نشده و برای این کار از دادگاه تحصیل اجازه کرده باشد، باز برای انتقال باید سند رسمی تنظیم کند؛ والا چنانچه بدون تنظیم سند رسمی

دانلود مقاله کامل درباره وضعیت اجاره محل کسب و پیشه تجارت

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله کامل درباره وضعیت اجاره محل کسب و پیشه تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376

چکیده: قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر کشور محسوب می‌شوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجارة محلهای تجاری هستند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این زمینه به وجود آورد، که شایستة کنکاش و بررسی است. مقالة حاضر به اختصار، ضمن بررسی مفهوم این دو واژه و ضرورت یا ضرورت نداشتن چنین تقسیم‌بندی، به بررسی مبانی این دو نهاد حقوقی می‌پردازد، سپس پیشینة آنها را به اشاره از نظر می‌گذراند. بخش دیگر این مقاله ضمن اشاره به تفاوتهای این قانون با وضعیتهای پیش‌بینی شده در قوانین سابق، به داوری در زمینة کم و کیف مفهوم سرقفلی، با معنای مورد نظر این قانون می‌پردازد.

مقدمه

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد.

مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود که دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقالة حاضر، درصدد بررسی نکات مثبت و منفی این قانون در زمینة یاد شده است. لیکن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین«سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، مبنای این دو حق، پیشینة حق کسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینه‌های اجتناب‌ناپذیر این مباحث را فراهم می‌آوریم.

1.‌ تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت

حق سرقفلی که در حقوق فرانسه به عنوان «Propriete Commercial» و در بعضی موارد «Pas de Porte» نامیده شده است، عبارت است از«حقی که تاجر برای تقدم در اجارة محل و ادامة تجارت خود دارد»(کورنو، 1986م).

برای آنکه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه کرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. امِا بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می‌دانند(کاتوزیان، 1371، ج 1، ص 522). برخی دیگر، آن را متعلق به مالک می‌دانند و حقی را که مشتری دارد، به عنوان «حق کسب و پیشه و تجارت» نام می‌نهند.

به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر ماهوی چندانی بین حقوقدانان وجود نداشته باشد، و قریب به اتفاق نسبت به این موضوع همعقیده باشند. حقوقی که مستأجر و موجر دارند، دو چیز مختلف است و دو مبنای مختلف دارد. ولی بعضی از استادان به پیروی از حقوق فرانسه، سرقفلی را مختص به حق مستأجر نموده‌اند. بعضی دیگر به تبعیت از عرف جامعه ایران، آن را بر هر دو نوع حق اطلاق کرده‌اند. عده‌ای نیز به علت تفاوت ماهیت این دو نوع حق، بر هر کدام نامی مستقل نهاده‌اند.

علاوه بر اینکه «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت» را دو حق مختلف می‌دانیم و برخلاف بعضی حقوقدانان به تفاوت بین این دو معتقدیم، برای تبیین حقوقی مطلب و تجزیه و تحلیل مناسب آن، بهتر است هم از اصطلاح عرفی سرقفلی و هم از برداشت غربی آن دست برداریم، و با واژه‌گزینی دقیق به بررسی آنها بپردازیم. اینک در تعریف «سرقفلی» باید گفت:

«پولی است که در ابتدای عقد اجاره به هر علتی، توسط مالک از مستأجر دریافت می‌شود.»

در حالی که حق کسب و پیشه و تجارت، عبارت است از(ستوده، 1376، ص 68؛ کشاورز، 1374، صص 18و 37):

«حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجة جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود، برای محل کارش قائل می‌شود.»

همچنین در تعریف دیگری از حق کسب و پیشه و تجارت آمده است(احمدی، 1374، ص 68):

«حقی است که تاجر و کاسب نسبت به محلی پیدا می‌کند. این حق ناشی از تقدِم در اجاره، حسن شهرت، جمع‌آوری مشتری و رونق کسبی است که بر اثر عملکرد مستأجر محل به وجود آمده است.»

بی‌آنکه بخواهیم به طور مفصل وارد این بحث شویم، برای اثبات لزوم جداسازی دو واژة «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، به سه تفاوت عمدة این دو عنوان می‌پردازیم:

دانلود مقاله کامل درباره حزب ستم پیشه (قاسطین)

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله کامل درباره حزب ستم پیشه (قاسطین) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 20

حزب ستم پیشه (قاسطین)

حضرت امیر (ع) در آغاز حکومتش, معاویه را عزل کرد این کار باعث شد معاویه در مقابل حضرت امیر (ع) جبهه گیرى کند و جنگ صفین را بر علیه حضرت بر پا نماید. بنظر بعضى چون ابن عباس و مغیرة بن شعبه عزل معاویه در آن وقت صلاح نبود. آنها از روى مصلحت جویى مى گفتند:
بگذارید حکومت شما ریشه بگیرد و محکم شود بعد معاویه را عزل کنید.
براى روشن شدن حکمت کار حضرت امیر (ع) باید ابتدا احوالات معاویه را بررسى نماییم تا بفهمیم هم از نظر شرعى و الهى و هم از نظر سیاسى برخورد حضرت امیر (ع) درست بوده است .
پس از فتح مکه توسط پیامبر (ص) در سال هشتم هجرى همه قریش حتى ابوسفیان ـ پدر معاویه ـ اسلام آوردند.
تنها معاویه و یک نفر دیگر از مکه فرار کردند و مدتى در اطراف بودند, معاویه از آنجا چند بیت شعر براى پدرش ابوسفیان فرستاد:
که تو چطور اسلام آوردى در حالیکه جد و دأى و برادر من در جنگ بدر بدست مسلمین کشته شدند.1 بعد که فهمید دیگر جأى در جزیرة العرب نمانده که مردمش اسلام نیاورده باشند, نزد پیامبر (ص) آمد و اظهار اسلام کرد اما حقیقت اسلام او را از واقعه زیر مى فهمیم:
طبرى مى نویسد: معاویه, مغیره بن شعبه را به حکومت کوفه منصوب داشت. اما پیش از اینکه وى به طرف مرکز حکومت خویش حرکت کند وى را به حضور طلبیده گفت:
من مى خواستم سفارشات فراوان و وصایاى زیادى با تو در میان گذارم که بخاطر بینش و درک زیاد تو از آن خوددارى مى کنم, و عمل آنرا به فهم خودت واگذار مى نمایم! اما هرگز سفارش به یک چیز را فراموش نمى کنم:
((تو در مرحله اول, هرگز نکوهش و بدگویى على را فراموش نکن, و همیشه براى عثمان از خداوند رحمت بخواه, و مغفرت طلب کن. در مرحله دوم, از عیب جویى اصحاب و یاران على و سختگیرى درباره ایشان به هیچ وجه روى گردان مباش, و در مقابل, دوستداران عثمان را بخود نزدیک نما, و بدیشان مهربانى ها کن!)) مغیره گفت:
من امتحان خویش را داده ام, و در این زمینه تجربه ها دارم. قبل از تو براى دیگران ماموریت انجام داده ام, و کسى مرا نکوهش نکرده است! تو نیز امتحان خواهى کرد, حال یا مى پسندى و ستایش مى کنى, یا کار من برایت ناپسند جلوه مى کند, و مرا مذمت خواهى کرد! معاویه پاسخ داد:
نه ان شا الله تو را ستایش خواهم کرد؟!!.
مدأنى در کتاب ((احداث)) مى نویسد: معاویه پس از بدست آوردن خلافت, فرمانى به همه عمال و کارگزاران خویش نگاشت:
هر کس که چیزى در فضل ابو تراب و خاندانش باز گوید!! حرمتى براى خون و مالش نیست یعنى خونش هدر خواهد بود!! در این میان مردم کوفه, دوستداران خاندان علوى بیش از دیگران زجر و بلا کشیدند.
دیگر بار معاویه به کارگزاران خویش در تمام آفاق فرمانى نوشت که:
شهادت هیچیک از شعیان على و خاندانش را نپذیرید.
و نیز فرمان داد:
آنچه از دوستداران عثمان و علاقمندان او و آن کسان که روایاتى در فضیلت وى نقل مى کنند, و در سرزمین تحت فرمانروایى شما زندگى مى کنند, بشناسید, تا اینکه بخود نزدیکشان کنید, و اکرامشان بنمایید. آنگاه آنچه که اینگونه افراد در فضیلت عثمان روایت مى کنند, براى من بنویسید, و اسم گوینده و نام پدر و خاندانش را یادآور شوید!.
آنچنان این فرمان اجرا گشت, و خود فروختگان و هوسرانان به خاطر رسیدن به حطام دنیوى, حدیث جعل کردند که فضأل عثمان فراوانى گرفت! زیرا معاویه پول و خلعت و املاک و آنچه در دست داشت, بى دریغ در این راه بکار گرفته بود. هر شخص ناشناخته و بى ارزش که نزد کارگزاران معاویه رفته و چیزى را به عنوان حدیث منقبت و فضیلت عثمان نقل مى کرد, مورد توجه قرار مى دادند, و نامش را مى نوشتند, و مقام و منزلتى در دستگاه حکومت مى یافت!؟.
پس از مدتى فرمان دیگر معاویه صادر شد که به کارگزاران خویش دستور داده بود:
اینک روایات فضأل عثمان فراوان شده و در همه شهرها به گوش مى رسد! پس چون نامه من به شما رسد, مردم را دعوت کنید که فضأل صحابه و خلفا اولیه را روایت کنند و حدیثى در فضیلت ابوتراب نباشد مگر اینکه روایتى همانند آنرا در فضل خلفا نخستین و صحابه براى من بیاورید, یا ضد آن را روایت کنید, این کار نزد من محبوب تر است و مرا بیش از پیش شادمان مى کند چه آنکه براى شکستن دلایل و براهین ابوتراب و شیعیان وى, وسیله اى قوىتر و برنده تر مى باشد! و براى آنها دشوارتر از روایت هایى که در مناقب عثمان نقل گردیده مى باشد, و کوبندگى بیشترى خواهد داشت!!.
فرمان معاویه بر مردم خوانده شد, و به دنبال آن روایات دروغین فراوان در فضأل صحابه بوجود آمد که به هیچ وجه بویى از حقیقت نداشت. مردم ساده دل نیز این احادیث را به دیده قبول پذیرفتند, و چنان رفته رفته شهرت یافت که بر منابر باز گفته شد, و به دست معلمان مکاتب داده شد, و کودکان بر طبق آن آموزش یافتند. این احادیث دروغین را حفظ مى کردند. آنگاه از مجامع مردان نیز درگذشت و به مکاتب و مجامع درسى زنان رسید, و معلمان, آنها را به دختران و زنان مسلمان آموختند, و همچنان در میان غلامان و خادمان خود نشر دادند. جامعه اسلامى بدین گونه که گفتیم سالیان دراز از حیات خویش را گذارنید, و بدین سبب احادیث دروغین و ساختگى فراوان براى نسلهاى بعد بیادگار ماند که فقها و دانشمندان و قضات و فرمانداران همه و همه آنها را فرا گرفتند, و باور داشتند!!.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید