دانلود مقالع خصوصی سازی

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقالع خصوصی سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
در ادامه این پژوهش، پژوهشگر بر آن است که به توضیح و تفسیر زمینه های خصوصی سازی، تعاریف و نظریه ها پرداخته و پس از آن اهداف به کارگیری چنین برنامه ای را تشریح کند. خصوصی سازی هم مثل دیگر برنامه های اجتماعی – اقتصادی به روش و طرق گوناگون انجام می شود و این دلایل اجرای طرح است که در هر جامعه ای روش به کارگیری و پیاده سازی آن را تعیین می کند.
در ادامه پژوهشگر با نظر به آنچه تا کنون انجام داده و با بررسی نتایج اجرای برنامه های خصوصی سازی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی را مد نظر قرار می دهد و شمه ای از فعالیت های انجام شده در این شرکت را تا به حال در راستای خصوصی سازی بیان می کند.
پس از آن به بررسی موانع و مشکلات موجود بر سر راه خصوصی سازی پرداخته و در پایان این فصل به بررسی تحقیقات انجام شده توسط دیگر محققین می پردازد تا با تکیه بر آنچه وجود دارد. در فصل بعدی بررسی های آماری برای دست یابی به نتایج دقیق حاصل از پیاده سازی خصوصی سازی در شرکت پخش فرآورده های نفتی انجام خواهد شد.
بخش اول
زمینه تاریخی خصوصی سازی
مقدمه
در طول تاریخ مدرن اقتصادی واحدهای تولیدی و تجاری خصوصی، عمومی بنا به ضرورت زمانی و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر شکل گرفته و تکامل یافته اند.
به طور یقین وجود واحدهای خصوصی در مصنوعات، تجارت و خدمات یکی از مشخصه های قرن بشری است. واحدهای تولیدی و تجاری همزمان با تحولات فکری و فرهنگی بعد از قرون وسطی در اروپا به وجود می آیند.
نکتة مهم، ترکیب مطلوب بین خدمات بخش عمومی و فعالیت های واحدهای خصوصی بوده است. اقتصاددانان عموماً حداکثر کارایی و رفاه را دو شاخص از مطلوبترین ترکیب دولت و بازار می بینند. حاصل تلاش های مختلف، عمدتاً گرایش به سوی یکی از دو قطب بازار یا دولت بوده است.
با پایان گرفتن جنگ جهانی اول و به طور مشخص از دهة 30 لیبرالیسم به مفهوم دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی به مرحلة عمل در می آید. به این ترتیب حوزة مالکیت دولت گسترش می یابد و بسیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی در اروپا و به ویژه در ایتالیا ملی اعلام می گردد. با انجام جنگ جهانی دوم، بخش های وسیع تری از صنایع و خدمات ملی می شوند.
در اواخر دهة 1970 مجموعة صنایع و خدماتی که توسط دولت به وجود آمده بود، همراه با صنایع ملی شد و بخش عمومی را بسیار گسترده و وسیع نمود. به این ترتیب طی سال های پس از جنگ، کشورهای اروپایی تجارب کاملی از ادارة شرکت های دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند.
حاصل این تجارب که در عدم کارایی شرکت های دولتی خلاصه
می شد، باعث شد تا شعارهای ملی کردن به ضد ملی کردن و بازگشت به مکانیزم بازار تبدیل شود.
علل گسترش فعالیت های دولت در کشورهای جهان سوم متفاوت از کشورهای پیشرفته می باشد. علاوه بر موارد شکست بازار در کشورهای پیشرفته ناهماهنگی ها، عدم تعادل ها و انعطاف ناپذیر های ساختاری دلایل اصلی ضرورت دخالت دولت در امور اقتصادی به شمار می رفت. اعتقاد اصلی ساختار گرایان بر این بود که مکانیزم قیمت ها در کشورهای جهان سوم به خوبی عمل نمی کنند و راهنمای مناسبی برای تخصیص بهینة سرمایه گذاری و عوامل تولید نیستند و یا در برخی موارد اساساً بازار به مفهوم نظامی سازمان یافته و مدرن وجود ندارد. لذا دولت باید مبتکر فعالیت های اقتصادی و پیشگام در اجرای برنامه های توسعة اقتصادی باشد.
گستردگی فعالیت ها، علیرغم موفقیت های اولیه در دهة 50 و 60 در ایجاد و تقویت زیرساخت های اقتصادی پیامدهای ناگواری را برای کشورهای جهان سوم داشته است. از جملة این پیامدها تورم همراه با بیکاری، بدهی های کلان، گسترش خارج از کنترل نظام دیوان سالاری دولتی و کسر بودجه می باشد. این پیامدها بازنگری به دخالت های گستردة دولتی در امور اقتصادی را ضروری ساخت .
از طرفی قالب فکری فائق و نگرش بازار مدد نئوکلاسیک ها در مورد فرآیند توسعه بود که در صدد تلفیق نقش های دولت و بازار بود. در این نگرش، محور تأکید از مداخلة دولت به سمت برتری بخش خصوصی تغییر یافت. این نگرش جدید در سیاست های آزادسازی اقتصادی خود را نشان داد. برخی از عناصر کلیدی آزادسازی اقتصادی عبارت است از حذف نوسانات قیمت در تولید، نیروی کار و بازارهای سرمایه، کاهش هزینه های دولت، خصوصی سازی شرکت های دولتی و فراهم سازی محیط قانونی و حقوقی مناسب برای توسعة بخش خصوصی.
اتخاذ سیاست خصوصی سازی رویکرد مجددی به سیستم بازار است. فقدان فضای مناسب، ایجاد و شکل گیری و رشد فعالیت های اقتصادی مؤثر بر رشد و توسعه موجب گردیده که نیروی بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا مجدداً اهمیت داده شود تا از طریق تخصیص خودکار منابع، کارایی اقتصادی، موجب رشد تولید و توسعة نظام اقتصادی – اجتماعی گردد.
مالکیت خصوصی، نظام سرمایه داری، آزادی تام و نفی دخالت دولت در امور اقتصادی از جمله مهمترین مفاهیمی هستند که در این مکتب طراحی و تبیین شده و پایه های خصوصی سازی و اقتصاد آزاد و تجارت نهاده شد و در کامل ترین نوع خود، امروزه به لیبرالیسم و امپریالیسم ختم شده است و داعیه جهانی شدن اقتصاد، تجارت و به تبع آن سیاست و فرهنگ را در سر می پروراند.
به حداکثر رساندن سود در مطنق خصوصی سازی، متناظر بر انقیاد انحصارگرایی و اهداف قشری می باشد که خود، در تضاد با مصالح جمعی و منافع عمومی قرار گرفته است. تجربه پیشرفت لیبرالیسم به عنوان منبع اصلی خصوصی سازی، الگوی روابط اجتماعی را به حد تجارت و بازار کاهش داده است و الگوی زیست اجتماعی را بیش از هر زمانی، بر قدرت پایداری در مقابل نوسانات اقتصادی و یا برنده شدن در رقابت دست یابی به مزایای مادی و سود بیشتر، متکی نموده است. رقابت در بورس، رهایی از ورشکستگی، انباشت و انحصار سرمایه در نظام اقتصادی خصوصی، جای اخلاق، احترام به همنوع و مصالح اجتماعی گرفته است. رسالت و رستگاری، خارج از انقیاد منافع مادی و مادی گرایی جایی برای بحث و بررسی بر اندیشه اجتماع برابر، باقی نگذاشته است. در سایه تکوین نمادهای اقتصاد سرمایه داری و پیچیده تر شدن اقتصاد خصوصی جهان در اندیشه وهمی «پایان تاریخ» فوکویاما، به انتهای رشد سیاسی فرهنگی و فکری نیز رسیده است و ارمغان تک خطی بازرگانان و تجار، بشری را به هدف موعود رهنمون شده است. اگر این بن بست نظری، در غرب متمدن به عنوان هدیه ای برای جامعه بشری تبلیغ و ترویج می شود، چه لزومی وجود دارد که در فرآیندهای اقتصادی در پی الگوهای غرب دوید. در درون کشوری و درون گروهی خود را به منافع بیرونی ترویج می دهند، در حالی که سرمایه داران و ثروتمندان کشورهای جهان سوم، ایده آل خود را در غرب جستجو می کنند و تا حدودی اندیشه های برون مرزی بر آنان حاکم است که گویای نوعی کم رنگ شدن فرهنگ در باورهای اقتصادی و الگوی رفتار اقتصادی آنان میباشد.
خصوصی سازی در خارج از ایران
الف- انگلستان
خصوصی سازی در انگلستان در سال 1979 و به موجب مشکلاتی هم چون کسری بودجه فزاینده، نرخ بالای بی کاری، گسترش مشکلات کارگیری، توازن در تراز پرداخت های خارجی و به طور کلی عدم کارایی در فعالیت های اقتصادی دولت شروع شد. و با توجه به مشکلات کشور از جمله مهم ترین اهداف فرآیند خصوصی سازی بهبود کارایی، کاهش هزینه ها و بدهی های دولت و شرکت های دولتی، محدود کردن حوزه فعالیت دولت، تشویق کارکنان در شرکت در مالکیت واحدها و کاهش قدرت اتحادیه های کارگری بود بنابراین از روش های خصوصی سازی از قبیل عرضة عمومی سهام، فروش سیستم، واگذاری به مدیران و کارکنان و فروش دارائی ها به بخش خصوصی استفاده شد.
نکته قابل توجه این که دولت انگلستان قبل از خصوصی سازی از طریق اقداماتی چون تجدید ساختار مالی، فیزیکی، تکنولوژیکی و مدیریتی بنگاه ها، تنظیم برنامه هایی برای کاهش نیروی مازاد، مقررات زدایی و حذف موانع و مشکلات دست و پاگیر قانون گذاری های لازم، اطلاع رسانی وسیع و ایجاد تعهد سیاسی در قبال خصوصی سازی، توانست زمینه های لازم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را جهت اجرای موفق سیاست مورد نظر فراهم نماید.
خصوصی سازی در انگلستان از صنایع کوچک و خدمات غیر ضروری شروع گردید و به تدریج با حصول اطمینان از آمادگی کامل جامعه و گسترش بازارهای سرمایه و اثبات کارایی بیشتر بخش خصوصی به دیگر بخش های اقتصاد همانند مخابرات، هواپیمایی، فولاد، راه آهن، آب و برق و گاز و ... کشیده شد.
به جهت به حداقل رساندن هزینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خصوصی سازی در انگلستان از روش آزمون و خطا پرهیز شد و برای هر تصمیمی ابتدا آزمایش انجام و سپس به طور همگانی اجرا شد.
دولت برای افزایش سطح فعالیت ها، احساس مسئولیت در حفظ اموال و دارایی ایجاد انگیزة لازم برای خرید سهام توسط عامه مردم و شاغلین و کارگران و نگهداری سهام خریداری شده برای مدت طولانی اقدام به ارزش گذاری پائین سهام، در نظر گرفتن سهام جایزه و وفاداری و سهام مجانی، یکسری تخفیفات دیگر نمود و با کمک این ابزارها توانست به تحقق هدف گسترش، مالکیت سهام ها و سرمایه داری مردمی به توزیع عادلانه درآمدها و ثروت ها بپردازد.
دولت برای واگذاری سهام شرکت های بزرگ معمولاً از روش و عرضه عمومی سهام از طریق بازار بورس لندن اقدام می نمود و در واگذاری ها برای هر یک از کارکنان، سهام مجانی در نظر می گرفت.
همچنین جهت ادامه کنترل و نظارت خود بر این واحدها پس از واگذاری، یک سهم یک یوروئی با اختیارات ویژه (سهم طلایی) نگه می داشت، هم چنین برای حصول اطمینان از کیفیت خدمات و کالاهای ارائه شده توسط شرکت های خصوصی شده برای آن ها استاندارهایی تعیین می نمود.
فرآیند خصوصی سازی در انگلستان در مدت کمتر از 10 سال توانست نتایج قابل توجهی حاصل نماید به عنوان مثال اهداف تدوین شده برای آن ها تقریباً تحقق یافت و معادل 58 میلیارد دلار درآمد از فروش شرکت های بزرگ به دست آورد، سهم صنایع ملی شده در GDP از 5/11% در سال 1979 به 3/4 % در سال 1986 رسید، تعداد شاغلین بیش از 065/2 میلیون نفر به 99/1 میلیون نفر در 1986 رسید و از همه مهم تر کارایی در اکثر بخش های اقتصادی بهبود یافت و فضای اقتصادی از مشکلات سال های قبل از 1979 رهایی یافت.
به طور کلی، تعهد کامل سیاسی، اقتدار ملی، اقدامات مفید پیش از خصوصی سازی، برخورد و چاره اندیشی مناسب با نگرانی های مردم، استفاده از نظریات مشاوران و متخصصان، توجه به مسئله بیکاری کارگران، تضمین منابع مصرف کنندگان از طریق مکانیزم های نظارتی، قانون گذاری های لازم، تدریجی عمل نمودن و استفاده از روش های واگذاری متناسب با امکانات جامعه از جمله مهم ترین عواملی هستند که علی رغم برخی مشکلات در انگلستان، خصوصی سازی را با موفقیت همراه نمود.
شریفی نیز در مورد خصوصی سازی در انگلستان می گوید:
پیشنهاد خصوصی سازی صنعت برق انگلستان (ESI) برای اولین بار در گزارش رسمی دولت، در فوریه 1988 مطرح شد و به دنبال آن شرکت های انتقال و توزیع نیرو در انگلستان در ولز در سال 1991 و در اسکاتلند در ژوئن 1991 به بخش خصوصی واگذار شد. عملکرد این صنعت طی سال های خصوصی سازی (1988 تا 1991) بیانگر این است که سطح تعرفه های برق در هر دو بخش خانگی و صنعتی برخلاف پیش بینی های اولیه، سیر صعودی داشته و این خصوصی سازی نفع چندانی برای مشترکان خانگی و مشترکان کوچک و بسیار بزرگ صنعتی نداشته است و موقعیت آنان را از حیث مسائل توزیع درآمد تضعیف کرده است.
ب- اسکاتلند
حمید عظیمی در مقاله ای دربارة طرح شبه خصوصی سازی در صنعت آب در اسکاتلند آورده است:
قبلا سازمان های آب برای تضمین هزینه های لازم وام دریافت می کردند ولی اکنون طرح های سرمایه گذاری خصوصی PF1 برای تأمین هزینه مطرح شده اند. در این طرح ها که یا به صورت Bood (ساخت، اداره و تملک) و یا به صورت Bot (ساخت، راه اندازی و انتقال) صورت می پذیرند، مقاطعه کاران واحدهای تصفیه فاضلاب را ساخته و برای مدت معینی اداره می کنند (Bood) یا آن پس از ساخت به سازمان آب تحویل می دهند (Bot) و حق الزحمه خود را دریافت می دارند. این طرح PF1 به عنوان جانشین خصوصی سازی کامل در صنعت آب اسکاتلند مطرح شده و افراد مختلفی در این منطقه نظرات خود را ابراز می دارند.
ج- آلمان شرقی
توجه به اینکه فرآیند خصوصی سازی در آلمان شرقی موفق تر از دیگر کشورهای اروپای شرقی بوده و تجربیات حاصل از آن اهمیت و ویژگی های خاصی دارد لذا نگاهی کوتاه بر روند خصوصی سازی و عملکرد آن در این کشور به ما در بررسی تجربه ایران کمک می کند.
ادغام دو آلمان در اواسط دهة 80 و ترکیب دو اقتصاد متضاد یکی از پدیده های منحصر به فرد این امر است بعد از اتحاد دو آلمان در سال 1990 در ماه مارس همان سال سازمان Treuhandanstatt (تروی هند آنشتالت) تشکیل شد وظیفه آن به طور کلی تبدیل شرکت های آلمان شرقی به شرکت هایی بر اساس مکانیزم بازار و برنامه ریزی جهت واگذاری آن به بخش خصوصی بود.
محدود نمودن دامنة فعالیت اقتصادی دولت از طریق خصوصی سازی، افزایش زمینه رقابت بین شرکت ها، مدرنیزه کردن ماشین آلات و تجهیزات، حفظ اشتغال و افزایش سرمایه گذاری های محوله از جمله وظایفی بود که قانون، برای سازمان مذکور تعیین نمود.
این سازمان برای انجام هر چه بهتر و سریع تر وظایف خود اقداماتی به شرح ذیل شروع نمود.
1- عزل و اخراج کمونیست ها از شغل های کلیدی و انتصاب مدیران مجرب و کار کشته آلمان غربی.
2- اقدام به جمع آوری اطلاعات مربوط به شرکت ها.
3- شرکت های بزرگ به صورت سهامی عام و کوچک را به صورت سهامی خاص درآورد.
4. اقدام به تأسیس مرکز سازمان در برلین و شعبات مختلف در آلمان و نمایندگی های دیگر در لندن، پاریس، توکیو و نیویورک.
5- مسئولیت واگذاری واحدهای بزرگ و عام المنفعه که در زمینه های حمل و نقل انرژی بانکداری فعالیت داشتند به ستاد مرکزی در برلین و سایر شرکت ها به شعبات سپرده شد.
6- در واگذاری ها قبل از کسب درآمد و فروش به بالاترین قیمت، اولویت با کسانی بود که ضمن ادامه عملیات شرکت، سطح اشتغال را حفظ نموده و سرمایه گذاری را افزایش دهد.
7- سازمان تروی هند مبلغ قابل توجهی جهت تجدید ساختار، حفظ اشتغال در شرکت ها و آماده کردن آن ها برای خصوصی سازی پرداخت نمود.
8- این سازمان قشر متوسط اجتماعی را هدف قرار داده و معتقد بوده که پایه اصلی توان رقابتی و قدرت ابتکارات، اختراعات و نوآوری اقتصادی در آلمان غربی به خاطر شرکت هایی است که به قشر متوسط تعلق دارند.
9- سازمان تروی هند برای جلب رضایت و اطمینان بخش خصوصی اقدام به برگرداندن اموال مصادره ای سال های قبل از 1990 نمود.
10- این سازمان تلاش نمود تا با در نظر گرفتن برخی امتیازات و تسهیلات مالی، سهم قابل ملاحظه ای از واحدها را به مدیران و کارکنان واگذار نماید.
11- در طول روند خصوصی سازی اقدام به استخدام کارشناسان نمود.
بعد از این اقدامات مسائلی از قبیل سرعت خصوصی کردن، مصممانه تجدید ساختار نمودن و با احتیاط در کارخانه را بستن، سرلوحه کار مؤسسه تروی هند قرار گرفته و برنامه های خود را شروع نمود.
تروی هند ابتدا واحدها را به صورت شرکت های سهامی درآورد و اطلاعات آن ها را در اختیار بازارهای داخلی و بین المللی قرار داد سپس واگذاری را در اکتبر 1990 شروع و با روندی فزاینده ادامه داد. جدول زیر گوشه ای از این واگذاری ها را نشان می دهد.
جدول 3-2 تعداد شرکت های واگذاری شده توسط تروی هند
طی 3 ماهه پایانی 1990 و 4 ماهه اول 1991
1990 1991 جمع کل
اکتبر نوامبر دسامبر ژانویه فوریه مارس آوریل
90 120 164 230 321 307 335 1567

مأخذ: سازمان صنایع ملی ایران. «خصوصی سازی شرایط تجربیات» جلد اول ص 432
البته با وجود این که شرکت تروی هند تمام تلاش خود را در خصوصی سازی در تجدید ساختار به کار برده و اطمینان داده بود که در پایان راه به تعطیل کردن شرکت ها بپردازد. این سازمان در طول خصوصی سازی به طور متوسط هر ماه 60 واحد را تعطیل نمود که تا سپتامبر 1992 ادامه یافت و به تعطیلی 1850 واحد و بیکار شدن حدوداً 220 هزار نفر انجامید و مشکلات و ناآرامی هایی به وجود آورد.
در نتیجه حکومت به سازمان فشار آورد که از تعطیل نمودن شرکت ها و بیکاری کارگران بپرهیزد. گرچه این رفتار از نظر اقتصادی توجیه داشت ولی از لحاظر سیاسی- اجتماعی مشکلاتی ایجاد می کرد و هم چنین خلاف هدف سازمان تروی هند که می گفت با احتیاط تعطیل نمایید، بود.
یکی از اهداف تروی هند واگذاری به مدیران و کارکنان بود که هدف تقویت قشر متوسط اجتماعی را نیز می پوشاند، بدین منظور از دو طریق مشاوره ای و مالی به کمک و تجهیز مدیران و کارکنان جهت خرید واحدهای دولتی پردخت و بدین صورت تا سال 1992 مالکیت 1500 واحد را به مدیران و کارکنان واگذار نمود.
البته در حین واگذاری به مدیران و کارکنان با مشکلاتی نیز مواجه شد که از مهم ترین آن ها می توان به تأمین مالی و مشکل مدیریت اشاره کرد. از نظر مالی، بانک های تجاری و اختصاصی با وثیقه گرفتن اموال غیر منقول شرکت بین 60 تا 80% آن ها را وام می دادند و سازمان تروی هند نیز تسهیلات و امتیازاتی برای مدیران و کارکنان در نظر گرفت.
مشکل دیگری که به طور جدی مانع از واگذاری واحدها به مدیران و کارکنان می شد، مشکل مدیریت بود زیرا مدیران واحدها آشنایی زیادی با مسائل مالی و شرایط فعالیت در بازار رقابتی را نداشتند و از طرفی برخی مدیران نیز که بیکار بودند به خاطر مسائل سیاسی کنار گذاشته شده بودند.
علی رغم تمام موارد گفته شده و مشکلات می توان گفت که آلمان شرقی توسط شرکت تروی هند توانست در بین کشورهای جهان از نظر خصوصی سازی مقام اول را کسب کند البته باید به هزینه های صرف شده جهت واگذاری ها و تجدید ساختار شرکت ها نیز توجه نمود.
البته شاید فرآیند خصوصی سازی در آلمان شرقی را بتوان متفاوت از دیگر کشورهای سوسیالیستی دانست و شاید درصد قابل توجهی از موفقیت آن ها را مدیون امتیازات و عواملی که این کشور را از سایر کشورها متفاوت می سازد می دانست.
به دست آوردن پول جدید با قابلیت تسعیر بالا و محبوبیت به خاطر نرخ های تورم پائین، برخورداری از وجود قوانین و مقررات اقتصادی پیشرفته آلمان غربی، دسترسی به منابع انسانی، دانش فنی سرمایه گذاران در آلمان غربی، برخورداری از یک سیستم تأمین اجتماعی گسترده و توانا، دستیابی مستقیم به بازارهای آلمان غربی و بازار مشترک، استفاده از امکانات مالی آلمان غربی جهت بازسازی صنایع، تجدید ساختار، تأمین شرکت های جدید تشویق و کمک به سرمایه گذاری از جمله عواملی هستند که خصوصی سازی را در آلمان شرقی یک حالت استثنایی نمود.
علی رغم مساعدت های فراوان و تلاش های سازمان تروی هند، در اواسط سال 1992 مشکلاتی در روند واگذاری شرکت های دولتی در آلمان شرقی ظاهر گردید که به عنوان نمونه به موارد زیر می توان اشاره نمود.
1- بیکاری نیروی کار و عدم اجرای تعهدات در زمینة حفظ اشتغال.
2- رکورد اختصاصی کشورهای اروپایی.
چ- چین
چین اصلاحات بزرگ اقتصادی و اجرای برنامة آزادسازی اقتصادی خود در سال های پایانی دهة 1970 در دستور کار قرارداد و بهره وری اقتصاد کشور ار متحول نمود. رویکرد این کشور طی بیست سال گذشته برای تغییر مالکیت شرکت های صنعتی، به کندی و به تدریج تکامل یافته است، ولی اصلاح مالکیت در بخش کشاورزی و در مراحل آغازین فرآیند، بسیار گسترده تر و به سرعت صورت گرفت. در سال 1978 به هرماه آغاز این فرآیند، دولت به کشاورزان گروهی سابق اجازة انباشت و فروش بیش از پیش محصولات در بازارهای آزاد را اعطا نمود. تا پایان دهة 1980 تمام زمین های کشاورزی از انحصار خارج شد و به خانواده ها اختصاص یافت. این خصوصی سازی انبوه با خصوصی سازی مجدد هشتصد میلیون نفر را در برگرفت. در این فرآیند، نه تنها همه قیمت ها به طور کامل و به سرعت آزاد نشد، بلکه دولت نقش خود را در بازاریابی و تأمین اعتبار، دست کم تا اوایل دهة 1990 حفظ کرده و کسی اجازة فروش آزاد زمین های اختصاص یافته را نداشت. این اصلاحات بنیادین بود و زندگی بخش عظیمی از جمعیت کشور را تحت تأثیر قرار داد. در سال 1978 همچنان هفتاد و یک درصد اشتغال در کشور چین در بخش دولتی بود.
از سال 1987، خصوصی سازی متعدد در شرکت های کوچک محلی و مؤسسات روستایی اجرا شد و تجربیات بیشتری از طریق اشکال مالکیت در سطح محلی به دست آمد. خصوصی سازی های کوچک، خریدهای مدیریت کارمندی را پدید آورد که به تعاونی عام معروف است. بسیاری از این گونه مؤسسات بار سنگین بدهی ها مربوط به اشتغال مازاد و تعهدات اجتماعی را بر دوش داشتند و به این ترتیب نمی توانستند به کار خود ادامه دهند. در سال 1995، هفتاد و دو درصد از این شرکت ها متضرر شدند. در میانة دهة 1990، دولت برای اصلاح فعالیت خود از طریق ایجاد شرکت های با مسئولیت محدود و قرار دادن سهام فراوان در اختیار مدیران (برای پاسخگو نگه داشتن آن ها) و با فروش، ادغام و خرید شرکت های دولتی از سوی شرکت های خصوصی، فعالیت گسترده ای را آغاز کرد. اجرای قانون ورشکستگی نیز از سال 1996 به ورشکستگی سه هزار و چهارصد شرکت دولتی انجامید. اما فروش مستقیم تعداد اندکی از شرکت های بزرگ و متوسط مجاز اعلام شد.
در حالی که مشکلات شرکت های دولتی چین به شدت حاد می شوند. (وام های سنگین شرکت های دولتی بانک های تجاری را فلج کرده است)، بسیاری از کشورهای در حال گذر در صورت اطمینان از تثبیت رشد و بهره وری در سطح کشور پذیری چنان مشکلاتی خواهند بود. تجربة چین اهمیت و کاربرد مصلحت گرایی سیاسی و حفظ ظرفیت طرح و تقویت سیاست های برگزیده در کشور را نشان می دهد.
ح- پاکستان
پاکستان یکی از همسایگان شرقی ایران است که تا حدودی از نظر شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، با شرایط کشور ما شبیه می باشد بنابراین بررسی تجربه خصوصی سازی در پاکستان و آشنایی با مشکلات و پیامدهای این فرآیند، می تواند برای ما مفید فایده واقع گردد.
تاریخ اقتصادی دهه های اخیر کشور پاکستان بیانگر فراز و نشیب های قابل توجهی در نقش بخش خصوصی و دولت در انجام فعالیت های اقتصادی می باشد طی سال های 1958-1948 تفکر اقتصاد برنامه ای حاکم بود و در نتیجه بخش صنعتی دولتی به وجود آمده و طی سال های 1971-1958 بر نقش بخش خصوصی برای رشد و توسعه اقتصادی، تأکید شود اما چندی پیش نگذشته بود که نقش و جایگاه بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت و چرخش در راهبردهای اقتصادی پاکستان را سبب شد. دولت دامنه فعالیت های اقتصادی خود را گسترش داد و به ملی کردن بخش های اساسی در صنعت، کشاورزی و خدمات پرداخت، اما تسلط دولت بر فعالیت های اقتصادی باعث عدم کارایی و زیان های فراوان شد بخش خصوصی در اثر ملی سازی های پی در پی دچار تزلزل و بی اعتمادی به سیستم اقتصادی شده و تمایل به محافظه کاری و پنهان کاری داشت.
سرمایه گذاری های عظیم دولتی با توجه به ویژگی های مدیریت دولتی و عدم اتکاء بر مکانیزم بازار عملاً نتوانست به اهداف اقتصادی – اجتماعی جامة عمل بپوشاند و رشد اولیه توسعه صادرات را موجب گردد. طی سال های بعد از 1977 دولت سخت در مضیقه مالی قرار گرفت به طوری که کسری مالی از 2% GDP در 1979 به 9% GDP در 1988 رسید.
مخارج فزاینده دولت، قیمت گذاری پایین کالاها و خدمات دولتی از قبیل گاز، برق، کود شیمیایی، گندم، روغن، حمل و نقل، کمک های مداوم دولت به بنگاه های تحت تصدی و وصول مالیات ناکافی از جمله مهمترین عوامل ایجاد کنندة مشکلات و کسری مالی دولت شناخته شدند لیکن علی رغم مشکلات فوق دولت در سال های آخر دهه 1970 اعلام کرد که بار دیگر می خواهد بر اساس مبنا قرار دادن بخش خصوصی و مکانیزم بازار جهت دست یابی به اهداف اجتماعی خود حرکت نماید.
صاحب نظران اقتصادی پاکستان علل این چرخش به سوی مکانیزم بازار در پاکستان را عواملی چون زیان دهی کلان و مداوم فعالیت های اقتصادی دولت و در نتیجه ناکام ماندن در حصول اهداف اقتصادی – اجتماعی، شیوع فساد در بخش های مختلف جامعه و به تاراج رفتن منافع عمومی در اثر دخالت های بی مورد و کنترل های غیر ضروری و نیاز شدید دولت به منابع مالی جهت سرمایه گذاری های ضروری و زیربنایی، برقراری سیستم بانکداری بدون ربا که عملاً باعث کاهش پس اندازهای بخش خصوصی شد و استفاده از استراتژی توسعه صادرات و در نتیجه ضرورت به کارگیری منابع مالی و مدیریتی بخش خصوصی می دانند.
دولت پاکستان جهت جلب اعتماد و اطمینان سرمایه گذاران بخش خصوصی اقدام به تصویب قانونی نمود که به موجب آن کلیة واحدهای مصادره ای و ملی طی سال های متمادی به مالکان بازگردانیده می شد.
دولت پاکستان جهت اطمینان بیشتر بخش خصوصی قانون دیگری جهت تضمین حقوق مالکیت به تصویب رساند که به موجب آن دولت حق نداشت واحدهای بخش خصوصی مصادره و ملی نماید. این اقدامات باعث شده که طی سال های 1983-1977 میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی به بیش از دو برابر مقدار آن طی 17 سال گذشته برسد.
دولت پاکستان علی رغم مشکلاتی همچون طولانی بودن جریان حسابرسی، ارزیابی مجدد دارائیها، احساس حق مالکیت مدیران و کارکنان و مخالفت آن ها طرح هایی همچون واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی و عقلایی نمودن نقش دولت، تأکید نمود و اقداماتی را از قبیل تجدید ساختار ادغام، انحلال و ... برای شتاب در روند واگذاری ها در نظر گرفته شد بنابراین طی سال های 86-1983 دولت علاوه بر تلاش برای بازگردانیدن واحدهای ملی شد، اقدام به واگذاری افراد تحت پوشش خصوصی سازی نمود.
نکتة قابل توجه این که، علت ضعف در بازارهای سرمایه و مخصوصاً بازار بورس دولت پاکستان بیشتر واگذاری ها را از طریق فروش مستقیم، فروش دارائی ها و قرارداد مدیریت و اجاره انجام داده است ابراهیم الوان راجع به بازار سرمایه و بورس پاکستان می گوید: «بازار سرمایه پاکستان بسیار ضعیف تر از آن چه که باید باشد، است، بازار بورس از رونق خوبی برخوردار نیست. اکثر شرکت های موجود در بورس زیان دیده هستند و شکاف بین عملکرد مالی شرکت های فهرست شده در بازار بورس و ارزش سهام آن ها باعث سلب اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی شده است.» وی در جای دیگر می گوید: «خصوصی سازی در همه اشکال آن مستلزم منابع مالی بلندمدت است و این امر یکی از موانع اصلی خصوصی سازی در پاکستان است».
با این وجود در 1986 بعد از اندکی سود در بازار سرمایه به ویژه بازار بورس واگذاری بر عموم از طریق بورس مورد توجه قرار گرفت و مقداری سهام شرکت هواپیمایی جهت جذب سرمایه پاکستانی های خارج از کشور از طریق بورس نیویورک عرضه شد و به طور کلی دولت پاکستان طی سال های 1986-1977 موفق به واگذاری 30 واحد گردید.
بعد از 1986 دولت پاکستان در جهت تسهیل در روند خصوصی سازی اقداماتی به شرح زیر انجام داد:
- یک شبکه ایمنی برای نیروی کار بنگاه های دولتی فراهم نمود.
- مقاومت اتحادیه های کارگری برای ایجاد اختلال در امر واگذاری را محکوم نمود.
- اقدام به تشکیل یک کمیسیون مستقل خصوصی سازی نمود که وظیفه مطالعه و معرفی واحدهای اولویت دار برای واگذاری به کابینه را داشت.
طی سالهای 1993-1989 خصوصی سازی به دیگر بخش های اقتصادی و زیربنیای نیز سرایت نمود و بخش مالی، بانکداری، حمل و نقل، برق، نفت و گاز، ارتباطات، انرژی نیز جزء لیست شرکت های قابل واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفتند.
تجربه خصوصی سازی در شرکت های نفت و گاز و برق مثبت ارزیابی شد و باعث گرایش بزرگ ترین شرکت توزیع گاز پاکستان به نام SNEPL به بخش خصوصی واگذار شود (مالکیت دولت فقط به سهم طلایی محدود شد).
نکته قابل توجه دیگر در تجربه پاکستان تلاش این کشور برای استفاده از سرمایه های خارجی می باشد واگذاری شاهراه ها، امور مربوط به نفت و گاز از طریق مشارکت سرمایه های خارجی صورت گرفت.
به طور کلی می توان گفت که علی رغم موفقیت های نسبی، فرآیند خصوصی سازی با توجه به مشکلاتی از قبیل، فقدان اعتماد بخش خصوصی، مقاومت گروه های ذینفع، نقطه نظرات ضد و نقیض، کمبود منابع مالی و ضعف شدید در بازار سرمایه و بورس مواجه می باشد. با توجه به مشکلات موجود صاحب نظران اقتصادی پاکستان بر این باورند که بهتر است خصوصی سازی در پاکستان به صورت محدود و انتخابی اجرا گردد.
ح-مطالب زیر یک گزارش جالب اینترنتی است که بدون تفسیر نیز گویای مطالب
ص56
خصوصی سازی در ایران
نظریة خصوصی به مفهوم واگذاری و فعالیت های اقتصادی به مکانیسم بازار نتیجة آثار سوء دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی بوده است که اکنون به عنوان شیوه ای برای نیل به توسعة اقتصادی در کشورهای جهان سوم تبدیل شده است. در کشور جمهوری اسلامی ایران با پایان یافتن جنگ تحمیل و شروع بازسازی، گرایش به سوی بازار با «خصوصی سازی» به عنوان یک سیاست مهم در جهت نیل به اهداف توسعه اقتصادی مورد توجه خاص قرار گرفت به طوری که تجلی آن را در برنامة اول توسعه اقتصادی، اجتماعی می توان یافت. همچنین پیش بینی های که در برنامة دوم توسعه انجام شده از این امر مهم حکایت می کند.
نکته مهمی که اهداف، فرآیند و در نتیجه پیآمدهای خصوصی سازی در ایران را با سایر کشورهایی که در این ارتباط تجربیاتی را کسب نموده اند متمایز می سازد اهمیت شرکت های قابل واگذاری است. بیش از 380 شرکت از 770 شرکت ارزیابی شده برای واگذاری، شرکت های تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران که متولی مدیریت و برنامه ریزی شرکت های ملی شده بود، می باشد و بیش از 120 شرکت نیز متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بوده است.
سازمان گسترش و نوسازی طبق اساسنامه باید صنایعی را ایجاد و یا صنایع در حال اضمحلالی را احیاء نموده و به بخش خصوصی واگذار نماید بدین ترتیب صرف نظر از شرکت های تحت پوشش و تابعه سازمان صنایع ملی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع، بقیه شرکت های تحت پوشش وزارتخانه ها و سازمان های دولتی بوده اند. که واگذاری آن ها به بخش های غیر دولتی را می توان اجرای واقعی سیاست خصوصی سازی در کشور نامید.
تفاوت بارز خصوصی سازی در کشور از نقطه نظر شیوه سازماندهی شرکت های دولتی موجب تضاد و تغایر تصمیمات اتخاذ شده با مفاد حقوقی و واقعیت های موجود اجرایی شده است. در حالی که طبق مصوبه هیئت وزیران، واریز درآمدهای ناشی از فروش سهام به خزانه یکی از روش های استفاده از درآمدهای حاصله در نظر گرفته شده است. درآمدهای حاصل از واگذاری بسیاری از شرکت هایی که تحت پوشش دیگر شرکت های دولتی قرار داشتند، قانون گذار از طریق تصویب قوانین بودجه سنواتی، (قانون بودجه سال های 71 ، 73 ،74 ، 75) شرکت های سرمایه گذار را مکلف نمود تا درآمدهای ناشی از فروش سهام شرکت های تحت پوشش خود را به خزانه واریز نمایند و بدین ترتیب سیاست خصوصی سازی به عنوان سیاستی که جهت ارتقاء کارایی فعالیت های دولت باشد، فراموش شده و سیاست فروش سهام دولت و کلیه درآمدها مورد پی گیری قرار گرفت.
پس از تصویب اولین مصوبه واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی و بخش عمومی، با توجه به اقدامات انجام شده در مورد فروش سهام شرکت ها و امکان پذیری خصوصی سازی شرکت های دولتی، مصوبات دیگری در مورد اعلام اسامی دیگر شرکت های دولتی که در مراحل ارزیابی، امکان پذیر واگذاری وجود نداشتند و مطالعه ای هم در مورد آن ها صورت نگرفت، تصویب گردید. به دلیل این تصمیم گیری نامناسب سیاست خصوصی سازی در مراحل اجرا با رکورد و هرج و مرج توأم شد.
بانک جهانی اخیراً در گزارش مفصلی به بررسی چالش های و راه کارهای پیشنهادی در خصوص اقتصاد ایران پرداخته است. بانک جهانی در ابتدای گزارش خود به ذکر 25 نکته اساسی درباره اقتصاد ایران پرداخته و سپس در فصل او چالش ها و در فصل دوم راه کارهای پیشنهادی برای مقابله با این چالش ها را بیان کرده است. یکی از مسائلی که در 25 نکته اساسی گزارش بانک جهانی مورد توجه قرار گرفته حجم و اندازه دولت در ایران است. به عقیده کارشناسان بانک جهانی حجم دولت ایران در مقایسه با کشورهای با درآمد متوسط حدود دو برابر در مقایسه با کشورهای با درآمد بالا نیز بسیار بیشتر است. دولت ایران طی بیش از یک دهه و بلافاصله پس از پایان جنگ هم زمان با روی کارآمدن دولت هاشمی رفسنجانی که بعدها به دولت سازندگی معروف شد، گام هایی را در راستای کوچک کردن حجم بدنه دولت از طریق واگذاری بخشی از وظایف به بخش های غیر دولتی برداشت. اما به عقیده برخی صاحب نظران نه آن حرکت در سال 71 که به موج اول خصوصی سازی معروف شد و نه تلاش جدی تر دولت خاتمی در سال 79 موسوم به موج دوم خصوصی سازی، (بنا به دلایلی متفاوت اما ریشه در علل یکسان) هیچ کدام نتوانسته اند در این امر آن چنان که بر روی کاغذ برنامه ریزی شده در این امر موفق باشند.
رحیم زاده نیز این گونه موضوع را مطرح می کند:
طی چند سال اخیر شاهد تغییرات زیر بنایی عمده ای در ساختار اقتصادی کشور بوده ایم که غالباً نشأت گرفته از برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت در جهت رشد، توسعه و افزایش سطح رفاه اجتماعی است. بخش عمده ای از این تغییر و تحولات در جهت رشد، توسعه و افزایش سطح رفاه اجتماعی است. بخش عمده ای از این تغییر و تحولات در پی خط مشی دولت مبنی بر مشارکت بیش از پیش مردم در به حرکت آوردن چرخ های اقتصادی پدیدار گردیده است. با توجه به این که اکثر شرکت های دولتی و نیمه دولتی در طی نیمه اول دهه شصت به لحاظ مسائل و مشکلات ناشی از جنگ، محاصره اقتصادی وجود قوانین و مقررات محدود کننده حاکم بر بخش دولتی، بی ثباتی مدیریت ها و... از کارآیی بالایی برخوردار نبودند، لذا به دنبال مطالعات و بررسی هایی که با توجه به روند تغییرات ساختاری در سایر کشورهای نیمه پیشرفته و پیشرفته صورت گرفت، دولت نیز برنامه نسبتاً جامعی را در ارتباط با انتقال مالکیت ها از بخش دولتی به خصوصی تدوین نمود. در این راستا و با توجه به مفاد تبصره 32 و بندهای 4-37 و 8-1 الی 8-3 جزء خط مشی های قسمت یکم قانون برنامه اول توسعه اقتصادی که لزوم اتخاذ سیاست هایی را در خصوص افزایش راندمان بخش عمومی و حضور هر چه فعال تر بخش خصوصی مورد تأکید قرار می دهد. واگذاری شرکت ها و مدیریت فعالیت های مختلف دولتی به بخش خصوصی از جمله خط مشی های اهم دولت در طی برنامه پنج ساله اول محسوب گردید.
روند خصوصی سازی قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ایران
الف- خصوصی سازی قبل از انقلاب
فرآیند خصوصی سازی در ایران قبل از انقلاب در مادة 48 قانون برنامه و بودجه سال 1354 وجود داشت و به موجب آن دولت اجازه یافت که تأسیسات انتفاعی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی بفروشد سپس در قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب سال 1354 مقرر گردید که 99% سهام متعلق به دولت در غیر صنایع مادر و 49% سهام واحدهای بخش خصوصی به کارگران گروه های دیگر جامعه واگذار شود اما در مقام عمل نتایج مثبت نبود.
ب- خصوصی سازی بعد از انقلاب
پس از انقلاب ساختار وابسته اقتصاد چهرة واقعی خود را نشان داه ورشکستگی نظام بانکی به علت پرداخت بی رویه اعتبارات و خروج شدید سرمایه از کشور، نخستین واکنش قابل پیش بینی اقتصاد وابسته در شرایط بحرانی بود و با خروج سرمایه های منقول و تبدیل سرمایه های غیر منقول به نقدینگی به خارج از کشور، تعطیلی مؤسسات دولتی، تحریم اقتصادی کشورهای صنعتی مشکلات پس از انقلاب را تشدید کرد و اقتصاد کشور از دو سو تحت فشار قرار گرفت، از یک سو نفت ایران با کاهش شدید خریدار مواجه شد و درآمد آن علی رغم افزایش قابل ملاحظه قیمت، کاهش فوق العاده ای یافت و از طرف دیگر، با عدم تأمین به موقع مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات مورد نیاز، صنایع کشور ضربه سختی خورد، کمبود کالا، سرمایه تجاری را فعال تر کرد و انتقال سرمایه های تولید از بخش کشاورزی، صنعت و ساختمان به بخش خدمات و عمدتاً واسطه گری و دلالی باعث ابقای ساختار مصرفی گذشته شد. با شروع جنگ و افزایش قیمت ها روند سودآوری بخش تجارت را به شدت افزایش داد.
ملی کردن بانک ها، شرکت های بیمه، برخی صنایع بزرگ و کوچک و واگذاری مالکیت واحدهای صنعتی و کشاورزی و خدماتی از سرمایه داران بزرگ به دولت و نهادهای انقلابی، مانند سازمان صنایع ملی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بنیاد مستضعفان، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مستضعفان، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد شهید و ... در ساختارهای اقتصاد نه تنها دگرگونی ایجاد نکرد بلکه وابستگی اقتصاد به بخش دولتی و به تحلیل رفتن و کوچک شدن بخش خصوصی را به همراه داشت و با توجه به عدم تغییر الگوی مصرف، ناگزیر می بایست با صدور نفت، امکان نیاز کشور از طریق واردات تأمین شود.
ص 72

بخش سوم
اهداف و دلایل خصوصی سازی و انواع روش های آن
اهداف خصوصی سازی
تصمیم گیرندگان سیاسی – اقتصادی اهداف خصوصی سازی را به صورت ذیل اعلام می دارند:
1- به نیروی بازار اجازه داده شود تا اقتصاد را پویا نماید.
2- کارایی و بازدهی تولید افزایش یابد.
3- کمیت و تنوع کالاها و خدمات بالا رود.
4- مالکیت سهام گسترده شود.
5- بازار سرمایه توسعه یابد.
در جایی دیگر اهداف خصوصی سازی به شرح ذیل آمده است:
1- افزایش رقابت و بهبود کارایی در مدیریت و عملیات مؤسسات اقتصادی.
2- کاهش نقش مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی.
3- تقلیل هزینه های بودجه ای دولت ناشی از پرداخت یارانه و هزینه های سرمایه ای.
4- توسعه بازارهای سرمایه داخلی و دستیابی به سرمایه، تکنولوژی و منابع مالی خارجی.
توضیح اینکه:
- مهمترین هدفی که خصوصی سازی در اکثر کشورها دنبال می کنند، افزایش کارایی در اقتصاد از طریق سپردن فعالیت های اقتصادی به مکانیزم خودسمان بخش که بازار آزاد است. طرفداران این مکانیزم بر این باورند که انتقال واحدهای اقتصادی از بخش دولتی به بخش خصوصی (خصوصی سازی) همراه با افزایش کارایی است.
به طور کلی اعتقاد بر این است که رفتار یک مدیر بخش خصوصی به دلیل استقلال، سرعت تصمیم گیری، عقلایی تر و اقتصادی تر از رفتار یک مدیر بخش دولتی است. این استقلال و سرعت موجب می شود که مدیر بخش خصوصی سریع تر و راحت تر در مقابل تغییرات شرایط اقتصادی حساسیت نشان دهد و خود را با آنها هماهنگ نماید. بنابراین ریشه افزایش کارایی را باید در انعطاف پذیری و استقلال مدیریت و مالکیت جستجو کرد.
آنچه یک واحد بخش دولتی را از یک واحد بخش خصوصی متمایز میسازد این واقعیت است که دارایی های یک واحد بخش دولتی در تملک شخص حقیقی یا حقوقی خاص نیست و از این رو نمی تواند به سهولت و سرعت با شرایط اقتصادی جدید هماهنگ گردد، که این عامل یکی از مهمترین عوامل کاهش کارایی در بخش دولتی است. بنابراین خصوصی سازی وقتی می تواند کارساز بوده و منجر به افزایش کارایی گردد که انتقال مالکیت را در پی داشته باشد.
از طرفی خصوصی سازی بنگاه ها و مؤسساتی که دارای شرایط انحصاری هستند اگرچه باعث افزایش کارایی داخلی بنگاه ها و مؤسسات اقتصادی می گردد ولی ممکن است باعث کاهش کارایی تخصیص منابع در سطح کلان شود زیرا انحصارات بخش خصوصی در صورت قدرتمند شدن همواره این خطر را به همراه دارند که تخصیص بهینة منابع در سطح جامعه را دچار اختلال نمایند و از قدرت انحصاری خود به نفع منافع خویش استفاده نمایند. لذا اگر نتوان بنگاه ها و مؤسسات خصوصی شده را با شرایطی رقابتی مواجه کنیم باید یک جابجایی Trade-off را بین افزایش کارایی داخلی بنگاه و کارایی تخصیص منابع پذیرفت.
برخی مطالعات دال بر این مطلب است که:
هدف اصلی اجرای سیاست خصوصی سازی و واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی. ایجاد ساختاری رقابتی برای فعالیت های مورد نظر با امکان بهره گیری از مکانیسم های انگیزشی و کنترل بخش خصوصی در اقتصاد است در حقیقت به لحاظ آنکه فعالیت مورد نظر در بخش دولتی، به هر صورت با عدم کارایی در سطح فعالیت یا سازمان یا دولت تداوم دارد با حفظ بافت اصلی، آن را صرفاً از بخش دولتی منتزع و در فضای بخشی خصوصی رها می سازند و بدیهی است که رهایی تنها به معنای انتقال مالکیت نمی باشد.
در جایی دیگر مهمترین اهداف و آثار خصوصی سازی به زیر آمده است:
1- کاهش اندازه بخش دولتی
2- انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی
3- افزایش کارایی
4- کاهش کسر بودجه و بدهی های عاملی
5- تعدیل سوبسیدها و اختلاف قیمت ها
6- تعدیل مقررات (مقررات زدایی)
7- افزایش رقابت
8- ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکت ها
9- گسترش بازار سرمایه
10- تأمین منافع مصرف کنندگان
11- توزیع مناسب درآمدها
همچنین اهداف برنامه خصوصی سازی از دو دیدگاه دولتمردان در سطح کلان و صاحبان صنایع قابل طرح و بررسی است.
الف- از دیدگاه دولتمردان
1- مؤسسات بخش عمومی، اغلب سودده نیستند و بعضاً ضرر هم می دهند، لذا با غیر ملی کردن مؤسسات این بخش، بازده آنها افزایش می یابد.
2- خصوصی سازی باعث کاهش هزینه های دولت و در نتیجه کاهش فشار مالیاتی می شود.
3- تکیه اقتصاد بر بازار پولی (بانک ها و مؤسسات پولی و فقدان یک بازار مالی قوی مثل بورس) مسائل زیادی را برای صنایع و بخش های تولیدی و خدماتی به وجود می آورد. دولت با خصوصی سازی تلاش می کند تا با افزایش عرضه سهام مؤسسات و استفاده از ابزارهای جدید مالی مانند گواهی سرمایه گذاری و اسناد مشارک سرمایة مؤسسات را افزایش دهد بدون اینکه برای آنها بدهی بانکی بوجود آورد.
ب- دیدگاه صاحبان صنایع
1- خصوصی سازی در جهت منافع مصرف کننده است چرا که قدرت ایشان را در گزینش و انتخاب کالا افزایش می دهد به عبارت دیگر با افزایش رقابت مصرف کننده می تواند کالایی را خریداری کنند که ارزانتر است.
2- انتقال مؤسسات به بخش خصوصی به کارکنان آرامش می دهد چرا که آنها در مؤسساتی قدرتمند، با اهدافی روشنتر کار می کنند.
3- خصوصی سازی موجب گسترش پدیدة سهامداری مردمی و مشارکت کارکنان در عملکرد مؤسسات می شود.
4- مقررات حاکم بر عملکرد نظام دولتی به آنان اجازه می دهد که در دنیای بیش از پیش رقابتی کنونی، به طور مؤثر و به هنگام واکنش های مناسب نشان دهند.دنیایی که در آن سرعت در تصمیم گیری، ساختار رو به تحول، قابلیت انطباق با حوادث، بسیار ضروری میباشد.
5- یک دولت سهامدار، حتی زمانی که خودمختاری مؤسسات دولتی را رسماً قبول نماید همیشه تمایل به هدایت و رقابت در امور در او وجود دارد.
6- اتخاذ و اعمال سیاست هایی که منجر به محدود نمودن مداخلة دولت در حوزه هایی گردد که بخش عمومی می توان و تمایل ورود به آنها را ندارد.
توسلی در کتاب خود می گوید:
خصوصی سازی، ابزاری برای نیل به اهداف مختلف در کشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت می باشد. در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی یک واکنش نسبت به گسترش حوزه فعالیت های دولت و اقدامی جهت ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصاد است.
در مطالعات دیگر آمده است:
اهداف خصوصی سازی با توجه به ویژگی های اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت خواهد بود. ولی به هر حال در همه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی اهداف دیگر نیز می تواند وجود داشته باشد که عبارتند از:
1- افزایش بهره وری و تولید ملی؛
2- دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی؛
3- تشویق رقابت؛ افزایش رفاه ملی و افزایش کارایی فعالیت های اقتصادی؛
4- صرفه جویی در هزینه های دولت؛
5- ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور؛
6- جلوگیری از انحصارات آشکار (مثل قند، دخانیات و ...) و پنهان (اعطای امتیازاتی خاص به اشخاص رده بالای مملکتی)؛
7- جمع آوری نقدینگی و ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم؛
دلایل خصوصی سازی
دیدگاه ها، تئوری ها و راهبردهای اقتصادی طی دهه های 80 و 90 تحول عمیقی را نسبت به دهه های 40 و 50 و 60 نشان می دهند. طی سال های 1940 تا اواخر دهه 1970 به موجب عوامل شکست بازار وقوع حوادث متعدد اجتماعی، بلوک بندی های سیاسی- ایدئولوژیکی و حمایت تئوریسین های اقتصادی، راهبر اقتصاد برنامه ای با مشارکت فعال دولت به عنوان استراتژی بر

دانلود مقالع آموزش کامل سخت افزار

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقالع آموزش کامل سخت افزار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کامپیوترهای شخصی
اغلب مردم زمانیکه با واژه " تکنولوژی " برخورد می نمایند ، بی اختیار "کامپیوتر" برای آنها تداعی می گردد. امروزه کامپیوتر در موارد متعددی بخدمت گرفته می شود. برخی از تجهیزات موجود در منازل ، دارای نوع خاصی از " ریزپردازنده" می باشند. حتی اتومبیل های جدید نیز دارای نوعی کامپیوتر خاص می باشند. کامپیوترهای شخصی ، اولین تصویر از انواع کامپیوترهائی است که در ذهن هر شخص نقش پیدا می کند. بدون شک مطرح شدن این نوع از کامپیوترها در سطح جهان، باعث عمومیت کامپیوتر در عرصه های متفاوت بوده است .
کامپیوتر شخصی وسیله ای "همه منظوره " بوده که توان عملیاتی خود را مدیون یک ریزپردازنده است. این نوع از کا مپیوترها دارای بخش های متعددی نظیر : حافظه ، هارد دیسک، مودم و... بوده که حضور آنها در کنار یکدیگر به منظور انجام عملیات مورد نظر است . علت استفاده از واژه " همه منظوره " بدین دلیل است که می توان بکمک این نوع از کامپیوترها عملیات متفاوتی ( تایپ یک نامه ، ارسال یک نامه الکترونیکی، طراحی و نقشه کشی و ...) را انجام داد .

بخش های اصلی کامپیوترهای شخصی
◄ پردازشگر مرکزی (CPU)
ریزپردازنده بمنزله " مغز" کامپیوتربوده و مسئولیت انجام تمامی عملیات ( مستفیم یا غیر مستقیم ) را برعهده دارد. هر چیزی را که کامپیوتر انجام می دهد با توجه به وجود " ریز پردازنده " است .
◄ حافظه
این نوع از حافظه ها با سرعت بالا، امکان ذخیره سازی اطلاعات را فراهم می نمایند. سرعت حافظه های فوق می بایست بالا باشد چراکه آنها مستقیما" با ریزپردازنده مرتبط می باشند. در کامپیوتر از چندین نوع حافظه استفاده می گردد:
● ( Random-Access Memory(RAM از این نوع حافظه ، بمنظور ذخیره سازی موقت اطلاعاتی که کامپیوتر در حال کار با آنان است، استفاده می گردد.
● ( Read Only Memory (ROM یک حافظه دائم که از آن برای ذخیره سازی اطلاعات مهم در کامپیوتر استفاده می گردد.
● (Basic Input/Output System (BIOS یک نوع حافظه ROM ، که از اطلاعات آن در هر بار راه اندازی سیستم استفاده می گردد.
● Caching حافظه ای سریع که از آن برای ذخیره سازی اطلاعاتی که فرکانس بازیابی آنان بالا باشد، استفاده می گردد.
● Virtual Memory فضای موجود بر روی هارد دیسک که از آن برای ذخیره سازی موقت اطلاعات استفاده و در زمان نیاز عملیات جایگزینی در حافظه RAM انجام خواهد شد.
◄ برد اصلی (MotherBoard). برد اصلی کامپوتر بوده که تمام عناصر داخلی به آن متصل خواهند شد. پردازشگر و حافظه بر روی برد اصلی نصب خواهند شد.برخی از عناصر سخت افزاری ممکن است مستقیما" و یا بصورت غیر مستقیم به برد اصلی متصل گردنند. مثلا" یک کارت صدا می تواند همراه برد اصلی طراحی شده باشد و یا بصورت یک برد مجزا بوده که از طریق یک اسلات به برد اصلی متصل می گردد
◄ منبع تغذیه (Power Supply) یک دستگاه الکتریکی که مسئول تامین و نتظیم جریان الکتریکی مورد نیاز در کامپیوتر است .
◄ هارد دیسک (Hard Disk) یک حافظه با ظرفیت بالا و دائم که از آن برای نگهداری اطلاعات و برنامه ها استفاده می گردد.
◄ کنترل کننده (Integrated Drive Electronics(IDE . اینترفیس اولیه برای هارد ، CD-ROM و فلاپی دیسک است .
◄ گذرگاه Peripheral Component Interconnect)PCI) . رایج ترین روش اتصال یک عنصر سخت افزاری اضافه به کامپیوتر است .PCI از مجموعه ای اسلات که بر روی برد اصلی سیستم موجود می باشد، استفاده و کارت های PCI از طریق اسلات های فوق به برد اصلی متصل خواهند شد.
◄ اینترفیس Small Computer System Interface)SCSI) روشی برای اضافه کردن دستگاه های اضافه در سیستم نظیر : هارد و اسکنر است .
◄ پورت Accelerated Graphics Port)AGP) یک اتصال با سرعت بسیار بالا بمنظور ارتباط کارت های گرافیک با کامپیوتر است .
◄کارت صدا (Sound Card) مسئول ضبط و پخش صوت از طریق تبدیل سیگنال های آنالوگ صوتی به اطلاعات دیجیتال و بر عکس است
◄کارت گرافیک (Graphic Cards) مسئول تبدیل اطلاعات موجود در کامپیوتر بگونه ای که قابلیت نمایش بر روی مانیتور را داشته باشند.
دستگاه های ورودی و خروجی
◄مانیتور (Monitor) . رایج ترین دستگاه نمایش اطلاعات در کامپیوتر است .
◄صفحه کلید (KeyBoard) رایج ترین دستگاه برای ورود اطلاعات است .
◄موس (Mouse) . رایج ترین دستگاه برای انتخاب موارد ارائه شده توسط یک نرم افزار و ایجاد ارتباط متقابل با کامپیوتر است .
◄رسانه های ذخیره سازی قابل حمل (Removable storage) . با استفاده از این نوع رسانه ها می توان بسادگی اطلاعاتی را به کامپیوتر خود اضافه و یا اطلاعات مورد نیاز خود را بر روی آنها ذخیره و در محل دیگر استفاده کرد.
● فلاپی دیسک (Floppy Disk) . رایج ترین رسانه ذخیره سازی قابل حمل است .
● CD-ROM . دیسک های فشرده رایج ترین رسانه ذخیره سازی برای انتقال وجابجائی نرم افزار ها و ... می باشند.
● Flash Memory یک نوع خاص از حافظه Rom است(EEPROM). این نوع رسانه ها امکان ذخیره سازی سریع و دائم را بوجود می آورند. کارت های PCMCIA نمونه ای از این رسانه ها می باشند.
● Digital Versatile Disc,Read Only Disk) DVD-ROM ) این نوع رسانه ذخیره سازی مشابه CD-ROM بوده با این تفاوت مهم که میزان ذخیره سازی آنان بسیار بالا است .
پورت ها
◄موازی (Parallel) . از این نوع پورت ها اغلب برای اتصال چاپگر استفاده می گردد.
◄سریال (Serial) . از این نوع پورت ها اغلب برای اتصال دستگاههائی نظیر یک مودم خارجی، استفاده می گردد.
◄پورت ( Uuniversal Serial Bus(USB . از پورت ها ی فوق بمنظور اتصال دستگاههای جانبی نظیر اسکنر و یا دوربین های وب استفاده می گردد.
اتصالات شبکه و اینترنت
◄مودم (Modem) دستگاهی برای برقرای ارتباط با یک شبکه و یا سیستم دیگر است . رایج ترین روش ارتباط با اینترنت استفاده از مودم است .
◄کارت شبکه (Lan Card) . یک نوع برد سخت افزاری که از آن بمنظور بر پاسازی شبکه بین چندین دستگاه کامپیوتر در یک سازمان استفاده می شود.
◄مودم کابلی (Modem Cable) . امروزه در برخی از نقاط دنیا جهت استفاده و ارتباط با اینترنت از سیستم تلویزیون کابلی استفاده می گردد.
◄مودم های DSL)Digital Subscriber Line) . یک خط ارتباطی با سرعت بالا که از طریق خطوط تلفن کار می کند.
◄مودم های VDSL)Very high bit-rate DSL) .یک رویکرد جدید از DSL بوده که لازم است خطوط تلفن از زیر ساخت مناسب ، فیبر نوری استفاده نمایند.
از راه اندازی تا خاموش کردن سیستم
در بخش های قبل با عناصر اصلی تشکیل دهنده یک کامپیوتر شخصی آشنا شدید. در این قسمت به بررسی عملیات انجام شده از زمان راه اندازی سیستم تا زمان خاموش کردن (Shut-down) خواهیم پرداخت .
مرحله یک : مانیتور و سیستم با فشردن کلیدهای مربوطه روشن می گردند.
مرحله دو : نرم افزار موجود در BIOS موسوم به POST)Power-on self-test) عملیات خود را آغاز می نماید. دراغلب سیستم ها، BIOS اطلاعاتی را بر روی صفحه نمایش نشان داده که نشاندهنده عملیات جاری است. (مثلا" میزان حافظه موجود ، نوع هارد دیسک) در زمان راه اندازی سیستم ، BIOS مجموعه ای از عملیات را بمنظور آماده سازی کامپیوتر انجام می دهد.
● صحت عملکرد کارت گرافیک توسط BIOS بررسی می گردد. اغلب کارت های گرافیک دارای BIOS اختصاصی مربوط به خود بوده که عملیات مقداردهی اولیه حافظه و پردازنده کارت را انجام خواهد داد.در صورتیکه BIOS اختصاصی مربوط به کارت های گرافیک موجود نباشد، BIOS سیستم از حافظه ROM بمنظور اخذ اطلاعات مربوط به درایور استاندارد کارت گرافیک، استفاده می نماید.
● بررسی نوع " راه اندازی سیستم " توسط BIOS انجام خواهد شد. ( راه اندازی مجدد و یا راه اندازی اولیه ) . BIOS برای تشخیص مورد فوق از مقدار موجود در آدرس 0000:0472 استفاده می نماید. در صورتیکه مقدار فوق معادل 1234h باشد، نشاندهنده "راه اندازی مجدد" است . در این حالت برنامه BIOS ، عملیات مربوط به POST را صرفنظر و اجراء نخواهد کرد. در صورتیکه در آدرس فوق هر مقدار دیگری وجود داشته باشد ، بمنزله "راه اندازی اولیه " است .
● در صورتیکه راه اندازی از نوع " راه اندازی اولیه " باشد، BIOS عملیات مربوط به بررسی حافظه RAM ( تست نوشتن و خواندن) را انجام خواهد داد. در ادامه صفحه کلید و موس مورد بررسی قرار خواهند گرفت در مرحله بعد گذرگاه های PCI بررسی و در صورت یافتن گذرگاه مربوطه ، کارت های موجود بررسی خواهند شد در صورتیکه BIOS به هر نوع خطائی برخورد نماید، موارد را از طریق یک پیام و یا بصدا در آمدن صدای بلندگوی داخلی کامپیوتر (Beep) به اطلاع خواهد رساند. خطاهای در این سطح اغلب به موارد سخت افزاری مربوط خواهد بود.
● BIOS برخی اطلاعات جزئی در رابطه با سیستم را نمایش خواهد داد. اطلاعاتی در رابطه با پردازنده ، هارد ، فلاپی درایو، حافظه، نسخه و تاریخ BIOS و نمایشگر نمونه ای از اطلاعات فوق می باشند.
● هر نوع درایور خاص نظیر آداپتورهای SCSI از طریق آداپتور مربوطه فعال و BIOS اطلاعات مربوطه را نمایش خواهد داد.
● در ادامه BIOS درایو مورد نظر برای راه اندازی ( Booting) را مشخص می نماید. بدین منظور از اطلاعات ذخیره شده در CMOS استفاده می گردد. واژه Boot بمنزله استقرار سیستم عامل در حافظه است .
مرحله سوم : پس از اتمام اولیه عملیات BIOS ، و واگذاری ادامه عملیات راه اندازی به برنامه Bootstarp loader ، عملا" مرحله استقرار سیستم عامل به درون حافظه آغاز می گردد .
مرحله چهارم : پس از استقرار سیستم عامل در حافظه، مدیران عملیاتی سیستم عامل در شش گروه : مدیریت پردازنده ، مدیریت حافطه ، مدیریت دستگاهها، مدیریت حافظه های جانبی ، مدیریت ارتباطات و مدیریت رابط کاربر به ایفای وظیفه خواهند پرداخت .
مرحله پنجم : پس از استقرار سیستم عامل ، می توان برنامه های مورد نظر خود را اجراء نمود. سیستم عامل محیط لازم برای اجرای برنامه ها را ایجاد خواهد کرد. پس از اتمام عملیات استفاده از برنامه ها می توان هر یک از آنها را غیرفعال (Close) نمود.
مرحله ششم : در صورت تصمیم به خاموش نمودن سیستم ، سیستم عامل تنظیمات جاری خود را در یک فایل خاص نوشته تا در زمان راه اندازی مجدد( آینده ) از آنان استفاده نماید.
مرحله هفتم : پس از خاموش نمودن سیستم (Shut down)، سیستم عامل بطور کامل سیستم را خاموش می نماید.

پردازنده
کامپیوتری که هم اکنون بکمک آن در حال مشاهده و مطالعه این صفحه هستید ، دارای یک ریزپردازنده است . ریزپردازنده بمنزله مغز در کامپیوتر است. تمام کامپیوترها اعم از کامپیوترهای شخصی ، کامپیوترهای دستی و ... دارای ریزپردازنده می باشند. نوع ریزپردازنده استفاده شده در یک کامپیوتر می تواند متفاوت باشد ولی تمام آنها عملیات یکسانی را انجام خواهند داد.

تاریخچه ریزپردازنده ها
ریزپردازنده که CPU هم نامیده می گردد، پتانسیل های اساسی برای انجام محاسبات و عملیات مورد نظر در یک کامپیوتر را فراهم می نماید. ریزپردازنده از لحاظ فیزیکی یک تراشه است . اولین ریزپردازنده در سال 1971 و با نام Intel 4004 معرفی گردید. ریزپردازنده فوق چندان قدرتمند نبود و صرفا" قادر به انجام عملیات جمع و تفریق چهار بیتی بود. نکته مثبت پردازنده فوق، استفاده از صرفا" یک تراشه بود.قبل از آن مهندسین و طراحان کامپیوتر از چندین تراشه و یا عصر برای تولید کامپیوتر استفاده می کردند.
اولین ریزپردازنده ای که بر روی یک کامپیوتر خانگی نصب گردید ، 8080 بود. پردازنده فوق هشت بیتی و بر روی یک تراشه قرار داشت . این ریزپردازنده در سال 1974 به بازار عرضه گردید.اولین پردازنده ای که باعث تحولات اساسی در دنیای کامپیوتر شد ، 8088 بود. ریزپردازنده فوق در سال 1979 توسط شرکت IBM طراحی و اولین نمونه آن در سال 1982 عرضه گردید. وضعیت تولید ریزپردازنده توسط شرکت های تولید کننده بسرعت رشد و از مدل 8088 به 80286 ، 80386 ، 80486 ، پنتیوم ، پنتیوم II ، پنتیوم III و پنتیوم 4 رسیده است . تمام پردازنده های فوق توسط شرکت اینتل و سایر شرکت های ذیربط طراحی و عرضه شده است . پردازنده های پنتیوم 4 در مقایسه با پردازنده 8088 عملیات مربوطه را با سرعتی به میزان 5000 بار سریعتر انجام می دهد! جدول زیر ویژگی هر یک از پردازنده های فوق بهمراه تفاوت های موجود را نشان می دهد.

Name Date Transistors Microns Clock speed Data width MIPS
8080 1974 6,000 6 2 MHz 8 bits 0.64
8088 1979 29,000 3 5 MHz 16 bits
8-bit bus 0.33
80286 1982 134,000 1.5 6 MHz 16 bits 1
80386 1985 275,000 1.5 16 MHz 32 bits 5
80486 1989 1,200,000 1 25 MHz 32 bits 20
Pentium 1993 3,100,000 0.8 60 MHz 32 bits
64-bit bus 100
Pentium II 1997 7,500,000 0.35 233 MHz 32 bits
64-bit bus ~300
Pentium III 1999 9,500,000 0.25 450 MHz 32 bits
64-bit bus ~510
Pentium 4 2000 42,000,000 0.18 1.5 GHz 32 bits
64-bit bus ~1,700
توضیحات جدول :
ستون Date نشاندهنده سال عرضه پردازنده است.
ستون Transistors تعدا ترانزیستور موجود بر روی تراشه را مشخص می کند. تعداد ترانزیستور بر روی تراشه در سال های اخیر شتاب بیشتری پیدا کرده است .
ستون Micron ضخامت کوچکترین رشته بر روی تراشه را بر حسب میکرون مشخص می کند. ( ضخامت موی انسان 100 میکرون است ).
ستون Clock Speed حداکثر سرعت Clock تراشه را مشخص می نماید.
ستون Data Width پهنای باند واحد منطق و محاسبات (ALU) را نشان می دهد. یک واحد منطق و حساب هشت بیتی قادر به انجام عملیات محاسباتی نظیر: جمع ، تفریق ، ضرب و ... برای اعداد هشت بیتی است. در صورتیکه یک واحد منطق و حساب 32 بیتی قادر به انجام عملیات بر روی اعداد 32 بیتی است . یک واحد منطق و حساب 8 بیتی بمنظور جمع دو عدد 32 بیتی می بایست چهار دستورالعمل را انجام داده در صورتیکه یک واحد منطق وحساب 32 بیتی عملیات فوق را صرفا" با اجرای یک دستورالعمل انجام خواهد داد.در اغلب موارد گذرگاه خارجی داده ها مشابه ALU است . وضعیت فوق در تمام موارد صادق نخواهد بود مثلا" پردازنده 8088 دارای واحد منطق وحساب 16 بیتی بوده در حالیکه گذرگاه داده ئی آن هشت بیتی است . در اغلب پردازنده های پنتیوم جدید گذرگاه داده 64 بیتی و واحد منطق وحساب 32 بیتی است . ستون MIPS مخفف کلمات Millions of instruction per Second ( میلیون دستورالعمل در هر ثانیه ) بوده و واحدی برای سنجش کارآئی یک پردازنده است.
درون یک پردازنده
بمنظورآشنائی با نحوه عملکرد پردازنده لازم است، نگاهی به درون یک ریزپردازنده داشته و با منطق نحوه انجام عملیات بیشتر آشنا شویم. یک ریزپردازنده مجموعه ای از دستورالعمل ها را اجراء می کند. دستورالعمل های فوق ماهیت و نوع عملیات مورد نظر را برای پردازنده مشخص خواهند کرد. با توجه به نوع دستورالعمل ها ، یک ریزپردازنده سه عملیات اساسی را انجام خواهد داد :
1 - یک ریزپردازنده با استفاده از واحد منطق و حساب خود (ALU) قادر به انجام عملیات محاسباتی نظیر: جمع ، تفریق، ضرب و تقسیم است. پردازنده های جدید دارای پردازنده های اختصاصی برای انجام عملیات مربوط به اعداد اعشاری می باشند.
2 - یک ریزپردازنده قادر به انتقال داده از یک محل حافظه به محل دیگر است .
3 - یک ریزپردازنده قادر به اتخاذ تصمیم ( تصمیم گیری ) و پرش به یک محل دیگر برای اجرای دستورالعمل های مربوطه بر اساس تصمیم اتخاذ شده است .
شکل زیر یک پردازنده ساده را نشان می دهد.

پردازنده فوق دارای :
● یک گذرگاه آدرس (Address Bus) است که قادر به ارسال یک آدرس به حافظه است ( گذرگاه فوق می تواند 8 ، 16 و یا 32 بیتی باشد)
● یک گذرگاه داده (Data Bus) است که قادر به ارسال داده به حافظه و یا دریافت داده از حافظه است (گذرگاه فوق می تواند 8 ، 16 و یا 32 بیتی باشد)
● یک خط برای خواندن (RD) و یک خط برای نوشتن (WR) است که آدرسی دهی حافظه را انجام می دهند. آیا قصد نوشتن در یک آدرس خاص وجود داشته و یا مقصود، خواندن اطلاعات از یک آدرس خاص حافظه است؟
● یک خط Clock که ضربان پردازنده را تنظیم خواهد کرد.
● یک خط Reset که مقدار " شمارنده برنامه " را صفر نموده و یا باعث اجرای مجدد یک فرآیند می گردد.
فرض کنید پردازنده فوق هشت بیتی بوده واز عناصر زیر تشکیل شده است:
- ریجسترهای A,B,C نگاهدارنده هائی بوده که از فلیپ فلاپ ها ساخته شده اند.
- Address Latch مشابه ریجسترهای A,B,C است .
- شمارنده برنامه (Program Counter) نوع خاصی از یک نگهدارنده اطلاعات است که قابلیت افزایش بمیزان یک و یا پذیرش مقدار صفر را دارا است
- واحد منطق و حساب (ALU) می تواند یک مدار ساده جمع کننده هشت بیتی بوده و یا مداری است که قابلیت انجام عملیات جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم را دارا است .
- ریجستر Test یک نوع خاص نگاهدارنده بوده که قادر به نگهداری نتایج حاصل از انجام مقایسه ها توسط ALU است .ALU قادر به مقایسه دو عدد وتشخیص مساوی و یا نامساوی بودن آنها است . ریجستر Test همچنین قادر به نگهداری یک Carry bit ( ماحصل آخرین مرحله عملیات جمع) است . ریجستر فوق مقادیر مورد نظر را در فلیپ فلاپ ها ذخیره و در ادامه Instruction Decoder "تشخیص دهنده دستورالعمل ها " با استفاده از مقادیر فوق قادر به اتخاذ تصمیمات لازم خواهد بود.
- همانگونه که در شکل فوق ، مشاهده می گردد از شش " 3-State" استفاده شده که به آنها "tri-State buffers" می گویند. بافرهای فوق قادر به پاس دادن مقادیر صفر و یا یک و یا قطع خروجی مربوطه می باشند.. این نوع بافرها امکان ارتباط چندین خروجی را از طریق یک Wire فراهم می نمایند. در چنین حالتی فقط یکی از آنها قادر به انتقال ( حرکت ) صفر و یا یک بر روی خط خواهد بود.
- ریجستر Instruction و Instruction Decoder مسئولیت کنترل سایر عناصر را برعهده خواهند داشت . بدین منظور از خطوط کنترلی متفاوتی استفاده می گردد. خطوط فوق در شکل فوق نشان داده نشده اند ولی می بایست قادر به انجام عملیات زیر باشند:
- به ریجستر A اعلام نماید که مقدار موجود بر روی گذرگاه داده را در خود نگاهدارد.(Latch)
- به ریجستر B اعلام نماید که مقدار موجود بر روی گذرگاه داده را در خود نگاهدارد.(Latch)
- به ریجستر C اعلام نماید که مقدار موجود بر روی گذرگاه داده را در خود نگاهدارد.(Latch)
- به " شمارنده برنامه " اعلام نماید که مقدار موجود بر روی گذرگاه داده را در خود نگاهدارد.(Latch)
- به ریجستر Address اعلام نماید که مقدار موجود بر روی گذرگاه داده را در خود نگاهدارد.(Latch)
- به ریجستر Instruction اعلام نماید که مقدار موجود بر روی گذرگاه داده را در خود نگاهدارد.(Latch)
- به " شمارنده برنامه " اعلام نماید که مقدار خود را افزایش دهد.
- به " شمارنده برنامه " اعلام نماید که مقدار خود را صفر (Reset) نماید.
- به واحد منطق و حساب نوع عملیاتی را که می بایست انجام گیرد، اعلام نماید.
- به ریجستر Test اعلام نماید که بیت های ماحصل عملیات ALU را در خود نگاهدارد.
- فعال نمودن خط RD ( خواندن )
- فعال نمودن خط WR ( نوشتن )
حافظه های RAM و ROM
در بخش قبل گذرگاه های آدرس و داده نظیرخطوط RD,WR بررسی گردیدند. گذرگاه های فوق به حافظه های RAM ،ROM و یا هر دو متصل خواهند بود. در ریزپردازنده ساده فرضی فوق، از گذرگاه های آدرس و داده هشت بیتی استفاده می گردد. بدین ترتیب پردازنده قادر به آدرس دهی 256 بایت حافظه و خواندن و یا نوشتن هشت بیت از حافظه در هر لحظه خواهد بود. فرض کنید پردازنده فوق دارای 128 بایت حافظه ROM بوده که از آدرس صفر شروع شده و 128 بایت حافظه RAM که از آدرس 128 آغاز می گردد ، است . حافظه ROM تراشه ای است که اطلاعاتی را از قبل و بصورت دائم در خود نگهداری می نماید. گذرگاه های آدرس به تراشه ROM اعلام خواهند کرد که کدام بایت را خواسته و آن را بر روی گذرگاه قرار خواهد داد. زمانیکه وضعیت خط RD تغییر نماید تراشه ROM بایت مورد نظر و انتخابی را بر روی گذرگاه داده قرار خواهد داد. RAM شامل بایت هائی از اطلاعات است . ریزپردازنده قادر به خواندن و نوشتن در حافظه فوق بر اساس سیگنال های دریافتی از خطوط RD و RW است . در رابطه با حافظه RAM می بایست به این نکته نیز اشاره گردد که این نوع از حافظه ها با از دست منبع انرژی ( برق ) اطلاعات خود را از دست خواهند داد.
تمامی کامپیوترها دارای حافظه ROM به میزان مشخص می باشند. ( برخی از کامپیوترها ممکن است دارای حافظه RAM نبوده نظیر میکرو کنترل ها ، ولی وجود و ضرورت حافظه ROM را در هیچ کامپیوتری نمی توان انکار نمود).بر روی کامپیوترهای شخصی حافظه ROM را BIOS نیز می نامند. زمانیکه ریزپردازنده فعالیت خود را آغاز می نماید ، در ابتدا دستورالعمل هائی را اجراء خواهد کرد که در BIOS می باشند. دستورالعمل های موجود در BIOS عملیانی نظیر تست سخت افزار و سیستم را انجام و در ادامه فرآیندی آغاز خواهد شد که نتیجه آن استقرار سیستم عامل در حافظه خواهد بود. (Booting) . در آغاز فرآیند فوق ، بوت سکتور هارد دیسک ( می تواند آغاز عملیات فوق از هارد شروع نشده و از فلاپی دیسک انجام گردد ، اتخاذ تصمیم در رابطه با وضعیت فوق بر اساس پارامترهای ذخیره شده در حافظه CMOS خواهند بود ) را بررسی خواهد کرد . بوت سکتور فوق حاوی برنامه ای کوچک است که در ادامه BIOS آن را خوانده و در حافظه RAM مستقر خواهد کرد. ریزپردازنده در ادامه دستورالعمل های مربوط به برنامه بوت سکتور را که در حافظه RAM مستقر شده اند ،اجراء خواهد کرد. برنامه فوق به ریزپردازنده اعلام خواهد کرد که اطلاعات دیگری را از هارد دیسک به درون حافظه RAM انتقال و آنها را اجراء نماید. با ادامه وتکمیل فرآیند فوق سیستم عامل در حافظه مستقر ومدیریت خود را آغاز می نماید.
دستورالعمل های ریزپردازنده
هر ریزپردازنده دارای مجمو عه ای از دستورالعمل ها بوده که دارای کارآئی خاصی می باشند. این دستورالعمل ها بصورت الگوئی از صفر و یا یک پیاده سازی می گردنند. استفاده از دستورات فوق با توجه به ماهیت الگوئی آنها برای انسان مشکل و بخاطر سپردن آنها امری است مشکل تر! ، بدین دلیل از مجموعه ای " کلمات " برا ی مشخص نمودن الگوهای فوق استفاده می گردد. مجموعه " کلمات " فوق " زبان اسمبلی " نامیده می شوند. یک " اسمبلر" قادر به ترجمه کلمات به الگوهای بیتی متناظر است .پس از ترجمه ، ماحصل عملیات که همان استخراج " الگوهای بیتی " است، در حافظه مستقر تا زمینه اجرای آنها توسط ریزپردازنده فراهم گردد جدول زیر برخی از دستورالعمل های مورد نیاز در رابطه با پردازنده فرضی را نشانن می دهد.

Instruction Meaning
LOADA mem لود نمودن ریجستر A از آدرس حافظه
LOADB mem لود نمودن ریجستر B از آدرس حافظه
CONB con لود نمودن یک مقدار ثابت در ریجستر B
SAVEB mem ذخیره نمودن مقدار موجود در ریجستر B در یک آدرس حافظه
SAVEC mem ذخیره نمودن مقدار موجود در ریجستر C در یک آدرس حافظه
ADD جمع A و B و ذخیره کردن حاصل در C
SUB تفریق A و B و ذخیره کردن حاصل در C
MUL ضرب A و B و ذخیره کردن حاصل در C
DIV تقسیم A و B و ذخیره کردن حاصل در C
COM مقا یسه A و B و ذخیره کردن حاصل در Test
JUMP addr پرش به یک آدرس مشخص
JEQ addr پرش شرطی ( اگر مساوی است ) به یک آدرس مشخص
JNEQ addr پرش شرطی ( اگر نا مساوی است ) به یک آدرس مشخص
JG addr پرش شرطی ( اگر بزرگتر است ) به یک آدرس مشخص
JGE addr پرش شرطی ( اگر بزرگتر و یا مساوی است ) به یک آدرس مشخص
JL addr پرش شرطی ( اگر کوچکتر است ) به یک آدرس مشخص
JLE addr پرش شرطی ( اگر کوچکتر و یا مساوی است ) به یک آدرس مشخص
STOP توقف اجراء

مثال : فرض کنید برنامه محاسبه فاکتوریل عدد پنج (5!=5*4*3*2*1 ) با یکی از زبانهای سطح بالا نظیر C نوشته گردد . کمپایلر ( مترجم ) زبان C برنامه مورد نظر را به زبان اسمبلی ترجمه خواهد کرد. ( فرض کنید که آدرس شروع RAM در پردازنده فرضی 128 و آدرس شروع حافظه ROM صفر باشد.) جدول زیر برنامه نوشته شده به زبان C را بهمراه کد ترجمه شده اسمبلی معادل آن، نشان می دهد.

C Program Assembly Language
a=1;
f=1;
while (a <= 5)
{
f = f * a;
a = a + 1;
} // Assume a is at address 128
// Assume F is at address 129
0 CONB 1 // a=1;
1 SAVEB 128
2 CONB 1 // f=1;
3 SAVEB 129
4 LOADA 128 // if a > 5 the jump to 17
5 CONB 5
6 COM
7 JG 17
8 LOADA 129 // f=f*a;
9 LOADB 128
10 MUL
11 SAVEC 129
12 LOADA 128 // a=a+1;
13 CONB 1
14 ADD
15 SAVEC 128
16 JUMP 4 // loop back to if
17 STOP

در ادامه می بایست کدهای ترجمه شده به زبان اسمبلی به زبان ماشین ( الگوهای بیتی ) ترجمه گردند. بدین منظور لازم است که هر یک از دستورات اسمبلی دارای کد معادل (OpCode) باشند. فرض کنید دستورات اسمبلی در پردازنده فرضی دارای Opcode ( کدهای عملیاتی) زیر باشند.
Assembly Instruction Opcode
LOADA mem 1
LOADB mem 2
CONB con 3
SAVEB mem 4
SAVEC mem 5
ADD 6
SUB 7
MUL 8
DIV 9
COM 10
JUMP addr 11
JEQ addr 12
JNEQ addr 13
JG addr 14
JGE addr 15
JL addr 16
JLE addr 17
STOP 18
در نهایت برنامه ترجمه شده به زبان اسمبلی به زبان ماشین ( الگوهای بیتی ) ترجمه خواهد شد.

Assembly Language Bit Patterns
// Assume a is at address 128
// Assume F is at address 129
0 CONB 1 // a=1;
1 SAVEB 128
2 CONB 1 // f=1;
3 SAVEB 129
4 LOADA 128 // if a > 5 the jump to 17
5 CONB 5
6 COM
7 JG 17
8 LOADA 129 // f=f*a;
9 LOADB 128
10 MUL
11 SAVEC 129
12 LOADA 128 // a=a+1;
13 CONB 1
14 ADD
15 SAVEC 128
16 JUMP 4 // loop back to if
17 STOP // Assume a is at address 128
// Assume F is at address 129
Addr opcode/value
0 3 // CONB 1
1 1
2 4 // SAVEB 128
3 128
4 3 // CONB 1
5 1
6 4 // SAVEB 129
7 129
8 1 // LOADA 128
9 128
10 3 // CONB 5
11 5
12 10 // COM
13 14 // JG 17
14 31
15 1 // LOADA 129
16 129
17 2 // LOADB 128
18 128
19 8 // MUL
20 5 // SAVEC 129
21 129
22 1 // LOADA 128
23 128
24 3 // CONB 1
25 1
26 6 // ADD
27 5 // SAVEC 128
28 128
29 11 // JUMP 4
30 8
31 18 // STOP

همانگونه که مشاهده می نمائید برنامه نوشته شده به زبان C به 17 دستورالعمل معادل اسمبلی و 31 دستورالعمل زبان ماشین تبدیل گردید.
Instruction Decoder ( تشخیص دهنده نوع دستورالعمل ها ) با انجام عملیاتی خاص، نوع دستورالعمل را تشخیص خواهد داد. فرض کنید دستور العمل ADD را داشته باشیم و بخواهیم نحوه تشخیص دستورالعمل را دنبال نمائیم :
- در زمان اولین Clock ، دستورالعمل Load می گردد. ( فعال کردن بافر tri-state برای " شمارنده برنامه " ، فعال شدن خط RD ، فعال کردن Data-in در بافر tri-state )
- در زمان دومین Clock ، دستورالعمل ADD تشخیص داده خواهد شد.( تنظیم عملیات جمع برای ALU ، ذخیره نمودن ماحصل عملیات ALU در ریجستر C )
- در زمان سومین Clock، " شمارنده برنامه " افزایش خواهد یافت ( در تئوری این مرحله می تواند در زمان دومین Clock نیز صورت پذیرد)
همانگونه که ملاحظه گردید ، هر دستورالعمل اسمبلی دارای چندین Clock Cycle است . برخی از دستورات نظیر ADD دارای دو و یا سه Clock و برخی دیگر از دستورات دارای پنج ویا شش Clock خواهند بود.

حافظه
حافظه با هدف ذخیره سازی اطلاعات ( دائم ، موقت ) در کامپیوتر استفاده می گردد. از انواع متفاوتی حافظه درکامپیوتر استفاده می گردد .
 RAM
 ROM
 Cache
 Dynamic RAM
 Static RAM
 Flash Memory
 Virtual Memory
 Video Memory
 BIOS
استفاده از حافظه صرفا" محدود به کامپیوترهای شخصی نبوده و در دستگاههای متفاوتی نظیر : تلفن های سلولی، PDA ، رادیوهای اتومبیل ، VCR ، تلویزیون و ... نیز در ابعاد وسیعی از آنها استفاده بعمل می آید.هر یک از دستگاههای فوق مدل های متفاوتی از حافظه را استفاده می نمایند.
مبانی اولیه حافظه
با اینکه می توان واژه " حافظه " را بر هر نوع وسیله ذخیره سازی الکترونیکی اطلاق کرد، ولی اغلب از واژه فوق برای مشخص نمودن حافظه های سریع با قابلیت ذخیره سازی موقت استفاده بعمل می آید. در صورتیکه پردازنده مجبور باشد برای بازیابی اطلاعات مورد نیاز خود بصورت دائم از هارد دیسک استفاده نمائد، قطعا" سرعت عملیات پردازنده ( با آن سرعت بالا) کند خواهد گردید. زمانیکه اطلاعات مورد نیاز پردازنده در حافظه ذخیره گردند، سرعت عملیات پردازنده از بعد دستیابی به داده های مورد نیاز بیشتر خواهد گردید. از حافظه های متعددی بمنظور نگهداری موقت اطلاعات استفاده می گردد.

همانگونه که در شکل فوق مشاهده می گردد ، محموعه متنوعی ازانواع حافظه ها وجود دارد . پردازنده با توجه به ساختار سلسله مراتبی فوق به آنها دستیابی پیدا خواهد کرد. زمانیکه در سطح حافظه های دائمی نظیر هارد و یا حافظه دستگاههائی نظیر صفحه کلید، اطلاعاتی موحود باشد که پردازنده قصد استفاده از آنان را داشته باشد ، می بایست اطلاعات فوق از طریق حافظه RAM در اختیار پردازنده قرار گیرند. در ادامه پردازنده اطلاعات و داده های مورد نیاز خود را در حافظه Cache و دستورالعمل های خاص عملیاتی خود را در ریجسترها ذخیره می نماید.
تمام عناصر سخت افزاری ( پردازنده، هارد دیسک ، حافظه و ...) و عناصر نرم افزاری ( سیستم عامل و...) بصورت یک گروه عملیاتی بکمک یکدیگر وظایف محوله را انجام می دهند . بدون شک در این گروه " حافظه " دارای جایگاهی خاص است . از زمانیکه کامپیوتر روشن تا زمانیکه خاموش می گردد ، پردازنده بصورت پیوسته و دائم از حافظه استفاده می نماید. بلافاصله پس از روشن نمودن کامپیوتر اطلاعات اولیه ( برنامه POST) از حافظه ROM فعال شده و در ادامه وضعیت حافظه از نظر سالم بودن بررسی می گردد ( عملیات سریع خواندن ، نوشتن ) .در مرحله بعد کامپیوتر BIOS را ازطریق ROM فعال خواهد کرد. BIOS اطلاعات اولیه و ضروری در رابطه با دستگاههای ذخیره سازی، وضعیت درایوی که می بایست فرآیند بوت از آنجا آغاز گردد، امنیت و ... را مشخص می نماید. در مرحله بعد سیستم عامل از هارد به درون حافظه RAM استفرار خواهد یافت . بخش های مهم و حیاتی سیستم عامل تا زمانیکه سیستم روشن است در حافظه ماندگار خواهند بود. در ادامه و زمانیکه یک برنامه توسط کاربر فعال می گردد، برنامه فوق در حافظه RAM مستقر خواهد شد. پس از استقرار یک برنامه در حافظه و آغاز سرویس دهی توسط برنامه مورد نظر در صورت ضرورت فایل های مورد نیاز برنامه فوق، در حافظه مستفر خواهند شد.و در نهایت زمانیکه به حیات یک برنامه خاتمه داده می شود (Close) و یا یک فایل ذخیره می گردد ، اطلاعات بر روی یک رسانه ذخیره سازی دائم ذخیره و نهایتا" حافظه از وجود برنامه و فایل های مرتبط ، پاکسازی ! می گردد.
همانگونه که اشاره گردید در هر زمان که اطلاعاتی ، مورد نیاز پردازنده باشد، می بایست اطلاعات درخواستی در حافظه RAM مستقر تا زمینه استفاده از آنان توسط پردازنده فراهم گردد. چرخه درخواست اطلاعات موجود درRAM توسط پردازنده ، پردازش اطلاعات توسط پردازنده و نوشتن اطلاعات جدید در حافظه یک سیکل کاملا" پیوسته بوده و در اکثر کامپیوترها سیکل فوق ممکن است در هر ثانیه میلیون ها مرتبه تکرار گردد.
نیاز به سرعت دلیلی بر وجود حافظه های متنوع
چرا حافظه در کامپیوتر تا بدین میزان متنوع و متفاوت است ؟ در پاسخ می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
پردازنده های با سرعت بالا نیازمند دستیابی سریع و آسان به حجم بالائی از داده ها بمنظور افزایش بهره وری و کارآئی خود می باشند.. در صورتیکه پردازنده قادر به تامین و دستیابی به داده های مورد نیاز در زمان مورد نظر نباشد، می بایست عملیات خود را متوقف و در انتظار تامین داده های مورد نیاز باشد. پردازند ه های جدید وبا سرعت یک گیگا هرتز به حجم بالائی از داده ها ( میلیارد بایت در هر ثانیه ) نیاز خواهند داشت . پردازنده هائی با سرعت اشاره شده گران قیمت بوده و قطعا" اتلاف زمان مفید آنان مطلوب و قابل قبول نخواهد بود. طراحان کامپیوتر بمنظور حل مشکل فوق ایده " لایه بندی حافظه " را مطرح نموده اند. در این راستا از حافظه های گران قیمت با میزان اندک استفاده و از حافظه های ارزان تر در حجم بیشتری استفاده بعمل می آید. ارزانترین حافظه متدواول ، هارد دیسک است . هارد دیسک یک رسانه ذخیره سازی ارزان قیمت با توان ذخیره سازی حجم بالائی از اطلاعات است . با توجه به ارزان بودن فضای ذخیره سازی اطلاعات بر روی هارد، اطلاعات مورد نظر بر روی آنها ذخیره و با استفاده از روش های متفاوتی نظیر : حافظه مجازی می توان بسادگی و بسرعت بدون نگرانی از فضای فیزیکی حافظه RAM ، از آنها استفاده نمود.
حافظه RAM سطح دستیابی بعدی در ساختار سلسله مراتبی حافظه است . اندازه بیت یک پردازنده نشاندهنده تعداد بایت هائی از حافظه است که در یک لحظه می توان به آنها دستیابی داشت. مثلا" یک پردازنده شانزده بیتی ، قادر به پردازش دو بایت در هر لحظه است . مگاهرتز واحد سنجش سرعت پردازش در پردازنده ها است و معادل "میلیون در هر ثانیه" است . مثلا" یک کامپیوتر 32 بیتی پنتیوم iii با سرعت 800-MHz ، قادر به پردازش چهار بایت بصورت همزمان و 800 میلیون بار در ثانیه است . حافظه RAM بتنهائی دارای سرعت مناسب برای همسنگ شدن با سرعت پردازنده نیست . بهمین دلیل است که از حافظه های Cache استفاده می گردد. بدیهی است هر اندازه که سرعت حافظه RAM بالا باشد مطلوب تر خواهد بود.اغلب تراشه های مربوطه امروزه دارای سرعتی بین 50 تا 70 Nanoseconds می باشند. سرعت خواندن و یا نوشتن در حافظه ارتباط مستقیم با نوع حافظه استفاده شده دارد .در این راستا ممکن است از حافظه های DRAM,SDRAM,RAMBUS استفاده گردد. سرعت RAM توسط پهنا و سرعت Bus ، کنترل می گردد. پهنای Bus ، تعداد بایتی که می تواند بطور همزمان برای پردازنده ارسال گردد را مشخص و سرعت BUS به تعداد دفعاتی که می توان یک گروه از بیت ها را در هر ثانیه ارسال کرد اطلاق می گردد. سیکل منظم حرکت داده ها از حافظه بسمت پردازنده را Bus Cycle می گویند مثلا" یک Bus با وضعیت : 100MHz و 32 بیت، بصورت تئوری قادر به ارسال چهار بایت به پردازنده و یکصد میلیون مرتبه در هر ثانیه است . در حالیکه یک BUS شانرده بیتی 66MHZ بصورت تئوری قادر به ارسال دو بایت و 66 میلیون مرتبه در هر ثانیه است . با توجه به مثال فوق مشاهده می گردد که با تغییر پهنای BUS از شانزده به سی و دو و سرعت از 66MHz به 100MHz سرعت ارسال داده برای پردازنده سه برابر گردید.
ریجستر و Cache
با توجه به سرعت بسیار بالای پردازنده حتی در صورت استفاده از Bus عریض وسریع همچنان مدت زمانی طول خواهد کشید تا داده ها از حافظه RAM برای پردازنده ارسال گردند. Cache با این هدف طراحی شده است که داده های مورد نیاز پردازنده را که احتمال استفاده از آنان بیشتر است ، در دسترس تر قرار دهد . عملیات فوق از طریق بکارگیری مقدار اندکی از حافظه Cache که Primary و یا Level 1 نامیده می شود صورت می پذیرد. ظرفیت حافظه های فوق بسیار اندک بوده و از دو کیلو بایت تا شصت و چهار کیلو بایت را، شامل می گردد. نوع دوم Cache که Secodray و یا level 2 نامیده می شود بر روی یک کارت حافظه و در مجاورت پردازنده قرار می گیرد. این نوع Cache دارای یک ارتباط مستقیم با پردازنده است. یک مدار کنترل کننده اختصاصی بر روی برد اصلی که " کنترل کننده L2 " نامیده می شود مسئولیت عملیات مربوطه را برعهده خواهد گرفت . با توجه به نوع پردازنده ، اندازه حافظه فوق متغیر بوده و دارای دامنه ای بین 256Kb تا 2MB است. برخی از پردازنده های با کارائی بالا اخیرا" این نوع Cache را بعنوان جزئی جداناپذیر در کنار خود دارند. ( بخشی از تراشه پردازنده ) در این نوع پردازنده ها با توجه به اینکه Cache بخشی از پردازنده محسوب می گردد، اندازه آن متغیر بوده و بعنوان یکی از مهمترین شاخص ها در کارائی پردازنده مطرح است.
نوع دیگری از RAM با نام SRAM ( حافظ های با دستیابی تصادفی ایستا ) نیز وجود داشته که در آغاز برای Cache استفاده می گردید. این نوع حافظه ها از چندین ترانزیستور ( معمولا" چهار تا شش ) برای هر یک از سلول های حافظه خود استفاده می نمایند. حافظه های فوق دارای مجموعه ای از فلیپ فلاپ ها با دو وضعیت خواهند بود. بنابراین حافظه های فوق قادر به بازخوانی اطلاعات بصورت پیوسته نظیر حافظه های DRAM نخواهند بود. هر یک از سلول های حافظه مادامیکه منبع تامین انرژی آنها فعال (On) باشد داده های خود را ذخیره نگاه خواهند داشت . در این حالت ضرورتی به بازخوانی اطلاعات بصورت پریودیک نخواهد بود . سرعت حافظه های فوق بسیار بالا است ، ولی بدلیل قیمت بالا ، در حال حاضر بعنوان جایگزینی استاندارد برای حافظه های RAM مطرح نمی باشند.
انواع حافظه
حافظه ها را می توان بر اساس شاخص های متفاوتی تقسیم بندی کرد . Volatile و Nonvolatile نمونه ای از این تقسیم بندی ها است . حافظه های volatile بلافاصله پس از خاموش شدن سیستم اطلاعات خود را از دست می دهند. و همواره برای نگهداری اطلاعات خود به منبع تامین انرژی نیاز خواهند داشت . اغلب حافظه های RAM در این گروه قرار می گیرند. حافظه های Nonvolatile داده های خود را همچنان پس از خاموش شدن سیستم حفظ خواهند کرد. حافظه ROM نمونه ای از این نوع حافظه ها است .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  313  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقالع کلاهبرداری رایانه ای از دیدگاه بین المللی و وضعیت ایران

اختصاصی از حامی فایل مقالع کلاهبرداری رایانه ای از دیدگاه بین المللی و وضعیت ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جرم کلاهبرداری رایانه‌ای یکی از مهمترین جرائم رایانه ای است. این جرم نیز مانند جرم کلاهبرداری کلاسیک ازجمله جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود. هر نوع کلاهبرداری ارتکاب یافته به وسیله رایانه، لزوما کلاهبرداری رایانه ای نامیده نمی شود، چرا که مجرمین از رایانه ها هم به عنوان وسیله ارتکاب کلاهبرداری کلاسیک و هم کلاهبرداری رایانه ای استفاده می کنند.