چکیده
در این تحقیق از یک سو، تاثیر متغیرهای اندازه¬ی شرکت، نسبت جاری، نسبت بدهی به دارایی، نسبت حسابهای دریافتنی به دارایی بر گزارش مشروط حسابرسی و از سوی دیگر، رابطه¬ی بین گزارش حسابرسی سال قبل و نوع موسسه¬ی حسابرسی با گزارش مشروط حسابرسی بررسی شده است. با بررسی گزارشهای حسابرسی مشروط و مقبول شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال¬های 1381، 1382 و 1383 اطلاعات 144 شرکت به صورت تصادفی طبقه¬یی گردآوری شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده¬ها بر اساس رگرسیون لجستیک و آزمون استقلال کای دو حاکی از آن است که از بین متغیرهای مورد بررسی، نسبت جاری و نسبت حسابهای دریافتنی به دارایی بر گزارش مشروط حسابرسی موثرند. همچنین، بین گزارش حسابرسی سال قبل و نوع موسسه¬ی حسابرسی با گزارش حسابرسی سال جاری رابطه¬ی معناداری وجود دارد.
واژه¬های کلیدی: گزارش مشروط حسابرسی، کیفیت حسابرسی، متغیرهای دو جمله¬یی، رگرسیون لجستیک.
01 مقدمه
یکی از مواردی که برای برنامه¬ ریزی درست و به موقع می تواند مورد استفاده¬ی حسابرسان قرار گیرد، اطلاعات منعکس در صورتهای مالی و سایر منابع اطلاعاتی مرتبط است. در واقع، اطلاعات مزبور مورد استفاده¬ی گروه¬¬های مختلفی نظیر سرمایه گذاران، کارگزاران، مدیران، مشاوران مالی، تحلیلگران، اعتبار دهندگان و دولت قرار می گیرد. حسابرسان نیز در مواردی از جمله روش¬های تحلیلی، بررسی تداوم فعالیت و کشف تقلب از این اطلاعات استفاده می کنند. اما، با توجه به محتوای اطلاعاتی اقلام منعکس در صورتهای مالی می توان گفت که حسابرسان در مواردی نظیر برنامه ریزی حسابرسی و تعیین شاخص کنترل کیفیت، می توانند این اطلاعات را به کار گیرند.
حسابرسی از دیدگاه کاربران اطلاعات مالی به ویژه سهامداران، زمانی سودمند است که حسابرسان طی رسیدگی¬های خود به بررسی و ارزیابی برقراری تداوم فعالیت، عاری بودن صورتهای مالی از اشتباه، تخلف، تقلب با اهمیت و اعمال غیر قانونی مؤثر بر فعالیت واحد مورد رسیدگی به پردازند. از سوی دیگر، حسابرسان با محدودیت زمان و هزینه نیز مواجه هستند و تخصیص بهینه¬ی منابع بدون وجود اطلاعات مفید امکان پذیر نیست. بنابرین، یکی از عواملی که می تواند به حسابرسان کمک کند و باعث شود که فعالیت آنها از کیفیت و کارآمدی لازم برخوردار باشد، وجود اطلاعات کافی در زمینه¬ی تنگناهای موجود در صورتهای مالی صاحبکار است. لذا، در این تحقیق سعی می شود که برخی از عوامل مانند ، اندازه¬ی شرکت، نسبت جاری، نسبت بدهی به دارایی، نسبت حسابهای دریافتنی به دارایی، گزارش حسابرسی سال قبل و نوع موسسه¬ی حسابرسی که انتظار می رود بر گزارش مشروط حسابرسی تاثیرگذار باشند، مورد بررسی قرار می گیرند.
02 پیشینه¬ی تحقیق
تحقیق¬های تجربی در مورد اطلاعات مرتبط با گزارش حسابرسی و تاثیر متغیرهای مختلف بر آن از سال 1980 در آمریکا شروع شده است.
کیدا (1980) با بررسی گزارشهای دارای شرط عدم تداوم فعالیت به این نتیجه رسید که حسابرسان با استفاده از نسبت¬های مالی نظیر سود خالص به مجموع داراییها، حقوق صاحبان سهام به مجموع بدهیها، نسبت جاری، فروش به مجموع داراییها و داراییهای آنی به مجموع داراییها، می توانند وضعیت مالی نا¬مناسب شرکت¬ها را تشخیص دهند.
آلتمن (1982) شرکتهای دارای گزارش مشروط حسابرسی را انتخاب کرده و وضعیت آنها را از نظر ورشکستگی بررسی کرده و به این نتیجه رسید که شرط¬ حسابرسی متغیر مهمی در پیش بینی ورشکستگی شرکتها است.
لویتان و کونابلت (1985) نیز به این نتیجه رسیدند که با تجزیه و تحلیل نسبت¬های مالی می توان صدور گزارش غیر مقبول به دلیل عدم تداوم فعالیت شرکت را پیش بینی کرد.
موچلر (1985) به این نتیجه رسید که بخش قابل ملاحظه¬یی از شرط عدم تداوم فعالیت شرکت را می توان با استفاده از اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی سالانه پیش بینی کرد.
کیسی و دیگران (1988) به این نتیجه رسیدند که مدل لوجیت با استفاده از اقلام صورتهای مالی، قادر به پیش بینی بند شرط¬های موجود در گزارش حسابرسی شرکت¬های کوچک است.
بل و تیبور (1991) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که نرخ بازده¬ی سرمایه، نسبت گردش موجودی کالا، نسبت گردش حسابهای دریافتنی، نسبت جاری و اهرم مالی توانایی پیش بینی گزارش مشروط حسابرسی را دارند.
تحقیق منرو و ته (1993) به این نتیجه رسید که متغیرهای مالی و بازار قدرت پیش بینی اظهارنظر مشروط را دارند.
لایتنن و لایتنن (1998)، بیان کردند که کاهش نرخ رشد، نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی و اندازه¬ی شرکت، احتمال دریافت گزارش مشروط را افزایش می دهد.
بسلی و دیگران (1999) معتقدند، شرکتهایی که سود کمتری گزارش کرده، اظهارنظر مشروط دریافت کردند.
لینوکس (1999)، در تحقیق خود به این نتیجه رسید که گزارشهای حسابرسی در پیش بینی ورشکستگی شرکت¬ها مؤثر است.
کاسترلا و دیگران (2000)، در تحقیق خود نشان دادند که حسابرسان در سطح بالایی قادر به پیش بینی ورشکستگی شرکت¬ها نیستند.
نتایج تحقیق اسپاتیس (2003) نشان داد که گزارش مشروط، باعث افزایش سلامت مالی شرکت¬هایی می شود که از نظر مالی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند.
اسپاتیس و دیگران (2003) به این نتیجه رسیدند که اقلام صورتهای مالی توانایی پیش¬ بینی اظهارنظر مشروط را دارند. ایرلند (2003)، در تحقیق خود نشان داد که شرکت¬های با کمبود نقدینگی و سطح بالایی از ریسک مالی در مقایسه با سایر شرکتها، بیشتر در معرض دریافت گزارش مشروط حسابرسی قرار دارند.
پاسیوراس و دیگران (2006) معتقدند که روشهای چند عاملی در مقایسه با روش لوجیت و تجزیه و تحلیل تفاضلی به نحو مطلوب¬تری می تواند گزارشهای مشروط حسابرسی را توضیح دهد.
با توجه به مباحث مزبور می توان نتیجه گرفت که متغیر های مالی و غیر مالی فراوانی قادر به پیش بینی گزارش مشروط حسابرسی هستند. اینک بخشی از این متغیرها مورد بررسی قرار می¬گیرند.
1-02 اندازه¬ی شرکت
افرادی مانند دوپوچ و دیگران (1987)، منرو و ته (1993)، بوچمن وکولین (1998)، ایرلند (2003)، اسپاتیس و دیگران (2003)، پاسیروس و دیگران (2006)، از جمع داراییهای شرکت به عنوان معیاری برای محاسبه¬ی اندازه¬ی شرکت استفاده کردند.
در تحقیق افرادی مانند بل و تیبور (1991)، دی چو و دیگران (1995)، کلینمن و آناندرجان (1999) و رینالد و فرانسیس (2001) از مبلغ فروش برای اندازه گیری اندازه¬ی شرکت استفاده شده است.
لایتنن و لایتنن (1998) از فروش خالص، جمع داراییها و تعداد کارکنان به عنوان معیاری برای محاسبه¬ اندازه¬ی شرکت استفاده کردند. همچنین، در تحقیق گاجانیس و دیگران (2005)، از جمع داراییها، تعداد کارکنان شرکت، حق الزحمه¬ی حسابرس و پاداش هیئت مدیره برای تعیین اندازه¬ی شرکت استفاده شده است.
پالمرز (1986) نشان داد هرچه اندازه¬ی شرکت بزرگتر می شود، تعداد قراردادهای نظارتی و حاکمیت شرکتی نیز افزایش پیدا می¬کند. بنابراین، حسابرسان در ارائه گزارش حسابرسی دقت بیشتری را اعمال می کنند. مک کیون (1991) و بیتی (1999) بیان کردند که صاحبکاران بزرگ¬تر از نفوذ خود درمورد تعیین سطح حق الزحمه¬ی حسابرسی سود می برند. در نتیجه، به احتمال کمتری گزارش تعدیل شده دریافت می کنند.
ایرلند، فاروجیا و بالدچینو (2005) نیز در تحقیقات خود نشان دادند که ارتباط معنی داری بین اندازه¬ی واحد مورد رسیدگی و نوع بند شرط¬های گزارش حسابرس وجود دارد.
کراسول و دیگران (2002)، نیز نشان دادند که ارتباط معناداری بین اندازه¬ی واحد مورد رسیدگی و اظهار نظر مشروط حسابرسی وجود دارد.
لاسال و دیگران (1996) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که شرکت-های بزرگ به احتمال زیاد گزارش عدم اظهار نظر دریافت می کنند.
موچلر (1986) و باریز (2005) نیز وجود ارتباط معنادار بین اندازه¬ی واحد مورد رسیدگی و اظهارنظر حسابرس را تایید کردند. اما، هودیب و کوک (2005)، اسپاتین و دیگران (2003) بیان کردند که بین اندازه و اظهارنظر حسابرس ارتباط معناداری وجود ندارد.
2-02 نسبت جاری
به اعتقاد بل و تیبور(1991) نسبت جاری می تواند به عنوان شاخصی برای نشان دادن کمبود سرمایه در گردش در نظر گرفته شود و فرض بر این است که هر چه نسبت جاری بزرگ¬تر شود، شرکت برای باز پرداخت بدهی¬های کوتاه مدت، دارایی کافی در اختیار دارد.
لنارد و دیگران (2001)، نیز در تحقیق خود نشان دادند که نسبت جاری برای توضیح ارزیابی تداوم فعالیت، متغیر مهمی است.
اسپاتیس (2003) معتقد است کاهش نقدینگی می تواند احتمال دریافت اظهارنظر مشروط را افزایش دهد.
پاسیروس و دیگران (2006) بیان کردند که مطالعات تجربی انجام شده در انگلیس نشان می دهد که احتمال دریافت اظهارنظر مشروط در شرکت-های با نقدینگی کم در مقایسه با شرکت¬های با نقدینگی زیاد بیشتر است.
همچنین، لایتنن و لایتنن (1998) گزارش کردند که بین روند نقدینگی شرکت¬های فنلاندی دارای گزارش مشروط و گزارش مقبول، تقاوت زیادی وجود ندارد.
موچلر (1986)، منون و شوارتز (1987) و لنارد و دیگران (2001) معتقدند نسبت جاری می تواند معیار مناسبی برای نقدینگی شرکت باشد و نشان دادند که بین این نسبت و اظهارنظر مشروط حسابرسی رابطه¬ی مثبت معناداری وجود دارد.
فیرر (2004) بیان کرد که نسبت جاری معیار نقدینگی کوتاه مدت است و کاهش نسبت جاری نشان دهنده¬ی ناتوانی شرکت در تسویه تعهدات کوتاه مدت خود است.
3-02 نسبت بدهی به دارایی
منرو و ته (1993) معتقدند که نسبت بدهی به دارایی منعکس کننده¬ی اهرم شرکت و نشان دهنده¬ی توانایی آن در باز پرداخت بدهیهای بلند مدت است.
نتایج تحقیق موچلر (1984) نشان داد نسبت بدهی به دارایی یک عامل مهم، در بررسی تداوم فعالیت شرکت توسط حسابرسان است. لویتان و کنابلت (1985) نیز از نتایج تحقیق مزبور حمایت کردند.
گاجانیس و دیگران (2005)، بل و تیبور (1991) و کریشنان و کریشنان (1996) معتقدند، شرکت¬هایی که در باز پرداخت به موقع بدهیهای خود ناتوان هستند و میزان بدهی آنها زیاد است، به احتمال زیاد اظهارنظر مشروط حسابرسی دریافت می کنند. زیرا، حسابرسان درباره¬ی تداوم فعالیت آن مطمئن نیستند.
مک کیون و دیگران (1991) و رینالد و فرانسیس (2001) نیز در تحقیق-های خود نشان دادند که نسبت بدهی به دارایی متغیر مهمی است. دوپوچ و دیگران (1987) نیز به چنین نتیجه¬یی رسیدند. در حالی¬که نتایج تحقیق فیرر (2004) نشان داد که توانایی متغیر باز پرداخت بدهیهای بلند مدت در مقایسه با نسبت جاری و زیان سال جاری از توانایی کمتری برخوردار است.
اسپاتیس و دیگران (2003) معتقدند ارتباط معنا¬داری بین نسبت بدهی به دارایی و اظهارنظر مشروط حسابرس وجود ندارد.
اسپاتیس و دیگران (2002) بیان کردند، عواملی که گزارش مشروط حسابرسی را توضیح می دهند، متفاوت از عواملی هستند که در تعیین تحریف صورتهای مالی مفید هستند. همچنین، نسبت بدهی به دارایی در شناسایی تحریف صورتهای مالی متغیر مهمی است.
چن و چورچ (1992) نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که در تصمیم¬های مربوط به اظهارنظر حسابرسی میزان بدهی متغیر مهمی است و قدرت توضیح تصمیم¬های حسابرسان را دارد.
4-02 نسبت حسابهای دریافتنی به دارایی
دوپوچ و دیگران (1987)، استایس (1991)، مونرو و ته (1993) از نسبت حسابهای دریافتنی به جمع دارایی استفاده نمودند. همچنین، بل وتیبر (1991) از نسبت حسابهای دریافتنی به موجودی کالا برای بررسی حسابهای دریافتنی استفاده کردند.
مطالعات تجربی فراوانی (هام و دیگران ، 1985؛ کروتزفلت و والاس ، 1986و ویلینگهام و رایت ، 1985) ریسک پذیر بودن حسابهای دریافتنی و موجودی کالا را مورد بررسی قرار داده است.
سیمونیک 1980 نیز ضمن ارائه¬ی شواهدی مبنی بر ریسک پذیر بودن این دو حساب بیان کرد که احتمال رخداد خطا در صورتهای مالی به میزان این دو حساب از مجموع داراییهای شرکت مرتبط است.
بل و تیبور (1991)، اسپانیس و دیگران (2003) معتقدند که ارتباط معناداری بین حسابهای دریافتنی و اظهار نظر مشروط وجود دارد و حسابهای دریافتنی قدرت توضیح بند شرطهای گزارش مشروط را دارد. در حالی¬که، دوپوچ دیگران (1987) و منرو و ته (1993) بیان کردند که این ارتباط معنادار نیست.
5-02 نوع موسسه¬ی حسابرسی
شواهد تئوریک و عملی زیادی وجود دارد که نشان می دهد موسسات حسابرسی بزرگ، حسابرسی¬هایی با کیفیت بالاتر ارایه می دهند (بال ورز و دیگران ، 1988؛ بیتای، 1989؛ دی فاند ،2000).
منر و ته (1993) معتقدند که توانایی حسابرس در شناسایی و تصمیم به گزارش ابهام¬های با اهمیت و مشکلات تداوم فعالیت شرکت¬ها به عنوان شاخصی برای کیفیت حسابرسی در نظر گرفته می شود. در بسیاری از موارد، کیفیت حسابرسی با استفاده از اندازه¬ی موسسات حسابرسی اندازه¬گیری می شود.
دی آنجلو (1981) بیان کرد که بیشتر تحقیق¬های انجام گرفته در زمینه¬ی کیفیت حسابرسی نشان می دهند که هم از نظر کاربران صورتهای مالی و هم از نظر شرکتهایی که حسابرس را انتخاب می کنند، کیفیت حسابرسی موسسات بزرگ و کوچک با هم تفاوت دارد.
موسسات حسابرسی بزرگ، اولاً شهرت زیادی دارند که باید در ارایه اظهارنظر حسابرسی حفظ شود. دوماً، برای کشف اشتباهات و تقلب¬ها به میزان بیشتری در کارکنان و منابع مورد نیاز برای این کار سرمایه گذاری کرده¬اند. بنابراین، در مقایسه با موسسات حسابرسی کوچک¬تر، به احتمال زیادی اظهارنظر تعدیل شده ارایه می دهند (موچلر، 1986).
گال (1991) و باریز (2005) به این نتیجه رسیدند که موسسات حسابرسی بزرگ¬تر در مقایسه با موسسات کوچک¬تر، توانایی بیشتری برای ایستادگی در برابر فشارهای مدیریت را دارند.
اسپاتیس (2003) در بررسی تعدیل گزارش حسابرسی برای شرکت¬های کوچک نشان داد احتمال اینکه یک شرکت گزارش حسابرسی تعدیل شده دریافت کند زمانی افزایش می یابد که موسسه حسابرسی بزرگ¬تری حسابرسی شرکت را بر عهده داشته باشد.
کراسول و دیگران (2002) معتقدند که موسسات حسابرسی کوچک، به احتمال زیاد گزارش خود را تعدیل می کنند. زیرا، ظرفیت موسسات بزرگ را برای کشف اشتباهات و تقلب¬ها ندارند و تعدیل کردن، یک استراتژی محافظه کارانه برای جبران این کمبود ظرفیت است. ام ¬بی و دیوید¬سون (1998)، هودیب و کوک (2005)، به این نتیجه رسیدند که موسسات حسابرسی با اندازه¬ی مختلف، هنگام تصمیم¬گیری در شرایط تضاد (بامدیریت)، اختلاف معناداری با یکدیگر ندارند. در حالی¬که، فاروجیا و بالدینو (2005) ارتباط معناداری بین نوع بندهای شرط و نوع موسسه¬ی حسابرسی یافتند.
6-02 گزارش حسابرسی سال قبل
ایرلند (2003) معتقد است در بیشتر مطالعات، گزارش حسابرسی سال قبل به عنوان متغیر مهمی شناخته شده است. احتمال دریافت گزارش تعدیل شده حسابرسی در شرکتهایی افزایش می یابد که در سال قبل نیز گزارش تعدیل شده دریافت کرده باشند (سیترون و تافلر ، 2000).
منرو و ته (1993) و موچلر (1985) معتقدند که شواهد زیادی تاثیر اظهارنظر حسابرسی سال قبل را بر تصمیم حسابرس در مورد صدور گزارش مشروط یا غیر مشروط در سال جاری نشان می دهد. شرکتی که سال قبل به دلیل وجود ابهام، گزارش مشروط دریافت کرده باشد، در سال جاری نیز احتمالاً گزارش مشروط دریافت می کند. زیرا، در بسیاری از موارد، ابهام بیش از یک دوره مالی تداوم دارد.
رینالد و فرانسیس (2001) معتقدند احتمال دریافت گزارش تداوم فعالیت زمانی افزایش می یابد که شرکت در سال گذشته نیز گزارش تداوم فعالیت دریافت کرده باشد.
بعضی از مطالعات پیشین مربوط به تعدیلهای موجود در گزارش حسابرسی، مطالعات خود را به بررسی اولین تعدیلات ارائه شده (اولین گزارش مشروط) محدود کردند، که این کار مانع از بکارگیری متغیر توضیحی گزارش حسابرسی سال قبل می شود (دیفاند، 2000).
03 فرضیه¬های تحقیق
بر اساس بررسی¬های انجام شده در ادبیات و مبانی نظری تحقیق، فرضیه¬هایی به شرح زیر انتخاب شد:
فرضیه¬ی اول: اندازه¬ی شرکت مورد رسیدگی بر گزارش مشروط حسابرسی موثر است.
فرضیه¬ی دوم: نسبت بدهی به دارایی بر گزارش مشروط حسابرسی موثر است.
فرضیه¬ی سوم: نسبت جاری بر گزارش مشروط حسابرسی موثر است.
فرضیه¬ی چهارم: نسبت حسابهای دریافتنی به دارایی بر گزارش مشروط حسابرسی موثر است.
فرضیه¬ی پنجم: بین نوع موسسه¬ی حسابرسی و گزارش مشروط حسابرسی رابطه وجود دارد.
فرضیه¬ی ششم: بین گزارش حسابرسی سال قبل و گزارش مشروط رابطه وجود دارد.
04 جامعه¬ی آماری، نمونه و حجم نمونه
جامعه¬ی آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه¬ی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1381، 1382 و 1383 است. همچنین، در تعیین جامعه¬ی آماری مورد نظر تعدیل¬هایی به شرح زیر انجام شده است:
الف- کلیه¬ی شرکت¬های مالی و سرمایه گذاری به دلیل این¬که ماهیت عملیاتشان از سایر شرکت¬ها متفاوت است، از جامعه¬ی آماری پژوهش حذف شده اند.
ب- شرکت¬هایی که در طی سال¬های مورد نظر گزارش حسابرسی مردود یا عدم اظهارنظر دریافت کرده بودند، از جامعه¬ی آماری مورد مطالعه حذف شده اند.
پ- شرکت¬هایی که در سال 1380 حسابرسی نشده باشند یا گزارش حسابرسی آنها برای سال مذکور موجود نبود،. به دلیل این¬که یکی از متغیرهای مورد برسی در تحقیق حاضر گزارش حسابرسی سال قبل است، از جامعه¬¬ی مورد نظر حذف شده¬اند.
پس از تعیین شرکت¬های قابل نمونه گیری، بر اساس جامعه¬ی آماری مزبور، یک نمونه¬ی مقدماتی تعیین شد. سپس، اطلاعات مورد نیاز برای تعیین نمونه در مدلی به شرح صفحه بعد قرار داده شد:
با توجه به رابطه¬ی مزبور تعداد شرکت¬های موجود در نمونه، بر اساس نمونه¬ی مقدماتی،40 شرکت است. اما، چون با افزایش اندازه¬ی نمونه، اشتباه نمونه گیری کمتر شود، تعداد شرکت¬های نمونه به 48 شرکت افزایش یافت.
05 چگونگی آزمون فرضیه¬ها
برای آزمون فرضیه¬های تحقیق از روشهای آماری به شرح زیر استفاده شده است:
1- رگرسیون لجستیک
2- آزمون کای دو
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 34 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله عوامل موثر بر گزارش مشروط حسابرسی
