آب

اختصاصی از حامی فایل آب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

الف – طرح مسئله

آب در روابط سیاسی و بین المللی نقش مهمی و حیاتی پیدا کرده است عده ای از محققان و کارشناسان معتقدند در سالهای آتی ، آب از نظر سیاسی ، اقتصادی و بین المللی همان نقش نفت در سالهای اول 1970 را خواهد داشت و به یکی از عوامل ایجاد تنش یا آرامش در جهان و در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس مبدل خواهد شد آب هم اکنون منشاء بروز اختلافات مرزی و اساسی موضع گیریهای خصمانه یا دوستانه برخی کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس شده است در برخی دیگر از کشورها آب به ابزار و حربه ای سیاسی جهت اعمال مقاصد و اجرای منافع خود شده است از این فراتر به اعتقاد برخی از سیاستمداران منطقه خاورمیانه در سالهای آتی مشاهده بروز در گیریهای مسلحانه بر سر نحوه مدیریت و تقسیم بندی منابع آبی مشترک خواهد بود و به همین سبب موضوع تقسیم بندی منابع آب یک مسئله امنیتی تلقی و جزء حوزه منافع ملی شمرده می شود . 1 بحران آب ، نقش فزایندحساس و تقریبا ناشناخته آن به ویژه در مناطق پر آشوبی چون خاورمیانه از جمله اهم مسائل زیست محیطی است که در دهه های 1980 ، 1990 به توزیع در کانون توجه تمرکز یافته مجامع بین المللی و نقصان تیزبینی جهانی قرار گرفت خاورمیانه که بخش عمده ذخایرنفت جهان را داراست همواره با مشکل کم آبی روبروبوده است افزایش روز افزون جمعیت این کمبود را تشدید می نماید اغلب کشورهای این منطقه دارای آبهای سطحی و زیر زمینی مشترک هستند که بهره برداری از آنها همواره منازعات مختلفی را در منطقه بوجود آورده است .

2 بحران آب اگر چه ابعاد جهانی داشته و گریبانگیر جوامع بسیار است ، اما شاید در هیچ جای دیگری به اندازه خاورمیانه تاثیر سیاسی اقتصادی و امنیتی نداشته است وهمچنین این موضوع تاکنون مورد توجه دقیق یا لااقل آشکار کشورهای دیگر و سازمانهای بین المللی قرار نگرفته است واز نظر تاریخی آب همیشه یک منبع عمده تولید خشونت بوده وهنگامی که با خصومتهای قومی اختلافات ارضی و مرزی و تعرضات سیاسی و مذهبی نیز امتزاج یافته ، درورای مسائل اقتصادی قرار گرفته است و به حربه ای سیاسی در معادلات منطقه تبدیل گردید که هر لحظه توان برافروختن آتش جنگی فراگیر را داشته است .

3 آب همیشه یک منبع درگیری در خاورمیانه بوده ونزاع بر سر آب در این منطقه ، به صورت بازی با مجموعه صفر است . اگر چه انگیزه ای برای ایجاد یک رژیم امنیتی راجع به مساله آب در خاورمیانه آنچنان قوی نبوده است ولی این امر در آینده قطعا انگیزه قوی برای همکاری و کشمکش میان کشورهای خاورمیانه در زمینه آب خواهد بود .

4 بنا به گفته توماس تاف مدیر طرحهای آبهای خاورمیانه در امریکا ، افزایش جمعیت و حساسیت بحران کم آبی در خاورمیانه به حدی است که در 20 سال آینده این منطقه با جمعیتی حدود 200 میلیون نفر از تامین آب مورد نیاز کشاورزی صنعتی و آشامیدنی خود ناتوان خواهد بود . بر همین اساس ، مدتهاست که امنیت آبها در زمره امنیت ملی کشورهای خاورمیانه در آمده است امنیت آبی و غذایی بخصوص از دهه 60 به بعد – توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادانان سیاستمداران و استراتژیستهای جهانی را به خود جلب کرده است و شدت بحران کم آبی در این منطقه منافع بسیاری از قدرتهای جهانی را نیز به مخاطره انداخته است .

5 ایالات متحده امریکا در طول چندین دهه تلاش در حفظ سلطه سیاسی – اقتصادی خود بر خاورمیانه امکانات علمی دانشگاهی خود را در مواجهه با مسائل آبی منطقه به کار گرفته است از مدتها پیش وزارت امور خارجه امریکا و به ویژه از نزدیک مسائل مربوط به آب را تعقیب می کنند.

6 پطروس غایی که چند دهه رهبری دیپلماسی مصر را بر عهده داشت و یک دوره حساس هم هدایت سازمان ملل را عهده دار بود ، بارها اعلام کرده است که جنگ آینده خاورمیانه جنگ آب خواهد بود . شاه حسین نیز گفته بود « تصور نمی کنم که دیگر کشورم هرگز با اسرائیل وارد جنگ شود مگر به خاطر آب »

7 انور سادات رییس جمهور سابق مصر هم دوره های 1979 و چند روزه پس از امضای قرار داد کمپ دیوید گفت : « تنها چیزی که می تواند دوباره مصر را به جنگ بکشاند آب است »

8 از اوایل دهه 1980 دستگاههای اطلاعاتی ایالات متحده امریکا اعلام داشتند که لااقل در ده نقطه از جهان احتمال بروز جنگ بر سر مسئله نقصان

دانلود یادگیری 47 ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود یادگیری 47 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 47

بیان مسئله

آیا تا کنون از خود سئوال کرده اید که چرا بعضی از کودکان انگیزش پیشرفت سطح بالایی دارند و در رقابت با دیگران برای کسب موفقیت به سختی تلاش می کنند در حالی که عده ای دیگر انگیزه چندانی برای پیشرفت ندارند و برای کسب موفقیت از خود تلاش نشان نمی دهند. چه عواملی بر انگیزش پیشرفت کودکانمان تأثیر مثبت و منفی بر جای می گذارد؟

کودکان به طور طبیعی با انگیزه یادگیری متولد می شوند. کودک تلاش می کند تا به یک اسباب بازی دست بزند، راه رفتن را یاد می گیرد، غذا خوردن بدون کمک دیگران را می آموزد .

این اولین انگیزش ها برای یادگیری، بعدها پاسخ گوی فعالیت وابسته به مدرسه مانند خواندن و نوشتن است باید در مورد کودکان بی انگیزه در جستجوی مانعی در راه انگیزش طبیعی آنها بود که عدم توجه به این مسئله آنها را به راحتی سرخورده می کند .

یک کلاس ایده آل کلاسی است که در آن دانش آموزان به درس توجه کامل دارند، سئوال های زیادی می پرسند، در بحثهای کلاسی شرکت دارند، تکالیف تعیین شده را با دقت و به موقع امجام می دهند .

چنین کلاسی را کلاس دارای انگیزه می خوانند. در واقع موتور حرکت و محک تلاش و فعالیت برای یادگیری است. دانش آموز بی انگیزه نه تنها رغبتی به درس خواندن و یادگیری نشان نمی دهد، بلکه با بی تفاوتی و بی توجهی خود چه بسا برای کارکردن دانش آموزان دیگر در کلاس نیز مزاحمت ایجاد می کند در این مورد یک ضرب المثل انگلیسی وجود دارد که می گوید :“ شما می توانید اسبی را که تشنه نیست تا کنار آب بکشانید اما نمی توانید به نوشیدن آب وادارش کنید و شاید بتوان گفت نقشی که انگیزه برای دانش آموز بازی می کند خیلی مهم تر از هوش باشد.

نکته قابل توجه این است که بعضی از انسان ها برای انجام کارهایی بر انگیخته می شوند که شاید دیگر افراد نه، مثلا در بین دانش آموزان بعضی ها به خاطر اسکیت سواری، مسافرت آخر ترم درس می خوانند و بعضی ها به خاطر معلم و دوستانشان و بعضی دیگر به خاطر علاقه به آزمایش و تحقیق، پس تفاوتهای زیادی در عاملهای بر انگیختگی افراد می توان دید. بعضی ها به خاطر عواملی که بیرون از فرد است و بعضی به خاطر عوامل درونی چون خود ، عزت نفس برانگیخته می شود، در ابتدا فکر می کردم که باید عاملهای بیرونی بر انگیختگی را حذف کرد و فقط در پی شکل دهی عاملهایی از درون بود اما بعد طی مطالعاتم به این نتیجه رسیدم که اتفاقا عوامل بیرونی در بر انگیختگی افراد نقش زیر بنایی و اولیه را برای عوامل درونی و شکل دهی آنها بازی می کنند و آیات قرآن که هر دو عامل را در نظر گرفته بودند کمک کرد تا این حس در من بیشتر تقویت و تثبیت شود.

مفهوم انگیزش:

الف)انگیزش را می توان به عنوان یک فرایند مداخله کننده یا یک حالت درونی جاندار دانست که او را وادار یا ترغیب به عمل می کند، به عبارتی دیگر می توان کفت که انگیزش نیرویی است که به رفتار نیرو می دهد و آن را هدایت می کند، همان گونه که یک نیرو اشیاء را به حرکت در می آورد، انگیزش نیز شخصی را به حرکت در می آورد، مثلا وقتی می پرسیم که چرا فلانی رفتار خاصی را انجام می دهد به دنبال انگیزه او هستیم. (ایگن و کوچان از کتاب روانشناسی یوسف کریمی)

ب)انگیزه به حالتهای درونی ارگانیسم که موجب هدایت رفتار او بسوی نوعی مشخص می شود. (مورگان و همکاران)

پ)انگیزه به عاملی زیستی یا اجتماعی گفته می شود که رفتاری را آغاز می کند، تأیید می کند یا از بروز آن جلوگیری می کند، به عبارتی دیگر نیروی محرک فعالیتهای انسان و عامل جهت دهنده رفتار است. (پاین نامه آقای مصطفی گوهری وشوق)

انگیزش بیرونی:

نظریه پردازان و محققان انگیزش انسانی را به دو نوع کلی از انگیزش درونی و

بیرونی تقسیم کرده اند (رسی،1975،رسی وریان 1985،سپرو گرین،1978،ماسون 1987). انگیزش بیرونی زمانی وجود دارد که افراد بوسیله پیامدی که خارجی است و یا از لحاظ کارکردی مربوط به فعالیتی است که در آن افراد درگیر می شوند، برانگیخته می شوند. مثلا کودکی که اتاق خود را تمیز می کند تا برادر بزرگترش او را به سینما ببرد برای این کار انگیزش بیرونی دارد. یا در مدرسه، دانش آموزی که روی یک گزارش سخت، کار می کند تا نمره عالی بگیرد و برای بازی بیس بال انتخاب شود. برای نوشتن آن گزارش انگیزش بیرونی دارد. می توان گفت دانش آموزانی که در فعالیتهای مطلوب خود به صورتی فعال درگیر می شوند برانگیخته شده اند ولیکن دلیل این سختکوشی آنان با ماهیت خود تکلیف ارتباطی ندارد. آنان به این خاطر سختکوش هستند که تکلیف را وسیله ای برای رسیدن به اهداف مطلوب دیگر در نظر می گیرند.

در مقابل انگیزش بیرونی، انگیزش درونی وجود دارد بدین معنی که شخصی برای انجام موفقیت آمیز تکالیف خود تمایل درونی دارد خواه برای آن ارزش بیرونی وجود داشته باشد و یا نداشته باشد. افرادی که برای یک فعالیت خاص به طوردرونی بر انگیخته می شوند، برای مشارکت در آن فعالیت برانگیخته نمی شوند، بلکه آنان فعالانه به دنبال فرصتهایی برای مشارکت هستند و وقتی فرصتهایی جهت مشارکت

فقه زنان و مسئله برابری

اختصاصی از حامی فایل فقه زنان و مسئله برابری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

فقه زنان و مسئله برابریدکتر احمد علوی

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است. بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.

نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.

نابرابری حقوقی و حقیقی البته مولفه هایی منفک و جدا از یکدیگر نیستند بلکه نوعی رابطه متقابل میان آنها وجود دارد. بنابراین دگرگونی در یکی وابسته و موثر بر دگرگونی در دیگری است. برخی معتقدند که نابرابری حقیقی منشاء نابرابری حقوقی است. برخی دیگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقیقی میدانند. جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرایش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهمیت نابرابری حقوقی تاکید میورزند. در مقابل این دو گرایش برخی فیلسوفان بخصوص فیلسوفانی که نظریه حقوق طبیعی به معنی اخص آنرا پذیرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کیهانی میدانند، علت نابرابری حقیقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبیعت جستجو میکنند. آنها کیان اجتماع را نیز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور میکنند. لذا وضعیت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی میکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری میدانند. موضوع بحث ما در اینجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است. نظام حقوقی ایران نظامی کاملا هموژن و یکپارچه نیست. ولی با این همه میتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانین مدنی ایران، حتی در رژیم گذشته، مستقیم یا غیر مستقیم به فقه و معرفت فقهی تکیه دارد. بنابراین بسیاری از نابرابری حقوقی میان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ریشه دارد. بنابراین مباحثه پیرامون ریشه‌های فقهی قوانین مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است. برخی از نابرابری‌های میان زن و مرد که در فقه پذیرفته شده است به شرح ذیل است:● نابرابری خون بها● نابرابری سهم الارث● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است● تصمیم گیری در طلاق و رجوع● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نیستند● حق حضانت نابرابر دانستن افراد در مباحث فقهی تنها به موارد فوق منحصر نمیشود. دایره نابرابری حتی شامل میان مسلمان و نامسلمان، بالغ و کودک و همچنین سرور و بنده میشود. اما پذیرش نابرابری میان زن و مرد البته از اهمیت خاصی برخوردار

تحقیق و بررسی در مورد علل شکست اصلاح‌طلبان 20 ص

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد علل شکست اصلاح‌طلبان 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

طرح مسئله :

از ممیزه‌های انسان از دیگر موجودات قدرت تفکر، هوشمندی، کنجکاوی و چراجویی و علت‌یابی بوده و هست و انسان که در اجتماع متأثر از اجتماع و مؤثر بر اجتماع است ناگزیر از شناخت اجتماع، پدیده‌ها و رویدادهای اجتماعی است.

اجتماع انسانی و جهان مداوم در حال شدن است و در این شدن باید تصمیم به تکامل خویش گیرد و این تکامل حاصل نمی‌شود مگر با انباشت اطلاعات و تحقیق، رد و ابطال، نقد و انتقاد، عبرت‌گیری و جستجوگری، تلاش و تلاش.

به گفته کارل ریموند پوپر متدولوژیست علم «راز پیشرفت دمکراسی‌های غربی نه در ثروت و منابع طبیعی، بلکه در سابقة وجود اندیشة آزادی و انتقاد باید جست»! مهمترین راز دمکراسی نقد است، پس آنچه برای پیشرفت و حرکت به جلو لازم است نقد دائم و تحلیل و بررسی است.

آن‌چه که روشن است حرکت جریان اصلاح‌طلبی و تغییر خواهی در ایران است. حرکتی که از انقلاب مشروطه آغاز شده و ادامه دارد. اما مفهوم اصلاح‌طلبی را باید فراتر از نام یک جریان و یا گروه سیاسی حاضر دانست چرا که

ایران امروز در عرصه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت در داخل و خارج خواستار تغییر است و لازمه تغییر حرکت و اصلاح است. البته منظور ما در این مقاله از اصلاح‌طلبی و اصلاحات معنای عام و گستردة آن نیست بلکه جریانی‌ست که پس از دوم خرداد 1376 نمود یافت و بدین نام خوانده شد.جامعه و کشوری که عزم بر پیشرفت، تغییر و قدرتمندی و افزایش منزلت دارد با باید دائماً نظر بر گذشته، حال و آینده داشته باشد. گذشته را حال و آینده، حال را گذشته و آینده و آینده را گذشته و حال بداند اما آن‌چه در ید اراده و عمل ماست حال است اما حالی که تا چند لحظه قبل آینده و تا لحظاتی دیگر گذشته خواهد بود. آن‌چه آینده را روشن خواهد ساخت عزم و اراده امروز ماست. بر خودباوری و تلاش و تصمیم بر تکامل و پیشرفت. بر این اساس «سیاست‌های دولت (احزاب، گروه‌ها و جنبش‌ها) باید همچون فرضیاتی تلقی شوند که باید مدام در معرض حک و اصلاح قرار گیرند. سیاست‌گذاری (عمل سیاسی) ذاتاً متضمن متبعات پیش‌بینی نشده است، و هر چه پیش اندیشی و بحث و انتقاد دربارة آن بیشتر باشد امکان توفیق آن بیشتر است. انتقاد احتمال حذف خطا را افزایش می‌دهد. در سیاست‌گذاری حسن نیت کفایت نمی‌کند و تصمیمات سیاسی باید دائماً آزمایش شوند نه به این منظور که موارد موفقیت آن‌ها معلوم گردد، بلکه قصد مشخص شدن نارسایی‌ها و معایب آن‌ها.

برعکس، سیاستمداران معمولاً بر شواهد موفقیت‌ سیاست‌های خود تأکید می‌کنند راز تجسس در خطاهای ناشی از تصمیمات خود پرهیز می‌کنند و این مهمترین سبب رکود و شکست است». و درست به همین دلیل باید رویدادها، پدیده‌ها، شکست‌ها و پیروزی‌ها و موفقیت و ناکامی‌های اجتماعی و سیاسی و... را مورد کنکاش، علت‌یابی و آسیب‌شناسی قرار دارد. بله باید علت‌یابی کرد و سبب رکود و شکست را یافت و آن را اصلاح ساخت. این مسایل قابل تعمیم به حزب، جریان یا... سیاسی نیز می‌باشد چرا که این تشکل‌ها دائماً در رقابت سیاسی، مایل به جلوه و بزرگنمایی و نمودن موفقیت‌ها و سرپوش و توجیه شکست‌ها و معایب و بدعملکردی‌هایند.

بحث و بررسی، تحقیق و تحلیل درباره علل شکست جبهه دوم خرداد که جبهه اصلاحات نیز نامیده می‌شود و دلایل شکست این جبهه در انتخابات ریاست جمهوری دورة نهم در خرداد 1384 از مباحثی است که در نشست‌ها، سخنرانی‌ها، گزارش‌ها و مصاحبه‌ها هر کس از منظری به آن اشاراتی داشته است اما این رویداد به طور علمی، دقیق و همه‌سویه مورد مطالعه و کنکاش قرار نگرفته است، ابتدا این مقاله بر آن نیست که به تمامی عوامل دخیل در موضوع بپردازد بلکه سعی بر آن است که یکی از دلایل مطرحه را مورد کنکاش و دستیابی قرار دهد. «برای ملت‌ها، به ویژه ملت‌های کهنی چون ایران نقاط عطف تاریخی کم نبوده و نیست. این نقاط عطف تاریخی- سیاسی گاه با دستاوردهای خویش عمل شادی‌ها و پایکوبی‌ها و گاه با نتایج منفی خود موجب سرشکستگی و دلمردگی‌ها بوده است»!

تحلیل محتوا :دوم خرداد 1376 سرآغاز جریان ملی و مهمی بود که درس‌های بسیاری به ملت و دولتمردان ما آموخت و می‌آموزد. در انتخابات دوم خرداد 1376 شاهد مشارکت عمومی و استقبال گستردة مردم در مبارزه انتخاباتی و در پای صندوق‌های رأی بودیم، به صورتی که اگر به بررسی مشارکت مردمی در انتخابات‌های ریاست جمهوری از آغاز انقلاب اسلامی ایران بنگریم مشاهده می‌شود که در انتخابات دورة اول 67 درصد، دومین انتخابات 64 درصد، سومین انتخابات 74 درصد، انتخابات چهارم و پنجم 54 درصد و انتخابات ششم 50 درصد می‌رسد. از انتخابات سوم به بعد شاهد سیر نزولی و افول مشارکت مردم در انتخابات هستیم اما به یکباره در انتخاب 1376 دوره هفتم، شاهد افزایش شرکت در انتخابات تا 76 درصد بودیم. این روند استقبال عمومی در سه انتخابات بعدی مجلس ششم، شوراهای اسلامی شهر و روستا دورة اول و ریاست جمهوری هشتم همچنان ادامه می‌یابد. که این پدیدة افزایش استقبال و مشارکت عمومی به صورت انفجاری جای بسی علت‌یابی و موشکافی دارد. اما بعد از انتخابات ریاست جمهوری دورة هشتم استقبال و مشارکت رو به کاستی می‌نهد و شاهد افول در شاخص‌های مشارکت مردم هستیم، این روند در انتخابات دورة دوم شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجلس هفتم ادامه می‌یابد.

انتخابات دوم خرداد 1376 که به لحظه‌ای تاریخی تعبیر و تفسیر شد و به عنوان نقطه عطفی در تاریخ ایران شمارده می‌شود در سال‌های حول و حوش 1376 که مردم در پی فشارهای اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی در حالی که نرخ تورم اعداد بالایی را نشان می‌داد، فضای سیاسی بسته می‌نمود، بسیاری از سفارت‌خانه‌های دول خارجی بسته شده بودند و ارتش در آماده‌باش به سر می‌برد. به دنبال فضای جدیدی جهت تنفس و حیات

صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم 10ص

اختصاصی از حامی فایل صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم

کثرت امور وسنگینی بارموضوعات مطروحه در مراجع قضائی از جمله مسائلی است که اغلب ممالک مخصوصا کشور ماباآن مواجه است.باوجود اتخاذ تدابیر ووضع واصلاح قوانینی که غالب ممالک بآن توسل جسته اند این مشکل حل نشده وسیل مرافات ومراجعات مردم بجانب دادگستریها روان است.گرچه همانطور که اشاره شد این امر مبتلا به کلیه کشور هاست ولی بعضی ممالک بعلل پیشرفتهای اجتماعی واقتصادی وبکاربردن تدابیر مبتکرانه معقول تاحدودی از این تراکم در حل وفصل خصومات جلوگیری کرده وبرای تسریع در دادرسی واجتناب از رکود اقداماتی بعمل آورده اند.برای توفیق دراین مشکل درایران امکان اقتباس وتقلید آنچه در کشورهای راقی برای جلوگیری ازاین امر در نظر گرفته شده بدون در نظر گرفتن شرائط سنتی،اجتماعی،اقتصادی وحتی اقلیمی فراهم نیست ولی چون ممکن است مطالعه دراین گونه نظامات ومقررات لااقل راهنمائی برای اتخاذ روش ووضع قوانین مناسب برای مبارزه بامسئله تراکم دردادگستری باشد واز طرف دیگر چون بررسی موضوع تراکم در کلیه مراحل دادرسی بحثی طولانیست که دراین مختصر نخواهد گنجید لذا فعلا بشرح حدود صلاحیت دیوان عالی کشور امریکا که یکی از مهمترین مراجع قضائی عالم بوده ودرعین حال خود نیز دچار این مشکل است می پردازیم تاشاید با مطالعه رویه ستخذه از طرف دیوان مزبور که فقط متشکل از نه نفر قاضی برای رسیدگی بمسائل قضائی قاره ای عظیم نظیر امریکاست راهی برای اصلاح قوانین مربوط بصلاحیت دیوان عالی کشور ایران بمنظور جلوگیری از مسئله تراکم بیابیم زیرا بطوری که متذکر گردید بحث کلی برای رفع مشکل تراکم در کلیه مراحل دستگاه قضائی ممکن است فعلا خارج از حوصله این مقال بوده واز طرف دیگر بابررسی حدود صلاحیت دیوان عالی کشور امریکا ونحوه رسیدگیهای این مرجع عالی قضائی بعلت گرفتاری وابتلا بیشتر دیوانعالی کشور ایران با موضوع تراکم طبعا آغاز مطلب دراین باب را بیشتر از سایر مراجع ایجاب وضمنا شاید با امکان امعان نظر وتطبیق وانطباق برای اولیا امور بمنظور یافتن طریق مناسب ومنطقی بتوان برای حل مسئله کثرت کارها ودر نتیجه جلوگیری از اطاله دادرسی مخصوصا دردیوان عالی کشور راهی صحیح جستجوکرد.

چون اشاره بمسئله تراکم دردیوان عالی کشور امریکا کرده ایم بدنیست که وضع این محکمه عالی را ازنظر میزان کار وآمار آن ابتدا مورد برسی قرار داده وسپس بحدود صلاحیت قانونی آن بپردازیم:

از نظر رئیس دیوان عالی کشور امریکا،دادگاه مزبور سالهاست دربررسی پرونده ها واوراق قضائی غوطه وربوده واعضا آن از کثرت مشغله وتراکم امور دروضعی بسیار ناراحت کننده قراردارند.درسخنرانی که وارن برگر(1) رئیس دیوان کشور امریکا اخیرا دردانشگاه کلمبیا بافتخار فیسک استون(2) که در سالهای 1941تا1946رئیس دیوان کشور امریکا بوده است،ایراد کرده است چنین بیان داشته که آمار پرونده های مطروحه دراین دادگاه از 1448پرونده در سال 1945به 4202پرونده درسال 1969 افزایش یافته ودرسال اول خدمت او که سال قبل باشد این رقم به 4533 پرونده بالغ شده است.واخیرا بحث دراین امر پیدا شده است که آیا قضات این دادگاه چه تدابیری باید برای حل این مشکل بیندیشند چندی قبل کمیته ای از هفت نفر از کارشناسان حقوقی بوسیله برگر تعیین شده بود که این کمیته بریاست استاد دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد بنام پل فراند(3) تشکیل گردید کمیته مزبور پیشنهاد کرد که باتصویب کنگره دادگاه نه نفری دیگری متشکل از قضات استیناف ممالک متحده برمبنای ادواری بودن دوره آن تشکیل گردد که دادگاه مزبور بکلیه تقاضاهای فرجامی رسیدگی ودرخواستهائی را که قابلیت طرح دردیوان عالی کشور را دارد رسیدگی وبقیه را که قابل طرح نیستند مردود اعلام بدارد دراین پیشنهاد اضافه شده است باوجود چنین دادگاهی معذلک حق رد وقبول تقاضاهای فرجام برای خود دیوان عالی کشور نیز کماکان باقی بماند.. کمیته فوق اضافه کرده است که گرچه درحال حاضر دیوان کشور امریکا از حق خود درقبول یا عدم قبول درخواستهای فرجامی استفاده میکند ولی این پیشنهاد میتواند درتصفیه اینگونه درخواستها وجلوگیری ازموضوع تراکم نقش مهمی را ایفا کند. ازقرن نوزدهم تصمیمات ومشاورات دیوان عالی کشور امریکا درروزهای معین هفته درجلساتی که بطورسری منعقد میشد اتخاذ میگردد ولی اخیرا مخبر مجله تایم امریکا بنام دیوید بکویت (4) باکسب اجازه از مقامات مربوط موفق شده است که بنحوه مشاورات درجلسات مزبور د? البته تاخیر درورود عملی خلاف ادب تلقی میشود ، درهای سالن کنفرانس بسته میشود وبعد از حضور کلیه قضات برطبق سنتی که وجود دارد نامبردگان برای ابراز صمیمیت وهمکاری دست یکدیگر را بگرمی میفشارندودرخارج ازاین سالن دونفر گارد مخصوص محافظ نیز مستقر است تااطمینان حاصل شود کسی مخل کارآنها نخواهد شد وهرآینه ارتباط با خارج ضروری باشد رسم براینست که جوانترین قضات این دادگاه درراآهسته باز میکند تا چنانچه پیامی یا خبری باشد بدرون سالن ببرد.

بعد از انجام این مقدمات رئیس دیوان کشور کنفرانس را آغاز وقضات نظرات خود را برحسب اقدمیت وارشدیت نسبت به پرونده ها ابراز میدارند. برای مثال روش کاردراین دادگاه چنین است که باطرح اولین پرونده دادگاه توجه مییابد موضوع طرح شده درخواست فرجام از محبوسی است که بعدم آزادی درادای فرایض مذهبی از طرف مقامات زندان اعتراض کرده است بعد از طرح این تقاضا با توجه بسوابق وآراء قبل قضات میدانند دراین خصوص قبلا دیوان عالی کشورددرپرونده پلاک (2) علیه بلو نظر خود را اعلام داشته واین نظریه بعنوان رویه لازم الاتباع سالهاست مورد عمل قرارگرفته است که طبیعی است باتوجه بسوابق مذکور این درخواست فرجام رد میشود سپس پرونده دیگری مطرح میشود که باز قاضی دیگری مخاطب رئیس قرارگرفته ونظریه اواستعلام میگردد تابالاخره درموضوع مطروحه عقیده کلیه قضات پرسیده میشود البته بیش از نیمی ازاینگونه تقاضا ها بعلت اینکه جلب توجه حتی یکی از قضات دیوان کشور را نکرده است قابل تجویز برای دادرسی فرجامی قرارنمی گیردودرسال

جاری هرقاضی دیوان کشور ومنشی او کلیه تقاضاهای فرجامی را بمحض وصول مورد بررسی قرارداده اند وبنا به تضمیمی که اخیرا ازطرف قاضی نوئیز پاول (1) اتخاذ شده است تقاضاهای فرجامی به یکی از تقریر نویسان قضائی ارجاع میشود تا برای هرپرونده گزارشی از یک تا15 صفحه بمنظور مطالعه جداگانه قاضی برگر(2) وایت (3) ، بلاک من (4) ورین کوئیست (5) تهیه نماید ، قضات دیگر بوسیله منشی خود منفردا اقدام باین امر میکنند .

اخذ تصمیم درتجویز دادرسی فرجامی از نظر هرقاضی دیوان کشور امریکا امری شخصی تلقی میشود. البته همه قضات برحسب تجربه معتقدند که اخذ تصمیم برای رد درخواستهائی که فاقد ارزش برای تجویز دادرسی فرجامیست آسانتر از اخذ تصمیم برای رددرخواستهائی که فاقد ارزش برای تجویز دادرسی فرجامیست آسانتر از اخذ تصمیم برای اعطاء این حق است وبقول یکی از قضات جوان دیوان کشور (( تعداد زیادی ازاینگونه درخواستها قابلیت تجویز دادرسی فرجامی نداشته که بعد از مدتی تجربه اکنون اینگونه تقاضاها را با سرعت بیشتر مطالعه وغیر قابل طرح اعلام میداریم.))

موضوعاتی که برحسب طبیعت، محلی بوده وموثر دروضع فقط چند نفر معدود میباشند وفاقد مسئله خاص مربوط بفدرال وقانون اساسی است بصورت عادی از شمار پرونده های مزبور خارج میشود زیرا بقول یکی دیگر از قضات دیوان کشور امریکا (( ما عهده داراین وضع هستیم که برای تامین عدالت باید مسائلی را بررسی کنیم که متضمن نکته مهم حقوقی باشند بنابراین اگر مسئله ای بررسی شود که تاچند سال دیگر احتمال طرح آن نرود چنین امری مورد نظر ما قرارنخواهد گرفت))