پروژه بررسی صلاحیت محاکم دردادگاه ها. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه بررسی صلاحیت محاکم دردادگاه ها. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 58 صفحه

مقدمه

هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کندمگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند”.( ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی) صلاحیت ذاتی و محلی دادگاهها *صلاحیت دادگاهها از حیت نوع رسیدگی، دعاوی مطروحه، اشخاصی که مورد محاکمه قرار میگیرند و گوناگونی جرائم و محل وقوع آنها، اقامتگاه خوانده و نظایر آن تعیین میگردد. به طور کلی صلاحیت دادگاهها درنظام موجود قضایی به دو دسته تقسیم میشود. 1. صلاحیت ذاتی صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی و همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر، از جمله صلاحیتهای ذاتی محسوب میشود. 2. صلاحیت محلی جز در موارد خاص، معمولاً به اعتبار محل ارتکاب جرم در امور کیفری یا اقامتگاه خوانده در امور مدنی مشخص میشود. * نحوه طرح دعوی دعاوی از لحاظ سبب پیدایش و نحوه طرح آن به دو دسته تقسیم میشود 1. دعوی کیفری 2. دعوی مدنی دعوی کیفری دعوی کیفری با تنظیم شکوائیه یا عریضهای که متضمن نام شاکی و متهم و محل وقوع جرم میباشد شروع، سپس با ابطال مبلغ هزار ریال تمبر قانونی، با دستور معاونت ارجاع در جریان رسیدگی قرار میگیرد. ضمناً در مجمتعهای قضایی خارج از ساعات اداری تحت نظارت قاضی کشیک به مواردی که از طریق نیروی انتظامی ارسال میشود رسیدگی میشود. دعوی مدنی دعاوی مدنی با ثبت دادخواست یا درخواست شروع شده و دادخواست مزبور میبایستی به دادگاه صلاحیتدار تقدیم گردد. خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه نیز مطالبه نماید. دادخواست شروع رسیدگی به دعاوی مدنی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسیلم میگردد. جهت تقدیم و تکمیل دادخواست به نمونهای ذیلاً اشاره میشود. لازم است اشاره شود در حوزه قضائی تهران علاوه بر مجتمعهای قضایی سیزده گانه که در نقاط مختلف پایتخت پراکندهاند. مجتمعهای دیگری بر اساس صلاحیتهایی خاص تاسیس گردیده است که عبارتند از مجمتع قضائی ویژه کارکنان دولت، ارشاد، امور جنایی، امور اطفال، خانواده شاهد جرائم اقتصادی، امور سرپرستی، البته دادگاههای تجدیدنظر استان به عنوان مراجع عالی، پیرو درخواست ذینفع نسبت به تجدید نظر در احکام دادگاههای تالی (بدوی) اقدام مینمایند. همچنین بر طبق ماده 268 آئین دادرسی مدنی، دادستان کل مجاز است پس از درخواست ذینفع چنانچه حکم قطعی را مخالف قانون یا شرع بیابد از دیوانعالی کشور نقض حکم را درخواست نماید. واحدهای مستقر در مجتمعهای قضائی 1. حوزه ریاست (سرپرست مجتمع) 2. (معاونین مجتمع) الف- معاون ارجاع ب- معاون اجرای احکام 3. واحد ارشاد و معاضرت قضایی 4. واحد رایانه (ثبت دادخواست و عرایض کیفری) 5. واحد دریافت و توزیع اوراق قضائی (دایره ابلاغ) 6. واحد فروش تمبر و اوراق قضائی واحد ارشاد و معاضرت قضائی به منظور ارشاد و راهنمایی شهروندانی که به قوانین آشنایی ندارند در هر حوزه قضائی یا هر مجتمع، واحد ارشاد و معاضدت دایر گردیده است.

فهرست مطالب:

عدم صلاحیت ذاتی

عدم صلاحیت ذاتی

صلاحیت

فصل اول

صلاحیت محاکم جزائی در مسائل جزائی

فصل دوم

فصل سوم

تنازع صلاحیت

باب دوم

محاکم جنحه و قباحت

فصل اول

ابلاغ متخاصمین

فصل دوم

حضور متخاصمین

فصل سوم

رسیدگی بدعوی و ترتیب اجراءات  در جلسة محاکمه

ماده 218 جلسه محاکمه باید علنی باشد با این هم محکمه میتواند  بر اساس ملاحظات ناشی از نظام 

فصل چهارم

شهود وسایر دلایل

فصل پنجم

ادعای حق العبد

فصل ششم

دعوی فرعی تزویر

فصل هفتم

حفظ نظم در جلسه

فصل هشتم

حکم

فصل نهم

مصارف دعوی

فصل دهم

اجتناب قاضی و رد او

فصل یازدهم

موارد بطلان

فصل دوازدهم

متهم مجنون

باب سوم

محاکم جنایات

فصل اول

تشکیل محاکم جنایات و دوره های انعقاد آن

فصل دوم

اجراءات در پیشگاه محاکم جنایات

فصل سوم

اجراءاتیکه در مسائل جنایات راجع به متهم غائب عملی میشود

پروژه مقدمه و تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در جهان. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه مقدمه و تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در جهان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 64 صفحه

مقدمه

طبقه‌بندی مشاغل یکی از پدیده‌های انقلاب صنعتی است و برای رفع مشکلات مربوط به حقوق و دستمزد و استفاده از آن تعمیم و گسترش پیدا کرده‌است. گسترش صنایع و حرف مختلف اختراع و تکامل ماشنینهای صنعتی، پیدایش تخصصهای بیشمار باعث شد تا ضوابطی برای پرداخت حقوق و دستمزد منصفانه‌تر ابداع شود و تعادل و تناسبی بین حقوق و دستمزد مشاغل گوناگون ایجاد گردد.

در بخشهای مختلف خصوصی کشورهای صنعتی طبقه‌بندی مشاغل بتدریج با اتخاذ سیستمهای ساده‌تر مثل سیستم رتبه‌بندی که مشاغل یکجا با یکدیگر مقاسیه می‌گردند آغاز شد و به سیستمهای پیچیده‌تری مثل سیستم مقایسه عوامل و سیستم امتیازی تبدیل شد.

در امریکا مجلس سنا در سال 1883 در اثر پافشاری عده‌ای از کارمندان دولتی که خواهان پرداخت مزد مساوی برای کار مساوی بودند وزارتخانه‌ها را موظف ساخت تا برحسب نوع و مشخصات وظائف محوله و دقت و مسئولیتی که کارکنان در کار دارند  و همچنین شرایط و خصوصیات لازم برای عملکرد وظائف و تعیین ارزش نسبی و اجتماعی کار، مشاغل کارکنان را طبقه‌بندی کنند. قبل از آن به علت نفوذ سیستم اسپویلز1 در امریکا و حتی در انگلستان مشاغل تحت نفوذ حزب حاکمه سیاسی، میان اعضای انگلیس حزب تقسیم می‌شد و مبتنی بر سیستم شایستگی و لیاقت نبود.

قانون طبقه‌بندی مشاغل امریکا در سال 1923 در کنگره امریکا به تصویب رسید و می‌توان آنرا ناشی از علل زیر دانست.

1- توسعه و گسترش وظائف و مسئولیتهای دولت

2- لزوم استفاده از تخصصهای مختلف و عدم کارآئی سیستم« اسپویلز»2

3- پرداخت حقوق مساوی برای کار مساوی برای جلوگیری از عدم رضایت

4- لزوم افزایش کارآئی درسازمانهای دولتی

در انگلستان نیز بدنبال اصلاحات، در سیستم استخدام مشاغل دولتی به چهار طبقه تقسیم شدند و برای ورود به هر دسته شرائط سنی و تحصیلاتی در نظر گرفته شد. برای ورود به یک طبقه

کمک‌منشیان تحصیلات ابتدائی کفایت می‌کرد و کسانی می‌توانستند به این طبقه داخل شوند که از 15 سال کمتر داشته‌باشند.

برای دخول به طبقه منشیان تحصیلاتی در حدود سیکل( اول متوسط) ضرورت داشت و شرایط سنی 16 تا 18 سالگی بود. کسانی به طبقه مجریان می‌توانستند داخل گردند که حداقل دیپلم متوسط را داشته باشند وسن آنان از 5/17 سال کمتر و از 19 سال بیشتر نباشد و سرانجام برای ورود به طبقه مدیران شرط فارغ‌التحصیل بودن از دانشگهاهها در رشته‌هائی خاص ضرورت داشت و از لحاظ سن ، این داوطلبان نباید از 5/20 سال کمتر و از 24 سال بیشتر باشند.1 لیکن به علت عدم پاسخگوئی این طبقه‌بندی در حرف علمی و صنعتی بالاخص در بخش خصوصی از طبقه‌بندی و ارزشیابی علمی مشاغل استفاده می‌شود که می‌توان آنرا چهارمین طبقه در انگلیس بشمار آورد.

فهرست مطالب:

مقدمه و تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در جهان

برای ورود به یک طبقه

تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در ایران

1- طبقه‌بندی مشاغل مشمول قانون استخدام کشوری در ایران

مدیریت کل

مرحله اول

مرحله دوم

نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

2- طبقه‌بندی مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی ایران

تعاریف و مفاهیم طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل

1- تعاریف طبقه‌بندی مشاغل 1

2- تعاریف ارزشیابی مشاغل 2

مزایای طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل

جایگاه طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل در مدیریت

برخی از اصطلاحات مورد استفاده در طبقه‌بندی ارزشیابی مشاغل

1- پست ثابت سازمانی

2- پست موقت

3- طبقه‌ شغلی یا شغل

4- رشته شغلی

5- رسته

6- رسته فرعی

7- گروه

8- طرح طبقه‌بندی مشاغل

9- ارزشیابی مشاغل

10- تخصیص

11- تجدید تخصیص

12- تجدید ارزشیابی

13- شغل جدید

14- حذف شغل

15- ارتقاء گروه

16- تنزل گروه

17- ترفیع

18- انتصاب

19- شرح طبقه شغلی

20- شرح وظائف پست سازمانی

21- کاربینی

تمیز طبقه‌بندی از ارزشیابی مشاغل

مقدمات اجرای طرحهای طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل

1- عوامل طبقه‌بندی مشاغل

الف- عنوان طرح

ب- هدف طرح

ج- نحوه اجرای طرح( روشها کار و راههای نیل به هدف)

د- نتایج حاصل از اجرای طرح

ه- تعیین و تشخیص مسئولیتها در اجرای طرح

و- مدت لازم برای اجرای طرح

ز- هزینه اجرای طرح

ح- تصویب طرح

ط- پیگیری طرح

3- تشکیل کمیته طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل

4- گردآوری اطلاعات برای تهیه و تنظیم طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل

الف- منابع اطلاعات

پرسشنامه

کاربینی( وارسی کار) از طریق مشاهده و مصاحبه

ج- بررسی نمودارهای سازمانی

د- مراجعه به مدارک و اسناد

مراحل اساسی تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل

1- شناخت مشاغل و تعیین عناوین آنها

الف بررسی نمودارهای سازمانی و راهنمای سازمان

ب بازدید از واحدهای سازمانی

ج تعیین رسته‌ها، رشته‌ها و طبقات شغلی براساس نمودارهای جاری(موقت)

2- گردآوری اطلاعات درباره عوامل تشکیل‌دهنده شغل

الف گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه شناخت شغل و شاغل

ب- بررسی پرسشنامه‌های گردآوری شده و طبقه‌بندی آنها

نحوه تطبیق وضع

مزد

شرایط ارتقاء

دتصویب مدیریت جهت ارتقاء

دوره آزمایشی

حل اختلاف

لایحه نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب

جدول حداقل فوق‌العاده شغل موضوع ماده (11) آئین نامه

جدول تخصیص مشاغل موضوع ماده (2)آئین نامه

پروژه حقوقی جرم‌ و تعریف آن. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه حقوقی جرم‌ و تعریف آن. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 60 صفحه

مقدمه:

با ورود انسان‌ به‌ عصر جدید (هزاره‌ دوم‌ میلادی‌) و گسترش‌ و رشد وسایل‌ارتباطی‌ و یا به‌ تعبیری‌  دیگر بوجود آمدن‌ (دهکده‌ جهانی‌) بالتبع‌ باتوجه‌ به‌ نیازهای‌اجتماعی‌ ضرورت‌هایی‌ مطرح‌ می‌شود. از آنجا که‌ امروزه‌ سیستم‌ها رایانه‌ای‌ و اطلاعاتی‌مختلف‌ با زندگی‌ اجتماعی‌ انسانها عجین‌ شده‌ یکی‌ از موضوعات‌ اجتماعی‌ و به‌ روز درجامعه‌ مطرح‌ می‌باشد.

با ورود این‌ پدیده‌ اجتماعی‌ در ابعاد مختلف‌ زندگی‌ بشر مانند پدیده‌های‌ دیگراجتماعی‌ همواره‌ با مزایا و معایبی‌ روبرو بوده‌ است‌. برای‌ نظم‌ بخشیدن‌ به‌ پدیده‌های‌اجتماعی‌ نیاز به‌ راهکارهای‌ مناسبی‌ هستیم‌. در حوزه‌ی‌ علوم‌ اجتماعی‌ این‌ وظیفه‌ برعهده‌علم‌ حقوق  است‌ که‌ با ارائه‌ راهکارهای‌ مناسب‌ سعی‌ بر ایجاد نظم‌ بر پدیده‌های‌ اجتماعی‌ رادارد. از این‌ رو وقوع‌ ناهنجاریهای‌ اجتماعی‌ قابل‌ تصور است‌. وقوع‌ جرائم‌ مختلف‌ باتوجه‌به‌ مقتضیات‌ زمانی‌ و مکانی‌ متفاوت‌ در هر عصر و زمانی‌ اشکال‌ خاص‌ خود را می‌یابد، باورود رایانه‌ها در زندگی‌ شخصی‌ افراد و گسترش‌ فناوری‌ اطلاعات‌ (اینترنت‌) سوءاستفاده‌ از این‌ وسایل‌ اشکال‌ گوناگونی‌ به‌ خود گرفته‌ است‌، که‌ تحت‌ عنوان‌ جرائم‌رایانه‌ای‌ از آن‌ بحث‌ می‌شود. انواع‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌ توسط‌ افرادی‌ موسوم‌ به‌ هکرهاصورت‌ می‌گیرد. از جمله‌ شایع‌ترین‌ این‌ جرائم‌ که‌ روز به‌ روز نیز بیشتر گسترش‌ می‌یابدکلاهبرداری‌ اینترنتی‌ است‌ البته‌ در کنار آن‌ جرائم‌ دیگری‌ چون‌ جعل‌ کامپیوتری‌، سرقت‌اینترنتی‌، افشای‌ اطلاعات‌ و... نیز از شایع‌ترین‌ این‌ موارد است‌.

باتوجه‌ به‌ ضرورت‌ بررسی‌ این‌ مقوله‌ مهم‌ در این‌ برهه‌ از زمان‌ که‌ تجارت‌ کالا وتکنولوژی‌، دانش‌ فنی‌ و آفرینش‌ فکری‌ برای‌ دولتها مهمتر از تجارت‌ کالا و خدمات‌ شناخته‌می‌شود به‌ ارائه‌ تحقیق‌ در این‌ زمینه‌ پرداخته‌ شد.

فهرست مطالب:

مقدمه‌

بخش اول: تعاریف و کلیات

فصل‌ اول‌: تعریف‌ جرم‌

گفتار اول‌: پدیده‌ مجرمانه‌

فصل دوم: کلیات

گفتار اول‌: جرائم‌ رایانه‌ای‌

گفتار دوم‌: تعریف جرائم‌ رایانه‌ای‌

تقسیم‌بندی‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌

فصل سوم: جرم کلاهبرداری

گفتار اول‌: تعریف‌

گفتار دوم‌: عناصر تشکیل‌ دهنده‌ جرم‌ کلاهبرداری‌

بخش دوم: کلاهبرداری رایانه ای (اینترنتی)

فصل اول: تعریف

گفتار اول‌: الف)تعریف‌ کلاهبرداری‌ سنتی‌

ب‌) تعریف‌ اینترنت‌

گفتار دوم‌: تعریف‌ کلاهبرداری‌ اینترنتی‌ (رایانه‌ای‌)

گفتار سوم‌: تفاوت‌ کلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌ با کلاهبرداری‌ اینترنتی‌

گفتار چهارم‌: مقایسه‌ کلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌ با کلاهبردای‌

سنتی‌ و بررسی‌ عناصر تشکیل‌ دهنده‌ی‌ جرم‌

فصل دوم: اقسام کلاهبرداری رایانه ای

فصل سوم: شروع‌ به‌ کلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌

فصل چهارم: مجموعه مطالب دیگر در مورد کلاهبرداری رایانه ای

گفتار اول‌: سمت‌ مرتکب‌ کلاهبرداری‌

گفتار دوم: تفاوت تحصیل با بردن مال

گفتار سوم‌: اغفال‌

بخش‌ سوم‌: جرایم رایانه ای در ایران و بررسی قوانین

فصل اول:پیدایش و تحول جرم رایانه ای در ایران

فصل دوم: بررسی قوانین

گفتار اول: بررسی وضعیت قوانین کنونی

گفتار دوم: مقایسه قانون تشدید و لایحه مجازات جرائم رایانه ای

نتیجه‌گیری‌

منابع‌

منابع ومآخذ:

کتب‌:

1) اردبیلی‌، محمدعلی‌، حقوق  جزای‌ عمومی‌، نشر میزان‌، چاپ‌ 1386.

2) آیتی‌ - امینی‌، تحریرالروضه‌ فی‌ شرح‌ اللمعه‌ دمشقیه‌ - نشر سمت‌ - چاپ‌ 1385.

3) باستانی‌، برومند، جرایم‌ کامپیوتری‌ و اینترنتی‌ جلوه‌ای‌ نوین‌ از بزهکاری‌،بهنامی‌، چاپ‌ اول‌ 1383.

4) حبیب‌ زاده‌، محمدجعفر، کلاهبرداری‌ در حقوق  ایران‌، دانشگاه‌ شاهد، چاپ‌ اول‌،1374.

5) جعفری‌ لنگرودی‌، محمدجعفر، ترمینولوژی‌ حقوق ، انتشارات‌ گنج‌ دانش‌، چاپ‌1383.

6) دهخدا، علی‌ اکبر، فرهنگ‌ فارسی‌، نشر مدرسه‌، چاپ‌ 1373.

7) زیبر، اولریش‌، جرایم‌ رایانه‌ ایی‌، محمدعلی‌ نوری‌ و دیگران‌، گنج‌ دانش‌، چاپ‌ اول‌83.

8) صانعی‌، پرویز، حقوق  جزای‌ عمومی‌، جلد اول‌، انتشارات‌ گنج‌ دانش‌، چاپ‌ 1376.

9) میرمحمد صادقی‌، حسین‌، جرائم‌ علیه‌ اموال‌ و مالکیت‌، نشر میزان‌، چاپ‌ 86،1387.

10) کاتوزیان‌، دکتر ناصر، اموال‌ و مالکیت‌، انتشارات‌ میزان‌، چاپ‌ 1383.

11) گلدوزیان‌، ایرج‌، محشای‌ قانون‌ مجازات‌، انتشارات‌ مجد، چاپ‌ 1383.

12) نوربها، رضا، حقوق  جزای‌ عمومی‌، انتشارات‌ گنج‌ دانش‌، چاپ‌ 1383.

مقالات‌

13) عالی‌ پور، حسن‌، کلاهبردای‌ رایانه‌ای‌، مجله‌ پژوهشهای‌ حقوقی‌، شاره‌ 6، 1384.

14) دزیانی‌، محمدحسن‌، ابعاد جرایی‌ کاربرد کامپیوتر و جرائم‌ کامپیوتری‌،خبرنامه‌ انفورماتیک‌، شماره‌ 58 و 57، 73-1374.

15) طاهری‌ جبلی‌، محسن‌، جرم‌ و کامپیوتر، مجله‌ قضائی‌ و حقوقی‌ دادگستری‌،شماره‌ 9، 1372.

قوانین‌

16) قانون‌ تجارت‌ الکترونیک‌ مصوب‌ (17/10/82)

17) قانون‌ تشدید مجازات‌ مرتکبین‌ ارتشاء و اختلاس‌ و کلاهبرداری‌ - مصوب‌(28/6/64) مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و تأیید (15/9/67) مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌

18) قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ مصوب‌ کمیسیون‌ قضائی‌ و حقوقی‌ مجلس‌ شورای‌اسلامی‌.

منابع‌ اینترنتی‌:

19) مصاحبه‌ با دکتر میرمحمد صادقی‌ با روزنامه‌ حمایت‌ - سایت‌ وکالت‌.

پروژه جرائم علیه تمامیت جسمانی. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه جرائم علیه تمامیت جسمانی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 72 صفحه

مقدمه:

صدمات بدنی

به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این که عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است.

به طور کلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه که موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند.

مبحث اول – قتل عمدی.

مبحث دوم – قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی.

مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی.

مبحث چهارم- شرکت و معاونت در قتل و صدمات بدنی.

حقوق جزای اغلب کشورها موارد ترک فعلی را که ممکن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است.

فهرست مطالب:

باب اوّل

جرائم علیه تمامیت جسمانی

مقدمه – صدمات بدنی

مبحث اوّل

قتل عمدی

بخش اول – قتل نفس در شریعت اسلام

1- قتل نفس در ادیان مختلف

2- منابع و مآخذ قتل نفس از دیدگاه قرآن مجید

بخش دوم – قتل عمدی در حقوق موضوعه

1- تعریف قتل عمدی

تعریف قتل عمدی پیشنهادی

2- ارکان قتل عمدی

الف- رکن مادی قتل

اوّل- وجود شخص زنده

بند (الف)- حیات قبلی مجنی علیه

بند (ب)- منتفی بودن خودکشی

دوم- فعل مادی قتل عمدی

بند (الف)- فعل مثبت مادی

بند (ب)- ترک عمل

بند (ج)- عنصر مادی جرم از نظر فقه جزائی

ب- رکن معنوی یا عمد و قصد در قتل عمدی

ج- رکن قانونی قتل عمدی

اول- احکام قصاص بر طبق قرآن مجید

دوم- خصوصیات قصاص

1- لزوم اجازه ولی مسلمین یا نماینده او در قصاص

2- لزوم اجازه ولی دم برای اجرای قصاص

بخش سوم – اثبات قتل

1- اقرار

الف- منع اخذ اقرار به‏عنف وشکنجه واجبار اشخاص‏به ارائه دلیل، درقانون اساسی

ب- ضمانت اجرای‏‏‏‏تخلف از اصل سی وهشتم قانون اساسی‏جمهوری اسلامی ایران

ج- صحت در اقرار

د- کیفیت و کمیت اقرار در قتل در حقوق موضوعه

2- شهادت

الف- منع اجبار اشخاص به شهادت در قانون اساسی

ب- کیفیت و کمیت گواهی یا شهادت در حقوق موضوعه

ج- شهادت منتهی به وضع لوث

3- قسامه

الف- سوگند عادی

ب- قسامه به عنوان سومین راه ثبوت قتل در دادگاه

ج- کیفیت و کمیت سوگند و قسامه در حقوق موضوعه

فهرست منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

1. دائره المعارف علوم اسلامی قضایی-دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
2. قضا در اسلام-استاد محمد سنگلجی
3. ترمینولوژی حقوقی-دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
4. تحریر الوسیله-آیت ا… العظمی حضرت امام خمینی
5. قواعد ابطال دلیل-دکتر ایرج گلدوزیان
6. حقوق جزای ایران بر مبنای شریعت اسلام- دکتر ایرج گلدوزیان
7. نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی-دکتر ابوالقاسم گرجی

پروژه رشته حقوق با موضوع پناهندگی. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه رشته حقوق با موضوع پناهندگی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 52 صفحه

مقدمه:

بعد از جنگ بین‌المللی دوم مساله «پناهندگی» یکی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی بین‌المللی شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت.

هر کس که بنا به دلایل نژادی یا مذهبی یا ملیتی یا عضویت در گروه‌های سیاسی یا اجتماعی جان و یا حقوق بنیادین خود را در مخاطره بیند، حق دارد به کشور دیگری پناه برد و این حق یعنی پناهندگی جزء حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن که طالب امنیت جانی است، باید بتواند احتیاجات اولیهخود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از این رو زیستن در کشوری با ثبات سیاسی بیشتر و استفاده از مزایای رفاهی آن، رویای هر پناهنده‌ای است.

اما اینکه پس از تحقق رویای پناهندگی، چه بر سر پناهنده و یا خانواده او می‌آید و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌ای است قابل تامل. مسلم است که به هر پناهنده، نانی و آبی داده خواهد شد و سقفی برای خوابیدن و امکان ادامه تحصیل برای فرزندان خانواده، یعنی همان اموری که روزی رویای شیرین پناهنده بود، اما بهای این رویا بسیار گران است. استحاله فرهنگی و گم کردن هویت قومی و اجتماعی، به دور ریختن عادات و رسومی که طی قرون محترم شمرده می‌شد، وداع با خاکی که ریشه در آن دارد ... جزئی از این بهاست.

پناهندگی برای کشورهای پناهنده‌پذیر نیز تولید مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی می‌کند. تحمل هزینه‌های مالی، اختلال در بازار کار داخلی، درگیری‌های سیاسی و ... نیز بهایی است که چنین کشورهایی می‌پردازند.

بهایی که هر پناهنده و یا هر دولتی می‌پردازد، باید آگاهانه باشد. یکی از طرق نیل به این آگاهی، گردآوری و تدوین و تفسیر قوانین ناظر بر پناهندگی در هر کشور است تا متقاضیان بتوانند با مطالعه آن، نمایی از آینده خود را ترسیم نمایند و از همین روز در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موکداً خواسته شده تا قوانین مربوط به پناهندگی را در کشور خود گردآوری و بررسی نماید و آنها را جهت ضبط در آرشیوی به دفتر کمیساریایی عالی پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.

لذا تحقیق حاضر نیز بر همین مبنا در دو بخش تقسیم شده است:

در بخش اول «نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران می‌پردازد»

و در بخش دوم «حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد» مورد بررسی قرار می‌گیرد. امید است با توجه به ضیق وقت و کمبود منابع در زمینه حقوق پناهندگان، کاری که در پیش روی دارید، مورد توجه قرار گیرد.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول

نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران

فصل اول

تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی

پناهندگی در اسلام

سنت پناهندگی تا زمان مشروطیت

منابع حقوقی پناهندگی

فصل دوم

اعطای پناهندگی

علل پناهندگی

پناهندگان بدون تابعیت

تقاضای پناهندگی

مرجع رسیدگی به تقاضای پناهندگی

فصل سوم

ازدواج پناهندگان با ایرانیان

ازدواج مرد پناهنده با زن ایرانی

ازدواج زن پناهنده با مرد ایرانی

فصل چهارم

احوال شخصیه

احوال شخصیه پناهندگان

احاله

قواعد مربوط به حل تعارض قوانین

فصل پنجم

حق مراجعه به دادگاه‌ها

نحوه دادرسی در ایران

تامینی که اتباع خارجی باید بدهند

معافیت پناهندگان از دادن تامین

ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم

فصل ششم

اشتغال پناهندگان

شرایط صدور پروانه کار اتباع بیگانه

اعتبار پروانه کار اتباع بیگانه

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مربوط به پروانه کار

پناهندگان شاغل در ادارات دولتی

شمول مقررات قانون کار نسبت به پناهندگان

فصل هفتم

تحصیل تابعیت

معافیت از شرط اقامت

درخواست تابعیت و نحوه اعطای آن

تاثیر تحصیل تابعیت ایران

فصل هشتم

فوت پناهنده

فوت پناهنده در ایران

ترکه پناهندگان

علت مهر و موم ترکه

تصفیه ترکه

بخش دوم

حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد

فصل اول

حمایت بین‌المللی پناهندگان و نقش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

پناهنده کیست؟

فصل دوم

کنوانسیون 1951 پناهندگان

منابع و ماخذ

منابع و مأخذ:

1. دکتر الماسی، نجادعلی؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، نشر میزان.
2. دکتر نصیری، محمد؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، جلد اول و دوم، نشر آگاه.
3. دکتر ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی، انتشارات گنج دانش.
4. دکتر موسی‌زاده، رضا؛ حقوق معاهدات بین‌المللی، نشر میزان.
5. دکتر ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق معاهدات، انتشارات گنج دانش.
6. والاس، ربه‌کا؛ حقوق بین‌المللی، انتشارات شهر دانش.
7. دکتر سلجوقی، محمود؛ حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، تعارض قوانین)، نشر میزان.
8. عبادی، شیرین؛ نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران، انتشارات گنج دانش.
9. مارلی آکی رون، کیت جاسترام؛ حمایت از پناهندگان، انتشارات کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان؛
10. حمایت از پناهنده؛ انتشارات کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان.
11. کنوانسیون 1951؛ انتشارات کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان.

قوانین:

1. قانون اساس؛
2. قانون مدنی؛
3. قانون امور حسبی؛
4. قانون مجازات اسلامی؛
5. قانون آیین دادرسی مدنی؛
6. قانون آیین دادرسی کیفری؛
7. قانون کار.