پروژه اکراه و بررسی و مقایسه آن با مفاهیم مشابه. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه اکراه و بررسی و مقایسه آن با مفاهیم مشابه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 63 صفحه

مقدمه:

تعریف اکراه

1-1 تعریف لغوی: مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم نیز به همین معناست ولی کره بالفتح یعنی رنج و مشقت بردن.کسی را به زور به کاری واداشتن، فشار، زور.در این ارتباط باید به تعریف چند واژه عنایت داشت: کُره یا گره به معنی حالت اکراه آمیز، مُکره بهمعنی کسی که مورد اکراه قرار گرفته و مکره یا کسی که اکراه را اعمال کرده.

1-2 تعریف اصطلاحی: اکراه در اصطلاح فقها و حقوقدانان به چند معنا آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می گردد.

1-2-1- قانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است ولی از مجموع مواد 202 الی 206 می توان دریافت اکراه را فشار مادی یا معنوی و روحی می داند که از خارج بر شخص وارد می شود تا او را وادار به یک یا چند عمل حقیقی نماید.

1-2-2- حمل الغیر علی ما یکرهه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که از آن کراهت دارد.

1-2-3- حمل الغیر علی شی قهراً: یعنی وادار کردن کسی به زور برای انجام کاری.

1-2-4- حمل الغیر علی ما لایرضاه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که رضایت ندارد.

1-2-5- (المکره) قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله: مُکره کسی است که قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید.

1-2-6- اکراه فشاری است که به سبب آن اراده شخص تحت تأثیر قرار گرفته و با تعاقد، آن فشار را مندفع می نماید.

1-2-7- اکراه اجبار غیر قانونی شخص است بر اینکه عملی را بدون رضایت و از روی ترس انجام دهد.

1-2-8- اکراه عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقد باشد و خواه نباشد) نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عملی حقوقی (فعل – ترک) مورد نظر اکراه کننده.

1-2-9- اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار کردن شخصی بر انشاء عمل حقوقی معین وادار شود.

در تعریف اول که از شیخ انصاری است، کراهت داشتن مکره بالفتح از عملی که بدان وادار شده است جزء ماهیت اکراه به شمار می رود. در واقع شخصی که وادار به انجام کاری شده است، بایستی متنفر از آن کار باشد تا اکراه صدق کند، و لذا اگر کاری که اصالتاً مورد طبع فرد بود بدان وادار شد مصداقی از اکراه نمی باشد. لذا امام خمینی با قید «قهراً» که در تعریف دوم آمده است مشکل را حل کرده اند. از نظر ایشان اکراه وادار کردن کسی به انجام کاری از روی زور و اجبار

می باشد، خواه آن چیزی که مُکره بالفتح بدان وادار شده مورد کراهت او باشد و خواه در واقع مورد علاقه اش باشد.

چون همانطوریکه قبلاً اشاره شد، اراده انسان بعضی اوقات به چیزهایی تعلق می گیرد که مورد علاقه و اشتیاق اوست و گاه به اشیائی تعلق می گیرد که مورد تنفر و انزجار اوست ولی بخاطر درک مصلحتی عقل آنرا تجویز می کند بلکه بدان امر می نماید. امام به بیماری استسقاء مثال می زند که فرد مبتلا، طبعاً آب را دوست دارد ولی چون آب برای او ضرر دارد عقل او را از نوشیدن آن برحذر می دارد. در این جا اگر اکراه کننده ای او را به نوشیدن آب وادار کند، نوشیدن از روی اکراه بر آن صدق می کند و حال آنکه طبق مبنای شیخ انصاری اکراه صدق نمی کند.

در تعریف سوم که منسوب به علامه خوئی است اگر مراد از مالا یرضاه همان مایکرهه (به قرینه مقابله) باشد (چون مفهوم رضا در مقابل کراهت قرار دارد) تعریف ایشان به قول اول بر می گردد. اما اگر منظور و مراد از رضا را حالتی بدانیم که در پرتو آن معامله بدون فشار و تحمیل غیر و در فضائی آزاد واقع گردد، در این صورت بازگشت این قول به قول دوم است که عنصر قهر و تحمیل را در تحقق مفهوم اکراه معتبر می داند.

اما قول چهارم که مبنای شهیدین و علامه است، اکراه به معنای وادار کردن شخص بکاری که در نتیجه آن، شخص در شرائط تحمیل شده قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید. به نظر می رسد قصد لفظ و عدم قصد مدلول را در تعریف اکراه آوردن صحیح نباشد، چرا که این از عوارض اکراه است که با هر تعریفی که ممکن است برای اکراه بشود، چنین عوارضی برای مُکره عملاً واقع شود. در بقیه تعاریف که بر عنصر فشار و تحمیل همچنان تأکید شده است، نکته جدیدی مثل کلمه غیرقانونی و نامشروعی دیده می شود که در تعاریف فوق الذکر لحاظ نشده بود، در این تعاریف اکراه به حق خارج می شود که این نکته صحیحی می باشد که در قسمت مربوط به آن بحث خواهیم کرد.

2- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی:

در مورد معنی لغوی و معنی اصطلاحی اکراه در حقوق مدنی بحث شد و قانون مدنی هم در مواد 203 الی 209 احکام مربوط به آن را بیان کرده است. اما از تهدید و اکراه جزایی در موراد 668 و 669 قانون مجازات اسلامی و ماده 14 قانون اقدامات تأسیس مصوب 1339 سخن به میان آمده است که بعضاً ضمانت اجراهای کیفری تهدید و اکراه مربوط به دعاوی مدنی است.

ماده 668 ق.م مقرر داشته است؛ «هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» در ماده 669 ق.م.ا نیز آمده است: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه

1- تعریف اکراه

1-1- تعریف لغوی

1-2- تعریف اصطلاحی

2- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی

فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه

1- ارکان اکراه

1-1- وجود مکره بالفتح

1-2- وجود مکره با کلر

1-3- تهدید و اکراه

1-4-قلمرو اکراه

2-عناصر اکراه

2-1- انجام عمل

2-2- موثر بودن تهدید

2-3- عادتا غیر قابل تحمل بودن تهدید

2-4- موثر بودن تهدید درهرشخص با شعور

2-5- انحصار تهدید به جان ، مال، آبروی تهدید شونده یا اقوام نزدیک او

2-6- نامشروع و غیر قانونی بودن موضوع تهدید

2-7- علت عمده عقد بودن ترس ناشی ازتهدید

2-8- عجز از تفصی یا فقدان راه خلاص از اکراه

3- مقایسه اکراه بااجبار

3-1- تعریف اجبار

3-2- تفاوت اجبار واکراه

4- مقایسه اکراه با اضطرار

4-1- تعریف اضطرار

4-2- ارکان اضطرار

4-3- تفاوت اکراه بااضطرار

4-4- وضعیت عقد مضطر از جهت صحت یا بطلان

فصل سوم: وضعیت حقوقی عقد مکره و کارکرد اجازه در آن

اول) وضعیت حقوقی عقد مکره

1- نظریه بطلان عقد مکره

1-1-نظریه اول

1-2-نظریه دوم

2-نظریه عدم نفوذ عقد مکره

2-1-نظریه اول

2-2-نظریه دوم

3-تبیین حدیث رفع در قول به عدم نفوذ عقد مکره

دوم) کارکرد اجازه در عقد فضولی

1- نظریه نقل

2- نظریه کشف

منابع و مأخذ:

1. قرآن مجید
2. محمد معین، فرهنگ فارسی معین
3. پرویز نوین – حقوق مدنی 3
4. محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق
5. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 1
6. مرتضی انصاری ، المکاسب
7. روح ا... خمینی، البیع، ج 2
8. ابوالقاسم خوئی، مصباح الفقاهه، ج 3
9. عبدالرزاق السنهوری، الوسیط فی شرح قانون مدنی، ج 1
10. کاشف الخطاء، تحریرالمجله، ج 2
11. ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی
12. مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات
13. سیدحسن امامی؛ حقوق مدنی، ج1
14. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مجموعه محشی قانون
15. محمد نائینی، منیه الطالب، ج 1
16. حر حاملی، وسائل الشیعه، ج 3
17. سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، حاشیه مکاسب
18. محمدجعفر لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ج 1
19. 19-محقق حلی، شرایع الاسلام ، ج 2
20. ابن منظور، لسان العرب، ج 4
21. علی اکبر دهخدا ، لغتنامه دهخدا، ج 7
22. موسوعه جمال عبدالناصر ، ج 14
23. مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان ، ج 8
24. محقبق کرکی، جامع المقاصد ، ج 4
25. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام ، ج 22
26. مرحوم حکیم، نهج الفقاهه
27. شهید ثانی، شرح لمعه
28. مرحوم طباطبائی، ریاض المسائل، ج 1
29. لویس معلوف ، المنجد

پروژه بررسی مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه بررسی مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 275 صفحه

چکیده:

در این پژوهش بررسی اجمالی از تاریخچه مطبوعات، تدوین قانون مطبوعات و تحولات آن در طول تاریخ، تعریف مطبوعات و جرایم مطبوعاتی اعم از جرایم علیه اشخاص (تهمت و افتراء، توهین و اقسام آن)‌، جرایم علیه مصالح عمومی کشور و سایر جرایم و خصوصیات جرایم مطبوعاتی، مسئولیت کیفری هر یک از اشخاصی که به نحوی در تهیه، چاپ و انتشار مطلب مجرمانه دخالتی داشته اند از جمله صاحب امتیاز، مدیر مسوول، نویسنده، سایر پدید آورندگان و دستندرکاران، نحوه دادرسی در دادگاههای مطبوعاتی، صلاحیت دادگاه های مطبوعاتی، هیئت منصفه و نحوه انتخاب، شرکت آنها و وظایف آنها در طول دادرسی و تاثیر نظر آنها در حکم صادره از طرف دادگاه صورت پذیرفته است. روش پژوهش در این پایان نامه کتابخانه ای می باشد و در یک ارزیابی کلی رویکرد غالب در یک ارزیابی کلی رویکرد غالب در جهت محدودیت مطبوعات و عدم اجرای قوانین مطبوعاتی بوده است، تعاریف دقیقی از واژه ها خصوصاً مطبوعات و جرایم مطبوعاتی به عمل نیامده و نقش و تاثیر هیئت منصفه در رای صادر شده از طرف دادگاه دقیقاً تبیین نگردیده است. لذا بازنگری در قانون و تدوین قانون مطبوعاتی و تعریف دقیق واژه ها لازم به نظر می آید. ولی با این همه رویکرد قانونگذاری همواره در جهت رفع ابهامات بوده است.

واژه های کلیدی: مطبوعات، جرایم مطبوعاتی، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، هیئت منصفه، علنی.

مقدمه:

اصل 24 قانون اساسی: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب فراوان مگر آنکه خون به مبنی اسلام یا حقوق عمومی یباشد، تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

آزادی و آزادی بیان یکی از حقوق طبیعی انسان که خداوند همزاد با وی آفریده است، سلطه گران برای سلب آزادی انسانها و جوامع، شریفترین ازادیخواهان جهان حتی موسی(ع) عیسی(ع)، محمد (ص)، علی و حسین(ع) را محکم میکردند تا آنها را از مردم و از صحنه مبارزات آزادیخواهانه بیرون کنند. آزادی بیان ریشة خونینی دارد و گوهر گرانبهایی است که شاید هیچ راهی این مقدار قربانی به خود ندیده است.

آزادی بیان و اندیشه و انتشار آن از طریق رسانه‌های مکتوب، نظیر مطبوعات و کتب از پایه‌ای ترین و اصلی‌ترین حقوق بشر است که نگهبانی و پاسداری از آن به مشابه بستر اصلی رشد و تعالی جامعه بشری و شرط لازم و اساس توسعه و یکی از لارمبرز ترین و مبرم ترین وظیفه دولتی و ملتهاست. طوری که ایجاد محدودیت به آن در حقیقت افراد جامعه را کم عقل و کم جرئت و کم استعداد به بار می‌آورد.

«ای آزادی، ای والا کلام، گر نباشی در میان، باید که از دنیا گریخت. »

اصل 24 قانون اساسی: نشریات و مطبوعات در بیان   مطالب آزادند، مگر آنکه فحل به مبانی اسلام یا  حقوق عمومی باشد، تفصیل آن را قانون معین می کند.

آزادی و آزادی بیان یکی از حقوق طبیعی انسان است که خداوند، همزاد با وی آفریده است. سلطه گران برای سلب آزادی انسانها و جوامع، شریفترین آزادیخواهان جهان حتی موسی (ع) ، عیسی (ع) ،محمد (ص) ، علی و حسین (ع)  را متهم می کردند تا آنها را از مردم و صحنه  مبارزات آزادیخواهانه بیرون کنند. آزادی بیان ریشه خونینی دارد و گوهر گرانبهایی است که شاید هیچ راهی این مقدار قربانی و مبارزه به خود  ندیده است. آزادی بیان، اندیشه و تفکر و انتشار آن از طریق رسانه های مکتوب نظیرمطبوعات و کتب از پایه ای ترین واصلی ترین حقوق بشر است که نگهبانی و  پاسداری از آن به  مثابه بستر اصلی رشد و تعالی جامعه بشری و شرط لازم و پایه توسعه و  یکی از  مبرزترین و مبرم ترین وظیفه دولتها وملتهاست.

اهمیت و نقش رسانه های گروهی در طرح مسائل یک جامعه در تمام ابعاد آن با  وسعتی که دارد   موجبات پویایی و اعتلاء فکری، فرهنگی،  عاملی برای رشد و تواناییهای شهروندان برای مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی می شود، عاملی است که جلو خودکامگی سیاسی و اجتماعی و انحصار قدرت را می گیرد. و با ایجاد امکان نقد برای جامع باز و پویا یاری می رساند، تبادل اندیشه زیاد می شود، موجب توسعه نهضتها، بیداری خلق می گردد، نظارت و کنترل برحکومت بیشتر می شود، موجب وحدت و ایجاد همبستگی و وحدت ملی و بین المللی  ایجاد همگرایی بین اقوام و ادیان می گردد. مطبوعات از جمله نمودار رشد و ترقی و طرز فکر آن جامعه است و از سوی دیگر راهنمای همان افراد جامعه است. برخورد و نحوه برخورد با مطبوعات به تناسب میزان دموکراتیک یا مستبد بودن حکومتها و دولتها متفاوت بوده و هست، تا آنجا که وضعیت مطبوعات یک کشور، شاخصی برای محک زدن میزان دموکراسی آن کشور است. امروز نقش مطبوعات از وسیله اطلاع رسانی وخبر فراتر رفته و به کانونهای قدرتمند تبدیل گردیده است.شاید مطبوعات نتوانند به مردم بگویند که چگونه بیاندیشند ولی میتوانند بگویند که به چه بیاندیشند و چه اموری را مهم  وحیاتی فرض نمایند. آری توسعه نیاز به مطبوعات دارد ومطبوعات نیاز به دموکراسی. در غیر این صورت جو بیگانگی در جامعه حاکمیت پیدا میکند و بازار تخطئه پر رونق میگردد. بدیهی است که در چنین وضع نامطلوبی، امکان توسعه و تحکیم برادری و برابری وجود نداشته و حقیقت و عدالت در پرده ابهام وپندار محبوس خواهد ماند. در نگاه دیگر، این پدیده میتواند  در حکم یک عنصر فعال و خطرناک قادر خواهد بود تا با قدرت ذاتی خود، تباهیهای فراوانی را متوجه جامعه سازد و معضلاتی همچون نابودی ارزشهای انسانی، تحمیل الگوهای ضد ارزشی، انحراف وبزهکاری افراد جامعه، تضعیف امنیت ملی، تحریک به عداوتهای نژادی وقومی و ادیانی، تضعیف قوای مملکت، توهین و هتک حرمت اشخاص و در کل توان بالقوه برای آسیب رساندن به اجتماع را دارد. مطبوعات به همان اندازه که سازنده و عامل رشد و توسعه است به همان میزان نیز میتواند موجب گمراهی، ضلالت و فلاکت یک ملت را به دنبال داشته باشد.

علی ایحال، حساسیت و حیاتی بودن موضوع مطبوعات، جامعه بین المللی و آخر الامر حکومتها ی ملل مختلف را علی رغم میل آنان وادار کرد که به دنبال مکانیسمی باشند که از یک طرف اهالی قلم و اندیشه، خصوصا مطبوعات و اصحاب جراید را در مقابل عصبانیت کانونهای قدرت ایمن کنند و از طرف دیگر ازآثار تخریب هولناک مطبوعات بکاهند لذا مهمترین راه خروج از این وضعیت را در شناخت زوایای گوناگون پدیده مطبوعات و به رسمیت شناختن  آنان و از همه مهمتر تدوین قانون مطبوعات شد. تا از این طریق مطبوعات، دیگر محدودیتهای غیر منطقی که  نتیجه ای جز کندی توسعه ندارد نشود و از طرف دیگر با بی تدبیری و نبودن قانون در این زمینه، جامعه دچار  هرج و مرج و خروج از اعتدال نباشد. در کشور ما ایران، اگرچه با تصویب حدوداً 6 قانون و دهها تکمله و تبصره رکوردار است ولی این بخش حقوقی هنوز از لحاظ نظری، رویه عملی و قضایی، فقیر  نا هماهنگ با تحولات جامعه جهانی است طوری که در حال حاضر هنوز مطبوعات و جرایم مطبوعات به روشنی تعریف نشده اند و مسئولیت کیفری افراد نشریه دقیقا تبیین نشده است. و جایگاه هیات منصفه در دادگاه مطبوعات در حاله ای از ا بهام است.  وبه سبب وجود عبارات و کلمات قابل تفسیر، سلایق خصوصی امکان حضور دارد و از این طریق به حقوق اصحاب فکر و اندیشه صدمه میزند. چرا که در سالهای اخیر، مساله  مطبوعات و نحوه برخورد با جرایم مطبوعاتی از چالش های فرهنگی به یکی از دغدغه های اصلی جامعه ایران تبدیل شده است. لذا ضرورت شفاف سازی و بیان کامل و دقیق موضوع به نظر حاد می آید و هدف این پایان نامه تلاشی است برای پرتوافکنی و تنویر نقاط مبهم این پیکره عظیم و مهم است پایه های نظری موضوع (ن والقلم ما یسطرون)، خداوند سوگند یاد مینماید، اما چه سوگند عجیبی! سوگند به یک قطعه نی یا چیزی شبیه آن! سوگند به ماده سیاه رنگ! و سوگند به سطوری که بر صفحه کاغذ ناچیزرقم زده میشود! اما این همان است که سرچشمه پیدایش تمامی تمدنهای انسانی است. ما امروز میدانیم که تمام تمدنها و علوم که در هر زمینه نصیب بشر شده است بر محور قلم دور میزند. به راستی که مداد علماء، بر دماء شهداء پیشی گرفته  است. آزادی بیان، عدالت، شرافت، حقوق مردم، حقوق اصحاب قلم، مساوات، قرآن، خطبه های پیامبر اسلام (ص)، خطبه های علی (ع)، قانون حمورابی، قانون اساسی آتن، منشور کوروشی، الواح دوازده گانه روم باستان، منشور کبیر انگلستان، اعلامیه حقوق بشر، افکار مردان بزرگی چون منتسکیو، بکاریا، والتر، ژان ژاک روسو، شریعتی  ، مطهری، مصدق، و هوگو وقربانی شدن کسانی که جز خدا نداشته، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مجازات و قانون مطبوعات سابق و جدید می باشند. هر چه قوانین موضوعه و خصوصا قانون مطبوعات بر این اساس و پایه ها و با آن افکار شکل گرفته باشد به همان میزان حقوق مولفان و ارباب جراید تضمین خواهد شد. کاربردهایی که از انجام این پژوهش متصور است یکی کاربرد آموزشی، که برای آموزش دست اندر کاران و مسئولان ارباب جراید، و  کاربرد پژوهش که  از نتایج و منابع پژوهشی، میتوان در کارهای مطالعاتی، تحقیقاتی، تدوین پایان نامه و مقالات مورد استفاده قرار گیرد و از کاربران این پژوهش میتواند دست اندر کاران رسیدگی به جرایم مطبوعات، دانشجویان، اهالی قلم و مراکز آموزشی باشد. اهداف اینجانب در این پژوهش:1- تبیین و شناسایی مطبوعات و قانون مطبوعات در طول تاریخ  2-تبیین و شناسایی قانون مطبوعات جدید 3- تبین و شناسایی جرایم مطبوعاتی، تبیین و شناسایی مسئولیت کیفری در مطبوعات 3- تبیین و شناسایی حدود مسئولیت کیفری مدیر مسئول، صاحب امتیاز، نویسنده، سایر پدید آورندگان و دست اندر کاران 4- تبیین و شناسایی نحوه دادرسی در دادگاه، مطبوعات5- هیات منصفه و وظایف آنها در دادگاه مطبوعات چگونه است؟ و تبیین و شناسایی تاثیر رای هیات منصفه در حکم دادگاه مطبوعات می باشد.

 سوالات و فرضیه هایی که در این پژوهش مورد نظر است عبارتند از: اینکه آیا در قانون مطبوعات فعلی و سابق تعریف جامع و مانعی از مطبوعات ارائه گردیده است یا خیر 2- آیا در قانون مطبوعات،جرایم مطبوعاتی همانهایی هستند که در قانون مطبوعات ذکر گردیده است یا شامل سایر جرایم نیز می گردد و به عبارت دیگر آیا جرایم مطبوعاتی در حال حاضر احصائی هستند یا تمثیلی.3- مسئولیت کیفری صاحب امتیاز در مطبوعات چگونه است.4- مسئولیت اصلی نشریه باچه کسی است و آیا نویسنده و سایر پدید آورندگان در نشریه مسئولیت کیفری دارند یا خیر.5- آیا نظر و رای هیات منصفه در دادگاه مطبوعات در حکم صادره از طرف قاضی تاثیر گذار است یا خیر و آیا قاضی میتواند بر خلاف نظر هیات منصفه رای بدهد؟ و اما انگیزه :

انسان موجودی است مدنی الطبع و از طرف دیگر به اقتضای طبع خود، کوششها و فعالیتهای در عرصه اجتماع به عهده می گیرد. که این فعالیتها، محصول اندیشه، تفکرات، ذاتیات و جوهر واقعی او و تربیتهای اوست. لذا اینجانب به فراخور طبع خود و از طرف دیگر با توجه به اینکه از جامعه معلمی و آموزگاری هستم  و همواره نوشتن ،گفتن ، سوال و کتاب و قلم همواره در زندگی ام بوده ومطبوعات نیز خارج از این مقوله نیست و از طرف دیگر با توجه به علاقه ای که به کارهای سیاسی و خصوصا مطبوعاتی دارم و در حال اخذ مجوز دو هفته نامه محلی بعنوان « نسیم آراز» هستم لذا همه اینها اینجانب را مجاب به انتخاب این موضوع کرد. روش پژوهش یا روش تحقیق در این پایان نامه به روش کتابخانه ای و نوع جمع آوری اطلاعات به صورت: 1- فیش برداری از منابع مطالعاتی، ادبیات تحقیق و مستندات حقوق 2- بهره مندی از قوانین، ضوابط  و مقررات حاکم بر قانون مطبوعات 3-  بهره گیری از مصاحبه های دست اندر کاران رسیدگی به جرایم مطبوعات و سایر اشخاص درگیر در این موضوع.

علی هذا بر خود لازم میدانم که از اساتید گرانقدر خود که در طول این دو سال تحصیلی و در  تدوین و تکمیل این پایان نامه اینجانب را از  راهنمایی و هدایتهای خودشان بهره مند نمودند، تقدیر و قدردانی مینمایم. امید که پاینده و زنده باشید. انشاالله

فهرست مطالب:

بخش اول: پیشینه تاریخی مطبوعات و قوانین مطبوعاتی در ایران     

فصل اول: تاریخچه مطبوعات در ایران

1-1-1ملاحظات تاریخی      

1-1-1-1 مطبوعات در ایران باستان تا قاجار      

1-1-1-2مطبوعات از قاجار تا انقلاب مشرو.طه  

1-1-1-3 مطبوعات ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی        

1-1-2 سیر تحول قانون مطبوعاتی ایران از ابتدا تا بعد از انقلاب اسلامی        

1-1-2-1 قوانین مطبوعاتی از ابتدا تا انقلاب اسلامی         

الف) قانون مطبوعاتی 1286 ه . ش    

ب) قانون مطبوعات 1301 ه . ش       

ج) قانون محاکمه وزرا و هیئت منصفه 1307 ه . ش         

د) قانون هیئت منصفه 1310 ه . ش     

ذ) قانون اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات سال 1321 ه . ش          

ن) لایحه راجع به توقیف جرائد و تسریع در محاکمه آنها 1327 ه . ش

و) طرح مربوط به الغاء قوانین مطبوعاتی به استثناء قانون 1326 ه . ش          

ه) لایحه قانون مطبوعاتی 1331 ه . ش 

ی) لایحه قانون مطبوعات 1334 ه . ش

1-1-2-2 قوانین مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی

الف) لایحه قانون مطبوعات 1358 ه . ش          

ب) قانون مطبوعات 1364 و اصلاحیه 1379 ه . ش        

فصل دوم: مطبوعات و جرائم مطبوعاتی

1-2-1 تعریف مطبوعات و جرائم مطبوعاتی      

1-2-1-1 تعریف مطبوعات  

1-2-1-2 تعریف جرائم مطبوعاتی      

1-2-2 جرائم مطبوعاتی ( جرائم علیه اشخاص)   

1-2-2-1 تهمت و افترا از طریق مطبوعات       

الف) عنصر قانونی

ب) عنصر مادی    

ج) عنصر معنوی  

د) مجازات          

1-2-2-2 توهین مطبوعاتی و اقسام آن  

الف) عنصر قانونی

ب) عنصر مادی    

ج) عنصر معنوی  

د) مجازات          

1-2-2-3  توهین به اشخاص عادی از طریق مطبوعات     

1-2-2-4 توهین به مقامات دولتی از طریق مطبوعات       

الف) عنصر قانونی

ب)عنصر مادی    

ج) عنصر معنوی  

د) مجازات          

1-2-2-5 توهین به اموات از طریق مطبوعات    

الف) عنصر قانونی

ب) عنصر مادی    

ج) عنصر معنوی  

د) مجازات          

1-2-2-6 توهین به رهبر و مراجع مسلّم تقلید از طریق مطبوعات      

1-2-2-7 توهین به ادیان از طریق مطبوعات     

الف) توهین به اسلام           

ب) توهین به سایر ادیان رسمی کشور   

1-2-3 حمایت های حقوقی از زیان دیده به علت توهین و افتراء مطبوعاتی       

1-2-3-1حق پاسخگویی      

1-2-3-2مطالبه خسارات     

الف) خسارت مادی

ب) خسارت معنوی

1-2-3-3 نحوه جبران خسارت معنوی  

1-2-3-4 تهدید از طریق مطبوعات     

الف) عنصر قانونی

ب) عنصر مادی    

ج) عنصر معنوی  

د) مجازات          

1-2-4 جرایم علیه مصالح عمومی کشور از طریق مطبوعات          

1-2-4-1 افشاء اسرار و اسناد نظامی   

الف) عنصر قانونی

ب) عنصر مادی    

ج) عنصر معنوی  

د) مجازات          

1-2-4-2 انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس، محاکم و تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی  

الف) افشاء مذاکرات غیر علنی مجلس   

ب) افشاء مذاکرات غیر علنی محاکم     

ج) افشاء تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی      

1-2-4-3 تحریک به ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق مطبوعات         

الف) عنصر قانونی

ب) عنصر مادی    

ج) عنصر معنوی  

د) مجازات          

1-2-4-4  انتشار مطالب و صور منافی عفت از طریق مطبوعات     

الف) عنصر قانونی

ب) عنصر مادی    

ج) عنصر معنوی  

د) مجازات          

1-2-4-5 انتشار نشریه بدون پروانه    

1-2-4-6 تقلید نام یا علامت نشریه دیگر

1-2-4-7 سرقت ادبی         

1-2-4-8 اجاره دادن امتیاز پروانه نشریه به غیر و هرگونه واگذاری به افراد فاقد صلاحیت

بخش دوم: مسوول و مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات و نحوه دادرسی در جرایم مطبوعاتی       

فصل اول: مسوول و مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات   

2-1-1 مسوولیت کیفری در قوانین مطبوعاتی سابق          

2-1-2 مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات 1364 و اصلاحیه 1379 ه . ش   

2-1-2-1 مسوولیت کیفری صاحب امتیاز          

2-1-2-2 مسوولیت کیفری مدیر مسوول            

2-1-2-3 مسوولیت نویسنده و سایر پدید آورندگان

2-1-2-4 مسوولیت سایر دست اندر کاران         

فصل دوم: نحوه و جریان دادرسی در جرائم مطبوعاتی      

2-2-1صلاحیت دادگاه مطبوعات        

2-2-2 تشریفات و شیوه دادرسی         

2-2-2-1 علنی بودن دادرسی

2-2-2-2 لزوم حضور هیئت منصفه در دادرسی  

الف) سابقه تاریخی هیئت منصفه        

ب) قضاوت نقادانه پیرامون هیئت منصفه          

1- دلایل مخالفان   

2- دلایل موافقان   

2-2-3 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه و وظایف آنها قبل از اصلاح قانون اخیر التصویب 1379 

2-2-3-1 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه      

2-2-3-2نحوه شرکت هیئت منصفه     

2-2-3-3 رای هیئت منصفه 

2-2-4 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه با توجه به قانون اخیر التصویب 1379          

2-2-4-1 شرایط اعضای هیئت منصفه 

2-2-4-2 وظایف هیئت منصفه و رای آنها         

2-2-4-3 پژوهش خواهی     

بخش سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مأخذ:

1-         آخوندی،  محمد، 1367، آیین دادرسی کیفری، تهران، جلد دوم، انتشارات سمت

2-         آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، جلد اول، انتشارات سمت

3-         استفانی، گاستون، 1377، حقوق جزای عمومی، ترجمه دادبان، حسن، تهران، جلد اول، چاپ اول، دانشگاه علامة طباطبایی 1377

4-         ایبراهسمن، دیوید، روانشناسی کیفری، ترجمه صانعی، پرویز، 1371، تهران، انتشارات گنج دانش

5-         پاد، ابراهیم، 1354، حقوق کیفر اختصاصی، تهران، جلد اول، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران.

6-         جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1382، ترمینولوژی حقوق، چاپ پنجم، تهران، انتشارات گنج دانش

7-         رازی، فریده، فرهنگ عربی در فارسی، 1366، چاپ اول، تهران، انتشارات نشر مرکز

8-         سیفی قمی تفرشی، مرتضی 1362، نظم و نظمیه در دورة قاجاریه، تهران، انتشارات یساولی

9-         شامبیات، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، چاپ نهم، انتشارات مجد،

10-       صالحی انصاری، محمد جواد، 1385، دادگاه مطبوعات در جمهوری اسلامی، چاپ اول، انتشارات مرکز اسناد و انقلاب اسلامی.

11-       صلح جو، جهانگیر، 1349، تاریخ مطبوعات ایران، چاپ دوم، جلد 1، تهران، انتشارات امیرکبیر

12-       صانعی، پرویز، 1371، حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش

13-       عبدالرحیم زاکری، حسین، 1370، مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، تهران، چاپ دوم، انتشارات قطره

14-       عمیده، حسن، فرهنگ عمید، 1357، تهران، انتشارات امیرکبیر

15-       فردینانداف، استون، نهادهای سیاسی و حقوق ایالت متحده آمریکا، ترجمه صفایی، حسن، 1350، چاپ  اول، انتشارات امیرکبیر

16-       گلدوزیان، ایرج، 1369، حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، چاپ دوم، تهران، جهاد دانشگاهی

17-       گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، 1365، تهران، چاپ دوم، انتشارات امین

18-       مرتضوی، سعید، 1383، جرایم مطبوعاتی، چاپ اول، تهران، انتشارات شرکت چاپ و نشر بین الملل

19-       ولیدی، محمد صالح، 1369، حقوق جزای اختصاصی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات امیرکبیر

20-       هاشمی، سید محمد، 1375، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، چاپ دوم، تهران، مجتمع آموزشی قم

ب) مقاله‌ها

1-         اخوی، موسی، هیأت منصفه در محاکم ایالت متحدة آمریکا، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 16

2-         اردبیلی، محمد علی، مسؤولیت ناشی از فعل غیر، مجله تحقیقات حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 16، سال 1374

3-         پور طباطبایی، جرایم مطبوعاتی، ماهنامه حقوق امروز، شماره 1، سال 1342

4-         خلقت بری، ارسلان، مطبوعات و دادگاه، مجله کانون و کلاء، شماره 30، 1351.

5-         دهلوی، اسماعیل، چگونه مطبوعات اجرای عدالت را سد می‌کند، مجله کانون و کلاء، شماره 16، سال 1329

6-         صالحیار، غلامحسین، مطبوعات ایران و مشکل مطبوعات در ایران، مجله دنیای سخن، شماره 62، 1373

7-         فرج الله پور، سرتیپ، هیأت منصفه، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 7، سال 1352

8-         قاضی زاده، علی اکبر، مطبوعات، مصلحت و سیاست، مجله گردون، تهران، شماره 3، سال 1372

9-         مظلمومان، رضا، اثر مطبوعات بر رفتارهای ضد اجتماعی و ناهنجاریها، ماه نامه قضایی، شماره 145، سال 1351.

10-       هاشمی، سید محمد، تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، مجله تحقیقات حقوق، شماره 10، سال 1371

11-       عابدی، ربابه، مسؤولیت خسارات ناشی از رسانه‌های گروهی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، سال 1375

12-       نجفی جوزجانی، احمد رضا، جرایم مطبوعاتی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا، دانشگاه شهید بهشتی، سال 1370

د) جزوات و تقریرات

1-         آزمایش، سید علی، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی، (1)، دانشگاه تهران، سال 1379

2-         آشوری، محمد، تقریرات درس آئین دادرسی کیفری، مجتمع آموزش عالی قم

3-         نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی در دورة کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، سال 1374.

4-         کاتوزیان، ناصر، مسؤولیت مدنی، دورة کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران

هـ) روزنامه‌ها

1-         روزنامه سلام، 7/7/1377، بیستم فروردین 1378

2-         روزنامه همشهری، هفتم مهرماه 1377

3-         روزنامه جمهور اسلامی، دوم، مهر 1376.

4-         روز اطلاعات، نهم، مهر 1370

پروژه رشته حقوق در مورد ناسیونالیسم. doc

اختصاصی از حامی فایل پروژه رشته حقوق در مورد ناسیونالیسم. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 170 صفحه

مقدمه:

1- تعریف دولت و عناصر آن

مفهوم دولتتا سده‌ی شانزدهم رواج سیاسی نیافت. نخستین کاربرد آن در بحث عملی به نیکولو ماکیاولی(1527-1469) نسبت داده می‌شود. مفهوم دولت نو در بخش عمده‌ی اروپای سده‌های میانه، به تدریج پدیدار شد، در آن زمان دولت را با اقتدار عالی برابر می‌دانستند. متفکّران و پژوهشگران سیاسی در مورد تعریف دولت توافق نظر ندارند و این اختلاف نظر بیش از هر چیز به گوناگونی اندیشه‌ها در مورد سرشت دولت که بر تعریف‌ها اثر می‌گذارد، مربوط است. باید گفت که روی هم رفته سه گونه تعریف از دولت وجود دارد: تعریف فلسفی، تعریف سیاسی و تعریف حقوقی.

1-1تعریف فلسفی:دارای یک هدف اصلی است: که ویژگی‌های ضروری و بسنده‌ی دولت کمال مطلوب، دولت خوب، یا دولت کامل را توصیف می‌کند از لحاظ فلسفی سه مکتب وجود دارد:

الف- دولت برای ایجاد هماهنگی میان اجزای گوناگون و ضروری جامعه وجود دارد. این نظریه به فیلسوفانی مانند افلاطون، ارسطو، آباء کلیسا- از جمله آکوئیناس- و همچنین سیسرون تعلق دارد.

ب- دولت در نتیجه‌ی یک «قرارداد اجتماعی» به وجود آمده است. این نظریه به فیلسوفانی مانند هابز، و روسو تعلق دارد.

پ- دولت در نتیجه مبارزه میان نیروهای متضّاد اجتماعی پدیدار شده است. مارکس و پیروان او این نظر را ارائه کرده‌اند.

1-2تعریف سیاسی:در این نظر گفته می‌شود که جامعه از صورت بندی‌های بسیار ساده تا بسیار پیچیده، بر پایه‌ی تغییرات در نظام تولید، رشد می‌یابد؛ زیرا انسان نیازهای اساسی دارد که بدون تولید کردن تأمین نمی‌شود. در جریان این تولید، گروه‌ها و طبقات اجتماعی و اقتصادی پدیدار شدند. مارکس و انگلس عقیده داشتند که در روند پیدایش طبقات، کار انسان از او بیگانه شد و انسان پیوسته می‌کوشد تا بر خودبیگانگی مادی و معنوی فائق آید.

1-3تعریف حقوقی:دولت آن واحدی است که باید این ویژگی‌ها را داشته باشد:

سرزمین، ملّت(جمعیّت)، حاکمیت(انحصار قدرت)، حکومت.

قبل از پرداختن به عناصر بنیادی دولت، به تعریف جامعی از دولت می‌پردازیم که «ژرژ بوردو» از سیاست‌شناسان بنامفرانسه بیان کرده است: «دولت، «قدرت نهادینه» است. زیرا دولت نهادی است که از طریق سازمان‌های خود به حاکمیّت ملّی تبلور می‌بخشد و اداره‌ی امور همگانی را بر عهده می‌گیرد، بدون آنکه جنبه شخصی یا گروهی داشته باشد» (نقیب‌زاده، 1380: 179).

دولت به عنوان مجموعه‌ای بسیار پیچیده که بر تمامی نظام اجتماعی انسان تسلّط دارد، بر بنیادهایی استوار است که بدون این عناصر نمی‌تواند پیوندی ارگانیک متعادل و یکپارچه به وجود آورد و این عناصر عبارتند از:

سرزمین:ژان گاتمناین تعریف را از سرزمین در رابطه با «حاکمیت» حکومت ارائه داده است: سرزمین بخشی از جلوه‌گاه جغرافیایی است که با ادامه فیزیکی قلمرو یک حکومت برابری پیدا می‌کند. این مفهوم گستره فیزیکی و حمایت سیاسی است که یک ساختار حکومتی به خود می‌گیرد. این مفهوم، پهنه فیزیکی یک سیستم سیاسی را معرفی می‌کند که در حکومتی ملّیو یا در بخشی از آن که از گونه‌ای اقتدار برخوردار باشد، قوام می‌گیرد (مجتهدزاده، 1381: 38-39).

ملّت:اندیشه‌ی ملّت در انقلاب فرانسه اعتبار خاصی پیدا کرد و دولت‌ها به اعتبار نمایندگی ملّت خود قدر و قیمت پیدا کردند. وطن‌پرستی و ملّت‌‌خواهی از قدیم در ژرفای اندیشه انسان‌ها وجود داشته است و ادبیّات همه‌ی کشورها جلوه‌های زیبایی از آن را به نمایش گذاشته‌اند. امّا دولت‌های امروز که به «دولت- ملّت» هم مشهورند عنصر دوم خود را از انقلاب فرانسه به بعد باز یافتند، هر دولتی که صاحب ملّتی یکپارچه، همبسته و متّحد باشد از قدرت و قوام و پشتوانه عظیمی برخوردار است.

حاکمیّت:بر قدرت قانونی بالاتر و برتری دلالت می‌کند که هیچ قدرت قانونی دیگری، برتر از آن وجود ندارد. «حاکمیت دو جنبه دارد:

جنبه‌ی اوّل آن، برتری داخلی دولت در سرزمین خویش است و مفهوم جنبه‌ی دوّم آن، این است که دولت استقلال خارجی کامل داشته و از مداخله‌ی دولت و یا قدرت سیاسی دیگری مانند سازمان‌های بین‌المللی بری است» (طاهری، 1378: 82).

در عین حال باید اذعان کرد که مفهوم حاکمیّت جنبه اطلاق خود را از دست داده است. وابستگی متقابل اقتصادی، وجود نیروهای فراملّی و مداخله سازمان‌های بین‌المللی حاکمیّت دولت‌ها را تضعیف کرده است.

حکومت:اگر مسأله‌ی حاکمیّت حل شود سازمانی لازم است تا به این حاکمیّت عینیّت بخشد. آن سازمان، حکومت است که با اراده‌ی مردم و تأیید آن‌ها شکل می‌گیرد. سه عنصر دیگر حالتی تأسیسی دارند و وظیفه‌ای بر عهده‌ی آن‌ها نیست. «تنها حکومت است که به عنوان عنصر زنده، کار تدوین استراتژی، برنامه‌ریزی و انجام وظایف دولت را بر عهده دارد و در نتیجه بصورت چشم‌گیرترین عنصر دولت در عرصه‌ی زندگی یک ملّت جلوه‌گر می‌شود و باید از کارآیی بالایی برخوردار باشد» (نقیب‌زاده،1380: 182-185).

فهرست مطالب:

فصل اول

ناســیونالیسـم

1- تعریف دولت و عناصر آن

2- تعریف ملّت و عناصر آن

3-  ناسیونالیسم

3-1  تاریخچه‌ی ناسیونالیسم

الف- ناسیونالیسم و روند دولت- ملّت‌سازی (دولت مطلقه)

ب- ناسیونالیسم و جامعه مدنی

پ- ناسیونالیسم و انقلاب کبیر فرانسه

ت-  تأثیر آمریکا و آلمان در روند ملّی‌گرایی و ناسیونالیسم

ث- ناسیونالیسم و دولت مدرن

ج- ناسیونالیسم و استعمار

3-2   انواع ناسیونالیسم

الف- ناسیونالیسم لیبرال

ب- ناسیونالیسم محافظه‌کار

پ- ناسیونالیسم توسعه‌طلب

ت- ناسیونالیسم ضداستعماری

ث- ناسیونالیسم باستان‌گرا

ج- ناسیونالیسم افراطی(ناسیونالیسم اَبَر افراطی)

3-3   ناسیونالیسم در عصر جهانی شدن

3-3 ناسیونالیسم در عصر جهانی شدن

فصل دوم

ناسیونالیسـم در ایران

1-فرآیند دولت ‌سازی در ایران

1-1 نظریات شکل‌گیری ساخت قدرت در ایران

1-2 ویژگی‌های ساخت قدرت در ایران

2-فرآیند ملّت سازی در ایران

3-تاریخچه ناسیونالیسم در ایران

3-1 ناسیونالیسم در ایران پیش از اسلام

3-2 ناسیونالیسم در ایران پس از اسلام

الف-نهضت شعوبیه و تأثیر آن بر جنبش ناسیونالیستی در ایران پس از اسلام

3-3 ناسیونالیسم در دوران قاجار

3-4 ناسیونالیسم دوران پهلوی

فصل سوم

دوران رضاشــاه

1- قدرت یابی رضاشاه

1-1 انقلاب مشروطه و مقدمات ظهور رضاخان

1-2 ناکامی انقلاب مشروطه و خطر تجزیه‌ی ایران

1-3 پشتیبانی روشنفکران از رضاخان

1-4 حمایت سیاسیون و علما از رضاخان

2- سیاست‌ها ساختارهای حکومت رضاشاه

2-1 دولت مطلقه

الف- ارتش نیرومند

ب- دیوانسالاری نیرومند

وروکر

2-2 ناسیونالیسم گذشته‌گرا

الف- تأسیس فرهنگستان و تأکید بر فارسی سره

ب- تأسیس سازمان پرورش افکار‌

پ- جشن هزاره فردوسی

ت- باستان‌شناسی و تاریخ‌نگاری:

ث- تغییر تقویم و اسامی شهرهای ایران

ج- اتّحاد رضاشاه با هیتلر

2-3 تجددگرایی اقتدارگرایانه

الف- آموزش و پرورش

ب- زنان

پ- ایلات و عشایر

ت- نوسازی اقتصادی و فرهنگی کشور

2-4جدایی دین از سیاست و محدود کردن قدرت روحانیّت

3-از اقتدارگرایی تا خودکامگی

فصل چهارم

دوران محمدرضاشاه

1-آغاز حکومت و پیشروی به سوی قدرت (1320 تا 1332)

1-1 سقوط رضاشاه و روی کارآمدن محمدرضاشاه

1-2 به سوی برقراری دیکتاتوری

1-3مسئله نفت و ناسیونالیسم منفی مصدّق

1-4 کودتای 28 مرداد و شکست نهضت ملّی

1-5تثبیت قدرت شاه و تحکیم روابط با آمریکا

2-ناسیونالیسم افراطی و انقلاب اسلامی

مرحله اوّل:ناسیونالیسم مثبت شاه (از 1332 تا 1342)

2-1 سیاست ناسیونالیسم مثبت

2-2 ناسیونالیسم عظمت‌طلبانه و باستان‌گرایانه

2-3 اعتقاد به حمایت الهی (فرّه ایزدی)

2-4اصلاحات شبه مدرنیستی (انقلاب سفید)

2-5 تضعیف روحانیت و قیام 15 خرداد

مرحله دوّم: اوجگیری ناسیونالیسم افراطی و سیاست‌های عظمت‌طلبانه (1342 تا 1357)

2-6 ارتش، تکیه‌گاه قدرت شاه

2-7سیاست مستقل ملی و عظمت‌طلبی در روابط خارجی

2-8 جشن تاجگذاری و جشن‌های 2500 ساله

2-9 ناسیونالیسم افراطی، تشدید تفکر حمایت الهی و باستانگرایی

2-10 تملق و غرور

2-11حزب رستاخیز ملّت ایران

2-12 ساواک و سرکوب سیاسی

2-13 ناسیونالیسم افراطی و تضعیف فرهنگ مذهبی جامعه

3- به حاشیه راندن روحانیّت و تضعیف فرهنگ مذهبی

3-1مداخله در بحث مرجعیّت

3-2سرکوب قیام 15 خرداد

3-3 محدود کردن قدرت روحانیّت و تضعیف اقتصادی آن

3-4تقویت فرهنگ شاهنشاهی در تقابل با فرهنگ اسلامی

3-5 مخالفت روحانیّون با سیاست‌های مذهبی شاه

4- بحران‌های اقتصادی- اجتماعی ناشی از سرمایه‌داری وابسته

4-1 درآمدهای نفتی و رشد سرمایه‌داری وابسته در ایران

4-2توسعه صنعتی در جهت رشد سرمایه‌داری وابسته

4-3 بحران‌های اقتصادی- اجتماعی

5. توسعه‌ی ناموزون

5-1توسعه‌یافتگی اقتصادی

5-2توسعه نیافتگی سیاسی

5-3توسعه ناموزون و شرایط شکننده

6- انقلاب اسلامی و سقوط رژیم پهلوی

6-1 تشدید وابستگی به آمریکا

6-2 وضعیت طبقات و گروه‌های اجتماعی در آستانه انقلاب اسلامی

6-3بحران اقتصادی- اجتماعی

6-4فرجام کار

کیف مدارک + مدرک ساز

اختصاصی از حامی فایل کیف مدارک + مدرک ساز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

برای اولین بار در بازار
تنها مدرک ساز فارسی موجود در بازار
مدرکی دارید که در برنامه وجود نداره؟
عنوان فیلد مدرک را دوست ندارید؟
ترتیب فیلدهای مدرک را میخواین عوض کنید؟
با مدرک ساز هر کاری دوست داشتید می تونید بکنید.
فقط کافیه از منو سمت چپ گزینه مدرک ساز را انتخاب و وارد صفحه مدرک ساز شوید.

***این برنامه برای امنیت بیشتر، فاقد دسترسی به اینترنت و ارسال پیامک می باشد***

*تا حالا چند بار پیش اومده که مثلا شماره سریال شناسنامتون را برای تکمیل فرمی نیاز داشتید ولی به شناسنامه دسترسی نداشتید؟
پس از ارائه موفق برنامه "کارت بانک" که با استقبال شما عزیزان روبرو شد و توانست به فروش بیش از 15,000 نسخه برسد و با توجه به پیشنهاد کاربران، تصمیم به ساخت این برنامه گرفتیم.
در این برنامه شما می توانید تمامی اطلاعات مدارک(کارت ملی، شناسنامه و ...) مربوط به خودتون و یا اطرافیانتون را ثبت کنید.
تعدادی مدرک به صورت پیش ساخته در برنامه وجود دارد (مثل کارت ملی و ....) ولی شما با استفاده از موتور مدرک ساز می توانید هر نوع مدرکی که خواستید در برنامه ایجاد کنید و یا مدارک موجود را ویرایش کنید و فیلدهای جدید اضافه یا کم کنید.
شما میتوانید علاوه بر ثبت اطلاعات برای هر مدرک، یک یا چند عکس ضمیمه کنید تا زمانی که نیاز به کپی از مدرکی داشتید، با استفاده از قابلیت به اشتراک گذاری، از مدرکتون بدون نیاز به اصل آن کپی بگیرید.
همچنین امکان ثبت اطلاعات و عکس "کارت ویزیت" هم به برنامه اضافه شده است تا مجبور نباشید کارت ویزیتهایی که ممکن است نیاز داشته باشید را در کیف پول خود نگه دارید.
امکان ثبت اطلاعات و رمز عبور حسابهای کاربری نیز در برنامه وجود دارد.
قابلیت ارسال مشخصات مدرک از طریق پیامک و ایمیل و ... هم قرار داده شده است.
و از همه مهمتر، میتوانید برای برنامه رمز عبور قرار دهید تا از مدارک خود محافظت کنید.
امکان گرفتن فایل پشتیبان نیز در برنامه قرار داده شده تا دیگر نگران از دست دادن اطلاعات مدراکتون نباشید.

در حال حاضر امکان ثبت مدارک زیر در برنامه وجود دارد ولی شما می توانید از طریق گزینه مدرک ساز در برنامه، هر مدرکی که خواستید به برنامه اضافه کنید و یا به مدارک موجود فیلد اضافه یا کم کنید و یا ترتیب فیلدها را عوض کنید.
کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه، کارت بانکی، کارت عضویت، کارت پایان خدمت، کارت ماشین، کارت دانشجویی، کارت پرسنلی، کارت ویزیت و حساب کاربری.

دوستان دقت کنید که در صفحه مدرک ساز شما در اصل الگوی مدرک و اینکه چه فیلدهایی باید داشته باشه را مشخص می کنید و پس از ذخیره و انتشار آن، در صفحه اصلی برنامه میتونید از اون مدرکی که طراحی کردید، نمونه مدرک جدید به تعداد نامحدود ایجاد کنید.

با توجه به درخواست تعدادی از کاربران مبنی بر امکان ثبت کارت بانکی در برنامه، این امکان به برنامه اضافه شد.
اگرچه پیش از تولید برنامه "کیف مدارک" و با توجه به گستردگی عملیات مربوط به کارت های بانکی (مانند موجودی، پرداخت قبض و مدیریت تراکنش و ....) برنامه دیگری با نام "کارت بانک" تولید شده است که تقریبا جوابگوی تمامی نیازهای مرتبط با کارتهای بانکی می باشد.

پایان نامه مالیات بر ارزش افزوده جهت اخذ مدرک کاردانی

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه مالیات بر ارزش افزوده جهت اخذ مدرک کاردانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مقاله:

فصل اول : آشنایی مختصر با مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده

مقدمه

دلیل مطالعه و بررسی حسابداری مالیات بر درآمد ها

مروری بر قوانین موجود در حسابداری مالیات بر درآمد ها

احتمال مالیات نامعلوم

سپرده گذاری مجدد دائمی در آمدهای خارجی

مدیریت در آمدها

مطالعات مدیریت در آمدها بواسطه تخفیف بها

مطالعات مدیریت در آمدها از طریق حساب احتیاطی مالیات

مطالعات مدیریت درآمدها از طریق احتیاط(صلد حدید)درگزارش مخارج مالیات آمریکا درسود خارجی

رابطه بین تفاوت های مالیات – ثبت و ویژگی های در آمدی

قیمت گذاری اطلاعات مالیاتی گزارش شده در صورت وضعیت های مالی

حساب های مالیاتی معوق

مطالعات تجربی

تحقیقات نظری

مالیات احتیاطی

مفاد اطلاعات در آمد مشمول تخمینی و تفاوت های ثبت – مالیات

رابطه بین عواید همزمان (معاصر) و تفاوت های مالیات – ثبت

رابطه بین عواید آتی و در آمد مشمول مالیاتی تخمین

فصل دوم : ارزش افزوده حسابرسی داخلی مفهوم جدید افزوده شده به حسابرسی داخلی

مقدمه

معادله ارزش افزوده

مفهوم ارزش افزوده

توجه به فرهنگ اذعان به وجود خطرات در سازمان

گزیده ای از گزارش اسمیت

کمیت ارزش افزوده حسابرسی داخلی

فصل سوم : مالیات بر ارزش افزوده

مقدمه

تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده و دولت های ایران و کشور های دیگر

نرخ مالیات بر ارزش افزوده

مصرف مالیات بر ارزش افزوده

حجم مالیات بر ارزش افزوده در چند کشور اروپایی

پیشینه وحال در ایران

پیشینه تاریخی

تعریف جهانی مالیات

تعریف نظری مالیات بر ارزش افزوده

و …

.————-

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه مالیات بر ارزش افزوده ” بدین شرح است:

مالیات بر ارزش افزوده ،مالیاتی است که کلیه عرضه کنندگان کالا ها و خدمات به عنوان مودیان نظام مالی اتی بایn علاوه بر بهای کالا یا خدمت عرضه شده،به صورت درصدی از بهای فروش کالا یا خدمات،در زمان فروش ازخریداران اخذ و به صورت دوره ای(فصلی)به سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.هر گونه مالیات بر ارزش افزودهپرداخت شده در زمان خرید توسط مودیان اعم از وارد کنندگان –تولید کندگان توزیع کندگان-صادر کندگان،که در این نظام مالیاتی به عنوان عامل وصول نه پرداخت کننده مالیات محسوب می گردنند،طلبای شان از دولت محسوب به صورت فصلی با سازمان امور مالیاتی کشور تسو یه می گردد .تسویه مطالبات مودیان بابت مالیات های پرداختی ایشان در زمان خرید،یا از طریق کسر از مطالبات دریافتنی از خریداران و یا از طریف استرداد تئسط سازمان امور مالیاتی کشور به ایشان،صورت می پذیرد. مقاله پیش رو بطور کامل و جامع به بررسی مقالات حسابداری می پردازد . در بخش نخست اشاره ای داریم به شناسایی چهار جنبه مشخص حسابداری (AFIT) مالیات بر درآمد مالیات بر درآمد و نگاه کوتاهی نیز به قوانین مرتبط با این حسابداری خواهیم داشت . سپس مقالات و مطالعات موجود در را بتفصیل بررسی نموده و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی داریم . در این مقاله ضمن تاکید بر سوالات موجود به حوزه هایی پرداخته ایم که مستلزم توجه تحقیقاتی بیشتری هستند و قطعاً آنالیز بیشتری می طلبند.

————

مشخصات مقاله:

دسته : حسابداری

عنوان پایان نامه : پایان نامه مالیات بر ارزش افزوده

قالب بندی : PDF