دانلود پایان نامه جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات پایان نامه: 115 صفحه

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 1-1-) بیان مسأله

دردنیای امروز، مؤسسات آموزش عالی به عنوان مراکزی برای پاسداری از دانش موجود و محیطی برای فعالیت های پژوهشی در نظر گرفته می شوند.از طریق این موسسات است که حقایق جدیدی که راهگشای حل مسائل انسان ها و جوامع بشری باشند،کشف می شود.از این رو تکلیف برقرارکردن الگوی سازمانی و چگونگی اداره کردن چنین موسساتی روشن است.در این میان،متغیرهایی نظیر فرهنگ سازمانی،جو سازمانی،الگوهای تصمیم گیری و مشارکت کارکنان در امور سازمان نقشی انکار ناپذیر را در پیشبرد اهداف سازمان دارا هستند.

تسلیمی (1384)در این خصوص اشاره می نماید که در عصر اطلاعات، مدیریت اثربخش و موفقیت آمیز سازمانها به توانمندی گردانندگان آنها در حل مسائل ساختار نیافته،شکار فرصتها، استفاده مدبرانه ازشایستگی های سازمان و کسب برتری رقابتی از طریق تصمیم گیری و اتخاذ تصمیمات صحیح بستگی دارد.کیفیت تصمیمات با تلفیق دانش،تخصص،مهارت و رویکرد افراد متعدد درگیر در فرایند تصمیم گیری و هم افزایی حاصل از آن بهبود می یابد.

   تأثیر تصمیمات مشارکتی بر کارکرد سازمان‌ها تصمیم‌گیرندگان را مجاب نموده که نگاه ویژه‌ای به مشارکت‌ کارکنان در تصمیم‌گیری‌های سازمانی داشته باشند .از این‌روست که پرستون و پست معتقدند که: انقلاب اول در علم مدیریت، انقلاب استبداد مدیران بود و انقلاب دوم، انقلاب جدایی مالکیت از مدیریت و انقلاب سوم که مهم‌ترین انقلاب در مدیریت است، انقلاب مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها است (طولابی، 1381، 59).

     مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی نه تنها در میزان رضایت،تغییرنگرش،روحیه کارکنان تاثیر بسزایی دارد ، بلکه در اثربخشی ، کارایی و موفقیت سازمان موثر می باشد . مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها در مؤسسات آموزش عالی می تواند تاثیر شگرفی در کارکرد این موسسات ، که خود نقش سازنده منابع انسانی آینده جامعه را بر عهده دارد ،داشته باشد.

   وقتی صحبت از تصمیم گیری در سازمان های آموزشی، از جمله دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی باشد اهمیت مشارکت کارکنان در تصمیم گیری مدیران بیشتر می شود زیرا تصمیماتی که در این گونه سازمان ها گرفته می شود بر سایر بخش های فرهنگی ،اقتصادی ، اداری و سیاسی جامعه تاثیر دارد. به طوری که تصمیمات یک مدیر در مؤسسات آموزشی می تواند دیر یا زود سرنوشت نهادهای دیگر جامعه را دستخوش تغییر نماید(شریفی، 1381).

   اما تحقق رویکرد مشارکتی، بنا بر مطالعات انجام شده مستلزم صمیمت میان همکاران، رفتار حمایتی مدیر، وجود محیطی آرام و… می‌باشد که مجموعاً جو سازمانی حاکم بر سازمانی چون دانشگاه را تشکیل می‌دهد. (جهانداری و علوی، 1381). جو سازمانی به کیفیت درونی یک سازمان به گونه‌ای که اعضای آن، این کیفیت را «ادراک و تجربه» می‌کنند اشاره می‌کند؛ به عبارت دیگر، مجموعه ویژگی‌‌های درونی‌ای که مؤسسه‌ای را از مؤسسة دیگر متمایز ساخته و رفتار کارکنان آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد، جو سازمانی آن مؤسسه نامیده می‌شود (علاقه‌بند، 1378).

   جو سازمانی با عواملی نظیر :میزان تعارض ،کیفیت زندگی کارکنان،تعهد سازمانی کارکنان، اثربخشی رفتاری مدیر، رفتار صادقانه مدیر و کارکنان رابطه دارد و بر کارکرد سازمان ها موثر می باشد.همچنانکه شکرکن (1370) در این زمینه اشاره می نمایدکه :

“امروزه جو سازمانی یکی از مفاهیم مهم در مدیریت است که به عناوین و طرق مختلف در منابع مربوط به رفتار سازمانی به آن اشاره می‌شود و تشریح آن به لحاظ اینکه ارتباط نزدیکی با بعضی از عوامل مؤثر در کارکرد و اثربخشی سازمان‌ها از قبیل: فرهنگ‌ سازمانی، روحیه و انگیزش کارکنان دارد بسیار مهم است”.

بدون شک نظام آموزش عالی بزرگترین و پیچیده ترین دستاورد بشر به شمار می رود(ناظم،1381). گادت(1994) در کتاب «انتظار تا عمل» در خصوص رسالت های مراکز آموزش عالی معتقد است که این مراکز رسالت ارزیابی و تحلیل منطقی وضع موجود جامعه، اشاعۀ آزادانۀ افکار، تبیین پدیده ها در گسترۀ جهانی، تولید دانش و اطلاعات، ارتباط با سایر نظام های خارج از دانشگاه و هدایت افکار جامعه را بر عهده دارد. لذا توجه به چگونگی ادارۀ این مراکز و جو سازمانی حاکم بر آن ها باید مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر، سیاست های اخیر دولت در زمینه آموزش عالی حکایت از توسعه (افزایش) مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و همچنین افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی این مؤسسات دارد . از آنجا که این مؤسسات در پرورش نیروی انسانی متخصص آینده جامعه سهم عمده ای خواهند داشت پس توجه به جو سازمانی و چگونگی (رویکردهای) تصمیم گیری سازمانی در این مؤسسات ضروری به نظر می رسد . از سوی دیگر، به نظر محقق در اکثر تحقیقات انجام شده در مؤسسات آموزش عالی (دولتی و غیرانتفاعی) تمرکز بر روی اعضای هیات علمی (آموزشی)بوده و به کارکنان که نقش پشتیبانی کننده را در سازمان بر عهده دارند کمتر توجه شده است .

   بدین ترتیب پژوهش حاضر به بررسی وضعیت جو سازمانی و رابطه آن با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی می پردازد و به اقتضای پژوهش علمی این اقدام در سطح کارکنان مؤسسات آموزش عالی دولتی و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهر مشهد صورت می پذیرد. بر این اساس ، سوال اصلی تحقیق حاضر این است که جو سازمانی در هر یک از موسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی چگونه است و این جو چه رابطه ای با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی دارد ؟

2-1) اهداف پژوهش:

1-2-1) هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تطبیقی جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی شهر مشهد و رابطه آن با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی است . از طریق یافته‌های این پژوهش، می‌توان راهکارهایی را برای بهبود وضعیت جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی ارائه نمود.

2-2-1) اهداف فرعی

ـ توصیف جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی

ـ توصیف جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی

ـ شناسایی میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری در مؤسسات آموزش عالی دولتی

ـ شناسایی میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی

ـ تعیین رابطه بین جو سازمانی و میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری در مؤسسات آموزش عالی

 3-1) فرضیه ها وسؤالات پژوهش :

1-3-1) فرضیه های پژوهش :

1ـ نمره جو سازمانی باز در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی از مؤسسات آموزش عالی دولتی بیشتر است .

2ـ بین جو سازمانی باز و میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم‌گیری های سازمانی در مؤسسات آموزش عالی رابطه ای مستقیم و معنی‌داری وجود دارد.

2-3-1) سؤالات پژوهش :

1ـ آیا بین مؤلفه‌های جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی تفاوت معنی‌داری وجود دارد؟

2ـ آیا بین جو سازمانی باز و میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم‌گیری های سازمانی درهر یک از مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی رابطه ا‌ی معنی‌‌دار وجود دارد؟

3ـ آیا بین مؤلفه های جو سازمانی با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم‌گیری های سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی رابطه ا‌ی معنی‌دار وجود دارد؟

4- آیا بین مؤلفه های جو سازمانی با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی در مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی رابطه ای معنی دار وجود دارد؟

5ـ آیا بین همبستگی مشاهده شده میان دو متغیر جو سازمانی و میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم‌گیری های سازمانی در دو نظام مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی تفاوت معنی‌داری وجود دارد؟

 4-1) تعریف اصطلاحات :

1-4-1) جو سازمانی :

. هالپین و کرافت (1970) در تعریف جو سازمانی می‌گویند: «ویژگی‌های درونی که یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز ساخته و روی رفتار افراد آن تأثیر می‌گذارد جو سازمانی نامیده می‌شود. این جو سازمانی به وسیله ادراکات کارکنان و توصیف‌های آنان از ویژگی‌های درونی سازمان سنجیده می‌شود. هالپین و کرافت (1963) جو اجتماعی سازمان را به عنوان ترکیبی از دو بعد تصور می‌کردند: رهبری مدیر سازمان و تعامل‌های کارکنان (گودرزی، کمینیان، 1381).

 2-4-1) مشارکت :

مشارکت به عنوان نوعی درگیری احساسی ـ روانی یک شخص در یک موقعیت گروهی که فرد را به یاری رساندن و همکاری کردن در پیشبرد اهداف گروه و پذیرفتن مسؤولیت بخشی از آن دلگرم و تشویق‌ می‌‌کند، تعریف شده است (اونز، 1987).

 3-4-1) تصمیم گیری :

میرکمالی، تصمیم‌گیری را فرآیند انتخاب بهترین راه حل ممکن از میان راه‌حل‌های موجود برای حل یک مسأله می‌داند (میرکمالی، 1382).

4-4-1) مشارکت در تصمیم گیری :

منظور از مشارکت در تصمیم گیری، فرآیند سهیم شدن مدیران و کارکنان در کارها و امور سازمان است. مدیرانی که سیاست مشارکت در تصمیم‌گیری را اتخاذ نموده‌اند، مدیرانی هستند که با دخالت دادن کارکنان در تصمیم‌گیری زمینه را برای همکاری و همیاری همة اعضا فراهم می‌کنند. مشارکت در تصمیم‌گیری به دخالت عملی، ذهنی و عاطفی افراد در نحوة انجام امور اشاره می‌کند و از تمرکز تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری می‌کند. با توجه به این‌که میزان نفوذ کارکنان یک سازمان در تصمیم‌‌گیری‌ها متغیر است، مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها هم می‌تواند درجات مختلفی داشته باشد که از حداقل میزان مشارکت شروع و به مشارکت کامل ختم می‌شود مشارکت از ارائه یک عقیده شروع و به عضویت در یک تیم خاتمه می‌یابد (رهنورد، 1379).

5-1) تعاریف عملیاتی :

جوسازمانی : منظور از جو سازمانی، متوسط نمره‌ای است که یک سازمان از طریق پاسخ‌دهی کارکنان آن سازمان در خصوص آن سازمان به پرسشنامه جو سازمانی کسب می‌کند.

با توجه به اینکه جو سازمانی در مؤسسات آموزشی به اعتقاد هالپین وکرافت(1970) ازابعاد گوناگونی مانند: جو دوستانه، جو پدرانه، جو کنترل شده، جو خودمحتار، جو باز و جو بسته برخودار می باشد. اما در این پژوهش از ابعاد گوناگون تنها به بررسی جو باز و جو بسته پرداخته می شود.

منظور از جو باز در این پژوهش وضعیتی است که دارای مشخصات زیر می باشد: رفتار حمایتی، رفتار غیردستوری و رفتار غیرممانعتی مدیران و رفتار همکارانه ، رفتار صمیمی و رفتار متعهدانه کارکنان بالا باشد .(بالاتر از میانگین که در این پژوهش برابر 5/2   می باشد).

منظور از جو بسته در این پژوهش وضعیتی است که دارای مشخصات زیر می باشد : رفتار حمایتی، رفتار غیردستوری و رفتار غیرممانعتی مدیران و رفتار همکارانه، رفتار صمیمی و رفتار متعهدانه کارکنان پایین باشد.(پایین تر از میانگین که در این پژوهش برابر 5/2 می باشد).

میزان تمایل به مشارکت در تصمیم گیری : منظور از میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم‌گیری ، متوسط نمره‌ای است که یک سازمان از طریق پاسخ‌دهی کارکنان آن سازمان در خصوص میزان تمایل به تصمیم‌گیری کارکنان آن سازمان، کسب می‌کند.

 دراین فصل ابتدا به مرور آثار موجود در زمینه موضوع مورد بررسی پرداخته و سپس پژوهش‌های انجام شده در ایران و خارج از ایران بررسی می شود و در پایان فصل استنتاج محقق از بررسی پیشینه و ارائه یک الگو نظری که بر اساس آن اساس فرضیه ها و سؤالات تدوین گردیده ارائه خواهد شد .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه رشته حسابداری با موضوع روشهای هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حسابداری با موضوع روشهای هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی با فرمت ورد word

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با موضوع روشهای هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 مقدمه:

تعریف هزینه‌یابی: هزینه‌یابی عبارتست از طبقه‌بندی و تسهیم صحیح هزینه‌ها به منظور تعیین بهای تمام شده محصولات و خدمات واحد تجاری و تنظیم و ارائه اطلاعات مربوطه به نحو مناسبی که برای راهنمایی مدیران و صاحبان واحد مزبور درجهت کنترل عملیات آن قابل استفاده باشد. به این ترتیب وقتی حسابداران صحبت از هزینه‌یابی می‌کنند منظورشان یک یا چند مورد از موارد زیر است:

الف – تعیین بهای تمام شده ساخت یک محصول، یا

ب – تعیین بهای تمام شده یک سرویس یا

ج – تعیین روشی که به وسیله آن بتوان هزینه‌ها را کنترل کرد

در حسابداری بازرگانی ابتدا به تشریح و بررسی دفاتر و حسابهای یک تاجر می‌پردازیم که کالای بازگانی را خریده و آن را به قیمتی که متضمن سود باشد می‌فروشد. در این قبیل موارد ترازنامه به انضمام حساب عملکرد و سود و زیان برای نشان دادن وضع مالی تاجر کاملاً کافی است. سپس به مرحله تهیه حساب‌ کالا می‌رسیم و با استفاده از این حسابها می‌توانیم بهای تمام شده کالای ساخته شده را تعیین کنیم. ولی در مواردی که چند نوع کالا ساخته شود لازمست حساب تولید یا ساخت کالا را طوری تجزیه کنیم که بتوان بهای تمام شده هریک از انواع کالا را از به دست آورد و این کار مستلزم تجزیه مفصل‌تر اقلام درآمد و هزینه‌های تولید خواهد بود. این تجزیه تفصیلی اقلام درآمد و هزینه به منظور تعیین بهای تمام شده هریک از محصولات ساخته شده یکی از هدفهای هزینه‌یابی را که در بالا ذکر شد تشکیل می‌دهد.

روشهای هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی

هزینه‌یابی چیست و چند نوع می‌باشد

روشهای هزینه ‌یابی در واقع روشها و نظامهایی می‌باشند که منجر به انجام ثبتهای حسابداری و تهیه گزارشاتی می‌گردند که مدیریت را در ارتباط با کنترل هزینه‌های مواد، دستمزد و سربار کمک و یاری می‌نمایند. به طور کلی با توجه به نوع فعالیت موسسات تولیدی روشهای هزینه‌یابی که مورد استفاده قرار می‌گیرند 2 نوع می‌باشند:

1- هزینه یابی سفارش کار                       2- هزینه‌یابی مرحله‌ای

برخی از موسسات تولیدی سفارش‌پذیر یعنی در واقع تولیدات آنها و هزینه‌هایی که در آنها صورت می‌پذیرد با سفارش و یا عقد پیمان ایجاد می‌شوند. بنابراین برای هزینه‌یابی در این موسسات از روش هزینه‌یابی سفارش کار استفاده می‌گردد. نمونه‌بارز این مؤسسات شرکتهای، پیمانکاری، کارخانجات کشتی‌سازی، هواپیماسازی، بیمارستانها، تعمیرگاههای اتومبیل و سایر موارد مشابه می‌باشد.

بعضی از موسسات تولید دیگر که دیگر که تولیدات آنها برای آنکه تکمیل گردد مراحل مختلفی را طی می‌کند و محصولات آنها به صورت انبوه و یکسان تولید می‌شود از روشهای هزینه‌یابی مرحله‌ای استفاده می‌نمایند. کارخانجات نساجی، مواد شیمیایی، صنایع نفت، کنش و موارد مشابه نمونه‌هایی این نوع موسسات می‌باشند.

اساساً موسساتی که به صورت سفارش عمل می‌نمایند و یا آنکه تولیدات آنها با حجم زیاد و از نظر تعداد کم می‌باشند و گاهی تولیدات آنها قیمت تمام شده بالایی دارند از روش هزینه‌یابی سفارش کار استفاده می‌نمایند و موسساتی که تولیدات آنها باید از مراحل مختلفی عبور کند و به صورت انبوه، پیوسته، مداوم و یکنواخت و همگن تولید می‌شوند و بعضاً تولیدات آنها قیمت تمام شده پایینی‌ دارند از روش هزینه‌یایی مرحله‌ای استفاده می‌نمایند. در این روش قیمت تمام شده تولید در هر مرحله از تولید تعیین می‌گردد.

در روش هزینه‌یابی مرحله‌ای محصولات تولید شده در هر مرحله به عنوان مواد خام مرحله بعد محسوب می‌گردد باید توجه داشته‌باشید در این موسسات بهای تمام شده تولید، در هر مرحله از تولید تعیین می‌گردد.

در روش هزینه‌یابی مرحله‌ای محصولات تولید شده در هر مرحله به عنوان مواد خام مرحله بعد محسوب می‌گردد باید توجه داشته‌باشید در این موسسات معمولاً تولیدات متنوع و گاهی همراه با تولید محصولات فرعی و جانبی می‌باشد.

در برخی صنایع تولیدات به شکلی است که استفاده از هر 2 روش هزینه‌یابی امکان‌پذیر می‌باشد و عنوان مثال در کارخانه ساخت قطار، قطار به صورت سفارش برای مشتریان ساخته می‌شود و این در حالی است که قطعات موردنیاز به صورت انبوه و پیوسته در سایر دوایر تولید کارخانه تولید می‌شود و از روش هزینه‌یابی مرحله‌ای برای تعیین بهای تمام شده آنها استفاده می‌گردد.

انتخاب از بین بهایابی سفارش‌کار و مرحله‌ای

یک بساز و بفروش ساختمانی را در نظر بگیرید. در بهایابی سفارش‌کار بهای تمام شده باید برای هریک از ساختمانها انباشته شود. علاوه بر نگهداری سابقه مصالح ارسالی برای ساختمانهای متعدد، باید سابقه‌ای نیز برای مصالح برگشتی از هر ساختمان نگهداری شود. چنانچه کارگران در چند پروژه ساختمانی مشغول باشند. باید سابقه زمان صرف شده توسط آنان برای هر ساختمان نگهداری شود. با این وجود بهایابی مرحله‌ای به سهولت به ثبت کل بهای تمام شده متحمله بابت تمام کارها می‌پردازد. برای این بساز و بفروش، بهایابی مرحله‌ای میانگین بهای تمام ساختمانهای ساخته شده را ثبت می‌کند اما او احتمالاً از بهایابی سفارش کار استفاده می‌کند. یک انبوه ساز ممکن است هر پروژه را یک سفارش کار در نظر گیرد اما از بهایابی مرحله‌ای برای آپارتمانهای متحدالشکل در قالب هر پروژه استفاده کند.

در بهایابی مرحله‌ای بهای واقعی متحمله برای هریک از واحدها گزارش نمی‌شود. در صورتیکه تمام واحدها مشابه می‌باشند، این فقدان اطلاعات احتمالاً اهمیتی نخواهد داشت. آیا به نظر شما برای شرکت زمزم اینکه بهای تمام‌شده محصول ده‌هزار و یکمین نوشابه با ده‌هزار و دومین نوشابه تفاوت دارد یا خیر، مهم است؟ پاسخ سؤال، خصوصاً چنانچه بهای تمام‌شده واحد برای ارزیابی موجودی کالا (جهت گزارش‌گر‌ی مالی برون سازمانی استفاده شود) احتمالاً منفی است. کنترل بهای تمام شده و ارزیابی عملکرد در سیستمهای مرحله‌ای توسط دایره (نه واحد تولید شده) صورت می‌گیرد. برای شرکتهایی نظیر زمزم که به تولید واحدهای مشابه اشتغال دارند، منافع مازاد حاصل از بهایابی سفارش کار، بهای تمام شده مازاد دفترداری این سیستم را توجیه نمی‌کند.

حال اگر بهای تمام شده دفتر اداری دو سیستم سفارش کار و مرحله‌ای در یک خط تولید برابر باشد. کدام سیستم از سودمندی بیشتری برخوردار خواهد بود؟ در این صورت باید گفت سیستم سفارش‌کار ترجیح داده می‌شود زیرا این سیستم علاوه سودمندی بیشتری برخوردار خواهد بود در این صورت باید گفت سیستم سفارش کار ترجیح داده می‌شود زیرا این سیستم علاوه بر تمام اطلاعاتی که سیستم مرحله‌ای در اختیار می‌گذارد، اطلاعات دیگری نیز ارائه می‌کند اما عموماً سیستم‌های سفارش کار، گران‌تر از سیستم‌های مرحله‌ای تمام می‌شوند. از این رو مدیران و حسابداران باید تعیین کنند که آیا منافع مازاد حاصل از بهای تمام شد، واقعی هر واحد (در سیستم سفارش کار) پاسخگوی بهای تمام شد، مازاد دفتر اداری می‌باشند یا خیر. در شرکتهایی که تولید نسبتاً انبوده اقلام غیرمشابه مشغولند. منافع مازاد حاصل از بهایابی سفارش‌کار معمولاً پاسخگوی بهای تمام شده مازاد آن است.

چرا اطلاعات بهای تمام شده برای مدیریت فرآیندها از اهمیت برخودار است؟

فرض‌کنید مشاور شرکت محصولات غذایی مینا هستید. مدیریت شرکت مینا در یافته‌است که رقبا محصولات خود را به مراتب کمتر از شرکت قیمت‌گذاری می‌کنند. محصولات غذایی مینا و سایر رقبا در فروشگاهایی نظیر رفاه و شهروند در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. به سبب خودشناسی و شهرت شرکت مینا، گرانی محصولات شرکت تا حدی توجیه‌پذیر است، اما مدیریت می‌داند چنانچه رقبا فروش محصولات خود را با این قیمتهای نازل ادامه دهند بیم آن می‌رود که شرکت است به نحوی که بهای تمام شده هریک محصولات مشخص باشد.

از بهای تمام شده تخصیص باشد، خصوصاً در شرایط رقابتی و دوره‌های رکورد اقتصادی، برای کمک به قیمت محصول استفاده بعمل‌ می‌آید. از این بهای تمام شده‌ها برای شناسایی محصولاتی که گران تمام شده و نیاز به اصلاح دارند، یا توقف تولید آنها احساس می‌شود، نیز استفاده می‌گردد. بهای تمام شده تخصیص یافته به محصولات برای تعیین ارزش موجودی کالا جهت گزارش در صورتهای مالی و ارزیابی عملیات تولیدی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هزینه‌یابی مرحله‌ای و جریان گردش محصول

سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای

سیستم‌ هزینه‌یابی مرحله ای زمانی بکار گرفته می‌شود که محصولات تولیدی یک دایره مشابه و اساساً همگن بوده و از یکدیگر قابل تفکیک نباشند به عبارت دیگر به صورت مداوم و پیوسته بوده و تولید به صورت انبوه صورت گیرد. این سیستم در صنایع تولید‌کننده محصولات شیمیایی، لاستیک و پلاستیک، سیمان فولاد، نساجی، فرآورده‌های نفتی، موادغذایی و نظایر آنها کاربرد داشته و مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر این برخی از موسسات ارائه دهنده خدمات عمومی‌نظیر شرکت آب، برق، گاز نیز می‌توانند سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای را مورد استفاده قرار دهند به طور کلی ویژگی‌های شرکتهایی که از سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای برای تعیین بهای تمام شده استفاده می‌کنند به شرح زیر است:

• تولیدات آنها طبق نیاز و خواست مشتری خاصی انجام نمی‌شود.
• طراحی و شکل محصولات توسط خود شرکت ارائه می‌شود.
• تولیدات آنها معمولاً تکراری و به صورت انبوه است.
• بهای تمام شده تولیدات آنها یکسان است.
• ابتدا کالا تولید شده و سپس مشتری تعیین می‌گردد. به عبارت دیگر محصول تولید شده در بازار ارائه می‌شود.
• رهگیری هزینه‌های تولید با هر واحد محصول امکان‌پذیر نیست.
• قیمت فروش کالا در بازاریابی در مقایسه با سایر شرکتها معمولاً هنگفت است. توضیح اینکه در سیستم تولید بهنگام (jIT) هزینه انبارداری وجود ندارد.

هزینه‌یابی از طریق دوایر:

ماهیت عملیات تولیدی واحدهایی که از سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای استفاده می‌کنند به گونه‌ای است که عملیات تولیدی در چندین دایره انجام می‌شود. چنانچه ساخت محصولات در بیش از یک دایره صورت می‌گیرد، محصولات تولیدشده هر دایره به عنوان ماده خام دایره بعدی تلقی می‌شود.

در سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای، هریک از دوایر به عنوان یک مرکز هزینه تلقی می‌شود و کلیه هزینه‌های انجام شده (مواد مستقیم، دستمزد مستقیم، سربار ساخت) در این مرکز هزینه ثبت می‌شود و سپس بهای تمام شده هر واحد از طریق تقسیم کردن جمع هزینه‌های منظور شده به حساب‌دایره (مرکز هزینه) بر تعداد واحدهای ساخته شده در آن دایره محاسبه می‌شود. چنین محاسباتی از طریق گزارش هزینه تولید که برای هر دایره تهیه می‌شود، صورت می‌گیرد.

گردش محصول:

هزینه‌یابی مرحله‌ای در شرکتهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که ساخت محصولات آنها مستلزم عبور از مراحل و دوایر مختلف می‌باشد در مبحث جریان گردش محصول در واقع مسیر حرکت تولید در موسسات تولیدی مطرح می‌شود. جریان گردش محصول در موسسات تولیدی به صورتهای زیر می‌باشد:

• گردش متوالی
• گردش موازی
• گردش انتخابی

گردش متوالی محصول:

در گردش متوالی محصول برای ساخت، عملیات یکنواخت و مشابهی به صورت متوالی و پشت سر هم بر روی هریک از اقلام تولید انجام می‌پذیرد در گردش متوالی محصول. پس از اینکه عملیات ساخت هر دایره خاتمه می‌یابد. کار انجام شده به دایره بعد از انتقال یافته‌ و عملیات اضافی بر روی آن انجام می‌شود و نهایتاً پس از تکمیل عملیات ساخت، واحدهای ساخته شده به عنوان موجودی کالای ساخته شده به انبار محصول منتقل می‌شوند.

لازم به ذکر است که در هریک از دوایر تولیدی بعد از دایره اولی ممکن است مواد اولیه دیگری نیز به محصول اضافه شود یا ممکن است تنها کار اضافی بر روی محصول انجام شود.

گردش موازی محصول:

در گردش موازی محصول برخی از عملیات ساختن به طور همزمان در دو یا چند دایره انجام شده و سپس در مراحل آخر ساخت محصولات دوایر مختلف با یکدیگر ادغام شده و محصول نهایی بدست آمده و به انبار محصول منتقل می‌شود.

گردش انتخابی محصول:

در گردش انتخابی محصول، با توجه به محصولی که نهایتاً تولید خواهد شد. محصول از دوایر مختلفی عبور می‌کند. وجه مشخصه گردش انتخابی محصول این است که محصول تولیدی یک دایره تماماً ماده اولیه دایره بعد نیست و همچنین بخشی از محصول تولیدی ممکن است به عنوان محصول نهایی تلقی شود. در گردش انتخابی محصول ممکن است گردش متوالی و گردش موازی نیز وجود داشته‌باشد.

به عنوان مثال در یک کارگاه کیک‌پزی، خمیر تهیه شده کیک می‌تواند در یک حالت مستقیماً به تنور پخت رفته و به شکل یک کیک ساده بسته‌بندی شود. و در حالت دیگر بخشی از خمیر کیک می‌تواند به مرحله دیگر رفته و مواد شکلاتی به آن اضافه شده و به تنور پخت وارد شود و به صورت کیک شکلاتی بسته‌بندی شود. و یا بخش دیگری از خمیر اولیه کیک به مرحله‌ای وارد شود که به آن اسانس میوه افزوده شود و به شکل یک کیک میوه‌ای پخته‌شود و سپس بسته‌بندی گردد.

بنابراین برای ساخت کیک با توجه به بازار محصول خمیر کیک مسیر انتخابی را طی می‌نماید تا به محصول نهایی تبدیل شود.

گزارش هزینه تولید

در سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای کلیه هزینه‌های قابل تسهیم به هر دایره در گزارشی به نام گزارش هزینه تولید، تلخیص می‌شود.

که اطلاعات بسیار با اهمیتی را در اختیار مدیریت قرار می‌دهد. به عبارت دیگر گزارش هزینه‌تولید، محصول نهایی سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای است و دارای 4 بخش جداگانه می‌باشد که به ترتیب عبارتند از:

• جدول مقداری تولید
• هزینه های منظور شده به حساب دایره
• جدول معادل آحاد تکمیل شده و محاسبه‌ بهای تمام شده هر واحد.
• نحوه تخصیص هزینه‌های دایره.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه ارشد تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه ارشد تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت :Word

تعداد صفحات :  190

مقدمه

    طرح بحث و پیشینه تاریخی

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه که این هرج و مرج را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.

حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه که می‌خواست :آن را می‌ستاند بی آنکه امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.[1]

درگذار از تاریخ افول شب‌های تاریک قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادیهای انسانی در آثار خود کوشیدند و با آگاهی انسانها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضت‌های بزرگی در مقابل خودرایی حکومتهای مطلقه را سازماندهی نمودند تا آنجا که پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در طی این مسیر بود که حکومتهای مطلقه به حکومتهای مشروطه که ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حکومتهای مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم بعنوان مبنی حکومت به دولتهای قانونمند تبدیل شدند.[2]

قانونمندی دولت تأکیدی است بر مفهوم حقوقی حکومت، به این عنوان که بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفکیک در حوزه‌های کارکردی حکومت از صورت بیان ارادة فردی خارج شده و سازمانی با صورتبندی حقوقی می‌یابد که بعنوان نمایندة منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تکالیف آن شناخته می‌شود.

از طرفی در تفکیک حوزه‌های کارکردی حکومت دیگر این شهروندان هستند که واجد صلاحیت تصمیم‌گیری برای اداره امورشان می‌باشند که بیان اراده جمعی آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است که جامعه اداره می‌گردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از مقید گردیدن حکومت است و در این چیرگی نه تنها حکومت مقید به قانون است بلکه موجودیت حکومت به قانون وابسته است به تعبیری دیگر دولت واجد شخصیت حقوقی است از آنجا که قانون او را واجد این شخصیت شناخته است.

بهمین جهت دور از انتظار نیست که حکومت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم وبهمین خاطر است که دولت در عملکردهایش ناگزیر از کسب مجوز قانونی (کسب صلاحیت) می‌گردد و وجود نداشتن این صلاحیت، بطلان عمل حکومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر برکناری کارگزاران خاطی حکومت را بهمراه دارد.

آنچه که در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسولیت در مقابل قانون بسنده گردید  و هنوز شأن اجل دولت بعنوان «نفس کل»[3] در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.

اما رویکردی متحول‌تر نسبت به دولت که می‌توان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاکمیت قانون دانست شمول مفهوم «تساوی در برابر قانون» علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بر شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی بطور اعم  و بر شخصیت حقوقی دولت بطور اخص است که نتیجه این تلقی از مفهوم تساوی در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشی از عملکرد دولت در قبال شهروندان و سایر اشخاص حقوق خصوصی گسترش دامنه مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.

مقدمتاً لازم است که روشن  گردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی و با توجه به ایرادات و نارسائیهای قواذین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمانهای وابسته به آنها که علاوه بر آن نهاد رهبری و مؤسسات عمومی تحت نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت می‌گردد.

از سویی دیگر مفهوم مسؤولیت مدنی مفهوم کلیدی دیگر این پایان نامه است، مسؤولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است که از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و یا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می‌آید و با وجود این در تعبیر دیگر مسؤولیت مدنی شاخه‌ای از مسؤولیت حقوقی است بدین معنی که تعهد و الزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. که شامل مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد (مسؤولیت قهری) می‌شود فلواقع مسؤولیت قهری هنگامی وجود دارد که بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به کسی رسد و لازم نیست که قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.[4]

مسؤولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسؤولیت غیرقراردادی است چنانکه قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال 1339 این اصطلاح را در معانی مذکور به کار برده است. بحث ما نیز ناظر به مسؤولیت مدنی به معنای اخص کلمه یعنی مسؤولیت خارج از قرارداد می‌باشد.

در خصوص مبانی مسؤولیت مدنی باید اذعان داشت ک در ابتدا مبنای مسؤولیت مدنی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنی مسؤولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است که در هر دعوی مسؤولیت خواهان یا زیان دیده باید ثابت کند که عامل ورود زیان با ارتکاب خطا زیانی را به بار آورده[5] یعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسؤولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمی‌توانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتیجه گروهی مبنای مسؤولیت را مبتنی بر نظریه‌های فارغ از تقصیر بنا نهادند و چنین عنوان کردند که هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.

در قرن 19 پس از انتقاد از نظریه مصونیت دو لت، اصل عدم مسؤولیت دولت که ملهم از عقیده حاکمیت مطلق دولت بود با گسترش دموکراسی و با پیدایش افکار جدید و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی و همینطور گسترش جبران خسارت و مسؤولیت در روابط خصوصی در اثر توسعه تکنیک بیمه جای خود را به اصل پذیرش مسؤولیت مدنی دولت داد. اینکه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمانها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشه‌ای درست و عادلانه می‌باشد و پذیرش جبران خسارت زیان دیده از سوی قانونگذار از پایه‌های اصل لزوم تساوی در مقابل قانون است.

اما سؤالی که باقی می‌ماند این است که آیا مبنای مسؤولیت مدنی دولت همان مبنای عام مسؤولیت مدنی مطرح در حقوق خصوصی است؟ و یا آنکه قواعد خاص خود را طلب می‌کند؟ در این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسؤولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بنا نهادند و اینگونه بیان کردند که دولت تنها در مواردی نسبت به اعمال کارکنان خود مسؤولیت دارد که اعمال آنها در حین انجام وظیفه و مربوط به خطای اداری آنها باشد. یعنی دولت دامنه مسؤولیت مدنی خود را بسیار محدود می‌کند و دولت تنها در قبال خطای اداری کارمند که به طور غیرعمدی صورت می‌گیرد مسؤول شناخته می‌شود و در صورتی که فعل کارمند در حین انجام وظیفه همراه با سوء  نیت و خطای سنگین باشد آنرا از مسؤولیت مدنی دولت جدا دانسته و مسؤولیت شخصی کارمند را مطرح می‌سازند. با رویکردی به دولت ناکارآمدی نظریه تقصیر در مورد اعمال دولت نیز نمایان است بر همین اساس گروهی در جهت جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسؤول مستطیع در جبران خسارت خطای اداری را توسعه دادند و اظهار نمودند که دولت در تمامی اعمال کارمندان که در حین انجام وظیفه سبب خسارت به اشخاص می شود مسؤولیت تضامنی دارد خواه این اعمال عمدی باشد یا غیرعمدی و در مرحله بعد یعنی پس از جبران خسارت زیاندیده توسط دولت و در مراجعه دولت به کارمند خاطی از نظریه تقصیر پیروی کردند یعنی به نوعی قائل به مسؤولیت مستقیم دولت شدند.

پیروی از نظریه‌های فوق در حقوق کشورهای مختلف تحولات عمده‌ای را در باب مسؤولیت دولت به ارمغان آورده است که در بخشهای آتی به آن اشاره می‌شود.

نظریه دیگری که موجب تشکیل مسؤولیت مدنی دولت می‌گردد مبتنی بر تساوی در برابر هزینه‌های عمومی و تضمین حق است که از خلال قواعد ویژه‌ای جدای از قواعد عام مسؤولیت مدنی استنباط می‌شود. مقایسه دولت با شرکتهای بیمه مبنای نظریه دیگری است  یعنی دولت به مثابه یک شرکت بیمه بزرگی مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه می‌باشد.

در حال حاضر در اکثر کشورهای پیشرفت با پذیرش مسؤولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیاندیده دامنه مسؤولیت مدنی دولت را بر اساس نظریه‌های فوق گسترش داده‌اندو به نوعی بر ای دولت مسؤولیتی فراتر از قواعد مسؤولیت مدنی در حقوق خصوصی قائل هستند در حالی که چنانچه بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی برای دولت به نوعی مصونیت قائل شده و کارکنان دولت را به سبب افعال خود که در حین انجام وظیفه باعث ایراد زیان می‌شوند شخصاً مسؤولت می‌شناسد، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا عمل زیانبار غیرعمدی بوده است و یا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسایل و تشکیلات مسؤول می‌شناسد که این مفهوم نیز کلی و مبهم می‌باشد که اثبات آن در مقابل دولت به دشواری صورت می‌گیرد.

دکترین مسؤولیت مدنی در ایران علی رغم تحول مسؤولیت مدنی دولت در سایر کشورها همچنان از مفهوم سنتی تفکیک اعمال دولت به تصدی و حاکمیت پیروی میکند و تحول دولت حاکم صرف به دولت خدمتگزار در مسؤولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است.

گسترة اشخاص و اعمالی که دولت در قبال انها مسؤول شناخته می‌شود، سوالی است که نظریات مختلفی در مورد آنها ارائه شده است. گروهی قائل به این هستند که دولت تنها در قبال اعمال کارکنان رسمی مسؤول می‌باشند و گروهی قلمرو مسؤولیت دولت را نسبت به تمامی مستخدمان عمومی تسری داده‌اند یعنی تمام کارکنان رسمی و قراردادی و داوطلبان اختیاری و اجباری و همچنین اعمال تقنینی و قضائی و حتی اعمال حاکمیتی قوه مجریه تسری داده‌اند.

پس از پذیرش مسؤولیت مدنی دولت و بررسی ارکان و مبانی مسؤولیت، سؤالی که مطرح می‌شود این است که زیاندیده برای اثبات حق خود، باید دعوی را در برابر کدام مرجع مطرح کند به عبارت دیگر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت کدام است؟

همچنین جبران خسارت توسط دادگاه صالح مسأله دیگری است که در بررسی آثار مسؤولیت مدنی دولت به آن اشاره شده در پایان آنچه که در خصوص ضمانت اجرایی جبران خسارت ناشی از مسؤولیت مدنی دولت بایستی بدان توجه شود به طور مبسوط توضیح داده خواهد شد.

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه کارشناسی ارشد مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

232 صفحه

چکیده:

هدف از این تحقیق، مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاهها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی می‌باشد و برای نخستین بار چنین موضوعی در ایران مورد تحقیق قرار گرفته است. باشگاه‌های ورزشی مانند سایر اشخاص حقوقی دارای حقوق و تکالیفی بوده که عدم انجام این حقوق و تکالیف- اعم از قراردادی یا قانونی- ممکن است حسب مورد موجب مسئولیت مدنی یا انتظامی باشگاه‌ها گردد. رابطه حقوقی باشگاه‌های ورزشی با ورزشکاران و مربیان مربوطه مبتنی بر رابطه کارگری و کارفرمایی می‌باشد و جز در موارد خاص مثل آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های فدراسیون‌های مربوطه تابع قانون کار می‌باشد. باشگاه‌ها در رابطه با خسارات وارده از ناحیه ورزشکاران و مربیان مربوطه نسبت به اشخاص ثالث از جمله ورزشکاران و تماشاگران حریف مسئولیت نیابتی دارند. مبنای مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی در نظام حقوقی ایران و کشورهای اروپایی مبتنی بر فرض تقصیر می‌باشد. مهم‌ترین وظیفه باشگاه‌های ورزشی رعایت تعهدات ایمنی باشگاه می‌باشد که عدم رعایت آن منجر به مسئولیت مدنی و یا انتظامی باشگاه مربوطه می‌گردد. 

کلید واژه: مسئولیت مدنی/ مسئولیت انتظامی/باشگاهها و مؤسسات ورزشی/ حقوق ایران و ‌کشورهای اروپایی/ فرض تقصیر

مقاله مؤسسات

اختصاصی از حامی فایل مقاله مؤسسات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :25

مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند و از آزادی عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمرکز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمرکز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و آزادی عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی کلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی دولت است و در صورتی که مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ماموران ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری که به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.

مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با کمک ها و هدایایی از اشخاص قبول کند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت دولت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی کند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع کند.

مؤسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود که در واقع وثیقه کلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت که استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلکه وزیران ، از لحاظ مسئولیت کلی که در اداره امور کشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می کنند.

مرجع تاسیس موسسات عمومی :

همانگونه که در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات دولتی مجلس شورای اسلامی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشکیل این گونه موسسات نقش داشته اند .

اقسام موسسات عمومی :

موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی کرد:

ـ از جهت دولتی بودن ید نبودن : موسسات عمومی دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی .

ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی .

الف از جهت دولتی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یک وزارتخانه یا سازمان دولتی عمل می کنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی دولتی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاک ، سازمان اسناد ملی ایران ، مرکز آموزش مدیریت دولتی و ...

لیکن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر دولتی )) فعالیت می کنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی )) مورخ 19/4/1374 مشخص کرده است.

ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اهدافی که دنبال می کنند می توان به دو دسته تقسیم کرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی .

موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن[1] ، انستیتو[2] ، صندوق[3]، بنیاد[4] ، بنگاه[5] ، سازمان[6] و غیره فعالیت می کنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می کنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانک ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، ذوب آهن ایران و ....

دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی در کتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح

می دهد[7] : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی کرد.

از لحاظ هدفی که مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم کرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند که در پی سود مادی نیستند ؛ مانند دانشگاهها ، مراکز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیکوکاری[8] که به منظور اداره امور علمی و فرهنگی و خیریه تشکیل شده اند و مؤسسات انتفاعی آنهایی هستند که تنها سود مادی توجه دارند؛ مانند بانکها ، شرکت ها ، کارخانه ها و معادن دولتی .

فرق بین شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی دولت در این است که فرم سازمانی شرکت ها اصولاً شرکت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل یک تاجر عمل می کند ، در صورتیکه مؤسسات انتفاعی دولت ، مانند کارخانه ها و معادن تنها مؤسسات انتفاعی ساده اند ، اینها اموالی را در اختیار دارند و مانند افراد آن را مورد بهره برداری قرار می دهند و از این حیث تابع قانون مدنی هستند . منتهی استثنائاُ برخی از امور آنها مانند انتصاب هیات مدیره و تعیین بهای کالاهای تولیدی به وسیله دولت معین می شود. در حقیقت مفهوم شرکت در باره شرکت های دولتی صدق نمی کند ؛ زیرا به موجب ماده 571 قانون مدنی ، لازمه شرکت ، وجود لااقل دو نفر شریک است ، در صورتی که در حقیقت فرمولی است تا از این راه بتوان آنها را تابع مقررات انعطاف پذیر قانون بازرگانی قرار داد و برای آنها استقلال و آزادی عمل لازم را تامین کرد. از نظر شمول قانون استخدام کشوری ، موسسات عمومی و بطور کلی دستگاههای اجرایی به دو دسته تقسیم می شوند : یکی مؤسسات و دستگاههایی که مشمول قانون استخدام کشوری اند و دیگری دستگاههایی که مستخدمین آنها مشمول قانون مزبور نیستند و بلکه از قانون ، استخدامی ویژه تبعیت می کنند ( مواد 2 و 3 قانون استخدام کشوری )

به موجب مواد 3 ـ 5 قانون محاسبات عمومی ، موسسات عمومی سه گروهند:

الف ) موسسات دولتی که به موجب قوانین کشور ایجاد ، و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند عنوان وزارتخانه ندارند،

ب ) شرکت های دولتی که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و یا به حکم قانون ، و یا دادگاه صالح ، ملی یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده اند ، به شرط آنکه طبق قانون محاسبات عمومی ، بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد؛

به موجب تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی : (( شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند )) . همچنین هر شرکت تجاری که از راه سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود ، به شرط آنکه 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت مادر باشد ، شرکت دولتی تلقی خواهد شد .

ج ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات که جنبه عمومی دارد . تشکیل شده اند یا می شوند . منظور از به کار بدون اصطلاح غیر دولتی مستثنی کردن این دستگاهها از شمول مقررات محاسبات عمومی و استخدام کشوری است.

فرق بین مؤسسات عمومی انتفاعی و غیر ا نتفاعی

• تفاوت از نظر سازمان پرسنل                                                                                                                  

   ((اولاً سازمان مؤسسات غیر انتفاعی مانند سازمان وزارتخانه ها و دیگر واحد های متمرکز بایستی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد و یا در صورت اختلاف نظر بین سازمان امور اداری و استخدامی و موسسه مربوطه به تایید برسد.، در صورتی که سازمان موسسات انتفاعی هیچ گاه نیازی به مداخله و تایید سازمان امور اداری و استخدامی ندارد ، بنابر این شرط موجودیت حقیقی و استقرار صلاحیت تصمیم گیری ، تصویب سازمان به وسیله مراجع صالحه می باشد.

ثانیاً مقررات پرسنلی موسسات غیر انتفاعی مانند مقررات پرسنلی کارکنان کشوری است ( قانون استخدام کشوری یا قوانین خاص عمومی دیگری ) . در حالی که مقررات استخدامی کارکنان موسسات انتفاعی غالباً اختصاصی است.

• تفاوت از نظر امور مالی و معاملات

اولاُ ـ مؤسسات غیر انتفاعی ، مشمول قانون محاسبات عمومی هستند ، بدین معنی که اداره امور حسابداری آنها به عهده ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی است که مورد کنترل دیوان محاسبات نیز می باشد ، در صورتی که امور حسابداری مؤسسات انتفاعی مانند موسسات بازرگانی خصوصی است (انتشار تراز نامه )

ثانیاً : بودجه موسسات انتفاعی بایستی به تصویب مجمع عمومی مربوطه برسد . در صورتی که بودجه موسسات غیر انتفاعی بایستی از تصویب مجلس بگذرد .

ثالثاً : مقررات معاملاتی این دو متفاوت است . موسسات انتفاعی ، آزادی عمل بیشتری در این زمینه دارا می باشد.

مقایسه مزبور از لحاظ اصول و موازین کلی است . در بعضی موارد به موجب بعضی قوانین استثنایی بر اصول فوق وارد آمده است . [9]))

مبحث چهارم : میدان عمل مؤسسات عمومی

مزایا و محاسنی که سیستم مؤسسه عمومی در بردارد ، سبب شده است که از دیر باز دولت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده کنند ؛ برای مثال از قدیم دانشگاهها و مدارس عالی کتابخانه ها و بیمارستانها به صورت مؤسسه عمومی اداره می شدند . هدف از اعطای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به مؤسسات عمومی این بوده است که مؤسسات مزبور بتوانند به آسانی همکاری مردم را نسبت به خود جلب کنند و از موقوفات و اعانات و هدایای آنها در امور خیریه و عام ا لمنفعه بهره گیرند و در ضمن ، از اعمال نفوذ و کشمکشهای سیاسی و اداری بر کنار باشند و وظایف خود را بهتر انجام دهند.

امروزه سیستم موسسه عمومی ، کاربرد تازه ای نیز بافته است که استفاده از آن در فعالیت های بازرگانی و صنعتی دولت ا ست . عملیات مالی دولت تابع تشریفات قانون بودجه و محاسبات عمومی ا ست . دولت مجاز نیست از حدود بودجه ای که به تصویب مجلس مقننه رسیده است تجاوز کند و قانوناً نمی تواند بودجه یک سال را در سال بعد مورد استفاده قرار دهد مگر اینکه دوباره از مجلس اجازه بگیرد و چنانچه اجرای این مقررات در سازمانهای دولتی قابل اجرا و خالی از ضرر باشد ، بعکس در تجارت و صنعت ، که پیش بینی تمام مخارج کار آسانی نیست ، قابل اجرا نیست . این امور بیشتر به قوانین قابل ا نعطاف نیاز دارند تا بتوان از فرصت های مناسب برای خرید و فروش و انجام معاملات استفاده کرد. ا نجام این عملیات با وجود تشریفات خشک محاسبات عمومی ، به هیچ وجه میسر نیست . این تشریفات از سرعت عمل می کاهد و جلو تصمیمات فوری را که ممکن است سود سرشاری برای مؤسسه در بر داشته باشد ،می گیرد .

موضوع دیگری که از سرعت عمل و ثمره بخش بودن کارهای بازرگانی ـ چنانچه به وسیله ادارات دولتی اداره می شود می کاهد مساله تهیه و تدارک اجناس مورد نیاز و انتخاب افراد است . یک بازرگان به آزادی عمل بیشتری احتیاج دارد . او نمی تواند خرید و فروش خود را مانند سازمان های دولتی به صورت مزایده و مناقصه انجام دهد بعلاوه پیشرفت کار او ایجاب می کند که هر کسی را که برای مؤسسه خود مفید تشخیص میدهد ، فوراً استخدام و اشخاص نادرست و عاطل را به آسانی از دستگاه خود طرد کند؛ در صورتی که بر کنار کردن مستخدم دولتی مستلزم تشریفات ویژه ای است که بسهولت انجام پذیر نیست و رعایت این مقررات ، دستگاههای بازرگانی و صنعتی را فلج می سازد.

همین موجبات سبب شده است که دولت برای اجرای عملیات بازرگانی و صنعتی خود به مؤسسات خصوصی و بازرگانی تاسی جوید و از طرح سازمانی آنها که به موجب قانون بازرگانی معین شده . تقلید کند ، شاید سخنان طرفدارای مکتب لیبرال که می گویند : (( دولت ، بازرگان خوب ، صنعتگر خوب ، کشاورز خوبی نیست )) در اتخاذ این رویه مؤثر بوده است.

[1] 1 ـ مانند انجمن توانبخشی ایران                                                                                                                                                        

[2] 2 ـ مانند انستیتو پاستور ایران                                                                                                                                                          

[3] 3 ـ مانند صندوق کار آموزی                                                                                                                                                              

[4] 4 ـ مانند بنیاد شاهنامه                                                                                                                                                                      

[5] 5 ـ مانند بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی                                                                                                                                          

[6] 6 ـ مانند سازمان خبر گزاری جمهوری اسلامی.                                                                                                                                          

[7] 1 ـ حقوق اداری ، منوچهر طباطبایی موتمنی ، صفحه 132                                                                                                                        

[8] 2 ـ م،سسات وابسته به شهرداریها بر دو دسته اند : دسته اول : م.سساتی که با سرمایه شهرداری برای انجام وظایف مشخصی تشکیل شده اند و دارای استقلال مالی بوده ، زیر نظر شهرداری و شورای شهر اداره می شود ، دسته دوم موسساتی اند که به استناد قانئن شهرداری با سرمایه و مشارکت بخش خصوصی تشکیل یافته اند و در اداره اموئر آنها علاوه بر شهرداری ، اشخاص دیگری نیز شرکت دارند مانند بنگاهها و موسسات خیریه وابسته به شهرداریها و م.سسات مربوط به   طرحهای نوسازی در زیر نظارت شورای شهر انجام وظیفه میکنند (مواد 45 و 84 قانون شهرداری و تبصره 2 ماده 111 قانون نوسازی ماده 2 آیین نامه         استخدامی شهرداریها مصوب 2/12/1346 هیات وزیران )                                                                                                                              

[9]1 ـ انصاری ، ولی الله ، کلیات حقوق اداری ( تهران نشر میزان 1374 ) ص 220 ـ 219