تحقیق در مورد مؤسسات

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد مؤسسات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه26

فهرست مطالب

فرق بین مؤسسات عمومی و مؤ سسات خصوصی

نظام حقوقی مؤسسه عمومی

سازمان اداری مؤسسات عمومی

محاسن و معایب موسسات عمومی

الف ـ محاسن موسسات عمومی

وجوه افتراق بین شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

 مؤسسات

مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند و از آزادی عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمرکز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمرکز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و آزادی عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی کلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی دولت است و در صورتی که مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ماموران ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری که به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.

مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با کمک ها و هدایایی از اشخاص قبول کند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت دولت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی کند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع کند.

مؤسسه  عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود که در واقع وثیقه کلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت که استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلکه وزیران ، از لحاظ مسئولیت کلی که در اداره امور کشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می کنند.

مرجع تاسیس موسسات عمومی :

همانگونه که در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات دولتی مجلس شورای اسلامی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشکیل این گونه موسسات نقش داشته اند .

اقسام موسسات عمومی :

موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی کرد:

ـ از جهت دولتی بودن ید نبودن : موسسات عمومی دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی .

ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی .

الف از جهت دولتی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یک وزارتخانه یا سازمان دولتی عمل می کنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی دولتی دانست مانند

اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار های مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام

اختصاصی از حامی فایل اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار های مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع : اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار های مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام 

چکیده: یکی ازعوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع پیشرفته وجود بازارهای پول و سرمایه فعال است، مؤسسه های پولی و مالی با استفاده از روش ها و ابزارهای متنوع، واسطة پویا و کارآمدی بین صاحبان وجوه مازاد ومتقاضیان وجوه هستند. آنها باطراحی ابزارهای جدید، اهداف، سلیقه ها و روحیات مختلف مشتریان خود را پاسخ می دهند.

مطالعة نظام مند آموزه های اقتصادی اسلام نشان می دهد علی رغم تحریم ربا، می توان با استفاده ازانواع معاملات مجاز اسلامی به طراحی انواع مؤسسه ها و ابزارهای مالی به روز و کار آمد اقدام کرد.

این مقاله بامروری بر معیار های اساسی بازارپول و سرمایة کارآمد و با استفاده از قراردادهای مجاز شرعی نشان می دهد که چگونه با انجام تغییرات اصلاحی نسبت به مؤسسات موجود و یا ابداع مؤسسات جدید می توان به بازار پولی و مالی جامع و کامل دست یافت.

واژه های کلیدی: عقود مبادله ای، عقود مشارکتی، قرض الحسنه، مؤسسه های پولی غیرانتفاعی، مؤسسه های مالی انتفاعی بدون ریسک، مؤسسه های مالی انتفاعی همراه ریسک.

پایان نامه کارشناسی ارشد تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه کارشناسی ارشد تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word

تعداد صفحه:200

دانشگاه شهید بهشتی دانشکده حقوق

پایان نامه جهت اخذ دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی

عنوان:

تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

فهرست مطالب

مقدمه    ۱
طرح بحث    ۱
هدف تحقیق    ۱۰
سوالهای تحقیق    ۱۰
فرضیات تحقیق    ۱۱
روش تحقیق    ۱۲
ارائه اجمالی پلان    ۱۲
بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت     ۱۴
فصل اول: مفاهیم     ۱۴
مبحث اول: مفهوم و شاخه‌های مسؤولیت     ۱۵
بند ۱: تعریف مسؤولیت    ۱۵
ب ۲: اقسام مسؤولیت     ۱۶
الف: مسؤولیت اخلاقی     ۱۶
ب: مسؤولیت حقوقی     ۱۷
مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها     ۲۰
بند ۱: مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی     ۲۰
بند ۲: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت کیفری     ۲۱
بند ۳: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری     ۲۳
مبحث سوم: دولت     ۲۴
بند ۱: مفهوم دولت     ۲۴
بند ۲: مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن     ۲۷
بند ۳: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی     ۳۰
فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران    ۳۳
مبحث اول: نظریه مصونیت     ۳۵
بند ۱: مفاد نظریه     ۳۵
بند ۲: نقد نظریه     ۳۹
مبحث دوم: نظریه‌های مسؤولیت مبتنی بر تقصیر     ۴۰
بند ۱: نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت     ۴۱
بند ۲: مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی     ۴۳
بند ۳: اجتماع خطای شخصی و اداری     ۵۰
بند ۴: اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی     ۵۲
بند ۵: تعدیل نظریه تقصیر     ۵۴
بند ۶: نظریه مسؤولیت مستقیم دولت     ۵۷
مبحث سوم: نظریه‌های نوین در مسؤولیت مدنی دولت     ۶۱
بند ۱: نظریه خطر     ۶۳
بند ۲: نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی     ۶۵
بند ۳: نظریه تضمین حق     ۶۸
بند ۴: نظریه دولت بیمه‌گر    ۷۱
بخش دوم: ارکان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت     ۷۳
فصل اول: ارکان مسؤولیت مدنی دولت    ۷۴
مبحث اول: ضرر     ۷۵
بند ۱: مفهوم ضرر     ۷۵
بند ۲: شرایط ضرر قابل مطالبه     ۷۷
الف: مسلم بودن زیان     ۷۷
ب: زیان باید مستقیم باشد    ۷۸
ج: قابل پیش‌بینی بودن زیان     ۷۹
د: زیان باید خاص باشد.     ۸۰
هـ: زیان قبلاً جبران نشده باشد    ۸۱
مبحث دوم: فعل زیانبار     ۸۱
بند ۱: ویژگی عامل فعل زیانبار     ۸۱
بند ۲: ویژگی فعل زیانبار     ۸۴
مبحث سوم: تقصیر     ۸۷
بند ۱: مفهوم تقصیر     ۸۷
بند ۲: مصادیق تقصیر اداری     ۸۸
بند ۳: نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت    ۹۰
مبحث چهارم: رابطه سببیت    ۹۲
بند ۱: مفهوم رابطه سببیت     ۹۲
بند ۲: اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان     ۹۳
بند ۳: نقد رابطه سببیت     ۹۴
فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی     ۹۶
مبحث اول: تفکیک اعمال دولت     ۹۷
بند۱: نظریه حاکمیت و تصدی     ۹۷
بند ۲: نظریه‌های نوینی در تفکیک اعمال دولت     ۱۰۱
الف: نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه     ۱۰۱
ب: نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی    ۱۰۴
مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی    ۱۰۵
بند ۱: اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه     ۱۰۵
بند ۲: اعمال قانونگذاری     ۱۱۰
مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی     ۱۱۵
بند ۱: تعریف سوء اجرای عدالت     ۱۱۵
بند ۲: مسؤولیت مدنی قضات     ۱۱۹
بند ۳: مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی     ۱۲۵
مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی     ۱۲۷
بند ۱: زیانهای ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه    ۱۲۷
بند ۲: زیانهای ناشی از اعمال تصدی     ۱۳۶
بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت     
فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت     ۱۴۱
مبحث اول: جبران خسارت     ۱۴۲
بند ۱: شیوه‌های جبران خسارت     ۱۴۲
بند ۲: نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت     ۱۴۷
بند ۳: توزیع نهایی مسؤولیت کارمند و دولت     ۱۵۰
مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی     ۱۵۲
بند ۱: مفاد     ۱۵۲
بند ۲: نقد     ۱۵۷
فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت     ۱۶۰
مبحث اول: مراجع اختصاصی     ۱۶۱
بند ۱: دیوان عدالت اداری     ۱۶۱
بند ۲: مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری     ۱۶۷
بند ۳: دادگاه انتظامی قضات     ۱۶۸
مبحث دوم: مراجع عمومی     ۱۷۰
بند ۱: حدود صلاحیت مراجع عمومی     ۱۷۰
بند ۲: انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان     ۱۷۲
نتیجه‌گیری     ۱۷۵
فهرست منابع    ۱۸۷

فهرست منابع

۱) منابع فارسی

الف) فهرست کتب

۱)             ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، چاپ ششم، نشر توس، تهران، ۱۳۷۹٫

۲)             آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، چاپ سوم، بی ناشر، ۱۳۷۳٫

۳)             اندرو ونینت، نظریه دولت، ترجمه حسین بشریه، چاپ اول، نشر نی، ۱۳۷۱٫

۴)             انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری، نشر توس، تهران، ۱۳۷۰٫

۵)             امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج ۱، کتابفروشی اسلامیه، چاپ هشتم، ۱۳۷۰٫

۶)             بادینی، حسن، فلسفه مسؤولیت مدنی، چاپ اول، نشر سهامی انتشار، ۱۳۸۴٫

۷)             پروین، فرهاد، خسارت معنوی، چاپ اول، انتشارات ققنوس، تهران، ۱۳۸۰٫

۸)             تاجمیری، امیرتیمور، حقوق مدنی ۴، چ اول، مؤسسه فرهنگی آفرینه، ۱۳۷۵٫

۹)             جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات ققنوس، تهران ۱۳۸۰٫

۱۰)    جلیلوند، یحیی، مسؤولیت مدنی قضاوت و دولت در ایران ، فرانسه، آمریکا و انگلیس، چاپ اول، نشر یلدا، ۱۳۷۳٫

۱۱)    حسینی نژاد، حسینقلی، مسؤولیت مدنی، چاپ اول، بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، بهار ۱۳۷۰٫

۱۲)        حیدری، مسعود، شورای دولتی و مطالعه تطبیقی در دادرسی اداری، دانشگاه تهران، ۱۳۴۷٫

۱۳)    رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه دکتر سیدحسن صفائی، دکتر عزت ا.. عراقی و دکتر محمد آشوری، چاپ اول، جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۴٫

۱۴)    صدرالحفاظی، نصرالله، نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، نشر شهریار، تهران ۱۳۷۲٫

۱۵)        صفار، محمدجواد، شخصیت حقوقی، چاپ اول، نشر دانا، تهران ۱۳۷۳٫

۱۶)        غروری، شهاب الدین، مسؤولیت مدنی اشخاص حقوقی، دانشگاه تهران، ۱۳۵۶٫

۱۷)    غمائی، مجید «مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، با دیباچه دکتر ناصر کاتوزیان، چاپ اول، نشر دادگستر، پاییز ۱۳۷۶٫

۱۸)        قاسم زاده، سید مرتضی، مبانی مسؤولیت مدنی، چاپ اول، نشر دادگستر، بهار ۱۳۷۸٫

۱۹)        قاضی ، ابوالفضل ، بایسته های حقوق اساسی، چاپ اول، انتشارات دانشکاه تهران، ۱۳۷۵٫

۲۰)        کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴٫

۲۱)        کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، وقایع حقوقی، چاپ اول، نشر یلدا، ۱۳۷۱٫

۲۲)    کاتوزیان، ناصر، ضمان تعهدی، مسؤولیت مدنی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، زمستان ۱۳۷۴٫

۲۳)        کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، چاپ دوم، انتشارات بهنشر، ۱۳۷۷٫

۲۴)        کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق ، چاپ بیستم، انتشارات بهنشر، ۱۳۸۳٫

۲۵)        کارل هارلو، شبه جرم، ترجمه کامبیز سیدی، چاپ اول، نشر میزان، ۱۳۸۳٫

۲۶)        لوراسا، میشل، مسؤولیت مدنی، ترجمه محمد اشتری، نشر حقوقدانان، ۱۳۷۵٫

۲۷)          موسی زاده، رضا، حقوق اداری، چاپ اول، نشر میزان، تهران، ۱۳۷۷٫

۲۸)        ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، نشر داد، ۱۳۷۳٫

۲۹)    هاشمی، دکتر سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت و نهادهای سیاسی، جلد ۲، چاپ ششم، نشر میزان ، ۱۳۸۱٫

۳۰)        یزدانیان، علی رضا، قلمرو مسؤولیت مدنی، چ اول، انتشارات ادبستان، ۱۳۷۹٫

۳۱)    قاضی، دکتر ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی ، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، مهر ۱۳۷۵٫

۳۲)    قربانی ، فرج ا…، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، جلد ۱، نشر فردوسی، ۱۳۷۱٫

فهرست مقالات و سایر منابع

۱)     امیرارجمند، دکتر اردشیر، تقریرات درس حقوق اداری ، دوره کارشناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۹٫

۲)     امیر ارجمند، دکتر اردشیر، تقریرات درس حقوق اداری تطبیقی، دانشگاه شهید بهشتی، ۷۹-۷۸٫

۳)     انصاری ، باقر، گزارش مبانی مسؤولیت مدنی مؤسسات عمومی، دفتر پژوهش و اطلاع رسانی ریاست جمهوری، ۱۳۸۰٫

۴)     ابوالحمد، عبدالحمید، مقالة پیرامون یک رأی وحدت رویه و مسأله شخصیت حقوقی دولت، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۶۹٫

۵)     ابوالحمد، عبدالحمید، مقالة مسؤولیت مدنی دولت، تحولات حقوق خصوصی زیر نظر دکتر ناصر کاتوزیان، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰٫

۶)     امامی، محمد، تقریرات درس حقوق اداری، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، سال ۷۹-۷۸٫

۷)     آشوری، محمد، لزوم جبران خسارت زندانیان بی گناه، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۵۳٫

۸)     بابائی، ایرج، مسؤولیت مدنی و بیمه، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی ، سال سوم، شماره ۴، تابستان ۱۳۸۰٫

۹)     خزائی ، منوچهر ، بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم و آثار آن، مجله کانون وکلا، شماره ۱۴۹-۱۴۸٫

۱۰)    سوادکوهی، سام، مقاله مصونیت برخی از کارکنان دوت از مسؤولیت مدنی و کیفری ، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره ۳۲، سال ۱۳۷۹٫

۱۱)        شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، جلد ۱، نشر میزان، سال۸۱٫

۱۲)    شمس الدین، مقاله دولت در دعاوی مربوط به منافع عمومی، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۳، مهر ۱۳۵۷٫

۱۳)        کاتوزیان، ناصر، ماهیت و قلمرو دیه، مجله کانون وکلاء، دوره۱۴

۱۴)        وحدت، مهدی، مسؤولیت مستخدمین دولت، مجموعه حقوقی، شماره ۵، سال ۱۳۶۵٫

۱۵)    گزارش حقوقی علمی ، مسؤولیت مدنی مؤسسات عمومی، پژوهشکده ریاست جمهوری ، سال ۱۳۸۴٫

۱۶)        درودیان، حسنعلی، جزوه مسؤولیت مدنی، دوره کارشناسی، بی ناشر، سال ۱۳۷۹٫

 ۲- منابع لاتین

الف) کتب و مقالات

۱-       Lunney, Mark & oliphant, ken: “Tort law: Text and matterials, oxford, university press 2000.

2-       Linden: “The Functions of Tort law” from linden canadian tort law, 5^th ed, 1993.

3-       L. NEVILLE BROWN, Johns. Bell. French Administrative law, 5^th ed. Oxford press . 1998.

4-       WILLIAM WADE, ADMINSTRATIVE Law, 9^th ed-oxford, oxford, university press 2004.

مقدمه

    طرح بحث و پیشینه تاریخی

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه که این هرج و مرج را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.

حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه که می‌خواست :آن را می‌ستاند بی آنکه امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.[۱]

درگذار از تاریخ افول شب‌های تاریک قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادیهای انسانی در آثار خود کوشیدند و با آگاهی انسانها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضت‌های بزرگی در مقابل خودرایی حکومتهای مطلقه را سازماندهی نمودند تا آنجا که پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در طی این مسیر بود که حکومتهای مطلقه به حکومتهای مشروطه که ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حکومتهای مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم بعنوان مبنی حکومت به دولتهای قانونمند تبدیل شدند.[۲]

قانونمندی دولت تأکیدی است بر مفهوم حقوقی حکومت، به این عنوان که بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفکیک در حوزه‌های کارکردی حکومت از صورت بیان ارادة فردی خارج شده و سازمانی با صورتبندی حقوقی می‌یابد که بعنوان نمایندة منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تکالیف آن شناخته می‌شود.

از طرفی در تفکیک حوزه‌های کارکردی حکومت دیگر این شهروندان هستند که واجد صلاحیت تصمیم‌گیری برای اداره امورشان می‌باشند که بیان اراده جمعی آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است که جامعه اداره می‌گردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از مقید گردیدن حکومت است و در این چیرگی نه تنها حکومت مقید به قانون است بلکه موجودیت حکومت به قانون وابسته است به تعبیری دیگر دولت واجد شخصیت حقوقی است از آنجا که قانون او را واجد این شخصیت شناخته است.

بهمین جهت دور از انتظار نیست که حکومت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم وبهمین خاطر است که دولت در عملکردهایش ناگزیر از کسب مجوز قانونی (کسب صلاحیت) می‌گردد و وجود نداشتن این صلاحیت، بطلان عمل حکومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر برکناری کارگزاران خاطی حکومت را بهمراه دارد.

آنچه که در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسولیت در مقابل قانون بسنده گردید  و هنوز شأن اجل دولت بعنوان «نفس کل»[۳] در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.

اما رویکردی متحول‌تر نسبت به دولت که می‌توان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاکمیت قانون دانست شمول مفهوم «تساوی در برابر قانون» علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بر شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی بطور اعم  و بر شخصیت حقوقی دولت بطور اخص است که نتیجه این تلقی از مفهوم تساوی در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشی از عملکرد دولت در قبال شهروندان و سایر اشخاص حقوق خصوصی گسترش دامنه مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.

مقدمتاً لازم است که روشن  گردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی و با توجه به ایرادات و نارسائیهای قواذین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمانهای وابسته به آنها که علاوه بر آن نهاد رهبری و مؤسسات عمومی تحت نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت می‌گردد.

از سویی دیگر مفهوم مسؤولیت مدنی مفهوم کلیدی دیگر این پایان نامه است، مسؤولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است که از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و یا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می‌آید و با وجود این در تعبیر دیگر مسؤولیت مدنی شاخه‌ای از مسؤولیت حقوقی است بدین معنی که تعهد و الزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. که شامل مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد (مسؤولیت قهری) می‌شود فلواقع مسؤولیت قهری هنگامی وجود دارد که بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به کسی رسد و لازم نیست که قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.[۴]

مسؤولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسؤولیت غیرقراردادی است چنانکه قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ این اصطلاح را در معانی مذکور به کار برده است. بحث ما نیز ناظر به مسؤولیت مدنی به معنای اخص کلمه یعنی مسؤولیت خارج از قرارداد می‌باشد.

در خصوص مبانی مسؤولیت مدنی باید اذعان داشت ک در ابتدا مبنای مسؤولیت مدنی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنی مسؤولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است که در هر دعوی مسؤولیت خواهان یا زیان دیده باید ثابت کند که عامل ورود زیان با ارتکاب خطا زیانی را به بار آورده[۵] یعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسؤولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمی‌توانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتیجه گروهی مبنای مسؤولیت را مبتنی بر نظریه‌های فارغ از تقصیر بنا نهادند و چنین عنوان کردند که هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.

در قرن ۱۹ پس از انتقاد از نظریه مصونیت دو لت، اصل عدم مسؤولیت دولت که ملهم از عقیده حاکمیت مطلق دولت بود با گسترش دموکراسی و با پیدایش افکار جدید و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی و همینطور گسترش جبران خسارت و مسؤولیت در روابط خصوصی در اثر توسعه تکنیک بیمه جای خود را به اصل پذیرش مسؤولیت مدنی دولت داد. اینکه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمانها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشه‌ای درست و عادلانه می‌باشد و پذیرش جبران خسارت زیان دیده از سوی قانونگذار از پایه‌های اصل لزوم تساوی در مقابل قانون است.

اما سؤالی که باقی می‌ماند این است که آیا مبنای مسؤولیت مدنی دولت همان مبنای عام مسؤولیت مدنی مطرح در حقوق خصوصی است؟ و یا آنکه قواعد خاص خود را طلب می‌کند؟ در این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسؤولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بنا نهادند و اینگونه بیان کردند که دولت تنها در مواردی نسبت به اعمال کارکنان خود مسؤولیت دارد که اعمال آنها در حین انجام وظیفه و مربوط به خطای اداری آنها باشد. یعنی دولت دامنه مسؤولیت مدنی خود را بسیار محدود می‌کند و دولت تنها در قبال خطای اداری کارمند که به طور غیرعمدی صورت می‌گیرد مسؤول شناخته می‌شود و در صورتی که فعل کارمند در حین انجام وظیفه همراه با سوء  نیت و خطای سنگین باشد آنرا از مسؤولیت مدنی دولت جدا دانسته و مسؤولیت شخصی کارمند را مطرح می‌سازند. با رویکردی به دولت ناکارآمدی نظریه تقصیر در مورد اعمال دولت نیز نمایان است بر همین اساس گروهی در جهت جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسؤول مستطیع در جبران خسارت خطای اداری را توسعه دادند و اظهار نمودند که دولت در تمامی اعمال کارمندان که در حین انجام وظیفه سبب خسارت به اشخاص می شود مسؤولیت تضامنی دارد خواه این اعمال عمدی باشد یا غیرعمدی و در مرحله بعد یعنی پس از جبران خسارت زیاندیده توسط دولت و در مراجعه دولت به کارمند خاطی از نظریه تقصیر پیروی کردند یعنی به نوعی قائل به مسؤولیت مستقیم دولت شدند.

پیروی از نظریه‌های فوق در حقوق کشورهای مختلف تحولات عمده‌ای را در باب مسؤولیت دولت به ارمغان آورده است که در بخشهای آتی به آن اشاره می‌شود.

نظریه دیگری که موجب تشکیل مسؤولیت مدنی دولت می‌گردد مبتنی بر تساوی در برابر هزینه‌های عمومی و تضمین حق است که از خلال قواعد ویژه‌ای جدای از قواعد عام مسؤولیت مدنی استنباط می‌شود. مقایسه دولت با شرکتهای بیمه مبنای نظریه دیگری است  یعنی دولت به مثابه یک شرکت بیمه بزرگی مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه می‌باشد.

در حال حاضر در اکثر کشورهای پیشرفت با پذیرش مسؤولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیاندیده دامنه مسؤولیت مدنی دولت را بر اساس نظریه‌های فوق گسترش داده‌اندو به نوعی بر ای دولت مسؤولیتی فراتر از قواعد مسؤولیت مدنی در حقوق خصوصی قائل هستند در حالی که چنانچه بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی برای دولت به نوعی مصونیت قائل شده و کارکنان دولت را به سبب افعال خود که در حین انجام وظیفه باعث ایراد زیان می‌شوند شخصاً مسؤولت می‌شناسد، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا عمل زیانبار غیرعمدی بوده است و یا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسایل و تشکیلات مسؤول می‌شناسد که این مفهوم نیز کلی و مبهم می‌باشد که اثبات آن در مقابل دولت به دشواری صورت می‌گیرد.

دکترین مسؤولیت مدنی در ایران علی رغم تحول مسؤولیت مدنی دولت در سایر کشورها همچنان از مفهوم سنتی تفکیک اعمال دولت به تصدی و حاکمیت پیروی میکند و تحول دولت حاکم صرف به دولت خدمتگزار در مسؤولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است.

گسترة اشخاص و اعمالی که دولت در قبال انها مسؤول شناخته می‌شود، سوالی است که نظریات مختلفی در مورد آنها ارائه شده است. گروهی قائل به این هستند که دولت تنها در قبال اعمال کارکنان رسمی مسؤول می‌باشند و گروهی قلمرو مسؤولیت دولت را نسبت به تمامی مستخدمان عمومی تسری داده‌اند یعنی تمام کارکنان رسمی و قراردادی و داوطلبان اختیاری و اجباری و همچنین اعمال تقنینی و قضائی و حتی اعمال حاکمیتی قوه مجریه تسری داده‌اند.

پس از پذیرش مسؤولیت مدنی دولت و بررسی ارکان و مبانی مسؤولیت، سؤالی که مطرح می‌شود این است که زیاندیده برای اثبات حق خود، باید دعوی را در برابر کدام مرجع مطرح کند به عبارت دیگر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت کدام است؟

همچنین جبران خسارت توسط دادگاه صالح مسأله دیگری است که در بررسی آثار مسؤولیت مدنی دولت به آن اشاره شده در پایان آنچه که در خصوص ضمانت اجرایی جبران خسارت ناشی از مسؤولیت مدنی دولت بایستی بدان توجه شود به طور مبسوط توضیح داده خواهد شد.

 هدف تحقیق:

هدف این رساله آسیب‌شناسی مسؤولیت مدنی دولت در ایران با توجه به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای تحقق اصل صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی است.

 سؤالهای تحقیق:

با توجه به هدف تحقیق سؤالاتی که در این پایان نامه بدان توجه می‌شود عبارتند از:

۱ـ چه مبانی می‌تواند گسترة مسؤولیت مدنی دولت را در ایران با توجه به نظامهای پیشرفته حقوقی متحول نماید؟

۲ـ جایگاه و سابقه این مبنا در نظام حقوقی ایران کجاست؟

۳ـ گسترة دولت در مسؤولیت مدنی چیست؟

۴ـ بر اساس این نظریات دولت نسبت به کدام اشخاص و اعمال باید مسؤول شناخته شود؟

۵ـ مرجع صالح جهت اقامه دعوی مسؤولیت مدنی دولت کدام است؟

۶ـ آئین دادرسی و تسهیل اقامه دعوا  مسؤولیت علیه دولت به چه طریقی ممکن است؟

۷ـ ضمانت اجرای احکام دادگاه صالح صاده در دعاوی  مسؤولیت مدنی دولت چیست؟

 فرضیه های تحقیق:

این رساله مبتنی بر بررسی این فرضیه است که نظریه تقصیر مندرج در ماده ۱۱ ق م م مصوب ۱۳۳۹ برای جبران خسارت ناشی از عمل دولت ناکارآمد است و تحقق عدالت واصل تساوی در برابر قانون و حفظ حقوق شهروندان را به چالش کشانده است، لذا:

۱ـ نظریات تضمین حق و تساوی در برابر تحمل هزینه‌های عمومی می‌تواند بعنوان مبناء، علاوه بر نظریه تقصیر در جهت تکمیل مبانی مسؤولیت مدنی دولت در ایران قلمداد گردد.

۲ـ با توجه به استقرار اصل حاکمیت قانون به موجب قانون اساسی و استنباط ضمنی تساوی افراد در مقابل قانون بعلاوه اصل لاضرر به نظر می‌رسد بتوان مبنای قانونی موجهی جهت توسعه دامنه مسؤولیت مدنی دولت طبق نظریات جدید در نظر گرفت.

۳ـ گسترة مفروض دولت در این رساله شامل قوای سه گانه و نهادهای تحت نظر آنها و همچنین نهاد رهبری و مؤسسات تحت نظر وی می‌باشد.

۴ـ با توجه به اینکه در دعاوی مسؤولیت مدنی دولت، زیاندیده خصوصی در مقابل قدرت عمومی قرار می‌گیرد و قدرت عمومی در جهت منافع عمومی عمل می‌نماید دادگاه‌های اداری که در ایران دیوان عدالت نمونه بارز آن است بایستی بعنوان مرجع صالح برای رسیدگی با صلاحیت عام در نظر گرفته شود.

۵ـ ایجاد مکانیزمهای حمایتی مانند تأسیس صندوقهای ویژه و بیمه اجباری فعالیتهای مخاطره آمیز دولت از جمله ضمانت اجراهای مفروض می‌تواند تلقی گردد.

 روش تحقیق:

روش تحقیقی که در این رساله مورد استفاده قرار گرفته به طور اخص تحقیقات کتابخانه‌ای و بهره‌مندی از منابع مکتوب خصوصاً طرحهای توجیهی قوانین و مقررات مربوط به مسؤولیت مدنی دولت بوده است.

 ارائه‌های اجمالی پلان:

این تحقیق در سه بخش ارائه می‌شود. در بخش اول مفاهیم و تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم به مطالعه ارکان و قلمرو و مسؤولیت مدنی دولت پرداخته می‌شود و در بخش سوم آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت مورد توجه قرار گرفته است.

 بخش اول :

تبیین مفاهیم و مبانی مسئولیت مدنی دولت

 فصل اول:

مفاهیم

رسم معمول آن است که بحث پیرامون یک موضوع نیازمند آشنایی و روشن گردانیدن مفاهیم آن موضوع می‌باشد. تا خواننده را آگاهی نسبی حاصل آید و آمادگی ورود به بحث اصلی را پیدا نماید‍ این موضوع زمانی خود را بیشتر نمایان می‌سازد که اصطلاحات فنی باشد و علم به آن در این حالت از اصول اولیه است، در موضوع مورد بحث مفاهیم آن از اهمیت اساسی و شایان توجه برخوردار می‌باشد و بدون اطلاعات اولیه مقصود مطلوب را نخواهیم یافت، نکته دیگر آنکه سعی بر این بوده است که بیان این مفاهیم به نحوی ساده و مختصر انجام گیرد و آنقدر که به کارما می‌آید بحث شود و از توضیحات اضافی و بدون ارتباط خودداری شود، در هر مورد که لازم شود علاقه‌مندان را به کتب مربوطه ارجاع خواهیم داد.

 مبحث اول : مفهوم و شاخه‌های مسئولیت

بند ۱ : تعریف مسئولیت

واژه مسئولیت در زبان عربی مصدر جعلی از «مسؤول» است .در قوانین موجود تعریفی از مسئولیت به عمل نیامده تعاریف حقوقدانان نیز در این مورد گوناگون می‌باشد در ذیل به گونه‌هایی از این تعاریف اشاره می‌شود :

مسئولیت تعهد قانونی شخصی است به رفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد[۶]. همچنین مسؤولیت را: فرضی که به موجب آن هر فردی نتایج شناخته شده اعمال خود را خواستار  است تعریف کرده‌اند[۷]. در فقه به جای کلمه مسئولیت از کلمه ضمان استفاده شده این کلمه بسیار عام می‌باشد و انواع مسئولیت اعم از مدنی و کیفری را در بر می‌گیرد.

بند ۲ : اقسام مسئولیت

مسئولیت را از زوایای مختلفی می‌توان تقسیم بندی کرد معمولترین تقسیم‌بندی که در کتب حقوقی صورت پذیرفته است به شرح زیر می‌باشد:

الف) مسئولیت اخلاقی

مسئولیت اخلاقی عبارت است از مسئولیتی که قانونگذار متعرض آن نشده باشد[۸] همانند مسئولیت انسان نسبت به خود یا خداوند یا دیگری، ضمانت اجرای چنین مسئولیتی تنها تاثیر وجدان و درونی است ولی ضمانت اجرای حقوقی ندارد به بعارت دیگر مسئولیت اخلاقی مواخذه وجدان از خطاست، نیتی پلید در درون انسان می‌تواند از نظر اخلاقی شخص را مسئول قرار دهد، ارتباط مسئولیت اخلاقی با درون آدمی است. [۹]

ب) مسئولیت حقوقی

مسئولیت حقوقی آن است که در قانون پیش بینی شده و ضمانت اجرایی قانونی (مدنی، کیفری و انتظامی) دارد و شخص در مقابل افراد دیگر مسئول است[۱۰] شاخه‌های مسئولیت حقوقی یا قانونی عبارتند از : مسئولیت مدنی، مسئو<

پایان نامه رشته حسابداری با موضوع روشهای هزینه‌یابی و مؤسسات تولید

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه رشته حسابداری با موضوع روشهای هزینه‌یابی و مؤسسات تولید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:

تعریف هزینه‌یابی: هزینه‌یابی عبارتست از طبقه‌بندی و تسهیم صحیح هزینه‌ها به منظور تعیین بهای تمام شده محصولات و خدمات واحد تجاری و تنظیم و ارائه اطلاعات مربوطه به نحو مناسبی که برای راهنمایی مدیران و صاحبان واحد مزبور درجهت کنترل عملیات آن قابل استفاده باشد. به این ترتیب وقتی حسابداران صحبت از هزینه‌یابی می‌کنند منظورشان یک یا چند مورد از موارد زیر است:

الف – تعیین بهای تمام شده ساخت یک محصول، یا

ب – تعیین بهای تمام شده یک سرویس یا

ج – تعیین روشی که به وسیله آن بتوان هزینه‌ها را کنترل کرد

در حسابداری بازرگانی ابتدا به تشریح و بررسی دفاتر و حسابهای یک تاجر می‌پردازیم که کالای بازگانی را خریده و آن را به قیمتی که متضمن سو باشد می‌فروشد. در این قبیل موارد ترازنامه به انضمام حساب عملکرد و سود و زیان برای نشان دادن وضع مالی تاجر کاملاً کافی است. سپس به مرحله تهیه حساب‌ کالا می‌رسیم و با استفاده از این حسابها می‌توانیم بهای تمام شده کالای ساخته شده را تعیین کنم. ولی در مواردی که چند نوع کالا ساخته شود لازمست حساب تولید یا ساخت کالا را طوری تجزیه کنم که بتوان بهای تمام شده هریک از انواع کالا را از به دست آورد و این کار مستلزم تجزیه مفصل‌تر اقلام درآمد و هزینه‌های تولید خواهد بود. این تجزیه تفصیلی اقلام درآمد و هزینه به منظور تعیین بهای تمام شده هریک از محصولات ساخته شده یکی از هدفهای هزینه‌یابی را که در بالا ذکر شد تشکیل می‌دهد.

 روشهای هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی:

+ هزینه‌یابی چیست و چند نوع می‌باشد

روشهای هزینه ‌یابی در واقع روشها و نظامهایی می‌باشند که منجر به انجام ثبتهای حسابداری و تهیه گزارشاتی می‌گردند که مدیریت را در ارتباط با کنترل هزینه‌های مواد، دستمزد و سربار کمک و یاری می‌نمایند. به طور کلی با توجه به نوع فعالیت موسسات تولیدی روشهای هزینه‌یابی که مورد استفاده قرار می‌گیرند 2 نوع می‌باشند:

1- هزینه یابی سفارش کار                       2- هزینه‌یابی مرحله‌ای

برخی از موسسات تولیدی سفارش‌پذیر یعنی در واقع تولیدات آنها و هزینه‌هایی که در آنها صورت می‌پذیرد با سفارش و یا عقد پیمان ایجاد می‌شوند. بنابراین برای هزینه‌یابی در این موسسات از روش هزینه‌یابی سفارش کار استفاده می‌گردد. نمونه‌بارز این مؤسسات شرکتهای، پیمانکاری، کارخانجات کشتی‌سازی، هواپیماسازی، بیمارستانها، تعمیرگاههای اتومبیل و سایر موارد مشابه می‌باشد.

بعضی از موسسات تولید دیگر که دیگر که تولیدات آنها برای آنکه تکمیل گردد مراحل مختلفی را طی می‌کند و محصولات آنها به صورت انبوه و یکسان تولید می‌شود از روشهای هزینه‌یابی مرحله‌ای استفاده می‌نمایند. کارخانجات نساجی، مواد شیمیایی، صنایع نفت، کنش و موارد مشابه نمونه‌هایی این نوع موسسات می‌باشند.

اساساً موسساتی که به صورت سفارش عمل می‌نمایند و یا آنکه تولیدات آنها با حجم زیاد و از نظر تعداد کم می‌باشند و گاهی تولیدات آنها قیمت تمام شد، بالایی دارند ازو روش هزینه‌یابی سفارش کار استفاده می‌نمایند و موسساتی که تولیدات آنها باید از مراحل مختلفی عبور کند و به صورت انبوه، پیوسته، مداوم و یکنواخت و همگن تولید می‌شوند و بعضاً تولیدات آنها قیمت تمام شده پایینی‌ دارند از روش هزینه‌یایی مرحله‌ای استفاده می‌نمایند. در این روش قیمت تمام شده تولید در هر مرحله از تولید تعیین می‌گردد.

در روش هزینه‌یابی مرحله‌ای محصولات تولید شده در هر مرحله به عنوان مواد خام مرحله بعد محسوب می‌گردد باید توجه داشته‌باشید در این موسسات تمام شده تولید در هر مرحله از تولید تعیین می‌گردد.

در روش هزینه‌یابی مرحله‌ای محصولات تولید شده در هر مرحله به عنوان مواد خام مرحله بعد محسوب می‌گردد باید توجه داشته‌باشید در این موسسات معمولاً تولیدات متنوع و گاهی همراه با تولید محصولات فرعی و جانبی می‌باشد.

در برخی صنایع تولیدات به شکلی است که استفاده از هر 2 روش هزینه‌یابی امکان‌پذیر می‌باشد و عنوان مثال در کارخانه ساخت قطار، قطار به صورت سفارش برای مشتریان ساخته می‌شود و این در حالی است که قطعات موردنیاز به صورت انبوه و پیوسته در سایر دوایر تولید کارخانه تولید می‌شود و از روش هزینه‌یابی مرحله‌ای برای تعیین بهای تمام شده آنها استفاده می‌گردد.

+ انتخاب از بین بهایابی سفارش‌کار و مرحله‌ای

یک بساز و بفروش ساختمانی را در نظر بگیرید. در بهایابی سفارش‌کار بهای تمام شده باید برای هریک از ساختمانها انباشته شود. علاوه بر نگهداری سابقه مصالح ارسالی برای ساختمانهای متعدد، باید سابقه‌ای نیز برای مصالح برگشتی از هر ساختمان نگهداری شود. چنانچه کارگران در چند پروژه ساختمانی مشغول باشند. باید سابقه زمان صرف شده توسط آنان برای هر ساختمان نگهداری شود. با این وجود بهایابی مرحله‌ای به سهولت به ثبت کل بهای تمام شده متحمله بابت تمام کارها می‌پردازد. برای این بساز و بفروش، بهایابی مرحله‌ای میانگین بهای تمام ساختمانهای ساخته شده را ثبت می‌کند اما او احتمالاً از بهایابی سفارش کار استفاده می‌کند. یک انبوه ساز ممکن است هر پروژه را یک سفارش کار در نظر گیرد اما از بهایابی مرحله‌ای برای آپارتمانهای متحدالشکل در قالب هر پروژه استفاده کند.

در بهایابی مرحله‌ای بهای واقعی متحمله برای هریک از واحدها گزارش نمی‌شود. در صورتیکه تمام واحدها مشابه می‌باشند، این فقدان اطلاعات احتمالاً اهمیتی نخواهد داشت. آیا به نظر شما برای شرکت زمزم اینکه بهای تمام‌شده محصول ده‌هزار و یکمین نوشابه با ده‌هزار و دومین نوشابه تفاوت دارد یا خیر، مهم است؟ پاسخ سوال، خصوصاً چنانچه بهای تمام‌شده واحد برای ارزیابی موجودی کالا (جهت گزارش‌گره‌ی مالی بردن سازمانی استفاده شود، احتمالاً منفی است. کنترل بهای تمام شده و ارزیابی عملکرد در سیستمهای مرحله‌ای توسط دایره (نه واحد تولید شده) صورت می‌گیرد. برای شرکتهایی نظیر زمزم که به تولید واحدهای مشابه اشتغال دارند، منافع مازاد حاصل از بهایابی سفارش کار، بهای تمام شده مازاد دفترداری این سیستم را توجیه نمی‌کند.

حال اگر بهای تمام شده دفتر اداری دو سیستم سفارش کار و مرحله‌ای در یک خط تولید برابر باشد. کدام سیستم از سودمندی بیشتری برخوردار خواهد بود؟ در این صورت باید گفت سیستم سفارش‌کار ترجیح داده می‌شود زیرا این سیستم علاوه سودمندی بیشتری برخوردار خواهد بود؟ در این صورت باید گفت سیستم سفارش کار ترجیح داده می‌شود زیرا این سیستم علاوه بر تمام اطلاعاتی که سیستم مرحله‌ای در اختیار می‌گذارد، اطلاعات دیگری نیز ارائه می‌کند اما عموماً سیستم‌های سفازش کار، گران‌تر از سیستم‌های مرحله‌ای تمام می‌شوند. از این رو مدیران و حسابداران باید تعیین کنند که آیا منافع مازاد حاصل از بهای تمام شد، واقعی هر واحد (در سیستم سفارش کار) پاسخگوی بهای تمام شد، مازاد دفتر اداری می‌باشند یا خیر. در شرکتهایی که تولید نسبتاً انبوده اقلام غیرمشابه مشغولند. منافع مازاد حاصل از بهایابی سفارش‌کار معمولاً پاسخگوی بهای تمام شده مازاد آن است.

+ چرا اطلاعات بهای تمام شده برای مدیریت فرآیندها از اهمیت برخودار است؟

فرض‌کنید مشاور شرکت محصولات غذایی مینا هستند. مدیریت شرکت مینا در یافته‌است که رقبا محصولات خود را به مراتب کمتر از شرکت قیمت‌گذاری می‌کنند. محصولات غذایی مینا و سایر رقبا در فروشگاهایی نظیر رفاه و شهروند در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. به سبب خودشناسی و شهرت شرکت مینا، گرانی محصولات شرکت تا حدی توجیه‌پذیر است، اما مدیریت می‌داند چنانچه رقبا فروش محصولات خود را با این قیمتهای نازل ادامه دهند بیم آن می‌رود که شرکت است به نحوی که بهای تمام شده هریک محصولات مشخص باشد.

دانلود پایان نامه جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات پایان نامه: 115 صفحه

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 1-1-) بیان مسأله

دردنیای امروز، مؤسسات آموزش عالی به عنوان مراکزی برای پاسداری از دانش موجود و محیطی برای فعالیت های پژوهشی در نظر گرفته می شوند.از طریق این موسسات است که حقایق جدیدی که راهگشای حل مسائل انسان ها و جوامع بشری باشند،کشف می شود.از این رو تکلیف برقرارکردن الگوی سازمانی و چگونگی اداره کردن چنین موسساتی روشن است.در این میان،متغیرهایی نظیر فرهنگ سازمانی،جو سازمانی،الگوهای تصمیم گیری و مشارکت کارکنان در امور سازمان نقشی انکار ناپذیر را در پیشبرد اهداف سازمان دارا هستند.

تسلیمی (1384)در این خصوص اشاره می نماید که در عصر اطلاعات، مدیریت اثربخش و موفقیت آمیز سازمانها به توانمندی گردانندگان آنها در حل مسائل ساختار نیافته،شکار فرصتها، استفاده مدبرانه ازشایستگی های سازمان و کسب برتری رقابتی از طریق تصمیم گیری و اتخاذ تصمیمات صحیح بستگی دارد.کیفیت تصمیمات با تلفیق دانش،تخصص،مهارت و رویکرد افراد متعدد درگیر در فرایند تصمیم گیری و هم افزایی حاصل از آن بهبود می یابد.

   تأثیر تصمیمات مشارکتی بر کارکرد سازمان‌ها تصمیم‌گیرندگان را مجاب نموده که نگاه ویژه‌ای به مشارکت‌ کارکنان در تصمیم‌گیری‌های سازمانی داشته باشند .از این‌روست که پرستون و پست معتقدند که: انقلاب اول در علم مدیریت، انقلاب استبداد مدیران بود و انقلاب دوم، انقلاب جدایی مالکیت از مدیریت و انقلاب سوم که مهم‌ترین انقلاب در مدیریت است، انقلاب مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها است (طولابی، 1381، 59).

     مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی نه تنها در میزان رضایت،تغییرنگرش،روحیه کارکنان تاثیر بسزایی دارد ، بلکه در اثربخشی ، کارایی و موفقیت سازمان موثر می باشد . مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها در مؤسسات آموزش عالی می تواند تاثیر شگرفی در کارکرد این موسسات ، که خود نقش سازنده منابع انسانی آینده جامعه را بر عهده دارد ،داشته باشد.

   وقتی صحبت از تصمیم گیری در سازمان های آموزشی، از جمله دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی باشد اهمیت مشارکت کارکنان در تصمیم گیری مدیران بیشتر می شود زیرا تصمیماتی که در این گونه سازمان ها گرفته می شود بر سایر بخش های فرهنگی ،اقتصادی ، اداری و سیاسی جامعه تاثیر دارد. به طوری که تصمیمات یک مدیر در مؤسسات آموزشی می تواند دیر یا زود سرنوشت نهادهای دیگر جامعه را دستخوش تغییر نماید(شریفی، 1381).

   اما تحقق رویکرد مشارکتی، بنا بر مطالعات انجام شده مستلزم صمیمت میان همکاران، رفتار حمایتی مدیر، وجود محیطی آرام و… می‌باشد که مجموعاً جو سازمانی حاکم بر سازمانی چون دانشگاه را تشکیل می‌دهد. (جهانداری و علوی، 1381). جو سازمانی به کیفیت درونی یک سازمان به گونه‌ای که اعضای آن، این کیفیت را «ادراک و تجربه» می‌کنند اشاره می‌کند؛ به عبارت دیگر، مجموعه ویژگی‌‌های درونی‌ای که مؤسسه‌ای را از مؤسسه دیگر متمایز ساخته و رفتار کارکنان آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد، جو سازمانی آن مؤسسه نامیده می‌شود (علاقه‌بند، 1378).

   جو سازمانی با عواملی نظیر :میزان تعارض ،کیفیت زندگی کارکنان،تعهد سازمانی کارکنان، اثربخشی رفتاری مدیر، رفتار صادقانه مدیر و کارکنان رابطه دارد و بر کارکرد سازمان ها موثر می باشد.همچنانکه شکرکن (1370) در این زمینه اشاره می نمایدکه :

“امروزه جو سازمانی یکی از مفاهیم مهم در مدیریت است که به عناوین و طرق مختلف در منابع مربوط به رفتار سازمانی به آن اشاره می‌شود و تشریح آن به لحاظ اینکه ارتباط نزدیکی با بعضی از عوامل مؤثر در کارکرد و اثربخشی سازمان‌ها از قبیل: فرهنگ‌ سازمانی، روحیه و انگیزش کارکنان دارد بسیار مهم است”.

بدون شک نظام آموزش عالی بزرگترین و پیچیده ترین دستاورد بشر به شمار می رود(ناظم،1381). گادت(1994) در کتاب «انتظار تا عمل» در خصوص رسالت های مراکز آموزش عالی معتقد است که این مراکز رسالت ارزیابی و تحلیل منطقی وضع موجود جامعه، اشاعۀ آزادانۀ افکار، تبیین پدیده ها در گسترۀ جهانی، تولید دانش و اطلاعات، ارتباط با سایر نظام های خارج از دانشگاه و هدایت افکار جامعه را بر عهده دارد. لذا توجه به چگونگی ادارۀ این مراکز و جو سازمانی حاکم بر آن ها باید مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر، سیاست های اخیر دولت در زمینه آموزش عالی حکایت از توسعه (افزایش) مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و همچنین افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی این مؤسسات دارد . از آنجا که این مؤسسات در پرورش نیروی انسانی متخصص آینده جامعه سهم عمده ای خواهند داشت پس توجه به جو سازمانی و چگونگی (رویکردهای) تصمیم گیری سازمانی در این مؤسسات ضروری به نظر می رسد . از سوی دیگر، به نظر محقق در اکثر تحقیقات انجام شده در مؤسسات آموزش عالی (دولتی و غیرانتفاعی) تمرکز بر روی اعضای هیات علمی (آموزشی)بوده و به کارکنان که نقش پشتیبانی کننده را در سازمان بر عهده دارند کمتر توجه شده است .

   بدین ترتیب پژوهش حاضر به بررسی وضعیت جو سازمانی و رابطه آن با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی می پردازد و به اقتضای پژوهش علمی این اقدام در سطح کارکنان مؤسسات آموزش عالی دولتی و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهر مشهد صورت می پذیرد. بر این اساس ، سوال اصلی تحقیق حاضر این است که جو سازمانی در هر یک از موسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی چگونه است و این جو چه رابطه ای با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی دارد ؟

2-1) اهداف پژوهش:

1-2-1) هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تطبیقی جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی شهر مشهد و رابطه آن با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی است . از طریق یافته‌های این پژوهش، می‌توان راهکارهایی را برای بهبود وضعیت جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی ارائه نمود.

2-2-1) اهداف فرعی

ـ توصیف جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی

ـ توصیف جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی

ـ شناسایی میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری در مؤسسات آموزش عالی دولتی

ـ شناسایی میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی

ـ تعیین رابطه بین جو سازمانی و میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری در مؤسسات آموزش عالی

 3-1) فرضیه ها وسؤالات پژوهش :

1-3-1) فرضیه های پژوهش :

1ـ نمره جو سازمانی باز در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی از مؤسسات آموزش عالی دولتی بیشتر است .

2ـ بین جو سازمانی باز و میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم‌گیری های سازمانی در مؤسسات آموزش عالی رابطه ای مستقیم و معنی‌داری وجود دارد.

2-3-1) سؤالات پژوهش :

1ـ آیا بین مؤلفه‌های جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی تفاوت معنی‌داری وجود دارد؟

2ـ آیا بین جو سازمانی باز و میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم‌گیری های سازمانی درهر یک از مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی رابطه ا‌ی معنی‌‌دار وجود دارد؟

3ـ آیا بین مؤلفه های جو سازمانی با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم‌گیری های سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی رابطه ا‌ی معنی‌دار وجود دارد؟

4- آیا بین مؤلفه های جو سازمانی با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی در مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی رابطه ای معنی دار وجود دارد؟

5ـ آیا بین همبستگی مشاهده شده میان دو متغیر جو سازمانی و میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم‌گیری های سازمانی در دو نظام مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی تفاوت معنی‌داری وجود دارد؟

 4-1) تعریف اصطلاحات :

1-4-1) جو سازمانی :

. هالپین و کرافت (1970) در تعریف جو سازمانی می‌گویند: «ویژگی‌های درونی که یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز ساخته و روی رفتار افراد آن تأثیر می‌گذارد جو سازمانی نامیده می‌شود. این جو سازمانی به وسیله ادراکات کارکنان و توصیف‌های آنان از ویژگی‌های درونی سازمان سنجیده می‌شود. هالپین و کرافت (1963) جو اجتماعی سازمان را به عنوان ترکیبی از دو بعد تصور می‌کردند: رهبری مدیر سازمان و تعامل‌های کارکنان (گودرزی، کمینیان، 1381).

 2-4-1) مشارکت :

مشارکت به عنوان نوعی درگیری احساسی ـ روانی یک شخص در یک موقعیت گروهی که فرد را به یاری رساندن و همکاری کردن در پیشبرد اهداف گروه و پذیرفتن مسؤولیت بخشی از آن دلگرم و تشویق‌ می‌‌کند، تعریف شده است (اونز، 1987).

 3-4-1) تصمیم گیری :

میرکمالی، تصمیم‌گیری را فرآیند انتخاب بهترین راه حل ممکن از میان راه‌حل‌های موجود برای حل یک مسأله می‌داند (میرکمالی، 1382).

4-4-1) مشارکت در تصمیم گیری :

منظور از مشارکت در تصمیم گیری، فرآیند سهیم شدن مدیران و کارکنان در کارها و امور سازمان است. مدیرانی که سیاست مشارکت در تصمیم‌گیری را اتخاذ نموده‌اند، مدیرانی هستند که با دخالت دادن کارکنان در تصمیم‌گیری زمینه را برای همکاری و همیاری همه اعضا فراهم می‌کنند. مشارکت در تصمیم‌گیری به دخالت عملی، ذهنی و عاطفی افراد در نحوه انجام امور اشاره می‌کند و از تمرکز تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری می‌کند. با توجه به این‌که میزان نفوذ کارکنان یک سازمان در تصمیم‌‌گیری‌ها متغیر است، مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها هم می‌تواند درجات مختلفی داشته باشد که از حداقل میزان مشارکت شروع و به مشارکت کامل ختم می‌شود مشارکت از ارائه یک عقیده شروع و به عضویت در یک تیم خاتمه می‌یابد (رهنورد، 1379).

5-1) تعاریف عملیاتی :

جوسازمانی : منظور از جو سازمانی، متوسط نمره‌ای است که یک سازمان از طریق پاسخ‌دهی کارکنان آن سازمان در خصوص آن سازمان به پرسشنامه جو سازمانی کسب می‌کند.

با توجه به اینکه جو سازمانی در مؤسسات آموزشی به اعتقاد هالپین وکرافت(1970) ازابعاد گوناگونی مانند: جو دوستانه، جو پدرانه، جو کنترل شده، جو خودمحتار، جو باز و جو بسته برخودار می باشد. اما در این پژوهش از ابعاد گوناگون تنها به بررسی جو باز و جو بسته پرداخته می شود.

منظور از جو باز در این پژوهش وضعیتی است که دارای مشخصات زیر می باشد: رفتار حمایتی، رفتار غیردستوری و رفتار غیرممانعتی مدیران و رفتار همکارانه ، رفتار صمیمی و رفتار متعهدانه کارکنان بالا باشد .(بالاتر از میانگین که در این پژوهش برابر 5/2   می باشد).

منظور از جو بسته در این پژوهش وضعیتی است که دارای مشخصات زیر می باشد : رفتار حمایتی، رفتار غیردستوری و رفتار غیرممانعتی مدیران و رفتار همکارانه، رفتار صمیمی و رفتار متعهدانه کارکنان پایین باشد.(پایین تر از میانگین که در این پژوهش برابر 5/2 می باشد).

میزان تمایل به مشارکت در تصمیم گیری : منظور از میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم‌گیری ، متوسط نمره‌ای است که یک سازمان از طریق پاسخ‌دهی کارکنان آن سازمان در خصوص میزان تمایل به تصمیم‌گیری کارکنان آن سازمان، کسب می‌کند.

 دراین فصل ابتدا به مرور آثار موجود در زمینه موضوع مورد بررسی پرداخته و سپس پژوهش‌های انجام شده در ایران و خارج از ایران بررسی می شود و در پایان فصل استنتاج محقق از بررسی پیشینه و ارائه یک الگو نظری که بر اساس آن اساس فرضیه ها و سؤالات تدوین گردیده ارائه خواهد شد .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است