دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 22
نقش قبض درعقد رهن
تعریف لغوى رهن: رهن، مصدر، یا اسم شىء مرهون است و در لغت، به معناى ثبات و دوام و گاه به معناى حبس نیز به کار مى رود.
رهن، چیزى است که در گروِ وام و دین قرار مى گیرد.
«الرهان» هم، به همین معناست، ولى رهان، چیزى است که براى شرطبندى در میان مى گذارند. رهن و رهان، هر دو مصدرند، مثل:«رهنت الرهن و راهنته رهاناً» اسم آن رهین و مرهون است (یعنى گرویى).
در جمع رهن، واژه هاى رهان، رهن و رهون نیز به کار مى رود.
آیه شریفه: «فرِهان مقبوضه» ، فرهان نیز خوانده شده است.
برخى گفته اند: در آیه شریفه:
«کل نفسبما کسبت رهینة»
هر کس، در حبس و ضبط چیزى است که کسب کرده.
واژه رهین، بر وزن فعیل، به معناى فاعل است. پس رهینه در این آیه، یعنى پایدار ثابت و بر پاى دارنده کارهاى خویش.
برخى نیز آن را به معناى مفعول گرفته اند: هر کس در گرو پاداش همان کارى که کرده، قرار مى گیرد. و چون از واژه رهن و گرو، معناى ضبط و نگهداشتن تصور مى شود، لذا رهینه به طور استعاره، براى حبس و نگهدارى هر چیز، به کار مى رود. پس «بما کسبت رهینة» یعنى هر کس در حبس و ضبط چیزى است که کسب کرده است:
«رهنت فلانا» او را پا بر جا کردم.
«رهنت عنده» نزدش گرو گذاشتم.
تعریف اصطلاحى (تعریف حقوقدانان): رهن، در اصطلاح، عبارت است از عقدى که به موجب آن، مالى وثیقه دین قرار مى گیرد. در ماده 771 قانون مدنى، در تعریف آن آمده:
«رهن، عقدى است که به موجب آن، مدیون، مالى را براى وثیقه، به دائن مى دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن مى گویند.»
فقهاى امامیه، رهن را به: «هو وثیقة الدین»، یا «وثیقة لدین المرتهن» تعریف کرده اند. در حقوق فرانسه، اصطلاح ب ج ث ب ب ث تت ج ب (رهن غیر مقبوض) به وثیقه اى اطلاق مى شود که دو ویژگى داشته باشد: نخست آن که: موضوع آن منقول است. دوم آن که: از تصرف بدهکار خارج نمى شود و در موعد پرداخت دین، طلبکار حق دارد آن مال را به فروش برساند و طلب خود را بردارد
اصطلاح (رهن مقبوض) به موجب ماده 2071 قانون مدنى فرانسه، قراردادى است که به موجب آن، مدیون، مالى را به عنوان وثیقه به طلبکار مى دهد. این عقد، هم در مالهاى منقول وهم در مالهاى غیر منقول، قابل انعقاد بوده، ولى آثار و احکام آن ، در رابطه با هر یک، متفاوت است.
عقد رهن، از احکام امضایى
جهت توضیح و تبیین بحث، لازم است ابتدا مقدمه اى در این زمینه مطرح کنیم:
احکامى که در فقه اسلامى، در حدود آنها بحث مى شود، از نظر این که شارع مقدس، آن احکام را وضع کرده، یا آن که آن احکام، پیشتر وجود داشته و شارع آنها را تایید کرده است، بر دو دسته اند که در زیر، به تعریف آنها مى پردازیم:
1. احکام تاسیسى: به امورى که پیش از اسلام، وجود نداشته و از سوى شارع مقدس، تاسیس شده اند، احکام تاسیسى مى گویند. در بین فقیهان مشهور شده که احکام مربوط به عبادات، تاسیسى هستند؛ چرا که بر این باورند: احکامى چون نماز و روزه در ادیان گذشته بوده است، امّا نماز و روزه با این شرایط و چگونگى، ویژه دین اسلام است؛ بنا بر این، دین مقدس اسلام، احکام بالا را تاسیس کرده است و به عبارت دیگر، این عناوین، داراى حقیقت و معناى خاصى هستند.
هر چند که احکام عبادى، ارتباطى به بحث ما ندارند، امّا به عنوان تکمیل بحث، باید گفت: پیش از ظهور دین مبین اسلام، معناى نماز و روزه و... شناخته شده بود و شارع مقدس، تنها حدود آنها تعیین کرد. بنا بر این، مى توان گفت:
این امور، به طور مشخص براى حقایق شرعیه، در ادیان پیشین، وضع شده و اسلام هم، آنها را امضا کرده است، بنا بر این، منکر تاسیسى بودن این احکام مى شویم.
2. احکام امضایى: امورى است که بین مردم متعارف بوده و شارع مقدس آنها را امضا فرموده است.
عقود و معاملات از این دسته اند که شارع آنها را تایید و امضا کرده است. از جمله این معاملات، بیع، اجاره و رهن است که شارع با عباراتى از قبیل: «احل الله البیع» و «اوفوا بالعقود» آنها را امضا کرده است. این امور، پیش از اسلام، در جامعه متداول بوده، چرا که در پرتو آنه، آنچه بشر به آن نیاز دارد، برآورده مى شود.
بنا براین، شارع مقدس، حقیقت خاصى را براى عقود و معاملات بیان نکرده، بلکه آنچه نزد عرف و عقلا رواج داشته، امضا کرده است. اگر مواردى، مانند معامله «ربوى» و «غررى» را در کل قبول نداشته، نظر خود را روشن، بیان کرده است.
به همین جهت، در موارد سکوت شارع مقدس، نبود نهى، کفایت مى کند و در این که زمان شارع، موجود بوده است، یا خیر، فرقى نمى کند؛ از این روى، این عقود، در شرع و در عرف، جایز است؛ زیرا شارع مقدس، هرگز اهمال و مسامحه نمى کند و آنچه را که مورد رضایت و مراد و مقصودش نیست، به روشنى اعلام مى دارد.
بعضى، رهن را چنین تعریف کرده اند: «وثیقه اى است از براى دین مرتهن» که در واقع، این تعریف، گرفته شده از معناى لغوى است؛ بنا بر این، رهن، در شرع، عرف و لغت، عبارت است از آنچه که نزد مرتهن دائن در برابر مال وى، به عنوان وثیقه قرار داده مى شود.
در پایان، به این نتیجه مى رسیم که عقد رهن، از جمله عقودى است که شارع مقدس، آن را امضا فرموده است.
ویژگیهاى عقد رهن
ماهیت عقد رهن را با توجه به اوصاف آن، مى توان مورد شناسایى قرار داد:
1. عقد تبعى: بدین معنى که پیش از آن، باید دینى وجود داشته باشد، تا براى تضمین آن، مالى به وثیقه داده شود (مواد 771 و 775 قانون مدنى) وثیقه دادن براى دَین آینده در حقوق ما امکان ندارد و وجود سبب دین شرط درستى رهن است.
مساله قابل بحث در این ج، این که به چه علت وثیقه دادن براى دَین آینده امکان ندارد. راهن، مى تواند وثیقه اى را نزد مرتهن بگذارد براى دینى که در آینده بر عهده او قرار مى گیرد. به عنوان مثال، راهن، مبلغى از مرتهن به عنوان وام گرفته است و در برابر پرداخت آن در زمان قرار داده شده، وثیقه اى را نزد مرتهن مى گذارد، به گونه اى که اگر در زمان قرار داده شده دین خود را پرداخت نکند، مرتهن، حق برداشت از وثیقه را دارد.
درست است که دین، در زمان عقد، وجود نداشته است؛ امّا سبب دین، تنها عقد نیست، بلکه مجموعه اى از عقد و کوتاهى راهن است راهن، ملتزم است که دین خود را بپردازد، یعنى ملتزم به اداى دین، در آینده است و این التزام، ایجاب مى کند که وثیقه اى را نزد مرتهن گرو بگذارد.
بنا بر این، وثیقه در برابر دینى که موجود نشده، عقلایى است و این خود، دلیلى است بر درستى ادعاى م، به جهت این که با آیه شریفه زیر، منافتى ندارد:
«و ان کنتم على سفر ولم تجدوا کاتبا فرِهان مقبوضه.»
2. عقد عینى: به موجب ماده 772 قانون مدنى:
«مال مرهون، باید به قبض مرتهن، یا به تصرف کسى که بین طرفین معین مى گردد، داده شود، ولى استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست.»
از لحن و ترکیب این ماده، بر مى آید که عقد رهن، پیش از تسلیم وثیقه، به طلبکار واقع نمى شود.
یادآورى: مال مورد رهن، منحصر به عین نیست، بلکه دین و سود نیز، مى توانند مورد رهن واقع شوند. این مساله به طور مفصل در مبحث قبض بررسى مى گردد.
3. لزوم رهن از سوى راهن و جواز آن از سوى مرتهن: عقد رهن، از طرف راهن، لازم و از طرف مرتهن، جایز است.
جمیع فقه، براین مساله اتفاق نظر دارند که عقد رهن، از طرف مرتهن جایز و از طرف راهن، لازم است. قانون مدنى نیز، به پیروى از نظر فقه، در ماده 787، مقرر مى دارد:
«عقد رهن، نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن، لازم مى باشد. بنا بر این، مرتهن مى تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند، ولى راهن نمى تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید، یا به نحوى از انحاء، قانونى از آن برى شود، رهن را مستردّ دارد.» در اینج، با بیان دلایلى، لزوم عقد رهن را به طور مطلق، چه از طرف راهن و چه از طرف مرتهن، ثابت مى کنیم. عقد، امرى بسیط است و قابلیت لزوم از یک طرف و جواز از طرف دیگر را ندارد. در رابطه با جواز و لزوم عقد، راجع به این که آیا لزوم و جواز، از عوارض ذاتى عقد، یا از عوارض پیوسته عقد هستند، احتمالهایى قابل تصور است. اگر قائل شویم که لزوم از عوارض ذاتى عقد است، در این صورت، وقتى عقد موجود مى شود، به طور همزمان ، لزوم نیز، موجود مى شود که به معناى استوارى و ناتوانى فسخ عقد است، همان گونه که حجت بودن قطع، ذاتى و غیر مجعول است و اگر قطع موجود شود، حجت بودن و کاشف بودن و طریق بودن هم، همراه او موجود مى شود، لزوم عقد نیز، چنین است و در این جا مى گوییم: عقد، عبارت است از عهد موثق مؤکد که پیمان و قرارداد است و اطلاق عقد بر عهد موثق، از باب حقیقت است، نه مجاز.
بنا بر این، اگر پیمانى موجود شود، طبیعت نخستین آن پیمان و عقد این است که باید مستحکم باشد. استوارى و محکم بودن عقد، لزوم عقد است و لزوم، به این معنى، نه حکمى است و نه حقى؛ از این روى، مانند حجت بودن نسبت به قطع، از لوازم ذاتى خود عقد است.
شیخ انصارى مى نویسد:
«جواز و لزوم، از عوارض پیوسته عقد هستند و بدین جهت، از احکام شرعیه اى هستند که به عقد پیوند مى خورند و گرنه عقد، به خودى خود، نه لزوم دارد و نه جواز»
بنا بر این، ایشان لزوم را از لوازم ذاتى خود عقد نمى دانند.
اگر این نظریه مورد تردید باشد از جهاتى، نظر دوم را عرضه مى کنیم:
لزوم در باب عقود، همیشه حکمى است، خواه از سوى شارع مقدس جعل شده باشد، یا عقلا و کسى که در دست او اعتبار است، لزوم را در عقود اعتبار کرده و شارع مقدس، این اعتبار عقلایى را امضا کرده باشد.
توضیح: عقلا بر آنند که اگر عقود در خارج، مستحکم نباشد، نظم عمومى بر هم مى ریزد و ثبات اقتصادى در داد و ستدها به وجود نمى آید. اسلام نیز، این روش عقلایى را در «اوْفوا بالعقود» امضا کرده است. پس لزوم، هرگز حقى نیست و همواره قانونى و حکمى است.
اینک مساله جواز را مورد بررسى قرار مى دهیم: با دلایلى که مطرح شد، به این نتیجه مى رسیم که جواز حکمى نداریم، چرا که اگر پذیرفتیم قانونگذار حکم لزوم را روى طبیعت عقد برده است، عقلایى نیست که مصداق عقد در خارج باشد و لازم نباشد. عقلا نیز، حکم لزوم را روى طبیعت عقد برده اند و شارع مقدس، این حکم را امضا کرده است. پس اگر عقدى در خارج، تحقق پیدا کند، امکان ندارد که شارع مقدس، اعتبار جواز کند، زیرا خلف لازم مى آید؛ چرا که ثابت کردیم: هر آنچه عنوان عقد، بر آن صدق کند، لازم است.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
