تحقیق درباره رهن همراه با اجاره

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره رهن همراه با اجاره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

  * رهن با اجاره/ سید کاظم حائرى /

میان عده اى از مردم، نوعى معامله به نام (رهن خانه با اجاره) متداول است، به این صورت که‏یکى از دو طرف معامله، پولى را به دیگرى قرض مى دهد و درمقابل، دیگرى خانه خود را باقیمتى کمتر به او اجاره مى دهد.درباره حکم چنین معامله اى ، یکى از فقهاى معاصر، به این صورت فتوا به تفصیل داده است که‏هرگاه دادن قرض، شرط درضمن عقد اجاره باشد، جایز است، زیرا او در ضمن عقد، شرط‏جایزى را قرارداده، ازاین رو چنین شرط‏ى نافذ است. اما اگر اجاره دادن، شرط درضمن عقدقرض باشد، جایز نیست، زیرا در این صورت ازمصادیق دادن قرض همراه با گرفتن منفعت‏است. «چنین قرضى ربا و حرام است.» به نظر ما این تفصیل مردود است، زیرا دراین جا (ضمنیت) به معناى تقیید نیست ((۵))ضمنیت)به معناى ظرفیت محض((۶))دون ارتباط دیگر، بى اثر است و سبب نمى شود که این قرض ازمصادیق قرض جلب کننده منفعت باشد.(ضمنیت) به معناى داعویت((۷)) انگیزش) یا تقابل ((۸))از هردو طرف ثابت است و صرف این‏که رهن درضمن قرض یا قرض در ضمن رهن آمده باشد به جز ساختار لفظ‏ى جمله،چیزى راتغییر نمى دهد و ساختار لفظ‏ى جمله به هیچ وجه درمحتواى حقیقى معامله تاثیر نمى گذارد.بلى، ممکن است درباره اصل این معامله بگوییم: چنین معامله اى گاه در خود، قرض با منفعت‏ندارد، زیرا اجرت خانه اى که رهن داده شده ازاجرت خانه بدون رهن، کمتر است، چون مالک‏نمى تواند خانه اش را به غیر مرتهن (مستاجرى که خانه را به رهن اجاره کرده است) بدهد.بنابراین وقتى مرتهن، خانه را کمتر از قیمت بازار اجاره کند، نفعى نبرده است «تا آن را از نوع‏قرض منفعت دار بدانیم.» این تحلیل نادرست است، زیرا اگر واقعا رهن درکاهش منفعت استفاده از خانه(یعنى اجاره)موثر مى بود و براین اساس، قیمت اجاره پایین مى آمد، این سخن درست بود، اما واقعیت‏خارجى خلاف آن است، زیرا پایین آمدن اجاره بها از آن جهت است که مالک به خاطر نیاز نمى‏تواند خانه اش را به غیر مرتهن(یعنى بدون رهن) اجاره دهد(نه این که اجاره بها در بازار پایین‏بوده است.) چنین چیزى سبب مى شود که قرض دهنده(مستاجر) سود ببرد.بلى، درصورتى که مستاجر حاضر به پرداخت قرض باشد و قرض گیرنده (اجاره دهنده)درمقابل این قرض گرفتن ملزم نباشد که خانه اش را به قیمت پایین تر اجاره دهد و آن گاه‏موجر از روى میل باطنى تصمیم بگیرد که خانه اش را به قیمت پایین تر به مستاجر اجاره دهد،مانعى ندارد و از محل بحث ما خارج است.برخى درتایید و تقویت دیدگاه تفصیل یعنى اگر قرض، شرط درضمن اجاره باشد، صحیح واگر اجاره، شرط درضمن قرض باشد باطل است گفته اند: اگر درابتدا عقد قرض واقع شده‏باشد، آن گاه درضمن آن اجاره به قیمت ارزان تر شرط شده باشد، این از مصادیق قرض بامنفعت است، اما اگر درابتدا اجاره واقع شده باشد آن گاه در ضمن آن، قرض شرط شده باشد،عرفا به قرض بعد از عقد اجاره، قرض مشروط به اجاره نمى گویند.بله، ازاین جهت درست است که اگر اجاره نبود، مستاجر به موجر قرض نمى داد، اما از آن‏جهت که عقد اجاره بالفعل تحقق یافته، قرض مشروط به اجاره نیست.این که بعضى گفته اند: تحقق شرط، مشروط را از مشروط بودن خارج نمى کند، این گفته‏درمورد امر، قرار یا عقدى درست است که درابتدا به صورت مشروط منعقد شده و آن گاه‏شرطش تحقق یافته است. نظیر آن که مولى بگوید: هنگام زوال خورشید نماز بگذار. آن گاه‏وقت زوال خورشید رسید.دراین جا زوال خورشید باعث نشده که نماز از واجب مشروط‏بودن به مطلق تغییر پیدا کند. اما اگر خورشید زوال پیدا کند و زوال آن موجب گردد که مولى به‏گونه قضیه خارجیه نه به نحو قضیه حقیقیه به عبد خود فرمان نماز خواندن بدهد، این امردیگر،امر مشروط نیست.محل بحث ما هم چنین است. به این معنا که اگر عقد قرض به شرط اجاره دادن تحقق گرفته‏باشد، قرض مشروط است. حال اگر پس از آن، شرط که دادن اجاره است تحقق یابد، عقدقرض از مشروط بودن خارج نمى شود. اما اگر درابتدا عقد اجاره به شرط قرض منعقد شده‏باشد، سپس قرض محقق شود، چنین قرضى مشروط نیست، زیرا آنچه انتظار مى رفت که‏شرط اجاره باشد، اینک تحقق یافته است.این تفصیل نادرست است، زیرا اگر عقد اجاره پیش از قرض انعقاد یافته است به این معنا که‏بین اجاره و قرض رابطه اى نبوده است و به عبارت روشن تر درهنگام انعقاد اجاره، هیچ‏هماهنگى بین موجر و مستاجر براى تقابل بین اجاره و قرض و مبادله آنها صورت نگرفته است‏لیکن پس از تحقق اجاره با قیمت ارزان تر، مستاجر تصمیم گرفت به ازاى پایین بودن اجاره بادادن قرض به موجر، محبت او را جبران کند دراین صورت قرض، مشروط به زیادى نیست تامصداق قرض ربوى بوده باشد.اما اگر ازاول، موجر و مستاجر بنابر تقابل و داعویت قرض تنها درمقابل اجاره و اجاره تنهادرمقابل قرض داشته اند به گونه اى که قرض بدون اجاره و اجاره بدون قرض متحقق نباشدحتما چنین قرضى از نوع قرضى است که جلب منفعت و افزایش کرده است و چه آن را قرض‏مشروط بنامیم یا قرض مطلق، رباست. بدین جهت وقتى عرف از حرمت قرض به زیادى آگاه‏باشد، میان مشروط بودن قرض به زیادى و بخشیدن قیمت بالاتر به شرط قرض، تفاوت نمى‏گذارد.بنابراین همان گونه که اگر کسى صد دینار قرض دهد و درمقابل شرط کند صد وبیست‏دینار بگیرد، رباست، همچنین اگر بخشیدن بیست دینار از طرف قرض گیرنده، شرط قرض‏دادن به او باشد به گونه اى که بدون این کار، هبه انجام نمى گیرد، باز هم رباى درقرض تحقق‏یافته است، نه به این معنا که عرف حرمت قرض ربوى درمثال نخست را به حرمت قرض‏درمثال دوم سرایت مى دهد، بلکه به این معنا که اساسا عرف هردو را یکى مى داند.براى فرار از قرض ربوى حیله هاى شرعى وجود دارد که درواقع، قرض ربوى به شمار نمى‏آیند. برخى معتقدند عرف دلیل حرمت ربا را به چنین قرض هایى سرایت مى دهد و برخى‏دیگر این سرایت را قبول ندارند. از جمله حیله هاى شرعى این است که قرض دهنده و قرض‏گیرنده بنا را برآن بگذارند که یکى(قرض گیرنده) کالایى را مدت دار به طرف دیگر بفروشد، آن‏گاه فروشنده آن کالا را به صورت نقد با قیمتى پایین تر، از مشترى بخرد یا آن که کالایى را به‏صورت نسیه با افزایش قیمت بفروشد و افزایش قیمت به خاطر نسیه بودن است، به گونه اى‏که اگرمشترى خواست همان کالا را به قیمت نقد بخرد، بایع آن را با قیمتى پایین تر به اوبفروشد و افزایش قیمت توسط فروشنده، تنها به خاطر نسیه بودن معامله بوده است.درمورد این گونه حیله هاى شرعى تفصیل بعید نیست به این معنا که گاهى ازدیاد قیمت تنها به‏هدف تحقق رباست، چنان که درمثال نخست چنین است و عوض کردن شکل معامله، تنهابراى گریز از ربا بوده است. اما گاهى غیر از ربا، هدف دیگرى را در بردارد، لیکن درهمان زمان،اثر قرض ربوى وجود دارد، مانند مثال بیع نسیه.مورد اول حرام است، زیرا اگر آن را حلال بدانیم معنایش آن است که حرمت قرض ربوى،تعبدى محض است، درحالى که قطعا حرمت قرض ربوى تعبدى محض نیست یا آن که فهم‏عرف از دلیل حرمت، چنین چیزى را درنمى یابد.اما دلیلى برحرمت مورد دوم وجود ندارد، زیرا شاید غرض دیگر غیر از ربا معامله را حلال‏کرده است و صرف این که چنین معامله اى به طور ضمنى دربردارنده اثر رباست، دلیلى‏برحرمت آن نداریم، زیرا اثر اقتصادى ربا، یعنى افزایش قیمت، حکمت حرمت است و ثابت‏نشده که این افزایش، علت حرمت است. علت بودن بدین معناست که هرگاه اثر اقتصادى‏یافت شود، حرمت نیز تحقق مى یابد و هیچ چیز نمى تواند مانع حرمت آن باشد و حرمت غیرآن براى اشباع حکمت مورد نظر براى تحریم ربا کفایت نمى کند.ازاین رو مى گوییم: بین قرض ربوى و قرض معامله اى تفاوت است، زیرا حرمت قرض‏معامله اى، تعبد محض است. شاهد آن این است که اگر دو جنس موزون را با زیادى جنس‏نامرغوب برجنس مرغوب مبادله کنند یا طلاى خوب را با طلاى مستعمل و نامرغوب با وزنى‏بیشتر معاوضه کنند، حرام است.اگر چه وزن جنس نامرغوب بیشتر است اما گاه از جنس‏مرغوب مقابل که وزن آن سبک تر است گران تر نمى باشد و هیچ نکته اقتصادى قابل درک‏دیگر هرچند به صورت اجمال دراین مورد وجود ندارد. بدین جهت مى گوییم: این حکم‏صرفا تعبدى است و گریز از ربا دراین مورد با استفاده از حیله شرعى چنان که برخى از روایات‏تاکید کرده اند ((۹)) ایز است.اما درمورد رباى قرضى، عرف هرچند به صورت اجمال نکته اقتصادى موثر در حرمت رادرمى یابد و آن نکته اقتصادى این است که ربا گیرنده بدون کار مفید، صرفا به خاطر گذشت‏زمان، درمقابل این زمان، افزایشى را از قرض گیرنده مى گیرد. ازاین جهت ادعا شده که قطع‏داریم حرمت قرض ربوى حکم تعبدى محض نیست یا این که دست کم قطع داریم عرف نکته‏اقتصادى آن را مى فهمد. ازاین رو نمى توان از راه حیله اى که تمام هدف آن، قرض ربوى است‏ازآن گریخت، زیرا درصورت جواز چنین حیله اى، حکم حرمت، تعبدى محض خواهد بود.بلى، آن جا که هدف دیگرى غیر از قرض ربوى دربین باشد و اثر ربوى تنها به طور ضمنى برآن‏مترتب گردد، عرفا ازتحلیل آن لازم نمى آید که حرمت ربا، تعبدى محض باشد و عرف حرمت‏قرض ربوى را به این معامله سرایت نمى دهد.ممکن است گفته شود: ربا به معناى زیادى کمى درمال است، به این صورت که مالى را به‏دیگرى قرض دهد و درمقابل، مال بیشتر بگیرد. یا ربا به معناى زیادى کیفى است، به این‏صورت که مالى از جنس نامرغوب را قرض دهد و در مقابل، جنس مرغوب بگیرد. اما مشروط‏کردن قرض به معامله سود آور ربا نیست. مساله رهن با اجاره ازاین قبیل است. به این معنا که‏مستاجر مبلغى را به موجر قرض دهد بى آن که در برابر، مبلغى بیشتر از موجر پس بگیرد.نهایت آن که مستاجر قرض را مشروط به واقع ساختن معامله اى کرده که برایش سود آور باشدو آن معامله سود آور آن است که موجرخانه اش را با قیمت ارزان تر به او اجاره دهد و چنین‏معامله اى ربوى نیست.دلیل ما برجواز قرض مشروط به معامله سود آور و این که چنین قرضى مصداق رباى حرام‏نیست، روایات است ازمیان این روایات تنها روایت محمدبن اسحاق بن عمار صحیح است.او گوید: قلت لابى الحسن (ع): یکون لى على الرجل دراهم، فیقول: اخرنى بها و انا اربحک. فابیعه جبه‏تقوم على بالف درهم بعشره آلاف درهم او قال: بعشرین الفا و اوخره بالمال.قال:لاباس. ((۱۰)) به حضرت رضا(ع) عرض کردم: از مردى چند درهم طلب دارم. به من مى گوید:بدهى مرا به تاخیر بینداز و من درمقابل به تو درمعامله سود مى رسانم. آن گاه به او لباسى که‏برایم هزار درهم تمام شده است به او به ده هزار درهم مى فروشم یا مى گویم: به بیست هزاردرهم مى فروشم و زمان پرداخت بدهى ام را به تاخیر مى اندازم. «آیا این کار جایز است؟»امام(ع) فرمود: مانعى ندارد.از آن جا که محمدبن اسحاق بن عمار، صراف بوده و چنین معامله اى متناسب کسب وکارش‏بوده است، در مورد این روایت درمظان اتهام قرار گرفته است. لیکن او ثقه است، بلکه دربالاترین درجات وثاقت قراردارد. چنان که شیخ مفید(ره) درباره اش گفته است: (او از اصحاب‏خاص و موثق امام کاظم(ع) واهل ورع، عالم و فقیه در میان شیعیان حضرت بوده است.) با این‏وجود، این اتهام نسبت به چنین شخصى بعید است.با این حال، در دل چیزى مانع عمل به این روایت مى شود، زیرا درصورت جواز قرض‏مشروط به معامله سودآور، باید تجویز تمام قرض هاى ربوى به مراتب آسان تر باشد، به این‏صورت که قرض دهنده بدون گرفتن سودى اضافه برقرض، کالایى کم ارزش را به مبلغى که دربردارنده سود مورد نظر اوست به قرض گیرنده بفروشد.

تحقیق درباره رهن با اجاره

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره رهن با اجاره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

رهن با اجاره

 سید کاظم حائرى

میان عده اى از مردم، نوعى معامله به نام (رهن خانه با اجاره) متداول است، به این صورت که یکى از دو طرف معامله، پولى را به دیگرى قرض مى دهد و درمقابل، دیگرى خانه خود را باقیمتى کمتر به او اجاره مى دهد.

درباره حکم چنین معامله اى ، یکى از فقهاى معاصر، به این صورت فتوا به تفصیل داده است که هرگاه دادن قرض، شرط درضمن عقد اجاره باشد، جایز است، زیرا او در ضمن عقد، شرط جایزى را قرارداده، ازاین رو چنین شرط ى نافذ است. اما اگر اجاره دادن، شرط درضمن عقدقرض باشد، جایز نیست، زیرا در این صورت ازمصادیق دادن قرض همراه با گرفتن منفعت است. «چنین قرضى ربا و حرام است.»

به نظر ما این تفصیل مردود است، زیرا دراین جا (ضمنیت) به معناى تقیید نیست((5))ضمنیت)به معناى ظرفیت محض((6))دون ارتباط دیگر، بى اثر است و سبب نمى شود که این قرض ازمصادیق قرض جلب کننده منفعت باشد.

(ضمنیت) به معناى داعویت((7))انگیزش) یا تقابل ((8))از هردو طرف ثابت است و صرف این که رهن درضمن قرض یا قرض در ضمن رهن آمده باشد به جز ساختار لفظ ى جمله،چیزى راتغییر نمى دهد و ساختار لفظ ى جمله به هیچ وجه درمحتواى حقیقى معامله تاثیر نمى گذارد.

بلى، ممکن است درباره اصل این معامله بگوییم: چنین معامله اى گاه در خود، قرض با منفعت ندارد، زیرا اجرت خانه اى که رهن داده شده ازاجرت خانه بدون رهن، کمتر است، چون مالک نمى تواند خانه اش را به غیر مرتهن (مستاجرى که خانه را به رهن اجاره کرده است) بدهد.بنابراین وقتى مرتهن، خانه را کمتر از قیمت بازار اجاره کند، نفعى نبرده است «تا آن را از نوع قرض منفعت دار بدانیم.»

این تحلیل نادرست است، زیرا اگر واقعا رهن درکاهش منفعت استفاده از خانه(یعنى اجاره)مؤثر مى بود و براین اساس، قیمت اجاره پایین مى آمد، این سخن درست بود، اما واقعیت خارجى خلاف آن است، زیرا پایین آمدن اجاره بها از آن جهت است که مالک به خاطر نیاز نمى تواند خانه اش را به غیر مرتهن(یعنى بدون رهن) اجاره دهد(نه این که اجاره بها در بازار پایین بوده است.) چنین چیزى سبب مى شود که قرض دهنده(مستاجر) سود ببرد.

بلى، درصورتى که مستاجر حاضر به پرداخت قرض باشد و قرض گیرنده (اجاره دهنده)درمقابل این قرض گرفتن ملزم نباشد که خانه اش را به قیمت پایین تر اجاره دهد و آن گاه موجر از روى میل باطنى تصمیم بگیرد که خانه اش را به قیمت پایین تر به مستاجر اجاره دهد،مانعى ندارد و از محل بحث ما خارج است.

برخى درتایید و تقویت دیدگاه تفصیل یعنى اگر قرض، شرط درضمن اجاره باشد، صحیح واگر اجاره، شرط درضمن قرض باشد باطل است گفته اند: اگر درابتدا عقد قرض واقع شده باشد، آن گاه درضمن آن اجاره به قیمت ارزان تر شرط شده باشد، این از مصادیق قرض بامنفعت است، اما اگر درابتدا اجاره واقع شده باشد آن گاه در ضمن آن، قرض شرط شده باشد،عرفا به قرض بعد از عقد اجاره، قرض مشروط به اجاره نمى گویند.

بله، ازاین جهت درست است که اگر اجاره نبود، مستاجر به موجر قرض نمى داد، اما از آن جهت که عقد اجاره بالفعل تحقق یافته، قرض مشروط به اجاره نیست.

این که بعضى گفته اند: تحقق شرط، مشروط را از مشروط بودن خارج نمى کند، این گفته درمورد امر، قرار یا عقدى درست است که درابتدا به صورت مشروط منعقد شده و آن گاه شرطش تحقق یافته است. نظیر آن که مولى بگوید: هنگام زوال خورشید نماز بگذار.

آن گاه وقت زوال خورشید رسید. دراین جا زوال خورشید باعث نشده که نماز از واجب مشروط بودن به مطلق تغییر پیدا کند. اما اگر خورشید زوال پیدا کند و زوال آن موجب گردد که مولى به گونه قضیه خارجیه نه به نحو قضیه حقیقیه به عبد خود فرمان نماز خواندن بدهد، این امردیگر،امر مشروط نیست.

محل بحث ما هم چنین است. به این معنا که اگر عقد قرض به شرط اجاره دادن تحقق گرفته باشد، قرض مشروط است. حال اگر پس از آن، شرط که دادن اجاره است تحقق یابد، عقدقرض از مشروط بودن خارج نمى شود. اما اگر درابتدا عقد اجاره به شرط قرض منعقد شده باشد، سپس قرض محقق شود، چنین قرضى مشروط نیست، زیرا آنچه انتظار مى رفت که شرط اجاره باشد، اینک تحقق یافته است.

این تفصیل نادرست است، زیرا اگر عقد اجاره پیش از قرض انعقاد یافته است به این معنا که بین اجاره و قرض رابطه اى نبوده است و به عبارت روشن تر درهنگام انعقاد اجاره، هیچ هماهنگى بین موجر و مستاجر براى تقابل بین اجاره و قرض و مبادله آنها صورت نگرفته است لیکن پس از تحقق اجاره با قیمت ارزان تر، مستاجر تصمیم گرفت به ازاى پایین بودن اجاره بادادن قرض به موجر، محبت او را جبران کند دراین صورت قرض، مشروط به زیادى نیست تامصداق قرض ربوى بوده باشد.

اما اگر ازاول، موجر و مستاجر بنابر تقابل و داعویت قرض تنها درمقابل اجاره و اجاره تنهادرمقابل قرض داشته اند به گونه اى که قرض بدون اجاره و اجاره بدون قرض متحقق نباشدحتما چنین قرضى از نوع قرضى است که جلب منفعت و افزایش کرده است و چه آن را قرض مشروط بنامیم یا قرض مطلق، رباست. بدین جهت وقتى عرف از حرمت قرض به زیادى آگاه باشد، میان مشروط بودن قرض به زیادى و بخشیدن قیمت بالاتر به شرط قرض، تفاوت نمى گذارد. بنابراین همان گونه که اگر کسى صد دینار قرض دهد و درمقابل شرط کند صد وبیست دینار بگیرد، رباست، همچنین اگر بخشیدن بیست دینار از طرف قرض گیرنده، شرط قرض دادن به او باشد به گونه اى که بدون این کار، هبه انجام نمى گیرد، باز هم رباى درقرض تحقق یافته است، نه به این معنا که عرف حرمت قرض ربوى درمثال نخست را به حرمت قرض درمثال دوم سرایت مى دهد، بلکه به این معنا که اساسا عرف هردو را یکى مى داند.

براى فرار از قرض ربوى حیله هاى شرعى وجود دارد که درواقع، قرض ربوى به شمار نمى آیند. برخى معتقدند عرف دلیل حرمت ربا را به چنین قرض هایى سرایت مى دهد و برخى دیگر این سرایت را قبول ندارند. از جمله حیله هاى شرعى این است که قرض دهنده و قرض گیرنده بنا را برآن بگذارند که یکى(قرض گیرنده) کالایى را مدت دار به طرف دیگر بفروشد، آن گاه فروشنده آن کالا را به صورت نقد با قیمتى پایین تر، از مشترى بخرد یا آن که کالایى را به صورت نسیه با افزایش قیمت بفروشد و افزایش قیمت به خاطر نسیه بودن است، به گونه اى که اگرمشترى خواست همان کالا را به قیمت نقد بخرد، بایع آن را با قیمتى پایین تر به اوبفروشد و افزایش قیمت توسط فروشنده، تنها به خاطر نسیه بودن معامله بوده است.

درمورد این گونه حیله هاى شرعى تفصیل بعید نیست به این معنا که گاهى ازدیاد قیمت تنها به هدف تحقق رباست، چنان که درمثال نخست چنین است و عوض کردن شکل معامله، تنهابراى گریز از ربا بوده است. اما گاهى غیر از ربا، هدف دیگرى را در بردارد، لیکن درهمان زمان،اثر قرض ربوى وجود دارد، مانند مثال بیع نسیه.

مورد اول حرام است، زیرا اگر آن را حلال بدانیم معنایش آن است که حرمت قرض ربوى،تعبدى محض است، درحالى که قطعا حرمت قرض ربوى تعبدى محض نیست یا آن که فهم عرف از دلیل حرمت، چنین چیزى را درنمى یابد.

اما دلیلى برحرمت مورد دوم وجود ندارد، زیرا شاید غرض دیگر غیر از ربا معامله را حلال کرده است و صرف این که چنین معامله اى به طور ضمنى دربردارنده اثر رباست، دلیلى برحرمت آن نداریم، زیرا اثر اقتصادى ربا، یعنى افزایش قیمت، حکمت حرمت است و ثابت نشده که این افزایش، علت حرمت است. علت بودن بدین معناست که هرگاه اثر اقتصادى یافت شود، حرمت نیز تحقق مى یابد و هیچ چیز نمى تواند مانع حرمت آن باشد و حرمت غیرآن براى اشباع حکمت مورد نظر براى تحریم ربا کفایت نمى کند.

ازاین رو مى گوییم: بین قرض ربوى و قرض معامله اى تفاوت است، زیرا حرمت قرض معامله اى، تعبد محض است. شاهد آن این است که اگر دو جنس موزون را با زیادى جنس نامرغوب برجنس مرغوب مبادله کنند یا طلاى خوب را با طلاى مستعمل و نامرغوب با وزنى بیشتر معاوضه کنند، حرام است. اگر چه وزن جنس نامرغوب بیشتر است اما گاه از جنس مرغوب مقابل که وزن آن سبک تر است گران تر نمى باشد و هیچ نکته اقتصادى قابل درک دیگر هرچند به صورت اجمال دراین مورد وجود ندارد. بدین جهت مى گوییم: این حکم صرفا تعبدى است و گریز از ربا دراین مورد با استفاده از حیله شرعى چنان که برخى از روایات تاکید کرده اند    ((9)) جایز است.

اما درمورد رباى قرضى، عرف هرچند به صورت اجمال نکته اقتصادى مؤثر در حرمت رادرمى یابد و آن نکته اقتصادى این است که ربا گیرنده بدون کار مفید، صرفا به خاطر گذشت زمان، درمقابل این زمان، افزایشى را از قرض گیرنده مى گیرد. ازاین جهت ادعا شده که قطع داریم حرمت قرض ربوى حکم تعبدى محض نیست یا این که دست کم قطع داریم عرف نکته اقتصادى آن را مى فهمد.

ازاین رو نمى توان از راه حیله اى که تمام هدف آن، قرض ربوى است ازآن گریخت، زیرا درصورت جواز چنین حیله اى، حکم حرمت، تعبدى محض خواهد بود.بلى، آن جا که هدف دیگرى غیر از قرض ربوى دربین باشد و اثر ربوى تنها به طور ضمنى برآن مترتب گردد، عرفا ازتحلیل آن لازم نمى آید که حرمت ربا، تعبدى محض باشد و عرف حرمت قرض ربوى را به این معامله سرایت نمى دهد.

ممکن است گفته شود: ربا به معناى زیادى کمى درمال است، به این صورت که مالى را به دیگرى قرض دهد و درمقابل، مال بیشتر بگیرد. یا ربا به معناى زیادى کیفى است، به این صورت که مالى از جنس نامرغوب را قرض دهد و در مقابل، جنس مرغوب بگیرد. اما مشروط کردن قرض به معامله سود آور ربا نیست. مساله رهن با اجاره ازاین قبیل است. به این معنا که مستاجر مبلغى را به موجر قرض دهد بى آن که در برابر، مبلغى بیشتر از موجر پس بگیرد.نهایت آن که مستاجر قرض را مشروط به واقع ساختن معامله اى کرده که برایش سود آور باشدو آن معامله سود آور آن است که موجرخانه اش را با قیمت ارزان تر به او اجاره دهد و چنین معامله اى ربوى نیست.

دلیل ما برجواز قرض مشروط به معامله سود آور و این که چنین قرضى مصداق رباى حرام نیست، روایات است ازمیان این روایات تنها روایت محمدبن اسحاق بن عمار صحیح است.او گوید:قلت لابى الحسن (ع): یکون لى على الرجل دراهم، فیقول:

اخرنى بها و انا اربحک. فابیعه جبة تقوم على بالف درهم بعشرة آلاف درهم او قال: بعشرین الفا و اؤخره بالمال. قال:لاباس.((10))

به حضرت رضا(ع) عرض کردم: از مردى چند درهم طلب دارم. به من مى گوید:بدهى مرا به تاخیر بینداز و من درمقابل به تو درمعامله سود مى رسانم. آن گاه به او لباسى که برایم هزار درهم تمام شده است به او به ده هزار درهم مى فروشم یا مى گویم: به بیست هزاردرهم مى فروشم و زمان پرداخت بدهى ام را به تاخیر مى اندازم. «آیا این کار جایز است؟»امام(ع) فرمود: مانعى ندارد.

از آن جا که محمدبن اسحاق بن عمار، صراف بوده و چنین معامله اى متناسب کسب وکارش بوده است، در مورد این روایت درمظان اتهام قرار گرفته است. لیکن او ثقه است، بلکه دربالاترین درجات وثاقت قراردارد. چنان که شیخ مفید(ره) درباره اش گفته است: (او از اصحاب خاص و موثق امام کاظم(ع) واهل ورع، عالم و فقیه در میان شیعیان حضرت بوده است.) با این وجود، این اتهام نسبت به چنین شخصى بعید است.

با این حال، در دل چیزى مانع عمل به این روایت مى شود، زیرا درصورت جواز قرض مشروط به معامله سودآور، باید تجویز تمام قرض هاى ربوى به مراتب آسان تر باشد، به این صورت که قرض دهنده بدون گرفتن سودى اضافه برقرض، کالایى کم ارزش را به مبلغى که دربردارنده سود مورد نظر اوست به قرض گیرنده بفروشد. این کار در صورتى رواست که ماحرمت قرض ربوى را تنها از باب تعبد محض بدانیم. دراین صورت تمام اقسام حیله ها براى گریز از قرض ربوى جایز خواهد بود.مثلا به نیازمند به پول، کالایى با قیمت بیشتر به صورت نسیه فروخته شود، آن گاه قرض دهنده، همان کالا را از شخص خریدار به قیمتى کمتر و نقدبخرد.   ((11))

اما اگر احتمال ندادیم که حرمت قرض ربوى از باب تعبد صرف است یا معتقدباشیم که عرف چنین احتمالى را نمى دهد، روایت درعرف، معارض قرآن تلقى خواهد شد نه مخصص .

از این رو به دیوار زده مى شود، بلکه حتى با فرض مخصص قرآن بودن، باز ناگزیر باید کنارگذاشته شود، زیرا روایت با روایات دیگر تعارض دارد. در روایات دیگر آمده است: هرگاه کالایى به صورت نسیه فروخته شود، آن گاه فروشنده همان کالا را از خریدار به قیمتى کمتر به

تحقیق درباره رهن همراه با اجاره

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره رهن همراه با اجاره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

  * رهن با اجاره/ سید کاظم حائرى /

میان عده اى از مردم، نوعى معامله به نام (رهن خانه با اجاره) متداول است، به این صورت که‏یکى از دو طرف معامله، پولى را به دیگرى قرض مى دهد و درمقابل، دیگرى خانه خود را باقیمتى کمتر به او اجاره مى دهد.درباره حکم چنین معامله اى ، یکى از فقهاى معاصر، به این صورت فتوا به تفصیل داده است که‏هرگاه دادن قرض، شرط درضمن عقد اجاره باشد، جایز است، زیرا او در ضمن عقد، شرط‏جایزى را قرارداده، ازاین رو چنین شرط‏ى نافذ است. اما اگر اجاره دادن، شرط درضمن عقدقرض باشد، جایز نیست، زیرا در این صورت ازمصادیق دادن قرض همراه با گرفتن منفعت‏است. «چنین قرضى ربا و حرام است.» به نظر ما این تفصیل مردود است، زیرا دراین جا (ضمنیت) به معناى تقیید نیست ((۵))ضمنیت)به معناى ظرفیت محض((۶))دون ارتباط دیگر، بى اثر است و سبب نمى شود که این قرض ازمصادیق قرض جلب کننده منفعت باشد.(ضمنیت) به معناى داعویت((۷)) انگیزش) یا تقابل ((۸))از هردو طرف ثابت است و صرف این‏که رهن درضمن قرض یا قرض در ضمن رهن آمده باشد به جز ساختار لفظ‏ى جمله،چیزى راتغییر نمى دهد و ساختار لفظ‏ى جمله به هیچ وجه درمحتواى حقیقى معامله تاثیر نمى گذارد.بلى، ممکن است درباره اصل این معامله بگوییم: چنین معامله اى گاه در خود، قرض با منفعت‏ندارد، زیرا اجرت خانه اى که رهن داده شده ازاجرت خانه بدون رهن، کمتر است، چون مالک‏نمى تواند خانه اش را به غیر مرتهن (مستاجرى که خانه را به رهن اجاره کرده است) بدهد.بنابراین وقتى مرتهن، خانه را کمتر از قیمت بازار اجاره کند، نفعى نبرده است «تا آن را از نوع‏قرض منفعت دار بدانیم.» این تحلیل نادرست است، زیرا اگر واقعا رهن درکاهش منفعت استفاده از خانه(یعنى اجاره)موثر مى بود و براین اساس، قیمت اجاره پایین مى آمد، این سخن درست بود، اما واقعیت‏خارجى خلاف آن است، زیرا پایین آمدن اجاره بها از آن جهت است که مالک به خاطر نیاز نمى‏تواند خانه اش را به غیر مرتهن(یعنى بدون رهن) اجاره دهد(نه این که اجاره بها در بازار پایین‏بوده است.) چنین چیزى سبب مى شود که قرض دهنده(مستاجر) سود ببرد.بلى، درصورتى که مستاجر حاضر به پرداخت قرض باشد و قرض گیرنده (اجاره دهنده)درمقابل این قرض گرفتن ملزم نباشد که خانه اش را به قیمت پایین تر اجاره دهد و آن گاه‏موجر از روى میل باطنى تصمیم بگیرد که خانه اش را به قیمت پایین تر به مستاجر اجاره دهد،مانعى ندارد و از محل بحث ما خارج است.برخى درتایید و تقویت دیدگاه تفصیل یعنى اگر قرض، شرط درضمن اجاره باشد، صحیح واگر اجاره، شرط درضمن قرض باشد باطل است گفته اند: اگر درابتدا عقد قرض واقع شده‏باشد، آن گاه درضمن آن اجاره به قیمت ارزان تر شرط شده باشد، این از مصادیق قرض بامنفعت است، اما اگر درابتدا اجاره واقع شده باشد آن گاه در ضمن آن، قرض شرط شده باشد،عرفا به قرض بعد از عقد اجاره، قرض مشروط به اجاره نمى گویند.بله، ازاین جهت درست است که اگر اجاره نبود، مستاجر به موجر قرض نمى داد، اما از آن‏جهت که عقد اجاره بالفعل تحقق یافته، قرض مشروط به اجاره نیست.این که بعضى گفته اند: تحقق شرط، مشروط را از مشروط بودن خارج نمى کند، این گفته‏درمورد امر، قرار یا عقدى درست است که درابتدا به صورت مشروط منعقد شده و آن گاه‏شرطش تحقق یافته است. نظیر آن که مولى بگوید: هنگام زوال خورشید نماز بگذار. آن گاه‏وقت زوال خورشید رسید.دراین جا زوال خورشید باعث نشده که نماز از واجب مشروط‏بودن به مطلق تغییر پیدا کند. اما اگر خورشید زوال پیدا کند و زوال آن موجب گردد که مولى به‏گونه قضیه خارجیه نه به نحو قضیه حقیقیه به عبد خود فرمان نماز خواندن بدهد، این امردیگر،امر مشروط نیست.محل بحث ما هم چنین است. به این معنا که اگر عقد قرض به شرط اجاره دادن تحقق گرفته‏باشد، قرض مشروط است. حال اگر پس از آن، شرط که دادن اجاره است تحقق یابد، عقدقرض از مشروط بودن خارج نمى شود. اما اگر درابتدا عقد اجاره به شرط قرض منعقد شده‏باشد، سپس قرض محقق شود، چنین قرضى مشروط نیست، زیرا آنچه انتظار مى رفت که‏شرط اجاره باشد، اینک تحقق یافته است.این تفصیل نادرست است، زیرا اگر عقد اجاره پیش از قرض انعقاد یافته است به این معنا که‏بین اجاره و قرض رابطه اى نبوده است و به عبارت روشن تر درهنگام انعقاد اجاره، هیچ‏هماهنگى بین موجر و مستاجر براى تقابل بین اجاره و قرض و مبادله آنها صورت نگرفته است‏لیکن پس از تحقق اجاره با قیمت ارزان تر، مستاجر تصمیم گرفت به ازاى پایین بودن اجاره بادادن قرض به موجر، محبت او را جبران کند دراین صورت قرض، مشروط به زیادى نیست تامصداق قرض ربوى بوده باشد.اما اگر ازاول، موجر و مستاجر بنابر تقابل و داعویت قرض تنها درمقابل اجاره و اجاره تنهادرمقابل قرض داشته اند به گونه اى که قرض بدون اجاره و اجاره بدون قرض متحقق نباشدحتما چنین قرضى از نوع قرضى است که جلب منفعت و افزایش کرده است و چه آن را قرض‏مشروط بنامیم یا قرض مطلق، رباست. بدین جهت وقتى عرف از حرمت قرض به زیادى آگاه‏باشد، میان مشروط بودن قرض به زیادى و بخشیدن قیمت بالاتر به شرط قرض، تفاوت نمى‏گذارد.بنابراین همان گونه که اگر کسى صد دینار قرض دهد و درمقابل شرط کند صد وبیست‏دینار بگیرد، رباست، همچنین اگر بخشیدن بیست دینار از طرف قرض گیرنده، شرط قرض‏دادن به او باشد به گونه اى که بدون این کار، هبه انجام نمى گیرد، باز هم رباى درقرض تحقق‏یافته است، نه به این معنا که عرف حرمت قرض ربوى درمثال نخست را به حرمت قرض‏درمثال دوم سرایت مى دهد، بلکه به این معنا که اساسا عرف هردو را یکى مى داند.براى فرار از قرض ربوى حیله هاى شرعى وجود دارد که درواقع، قرض ربوى به شمار نمى‏آیند. برخى معتقدند عرف دلیل حرمت ربا را به چنین قرض هایى سرایت مى دهد و برخى‏دیگر این سرایت را قبول ندارند. از جمله حیله هاى شرعى این است که قرض دهنده و قرض‏گیرنده بنا را برآن بگذارند که یکى(قرض گیرنده) کالایى را مدت دار به طرف دیگر بفروشد، آن‏گاه فروشنده آن کالا را به صورت نقد با قیمتى پایین تر، از مشترى بخرد یا آن که کالایى را به‏صورت نسیه با افزایش قیمت بفروشد و افزایش قیمت به خاطر نسیه بودن است، به گونه اى‏که اگرمشترى خواست همان کالا را به قیمت نقد بخرد، بایع آن را با قیمتى پایین تر به اوبفروشد و افزایش قیمت توسط فروشنده، تنها به خاطر نسیه بودن معامله بوده است.درمورد این گونه حیله هاى شرعى تفصیل بعید نیست به این معنا که گاهى ازدیاد قیمت تنها به‏هدف تحقق رباست، چنان که درمثال نخست چنین است و عوض کردن شکل معامله، تنهابراى گریز از ربا بوده است. اما گاهى غیر از ربا، هدف دیگرى را در بردارد، لیکن درهمان زمان،اثر قرض ربوى وجود دارد، مانند مثال بیع نسیه.مورد اول حرام است، زیرا اگر آن را حلال بدانیم معنایش آن است که حرمت قرض ربوى،تعبدى محض است، درحالى که قطعا حرمت قرض ربوى تعبدى محض نیست یا آن که فهم‏عرف از دلیل حرمت، چنین چیزى را درنمى یابد.اما دلیلى برحرمت مورد دوم وجود ندارد، زیرا شاید غرض دیگر غیر از ربا معامله را حلال‏کرده است و صرف این که چنین معامله اى به طور ضمنى دربردارنده اثر رباست، دلیلى‏برحرمت آن نداریم، زیرا اثر اقتصادى ربا، یعنى افزایش قیمت، حکمت حرمت است و ثابت‏نشده که این افزایش، علت حرمت است. علت بودن بدین معناست که هرگاه اثر اقتصادى‏یافت شود، حرمت نیز تحقق مى یابد و هیچ چیز نمى تواند مانع حرمت آن باشد و حرمت غیرآن براى اشباع حکمت مورد نظر براى تحریم ربا کفایت نمى کند.ازاین رو مى گوییم: بین قرض ربوى و قرض معامله اى تفاوت است، زیرا حرمت قرض‏معامله اى، تعبد محض است. شاهد آن این است که اگر دو جنس موزون را با زیادى جنس‏نامرغوب برجنس مرغوب مبادله کنند یا طلاى خوب را با طلاى مستعمل و نامرغوب با وزنى‏بیشتر معاوضه کنند، حرام است.اگر چه وزن جنس نامرغوب بیشتر است اما گاه از جنس‏مرغوب مقابل که وزن آن سبک تر است گران تر نمى باشد و هیچ نکته اقتصادى قابل درک‏دیگر هرچند به صورت اجمال دراین مورد وجود ندارد. بدین جهت مى گوییم: این حکم‏صرفا تعبدى است و گریز از ربا دراین مورد با استفاده از حیله شرعى چنان که برخى از روایات‏تاکید کرده اند ((۹)) ایز است.اما درمورد رباى قرضى، عرف هرچند به صورت اجمال نکته اقتصادى موثر در حرمت رادرمى یابد و آن نکته اقتصادى این است که ربا گیرنده بدون کار مفید، صرفا به خاطر گذشت‏زمان، درمقابل این زمان، افزایشى را از قرض گیرنده مى گیرد. ازاین جهت ادعا شده که قطع‏داریم حرمت قرض ربوى حکم تعبدى محض نیست یا این که دست کم قطع داریم عرف نکته‏اقتصادى آن را مى فهمد. ازاین رو نمى توان از راه حیله اى که تمام هدف آن، قرض ربوى است‏ازآن گریخت، زیرا درصورت جواز چنین حیله اى، حکم حرمت، تعبدى محض خواهد بود.بلى، آن جا که هدف دیگرى غیر از قرض ربوى دربین باشد و اثر ربوى تنها به طور ضمنى برآن‏مترتب گردد، عرفا ازتحلیل آن لازم نمى آید که حرمت ربا، تعبدى محض باشد و عرف حرمت‏قرض ربوى را به این معامله سرایت نمى دهد.ممکن است گفته شود: ربا به معناى زیادى کمى درمال است، به این صورت که مالى را به‏دیگرى قرض دهد و درمقابل، مال بیشتر بگیرد. یا ربا به معناى زیادى کیفى است، به این‏صورت که مالى از جنس نامرغوب را قرض دهد و در مقابل، جنس مرغوب بگیرد. اما مشروط‏کردن قرض به معامله سود آور ربا نیست. مساله رهن با اجاره ازاین قبیل است. به این معنا که‏مستاجر مبلغى را به موجر قرض دهد بى آن که در برابر، مبلغى بیشتر از موجر پس بگیرد.نهایت آن که مستاجر قرض را مشروط به واقع ساختن معامله اى کرده که برایش سود آور باشدو آن معامله سود آور آن است که موجرخانه اش را با قیمت ارزان تر به او اجاره دهد و چنین‏معامله اى ربوى نیست.دلیل ما برجواز قرض مشروط به معامله سود آور و این که چنین قرضى مصداق رباى حرام‏نیست، روایات است ازمیان این روایات تنها روایت محمدبن اسحاق بن عمار صحیح است.او گوید: قلت لابى الحسن (ع): یکون لى على الرجل دراهم، فیقول: اخرنى بها و انا اربحک. فابیعه جبه‏تقوم على بالف درهم بعشره آلاف درهم او قال: بعشرین الفا و اوخره بالمال.قال:لاباس. ((۱۰)) به حضرت رضا(ع) عرض کردم: از مردى چند درهم طلب دارم. به من مى گوید:بدهى مرا به تاخیر بینداز و من درمقابل به تو درمعامله سود مى رسانم. آن گاه به او لباسى که‏برایم هزار درهم تمام شده است به او به ده هزار درهم مى فروشم یا مى گویم: به بیست هزاردرهم مى فروشم و زمان پرداخت بدهى ام را به تاخیر مى اندازم. «آیا این کار جایز است؟»امام(ع) فرمود: مانعى ندارد.از آن جا که محمدبن اسحاق بن عمار، صراف بوده و چنین معامله اى متناسب کسب وکارش‏بوده است، در مورد این روایت درمظان اتهام قرار گرفته است. لیکن او ثقه است، بلکه دربالاترین درجات وثاقت قراردارد. چنان که شیخ مفید(ره) درباره اش گفته است: (او از اصحاب‏خاص و موثق امام کاظم(ع) واهل ورع، عالم و فقیه در میان شیعیان حضرت بوده است.) با این‏وجود، این اتهام نسبت به چنین شخصى بعید است.با این حال، در دل چیزى مانع عمل به این روایت مى شود، زیرا درصورت جواز قرض‏مشروط به معامله سودآور، باید تجویز تمام قرض هاى ربوى به مراتب آسان تر باشد، به این‏صورت که قرض دهنده بدون گرفتن سودى اضافه برقرض، کالایى کم ارزش را به مبلغى که دربردارنده سود مورد نظر اوست به قرض گیرنده بفروشد.

مقاله درباره رهن با اجاره

اختصاصی از حامی فایل مقاله درباره رهن با اجاره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

رهن با اجاره

 سید کاظم حائرى

میان عده اى از مردم، نوعى معامله به نام (رهن خانه با اجاره) متداول است، به این صورت که یکى از دو طرف معامله، پولى را به دیگرى قرض مى دهد و درمقابل، دیگرى خانه خود را باقیمتى کمتر به او اجاره مى دهد.

درباره حکم چنین معامله اى ، یکى از فقهاى معاصر، به این صورت فتوا به تفصیل داده است که هرگاه دادن قرض، شرط درضمن عقد اجاره باشد، جایز است، زیرا او در ضمن عقد، شرط جایزى را قرارداده، ازاین رو چنین شرط ى نافذ است. اما اگر اجاره دادن، شرط درضمن عقدقرض باشد، جایز نیست، زیرا در این صورت ازمصادیق دادن قرض همراه با گرفتن منفعت است. «چنین قرضى ربا و حرام است.»

به نظر ما این تفصیل مردود است، زیرا دراین جا (ضمنیت) به معناى تقیید نیست((5))ضمنیت)به معناى ظرفیت محض((6))دون ارتباط دیگر، بى اثر است و سبب نمى شود که این قرض ازمصادیق قرض جلب کننده منفعت باشد.

(ضمنیت) به معناى داعویت((7))انگیزش) یا تقابل ((8))از هردو طرف ثابت است و صرف این که رهن درضمن قرض یا قرض در ضمن رهن آمده باشد به جز ساختار لفظ ى جمله،چیزى راتغییر نمى دهد و ساختار لفظ ى جمله به هیچ وجه درمحتواى حقیقى معامله تاثیر نمى گذارد.

بلى، ممکن است درباره اصل این معامله بگوییم: چنین معامله اى گاه در خود، قرض با منفعت ندارد، زیرا اجرت خانه اى که رهن داده شده ازاجرت خانه بدون رهن، کمتر است، چون مالک نمى تواند خانه اش را به غیر مرتهن (مستاجرى که خانه را به رهن اجاره کرده است) بدهد.بنابراین وقتى مرتهن، خانه را کمتر از قیمت بازار اجاره کند، نفعى نبرده است «تا آن را از نوع قرض منفعت دار بدانیم.»

این تحلیل نادرست است، زیرا اگر واقعا رهن درکاهش منفعت استفاده از خانه(یعنى اجاره)مؤثر مى بود و براین اساس، قیمت اجاره پایین مى آمد، این سخن درست بود، اما واقعیت خارجى خلاف آن است، زیرا پایین آمدن اجاره بها از آن جهت است که مالک به خاطر نیاز نمى تواند خانه اش را به غیر مرتهن(یعنى بدون رهن) اجاره دهد(نه این که اجاره بها در بازار پایین بوده است.) چنین چیزى سبب مى شود که قرض دهنده(مستاجر) سود ببرد.

بلى، درصورتى که مستاجر حاضر به پرداخت قرض باشد و قرض گیرنده (اجاره دهنده)درمقابل این قرض گرفتن ملزم نباشد که خانه اش را به قیمت پایین تر اجاره دهد و آن گاه موجر از روى میل باطنى تصمیم بگیرد که خانه اش را به قیمت پایین تر به مستاجر اجاره دهد،مانعى ندارد و از محل بحث ما خارج است.

برخى درتایید و تقویت دیدگاه تفصیل یعنى اگر قرض، شرط درضمن اجاره باشد، صحیح واگر اجاره، شرط درضمن قرض باشد باطل است گفته اند: اگر درابتدا عقد قرض واقع شده باشد، آن گاه درضمن آن اجاره به قیمت ارزان تر شرط شده باشد، این از مصادیق قرض بامنفعت است، اما اگر درابتدا اجاره واقع شده باشد آن گاه در ضمن آن، قرض شرط شده باشد،عرفا به قرض بعد از عقد اجاره، قرض مشروط به اجاره نمى گویند.

بله، ازاین جهت درست است که اگر اجاره نبود، مستاجر به موجر قرض نمى داد، اما از آن جهت که عقد اجاره بالفعل تحقق یافته، قرض مشروط به اجاره نیست.

این که بعضى گفته اند: تحقق شرط، مشروط را از مشروط بودن خارج نمى کند، این گفته درمورد امر، قرار یا عقدى درست است که درابتدا به صورت مشروط منعقد شده و آن گاه شرطش تحقق یافته است. نظیر آن که مولى بگوید: هنگام زوال خورشید نماز بگذار.

آن گاه وقت زوال خورشید رسید. دراین جا زوال خورشید باعث نشده که نماز از واجب مشروط بودن به مطلق تغییر پیدا کند. اما اگر خورشید زوال پیدا کند و زوال آن موجب گردد که مولى به گونه قضیه خارجیه نه به نحو قضیه حقیقیه به عبد خود فرمان نماز خواندن بدهد، این امردیگر،امر مشروط نیست.

محل بحث ما هم چنین است. به این معنا که اگر عقد قرض به شرط اجاره دادن تحقق گرفته باشد، قرض مشروط است. حال اگر پس از آن، شرط که دادن اجاره است تحقق یابد، عقدقرض از مشروط بودن خارج نمى شود. اما اگر درابتدا عقد اجاره به شرط قرض منعقد شده باشد، سپس قرض محقق شود، چنین قرضى مشروط نیست، زیرا آنچه انتظار مى رفت که شرط اجاره باشد، اینک تحقق یافته است.

این تفصیل نادرست است، زیرا اگر عقد اجاره پیش از قرض انعقاد یافته است به این معنا که بین اجاره و قرض رابطه اى نبوده است و به عبارت روشن تر درهنگام انعقاد اجاره، هیچ هماهنگى بین موجر و مستاجر براى تقابل بین اجاره و قرض و مبادله آنها صورت نگرفته است لیکن پس از تحقق اجاره با قیمت ارزان تر، مستاجر تصمیم گرفت به ازاى پایین بودن اجاره بادادن قرض به موجر، محبت او را جبران کند دراین صورت قرض، مشروط به زیادى نیست تامصداق قرض ربوى بوده باشد.

اما اگر ازاول، موجر و مستاجر بنابر تقابل و داعویت قرض تنها درمقابل اجاره و اجاره تنهادرمقابل قرض داشته اند به گونه اى که قرض بدون اجاره و اجاره بدون قرض متحقق نباشدحتما چنین قرضى از نوع قرضى است که جلب منفعت و افزایش کرده است و چه آن را قرض مشروط بنامیم یا قرض مطلق، رباست. بدین جهت وقتى عرف از حرمت قرض به زیادى آگاه باشد، میان مشروط بودن قرض به زیادى و بخشیدن قیمت بالاتر به شرط قرض، تفاوت نمى گذارد. بنابراین همان گونه که اگر کسى صد دینار قرض دهد و درمقابل شرط کند صد وبیست دینار بگیرد، رباست، همچنین اگر بخشیدن بیست دینار از طرف قرض گیرنده، شرط قرض دادن به او باشد به گونه اى که بدون این کار، هبه انجام نمى گیرد، باز هم رباى درقرض تحقق یافته است، نه به این معنا که عرف حرمت قرض ربوى درمثال نخست را به حرمت قرض درمثال دوم سرایت مى دهد، بلکه به این معنا که اساسا عرف هردو را یکى مى داند.

براى فرار از قرض ربوى حیله هاى شرعى وجود دارد که درواقع، قرض ربوى به شمار نمى آیند. برخى معتقدند عرف دلیل حرمت ربا را به چنین قرض هایى سرایت مى دهد و برخى دیگر این سرایت را قبول ندارند. از جمله حیله هاى شرعى این است که قرض دهنده و قرض گیرنده بنا را برآن بگذارند که یکى(قرض گیرنده) کالایى را مدت دار به طرف دیگر بفروشد، آن گاه فروشنده آن کالا را به صورت نقد با قیمتى پایین تر، از مشترى بخرد یا آن که کالایى را به صورت نسیه با افزایش قیمت بفروشد و افزایش قیمت به خاطر نسیه بودن است، به گونه اى که اگرمشترى خواست همان کالا را به قیمت نقد بخرد، بایع آن را با قیمتى پایین تر به اوبفروشد و افزایش قیمت توسط فروشنده، تنها به خاطر نسیه بودن معامله بوده است.

درمورد این گونه حیله هاى شرعى تفصیل بعید نیست به این معنا که گاهى ازدیاد قیمت تنها به هدف تحقق رباست، چنان که درمثال نخست چنین است و عوض کردن شکل معامله، تنهابراى گریز از ربا بوده است. اما گاهى غیر از ربا، هدف دیگرى را در بردارد، لیکن درهمان زمان،اثر قرض ربوى وجود دارد، مانند مثال بیع نسیه.

مورد اول حرام است، زیرا اگر آن را حلال بدانیم معنایش آن است که حرمت قرض ربوى،تعبدى محض است، درحالى که قطعا حرمت قرض ربوى تعبدى محض نیست یا آن که فهم عرف از دلیل حرمت، چنین چیزى را درنمى یابد.

اما دلیلى برحرمت مورد دوم وجود ندارد، زیرا شاید غرض دیگر غیر از ربا معامله را حلال کرده است و صرف این که چنین معامله اى به طور ضمنى دربردارنده اثر رباست، دلیلى برحرمت آن نداریم، زیرا اثر اقتصادى ربا، یعنى افزایش قیمت، حکمت حرمت است و ثابت نشده که این افزایش، علت حرمت است. علت بودن بدین معناست که هرگاه اثر اقتصادى یافت شود، حرمت نیز تحقق مى یابد و هیچ چیز نمى تواند مانع حرمت آن باشد و حرمت غیرآن براى اشباع حکمت مورد نظر براى تحریم ربا کفایت نمى کند.

ازاین رو مى گوییم: بین قرض ربوى و قرض معامله اى تفاوت است، زیرا حرمت قرض معامله اى، تعبد محض است. شاهد آن این است که اگر دو جنس موزون را با زیادى جنس نامرغوب برجنس مرغوب مبادله کنند یا طلاى خوب را با طلاى مستعمل و نامرغوب با وزنى بیشتر معاوضه کنند، حرام است. اگر چه وزن جنس نامرغوب بیشتر است اما گاه از جنس مرغوب مقابل که وزن آن سبک تر است گران تر نمى باشد و هیچ نکته اقتصادى قابل درک دیگر هرچند به صورت اجمال دراین مورد وجود ندارد. بدین جهت مى گوییم: این حکم صرفا تعبدى است و گریز از ربا دراین مورد با استفاده از حیله شرعى چنان که برخى از روایات تاکید کرده اند    ((9)) جایز است.

اما درمورد رباى قرضى، عرف هرچند به صورت اجمال نکته اقتصادى مؤثر در حرمت رادرمى یابد و آن نکته اقتصادى این است که ربا گیرنده بدون کار مفید، صرفا به خاطر گذشت زمان، درمقابل این زمان، افزایشى را از قرض گیرنده مى گیرد. ازاین جهت ادعا شده که قطع داریم حرمت قرض ربوى حکم تعبدى محض نیست یا این که دست کم قطع داریم عرف نکته اقتصادى آن را مى فهمد.

ازاین رو نمى توان از راه حیله اى که تمام هدف آن، قرض ربوى است ازآن گریخت، زیرا درصورت جواز چنین حیله اى، حکم حرمت، تعبدى محض خواهد بود.بلى، آن جا که هدف دیگرى غیر از قرض ربوى دربین باشد و اثر ربوى تنها به طور ضمنى برآن مترتب گردد، عرفا ازتحلیل آن لازم نمى آید که حرمت ربا، تعبدى محض باشد و عرف حرمت قرض ربوى را به این معامله سرایت نمى دهد.

ممکن است گفته شود: ربا به معناى زیادى کمى درمال است، به این صورت که مالى را به دیگرى قرض دهد و درمقابل، مال بیشتر بگیرد. یا ربا به معناى زیادى کیفى است، به این صورت که مالى از جنس نامرغوب را قرض دهد و در مقابل، جنس مرغوب بگیرد. اما مشروط کردن قرض به معامله سود آور ربا نیست. مساله رهن با اجاره ازاین قبیل است. به این معنا که مستاجر مبلغى را به موجر قرض دهد بى آن که در برابر، مبلغى بیشتر از موجر پس بگیرد.نهایت آن که مستاجر قرض را مشروط به واقع ساختن معامله اى کرده که برایش سود آور باشدو آن معامله سود آور آن است که موجرخانه اش را با قیمت ارزان تر به او اجاره دهد و چنین معامله اى ربوى نیست.

دلیل ما برجواز قرض مشروط به معامله سود آور و این که چنین قرضى مصداق رباى حرام نیست، روایات است ازمیان این روایات تنها روایت محمدبن اسحاق بن عمار صحیح است.او گوید:قلت لابى الحسن (ع): یکون لى على الرجل دراهم، فیقول:

اخرنى بها و انا اربحک. فابیعه جبة تقوم على بالف درهم بعشرة آلاف درهم او قال: بعشرین الفا و اؤخره بالمال. قال:لاباس.((10))

به حضرت رضا(ع) عرض کردم: از مردى چند درهم طلب دارم. به من مى گوید:بدهى مرا به تاخیر بینداز و من درمقابل به تو درمعامله سود مى رسانم. آن گاه به او لباسى که برایم هزار درهم تمام شده است به او به ده هزار درهم مى فروشم یا مى گویم: به بیست هزاردرهم مى فروشم و زمان پرداخت بدهى ام را به تاخیر مى اندازم. «آیا این کار جایز است؟»امام(ع) فرمود: مانعى ندارد.

از آن جا که محمدبن اسحاق بن عمار، صراف بوده و چنین معامله اى متناسب کسب وکارش بوده است، در مورد این روایت درمظان اتهام قرار گرفته است. لیکن او ثقه است، بلکه دربالاترین درجات وثاقت قراردارد. چنان که شیخ مفید(ره) درباره اش گفته است: (او از اصحاب خاص و موثق امام کاظم(ع) واهل ورع، عالم و فقیه در میان شیعیان حضرت بوده است.) با این وجود، این اتهام نسبت به چنین شخصى بعید است.

با این حال، در دل چیزى مانع عمل به این روایت مى شود، زیرا درصورت جواز قرض مشروط به معامله سودآور، باید تجویز تمام قرض هاى ربوى به مراتب آسان تر باشد، به این صورت که قرض دهنده بدون گرفتن سودى اضافه برقرض، کالایى کم ارزش را به مبلغى که دربردارنده سود مورد نظر اوست به قرض گیرنده بفروشد. این کار در صورتى رواست که ماحرمت قرض ربوى را تنها از باب تعبد محض بدانیم. دراین صورت تمام اقسام حیله ها براى گریز از قرض ربوى جایز خواهد بود.مثلا به نیازمند به پول، کالایى با قیمت بیشتر به صورت نسیه فروخته شود، آن گاه قرض دهنده، همان کالا را از شخص خریدار به قیمتى کمتر و نقدبخرد.   ((11))

اما اگر احتمال ندادیم که حرمت قرض ربوى از باب تعبد صرف است یا معتقدباشیم که عرف چنین احتمالى را نمى دهد، روایت درعرف، معارض قرآن تلقى خواهد شد نه مخصص .

از این رو به دیوار زده مى شود، بلکه حتى با فرض مخصص قرآن بودن، باز ناگزیر باید کنارگذاشته شود، زیرا روایت با روایات دیگر تعارض دارد. در روایات دیگر آمده است: هرگاه کالایى به صورت نسیه فروخته شود، آن گاه فروشنده همان کالا را از خریدار به قیمتى کمتر به

رهن

اختصاصی از حامی فایل رهن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رهن

فصل اول: کلیات

محبث اول-تعریف رهن

رهن مصدر است معنی لغوی آن ثبات و دوام می‌باشد و نیز به بازداشتن مالی بهر علتی که باشد گفته می‌شود.

معنای اصطلاحی رهن عبارت از عقدیست که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار می‌گیرد و مالک نمی‌تواند تصرفات مالکانه خود را بطور کمال نسبت به آن انجام دهد.

ق . مدنی در ماده 771 رهن را به شرح ذیل تعریف نموده است:

رهن عقدیست که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن میدهد به رهن دهنده را راهن طرف دیگر را مرتهن –مالیکه به رهن گذارده می‌شود مورد رهن مال مرهون یا عین مرهون نامیده می‌شود.

مبحث دوم: عقد راهن 

چنانچه از ماده 771 ق . م استنباط می‌شود عقد رهن یکی از عقود معین است هر یک از عقود معین علاوه بر شرایط مخصوص بخود باید دارای شرایط اساسی برای صحت معامله مذکور در ماده 190 ق.م به بعد را داشته باشد مگر اینکه قانون آنرا از بعضی از شرایط معاف نموده باشد که بعداً بیان خواهد شد.

عقد رهن مانند سایر عقود بدستور ماده 191 ق.م بوسیله قصد انشاء بشرط مقرون بودن چیزیکه دلالت بر قصد کند منعقد میگردد چنانکه از ماده 191 ق.م استنباط می‌شود عقد بوسیله دو امر محقق  می‌گردد، قصد که امر معنوی است دیگر چیزیکه دلالت بر آن کند که امر مادی و خارجی می‌باشد که در ذیل هر یک را بطور اجمال شرح خواهیم داد.

1-اراده حقیقی یا قصد و رضا:

قصد امریست که بوسیلة تحریکات متعدد و مرتب است اعصاب در مغز بوجود می‌آید مثل اعراض از مالکیت و یا ابرار دین، از نظر حقوقی تاثیر قصد احتیاج به رضا دارد که ممکن است مقارن و یا موخر از قصد باشد چنانکه در عقد فضولی و مکره است،بدین جهت در بند یک ماده 190 ق.م لازم است قصد و رضا با یکدیگر توافق داشته باشد با بررسی قانون مدنی چنین استناط می‌کرد. که ق .م بین عقود فرقی نگذاشته و برای تحقق هر یک از عقود توافق دو اراده را لازم داشته ولی بعضی از فقها ؟؟ بین عقود فرق گذارده‌اند در عقودیکه صرفاً از طرف ایجاب کننده تعهد یا تملیکی می‌شود و یا نمایندگی داده می‌شود مانند دتالت که رضایت قبول کننده کافی است 

-ولی در عقودیکه هر یک در مقابل دیگری تملیک یا تعهدی می‌نماید دو قبول اراده لازم است مثل عقد بیع همانطور که بایع مالی را تملیک می‌کند در مقابل ؟؟ که مشتری تملیک می‌نماید مشتری نیز علیک می‌کند تمیز را در مقابل مالی که بایع تملیک می‌نماید.

بنابراین در عقد رهن که صرفاً قراردادن حق غیر وثیقه دین از طرف راهن به مرخصی است باید رضایت کامل باشد.

عده ای دیگر از فقها معتقدند به اینکه رضایت قبلو کننده به آنچه ایجاب کننده اراده می‌نماید کافیست و احتیاج به (قصد رضا) ندارد.

2-اراده انشایی: عبارتست از امر مادی در خارج که حکایت از امر معنوی و اراده حقیقی می‌نماید ماده 191 ق.م نیز تصریح می‌نماید که برای صحت عقد باید قصدانشاء مقرون به چیزی باشد که دلالت بر آن نماید و آن چیز اراده انشائی است امر مادی در خارج که حکایت از امر معنوی می‌نماید ممکن است لفظ نوشته و یا اشاره باشد ولی بطوریکه ق.م در مواد بعدی بیان می‌نماید تمام امور مادی دارای اعتبار واحد و مساوی با لفظ نمی باشد تا اینکه ماده 192 ق .م می گوید مادام که طرفین یا یکی از آنها بتواند تلفظ کند اشاره معتبر نمی باشد و در قانون از نوشته نام برده شده است بسیاری از حقوقدانان نوشته را در ردیف اشاره داشته اند ولی با توجه به اینکه هر یک از حروف تحجی صدای مخصوص را می‌نمایاند و در نوشته از ترکیب آن حروف کلمه بوجود می آید .

بنابراین همانطور که الفاظ ترکیبی از چند صورت می‌باشد می‌توانند مقاصد را بیان کنند زیرا هر یک از حروف در مرحله نوشتن حرفی از الفاظ را می‌نمایاند و بنابراین بین نوشتة و لفظ فرقی دیده نمی‌شود بعضی از نوشته ها بوسیله علائم مقاصد را می‌رسانند مانند نوشته های از اشارات هستند در ق.م در خصوص الحق عقد رهن بفعل ماده ای وجود ندارد ولی از وحدت ملاک ذیل ماده 339 ق.م که می‌گوید ممکن است بیع به داد و ستد واقع شود می‌توان استنباط نمود که کلیه عقود به فعلی که مبین قصد باشد ممکن میشود، مگر آن که قانون لزوم تلفظ در آن را تصریح نماید نکته قابل توجه این است که فعل همیشه نمی‌تواند مبین قصد بوده و منظور فاعل را بفهماند زیرا عمل داد و ستد ظاهر در داد و ستد تملیک و یکی از آن بعوض دیگری می‌باشد و تصرف به بیع است که کاملترین و متداولترین عقد معاوضی است.

3-توالی در ایجاب و قبول:

برای انعقاد عقد و ایجاد تعهد باید رابطه عرضی در خارج بین ایجاب و قبول باشد و آن در صورتی است که بین ایجاب و قبول فاصله چندانی نباشد که عوف آن دو را  بیکدیگر مرتبط نداند.

توالی نسبت به طبیعت هر یک از وسایلی که به آن ایجاب و قبول انجام می‌گیرد متفاوت است مثلاً در تلفظ فاصله کوتاهتر در تلگراف قدری طولانی تر و در نامه فاصله بیشتری را لازم دارد. ولی عده ای معتقدند که برای صحت عقد لازم است ایجاب و قبول متوالی باشند ولی عده ای دیگر آن را لازم نمی‌دانند.  

4-تقدم قبول بر ایجاب:

اصولاً  در عقود ایجاب مقدم بر قبول می‌باشد کما اینکه از ظاهر مواد 59 و 340 ق.م در وقف و بیع و سایر مواد این امر استنباط می‌شود و منطق عقلی هم آنرا تایید می‌نماید زیرا عقود از طرف ایجاب گوینده برای طرف حق برقرار می‌ گردد دیگری هم آنرا می ‌پذیرد در صورتی که قبول بر ایجاب مقدم باشد لازم می‌شود امری را که بعداً به وجود می‌آید پذیرفتن این امر محال است فقهای امامیه تقدم ایجاب را بر قبول شرط صحت عقود دانسته اند و بر آن ادعای اجماع هم شده است ولی عده ای از فقها بین عقود فرق گذاشته اند و معتقدند در عقود  معوض که از ناحیه طرفین تعهد یا تملیک میشود برای انعقاد آن دو اراده لازم است و تقدم قبول بر ایجاب موجب بطلان عقدی نمی گردد.

یکی از شرایط صحت عقد آن است که هر یک از ایجاب و قبول در حالی واقع شود که هر یک از متعاقدین بتوانند تعهد انشا بنمایند، بنابراین بایع تا زمان اعلام قبول از طرف مشتری باید دارای قابلیتی باشد که در حال ایجاب دارا بوده است، در صورتیکه قابلیت پس از ایجاب در اثر فوت، جنون وسفه از او سلب شده باشد عقد محقق نمی‌کرد و عده ای معتقدند خواب هم مانند فوت و جنون است، دلیل بر این امر آن است که عقد عرفاً معاهده و معاقده معنی ایجاب و قبول است

و تایید نسبی متکلم از ابتدا تا انتها عقد است که بدون اختیار متعاقدین در تمام مدت عقد حاصل می‌شود و فلسفه این امر آن است که چنانچه ایجاب گوینده قبل از قبول بخواهد بتواند عقد را بر هم بزند، ممکن است ایراد شود که بنابراین عقد مکره قابل تنفیذ نیست زیرا ایجاب گوینده مکره دارای اختیار در مدت لازم نبوده است در پاسخ گفته می‌شود صحت عقد مکره برخلاف قاعده در اثر اجماع است عقد رهن مکره بنابر تصریح مواد 199-209-209 ق. م صحیح می‌باشید استناد باین مواد بدین جهت راست که رهن یکی از معاملات به معنی اعم است ولی عده ای از حقوقدادنان بر این عقیده اند که هیچ گونه اشکالی ندارد که قبول تقدم بر ایجاب باشد. مبحث سوم، شرایط عقد رهن برای آن است که عقد رهن صحیح واقع شود باید دارای شرایط زیر باشد.

1-دوام: منظور از دوام عدم تعین مدت برای رهن است زیرا رهن وثیقه دین است و تا زمانیکه دین باقی است رهن نیز باقی خواهد ماند و بدین جهت آنرا عقد تبعی می‌گویند زیرا فلسفه و تا سپس عقد رهن تضمین دین، مدیون می‌باشد و مادام که مدیون به نحوی از انحاد از دین بر ‌نشود رهن فک نمی‌گردد .

2-قبض: در عقد رهن قبض شرط صحت آن است و برای رهن ایجاب و قبول کافی نیست بلکه تحقق رهن به قبض مال مرهون بوسیله مرتهن است ولی استمرار قبض شرط نیست در این زمینه ماده 7720 ق. م مقرر رسید « مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.»

در قبض عین مرهونه مطالب زیر قابل توجه است.

الف: قبض شرط صحت رهن است فقهای امانیه در تاثیر قبض در رهن اقوال مختلفی دارند قول اول  ان است که قبض شرط صحت و تحقق عقدی می‌باشد و هر گاه مال مرهون به قبض مرتهن داده نشود عقد رهن بلا اثر خواهد ماند، بنظر این عده از فقها شرط صحت رهن 3 امر است.

1-ایجاب                         2-قبول  3-قبض به رضای راهن

قول دوم: فقهاء آن است که قبض شرط لزوم عقد رهن می‌باشد یعنی عقد رهن بوسیله ایجاب و قبول محقق می‌شود ولی تا زمانیکه مال مرهون بقبض داده نشود، عقد جایز است و راهن می‌تواند آنرا بر هم بزند در صورتیکه عین مرهونه به قبض مرتهن یا قائم مقام اول داده شود رهن لازم می‌گردد.

قول سوم: آن است که قبض در رهن در صحت و لزوم عقد رهن تاثیری ندارد بلکه عقد رهن بوسیله ایجاب و قبول محقق می‌شود و راهن در اثر عقد مزبور ملزم می‌باشد عین مرهونه را به مرتهن تسلیم نماید و مستند این عده از فقها (اوفوا بالعقود) است.

بطوریکه از ماده 772 ق.م استنباط می‌شود ق.م از قولی پیروی نموده که قبض را شرط صحت رهن می‌داند و این امر در مواد 47 ق.م در خصوص حق انتفاع 59 ق.م در خصوص وقف م 364 ق.م بیع صرف ماده 798 ق.م نیز تائید شده است زیرا در عقود مزبور در تاثیر قبض فرقی گذارده نشده است.

بنابراین هر گاه پس از عقد راهن از قبض دادن عین مرهونه به مرتهن امتناع نماید نمی‌توان او را اجبار به قبض نمود مگر اینکه رهن مال معینی در ضمن عقد لازمی مانند بیع شرط شده باشد که در این صورت مشروط علیه به دادن مال معینی به رهن تعهد کرده است و رهن در صورتی تمام می‌شود که مال به قبض مرتهن داده ‌شود.

عده ای معتقدند که در صورت شرط رهن ضمن عقد لازم باز هم نمی‌توان مشروط علیه را اجبار به قبض نمود زیرا قبض شرط تحقق رهن است که در حال اختیار بعمل آید، قبضی که در حال اختیار بعمل آید قبض که بطور اجبار حاصل شود بلااثر است و در صورت امتناع مشروط علیه مشروطه فقط می‌تواند عقد اصلی را فسخ کند.

ب)قبض بوسیله راهن بعمل می‌آید: قبض رهینه بدون اذن راهن اثر قانونی ندارد بلااثر است 

ج)اذن در قبض و رجوع از آن: اذن یا اجازه از اعمال حقوقی است و به اراده اذن دهنده محقق می‌گردد در قبض اذن دهنده می‌تواند مادام که به آن عمل نشده از اذن خود رجوع کند مگر اینکه اذن ضمن عقد لازمی قرار گیرد و یا به وجه ملزمی حق رجوع را از خود سلب نموده باشد این قاعده از ماده 120 ق.م استنباط می‌گردد اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که به روی دیوار او سر تیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه به وجه ملزی این حق را از خود سلب کرده باشد. 

د)قبض مالی که قبل از رهن در تصرف مرتهن باشد. دیگر اقباض ضرورت ندارد.

ه)قبض بوسیله مرتهن یا قائم مقام او:

برای اینکه رهن محقق گردد مورد رهن باید به قبض مرتهن یا وکیل و نماینده داد شده شود زیرا قبض شرط صحت رهن است بنابراین کسی که از طرف مرتهن قبض می‌نماید باید صلاحیت نمایندگی و وکالت را دارا باشد بنابراین مرتهن نمی‌تواند قبض صغیر غیر ممیز یا مجنون را از طرف خود به راهن معرفی می‌نماید تا مال مرهون را قبض کند در صورتیکه صغیر غیر ممیزو مجنون از طرف مرتهن آلت اقباض می‌باشند به این معنی که در حقیقت مال به قبض مرتهن داده شود قبض صحیح است.

نوع فایل: word

سایز:54.9 KB  

تعداد صفحه:36