اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی 28 ص

اختصاصی از حامی فایل اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی 28 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

مقـدمه

امروزه مالیات به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست اقتصادی محسوب گردیده و نقش آن در اقتصاد ملی و کلان به عنوان عامل بسیار تعیین کننده از جایگاه ویژه ای برخوردار است. جایگاه مالیات در اقتصاد ایران از نظر قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار گردیده به طوری که پیش بینی گردیده تا پایان برنامه مذکور بودجه جاری کشور بدون اتکا به درآمدهای نفتی و از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود.

در ابتدای بحث لازم است چارت سازمانی اداره کل امور مالیاتی ( شکل 1) جهت روشن شدن بحث های آتی ارائه گردد. حیطه بررسی مدیریت در این تحقیق ادارات امور مالیاتی هستند که تشکیل شده از : رئیس اداره امور مالیاتی (ممیز کل ) ـ رئیس گروه مالیاتی ( سرممیز ) ـ کارشناسان ارشد مالیاتی ( ممیز ) و کارشناسان مالیاتی ( کمک ممیز ) می باشد. در واقع نحوه عملکرد رئیسان ادارت امور مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است .

شاخص های نظارت: اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی1ـ بررسی تجارب کشورها در اصلاح ساختار اقتصاد

دخالت دولت‌ها در اقتصاد از دهه‌ 1950 بطور گسترده‌ای ساختار اقتصاد اکثر کشورها را دچار تغییر ماهوی کرد. این روند رو به گسترش با وجود دوره اولیه موفقیت، در اواخر دهه 70 و طی دهه 1980، عدم کارایی خود را در اداره اقتصاد نشان داد و دولت‌ها را نه تنها در اجرا و بهره‌برداری از امور زیربنایی، بلکه در اداره صنایع کارخانه‌ای نیـز با مشکل مواجه کرد. مهم‌ترین عوامل این عدم کارایی عبارت بودند از:

1) وجود انحصار دولتی در انجام امور زیربنایی

2) وابستگی مالی ـ مدیریتی امور زیربنایی به دلیل حساسیت‌های سیاسی ـ اجتماعی

3) تعدد در اهداف

4) جبران عدم کارایی آنها از طریق بودجه دولت

با توجه به کارایی ضعیف اقتصاد دولتی، کشورها به تدریج یا با شدت (کم یا زیاد) خصوصی‌سازی را مبنایی برای اصلاح ساختار اقتصاد قرار دادند. برنامه خصوصی‌سازی‌ در این کشورها دارای طیف گسترده‌ای است و علاوه بر صنایع کوچک و خدمات غیرضرور، صنایع بزرگ و عام‌المنفعه و بسیاری از امور زیربنایی را نیز در برمی‌گیرد. در اینجا لازم است توجه شود که بر اساس بحث‌های نظری‌، «انتقال مالکیت» و «افزایش رقابت» دو شرط لازم و کافی جهت دست‌یابی به اساسی‌ترین هدف خصوصی ‌سازی‌ یعنی افزایش کارایی است. در واقع، انتقال مالکیت به بخش خصوصی باعث افزایش میزان رقابت در اقتصاد نیز می‌شود و برنامه‌ریزان اقتصادی جامعه را به هدف مورد نظر نزدیک می‌کند.مهمترین محورهایی را که بر اساس بررسی تجارب کشورهای مختلف در زمینه اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی‌سازی‌، می‌توان برای طراحی شاخص ترکیبی اصلاح ساختار اقتصاد استخراج کرد، به شرح زیر است:• سرعت خصوصی‌سازی‌ و اصلاح ساختار

• بسترسازی مالی، حقوقی و نهادی برای اصلاح ساختار

• برنامه‌های حمایتی و نظارتی دولت

• کارآفرینی شرکت‌های خریدار واحدهای دولتی

• شیوه‌های فروش

• میزان هزینه‌های دولت برای حمایت از اصلاح ساختار و خصوصی‌سازی‌• ویژگی شرکت‌های واگذار شده

• ترکیب شرکت‌کنندگان و خریداران فرایند خصوصی‌سازی‌• شیوه‌های واگذاری

• کسری بودجه دولت

• ترازپرداخت‌ها

• رشد نقدینگی

• سهم بخش دولتی در GDP

2ـ شاخص‌های اصلاح ساختار در نهادها و سازمان‌های بین‌المللییکی از مهمترین شاخص های مرتبط با اصلاح ساختار، شاخص آزادی اقتصادی است که توسط موسسه هریتیج آمریکا، هر سال برای کشورهای مختلف محاسبه و ارائه می‌شود. منظور از آزادی اقتصادی، عدم وجود اجبار و الزام‌های دولتی و یا عدم وجود محدودیت سخت دولتی بیش از حد نیاز بر تولید، توزیع و یا مصرف کالا و خدمات است. در محاسبه این شاخص، از متغیر‌های زیر استفاده می‌شود:

دانلود پاورپوینت ساختار کشور فرانسه

اختصاصی از حامی فایل دانلود پاورپوینت ساختار کشور فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 47 صفحه

1 1 ساختار کشور فرانسه موضوع فهرست مطالب 1.
علت انتخاب فرانسه 2.
معرفی 3.
پایتخت 4.
موقعیت جغرافیایی 5.
وضعیت اجتماعی 6.
وضعیت فرهنگی 7.
وضعیت آموزشی 8.
جمعیت 9.
نژاد، زبان و ادیان رایج 10.
تقسیمات کشوری 11.
رابطه دولت و کلیسا 12.
اوضاع اقتصادی 13.
محیط فرهنگی 14.
نظام حزبی 15.
حزب چپ 16.
حزب راست 17.
احزاب مرکز 18.
نظام حکومتی 19.
قوه مجریه 20.
قوه مقننه 21.
قوه قضائیه 22.
رابطه بین قوا 23.ابزار قدرت 24.
سیاست خارجی دو علت اصلی انتخاب کشور فرانسه به عنوان یکی از موضوعات مطالعه تطبیقی عبارتند از : 1- فرانسه از جمله کشور هایی است که به دلیل تسلطی که در دوره های مختلف بر روی برخی کشورها داشته ، توانسته بر روی ساختار های حکومتی آنها اثر بگذارد .
لذا می توان با مطالعه نظام حکومتی فرانسه تا حدی به ساختار حکومتی سایر کشور ها نیز پی برد . 2- از آنجا که نظام حکومتی ایران نیز از نظر ساختار اداری و همچنین قواعد حکومتی تحت تاثیر کشور فرانسه و بلژیک بوده است می توان در بعضی از موضوعات ، مقایسه ای را با وضعیت کشورمان انجام داد .
نام رسمی : جمهوری فرانسه سرود ملی : لا مارسه یز (ساخته سال ١٧٩٢ توسط روژه دو لیل) شعار : آزادی، برابری، برادری پرچم : آبی، سفید، قرمز پول رایج : یورو، از این واحد پولی از ماه ژانویه ٢٠٠٢ در کشورهای منطقه یورو (کشورهای اتحادیه اروپایی به غیر از بریتانیا، دانمارک و سوئد) استفاده می شود.
پایتخت فرانسه مرکز اداری، سیاسی و فرهنگی فرانسه ، شهر پاریس می باشد و شهرهای بزرگ دیگر آن عبارتند از : مارس ، لیون ، تولوز، استراسبورگ ، مونت پولیه ، و ...
کشور فرانسه در غرب اروپا واقع است .
مرزهای آن از شمال به دریای مانش ، از شرق به بلژیک ، لوکزامبورگ ، آلمان ، سوئیس و ایتالیا و از جنوب به دریای مدیترانه و اسپانیا و از غرب به اقیانوس موقعیت جغرافیایی اطلس محدود می شود .
این کشور را می توان بصورت یک شش ضلعی غیر منظم فرض کرد که بین دریای مانش و دریای مدیترانه قرار گرفته است .
سه ضلع از این شش ضلع بر لب آب قرار دارد و خطوط ساحلی این کشور نزدیک به 3200 کیلومتر می باشد موقعیت جغرافیایی همچنین فرانسه دارای رود خانه های متعددی است .
این رودخانه ها علاوه بر آنکه باعث سرسبزی این کشور شده اند ، قابل کشتیرانی نیز می باشند و از آنه به عنوان شاهراههایی برای حمل و نقل کالا استفاده می شود .
آب و هوا و مختصات ارضی مناطق مختلف این سرزمین بسیار متنوع بوده بطوریکه تقسیم بندی های اقتصادی و اجتماعی در آنجا بسیار چشم گیر است .
34% از خاک فرانسه مناسب برای کشاورزی می باشد ، همچنین 27% از سرزمین فرانسه را جنگلها و 24% را مراتع می پوشاند و 15% باقیمانده را اراضی بایر و شهرها تشکیل می دهند .
وضعیت اجتماعی کشور فرانسه به علت بالا بودن سطح سواد مردم ، برخورداری از وضع مطلوب اقتصادی و بهداشتی و گسترده بودن بیمه های اجتماعی که امنیت و رفاه اجتماعی را بهمراه دارد ، در وضعیت خوبی بسر می برد ولی علی الرغم این موضوع با مشکلات اجتماعی نظیر اعتیاد و سرقت دست به گریبان هستند .
وضعیت فرهنگی همانطو

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

مبانی نظری و پیشینه ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد

اختصاصی از حامی فایل مبانی نظری و پیشینه ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری و پیشینه ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد

39 صفحه

همراه با منابع

2-1 مقدمه. 12

2– 2 ادبیات موضوعی.. 13

2-2-1- تعریف ساختار سرمایه. 13

2-2-1-1-نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه. 14

2-2-1-1-1- نظریه  درآمد خالص 15

2-2-1-1-2- نظریه درآمد عملیاتی خالص..... 15

2-2-1-1-3-نظریه سنتی.. 15

2-2-1-2- تئوری های مختلف پیرامون ساختار سرمایه شرکتها 16

2-2-1-2-1-تئوری مودیلیانی میلر. 16

2-2-1-2-2- مالیات و نظزیه مودیلیانی و میلر. 17

2-2-1-2-3- هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیلیانی و میلر. 17

2-2-1-2-4- هزینه های نمایندگی و نظریه مودیلیانی و میلر. 17

2-2-1-2-5- تئوری تبادل ایستا 18

2-2-1-2-6 تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی.. 18

2-2-1-2-7 تئوری ساختار سازمانی.. 19

2-2-2- هزینه سرمایه. 19

2-2-3- عوامل موثر بر ساختار سرمایه. 20

2-2-3-1- ملاحظات مالیاتی.. 20

2-2-3-2- نوع دارایی های شرکت... 20

2-2-3-3- نوسان سود عملیاتی شرکت... 21

2-2-4 - وجه نقد آزاد. 21

2-2-4-1- تعریف جریان وجه نقد آزاد. 22

2-2-4-2- محاسبه جریان وجه نقد آزاد. 22

2-2-4-3- مشکلات نمایندگی جریان وجه نقد. 23

2-2-4-4- مکانیزم های موثر برنمایندگی جریان وجه نقد آزاد. 24

2-2-5- شاخص های عملکرد مالی.. 25

2-2-6- فرضیه کارایی بازار. 35

2-2-6-1- انواع کارایی : 35

2-2-6-2- سطوح مختلف کارایی.. 35

2-2-6-3- مفروضات بازار کانل سرمایه : 36

2-3- پیشینه تحقیق : 40

2-3-1- تحقیقات انجام شده در خارج : 40

2-3-2- ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ: 41

2-4- خلاصه فصل.. 43

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تاثیر ساختار هیئت مدیره و سهامداران کنترلی بر عملکرد مالی

اختصاصی از حامی فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق تاثیر ساختار هیئت مدیره و سهامداران کنترلی بر عملکرد مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تاثیر ساختار هیئت مدیره و سهامداران کنترلی بر عملکرد مالی

بصورت ورد ودر 52صفحه

دارای پیشینه ومنابع کامل

به نظر می رسد حاکمیت شرکتی به طور قابل توجه ای با عملکرد شرکت، ارزش بازار و اعتبار مرتبط است، و بنابر این هر شرکتی باید اصول حاکمیت شرکتی را به کار گیرد. اما مهمترین نکته این است که حاکمیت شرکتی تنها ابزاری برای شرکت ها در جهت نیل به اهداف و راهبردهای شرکت است. بنابراین، شرکت ها باید راهبرد مسیر موثر برای اجرای اصول حاکمیت را بهبود دهند. پس شرکت ها باید بررسی کنند به چه رویه و سیاست حاکمیت شرکتی نیاز دارند (حساس یگانه و ابراهیمی، 1389). حاکمیت شرکتی مکانیزمی  است  که  از طریق اعمال آن ، مشکلات نمایندگی برطرف گردیده و کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت‌ها بهبود یافته، رعایت حقوق سهامداران و کلیه ذی نفعان، از جمله دولت‌ها و عموم جامعه مورد توجه قرار می گیرد (باباجانی و عبدی ، 1389). در این فصل ابتدا عملکرد؛ اهمیت و معیارهای ارزیابی آن بیان می‌شود. سپس انواع مالکیت در شرکت های سهامی عام حاکمیت شرکتی، دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی، اهداف حاکمیت شرکتی، طبقه بندی  حاکمیت شرکتی و بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی تشریح می شود و سپس مبانی نظری مربوط به هیئت مدیره و سهامداران نهادی که اصلی ترین اعضای حاکمیتی و کنترل کننده شرکت می باشند تشریح می‌شوند. در پایان گزیده‌ای از پژوهش‌های انجام‌شده خارجی و داخلی مرتبط با موضوع این پژوهش ارائه می‌گردد.

مقاله استفاده از مواد زائد در ساختار روسازی در اندونزی

اختصاصی از حامی فایل مقاله استفاده از مواد زائد در ساختار روسازی در اندونزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 20 صفحه

چکیده

امروزه محققان در اندونزی در حال بررسی ساختاری استفاده مواد زائد در قسمت سازه‌ای روسازی هستند که این عمل مربوط به ناتوانی دولت در حفظ روسازی جهت بهره‌وری مناسب و عدم بودجه کافی می‌باشد. انتظار می‌رود که استفاده از مواد زائد در این نوع سازه‌ها با هزینه تولید کمتر و کیفیت بهتر قادر خواهد بود نیازهای موردنظر را برطرف سازد.

اندونزی منابع مختلف فراوانی از مواد زائد دارد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که از نظر نیاز به مواد زائد در ساختار روسازی مشکلی وجود ندارد. با توجه به نتایج محققان تقریباً همه مواد زائد استفاده شده خصوصیات بهبودی مناسبی را تولید می‌کردند. البته همه آنها بهترین نتایج را ندارند. برای مخلوط قیر، استفاده از خاکستر مرمر بر اساس مطالعات چندین محقق بهترین نتیجه را نشان داد. برای زیر اساس و لایه بستر به ترتیب از تفاله (روباره) نیکل و آهک ـ خاکستر پوسته برنج استفاده می‌شود و باعث می‌شود خواص آنها بطور قابل توجهی بهبود یابد. هرچند که چندین مواد زائد استفاده شده در تحقیقات نتایج غیربهینه‌ای را هنگامی که با مواد روسازی ترکیب می‌شدند، داد. واکنش شیمیایی ایجاد شده در مخلوط بعد از ترکیب شدن مخلوط ترکیبی را حمایت نمی‌کند.