پاورپوینت درباره مقدمه ای بر خدمات ارزی

اختصاصی از حامی فایل پاورپوینت درباره مقدمه ای بر خدمات ارزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint  تعداد صفحات 104 صفحه

بخشی از اسلایدها:

باکداری خارجی:

کلیه عملیاتی که بانک با پول خارجی یا ارز انجام می دهد که عبارتند از:
       
     1. خرید و فروش ارز
     2. افتتاح انواع حسابهای ارزی
     3. نقل و انتقالات ارزی
     4. عملیات مربوط به معاملات ارزی
     5. عملیات مربوط به اعتبارات اسنادی
     6. عملیات مربوط به بروات اسنادی و وصولیها
     7. عملیات مربوط به ضمانتنامه های ارزی
     8. عملیات مربوط به تسهیلات ارزی، فاینانس، ریفاینانس و صندوق
          ذخیره ارزی

منابع و مصارف ارزی:

الف: منابع ارزی: عواید بدست آمده از صادرات کشور و پرداختهای یکجانبه یک کشور
    الف -1: صادرات مرئی
    ب -1: صادرات غیر مرئی
        ب-1-1: درآمد عوامل تولید در خارج
        ب-1-2: جهانگردان و مسافران خارجی
        ب-1-3: سفارتخانه ها و نمایندگی های خارجی
        ب-1-4: وامهای دریافتی و بهره های حاصل از سرمایه گذاری
        ب-1-5: دریافت کمکهای بلاعوض
ب: مصارف ارزی: هزینه های پرداختی به خارج از کشور بابت واردات کالا و خدمات
    ب-1: واردات کالا و خدمات
    ب-2: هزینه جهانگردان و مسافران در خارج
    ب-3: هزینه کارکنان خارجی شاغل در کشور
    ب-4: بهره سرمایه گذاری و وامهای خارجی
    ب-5: پرداخت کمکهای بلاعوض

روش های پرداخت:

1. روشهای سنتی

    1-1. روش حساب باز: ارسال کالا توسط فروشنده بر مبنای اعتماد کامل و پرداخت وجه کالا توسط خریدار پس از دریافت کالا (ریسک بالا برای صادر کننده)
    2-1.  روش پیش پرداخت کامل: ارسال وجه کالا از طریق حواله توسط خریدار برای فروشنده . ارسال کالا توسط فروشنده پس از دریافت وجه (ریسک بالا برای وارد کننده)

2. روشهای مدرن

    1-2. اعتبارات اسنادی
    2-2. وصولی ها

انواع ارزها:

ارز بازرگانی:
ارز بازرگانی به ارزی گفته می شود که از منابع تجاری عاید شود یا به مصارف تجاری برسد. بدینسان ارز بازرگانی همه ی درآمدها و مصارف در زمینه صادرات و واردات کالاها را در بر می گیرد. مبادلات ارز بازرگانی معمولاً با اعتبار اسنادی، برات خارجی، برات اسنادی و... انجام می شود.
ارز غیر بازرگانی:
منظور از ارز غیربازرگانی ارزی است که از منابع -غیر تجاری عاید شود یا به مصارف غیرتجاری برسد. بدینسان ارز غیربازرگانی تمامی درآمدها و مصارف در زمینه ی جهانگردی، ارائه خدمات علمی و فرهنگی، سفارتخانه ها، آموزش دانشجویان، معالجه بیماران و ... را در برمی گیرد.

برنامه ثبت حواله خرید و هزینه و فروش کالا با سریال ، گزارش سود

اختصاصی از حامی فایل برنامه ثبت حواله خرید و هزینه و فروش کالا با سریال ، گزارش سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

برنامه ثبت حواله خرید و هزینه و فروش کالا با سریال ، گزارش سود

این برنامه که تحت اکسل طراحی شده است مناسب کسب و کارهایی می باشد که محصولات یا کالاهای خاصی را خریداری نموده و هزینه ها یا تعمیراتی روی آنها انجام می دهند و بعد آن را می فروشند.
1 - تعریف کالاها با سریال مختص هر یک و ردیابی سریالها
2 - صدور حواله های خرید و چاپ و ثبت خودکار انها
3 -  صدور حواله هزینه کرد و فروش کالا و ثبت خودکار
4 - تنظیم گزارش اختصاصی بر اساس همه ایتم ها
5 - محاسبه سود حاصله برای هر سریال یا مجوز خرید
6 - تعریف مشتریان و تامین کنندگان و دسته بندی هزینه ها

تحقیق درباره چک برگشتی

اختصاصی از حامی فایل تحقیق درباره چک برگشتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:24
فهرست و توضیحات:

چک برگشتی

راهنمای رفع سوءاثر از سوابق چک های برگشتی اشخاص  

رشد 60 درصدی نسبت چک برگشتی به مبادله شده

ارزش گذاری بیش از حد چک ناشی از تفکر دولتی است

تبدیل جنبه کیفری به حقوقی

علی فتاحی کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه قانون چک در سال 1380 به طور نسبی یکی از قوانین معتبر و کاربردی برای صدور چک است، گفت:« بحث صدور چک و قوانین آن همیشه کیفری بوده و پس از سال 72 با توجه به سخت گیرانه تر شدن صدور چک، ارزش چک بالا رفت اما صدور چک های بلامحل و کلاهبرداری با چک افزایش یافت چرا که چک با این قوانین تبدیل به یک برگه بسیار معتبر شد که در مراوات کاربرد بسیاری پیدا کرد.»

وی با اشاره به اینکه «با این قوانین چک در معاملات کاربرد سفته و برات را نیز پیدا کرد»، یادآور شد: «از سال 80 به بعد با توجه به تغییرات انجام شده در قانون چک به جای مورد استفاده واقع شدن به جای برات و سفته جایگاه اصلی چک در بین اهالی اقتصاد بازار را راه پیدا کرد به همین جهت چک از آن پس به حساب و اعتبار صادرکننده چک بیشتر پذیرفته شد تا به اعتبار بانک ها.»

وی افزود: «ایجاد ارزش برای چک، در حد پول رایج ناشی از تفکر اقتصاد دولتی است چرا که با وجود پول رایج، شبه پول و... ارزش چک در حد پول رایج ایجاد آشفتگی و چند دستگی خواهد کرد.»

فتاحی یادآور شد: «به نظر می رسد تغییرات موجود بیشتر به دلیل مشکلات قضایی و حقوقی چک است ولی نزد بازار و کاربران چک به واقع قوانین سال 80 کفایت کنترل صدور چک و... را می کرد.»

وی افزود: «ارزش گذاری چک به شیوه پول رایج یک مشکل مهم دیگر نیز ایجاد می کند و آن کند شدن رواج بانکداری الکترونیک و پول الکترونیک است البته بحث جدیدی که در صدور دسته چک در مورد اعتبار مشتریان، بانک ها و اعتبارسنجی مشتریان بانک ها انجام شده بسیار موثر و خوب است، اما تا زمانی که این لایحه به طور کامل منتشر نشده و مطالعه نشود اظهار نظر قطعی در مورد آن به درستی امکان ندارد.»

چک های صادره زمانی که در تاریخ خود وصول نشود از دو جنبه امکان پیگیری قضایی دارد: 1- کیفری 2- حقوقی. با تغییر قانون چک در سال 1382 و تدوین قانون اصلاحی صدور چک، فقط زمانی می توان از نظر کیفری چک برگشتی اقدام کرد که چک در تاریخ صادر شده به طرف مقابل تحویل شود اما اگر چک مدت دار باشد حتی برای یک روز قبل، دیگر حالت کیفری چک از بین خواهد رفت و باید از طریق حقوقی اقدام شود. هدف قانونگذار از تغییر قانون قبلی به قانون فعلی و به روز کردن چک های صادره این بوده است که تا حدی بتواند از صدور چک های مدت دار جلوگیری کند اما از جنبه کارشناسی تقریباً دستیابی به این هدف محال است زیرا به هیچ عنوان در بازار کالا چه عمده و چه غیر از آن چک روز صادر نمی شود و تمامی چک های صادره مدت دار و وعده دار هستند. همچنین اثبات اینکه چک صادره وعده دار بوده و به روز نیست به عهده صادرکننده چک است زیرا فرض قانونی این است که چک به روز صادر و تحویل مشتری یا خریدار شده است و طرف مقابل باید ثابت کند که چک را در تاریخ صدور آن به طرف دیگر تحویل نداده و قبل از آن بوده است تا بتواند از جنبه کیفری آن رهایی پیدا کند. تمامی کسانی که سعی دارند اول و بیشتر جنبه کیفری چک را پیگیری کنند به خاطر رسیدگی سریع آن و کاهش موانع در هزینه دادرسی است چون اگر بخواهند از طریق حقوقی اقدام کنند باید طبق مبلغ چک تمبر باطل شود و تا زمان رسیدگی آن که حداقل یک ماه و نیم و حداکثر سه الی چهار ماه است صبر کنند.

مقاله در مورد عقد حواله

اختصاصی از حامی فایل مقاله در مورد عقد حواله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:49

 فهرست مطالب

  فهرست

تعریف عقد حواله

ماهیت حقوقی حواله

عناصر عقد حواله

اقسام عقد حواله

اهلیت طرفین حواله

آثار عقد حواله

انحلال عقد حواله

منابع

تعریف عقد حواله

چون در نصوص حواله تعریف نشده است فقها در تحدید حدود ماهیت حقوقی حواله اختلاف دامنه داری دارند. مکاتب مختلفی را که در این راه پدید آمده است معرفی می کنیم:

1- مکتب انتقال دین

اکثریت از این مکتب پیروی می کنند مانند امامیه و مالکیه و شافعیه و حنابله. عموماً عقیده دارند که بموجب عقد حواله دین محیل به محال علیه منتقل می گردد.

شاید در حواله بربریء انتقال دین محیل به ذمه محال علیه تصورش مشکل نباشد اما در حواله بر مدیون، مشکل است زیرا محال علیه که دین محیل را بر ذمه دارد باید بموجب این نظریه دین محیل به محتال را هم بر ذمه بگیرد! و چون اجتماع دو دین در ذمه او خلاف اصول است پس باید دین خود محال علیه ساقط گردد.

در فقه اهل سنت کسانیکه تعریف عقد حواله را روی فکر «انتقال دین» نهاده اند و اکثریت هم دارند در کنار این اندیشه، مبنای عقد حواله را معاوضه و حتی بیع میدانند و نام آن را «بیع دین به دین» نهاده اند.

ظاهر این است که دین محیل و دین محال علیه، مورد بیع واقع شده است! دو ایراد بر این نظر وارد است:

یک- محال علیه همیشه به محیل بدهکار نیست و حال آنکه آنان حواله بربریء را درست میدانند. در این قسم از حواله دو دین وجود ندارد.

دو- اگر بین دین محیل و دین محال علیه (در حواله بر مدیون) بیع صورت گیرد باید عقدی بین محیل و محال علیه واقع شود و کس این را نگفته است.

2- مکتب انتقال طلب  

اولاً- عقد حواله را مبتنی بر مبادله دو طلب به شرح ذیل میدانند:

الف- طلب محتال از محیل

ب- طلب محیل از محال علیه

ثانیاً- لازمه مبادله این دو طلب را این طور تصور کرده اند که ذمه محیل در برابر محتال، فارغ می شود و در نتیجه ذمه محال علیه در برابر محتال (پس از قبول محال علیه) مشغول می شود.

دو ایراد ذیل بر این نظر وارد است:

انتقال طلب محتال به محیل در عوض انتقال طلب محیل به محتال مفهوم درست حقوقی ندارد راه نزدیک این است که محتال، طلب خود را از ذمه محیل ساقط کند و در عوض این اسقاط، محیل طلبی را که از محال علیه دارد به محتال انتقال دهد.

مطالب بالا فقط در حواله بر مدیون مورد پیدا می کند در حواله بربریء محیل که طلبی از محال علیه ندارد تا مفهوم مبادله دو طلب (یا بیع دین به دین) تحقق پیدا کند. شاید به همین جهت باشد که فقه امامیه نظریه «بیع دین به دین» را نپذیرفته است.

3- مکتب ایفاء دین

اینان به دو گروه قسمت شده اند:

الف- عده ای حواله را ایقاع میدانند به این دلیل که هر ایفاء دین را ایقاع میدانند پس از صرف دستور پرداخت که محیل به محال علیه میدهد (ولو معلق بر قبول محال علیه باشد) ایفاء معلق طلب محتال است و محتال حق حرف زدن و اعتراض کردن را ندارد این عده در اقلیت هستند.

ب- عده دیگر حواله را عقدی میدانند که هدف آن ایفاء طلب محتال است.

میتوان گفت که هدف عقد حواله ایفاء دین محیل است اما این هدف را عقد حواله به تنهائی نمیتواند محقق گرداند. شاید به همین جهت است که بعضی از فقهاء بزرگ امامیه عقد حواله را نه بیع دین به دین دانسته اند و نه ایفاء بلکه آن را عقدی مستقل از بیع و ایفاء شمرده اند.

براین پایه تعریف دقیق عقد حواله این است: حواله عقدی است بین بدهکار و بستانکار به منظور ایفاء دین توسط ثالث. عقد حواله معلق بر قبول محال علیه است.