حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله حقوق زن و مرد در جامعه

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله حقوق زن و مرد در جامعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله حقوق زن و مرد در جامعه


دانلود مقاله حقوق زن و مرد در جامعه

 

 

 

 

حقوق زن و مرد در جامعه

اما آنان نخواسته و یا نتوانسته اند همهء رقیبان را بالکل از میدان به در کنند چرا با از میان رفتن یک رقیب ، دیگری ای جایگزین می شود و قد علم می کند. پس چاره در قانون گزاری طبیعت است با میل و ارادهء خویش. قوانینی که نوع برتر را تعریف کند و سایرین را مستثنی سازد. این قوانین گاه می تواند بی رحمانه تر از قوانین جنگل معصوم به غلط ظالم خوانده شده باشد؛ هر که سفید تر، برتر؛ هر که قوی تر؛ بهتر؛ ...

در این میان قانونی وجود دارد که شاید از همه کودکانه تر باشد:‌ فرد هم رنگ ، هم نژاد ، هم دین ، هم وطن و هم خون ، ولی پست تر!‌ و آن عضو مفلوک جامعه کسی نیست جز همشهری دست دوم، زن. اینجا دیگر برتری نه  نسبی که مطلق است برتری از آن نوع که انسان بر تمام دیگر موجودات دارد. مرد اشرف مخلوقات است ، نه زن. مرد است که روح خداوند در او دمیده شده است و او تصویر خداوند در بهشت است. زن عضوی ناقص است که به واسطهء مرد خلق شده است و کاری جز این نکرده که مرد معصوم و متعالی را تشویق به خیانت به پدر روحانی اش نموده و باعث اخراج او از خانهء امن و ابدیش گردیده است. زن حیوانی است مکار ، عامل بیچارگی دنیا.

این فرضیه در جوامع ابتدایی هم  به نوعی دیگرموثق و معتبر بود. انسان اولیه می بایست قوی باشد تا بتواند مبارزه کند و در مبارزه با طبیعت پیروز شود. انسان ضعیف دوام نمی آورد مگر به حمایت قوی ترها. اما انسان های ضعیف اغلب زنان بودند و ادامهء زندگی شان منوط به حمایت مردان. پس برتری مرد مجدد ثابت می شد.

با انتقال جامعه به مرحلهء کشاورزی، هنوز قدرت بدنی حرف اول را می زد. در جنگ و دفاع از املاک هم زنان جز آن که به اسیری برده شوند و ایجاد دردسر نمایند، کمکی نمی کردند پس آنان مایهء ننگ بودند. در این دوران نیز همچنان الگوی انسان طبیعت بود و این امر برتری را بدون چون و چرابه مردان داده بود.  بودند جوامعی که خشم طبیعت چندان گریبانگیرشان نبود و پیش رو زمین های بارور کشاورزی داشتند، مانند جامعهء مصرباستان که  رود نیل ، کشتزارهای حاصل خیز را برایشان به ارمغان می آورد. در این جوامع باز به پیروی از طبیعت ارزش و برتری به گروهی داده می شد که بیشتر شبیه محیط بودند. این جا زنانی که مصداق باروری بودند؛ یعنی مادران، برتری داشتند. باز هم آن چه مطرح بود باروری زن بود و نه خود او. هنوز هم در جوامع ابتدایی افریقا با شرایطی مشابه می توان نمونه های مادر سالاری را یافت.

اگر رشد جامعهء انسانی را به مراحل رشد بدن انسان تشبیه کنیم، گذار از مرحلهء‌ کشاورزی و ورود جوامع به دوران صنعتی ، پایان طفولیت و ورود به دوران نوجوانی و سرکشی بود. در این دوران ملاک دیگر زور بازو و قدرت  نبود چرا که  نه  تنها زنان، که  کودکان  شش- هفت ساله نیز می توانستند پای دستگاه ها در کارخانه ها بایستند و کار کنند.  حال می بایست دربارهء تمامی ملاک های برتری تجدید نظر به عمل آید و همان زمان بود که  تاریخ شاهد جنبش های انسان دوستانه از جمله لغو برده داری، حق آزادی و رای برای زنان و .... گردید.

از آن پس اگر چه عده ای  سعی کردند این تحولات را  انکار کنند و حقوق را نادیده بگیرند، دیگر توان آن را نداشتند چرا که جامعهء انسانی به شکلی اجتناب ناپذیر مسیر خود را می پیمود.

اما در عصر صنعتی نیز گاه  جنبش های مخالف مردسالاری، که به مرور منجر به ایجاد حرکت های فمینیستی   به طور خاص موج اول  - گردید ، مشکل را حل نکرد. راه حل های ارایه شده در ابتدا صرفا ترک یک سوی میدان نبرد و الحاق به دیگر سو بود و چون نتیجه نبخشید، کار به انکار کل موضوع مخالفت انجامید. فمینیست های موج سوم بالکل منکر وجود چیزی به نام جنسیت و تفاوت  زن و مرد شدند. [1]

زمانی که صحبت از تساوی حقوق زن و مرد می شود،‌خود این عبارت به معنی یکی ندانستن این دو است. یعنی ما دو پدیده به نام های زن و مرد داریم و قصد آن می کنیم که به آن ها حقوق برابر بدهیم. مشکل اساسی افرادی که امروزه به این مهم می پردازند این است که می خواهند  زن و مرد را کاملا یکی بشمارند و از این طریق به اثبات تساوی حقوق بپردازند. مقایسه هایی فیزیکی که گاه انجام می پذیرد حاکی از این غفلت است ؛ مثلا مقایساتی بر روی  وزن مغز زنان و مردان. اینان قصد اثبات تساوی زن و مرد-  و نه تساوی حقوق زن و مرد - را دارند.

با وجود همهء تلاش ها برای انکار، زن و مرد از نظر جسمانی با یکدیگر متفاوت اند. [2]  اما تلاش برای برقراری تساوی حقوق زن و مرد است؛ یعنی آن چه که با توجه به لیاقت و شایستگی یک انسان باید به او داد. در اعطای حق، دیگر مسالهء زن یا مرد بودن مطرح نیست چون دیگر به جسم فرد ربطی ندارد. مساله یک انسان است؛ انسانی دارای روح که می تواند زن یا مرد، سفید یا سیاه ، پیر یا جوان ، قوی یا ضعیف باشد. هیچ یک از تفاوت های ظاهری نمی تواند عامل محرومیت فرد انسانی از حقوق او باشد.

 

اما حق یک انسان چیست که زن و مرد باید به شکل مساوی از آن بهره برند؟‌ مسلما این امر تنها به این معنی نیست که زن ترک خانه کند و در اجتماع حاضر باشد. حقوق برابر در اموری بسیار متعالی تر است: حق تفکر، حق آموزش، حق انسان بودن ، حق رشد و تعالی عقلانی و روحانی. زن و مرد باید به طور مساوی امکان ترقی و تکامل داشته باشند و بتوانند قابلیات  و استعدادات خود را بروز دهند. نکتهء مهم این جاست که زن و مرد هر دو به تنهایی انسان هایی کامل و مستقل هستند که هر یک به منزلهء‌ یک واحد انسانی می توانند زندگی و ترقی کنند. زمانی می توان انتظار حقوقی برابر را برای آنان داشت که چنان باوری ملکهء جامعه گردد.

اما مگر حالا که چنین نیست ، چه مشکلاتی وجود دارد؟‌ اگر این ارزش محقق شود چه خواهد شد؟

نادیده گرفتن زنان در هر جامعه به ضرر کل آن جامعه است. تعلیم و تربیت کل جامعه ، به علت عدم آگاهی و توانایی مربیان اول فرزندان مادران به تاخیر خواهد افتاد و این حرکت ورشد جامعه را کند می کند. در اصل باور به برتری هر جنس تناقضی در خود نهفته دارد؛ چگونه ممکن است انسان هایی پست و ذلیل مادران یا زنان بتوانند از دامان خود متعالیانی مردان بار آورند یا مادرانی والا و عالی افرادی پست؟

ازسوی دیگر تحقیقات نشان داده است که در جوامع مردسالار گرایش به نظام دیکتاتوری بیشتر است. مصداق آن را نیز آلمان در دوران نازیسم می دانند که تاکید بر خانه نشینی زنان داشت. بالعکس، حکومات دموکراسی اغلب با حضور زنان در جامعه همراه بوده است. در ضمن هر کجا که موازنهء‌ بین دو جنس برقرار باشد، سطح زندگی ارتقا می یابد.[3]  و شاید همین اصل مؤید آن باشد که حضور زنان در جامعه و تصمیم گیری ها منجر به برقراری صلح خواهد شد. زیرا روحیهء فداکاری مادرانه به جامعه تسری می یابد و رافع خودخواهی ها و تعصبات و در نتیجه دشمنی ها و جنگ ها می گردد.

تعداد صفحه :19


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.a) گرایش خصوصی با عنوان استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.a) گرایش خصوصی با عنوان استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.a) گرایش خصوصی با عنوان استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده


پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.a)  گرایش خصوصی  با عنوان استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 190



 

 

 





فهرست مطالب:

 

چکیده

1

مقدمه

2

فصل اول

 کلیات، مختصری از حقوق ثبت

بخش اول: کلیات تحقیق و عمومات ثبتی

5

بخش دوم: فرض­حقوقی ماده 22ق.ث

19

1- ثبت ملک اقدامی دولتی و حاکمیتی است

19

2- ارزش ذاتی و عینی ثبت ملک

19

3- جایگاه ماده22 ق.ث.

20

4- منطوق ماده 22 ق.ث.

21

5- مفهوم ماده 22 ق.ث.

30

فصل دوم

سند رسمی و معاملات املاک ثبت شده

بخش اول: مستندات و مبانی

36

گفتار اول: ماهیت و صورت سند رسمی

36

گفتار دوم: ثبوت و اثبات سند رسمی

39

گفتار سوم: اسباب تملک و اسباب نقل

42

گفتار چهارم: ادله اثبات نقل

43

گفتار پنجم: مستندات اجباری بودن نقل به سند رسمی

45

گفتار ششم: مبانی اجبار و الزام

47

بخش دوم: قلمرو ، مصادیق ، ضمانت اجراء

51

گفتار اول: قلمرو الزام و اجبار، شرح مواد 46 و47 ق.ث

51

گفتار دوم: ضمانت اجرای ثبت اجباری اسناد

55

1-شرط اعمال ماده 48 ق.ث

55

2-معنای«عدم پذیرش»

56

3- «صورت» (سند) مصداق ماده 48 مردود است یا «معنا»ی (مسند) آن؟

59

4- ترتیب اثردادن به ثبوت مصداق ماده 48 جرم است

62

5- شباهت و تفاوت سند رسمی مصادیق مواد 46و47 ق.ث

63

فصل سوم

دکترین حقوقی ،  ثبوت و اثبات

بخش اول: کلیات

68

گفتار اول: رابطه ثبوت و اثبات

68

گفتار دوم: ادله تمهیدی و عارضی- ادله اثبات حق و دعوا

69

گفتار سوم: ادله اثبات در حقوق ثبت

71

گفتار چهارم: سابقه فقهی

74

گفتار پنجم: رویه قضائی

75

بخش دوم: عقاید علمای حقوقی

77

گفتار اول: نظریه شکلی

77

الف) نقش صرفاً اثباتی

77

ب) دلیل منحصر اثباتی

80

ج) دلیل قاطع اثباتی

80

د) آثار و نتایج نظریه شکلی

81

گفتار دوم: نظریه ماهوی

82

الف) نقش تشریفاتی

82

ب) نظریات منشعبه از نظریه ماهوی

86

1-نظریه تملیک مؤخر

86

2- نظریه شرط قابلیت استناد علیه ثالث

88

بخش سوم: نقد عمومی نظریات

89

1- ایرادات نظریات شکلی

89

2- ایرادات نظریات ماهوی

91

فصل چهارم

 نقد(خصوصی) نظریات

گفتار اول: ایرادات نظریات شکلی

96

الف) ایرادات در مبانی و مستندات

96

ب) ایرادات در تفسیر مواد قانون ثبت

99

ج) ایرادات در ادله اثبات

103

د) ایرادات در توجیه حقوقی

118

1- در قرار داد تشکیل بیع

118

2- در فروش بدون تنظیم سند

145

گفتار دوم: ایرادات نظریات ماهوی

159

1- نظریه ثبوتی

159

2- نظریه تملیک مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث

160

فصل پنجم

تنقیح نظریه تشریفاتی

 

الف) تمهید و توجیه جدید

163

1- ماده 22 ق.ث ابطال و تغییر ثبت ملک مطلقاً ممنوع

163

2- اصل بقاء و استمرار مالکیت رسمی است

163

3- مستند اجبار، انواع سند رسمی با توجه به موضوع نقل

164

4- امکان­ندارد­مواد 46 و 47 ق.ث ثبوتی نباشد نقل از اسباب نقل برمی­آید نه از ادله

165

ب) استقلال سند رسمی

168

ج) دلیل برای اثبات نقل و اثبات، مستلزم وقوع اسباب نقل

170

د) سند عادی و تفکیک مصادیق مواد 46 و 47 ق.ث

171

ه) سند عادی، تعهد به انجام تکلیف قانونی

172

1- تعهدات متعدد، تعهدات معارض

172

2- ورود تعهد اخلاقی به دنیای حقوق

172

و) ضمانت اجرای اسناد عادی معاملات املاک ثبت شده

173

ز) آیا تعهدات اخلاقی قابل الزام به تنظیم سند رسمی است؟

173

ح) تعارض سند عادی با رسمی مؤخر، آیا رسمی قابل ابطال است؟

175

ط) دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ترجیح بلا مرجح، خطر تعمیم

175

نتیجه و پیشنهاد

177

منابع و مأخذ

180

چکیده انگلیسی

182

   


چکیده:

 

در حقوق ایران نقش سند در ثبوت و اثبات نقل و انتقال املاک ثبت شده، به شدت مورد اختلاف است و دامنه آن علاوه بر مقنن و قوانین مصوب؛ به دکترین حقوقی و رویه قضائی نیز تسرّی یافته و تا کنون موفق به اتخاذ رویه واحد نشده است. طرفداران نقش ماهوی سه نظریه؛ تشریفاتی، شرط مؤخر تملیک و شرط قابلیت استناد علیه ثالث و طرفداران نقش شکلی نیز سه نظریه؛ صرفا اثباتی، دلیل منحصر و دلیل قاطع برای سند رسمی و نقش آن در انتقال املاک ثبت شده، ارائه کرده­اند. در این پایان نامه، با تکیه بر حقوق ثبت موضوعه و شرح مفصل مواد 22 ، 46، 47، 48 قانون ثبت و توضیح و تبیین، فرض حقوقی مطلق ماده 22 ق.ث. و مبانی و مستندات و قلمرو اجبار به سند رسمی و ضمانت اجرای آن و عدم پذیرش سند عادی؛ به نقد نظریات شش­گانه از منظر؛ تفسیر مواد قانون ثبت، ادله اثبات نقل و لزوم تجمیع ثبوت و اثبات و لزوم تمهیدی بودن ادله و نقد توجیهات حقوقی آن­ها پرداخته­ایم و نظریات شکلی و دو نظریه شرط مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث را مستدلاً مردود و نظریه تشریفاتی را تنقیح و ترجیح داده­ایم. بنابراین ثبوت و اثبات نقل املاک ثبت شده، منحصر به سند رسمی و سند مرقوم مستقلا و بدون نیاز به ثبت در دفتر املاک ناقل است. سند عادی از منظر حقوقی و نزد حاکمیت (دولت و ملت) ثبوتی و اثباتی «باطله» و تعهدی اخلاقی است و وارد دنیای حقوقی نشده است و پذیرش و ترتیب اثر دادن به آن مخالف فرض ماده 22 ق.ث و موجب مسئولیت مدنی و انتظامی و بعضاً کیفری است.

 

کلید واژه­ها: ثبوت و اثبات، اسباب نقل، ادله اثبات نقل، فرض مطلق حقوقی ثبت ملک، استصحاب مالکیت رسمی، استثناء منصوص نقل، ضمانت اجرای عدم ثبت، عدم پذیرش، اجبار به ثبت سند.

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان: دعاوی سهامداران علیه شرکت و مدیران شرکت سهامی

اختصاصی از حامی فایل پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان: دعاوی سهامداران علیه شرکت و مدیران شرکت سهامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان: دعاوی سهامداران علیه شرکت و مدیران شرکت سهامی


پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان:  دعاوی سهامداران علیه شرکت و مدیران شرکت سهامی

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 160







فهرست مطالب:

 

مقدمه: 1

 

  1. اهمیت تحقیق.. 2
  2. ضرورت تحقیق.. 2
  3. سؤالات تحقیق.. 2
  4. فرضیات تحقیق.. 3
  5. روش تحقیق.. 3
  6. ترتیب مباحث... 4

 

 

 

فصل اول:

 

کلیات

 

 

 

گفتار اول: تعریف و اقسام شرکت سهامی.. 7

 

گفتار دوم: مفهوم سهم و سهامدار. 11

 

     الف) تعریف سهم و ماهیت حقوقى آن‏. 11

 

     ب)  تعریف سهامدار. 13

 

     ج) حقوق سهامداران نسبت به شرکت... 13

 

  1. حق سهامدار نسبت به سرمایه شرکت... 14
  2. حق سهامدار نسبت به سود شرکت... 15
  3. حق سهامدار در اداره شرکت... 15

 

گفتار سوم: تعریف دعوی و انواع آن. 16

 

     الف) دعاوی اصلی و مشتق.. 18

 

     ب) دعوای مستقیم و غیر مستقیم.. 19

 

  1. دعوای مستقیم.. 20
  2. دعوای غیر مستقیم.. 20

 

گفتار چهارم: اقسام دعاوی شرکت... 21

 

     الف) دعاوی شرکت بر مدیران. 21

 

     ب)  دعوی شرکت بر سهامداران. 27

 

     ج) دعوى شرکت بر شخص ثالث‏... 29

 

     د) دعاوى مدیران بر شرکت‏... 31

 

گفتار پنجم: ویژگی شرکت‌های سهامی.. 35

 

گفتار ششم: اداره شرکت سهامی.. 38

 

     الف) جایگاه هیأت مدیره. 38

 

  1. نظریه وکالت... 40
  2. نظریه نمایندگی قانونی.. 41
  3. نظریه «رکن بودن» مدیران شرکت... 41

 

گفتار هفتم: مبانی مسئولیت حقوقی ارکان شرکت... 42

 

     الف) مسئولیت‌های مدنی و کیفری در تأسیس شرکت سهامی.. 44

 

  1. مسئولیت مدنی.. 45
  2. مسئولیت کیفری.. 47

 

     ب) مسئولیت‌های مدنی – کیفری ناشی از اداره شرکت... 47

 

  1. مسئولیت مدنی مدیران و مدیر عامل.. 48
  2. مسئولیت کیفری مدیران و مدیر عامل شرکت... 53

 

     ج) مسئولیت بازرسان. 54

 

  1. مسئولیت مدنی بازرسان. 54
  2. مسئولیت کیفری بازرسان. 56

 

 

 

فصل دوم:

 

دعاوی سهامداران علیه شرکت

 

 

 

گفتار اول‏: دعوى بطلان. 58

 

     الف) بطلان شرکت... 59

 

     ب) بطلان عملیات شرکت‏... 62

 

     ج) بطلان تصمیمات... 62

 

     د) دعوی بطلان تصمیمات و صورتجلسات مجامع عمومی.. 64

 

گفتار دوم: دعوی ابطال معاملات... 72

 

     الف) منع معامله با شرکت... 77

 

     ب) منع تحصیل وام از شرکت... 83

 

     ج) منع مضمون عنه واقع شدن. 84

 

     د) منع رقابت با شرکت... 85

 

گفتار سوم: دعوى انحلال شرکت‏... 86

 

     الف) انحلال قهری (انحلال به علت ورشکستگی) 89

 

     ب) انحلال به تصمیم مجمع عمومی.. 90

 

     ج) انحلال قضایی (انحلال به حکم دادگاه) 92

 

گفتار چهارم: دعوى ورشکستگى‏.. 95

 

گفتار ششم: دعوى مطالبه سود. 102

 

گفتار هفتم: شرایط شکلى اقامه دعوى علیه شرکت سهامى‏.. 104

 

 

 

فصل سوم:

 

دعاوی سهامداران علیه مدیر شرکت سهامی

 

 

 

گفتار اول: دعوی مسئولیت ناشی از تخلف از مقررات قانونی، اساسنامه و مجامع عمومی.. 117

 

گفتار دوم: دعوی مسئولیت ناشی از بطلان تصمیات یا اقدامات مدیران. 121

 

گفتار سوم: مسئولیت ناشی از معاملات مدیران یا مدیر عامل با شرکت... 123

 

گفتار چهارم: دعوی مسئولیت ناشی از اخذ وام و اعتبار از شرکت... 126

 

گفتار پنجم: مسئولیت ناشی از معاملات رقابت‌آمیز با شرکت... 129

 

گفتار ششم: دعوى مسئولیت ناشى از ورشکستگى شرکت که معلول تخلف مدیران باشد. 130

 

گفتار هفتم: دعوى مسئولیت‌ ناشى‌ازکاهش یا عدم کفایت دارایى شرکت معلول تقصیرمدیران‏. 133

 

گفتار هشتم: دعوى مسئولیت ناشى از تقسیم سود و منافع موهوم توسط مدیران شرکت‏... 135

 

گفتار نهم: دعوى مسئولیت ناشى از اضرار به اموال شرکت و خیانت در امانت‏... 137

 

گفتار دهم: عوامل محدودکننده اقامه دعوی.. 139

 

  1. شرط عدم مسئولیت... 139
  2. تأثیر مفاصا حساب... 143
  3. مرور زمان. 147

 

نتیجه‌گیری.. 150

 

پیشنهاد. 152

 

ضمائم.. 153

 

فهرست منابع و مآخذ. 203

 

چکیده انگلیسی..

 

 

 

چکیده:

در ایران شرکت سهامی به عنوان رایج‌ترین شرکت‌های تجاری در عرصه‌ی فعالیت‌های بازرگانی و یکی از شاخص‌ترین انواع شرکت‌های سرمایه، در حقوق تجارت شناخته می‌شود، و از آن‌جا که در شرکت‌های سهامی سرمایه شرکت، از طریق مراجعه به اشخاص و سرمایه‌گذاری آنان تأمین می‌شود، که از این اشخاص به عنوان شریک یا سهامدار نام برده می‌شود، لذا قانونگذار به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 مقررات ناظر به چگونگی تشکیل و فعالیت و نظارت بر عملکرد شرکت و مدیران را به ویژه در قسمت مربوط به شرکت سهامی علی‌رغم برخی کاستی‌ها به نحو مبسوط پیش‌بینی نموده تا هر چه بیشتر حقوق سهامدارن حفظ گردد. از این رو در این قانون در خصوص مسئولیت قانونی مدیران شرکت سهامی، مقررات سخت‌گیرانه‌ای نسبت به قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی وضع شده است براین اساس برای سهامداران حق اقامه دعوی پیش بینی شده است و برای مدیران، مسئولیت مدنی به دو صورت قهری و قراردادی و در مقابل سه شخص: 1. شرکت. 2. شرکاء یا سهامداران. 3. اشخاص ثالث در نظر گرفته شده است و از لحاظ نحوه‌ی اجرا در قبال سهامداران به دو حالت عادی (شامل انفرادی و اشتراکی) و تضامنی صورت می‌پذیرد و اقامه‌ی دعوی علیه مدیران به دو صورت اصلی و مشتق یا مستقیم و غیر مستقیم ممکن است انجام گیرد و سهامداران به منظور استیفای حقوق خود می‌توانند از سازوکار قانونی برخوردار بوده و به طرفیت شرکت دعاوی انحلال، بطلان شرکت و بطلان تصمیمات و صورتجلسه مجامع عمومی مطرح نمایند و نیزمی توانند سود ومنافع حاصل از فعالیت شرکت را مطالبه نمایند. و در صورت احراز ارتکاب تخلف مدیران از مقررات و یا اهمال در انجام وظیفه می توانندخسارت ناشی از اقدامات غیر قانونی آنان را خواستار شوند.

 

کلیدواژه‌ها: سهامدار، دعوی سهامدار، دعاوی سهامداران، شرکت سهامی، مدیران شرکت


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین اللمل با عنوان بررسی نقش و عملکرد سازمانهای بین المللی در هنجارسازی

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین اللمل با عنوان بررسی نقش و عملکرد سازمانهای بین المللی در هنجارسازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین اللمل با عنوان بررسی نقش و عملکرد سازمانهای بین المللی در هنجارسازی


پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین اللمل   با عنوان بررسی نقش و عملکرد سازمانهای بین المللی در هنجارسازی

 

 

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 170

 

 

 

 







فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات (طرح تحقیق) -----------------------------------------------------------------------

1-1- بیان مساله ----------------------------------------------------------------------------------

1-2- پیشینه تحقیق ------------------------------------------------------------------------------

1-3- سئوالات، فرضیه ها و متغیرهای تحقیق ---------------------------------------------------

1-4- روش تحقیق -------------------------------------------------------------------------------

1-5- شیوه سازماندهی تحقیق -------------------------------------------------------------------

فصل دوم: مباحث نظری پژوهش ----------------------------------------------------------------------

2-1- تعریف و خاستگاه سازمان های بین المللی ------------------------------------------------

2-2- انواع و طبقه بندی سازمان های بین المللی ------------------------------------------------

2-3- نقش و عملکرد سازمان های بین المللی ---------------------------------------------------

2-3-1- نقش ------------------------------------------------------------------------------

2-3-2- عملکرد --------------------------------------------------------------------------

2-4- ویژگی های سازمان های بین المللی ------------------------------------------------------

2-4-1- تشریفات رای گیری -------------------------------------------------------------

2-4-2- عضویت دول امضا کننده --------------------------------------------------------

2-4-3- منابع مادی و انسانی سازمان ها --------------------------------------------------

2-5- جایگاه دیپلماسی و نهادهای چندجانبه در شکل گیری حقوق بین الملل -----------------

2-6- وظایف و کارکردهای نهادهای چندجانبه --------------------------------------------------

فصل سوم: ارزیابی کلی نقش و عملکرد نهادهای چندجانبه در هنجارسازی ------------------------

3-1- بررسی اجمالی نقش و عملکرد مجمع عمومی سازمان ملل در هنجارسازی --------------

3-2- صلاحیت هنجارسازی و قانون گذاری شورای امنیت -------------------------------------

3-3- نمونه هایی از نقش هنجارسازی سازمان ملل ----------------------------------------------

3-3-1- قطعنامه اتحاد برای صلح ---------------------------------------------------------

3-3-2- سازمان ملل و تعریف تجاوز -----------------------------------------------------

3-3-3- شناسایی و تعریف اصل حاکمیت بر منابع طبیعی -------------------------------

3-3-4- هنجارسازی و تدوین قواعد حقوق دریاها --------------------------------------

3-3-5- فرایند تدوین و تصویب حقوق کودک-------------------------------------------

3-3-6- سازمان ملل و مفهوم امنیت دسته جمعی نوین ----------------------------------

3-4- نقش سایر نهادهای چندجانبه در هنجارسازی ---------------------------------------------

3-4-1- جنبش عدم تعهد -----------------------------------------------------------------

3-4-2- سازمان همکاری اسلامی ---------------------------------------------------------

3-4-3- سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) ---------------------------------------------

3-4-4- اتحادیه اروپا ---------------------------------------------------------------------

3-4-5- شورای اروپا ---------------------------------------------------------------------

3-4-6- اتحادیه افریقا ---------------------------------------------------------------------

فصل چهارم: بررسی موضوعی نقش و عملکرد نهادهای چند جانبه در هنجارسازی ----------------

4-1- نقش سازمان ملل در تدوین و توسعه حق سرنوشت --------------------------------------

4-2- نقش و کارکرد سازمان ملل در تدوین و توسعه هنجارها و قواعد حقوق بشر ------------

4-2-1- سازمان ملل و مفهوم سازی بین المللی حقوق بشر ------------------------------

4-2-2- سازوکارهای چند جانبه حقوق بشر----------------------------------------------

4-2-3- نقش مجمع عمومی در تضمن رعایت حقوق بشر -------------------------------

4-3- نقش ترتیبات منطقه ای در تدوین و توسعه حقوق بشر -----------------------------------

4-3-1- قاره آمریکا -----------------------------------------------------------------------

4-3-2- اروپا ------------------------------------------------------------------------------

4-3-3- آفریقا------------------------------------------------------------------------------

4-3-4- آسیا ------------------------------------------------------------------------------

4-3-5- سازمان همکاری اسلامی ---------------------------------------------------------

4-4- نقش مجمع عمومی سازمان ملل در تدوین و توسعه حقوق بشر دوستانه بین المللی -----

4-4-1- نقش سازمان ملل در توسعه و تحول حقوق بشر دوستانه -----------------------

4-4-2- فعالیت های مجمع عمومی در عرصه حقوق بشر دوستانه -----------------------

4-5-  نقش سازمان ملل در تدوین و توسعه حقوق بین الملل کیفری ---------------------------

4-5-1- اقدامات مجمع عمومی -----------------------------------------------------------

4-5-2- دستاوردهای اقدامات مجمع عمومی ---------------------------------------------

4-6- هنجارسازی در حوزه مسئولیت حمایت ---------------------------------------------------

4-7- هنجارسازی و نظم نوین اقتصادی بین المللی ---------------------------------------------

4-7-1- ویژگی های نظم نوین -----------------------------------------------------------

4-7-2- دست یابی به اهداف نظم نوین --------------------------------------------------

4-8- سازمان ملل و هنجارسازی در حوزه مبارزه با تروریسم -----------------------------------

4-8-1- مباحث و اقدامات مجمع عمومی درباره تروریسم -------------------------------

4-8-2- هنجارهای ضد تروریستی مجمع عمومی ----------------------------------------

4-9- نقش مجمع عمومی در توسعه هنجارها و قواعد خلع سلاح و کنترل تسلیحات ----------

4-9-1- مفهوم شناسی خلع سلاح و کنترل تسلیحات از منظر حقوقی -------------------

4-9-2- سازوکارهای خلع سلاح در سازمان ملل -----------------------------------------

نتیجه گیری-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

چکیده:

«دیپلماسی چند جانبه» دانش و هنر به کارگیری دیپلماسی در محیط های چندجانبه است. در دوران پس از جنگ سرد، ضرورت مقابله با مشکلات و تهدیداتی که جامعه جهانی را با چالش های جدی مواجه ساخته و حل و فصل آنها از عهده تک تک کشورها خارج است، اهمیت دیپلماسی چندجانبه را افزایش داده است. نهادهای چندجانبه معروفترین و بارزترین نمونه سازو کار دیپلماسی چندجانبه هستند. دولتها به دلیل ناکارآمدی راه حل های یکجانبه، جلوگیری از یک جانبه گرایی دیگران و کسب مشروعیت به چندجانبه گرایی، و نهادهای چندجانبه روی می آورند. این نهادها ضمن  تولید مشروعیت و شناسایی بین المللی برای دولتها، امکان مناسبی جهت تعامل میان کشورها فراهم کرده و همزمان زمینه را برای تعدیل قدرت دولت های بزرگتر و افزایش نسبی نفوذ کشورهای کوچکتر فراهم می کنند. نهادهای چندجانبه در کنار کارکردهای فراگیر فوق الذکر، کارکردهای تخصصی نیز دارند که یکی از مهم ترین آنها «هنجارسازی» می باشد.

هنجارسازی به معنای تدوین، تبیین، و اعلام روشها و هنجارهای قابل قبول برای جامعه بین المللی به صورت صریح یا ضمنی است. هنجارهای ایجاد شده مبنای استنادات حقوقی و سیاسی در آینده قرار می گیرند و در موارد متعددی این هنجارها به قانون نیز تبدیل می شوند. در پایان نامه حاضر در پاسخ به این سئوالات که هنجارسازی نهادهای چندجانبه با چه روشهایی تحقق می یابد و اصولاً مهم ترین برآیند و پیامد هنجارسازی چه می باشد چنین استدلال شده است که هنجارسازی نهادهای چندجانبه با روشها و سازوکارهایی مثل صدور بیانیه، گزارش ها، قطعنامه ها و اعلامیه های مختلف تحقق می یابد. مهم ترین برآیند و پیامد هنجارسازی نیز (در کنار قانون سازی) کمک به تدوین و توسعه حقوق بین المللی می باشد.

 

واژگان کلیدی: دیپلماسی چندجانبه – نهادهای چندجانبه – سازمانهای بین المللی – هنجارسازی – قانون سازی – حقوق بین المللی.


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

اختصاصی از حامی فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی


پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه:

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.

مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.

هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.

چکیده:

در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب کم کاری بد کارکردن….ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.

حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین وشاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم:اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی وشغلی خود.اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند ودر نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد.در تحقق حاضر سعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید.

برای شناخت پدیده اعتصاب می بایست در ابتدا به ارکان حقوقی شکل دهنده آن ت.وجه شود ارکانی که شامل قطع کار دسته جمعی بودن خاص کارگران وجود رابطه کارگران و کارفرمایی و صنفی بودن خاص کارگران به دوراز منازعات سیاسی می گردد.

حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند. حال با درک وقایع بالا به بررسی این پدیده اجتماعی در حقوق ایران می پردازیم برای این امر ابتدا آن را به دو بخش اصلی یعنی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می نماییم وبا اولین حقوق کار مدون که اگرچه از سوی مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده و توسط هیئت دولت نهائی گردیده برخورد می کنیم شاید به توجه به آزادیهای اجتماعی اوایل دهه1320 است که دراین تصویبنامه برای اولین بار حق اعتصاب به صراحت به کارگران اعطا می گرددحقی که بعدها در هیچ یک از قوانین بعدی به این صراحت داده نشده پس از آن به قانون کار سال 1328 اشاره می کنیم که حق اعتصاب در قالب مفهوم مخالف اگرچه پذیرفته شده بود اما حاکمان وقت تمام سعی و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این حق بکار بسته بودند ودر نهایت به آخرین قانون کار رژیم گذشته بر می خوریم قانونی که هرگز اعتصاب را به رسمیت نشانخت واگرچه پاره ای از حقوق دانان با استناد به برخی از مفاهیم در این قانون اظهار داشته اند که اعتصاب کارگری درآن به نوعی بیان گردیده است ولی واقعیت جامعه آن روز وبرخورد شدید رژیم با معترضان خلاف این امر را نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضروریات عنوان شده در تحقق سعی و اهتمام برای نگارش قانون کار جدید برداشته شد که البته هربار بنا به دلایلی عقیم باقی می ماند گاه با انتشار در روزنامه کیهان واعتراض کارگران نسبت به آن در سالهای آغازین دهه شصت شمسی و خواه به علت تغییر در راس تصمیم گیرندگان در عرصه روابط کار.

تا سال 1369 که اولین قانون کار بعد از انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید قانونی که با پیش نویس اولیه آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان تغییرات بسیاری یافته بود دراین قانون اسمی از اعتصاب برده شند وسعی در تلاش گروهی از نمایندگان برای گنجاندن حق اعتصاب با مخالفت شدید شورای نگهبان واعلان مغایرت آن با شرع مقدس به سرانجام نرسید.

حال اگر اعتصاب در واحدهای کارگری به رسمیت شناخته نشده است و در واقع ممنوع گردیده است ولی روزانه شاهد این واقعیت هستیم که کارگران زیادی از واحدهای صنعتی یا خدماتی دست از کار می کشند وحتی روزهای متمادی برسرکار خود حاضر نمی شوند و متولیان امر این قبیل حرکات را تحت عناوین مختلف از قبیل اعتراض، تحصن، بحران واغتشاش مورد بررسی قرار می دهند در تحقیق فوق به تعریف هریک از این واژگان ونیز نحوه تعامل دستگاههای ذی ربط اشاره گردیده است.

در پایان بررسی حقوقی اعتصاب با توجه به جایگاه رهبری و حکم حکومتی وتفسیری که شورای نگهبان از آن نموده است به بیان استفساریه از مقام معظم رهبری در خصوص اعتصاب می پردازیم.

در فصل دوم تحقیق با در نظر گرفتن این امر که برای اعتصابات جایگاه قانونی مشخصی تا پیش از نظر مقام معظم رهبری وجود نداشته است به بررسی فقهی امر اعتصاب و نیز آثار فقهی قطع کار می پردازیم دراین بخش به سوال ذیل پاسخ می دهیم که آیا در ضمن عقد کار امکان حق شرط برای کارگران وجود دارد یا نه به صورت مختصر اشاره می کنیم.

فصل اول: اعتصاب از دیدگاه حقوقی

بخش اول: مفهوم و ارکان اعتصاب

1- تعریف اعتصاب

اعتصاب از جنبه های گوناگون قابل بررسی است و می توان آن را از ابعدا مختلف سیاسی، اقتصادی و حقوقی مورد بررسی قرار داد. اما آنچه که مورد نظر ما می باشد تعریف جنبه حقوقی اعتصاب و شناسایی ابعاد آن است. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان فرانسوی اعتصاب را در واقع بصورت ذیل تعریف نموده اند.

اعتصاب عبارت است از قطع ارادی و مشترک کار توسط کارگران یک کارگاه ویا موسسه به منظور رسیدن به اهداف شغلی خود)[1] البته پاراه ای از حقوقدانان نیز تعاریف دیگری را بیان نموده اند که کم و بیش در برگیرنده تعریف فوق می باشد وبنابر مقتضیات و تفکرات فکری موجود در جامعه ویا حاکمیت ونیز تفکرات خود سعی درپررنگ نمودن قسمتی از تعریف اعتصاب نموده اند برای مثال در کشورهایی با تفکرات کمونیسم همواره سعی شده است با توجه به حاکمیت دولت براکثر منابع مهم صنعت اعتصاب را در واقع اقدام جمعی کارگران درجهت دادن راهنمایی به دولت بیان کنند وفقط به آن جنبه ارشادی قائل شده اند(در کشور شوروی سابق با توجه به تفکرات سیاسی وایدئولوژی حاکم برآن ونیز اصل دوازدهم قانون اساسی آن که بیان می دارد که کار برای هر شهروند یک وظیفه ومایه مباهات می باشد اعتصاب ممنوع محسوب می شود ودر واقع یک عمل خلاف تکلیف اجتماعی مقرر در قانون اساسی تلقی می گردید. و تنها کارگران می توانستند به کارفرما که در اکثر موارد دولت محسوب می شد جنبه ارشادی امور را تذکر دهند).

دکتر عزت ا… عراقی حقوق کار ایران ج دو، تهران، دانشگاه ملی ایران، 2536، ص 175 به نقل از کارلنک، لیون کان، حقوق کار، ش 619 در دایره العمارف علوم اجتماعی نیز اعتصاب را این گونه بیان نموده است(اعتصاب عبارت است از توقف جمعی کار به مظنور تاثیر بر کسانیکه به فروش یا استفاده از محصول آن کار وابسته می باشند).

بدین ترتیب چنانچه در بالا مطلاحظه گردید اعتصاب در واقع نوعی تقابل بین کارگر و کارفرما برای رسیدن به اهدافی که جنبه شغلی دارد محسوب می شود(در دیدگاه حقوقی) البته ناگفته پیداست که در پاره ای ازموارد نیز خاستگاه دلیل اعتصاب تنها تقابل کارفرما نوعی نمی باشد. بلکه پاره ای از انگیزه های سیاسی- اجتماعی، اقتصادیکلان نیز در آن دخیل می باشدوطرف و تقابل کارگران در پاره ای از موارد با حاکمیت دولت به معنی اعم آن می باشد که سوای محق بودن ویا نبودن کارگان دراین خصوص باعث نگرش منفی دولتها نسبت به اعتصابات گردیده است.

2- ارکان اعتصاب

از تعریف بیان شده در اعتصاب می توان چهاررکن را برای تحقق اعصاب لازم دانست این شرایط عبارتند از: قطع کار، دسته جمعی بودن، وجود رابطه کارگری ویا کارفرمایی و در نهایت صنفی بودن خواسته های کارگان اکنون به اختصار هریک از این ارکان اشاره می کنیم.

الف: قطع کار

در اعتصاب لازم است که کار توسط کارگران قطع شود و منظور این است که آنها از انجام کاری که می بایست انجام دهند امتناع ورزند باید دراین زمینه توجه داشت عنصر مادی دراین جا کارنکردن ونه کند کارکردن ویا بد کارکردن می باشد برای داوری نیز کندی کار ویا اجرای بدکار اعتصاب محسوب نمی شود وتوقف فعالیت را شرط لازم برای اجرای اعتصاب می داند. در حقوق فرانسه برخی کاهش عمدی آهنگ کا را جزء اعتصاب می شمارند ودر واقع آن را نوعی اعتراض به سیستم مدیریت واحد یا صنف کارفرمای خودمی دانند اما رویه قضایی این کشور چنین نظری را نپذیرفته است و اعلام نموده است که اعتصاب قطع کار است نه انجام نادرست. واکثر حقوقدانان این کشور این رویه را قابل دفاع دانسته اند.[2]

نکته مهم که باید دراین جا لحاظ گردد (در عنوان فصل روانی) قطع کار می بایست عمدی و ارادی باشد پس اگر قطع کار به سبب حودث قهری و یا بعلت اشتباه کارگران باشد اعتصاب عینیت ندارد.

در قطع کار، طولانی بودن مدت شرط نیست وبا اینکه پاره ای از حقوقدانان اعتصاب کوتاه مدت را قابل قبول نمی دانند[3] اما امروزه نظر به اینکه مدت قطع کار تاثیری در عنوان اعتصاب ندارد. این قبیل اقدامات را جزو اعتصاب محسوب می دانند(نمونه این قبیل اعتصابات را درکشور فرانسه بسیار قابل مشاهده می باشد که در واقع سندیکاهای کارگری برای فشار به تشکیلات کارفرمایی ابتدا یک اعتصاب کوتاه مدت انجام می دهندو سپس در صورت عدم توجه به خواستهای خود دامنه آن را گسترش می دهند دیوان عالی کشور فرانسه نیز در رای خود حق 4/1 ساعت قطع کار را اعمال حق اعتصاب می داند. قطع کار ممکن است همراه با حضور کارگران اعتصابی در محل کارشان باشد ویا اینکه کارگران مذبور محل را ترک نمایند اما لازم به توضیح است که قطع مکرر کار برای رسیدن به خواسته خود دریک روز کاری دیگر شمول اعتصاب نمی باشد وبه نوعی اخلال در امر کار ویا بدکارکردن محسوب می گردد.

ب: دسته جمعی بودن این اقدام

برای تحقق اعتصاب لازم است چند تن از کارگران بدین منظور دست از کار بکشند از این عبارت دو نتیجه بدست می آید:

  1. اگر یکی از کارگان از شرایط کاری خود ناراضی باشد و به تنهایی اقدام نماید ودیگر کارگان با او همصدا نشوند اقدام این کارگر اعتصاب تلقی نمی گردد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم