مقاله تبیین مفهوم مهریه

اختصاصی از حامی فایل مقاله تبیین مفهوم مهریه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.

ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و بعنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.

البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام« حق حبس» نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.

قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 49صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

دانلود مقاله بررسی و تبیین رابطه بین هموارسازی سود با ساختار سرمایه

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله بررسی و تبیین رابطه بین هموارسازی سود با ساختار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

هدف اصلی این تحقیق ، بررسی و تبیین رابطه بین هموارسازی سود با ساختار سرمایه (اهرم مالی) و مالکیت می باشد .در این مطالعه از مدل تعدیل شده جونز (1991 ) برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری (معیار هموارسازی سود ) استفاده شده است . همچنین برای تفکیک شرکت های هموارساز از غیر هموار ساز از معیار TZ1 استفاده شد.با استفاده از اطلاعات شرکت ها و با توجه به محدودیت های تحقیق ،60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380 تا 1387 انتخاب شد و با بهره گیری از آزمون همبستگی و آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه ،نتایج تحقیق حاکی از وجود یک رابطه معنی دار منفی بین هموارسازی سود وساختار سرمایه (اهرم مالی ) بود و نسبت بدهی جاری به دارایی ، نسبت بدهی بلند مدت به دارایی و نسبت بدهی کل به حقوق صاحبان سهام و میزان مالکیت سهام شناور آزاد شرکت های هموارساز به طور معنی داری بیشتر از شرکت های غیر هموارساز بود. همچنین بین ساختار مالکیت و هموارسازی سود رابطه معنی داری مشاهده نشد.

واژه های کلیدی : سهام شناور آزاد ، تمرکز مالکیت ، مالکیت سرمایه گذاران نهادی ، ساختار مالکیت ، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ، نسبت بدهی بلندمدت به دارایی ، نسبت بدهی کوتاه مدت به دارایی ، ساختار سرمایه ، هموارسازی سود ،

مقدمه

گسترش فزاینده فعالیت‌های اقتصادی و پیچیدگی روز‌افزون آن‌ها از یک طرف و لزوم توجه به اطلاعات دقیق حسابداری و صورتهای مالی از سوی دیگر، سبب ابداع روش‌های تحلیلی و مدیریتی نوین در حسابداری شده است. در اواخر دهه 1920 رایج شدن صورت‌حساب سود و زیان همراه با فشارهای قابل توجه از سوی افراد خارج از حرفه حسابداری و نیز عدم رضایت دست‌اندرکاران حرفه‌ای و دانشگاهیان از روش‌های جاری، تغییرات نهادی مهمی را در تفکر و نظریه حسابداری به وجود آورد. یکی از مهمترین این تغییرات تاکید و توجه بیشتر به صورت سود و زیان که بیشتر معطوف به ترازنامه بود، سبب شده تا مقوله‌ای به نام «مدیریت سود» متولد و مطرح شود. مدیریت سود به عنوان فرآیند برداشتن گام‌های آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری برای آوردن سود گزارش شده به سطح مورد نظر تعریف شده است. اگرچه مدیریت سود در ادبیات حسابداری پیشنهاد شده است ولی قطعیت نیافته است. عمل نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح سود هدف، از طریق دستکاری انجام می‌شود، یکی از اهداف دستکاری سود، هموارسازی سود گزارش شده است.

تحقیقات در زمینه هموارسازی سود، انگیزه‌های آن و ارائه راهکارهایی که بتواند در جلوگیری از سودسازی مدیریت موثر واقع شود در سطح جهانی انجام پذیرفته است یکی از این انگیزه‌ها تغییرات در ارقام حسابداری از قبیل نسبتهای بدهی (اهرم) و یکی از راهکارهای جلوگیری از سودسازی اجرای قوانین و آموزه‌های راهبری شرکتی بوده که در این تحقیق مورد توجه قرار خواهد گرفت.

مقاله به صورت ورد قابل ویرایش می باشد 

تعداد صفحات مقاله 12 صفحه می باشد 

فایل مقاله بعد از خرید قابل دانلود می باشد 

دانلود مقاله تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 
بررسی فقهی قتل عمدی :
قتل از نظر لغوی به معنای سلب حیات است اعم از اینکه سلب حیات از انسان باشد یا حیوان . احترام به جان و بدن انسان اقتضاء می کند که وجود انسان از هر گونه خطر محافظت شود و ضمن توجه به سلامت تن خود نسبت به تن دیگری نیز این حق را رعایت کرده و ستم نکند . دین مقدس اسلام نیز جان و عرض مسلمان را محترم دانسته و تعرض به جان را از گناهان کبیره شمرده است .
قتل در آیات و روایات و احادیث :
1 – در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که دلالت بر حرمت قتل نفس دارد :
الف = (( و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا )) آیه 33 از سوره مبارکه بنی اسرائیل .
نفسی را که خداوند محترم ساخته است به نا حق مکشید ، کسی که به ستم کشته شود برای ولی او سلطه ای خاص قرار داده ایم ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد . زیرا او ( ولی دم ) از جانب شریعت الهی یاری شده است .
ب = ومن قتل نفسابغیرنفس اوفسادفی الارض فکانماقتل الناس جمیعا
"هرکس بکشدتنی نه برابرتنی باتبکاری درزمین مانندآنست که بکشدمردم راهمگی ."
ج – من اجل ذلک کتبناعلی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیرنفس اوفسادفی الارض فکانماقتل الناس جمیعااومن احیاها الناس جمیعا ( آیه 32 ازسوه مبارکه مائده )
"از جهت قتلی که واقع شدمابرفرزندان اسرائیل مقررداشتیم که هرکس نفس محترمی رابه ناحق وبی آنکه مرتکب فساددرروی زمین شده باشدبکشدچنان است که همه راکشته باشدوهرکه نفسی راحیات بخشدمثل آنست که تمام مردم راحیات بخشیده است ."
2- احادیث بسیاری ازرسول خدا( ص) نقل شده که دلالت برحرمت قتل نفس داردازجمله :
الف – " لاتقتل نفس ظلماالاکان علی ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل . "
" هرکس به ستم کشته شودبهره ای ازخون اوبرعهده فرزندنخست آدم است که اونخستین کسی است ،که قتل رابنیادگذاشت ."
ب- اول مایقضی بین الناس یوم القیامه الدماء . "
" نخستین چیزی که ازمردم درقیامت موردرسیدگی وداوری قرارمی گیرد، خون است . "
" لایحل دم امرامسلم شهیدان لااله الاالله . وانی رسول الله . الاباحدی ثلاث : النفس بالنفس والتیب الزانی : والمارق من الدین التارک الجماعه . "
" خون هیچ مردمسلمانی حلال نیست مگربه سه چیز: قتل نفس ،زنای محصنه، خروج ازدین ( ارتداد) وترک جماعت ."
د- لن یزال المومن فی فسحه من دینه . مالم یصب دماحراما."
" همواره مومن ازدین خوددرگشایش است ، تاوقتی که خونی رانریخته باشد. "
ه – " لاترجعوابعدی کفارایصرب بعضکم رقاب بعض . "
" شماپس ازمن ، به کفربرنگردید، وبعضی ازشماگردن بعضی دیگررانزند.،
و- الزوال الدنیااهون علی الله من قتل مومن بغیرحق ."
" نابودشدن دنیابرای من آسانتروبی اهمیت تراست ازاینکه مومنی به ناحق کشته شود."
ازتمام آیاتی که دراین خصوص نازل شده واحادیث بسیاری که ازرسول خداروایت شده می توان نتیجه گرفت که احترام به جان ومال انسان همواره موردتوجه اسلام بوده وقوانین اسلام برای حفظ حیات انسان وضع شده است .
تعریف قتل عمدی
اکثرفقهاء منجمله مرحوم محقق حلی درموردقتل موجب قصاص چنین گفته اند:
" وهوازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدأ وعدوانأ ."
" خارج کردن جان محترم وبرابر، ازتن ، عمدأ وبه ناحق ."
ازهاق نفس یعنی خارج کردن نفس ، منظورازمعصومه این است که تلف کردن آن جایزنباشد. این کلمه از" عصم " به معنای منع وجلوگیری است .
مکافئه یعنی مساوی بودن مقتول وقاتل ، دراسلام ف آزادی وغیره . عدوان به معنی حرام ونارواست . شرط دیگری که دربرخی ازتعریف هادیده میشودآن است که قاتل بدون اجازه قانونی مبادرت به قتل کند.
شهیدثانی می فرماید: عمدمحقق میشودباقصدقتل ازسوی شخص بالغ وعاقل باوسیله ای که غالبأ کشنده باشد. اگرقصدکندباوسیله ای که بندرت کشنده باشدوقتل هم روی دهد. اشبه قصاص است. یعنی قتل عمداست .
امام خمینی ( ره) نیزقتل عمدراچنین تعریف کرده است :
" وهوازهاق النفس المعصومه عمدامع الشرائط الاتیه "
" وآن بیرون کردن روح معصوم ( محترم ومحفوظ ) ازبدن انسان است عمدأباشرایطی که می آید"
عمدمحض به فصدکشتن باآنچه که می کشد، ولوبه ندرت وبه فصدفعلی که غالبأ به آن کشته میشود. اگرچه فصدقتل رابه آن ننماید تحقق پیدامیکند. عمدگاهی به مباشرت است وگاهی به تسبیب . صاحب جواهربعدازبیان شرایط قتل مستوجب قصاص می فرماید:
یتحقق العمدبقصدالبالغ العاقل الی القتل ، ظلمابماتقتل غالباف بل وبقصده الضرب بمایقتل غالبأ عالمابه وان لم یقصدالقتل لان القصدالی الفعل المزبورکالقصدالی الفعل "
" عمدتحقق پیدامیکندباقصدانسان بالغ عاقل به کشتن شخص ، ازروی ظلم وستم ( بناحق ) به وسیله ای که غالبأ کشنده است . وتحقق پیدامیکندبقصدزدن باآنچه که غالبأ کشنده است ( بدون قصدقتل ) ازروی آگاهی . اگرچه قصدقتل نداشته باشد، زیراقصدفعل ( باوسیله ای که غالبأکشنده است ) مانندقصدقتــــــــــــــــــــــل ( قصدکشتن ) است ."
واضافه می نماید:
" بل یکفی قصدماهوسبییه معلومه عاده وان ادعی الفاعل الجهل به ، اذلوسمعت دعواه بطلت اکثرادماء "
" درتحقق عمدهمین اندازه کفایت میکندکه سبیبت فعل برای قتل نوعأ معلوم باشد. هرچندقاعل ادعای جهل به آن راداشته باشد. زیرااگرادعای وی پذیرفته شود، بیشترخونها هدرمیشوند."
ازدیدگاه سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری قتل عمدعبارت است از:
قتل العمدهوان یقصدالفاعل القتل وایتاعه علی الوجه المقصود، سواء کان ذلک القصداصالیأ اوتبعیأ متعلق بالکلی اوجزئی ، بالمباشره اوبالتسبیب اوبها. "
" قتل عمدآن است که فاعل قصدقتل داشته باشدوقتل رابه همان نحوی که قصدکرده است واقع سازد، خواه آن قصداصلی باشدویاتبعی وبه شی ء کلی ( غیرمعین ) ویابه جزئی ( شخص معین ) تعلق گرفته باشدوبامباشرت باشد. یابه تسبیب ویاهردو. "

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  10  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف (C-CAPM) و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده (RA-CAPM) در شرکتهای سهامی عام تهرانچکیده:
در این تحقیق این مهم مورد بررسی است که کدامیک از دو مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای مبتنی بر مصرف و مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای اصلاح شده می تواند در بورس اوراق بهادار تهران در نقش ابزار پیش بینی دقیق و قویتر ظاهر شده و برای سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مفید خواهد بود. برای این منظور بتا ریسک و بازده واقعی سرمایه گذاری مورد سنجش قرار خواهد گرفت . که بتا متغیر مستقل بوده و بازده واقعی متغیر وابسته می باشد. این از نوع همبستگی است . در این تحقیق محقق به دنبال بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهای تحقیق است و سپس بر اساس روابط موجود بین متغیرها، شدت آنرا بررسی می کند. جامعه آماری تحقیق عبارتست از شرکتهایی که اولاً جزء شرکتهای سرمایه گذاری نباشند و ثانیاً تا تاریخ پایان اسفند ماه هر سال اطلاعات مالی آنها گزارش شده باشد بنابراین یک نمونه سیستماتیک 100 شرکتی از بین جامعه مورد تحقیق انتخاب شده است. تحقیق دارای دو فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد فرضیه اصلی اول عبارتست از، مدل RA-CAPM قدرت تبیین بیشتری در پیش بینی بازده واقعی نسبت به مدل C-CAPM دارد. برای تائید فرضیه اصلی اول دو فرضیه فرعی مطرح می گردد که شامل: 1- بین بتای مدل RA-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد. 2- بین بتای مدل C-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد. فرضیه اصلی دوم عبارتست از، میزان خطای پیش بینی بازده واقعی و بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM کمتراز مدل C-CAPM است. هدف از تحقیق ، آزمون قدرت تبیین تئوری مدل قیمت گذاری دارئیهای سرمایه ای مبتنی بر مصرف و مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای اصلاح شده در تعیین نرخ بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران ، بررسی وجود رابطه معنی دار بین ریسک و بازده ، بررسی میزان تاثیر پذیری بازده مورد انتظار شرکتها از طریق عاملی به نام βRA وβC و مقایسه مدل C-CAPM و RA-CAPM و ارائه مدلی سازگار با بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک مدل کاربردی برای تعیین ریسک و بازده می باشد. نتیجه حاصله از اجرای این تحقیق نشان می دهد در فرضیه اصلی اول مدل C-CAPM رابطه معنی داری بهتری نسبت به مدل RA-CAPM دارد و می تواند قدرت تبیین بیشتری در پیش بینی بازده واقعی داشته باشد. همینطور نتیجه آزمون فرضیه دوم بیانگربرتری مدل RA-CAPM نسبت به C-CAPM بوده و گویای این مطلب است که بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM انحراف کمتری نسبت به مدل C-CAPMاز بازده واقعی دارد. 
مقدمه:
از زمانی که شارپ و لینتر در سال 1965 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای را ارائه نمودند این مدل بارها و بارها مورد آزمون قرار گرفته است . از جمله آخرین اصلاحاتی که بر این مدل اعمال شده است وارد کردن ریسک نقدینگی و همچنین ریسک غیر سیستماتیک در این مدل می باشد (تهرانی و گودرزی،1386،ص10) .
در این فصل مدل «قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اصلاح شده» که از دو مدل A-CAPM و مدل R-CAPM حاصل شده است و مدل«قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف» مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و به بیان کلیاتی از این دو مدل می پردازیم.
مدل «قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اصلاح شده» با در نظر گرفتن متغیر های درونی و ذاتی شرکت و همچنین ریسک نقد شوندگی، قسمت اعظم عناصری که باعث ایجاد ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک می شوند را در نظر می گیرد و از لحاظ تئوری درصد بیشتری از بازده مورد انتظار را توضیح می دهد (رهنمای رود پشتی،1386، ص8)7.
مدل «قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف» ، برای اولین بار در سال 1978 توسط لوکاس و بری دن با مفروض قرار دادن اقتصاد مبادله ای که دارای مصرف کنندگان همگن است، تغییرات تصادفی بازده دارایی را مورد بررسی قرار داد و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف را ارائه داد. در این مدل ریسک اوراق بهادار به وسیله کوواریانس بازده با رشد مصرف سرانه، مورد سنجش قرار می گیرد، این کوواریانس به بتای مصرف (βc) معروف است، به عبارت دیگر، می توان گفت که بتای مصرف (βc) معیاری برای سنجش، گرایش سیستماتیک سهام به دنباله روی از حرکت بازار است (تهرانی و همکاران،1387،ص2)8.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
در این تحقیق مدلهای RA-CAPM وC-CAPM مورد بررسی قرارمی گیرند. در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است. در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است.

2-1- بیان مسئله
عدم تبیین ارتباط بین ریسک و بازده و عدم آگاهی سرمایه گذاران در مورد این مسئله، زمینه سوء استفاده از طریق دستکاری قیمت و ایجاد حباب قیمت را فراهم آورده که این مسئله باعث زیان بخش اعظم سرمایه گذاران می گردد که در بلند مدت به بدنه بازار سرمایه آسیب می رساند و متعاقبا نقش تامین کنندگی مالی آن ضعیف خواهد شد. مدلهای قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای با اندازه گیری ریسک سیستماتیک هر دارایی میزان بازده مورد انتظار آن دارایی که متناسب با ریسک آن است را ارائه می دهد. با توسعه این مدلها می توان به اختصاص بهینه منابع و تشکیل پرتفوی بهینه متناسب با درجه ریسک پذیری دست یافت. مدل ١RA-CAPM توانسته است علاوه بر ریسک سیستماتیک ، ریسک نقد ینگی و ریسک خاص شرکت را هم در نظر بگیرد ، این مدل از لحاظ تئوریکی توانسته دو مفهوم ریسک و بازده را بهم نزدیکتر کند. موضوع تحقیق، مقایسه قدرت تبیین مدل C-CAPM و مدل RA-CAPM در شرکتهای سهامی عام می باشد . در این تحقیق توجه تکنیکی به عامل ریسک مصرف و رابطه بین ریسک مصرف وبازده و نیز عواملی چون ریسک سیستماتیک، ریسک غیر سیستماتیک و ریسک نقد شوندگی شده است.
در این تحقیق این مهم مورد بررسی قرار گرفته است که کدامیک از این دو مدل می توااند در بورس اوراق بهادار تهران در نقش ابزار پیش بینی دقیق و قویتر ظاهر شده و برای سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مفید واقع شود. گفتنی است چنین آزمونهایی که در نهایت منجر به برگزیده شدن سازگارترین مدل می شوند می توانند تا حدود زیادی به سرمایه گذاران یاری دهند. بدین گونه که با نزدیک شدن بحث ریسک و بازده مورد انتظار، سرمایه گذاران بازده درست و معقولی ، متناسب با ریسکی که متحمل شده اند را داشته که در بلند مدت باعث افزایش اعتماد و ریسک پذیری سرمایه گذاران می گردد.
بنابراین سئوالات زیر مطرح می شود:
1- آیا بین بتای مدل RA-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد؟
2- آیا بین بتای مدل C-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد؟
3- آیا میزان خطای پیش بینی بازده مورد انتظار و بازده واقعی مدل RA-CAPM کمتر از مدل C-CAPM است؟

3-1- چارچوب نظری تحقیق
مدل RA-CAPM در واقع با شیوه متفاوت در محاسبه بتای هرسهم، می تواند پایه و اساسی در بحث قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای قرار گرفته و نقطه آغازین توسعه مدلهای قیمت گذاری باشد. مدل RA-CAPM مدلی است که با مبنا قرار دادن مفروضات مدل R-CAPM و تعدیل آن بر مبنای ریسک نقد شوندگی حاصل گردیده است. به عبارت دیگر مدل RA-CAPM ابتکاری است که از ترکیب دو مدل R-CAPM و A-CAPM حاصل شده است. که از نظر تئوریکی توان زیادی در تبیین بازده مورد انتظار خواهد داشت و بحث در مورد توان عملی آن نیاز به آزمونهای بیشتری دارد.
مدل A-CAPM با در نظر گرفتن هزینه عدم نقد شوندگی، بازده دارائیها و بازده پرتفوی بازار را بر همان اساس تعدیل می کند و هنگام تخمین بازده مورد انتظار هزینه عدم نقد شوندگی مورد انتظار را نیز در کنار نرخ بازده بدون ریسک در نظر می گیرد.
رهنمای رود پشتی در تحقیقات خود با اعمال تعدیلات بر روی مدل R-CAPM ، مدل RA-CAPM را ارائه نموده است (رهنمای رود پشتی،1386،ص214)1.
برای درک مفهوم CAPMمبتنی برمصرف ، مسئله بهینه سازی مصرف فرد را بایستی در نظر گرفت. در هر دوره، فرد سطحی از مصرف را انتخاب می کند و هم چنین در هر دوره تخصیص پرتفوی متفاوتی ازدارایی های مختلف خواهد داشت ، که در نهایت هدف فرد حداکثر کردن مطلوبیت است.جدول شماره (1-1) و (2-1) تحقیقاتی که در زمینه مدل های قیمت گذاری صورت گرفته را نشان می دهد.
جدول (1-1) : تحقیقات انجام شده پیرامون مدل RA-CAPM
سال محقق / محققان متغیر های مورد مطالعه یافته های پژوهش
1986 آمیهود و مندلسون ریسک نقد شوندگی ارائه مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای تعدیل شده بر مبنای ریسک نقد شوندگی
1386 فریدون رهنمای رود پشتی و زهرا امیر حسینی ریسک ذاتی،بتای اهرمی،بتای غیر اهرمی بین درجه اهرم اقتصادی و بازده بازار رابطه معنی داری وجود ندارد.
1387 حسنعلی سینایی ریسک ذاتی،درجه اهرم مالی ریسک ذاتی و درجه اهرم مالی اهمیت ویژه ای در شکل گیری پرتفوی دارند.
2009 منیش آروال و استیش بتا و ریسک نقد شوندگی اثر نقد شوندگی و شرایط بازار بر روی بازده سهام
2005 اندرو و لیوند رز اهرمهای مالی و اقتصادی و بازده بازار اهرمهای اقتصادی در انتخاب پرتفوی تاثیر دارد.
2009 مایکل ریسک و بازده بررسی روابط ریسک و بازده
2006 روبرت بتا و اهرمهای اقتصادی اهرمهای اقتصادی باعث نوسانات بتا می شود
1980 هیل و استون بازده و ریسک نقد شوندگی ریسک نقد شوندگی در تصمیمات خریداران اثر دارد.

جدول (2-1) : مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
سال محقق / محققان متغیر های مورد مطالعه یافته های پژوهش
1987 هانسن و ریچارد ریسک و بازده تحت مفروضات شرطی CAPM مدل CAPM شرطی یک مدل
تعمیم یافته CAPM غیر شرطی
1996 وانگ و جاگاناتان بتا و صرف ریسک در اثر تغییر بتا و صرف ریسک، مدل به خوبی روابط متقابل
بازدهی را بیان می کند
2002

وانگ و زینگ ریسک وبازده رابطه بین ریسک و بازده با ابزارهای دیگری علاوه بر بتای شرطی می باید مورد سنجش قرار گیرد

4-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
با توجه به نقش حائز اهمیت بازارهای سرمایه در تامین مالی، همچنین نقش این بازارها در ایجاد عدالت اجتماعی و بهره مندی تمامی اقشار جامعه از سود حاصل شده، این مهم بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا با تبیین ارتباط بین ریسک و بازده، سرمایه گذاران را در تشکیل پرتفوی بهینه و مورد انتظار یاری رساند. از همه مهمتر اینکه از این طریق بتوان از ایجاد حباب قیمت و دستکاری قیمت ها جلوگیری کرد. بنابراین اگر بتوانیم ارتباط روشنی بین ریسک و بازده تبیین کنیم می توانیم قدم بزرگی در تخصیص بهینه منابع به شرکتهای سود ده برداشته و هر دو طرف سرمایه گذار و سرمایه پذیر را از این طرق منتفع کرد از طرفی عدم وجود معیار مناسب و صحیح باعث ایجاد تهدیداتی در تعیین ریسک و نرخ بازده می شود و باعث می شود سهام شرکتهایی که دارای ریسک بیشتری هستند همانند سهام شرکتهایی که سهام آنها با ریسک کمتری مواجهند قیمت گذاری شوند. در این صورت بازده تحقق یافته سرمایه گذاران متناسب با سطح پذیرش ریسک نخواهد بود . ضمن آنکه در شرایط صرف ریسک منفی نرخ بازده مورد انتظار به نحوه مناسبی برآورد نگردیده و بسیاری از سرمایه گذاران توان کسب بازدهی متناسب با ریسک را نخواهد داشت و بازده تحقق یافته با بازده مورد انتظار متفاوت خواهد بود. در این شرایط سهام شرکتها همواره کمتر و یا بیشتر از ارزش واقعی قیمت گذاری می شود.
5-1- اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای می پردازد، اهداف زیر مد نظر است:
1- آزمون قدرت تبیین تئوری C-CAPM و RA-CAPM در تعیین نرخ بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران و بررسی وجود رابطه معنی دار بین ریسک و بازده.
2- ارائه مدلی سازگار با بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک مدل کاربردی تعیین ریسک و بازده.
3- بررسی میزان تاثیر پذیری بازده مورد انتظار شرکتها از طریق عاملی به نام βRA وβC و مقایسه مدل C-CAPM و RA-CAPM

6-1- فرضیه های تحقیق
این تحقیق دارای دو فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد .
فرضیه اصلی اول :
مدل RA-CAPM قدرت تبیین بیشتری درپیش بینی بازده واقعی نسبت به مدل C-CAPM دارد.
فرضیه اصلی فوق دارای دو فرضیه فرعی بشرح ذیل می باشد.
فرضیه های فرعی:
1- بین بتای مدل RA-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد.
2- بین بتای مدل C-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم :
- میزان خطای پیش بینی بازده واقعی و بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM کمتر از مدل C-CAPM است.

7-1- حدود مطالعاتی
قلمروموضوعی
پژوهش حاضر قدرت تبیین کنندگی دو مدل و را در مقایسه با یکدیگر مورد آزمون قرار می دهد و در حوزه مدیریت سرمایه گذاری است.
قلمرومکانی
تحقیق حاضر از نظر مکانی، در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان بزرگترین بازار سرمایه ایران صورت گرفته است.
قلمرو زمانی
قلمرو زمانی 9 ساله می باشد که از ابتدای فروردین ماه سال 1380 تا پایان اسفند ماه 1388 میباشد.

8-1- تعریف واژه و اصطلاحات
بازار مالی
بازاریست که داراییهای مالی یعنی انواع اوراق بهادار نظیر اوراق قرضه ، سهام ممتاز ، سهام عادی و منابع کوتاه مدت پولی در آن عرضه و مبادله می شود(فبوزی،1376، ص23)5.
بازار سرمایه
بازاری است که در آن ابزارهای بدهیهای بلند مدت و میان مدت مانند اوراق تجاری و اوراق قرضه و همچنین ابزار سرمایه مانند سهام در آن داد و ستد می شود و شامل بازارهای اولیه و ثانویه میباشد. بازار اولیه توسط بانکهای سرمایه گذاری و بانکهای تجاری، و بازار ثانویه توسط کارگزاران و واسطه های مالی ایجاد می شود (راعی،1385،ص40)6.
بورس اوراق بهادار
بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکتها یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات خصوصی تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود(راعی و تلنگی،1383، ص48)7.
بازده8
به هر گونه عایدی سرمایه که به شکل سود نقدی افزایش قیمت سهام، سهام جایزه و غیره که به صورت درصدی از میزان سرمایه اولیه بیان می شود(راعی و تلنگی،1383، ص113)9.

بازده مورد انتظار
به میزان بازدهی که از یک دارایی خاص انتظار می رود، بازده مورد انتظار آن دارایی می گویند که معمولا با توجه به عملکرد قبلی و روند گذشته آن دارایی در ایجاد بازده بدست خواهد آمد (نیکومرام،1381، ص38)2.
بازده مورد انتظار با فاصله زمانی (t+1)
به بازده هر سهم در دوره t+1 که به وقوع پیوسته باشد به عبارت دیگر بازده هر سهم که در یک دوره بعد از دوره مورد بررسی رخ داده است (امیر حسینی،1387،ص103)3.
ریسک4
احتمال انحراف از بازده مورد انتظار است که اگر از عوامل بیرونی و غیر قابل کنترل توسط شرکت ایجاد شود ریسک سیتماتیک و اگر ناشی از تصمیمات مدیریت شرکت یا سایر عوامل درونی باشد ریسک غیر سیستماتیک نامیده می شود . که به مجموع ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک، ریسک کل می گویند (چارلزپی،2007،ص125)5.
ریسک سیستماتیک( ریسک غیر قابل اجتناب)
در این حالت انحراف از بازده مورد انتظار ناشی از تغییرات بازار است و متاثر از عوامل بیرون از شرکت می باشد. ریسک سیستماتیک به وسیله β (بتا) اندازه گیری می شود(رهنمای رود پشتی، 1384، ص50)6.
ریسک غیر سیستماتیک(ذاتی)
میزان ریسک که مختص هر شرکت بوده و تاثیر پذیر از فعالیتهای درونی شرکت بوده و با تنوع پذیری پرتفوی قابل اجتناب خواهد بود. با توجه به اینکه این معیار از فعالیتهای خاص هر شرکت نشأت می گیرد بنابراین به آن ریسک درونی یا ریسک ذاتی نیز می گویند(رهنمای رود پشتی،1384،ص51 )7.
هزینه عدم نقد شوندگی8
بطور ساده بیانگر اختلاف قیمتی است که اگر فرد سرمایه گذار، سهامی را بخرد و بدون هیچ فاصله زمانی بخواهد آنرا به وجه نقد تبدیل کند متحمل خواهد شد.
اگر سرمایه گذار بتواند سهامی خریداری نماید و بلافاصله بتواند همان را به هما ن نرخ بفروشد در حقیقت سهامی با هزینه عدم نقد شوندگی صفر خریداری کرده است(امیر حسینی،1387،ص108) .
ضریب حساسیت بتا(β)
ضریب بتا یک مقیاس از ریسک سیستماتیک است که از طریق مقایسه یک پرتفوی با کل بازار بدست می آید . ضریب بتا از طریق روش رگرسیون محاسبه می شود و این ضریب به عنوان تمایل بازده سهم به واکنش نسبت به نوسانات بازار در نظر گرفته می شود. ضریب بتای یک نشان می دهد که نوسانات قیمت سهم با بازار در حال حرکت می باشد. ضریب بتای بزرگتر از یک نشان می دهد که سهم با نوسان بیشتری نسبت به بازار در حال حرکت است و ضریب بتای کمتر از یک با نوسان کمتر نسبت به تغییرات قیمتی بازار در حال حرکت می باشد.
برای مثال اگر ضریب بتای سهم 1.2 باشد یعنی از لحاظ علمی 20 درصد بیشتر از نوسانات بازار حرکت می کند(تهرانی،1386،ص30)3.
نرخ بازده بدون ریسک4
بازده بدون ریسک، عبارتند از، متوسط نرخ بازدهی است که سرمایه گذاران بدون تحمل ریسک، انتظار کسب آن را دارند. اوراق بهاداری را که دارای هیچ گونه ریسک سیستماتیک نمی باشد، اوراق بهادار بدون ریسک می نامند. ضریب بتای این گونه اوراق صفر است. بهترین نمونه اوراق بهادار بدون ریسک، اوراق خزانه هستند (پارسائیان ،1383 ،ص195)4.
صرف ریسک5
پاداشی که بازار به پذیرش ریسک اضافی پرداخت می کند صرف ریسک نامیده می شود. صرف ریسک برابر است با نرخ بازده رایج منهای نرخ بازده بدون ریسک (جهانخانی،1374،ص80)6.
بازار متقارن
بازاری است که در آن اطلاعات موجود بلافاصله بر قیمت اوراق بهادار تاثیر می گذارد. مفهوم بازار کارآ بر این فرض استوار است که سرمایه گذاران در تصمیمات خرید و فروش خود تمامی اطلاعات مربوط را در قیمت سهام لحاظ خواهند کرد. بنابراین قیمت فعلی سهام شامل اطلاعات شناخته شده اعم از اطلاعات گذشته و اطلاعات فعلی است.
اطلاعات فعلی می تواند شامل اطلاعاتی باشد که اعلام شده ولی هنوز اعمال نشده است (مانند خبر سهام). بعلاوه اطلاعاتی که از نظر منطقی استنباط شده است نیز در قیمتها منعکس می شود(رهنمای رود پشتی،1386، ص30)1.
بازار نامتقارن
امروزه اکثر بازارها جه بازارهای دیجیتال و چه بازارهای سنتی ار میتوان جزئی از بازارهای با اطلاعات نامتقارن شناسائی کرد در چنین بازارهایی که اطلاعات نا متقارن است دیگر قیمت کارایی خود را بعنوان معیاری برای کیفیت کالا از دست می دهند. از این شرایط برخی بنگاه ها ممکن است بازار را در اختیار بگیرند(قدرت بازار را به دست بگیرند) و ممکن است اقدام به تبعیض قیمت در بین بخشهای بازار با استفاده از تفاوت جریان اطلاعات نمایند که این باعث به وجود آمدن بنگاه های انحصارگر در بازار و در نتیجه قیمت در نقطه ببیش از هزینه نهایی تولید بنگاه(P>MC) تعیین می گردد. در چنین حالتی عدم توازن اطلاعات در زیر بخشهای بازار سبب عدم موفقیت نیروهای بازار و در نتیجه شکست بازار و از بین رفتن خواص مطلوب بازار رقابتی از جمله تخصیص بهینه به کارایی اجتماعی شود(تهرانی وتوکلی بغداد آبادی ،1386،ص25)2.

سبد سرمایه گذاری کارا3
سبد سرمایه گذاری کارا توسط ماکوتیز بیان شد. او مفهوم پرتفوی کارا را به نحوی بیان کرد که دارای کمترین میزان ریسک با میزان بازده یکسان و یا بیشترین میزان بازده با ریسک یکسان باشد. بدین معنی که سرمایه گذاران می توانند برای یک بازده معین و یا تعیین بازده مورد انتظار سبد سهام خود ریسک سهام خود را کاهش داده و سبدی با کمترین ریسک سهام را گزینش نمایند و یا سطح ریسک مورد علاقه خود را مشخص نموده و بازده مورد انتظار بیشتری را درخواست نمایند (چارلزپی،2007،ص25)4.

مدل قیمت گذاری 5CAPM
مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای یا CAPM، حداقل نرخ بازده مورد انتظار هر اوراق بهاردار با پرتفوی را با معیار مناسب ریسک اوراق بهادار، یعنی بتای آن مرتبط می سازد .
بتا معیار مناسب ریسک است که از طریق تنوع نتوان آنرا تغییر داد و سرمایه گذاران باید در فرآیند تصمیم گیری مدیریت پرتفوی خود آنرا در نظر گیرد(چارلزپی،2007،ص216) .

مدل RA-CAPM ( مدل قیمت گذاری دارائیهای اصلاح شده)
مدلی است که با در نظر گرفتن متغیر های درونی و ذاتی شرکت و همچنین ریسک نقد شوندگی قسمت اعظم عناصری که باعث ایجاد ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک می شوند را در نظر می گیرد و توانسته است از نظر تئوریکی دو مفهوم ریسک و بازده را بهم نزدیکتر کند (رهنمای رود پشتی و گودرزی،1387،ص20)5.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
در اقتصاد مبنی بر بازار قیمت حاصل تعامل مستقیم میان عرضه و تقاضا می باشد. قیمتها علائمی در اقتصاد مبتنی بر بازار می باشند. که منابع اقتصادی را به بهترین کارکرد اقتصادی راهنمایی می کنند. انواع بازارهای موجود در اقتصاد را می توان بدینگونه تقسیم کرد.
الف)بازار محصولات ( بازار کالاهای ساخته شده و خدمات)
ب) بازار عوامل تولید(نیروی کار و سرمایه)
بازار سرمایه به بخشهای مختلفی تقسیم می شود که بازار مالی یکی از مهمترین بخشهای آن محسوب می شود. در این بازار تبادل میان دارایی مالی و بازار وجود دارد و بدین واسطه قیمت دارایی تعیین می شود.
در این بخش پس از تشریح مفاهیم اصلی بازارهای مالی، مبانی نظری، پیشینه و سوابق هر یک از مدلها، تشریح ونحوه محاسبه متغیرها و سیر تکامل مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای مورد بررسی، تشریح شده است.

2-2- داریی
دارایی در معانی وسیع، هر مایملکی است که ارزش مبادله ای داشته باشد. دارایی را به دو نوع دارایی مشهود و دارایی نامشهود تقسیم می کنند (تهرانی و بغداد آبادی،1385،ص18)2.

1-2-2- دارایی مالی3
دارایی مالی از نوع داراییهای نامشهود است. برای دارییهای مالی منفعت و ارزش نقدینگی در آینده متصور می باشد و دو عملکرد اقتصاد را ایفا میکند.(امیر حسینی وگودرزی،1386،ص25)4.
عملکرد اول : انتقال وجه از دارندگان وجوه اضافی به کسانی که نیازمند وجوهی برای سرمایه گذاری در داراییهای مشهود می باشند.
عملکرد دوم : توزیع خطر همراه با جریان نقدی حاصل از دارائیهای مشهود بین متقاضیان وجوه نقد و دارندگان وجوه نقد.

3-2- بازارهای مالی
در بازارهای مالی افراد و سازمانهایی که کسری منابع مالی دارند با افراد و سازمانهایی که دارای مازاد منابع مالی هستند روبرو می شوند. بازارهای مالی، بازارهای رسمی و سازمان یافته هستند که انتقال وجوه از افراد و واحدهایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحدهای متقاضی هستند را صورت می دهد (امیر حسینی وگودرزی،1386،ص25)2.
انواع مختلفی از بازارهای مالی با تنوعی از سرمایه گذاری ها و مشارکتها وجود دارد.
بازارهای مالی برحسب انواع سرمایه گذاریها، سررسید سرمایه گذاریها، انواع وام دهندگان و وام گیرندگان، محل بازار و انواع مبادلات دسته بندی می شوند.

1-3-2- بازار پول3 و سرمایه4
بازار مالی از نظر سررسید ابزار مورد معامله به دو دسته تقسیم می شود. بازار پول که بازار مطالباات کوتاه مدت(حداکثر تا یک سال) را در بر می گیرد و بازار سرمایه که نیازهای مالی بلند مدت تر (بیش از یک سال) را تامین می کند. گرایش اصلی بازار پول اصولا بر ابزارهایی متمرکز است که با استفاده از آن بتوان به سرعت وضعیت نقدینگی را تغییر داد و بر همین اساس در این بازارها سرعت نقدینگی بسیار بالا، نرخ بهره بیش از حد متعارف و امکان تبدیل وجوه جمع آوری شده به سرمایه مالی امکان پذیر نمی باشد. و تنها برای تامین مالی عملیات تولیدی و تجاری پیش بینی نشده بکار می رود.
بازار سرمایه بازاری است که ارتباط تنگاتنگی با پس انداز و سرمایه گذاری دارد و به هدف تامین نیازهای بلند مدت بنگاههای اقتصادی نقش هدایت و تخصیص منابع اقتصادی را به عهده دارد. غالبا این وجوه به سرمایه تبدیل میشود و با ریسک همراه است(راعی و تلنگی،1383،ص7)5.
2-3-2- بازار اولیه
وجه مشخصه بازار اولیه این است که در آن شرکت کنندگان در بازار اعم از پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران دارائیهای مالی را مستقیما ار منابع اولیه آن خریداری می کنند. این بازارها واحد اقتصادی را قادر می سازد که نیازهای مالی خود را از طریق مراجعه به عموم و انتشار سهام تامین نمایند.

1-2-3-2- موسسات تامین سرمایه
موسسات تامین سرمایه به عنوان واسطه میان منتشر کنندگان و سرمایه گذاران قرار می گیرند. منتشر کنندگان، اوراق بهادار خود را به موسسات تامین سرمایه می فروشند و این موسسات برای شرکتهایی که به دنبال افزایش سرمایه بالایی هستند امکاناتی نظیر: وظیفه مشاوره، وظیفه تضمین فروش اوراق بهادار و وظیفه بازاریابی فراهم می آورند تا آن شرکتها بتوانند اوراق را از بازارهای اولیه تهیه نمایند.
نمودار (1-2) فرایند عرضه اولیه اوراق بهادار از طریق موسسات تامین سرمایه نشان داده است.

نمودار (1-2): فرایند عرضه اولیه اوراق بهادار

3-3-2- بازار ثانویه
بازار ثانویه ، بازاری است که در آن ، معامله بر روی اوراق بهادار موجود که قبلا انتشار یافته اند صورت می گیرد. در این بازار قیمتها بر اساس میکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می شود و شرایط لازم جهت تبدیل داریی مالی به وجه نقد فراهم می شود. در صورت نبود چنین بازاری نه تنها اکثر سرمایه گذاران تمایلی به خرید اوراق از خود نشان نمی دهند بلکه بازدهی نسبتا بیشتر را به منظور پوشش ریسک ناشی از عدم نقد شوندگی مطالبه خواهند کرد.میزان توسعه یافتگی بازار ثانویه یکی از عوامل مهم تعیین کننده در رشد و کارآیی بازار اولیه است. در همین رابطه بازار بورس اوراق بهادار، یکی از مهمترین بازارهای سرمایه و بازار ثانویه شناخته شده است (چارلز پی و جونز،1985، ص218) .

جدول (1-2): ساختار بازارهای ثانویه در ایالات متحده
بازارهای ثانویه
انواع اوراق بهادار جایی که مورد معامله قرار می گیرند
بازارهای سهام
(سهام عادی، سهام ممتاز، حق تقدم خرید سهام و اوراق خرید و فروش ) بورس اوراق بهادار سازماندهی شده مثل اوراق بهادار نیویورک
بازارهای خارج از بورس
بازارهای دست سوم و چهارم
بازارهای اوراق قرضه
(اوراق خرانه نهادهای دولتی، شرکتها و شهرداری) بازارهای خارج از بورس(فرا بورس)
تا حدودی در بورس اوراق بهادار
اوراق اختیار خرید و فروش سهام بورس اوراق بهادار سازماندهی شده
بورس اوراق بهادار نیویورک
بورس اوراق بهادار فیلادلفیا

4-2- تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان
اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی هلند» پدیدار شد. به همین نحو، شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. این شرکت به مرحله‎ای رسیده بود که می‌بایست در امور اقتصادی خود تغییر ساختار دهد و با اقدام به عرضه عمومی، در حقیقت در زمان خود به اقدامی انقلابی دست زد.
امروزه نقش بورس‎های اوراق بهادار در اقتصاد جهان غیرقابل انکارند. شاید محققین نیز هیچ گاه تصور نمی ‎کردند که کاری که شرکتی در 400 سال پیش ابداع نمود، سراسر دنیا را در برگیرد. به هرحال، پیدایش اولین بورس اوراق بهادار را می‎توان به تشکیل آن در انگلستان، فرانسه و هلند در قرن 18 نسبت داد، درحالی که اقتصاد در ایالات کشور نوپای آمریکا به شدت تحت کنترل بریتانیا قرار داشت. تا اینکه اولین بازار حراج غیر رسمی در سال 1752 در نیویورک تأسیس و در سال 1792 با امضای قرارداد بین کارگزاران، بورس اوراق بهادار نیویورک رسماً معرفی گردید، نهادی که بی شک قلب اقتصاد جهان در آن می‎تپد.

5-2- تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران
ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال 1315 بازمی‌گردد. در این سال یک کارشناس بلژیکی به همراه یک کارشناس هلندی، به درخواست دولت وقت ایران، درباره تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامه آن را تنظیم کردند. در همان سال‌ها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال 1317 گزارش کاملی درباره جزئیات مربوط به تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه کردند. پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی در این دوره رویدادها و تحولات بسیاری را به دنبال داشت. از دیدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن36 بانک‌ تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.
پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوره سازندگی زمینه های احیای دوباره بورس اوراق بهادار را فراهم ساخت. در واقع تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار یکی از مهمترین ساز و کار های اجرایی بهسازی اقتصاد ملی به شمار می آمد که از طریق انتقال پاره ای از وظایف تصدی دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی سرگردان و هدایت آنها به سوی مصارف سرمایه گذاری می توانست به تجهیز و مشارکت فعالانه بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی بینجامد.
بورس تهران به عنوان نماد اصلی بازار سرمایه ایران، از آغاز سال 1376 دوره تازه ای از فعالیت را به خود دید. حرکتهای بنیادی انجام شده در راستای بازسازی ساختار سازمانی و مدیریتی، به کارگیری نوآوری های فنی و تخصصی، اصلاح رویه های مقرراتی و نظارتی، فراهم آوردن زمینه های ارتقای کارایی و اصلاح کارکرد های بازار، و کوشش در جهت هم سازی سیاست گزاری ها با نیازهای واقعی بازار سرمایه در کانون توجهات و برنامه های اصلاح ساختاری این سازمان قرار داشت.
روند سریع بهبود شاخص‌ها، رشد ارزش معاملات، افزایش حجم داد و ستد سهام، رشد پرشتاب قیمت‌ها، حضور پر تعداد روزانه سهامداران در تالار بورس، افزایش شمار خریداران و تحولات دیگر بیانگر رشد و توسعه بازار سرمایه ایران بود. رشد روزافزون بورس نشان از جایگاه مهم این نهاد در پیشبرد و توسعه اقتصاد ملی در سال‌های آتی داشت.
سال 1379 سال درخشانی در پرونده بورس تهران بود. در این سال بازدهی بورس به 86/59 درصد رسید که در مقایسه با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تورم 6/12 درصدی در این سال بسیار شایان توجه بود. بورس اوراق بهادار تهران در ضمن پدید‌آوردن یک روند پررونق فعالیت طی چند سال گذشته، از فراهم آوردن تمهیدات لازم برای توسعه فراگیر بازار سرمایه نیز غافل نمانده بود. برنامه‌های در دست اجرا طی این سال‌ها، دامنه‌ای فراگیر از بهسازی نظام اداری و تشکیلاتی بازار، بهبود اطلاع ‌رسانی، ارتقای شفافیت و کارایی بازار و تقویت نظام تنظیمی و نظارتی بورس گرفته تا گسترش سطح فعالیت آن به سایر مناطق جغرافیایی کشور، تنوع‌سازی بازارهای داد و ستد، معرفی ابزارهای جدید مالی، ایجاد بورس ابزارهای مشتق و بسیاری دیگر از الزام‌ها و نیازهای ایجاد یک بازار قاعده‌مند و کارآمد اوراق بهادار را در ایران پوشش داده است. سال 1381 سال پرفراز و نشیبی برای بورس بود. شاخص کل بورس تا شهریور ماه این سال با افزایش همراه بود. در این سال به تدریج رفتار سرمایه‌گذاران تغییر یافته و با وجود آنکه انتظار کاهش نسبی قیمت سهام شرکت‌های ناشی از تقسیم سود در مجامع عادی متصور بود، اما عملاً بازار با رفتار دیگری روبه‌رو شد که به ظاهر متناقض با آموخته و شیوه‌های متداول رفتار سرمایه‌گذاران بود.
سال 1382، سال ثبت رکورد های جدید در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این سال همه نما گرهای عمده فعالیت، با رسیدن به حد نصاب‌های تازه، که از بدو فعالیت بورس اوراق بهادار تا سال 1382 حکایت از ظرفیت‌های بزرگ بازار سرمایه کشور و به ثمر نشستن برنامه‌های اصولی اتخاذ شده توسط سازمان دارد. برای نشان دادن عملکرد چشمگیر بورس اوراق بهادار تهران در این سال، نگاهی به رشد نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی، نشان می‌دهد که این نسبت با رشد تقریباً 100 درصدی از 8/12 درصد در سال 1381 به 25 درصد در پایان سال 1382 افزایش یافته است. فعالیت بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1383 در دو بخش متمایز رونق و رکود نسبی بازار قابل بررسی است. عملکرد بورس تهران در نیمه‌ اول سال به‌رغم دو افت محسوس در ماه‌های اردیبهشت و مرداد، هم‌چنان متأثر از روندهای حرکتی سال پیش از آن بود و نما گرهای مختلف فعالیت بورس از روندی افزایشی برخوردار بودند، به‌گونه‌ای که حجم داد و ستد و شاخص قیمت سهام در این دوره به بالاترین حد خود در تمامی سال‌های فعالیت بورس رسید. یک ارزیابی کلی می‌توان گفت که به‌رغم مسایل و مشکلات ناپایدار داخلی و خارجی از قبیل انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد افزایش نرخ مالیات نقل‌وانتقال سهام، مصوبات مجلس در زمینه تثبیت قیمت‌ها و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تهدیدهای خارجی در زمینه انرژی اتمی، و...، موقعیت بازار سرمایه در اقتصاد ایران، در سال 1383 نیز بهبود یافت. در اثبات این ادعا می‌توان به نما گر نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی - که نشانگر جایگاه بورس در اقتصاد ملی است - اشاره نمود که با رشدی حدود 11 درصد، از 27 درصد در سال 1382 به بیش از 30 درصد در پایان سال 1383 رسیده است.
در سال 1384، نما گرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال 1383، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی‌رویه شاخص‌ها در سال‌های قبل از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دوره کوتاهی در آذر ماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود. از آذر ماه سال 1384، سیاست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد، به‌گونه‌ای که تصویب قانون بازار اوراق بهادار، تغییر سیاست‌های داخلی سازمان بورس و پیش‌بینی آزادسازی قیمت سیمان به‌دلیل ورود این محصول به بورس فلزات، باعث رشد 6/6 درصدی شاخص قیمت در آذر ماه 1384 نسبت به ماه پیش از آن شد (سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران) .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  97  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

-1 بیان مساله تحقیق:
بازارهای سرمایه به منظور تخصیص بهینه منابع ودر نتیجه افزایش رفاه جامعه ایجاد شده اند ویژگی اصلی بازارهای مالی جهت تحقق این هدف شامل :
1)حضور موسساتی که قدرت جلوگیری از تقلب و سوء استفاده را داشته باشد .
2) وجود ابزارهای مالی متعدد ومتنوع که بازار و توزیع ریسک را تکمیل می کند
3) بازارهایی که بتوان در آن داراییها را در کمترین زمان و هزینه ممکن معا مله کرد می باشد . بنابراین یکی از اصلی ترین کاربردهای بازا سرمایه تامین نقدشوندگی است .( اگاروال ،2008) یکی ازموضوع های اساسی میزان نقدشوندگی دارایی ها ست . نقدشوندگی یک دارایی عبارتست از:
" قابلیت خرید و فروش آن داریی در کمترین زمان وهزینه ممکن ". بنابراین تعریف نقدشوندگی در
صورت عدم حضور هزینه های معاملاتی به تحقق می پیوندد . نقش عامل نقدشوندگی در ارزش گذاری دارایی ها بسیار مهم است . زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی خود رابه فروش برسانند آیا بازارمناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ هرچقدر قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمترباشد آن سهم برای سرمایه گذاری جذابیت کمتری خواهد داشت . مگر اینکه بازده بیشتری عاید دارنده آن شود . نقدشوندگی تابعی از توانایی انجام معامله سریع با حجم بالای از اوراق بهادار و هزینه پایین است . به این معنی که قیمت دارایی درفاصله زمانی میان سفارش تا خرید تغییر چندانی نداشته باشد.درجه نقدشوندگی یک سرمایه گذاری وقتی پایین است که قیمت منصفانه آن به سرعت بدست نیاید . میزان نقدشوندگی سهام نیز در تصمیمات سرمایه گذاری در تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری موثراست. به عبارت دیگر سرمایه گذاری منطقی برای سهامی که نقدشوندگی کمتری دارد صرف ریسک بیشتری را مطالبه می کنند و بازده مورد انتظار آن بیشتر خواهد بود(یحیی زاده و همکاران ، 1389، 113) .
بنابر تئوری بازار کارا یکی از خصوصیات بازارهای کارا و ایده آل عدم وجود هزینه هایی معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالا ست . با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پایین خواهد آمد. نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند.تعداد بسیاری ازتحقیقات به تاثیرات نقدشوندگی بربازده مورد انتظارپرداخته اند. با توجه به اهمیت نقدشوندگی شناخت عوامل موثر بر آن می تواند به بهبود آن یاری رساند (رضا پور،1389 ،20) .
در این تحقیق کوشش شده است که تاثیر ساختار مالکیت از دو جنبه نوع مالکیت و تمرکزمالکیت برنقدشوندگی سهام مورد بررسی واقع شود دراین تحقیق نوع مالکیت به چهارطبقه مالکیت نهادی ، مالکیت شرکتی ، مالکیت مدیریتی و مالکیت خارجی تقسیم شده است همچنین شاخص تمرکز مالکیت درصد مالکیت پنج سهامدار بزرگ می باشد . دراین تحقیق ازمعیارهای نقدشوندگی متنوع استفاده شده است که به دو دسته معیارهای معاملاتی و معیارهای اطلاعاتی طبقه بندی شده است . مسئله اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت ( نوع مالکیت _تمرکز مالکیت ) بر نقدشوندگی سهام می باشد بنابراین سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه : آیا بین ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام رابطه معناداری وجود دارد؟با دستیابی به پاسخ این پرسش میتوان به منظور افزایش نقدشوندگی سهام اقدامات مناسب تری را بعمل آورد .

4-1 چارچوب نظری :
بازارهای سرمایه به منظور تخصیص بهینه منابع و در نتیجه افزایش رفاه جامعه ایجاد شده اند . ویژگی های اصلی بازارهای مالی جهت تحقق این هدف شامل 1- حضور موسساتی که قدرت جلوگیری از تقلب و سوء استفاده را داشته باشند 2- وجود ابزارهای مالی متعدد و متنوع که بازار و توزیع ریسک را تکمیل کند و3- بازاری که بتوان در آن دارایی ها را در کمترین زمان و هزینه ممکن معامله کرد میباشد.بنابراین یکی از اصلی ترین کارکردهای بازار سرمایه،تأمین نقدشوندگی است . تئوری های جدید پیش بینی میکنند که هم میزان نقدشوندگی و هم ریسک نقدشوندگی در بازار قیمت گذاری می گردد (اگاروال ،2008،158) .
موضوع نقدشوندگی در سال های اخیر توجه زیادی را در مطالعات دانشگاهی و همچنین در نشریات مهم به خود معطوف نموده است . نقدشوندگی یک دارایی عبارت است از "قابلیت خرید و فروش آن دارایی در کمترین زمان و هزینه ممکن".بنابر تعریف،نقدشوندگی در صورت عدم حضور هزینه های معاملاتی به تحقق می پیوندد. هزینه های معاملاتی به دو دسته آشکار و ضمنی تقسیم می شوند. هزینه های آشکار شامل کارمزدهای کارگزاران و مالیات است که عموماً به راحتی قابل اندازه گیری اند.اما هزینه های ضمنی شامل هزینه عدم دسترسی آسان به اطلاعات صحیح و کامل ،هزینه های جستجو،عدم کارآیی تکنولوژیک، تفاوت بین عرضه و تقاضا، رقابت ناقص و عوامل دیگر می باشد.
نقدشوندگی نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند و معیاری برای کارایی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی است (آمیهود و همکاران،2005،89) . علاوه بر جنبه تئوری به لحاظ عملی و با توجه به واقعیت های موجود همانند پدیده صف های خرید و فروش و مشکلا ت بسیار دیگر، توجه به نقدشوندگی و تلاش برای حل این مشکل ضروری می رسد. افزایش نقدشوندگی می تواند موجب تقسیم هر چه بیشتر ریسک مالی از طریق کاهش هزینه های سبد گردانی وانگیزش بیشتر سرمایه گذاران در تصمیم گیری های معاملاتی آنان شود . مطالعات نشان می دهد که هزینه معاملات در بازارهای امریکا به لحاظ اقتصادی با اهمیت بوده است (لسموند و همکاران ،1999،148).
با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پایین خواهد آمد . نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند . تعداد بسیاری از تحقیقات به تأثیرات نقدشوندگی بر بازده مورد انتظار پرداخته اند (به عنوان مثال از آخرین تحقیقات می توان به آمیهود و دیگران (2005) و ایزلی و اهرا (2003) اشاره کرد ). با توجه به اهمیت نقدشوندگی شناخت در مورد عوامل موثر برآن می تواند در بهبود آن یاری بخش باشد .یکی از عوامل تأثیرگذار بر نقدشوندگی ساختار مالکیت شرکتها می باشد که در تحقیقات زیادی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است نتایج حاصل از این تحقیقات تأثیر ساختار مالکیت شرکتها را بر نقدشوندگی تأیید می نمایند.
سطح مالکیت سهامداران درونی یا داخل شرکت بر نقدشوندگی سهام شرکت تأثیرگذار است. هنگامی که افراد داخل شرکت اعم از مدیران و کارکنان مالک سهام شرکت باشند معاملات آنها قبل از تغییرات بسیار غیرعادی در قیمت سهام شرکت صورت می گیرد. سرمایه گذاران نهادی نقش مهمی در نظارت بازی می کنند و معمولاً بین مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام یک شرکت رابطه , وجود دارد. همچنین به واسطة تأثیر عملیات مبادله سهام توسط سرمایه گذاران نهادی بر قیمت سهام، ممکن است نقدشوندگی سهام به میزان قابل توجهی افزایش یابد)ویشنی، 1992،99) .
چهارچوب نظری کایل (1985) به شکل گسترده در مطالعه اثرات معاملات طرف های مطلع و کارآیی اطلاعاتی آنها در افزایش نقدشوندگی به کار رفته است. مندلسن و تونکا (2004) با استفاده از مدل کایل به این نتیجه دست یافتند که با حضور طولانی مدت سرمایه گذاران مطلع در بازار، قیمت ها
بهتر می توانند اطلاعات و ارزش واقعی سهام را نمایش دهند و به این ترتیب ریسک معاملاتی کاهش
یافته و به سبب کارآیی اطلاعاتی ، نقدشوندگی افزایش می یابد .
گلاستن و میلگروم (1985)، خاطر نشان می سازند که در حضور سرمایه گذاران مطلع که به صورت غیر استراتژیک عمل می کنند ریسک کژگزینی سبب می شود تا بازار سازان هزینه معاملاتی خود را افزایش دهند.

مدل تحلیلی تحقیق
متغیرهای مورد بررسی در این مدل تحقیق شامل دو گروه متغیرهای اصلی و متغیرهای کنترلی است . متغیرهای کنترلی در این عبارتند از : قیمت -اندازه - ارزش دفتری به ارزش بازار- نوسان بازده می باشد . متغیرهایی همانگونه که در شکل 1-1مشخص شده است شامل نوع مالکیت و تمرکز مالکیت به عنوان متغیر مستقل و معیارهای تعیین کننده میزان نقدشوندگی سهام به عنوان متغیر وابسته هستند که نحوه محاسبه آنها در زیر آمده است :

شکل شماره 1-1 مدل مفهومی تحقیق

برای آزمون فرضیه های این تحقیق از مدل پیشنهادی روبین (2007) استفاده شده است .مدل کلی مورد استفاده در پژوهش به صورت زیر است:
LIQUIDITY MEASURES i,t =α + β1(OWNERSHIP) i,t +β BLOCK i,t+β3 SIZE i,t
+β4 PRICE i,t + β5 BM i,t + β6 VOLAT i,t + ε i,t

LIQUIDITY MEASURES :معیار های مختلف نقدشوندگی برای شرکت i در دوره t
OWNERSHIP : نوع مالکیت (ترکیب سهامداران) شرکت i در دوره t
BLOCK: تمرکز مالکیت شرکت i در دوره t
SIZE: اندازه شرکت i در دوره t
PRICE: قیمت سهم شرکت i در دوره t
BM: نسبت ارزش دفتری به بازار شرکت i در دوره t
VOLAT: نوسان بازده شرکت i در دوره t
ε :جمله خطا برای شرکت i در دوره t

متغیر های مستقل:
در این پژوهش متغیر مستقل ساختار مالکیت میباشد که از دو جنبه اساسی زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
الف :نوع مالکیت (ترکیب سهامداران)
مالکیت نهادی :برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکتهای دولتی و عمومی از کل سهام سرمایه است.
مالکیت شرکتی :درصد سهام نگهداری شده توسط اجزای شرکت های سهامی از کل سرمایه است.
مالکیت مدیریتی: بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای هیئت مدیره است.
مالکیت خارجی:برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکای خارجی– موسسه های مالی خارجی و ملیت های خارجی است .
ب: میزان تمرکز مالکیت:
درصد سهام در دست دارندگان بلوک های سهام: درصدی از سهام منتشره شرکت که در دست پنج سهامدار بزرگ شرکت می باشد.
متغیر وابسته
برای محاسبه نقدشوندگی سهام از معیارهای مورد استفاده درپژوهش های کوئتو (2009) اگاروال (2008) و روبین (2007)انتخاب شده اند. در مجموع 5 معیار دردو گروه معاملاتی (معامله محور) و اطلاعاتی (سفارش محور) استفاده شد که تعاریف عملیاتی آنها در زیر بیان می شود:
الف:معیار های معاملاتی :
1- حجم معاملات سهام : تعداد سهام معامله شده در یک بازه زمانی است.
(1-1) TVO = Trading volume

2- ارزش معاملات سهام :از حاصل ضرب قیمت سهام در حجم معاملات بدست می آید.این معیار برای بازه های یکساله مورد محاسبه قرار گرفته است.
( 2-1) ( PRICE) × ( TVO) = TVA

TVA: ارزس معاملات سهام
TVO: حجم معاملات سهام
PRICE: قیمت هر سهم
3-نرخ گردش سهام :حجم سهام معامله شده تقسیم بر تعداد سهام منتشره شرکت در یک بازه زمانی مشخص گردش سهام را نشان می دهد.
(3-1)
TOR : نرخ گردش سهام
TVO : حجم معاملات سهام
S : تعداد سهام منتشره
ب: معیار های اطلاعاتی (شفارش محور)
معیارهای اطلاعاتی بر خلاف معیارهای معاملاتی که به صورت سالانه محاسبه شده اند نیازمند اطلاعات روزانه در ساعت مشخص است.
1- شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فروش:این مقدار از تفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش بدست می آید. (4-1)
درمعادله بالاABS شکاف مطلق قیمتهای پیشنهادی، AP it قیمت پیشنهادی فروش و BP it قیمت پیشنهادی خرید می باشد.
2- شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش : این نسبت ازتقسیم تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش بر میانگین قیمت های پیشنهادی بدست می آید .

(5-1)

درمعادله بالا RS شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی، APitقیمت پیشنهادی فروش و BPitقیمت پیشنهادی خرید می باشد.
متغیر های کنترل:
1-قیمت سهم:میانگین قیمت سهام شرکت در بازه مورد نظر سالانه یا فصلی
2- اندازه: لگاریتم طبیعی ارزش شرکت در پایان دوره
3-ارزش دفتری به ارزش بازار: این معیار از تقسیم ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت در انتهای دوره بدست آمده است.
4-نوسان بازده: این متغیر به عنوان شاخص کنترل ریسک مورد استفاده قرار گرفته است. انحراف معیار بازده در طول دوره برای تعیین این معیار محاسبه شده است .

5-1 فرضیات تحقیق:
به منظورحصول اهداف پژوهش فرضیه های زیر طراحی شده که مورد آزمون قرارخواهد گرفت :
فرضیه اول : بین سطح مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم : بین سطح مالکیت شرکتی و نقدشوندگی سهام رابطه وجود دارد.
فرضیه سوم: بین سطح مالکیت مدیریتی و نقدشوندگی سهام رابطه وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین سطح مالکیت خارجی و نقد شوندگی سهام رابطه وجود دارد.
فرضیه پنجم: بین تمرکز مالکیت و نقدشوندگی سهام رابطه وجود دارد.

6-1 اهداف تحقیق :
1-6-1 اهداف علمی :
ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد وهمچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد .
2-6-1اهداف کاربردی :
تحقیات کاربردی ، تحقیقاتی هستند که نظریه ها ، قانونمندیها ،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی دهند.تحقیق حاظربه بررسی تاثیر ساختار مالکیت( نوع مالکیت - تمرکز مالکیت ) بر نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد که نتایج حاصله ازاین تحقیق می تواند مورد استفاده سرمایه گذارن،مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این تحقیق می تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد .
به طور کلی می توان اظهار داشت که هدف اصلی این پژوهش عبارت است از:
« تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »

7-1 اهمیت و ضرورت تحقیق :
موضوع نقدشوندگی در سال های اخیرتوجه زیادی را درمطالعات دانشگاهی و همچنین در نشریات مهم به خود معطوف نموده اند. نقدشوندگی یک دارایی عبارتند از" قابلیت خرید و فروش آن دارایی در کمترین زمان و هزینه ممکن " بنا برتعریف نقدشوندگی در صورت عدم حضور هزینه های معاملاتی به تحقق می پیوندد .
هزینه های معاملاتی یه دو دسته آشکار و ضمنی تقسیم می شوند .هزینه آشکار شامل کارمزد کارگران و مالیات است که معمولا به راحتی قابل اندازه گیری هستند اما هزینه های ضمنی شامل هزینه عدم دسترسی آسان به اطلاعات صحیح و کامل ،هزینه های جستجو ، عدم کارایی تکنولوژیک ، تفاوت بین عرضه و تقاضا، رقابت ناقص و عوامل دیگر می باشد .
نقدشوندگی نقش مهمی را در فرایند کشف قیمت بازی می کند و معیاری برای کارایی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی است (آمیهود، 2005،89) .علاوه بر جنبه تئوری، به لحاظ عملی وبا توجه به واقعیت های موجود همانند پدیده صف های خرید وفروش و مشکلات بسیاردیگر،توجه به نقدشوندگی وتلاش برای حل این مشکل ضروری می رسد .
نقدشوندگی به خصوص پس از وقوع بحران مالی جهانی وسقوط بازارهای مالی اهمیت ویژه ای یافته است و برای بازارهای سرمایه ایران نیزمهم می باشد. پدیده صف های خرید و فروش بیانگروجود مشکلات نقدشوندگی در بازار است . به دلیل حضورروزافزون مالکان نهادی درشرکتهای واجرای اصل 44 مربوط به خصوص سازی که این امر را تشدید می کند وهمچنین اثر مستقیم و قابل توجه نقدشوندگی در بازار سهام ، این تحقیق به بررسی اثر ساختار مالکیت (نوع مالکیت - تمرکز مالکیت ) بر نقدشوندگی سهام شرکت ها می پردازد و به دنبال شناختی در خصوص نقش ساختار مالکیت درکاهش مشکلات نقدشوندگی سهام است .
نتایج این تحقیق برای مسئولین انتقال مالکیت شرکتهای دولتی به مالکان نهادی ، انواع مختلف سرمایگذاری نهادی ، کارگزاران بورس ، مدیرا ن شرکتها ، تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران و فعالان بورس اوراق بهاداری می توان مفید واقع شوند .
اگربخواهیم جایگاه بازار سرمایه در نظام مالی کشور ارتقا یابد سهام نیز باید از لحاظ نقدشوندگی قابل مقایسه با محصولات بازارمالی باشد . لذا شناخت عوامل موثر برنقدشوندگی بازار سهام ازدید کلان و اجرای موفق خصوصی سازی به لحاظ جذب مشارکت عمومی نیز مهم و ضرور ی است(رضا پور، 1389، 4)1.

8-1حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق
این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد .

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی این پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیر های تحقیق و محدودیت های هزینه و زمان ، 5 ساله و از ابتدای سال 1384 تا انتهای سال 1388 است.

3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین ساختار مالکیت از جنبه نوع مالکیت (مالکیت نهادی- مالکیت مدیریتی – مالکیت شرکتی – مالکیت خارجی ) و تمرکز مالکیت (سهامداران عمده) و نقدشوندگی سهام مورد کنکاش قرار می گیرد و در حوزه مدیریت سرمایه گذاری قابل بحث .

9-1 تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق
مالکیت نهادی
برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکتهای دولتی و عمومی ازکل سهام سرمایه است که این شرکتها شامل بیمه ، موسسات مالی ، بانک ها ، شرکت های دولتی و دیگراجزای دولت است( ستایش ، کاظم نژاد ، 1389، 33)1.
مالکیت شرکتی
برابر درصد سهام نگهداری شده توسط اجزای شرکت های سهامی از کل سهام سرمایه به جزء موسسات خارجی است( همان منبع ،33)2.
مالکیت مدیریتی
برابر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای هیأت مدیره و خانواده آنها است.( همان منبع ، همان صفحه ).
مالکیت خارجی
برابردرصد سهام نگهداری شده توسط خارجیها ازکل سهام سرمایه شرکت است که شامل شرکتهای خارجی ،موسسه های خارجی ، ملیتهای خارجی و غیرمقیم های ایرا ن است (همان منبع ، 32)3.
نقدشوندگی :
نقدشوندگی دارایی ها عبارت است از توانایی معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار با هزینه پایین و تأثیر قیمتی کم (اسلامی بیدگلی ، 1387 ،5)4.
اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام :
قیمتی که بازارساز، اوراق بهادار را می خرد ، قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که با آن اوراق بهادار را می- فروشد ، قیمت پیشنهادی فرو ش نامیده می شود . اختلاف بین دو قیمت ، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش خواهد بود (احمد پور رسائیان ،1385، 46)5.
نقدشوندگی سهام :
یکی از معیارهایی که در تعیین ارزش شرکت مورد توجه قرار می گیرد عامل نقدشوندگی سهام است . نقدشوندگی اوراق بهادار عبارت است از توانایی معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار با هزینه پایین و تأثیر قیمتی کم . تأثیر قیمتی کم به این معنی است که قیمت دارایی در فاصل میان سفارش تا خرید ، تغییر چندانی نداشته باشد نقدشوندگی برای سالیان متمادی به عنوان یکی از مهم ترین زمینه های ایجاد نوآوری مالی ، شناخته شده است تاکنون پژوهش های بسیار زیادی در زمینه عوامل تأثیر گذار بر بازده دارایی ها صورت گرفته است که در بعضی از این پژوهش ها قدرت نقدشوندگی سهام به عنوان یکی از عوامل انتخاب شده است (اسلامی بیدگلی و سارنج ، 1387،189) .
قیمت پیشنهادی خرید :
عبارت است ازبالاترین قیمتی که یک خریدارتمایل دارد برای یک سهام بپردازد(امیهود و مندلستون ،1991،2) .
قیمت پیشنهادی فروش
پایین ترین قیمتی است که یک سرمایه گذاریا مالک حاضراست سهام خود را بفروشد (همان منبع ، 2)
یک معیار سنجش رایج برای مالکیت متمرکز عبارتست از مالکیت جمعی که به عنوان بزرگی سهامداران تعریف شده است .مالکیت تجمعی از طریق درصد کل سهام تمک شده به وسیله سهامداران عمده به کل سهام شرکت محاسبه شود ( رجبی 1385،58) .
سهامداران عمده:
فردی حقیقی یا حقوقی است طبق متن پیش نویس آیین نامه راهبری شرکتها در بورس اوراق بهادار ایران دارای دو ویژگی کلیدی زیر می باشد :
سهامدارانی که بیش از5 در صد سهام شرکت را در اختیار دارند و دارای بیشترین حق کنترل و توان نظارت بر تصمیمات هیأت مدیره می باشند .
بتواند حداقل یک عضو هیأت مدیره را به طور مستقل منصوب نماید (احمدوند ، 1385،8)1 .
حاکمیت شرکتی:
توصیف نظام مند نقش ها و روابط بین سهامداران عمده ،سهامداران جزء ، سهامداران نهادی ، مدیر عامل و هیأت مدیره است به منظور بهبود روابط بین آنها ، تحقق منافع کلیه گروهای ذینفع ، نظارت بر عملکرد شرکت ، کنترل مدیران و هدایت کسب و کارها از طریق روشن وشفاف ساختن قوانین و رویه های مناسب برای اتخاذ تصمیم (احمدوند،1385،10)2.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
یکی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری میزان نقدشوندگی دارایی ها است . نقش عامل نقدشوندگی در ارزش گذاری دارایی ها بسیار مهم است . زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی خود را به فروش برسانند ،آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ قابلیت نقدشوندگی یک ورقه سهام به معنای امکان فروش سریع آن است . هرچقدر سهامی را بتوان سریعتر وبا هزینه کمتری بتوان به فروش رساند می توان گفت که آن سهام از نقدشوندگی بیشتری برخورداراست .اوراق بهاداری که به طور روزانه و به دفعات مکرر معامله می شوند نسبت به اوراق بهاداری که به دفعات محدود یا کم معامله می شوند قابلیت نقدشوندگی بیشتر و در نهایت ریسک کمتری دارند (یحیی زاده فر وهمکاران،1389، 112) .
هر چقدر قابلیت نقد شوندگی یک سهم کم تر باشد . آن سهم برای سرمایه گذاری جذابیت کمتری خواهد داشت مگر اینکه بازده بیشتری عاید دارنده آن شود . نقدشوندگی تابعی از توانایی انجام معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار و هزینه پایین است.به این معنی که قیمت دارایی درفاصله زمانی میان سفارش تا خرید تغییر چندانی نداشته باشد . درجه نقدشوندگی یک سرمایه گذاری وقتی پایین است که قیمت منصفانه آن به سرعت بدست نیاید . میزان نقدشوندگی سهام نیزدر تصمیمات سرمایه گذاران درتشکیل پرتفوی سرمایه گذاری موثر است به عبارت دیگرسرمایه گذاران منطقی برای سهامی که نقدشوندگی کم تری دارد صرف ریسک بیشتر را مطالبه می کند وبازده مورد انتظارآنها بیشتر خواهد بود .
در ایران در باب ارتباط بین ساختار مالکیت و مفاهیمی چون راهبری شرکتی ،عملکرد شرکت، سود و کیفیت آن و ارزش شرکت تحقیقاتی صورت پدیرفته است. اما یکی از مسائلی که در تحقیقات تجربی ، نه تنها در باب ساختار مالکیت ،بلکه در ارتباط با سایر زمینه ها نیز مهجور مانده است، مفهوم نقدشوندگی سهام است . این مطالعه به بررسی اثرات ساختار مالکیت (نوع مالکیت – تمرکز مالکیت) برنقدشوندگی سهام خواهد پرداخت . اما اهمیت نقدشوندگی در چیست و چرا به مطالعه آن می پردازیم؟یکی از ویژگی های بازار کارا و ایده آل،عدم وجود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالا ست. هزینه های معاملاتی طیف وسیعی ازهزینه ها به شکل هزینه های آشکار مانند
هزینه مالیات و کارگزاری و غیر آشکار ناشی از نا کارایی اطلاعاتی را در بر می گیرد. حسابداری یکی از منابع اطلاعاتی است که می تواند با ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا ناکارایی اطلاعاتی بازار را کمتر کرده از این طریق بر بهبود نقدشوندگی سهام شرکت ها اثر گذار باشد.لذا نقدشوندگی سهام میتواند به عنوان معیاری برای کارایی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی مطرح شود و به شکل گسترده در بررسی عوامل موثر بر ارائه اطلاعات مفید بکار گرفته شود (رضا پور ،1389،89) .
علاوه بر جنبه تئوری ،به لحاظ عملی و با توجه به واقعیت های موجود همانند پدیده صف های خرید و فروش و مشکلات بسیار دیگر، توجه به نقدشوندگی و تلاش برای حل این مشکل ضروری به نظر می رسد . افزایش نقدشوندگی می تواند موجب تسهیم هر چه بیشتر ریسک مالی از طریق کاهش هزینه های سبد گردانی و انگیزش بیشتر سرمایه گذاران در تصمیم گیری های معاملاتی آنان شود.مطالعات نشان میدهد که هزینه معاملات در بازارهای امریکا به لحاظ اقتصادی با اهمیت بوده است (لسموند و همکاران،1992،89)
با توجه به نقش نقد شوندگی در کشف قیمت دارائی ها، توزیع ریسک مالی و کاهش هزینه مالی شناخت عوامل موثر برآن اهمیت دارد . در پژوهش حاضر به بررسی و تبیین رابطه بین ساختار و مالکیت (نوع مالکیت- تمرکز مالکیت ) و نقدشوندگی سهام پرداخته شده است .

2-2 گفتار اول: ساختار مالکیت
1-2-2 مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی
تئوری ذینفعان در سال 1984توسط (فری من ) مطرح شد وی در این تئوری بیان می کند شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تأثیر آنها بر جامعه آنقدر عمیق است که باید علاوه بر ذینفعان به بخش های مختلفی از جامعه توجه کرد و شرکت ها باید در قبال همه این بخش ها پاسخگو باشند (کرمی و همکاران ،1388،48) .
شرکت ها برای انجام فعالیت های بزرگ اقتصادی تاسیس شده اند. یکی از انواع این شرکت ها که امروزه به وفور وجود دارد شرکت های سهامی اند. بر اساس ماده 1 قانون اصلاح مواردی ازقانون تجارت ایران، شرکت های سهامی عبارتنداز(منصور 1382): شرکت هایی که سرمایه آنها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است. دراین شرکت ها سرمایه های خرد برای انجام کارهای بزرگ تجهیز می شوند . به دلیل عدم وجود تخصیص لازم زمان کافی و حتی در برخی مواقع عدم نیاز مالکان به اداره شرکت خود اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه گذاشتند که به عنوان نمایندگان مالکان ،اداره امور شرکت ها را در دست گرفتند. این رابطه نمایندگی شهرت یافت جنسن و مکلینک ،1976، رابطه نمایندگی را قراردادی می دانند که براساس آن صاحب کارنماینده (عامل) را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند. اما مدیران لزوماً سهام زیادی در تملک ندارند ،بنابراین مشکلی که وجود دارد این است که مدیران لزوماً به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند . جنسن و مکلینک ،1976 ، بر این عقیده اند که اگر دو طرف قرارداد (مالک و نماینده) به فکر حداکثر نمودن منافع خود باشند دلیل خوبی در دست داریم که نماینده نمی تواند درتمامی حالتها به فکربرآورده کردن منافع مالک باشد.وجود چنین واقعیت هایی پرسش های اصلی را برای نحوه هدایت و کنترل شرکت ها به میان آورده است. از این قبیل پرسش ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
شرکت ها چگونه باید اداره شوند؟ چگونه میتوان مطمئن شد که این شرکت ها در راستای اهدافی که تاسیس شده اند اداره می شوند؟ آیا استفاده بهینه از منابع می شود؟ آیا مدیران وظایف خود را با امانتداری تمام انجام می دهند؟
پاسخ به چنین پرسش هایی باعث شکل گیری مباحثی چون حاکمیت راهبردی شرکتی ،ساختار مالکیت ، ترکیب سهامداران، نظارت بر عملکرد مدیران و مباحثی از این قبیل گردید که در ادامه توضیح داده می شود.

2-2-2 حاکمیت شرکتی
واژه راهبردی (حاکمیت) شرکتی یک مفهوم مورد توجه و در حال تکوین در دنیای کسب و کار امروزاست ."جیمز ولفنسان " رئیس سابق بانک جهانی در این زمینه میگوید:حاکمیت شرکت ها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت ها کشورها اهمیت بیشتری دارد.(سایت آفتاب 1387) اصطلاح " Governance" از ریشه واژه لاتین "Gubernare"برگرفته شده و به معنای هدایت کردن است که قبل از آن برای هدایت کشتی بکار می رفته است. برگردان واژه "Governance Corporate" به فارسی معادل هایی نظیر حاکمیت شرکتی،راهبری شرکتی و اداره سازمانی است (بدری ،1387 )
چگونگی شکل گیری مبحث حاکمیت شرکتی به افشای کمک های پنهانی و نامشروع هفده شرکت آمریکایی به حزب جمهوری خواه درسال 1973که به ماجرای "واتر گریت" شهرت یافت برمیگردد. افشاء این اطلاعات باعث شد تا موضوع کنترل داخلی شرکت ها از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه ای و نهادهای نظارتی قرار گیرد.
بر این اساس انجمن حسابداران رسمی آمریکا استانداردهای ویژه ای را برای حسابرسان مستقل در مورد کنترل داخلی شرکتها وضع نمودند. همچنین کمیسیون مبارزه با تقلب درسال 1987 در گزارشی با عنوان "تریدوی " نتیجه بررسی های خود را در این باره اعلام نمود . به دنبال آن کنگره آمریکا در سال 1991 قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکت های سهامی عام ملزم به ارایه گزارش در ارتباط با کیفیت و موثر بودن کنترل داخلی گردیدند . اما حاکمیت شرکتی به گونه ای که امروز مطرح است حاصل مطالعات و بررسی هایی است که درکشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه1990 میلادی برمیگردد.گزارش "کادبری " در انگلستان، مقررات هیأت مدیره جنرال موتورز آمریکا ، گزارش "دی " در کانادا و گزارش "وی انو " در فرانسه از آن جمله اند. رسوایی های مالی درشرکت های انرون،ورلد کام،آجیپ سیکو،زیراکس و چند شرکت دیگر کنگره آمریکا را بر آن داشت را تا کمیته خاصی را مأمور بررسی راهکارهایی برای مبارزه با فساد و تقلب ایجاد نمایند.حاصل تمامی این بررسی ها تصویب قانونی به نام "ساربنز-اکسی " بود.(بت شکن و رهبریخرازی ،1388،3)
در سالهای اخیر نهادها و سازمان هایی نظیر: شبکه جهانی حاکمیت شرکتی ،اتاق بازرگانی بین المللی ، بانک جهانی ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و فدراسیون بین المللی حسابداران در ترویج و وضع استاندارد هایی در رابطه با حاکمیت شرکتی فعالیت دارند. موضوع در حال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل های حاکمیت های شرکتی در این کشورها غالبا به پرکردن خلاهای قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته از طریق قوانین و مقررات ساختار یافته تامین می شود .قوانینی نظیر : برخورد یکسان با سهامداران ،افشا به موقع و مناسب و نحوه برگزاری مجامع عمومی و مسایلی از این دست در عین حال ، هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای پیشرفته تلاش ها در جهت ارائه راهکارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد(بدری،1387،12) .
به طور کلی می توان بیان نمود نیاز به حاکمیت شرکتی از تضاد منافع موجود میان مشارکت کنندگان در شرکت (این تضاد منافع اغلب با مسایل نمایندگی در ارتباط است که خود ناشی از این علت است که مشارکت کنندگان مختلف از اهداف و ترجیحات مختلفی برخوردارند) ناشی می شود ( رحمانی، 1387،) . به بیان دیگر با توجه به وجود تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکت های مختلف و وجود تضاد میان منافع ذینفعان غیاب استقرار مکانیسم حاکمیت شرکتی میتواند عملکرد شرکت را بجای اینکه به سمت منافع سهامداران هدایت کند به سمت منافع گروه خاصی از جمله مدیران سوق دهد.
این مفهوم ناظر بر نحوه حاکمیتی است که بر یک شرکت سهامی عام اعمال می¬شود و مطابق با آن چگونگی پاسخگویی شرکت به سهامداران و همچنین سایر ذینفع¬های سازمانی¬اش شکل می¬گیرد. بدین سبب از نظر کارکرد شرکت¬ها و همچنین کل جامعه حائز اهمیت شمرده شده و در سالیان اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این امر موجب شده است که گروه¬های مختلف حسب علائق و قالب-های ذهنی خود تعاریف متفاوتی از آن ارائه کنند.
از جمله این دیدگاه¬ها، پرداختن به موضوع حاکمیت شرکتی به منظور یافتن ساختاری است که قدرت تشخیص و تصمیم¬گیری مدیران یک شرکت را به بهترین نحو در خدمت سهامداران قرار دهد. این زاویه دید در واقع معطوف به کنترل هزینه¬های نمایندگی ناشی از تقابل مالکین و مدیران توسط ساختار حاکمیت شرکتی است. در این چارچوب برخی مبحث حاکمیت شرکتی را متوجه روش¬هایی می¬دانند که به تأمین کنندگان مالی شرکت اطمینان می¬دهد که سرمایه¬شان از برگشت کافی برخوردار خواهد بود. برخی دیگر، موضوع را از حوزه اقتصاد دیده و وظیفه آن را کارآمدتر کردن شرکت¬ها با استفاده از زیر ساخت¬هایی همچون قراردادها، طراحی سازمان و مقررات می¬انگارند. در این قالب نظرات معطوف به مفهوم ارزش (ثروت) متعلق به سهامداران است. یعنی مالکین شرکت چگونه می-توانند مدیران را به کسب یک نرخ بازده رقابتی ترغیب کرده و از این امر اطمینان حاصل کنند (ماتیسن، 1999، 5) .
سازمان توسعه و همکاری¬های اقتصادی (1998) حاکمیت شرکتی را ساختار روابط ما بین سهامداران، اعضاء هیئت مدیره و مدیران و مسئولیت¬های مترتب بر آن می¬داند. از نظر این سازمان چنین ساختاری زمینه عملکرد رقابت¬آمیزی را که مستلزم دست یافتن به اهداف اولیه شرکت است، فراهم می¬آورد.بدین ترتیب حاکمیت شرکتی نظام هدایت و کنترل شرکت¬ها شناخته می¬شود و ساختار آن حقوق و دامنه مسئولیت¬های کنشگران یک سازمان از جمله هیئت مدیره، مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان را تعیین می¬کند.
حاکمیت شرکتی در اساس، خطوط تصمیم¬گیری، حوزه و تناسب اختیارات و وظایف سطوح مدیریت عالی سازمان را برای نیل به دو هدف اساسی بررسی می¬کند:
1- کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخ¬دهی .
2- بهبود کارایی دراز مدت سازمان از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت مدیریت اجرایی.
حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می¬دهد، و به این خاطر درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان¬ها حفاظت به عمل آورد. واقعیت ورشکستگی شرکت¬های عظیم و معتبر در مدت زمان کوتاه از دو پدیده متوالی ناشی شده است: انعکاس اخبار غلط و گزارش¬های مالی نادرست درباره وضعیت بنگاه و افشای قریب الوقوع آن، وضعیت حاضر هم اکنون در بازارهای سهام کشورهای صنعتی به بحران بی¬سابقه بدل گشته و درجه اعتماد سرمایه¬گذاران به شرکت¬ها را به شدت کاهش داده است.در سالیان اخیر مطالعات متعددی پیرامون حاکمیت شرکتی به عمل آمده است و جملگی سعی داشته¬اند که روشی بهینه را برای حکم راندن بر شرکت¬ها بیابند.
بررسی¬های صورت پذیرفته توسط پرووز (1994) و آئوکی و کیم (1995) در این میان بیش از دیگران مورد استناد قرار گرفته¬اند.
نویسندگان مزبور الگوهای حاکمیت شرکتی را به دو الگوی انگلیسی-آمریکایی (انگلوساکسون) و مدل آلمانی- ژاپنی تقسیم می¬کنند. توجه الگوی نخست معطوف به بیشینه ¬سازی منافع سهامداران است. بر این مبنا رابطه¬ای حقیقی مابین بانک¬ها و شرکت¬ها برقرار است، سودآوری مورد تأکید قرار می¬گیرد، قبضه مالکیت امری عادی است و بازار اوراق بهادار منبع مهم تأمین مالی شرکت¬ها به شمار می¬آید. مدل آلمانی¬ها در نقطه مقابل قرار گرفته و از ذینفع¬های سازمان به عنوان وزنه تعادل در مقابل سهامداران استفاده می¬کند. این دیدگاه شرکت¬ها را ائتلافی از گروه¬های با علایق و منافع متفاوت می¬بیند و مدیریت وظیفه دارد نقطه تعادل مابین آنها را بیابد. ژو و وانگ (1997) دو مدل بالا را در قالب تأمین مالی «مبتنی بر کنترل » و «تأمین آزاد » از یکدیگر متمایز می¬سازند. در مورد اول، سهامدارانی در شرکت سهامی عام حضور دارند که بخش بزرگی از سهام در اختیار آنها است. این سهامداران اصلی می¬توانند بانک¬ها، نهادهای مالی و غیر بانکی و یا شرکت¬های سهامی دیگر باشند. در این صورت مدیریت بیشتر تحت نظارت قرار می¬گیرند. مالکیت متراکم انگیزه و توانایی لازم را برای نظارت و کنترل در اختیار سهامداران و سرمایه¬گذاران قرار می¬دهد. آلمان و ژاپن مصادیق چنین الگویی هستند(همان، 42) .
در تأمین مالی آزاد پراکندگی زیادی در مالکیت سهام مشاهده می¬شود و بدین سبب قدرت تأثیرگذاری سهامداران بر مدیریت شرکت ضعیف است. بنابراین با فروش سهام که معمولاً قبضه مالکیت را به دنبال دارد، نسبت به عملکردهای ناموفق شرکت از خود عکس¬العمل نشان می¬دهند. چنین حالتی را در الگوی انگلوساکسون مشاهده می¬کنیم. در آمریکا حسب مقررات دولت که با هدف کسب اطمینان از متنوع بودن پرتفوی دارایی¬های شرکت¬های بیمه، بانک¬ها، صندوق¬های متقابل و صندوق¬های بازنشستگی تدوین شده¬اند، این شرکت¬ها را از داشتن منافع کنترل¬کننده در شرکت¬های سهامی عام باز می¬دارد. در این الگو بازارهای سرمایه و سهام با نقدینگی بالا، قوانین مربوط به افشای اطلاعات و معاملات مدیران و همچنین مقررات حفظ حقوق سهامداران جزء، زمینه حفاظت از سرمایه¬گذاران و سهامداران را فراهم می¬آورند. با وجود تفاوت موجود بین نمونه¬های بالا، به نظر می¬رسد که به علت موفقیت¬های کسب شده توسط شرکت¬های آمریکایی در مسیر مشکلاتی که با آن مواجه بوده¬اند، انگاره بیشینه ¬سازی منافع سهامداران توجه بیشتری را در حوزه حاکمیت شرکتی کشورهای اروپایی و ژاپن به خود جلب کرده است. کما اینکه OECD در سال 1998 با انتشار اصول مورد نظر خود در مورد حاکمیت شرکتی، وظیفه اصلی شرکت¬ها را برآوردن علائق و توجه به منافع سهامداران می¬شمارد.
در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می¬شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت¬ها را تعیین می¬کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند¬ از سهامداران و ساختار مالکیت ایشان، اعضاء هیئت مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می¬شود و سایر ذینفع¬ها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند. در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه می¬کند حضور روزافزون سرمایه¬گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکت¬های سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان¬ها و همچنین عملکرد آنها می¬تواند داشته باشد.

1-2-2-2 تعریف حاکمیت شرکتی
سازمان همکاری برای توسعه اقتصادی، حاکمیت شرکتی را چنین تعریف می¬کند: «مجموعه روابط میان مدیریت (اجرایی)، هیأت مدیره، سهامداران و سایر طرف¬های ذیربط در یک شرکت» (1998: 158). به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی ساختاری را تبیین می¬کند که از طریق آن اهداف شرکت معین شده، روش¬های نیل به اهداف معلوم گردیده و نهایتاً معیارها و مکانیزم¬های نظارت و هدایت عملکرد مشخص می¬گردند.

2-2-2-2 مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران :
حاکمیت شرکتی به منظور حمایت از حقوق سهامداران از مکانیسم هایی بهره می گیرد که عبارتنداز:

1-هیأت مدیره:
هیأت مدیره از جمله مکانیسم های داخلی حاکمیت شرکتی است که تاثیر زیادی بر عملکرد شرکت و رعایت حقوق ذینفعان بنگاه دارد. نقش هیأت مدیره شرکت ها در نظارت بر نحوه اداره شرکت در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده و هدایت مدیریت اجرایی بسیار تعیین کننده است تا جایی که در مواردی حاکمیت شرکتی مناسب به واسطه ترکیب و عملکرد هیأت مدیره سنجیده می شود.
هیأت مدیره علاوه بر هدایت استراتژیک شرکت مسئولیت مهمی در نظارت بر عملکرد مدیریتی و دستیابی به بازده مناسب برای سهامداران ، رعایت قوانین و در عین حال جلوگیری از بروز تضاد منافع و ایجاد توازن بین توقعات ناسازگار از شرکت بر عهده دارد(رحمانی، 1387،125) .
2- سرمایه گذاری نهادی :
در ادبیات حاکمیت شرکتی سرمایه گذاران نهادی به عنوان یکی از مکانیسم های خارجی موثر در نظارت بر شرکت شناخته می شوند .این گروه از فعالان بازار سرمایه با توجه به برخورداری از دانش و تخصص لازم ، دسترسی به کانال های ارتباطی موثر می توانند نقش اساسی در ارتقای سیستم حاکمیت شرکتی و در نتیجه افزایش کارایی و بهره وری شرکت ایفا کنند(رحمان سرشت و مظلومی، 1384،89) .
شلایفر و ویشنی (1986) به این نکته اشاره می کنند که وجود یک سهامدار بزرگ باعث کاهش مساله نمایندگی در سازمان می شود . همچنین بنا بر پژوهش گیلان و استارکس ،2003، در کشورهایی که سهامداران نهادی در ترکیب مالکیت بیشتر شرکت ها وجود دارند مشکلات نمایندگی ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت شایع نیست و در حقیقت سرمایه گذاران نهادی نقشی اساسی در ارتقای سیستم حاکمیت شرکتی ایفا می کنند.
3- تشکل های سهامداران خرد:
تشکل های سهامداران خرد به عنوان یکی دیگر از مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از حقوق سهامداران محسوب می شود .در کنار ظرفیتی که سهامداران عمده برای نظارت بر عملکرد مدیریت و بهبود کارایی شرکت دارند و منافع مشترک آن نصیب سایر سهامداران از جمله سهامداران خرد می شود، باید توجه داشت که حضور سهامداران عمده تنها بخشی از مشکل بهره برداری یکی به هزینه دیگری (سواری مجانی) را مرتفع می سازد و از آن مهمتر نباید از شرایطی غافل شد که منافع سهامداران عمده و اقلیت در تضاد قرار می گیرد. بنابراین در چنین شرایطی حضور فعال سهامداران اقلیت برای پوشش این نقیصه ضروری است(حسینی، 1387،158) .
4- الزام به ارایه پیشنهاد خرید سهام خرد در صورت اقدام به خرید بلوک های کنترلی:
یکی دیگر از مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از حقوق سهامداران الزام سهامدار بلوکی جدید برای خرید سهام متعلق به سهامداران قبلی است . در بسیاری موارد در بازارها شاهد شرایطی هستیم که جابجایی بلوک های مالکیتی موجب تغییر در کنترل و در نتیجه تغییر استراتژی پیش روی شرکت ها می شود.
این شرایط می تواند با شرایطی که سهامداران فعلی بر مبنای آن تصمیم به نگهداری و تحصیل سهام گرفته اند متفاوت باشد و ترجیحات سهامداران در خصوص نگهداری سهام را تغییر دهد.
در مواردی با انجام چنین معاملات عمده ای، این دسته سهامداران در انتخاب گزینه خروج دچار محدودیت عدم امکان فروش و یا خسارت ناشی از افت قیمت سهام می شوند . در بسیاری از کشورها برای اطمینان از محفوظ ماندن حق خروج سهامداران جزء بدون جریمه و زیان مالی سهامدار کنترل جدید ملزم می شود در قیمتی که بر اساس ضوابط تعیین می شود، به سایر سهامداران پیشنهاد خرید سهام شان را ارائه دهد (هشی ،2003،189) .
در میان مکانیسم های حاکمیت شرکتی آنچه بیش از همه جلب توجه می کند حضور سرمایه گذاران نهادی به عنوان مکانیسم های خارجی حفاظت از حقوق سهامداران است این مهم ناشی از توانایی های بالقوه این گروه از سهامداران در اعمال نفوذ بر مدیران و نظارت بر عملکرد آنهاست تهرانی (1389) نیزیکی از شیوه های کاهش هزینه نمایندگی را مداخله مستقیم سهامداران برای نظارت بر عملکرد مدیران می داند.

3-2-2 گروه بندی های مختلف سهامداران:
بنا برشرایط خاص حاکم بر صنایع و شرکت های مختلف طبعا ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران از صنعتی به صنعت دیگر واز شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است . به گونه ای که ممکن است حتی ساختار مالکیت یک شرکتی خاص از دورهای به دوره دیگر تغییرات بسیارزیادی داشته باشد سهامداران حاضر در ترکیب مالکیت شرکت را می توان از جنبه های مختلفی دسته بندی کرد.در ذیل به بخشی از این تقسیم بندی ها اشاره می شود:
1-3-2-2 انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره:
طبق آیین نامه اصول حاکمیت شرکت ها در بورس اوراق بهادار ایران که در متن اطلاعیه نهایی آن در اسفند ماه