حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تبعیض در استخدام (نقش نگرشی تلویحی، انگیزش و وضعیت تعصب نژادی)

اختصاصی از حامی فایل تبعیض در استخدام (نقش نگرشی تلویحی، انگیزش و وضعیت تعصب نژادی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

 

تبعیض در استخدام: نقش نگرش تلویحی، انگیزش و وضعیت تعصب نژادی

این تحقیق و مطالعه سعی دارد تا مطالعات گسترده‌ای رادر زمینه تبعیض در استخدام که توسط«ای پی بریف» و همکارانش انجام شده را منعکس کند. نویسندگان تلاش کردند تا دستاوردهای قبلی را که به بررسی نژاد پرستی مدرن پرداخته است را مرور کنند. نژاد پرستی مدرن در وضعیت مشترک تعصب نژادی تاثیر متقابل داشته است و به پیش بینی و بررسی تفاوت در میزان پرداخت مزد پرداخته است و به همچنین به بررسی نتایج از طریق ارزیابی نگرش‌های نژادپرستی ضمنی و انگیزه لازم جهت کنترل تبعیض پرداخته است. نویسندگان قادر نبودند تا تاثیرات متقابل تقدیمی را از نو تکرار کنند و بیان کردند که نگرش‌های نژاد پرستی ضمنی با تلویحی به همراه شرایط و اوضاع در تعصب نژادی برای پیش بینی این تفاوت تاثیر گذار است. علاوه بر این نتایج نشان می دهند که انگیزش برای کنترل تبعیض و تعصب رابطه بین نگرش علی صریح و ضمنی را کاهش می دهد. (به طور کلی دستاوردها نشان می دهند که تفاوت بین نگرش نژادی ضریح و ضمنی در پیش بینی رفتار تبعیض آمیز وجود دارد.

لغات کلیدی: تبعیض، نگرش‌های ضمنی، نژاد پرستی و تعصب و تست ارتباط تلویحی)

(در سال اخیر، نگرش‌های نژاد پرستی در ماهیت خود، دو مویه و نامحسوس شده است بدون شک ارزیابی‌های مربوط به گزارش از خود نشان می‌دهد که در نگرش‌های نژاد پرستی کاهش محسوسی به چشم نمی‌خورد و در تصمیم‌گیری‌های مربوط به استخدام این تبعیض هنوز به چشم می‌خورد. این تفاوت و تغییر در مورد ماهیت نژاد پرستی موجب شد تا دانشمندان علوم اجتماعی شیوه‌های ارزیابی جدیدی را طرح کنند که مطابق با توصیف مدرن‌تر نژاد پرستی باشد.) (این مقیاس‌ها سعی می‌کنند تا تعصب خودانگاری را توصیف کرده و افراد با نگرش‌های نژادی منفی را با سوالاتی مبنی بر اینکه آیا واکنش تبعیضی می‌تواند نتیجه بی طرفی نژادی باشد را شناسایی می‌کند.) اخیرا برخی از محققان از این گزارش از خود به ارزیابی‌های توجیهی، نهفتگی و واکنش از لحاظ فیزیولوژیکی تغییر جهت دادند تا سطح معیار فردی نگر‌شهای نژادی را تعیین کنند. بررسی‌های ضمنی و تلویحی اعتقاد به تعصب خودانگاری با تاثیرپذیری کمتر دارند و در تعیین و شناسایی تبعیض موفق‌ترند(تحقیقات اثبات کرده‌اند که این ارزیابی‌های تلویحی با نگرش‌های دیگر در ارتباط بود و رفتار‌های در سطح خرد را پیش بینی می‌کند.) شواهد و مدارک کمی وجود دارد که نشان می‌دهد نگرش‌های تلویحی این چنینی برای پیش بینی رفتار سطح کلان مفید است از قبیل تصمیمات تبعیض‌آمیز مربوط به اجاره این مطالعه تحقیقی که توسط «بریف» طراحی شد، بسیار مفید و سازنده است و نشان می‌دهد که نژادپرستان امروزی در اوضاع و شرایط اجتماعی به طور خاص عمل می‌کنند. «لیکن»بیان کرد که این تحقیق نه تنها اعتبار و صحت نتایج قبلی را مورد بررسی قرار می‌دهد بلکه فرضیات جدید را نیز ارزیابی می‌کند. بریف به شیوه‌های مختلف به توسعه و گسترش مطالعه تحقیقاتی خود پرداخت. اول اینکه علاوه بر تعیین و شناسایی نژادپرستی مدرن، ما عقاید و نظرات نژاد پرستی سنتی‌تر و قدیمی تر را در مبحث می گنجانیم تا ثابت شود که این نژاد پرستی مدرن‌تر واقعا نیاز به این دارد که افراد نژاد پرست مشخص شوند دوم اینکه علاوه بر استفاده از گزارش خود و ارزیابی نژاد پرستی، ما نگرش‌های نژاد پرستی تلویحی را نیز در بحث می‌گنجانیم. سوم اینکه ما ارزیابی انگیزش را جهت کنترل تبعیض مورد بحث قرار می‌دهیم تا تعیین شود که آیا تعصب و تبعیض خودانگاری که نتایج مختلف به دست آمده ناشی از بررسی‌های نژادپرستی صریح و تلویحی حتمی است یا نه. و در نهایت ما از شیوه‌های دقیق‌تر برای تبعیض تلویحی استفاده می‌کنیم تا فرضیات خود را با مقایسه تفاوت‌‌ها در آمار سیاهان و سفیدها با تکنیک‌های جدید آماری مورد تست قرار می‌دهیم. این شیوه شامل الگوی خطی هرمی یا سلسله مراتبی می‌باشد. به طور کلی این جمع‌بندی‌ها به ما این امکان را می‌دهد تا فرضیات جدید را که درک بهتری از تبعیض در استخدام را ارائه می‌کند را مورد تست و آزمایش قرار دهیم. به طور خلاصه این مطالعه تحقیقاتی مکتوبات در زمینه نگرش‌های نژادپرستی را به همراه ارزیابی‌های مربوطه به آن با هم تلفیق می‌کند و مباحثی چون تبعیض خودانگار، معیارهای اجتماعی سازمانی و شرایط و اوضاع را جهت درک تفاوت‌های ارزیابی نژادپرستی ضمنی و صریح را در یک شرایط انتخابی در کنار هم قرار می‌دهد.)

تبعیض در استخدام و نگرش‌های نژادپرستی

(مطالعات زیادی به ارتباط بین ملاحظات و مسائل نژاد و تبعیض در استخدام پرداخته‌اند. در سال‌های اخیر، ما به تعریف رفتار متفاوت تبعیض استخدامی پرداختیم، رفتارهای متفاوت زمانی رخ می‌دهد که معیارهای مختلف در گروه‌های مختلف به کار گرفته شود.

تجزیه و تحلیل‌های مختلف انجام شد تا عواملی که در میزان و مسیر معیارهای مختلف تاثیر می‌گذارند مشخص شوند. به عنوان مثال این تفاسیر توسط «نورد» و «کرایجر» و «رات» و «هوفکات» و «بوبکو» نشان داد که سیاهان امتیازات کمتری هم در مسائل عینی و ذهنی دریافت می کنند) به علاوه، کرایجر و فورد به این نتیجه رسیدند که سیاهان و سفیدها آمار بیشتری را به خود اختصاص دادند. (این نتایج شواهد را فراهم می‌کند مبنی بر اینکه افراد از معیارهای مختلف برای ارزیابی متقاضیان و داوطلبان استفاده می‌کنند.) البته، تفاوت میانگین بین متقاضیان سیاه و سفید پوست ضرورتا به معنای تبعیض نیست. ممکن است تفاوت میانگین تفاوت‌ها و اختلاف‌های میان گروه‌ها را به صورت صحیح نشان دهد.(برای بیان احتمال، این تفاوت‌ها «داپلر» تعداد متغیرهای شغلی مربوط را محدود کرد تا به این نتیجه برسد که تفاوت‌های بین سیاهان و سفیدها کاهش یابد و این تبعیض ما هرگز از بین نرفتند.) تشخیص این حقیقت که بعید است که نویسندگان تمام متغیرهای مربوطه را بگنجانند ممکن است این تفاوت‌ها را به خوبی توضیح دهد. «اپلر» و مطالعات انجام شده توسط او شواهد و مدارک غیر مستقیمی را فراهم کرده است که بر اساس آن نگرش‌های نژادی ممکن است عوامل تفاوت معیار متوسط را در مورد سیاهان و سفیدها در بر داشته باشد. (مجموعه‌ای از مطالعات انجام شده توسط بریف شواهدی را در مورد نقش نگرش‌های نژادی ارائه کرده است. در دومین تحقیق «بریف» شرکت


دانلود با لینک مستقیم


تبعیض در استخدام (نقش نگرشی تلویحی، انگیزش و وضعیت تعصب نژادی)

مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

اختصاصی از حامی فایل مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی


مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان  و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 300 صفحه می باشد.

مقدمه

آنچه در پیش رو است، تراوش قلمی کم توان است که با هدف اعتلای فرهنگ غنی دینی، به نقد اندیشه بشری پرداخته است.

اندیشه ای که با داعیه ای جهان شمول، خواهان حل و فصل مشکلات و مسائل زنان است. محصول این اندیشه ، برخی معاهدات و اسناد بین المللی است که تا حدودی در تهیه فهرستی از مسائل و مشکلات زنان موفق بوده است.

البته ارائه چنین اسنادی این واقعیت را به خوبی بازگو می کند که اغلب مسائل زنان جهان مشترک است و این خود نشان دهندة واقعیتی به نام زن بودن است با ویژگیهای زیست شناختی و روان شناختی معین.

بر این اساس، روشن می شود که تحلیل برخی گروههای فمینیست که زن بودن را پنداری موهوم و معلول عناصری مثل سازگاری با محیط می دانند چه مقدار به خطا رفته است.

در هر صورت، وجود دو جنس در صحنة خلقت امری انکار ناپذیر است، همانطور که وجود ظلم مضاعف و تاریخی به یکی از این دو، یعنی زنان، حقیقتی غیر قابل تردید می باشد. این اسناد با پشتوانه حضور طیف عظیمی از زنان جهان خواستار آنند که به این واقعیتهای تلخ خاتمه دهند. از جمله این اسناد، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد (1979) است، که نگارنده در یک نگاه اجمالی آن را در ترازوی نقد گذاشته است.

به موجب منشور سازمان ملل متحد « تشویق و ترغیب دولتها به احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون هر گونه تبعیض» از مهمترین اهداف این سازمان است. در این راستا، سازمان ملل اقدام به تدوین میثاق هایی نموده تا ضمن تفسیر اعلامیه حقوق بشر،‌تأمین آن را وظیفة دولتها قرار داده و به تعبیر بهتر،‌تأمین حقوق بشر را جهانی نماید.

در زمینه حقوق زن نیز پس از تلاش هایی چند سرانجام مجمع عمومی در 18 دسامبر 1979 کنوانسیون رفع همه اشکال تبعبض علیه زنان را تصویب کرد. کنوانسیونی که حاصل سی سال کار «کنوانسیون مقام زن» است. از آن زمان تا کنون به اصرار و پافشاری سازمان ملل ، کشورهای بسیاری به این مقاوله نامه (کنوانسیون) ملحق شده اند. علیرغم تأکید دبیر کل سازمان ملل بر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ،‌بدلیل مغایرت موارد متعددی از آن با موازین شرعی و قوانین داخلی، تاکنون الحاق به آن عملی نشده و این مسئله در حال بررسی است.

نظرات متفاوتی که پیرامون این موضوع وجود دارد عبارتند از: الحاق مطلق، الحاق مشروط (با شرط کلی، با شرط جزئی و ذکر موارد مشروط همراه با اعلامیه تفسیری) و عدم الحاق.

با عنایت به مطالب فوق ، این بحث قابل طرح است که دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد این سند چه نظری دارد؟ آیا ضوابط و معیارهای مندرج در آن را می پذیرد؟ آیا قصد الحاق به کنوانسیون را دارد؟ آیا از نظر قانونی و شرعی که مبنای کلیه قوانین و مقررات اسلامی است مغایرتی وجود دارد؟ پذیرش یا عدم پذیرش کنوانسیون بر چه استدلالی مبتنی است؟ و…

هر چند کنوانسیون نیازمند ارزیابی همه جانبه ای از ابعاد مختلف فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و … است اما برای پاسخ به سؤالات فوق ، ارزیابی حقوقی کنوانسیون ضروری به نظر می رسد.

در این نوشتار سعی شده است تا ضمن تحلیل مستدل و منطقی محتوای کنوانسیون،‌مطابقت آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز انجام شود. از آنجا که قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران بر گرفته از نظر مشهور فقهای امامیه است در این رساله به تعارض مواد کنوانسیون با قوانین مدنی بسنده می شود.

این رساله دارای چهاربخش می باشد، بخش اول (کلیات) 6 فصل دارد.

 کلیاتی که به بحث مربوط می شود بطور مختصر عنوان کرده و در فصل چهارم مواد کنوانسیون بطور اجمال بررسی شده و در فصل پنجم شعار محوری کنوانسیون یا در واقع هدف اصلی کنوانسیون (تساوی زن و مرد) مورد نقد و بررسی قرار گرفته و دیدگاه اسلام نسبت به زن و جایگاه واقعی او بررسی شده است در بخش دوم مواد کنوانسیون ذکر شده و در مواردی که با قوانین مدنی در تعارض بوده بررسی تطبیقی به عمل آمده و آنجا که قوانین مدنی بر مواد کنوانسیون ارجحیت داشته نیز تذکر داده شده است.

در اثنای بررسی مواد کنوانسیون در برخی موارد کلیدی دیدگاه اسلام بطور مختصر بیان شده است مانند : اشتغال از منظر اسلام، حرمت تبرج، اهمیت خانواده و…

بخش سوم دارای سه فصل می باشد که در فصل اول حق شرط از منابع معتبر تعریف شده است.

در فصل دوم ، حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بررسی شده و شروط ممکن نیز ذکر شده است.

در بخش چهارم سیر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران و موضع گیری آن بررسی شده در دو فصل، که فصل اول گزینه هایی که مقابل دولت ایران قرار دارد شمرده و در فصل دوم سیر تصمیمات دولتمردان بررسی شده است.

و در فصل سوم پیشنهاداتی برای رفع مشکلات زنان در دو بعد داخلی و خارجی مطرح شده است.

فهرست موضوعات

عنوان                                               صفحه

مقدمه

بخش اول کلیات

فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه...... 2

   الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری 5

   ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری. 6

   ج- نقش انسان در قانون گذاری............ 7

     1- در قوانین ثابت و پایدار........... 8

    2- در قوانین متغیر و دائمی........... 9

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه   11

فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 15

فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون 21

فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون   25

فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون

   1- واژه شناسی عدالت................... 29

   2- مقام زن در جهان بینی اسلام........... 31

   3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت........ 39

   4- تفاوت زن و مرد در حقوق.............. 42

   5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام........ 43

بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی

ماده1.................................... 48

   - بررسی حقوق زن در قانون اساسی......... 50

ماده 2............................... 52

   الف- تعارض این ماده با قانون اساسی...... 54

   ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری....... 55

    1- اشتراکهای زن و مرد در مجازات....... 55

   2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات........ 59

     3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم..... 61

ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد.... 67

ماده 3............................... 70

ماده 4............................... 71

  - تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی.... 72

ماده 5............................... 74

   - تعارض با عرف جامعه.................. 75

ماده 6............................... 77

   - حرمت تبرج از دیدگاه اسلام............. 80

ماده 7.......................................... 81

   1- امامت و رهبری..................... 83

   2- قضاوت............................ 84

   3- مرجعیت........................... 85

ماده 8............................... 87

ماده 9............................... 97

  1- تابعیت ایرانی زنان................. 88

  2- تابعیت خارجی زنان.................. 89

ماده 10.............................. 91

ماده 11.............................. 94

   1- حق اشتغال به کار در قانون اساسی...... 97

   2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی........ 97

   3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران....... 98

   4- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد 103

   5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام........ 104

ماده 12.............................. 112

ماده 15.............................. 113

ماده 16.................................... 116

   1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام........ 118

   2- اهداف تشکیل خانواده................ 120

  3- تعارض این ماده با قوانین مدنی........ 123

   الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه   124

  ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر...... 126

   ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج 127

            1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج. 127

   2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج..... 141

بخش سوم- بررسی حق شرط

  مقدمه..................................... 146

  فصل اول- تعریف حق شرط................ 147

  فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 149

   فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده   151

بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران

مقدمه................................. 154

فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران    155

فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران 159

فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق 160

فصل چهارم- ارائه پیشنهاد................ 162

     1- در بعد جهانی..................... 162

   2- در بعد داخلی..................... 164

چکیده................................

فهرست منابع

  الف- فارسی

   ب- عربی

   ج- انگلیسی

د- مقالات و نشریات

ضمائم

   ضمیمه شماره 1- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون

   ضمیمه شماره 2- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

   ضمیمه شماره 3- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی 21ص

اختصاصی از حامی فایل میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی 21ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی

دولتهای عضو این میثاق:

- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبنی بر شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد می دانند که با پیوستن به سازمان ملل جهت دستیابی و تحقق بخشیدن به اهداف آن و احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهان و برای همه انسانها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دین است، همکاریهای لازم را بعمل آورند.

- با در نظر گرفتن منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه تمام انسانها آزاد آفریده شده اند و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و نیز همه حق برخورداری از تمام حقوق و آزادیهای مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتیاز ویژه ای مثل نژاد، رنگ یا منشاء ملی دارند.

- با در نظر گرفتن اینکه همه انسانها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعیضی و تحریک تبعیض آمیزی بطور برابر از حمایت قانونی برخوردار گردند.

- با در نظر گرفتن اینکه سازمان ملل متحد، منشور اعطاء استقلال به سرزمین های مستعمره و ملل، 14 دسامبر 1960 (مصوبه مجمع عمومی 1514) (XV) را بطور جدی تصویب کرده است و در آن اعلام نموده که استعمار و تمام عوامل جدا سازی و تبعیض آمیز صرف نظر از چگونگی تشکیل و مکان آن، می باید بدون قید و شرط و بیدرنگ پایان پذیرد.

- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف فوری تمام اشکال تبعیض نژادی، 20 نوامبر 1963(مصوبه مجمع عمومی 1904(XVIII در سراسر جهان و نیز ابراز ضرورت حفظ تفاهم و رعایت حیثیت فرد انسانی،

- با اعتقاد به اینکه نظریه برتری نژادی بطور علمی اشتباه است و آن چیزی جزء بی عدالتی اجتماعی نیست و اخلاقا خطرناک و قابل محکوم کردن می باشد، بنابر این چه در تئوری و چه در عمل هیچ توجیهی برای تبعیض نژادی وجود نخواهد داشت.

- با تصدیق دوباره که تبعیض بین انسانها، در زمینه نژاد، رنگ یا منشاء قومی مانع دوستی و روابط صلح آمیز میان ملتها میشود و آرامش و امنیت مردم را سلب مینماید و باعث جلوگیری از همزیستی انسانهائی می شود که می خواهند در یک سرزمین در کنار یکدیگر زندگی کنند.

- با اعتقاد به اینکه وجود تبعیض نژادی در منافات با آمال جامعه بشری است.

- با اعلام خطر مبنی بر اعمال تبعیض نژادی در بعضی از مناطق جهان و نیز اعمال سیاستهای برتری نژادی و تبعیض نژادی و جدا سازی و تفکیک نژادها از جانب بعضی دولتها که موجب تنفر گردیده است.

- با تصمیم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشیدن به حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آن و نیز اعلام مبارزه با نظریه نژادی و جلوگیری کردن از آن در جهت تحقق بخشیدن به تفاهم بین نژادها و ساختن یک جامعه بین المللی تهی از تمام اشکال تبعیض و جدا سازی نژادی،

- با یادآوری به میثاق رفع تبعیض در استخدام و تبعیض شغلی که در سال 1958 بوسیله سازمان بین المللی کار به تصویب رسیده و نیز یادآوری به میثاق رفع تبعیض در آموزش که بوسیله سازمانهای آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در تاریخ 1960 به تصویب رسیده است.

- با آرزو به اجرای اصولی که در منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف تمام اشکال تبعیض نژادی بیان شده است و نیز حمایت از اقدامات عملی اخیر مبنی به پایان دادن به تبعیض نژادی،

(دولتهای عضو این میثاق) مواد زیر را پذیرفته اند:

قسمت اول

ماده یکم

1- در این میثاق واژه \"تبعیض نژادی\" به معنای هر گونه تبعیض، محرومیت، محدودیت و یا امتیازی بر مبنای نژاد، رنگ، اصل و ریشه ملی یا قومی که بمنظور لغو کردن و یا آسیب رساندن به شناسائی و برخوداری و اجرای تساوی حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر زمینه های مربوط به زندگی عمومی طلقی میشود.

2- تبعیض ها، محرومیتها و محدودیتهائی که بوسیله دولت عضو این میثاق ما بین شهروند و غیر شهروند (بیگانه) اعمال میشود، شامل(تعریف مذکور) نمی باشد.

3- هیچ چیزی در این میثاق نباید به نحوی تفسیر گردد که مقررات قانونی دولتهای عضو مبنی بر اعطای تابعیت، ملیت و حق شهروند به مفهوم تبعیض در مقابل ملیت خاصی باشد.

4- دولتهای عضو، اقداماتی ویژه و سریع را بمنظور حفاظت از گروههای نژادی، بومی و یا افراد خاصی که مستلزم حفاظتهای ضروری در جهت برخورداری مساوی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی هستند، بعمل خواهند آورد. این اقدامات ویژه بمثابه تبعیض نژادی محسوب نمی شود زیرا پس از رسیدن به این اهداف (برابری و رفع تبعیض نژادی) با همه بطور یکسان رفتار خواهد شد و حقوق ویژه ای برای گروههای بومی یا نژادی افراد بوجود نخواهد آمد.

ماده دوم

1- دولتهای عضو تبعیض نژادی را محکوم می کنند و متعهد می شوند که با تمام وسایل و ابزارهای مناسب و بدون تاخیر، سیاست حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آنرا اتخاذ نمایند و تفاهم را میان تمام نژادها تحقق بخشند. بدین منظور:

الف- هر دولت عضوی، متعهد می گردد که در هیچ قانون یا رویه عملی تبعیض نژادی علیه افراد، گروهها یا نهادها شرکت نکند و مطمئن شود که تمام مراجع و مسئولین نهادهای عمومی، ملی (داخلی) و منطقه ای طبق این تعهدات عمل نمایند.

ب – هر دولت عضوی متعهد می شود که هیچگونه مسئولیتی بوسیله افراد یا سازمانها در دفاع از تبعیض نژادی به عهده نگیرد.

ج – هر دولت عضوی اقدامات موثری را در جهت تجدید نظر، اصلاح، لغو و نسخ سیاستهای دولتی، ملی و منطقه ای که بر پایه تبعیض نژادی است، بعمل آورد.

د – هر دولت عضو باید با تمام ابزارهای مناسب مانند وضع قوانین، تبعیض نژادی را که بوسیله افراد، سازمانها و گروه ها اعمال میشود ممنوع گرداند تا به این وضع خاتمه داده شود.


دانلود با لینک مستقیم


میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی 21ص

تبعیض و نابرابری در بازار کار

اختصاصی از حامی فایل تبعیض و نابرابری در بازار کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

محصول سال 2013

فایل زیپ شده: word+ Pdf

تعداد صفحات ورد: 9

تعداد صفحات پی دی اف: 7

ترجمه روان و با کیفیت

چکیده:

این مقاله با هدف کشف مشکلات نابرابری و تبعیض در بازار کار، شناسایی گروه های خاصی که بیشترین رنج را از تبعض به دلیل جنسیت، سن و وضعیت سلامت داشتند، می پردازد.در نتیجه پیشنهاداتی در جهت بهبود سیاست های اشتغال عمومی ، ارائه کمبود نیروی کار ذکر می شود.

واژگان کلیدی: ظرفیت انسانی،بازار کار، نابرابری جنسیتی،تبعیض


دانلود با لینک مستقیم


تبعیض و نابرابری در بازار کار

دانلود تحقیق حق برابر و نمودهای تبعیض در نظام حقوقی ایران

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق حق برابر و نمودهای تبعیض در نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق حق برابر و نمودهای تبعیض در نظام حقوقی ایران


دانلود تحقیق حق برابر و نمودهای تبعیض در نظام حقوقی ایران

اصول حقوق عمومی را میتوان مجموعه ای الزام آور از مفاهیم ریشه ای و کلی با قلمروی گسترده و اعتبار برتر و مطق در نظر گرفت که به ترسیم محورها ،غایتها و اهداف کلی زمامداری و اعمال حکومت کنندگان و حکومت شوندگان می پردازند و دیگر قواعد و مفاهیم جزئی تر از آنها سرچشمه میگیرند.اصول و قواعد حقوقی اعم از حقوق عمومی وخصوصی سرچشمه حقوق و تکالیف برای شهروندان میباشند.البته هنگام سخن از حقوق و تکالیف عمدتا نظرها به تکالیف و الزامها دوخته میشود در حالیکه چنین دیدگاهی را نمیتوان صحیح دانست،چرا که حقوق و آزادیهای فردی و گروهی از عناصر بنیادین حقوق اعم عمومی و خصوصی هستند.البته این نکته را باید در نظر داشته باشیم که اصول حقوق عمومی بیشتر جنبه غایت گرایانه دارند و کمتر به واقعیات می نگرند و ضمنا شناسائی این اصول کار ساده ای نیست و درباره همه آنها اجماع وجود ندارد چرا که این اصول تابعی از موقعیتها و شرایط فکری،سیاسی،اقتصادی و اجتماعی حاکم هستند و لذا لازم است که هر یک از اصول علاوه بر اجماع علمای حقوق ،توسط حکومت و نهادهای حکومتی مورد شناسائی،تائید و تضمین قرارگیرند.مثلا نهادهای اداری در رسیدگی های خود به آنها استناد کنند.

  علیهذا پس از این مقدمه ،طی سطور آتی به تشریح "اصل برابری" که یکی از اولین و بنیادی ترین اصول حقوق عمومی میباشد می پردازیم؛

 ابتدا باید دانست که برابری تامدتها واجد ارزش بعنوان هنجار قانون اساسی نبود.در واقع وجود آن در قانون اساسی صرفا جنبه نمادین داشت و فاقد ارزش حقوقی بود.البته امروز هم برخی از حقوقدانان این مفهوم را فاقد ارزش حقوقی به معنای واقعی کلمه میدانند.بنظر آنان برابری ارزشی بنیادین مربوط به نظم اجتماعی است و در این تفسیر برابری را به اندیشه،و نه به اصلی حقوقی تعبیر مینمایند.ولی باید گفت این نظریه  بسیاری از اسناد حقوقی را در این زمینه نادیده میگیرد.ضمن اینکه باید توجه نمود بسیاری از ارزشهای اجتماعی بدلیل نیاز شهروندان و نیز اهمیت فراوان ارزشی حقوقی می یابند و از حوزه های اخلاقی و اجتماعی خارج میشوند.

   برابری یکی از زیباترین واژه های تاریخ بشری و بی گمان در کنار عدالت یکی از آرمانهای دیرین انسان بوده است.

    علت آنکه تحقق برابری را از آرمانهای بشر دانستیم اینستکه تحقق برابری با دشواری های بسیار همراه است.منجمله روشن نبودن نحوه اعمال آن در حوزه های گوناگون ونیز وجود برخی تبعیض ها که رفع آنها امکان ناپذیر می نماید.البته هنر و وظیفه حقوقدان همانا عینیت بخشیدن به آرمانهای والای اخلاقی است.

طرح مساله

«نوتاریخ‌گرایان، بر محمل زمان نمی‌نشینند تا تنها با این محمل‌نشینی، از دهلیزهای هزارتوی تاریخ عبور کنند و در اندازه وقایع‌نگاران و کاتبان، به ادراک تاریخ نایل آیند. [آنان] در “تاریخیت نظریه” می‌اندیشند و به روش نوتاریخیگری به ریشه‌های تاریخی هر نظریه توجه می‌کنند؛ چراکه هر نظریه‌ای ریشه در خاک لحظه‌ای معین از تاریخ دارد و با جنبه‌های دیگر حیات اجتماعی و فرهنگی آن لحظه، در توازی و تفاهم است… هر متنی در ملتقای تحولات سیاسی، ادبی، سبکی، فکری، زبانشناختی و فنی زمان خویش شکل می‌گیرد»؛ و ازهمین‌رو هر نظریه‌ای یا هر رستنگاه درونی یا بیرونی‌ای، بالمآل تحت‌تاثیر رستنگه یا سرزمین و بومی قرار می‌گیرد که در آن رستن می‌آغازد. لذا نوتاریخیگری نه‌تنها با تبدیل نظریه از جامعه به جامعه‌ای دیگر مخالف است، بلکه آن را گامی در جهت «انقیاد فرهنگی» می‌داند. به‌دیگرمعنا، ازآنجاکه از این منظر «هر نظریه‌ وارداتی، خواهی‌نخواهی به ابزار هژمونی تبدیل می‌شود»، به توصیه گیرتس (Geertz) باید اجازه داد فرهنگها و تاریخها «خود، برای خود سخن بگویند.»

نوتاریخگرایی به روش فوکویی آن، به دیرینه‌شناسی می‌پردازد و از «دیرینه‌نگاری» می‌گریزد؛ تا «دیرینه‌فهمی» به‌وجود آورد، نه «دیرینه‌گرایی». برهمین‌اساس، دیرینه‌شناس ــ برخلاف تاریخ‌نگار ــ به دنبال کشف اصول تحول درونی و ذاتی است که در حوزه معرفت تاریخی قرار می‌گیرند. نفس تداوم تاریخی، از این دیدگاه، محصول مجموعه‌ای از قواعد گفتمانی است که باید کشف و بررسی شوند تا بداهت آنها فرو ریزد. با تعلیق استقرار تاریخی است که ظهور هر حکم و گزاره‌ای قابلیت تشخیص می‌یابد و زمینه‌پرور و زمینه‌ساز «تبارشناسی تاریخی» می‌شود؛ تا بتوان دیرینه تاریخی را به نفع امروز مصادره‌به‌مطلوب نمود. تبارشناسی، تاریخ موثری است که در مقام دخالت از موضع فعلی نوشته شده باشد. تبارشناسی، پیدایش علوم انسانی و شرایط امکان آنها را به‌نحوجدایی‌ناپذیری با تکنولوژی قدرت مندرج در کردارهای اجتماعی پیوند می‌دهد. تبارشناسی در پی کشف منشا اشیا و جوهر آنها نیست و لحظه ظهور را نقطه عالی فرایند تکامل نمی‌داند، بلکه از هویت بازسازی‌شده، از اصل و منشا و پراکندگی‌های نهفته در پی آن، و از «تکثیر باستانی خطاها» سخن می‌گوید. تبارشناسی، آنچه را که تاکنون یکپارچه پنداشته می‌شد، متلاشی می‌کند و ناهمگنی آنچه را که همگن تصور می‌شود، برملا می‌سازد. تبارشناسی، به‌عنوان تحلیل تبار تاریخی، تداومهای تاریخی را نفی می‌کند و برعکس، ناپایداری‌ها، پیچیدگی‌ها و احتمالات موجود در پیرامون رویدادهای تاریخی را آشکار می‌سازد.»

بااین‌اوصاف، برآنیم در این مقاله، به دیرینه‌شناسی و تبارشناسی مفهوم دموکراسی در تاریخ ایران بپردازیم؛ آن‌هم در زمانه‌ای از تاریخ که ایران در آستانه ورود به چهارمین دهه تاسیس و تکوین نظام جمهوری اسلامی، در پی اثبات ادعای همسویی و ‌پیوند میان دموکراسی و دین در چارچوب مردم‌سالاری دینی است؛ و خواهان آن است که به‌گونه‌ای تاریخی نشان دهد «امتزاج» سیاست و ایدئولوژی در این مرزوبوم، امکان‌پذیر است و نه‌تنها نوعی «انسداد» و «عصبیت» را جایگزین «عقلانیت» در پهنه کنش و واکنشهای سیاسی نمی‌کند، بلکه برآن است که با عقلانی‌کردن کنشهای سیاسی در بستر هویت دینی ایرانیان، «دموکراسی درون‌زا» را در ایران پایدار سازد و مردم‌سالاری را به تبار و دیرینه‌ ایرانی، پیوند زند.

مقاله حاضر، در پی پاسخ‌گویی به نظام‌واره‌ای از پرسشهای هدفمند و مترتب بر یکدیگر است که با درنظرداشت آنچه گفته آمد، در دو بخش «پرسشهای عینی» ــ که پاسخ به آنها دربرگیرنده دلالتهای عینی ناظر بر ادراک موضوع است ــ و «پرسشهای انضمامی» ــ که پاسخ به آنها شامل دلالتهای انضمامی ناظر بر شفاف‌سازی و زمینه‌پروری ادراک عمیق‌تر موضوع است ــ تقسیم می‌شوند. در راستای گسترش و تعمیق حوزه ادراک، هرکدام از بخشهای پرسشهای عینی و انضمامی نیز به‌نوبه‌خود به پرسشهای اصلی و فرعی تقسیم خواهند شد:

الف‌ــ پرسشهای عینی:

۱ــ پرسش عینی اصلی: دموکراسی در ایران از چه دیرینه و تباری برخوردار است؟

۲ــ پرسشهای عینی فرعی: آیا دموکراسی در ایران وجود دارد؟ مولفه‌ها و شاخصه‌های دموکراسی در ایران کدامند؟ دموکراسی ایرانی از چه تعریفی برخوردار است؟

ب‌ــ پرسشهای انضمامی:

۱ــ پرسشهای انضمامی اصلی: دموکراسی چیست؟ دموکراسی دارای چه بنیادها و اصولی است؟

۲ــ پرسشهای انضمامی فرعی: دیرینه‌شناسی یعنی چه؟ تبارشناسی یعنی چه؟

ارائه فرضیه:

سفری که ملت ایران پس از انقلاب به سوی جمهوریت آغاز کرده است هم کانون نیز در چارچوب ارزشهای اسلامی ادامه دارد و رهبران ایرانی در این زمینه از حمایت کامل و همه جانبه مردم برخوردارند آنچه در ذیل درباره دموکراسی در ایران آمده است، پس از سفر اخیر خود به ایران، نگاشته ام اتفاقاً این سفر همزمان با نزدیک شدن انتخابات عمومی 18 فوریه سال 2000 میلادی و همچنین صدمین سال تولد امام خمینی و بیست و یکمین سالگرد انقلاب (اسلامی) ایران بود. در تجلیل از شخصیت امام خمینی(ره) باید توجه داشت که ایشان صاحب یک شخصیت جامع بودند که با تشخیص ویژگیهای درونی افراد ملت، احساسات آنها را چنان برانگیخت که سرنوشت آنها تغییر کرد. این همان خصوصیتی است که امام خمینی را از سایر رهبران بزرگ جهان متمایز می سازد، تاریخ در واقع مجموعه سرگذشتهاست کسانی که افراد برگزیده را می پرستند، با پدید آوردن رسوماتی در دین، در مردم احساس محرومیت بوجود می آورند و آنها را به انتظار یک نجات دهنده می نشانند اما امام خمینی(ره) برخلاف این گونه افراد راه دین اسلام و قرآن را که راهنمای بشریت است در پیش گرفت. امام خمینی(ره) نه تنها ملت را نجات داد بلکه زمینه مناسبی را برای برقراری نظام دموکراسی در ایران فراهم ساخت. در ایران حضور مردم در نظام دموکراسی از طریق انتخابات صورت می گیرد و این همان رکن اساسی است که در هیچ صورتی به تعویق نمی افتد چنانکه با وجود جنگ ایران و عراق و تحریمات اقتصادی و دفاعی، عمل انتخابات بدون هیچ وقفه ای انجام گرفت، هیچگاه در ایران رای مردم پایمال و یا فدای مصحلت ها نشد. مردم ایران این مقام را پس از یک تلاش مستمر و طولانی جهت تبدیل نظام سلطنتی به یک جامعه سعادتمند بدست آوردند آنها نه معتقد به تندروی هستند و نه طرفدار آزادی به معنای هرج و مرج راه آنها راهی متعادل است. ژنرال عمر برادلی متعلق به ارتش امریکا در این باره می گوید: «دانش ما فاقد خردمندی است و قدرت ما در خلاف حکم وجدان حرکت می کند، ما بیشتر با آدمکشی آشنایی داریم تا با نجات انسانها، ما جنگ را بیشتر از صلح می شناسیم ما هرچند مجهز به نیروی اتمی هستیم اما دراخلاق چون ملتی از کودکان شیرخوار هستیم»

شامل 25 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق حق برابر و نمودهای تبعیض در نظام حقوقی ایران