دانلود پایان نامه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

اختصاصی از حامی فایل دانلود پایان نامه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با فرمت ورد word

مقدمه

بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.[1]

اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود اولین سوال ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به اینکه امر قضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی‌گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام رومی- ژرمنی است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده. البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات خاص رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی امر و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند باری ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور مأنوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل‌تر می نماید.

این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:

• چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ بداند؟
• چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمناً در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟
• چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟
• چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم با منصفین جامعه مشورت نکند؟

قبل از این که شروع به گردآوری و نوشتن این تحقیق نمایم بر این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه در محاکم کیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال متصور بود باری در اثنای مصاحبات و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یک تحقیق کم حجم و خلاصه نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینکه در مدت گردآوری به این واقعیت ها رسیدم:

• از آنجا که نگاه محتاطانه و حتی روانشناختی جرمشناسان و حقوقدانان کیفری بر آن سواست که اطفال و نوجوانان بزهکار نظر به وضعیت خاص و متفاوتشان با سایر بزهکاران نباید در محاکم علنی و طبق عمدمات قانون آئین دادرسی کیفری مورد قضاوت قرار گیرند بلکه می طلبد در فضایی غیر علنی و حتی الامکان غیرقضایی با آئین رسیدگی خاص با تصدی قاضی نه صرفا حقوقدان بلکه دارای یک شخصیت و جایگاه اخلاقی و تاثیرگذاری خاص، و نهایتا مجازات این بزهکاران توام با وعظ و تادیب در مکان مخصوص و کانون آموزشی و پرورشی ویژه با رویکردی کاملا دوستانه محقق گردد. لذا محاکمه ایشان نزد اعضای هیات منصفه و علنی شدن تخلف ایشان و احتمالا حجل شدن یا بیم تجری این بزهکاران، منطقی نمی نماید.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تأثیر نانو بر عملکرد خصوصیات لاشه و برخی از پارامترهای خونی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره پلت و آردی

اختصاصی از حامی فایل تأثیر نانو بر عملکرد خصوصیات لاشه و برخی از پارامترهای خونی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره پلت و آردی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر ماده ضد عفونی کننده نانوسیل بر عملکرد ، خصوصیات لاشه و برخی از پارامترهای خونی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره آردی و پلت انجام شد. تعداد 160 قطعه جوجه یکروزه از نژاد راس 4- (هر دو جنس) با استفاده از آزمایش فاکتوریل 2×2 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 4 تکرار در مدت 42 روز در پن هایی به ابعاد 2×1 متر و با تراکم 10 جوجه در هر متر مربع بستر به اجرا در آمد. تیمار های غذایی شامل پلت با و بدون نانوسیل و آردی با و بدون نانوسیل بودند. از محلول نانوسیل 2% در ضد عفونی خوراک ها استفاده شد. مواد تشکیل دهنده محلول نانوسیل 2% شامل یون نقره 500 پی پی ام و همچنین هیدروژن پروکساید 50% و مابقی محلول آب می باشد.

نمونه گیری خون از جوجه های نر هر تکرار در روزهای 21 و 42 دوره پرورش انجام شد. در آخر دوره تعداد 64 قطعه جوجه (از هر تکرار دو تا نر دو تا ماده) بطور تصادفی انتخاب و کشتار شدند و وزن لاشه ، وزن زنده ، وزن ران ، وزن سینه ، وزن بال ، وزن جگر ، وزن بورس و وزن چربی حفره بطنی اندازه گیری شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که ، استفاده از ماده ضد عفونی کننده نانوسیل اثر معنی داری بر روی عملکرد جوجه های گوشتی در طول دوره پرورش نداشت(P>0.05). استفاده از خوراک با نانوسیل در طول دوره پرورش اثر معنی داری بر میانگین وزن جگر، طحال و بورس در مقایسه با خوراک بدون نانوسیل داشته است(P<0/05). همچنین استفاده از خوراک با نانوسیل در 21 روزگی از دوره پرورش باعث ایجاد اختلاف معنی داری در میزان آنزیم آلکالن فسفاتاز جوجه های گوشتی در مقایسه با خوراک بدون نانوسیل شد که این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار بود(P<0/05). استفاده از خوراک پلت در 42-22 و 42-0 روزگی دوره پرورش اختلاف معنی داری بر روی میانگین مصرف خوراک در این دو دوره در مقایسه با خوراک آردی داشت ، که این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار شد(P<0/05).

همچنین خوراک پلت در پایان دوره اثر معنی داری بر روی ترکیبات لاشه (وزن زنده ، وزن لاشه، سینه ، ران و چربی حفره بطنی) در مقایسه با خوراک آردی داشته است (P<0/05).تغذیه جوجه ها با خوراک پلت اثر معنی داری بر میزان آنزیم آلکالن فسفاتاز در 21 روزگی و گلوکز در 42 روزگی دوره پرورش در مقایسه با خوراک آردی داشت(P<0/05).

استفاده از خوراک پلت با نانوسیل نیز در طول دوره پرورش اثر معنی داری بر روی میانگین افزایش وزن روزانه ، مصرف خوراک روزانه ، افزایش وزن 42-22 و 42-0 روزگی دوره پرورش ، میانگین مصرف غذای روزانه در دوره پرورش ، ضریب تبدیل غذا در دو دوره 42-22 و 42-0 روزگی پرورش در مقایسه با خوراک آردی با و بدون نانوسیل ایجاد کرد(P<0/05).تغذیه جوجه ها با خوراک آردی با و بدون نانوسیل نیز اثر معنی داری بر روی افزایش میانگین ضریب تبدیل غذایی در هفته ششم دوره پرورش نسبت به خوراک های پلت با و بدون نانوسیل داشته است(P<0/05). استفاده از خوراک آردی با نانوسیل در تغذیه جوجه های گوشتی باعث افزایش میانگین وزن لاشه (نسبت به وزن زنده) و میانگین وزن سینه (نسبت به وزن زنده) نسبت به سایر گروه ها شد که این افزایش وزن از لحاظ آماری معنی دار شد(P<0/05).

کلمات کلیدی: نانوسیل، جوجه گوشتی، عملکرد، خصوصیات لاشه و پارامترهای خونی

ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری - 186 صفحه وورد

اختصاصی از حامی فایل ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری - 186 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عناوین                                                  صفحه

مقدمه ....................................... 1

دفتر نخست: جایگاه هیات منصفه................. 8

بخش اول: جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن)............................................. 9

گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه.......... 10

گفتار دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران.... 13

الف- قبل از انقلاب اسلامی...................... 14

ب- پس از انقلاب اسلامی......................... 16

گفتار سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی 21

گفتار چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه 25

-منابع و ماخذ................................ 36

بخش دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام   39

گفتار اول: قضاوت شورایی در اسلام.............. 39

گفتار دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه... 48

نتیجه گیری................................... 52

بخش سوم: مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان   54

گفتار اول: قضا و هیات منصفه.................. 54

گفتار دوم: پیشینه تاریخی هیات منصفه.......... 56

گفتار سوم: ساختار هیات منصفه فعلی ایران...... 61

گفتار چهارم: ساختار فعلی هیات منصفه انگلستان. 65

گفتار پنجم: دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه 80

دفتر دوم: جرائم مطبوعاتی..................... 92

مقدمه........................................ 93

بخش اول: مسائل ماهوی......................... 93

گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی................ 93

گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی............. 96

گفتار سوم: مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی ... 102

بند اول: مسئولیت مدنی........................ 103

بند دوم: مسؤولیت کیفری....................... 108

بخش دوم: مسائل شکلی.......................... 114

گفتار اول: مرجع رسیدگی....................... 114

بند اول: قواعد کلی صلاحیت..................... 114

بند دوم: دادگاههای اختصاصی و جرائم مطبوعاتی.. 117

گفتار دوم: آئین رسیدگی....................... 127

منابع و ماخذ................................. 129

مقدمه

بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.[1]

اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود  اولین سوال  ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به اینکه امر قضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی‌گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع  است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام رومی- ژرمنی است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده. البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات خاص رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی امر و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند باری ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور مأنوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل‌تر می نماید.

[1] - دکتر محمد آشوری آئین دادرسی کیفری جلد 1 ص 1

تحقیق رشته روانشناسی - بررسی رابطه برخی از شاخصهای سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی - word

اختصاصی از حامی فایل تحقیق رشته روانشناسی - بررسی رابطه برخی از شاخصهای سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده تحقیق

بی سوادی یکی از مسائل عمده اکثر کشورهای جهان سوم است که ریشه و اساس بسیاری از مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را تشکیل می دهد.

بررسی های اخیر سازمان یونسکو و بسیاری از سازمانهایی که در ارتباط با سوادآموزی یا آموزش بزرگسالان در کشورهای مختلف فعالیت می کنند نشان می دهد که این مسئله مشکلی همگانی است و محدود به کشورهای جهان سوم نیز نمی شود. این بررسی ها بیانگر این واقعیت تلخ هستند که بی سوادی و کم سوادی گرچه مسئله حاد و لاینحل اکثر کشورهای جهان سوم است ولی مشکل جدید کشورهای پیشرفته صنعتی نیز هست. اما مسئله بی سوادی به دلیل افزایش بی سوادان روز به روز اهمیت بیشتری می یابد.

با توجه به اینکه کسب مهارتهای سواد اولیه پله های نردبان دانش و آگاهی است، بی سواد ماندن درصد بالایی از افراد جامعه وسیله ای برای عدم آگاهی و فقدان تخصص و مهارتهای لازم برای ایجاد جامعه ای مستقل، آگاه و تواناست.

با وجود اینکه ی سالهای متمادی، برنامه های مبارزه با بی سوادی به صور مختلف در اغلب کشورهای جهان سوم رونق داشته ولی به دلیل رشد جمعیت بر تعدد بی سوادان جهان افزوده شده است. بدین وسیله لازم است از افرادی که در تهیه این پروژه من را یاری نموده اند قدردانی شود. ابتدا از ریاست محترم نهضت سوادآموزی شهرستان نیشابور و راهنمایان تعلیماتی و کادر اداری نهضت قدردانی می شود و و پس از آن از آموزشیارانی که صادقانه پاسخ دادند و سوادآموزان و نوسوادان که همکاری کردند سپاسگذاری می شود.

اهمیت موضوع:

بررسی مسائل و مشکلات سوادآموزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که عدم موفقیت در باسواد کردن بی سوادان جامعه در طی سالیان دراز علی رغم صرف هزینه گزاف و تأسیس سازمانهای مختلف سوادآموزی با مدیریت های متفاوت و به کارگیری منابع مادی و نیروی انسانی قابل توجه، عدم توجه کافی به تجربیات قبلی مسائل و مشکلاتی است که از گذشته همواره موجود بوده و در هر دوره به هر شکلی خاص بر سر راه این پیکار بزرگ قد علم کرده است.

مسئله تحقیق

آیا بین برخی از شاخص های اجتماعی، فرهنگی و بیکاری و... با عدم استقبال سوادآموزان از کلاس های نهضت سوادآموزی در شهرستان نیشابور رابطه وجود دارد؟ و تحلیل و مسائل مشکلات سوادآموزی در شهرستان نیشابور می باشد.

بیان موضوع:

خیل مسائل و مشکلات سوادآموزی در ایران موضوع این پژوهش است. مشکلات مربوط به آموزش بزرگسالان، به ویژه سوادآموزی در جامعه ما در سابقه تاریخی و طولانی برخوردار است که طی دورانهای مختلف به شکلی خاص تکرار شده و ادامه یافته است. قانون فرهنگ ایران در سال 1290 تصویب گردید و بر طبق آن مقرر شده که تعلیمات ابتدایی برای همه اطفال از 7 سالگی اجباری است و در سال 1332 قانون تعلیمات اجباری به تصویب رسید. به عبارتی دیگر در طول 80 سال گذشته طبق قوانین مختلف، سازمان های دولتی ملزم به اجرای برنامه های سوادآموزی شدند و اما در واقع از سال 1315 شمسی بود که کلاس های اکابر رسماً شروع به کار کردند. در آغاز تأسیس جمهوری اسلامی ایران هنوز حدود 15 میلیون از جمعیت بالای 7 سال جامعه یعنی 70 درصد جمعیتی که می توانست بالقوه باسواد باشد بی سواد بودند. به عبارت دیگر در هر دوره برنامه های گوناگون و بودجه سنگین به سوادآموزی بزرگسالان بی سواد اختصاص می یافت که به دلایل گوناگون از جمله تحمیلی بودند اکثر برنامه ها و طرح های سوادآموزی و در نظر نگرفتن نیازهای آموزشی و شغل بزرگسالان و عدم تطبیق محتوا و مواد آموزشی با مسائل فرهنگی و منطقه ای و علایق و انگیزه های بی سوادان، عدم احساس مسئولیت و تعهد اخلاقی از سوی برخی از مسئولین و جنبه تبلیغاتی یافتن طرح ها و برنامه های مبارزه با بی سوادی و بسیاری عوامل دیگر سبب گردید که بی سوادان همکاری لازم را با برنامه های سوادآموزی نداشته باشند و از شرکت در کلاسها خودداری کنند. یا قبل از اتمام کلاسهای دوره ای آموزشی را رها سازند.

هدف تحقیق:

هدف تحقیق بررسی رابطه برخی از شاخصهای (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و...) یا عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی در شهرستان نیشابور می باشد.

بررسی روشهای مختلف آبیاری بر روی برخی صفات مرفولوژیک و فیزیولوژیک برنج (‎(Oryza satival L

اختصاصی از حامی فایل بررسی روشهای مختلف آبیاری بر روی برخی صفات مرفولوژیک و فیزیولوژیک برنج (‎(Oryza satival L دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 70

مقدمه:

برنج به عنوان غذای اصلی حدود نیمی از جمعیت جهان به شمار می‎آید و به همین دلیل این محصول یکی از مهمترین منابع اصلی تأمین کننده نیاز غذایی جهان است (56،71). طبق آمار فائو مصرف سرانه برنج در کشورهای مختلف بین 2/4 تا 1/102 کیلوگرم متغیر است و معمولاً کشورهای عمده تولید کننده برنج مصرف کنندگان عمده نیز هستند و تا حدی بین تولید و مصرف آنها موازنه وجود دارد. ولی در کشور ما متأسفانه این توازن برقرار نیست و ایران به عنوان یازدهمین کشور تولید کننده برنج، سومین وارد کننده در جهان است (11). برنج در کشور ما بعد از گندم دومین کالای مصرفی از نظر مقدار و تنها غله‎ای است که منحصراً برای تغذیه انسان کشت می‎شود و در حدود نصف جیره غذائی 1/6 میلیارد نفری از جمعیت دنیا را تشکیل می‎دهد (11) و در بخش عظیمی از قارة آسیا تأمین کننده بیش از 80% کالری و 75% پروتئین مصرفی مردم است. در کشور ما نیز به طور متوسط، روزانه 14% نیاز به انرژی از طریق برنج تأمین می‎شود (11). این گیاه در بین گیاهان عمده زراعی دارای خصوصیات منحصر به فردی از نظر مصرف  آب است (رشد در شرایط غرقابی، غیرغرقابی و دیم). آب اولین و اساسی‎ترین عامل محدود کننده تولید  محصولات کشاورزی است. کمبود آب که به بحران قرن حاضر موسوم شده است باعث گردید دانشمندان و محققان تلاش‎های وسیعی را در جهت یافتن راه حل‎های مناسب برای افزایش توان تولید واحد آب مصرفی آغاز نمایند.

با توجه به محدودیت منابع آبی در کشورمان، افزایش جمعیت، نیاز روزان کشور به امنیت غذایی و پایین بودن راندمان آبیاری در مزارع، ضروری است که برنامه‎ریزی دقیقی برای استفاده بهینه از منابع موجود صورت گیرد. در این راستا هرگونه تلاش در بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده آب و بخصوص برنج به عنوان پرمصرف‎ترین گیاه و رایج‎ترین کشت در شمال کشور که 80 تا 85% سطح زیر کشت برنج کشور را تشکیل می‎دهد قابل توجه و تقدیر است.

بنابراین در کشور ما باید تولید به ازای هر واحد آب مصرفی جایگزین تولید در واحد سطح ملاک ارزیابی‎ها قرار گیرد. در حال حاضر به ازای هر متر مکعب آب مصرفی در بخش کشاورزی معادل 7/0 کیلوگرم محصول تولید می‎شود که این رقم در کشورهای پیشرفته حدود 2 کیلوگرم است (18). برای رسیدن به این رکورد، کاراترین راه‎حل، افزایش بازده آبیاری و بهینه‎سازی مصرف آب می‎باشد.

مدیریت آبیاری به عملیات اجرایی در یک پروژه تحت بهره‎برداری گفته می‎شود که منتج به سود بیشتر کشاورزی گردد. این بررسی با تنظیم برنامه آبیاری جهت حصول عملکرد مناسب بر روی ارقام محلی (حسنی، بیتام) صورت گرفته است. ارقام محلی علی‎رغم عملکرد کم، به دلیل سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه، پخت و خوراک مطلوب و عطر و طعم مطبوع دارای بازارپسندی خوبی هستند و شناخت این ارقام و پی بردن به خصوصیات بارز آنها می‎تواند کمک مؤثری در تولید ارقام اصلاح شده بنماید