لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 25
مقدمه:
همگام با گسترش حوزه دانش بشری و ظهور دستاردهای نو در قلمرو علوم تجربی، مسائل و موضوعات پیچیده فقهی و حقوقی نیز پدیدار آمده، تلقیح مصنوعی نیز یکی از مسائل نو پیداست که پیشرفت دانش پزشکی آن را به عرصه فقه و حقوق کشانده و از آنجا که قوانین و مقررات حقوقی ما ریشه در احکام مذهبی دارد، هیچ حقوقدان و اندیشمندی در دانش حقوق، نمی تواند بدون بهره مندی از این منبع عظیم، در جهت قانونی کردن چنین مسائل جدیدی گام بردارد، بلکه نخست باید فقیهان جواز شرعی آن را تایید و حکم وضعی آن را روشن کنند، سپس به صورت ماده یا مواد قانونی درآید.
تحقیق حاضر در طی 3 بخش به بررسی فقهی، حقوقی و جزای تلقیح مصنوعی می پردازد؛ در بخش اول آن که عهده دار قسمت فقهی است، نظر به نفس و حکم آن در صورتی که ملازم و یا متوقف بر ارتکاب فعل حرامی باشد؟ و در بخش دوم به بررسی حقوقی نسبت طفل حاصل از تلقیح مصنوعی می پردازیم، چرا که با معلوم شدن نسب طفل، وضعیت های دیگر او نظیر حضانت و سرپرستی، وراثت و نکاح روشن می گردد.
و در بخش سوم به بررسی جرایی تلقیح مصنوعی می پردازیم.
پیشینه ی تاریخی لقاح مصنوعی
دانش پزشکی با پیشرفت های جدید خود توانسته است کمک شایان توجهی به تولید نسل انسان بنماید و به وسیله تلقیح مصنوعی و رفع بعضی از نواقص و عیوب مردان نظیر عنن، یا انزال سریع و یا معالجه عیوب مجاری تناسلی زنان یا مردان، آرزوی کسانی که سالیانی دراز در انتظار فرزند به سر می برند را به تحقق برساند. قابل ذکر است که مسئله تلقیح، ابتدا در حیوانات اهلی به منظور اصلاح نژاد یا تکثیر نسل به کار می رفت. در آغاز، این کار را یکی از دانشمندان آلمانی به نام “Lubwing Jacobi” در سال 1765.م روی ماهیها انجام داد. چند سال بعد یک دانشمند و کشیش ایتالیایی به نام پرفسور “Spalanzoni” تلقیح را روی سگها آزمایش کرد و نتیجه مثبت گرفت و بالاخره در اواخر قرن نوزدهم یکی از دانشمندان روسی به نام “John hunter” تلقیح مصنوعی در حیوانات چهار پا را عملی ساخت که این روش فعلا نیز مورد استفاده قرار می گیرد. به دنبال موفقیت این آزمایشها در حیوانات، دامنه تلقیح مصنوعی به انسانها نیز سرایت نمود و این آزمایش ها در مورد انسان، در کشورهای مختلف از قبیل فرانسه، انگلستان به اجرا درآمد. یک دانشمند انگلیسی به نام “Elielve” در سال 1799.م، گزارشی در این زمینه به دولت انگلستان داد. در فرانسه ده مورد تلقیح مصنوعی در زنان انجام گرفته است که قدیمی ترین آنها را مربوط به سال 1838.م، دانسته اند. ده سال بعد یکی از دانشمندان فرانسوی موسوم به “Cerard” گزارش داد که از 72 زنی که تلقیح مصنوعی شده اند، 41 نفر آنها از این طریقه بارور گردیده اند و تقریبا از سال 1914.م، موضوع تلقیح مصنوعی کاملا توجه پزشکان و علما را به خود معطوف داشت. در سال 1914.م، یکی از پزشکان انگلیسی مقیم مصر موسوم به دکتر"جامسیون" شنیده بود که در میان بدویان طریقه ای برای معالجه زنان عقیم وجود دارد که گاه منجر به آبستن شدن زنها و گاهی منتهی به فوت آنان می گردد. این موضوع نظر پزشک مزبور را به خود جلب کرد و در اثر بررسی دریافت که زنان بدوی به قطعه ای از پشم اصنون می خوانند و بعد آن را به زنان نازا می دهند تا به رحم خود بمالند و معتقد بودند که زن حامله می شود یا می میرد. این پزشک پس از تحقیقات بیشتر دریافت که زنان بدوی پشم را به نطفه مردان آغشته و سپس آن را به زن عقیم می دهند تا استعمال نماید، که علاوه بر نطفه مقدار زیادی میکروبهای مضر موجود در پشم وارد رحم زن می گردند و اگر زن بنیه قوی داشت در مقابل میکروبها مقاومت می کرد والا از پای در می آمد و تلف می شد. دکتر"جامسیون" پس از خاتمه جنگ جهانی اول به انگلستان مراجعت کرد و درصدد برآمد به وسیله تلقیح مصنوعی( که قبلا آزمایش شده بود و بدویان و صحرانشنان نیز به عنوان ورد و جادو از آن استفاده می کردند) و از راه صحیح علمی هزاران زن را که آرزوی مادر شدن داشتند بارور مند و به وسیله لوله آزمایش، نطفه مرد را به رحم زن منتقل نماید تا بدین وسیله خانواده های زیادی را که از نداشتن فرزند تهدید به نابودی و متلاشی شدن می گردیدند نجات دهد؛ و از این رهگذر، گاهی به علت بی ثمر بودن منی شوهر، از نطفه مردان بیگانه استفاده می نمود.
رواج تلقیح مصنوعی در انگلستان و هجوم زنان بی فرزند به بیمارستانهای لندن موجب شد که موضوع تلقیح مصنوعی در مجلس عوام انگلستان مطرح و وزیر بهداری وقت استیضاح و دولت تخلصه گردد؛ که چرا تولد این گونه اطفال را مانند سایر اطفال شرعی و قانونی به ثبت نمی رسانند.1
حقوق تطبیقی تلقیح مصنوعی
موضوع تلقیح مصنوعی در نهمین کنگره بین المللی حقوق جزا(این کنگره از 24 الی 30 اوت 1964 در شهر لاهه، مرکز کشور هلند برگزار گردید) مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شعبه دوم کنگره مزبور که نسبت به جرایم علیه خانواده و جرایم جنسی مطالعه و بررسی می کرد، تلقیح مصنوعی را چنین مورد بحث و گفتگو قرار داد: چون در این اواخر عده ای به وسیله تلقیح مصنوعی صاحب فرزند می شوند، مسائل ناشی از این امر در خور بررسی است. مسئله باید از دو نظر مورد توجه واقع شود به یکی موردی که حاملگی به وسیله نطفه شوهر صورت می گیرد، دیگر در موردی که حاملگی به وسیله نطفه شخصی غیر از شوهر انجام می گیرد.
رد فرض اول در صورتی که زن و شوهری بخواهند صاحب فرزند شوند، ولی شوهر بدون اینکه عقیم باشد، نتواند وظایف زناشویی را انجام دهد، نطفه با وسیله طبی مخصوص گرفته و به زن تلقیح می شود که در این مورد هیچ گونه اتکال حقوقی و جزایی پیش نمی آید و علم طب و جراحی به چنین مردی امکان می دهد از نعمت فرزند، برخوردار گردد. فرزندی که از این راه به وجود می آید متعلق به شوهر است. اما در مورد فرض دوم، مشکلات فراوانی روی می دهد. این مورد وقتی است که برای شوهر امکان انجام وظایف زناشویی هست، ولی به علت نازایی نمی تواند دارای فرزند شود و زن آرزوی داشتن فرزند را دارد و اگر زن بخواهد طفلی نه از طریق غیرمشروع داشته باشد باید به تلقیح مصنوعی متوسل شود و اگر بدون رضایت شوهر دست به این کار بزند اشکالات فراوان ایجاد می گردد زیرا فرزندی که از این راه به دنیا می آید فرزند شوهر نیست و در نتیجه، یک طفل غیرقانونی است و اگر این کار با رضایت شوهر انجام شود، باز خالی از اشکال قانونی نیست؛ چون از نظر علمی و زیست شناسی این فرزند نمی تواند متعلق به شوهر باشد. از طریق دیگر، این سوال
تحقیق وبررسی در مورد تحقیق تلقیح مصنوعی
