لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 19
بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند کاریابی و مشاوره شغلی
چکیده:
از جمله وظایف و تعهدات حکومت، اهتمام به اشتغال و رفع موانع آن در کشور می‌باشد، بر این اساس دولتها موظف به ایجاد مراکز خدمات اشتغال (PES) و اعمال فرآیند کاریابی شده‌اند. راهنمائی و مشاوره شغلی برای جویندگان کار، کارآفرینان و کارفرمایان (بعنوان مشتریان اصلی مراکز خدمات اشتغال) ابزار اصلی فرآیند کاریابی می‌باشد و می‌بایستی با رعایت اصول و فنون حرفه‌ای توسط کارشناسان علاقمند و مجرب اجرا گردد.
با نگرش سیستمی به فرآیند کاریابی (راهنمائی و مشاوره شغلی) توجه به زیر ساختارها و عوامل موثر بر آن اجتناب‌ناپذیر می باشد، از جمله این عوامل، نقش قوانین و مقررات ناظر بر کاریابی و مشاوره شغلی است.
در این مقاله تلاش شده است تا با بررسی مجموعه قوانین و مقررات موضوعه کشور و نیز مقاوله نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین المللی کار (ILO ) بعنوان مجموعه تجارب جهانی، ابعاد مختلف راهنمائی و مشاوره شغلی تبیین گردد.
سرانجام با توجه به مجموعه قوانین و مقررات موجود و ارزیابی آثار آنها برفرآیند کاریابی، پیشنهادهائی ارائه می‌شود.
امید آنکه با تکمیل مجموعه مقررات مورد نیاز و اجرای صحیح آنها و نیز الحاق به مقاوله نامه‌های مرتبط، شرایط استقرار موثر راهنمائی و مشاوره شغلی در کشورمان مهیا گردد.
کلید واژه‌ها:
1 راهنمائی و مشاوره شغلی، 2 کاریابی و خدمات اشتغال، 3 قانون اساسی، 4 قانون کار، 5 قانون برنامه،6 مقاوله نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های ILO.
مقــدمـه:
خدمات اشتغال در ایران
1) نقش خدمات اشتغال در بازار کار
خدمات اشتغال عمومی (PES) به عنوان یکی از نهادهای حیاتی و ضروری دولت مدرن به حساب می‌آید. یکی از اقدامات اولیه ILO بعد از تشکیل در سال 1919، تشویق اعضا و دولتهای عضو به ایجاد چنین نهادهائی در کشورها بوده است.
راهنمائی و مشاوره شغلی یکی از وظایف اصلی و حساس مراکز کاریابی می‌باشد که موجب می‌گردد جویندگان کار، از بازار کار و مهارتهای مورد نیاز کاری خود و استانداردهای آن، شناخت کافی به دست آورند. این امر مآلاً منجر به تلاش بیشتر نیروی کار و افزایش بهره‌وری و مسئولیت‌پذیری می‌گردد.
وظیفه دیگر مراکز کاریابی، پیدا کردن شغل مناسب برای شاغلان جویای شغل بهتر است. پیدا کردن شغل برای افرادی که از شغل خود رضایت کافی ندارند، سبب افزایش میزان انطباق شغل و مهارت و کاهش نرخ ترک شغل و انعطاف پذیری بازار کار و نهایتاً کاهش هزینه‌های تعدیل نیروی کار می‌شود.
نقش مراکز کاریابی در نمودار زیر مشخص شده است:
نقش مراکز کاریابی در بازار کار
افزایش نرخ پیدا کردن شغل افزایش کارایی کاهش هزینه‌های کاهش هزینه‌های
پیشنهاد شغل برای شاغلین انتخاب آموزش جستجو
افزایش جریان انطباق بیشتر بین کاهش هزینه‌های
متقاضیان شغل مهارت نیروی کار تعدیل نیروی کار
(عرضه نیروی‌کار) و شغل
افزایش جریان
استخدام
افزایش عرضه افزایش کارائی
نیروی کار و رشد افزایش تقاضای
نیروی کار
2) پیشینه خدمات اشتغال در کشور
با توجه به نقش برجسته خدمات اشتغال در توسعه سیاستهای فعال بازار کار از طریق جمع‌آوری آمار اطلاعات عرضه و تقاضا و نیز راهنمائی و مشاوره شغلی که منجر به اشتغال می‌گردد، وزارت کار طی سالهای 1325 لغایت 1333 فقط اقدام به ثبت نام از متقاضیان شغل و جوابگوئی به آنها می‌نمود و عملاً فاقد ساختار سازمانی مرتبط با خدمات اشتغال بود.
طی سالهای 1334 الی 1341 با تشکیل اداره کاریابی در ستاد وزارتخانه و تأسیس 2 اداره کاریابی در تهران، موضوع خدمات اشتغال سازماندهی و در همین دوره زمانی اداره کل مشاغل و کاریاب در تهران، تبریز، مشهد و اصفهان تشکیل گردید. فعالیت این ادارات تا سال 1348 به 22 شهر کشور گسترش یافت.
در پنجمین کنفرانس ملی کار در سال 1352 مقرر گردید که مراکز کاریابی در کلیه مناطق صنعتی و شهرستانهای با بیش از 25 هزار نفر جمعیت تاسیس گردد. (این مراکز دارای شخصیت حقوقی مستقل از اداره کار بودند).
در ماده 65 قانون کار مصوب 1337، وزارت کار مجاز به نظارت بر عملکرد بنگاه‌های کاریابی خصوصی بوده و مکلف به توسعه تدریجی مراکز کاریابی دولتی مجانی شده است.
همچنین بر اساس ماده واحده مصوب 1350، «اشخاصی می‌توانند به حرفه کاریابی اشتغال ورزند که طبق آئین نامه ای که به تصویب شورایعالی کار خواهد رسید، از وزارت کار و امور اجتماعی برای کار معین تحصیل پروانه کنند، شخصی که بدون پروانه به حرفه کاریابی مبادرت کند و یا مقررات مندرج را رعایت نکند به پرداخت پنج هزار تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود».
لذا در قانون کار سابق و اصلاحات بعدی به جز مورد فوق الذکر و مواد 2 (قانون کار آموزی) و 10 (اشتغال اتباع بیگانه) بحثی راجع به خدمات اشتغال و کاریابی نداشته ایم.
با پیروزی انقلاب اسلامی، متأسفانه اغلب مراکز کاریابی منحل و یا تبدیل به اداره کار شدند و استقلال مراکز خدمات اشتغال منتفی گردید.
الف) جایگاه خدمات اشتغال (راهنمائی و مشاوره شغلی) در مجموعه قوانین کشور
قوانین و مقررات علاوه بر نقش‌های حقوقی و اجرائی، موجب شفافیت وظایف و تعیین حدود و نغور فعالیتها می‌شوند. همچنین در مجموعه قوانین، اهمیت مسائل با رعایت اولویت در قوانین اصلی (مادر) درج شده‌اند، مثلاً قانون اساسی به عنوان منشور وفاق ملی به امهات مسائل کشور توجه کرده و قوانین کار و امور اجتماعی نیز مسائل تخصصی حوزه مربوط را پوشش داده‌اند.
در این بخش، ابتدا موضوع مقاله را در قانون اساسی و در ادامه در قانون کار بررسی می‌نمائیم.
تحقیق وبررسی در مورد بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند کاریابی و مشاوره شغلی 19 ص
