قوه قضاییه در یک نگاه 10ص

اختصاصی از حامی فایل قوه قضاییه در یک نگاه 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

قوه قضاییه در یک نگاه

مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است :

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :

 رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند . این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.

 احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :

نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی )

کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .

اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه

بند 1 : رئیس‏قوه‏قضائیه 

حضرت آیت‏ا... هاشمی شاهرودی   ریاست‏قوه قضائیه

در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس‏قوه‏قضائیه» قرار دارد که عالی‏ترین مقام این قوه است . که اینک نحوه‏ی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه می‏کنیم :

نحوه‏ی تعیین رئیس‏قوه‏قضائیه

ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل‏ونصب و قبول استعفای رئیس قوه‏‏ی‏قضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانون‏اساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی برای مدت پنج سال و به‏منظور انجام دادن مسئولیت‏های قوه‏ی‏قضائیه درکلیه‏ی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین می‏شود.

شرایط ریاست قوه‏قضائیه

فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین می‏شود وعالی‏ترین مقام قوه‏ی قضائیه تلقی می‏گردد،براساس اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی ، باید واجد شرایط ذیل باشد

مجتهد عادل باشد

آگاه به امورقضائی باشد

مدیرومدبر باشد

وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه

به موجب اصل یکصدوپنجاهوهشتم قانون‏اساسی ، وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه به شرح زیر است :

ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یکصدوپنجاه‏وششم.

تهیه‏ی لوایح قضائی مناسب با جمهوری‏اسلامی

استخدام قضات عادل وشایسته و عزل ونصب آن‏ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل وترفیع آنان و مانند این‏ها از اموراداری ، طبق قانون . وبه موجب اصل یکصدوشصت‏وچهارم محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی‏توان تغییر داد ، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏قوه‏قضائیه پس از مشورت با رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل .

نصب رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل ، با مشورت قضات دیوان‏عالی کشور برای مدت پنج‏سال . ( اصل یکصد‏وشصت قانون‏اساسی )

پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس‏جمهور ( اصل یکصد وشصت ‏قانون ‏اساسی )

تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان‏عالی‏کشور ( اصل  یکصد وشصت‏ و یکم‏قانون ‏اساسی)

دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس‏قوقضائیه می‏باشد. ( اصل یکصد ‏و هفتاد وسوم  قانون ‏اساسی )

دانلود تحقیق کامل درباره چک 10ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق کامل درباره چک 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

چک

بر اساس قانون تجارت چک نوشتهای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار نماید .ذر این فرایند سه نفر حضور دارند صادر کننده ، دارنده چک و پرداخت کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند .

صادر کننده :

شخصی که چک را صادر میکند بایستی در تاریخی که در چک ذکر میکند به همان اندازه در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد .

- صادر کننده در زمان مندرج چک نباید ،تمام یا قسمتی از وجه را ازبانک خارج نماید یا دستور پرداخت نکردن چک را صادر کند .

- در صورت عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل ،بانک از پرداخت پول خوداری می کند .

در این جا یک سوال مطرح میشود و آن اینکه اگر صادر کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از او گرفته شده یا آن را گم کرده چگونه می تواند از حقوق خود دفاع کند .

ج – صادر کننده می تواند دستور عدم پرداخت وجه را به بانک بدهد و بایستی به صورت کتبی علت دستور عدم پرداخت را بیان کند .

موادری که میتوان دستور عدم پرداخت را صادر نمود عبارتند از :

1-اعلام مفقودی

2-سرقت

3-جعل

4-کلاهبرداری

5-خیانت در امانت

6-یا بد ست آوردن از راههای دیگر مجرمانه

به عنوان مثال اگر شخصی به آقای x چکی را بدهد و در مقابل قرار باشد که آقای x کاری را برای او انجام دهد ، و نکند . صادر کننده نمی تواند دستور عدم پرداخت چک را صادر کند . زیرا عدم انجام تعهد یک مسئله مدنی است و بایستی پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد.

هر گاه اثبات شود که صادر کننده چک بی اساس دستور عدم پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازاتهای از قبیل حبس ، جزای تقدی و پرداخت کلیه خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم می شود .

دارنده:

شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه می کند .از این جهت بانک موظف است هر کس برای اولین بار چک را به بانک می آورد هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج کند .

چند توصیه مهم به دارندگان چک که می خواهند از راه کیفری صادر کننده را تعقیب کنند :

برای تعقیب کیفری، دارنده چک فرصت دارید تا 6 ماه پس از تاریخ صدور به بانک جهت اخذ پول خود مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود دارنده چک مهلت دارد تا 6 ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند . برای مثال :اگر تاریخ چک 22/2/1384 باشد شما مهلت دارید تا تاریخ 22/8/1384 جهت وصول چک اقدام کنید و اگر اقدام کردید و در حساب موجودی نبود از آن زمانی که برگه عدم پرداخت را از بانک گرفته باشید به مدت 6 ماه جهت شکایت به دادگاه فرصت دارید .

مسائلی که دارنده چک در شکایت باید رعایت کند :

برای شکایت کیفری باید به دادسرای مراجعه کنیم که بانک مورد نظر در آن حوزه قضائی باشد .

مثلا اگر چکی دربانک زاهدان صادر شده باشد و بر اساس گردش در تهران آمده باشد شاکی باید اعتراض خود را در دادسرای زاهدان انجام دهد.

مدارک و هزینه های که جهت شکایت باید انجام شود عبارتند از :

1-کپی برابر اصل شده چک

2-کپی برابر اصل شده برگه عدم پرداخت

3-تنظیم شکایت و ابطال تمبر

4-محاسبه هزینه شکایت کیفری چکهای بی محل بر اساس مبلغ آن

سوال : دارنده چک بدون محل از چه شخصی میتواند شکایت کند؟

فقط علیه صادر کننده . اگر یک چک 10 دست چرخیده باشد از هیچ یک نمی توان شکایت کرد

سوال : آیا در مثال بالا مسئولیت عدم پرداخت تنها با صادر کننده است ؟

خیر . نفرات قبل هم مسئولیت دارند البته آنها مسئولیت کیفری ندارند بلکه مسئولیت مدنی دارند و تنها از آنها میتوان وجه چک را طلب کرد .

پرداخت کننده :

گاهی اوقات وجه چک به علت های مانند : کسر موجودی ،عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگی و مواردی از این قبیل قابل پرداخت نیست . در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوص که مشخصات چک ، و هویت و نشانی کامل صادر کننده ، که علت عدم پرداخت در آن ذکر شده باشد به روشنی قید کتد . سپس این برگ را مهر و امضاء کرده و دارنده چک تسلیم کند . دارنده چک باید دقت کند که تمامی موارد ذکر شده باشد و علت عدم پرداخت نیز در آن برگه توسط بانک پر

تعادل قوا سه گانه 10ص

اختصاصی از حامی فایل تعادل قوا سه گانه 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى از انحراف رهبرى پیش بینى کرده است که بیش از پیش براطمینان مردم در خصوص عدم سوء استفاده از قدرت و تمرکز آن مى افزاید و ما در این جا به بخشى از این روابط و نظارت اشاره مى کنیم:

الف) نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه

قوه مقننه به شیوه هاى گوناگون برکار قوه مجریه نظارت دارد:

1 - طبق اصل 131، صلاحیت و رسمیت وزرا منوطبه رأى اعتمادازمجلس است؛

2 - مسئولیت قوه مجریه در برابر قوه مقننه (سؤال، استیضاح) اصل 122 ، 134و 137.

دانلود مقاله و تحقیق درباره علم اسلامی،مدیریت اسلامی 10ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود مقاله و تحقیق درباره علم اسلامی،مدیریت اسلامی 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

علم اسلامی،مدیریت اسلامی

تبیین مفهوم مدیریت اسلامى

استاد مصباح یزدى

تعبیر "مدیریت اسلامى" حاکى از این است که مدیریت مى تواند داراى دو وصف "اسلامى" و "غیراسلامى" باشد، و از اینروى این سؤال، مطرح مى شود: چه ارتباطى بین مدیریت به عنوان یک علم و بین اسلام به عنوان یک دین، وجود دارد؟

این پرسش در واقع یکى از جزئیات پرسش عامتر و کلى ترى است و آن این است: علوم و فنون مختلف، بویژه علوم انسانى، چه ارتباطى با ادیان خصوصاً دین اسلام دارند؟

پاسخ به این سؤال، نیازمند ارائه تعریف دقیقى از علم و دین است.

رابطه دین با معارف بشرى

1ـ با توجه به اینکه واژه "علم" داراى کاربردهاى متباین و متداخلى است و بیان همه آنها با اشاره به تفاوتهایشان به درازا مى کشد. ما در اینجا به تعریف مفهومى از "علم" که متناسب با بحث حاضر است بسنده مى کنیم:

«علم عبارت است از مجموعه قضایایى که حول یک محور (کلّ یا کلّى) مطرح مى شود و با متدهاى مناسب با طبیعت قضایاى مزبور، مورد بررسى و تحقیق قرارمى گیرد».

فى المثل طبیعت قضایاى منطقى، فلسفى و ریاضى با متد تعقلى؛ و طبیعت قضایاى فیزیکى و شیمیایى با متد تجربى؛ و طبیعت علوم تاریخى با متد نقلى، مناسبت دارد. حال، اگر فرض کنیم که همه یا بخشى از مسائل یک علم در منابع دینى مستند به "وحى الهى" بیان شده و اصطلاحاً با متدتعبدى هم قابل اثبات باشد مى توان قضایاى ى آن علم را با دو متد، مورد بررسى قرار داد و یا آنها را به دو قسم، دینى و غیردینى، تقسیم کرد. مثلاً مسائل خداشناسى(بحث از صفات وافعال الهى)هم بامتدتعقلى؛ قابل بررسى است که بخشى از متافیزیک (فلسفه الهى) را تشکیل مى دهد، و هم با متد تعبّدى مستند به "وحى الهى"؛ یعنى با استفاده از منابع دینى (کتاب و سنّت) قابل بررسى است که "خداشناسى دینى" نامیده مى شود.

پس صفت "دینى" براى یک علم (مجموعه خاصى از قضایا) گاهى به این معنى است که مسائل آن علم، با متد نقلى دینى و با استفاده از منابع مستند به وحى الهى، مورد بررسى قرار مى گیرد.

2ـ اکنون واژه "دین" را مورد دقت قرار مى دهیم تا با کاوش در مفهوم آن، روشن شود که مطالب دینى با کدام علمى مناسبت دارد و به چه اعتبار دیگرى مى تـوان وصف "دینـى" را براى علم خاصى در نظـر گرفت.

واژه دین، کاربردهاى مختلف و متشابهى دارد و شایعترین اصطلاح آن عبارت است از: «مجموعه اى از عقاید که محور آنها را خدا و ماوراى طبیعت تشکیل مى دهد به اضافه سلسله اى از ارزشها و احکام و دستورالعملهاى متناسب با آن عقاید» و به عنوان یک تشبیه مى توان دین را به درختى تشبیه کرد که ریشه اش را عقاید، و تنه و شاخه هاى اصلى اش را ارزشهاى اخلاقى و اجتماعى، و سایر شاخ و برگهایش را قوانین و احکام عملى، تشکیل مى دهد و طبعاً ارزشها و رفتارها بدون استناد به عقاید دینى همانند درختى بى ریشه خواهد بود. «کَشَجَره خَبیثَه اُجتُثّت مِن فوق الاَرض مالها مِن قَرار»(ابراهیم:26)

دینى که از طرف خداى متعال بوسیله پیامبرانش براى مردم نازل شده "دین حق" و آیینهاى ساخته دست بشر "دین باطل" نامیده مى شود.

رسالت اصلى دین حق، معرفى عقاید صحیح پیرامون اصلى ترین مسائل هستى شناسى (خدا و جهان ابدى) و ارائه ارزشهاى حقیقى و برنامه هاى عملى مؤثر در سعادت دنیا و آخرت است، ولى احیاناً در منابع دینى به مناسبتهایى اشاره به مسائل طبیعى و شناخت جهان و انسان و جامعه و تاریخ نیز مى شود.

بدین ترتیب، بخشهاى مهمى از علوم انسانى ارتباط تنگاتنگى با دین پیدا مى کند، مخصوصاً دین اسلام که در همه ابعاد، از غناى بیشترى برخودار است و منابع شناخت آن، بخصوص قرآن کریم، اعتبار و سندیت قطعى ترى دارد.

همچنین در مواردى که کتب آسمانى و سایر منابع دینى، هر چند تطّفلاً، سخنى درباره طبیعت و انسان داشته باشند ارتباطى با علوم مربوطه پیدا مى کنند. و به هر حال، نظریاتى که از متون دینى پیرامون مسائل مختلف (اعمّ از فلسفى و تجربى و دستورى) به دست مى آید پاسخهایى از طرف دین به پرسشهاى علوم، شمرده مى شود و هر مجموعه هماهنگى از آنها را مى توان علم خاصى با وصف دینى به حساب آورد، مانند: فلسفه اسلامى، جهان شناسى اسلامى، انسان شناسى اسلامى، اخلاق اسلامى، حقوق و اقتصاد اسلامى و ...

وصف "دینى" به این اعتبار، ناظر به نوع جواب و راه حلى است که دین به مسائل مربوطه مى دهد چنانکه در اعتبار سابق، نظر به اختلاف متد بود.

همینجا تأکید مى کنیم که معارف دین حقّ در صورتى که از نظر سند و دلالت، قطعى باشند با هیچ نظریه علمى قطعى و یقینى، تعارضى نخواهند داشت و اگر تعارضى بین علم و دین به نظر مى رسد معلول مسامحه در اسناد دینى یا ضعف استنباط از مدارک دینى یا نادرست بودن فرضیه علمى است.

3ـ با توجه به ارتباطاتى که بین علوم و بخصوص میان علوم و فلسفه، وجود دارد و فلسفه عهده دار اثبات بسیارى از اصول موضوعه علوم مى باشد، رابطه دیگرى بین علوم و دین از راه فلسفه و انسان شناسى دینى، برقرار مى شود و دین، با ارائه مبادى تصدیقى و اصول موضوعه خاصى که متناسب با جهان بینى الهى است در نظریه هاى علوم، اثر مى گذارد. مثلاً دانشمندى که معتقد به خدا و تدبیر حکیمانه اوست و اعتقاد به جهان غیب و ماوراء طبیعت و روح مجرّد و حیات ابدى و مختار بودن انسان دارد، نظریه هاى ماتریالیستى و جبرگرایانه را در روان شناسى و جامعه شناسى و سایر علوم انسانى نمى پذیرد و به جاى آنهانظریه هاى موافق با جهان بینى الهى و انسان شناسى دینى را بر مى گزیند.

از سوى دیگر، همین علومى که اصول موضوعه خود را از فلسفه مى گیرند به نوبه خود اصول و قواعدى را در اختیار علوم و فنون کاربردى و دستورى قرار مى دهند، چنانکه قواعد روان شناسى و جامعه شناسى، مورد استفاده علوم تربیتى و مدیریت، قرار مى گیرد و طبعاً آثارى را که از فلسفه دین دریافت داشته اند به علوم کاربردى، منتقل مى کنند.

دانلود تحقیق کامل درباره مدیریت استراتژیک 10ص

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق کامل درباره مدیریت استراتژیک 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

مدیریت استراتژیک

چکیده

این مقاله به صورت خلاصه مدیریت استراتژیک و ضرورت و موانع بکارگیری آن را در سازمان‌ها مورد بررسی قرار می‌دهد. تعریف استراتژی و مدیریت استراتژیک، ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک، مزایای مدیریت استراتژیک، فرآیند مدیریت استراتژیک، تحلیل وضعیت، تدوین استراتژی، اجرای استراتژی، ارزیابی استراتژی، موانع و مشکلات طراحی برنامه‌های استراتژیک، بررسی موانع اجرای برنامه‌های استراتژیک مباحث این مقاله را تشکیل می‌دهند.

1- مقدمه

آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید که چرا بعضی از شرکت‌های بزرگ و موفق در مدت زمان کوتاهی با از دست دادن سهم بزرگی از بازار خود به موقعیتی معمولی و حتی تأسف بار تنزل یافته‌اند و چرا برخی از شرکت‌های کوچک و گمنام به یکباره به جایگاه‌های ممتازی در صحنه رقابت بین الملل رسیده‌اند؟ آیا در این مورد فکر کرده‌اید که چرا برخی از مؤسسات، نوسان‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی را به راحتی تحمل نموده و بر آنها غلبه می‌کنند و در مقابل برخی از سازمان‌ها طعم تلخ شکست را چشیده و از ادامه راه باز می‌مانند؟ به عقیده بسیاری از متخصصان علم مدیریت پاسخ بسیاری از این گونه سئوالات را باید در مفاهیمی به نام «استراتژی» و «مدیریت استراتژیک» جستجو کرد. در این مقاله سعی شده است نگاهی گذرا بر مدیریت استراتژیک و ضرورت و موانع بکارگیری آن در سازمان‌ها داشته باشیم.

2- تعریف استراتژی و مدیریت استراتژیک

تاکنون تعاریف مختلف و گاه ناسازگاری از استراتژی و مدیریت استراتژیک ارائه شده است. به تعبیر یکی از متخصصان مدیریت این عبارات مانند« هنر» است که وقتی آنها را می‌بینیم تشخیص دادن آنها آسان است اما وقتی در پی تعریف کردن و توضیح دادن آنیم خیلی مشکل به نظر می‌رسد. با این حال در اینجا سعی شده است تا تعاریفی که جوهره کلیه مفاهیم را دارا باشد ارائه دهیم.

2-1- استراتژی

الگویی بنیادی از اهداف فعلی و برنامه‌ریزی شده، بهره برداری و تخصیص منابع و تعاملات یک سازمان با بازارها، رقبا و دیگر عوامل محیطی است. طبق این تعریف یک استراتژی باید سه چیز را مشخص کند:

چه اهدافی باید محقق گردد

روی کدام صنایع، بازارها و محصول‌ها باید تمرکز کرد

چگونه برای بهره‌برداری از فرصت‌های محیطی و مواجهه با تهدیدهای محیطی به منظور کسب یک مزیت رقابتی منابع تخصیص یابد و چه فعالیت‌هایی انجام گیرد.

2-2- مدیریت استراتژیک

تصمیمات و فعالیت‌های یکپارچه در جهت توسعه استراتژی‌های مؤثر، اجرا و کنترل نتایج آنهاست.

بنابراین مدیریت استراتژیک فعالیت‌های مربوط به بررسی، ارزشیابی و انتخاب استراتژی‌ها، اتخاذ هر گونه تدابیر درون و بیرون سازمانی برای اجرای این استراتژی‌ها و در نهایت کنترل فعالیت‌های انجام شده را در برمی‌گیرد.

3- ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک

با نگاهی دقیق به مفهوم مدیریت استراتژیک می‌توان به ضرورت استفاده از آن پی برد. با توجه به تغییرات محیطی که در حال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی، لزوم بکارگیری برنامه‌ای جامع برای مواجهه با اینگونه مسائل بیشتر از گذشته ملموس می‌شود. این برنامه چیزی جز برنامه استراتژیک نیست. مدیریت استراتژیک با تکیه بر ذهنیتی پویا، آینده‌نگر، جامع‌نگر و اقتضایی راه حل بسیاری از مسائل سازمانهای امروزی است. پایه های مدیریت استراتژیک بر اساس میزان درکی است که مدیران از شرکت‌های رقیب، بازارها، قیمت‌ها، عرضه‌کنندگان مواد اولیه، توزیع‌کنندگان، دولت‌ها، بستانکاران، سهامداران و مشتریانی که در سراسر دنیا وجود دارند قرار دارد و این عوامل تعیین‌کنندگان موفقیت تجاری در دنیای امروز است. پس یکی از مهمترین ابزارهایی که سازمان‌ها برای حصول موفقیت در آینده می‌توانند از آن بهره گیرند «مدیریت استراتژیک» خواهد بود.

4- مزایای مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک به سازمان این امکان را می‌دهد که به شیوه‌ای خلاق و نوآور عمل کند و برای شکل دادن به آینده خود به صورت انفعالی عمل نکند. این شیوه مدیریت باعث می‌شود که سازمان دارای ابتکار عمل باشد و فعالیت‌هایش به گونه‌ای درآید که اعمال نفوذ نماید (نه اینکه تنها در برابر کنش‌ها، واکنش نشان دهد) و بدین گونه سرنوشت خود را رقم بزند و آینده را تحت کنترل درآورد.

از نظر تاریخی، منفعت اصلی مدیریت استراتژیک این بوده است که به سازمان کمک می‌کند از مجرای استفاده نمودن از روش منظم تر، معقول‌تر و منطقی‌تر راه‌ها یا گزینه‌های استراتژیک را انتخاب نماید و بدین گونه استراتژی‌های بهتری را تدوین نماید. تردیدی نیست که این یکی از منافع اصلی مدیریت استراتژیک است ولی نتیجه تحقیقات کنونی نشان می‌دهد که این فرایند می‌تواند در مدیریت استراتژیک نقش مهم‌تری ایفا کنند. مدیران و کارکنان از طریق درگیرشدن در این فرایند خود را متعهد به حمایت از سازمان می‌نمایند. یکی دیگر از مهمترین منافع مدیریت استراتژیک این است که موجب تفاهم و تعهد هر چه بیشتر مدیران و کارکنان می‌شود. یکی از منافع بزرگ مدیریت استراتژیک این است که موجب فرصتی می‌شود تا به کارکنان تفویض اختیار شود. تفویض اختیار عملی است که به وسیله آن کارکنان تشویق و ترغیب می‌شوند در فرایندهای تصمیم‌گیری مشارکت کنند، خلاقیت، نوآوری و خیال پردازی را تمرین نمایند و بدین گونه اثر بخشی آنها افزایش خواهد یافت.