مقاله در مورد تاثیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO)

اختصاصی از حامی فایل مقاله در مورد تاثیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه34

عضویت در سازمان جهانی تجارت و کشاورزی

شاخص رتبه کشاورزی بر اساس سازمان جهانی

گزارش معاون سازمان کشاورزی ایران در نشست wto

سازمان جهانی WTO

سازمان جهانی WTO

جهانی شدن اصطلاح عامی است به مفهوم مجموعه تحولات اقتصادی ،اجتماعی،فنی،فرهنگی وسیاسی که به عنوان عامل فزاینده وابستگی متقابل ،همگون شدن وتعامل میان افراد وشرکتها درمکانهای مختلف درنظر گرفته می شود.پیدایش واژه جهانی شدن مربوط به ابتدای سال 1944بوده است اماازحدود 1981 این واژه توسط اقتصاددانان بکاربرده شد. 

برخی اصطلاح بین المللی را بر جهانی شدن ترجیح میدهند. در بین المللی شدن نقش دولتها و کشورها بسیار پراهمیت است درحالیکه جهانی شدن به معنای واقعی آن ، ازبین بردن نظامهای دولتی کشورهاست.  

 میزان انعطاف پذیری و درجه قابلیت انطباق با سیاست بین المللی ،جایگاه یک کشور را در جهان تعیین می کند. سیاست خارجی وظیفه تامین امنیت و پرستیژ بین المللی یک کشور را برعهده دارد

سازمان تجارت جهانی

 مقدمه

سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization WTO) در سال 1995 شکل گرفت، این سازمان یکی از جوانترین سازمانهای بین‌المللی و در حقیقت جانشین موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (General Agreement on Tariff and Trade GATT) می‌باشد که پس از جنگ جهانی دوم تاسیس شده بود. بدین ترتیب می‌توان گفت هر چند سازمان تجارت جهانی هنوز جوان است اما نظام تجارت چند جانبه که تحت گات  شکل گرفت قدمتی پنجاه ساله دارد. طی پنحاه سال گذشته جهان شاهد رشدی چشمگیر در تجارت جهانی بوده است، بطوریکه صادرات کالا هر ساله به طور متوسط رشدی معادل 6 درصد داشته و کل حجم تجارت در سال 1997، چهارده برابر سال 1950 بود که این روند رشد بی‌سابقه‌ای داشته است.

نظام تجارت جهانی از طریق یک سری دور مذاکرات تجاری تحت موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات شکل گرفت نخستین دور مذاکرات اساساً در مورد کاهش تعرفه‌ها بود لکن مذاکرات بعدی سایر زمینه‌ها از قبیل معیارها و ضوابط غیرتعرفه‌های و ضوابط ضد دامپینگ (فروش زیر قیمت) را نیز در بر گرفت، از مهمترین دور مذاکرات که بین سالهای 94 – 1986 بود و به دور  اروگوئه معروف است منجر به تشکیل سازمان تجارت جهانی گردید. البته مذاکرات به این مرحله ختم نگردید و برخی از آنها بعد از پایان دور اروگوئه نیز ادامه یافت چنانچه در سال 1997 توافقاتی در زمینه خدمات ارتباطات راه دور حاصل شد که 69 دولت در مورد برقراری معیارهای گسترده آزاد سازی فراتر از موافقتنامه دور اروگوئه در آن به توافق رسیدند.

در همان سال، چهل دولت با موفقییّت مذاکرات خود را در زمینه تجارت آزاد تولیدات فن‌آوری اطلاعات پایان بخشیدند و هفتاد عضو یک تعهدنامه انجام خدمات مالی را در زمینه پوشش بیش از 95 درصد معاملات تجاری بانکها، بیمه و اطلاعات مالی و اوراق قرضه امضاء کردند. در سال 2000 مذاکرات جدید در زمینه خدمات و کشاورزی آغاز شد این دور مذاکرات وارد برنامه‌های وسیعتری در اجلاس توسعه دوحه (DDA) که در چهارمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی در دوحه، قطر، در نوامبر  2001 بود گردید، بر اساس بیانیه دوحه، دور جدید مذاکرات که از آخر ژانویه 2002 آغاز شده است باید تا پایان ژانویه سال 2005 به پایان برسد. در دور دوحه مذاکرات و سایر کارهایی در زمینه محدودیتهای غیرتعرفه‌ای کشاورزی، تجارت و محیط زیست، برخی مقررات سازمان تجارت جهانی از قبیل اعطای یارانه، قوانین ضد دامپینگ، سرمایه‌گذاری‌، سیاستهای رقابتی، تسهیلات تجاری، شفافیت در مقررات خریدهای دولتی، حقوق معنوی، مالکیت، و یک سری از مسائلی که تحت عنوان مشکلات کشورهای در حال توسعه در بکارگیری موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی است، صحبت می‌گردد.

مبانی نظری

امروزه همه متفق القولند که تجارت در توسعه و رشد اقتصادی دارای اهمیتی انکار ناپذیر است. توجه ما به این موضوع به گونه‌ای است که تجارت منجر به تقسیم بین المللی کار و تخصص در بین کشورها شده و زمینه افزایش ارتباطات را در جهان فراهم آورده است. نظریه‌های تجارت بین‌الملل از اهمیت بسزائی در این زمینه برخوردارند لذا در این بخش مروری بر نظریه‌های مهم در تجارت بین‌الملل می‌پردازیم.

اقتصاد بین‌الملل با روابط اقتصادی میان کشورها سروکار دارد وابستگی متقابل حاصل از این روابط از جهت رفاه اقتصادی اکثر کشورها اهمیت زیاد دارد. روابط اقتصادی میان کشورها با روابط اقتصادی میان بخشهای مختلف یک کشور تفاوت دارد و این امر سبب می‌شود تا مسائل متفاوتی بروز کند که نیاز به ابزارهای تحلیلی نسبتاً متفاوتی دارد. بدین ترتیب اقتصاد بین‌الملل به عنوان رشته‌ای متمایز و جدا از اقتصاد کاربردی درآمده است. اقتصاد بین‌الملل با مباحث چندی سروکار دارد که نظریه محض تجارت و نظریه سیاست بازرگانی از آن جمله است. نظریه محض تجارت به اساس تجارت و منافع حاصل از آن می‌پردازد و نظریه سیاست بازرگانی به دلایل مربوط به موانع جریان آزاد تجارت و نتایج حاصل از آن می‌پردازد.

نظریه مرکانتیلیسم (سوداگری)

نظریه سوداگری (Mercantalism) از جمله نظریات تجاری است که پایه تفکرات اقتصادی بین سالهای 1500 تا 1700 میلادی را تشکیل می‌دهد. سوداگران (مرکانتالیست‌ها) که از قرن شانزدهم تا اواسط قرن هیجدهم در ممالکی نظیر بریتانیا، اسپانیا،  فرانسه و هلند نظریاتشان رواج داشت معتقد بودند که مهمترین راه برای آنکه کشوری ثروتمند و  قدرتمند شود آن است که صادراتش بیش از وارداتش باشد و در نتیجه مابه‌التفاوت با دریافت یک فلز قیمتی مانند طلا تسویه گردد در این رابطه قدرتمند‌تر شدن هر کشور را بر مبنای داشتن طلای بیشتر می‌دانستند از آنجائی که مقدار طلای موجود در هر لحظه از زمان ثابت بود لذا یک کشور خاص می‌توانست به زیان سایر ممالک از تجارت بهره‌مند گردد. از اینرو سوداگران از این عقیده حمایت می‌کردند که دولت باید صادرات را تشویق و واردات را محدود کند.

عضویت در سازمان جهانی تجارت و کشاورزی

عضویت در سازمان جهانی تجارت به خودی خود منجر به توسعه اقتصادی کشورها نمی‌شود بلکه صرفاً زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا کشورها با پی‌ریزی برنامه‌های اصلاح اقتصادی مداوم و منسجم در چارچوب قواعد این سازمان به توسعه تجاری و مآلاً توسعه اقتصادی دست یابند. در این خصوص به منظور بررسی آثار الحاق کشورها به WTO بعنوان سازمانی که اعضاء آن سیاست آزادسازی تجاری را بعنوان راهی برای توسعه اقتصادی خود برگزیده‌اند تاثیر الحاق کشورها در قالب دو گروه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در نظر گرفته شده است. در این خصوص شاخص نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در دوره قبل (93-1990) و پس از الحاق (99-1996) در یک جدول با یکدیگر مقایسه شده‌اند (جدول شماره 1).

شاخص رتبه کشاورزی بر اساس سازمان جهانی

    مطابق جدول شماره (1) در گروه کشورهای توسعه یافته، میانگین این شاخص از 3/30% در دوره چهار ساله 93-1990 به 4/32% در دوره سه ساله پس از تشکیل WTO (98-1996) افزایش یافته است. میانگین شاخص مذکور برای هفت کشور از چهارده کشور منتخب توسعه یافته که آمار سال 1999 آنها در دسترس بوده است از 4/24% به 8/26% در همین دوره افزایش یافته است.در گروه کشورهای در حال توسعه منتخب (15 کشور) این شاخص از 3/39% در دوره قبل از الحاق به 6/39% در دوره پس از الحاق افزایش داشته است (

دانلود تحقیق کامل درمورد سازمان تجارت جهانی (WTO)

اختصاصی از حامی فایل دانلود تحقیق کامل درمورد سازمان تجارت جهانی (WTO) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 18

سازمان تجارت جهانی (WTO)

در حال حاضر از بین 192 کشور جهان که عضو سازمان ملل متحد هستند، 148 کشور به عضویت سازمان جهانی تجارت (WTO) در آمده‌اند. البته از این 148 کشور، سه عضو اولیه یعنی هنگ‌کنگ، ماکائو و اتحادیه اروپا و یک عضو ملحق شده آن یعنی تایوان، کشور محسوب نمی‌شوند. به گزارش واحد اطلاعات  و اخبار «اقتصاد ایران»، مذاکرات الحاق کامبوج به WTO پایان یافته و عضویت این کشور به تصویب سازمان جهانی تجارت رسیده است. بدین‌ترتیب، کامبوج یکصد و چهل و هشتمین عضو سازمان جهانی تجارت است که از اکتبر 2004 به عضویت این سازمان پذیرفته شده‌است

سازمان تجارت جهانی در سال 1995 میلادی با پایان کار توافقنامة عمومی تعرفه و تجارت (گات) که برای 50 سال نظارت بر تجارت و تعرفه کشورهای عضو را بر عهده داشت فعالیت خود را آغاز کرد. پس نقطة آغازین جهانی‌شدن بازرگانی گات بود که در سال 1947 یعنی حدوداً 2 سال بعد از جنگ جهانی و پیروزی متفقین ضرورت تاسیس یک نهاد تجارتی جهانی نظم دادن به مبالات آزاد و از میان برداشتن محدودیت‌ها و امیتازها و کاهش حقوق گمرکی احساس گردید سرانجام کنفرانس هاوانا در سال 1947 با حضور نمایندگان 56 کشور در پایتخت کوبا تشکیل شد یکی از بخشهای منشور تجارت جهانی قراردادی34 ماده‌ای بود که بین 23 کشور که عمدتاً صنعتی بودند امضاء گردید که این قرارداد همان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات بود.

اهداف سازمان تجارت جهانی

• ارتقاء سطح زندگی مردم در کشورهای عضو
• فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل
• افزایش مداوم درآمدها و ارتقای سطح تقاضا
• بهره‌برداری کامل از منابع طبیعی
• استفاده بهینه از منابع جهان و ضرورت حفاظت از محیط زیست «توسعه پایدار»
• اتخاذ تدابیری برای افزایش سهم کشورهای در حال توسعه یافته از تجارت جهانی

اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی

گات و سازمان تجارت جهانی بر مبنای اصولی استوار است که بررسی اجمالی آنها برای درک صحیح از این سازمان ضروری است. در مقدمه موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی، کشورهای عضو تمایل خود را برای تحقیق اهداف سازمان از طریق توافقات دوجانبه مبنی بر کاهش قابل ملاحظه‌ تعرفه‌های گمرکی، برطرف کردن دیگر موانع تجاری و الغای کلیه رفتارهای تبعیض‌آمیز در روابط تجاری بین‌الملل بیان کرده‌اند.

این اصول و مبانی که در موافقت‌نامه‌های چندجانبه سازمان تجارت جهانی منعکس شده است عبارتند از:

• تضمین آزادی تجاری بین اعضا: یکی از اصول حاکم بر گات و امروز بر سازمان تجارت جهانی تضمین آزادی تجاری بین اعضا است. اصل آزادی تجاری بر این مبنا استوار است که اقتصاد جهانی در مجموع از آزادی تجاری بیشتر از ایجاد محدودیت‌های تجاری سود می‌برد. هر کشوری در تولید کالاهای خاصی دارای مزیت نسبی در مقایسه با تولید همین کالا در کشورهای دیگر است. تجارت آزاد به یک کشور امکان می‌دهد تا از مزیت‌های نسبی خود کمال استفاده را برده و بتواند با تمرکز در تولید و عرضه آن در سطح بین‌المللی کالاهای موردنیاز خود را که در تولید آن‌ها مزیت نسبی کمتری دارد، وارد کند. از آنجا که هزینه تولید کالا در کشورهایی که از مزیت نسبی تولید برخودارند پایین‌تر از دیگر کشورهایی است که از این مزیت محروم‌اند، کشورها می توانند با تمرکز در تولید و صادرات آن دسته از کالاهایی که در آن مزیت بیشتری دارند به ارز دسترسی پیدا کرده و به واردات کالاهایی اقدام کنند که در تولید آنها مزیت نسبی ندارند. مبادله این کالاها به کشورها کمک خواهد کرد تا با هزینه‌کمتری به کالاهای موردنیاز خود دست پیدا کنند. افزایش تولید استفاده بهینه از منابع اقتصادی، بهره‌برداری از امکانات بالقوه اقتصادی کشورها و افزایش فرصت‌های شغلی از جمله نتایج تجارت آزاد و امکان رد و بدل آزادانه کالا بین کشورهاست.

تجارت جهانی نه فقط وسیله‌ای برای در دسترس قرار دادن کالاهای مفیدی است که در یک نقطه دیگر دنیا تولید می‌شود بلکه راهی است برای انتقال نیازهای یک کشور به دیگر کشورها. طبق ماده 11 گات 1994 هیچ یک از اعضا حق ندارند به جز تعرفه‌های گمرکی و مالیاتها، محدودیت‌های دیگری را در واردات و یا صادرات کالاها به وجود آورند، چه این محدودیت‌ها از طریق برقراری سیستم سهمیه‌بندی باشد چه از طریق الزام به اخذ مجوزهای واردات و صادرات.

2- کاهش تعرفه‌های گمرکی: برخلاف موانع تجاری دیگر، برقراری تعرفه‌های گمرکی نه تنها در گات و سازمان تجارت جهانی ممنوع نشده بلکه امری مجاز تلقی شده‌است، اما از آنجا که کشورهای عضو ممکن است با برقراری سیستم تعرفه‌های گمرکی عملاً‌ آزادی تجارت را تحت‌الشعاع قرار دهند، کلیه کشورهای متعهد شده‌اند تعرفه‌های گمرکی خود را به طور قابل توجهی کاهش دهند. در راستای این تعهد عام، کشورهای عضو دائماً در مذاکرات دو جانبه خود، در صدد کاهش تعرفه های گمرکی هستند و در طول بیش از پنجاه سال عمر گات و سازمان تجارت جهانی این مذاکرات به نتایج مطلوبی رسیده و حجم تعرفه‌های گمرکی روز به روز کاهش پیدا کرده‌است.

هر کشوری که عضو گات بوده یا عضو سازمان تجارت جهانی می‌شود، باید علاوه بر الحاق به موافقت‌نامه‌های نامه‌های چندجانبه آن وارد مذاکرات دو یا چند جانبه‌ با دیگر اعضا شده و تعرفه‌های کمرگی خود را کاهش دهد.

حداکثر میزان تعرفه‌های که یک کشور ممکن است برای یک کالا برقرار کند، در جدول تعرفه‌های آن کشور منعکس است و آن کشور حق ندارد تعرفه‌ای بیشتر برقرار سازد. حال کشورها ممکن است با یکدیگر وارد مذاکره شده و متقابلاً تعرفه‌های گمرکی خودرا نسبت به کالاهای یکدیگر کاهش دهند. مثلاً کشور «الف» که تولید‌کننده گوشت است با کشور «ب» که تولید‌کننده پوشاک است وارد مذاکره شده و دو طرف متعهد می‌شوند که تعرفه‌های گمرکی بر گوشت و پوشاک را 10% کاهش دهند. این کاهش مسلماً شامل اعضای ثالثی خواهد شد که تولیدکننده پوشاک و یا گوشت هستند. زیرا چنانچه اعضای ثالث بدون دادن امتیاز از کاهش تعرفه‌های مزبور بهره‌مند نشوند، مجدداً‌ با کشورهای «الف» و «ب» برای کاهش تعرفه‌ وارد مذاکره خواهند شد که این روند علاوه بر این موجب مذاکرات طولانی و پیچیده‌ای خواهد شد، ممکن است سالها به طول انجامد و نیز نتیجه آن کاهش تعرفه‌های در یک مقیاس بزرگ نسبت به کالاهای متعددی شود.

3-الغای کلیه تبعیض‌های تجاری (اصل کاملة الوداد): یکی دیگر از اصول بنیادین و محوری گات و سازمان تجارت جهانی، الغای کلیه تبعیض‌های تجاری است این تبعیض‌ها به دو صورت کلی ممکن است برقرار شود. صورت اول این است که برخورد با کالاهای وارداتی از کشورهای گوناگون متفاوت باشد، به نحوی که یک کالای مشابه چنانچه از کشور الف آمده باشد از امتیاز بیشتر نسبت به همان کالا از کشور ب آمده است برخورد باشد. مثلاً اگر کشوری تعرفه‌ گمرکی  گوشت گوساله وارداتی از جامعه اقتصادی اروپا را 20 درصد از کشور استرالیا 25 درصد تعیین کند، این یک رفتار تبعیض‌آمیز است.

ماده 1 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1994 و ماده 2 موافقت‌نامه عمومی راجع به تجارت خدمات، هر دو به صراحت چنین رفتارهای تبعیض‌آمیزی را منع کرده‌اند. این مواد مقرر داشته‌اند که کالا‌ها و خدمات وارداتی به وسیله کشورهای عضو باید مشمول مقرراتی مشابه و یکسان باشند و نباید به صرف این که کالا یا خدماتی از این کشور و نه دیگری است باعث شود تا آن کالا یا خدمات از امتیازات و یا مساعدت‌هایی بهره‌مند شود که دیگر کالاها و خدمات مشابه از کشورهای دیگر از آن محروم‌اند. بنابراین اگر از آن محروم‌اند. بنابراین اگر یک عضو امتیازات و یا مساعدت‌هایی برای کالاها و یا خدمات عضو دیگر برقرار کند، باید همین امتیازات و مساعدتها و امتیازات مناسب‌ترین بهره‌مند شوند. این نوع تبعیض نیز طبق ماده 3 موافقت‌نامه عمومی تعرفه تجارت 1994 ممنوع شده‌است. این ماده، کشورهای عضو را از اتخاذ آن دسته از سیاست‌های داخلی که به اعطای امتیازات و مساعدت‌ها نسبت به کالاهای مشابه وارداتی منجر می‌شود، منع می‌کند. مثلاً نمی‌توان به فروش کالاهای تولید داخلی مالیات کمتری نسبت به کالاهای مشابه وارداتی مقرر کرد، زیرا طبق ماده 3، کشورهای عضو موظف‌اند امتیازات و مساعدت‌هایی نسبت به کالاهای وارداتی برقرار کنند که از امتیازات و مساعدت‌هایی که نسبت به کالاهای وارادتی برقرار کنند که از امتیازات و مساعدت‌هایی که نسبت به کالاهای تولید داخل برقرار کرده‌اند، کمتر نباشد.

4-شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری: یکی دیگر از اصول منعکس شده در موافقت‌نامه‌های متعدد سازمان تجارت جهانی این است که اعضا باید سیاست‌ها و تدابیر موثر خویش در تجارت و نیز مقررات تجاری مربوط را به صورت شفاف و روشنی منتشر کرده و در معرض دید همگان قرار دهند. طبق ماده 10، موافقتنامه عمومی تعرفه جهانی 1994 کلیه قوانین و مقررات، تصمیمات قضایی و دستورالعمل‌های اداری که به وسیله هریک از کشورها برقرار شده است و به نحوی در فروش، توزیع، حمل و نقل، بیمه، انبارداری، مونتاژ، … کالاها تأثیر داشته‌ باشد باید منتشر شود. شفافیت در مقررات در ماده 3 موافقت‌نامه عمومی راجع به تجارت خدمات نیز الزامی شده‌است. شفافیت در قوانین، نقش مهمی در تحقیق اهداف سازمان تجارت جهانی داد، زیرا ضمانت اجرای مقررات  آن عمدتاً اتخاذ رفتار تلاقی جویانه است و این در صورتی عملی است که کشورهای دیگر رسماً از مقررات موجود در یک کشور مطلع باشند بنابراین اتخاذ هرگونه سیاست تجاری باید به اطلاع سازمان تجارت جهانی برسد.

 بررسی موانع عضویت ایران با سازمان تجارت جهانی

الف- موانع اقتصادی:

• عدم برخورد از مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی، معمولاً کشورهای صادرکننده بیش از کشورهای وارد کننده از مزایای عضویت در سازمان‌های تجارت جهانی بهره‌مند می‌شوند. ایران فقط در صادارات نفت مزیت نسبی قابل توجهی دارد در حالیکه این کالا از شمول قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت خارج است بنابراین لازم است در این قسمت صادرات غیرنفتی مدنظر قرار گیرد. تامل بر مبلغ صادرات غیرنفتی و واردات کشور طی سالهای 1370 تا 1381 بسیار اهمیت دارد. در این تامل مازاد واردات بر صادرات غیرنفتی آشکارا بیانگر این است که از منظر سازمان جهانی تجارت کشور ما یک کشور واردکننده عمده محسوب می‌شود. واقعیت آماری نشان‌ می‌دهد که مازاد واردات نسبت به صادرات غیر از نفت و گاز در اکثر سالها از رشد نامنظم و قابل توجهی برخودار بوده‌است. مخصوصاً در سه سال اخیر این رشد بیانگر سهم بالای واردات در تجارت خارجی کشور است بنابراین با توجه به این که ایران یک کشور واردکننده عمده محسوب می‌شود باید تامل و دقت بیشتری در مساله تقاضای عضویت به عمل آید زیرا با وضعیت کنونی موازنه بازرگانی کشور انتظار برخوداری از مزایای عضویت در سازمان جهانی تجارت، انتظاری نامعقول  به نظر می‌رسد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق در مورد سازمان تجارت جهانی (WTO)

اختصاصی از حامی فایل تحقیق در مورد سازمان تجارت جهانی (WTO) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه18

در حال حاضر از بین 192 کشور جهان که عضو سازمان ملل متحد هستند، 148 کشور به عضویت سازمان جهانی تجارت (WTO) در آمده‌اند. البته از این 148 کشور، سه عضو اولیه یعنی هنگ‌کنگ، ماکائو و اتحادیه اروپا و یک عضو ملحق شده آن یعنی تایوان، کشور محسوب نمی‌شوند. به گزارش واحد اطلاعات  و اخبار «اقتصاد ایران»، مذاکرات الحاق کامبوج به WTO پایان یافته و عضویت این کشور به تصویب سازمان جهانی تجارت رسیده است. بدین‌ترتیب، کامبوج یکصد و چهل و هشتمین عضو سازمان جهانی تجارت است که از اکتبر 2004 به عضویت این سازمان پذیرفته شده‌است.

وضعیت عضویت کشورهای جهان در سازمان تجارت جهانی

کشورهای عضو (144 کشور)

کشورهای عضو اولیه (125 کشور)

کشورهای طرف متعاهدگات

کشورهای ملحق‌شده (19 کشور)

اکوادور، بلغارستان، مغولستان، پاناما، قرقیزستان، لتونی، استونی، اردن، گرجستان، آلبانی، عمان، کرواسی، لیتوانی، مولداوی، چین، ارمنستان، مقدونیه، نپال، کامبوج

کشورهای

غیرعضو

(48 کشور)

کشورهای ناظر (30 کشور)

کشورهای در حال الحاق (27 کشور)

الجزایر، روسیه، عربستان، روسیه سفید، اکراین، سودان، ازبکستان، ویتنام، وانوآتو، سیشل، تونگا، قزاقستان، آذربایجان، آندورا، لائوس، ساموآ، لبنان، بوسنی و هرزگوین، بوتان، یمن، کیپ‌ورد (دماغه سبز)، صربستان و مونته‌نگرو، تاجیکستان، باهاما، اتیوپی، لیبی، ایران

کشورهای غیرمتقاضی الحاق

 (3 کشور)

واتیکان، سائوتومه و پرنسیپ، گینه استوایی

کشورهای غیرناظر (18 کشور)

کشورهای متقاضی الحاق

(3 کشور)

سوریه، افغانستان، عراق

کشورهای غیرمتقاضی الحاق (15 کشور)

ترکمنستان، کره‌شمالی، تیمور شرقی، سومالی، اریتره، لیبریا، کومور، موناکو، سان‌مارینو، جزایر مارشال، جزایر میکرونزوی، کریباتی، نائورو، پالائو، تووالو

سازمان تجارت جهانی در سال 1995 میلادی با پایان کار توافقنامة عمومی تعرفه و تجارت (گات) که برای 50 سال نظارت بر تجارت و تعرفه کشورهای عضو را بر عهده داشت فعالیت خود را آغاز کرد. پس نقطة آغازین جهانی‌شدن بازرگانی گات بود که در سال 1947 یعنی حدوداً 2 سال بعد از جنگ جهانی و پیروزی متفقین ضرورت تاسیس یک نهاد تجارتی جهانی نظم دادن به مبالات آزاد و از میان برداشتن محدودیت‌ها و امیتازها و کاهش حقوق گمرکی احساس گردید سرانجام کنفرانس هاوانا در سال 1947 با حضور نمایندگان 56 کشور در پایتخت کوبا تشکیل شد یکی از بخشهای منشور تجارت جهانی قراردادی34 ماده‌ای بود که بین 23 کشور که عمدتاً صنعتی بودند امضاء گردید که این قرارداد همان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات بود.

اهداف سازمان تجارت جهانی

• ارتقاء سطح زندگی مردم در کشورهای عضو
• فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل
• افزایش مداوم درآمدها و ارتقای سطح تقاضا
• بهره‌برداری کامل از منابع طبیعی
• استفاده بهینه از منابع جهان و ضرورت حفاظت از محیط زیست «توسعه پایدار»
• اتخاذ تدابیری برای افزایش سهم کشورهای در حال توسعه یافته از تجارت جهانی

اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی

گات و سازمان تجارت جهانی بر مبنای اصولی استوار است که بررسی اجمالی آنها برای درک صحیح از این سازمان ضروری است. در مقدمه موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی، کشورهای عضو تمایل خود را برای تحقیق اهداف سازمان از طریق توافقات دوجانبه مبنی بر کاهش قابل ملاحظه‌ تعرفه‌های گمرکی، برطرف کردن دیگر موانع تجاری و الغای کلیه رفتارهای تبعیض‌آمیز در روابط تجاری بین‌الملل بیان کرده‌اند.

این اصول و مبانی که در موافقت‌نامه‌های چندجانبه سازمان تجارت جهانی منعکس شده است عبارتند از:

• تضمین آزادی تجاری بین اعضا: یکی از اصول حاکم بر گات و امروز بر سازمان تجارت جهانی تضمین آزادی تجاری بین اعضا است. اصل آزادی تجاری بر این مبنا استوار است که اقتصاد جهانی در مجموع از آزادی تجاری بیشتر از ایجاد محدودیت‌های تجاری سود می‌برد. هر کشوری در تولید کالاهای خاصی دارای مزیت نسبی در مقایسه با تولید همین کالا در کشورهای دیگر است. تجارت آزاد به یک کشور امکان می‌دهد تا از مزیت‌های نسبی خود کمال استفاده را برده و بتواند با تمرکز در تولید و عرضه آن در سطح بین‌المللی کالاهای موردنیاز خود را که در تولید آن‌ها مزیت نسبی کمتری دارد، وارد کند. از آنجا که هزینه تولید کالا در کشورهایی که از مزیت نسبی تولید برخودارند پایین‌تر از دیگر کشورهایی است که از این مزیت محروم‌اند، کشورها می توانند با تمرکز در تولید و صادرات آن دسته از کالاهایی که در آن مزیت بیشتری دارند به ارز دسترسی پیدا کرده و به واردات کالاهایی اقدام کنند که در تولید آنها مزیت نسبی ندارند. مبادله این کالاها به کشورها کمک خواهد کرد تا با هزینه‌کمتری به کالاهای موردنیاز خود دست پیدا کنند. افزایش تولید استفاده بهینه از منابع اقتصادی، بهره‌برداری از امکانات بالقوه اقتصادی کشورها و افزایش فرصت‌های شغلی از جمله نتایج تجارت آزاد و امکان رد و بدل آزادانه کالا بین کشورهاست.

تجارت جهانی نه فقط وسیله‌ای برای در دسترس قرار دادن کالاهای مفیدی است که در یک نقطه دیگر دنیا تولید می‌شود بلکه راهی است برای انتقال نیازهای یک کشور به دیگر کشورها. طبق ماده 11 گات 1994

بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة کشور

اختصاصی از حامی فایل بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن در 58 صفحه فایل ورد قابل ویرایش

قسمتی از متن و فهرست

فهرست

فصل اول – کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه  
۱-۲) موضوع تحقیق   
۱-۳-) هدف از انتخاب موضوع   
۱-۴-) اهمیت و ارزش تحقیق  
۱-۵) کاربرد نتایج تحقیق  
۱-۶) فرضیات تحقیق   
۱-۷) سابقه تحقیق   
۱-۸) روش تحقیق   
۱-۹) جامعه آماری   
۱-۱۰) ابزار گردآوری داده‌ها  
۱-۱۱) کلید واژه‌ها   
فصل دوم
بخش اول: سازمان تجارت جهانی
۲-۱-۱) مقدمه  
۲-۱-۲) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)   
۲-۱-۳) اصول اساسی گات  
۲-۱-۳-۱) اصل  عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله الوداد  
۲-۱-۳-۲) اصل تثبیت و کاهش تعرفه‌های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی   
۲-۱-۳-۳) اصل مشورت  
۲-۱-۳-۴) اصل حفاظتها  
۲-۱-۴) مذاکرات چند جانبه گات   
۲-۱-۵) ایجاد سازمان تجارت جهانی   
۲-۱-۶) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی  
۲-۱-۷) ساختار سازمان تجارت جهانی   
۲-۱-۷-۱) کنفرانس وزیران   
۲-۱-۷-۲) شورای عمومی   
۲-۱-۷-۳) کمیته‌ها   
۲-۱-۷-۴) دبیرخانه  
۲-۱-۷-۵) رویه تصمیم‌گیری   
۲-۱-۸) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی   
۲-۱-۹) مذاکرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی   
۲-۱-۱۰) موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات   
۲-۱-۱۰-۱) اقسام خدمات   
۲-۱-۱۰-۲) اختلافات میان کالاها و خدمات   
۲-۱-۱۰-۳) چهار شیوه معاملات بین‌المللی خدمات   
۲-۱-۱۰-۴) چگونگی اعطای حمایت در بخشها و خدمات   
۲-۱-۱۱) متن چارچوب موافقتنامه  
۳-۱-۱۲) تعهدات کلی   
۲-۱-۱۲-۱) رفتار دولت کامله الوداد  
۲-۱-۱۲-۲) شفافیت: تأسیس واحدهای تماس و پاسخگو  
۲-۱-۱۲-۳) تأثیر متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای عرضه خدمات   
۲-۱-۱۲-۴) مقررارت حاکم بر انحصارها، عرضه‌کنندگان انحصاری خدمات و سایر رویه‌های بازرگانی محدود کننده   
۲-۱-۱۲-۵) تعهدات آزادسازی   
۲-۱-۱۲-۶) پرداختها و انتقالات   
۲-۱-۱۲-۷) افزایش مشارکت کننده‌های در حال توسعه   
۲-۱-۱۳) روند آزادسازی تجارت خدمات   
۲-۱-۱۳-۱) چگونگی گنجاندن خدمات در نظام تجارت بین‌الملل   
۲-۱-۱۳-۲) سابقه مذاکرات خدمات مالی در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت خدمات   
۲-۱-۱۳-۳) تعهدات خدمات مالی در مورد کشورهایی که اخیراً به سازمان تجارت جهانی پیوسته‌اند:   
۲-۱-۱۴) عضویت در سازمان تجارت جهانی  
۲-۱-۱۴-۱) مشکلات پیچیدگیهای الحاق به سازمان تجارت جهانی   
۲-۱-۱۴-۲) نقش و وظیفه آنکتاد در پروسة الحاق   
۲-۱-۱۴-۳) فرایند الحاق   
۲-۱-۱۵) سازمان تجارت جهانی و کشورهای در حال توسعه   
۲-۱-۱۶) ایران و سازمان تجارت جهانی   
۲-۱-۱۶-۱) الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی   
۲-۱-۱۶-۲) مراحل هفت‌گانه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی   
۲-۱-۱۶-۳) جنبه‌هایی از تعارات حقوقی ایران، مقررات wto در صنعت بیمه
۲-۱-۱۷) مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی   
۲-۱-۱۷-۱ منافع حاصل از  روتین به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات   
۲-۱-۱۸) چالشها و فرصتها در فرآیند جهانی شدن  اقتصاد  
بخش دوم- بیمه
۲-۲-۱) مقدمه  
۲-۲-۲) تعریف واژه بیمه  
۲-۲-۳) تعریف بیمه   
۲-۲-۴) تعریف صنعت بیمه  
۲-۲-۵) تقسیم‌بندی انواع بیمه   
۲-۲-۶) تاریخچة بیمه   
۲-۲-۶-۱) تاریخچة بیمه در ایران  
۲-۲-۶-۲) جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی   
۲-۲-۷) نظریه بیمه و اقتصاد  
۲-۲-۸) تأثیر صنعت بیمه بر فعالیت اقتصاد کلان   
۲-۲-۹) تأثیر بر موازنه ارزی  
۲-۲-۱۰) بیمه و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری در صنایع جدید  
۲-۲-۱۱) تضمین اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری به کمک انواع بیمه   
۲-۲-۱۲) بیمه و صادرات   
۲-۲-۱۳) نقش پس‌اندازی بیمه  
۲-۲-۱۴) مروری بر تحولات بیمه در ایران   
۲-۲-۱۵) بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای ۱۳۸۱-۱۳۵۰  
۲-۲-۱۵-۱) وضعیت صنعت بیمه در جهان و در مقایسه با ایران   
۲-۲-۱۶) علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران   
۲-۲-۱۷) جایگاه صنعت بیمه در تجارت الکترونیکی   
۲-۲-۱۸) آزادسازی و خصوصی‌سازی صنعت بیمه   
۲-۲-۱۸-۱) خصوصی سازی چیست؟  
۲-۲-۱۹) ملاحظات سیاسی برای بازارهای در حال توسعه 
بخش سوم- مطالعه موردی
۲-۳-۱) مقدمه   
۲-۳-۲) تعهدات خاص   
۲-۳-۳) نحوة‌ تنظیم جدول تعهدات   
۲-۳-۴) بررسی تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بیمه در چند پروژة منتخب   
۲-۳-۵) تجربه چین در آزادسازی خدمات بیمه و الحاق به سازمان تجارت جهانی   
۲-۳-۵-۱) صنعت بیمه چین  
۲-۳-۵-۲) بیمه گران خارجی در چین  
۲-۳-۵-۳) تأثیر توافق نامه WTO بر صنعت بیمه چین  
۲-۳-۵-۴) اقدامات صنعت بیمه چین برای توافنامه WTO   
۲-۳-۵-۵) نتیجه‌گیری   
فصل سوم- روش تحقیق
۳-۱) مقدمه   
۳-۲) نوع و روش تحقیق   
۳-۳) جامعه آماری   
۳-۴) اطلاعات آماری مورد استفاده در مدلهای Panel Data  
۳-۵) مزایای استفاده از مدلهای Panel Data   
۳-۶) روشهای تخمین مدلهای Panel Data   
۳-۶-۱) اثرات ثابت   
۳-۶-۲) اثرات تصادفی   
۳-۷) آزمون اثرات ثابت   
۳-۸) تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت بیمه کشورهای در حال توسعه   
تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در WTO بر روی شاخص نفوذ بیمه‌ای در کشورهای در حال توسعه  
تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی حق بیمه سرانه کشورهای در حال توسعه   
تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی سهم کشورهای  در حالتوسعه از کل بازار بیمة جهانی  
۳-۹) روش استفاده از داده‌های آماری مدلهای Panel Data   
۳-۱۰) خلاصه و جمع‌بندی   
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱) مقدمه   
۴-۲) آزمون فرضیه‌ها   
۴-۲-۱) فرضیة ‌فرعی شماره ۱  
آزمون برابری عرض از مبدأها  
صحت آماری تخمین   
تجزیه و تحلیل نتایج  
۴-۲-۲) فرضیه فرعی شماره ۲  
آزمون برابری عرض از مبدأها  
صحت آماری تخمین   
تجزیه و تحلیل نتایج  
۴-۲-۳) فرضیه فرعی شماره ۳  
آزمون برابری عرض از مبدأها  
صحت آماری تخمین   
تجزیه و تحلیل نتایج  
فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه   
۵-۲) نتیجه‌گیری   
۵-۳) رهنمودها  
منابع و مأخذ
- منابع فارسی  
- منابع انگلیسی   

مقدمه

صنعت بیمه در جهان در حال تغییر و تحولات سریعی است و رقابت بین المللی روبه روز در این بازار گسترش می‌یابد. آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یکی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است. حرکت به سمت رقابت بیشتر کشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمه‌ای و نظام مقرراتی آن سوق می‌دهد. این امر توجه بیمه گران و نهادهای نظارتی بازارهای بیمه را به لزوم تأکید بیشتر بر افزایش کارایی، کیفیت خدمات، تنوع بخشی محصولات بیمه ای، بهبود در ساختار عملیاتی، شایسته سالاری در گزینش کارکنان و ....معطوف می‌سازد.

امروزه صنعت بیمه از طرفی یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی محسوب می‌شود و از طرف دیگر قویترین نهاد پشتیبانی سایر نهاده های اقتصادی و خانوارها است.

صنعت بیمه می‌تواند از منابع عمده کسب درآمد ارزی برای اقتصاد ملی نیز باشد مشروط بر اینکه از ظرفیت و توان لازم برای فعالیت در بازار بین المللی بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضای این بازار و با نرخهای قابل رقابت حق بیمه به عرضة خدمات بپردازد.

چون عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یک فرآیند بلند مدت است و کشورهای مختلف بر اساس اهداف تجاری و سیاسی خود در این مورد تصمیم گیری می‌کنند. بنابراین شناخت آگاهانه از شرایط پذیرش در سازمان تجارت جهانی مستلزم انجام تحقیقات بیشتر است.

بر همین اساس در این پایان نامه ضمن بررسی ومروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی  (WTO) در اقتصاد بین الملل، در پی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به WTO بر روی صنعت بیمه هستیم. ...