تحقیق و بررسی در مورد دیوان محاسبات

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد دیوان محاسبات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

دیوان محاسبات کشور

دیوان محاسبات کشور در بزرگراه کردستان واقع گردیده.

دیوان محاسبات کشور مؤسسه ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل می باشد و زیرنظر مجلس شورای اسلامی بعنوان بازوی نظارتی آن عمل می نماید. این دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. دیوان محاسبات در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است : دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌کند که هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام نماید. با توجه به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونگی ساختاری و مفهوم چنین تعریفی بطور صریح در اصول 54 و 55 قانون اساسی آمده است. دیوان محاسبات کشور علاوه بر ستاد مرکزی مستقر در پایتخت ، در کلیه مراکز استانها نیز به موجب قانون تشکیلات استانی دارد.

تاریخچه‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور

بطور کلی‌ میتوان‌ تاریخ‌ حساب‌ را قبل‌ از تاریخ‌ خط و کتابت‌ و از زمان‌ انسانهای‌ ابتدائی‌ تلقی‌ کرده‌ و شمارش‌ را اولین‌ رابطه‌ کمی‌ و عملی ‌انسانها دانست‌ زیرا قدیمی‌ترین‌ مدارک‌ مکتوب‌ در جهان‌ از صورتحساب و واژه‌نامه‌ها تشکیل‌ میگردد. و بالطبع‌ نگاهداشتن‌ حساب‌ چیزها یکی‌ از نیازهای‌ انسان‌ اجتماعی‌ است‌ حسابداری‌ و حسابدهی‌ از عصر سومری‌ ها آغاز و در عصر رنسانس‌ در اروپا حسابداری‌ بعنوان‌ دفترداری‌ دوطرفه‌ وجود پیدا کرده‌ است‌ و سپس‌ دولتها بعنوان‌ اهرم‌ کنترل‌ دخل‌ و خرج ‌از آن استفاده‌ نموده اند.‌ « سیستم‌ ثبت‌ و ضبط معقول » ناشی‌ از مسئولیت‌ حکمرانان‌ دربرابر مردم‌ و در میان‌ سلسله‌ مراتب‌ خود جایگاهی‌ ویژه‌ پیدا کرده‌ و در ایران‌نیز از دوره‌ هخامنشیان‌ نظام‌ مالی‌ وجود داشته است. بعد از اینکه‌ ایرانیان‌ به‌دین‌ اسلام‌ مشرف‌ شدند در اداره‌ امور حسابرسی‌ مشاغلی‌ چون‌ وزیر و والی‌،حاسب‌(به‌ کلیه‌ کارکنان‌ امور مالی‌که‌ در محاسبات‌ دخل‌ و خرج‌ مملکت‌ فعالیت‌ داشته‌اند «حاسب‌» گفته‌ میشده) ‌، قاسم‌، عامل‌ زکات‌ و امثالهم‌ وجود داشته است. در دوره‌ صفویه‌ و قاجاریه‌ امور مالی‌ از اوضاع‌ بهتری‌ برخوردار شده‌ بطوریکه امیرکبیر اولین‌ وزارتخانه‌ (مالیه‌) را تأسیس‌ نمود و از سال‌ 1225 هجری ‌قمری‌ یکی‌ از رشته‌های‌ مدرسه‌ دارالفنون‌ به‌ «حسابداری‌» اختصاص‌ داده‌ شده‌ و به‌ فارغ‌التحصیلان‌ این ‌ رشته‌ مدرک‌ ارائه ‌ میشده‌ است ‌. بعد از تصویب‌ متمم‌ قانون ‌ اساسی‌ در1286 هجری‌ شمسی‌ « محاسبات‌» و« تفریغ‌حساب‌ جاری» مطالبی‌ است‌ که‌ زیر بنای‌ حسابداری‌ و حسابرسی‌ را تعیین ‌نمودند.

دیوان‌ محاسبات‌ کشور طبق‌ اصول‌ 101 تا 103 قانون‌ اساسی‌ و متمم‌ آن‌در سالهای‌ 1258 و 1286 هجری‌ و شمسی موجودیت‌ پیدا کرده‌ و قانون‌ آن‌در دوره‌ دوم‌ 23 صفر 1329 بتصویب‌ رسیده‌ است‌. ساختار دیوان‌ محاسبات‌ بنحوی‌ بوده‌ است‌ که‌ رئیس‌ آن‌ بطور فردی‌ و اعضاء محکمه‌ آن‌ بطور جمعی‌ ازطرف‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ انتخاب‌ میشده‌اند. دیوان‌ محاسبات‌ در سال‌ 1302منحل‌ گردیده‌ و در سال‌ 1312 هجری‌ شمسی‌ مجددا تأسیس‌ گردید که‌ سه ‌شعبه‌ مستشاری‌ داشته‌ و رئیس‌ شعبه‌ اول‌ ریاست‌ دیوان‌ محاسبات‌ را نیز عهده دار بوده‌ وهر شعبه‌ تعداد‌ کافی‌ ممیز حساب‌ داشته‌ است‌.

در دیوان‌ محاسبات‌ یک‌ نفر مدعی‌ العموم‌ (دادستان‌) و به‌ تعداد‌ ‌کافی‌ وکیل‌عمومی‌ تعیین‌ شده‌ بوده‌ است‌. در این‌ زمان‌ دیوان‌ محاسبات‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ دارائی‌ بوده‌ است . وزیر مالیه‌ 27 نفر را از میان‌ مستخدمین ‌رسمی‌ دولت‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ پیشنهاد می‌نمود و مجلس‌ نیز از بین‌ آنان‌18 نفر را انتخاب‌ می‌کرد وزیر مالیه‌ (9) نفر آنها را به‌ ریاست‌ و عضویت ‌شعب‌ سه‌گانه‌ مستشاری‌ منصوب‌ نموده‌ و 9 نفر دیگر عضو قائم‌ مقام‌ بوده‌ که ‌در صورت‌ فوت‌و استعفا یکی‌ از رؤسا یا اعضاء شعب‌ و یا اگر وزیرمالیه‌ تغییر یکی‌ از آنها را لازم‌ می‌ دانست‌ به‌ جانشینی‌ منصوب‌ میشده‌اند. انتخاب‌ اعضاء دیوان‌ از طرف‌ مجلس‌ هر سه‌ سال‌ یکبار تجدید میشد و اعضاءسابق‌ را میتوانستند مجددا انتخاب‌ کنند .دادستان‌ دیوان‌ از طرف‌ وزیر مالیه‌ و بموجب‌ فرمان‌ شاه‌ تعیین‌ می‌شد و ممیزین‌ و اعضاء دفتری‌ دیوان‌ را وزیر مالیه‌ در حدود مقررات‌ استخدامی‌ انتخاب‌ می‌کرد. از سال‌ 1313 تا1352 یعنی‌

تاریخچه معماری ایران و کشور های اسلامی

اختصاصی از حامی فایل تاریخچه معماری ایران و کشور های اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

بخش اول

معماری ایران در دوره قبل ازاسلام

معماری در دوره ماد و هخامنشی

اصول معماری ایرانی

به طور کلی اصول معماری ایرنی عبارتند از :

مردم واری : یعنی داشتن مقیاس انسانی که آن را می توان در عناصر مختلف معماری ایران مشاهده کرد . به طور مثال اگر سه دری ( اتاق خواب ) را در نظر بگیریم، اندازه ی ان بر حسب نیازهای مختلف یک زن، مرد، بچه یا بچه های آنها، لوازم مورد نیاز و … در نظر گرفته شده است یا برای جلوگیری از گزند گرمای زیاد ایران، دیوار را دو پوسته می ساختند و یا نور را از سقف می گرفتند.

پرهیز از بیهودگی : در معماری ایران بر این اصل تاکید فروان شده است، به عنوان مثال نصب مجسمه ها که در اغلب بناهای سرزمین های دیگر معمول است در معماری ایرانی وجود ندارد.

نیارش : اصطلاحی است در معماری و به کلیه کارهایی اطلاق می شود که برای ایستایی و پایداری بنا انجام می گیرد. به عبارت دیگر، نیارش مجموعه ای است از امور محاسباتی و استاتیکی به انضمام مصالح شناسی و انتخاب و استفاده از مناسب ترین و کمترین مصالح. به عنوان مثال در گذشته بیشتر تکیه ی معماران بر اصول مهندسی بوده است و به نظر آنان هنگامی بنا زیبا بوده که از لحاظ ایستایی نیز نمایان گر ایستا بودن خود باشد.

در نیارش از مقیاسی به نام « پیمون » استفاده می شده است. پیمون یکی از ضوابطی بود که برای تعیین تناسب بین اجزای بنا رعایت می شد. با استفاده از نیارش و پیمون، سه مرحله ی مهم طرح ، محاسبه و اجرا به بهترین نحو انجام می یافت به طوری که طرح زیبا، محسبات صحیح و اجرا نیز ساده می شد.

خود بسندگی : به عبارتی، خود کفایی است و به مفهوم استفاده از حداکثر امکانات موجود و در دسترس و مصالح بوم آورد است. به این تریتب کار با سرعت بیش تر انجام شده و مصالح با طبیعت اطراف خود هماهنگی بیش تری داشته است.

درون گرایی : یعنی به دلیل وضع جغرافیای خاص بساری از مناطق ایران، مانند خشکی، بادهای مختلف، و شن های روان و … امکان ساخت بناهای برون گرا نبوده است. به عنوان مثال در نقشه تخت جمشید «درون گرایی » کاملاً دیده می شود.

شیوه های معماری ایرانی

به طور کلی معماری ایرانی دارای شش شیوه می باشد که دو شیوه ی آن مربوط یه معماری قبل از اسلام و چهار شیوه ی بعدی آن مربوط به معماری بعد از اسلام می باشد. این شیوه ها عبارتند از :

شیوه های معماری ایران

معماری قبل از اسلام معماری بعد از اسلام

در این بخش به بررسی شیوه های معماری در قبل از اسلام می پردازیم :

الف ـ شیوه ی پارسی : این شیوه مربوط به زمان مادها تا حمله ی اسکندر یعنی از قرن 8 تا 3 ق.م می باشد .

مهم ترین خصوصیات شیوه ی پارسی عبارت است از:

استفاده از سنگ های بریده، منظم و گاهی صیقل خورده و بهره گیری از بهترین نوع مصالح از لحاظ مرغوبیت، رنگ و دوام از هر جاکه میسر بوده است.

آماده کردن پی بنا با سنگ ریزه و سنگ لاشه و قرار گرفتن بنای ساختمان بر روی سکو و تخت گاه.

نهادن ستون ها در حداکثر فاصله ی ممکن و تا ارتفاع بسیار چشم گیر و آرایش سرستون ها با جزئیاتی که برای تحمل بار سقف چوبی کاملاً متناسب و منطقی باشد.

پوشش با شاتیر، تیر و تیرچه ی چوبی سخت و بریده و درودگری شده.

آرایش دیواره های اطراف پلکان های کوتاه و مال رو با نقش های برجسته و کنگره های زیبا و متناسب.

ساختن دیواره های جدا کننده با خشت خام و آرایش داخلی و خارجی آن با کاشی رنگی لعاب دار.

پرداختن فرش کف با بهترین مصالحی که در آن روزگار یافت می شده است.

تعبیه ی سایبان و آفتاب گیر منطقی و ضروری برای ساختمان ها.

معماری در دوره ی مادها

مادها در آذربایجان، حدود کردستان و لرستان، ری قدیم و اصفهان مسکن داشتند. پارس ها با بومیان و

همسایگان نیرومند خود مانند « آشوریان » و « اورارتویی ها » (ourartou) به جنگ و ستیز پرداختند و دیه ها و مساکن این نواحی را یکی پس از دیگری تصرف کردند و به دور شهرها بارو کشیدند. فرمانروایان قبیله های ماد در یک جا گرد آمدند و دولت های کوچکی تشکیل دادند. مادها به مدت 100 سال پایدار ماندند و از اوسط قرن 9 ق.م کم کم برای دولت نیرومند آشور مایه ی دردسر شدند.دولت ماد در سال « 550 ق.م » منقرض و جزو دولت پارس شد.

سه ناحیه ی عمده ی دولت ماد عبارتند از:

ـ همدان

ـ ری

ـ نسا (حدود کرمانشاه )

هگمتانه یا همدان امروزی، پایتخت مادها، و نخستین شهر هخامنشی بود که تا زمان اشکانیان نیز پایتخت تابستانی به شمار می رفت. آثار مکشوفه ی معماری در هگمتانه، شامل برج، حصار و بناهای عظیم خشتی، خبر از یک شهر یا دژ تابستانی می دهد. شهر باستانی مکشوفه از لحاظ معماری و نیز از لحاظ تاسیات دفاعی و حفاظتی، دارای ویژگی هایی است که در نوع خود کم نظیر است. از دیگر آثار این دوره می توان از شهرهای بیستون، کنگاور و اسپیدانه ( اصفهان ) نام برد. آثار معماری دوره ی ماد عبارتند از:

ـ دخمه ی « داو دختر » در فارس.

ـ دخمه ی « قزقاپان » یا قیزقاپان ( رباینده دختر ) در سلیمانیه ی کردستان عراق.

ـ دخمه ی « سکاوند » در کردستان.

ـ دخمه ی « فخرگاه » در کردستان.

ـ « گودین تپه » در جنوب شرقی کنگاور.

ـ « تپه ی نوشی جان » در جنوب همدان.

معماری در دوره هخامنشی

عصر هخامنشی با اقدامات سیاسی « کوروش » بنیان گذار آن سلسله، و ایجاد نخستین کانون امپراطوری خود در « پاسارگاد »، از سال « 550 ق.م » آغاز می شود. هنر هخامنشی معمو لاً به دو دوره تقسیم می شود :

اولین دوره در ویرانه های پاسارگاد شناسایی می شود که به فرمان « کوروش » برپا گردید؛ دوره ی دوم

مقاله صنعت هوایی کشور

اختصاصی از حامی فایل مقاله صنعت هوایی کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 4

یک فرودگاه جدید در سال 1379 در تهران راه اندازی شد. این فرودگاه که مجهز به تکنولوژی پیشرفته و هوانوردی است برآورد شده است که حدود یک میلیارد دلار خرج آن شده است.  همکاری و سرمایه گذاری در این پروژه بوسیله سرمایه گذاران خصوصی و وابسته به دولت انجام شده است؛ که شامل آشیانه هواپیماها، غذاهای میهمانان (مسافران) در داخل هواپیماها، هتل، فروشگاههای معاف از مالیات، بنزین گیری و همچنین حمل و نقل مسافرین فرودگاه.

طرح اصلی:

در آینده نزدیک تمام پروازهایی که از فرودگاه مهرآباد انجام می شود به این فرودگاه منتقل می شود (شامل پروازهای داخلی و خارجی). مطالعات انجام شده به وسیله سازمان هوانوردی کشور، به این نتیجه رسیده که فرودگاه مهرآباد قابل بزرگ شدن نیست و باید یک فرودگاه جدید با امکانات جدید که گنجایش بیشتری را داشته باشد، بود.

این فرودگاه که طرح اصلی آن در سال 1340 داده شد و در سال 1350 شروع شده بود، به خاطر اوضاع سیاسی آنزمان متوقف شد. بهرحال مسئولیت ساخت این فرودگاه به عهده وزارت راه و ترابری بوده است.

اندازه گیری زمان ساخت:

عملیات ساختمانی در سال 1373 و در مراحل مختلف انجام شد. فاز اول این فرودگاه در سال 1379 تکمیل شده و قابلیت حمل 12 میلیون مسافر و دویست هزار تن بار را در سال دارد. بستگی به استقبال و درخواست، طراحی فرودگاه این اجازه را میدهد که تا سقف بیست میلیون مسافر و 375 هزار تن بار در سال و همینطور با ساخت آخرین فاز این فرودگاه تا چهل میلیون مسافر و 700 هزار تن بار و کالا در سال انجام دهد.

فاز اول شامل باندی با 4200 متر در 45 متر و 10.5 متر شانهای عریض است. جمعأ 12.8 کیلومتر راه تاکسی رو این باند را به قسمت ترمینالهای مسافران و بار، و آشیانه های این فرودگاه وصل میکند.

الگویابی توسعۀ ورزش‌های بومی و محلی در کشور

اختصاصی از حامی فایل الگویابی توسعۀ ورزش‌های بومی و محلی در کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

هدف از این پژوهش، طراحی الگوی توسعۀ ورزش‌های بومی و محلی (وربوم) با تأکید بر 3 جنبۀ احیا، ترویج و ارتقا در کشور می‌باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده و به‌صورت پیمایشی انجام شده است. نمونۀ آماری پژوهش را 2983 نفر از دست‌اندرکاران هیأت‌های ورزش همگانی و ورزش روستایی کشور، اعضای هیأت‌علمی رشتۀ تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و کارشناسان ورزشی شاغل در سازمان‌ها و دانشگاه‌های کشور تشکیل ‌دادند. ابزارگردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ای محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. داده‌ها توسط روش‌های آمار توصیفی و نیز تحلیل عاملی اکتشافی و مدل-سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که متغیرهای توسعه‌ای شامل احیا، ترویج و ارتقا، تأثیر معنا‌داری بر یکدیگر در ساختار الگو دارند. همچنین، متغیر احیا و متغیر ارتقا دارای تأثیر معناداری بر روی وضعیت موجود می‌باشند و وضعیت موجود نیز تأثیر معناداری بر روی اثرات توسعۀ وربوم دارد؛ لذا، در صورت اجرای مناسب مؤلفه‌های احیا و ارتقا انتظار می‌رود که شاخص‌های وضع موجود مانند نامناسب‌بودن میزان توسعه، برگزار‌نشدن مسابقات و تأکید بیش از حد بر ورزش قهرمانی، دستخوش تحولاتی گردد که به وضعیت مطلوب نزدیک‌تر شود. وضعیت موجود نیز به‌طور معناداری باعث ظهور و بروز اثرات مفید توسعۀ وربوم می‌گردد.‌ تمامی مراحل در الگوی توسعۀ وربوم، در محیطی متشکل از 8 عامل اثرگذار قرار دارد و از آن‌ها تأثیر می‌پذیرد.

نوع فایل : پی دی اف         تعداد صفحات : 16

سازمان اداری ومقامات عالی سازمان اداری کشور

اختصاصی از حامی فایل سازمان اداری ومقامات عالی سازمان اداری کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

سازمان اداری ومقامات عالی سازمان اداری کشور

کلمات کلیدی :

سازمان اداری، تمرکز اداری، سلسله مراتب اداری

سازمان اداری

به مجموعه سازمان‌هائی که دولت توسط آنها در تمامی مناطق کشور اعمال حاکمیت می‌کند، سازمان اداری گفته می‌شود.

با توجه به این­که امور و خدمات عمومی، در کشور ما با نظام متمرکز اداره می‌شود؛ یعنی مأمورانی که از طرف دولت مرکزی منصوب می‌شوند، کارها را در استان‌ها و شهرستان‌ها برابر دستور و نظر مقامات مرکز انجام می‌دهند، برای این منظور تمام وظائف و امور اداری بین واحدهای سازمانی بزرگ به نام وزارتخانه‌ها تقسیم می­شود و هر یک از وزارت‌خانه‌ها تحت اداره و مسئولیت یک وزیر قرار داده شده است. از لحاظ حقوقی، وزارتخانه‌ها شخص حقوقی واحدی به نام دولت را تشکیل می‌دهند.

هر یک از وزارتخانه‌ها به تناسب نیاز خود، در پایتخت و شهرستان‌ها، تشکیلاتی دارند که از مرکز تبعیت می‌کنند.

البته به خاطر معایب ناشی از نظام متمرکز، به موجب قوانین، برخی از امور اداری توسط سیستم عدم تمرکز اداره می‌شود. برای نمونه؛ برخی از امور محلّی به دست شوراها، که به طور مستقیم از طرف مردم انتخاب می‌شوند، سپرده شده است. هم­چنین برخی از وظائف وزارتخانه‌ها، از آنها منتزع گردیده است و به عهدۀ مؤسسات مستقلی به نام مؤسسات عمومی گذاشته شده است؛ مثل مؤسسات و سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای از قبیل کانون وکلای دادگستری و نظام پزشکی، سازمان اداری کشور، که شامل سازمان قوۀ مرکزی، سازمان‌های شهرستان‌ها، شوراهای محلی، مؤسسات عمومی و نظام‌های صنفی و حرفه‌ای است و تابع یک سلسله اصولی است که رعایت این اصول در استقرار انضباط و یکپارچگی و قانونمند بودن سازمان اداری کشور، نقش مهمی را ایفاء می‌کند. اصول مزبور که برای اعمال سازمان اداری حاکم است، عبارتند از:

1-اصل سلسله مراتب اداری:

به موجب اصل 60 قانون اساسی، اعمال قوه مجریه جز اموری که در این اصل به طور مستقیم بر عهده رهبری گذاشته شده است، از طریق رئیس جمهور و وزرا می­باشد.

مقامات عالی قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران، عبارتند از:

 مقامات اداری کشور :

1-   رهبر *

2-   رئیس جمهور **

3-   هیأت وزیران ***

4-   معاون اول رئیس جمهور ****

5-   نهاد ریاست جمهوری *****

6-   وزیر و وزارتخانه ******

مقام رهبری؛

به عنوان عالی‌ترین مقام کشور که در رأس تشکیلات قرار دارد. بر طبق اصل 110 وظائف و اختیاراتی را عهده‌دار است و طبق اصل 57،قوای حاکم که عبارتند از قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضائیه، زیر نظر ولایت مطلقه امر، اعمال حاکمیت می‌کنند. بالاترین مقام سیاسی – اداری کشور است که توسط مجلس خبرگان انتخاب می شود و دارای شرایط و صفاتی است که در قانون اساسی پیش بینی شده است . اصل 100 قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبر را برشمرده است . مدتی برای رهبری تعیین نشده است و تا هر وقت که صلاحیّت داشته باشد و مجلس خبرگان این صلاحیت را تأئید کند رهبری به وظیفه ی خطیر خویش ادامه می دهد . چنانچه رهبر فوت شوند ، عزل شود یا که بیمار شوند به حدّی که امکان انجام تکالیف خویش را نداشته باشند،شورای رهبری بطور موقّت وظایف وی را انجام خواهند داد . شورای رهبر متشکّل از رئیس جمهور ، رئیس قوّه ی قضائیّه و یکی از فقهای شورای نگهبان می باشد .