حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حامی فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پاورپوینت فصل اول - بازار پول و سرمایه

اختصاصی از حامی فایل دانلود پاورپوینت فصل اول - بازار پول و سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت فصل اول - بازار پول و سرمایه


دانلود پاورپوینت فصل اول - بازار پول و سرمایه

فصل اول - ساختار بازار اوراق بهادار

آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار:

به دنبال تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه 1340 و شروع حرکت اقتصاد ایران به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار و افزایش فعالیت‌های صنعتی در آن دوره که تامین مالی آن‌ بدون شک نیازمند بازارها و ابزارهای جدید بود، ایجاد بورس اوراق بهادار در دستور کار قرار گرفت و قانون تاسیس آن در اردیبهشت 1345 به تصویب مجلس شورای ملی رسید و پس از آن، بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ابزارهای متکی به نظام بازار آزاد با هدف تشویق بخش خصوصی در اقتصاد ایران تاسیس شد و از بهمن ماه 1346 فعالیت خود را با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس­آباد به طور رسمی آغاز کرد

بورس اوراق بهادار تهران تا سال 1384 در چارچوب تعیین شده در قانون مزبور فعالیت ­کرد، در این ساختار، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به عنوان تنها رکن اجرایی، با شخصیت حقوقی مستقل غیر انتفاعی، مسؤولیت اداره بورس را به عهده داشت. این سازمان را هیئت‌مدیره‌ی هفت نفره‌ای اداره می کرد که توسط مجمع عمومی اعضا انتخاب می‌شدند.

هیئت مدیره هم دبیرکل را به عنوان بالاترین مقام اجرایی بورس انتخاب می‌‌کرد. نظارت بر فعالیت سازمان کارگزاران بورس تهران هم بر عهده شورای بورس، به عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیری و مسؤول و ناظر حسن اجرای قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، قرار داشت.

قانون تاسیس بورس اوراق بهادار، در سال 1384 و با توجه به عدم توان پاسخگویی به نیازهای جدید بازار اوراق بهادار، مورد بازنگری قرار گرفت و در آذرماه همان سال، قانون بازار اوراق بهادار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

ارکان تشکیل‌ بازار اوراق بهادار در قانون جدید عبارتند از:

 شامل 26 اسلاید POWERPOINT


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت فصل اول - بازار پول و سرمایه

مقاله تاثیر کاهش حجم صفر پول و اثرات آن

اختصاصی از حامی فایل مقاله تاثیر کاهش حجم صفر پول و اثرات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تاثیر کاهش حجم صفر پول و اثرات آن


مقاله تاثیر کاهش حجم صفر پول و اثرات آن

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:53

مقدمه :

حذف سه صفر از پول ملی کشور داستانی است که از سال 1372 آغاز و البته تا کنون عملی نشده است. این طرح به عنوان جنجالی ترین طرح سال 86 مورد توجه نمایندگان مجلس نیز مورد توجه قرار گرفت اما همچنان در اما و اگرهای بسیار مانده است. دولت دهم و تیم اقتصادی آن که وجود را آماده اجرای مهم ترین لایحه اقتصادی تاریخ انقلاب یعنی هدفمند کردن یارانه ها می کند باید در کنار آن به اجرای فرمان رئیس این دولت در خصوص حذف سه صفر از پول ملی نیز بپردازد.

به نظر می رسد صفرها باید خود را رفته شده ببینید و مردم ایران نیز خود را برای دیدن پول های جدید و عواقب ناشی از آن آماده کنند. اما چرا صفرها آنقدر بی ارزش شده اند که باید بروند؟ بی شک مهمترین عامل در پی ارزش شدن ارزش پول ملی که نقش صفرهای آن را بیش از هر چیز مشخص می کند وضعیت بیمار اقتصادی آن کشور و بخصوص تورم آن است. رابطه میان افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و ناتوانی دولتها در کنترل تورم لجام گسیخته و حذف صفرهای بیگناه پول ملی کشورها رابطه ای مستقیم است که همه آنها ریشه در اجرای سیاست های اقتصادی نا کار آمد دارد.

 

 

ادبیات و پیشینه تحقیق :

براساس تحقیقی، از سال 1960 تاکنون، در 71 مورد دولت های در حال توسعه مجبور شده اند چندین صفر را از پول ملی خود حذف کنند. آخرین نمونه در این زمینه به زیمبابوه مربوط می شود که طی آن دولت این کشور 10 صفر از پول ملی این کشور حذف کرد. در این مدت از حذف یک صفر در 14 مورد تا حذف شش صفر در 9 مورد وجود داشته است. میانگین آن حذف سه صفر از پول ملی بوده است. نوزده کشور در این مدت یک بار اقدام به حذف صفر کرده اند و ده کشور نیز دو بار این کار را انجام دادند. آرژانتین چهار بار، یوگسلاوی سابق 5 بار و برزیل نیز شش بار صفرهای پول ملی خود را حذف کرند.

رکورددار این تغییرات، کشور برزیل است. این کشور در شش مرحله، هجده صفر از جلوی واحد پولی خود حذف کرد و هشت بار نیز واحد پولی خود را تغییر داد. ایران پس از زیمبابوه بحران زده با تورم یازده میلیون و 250 هزار درصدی و برمه فقیرترین کشور آسیا، با تورم 40 درصدی از حیث تورمی در رده سوم جهان قرار دارد. با این حال در بین ده کشوری که رکورددار تورم در ماه مرداد 87 بوده اند، ایران پس از پاکستان و مصر با 340 میلیارد دلار، بیشترین تولید نا خالص ملی را داشته است. بدون شک حذف صفرها بدون اصلاحات اقتصادی به مهار تورم کمک نمی کندو یکی از مسائلی که حذف صفر از پول ملی را ایجاب می کند، افزایش شدید تورم است.

اگر دولت تنها به حذف صفرهای پول ملی اکتفا کند و اصلاحات اقتصادی فراگیر و جامعی را اجرا ننماید، سیاست حذف صفر به تنهایی کارساز نخواهد بود. حذف صفر پول ملی می تواند در انتهای برنامه تثبیت شده اقتصادی اجرا شود تا به مردم و بنگاه های خصوصی این اطمینان داده شود که دوران نرخ تورم بالا گذشته است. حذف صفر از پول ملی می تواند مستقیماً در روند برنامه تثبیت اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد تا انتظارات تورمی مردم تغییر یابد. آنچه که تجربه های جهانی نشان داده است و البته با اندکی تامل و تعقل هم می توان به آن رسید این است که افزایش یا کاهش صفرها به تنهایی عامل بی ارزشی پول ملی یا افزایش و کاهش قدرت خرید مردم و موثر در نرخ تورم نبوده و نمی باشند بلکه خود معلولی از فرایند پیچیده اقتصاد کشوری هستند که با رشد اقتصادی و ارزشمند شدن واحد پولی کشور، ارزشمند شده و نیازی به حذف آنها دیده نمی شود.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله تاثیر کاهش حجم صفر پول و اثرات آن

اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار های مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام

اختصاصی از حامی فایل اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار های مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:

 

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

 

تعداد صفحه:29

 

 

اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار های مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام

چکیده: یکی ازعوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع پیشرفته وجود بازارهای پول و سرمایه فعال است، مؤسسه های پولی و مالی با استفاده از روش ها و ابزارهای متنوع، واسطة پویا و کارآمدی بین صاحبان وجوه مازاد ومتقاضیان وجوه هستند. آنها باطراحی ابزارهای جدید، اهداف، سلیقه ها و روحیات مختلف مشتریان خود را پاسخ می دهند.

مطالعة نظام مند آموزه های اقتصادی اسلام نشان می دهد علی رغم تحریم ربا، می توان با استفاده ازانواع معاملات مجاز اسلامی به طراحی انواع مؤسسه ها و ابزارهای مالی به روز و کار آمد اقدام کرد.

این مقاله بامروری بر معیار های اساسی بازارپول و سرمایة کارآمد و با استفاده از قراردادهای مجاز شرعی نشان می دهد که چگونه با انجام تغییرات اصلاحی نسبت به مؤسسات موجود و یا ابداع مؤسسات جدید می توان به بازار پولی و مالی جامع و کامل دست یافت.

واژه های کلیدی: عقود مبادله ای، عقود مشارکتی، قرض الحسنه، مؤسسه های پولی غیرانتفاعی، مؤسسه های مالی انتفاعی بدون ریسک، مؤسسه های مالی انتفاعی همراه ریسک.

 مقدمه

مطالعات نظری و تجربی نشان می دهد که سرمایه نقش مهمّی در رشد و توسعه اقتصادی دارد، افزایش حجم سرمایه، هم به طور مستقیم، به عنوان یکی از عوامل تولید و هم از طریق افزایش بهره وری دیگر عوامل، سبب بالا رفتن اشتغال، تولید و رفاه جامعه می شود. این درحالی است که در هر کشوری، گروهی از مردم و مؤسسه ها وجود دارند که از یک طرف منابع مالی مازاد دارند و از طرف دیگر به عللی چون نبود علاقه، وقت، تجربه، ترس از مخاطره ها به سرمایه گذاری مستقیم اقدام نمی کنند در نقطه مقابل گروهی از فعالان اقتصادی و صاحبان دانش و تجربه هستند که برای فعالیت اقتصادی به منابع مالی نیاز دارند.

در جوامع پیشرفته نهاد ها و مؤسسه های فعّال بازار پول و سرمایه توانسته اند با طراحی ابزارهای مالی مناسب، وجوه و سرمایه های نقدی صاحبان پس انداز را جذب و در اختیار متقاضیان و سرمایه گذاران قرار دهند و از این طریق، سرمایه های راکد را به سرمایه های مفید و موّلد تبدیل کنند.

دراین مقاله با بررسی معیار های اساسی بازار پول و سرمایة کارآمد، وضعیت مؤسسات پولی و مالی ایران نقد و بررسی می شود سپس طرحی جهت اصلاح ساختار بازار پول و سرمایه براساس تعالیم اسلام پیشنهاد می گردد.

الف. معیار های اساسی بازار پول و سرمایة کارآمد

بازار پول و سرمایه، زمانی موفق به تحقق اهداف خود می شود که معیارهای زیر را داشته باشد

  1. هماهنگی با عقاید و فرهنگ عمومی جامعه

نظام مالی، نهادها و ابزارهای مورد استفاده در بازار پول و سرمایه در درجة اوّل باید با فرهنگ عمومی مردم به ویژه با اعتقادات دینی و مذهبی آنان سازگار باشد چرا که در غیر این صورت، استمرار و پایداری لازم را نخواهند داشت و به تدریج از عرصه مبادلات خارج خواهند شد. مؤسسه های گوناگونی که در طول پنجاه سال گذشته پدید آمده و به رغم درخشش های اولیه، به جهت مخالفت های مراجع مذهبی و متدینین به تدریج رو به افول گذاشته اند شاهد گویای این مطلب است.

  1. همسویی با اهداف و انگیزه های شرکت کنندگان

نظام مالی موفق باید به اهداف و انگیزه های شرکت کنندگان (عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه) توجه کافی داشته باشد تا بتواند به صورت مستمر و فزاینده توجه آنان را به مشارکت در نظام جلب کند. روشن است که این اهداف و انگیزه ها در افراد گوناگون، حتی در یک فرد متفاوت است.

به صورت کلی می توان اهداف زیر را برای عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه، در جامعه ایران اسلامی مطرح کرد.

اهداف عرضه کنندگان وجوه

-  حفظ و نگهداری وجوه

-  تسهیل در مبادلات پولی

-  کسب سود

-  مشارکت در اعطای قرض الحسنه برای رسیدن به ثواب معنوی و اخروی

-  کمک به عمران و آبادانی کشور

اهداف متقاضیان وجوه

-  تهیه پول برای خرید کالاها و خدمات

-  تهیه سرمایه درگردش کوتاه مدت برای فعالیت اقتصادی

-  تهیه سرمایه بلند مدت برای فعالیت اقتصادی

نظام مالی جامع باید نهادها وابزارهای کافی برای پاسخگویی به همه این اهداف را داشته باشد تا همه عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان وجوه بتوانند از طریق آنها به اهداف و مقاصدشان دست یابند.

  1. همسویی با روحیات شرکت کنندگان

شرکت کنندگان بازارهای پول وسرمایه را صاحبان وجوه مازاد و متقاضیان وجوه تشکیل می دهند.

صاحبان وجوه به سه گروه ریسک گریز، ریسک پذیر و متعارف تقسیم می شوند.

گروه نخست می کوشند با مؤسسه هایی کار کنند که در زمان مشخص، سود معین و از قبل تعریف شده ای به آنان بپردازد. هر چند نرخ آن در مقایسه با سود انتظاری دیگر مؤسسه ها کمتر باشد. در مقابل, گروه دوم به دنبال مؤسسه هایی هستند که در قبال تحمل ریسک و مخاطره، سود انتظاری بالاتری ارائه کنند. و گروه سوم به مؤسسه های معتبر و خوش نام می اندیشند هر چند درجاتی از ریسک و مخاطره هم داشته باشند.


دانلود با لینک مستقیم


اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار های مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام

ارز و کاربرد آن در بازار پول

اختصاصی از حامی فایل ارز و کاربرد آن در بازار پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:

 

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

 

تعداد صفحه:10

 

ارز و کاربرد آن در بازار پول

- هنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد - بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده اند، زیرا در صورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می شود

افراد و شرکت ها در سبد دارایی ها و بدهی های خود انواع ریسک ها از جمله ریسک نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعی می کنند با کمترین ریسک، بیشترین سود را نصیب خود کنند

- بازار ارز تنها بازاری در سطح جهان است که در آن شب و روز و تعطیلی معنا و مفهومی ندارد، زیرا به دلیل جهانی بودن نرخ آن و وجود نوسانات نرخ ارز، در هر لحظه خرید و فروشی صورت می گیرد

مقدمه

تقریباً همه نیازهای انسان های اولیه در محیط خانوادگی تأمین می شد، اما با رشد جوامع و شروع زندگی اجتماعی، نیاز به استفاده از تولیدات دیگران احساس شد. به طوری که افراد، محصولات و تولیدات خود را با محصولات و تولیدات به دست آمده به وسیله دیگران معاوضه می کردند. با اختراع پول، این مبادلات سیری صعودی یافت و مراودات تجاری بین ملل نیز آسان تر شد، به طوری که امروزه کمترین کشوری را می توان یافت که کلیه نیازهای خود را در داخل تأمین کند. زیرا به دلیل تنوع منابع طبیعی یا پیشرفت فن آوری، کشورها از قابلیت های گوناگونی برای تولید کالاها و ارایه خدمات برخوردار شدند. از این رو رشد و توسعه فزاینده تجارت جهانی در چند دهه اخیر سبب تغییرات گسترده ای در روابط تجاری بین ملل مختلف شده است، به نحوی که شیوه نوین خرید و فروش بین المللی جایگزین روش سنتی شده و استفاده از پول بیگانه (ارز) به جزئی لاینفک ازاین مبادلات تبدیل شده است. به این دلیل کسب درآمدهای ارزی از مهمترین برنامه های اقتصادی کشورها به شمار می رود. از طرف دیگر واژه برنامه ریزی برای کسب درآمدهای ارزی مستلزم درک اهمیت ارز در اقتصاد ملی، نحوه تبدیل پذیری پول های بیگانه به پول ملی و نقش بانک ها در بازار ارز با توجه به ریسک نوسانات نرخ ارز است.

اهمیت ارز در اقتصاد ملی


دانلود با لینک مستقیم


ارز و کاربرد آن در بازار پول

رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران 7 ص

اختصاصی از حامی فایل رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران 7 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

نگاهی به رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران

در این مقاله ابتدا معرفی اجمالی از این بازار ها به عمل می آید ، سپس کلیاتی از روابط این بازارها و نوع خدماتی که این بازارها به هم ارائه می دهند ، مطرح می شود و در پایان به بررسی روابط این بازارها درایران پرداخته می شود.

اقتصاد مبتنی بر نظام بازارنظام بازار آزاد قائل به بازارهای چهارگانه کالا، پول و سرمایه می باشد. این بازارها در حالت کلی در دو بخش واقعی و مالی دسته بندی می شوند. در بخش واقعی بازارهای پول و سرمایه قرار می گیرند.

در بخش واقعی که عمده ترین بخش اقتصاد می باشد، امور مربوط به مصرف ، سرمایه گذاری واقعی تولید ، توزیع، فروش، صادرات، واردات و... صورت می گیرد و در بخش مالی نیز امور مربوط به پس انداز و تأمین و تخصیص منابع مالی در کوتاه مدت و بلند مدت صورت می گیرد . این بخش (مالی ) با فراهم آوردن امکان مبادلات و امکان تأمین مالی موجب تکمیل عملیات بخش واقعی می گردد. در مقابل بخش واقعی نیز با ساز و کارهایی خاص (که ذکر خواهد شد) زمینه رابرای رونق بخش مالی و اقتصاد فراهم می کند. از این رو گفته می شود که این دو بخش اقتصاد، مکمل هم هستند و بدون آنها اقتصاد معنی ندارد.

بازار پول ، بخش مهمی از بازار مالی هر اقتصادی به شمار می رود و حتی در برخی از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه بیشترین سهم از بازار مالی آن کشورها را دارا می باشد.

این بازار از دیدگاه اقتصاد دانانی مثل کینز، ویکسل و میردال خیلی بااهمیت تلقی می شود، آنان بر این اعتقادند که بازار پول با در دست داشتن« پول» که در مقاصد معادلاتی ، احتیاطی و سفته بازی مورد استفاده قرارمی گیرد ، همیشه مورد تقاضای مردم بوده است. از این رو آنان اذعان می کنند که این بازار که بازاری کوتاه مدت است، نسبت به بازار سرمایه ( که بازار بلند مدت است ) تأثیر شگرفی برنرخ بهره ( مهم ترین متغیر اقتصادی ) و وضعیت عرضه محصولات بخش واقعی می گذارد.

این بازار با ابزارها و سیاست هایش در شرایطی که تولیدات بخش واقعی به خاطر فصلی بودن فروش ها و سایر مسائل خیلی دیر به پول نقد تبدیل می شود، به بازار واقعی کمک می کند تا با وام های کوتاه مدت هزینه های مربوط به پرداخت دستمزد ، سربار و مواد اولیه را بپردازند ودر سر رسید معینی آن وام ها را باز پرداخت کنند . دراین شرایط این بازار موجب رونق بخش های واقعی اقتصاد (صنعت، نفت ، مسکن ، خدمات و کشاورزی ) می گردد.

در مجموع ارتباط این بازارها در دو بخش خلاصه می گردد : بخش اول خدمات بازارپول به بازار کالا و کار.

بخش دوم خدمات بازار کالا و کار به بازار پول

1-خدمات بازار پول به بازار کالا و کار

دربخش اول ، خدمات بازار پول به بازارهای واقعی به دو صورت می باشد . الف) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق نهادها و مؤسسات پولی ب) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق سیاست های پولی .

الف) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق نهادها و مؤسسات پولی :

1-بازار پول، از طریق بانک ها و سایرمؤسسات پولی به بنگاه های تولید کمک می کند که بدون مواجهه با مشکل انطباق سررسید ها به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.به این شکل که بانکها با جمع آوری حجم عظیمی از سپرده ها، بنگاه ها را از مراجعه به وام دهندگان مختلف بی نیاز می کنند و تلاش می کنند با اتکا بر اصل تأمین رضایت مشتری ، حق انتخاب بنگاه ها را گسترش دهند و منابع مالی قابل توجهی را با نرخ مناسب به آنها اعطا کنند.

2-دراین بازار، مؤسسات پولی ، با ابزارهایی همچون چک ، کارتهای اعتباری ، کارت بدهی و خدمات پرداختی جدیدی مثل صدور اعتبارات اسنادی و اجازه استفاده از حسابهای پس انداز قابل برداشت ( now ) و حسابهای جاری ، مکانیسم پرداخت را برای مبادلات بنگاه های تولیدی تسهیل می کنندوموجب می شوند که مبادلات، به ویژه مبادلات غیرنقدی بخش واقعی با هزینه پایین ، ریسک پایین و سرعت بالایی صورت پذیرد .

3-مؤسسات پولی با ارائه ابزارهای گوناگونی مثل اوراق قرضه کوتاه مدت ، اعتبارات اسنادی وام های کوتاه مدت ، بلند مدت ، قرار داده بازخرید اوراق بهادار و ... در ساختار مالی بخش واقعی تنوع ایجاد می کنند و موجب تعدیل ریسک و هزینه های سرمایه ای آن بخش می گردند .

4- نهادهای بازار پول با ارائه خدمات متنوع ، نقدینگی های مازاد و راکد بنگاه های تولیدی را جزب و آنها را به سایر بخش های اقتصادی کشور انتقال می دهند و از این طریق برای نقدینگی های مازاد و راکد آنها خلق ارزش می نمایند .

ب) خدمات بازار پول به بازار کالا و کار (بازار واقعی ) ازطریق سیاست های پولی:

دراین زمینه بازار پول با سیاست ها یش موجب تغییر و تحول در بخش واقعی می گردد، سیاست هایی که در دو نوع انبساطی و انقباضی می باشند .

دراین بازار، بانک مرکزی به عنوان متولی ، در شرایط رکود اقتصادی سیاست های انبساطی را که موجب افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات بخش واقعی می شوند، به کار می گیرد و شرایطی را پدید می آورد که بخش واقعی بتواند تولیدات خود را به فروش برساند و به سود آوری مورد انتظار خود برسد و رونق یابد و یا اینکه در شرایط تورمی ، سیاست های انقباضی را به کارمی گیرد تا تورم را کنترل کند و زمینه را برای افزایش پس اندازها و افزایش سرمایه گذاری ها فراهم کند و بخش واقعی را ترغیب نماید که از پایین آمدن نرخ بهره نهایت استفاده را ببرد و طرح ها ی توسعه خود را با شرایط بهتری تأمین مالی و راه اندازی کند.

(لازم به ذکراست که سیاست های پولی در دونوع سیاست های کمی وکیفی می باشند ، سیاست های کمی شامل نرخ بهره ، نرخ بهره اتکایی ، نرخ تنزیل مجدد ، نرخ ذخیره قانونی ، عملیات بازار آزاد می باشد وسیاست کیفی نیز در بر گیرنده تعیین اولویت ها ، ارجحیت ها سقف های اعتباری در هر یک از بخش های اقتصادی ، نرخ های ترجیحی و تسهیلات تکلیفی و .... است ).

2-خدمات بازار کالاوکار به بازار پول

پس از اینکه حالت های مختلف خدمات دهی بازار پول به بازار واقعی (بازار کالا و کار ) را شناسایی نمودیم ،‌ حال به معرفی خدمات بازار کالا وکار به بازار پول می پردازیم . این بازار ممکن است با خدمات زیربه برقراری ارتباط با بازار پول بپردازند :

1-بازارهای واقعی با پردازش منابع و عوامل تولید ، محصولاتی را تولید و به فروش می رسانند و پس از پرداخت بخشی از هزینه های خود ، مقدار قابل توجهی از


دانلود با لینک مستقیم


رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران 7 ص